برچسب: حقوق بشر

سازمان عفو بین‌الملل در آستانه برگزاری کنفرانس جنوا در مورد افغانستان در بیانیه‌ای خواستار ادامه تعهدات جامعه بین‌الملل به دستاوردهای این کشور به ویژه در زمینه حقوق بشر شد.
عمر واریاچ رییس بخش آسیای جنوبی عفو بین‌الملل گفت: «افغانستان در لحظه حیاتی قرار دارد. حتی با وجود گفت‌وگوهای صلح، خشونت رو به افزایش است و جان‌ صدها غیرنظامی را می‌گیرد، محافظت از حقوق بشر در هیچ‌ جا در دستور کار نیست و کووید-۱۹ در کشوری با ضعیف‌ترین سیستم بهداشتی در جهان همه‌گیر است. اکنون زمان آن نیست که کمک‌کنندگان بین‌المللی کمک‌های خود را کاهش دهند یا عقب بکشند».
وی افزود با توجه به پیشرفت‌های مهم در بخش حقوق بشر طی دو دهه گذشته، کنفرانس جنوا باید روی اهداف حقوق بشری متمرکز باشد.
گفتنی است کنفرانس جنوا قرار است در تاریخ ۲۳-۲۴ نوامبر با حضور نمایندگانی از ۷۰ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی در رابطه به افغانستان برگزار گردد.

جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا تلفنی درباره چین بحث و گفت‌وگو کردند.

این دو مقام سیاست خارجه اروپا و ایالات متحده آمریکا از این گفت‌وگو به‌عنوان زمینه‌ای برای آغاز نشست‌های اختصاصی در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به چین استقبال کردند.

آن‌ها توافق کردند جلسات را در سطح عالی و کارشناسی درباره چین در موضوعاتی مانند حقوق بشر، امنیت و چندجانبه‌گرایی ادامه دهند.

طبق قرار مشخص شده جلسه بعدی در این موضوع اواسط نوامبر برگزار می‌شود.

مایک پمپئو پس از انجام این گفت‌وگو در توییتی نوشت: «امروز همتای من در اتحادیه اروپا و من نخستین گفت‌وگوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا درباره چین را آغاز کردیم.»

خوشحالم که این نشست را به‌عنوان فضایی تخصصی برای بحث درباره طیف وسیعی از چالش‌هایی که چین برای منافع و ارزش‌های مشترک ما ایجاد می‌کند برگزار کنیم.»

سایت کمیسیون اروپا همچنین نوشت علاوه بر موضوعات مربوط به چین، در گفت‌وگوی تلفنی این دو مقام درباره تحولات قره‌باغ و لزوم توقف درگیری‌ها و رعایت آتش‌بس نیز صحبت شد.

آن‌ها از طرفین درگیری خواستند تا بدون تاخیر و تحت نظارت گروه مینسک (سازمان امنیت و همکاری اروپا) بار دیگر وارد مذاکره شوند. آن‌ها از همه گروه‌های درگیر مخصوصا کشورهای خارجی درگیر خواستند از اقداماتی که ممکن خطرات را افزایش دهد خودداری کنند.

رییس‌جمهور غنی عصر دیروز با رؤسا و اعضای کمیسیون‌های تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، امور تقنینی و امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان دیدار کرد.

در این دیدار، ابتدا گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی صحبت کرد و بر هماهنگی و تحکیم روابط میان قوۀ ثلاثه تاکید ورزید و در رابطه به کارکردهای کمیسیون های متذکره، معلومات ارایه کرد.

در ادامه، کمال صافی معاون کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنینی و ناهید فرید رئیس کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه صحبت کردند.

آنان گزارش کارکردهای کمیسیون‌های مربوطه شان را ارائه نموده، گفتند صلح باید تحت مدیریت مردم افغانستان باشد و تمام دستآوردهای نزده سال پسین در گفتگوهای صلح حفظ گردد.

همچنان آنان ضمن تاکید بر حفظ جمهوریت و ارزش های ۱۹ سال گذشته، بر تقویت نقش زنان در ساختار نظام تاکید کردند و خواهان همکاری بیشتر میان قوۀ اجرائیه و مقننه گردیدند.

رییس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، بر تعامل میان قوۀ ثلاثه تاکید ورزید و گفت حکومت در قسمت نظارت و تقنین با شما همکار است. وی افزود قانونگذاری یک امر مهم است و باید از خلاء قانونی و تضاد در قوانین، جلوگیری صورت گیرد.

وی تاکید کرد نامزد وزیران هفتۀ آینده به ولسی جرگه معرفی می شوند. رئیس جمهور غنی گفت حکومت توان انجام کارهای بزرگ را دارد و شما شاهد برگزاری انتخابات و مدیریت کرونا بودید.

رییس جمهور غنی ضمن حمایت از نقش زنان در ساختار نظام و ابراز همکاری در راستای نظارت و تقنین تصریح کرد کنفرانس قریب الوقوع جینوا برای آیندۀ افغانستان مهم است، صلح برای ما اولویت دارد و ارزش های قانون اساسی، نظام جمهوریت و دست‌آوردهای ۱۹ سال گذشته حفظ خواهد شد.

بانوانی که به نمایندگی از زنان افغانستان در گفت‌وگوهای صلح حضور دارند، اگر به صورت جدی به موضوع دفاع از حقوق زنان و دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته‌ی آنان بپردازند، حتما موثر خواهد بود. موضوع دیگر این است که به نظر من، مردان هیچ‌گاه نمی‌توانند به نمایندگی از زنان از حقوق آنان دفاع کنند؛ چون مشکلات زنان و دردی را که آنان تحمل می‌کنند را تنها یک زن می‌تواند درک کند؛ بنا بر این بهتر بود زنان بیش‌تری از سطوح و لایه‌های گوناگون اجتماعی و از ولایات مختلف در گفت‌وگوهای صلح حضور می‌داشتند. با این همه، امیدواریم همین چند نماینده نیز بتوانند از حقوق و دست‌آوردهای زنان دفاع قاطع کنند تا حقوق هیچ‌کس ضایع نشود.

