برچسب: مجلس نمایندگان

  • داعش بدیل طالبان است/دولت از داعش حمایت می کند

    داعش بدیل طالبان است/دولت از داعش حمایت می کند

     

    آقای قدیر امروز دوشنبه در صحن علنی مجلس گفت که در جنگ های بین طالبان و داعش؛ هلی کوپترهای دولتی نیروهای طالبان را بمباران می کند.

    معاون مجلس نمایندگان چندی پیش نیز ادعا کرده بود که حنیف اتمر و برخی از مقام های امنیتی از فرماندهان داعش در کابل پذیرایی می کند و انان را حمایت می کند.

    امروز نیز گفت که چند روز اخیر هلی کوپترهایی در ولایت ننگرهار نشست و برخاست می کند که علت این نشست ها را مشکل فنی عنوان می کنند و می گویند که هلی کوپترهای کرایه ایی است.

    آقای قدیر اضافه کرد که دولت باید به صورت جدی این معظل را بررسی کند.

    وی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که داعش انواع و اقسام سلاح ها را دارد و باید مشخص شود که این گروه تروریستی از کجا چنین مهماتی را به دست می آورد.

    معاون اول مجلس نمایندگان مدعی است که در پیوند به حمایت دولت اسناد کافی دارد و این اسناد را به مرور زمان ارایه خواهد کرد.

    برخی از نمایندگان می گویند که چنانچه دولت در برابر ادعاهای معاون مجلس سکوت اختیار کند، به معنای حمایت از گروه های تروریستی است.

    اما مقام های دولتی، به خصوص سرپرست وزارت دفاع همواره ادعاهای این عضو مجلس را رد کرده است و این ادعاها را مطرح ساختن خود عنوان کرده اند.

    چندی پیش معصوم استانکزی در یک نشست مطبوعاتی به صورت مستقیم اسمی از ظاهر قدیر نبرد ولی گفت که برخی از افراد برای مطرح ساختن خود، دست به حرکت فرا قانونی می زنند.

    آقای استانکزی گفته بود که این افراد با راه اندازی چندین موتر مسلح در داخل شهر تحت نام مبارزه با تروریسم، نظم عمومی شهر را بهم می زنند.

     

  • فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد انتخابات با اکثریت آرا رد شد

    فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد انتخابات با اکثریت آرا رد شد

    در جلسه امروز (شنبه) 127 عضو مجلس حضور داشت که 12 تن کارت سبز، 3 تن کارت سفید و بقیه کارت سرخ نشان دادند و فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد قانون انتخابات رد کردند.

    نذيراحمد حنفى، رئيس کميسيون امور تقنين این مجلس قبل از رای گیری گفت: “این فرمان قبلا به کمیسیون های هجده گانه فرستاده شده بود و همه کمیسیون ها در مورد رد این فرمان نظر مثبت داده بودند.”

    آقای حنفی دلایل رد کمیسیون های مجلس را فرا قانونی بودن این فرمان عنوان کرد و افزود که نمایندگان در سال اخر نمایندگی بر اساس قانون نمی توانند، قانون انتخابات را تایید کنند.

    نمایندگان مخالف فرمان تقنینی می گویند که در صورتى که قانون انتخابات موجود باشد، رئيس جمهوری نمى تواند در این مورد، فرمان تقنينى صادر کند.

    این فرمان در حالی با اکثریت آرا رد می شود که تعدادی از نمایندگان موافق تایید این فرمان بودند و می گویند که اعضای مجلس باید از اصلاحات انتخابات حمایت کنند.

    اسدالله سعادتی، عضو این مجلس می گوید که مردم و جامعه جهانی خواستار اصلاحات قانون انتخابات هستند و نمایندگان نباید خود را در مقابل مردم قرار دهند.

