هشتاد روز به درازا کشید تا بر طرزالعمل مذاکرات میان هیأت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان توافق به وجود آید و نهایی گردد. طبیعی است اولین پرسشی که به ذهن خواهد آمد این است که چرا این مرحله از مذاکرات که روی مسئله نه چندان دشوار که طرزالعمل مذاکرات است این همه جر و بحث و حواشی به وجود آمد؟ علت چیست؟ شاید علت العلل، ریشه در تفاوت عمیق و پر چالش دو روایت جمهوریت و امارت، داشته باشد.
این دو روایت، از اهمیت زیاد برخوردارند و این واقعیت را تجربه هشتاد روز سخت و دشوار آشکار ساخت. در واقع، دو سوی مذاکره کننده هرکدام هویت و مشروعیت خود را در یکی از آن دو می‌بینند و بر اساس آنها به احتمال زیاد هرکدام، هدف نهایی (end state) خود را تعیین کرده‌اند. به همین دلیل ذره‌ای عقب نشینی از روایت و گفتمان خویش را به مثابه از دست دادن مشروعیت و هویت خویش تلقی می‌کنند.
مواد طرزالعمل که پیش نویس آن از سوی هیئت جمهوری ارایه شده بود، ساده و فارغ از مباحث ماهوی و محتوایی بود، دامنه بحث را به این مسایل نمی‌کشانید، لکن برای طالبان که سالها شعار داده بود، امارت اسلامی است و دارد به عنوان دولت مشروع یک کشور، با اشغال و تجاوز خارجی می‌جنگد، و وجود دولت جمهوری اسلامی افغانستان را قبول نداشت و به همین دلیل مخالف هرگونه مذاکره با دولت بود، بسیار دشوار بود که با هیئت رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحت همین عنوان مذاکره کند.
لذا برای بیرون رفت از این مخمصه و توجیه موضع خود برای حامیانش، موافقتنامه دوحه را به عنوان اساس مذاکرات مطرح کرد. در اینجا لازم است به دو سوال پاسخ داده شود. نخست اینکه چرا برای طالبان مذاکره رسمی با دولت مشکل بود؟ دوم اینکه مبنا قرار گرفتن موافقتنامه دوحه چگونه به باور آنان این مشکل را حل میکرد؟در پاسخ به سوال اول ، همان‌گونه که خاطر نشان شد، باید گفت اقرار و اعتراف به وجود دولت در افغانستان پایه‌های مشروعیت جنگ طالبان را به لحاظ دینی نابود میکند، چون به باور خود طالبان که خود را پیرو مذهب حنفی می‌داند، جنگ علیه دولت مسلمان و لو فاسق جایز نیست. لذا طالبان برای فرار از این مشکل همیشه تصویر یک کشور تحت تجاوز و اشغال از افغانستان به دست می‌دهد و دولت افغانستان را در حد اجیر و دستگاه تحت امر کفار اشغالگر تقلیل می‌دهند و آن را بخشی از نیرو و دستگاه اشغالگر معرفی می‌کنند و معتقداند که جنگ شان جهاد است و مشمول هیچ آیه‌ای از قرآن که به صلح فرمان می‌دهد و از کشتار مسلمانان نهی میکند، قرار نمی‌گیرد.
لذا تا وقتی که به اهداف مورد نظر خود نرسند، کوشش می‌کنند کاری نکنند که به معنای تضعیف این روایت و عقب نشینی از آن به حساب آید، دقیقا به همین دلیل طی مذاکرات کوشیدند که طرف خود را به مجموعه‌ای از جهت‌های افغانی کاهش دهند و به عنوان دولت به رسمیت نشناسند. اما اینکه موافقتنامه دوحه چگونه، به زعم آنان، می‌توانست مشکل یادشده طالبان را حل کند، این بود که در این موافقتنامه دولت در حد یک جهت افغانی تقلیل داده شده است و به طور ضمنی قبول شده است که در نتیجه صلح می‌تواند یک حکومت اسلامی جدید به وجود آید. به این ترتیب طالبان از طریق اینکه تنها دوحه مبنا قرار می‌گرفت، روایت خود را عملا تثبیت و تحمیل میکرد.