گفته های بالا بخشی از نظرات وجیهه مقدس رسولی، رئیس امور زنان هلمند، در مورد مذاکرات بین الافغانی دوحه و حقوق زنان می باشد که در مصاحبه با شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بیان شده است.

متن دقیق مصاحبه به صورت ریز است:

پذیرفته‌شدن محدودیت‌های احتمالی در مورد حقوق زنان در گفت‌وگوهای صلح، از موضوعاتی است که از آغاز این گفت‌وگوها در میان مسوولان و کارمندان نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در بخش زنان، به یکی از نگرانی‌های بزرگ تبدیل شده است. شماری از این افراد می‌گویند، زنان افغانستان در سال‌های گذشته برای به دست آوردن آن‌چه اکنون دارند مبارزه کرده‌ اند و امکان ندارد با حقوق آنان معامله شود.
وجیهه مقدس رسولی، رییس امور زنان هلمند، در گفت‌وگویی با شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر (شبکه) می‌گوید، دولت به زنان اطمینان داده است که از حقوق آنان دفاع کند و آنان از این بابت نگران نیستند؛ اما اگر احیانا تصمیمی مبنی بر معامله با حقوق بانوان گرفته شود، زنان در مقابل آن خواهند ایستاد. «امکان ندارد که حتا یک گام به عقب برگردیم، به دولت اجازه نمی‌دهیم حتا بخشی از حقوق ما را به معامله بگیرد و صلحی را در کشور برقرار کند که حقوق نیمی از جمعیت کشور در آن نادیده گرفته شود.»
شبکه: آیا زنان تیم مذاکره‌کننده توانایی دفاع از حقوق زنان را دارند؟
مقدس رسولی: بانوانی که به نمایندگی از زنان افغانستان در گفت‌وگوهای صلح حضور دارند، اگر به صورت جدی به موضوع دفاع از حقوق زنان و دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته‌ی آنان بپردازند، حتما موثر خواهد بود. موضوع دیگر این است که به نظر من، مردان هیچ‌گاه نمی‌توانند به نمایندگی از زنان از حقوق آنان دفاع کنند؛ چون مشکلات زنان و دردی را که آنان تحمل می‌کنند را تنها یک زن می‌تواند درک کند؛ بنا بر این بهتر بود زنان بیش‌تری از سطوح و لایه‌های گوناگون اجتماعی و از ولایات مختلف در گفت‌وگوهای صلح حضور می‌داشتند. با این همه، امیدواریم همین چند نماینده نیز بتوانند از حقوق و دست‌آوردهای زنان دفاع قاطع کنند تا حقوق هیچ‌کس ضایع نشود.
شبکه: کدام موضوعات مربوط به زنان باید بیش‌تر مورد تاکید قرار بگیرد؟
مقدس رسولی: زنان افغانستان در حال حاضر در دو بخش دست‌آوردهای بزرگی دارند؛ نخست در بخش تعلیم و تحصیل که حضور پر رنگ آنان در مراکز آموزشی آن را تایید می‌کند و دیگر در بخش کار که موید آن زنانی ‌اند که در بخش‌های زیادی مصروف کار و فعالیت استند. این دست‌آوردها با مبارزات زیادی به دست آمده است و نباید نادیده گرفته شود. حق کار و آموزش زنان که اسلام نیز برای آنان در نظر گرفته است باید محفوظ بماند؛ این‌ها خطوط سرخ ما استند. موضوع دیگر این است که در جنگ‌های افغانستان، بیش‌تر خانواده‌ها یک عضو مرد خود را از دست داده ‌اند که باید به بازماندگان آنان، به‌ویژه زنان بی‌سرپرست توجه شود و به آنان، این اجازه داده شود تا نظر و اعتراض خود را در گفت‌وگوهای صلح شریک کنند. عدالت انتقالی باید عملی شود، طرف‌های آسیب‌رسان باید از خانواده‌های قربانیان عذرخواهی کنند و در حکومت آینده، ‌زنان بیوه، کودکان بی‌سرپرست و خانواده‌های نیروهای فقید امنیتی مورد حمایت و توجه قرار بگیرند؛ چون آن‌چه ما اکنون داریم، نتیجه‌ی قربانی‌های آنان است.
شبکه: در جریان دو دهه‌ی گذشته چه تغییرات مثبتی در وضعیت زنان در ولایت هلمند آمده است؟
مقدس رسولی: در دو دهه‌ی گذشته، در مجموع در افغانستان و به گونه‌ی ویژه در حوزه‌ی جنوب‌غرب، تغییرات مثبت زیادی در بخش زنان به میان آمده است. به عنون مثال؛ ۱۵سال پیش حتا یک شاگر دختر یا زن در دارالمعلمین حضور نداشت؛ اما اکنون همه‌ساله ده‌ها زن از این بخش فارغ می‌شوند. در گذشته ما در این بخش از کشور دانشگاه نداشتیم؛ اما اکنون صدها دختر به سطح لیسانس از دانشگاه‌ها فارغ می‌شوند و در بخش‌های مختلف جامعه کار می‌کنند. معلم، داکتر و قابله از نیازهای مهمی است که در گذشته از آن محروم بودیم و حالا زنان زیادی در این بخش‌ها کار می‌کنند. پیشرفت دیگری که داشته‌ ایم، ایجاد دادستانی ویژه‌ی زنان است. به طور کلی می‌توان گفت زنان هلمند در دو دهه‌ی گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته ‌اند.
شبکه: مشارکت طالبان در حکومت چه تاثیری بر فعالیت‌های زنان خواهد گذاشت؟
مقدس رسولی: افغانستان یک کشور اسلامی است؛ بنا بر این قوانین آن خلاف موازین و شریعت اسلامی نیست. طالبان باید بدانند که فعالیت زنان خلاف آموزه‌های اسلام نیست و در صورت مشارکت ‌شان در قدرت، نباید با آن مخالفت کنند و برعکس باید به زنان اجازه بدهند که درس بخوانند و در بخش‌های مختلف کار کنند. ما نمی‌خواهیم نظامی در افغانستان حاکم شود که زنان را بار دیگر در خانه‌ها محصور کند و اجازه‌ی تحصیل و فعالیت را از آنان بگیرد. وقتی چیزی که ما می‌خواهیم از نگاه دین جواز دارد، طالبان نیز باید آن را بپذیرند و از حقوقی که اسلام برای زنان داده دفاع کنند، نه این‌ که آن را به نفع خود تفسیر کنند. حقوق زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و این گروه از شهروندان، باید در حوزه‌های گوناگون از جمله اجتماع و سیاست مشارکت داشته باشند.
شبکه: بزرگ‌ترین نگرانی شما در مورد پیامد گفت‌وگوهای صلح چیست؟
مقدس رسولی: بر اساس آن‌چه تاریخ می‌گوید، طالبان در زمان حاکمیت ‌شان، با زنان برخورد غیر انسانی داشته ‌اند و ما نمی‌خواهیم آن دوره تکرار شود. زنان به حقوق خود پی برده و سال‌ها برای آن مبارزه کرده ‌اند. اگر قرار باشد دوران حاکمیت طالبان تکرار شود، ممکن است زنان در مقابل آن ایستادگی کنند تا کسی نتواند آنان را از حقوق ‌شان محروم کند.