    آقای سعادتی بعد از رد این فرمان به خبرگزاری رها گفت “رد این فرمان خلاف قانون است و مشخص نیست که چرا برخی از نمایندگان خواهان اصلاحات قانون انتخابات نیستند؟”

    او گفت اگر این روند ادامه پیدا کند، سرنوشت انتخابات با یک ابهام روبرو خواهد شد و تعهدات جامعه بین المللی که منوط بر اصلاحات قانون انتخابات است، ممکن است تغییر کند و دیگر از افغانستان حمایت نکنند.

    گفتنی است که در فرمان تقنینی رئیس جمهوری چند ماده –بیشتر شدن 25 درصدی سهمیه زنان در شورای ولسوالی ها، تهیه لیست رای دهندگان- اضافه شده بود.

    بر اساس قانون اساسی، بايد انتخابات مجلس در ماه جوزا برگزار می شد و دور جديد مجلس شوراى ملى در اول سرطان سال روان  آغاز به کار می‌کرد؛ اما رياست جمهورى به دليل مشکلات فنی و مالی کار اين  مجلس را تا زمان اعلام نتايج انتخابات مجلس تمديد کرد.

  • زنگ خطر جنگ های نیابتی در کشور به صدا در آمده است

    زنگ خطر جنگ های نیابتی در کشور به صدا در آمده است

    چندی پیش، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته‌ بود که روسیه در مورد مبارزه با داعش با طالبان منافع مشترک دارد و مشغول تبادله اطلاعات با این گروه است.

    جعفر مهدوی عضو مجلس امروز شنبه گفت که این اولین بار است که روسیه چنین موضع گیری می کند و زنگ خطر جنگ های نیابتی در کشور به صدا در آمده است.

    آقای مهدوی افزود، این موضع گیری روسیه نشان دهنده حمایت رسمی روسیه از طالبان است و یک وضعیت دشوار در کشور را به وجود خواهد آورد.

    این عضو مجلس نمایندگان سکوت دولت و سازمان ملل در پیوند به اظهارات نماینده روسیه را سوال برانگیز خواند و گفت که این موضوع باید به صورت درست بررسی گردد.

    صالح محمد صالح دیگر عضو مجلس نیز گفت که اظهارات نماینده روسیه نشان میدهد که دو قدرت شرق و غرب در کشور روبروی هم قرار گرفته است که افغانستان دیگر توانایی این را ندارد تا میدان جنگ این قدرت ها باشد.

    آقای صالح خطاب به دولت گفت که دولت خواب نباشد و این مساله را پیگیری کند و جامعه بین المللی نیز بخواهد که این مشکل را حل کنند.

    اکثر نمایندگان اظهارات نماینده روسیه را جدی خواندند و خواهان بررسی این موضوع توسط دولت شدند.

    عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نیز به کمیسیون بین المللی و هیات اداری مجلس دستور داد که این موضوع را پیگیری کنند و مقام های وزارت امور خارجه را در پیوند به این اظهارات به مجلس فرا بخوانند.

     

  • مجلس نمایندگان با اکثریت آرا بودجه مالی سال 95 را رد کرد

    مجلس نمایندگان با اکثریت آرا بودجه مالی سال 95 را رد کرد

    بودجه ملی سال مالی 95 حدود چهار هفته پیش توسط وزیر مالیه به مجلس پیشکش شد که نمایندگان با بررسی؛ این بودجه را ناعادلانه، نامتوازن خواندن و رد کردند.

    عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس گفت که نمایندگان دلایل رد این بودجه را، انتقال پروژه ها از سال قبل به سال 95، متوازن نبودن، اختصاص بودجه به ولایت ها عادلانه نیست، نبود برنامه های سرک سازی در برخی از ولایت ها و حذف نشدن پروژه هایی که سال قبل انجام نشده عنوان کرده اند.

    امروز دوشنبه 129 نماینده در مجلس حضور داشت که غیر از 10 تن آنان، بقیه به این بودجه کارت سرخ نشان دادن و رد کردند.

    گفتنی است که بودجه ملی سال مالی 95 در حالی از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد می شود که مجلس سنا با اکثریت آرا این بودجه را تایید کرده بودند.

