برچسب: نشست استانبول

آقای صالح، پس از چاشت روز دوشنبه (۲۳ حمل)، در برگه‌ی فیس‌بوکش نوشت: «نظریات مردم عزیز و تشنه به صلح خویش را، اعم از انتقادی و حمایوی می‌خوانیم و تحلیل می‌کنیم و آنچه را به عنوان طرح ارائه کرده‌ایم، عصاره‌ای از خواسته‌های آن‌هاست.»

او در ادامه نوشت نشست استانبول یک فرصت بسیار مهم و نادر است تا فضای جنگ به فضای گفتمان و تفاهم مبدل شود، زیرا همه‌ی کشورهای دخیل در قضیه‌ی افغانستان از این نشست، حمایت و رصد می‌کنند.

آقای صالح، افزود: «آن‌هایی که از صلح و مراوده با مردم هراس و ترس دارند در برابر قضاوت داخلی و جهانی قرار خواهند گرفت. ستون مرکزی طرح افغانستان، دست‌یافتن به راه‌حلی است که مردم تطبیق کننده و حامی آن باشند و هیچ نوع دلهره و اضطراب در هیچ گوشه‌ی کشور در ارتباط به چون و چرای آن، وجود نداشته باشد.»

به گفته‌ی او،  نسخه‌ی صلح باید تأیید قلب و ذهن مردم افغانستان را از مجرای مشخص آن؛ یعنی لویه‌جرگه و انتخابات باخود داشته باشد.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که قرار است تا چهار روز دیگر نشستی در استانبول در مورد قضیه‌ی صلح و جنگ افغانستان برگزار شود. با این حال، محمدنعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته است که آن‌ها در این نشست شرکت کرده نمی‌توانند.

در حالی که قرار است تا چهار روز دیگر نشستی در پیوند به گفت‌وگوهای صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود، گروه طالبان اعلام کرده آن‌ها آمادگی لازم برای شرکت در این نشست را ندارند.

محمدنعیم وردک، سخنگوی طالبان می‌گوید این گروه تا هنوز جرئیات نشست استانبول را زیر بررسی دارند و آمادگی برای شرکت در این نشست را نگرفته است.

این در حالی است که روز یک‌شنبه (۲۲ حمل)، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی عمومی طالبان نیز به روزنامه‌ی صبح کابل، گفته بود که تا هنوز در مورد نشست استانبول موقف «امارت اسلامی» اعلام نشده و چیزی فیصله نشده است؛ زیرا همه‌ی موضوعاتی که وجود دارد به بررسی گرفته می‌شود و پس‌ازآن، فیصله نهایی صورت می‌گیرد.

گفتنی است که دولت افغانستان، شورای عالی مصالحه‌ی ملی جمع احزاب سیاسی و امریکا، طرحی را برای شرکت در این نشست ارائه کردند؛ اما تا اکنون طرحی از سوی طالبان داده نشده است.

از سویی هم، امریکا، سازمان ملل، ترکیه و قطر اصول‌نامه‌ی نشست استانبول را به هیئت‌های گفت‌وگو کننده‌ی دولت و طالبان فرستاده و قرار است پس از نشست استانبول، دو طرف در مورد این اصول‌نامه‌ی ۹ ماده‌ای، به یک دیدگاه واحد برسند.

آقای بلینکن این موضوع را روز (دوشنبه، ۲۳ حمل) در یک گفت‌وگوی ویژه با شبکۀ تلویزیونی (ان.بی.سی) امریکا مطرح کرد.

آقای بلینکن افزود جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا در حال حاضر سرگرم بررسی گزینه‌های مختلفی از جمله خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان است.

به گفتۀ او، ایالات متحدۀ امریکا تلاش دارد مانع تبدیل شدن دوبارۀ افغانستان به پناهگاه تروریستان شود و از این‌رو روند صلح این کشور را به صورت جدی حمایت می‌کند.

این در حالی است که تا کمتر از یک هفتۀ دیگری قرار است یک نشست بزرگ بین‌المللی دربارۀ صلح افغانستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. گفته می‌شود در این نشست سنگ‌بنای نظام آیندۀ افغانستان گذاشته خواهد شد.

مذاکرات استانبول به‌زودی و در شانزدهم همین ماه میلادی(اپریل) آغاز به کار خواهد کرد. آقای صالح روز گذشته در سخنرانی خود در شمال کابل این مسئله را اعلام کرد. اگرچند تا هنوز تاریخ دقیق این مذاکرات به‌طور رسمی اعلام‌نشده‌است؛ اما انتظار می‌رود که این نشست به عقب نیفتد. تاکنون دولت و احزاب سیاسی افغانستان برای شرکت در این نشست ابراز آمادگی کرده‌اند. طالبان باوجودی که قبلاً خواهان تعویق مذاکرات شده‌بود، اما تاکنون در مورد تاریخ برگزاری این نشست ابراز نظر صریحی نکرده‌است اما بعید است که طالبان از شرکت در مذاکرات استانبول در تاریخ معین‌شده، سر باز بزنند. گویا مذاکرات فشرد‌ه‌ای بین آن‌ها و دولت آمریکا صورت گرفته و جدا از مسئله صلح افغانستان، آمریکا با طالبان بر سر مسائل دیگری چون آزادی زندانیان باقی مانده طالبان، خارج شدن سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل در قبال توافق طالبان و آمریکا بر سر تمدید ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای خروج نظامیان آمریکایی در معاهده قبلی مذاکراتی را آغاز و احتمالاً به نتیجه هم رسیده‌اند. اگرچند آقای صالح دیروز به‌طور واضحی مخالفت خود را با آزادی بقیه زندانیان طالبان ابراز کرده و آزادی زندانیان سابق طالبان را هم تصمیم لویِ جرگه و اشتباه دانسته بود. دیده شود که این بار این مخالفت چقدر جدی خواهد بود.

 زلمی‌ خلیل‌زاد اصول‌نامه نشست استانبول را که از طرف آمریکا، سازمان ملل متحد، قطر و ترکیه تهیه شده‌است، هم به‌طرف دولت و هم به طالبان سپرده‌است. این اصول‌نامه شامل نه ماده است که در آن طرفین با امضای این اصول‌نامه، ملزم به رعایت مواد پیشنهادشده برای پیش بردن مذاکرات و پرهیز از رفتارهای حاشیه‌ای در طول مذاکرات خواهند بود.

در این اصول‌نامه از شرکت‌کنندگان این نشست تعهد گرفته می‌شود تا صادقانه بر سر اراده برای صلح، احترام به همدیگر و پرهیز از اتهام زنی، تأکید بر اسلامی بودن، احترام به حقوق اقلیت‌ها و زنان، روابط خارجی بی‌طرفانه، اخراج تروریست‌های خارجی از افغانستان، برگزاری انتخابات، ارائه تضمین برای اجرای آتش‌بس، مذاکرات را آغاز و ادامه بدهند.

آقای خلیل‌زاد این روزها نشست‌های زیادی با سران احزاب سیاسی، اشرف غنی و عبدالله برگزار کرده و در طول هفته چند بار با مقامات افغانستان دیدار داشته است. این‌طور به نظر می‌رسد که آمریکا روی نشست استانبول توجه ویژه‌ای داشته و انتظار اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز در این نشست را دارد. این موضوع از چشم طالبان و دولت افغانستان پنهان نمانده و آن‌ها هم تلاش زیادی دارند تا به سبوتاژ این نشست متهم نشوند زیرا در این صورت، چرخش سیاست آمریکا به‌سوی یکی از طرفین ممکن است اتفاق افتد. این چیزی نیست که دولت و طالبان خواهان آن باشند. قبل از این جامعه جهانی ازجمله آمریکا و اتحادیه اروپا به‌صراحت اعلام کرده بودند که مراودات سیاسی و کمک‌های آنان در سال‌های آینده برای افغانستان کاملاً مشروط به نتایج گفتگو‌های صلح خواهد بود.