شبکه: تضمین تعهداتی که در گفت‌وگوهای صلح صورت می‌گیرد به عهده‌ی چه اشخاص یا گروه‌هایی است؟
مقدس رسولی: من در چندین برنامه این سوال را پرسیده ‌ام که آیا حکومت افغانستان این توانایی را دارد که تعهدات امضاشده در گفت‌وگوهای صلح را تضمین کند؟ این موضوع برای تمام مردم افغانستان روشن است و با مروری بر تاریخ هم می‌توان به آن پی برد که وعده‌ها کم‌تر عملی شده‌ اند. اگر طالبان واقعا از افغانستان استند؛ باید در مقابل مداخله‌ی کشورهای همسایه با حکومت افغانستان هم‌دست شوند و در نتیجه به تعهدات خود عمل کنند. از سوی دیگر جامعه‌ی جهانی و کشورهای دخیل در گفت‌وگوهای صلح نیز، باید عملی‌شدن تعهدات را تضمین کنند.
بانو مقدس رسولی می‌گوید، تیم مذاکره‌کننده‌ی دولت، باید در رابطه با حفظ حقوق زنان بسیار محتاط باشد و تلاش کند گفت‌وگوها را به گونه‌ای پیش ببرد که زمینه‌ی فعالیت و پیشرفت بیش‌تر زنان در جامعه فراهم شود.

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در دیدار با نماینده ویژۀ ناروی گفت کنفرانس ژنو فرصتی برای تجدید کمک‌های صلح محور جهان برای افغانستان است.

شورای مصالحه ملی افزود عبدالله عبدالله‌ بعد از ظهر امروز (دوشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۹)‌ با یان تالاس نمایندۀ ویژه فنلاند برای کنفرانس ژنو ۲۰۲۰، آقای پیکا کوزون سفیر جمهوری فنلند و هیأت همراه وی در دفتر کارش در قصر سپیدار ملاقات کرد.

در این دیدار، آقای تالاس گزارش مفصلی از آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس ژنو ۲۰۲۰ و اهمیت این نشست با در نظرداشت آغاز تلاش‌های صلح و مشکل کوید ۱۹ ارایه کرد.

آقای تالاس در صحبت‌های خود تاکید کرد کمک‌ها و وعده‌های کمک به افغانستان در کنفرانس ژنو بیش‌تر صلح‌محور و مشروط می‌باشند.

 او در ادامه گفت: دموکراسی، احترام به حقوق بشر، حقوق زنان در افغانستان و مبارزه با فساد از عمده‌ترین این پیش‌شرط‌ها به شمار می‌روند.

آقای تالاس در ادامه علاوه کرد: «صلح یکی از محورهای اساسی این نشست را تشکیل می‌دهد و جلسه خاصی در ارتباط به این موضوع در نظر گرفته شده است.»

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی با تشکر و قدردانی از حضور و کمک‌های همیشگی فنلد برای افغانستان از نماینده این کشور برای کنفرانس ژنو و تلاش‌های او در این راستا تشکر و قدردانی کرد.

عبدالله عبدالله کنفرانس ژنو را برای افغانستان و وعده کمک‌های جهان برای افغانستان را در این مرحله مهم و حیاتی خواند. رییس شورای عالی مصالحۀ ملی همچنان در باره‌ی آخرین پیش‌رفت‌ها در مذاکرات صلح صحبت کرد و از همکاری شورای عالی مصالحۀ ملی در برگزاری موفقانۀ کنفرانس اطمینان داد.

از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی یادبود از قربانیان جنگ امروز(سه شنبه) در کمیسیون مستقل حقوق بشر گرامی‌داشت به عمل آمد.

در این مراسم، سرور دانش معاون ریاست جمهوری گفت: «صلح بدون حقوق بشر و بدون عدالت یک صلح پایدار نخواهد بود». به گفته وی در پروسه صلح باید فعالین حقوق بشر، زنان و نهادهای مدنی به شمول رسانه‌ها حضور فعال و معنا دار داشته باشند.

او راجع به ارزش و جایگاه حقوق بشر درافغانستان گفت: « کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بعد از ۱۷ سال فعالیت مستمر و گسترده، اکنون با دستاوردهای قابل توجه خود، در سطح بین المللی از اعتبار خاصی برخوردار شده است و چند روز پیش در «ائتلاف جهانی نهادهای ملی حقوق بشر» که ۱۲۳ نهاد حقوق بشری ملی در آن عضویت دارند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان یک نهاد معتبر حقوق بشری در رده الف این نهادها قرار گرفت».