    بودجه ملی سال آینده خورشیدی به مبلغ ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی معادل ۷.۶ میلیارد دالر است که نسبت به بودجه سال مالی ۱۳۹۴ حدود ۲۵.۷ میلیارد افغانی (۶ درصد) افزایش را نشان می دهد.

    از مجموع این بودجه؛ ۲۸۳.۳ میلیارد افغانی معادل ۴.۵ میلیارد دالر (۶۱ درصد کل بودجه) را بودجه عادی و مبلغ ۱۷۸.۵ میلیارد افغانی معادل ۲.۸ میلیارد دالر (۳۴ درصد کل بودجه) را بودجه انکشافی دولت در سال آینده تشکیل می دهد.

    فرمان تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی نیز رد شد

    نمایندگان مجلس از سوی دیگر فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی را با اکثریت آرا کردند.

    عبدالقادر زازی(حاحی) عضو مجلس می گوید که با صدور این فرمان کمیته گزینش تشکیل شد که حاصل کار این کمیته نیز سیاسی می باشد و اعضای کمیسیون های انتخاباتی نیز سیاسی خواهد بود.

    آقای زازی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی کشور را 50 بر 50 تقسیم کرده است و در گزینش نیز این اقدام صورت خواهد گرفت.

    اما احمد بهزاد دیگر عضو مجلس می گوید که نمایندگان امروز غافلگیر شدند و سایه سایر فرامین تقنینی رئیس جمهوری بر این فرمان سایه انداخت و نمایندگان بدون تعمق رای رد دادند.

    بهزاد اضافه کرد که حلقه ای در بیرون از مجلس می خواست که صدور این فرمان رد شود.

    این عضو مجلس افزود که حمایت جامعه جهانی منوط بر تشکیل کمیسیون های انتخاباتی بود که این عمل می تواند دولت را زیر فشار قرار دهد.

    رئیس جمهوری فرمان تقنینی را صادر کرد که بر اساس آن کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی تشکیل شد و قرار روی اعضای این کمیسیون ها کار کنند.

    اکنون با رد این فرمان امکان دارد که کمیته گزینش نیز از فعالیت باز بماند.

  • شروع به کار کمیته گزینش غیر قانونی است

    شروع به کار کمیته گزینش غیر قانونی است

     

    اعضای کمیته گزینش کمیسیون انتخاباتی پس از تاخیر طولانی چهارشنبه هفته پیش انتخاب شد و اولین جلسه خود را روز پنجشنبه برگزار کرد.

    اما نمایندگان ایجاد این کمیته و شروع به کارش را غیر قانونی عنوان کردند و به نفع ملت نمی دانند.

    این نمایندگان می‌گویند، مجلس هنوز در مورد فرامین تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و قانون انتخابات، تصمیم نگرفته است؛ گزینش و شروع به کار کمیته غیر قانونی است.

    عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که فرامین ریاست جمهوری در مورد قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و انتخابات، بر طبق صلاحیت وی در زمان تعطیلی مجلس صادر شده است.

    آقای ابراهیمی افزود، این فرامین هم‌اکنون در اختیار مجلس قرار دارد و تا زمانی که سرنوشت این قوانین مشخص نشود، اقدامات حکومت در این راستا غیر قانونی است.

    منور شاه بهادری دیگر عضو این مجلس شروع به کار این کمیته را بدون تصمیم مجلس گروگان‌گیری فرامین تقنینی عنوان کرد و این گونه عملکرد ها را به نفع مردم نیست.

    لازم به ذکر است که کمیته گزینش چندین تن را به دولت برای کمیسیون مستقل انتخاباتی و شکایات انتخاباتی معرفی می کند که دولت هفت تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی و پنج تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین می کند.

    از سوی دیگر برخی از فعالان مدنی در حوزه های انتخاباتی از ایجاد کمیته گزینش استقبال کرده اند.

    اما شماری دیگری از اعضای مجلس، ضمن تاکید و حمایت از برگزاری انتخابات، خواستار توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.