  به نقل از خامه پرس ، فهرست احتمالی شرکت‌کنندگان این نشست از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان، به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت این نشست برای آینده کشور می‌تواند باشد. اگرچند لیست نمایندگان افغانستان در این نشست تا هنوز به‌طور رسمی نهایی نشده‌است، اما اسامی‌ای که به دست منابع خبری در افغانستان رسیده‌است؛ نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت این نشست، این بار رهبران احزاب و افراد بانفوذ کشور مستقیماً در آن شرکت خواهند داشت.

عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین کشور و از افراد بانفوذ در افغانستان، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، محمد یونس قانونی، محمد حنیف اتمر وزیر خارجه کنونی، مارشال عبدالرشید دوستم، حمدالله محب، فاطمه گیلانی، محمد کریم خلیلی، صلاح‌الدین ربانی، سلام رحیمی، معصوم استانکزی، حبیبه سرابی ، فوزیه کوفی، حاجی دین محمد و سید حامد گیلانی از سوی طرفداران نظام فعلی کشور، قرار است در این نشست حضور خواهند داشته باشند.

شورای مصالحه ملی افغانستان متن نهایی خود را برای مذاکرات آینده تهیه‌کرده‌است اما به‌طور رسمی آن را منتشر نکرده‌است. اما نسخه‌ای از این پیش‌نویس طرح صلح که به رسانه‌ها درز کرده‌است، حاوی نکاتی است که از سوی دولت برای نظام آینده افغانستان پیشنهاد شده‌است. این پیش‌نویس در چهارده صفحه و دارای چهار بخش اصلی با عنوان‌های «اصول راهنما برای آینده افغانستان»، «نقشه سیاسی افغانستان»، «نظام سیاسی آینده» و «ختم جنگ» آماده‌ شده‌است. در این پیش‌نویس صلح، سهم طالبان در آینده نظام افغانستان «یک‌سوم»‌ و سهم حکومت فعلی و طرفداران آن «دوسوم» پیش‌بینی‌شده‌است.
در این پیش‌نویس و در بخش نخست آن، به حفظ نظام کنونی و دستاوردهای آن اشاره‌ شده و تغییرات چندانی نسبت به‌نظام کنونی در آن گنجانیده نشده‌است. اما در بخش ب، جزئیات بیشتری ارائه‌شده که ازجمله در آن آمده‌است: پس از امضای توافق صلح بین دولت و طالبان، یک دولت انتقالی صلح برای حداکثر سه سال و غیرقابل تمدید تا روی کار آمدن نظام رسمی و دائمی پیش‌بینی‌شده‌است. دولت صلح همانند حکومت فعلی دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به‌اضافه شورای فقه اسلامی، دیوان عالی تعدیل قانون اساسی، و کمیته تعدیل قانون اساسی خواهد بود.

از نکات جالب این پیش‌نویس، رئیس‌جمهور با چهار معاون و نخست‌وزیر با چهار معاون پیش‌بینی‌شده که یکی از معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر باید زن باشد. بقیه موارد این پیش‌نویس به حفظ حقوق انسانی باشندگان افغانستان، سیاست خارجی و داخلی کشور پرداخته‌ شده‌است.

طالبان تا هنوز پیشنهادهای خود را برای ارائه در این نشست عمومی نکرده‌اند.

از ظاهر قضیه و خواسته‌های دولت و طالبان نسبت به آینده افغانستان پیدا است که روزهای سختی در مذاکرات استانبول برای طرفین مذاکره وجود خواهد داشت. اگر اصرار و حمایت جامعه جهانی از صلح افغانستان نباشد، با توجه به مطالبات دولت و طالبان از همدیگر،‌ رسیدن به یک نتیجه نهایی از سوی این دو گروه مذاکره‌کننده، تقریباً ناممکن است. تنها کورسوی امیدی که در این نشست به چشم می‌خورد، همانا عزم جهانی و توافق ظاهری کشورهای قدرتمند جهانی و همسایه‌های افغانستان برای پایان منازعه در این کشور است. در غیر آن، رسیدن به یک توافق صلح و پایان بدبختی مردم ما از سوی گروه‌های درگیر در این جنگ خانمان‌سوز، بسیار بعید است.

 زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به سفر چهار روزه خود به کابل پایان داد. خلیل‌زاد در این سفر با رهبران دولت، سیاسیون و نماینده‌گان جامعه مدنی دیدار و درباره برگزاری نشست استانبول گفت‌وگو کرد.

سفارت امریکا روز دوشنبه، بیست‌وسوم حمل با نشر اعلامیه‌ای گفت خلیل‌زاد پس از دیدار با رهبران دولت، سیاسیون، فعالان جامعه مدنی و جامعه دیپلماتیک کابل را ترک کرده است.

این سفارت مقصد بعدی سفر زلمی خلیل‌زاد را مشخص نکرده است.

طبق اعلام سفارت امریکا در کابل، خلیل‌زاد در دیدارهای خود در کابل تأکید کرده است که باید هر دو طرف مذاکره‌ روند صلح را سرعت ببخشند.

خلیل‌زاد هم‌چنان بر همکاری پایدار امریکا با افغانستان تأکید کرده است.

نمایند ویژه امریکا در امور صلح افغانستان گفته است که مشارکت کامل و معنادار زنان و اقلیت‌ها در گفت‌وگوهای صلح برای پایدار بودن هر راه حل سیاسی مهم است.

او هم‌چنین گفته است که نقش جامعه مدنی و گروه‌های جوانان در نماینده‌گی از جمعیت گسترده افغانستان حیاتی است.

خلیل‌زاد در دیدارهای خود در کابل هم‌چنان بر لزوم طرح دیدگاه‌های مشترک برای نشست استانبول تأکید کرده است که به باور او، برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار مهم است.

نشست استانبول قرار است به مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شود. نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان یک رشته دیدارهایی را با مقام‌های دولت درباره مقدمات برگزاری این نشست انجام داده است.

یوناما امروز (دوشنبه، ۲۳ حمل) با نشر خبرنامه‌یی نوشت این دیدار عصر دیروز به گونۀ جداگانه در ارگ و سپیدار صورت گرفته است.

به نقل از این خبرنامه، نشست زودهنگام استانبول در مورد صلح افغانستان محور اصلی بحث میان نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد و رهبران دولت افغانستان بوده است.

بر اساس این خبرنامه، ضرورت به کاهش خشونت‌ها در کشور و برقراری آتش‌بس سرتاسری بین خانم لیونز و رییس‌جمهور بحث شده است.

همچنان او در گفت‌وگو با آقای عبدالله بر اشتراک پُررنگ زنان در چوکات هیأت مذاکراتی دولت افغانستان تأکید کرده است.

این در حالی است که کمتر از یک هفتۀ دیگری قرار است نشست استانبول در مورد صلح افغانستان با مدیریت سازمان ملل متحد در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. در این نشست قرار است ساختار آیندۀ سیاسی کشور با شمولیت طالبان مشخص شود.

 افغانستان در آستانه برگزاری نشست سرنوشت‌ساز استانبول قرار دارد. براساس زمان‌بندی‌های احتمالی، این نشست در بیست‌وهفتم حمل برگزار خواهد شد و رهبری آن را نیز سازمان ملل متحد برعهده دارد. قرار است در نشست استانبول در مورد طرح پیشنهادی امریکا که در آن سناریوهای ایجاد دولت انتقالی صلح پیش‌بینی شده است، بحث شود. یکی از محورهای اصلی طرح امریکا بحث نظام آینده است. در حوزه جمهوریت، دیدگاه‌ها در مورد نظام آینده به گونه پراکنده مطرح می‌شود. یکی از نظام‌های پیشنهادی، نظام فدرالی است. سلطان‌علی کشتمند، صدراعظم افغانستان در دهه شصت خورشیدی در یادداشتی از نظام فدرالی حمایت کرده است.