وی در رابطه به تأمین ارزش های حقوق بشری در افغانستان تصریح کرد: «در افغانستان خوشبختانه در تأمین نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق سیاسی و مدنی پیشرفت های قابل توجه و غیر قابل انکاری داریم ولی هنوز هم فضا و بستر مناسب و لازم برای تطبیق همه ارزش های حقوق بشری فراهم نشده است و این مشکلی است که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد.»

آقای دانش تاکید کرد که عامل اصلی عدم موفقیت در تطبیق حقوق بشر جنگ و ناامنی، فقر و گرسنگی نیست بلکه اساس مشکل در این است که ما هنوز حقوق بشر را نپذیرفته ایم و آن را بومی نساخته ایم و آن را یک نوع تهاجم فرهنگی می دانیم.

او در مورد چالش های حقوق بشری نیز گفت: «تضادهای ناشی از اندیشه های دینی و مذهبی از یک سو تضادهای ناشی از برتری طلبی های قومی و نژادی از سوی دیگر، دو محور اصلی و یا دو چالش عمده در برابر تطبیق مفاهیم و ارزش های حقوق بشری است.»

وی برای دریافت راه حل به این چالش افزود که حقوق بشر را صرفا یک پدیده وارداتی ندانیم و برای بومی سازی ارزش های حقوق بشری با باورهای دینی و فرهنگ ملی خود تلاش کنیم. به گفته او، اندیشه های دینی و اجتماعی خود را بازنگری کنیم و علمای دین و حقوقدانان در این زمینه پیشگام شوند. وی همچنین تأکید کرد که در نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری نهادهای دینی، رسانه ای و آموزشی از نقش فوق العاده مهم و سازنده دارند.

دانش در خصوص مسئولیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز افزود که ما نمی توانیم حقوق بشر و حقوق زنان را تنها از طریق آگاهی عامه و تبلیغات رسانه ای و کنفرانس ها و یا تنها از طریق قوه و قانون یعنی پولیس و سارنوالی تطبیق کنیم. وی افزود که ما علاوه بر آگاهی عامه و ترویج، برای توسعه و تأمین ارزش های حقوق بشری درافغانستان نیاز به کار بنیادی علمی،آکادمیک و فرهنگی داریم.

سرور دانش در این سخنرانی اشاره کرد که روابط بین مسلمان و غیر مسلمان، روابط بین مسلمانان، روابط بین دو جنس در خانواده و اجتماع و روابط بین اقوام و گروه های اجتماعی نیز ارتباط مستقیم با مبانی حقوقی، فکری و فلسفی حقوق بشر دارد و باید به دقت مورد توجه ما قرار بگیرد.

آقای دانش همچنین گفت که چگونگی رابطه میان گروه های اجتماعی، هنوز هم در افغانستان و در گوشه و کنار دنیای دیگر و حتی در اروپا و آمریکا از جهت برتری نژادی و نفرت پراکنی قومی و زبانی به عنوان خطرناکترین اندیشه ضد حقوق بشری مطرح است.

وی گفت: «در افغانستان نیز هر چند مدت یکبار از ذهن بیمار افراد آلوده به ویروس نژادگرایی و قوم پرستی این شعارها دامن زده می شود که بین اقوام باهم برادر افغانستان تفرقه ایجاد کند و حتی طرح حذف فیزیکی چهره ها و حذف هویت ها را مطرح می کند.»

به گفته وی هنوز هم قومی ساختن سیاست و طرح های برتری طلبانه و مبتنی بر حذف و یا ادغام و انتقال و جابجایی های اجباری جغرافیایی اقوام و حتی سرکوب با دید قومی و نژادی، در سطح بسیار وسیع و خطرناک در جوامع مختلف و از آن جمله در افغانستان وجود دارد.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد که تئوری برتری نژادی در تاریخ بشریت فاجعه هایی زیادی خلق کرده که این خود چالش جدی فراروی نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری نیز است.

دراین برنامه شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز سخنرانی کرد. خانم اکبر ضمن اشاره به کارکرد و فعالیت های این کمیسیون در جهت و توسعه و تطبیق ارزش های حقوق بشری در افغانستان، به بخشی از چالش های موجود فراروی تطبیق ارزش های حقوقی بشری در کشور نیز سخن گفت.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین از عزم قاطع آن نهاد مبنی بر نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری در کشور اطمینان داده و برهمکاری و همیاری نهادهای مختلف در امرتوسعه اولویت های حقوق بشری تأکید کرد.

همچنین تدامیچی یماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان نیز سخنرانی کرده و ضمن اشاره به دستاورد های کمیسیون مستقل حقوق بشر و دولت افغانستان در راستای احترام و ارج گزاری به ارزش های حقوق بشری گفت که در پروسه صلح دستاورد های حقوق بشری، حقوق زنان و قربانیان جنگ باید حفظ گردد.

پی یرمایدون سفیر اتحادیه اروپا نیز در سخنان خود در رابطه به دستاورد ها و چالش های حقوق بشری درافغانستان از ادامه کمک های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای توسعه حقوق بشر در افغانستان اطمینان داد. وی تأکید کرد که روند گفتگوهای صلح در افغانستان باید حقوق بشر محور گردد.

به گزارش رها، شبکه زنان افغان گفته‌اند که صلح را به قیمت از دست دادن آزادی‌های بنیادی‌ و بدون تأمین حقوق بشر نمی‌خواهند.

شماری از این زنان امروز دوشنبه(۱۴ دلو) در یک کنفرانس مطبوعاتی با نشر یک اعلامیه در کابل گفتند که در نتیجه چندین دهه جنگ و خونریزی در افغانستان، از ‌جمله در زمان طالبان و در مبارزه علیه تروریزم، میلیون‌ها زن افغانستانی بیوه، اطفال‌شان یتیم و مردهای شان معلول و معیوب گردیده‌اند.