    الله گل مجاهد ضمن ابراز این مطلب گفت، اگر تذکره‌های الکترونیکی توزیع نگردد برگزاری انتخابات با بحران همراه خواهد شد و از سویی اگر انتخابات برگزار نشود نیز هم‌چنین، پس باید این تذکره‌ها توزیع گردد.

    وی هم‌چنین گفت، یک میلیون کارت جعلی در “قصه‌خانه‌ی پاکستان” وجود دارد که در حالتی که شناسنامه های الکترونیکی توزیع نگردد از این کارت‌ها استفاده شده و در ایجاد بحران کمک می‌کند.

    کمال ناصر اصولی نیز از هیات اداری مجلس خواست تا در راستای رفع این مشکل با حکومت دیدار و بحث کند.

    گفتنی است که کمیته گزینش قرار بود تقریبا یک ماه پیش کار خود را آغاز کند اما برخی نهادهای مدنی با اعتراض به انتخاب سه عضو این کمیته که عضویت نهادهای مدنی را داشتند سبب تاخیر در کار این کمیته شدند.

     

     

     

  • تخلیه محموله هواپیمای اماراتی در هرات، غیر قانونی بوده است

    تخلیه محموله هواپیمای اماراتی در هرات، غیر قانونی بوده است

     

    نمایندگان می گویند که نشست این هواپیما در میدان هوایی هرات غیر قانونی بوده است.

    محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت می گوید که هواپیمایی اماراتی با مجوز اداره هوا نوردی در میدان هوایی هرات فرود آمده است اما محموله های این هواپیما غیر قانونی بوده است.

    یک فروند هواپیمای اماراتی (3 قوس) در میدان هوایی هرات فرود آمد و 10 عراده موتر لندکروزر مدل 2015 و مقدار یک و نیم تن مواد غذایی را در این میدان تخلیه کرد.

    به گفته وزیر ترانسپورت و هوا نوردی، فردی عطایی نام، معاون ریاست حج و اوقاف هرات با یک شخص قطری قرار بوده است که این محموله های را تحویل بگیرند.

    فرود این هواپیما، واکنش هایی را در مجلس و بین مقام های حکومت وحدت ملی به وجود آورد. به دلیل این فرود، وظیفه رئیس میدان هوایی هرات به تعلیق درامد.

    گفتنی است که در پیوند به این رویداد شش تن دیگر به شمول رئیس اداره حج و اوقاف هرات بازداشت شده اند.

    غلام فاروق مجروح، نماینده ولایت هرات در مجلس نمایندگان می گوید که این افراد در اعتراف های اولیه خود اظهار کرده اند که قرار بوده است در سفر بعدی، وزیر خارجه پیشین قطر به کشور بیاید و به ولایت نمیروز سفر کند.

    بر اساس گفته های نمایندگان مجلس محموله های این هواپیما توسط نهادهای امنیتی و کشفی ضبط شده است و تحقیقات در مورد ورود و تخلیه محموله های این هواپیما جریان دارد.

    برخی دیگر از نمایندگان می گویند که چنین عمل های از سوی کشور قطر که بزرگترین عامل جنگ های حوزه خلیج است؛ برای کشور خطرناک است.

    آنان از دولت می خواهند که نظارت دقیق تری بر اوضاع کشور داشته باشند.

  • علت استعفا، باید از نبیل پرسیده شود!

    علت استعفا، باید از نبیل پرسیده شود!

     

    ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان، امروز (شنبه) گفت که آقای نبیل باید به مجلس بیاید و بگوید که چرا در این شرایط حساس استعفا داده است؟

    آقای قدیر افزود که باید مشخص شود که رئیس امنیت ملی بر اساس فشار استعفا داده است و یا برای امتیاز طلبی.

    رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی روز پنجشنبه هفته گذشته بعد سفر رئیس جمهوری استعفای خود را به ریاست اجراییه حکومت تحویل داد.

    آقای نبیل نوشته بود که “شرایط طوری بر من تحمیل گردید که زمینه های کار برایم محدود شده و فضای اعتماد کاری به دلایل مختلف مکدر گردیده است.”