اما استراتیژی جانب هیئت جمهوری اسلامی افغانستان این بود که طالبان نتواند روایت خود را تحمیل و مشروعیت نظام و دولت را به دست هیئت جمهوری اسلامی، مخدوش کند. در عین حال برای پرهیز از ایجاد انسداد در مذاکره طالبان را ملزم نمیدانست که دولت و نظام را پیشاپیش به رسمیت شناخته و مشروعیت آن را قبول کند. به همین دلیل در تمامی پیشنهادات و مذاکرات طولانی خود در پی ایجاد توازن بود. در این راستا بیش از ده پیشنهاد را برای جانب مقابل به دست داده است. و نشستهای متعدد گوناگون در سطوح مختلف با حانب مقایل برگزار کرد، اما طالبان به منظور تحمیل روایت خود سرسختانه هم در میز مذاکره و هم در جبهات جنگ جنگیدند. جهان نیز فشار لازم را مطابق قطعنامه 2513 شورای امنیت بر طالبان وارد نکردند و این گروه بر خلاف موافقتنامه خود با امریکا که متعهد شده بود با شروع مذاکرات خشونتها را کاهش دهد، به افزایش آن پرداختند و بر شهر ها دامنه حمله خود را گسترش دادند، لشکرگاه، قندهار، غزنی، قلات و تخار را مورد حمله قرار دادند.
لکن سر انجام پای دیپلماسی و وساطت میزبان و گروه کشورهای حامی صلح به میان کشیده شد، این مرحله نیز با نشستهای دو جانبه و سه جانبه متعدد همراه بود و چندین هفته به درازا کشید و پیشنهادهای گوناگون مبادله شد، سر انجام بعد از مباحثات طولانی روی متن‌های گوناگون بر متنی توافق اولیه به عمل آمد که در نگاه نخست برای جانب طالبان از جذابیت بیشتر بر خوردار بود، چون در این متن پیش از سه اصل دیگر، موافقتنامه دوحه به عنوان یکی از چهار اساس مذاکره، البته با این تعبیر مذاکره‌ای که قبلا شروع شده بود قبول می‌شد، اما سه اصل دیگر به گونه‌ای بیان می‌شد که بر حسب ظاهر در قبول دولت جمهوری اسلامی به عنوان طرف اصلی و قطعنامه 2513 شورای امنیت صریح نبود.
اما برای هیئت جمهوری اسلامی حد اقل خواست آنان را که حفظ اعتبار دولت و نظام بود، به شرحی که توصیح داده خواهد شد، تأمین میکرد و در عین حال راه را به سوی مذاکرات اصلی باز میکرد، چون از یکسو سیاق عبارت به گونه‌ای بود که مشخص میکرد یکی از دو طرف مذاکره، دولت جمهوری اسلامی است که در 12 سپتامبر مذاکرات صلح افغانستان را یکجا با جانب طالبان و جامعه جهانی آغاز کردند. و این مذاکرات فقط دو جانب دارد که یک جانب دولت است که در تاریخ یادشده این مذاکرات را افتتاح کرده است و مبنای تعهد آن به لحاظ حقوقی متفاوت از موافقتنامه دوحه است چون در این متن آمده بود تعهد طرفین به صلح پایدار. پس جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان طرف اصلی مذاکرات قبول می‌شد. همچنین خواست مردم افغانستان و ملل متحد مبنی بر صلح پایدار نیز به عنوان مبنای مذاکرات پذیرفته شده بودند. خواست مردم افغانستان در قطعنامه 2513 شورای امنیت و اخیرا در اعلامیه جینیوا نیز آمده است و جانب دولت، لویه‌جرگه‌های 98 و 99 را مصداق واضح آن میدانستند، چون این دو مجلس، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (مجلس شورای ملی و اعضای شوراهای ولایتی) و نمایندگان جامعه مدنی از گروه‌های گوناگون اجتماعی بوده است.
همچنین این عنوان بر هرگونه دادخواهی و نظرخواهی که از طرق معتبر به دست آیند و حاکی از خواست و نظر هر قشر اجتماعی از قبیل زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در جهت تأمین صلح پایدار باشد، نیز قابل اطلاق است. خواست مکرر ملل متحد مبنی بر قراری صلح پایدار به طور واضح شامل قطعنامه 2513 شورای امنیت می‌گردد که در آن از جمهوری حمایت و امارت نفی شده است. ضمنا مفهوم صلح پایدار که به لحاظ محتوا معادل اعمار صلح/ صلح حداکثری (peace building) است، هدف غایی مذاکره را روشن میکند که بدون یک صلح همه شمول و عادلانه که در آن علاوه بر قطع خشونت فیزیکی، خشونت و تبعیض ساختاری و فرهنگی را نیز از میان باید برد، به وجود نمی.آید.