در اعلامیه شبکه زنان افغان آمده است که نظام سیاسی و دموکراسی که بعد از سقوط طالبان به وجود آمده، زنان افغان را توانمند ساخته و مذاکرات صلح نباید به قیمت سیستم نوپای دموکراسی تمام شود.

در این اعلامیه تأکیده شده است: “هرج و مرجی که بعد از از میان رفتن پلیس و اردوی ملی افغانستان، بعد از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت صورت گرفت، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به افغانستان از جمله زنان کشور وارد نمود. ملغی ساختن نیروهای امنیتی فقط می‌تواند مخالفین ثبات افغانستان را راضی سازد و یک اشتباه محض و جبران‌ناپذیر است”.

زنان افغان گفته‌اند که باید در میز مذاکره حضور فعال داشته و در مذاکرات صلح، نباید حضور زنان به احزاب سیاسی محدود شود و حضور سمبولیک زنان در شورای عالی صلح و دخیل نکردن آنها در بحث‌های مهم سیاسی و ملی در مورد صلح دیگر برای زنان قابل قبول نیست.

آن‌ها در ادامه تصریح کردند، کسانی که در این مذاکرات شرکت می‌کنند، باید این را واضح سازند که حقوق زنان به هیچ عنوانی مورد معامله قرار نمی‌گیرد.

چند روز پیش نیز شبکه زنان افغان با صور بیانیه ای مذاکرات صلح بدون مشارکت زنان و نایده گرفتن دستاوردهای زنان را غیر قابل قبول و نا مشروع دانسته بود.

آنها گفته بودند که زنان افغان از قربانیان اصلی چهار دهه جنگ بوده‌اند و به خصوص در دوران جنگ‌های داخلی و دوره حکومت طالبان، از حقوق اساسی‌ خود چون دسترسی به آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محروم شده بودند.

دستاوردهای پس از سال ۲۰۰۱ اکنون برای زنان افغان بسیار مهم است و آنها می‌گویند: “زنان افغان نمی‌خواهند و نمی‌گذارند که قربانی معاملات پس پرده حکومت و جامعه جهانی، احزاب سیاسی و جناح‌های مخالف شوند… زنان به هیچ گروهی حق نمی‌دهند که دستاوردها، مشارکت و حقوق زنان را به معامله بگیرند.”

 

به گزارش رها، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به روند صلح افغانستان، تأکید کرده که گروه طالبان با پیوستن به روند صلح، باید از مردم افغانستان معذرت بخواهند.

خانم سیما سمر که امروز سه‌شنبه(۲۵ جدی) در یک نشست خبری در کابل سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: “ما از تلاش‌های کشورهای دیگر برای صلح افغانستان استقبال می‌کنیم. اما باید این گفتگوها مستقیما با مردم افغانستان صورت گیرد”.

خانم سمر در ادامه افزوده است: “ما صلحی را می‌خواهیم که در آن تمام ارزش‌های حقوق بشری و عدالت رعایت شود. در صورت زیرپای شدن این مسائل، ما داخل یک جنگ و خشونت دیگر می‌شویم”.

وی در ادامه تأکید کرده است: “ما باید مردم را به عفو تشویق بکنیم. حداقل کسانی که جرایم بسیار جدی ضد بشری را انجام داده‌اند، از مردم معذرت بخواهند و به عنوان یک انسان سالم در جامعه زندگی کنند.”

نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان نگران گفتگوهای صلح و بهای پرداختنی برای صلح هستند آنها نگران اند که ممکن است در پروسه صلح و سهیم شدن طالبان در قدرت بازهم دستاوردهای زنان پایمال وحقوق آنها نادیده گرفته شوند.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا این موضوع را در سخنرانی اش برای گروه محافظه‌کار “جامعه فدرالیست” در واشنگتن بیان کرد.
آقای بولتون دیوان کیفری‌ بین‌المللی را ناکارآمد، نامشروع و خطرناک خواند که بنیانگذارانش قصد داشتند قدرت امریکا را محدود کنند. به گفته آقای بولتون دیوان کیفری بین‌المللی، رهبری سیاسی امریکا را نشانه گرفته، اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند، پاسخگو نیست، ماهیتش سیاسی است و “بوروکرات های لاهه” می خواهند هر کسی را هر جا که خواستند تحت پیگرد قرار بدهند.
آقای بولتون گفت: “امریکا از هر وسیله ممکن برای حفاظت از شهروندان و متحدانش از پی‌گرد قانونی غیر منصفانه و غیر مشروع در دیوان کیفری بین‌المللی استفاده خواهد کرد.”
مشاور امنیت ملی امریکا گفت این کشور “با این دیوان همکاری نخواهد کرد، هیج کمکی به این دیوان نخواهد کرد، به این دیوان ملحق نخواهد شد و اجازه می‌دهد که این دیوان خودش بمیرد، هرچند که این دیوان برای امریکا مرده است.”
آقای بولتون گفت اگر دیوان کیفری بین‌المللی درباره اتهام جنایت جنگی کارمندان خدماتی و اطلاعاتی امریکا در جنگ افغانستان تحقیق کند، دولت ترامپ “با آن مبارزه خواهد کرد” و اگر چنین تحقیقی ادامه یابد، دولت ورود قضات و دادستان‌های دادگاه لاهه را به امریکا ممنوع خواهد کرد و کمک‌های مالی به این دیوان از طریق سیستم بانکی امریکا را تحریم و متخلفان را به دادگاه معرفی خواهد کرد.