۸صبح در گفت‌وگو با آقای کشتمند، به مسایل مربوط به نظام فدرالی، از جمله مزیت‌ها و نگرانی‌ها در مورد آن، پرداخته است.

متن دقیق مصاحبه به صورت زیر است:

حمیدزاده: جناب کشتمند صاحب، در آغاز برای این‌که فرصت تان را در اختیار ما قرار دادید، ممنونم. پرسش نخست من در مورد روند صلح افغانستان و مشخصاً نشست مهم استانبول است که در روزهای آینده برگزار خواهد شد. شما در دهه‌ شصت خورشیدی صدراعظم کشور بودید. تجربه مذاکره با مجاهدین در آن زمان را دارید. تفاوت مذاکره‌ کنونی ایالات متحده و نظام جمهوری با طالبان، با مذاکره آن وقت شوروی و نظام شما با مجاهدین و‌ پاکستان در چه است؟

کشتمند: من هم از این‌که فرصت مصاحبه با روزنامه وزین ۸صبح میسر گردیده است، خوشنودم. اگرچه به لحاظ زمانی، تناسب نیروهای درونی و بیرونی، خواست‌ها و شیوه‌ها برای سازش‌های سیاسی و مصالحه در دو دوره، باهم متفاوت هستند؛ ولی یک نکته اساسی مشابهت‌های هر دو را آشکار می‌سازد و آن این‌که خواست همه‌گانی مردم افغانستان برای صلح و رسیدن به گونه‌ای از مصالحه است. در آن سال‌ها، آغاز از سال ۱۳۶۵ خورشیدی (۱۹۸۶م) برنامه مشخص و گسترده‌ای برای مصالحه ملی اعلام گردید. پیمان‌نامه ژنو میان چهار جانب درگیر مسأله جنگ و صلح افغانستان: دولت افغانستان، اتحاد شوروی، پاکستان و ایالات متحده امریکا از سوی وزرای خارجه هر چهار کشور به تاریخ ۱۹ حمل ۱۳۶۷خورشیدی برابر با ۸ اپریل ۱۹۸۸میلادی به امضا رسید. پیمان‌نامه خیلی به تفصیل است و پس از مذاکرات خیلی گسترده، آماده امضا گردید. کوتاه این‌که، بر پایه آن، نیروهای نظامی اتحاد شوروی به گونه تدریجی از افغانستان بایستی بیرون می‌شدند که انجام شد و مداخله در امور افغانستان از بیرون، به گونه مشخص از سوی پاکستان بایستی قطع می‌گردید که نشد. من در آن هنگام به عنوان صدراعظم همراه با داکتر نجیب‌الله، رییس جمهوری در آن قضیه فعالانه سهم داشتم. در روند مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها مسأله تشکیل واحدهای خودمختار در چارچوب یک دولت متحد به پیش کشیده شد. البته زمانی را در بر گرفت تا نیروهای اتحاد شوروی بر پایه یک جدول زمانی از افغانستان خارج گردید. من در همان روز خروج کامل نیروهای شوروی به تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۷ خورشیدی برابر با ۱۵ فبروری ۱۹۸۹میلادی، پس از ۹ ماه دوری به عنوان صدراعظم باز گشتم. هرگاه مداخله از سوی پاکستان بر طبق پیمان‌نامه ژنو قطع می‌گردید، دفاع مستقلانه که بر دوش دولت افغانستان گذاشته شده بود، از عهده آن بر می‌آمد که نمونه آن جنگ جلال‌آباد بود. هم‌چنان آماده‌گی‌های گسترده برای رسیدن به تفاهم با «مجاهدین» برای رسیدن به آرمان صلح در پیش بود؛ ولی به دو دلیل به نتیجه نرسید: نخست این‌که، مداخله خیلی‌ها گسترده از بیرون قطع نشد و دوم این‌که، کمبودهایی در زمینه پرداخت واقع‌بینانه به مسایل تباری در درون پدیدار گردید. در این هنگام، من پس از استعفا از دولت و حزب خانه‌نشین شده بودم و پس از آن در اثر انجام حادثه تروریستی علیه من، برای معالجه به خارج از کشور رفتم. از رویدادهای ناگوار آن دوران و تنش‌های پیچیده‌ای که پیش و پس از انتقال قدرت به مجاهدین رخ داد، همه‌گان آگاهی دارند و در مرکز ثقل همه آن حوادث، مسایل حل ناشده در زمینه‌های مناسبات ملی و تباری در کشور بود که نیاز به تحلیل گسترده دارد. در این‌جا پرسش اساسی در میان می‌آید که آیا یک‌بار دیگر درباره سرنوشت مردم سطحی‌نگری و چشم‌پوشی می‌شود و مسایل تباری و مسأله جنگ و صلح مانند دهه هفتاد خورشیدی (دهه نود میلادی) حل ناشده باقی می‌ماند؟ آیا به مسأله ملی در کشور توجه صورت نمی‌گیرد و تجربه فیصله‌های یک‌جانبه کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰ خورشیدی (سال ۲۰۰۱م) که تشکیل حکومت‌های متمرکز ناکام و جنگ‌های خونین را در پی داشت، تکرار می‌شود؟ از نگاه من، هرگاه در نشست استانبول و یا هر نشست دیگری از این‌گونه، یک‌بار دیگر نظام متمرکز ریاستی تک‌جناحی تحمیل گردد، کار به جایی نخواهد رسید و مبادا که بحران به گونه دیگری فراگیر سراسر کشور گردد.

حمیدزاده: به نظر شما نشست استانبول با این روشی که اعلام شده (احتمالاً مذاکره فقط میان طرف‌های درگیر جنگ است و گروه‌های دیگر سیاسی کشور حضور نخواهند داشت)، پیامد خوبی برای افغانستان خواهد داشت؟

کشتمند: تجربه نشان داده است که اتخاذ هرگونه تصمیمی در غیاب مردم و نماینده‌گان راستین آنان که طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد، چندان تضمینی برای ماندگار شدن آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ مگر این‌که انعکاس دهنده خواست‌های بنیادین اقشار و لایه‌های گوناگون از میان همه‌ ملیت‌ها و تبارهای کشور باشد.

حمیدزاده: شما به تازه‌گی مقاله‌ای در مورد ضرورت فدرالی شدن افغانستان نوشتید که در شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور بازتاب گسترده یافت. چرا فکر می‌کنید و معتقد استید که فدرالیسم یگانه راه حل برای افغانستان است؟

کشتمند: من فدرالیسم را به عنوان یک گزینه برجسته، پذیرفته شده و تجربه شده در کشورهای دیگر مشابه، برای افغانستان متشکل از ملیت‌ها و تبارهای گوناگون به پیش کشیده‌ام. از نگاه من، فدرالیسم یک سازمان یا نظام درهم تنیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که آزادی‌های فردی را با آزادی‌های جمعی و حقوق شهروندی سراسری کشوری را با حقوق ملی، بومی و تباری پیوند می‌دهد. به باور من، برآوردن خواست‌ها و منافع ویژه هر یک از ملیت‌های چهارگانه کشور در وجود یک نظام فدرال با ویژه‌گی‌های مردم‌سالاری، برابری ملی و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر می‌گردد.