    وی در استعفا نامه خود از کسی نام نبرده بود، و نوشته است؛ فشارهای بی حد و حصر شما و همچنین درخواست های متواتر شما به طور شفاهی؛ زمینه ساز کنار گیری ام از این پست شد.”

    عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس گفت: “ما دو دوره به رحمت الله نبیل رای اعتماد دادیم و از رای خود حمایت می کنیم و علت استعفایش را می پرسیم.

    لالی احمدزی، نماینده مردم قندهار نیز گفت باید “نبیل” مشخص کند که این استعفا به خواست پاکستان صورت گرفته یا کدام کشور دیگر.

    عبیدالله بارکزی، دیگر عضو مجلس علاوه کرد که امیدوارم استعفای نبیل بر اساس فشارهای داخلی و خارجی نباشد و اگر باشد فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد.

    اما، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور روز جمعه شایعات موجود مبنی بر اینکه رحمت الله نبیل به درخواست پاکستان برکنار شده است را شدیدا رد کرد.

    آقای غنی همچنین گفته بود “افغانستان به هیچ کشور خارجی اجازه نخواهد داد تا در عزل و نصب های مقامات دخالت کند.”

    او استعفای آقای نبیل یک فرایند عادی در تمامی نظام های حکومتی خوانده است و اظهار امیدواری کرده که با استعفای نبیل خلاء امنیتی و استخباراتی به وجود نیاید.

    بعد از استعفای رحمت الله نبیل؛ حکومت مسعود اندرابی را به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی مقرر کرد.

    غلام فاروق مجروح، نماینده مردم هرات در مجلس ضمن انتقاد از عملکردهای دولت گفت که امیدوارم دولت به این “سرپرست بازی ها” نقطه پایان بگذرد.

    اکنون علاوه بر چند ولایت، وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی توسط سرپرست اداره می شود که به باور آگاهان باعث کندی در کارهای اداری شده است.

  • طرح قانون تحصیلات عالی نظامی از تصویب باز ماند

    طرح قانون تحصیلات عالی نظامی از تصویب باز ماند

    این طرح حدود دو ماه پیش در شش فصل و 54 ماده به مجلس فرستاده شد و بعد بررسی کمیسیون ها امروز در برنامه مجلس قرار گرفت اما از تصویب باز ماند.

    نمایندگان مجلس می گویند که ماه سوم و ششم این طرح مورد اختلاف اعضای مجلس نمایندگان است و باید این اختلاف ها حل شود و بعد به رای گذاشته شود.

    حفیظ منصور نماینده کابل در مجلس می گوید که برخی از اصطلاحات و واژه ها در این طرح وجود دارد که غیر از زبان فارسی است و ما معادل فارسی آن را در فرهنگ خود داریم.

    منصور بر این باور است که باید واژه ها و اصطلاحاتی که در زبان فارسی دری است در طرح قانون تحصیلات عالی نظامی گنجانده شود.

    گفتنی است که قانون تحصیلات عالی نیز از چند سال بدین سو به دلیل اختلاف سر چند واژه، از تصویب باز مانده است و هنوز تحصیلات عالی قانونی ندارد.

     

  • مشرانوجرگه از اعتبار ساقط است

    مشرانوجرگه از اعتبار ساقط است

    نمایندگان در جلسه عمومی امروز (دوشنبه)، اعضای مجلس سنا را “معامله گر” و “امتیاز طلب” خواندند و گفتند که مشرانوجرگه از اعتبار ساقط است.

    روز گذشته، مجلس سنا فرمان تقنینی رئیس جمهوری که از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، با اکثریت آرا تایید کرد.

    ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: فرامینی که خلاف قانون است نباید به مشرانو جرگه فرستاده می شد که مجلس سنا آن را تایید کند.

    آقای قدیر افزود، قانون از اعتبار ساقط بود، مشرانو جرگه نیز از اعتبار ساقط است.

    عبدالرحمان رحمانی، نماینده مردم بلخ گفت که مشرانو جرگه با این عمل خود ثابت کرد که برای ملت کار نمی کند معامله ای را با دولت انجام داده است.