هدفی که در چارچوب گفتمان طالبان قابل تحقق نمی‌باشد و برای تحقق آن حتی نیاز است که گفتمان جمهوریت را از آنچه اکنون وجود دارد، تقویت کرده و توسعه باید داد تا بهتر از گذشته بتواند وفاق و اجماع ایجاد کند.این توافق در نگاه نخست از نگاه رهبری دولت برخوردار از وضاحت کافی دانسته نمی‌شد و لذا لازم بود در مورد این توافق، اجماع و رضایت همه شمول در جبهه جمهوری، مخصوصا در سطح رهبری دولت به وجود آید، پس لازم بود نگرانی‌های رهبری دولت به شکل مناسب رفع گردد. میکانیزم رسمی ایجاد این اجماع که شورای عالی مصالحه ملی بود، هنوز به وجود نیامده بود. به همین دلیل ظاهرا نیاز افتاد ایجاب که رهبری هیئت، رهبری دولت را از نزدیک در جریان امور قرار دهد.
بعد از دیدار با رهبری دولت، هیئت در جلسات عمومی خود توانست راهکار مناسب را برای ایجاد وضاحت در مورد متن مورد توافق، بیابد و این راهکار را به اطلاع شورای عالی مصالحه و رهبری دولت رسانید و داشت این اجماع در داخل به وجود می‌آمد و نگرانی‌ها در حال رفع بود که طالبان بر خلاف تعهد دو جانبه، توافق ابتدایی را به صورت یکجانبه، بدون اینکه در جلسه عمومی مشترک نهایی شده باشد اعلان کردند که خود می‌توانست مشکل آفرین باشد، لذا هیئت از یک سو تدبیر لازم را جهت مدیریت واکنشها و جلوگیری از سوء تفاهم بیشتر، اتخاذ کرد و از سوی دیگر به تلاش خود جهت رفع هرگونه ابهام از مقدمه (چهار اصل یاد شده) سرعت داد و یک نامه توضیحی رسما به جانب طالبان فرستاد و در آن تفسیر خود را از چهار اصل به اطلاع آنان رساند و نامه مشابه را به کشورهای حامی صلح و ملل متحد که در آن علاوه بر ارایه تفسیر از چهار اصل به تعهد کشورها در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و خواست مردم افغانستان مبنی بر ایجاد صلح پایدار، مطابق قطعنامههای ملل متحد و اعلامیه جینیوا، تذکر داده شد و این کشورها به شمول ملل متحد در جوابیه‌های شان ضمن تأیید تفسیر جانب جمهوری بر حمایت شان از نظام دموکراتیک، حقوق بشر و حقوق همه مردم افغانستان و از هدف نهایی (end state) تأکید کردند. به این ترتیب توضیحات لازم به طرف دوم و سوم داده شد و این توضیحات، نزد جانب سوم ثبت گردید.و در نتیجه نگرانی‌های رهبری دولت رفع و در جبهه جمهوری اجماع و وفاق لازم به وجود آمد، واکنشها مدیریت شد و در این خلال، تدابیر لازم اتخاذ شد که جانب مقابل و شرکای بین المللی افعانستان به اراده هیئت و صلاحیت و اقتدار آن در آوردن صلح دچار شک و تردید نشود.
در نتیجه زمینه برای اعلام نهایی این توافق و ورود به فاز جدید مذاکره فراهم گردید. به نظر می‌آید اگر به اجزای گوناگون این گزارش تحلیلی دقت به عمل آید، روشن خواهد شد که هر جزء آن یک مشکل بوده است که با تدبیر و ایجاد اجماع باید حل می‌شد. جا دارد که خاطر نشان کنیم که در در رفع نگرانی‌ها علاوه بر ارایه توضیحات یادشده، مشروعیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و قطعنامههای گوناگون ملل متحد، مخصوصا حمایت قاطع جهان از مواضع نظام جمهوری اسلامی افغانستان در اعلامیه جینیوا ، بسیار موثر بوده است، چون وقتی چهار اصل یادشده از جمله موافقتنامه دوحه را در متن و زمینه‌ای قطعنامههای شورای امنیت که فارغ از اینکه کسی آنرا قبول کند و یا نکند، و اعلامیه‌های جامعه جهانی قرار می‌دهیم، چیزی جز چهار اصل مهم که هرکدام می‌تواند پایه‌ای اساسی مذاکرات باشند به دست نمی‌آید. موافقتنامه دوحه نیز در این چارچوب عملا مقید به قطعنامه 2513 شورای امنیت ملل متحد است.یادداشت: مسئله مذهب هم مهم بود، فعلا طالبان به دلایل گوناگون از جمله به جهت کسب امتیاز نسبی در مسئله موافقت نامه دوحه از تاکید بر آن دست کشید ببینیم آینده چه می‌شود.
داکتر امین احمدی