حمیدزاده: در مقاله‌ تان در مورد پیشینه‌ فدرالیسم در افغانستان گفته بودید. توضیح داده بودید که حزب دموکراتیک خلق در این مورد برنامه‌ داشت. اغلب مردم افغانستان فکر می‌کنند که فدرالیسم در افغانستان بعد از ۲۰۰۱ و مشخصاً توسط آقای لطیف پدرام مطرح شده است. می‌توانید در مورد پیشینه‌ فدرالیسم‌خواهی و مشخصاً برنامه‌ حزب دموکراتیک خلق در این مورد بیش‌تر توضیح بدهید؟

کشتمند: به گونه‌ای که آشکار است، فدرالیسم یک سازمان یا نظام سیاسی است که بخش‌های گوناگون یک دولت را باهم به گونه‌ای متحد می‌سازد که هم‌زمان به هر یک از بخش‌ها یک‌پارچه‌گی درونی نیز می‌بخشد. در فدرالیسم، قدرت در میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی – میان بخش‌ها بر پایه قوانین تقسیم می‌گردد. با این تعریف در دانش سیاسی از فدرالیسم، مشخصه و ویژه هیچ شخص و سازمان معین نیست؛ ولی می‌تواند از سوی هر شخص یا هر نیروی سیاسی در هر زمانی پذیرفته شود. حزب دموکراتیک خلق افغانستان در برنامه خود پیکار برای برانداختن استبداد و ستم ملی و اجتماعی را پذیرفته بود و از تمرکززدایی در اداره دولت پشتیبانی می‌کرد. ولی از سوی حزب – پرچمی‌ها در سال ۱۳۵۵ خورشیدی (۱۹۷۶م) که مسأله تدوین قانون اساسی در میان آمد (در حالی‌ که محمد داوود در ۱۳۵۲ خورشیدی – ۱۹۷۳م به قدرت رسیده بود)، به گونه مشخص اصول بنیادین یک دولت فدرال با پذیرش نظام پارلمانی با وجود صدراعظم و تفکیک قوای ثلاثه دولت در پیش‌نویس یک قانون اساسی موازی در برابر پیش‌نویس قانون اساسی متمرکز ریاستی محمد داوود، پیشکش گردید. اگرچه آن پیش‌نویس از سوی دولت پذیرفته نشد؛ ولی در میان گروه‌هایی از روشن‌فکران کشور در آن زمان واکنش‌های گسترده مثبت پدید آورد.

حمیدزاده: فدرالیسم در هرکشور متفاوت است. به عبارت بهتر، فدرالیسم هرکشور براساس شرایط و مناسبات تاریخی آن کشور تطبیق می‌شود. فدرالیسم مورد نظر شما برای افغانستان چگونه است؟ یعنی مقامات ولسوالی‌ها، ولایت‌ها و پایتخت براساس چه روشی انتخاب می‌شوند و شیوه‌ مدیریت ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و پایتخت چگونه خواهد بود؟

کشتمند: در کل، فدرالیسم به عنوان یک نظام در دانش سیاسی در همه‌جاها یکسان است؛ ولی برداشت شما در زمینه شیوه‌های تطبیق و اجزای تشکیل دهنده آن درست است که می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در نظام فدرال در هر صورت پرسمان تقسیم قدرت یا رده‌بندی وظایف میان دولت مرکزی و حکومت‌های محلی انتخابی از سوی مردم، مطرح می‌باشد. حکومت‌های محلی انتخابی که به گونه خودمختار و خودگردان فعالیت می‌کنند، دارای تابعیت دوگانه خواهند بود: یکی در برابر مردم که از سوی آنان انتخاب می‌شوند و دیگری در برابر ارگان‌های انتخابی بالاتر و به همین سلسله تا دولت مرکزی.

حمیدزاده: پاسخ و استدلال شما برای کسانی که می‌گویند فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد، چیست؟

کشتمند: نخست، این یک فرضیه بی‌بنیاد و پادرهوا است که فدرالیسم سبب تجزیه کشور می‌گردد و دوم این‌که، به باور من فدرالیسم سبب تجزیه نمی‌شود. فدرالیسم در شرایط کشوری چون افغانستان چندین ملیتی، سبب هم‌بسته‌گی آگاهانه می‌گردد؛ چون هر یک از تبارها به حقوق ملی خود در کنار حق شهروندی سراسری کشوری، دست می‌یابند و خواست برابری حقوقی آنان برآورده می‌گردد. بنابرآن، گرایش‌های جدایی‌طلبانه هرگاه پیدا یا پنهان در میان باشد، فروکش می‌کند و سرانجام برمی‌افتد؛ مگر این‌که سیاست‌های تبعیض‌طلبانه و تعصب و ستم ملی به این یا آن‌گونه چیره گردد.

حمیدزاده: تصمیم گیرنده‌گان اصلی امور کشور با فدرالیسم میانه خوب ندارند و ظاهراً هیچ فدرالیست تاثیرگذار فرصت اشتراک در نشست استانبول را نخواهد داشت. در چنین شرایطی چقدر شانس فدرالی شدن افغانستان میسر است؟

کشتمند: تا جایی که به نظر من تعلق می‌گیرد، در مقدمه نوشتار خود آشکارا ابراز کرده‌ام که روی سخن من درباره فدرالیسم به عنوان یک گزینه سیاسی به سوی مردم است و نه به سوی نیروهای حاکم کنونی و مدعی قدرت. در مورد این‌که چه کسانی در نشست راه پیدا می‌کنند یا نه، مربوط به خود آنان و دعوت کننده‌گان نشست است. این‌که شانس طرح فدرالی شدن افغانستان تا چه اندازه در اوضاع و احوال کنونی میسر باشد یا خیر، مسأله‌ای است که در آینده هنگام تدوین قانون اساسی یا به عنوان یک طرح کارساز برای آینده می‌تواند کاربرد داشته و به رای‌زنی گذاشته شود و در یک همه‌پرسی سراسری برای پذیرش یا رد آن رای‌گیری انجام گیرد.

حمیدزاده: به نظر می‌رسد که احزاب بزرگی چون جمعیت اسلامی از نظام صدارتی در نشست ترکیه حمایت کنند و سخن بگویند. حتا شاید حزب وحدت و جنبش اسلامی هم از موضع خویش عقب‌نشینی کنند و از صدارتی شدن نظام حمایت کنند. به نظر شما نظام صدارتی نمی‌تواند گزینه‌ مناسب برای افغانستان باشد؟

کشتمند: در صورتی که فدرالیسم در میان شرکت کننده‌گان نشست راه پیدا نکند، پذیرش نظام پارلمانی – صدارتی با برگماری صدراعظم در یک ائتلاف پارلمانی به عنوان راس قوه اجرایی و هم‌چنان دادگستری مستقل (قوه قضائیه) در مقایسه با نظام متمرکز ریاستی یک گام به پیش شمرده می‌شود. در این صورت، بایستی اصل بنیادین انتخابی بودن ارگان‌های محلی دولتی از پایین تا بالا، از روستا‌ها تا شهرستان‌ها/ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و ولایت‌ها پذیرفته و اجرایی گردد. این اصل در پهنه جهانی، در همه کشورهای پیش‌رفته و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه – چه فدرال و چه غیرفدرال، به امر پذیرفته شده و اجرایی تبدیل گردیده است. هم‌چنان تشکیل ولایت‌های نو و تغییر حدود ولایت‌ها بر پایه نیازها و واقعیت‌های ساختاری – تباری از کارهایی است که بایستی دست‌کم انجام گیرد.