دادستان دیوان کیفری لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ مورد شکایت به این نهاد بین‌المللی رسیده است.
افغانستان اول می ۲۰۰۳ عضو دادگاه لاهه شد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را که پیش از آن در افغانستان رخ‌داده ندارد.
دیوان کیفری بین‌المللی، جنگ افغانستان را در ردیف “مخاصمات مسلحانه‎ای که جنبه بین‎المللی ندارند” تعریف کرده؛ جنگی میان دولت افغانستان با حمایت نیروهای ناتو و امریکا از یک طرف و گروه‌های مسلح غیردولتی، به ویژه گروه طالبان، از سوی دیگر.
این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت‌ سنگین را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشر، جنایت جنگی و تجاوز ارضی.
در باره جرایم احتمالی نیروهای امریکایی، دادگاه لاهه صلاحیت دارد علی‌رغم غیرعضو بودن امریکا، شهروندان این کشور را که در افغانستان جرایم سنگینی را مرتکب شده‌اند، مورد پیگرد قرار دهد.
بر اساس گزارش دیوان لاهه، دست‌کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت‌آمیز و تخریب شخصیت وجود دارد. این موارد بین ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ رخ داده‌اند.

رعد حسین، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بهتر است آنگ‌سان سوچی از رهبری دولت میانمار استعفا دهد

در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل حاوی توصیه به پیگرد قانونی فرماندهان نظامی میانمار به اتهام نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که تلاش آنگ‌سان سوچی برای توجیه شرایط آن کشور و اقدامات ارتش و شبه‌نظامیان متحد آن در سرکوب اقلیت روهینگیا “باعث تاسف عمیق” او شده است.

گزارش هیئت تحقیق پیرامون تحولات منجر به آوارگی حدود هفتصد هزار تن از مسلمانان ساکن میانمار در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و شماری از کشورهای عضو، از جمله آمریکا، از اعضای ثابت شورا، خواستار اقدام عملی در مجازات نظامیان متهم به نسل‌کشی شدند. در واکنش به انتشار این گزارش، سخنگوی دولت میانمار هیئت تحقیق سازمان ملل را به جانبداری و غرض‌ورزی متهم کرد و گفت که از آنجا که دولت میانمار به اعضای هیئت اجازه ورود به آن کشور را نداده بود، گزارشی که تهیه شده صرفا متکی به اظهارات پناهندگان روهینگیای در خارج است و بر واقعیات عینی مبتنی نیست.

در این گزارش آنگ‌سان سوچی، که برای سال‌ها رهبری حرکت طرفدار دموکراسی در میانمار را برعهده داشت، به خاطر اقدام نکردن به منظور متوقف کردن خشونت علیه مسلمانان مورد سرزنش قرار گرفته است. پس از واگذاری دولت به غیرنظامیان و برگزاری انتخابات پارلمانی، حزب خانم سوچی اکثریت قابل توجه کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. از آنجا که اقوام نزدیک خانم سوچی دارای تابعیت دوگانه هستند و قوانین میانمار انتخاب چنین فردی به سمت ریاست جمهوری منع می‌کند، وی در سمت “مشاور ارشد دولت” عملا رهبری دولت غیرنظامی را در دست گرفت.
باتوجه به قدرت نظامیان در صحنه سیاسی میانمار، برخی از ناظران دولت غیرنظامی و رهبر آن را فاقد قدرت واقعی می‌دانند.

به گفته رعد حسین “آنگ‌سان سوچی در موقعیتی قرار داشته است که بتواند به اقدام عملی در جلو گیری از نسل کشی مسلمانان روهینگیا دست بزند اما در این زمینه اقدامی نکرد.” کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اظهارات آنگ‌سان سوچی که از تعهد دولتش به رعایت حقوق بشر در میانمار سخن گفته بود، اظهار داشت: “او نمی‌بایست سکوت کند، یا حتی بهتر، در اعتراض به این وضعیت استعفا بدهد.”

در بحث خشونت در برابر زنان، جنس مرد به عنوان جنس قدرت گرا و زورگو، عامل اصلی خشونت در برابر زنان معرفی می شود و تمام تمرکز نیز روی همین عنصر بوده است، اما با توجه به واقعیت های اجتماعی که قابل کتمان نیز نیست، موضوع و معضل خشونت ”زن در برابر زن“، کمتر مورد توجه قرارداشته است و در بسا موارد اصلا به آن پرداخته نشده است، در حالیکه نظر به شواهد و قراین، این بخش از مقوله خشونت علیه زنان نیز بسیار برجسته و قابل توجه می باشد.

در فرهنگ سنتی حاکم بر جامعه افغانستانی، با آنکه مرد به عنوان فرد صاحب صلاحیت و تصمیم گیرنده شناخته می شود و در اکثر موارد همین جنس ازین فرصت سوء استفاده می نماید، اما در کنار این موضوع، در اکثریت مطلق خانواده ها، زن (همسر مرد خانواده) نیز از اقتدار مطلق در برابر سایر اعضای خانواده و به خصوص زنان موجود در خانواده برخوردارند و او نیز از همین فرصت بی نهایت به نفع قدرت شخصی خویش کار می گیرد.

در واقعیت مسلم جامعه امروزی ما، مصداق های زیادی از خشونت زن علیه زن وجود دارد که بعضی ازین موارد در ذیل بر شمرده میشود:

– در فرهنگ عقب مانده و بسیار سنتی جامعه ما، مادر شوهر به عروسش به دید یک جنس خریداری شده و بی ارزشی می نگرد و به این باور هست که حتی زندگی عروسش نیز در اختیار او باید باشد و نیز در کنار این امر، خانواده شوهر و بخصوص مادرشوهر با توجه به مصارف گزافی که در عروسی پسرش متقبل شده است و این مسئله تبدیل به عقده بزرگی نیز گردیده است، حتی عروس را به چشم دشمن شان دیده و او را لایق و شایسته هر گونه توهین و تحقیر و انجام کارهای سنگین و ثقیل می پندارند. در فرهنگ جامعه امروزی افغانستان، در اکثریت خانواده ها، عروس خانواده منحیث مزدور و کارگر حتمی و قطعی تمام اعضای خانواده به حساب می آید و او با تحمل تمام سختی ها و دشواری ها در کنار بدنیا آوردن فرزندان و تربیت آنان باید تمام امور منزل را به تنهایی باید انجام دهد تا بتواند اندکی رضایت خانواده و بخصوص مادر شوهر را بدست آورد.

