آقای رحمانی، روز یکشنبه -۲۳ جوزا- در برگه‌ی فیسبوکش نوشت هفته‌ی گذشته، با مسؤولان دفتر شورای امنیت ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله و دفاع، نشست مفصلی در ارگ ریاست‌جمهوری در باره‌ی وضعیت امنیتی افغانستان برگزار شده بود.
او افزوده است: «حسب نوبت، خانم زهره نوروزی، نماینده‌ی ولایت کابل، در باره‌ی کم و کیف طرح امنیتی آقای دانش از مشاور امنیت ملی پرسیدند و مشاور امنیت ملی در پاسخ گفتند امنیت کابل به معاون اول رییس‌جمهور مربوط می‌شود و طرح امنیتی ویژه‌ی غرب کابل، به هر دو معاون مربوط می‌شود.»
آقای رحمانی، نوشته است: «احساس کردم جناب آقای محب با بیان این موضوع از خود سلب مسولیت کردند. اما نکته بسیار جالب در اظهارات آقای رفیع فاضل معاون مشاور امنیت ملی بود. او در باره‌ی طرح امنیتی آقای دانش، گفت این طرح تا اکنون مورد بحث قرار نگرفته است. چون رییس‌جمهور گفته می‌خواهد شخصا در جلسه‌ای، طرح مزبور را بررسی و ارزیابی کنم.»
او گفته است با توجه به این اظهارات و این همه کشتار و سلاخی‌شدن روزمره‌ی شهروندان هزاره، جای شگفتی است که رییس‌جمهور غنی، تا اکنون حتا فرصت نکرده تا طرح امنیتی آقای دانش را مورد بررسی قرار دهد.
به گفته‌ی آقای رحمانی، این کار، یعنی این که خون انسان هزاره اصولا بها، ارزش و وزنی برای حکومت ندارد؛ وگرنه پس از راه‌افتادن سریال نسل‌کشی هزاره‌ها، حکومت اقدام‌های مشخصی را در راستای تأمین امنیت هزاره‌ها می‌کرد.
این عضو مجلس نمایندگان، تأکید کرده که وقت آن رسیده تا مردم و شهروندان هزاره، برای آخرین بار یک ضرب‌الاجل تعیین کنند و در صورتی که تا آن موعد مشخص، حکومت اقدامی برای تأمین امنیت غرب کابل نکرد، مردم بیشتر منتظر اقدامات حکومت و نهادهای امنیتی نمانند و خود دست به کار شوند و سامانه‌ی دفاع خودی را توسط خود مردم، اجرایی و عملیاتی کنند.
او افزوده است: «نه منتظر حکومت بنشینند و نه نیازی به مجوز دارند.»
این در حالی است که اخیرا، حملات هدف‌مندی علیه شهروندان هزاره‌تبار و شیعه‌مذهب افغانستان راه‌اندازی می‌شود و هیچ گروهی نیز، مسؤولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. قربانیان این حملات، غیرنظامیان اند.
در آخرین مورد، روز شنبه -۲۲ جوزا- در نتیجه‌ی دو انفجار جداگانه در منطقه‌ی دشت برچی کابل، ۷ غیرنظامی هزاره‌تبار کشته شدند و ۶ نفر دیگر زخم برداشتند. تا اکنون، هیچ گروهی مسؤولیت این دو رویداد را به عهده نگرفته است.