به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰، مهم­ترین متغیر تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی افغانستان موضوع روند صلح و تشکیل دولت انتقالی باشد. پس از اینکه آنتونی بلینکن خبر بازنگری توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان را مطرح نمود، طالبان ضمن عقب نشینی از مذاکرات صلح بین الافغانی دوحه با حکومت کابل و نمایش قدرت از طریق افزایش سفر به کشورهای منطقه و گسترش دامنه عملیاتها در افغانستان، اعلام کرد که امریکا باید به تعهدات خود طبق توافقنامه مذکور از جمله خروج از افغانستان عمل کند، در غیر این صورت، آنها پاسخگوی تبعات این موضوع نخواهند بود. دولت بایدن با مشاهده جدیت طالبان در خصوص عدم ادغام با حکومت کابل به رهبری اشرف غنی، بن بست گفتگوهای بین الافغانی دوحه، نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای خارجی طبق توافقنامه دوحه با طالبان؛ طرح “دولت انتقالی صلح” را مطرح کرد و جهت تسریع دستیابی به طرح موردنظر، حتی به دولت افغانستان هشدار آمرانه داد. از دید امریکا، آنچه طالبان در خصوص خروج نیروهای خارجی تا قبل از ماه می ۲۰۲۱ طبق توافق دوحه می گویند، عملیاتی نیست. تیم بایدن حداقل ۶ ماه موضوع خروج را به تعویق خواهند انداخت و حتی ممکن است تعداد نیروها را مقداری افزایش دهد. در طی این شش ماه، چارچوبِ نهایی شده در نشست آپریل ۲۰۲۱ ترکیه تثبیت خواهد شد.

هر چند براساس رویکرد دموکراتها بایستی موضوع حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان مدنظر دولت کنونی امریکا باشد، اما از دید بایدن، افغانستان مانند یک باتلاق است و اوضاع آن از طریق ملت سازی درست شدنی نیست. واقعیت قدرت و جایگاه طالبان در افغانستان و لزوم توجه امریکا به مهار چین باعث می شود که دولت بایدن نیز مانند دولت اوباما، شعارهای دموکراتیک را قربانی منافع استراتژیک ایالات متحده نماید. ابقای زلمی خلیلزاد در سمت نماینده رئیس جمهور امریکا در مذاکرات صلح افغانستان و ارائه طرح دولت انتقالی صلح که به معنای پایان حکومت اشرف غنی است، نشان از برتری منافع استراتژیک بر شعارهای دموکراتیک نزد کاخ سفید دارد. در واقع، طرح دولت انتقالی صلح به دنبال ایجاد تغییر در تمام ساختارهای بنیادی نظام موجود از ساختار سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه گرفته تا شوراهای ولایتی و قانون اساسی فعلی افغانستان است. در ضمن، ایجاد شورای عالی فقه اسلامی که با هدف تأمین نظر طالبان در طرح دولت انتقالی صلح توسط دولت بایدن مطرح شده است، به احتمال فراوان به اصلاح برخی از اصول حقوق بشری و ارزشهای مدنی موجود در قانون اساسی افغانستان منجر خواهد شد. ناخشنودی مقامات حکومت اشرف غنی از طرح جدید امریکا در حالی مطرح شده است که مشخص است دولت کابل بدون حمایت امریکا به عنوان اصلی ترین شریک استراتژیک و نیز مهمترین حامی مالی و نظامی خود نمیتواند دوام بیاورد.

در مجموع، تعدد جلسات در دوحه، مسکو، استانبول و فشار بر دولت اشرف غنی از جانب امریکا جهت پذیرش طرح دولت انتقالی، از نوعی عجله امریکا در موضوع صلح افغانستان حکایت دارد. چنانکه در نشست ۲۸ حوت در مسکو، حکومت افغانستان نتوانست نقش کامل و قابل توجهی ایفا کند. مردم افغانستان که پس از امضای توافق نامه صلح طالبان و امریکا و به رغم وعده های داده شده، شاهد افزایش خشونتها و ناامنی ها در کشور بودند، اکنون نیز پس از ارائه طرح جدید دولت بایدن در خصوص دولت انتقالی صلح، نگران تأمین منافع امریکا در پس این طرح به بهای قربانی شدن جان و مال افغانها هستند.

داکتر عبداللطیف نظری

آقای صالح که امروز (یکشنبه، ۲۲ حمل) در گردهمایی مردم کوهدامن در حمایت از «جمهوریت» برگزار شده بود تاکید کرد که «حکومت افغانستان حاضر به صلح است در صورتیکه که طالبان حاضر به مذاکره جدی باشند.»

به گفته آقای صالح «هر باری که گفتگوهای صلح به بن بست روبرو می شود، طالبان می گویند که برای مشوره با بزرگانشان به پاکستان می روند.»

معاون اول رییس جمهور کشور در واکنش به دولت پساصلح نیز گفت که « نه ملت، نه منطقه و نه جهان امارت طالبانی را نمی خواهند.»

او از طالبان خواست تا به عنوان « جز» به دولت افغانستان بپیوندند و خواب این که بتوانند به عنوان کل در افغانستان عرض اندام کنند.

ترس طالبان از انتخابات

آقای صالح با تاکید بر طرح رییس جمهور مبنی بر برگزاری انتخابات زود هنگام افزود که طالبان از انتخابات ترس دارند و حاضر نیستند در انتخابات شرکت کنند.

به گفته صالح اگر طالبان در انتخابات شرکت کنند «هیچ امکان ندارد که بیش از ۱۰ درصد» رای به دست بیاورند.

امان الله گذر، رییس شورای مردم کوهدامن و از برگزار کنندگان این نشست نیز در حمایت از نظام جمهوریت گفت که « ما صلح با عزت می خواهیم نه صلح با ذلت.»

او تاکید کرد که ملت افغانستان در حمایت از نظام و در برابر طالبان تا آخرین قطره خون خود ایستاده استند.

قابل یاد آوری است که «همایش مردم کوهدامن در حمایت از نظام جمهوریت» از سوی مردم کوهدامن و به حمایت از نظام کشور برگزار شده بود.

در پایان این نشست حاضرین حمایت همه جانبه شان را از نظام اعلام کرده و تاکید کردند که در گفتگوهای صلح باید به همه اقشار جامعه فرصت داده شود تا ابراز نظر کنند.

همچنان مردم کوهدامن تاکید کردند که دستاورده های دو دهه اخیر نباید قربانی صلح شود.

این همایش روز یک‌شنبه، بیست‌دوم حمل در شمال کابل برگزار شده بود. پیام تصویری محمداشرف غنی که از پیش ظبط شده بود، در این همایش نشر شد.

غنی در این پیام گفت: «برای هر طرحی که از بیرون مطرح می‌شود، ما خود ما این ظرفیت را داریم که طرح‌های جامع‌تر و اصولی‌تر را پیشنهاد کنیم».

رییس جمهور غنی گفت که صلح، یک گفتمان بین جمهوری اسلامی، طالبان و جامعه بین‌المللی است و بدون رسیدن به توافق روی یک اصول، کسی نباید شتاب کند.

محمداشرف غنی طرح خودش را که سه مرحله‌ای است و هفته پیش ارائه شد، طرحی برای عبور از حالت جنگ تحمیل شده به صلح عادلانه و پایدار عنوان کرد و گفت که این طرح بسیار واضح است.

 او توضیح داد که مراحل عبور از جنگ به صلح و گذشتن از پل صلح باید با مشروعیت همراه باشد، در غیر آن مردم آسیب می‌بینند و باید از تصامیمی اجتناب شود که مردم در آن ضرر ببینند.

 غنی قانون اساسی را مبدا و مبنای مشروعیت عنوان کرد و وعده داد که «اقتدار ملی» را به جانشین منتخب خود انتقال می‌دهد.

از جانب دیگر، غنی گفت که باید «محک و طروق» مشروعیت وضاحت داشته باشد. به گفته او، محک مشروعیت انتخابات است و «طروق» مشروعیت از نظر غنی لویه‌جرگه است که باید روی توافق‌نامه سیاسی تصمیم بگیرد و صحه بگذارد.

رییس جمهور غنی هم‌چنان توضیح داد که نقشه راه برای عبور از جنگ به صلح و سه‌ مرحله‌ای که عبارت از رسیدن به توافق‌نامه، تشکیل حکومت صلح و اصول آن و ایجاد حکومت انتخابی براساس اراده مردم و یک میثاق سیاسی که مشارکت مردم را تعیین کند، وجود داشته باشد.