– شدید ترین نوع خشونت زن علیه زن را میتوان در نوع رابطه و برخورد میان دو زنی که همزمان همسر یک مرد هستند و در یک مکان زندگی دارند، جستجو کرد. این دو زنی که به اصطلاح به آن ”امباغ“ میگویند،  به آن شدت و حدتی باهم به رقابت منفی میپردازند که با رواداری انواع انواع خشونت ها، توهین ها، درگیری های فزیکی و روانی، فضای زندگی را تبدیل به جهنم بد تر از دوزخ میسازند و این نوع از رقابت که خود مصداق بارز خشونت زن در برابر زن هست تاثیر بسیار ناگواری بر روح و روان سایر اعضای خانواده و بخصوص کودکان میگذارد.

– رقابت میان زنان دو برادر، خواهرشوهر، زن برادر و … از بارز ترین نوع رقابت منفی میان زنان در خانواده های جامعه ما تلقی میشوند. این رقابت منفی و ویرانگر، به حدی پیشرفت میکند و به جایی میرسد که دو زن با رابطه های یاد شده از هیچ نوع توهین، تحقیر، کنایه، فشارهای روانی و تخریب شخصیت و ذهنیت نسبت به همدیگر ابایی ندارند و با استفاده از هر ابزار ممکن که بتواند شکستی را به طرف متقابل تحمیل کند، به جنگ دیگری میروند.

این گونه رفتار های بدور از اخلاق و انسانیت، همه از آدرس یک زن بالای زن دیگری صورت میگیرد و این ها همه مصداق خشونت های فزیکی و روانی هستند که نباید بسادگی از کنار آن گذشت.

در این میان اما، بعد روانی خشونت، بسیار بارز تر و برجسته تر از بعد فزیکی آن هست و مسلم است که فشار روانی، تاثیرات بسیار مخرب تر و ناگوار تر از خشونت فزیکی بالای جنس با عاطفه و آسیب پذیر زن میتواند داشته باشد.

با تاسف که با تمام این ها، در خصوص خشونت زن در برابر زن کمتر توجه صورت گرفته و بسیار کمتر به ریشه یابی و رفع آن پرداخته شده است و در کنار این مسئله، شعاری بودن این مبارزه و نبودن تعهد نسبت به عملی سازی این امر در زندگی واقعی افراد، از تاثیر گذاری و نهادینه سازی مبارزه با خشونت، به شدت کاسته است.

بسیار کمتر دیده شده است که فعالان حقوقی و بخصوص فعالان حقوق زن، عملا زنان و یا شوهران شان را با خود، حد اقل به محافل مرتبط به این امر حاضر سازند تا نشان بدهند که توانسته اند حد اقل از خانواده خود آغازی داشته اند و قادر شده اند تا زن و یا شوهر شان را در مردود و مذموم بودن خشونت قناعت دهند و ثابت سازند که ”آزادی و حقوق بشر“ را فقط برای همسایه ها نمیخواهند و متعهد به آن هستند تا تمام شهروندان کشور به گونه همسان و فراگیر با حقوق شان آشنا گردیده و نسبت به رعایت آن در مقابل همدیگر با دید یکسان و عادلانه عمل می کنند.

آقای علومی اضافه کرد که به تمامی نیرو های پولیس دستور داده شده که در جلوگیری از خشونت و رعایت حقوق بشری توجه جدی کنند.

وزیر امور داخله افزود، شامل ساختن موضوعات حقوق بشری در نصاب تعلیمی اکادمی پولیس و مراکز تربیوی پولیس، توظیف کمیسیون مشخص جهت تشخیص هویت افراد زیر سن، راه اندازی برنامه های آگاهی دهی درجهت منع خوشونت علیه زنان و اطفال، ایجاد پست های مشخص به منظورآگاهی دهی و رسیدگی به مشکلات در سطح ولایات، تهیه و تدوین طرز العمل جدید برای پولیس محلی نقش مهمی در کاهش خشونت ها دارد.

درهمین حال نماینده ملل متحد در امور اطفال و جنگ های مسلحانه با اظهارخرسندی از برنامه های وزارت امورداخله و عملکرد خوب پولیس درعرصه منع خشونت علیه زنان و اطفال، برکار مشترک در جهت مبارزه علیه هرگونه خشونت تاکید ورزیده و از همکاری دوامدار سازمان ملل متحد درین بخش اطمینان داد.

گفتنی است این دیدار در حالی صورت می گیرد که یوناما در گزارش جدید خود در مورد خشونت ها گفته است که در سال 2015 خشونت ها 27 درصد افزایش یافته است.

بیشتر این خشونت -62 درصد- از سوی گروه های تروریستی صورت گرفته است.

 

راهپیمایان مسیر چوک دهبوری تا مقابل دروازه کمیسیون حقوق بشر به رسم اعتراض طی کردند و از دولت نیز خواستار محاکمه جنایت کاران و ناقضین حقوق بشر شدند.

سالم اصغرخیل، یکی از راهپیمایان گفت: افغان ها دیگر در مقابل ظلم و جنگ خاموش نمی نشینند و برای صلح مبارزه می کنند.

او افزود: شمار زیادی از افراد بیگناه در حوادث اخیر در ولایات زابل، کندز و میدان وردک کشته شدند اما هیچ کسی به این جرم گرفتار نشده و محاکمه نگردیده است.

محمد نظری، یکی دیگر از راهپیمایان گفت که جنایت کاران جنگی،  به جای محاکمه هم اکنون در پست های کلیدی دولت کار می کنند.

آقای نظری تاکید کرد که باید این افراد از کار و پست های دولتی برکنار و محاکمه شوند چون آنان عوامل اصلی فساد، ناامنی و بی عدالتی در کشور اند.

اعتراض کنندگان تاکید کردند که کمیسیون حقوق بشر یا باید حقایق را بر ملا سازد و یا اینکه این کمیسیون ملغا گردد.