    آقای رحمانی افزود که دست مردم باید به گریبان اعضای مجلس سنا باشد و علت را از انان بپرسند.

    مشرانو جرگه گفته است با تایید این فرمان درصدد هستند که ماده ای را به قانون اضافه کنند که قیمت مکالمه را تا دقیقه ای یک افغانی کاهش دهند.

    غلامحسین ناصری نماینده مردم میدان وردک نیز گفت: تایید یا رد این فرمان مربوط به مشرانو جرگه نمی شد و نمی شود و قوه قانون گذاری باید این قانون را رد یا تایید کند.

    آقای ناصری تایید فرمان تقنینی رئیس جمهوری را توسط مجلس سنا یک افتضاح خواند و این عمل را زیر پا کردن قانون اساسی کشور عنوان کرد.

    وی افزود، کسانی که این قانون را تایید کرده اند برای امتیاز گیری انجام داده و بیشترشان توسط رئیس جمهوری انتصاب شده اند.

    فرمان تقنینی رئیس جمهوری در زمان تعطیلات تابستانی اعضای مجلس صادر شد و از اول ماه میزان عملی شد و ده درصد کریدیت کارت های مصرفی را وضع کرد.

    این اقدام باعث واکنش های بین مردم شد و انان از وضع ده درصد کریدیت اظهار نگرانی کردند.

  • برخی از نمایندگان از اظهارت ظاهر قدیر انتقاد کردند

    برخی از نمایندگان از اظهارت ظاهر قدیر انتقاد کردند

    ظاهر قدیر، معاون مجلس نمایندگان چندی پیش که بعد از سه ماه مبارز علیه تروریستان به مجلس آمده، گفته بود که فرماندهان داعش در کابل حضور دارند و نهادهای امنیتی آن را حمایت می کنند.

    آقای قدیر آن روز به صورت تلویحی به حنیف اتمر اشاره کرده بود ولی وزارت های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی در پی این ادعاها واکنش نشان دادند، رئیس جمهوری نیز هییتی را برای روشن شدن ماجرا تعیین کرد.

    اما با گذشت نزدیک به ده روز، امروز دوشنبه، برخی از نمایندگان مجلس در قبال این گونه ادعا و اظهارات ایستادند و از معاون اول مجلس انتقاد کردند.

    هیلی ارشاد، عضو مجلس می گوید، برخی از اعضای مجلس به طور “غیر مسئولانه” دولت را مورد اتهام قرار می دهند که باعث تخریب وجهه حکومت می شود.

    خانم ارشاد افزود، اگر کسی مشکل شخصی با شخص دیگر دارد، به کشور توهین نکند و روحیه سربازان و نیروهای امنیتی را تضعیف نکند.

    غلام فاروق مجروح، دگر عضو مجلس نیز ادعاهای معاون اول مجلس را “روحیه خرد کن” عنوان کرد.

    آقای مجروح افزود، این گونه ادعاها و اتهام ها اول باید با رئیسان کمیسیون های مجلس در میان گذاشته می شد و اگر هم قرار بود در جلسه مجلس مطرح شود، باید سری مطرح می شد.

    او این نوع ادعا و اتهام را باعث تضعیف روحیه ملت و قدرت دولت عنوان و بیان کرد که آقای قدیر و اتمر باید در یک جلسه خصوصی مشکلشان را حل می کردند.

    اکبر استانکزی، عضو دیگر مجلس با انتقاد گفت که اگر کسی مشکل شخصی دارد، نباید ملت را قربانی کند؛ این ادعاها باید بررسی شود و مشخص شود که چه کسی حمایت گر تروریسم است.

    گلالی نور صافی نیز با انتقاد از ظاهر قدیر گفت: ملت قدرت تحلیل این گفته ها را ندارد و این ادعاها باعث می شود که مردم به صفوف مخالفان بپیوندند.

    این عضو مجلس نمایندگان افزود، باید جلوی این چنین افراد گرفته و اسناد نیز به صورت جدی بررسی شود.