 غنی اتهاماتی را که گویا رهبری حکومت مخالف صلح است، رد کرد و گفت که صلح تصامیم سخت و قربانی می‌خواهد. به گفته او، آوازه بود که رهبری کنونی حکومت می‌خواهد به هر قیمتی دوره خود را تکمیل کند، اما به باور وی، رهبری حکومت به جهانیان ثابت کرده است که آماده‌گی دارد تا دوره خود را برای صلح که حق قانونی‌شان است، کوتاه کند.

براساس قانون اساسی، دوره کاری رییس جمهور پنج ساله است که در جوزای سال پنجم پایان می‌یابد.

محمداشرف غنی گفت که خواهان برگزاری فوری انتخابات زودهنگام تحت نظر سازمان ملل متحد است تا قدرت انتقال یابد و او متعهد است که برای این انتخابات نامزد نشود.

رییس جمهور بر همپذیری تأکید کرد و گفت که جنگ ۴۲ ساله بین مردم تفرقه ایجاد کرده است و این تفرقه از مردم قربانی دوامدار و بی‌دلیل می‌گیرد.

او از طالبان خواست که در لویه‌جرگه شرکت کنند و دردها و آرزوهای خود را با مردم در میان بگذارند و در حضور مردم و خدا تعهد کنند که بار دیگر هیچ‌گاه دست به شمشیر و تفنگ نبرند و اختلافات را از طریق مشورت و جرگه حل کنند.

به گفته او، برای دست‌یابی به این هدف نیاز است که روی یک میثاق قبل یا بعد از انتخابات به توافق رسید تا واضح و تأکید شود که جنگ، انتحار و انفجار راه حل نیست.

در همایش حمایت از نظام جمهوری در کوهدامن کابل شماری از مقام‌های حکومتی از جمله امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، امان‌الله گذر، عضو مجلس نماینده‌گان و محمدعمر داوودزی، نماینده ویژه رییس جمهور در امور پاکستان نیز سخنرانی کردند.

طبق اعلام شورای عالی مصالحه، کمیته‌ تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلحِ امروز (یکشنبه، ۲۲ حمل) پیس‌نویس طرح صلح را به رهبری این شورا سپرده است.

قرار است این پیش‌نویس به‌زودی در نشست کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ ملی جهت تأیید ارایه ‌شود.

شورای عالی مصالحه گفت پیش‌نویس طرح صلح که پس از تحلیل و توحید دیدگاه‌های مطرح شده در رابطه به صلح، تهیه شده است و بر حفظ و تقویت نظام جمهوری، حقوق شهروندی، حقوق بشر، آزادی بیان، رسانه‌ها، انتخابات، نهادهای ملی و ختم دایمی جنگ تأکید دارد.

این شورا پیشتر اعلام کرده بود ۳۰ طرح در مورد صلح دریافت کرده است و این طرح‌ها برای ارایه در نشست استانبول توحید می‌شود.

نشست استانبول در جریان هفته جاری برگزاری خواهد شد.

امرالله صالح؛ معاون نخست ریاست جمهوری در سخنرانی خود در همایشی گفت نشست استانبول در جریان هفته جاری برگزاری خواهد شد و آجندای آن توافق روی حفظ ارزش‌ها، آتش‌بس و حکومت صلح است.

او گفت هیات امریکایی به رهبری زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان اجندی نشست استانبول را با حکومت شریک کرده است.

صالح، حفظ ارزش‌های دو دهه اخیرا، آتش‌بس و ایجاد حکومت صلح را اجندای نشست استانبول خواند.

معاون نخست ریاست جمهوری اظهار داشت که نه مردم افغانستان و نه کشورهای منطقه امارات طالبان را نمی‌خواهند.

در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه (۲۲ حمل)، از سوی نی نشر شد، آمده است: «از آقای خلیل‌زاد رسما می‌خواهیم تا در نشست استانبول، اصل آزادی بیان و دست‌آوردها‌ی رسانه‌های افغانستان را به‌عنوان خط سرخ تعریف کرده و از دو طرف گفت‌وگوکننده بخواهد تا به آن احترام بگذارند.»

در اعلامیه آمده است جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان، از سرنوشت آزادی بیان و رسانه‌ها نگران است تا مبادا در نشست استانبول، این ارزش‌ها نادیده گرفته‌شده یا مورد معامله قرار گیرد.

نی افزوده است آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای، از جمله حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی افغانستان است و باید در نشست استانبول، به آن حرمت گذاشته شود.

نی، از حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز خواسته است به خواست‌های قانونی و مشروع شهروندان و جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان حرمت گذاشته و نگذارند به دست‌آوردهای ۱۹ ساله‌ی جامعه‌ی رسانه‌ای، صدمه‌ا‌ی وارد شود.

این در حالی است که قرار است در شانزدهم اپریل، شهر استانبول ترکیه میزبان گفت‌وگوهای صلح افغانستان باشد.

معاون نخست پیشین رئیس جمهور اسبق هشدار داد اگر نشست استانبول نتیجه ندهد، می‌جنگیم.

 مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در دیدار با برخی اعضای پارلمان ترکیه و شماری از دانش‌جویان افغان در انقره گفت: «از رهبران آمده از اروپا و امریکا نیستیم، اگر نشست استانبول نتیجه ندهد و بار دیگر جنگ تحمیل شود، در برابر جنگجویان اعلام جنگ و ایستادگی خواهیم کرد.»

وی افزود: «طرفدار صلح هستیم، امیدواریم نشست استانبول نتیجه دهد، مردم از این نشست امیدهای بزرگی دارند».

مارشال افغانستان همچنان در مورد پیشرفت های گفتگوهای صلح و نقش ترکیه در این روند معلومات ارایه نموده افزود کشور دوست و برادر ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهای مقتدر نقش کلیدی را در روند صلح افغانستان دارد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده به تازگی گفته است آمادگی‌ها برای کنفرانس صلح در رابطه به افغانستان در ترکیه ادامه دارد تا به مذاکره‌کنندگان افغانستان برای دستیابی به یک حل و فصل کمک کند.
بر بنیاد این گزارش، رییس جمهور جو بایدن در حال بررسی این تصمیم است که آیا مهلت خروج ماه می را برای خروج تمام نیروهای امریکایی از افغانستان رعایت کند یا خیر.
دولت بایدن به دنبال افزایش فشارهای بین‌المللی بر طالبان و حکومت افغانستان است تا قبل از اول ماه می روی آتش‌بس و تامین صلح به توافق برسند.
با این حال، هنوز روشن نیست که امریکا در مهلت ماه می از افغانستان خارج خواهد شد یا خیر، اما اخیراً گروه طالبان برای نخستین بار پایگاه امریکایی‌ها را پس از امضای توافقنامه دوحه، در میدان هوایی بین‌المللی قندهار هدف حملات موشکی قرار داده‌اند.

این روزها همزمان با برگزاری نشست های ملی و بین المللی در مورد صلح نوع نظام آینده برای افغانستان نیز به صورت داغ مطرح می شود.

برخی کارشناسان نظام فدرالی را گزینه خوب برای آینده افغانستان می دانند.

حمزه واعظی، چهره شناخته شده ادبی افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، در مطلبی در فیس بوک خود در این مورد می نویسد:«به باور من، تجربه، دانش و تاریخ نیم قرن پسین ما آشکارگر این واقعیت است که مشکل بنیادین افغانستان، بعنوان یک واحد سیاسی، الزامن نوع تعریف ما از نظام سیاسی نبوده بلکه نوع تطبیق نظام های سیاسی بوده است. کارنامه ی نظام های مختلف حاوی این موضوع روشن است که ما نظام های متنوعِ سلطنت مشروطه، جمهوری، جمهوری دمکراتیک خلق، دولت اسلامی و جمهوری اسلامی مبتنی برعناصر مولف دمکراسی را تجربه کرده ایم اما برقراری هیچدام از این ساختارها، نتوانسته به نوسازی و دگرگونی اندیشه ی نظام متوازن ملی، ترویج روح ملی و تألیف نظام شهروندی و درنهایت عبور از مناسبات مسلط قومی بینجامد.»