این اعتراض کنندگان از مخالفین مسلح نیز خواستند که به افراد ملکی آسیب نرسانند.

در همین حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر به خبرنگاران گفت که کمیسیون حقوق بشر تحقیق کرده و کسانی را که در افغانستان به جنایت جنگی متهم است شناسایی کرده است.

ای افزود: علاوه بر شناسایی این افراد، کمیسیون حقوق بشر با اسناد و شواهد ثابت کرده است که این افراد ناقضین حقوق بشر هستند.

او می گوید که تحقیق انجام شده و نام افرادی که ناقض حقوق بشر هستند تهیه شده و به حکومت داده شده است و حکومت باید این گزارش را به نشر رساند.

سخنگوی کمیسیون حقوق بشر تاکید می کند که این کمیسیون هم نوا با مردم خواهان نشر این گزارش از سوی حکومت است.

دفتر یوناما در کابل که امروز از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می کند در بیانیه ای گفت “امسال پنجاهمین سالی است که معاهده بین المللی دفاع از حقوق سیاسی و مدنی افراد (ICCRP) و معاهده بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افراد به امضاء رسیده است.”

بیانیه این دفتر می افزاید “این معاهده های حقوق بشری در برگیرنده همه افراد در هر مکانی و در هر زمانی می باشد و حق آزادی اساسی را به همگان می دهد؛ موضوعی که در قانون اساسی و سایر قوانین داخلی افغانستان نیز از آن حمایت شده است. عناصر حقوق بشر شامل برابری جنسیتی، محو تبعیض، محو شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی و حق تحصیل و خدمات صحی برای همه گان می باشد. افغانستان نیز این دو معاهده را در سال 1983 به امضاء رساند.”

گفتنی است که شعار حقوق بشر امسال “از صلح در خانه تا صلح در جهان، و حق تحصیل برای همگان” می باشد.

در همین راستا دفتر یوناما در کابل در طی شانزده روز گذشته فعالیت های گسترده ای را در سراسر کشور با موضوع خشونت علیه زنان راه اندازی کرد که شامل هزاران زن و مرد می شد.

بیانیه یوناما می گوید “بسیاری از چالش ها همچنان پابرجاست. در طول این فعالیت های 16 روزه، وقایع خشونت بار بسیاری از جمله سنگسار دختری در ولایت غور و دو مورد دیگر که تصمیم داشتند در اقدامی مشابه دو دختر را در ولایات غور و جوزجان سنگسار کنند روی داد. این رویدادها بیان گر اینست که همچنان به پاسخی فوری و دوام دار توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی و جامعه کمک کننده نیاز است تا به خشونت ها علیه زنان در افغانستان پایان داده شود و همچنین حقوق اساسی دیگری از جمله حق تحصیل و خدمات صحی و آزادی عمل به آنها اعطا گردد.”

دفتر یوناما با بیان اینکه گزارش کامل خود را در اوایل سال 2016 منشتر می کند گفت “گزارش این خشونت ها توسط تیم تحقیاتی یوناما در افغانستان در سال 2015 جمع آوری شده است و گفتگو و مشورت های بسیاری نیز با زنان مبنی بر اینکه درگیری و ناامنی چه مقدار بر زندگی آنان تاثیر گذاشته صورت گرفته است.

این دفتر همچنین می افزاید که با همکاری مردم افغانستان و دولت افغانستان به تلاش های خود برای احقاق حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد و از پیشرفت های اخیر در این عرصه نیز قدردانی می کند.

 

طالبان عموما در خصوص موضوعات حقوق بشری تصویری خوب ندارد؛ آنها در دوران حکومت خود به زنان اجازه تحصیل و یا کار به هیچ عنوان نمی دادند، و یا بر اساس قوانین آنان، حتی اگر زنی قصد بیرون آمدن از منزل خود را داشت باید با یک مرد محرم همراهی می شد.

اما به تازگی یک شاخه انشعابی از گروه طالبان اعلام کرده است که از حقوق زنان حمایت می کند و به آنان حق تحصیل و یا حق کار برابر با مردان قائل می شود.

ملا عبدالمنان نیازی یکی از رهبران شاخه انشعابی طالبان می گوید بر اساس قوانین اسلامی تمامی حقوق انسانی یک شخص چه زن و چه مرد باید به طور کامل در نظر گرفته شود.

وی همچنین می افزاید که گروهش آماده است تا مذاکرات صلح را با دولت آغاز کند، اما به شرطی که آمریکایی ها و دیگر خارجی ها کشور را ترک کنند.

این در حالیست که هفته گذشته دختری 19 ساله به نام رخشانه در ولایت غور به دستور یک فرمانده محلی طالبان در ملا عام سنگسار شد که خشم مردم افغانستان و حتی خارج از افغانستان را در پی داشت که حقوق انسانی یک شخص پایمال شده است.

گفتنی است این شاخه انشعابی طالبان که تاکنون نامی برای خود برنگزیده است، نشانگر فرایندی بزرگتر از شروع چند دستگی میان طالبان می باشد که در تابستان سال جاری و پس از افشای مرگ ملا محمد عمر بنیان گذار جنبش طالبان آغاز شد.

همچنین از زمانی که ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر شاخه اصلی طالبان انتخاب شده، برخی از طالبان به سوی گروه دولت اسلامی (داعش) رو آورده اند و برخی دیگر ترجیح داده اند تا برای خود گروه های میانه رو تری را ایجاد کنند.

شاخه جدید طالبان که مدعی حمایت از حقوق زنان در کشور شده، هفته گذشته از ولایت فراه در غرب کشور به رهبری ملا محمد رسول آغاز به فعالیت کرده است.

ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی این گروه جدید می نامد گفت “ما به تمامی مردم افغانستان اعلام می کنیم که دیگر کافی است و باید برادر کشی را کنار بگذاریم.”

وی افزود “بهتر است بیابیم که منبع اصلی جنگ در کشور چه کسی است، از کجا می آید و چطور می توان آن را دفع کرد.”