    ظاهر قدیر، معاون اول مجلس اما می گوید که من برخلاف شماری از وکلا که نماینده دولت هستند و از دولت دفاع می کنند؛ نماینده مردم هستم و از مردم دفاع می کنم.

    آقای قدیر افزود، من مدارک و شواهد زیادی علیه شخصی که نام برده ام دارم.

    معاون اول مجلس نمایندگان چندی پیش نیز گفته بود که در صورتی با هییت همکاری می کنم که وظیفه حنیف اتمر به تعلیق درآید و ترکیب هییت نیز ترکیبی از قوای سه گانه باشد.

  • قوه مجریه به طور درست قانون را تطبیق نکرده است

    قوه مجریه به طور درست قانون را تطبیق نکرده است

     

    آقای دانش این گفته ها را در صحن علنی مجلس که به خاطر معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو دادگاه عالی به مجلس نمایندگان امده بود، ایراد کرد.

    معاون دوم ریاست جمهوری امروز دوشنبه یک عضو دادگاه عالی و شش عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.

    عبدالحسیب احدی به عنوان عضو دادگاه عالی و محمد قاسم هاشم زی، ابوبکر متقی، عبدالله شفایی، عبدالروف هروی، غزال حارث و محمد عارف حافظ را به عنوان اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی معرفی کرد.

    آقای دانش ضمن درخواست رای اعتماد برای افراد معرفی شده؛ از اعضای کمیسیون خواست که اصلیت قانون را درک کنند و اعمال سه قوه به خصوص قوه مجریه نظارت دقیق داشته باشند.

    او اظهار کرد، از جمع قوای سه گانه، قوه ی مجریه همواره مود انتقاد بوده است و نظارت شجاعانه اعضای کمیسیون می تواند انتقادها را کاهش دهد.

    گفتنی است که این اولین بار است در حکومت وحدت ملی است که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به مجلس معرفی می شوند اما یک عضو زن دادگاه عالی قبل تر معرفی شده بود ولی رای اعتماد نگرفته بود.

    انیسه رسولی اولین عضو زن دادگاه عالی بود که رای اعتماد نگرفت.

  • نهادهای امنیتی و حکومتی به گفته های معاون اول مجلس واکنش نشان داد

    نهادهای امنیتی و حکومتی به گفته های معاون اول مجلس واکنش نشان داد

    ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود: “مسئولان و فرماندهان داعش به خدا قسم در کابل زندگی می‌کنند، به خدا قسم به سفارتخانه‌ها می‌روند، به خدا قسم به اداره‌های امنیتی ما می‌روند.”

    او افزوده بود که در گذشته منابع مالی تسلیحاتی شورشیان از “بیرون” می‌آمد، اما حالا دولت افغانستان خودروهای “هاموی و رنجر” و اسلحه به آن‌ها می‌دهد.

    معاون اول مجلس از نهادهای امنیتی به‌ویژه شورای امنیت به‌شدت انتقاد کرده و گفته بود که حالا مشاور امنیت ملی “کل افغانستان را قبضه کرده و به طرف بربادی می‌کشاند و هیچ‌ کسی نیست که صدای خود را بلند کند.”

    این اظهارات بی‌سابقه واکنش نهادهای حکومتی را تا سطح دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله را برانگیخته است.

    ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای، بدون اشاره به اتهاماتی که آقای قدیر مطرح کرده و همچنین بدون ذکر نام او، نوشته که دولت برای مبارزه با داعش همواره تلاش کرده و ارتش و پولیس چندین عملیات موفقانه را انجام داده و شماری از اعضای آن را از بین برده‌اند.

    در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری آنچه که “میلیشیاسازی” خوانده شده، مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده که جلو آن را می‌گیرد. ذکر این موضوع اشاره‎ای است به تشکیل واحدهای مسلح از جانب آقای قدیر علیه داعش و طالبان در ننگرهار.