مشکل اساسی عقامت نظام سیاسی در افغانستان را، اساسن درنابسندگی و ناتوانی منابع انسانی ـ فکری و ناتمامی ساختار ذهنی ـ اخلاقی باید جستجو نمود که در پنج عنصر بنیادین تجلی می یابد:

1. زوال اخلاقی الیت سیاسی که پیوسته به گفتمان ملی باور ندارند و درهیچ شرایطی، از دایره ی تنگ موروثی استبداد ذهنی مردسالارانه، نمی توانند عبور کنند.

2. فساد فکری و آشفتگی اخلاقی ـ نظری روشنفکران، که درجایگاه گروه مرجع تولید فکر، قادرنشده اند بعنوان مولد اندیشه ی نقاد و دانش سیاسی خرد ابزار، نقش پویا وسهم تیوریک در بسط نظری و گفتمان سیاسی امرِدولت ـ ملت مدرن ایفا کنند.

3. وجود یک مرزِ نامشخص و درهم تنیده میان پدیده ی سکولاریسم بعنوان یک ضرورت ساختاری و دین خویی به مثابه یک الگوی موازی در امر تعریف و تطبیق نظام سیاسی.

4. تکنوکراتیسم منحط، بی مسولیت و اصلاح ناپذیر که ماشین مدیریت کلان را به گسست کارکردی دچار می سازد.

5. بروکراسی لجام گسیخته، کهنه، قاعده ناپذیر، قانون گریز و نهادستیز که بنیاد نظام اداری را به فرسودگی و چرخه ی سیستم ملوک الطوایفی گرفتار کرده است.

مجموعه ی این گزاره ها و بسیارعوامل دیگر، موجب گردیده که ما هنوز ظرفیت سخت افزاری ـ نرم افزاری تطبیق و اجرای نظام سیاسی توسعه یافته و مدرن را پیدا نکرده ایم.

بحث و سخن پیرامون “فدرالیسم” نمی تواند از دایره ی مفهومی آنچه که طرح شد، جدا تلقی گردد. فدرالسیم یکی ازگزینه های معقول و مقبول برای افغانستان می باشد اما بصورت قاطع کسی نتوانسته با استدلال نظری و با تکیه بر فکت های سیاسی ـ تجربی، ادعا کند این نوع ساختار می تواند در این کشور، بدون تأمین و تحقق و تحقیق منابع وبسترهای انسانی، فکری، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی لازم در افغانستا معجزه کند و این کشور را بهشت سویس و یا دمکراسی متکثر هند شبیه سازد.

همانگونه که تطبیق نظام جمهوری و مبتنی برقانون اساسی دمکراتیک و با پشتوانه ی تمام کشورهای غربی نتوانست سعادت دمکراسی، عدالت جمهوری و جامعه ی شهروندی ـ مدنی خرد بنیاد را دراین دو دهه برشانه های تکنوکرات های غرب نشین و روشنکفر ـ متفکرهای آدرنوـ مارکوزه شناس تطبیق کند و بلکه برعکس، فساد و گسست و فرسودگی را درنظام جمهوریت فراگیر ساخت، هیچ معجزه ای درکار نیست که برشانه های چوبین همین الیت ـ مجاهدها و برظرفیت تنگِ همین متفکران ـ تکنوکرات قومی و یا درپرتو اندیشه و دانش سیاسی روشنفکرانِ اغلب کم بضاعت، نزدیک بین، محل اندیش و پریشان کیش افغانستان، بتوان با استقرار فدرالیسم، برقرن ها گسست و شکست دولت ـ ملت مدرن فایق آمد.

وی تاکید می کند:«من، فصل هفتم از کتاب “هویت های پریشان” را به موضوع فدرالیسم اختصاص داده ام. این فصل، محصول بخشی از صحبت های من در کنفرانس قانون اساسی بود که در سال 2003 در لندن ارایه شد. عنوان این فصل در کتاب هویت های پریشان با عنوان”نظام فدارالی در افغانستان: راهبرد سزاوار و آزمون دشوار” می باشد که کوشیده ام از لحاظ تحلیلی ـ نظری، شایستگی ها و چالش های سیاسی، ژئوپلتیک، ژئواکونومیک، ژئو استراتژیک و پیچیدگی های فرهنگی، سیاسی و قومی موجود در راه تطبیق نظام فدرال را درافغاستان به شکل کدهای اساسی، بررسی کنم.»

نتیجه ای که از این بررسی گرفته ام درخودِ عنوان واضح است: فدرالییسم، نظامیست از نظر تیوریک و تجربه ی جهانی سزاوار، اما درافغانستان با وجود سزاواری و مطلوبیت نظری، آزمونیست درحوزه ی عمل و تطبیق، بسیار دشوار و ناهموار که باید بدرستی اندیشیده شود و پیش نیازهای اساسی آن به دقت مورد تحلیل، ارزیابی و آسیب شناسی سیاسی ـ نظری و مطالعات ژئو پلتیک، جامعه شناسی، فرهنگی، قوم شناسی، اقتصادی وجغرافیایی قراربگیرد.

389سید احمد موسوی مبلغ, Ali Karimi and 387 others78 Comments15 SharesLikeCommentShare

رییس جمهور غنی، شب گذشته (چهارشنبه ۱۸حمل) در نشستی تحت نام «چهار چوب برای نقشهٔ راه صلح» طرح حکومت افغانستان برای صلح را بیان کرد که انتخابات پیش از وقت، ایجاد حکومت صلح، برگزاری لویه جرگه و حفظ قانون اساسی از موضوعات عمدهٔ‌ آن بود.
رییس جمهور در طرح خود گفت برای تامین صلح، اگر نیاز باشد حاضر است که انتخابات زودهنگام برگزار شود. او همچنین افزود اگر طالبان هراس دارند در انتخابات بازنده خواهند شد، «حاضریم در انتخابات اشتراک نکنیم».
غنی علاوه کرد اقتدار ملی باید به گونهٔ مشروع و بر اساس ارادهٔ مردم تحویل داده شود و بدون انتخابات مشروعیت زیر سوال قرار می‌گیرد.
آقای غنی گفت که شایعاتی به میان آمده است که گویا شماری از افراد که در راس آن خودش قرار دارد، می‌خواهد که تا پایان دورهٔ ریاست جمهوری در قدرت باقی بماند، اما او گفت آماده است در انتخابات آیندهٔ پیش از وقت، اشتراک نکند.
وی با بیان این که حکومت‌های موقت سبب بی‌ثباتی می‌شوند، گفت: «در چهارچوب قانون اساسی یک حکومت صلح ایجاد شده می‌تواند و وظایف آن را با موافقه‌ٔ مشترک تعیین کرده ‌می‌توانیم».
غنی بر وظیفه سر قوماندان اعلی نیروهای مسلح تاکید کرد تا به گفتهٔ‌ او نیروهای مسلح را رهبری کند و زمینه ادغام طالبان را فراهم سازد.
او گفت که بر قوای امنیتی افغان معامله صورت نخواهد گرفت و مانند نیروهای امنیتی حکومت داکتر نجیب‌الله، نیروهای مسلح از هم نخواهند پاشید.
رییس جمهور همچنین گفت: «قانون اساسی وثیقهٔ ملی ما است. تا روزی که انتخابات انجام می‌شود و سر تعدیل قانون اساسی به نتیجه می‌رسیم در چهار چوب قانون اساسی کردار و گفتار ما تعیین می‌شود».
او گفت بحث افغانستان بحث سیاسی است و نباید به بحث مذهبی مبدل شود چون قانون اساسی افغانستان از رهگذر اسلامی بودن در منطقه نظیر ندارد.
غنی بدون گرفتن نام فرد یا کشوری گفت از بیرون کسی نمی‌تواند قانون اساسی افغانستان را تغییر یا زعیم آینده افغانستان را تعیین کند.
وی گفت در موافقتنامه آینده افغانستان موضوع لویه جرگه باید مورد بحث قرار بگیرد تا توافقنامهٔ آینده مشروعیت داشته باشد. طالبان بیایند و در لویه جرگه تقاضا‌های شان را مطرح کنند.
رییس جمهور خاطرنشان کرد اگر طالبان فرصت طلایی نشست ترکیه را از دست دادند، باید مردم افغانستان دوباره تصمیم بگیرد و در این حالت هم خواستن لویه جرگه ضرور است.
غنی در مورد برگزاری آتش بس نیز گفت «بی‌جا از آتش‌بس می‌ترسند که اگر آتش‌بس کنند جامعه آنان را رد می‌کند. من به نمایندگی از این جامعه تعهد می‌کنم که مذاکرات سیاسی را به صورت تعهد ملی و اسلامی این جامعه انجام می‌دهیم».
رییس جمهور در مورد نشست استانبول گفت برای نشست ترکیه آمادگی کامل دارد و هفتهٔ آینده با زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای مصالحهٔ افغانستان نیز بحث خواهند داشت.

میررحمان رحمانی رییس ولسی  جرگه شورای ملی ( چهار شنبه ۱۸ حمل ) با سفیر کشور دوست ترکیه مقیم کابل دیدار کرد.

در این دیدار که در دفتر کار رئیس ولسی جرگه انجام شد، دو طرف روی چگونگی روند صلح افغانستان در استانبول نقش پارلمان در این روند ایجاد هماهنگی بیشتر میان پارلمان و شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به تدوین طرح واحد برای صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان این دیدار طرفین با اظهار خوشبینی نسبت به کنفرانس صلح استانبول آرزو کردند تا این نشست فرصت خوبی برای تامین صلح سراسری در کشورباشد.

از آنجایی که شکایت‌هایی مبنی بر درنظر نداشتن حقوق زنان در روند صلح وجود دارد، شورای عالی مصالحهٔ ملی اعلام داشت از حقوق زنان در روند صلح حمایت می‌کند.

انجنیر زهره مطهر احمدزی، معاون شورای عالی مصالحه‌ی ملی، روز (چهارشنبه، ۱۸ حمل) با شماری از اعضای «کمیته‌ی زنان خانه صلح افغانستان» دیدار کرد.

در همین‌حال، اعضای «کمیته‌ی زنان خانه صلح افغانستان» نگرانی‌ها و پیشنهادهای‌شان را در ارتباط به ضرورت یکپارچگی و هم‌صدایی زنان در روند صلح، به‌ویژه در نشست استانبول با معاون شورای عالی مصالحه‌ی ملی در میان گذاشتند.

معاون شورای عالی مصالحه‌ی ملی بر نقش فعال و سهم‌ معنادار زنان در روند صلح تأکید کرد و گفت که حقوق زنان در روند صلح افغانستان نادیده گرفته نمی‌شود.

او تأکید کرد که زنان باید وحدت و موضع واحد داشته باشند.

از سویی‌هم، شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون حقوق بشر، امروز در رشته توییتی نوشته است که در نشست استانبول نقش زنان کمرنگ است.

او همچنان نوشته است: « به نظر می‌رسد که مشورت‌ها و تصمیم‌های این نشست از سوی مردان اتخاذ می‌شود.»

وی می‌گوید که در این نشست، کمیسیون حقوق بشر و جامعهٔ مدنی هیچ نقشی ندارند.

به گفتهٔ وی، برگزاری نشست استانبول به نحوی که زنان در آن حضور نداشته باشند، به نتیجه نمی‌رسد.

در همین‌حال، طبق توافق آمریکا، ترکیه و سازمان ملل، قرار است نشست استانبول، به تاریخ ۲۷ حمل برای ده روز برگزار شود.

گفته می‌شود که در این نشست روی آیندهٔ سیاسی و دولت انتقالی افغانستان تصمیم گرفته می‌شود.

این در حالی‌ست که داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهٔ ملی چندی قبل گفته بود که این نشست برای صلح افغانستان سرنوشت‌ساز است.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حضور کم‌رنگ زنان در نشستی که قرار است تا چند روز آینده در استانبول ترکیه در مورد صلح افغانستان برگزار شود را غیرقابل قبول خوانده است.

خانم اکبر در رشته‌تویتی نوشته است نه ارگ ریاست‌جمهوری، نه رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، نه سازمان ملل، نه زلمی خلیل‌زاد نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای صلح افغانستان، نه میزبان‌های نشست استانبول و نه هم طالبان؛ هیچ کدام در مورد آجندا، میکانیزم و نتیجه‌ی مورد نظر این نشست به مردم افغانستان چیزی نگفته‌اند.

او همچنان نوشته است: «به نظر می‌رسد که این نشست و مشورت‌هایی که در این نشست صورت می‌گیرد، عمدتا توسط رهبران مرد انجام می‌شود. تا کنون هیچ وضاحتی در مورد نقش دو تیم وجود ندارد.»

شهرزاد اکبر تأکید کرده است در نشست اصلی در استانبول ترکیه هیچ نقشی برای کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه مدنی و قربانیان جنگ تعریف نشده است.

با این حال، او گفته است برگزاری نشست استانبول با این شیوه و تنها با حضور مردان به موفقیت نخواهد انجامید.

از سویی هم، طبق اظهارات خانم اکبر، به نظر می‌رسد برای فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی تنها یک نشست جانبی را در استانبول در نظر گرفته‌اند.

خانم اکبر اما نوشته است: «درنظر گرفتن نشست جانبی برای فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی به جای اشتراک این نیروها در نشست اصلی، چندان کار خوب نیست.»

هرچند زمان برگزاری نشست استانبول هنوز به‌گونه‌ی رسمی اعلام نشده است، اما برخی رسانه‌ها به نقل از منابع‌شان گزارش کرده‌اند که امریکا، ترکیه و سازمان ملل در مورد تاریخ برگزاری این نشست توافق کرده‌اند.

طبق این توافق، قرار است نشست استانبول در ۱۶ اپریل/۲۷ حمل برای ده روز برگزار شود. قرار است در این نشست روی آینده‌ی سیاسی و انتقال قدرت در افغانستان گفت‌وگو و تصمیم گرفته شود.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی کشور گفته است که انتظار می‌رود نشست استانبول منجر به تأمین صلح پایدار در کشور شود.

جزییات بیش‌تر از جریان نشستی که روز سه‌شنبه، هفدهم حمل در ارگ ریاست جمهوری برای شرح طرح غنی برگزار شده بود، رسانه‌ای نشده است.

طبق تصاویری که از این نشست به نشر رسیده است، شماری از مقام‌های بلندپایه حکومتی از جمله امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، محمدسرور دانش معاون دوم و محمدحنیف اتمر وزیر امور خارجه نیز در این نشست شرکت کرده بودند.

طرح غنی چنان‌که پیش از این رسانه‌ای شده است، سه مرحله‌ای است. این طرح قرار است در نشست استانبول ارائه شود.

طبق طرح غنی، توافق سیاسی و آتش‌بس در مرحله اول و استقرار حکومت صلح در مرحله بعدی قرار دارد.

به همین ترتیب، اعمار صلح، دولت‌سازی و ایجاد مارکیت از مفاد طرح رییس جمهور غنی است.

این طرح در شورای عالی مصالحه ملی مانند سایر طرح‌ها زیر بررسی است.