    وزارت داخله نیز در اعلامیه خود اظهارات “یک عضو مجلس” را “خلاف منافع ملی” و “بیشتر مبتنی بر منافع شخصی شماری از افراد و گروه‌ها” دانسته است.

    در این اعلامیه افزوده شده: “این گونه اظهارات به هیچ‌صورت نمی‌تواند بر شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی کشور به حیث فرزندان اصیل این سرزمین که از عزت وشرف مردم که صادقانه پاسداری می‌کنند و هر روز در برابر گروه‌های تروریستی شجاعانه می‌رزمند، صدمه وارد کند.”

    دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع هم در اعلامیه مشابهی گفته که ارتش در منطقه شینوار ولایت ننگرهار عملیاتی را علیه داعش اجرا کرده که باعث تلفات و رسیدن زیان‌های زیادی به این گروه شده است.

    آقای وزیری افزوده: “ما به اختلاف‌های سیاسی در کشور احترام می‌گذاریم اما به کسی اجازه مداخله نمی‌دهیم. نیروهای مسلح به اصل دموکراسی متعهد است اما به کسی اجازه نمی‌دهد که نیروهای مسلح و پرافتخار را قربانی اخلاف‌های سیاسی خود کند.”

    به همین ترتیب، تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در توییترش نوشته که “دفتر شورای امنیت ملی اظهارات غیر مسئولانه و عاری از حققیت و در جهت تحقق اغراض شخصی، آقای ظاهر قدیر را مطلقاً رد می‌کند و آن را تلاشی برای دریافت منابع غیرقانونی جهت ایجاد میلیشیاهای شخصی وی ومغشوش‌سازی اذهان عامه، ضعیف جلوه دادن روحیه ملی درمبارزه باداعش می‌داند.”

    او افزوده: “دفتر شورای امنیت ملی به منظور روشن شدن حقایق و جلوگیری از انحراف اذهان عامه و تقویت روحیه ملی،از مقام عالی ریاست جمهوری و ریاست شورای ملی می‌خواهد تا هیئتی را به منظور بررسی اظهارات غیرمسئولانه آقای قدیر و تلاش‌های وی در جهت ایجاد میلیشیاهای شخصی تعیین نمایند.”

     

  • مجلس، دو موافقتنامه و یک کنوانسیون را تایید کرد.

    مجلس، دو موافقتنامه و یک کنوانسیون را تایید کرد.

    کنوانسیون همکاری کشورهای اسلامی مبارزه علیه تروریزم ــ که در قالب یک قطعنامه شامل یک مقدمه و ۴۹ ماده ترتیب است ــ به مجلس پیشنهاد شده بود.

    هدف این کنوانسیون همکاری کشورهای اسلامی در مبارزه با تروریزم است.

    کشورهای اسلامی معتقدند که از تروریزم به گونه ی یک ابزار برای سیاه جلوه دادن دین مقدس اسلام کار گرفته می شود و مبارزه با این پدیده نیازمند هماهنگی و همکاری جدی کشورهای اسلامی است.

    اساسنامه سازمان همکاری های اسلامی درباره تامین امنیت غذایی نیز در خصوص مبارزه با فقرزدایی در کشورهای اسلامی ترتیب شده است.

    موافقتنامه بین الحکومتی بنادر محاط به خشکه نیز در راستای گسترش همکاری در بنادر محاط به خشکه در آسیا و اقیانوسیه ترتیب شده و هدف آن کاهش مصارف و ایجاد سهولت های بیشتر در شبکه شاهراه آسیا و راه آهن فراتر از آسیا می باشد.

    این موافقتنامه، یک مقدمه، ۱۷ ماده و دو ضمیمه دارد.

    افغانستان از کشورهای محاط به خشکه است و در بنادر با کشورهای همسایه به ویژه با پاکستان مشکلات فراوان دارد.

  • طرز العمل داخلی مجلس نیاز به اصلاح دارد

    طرز العمل داخلی مجلس نیاز به اصلاح دارد

     

    یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت: “مجلس نمایندگان علیرغم کارکردهای خوب، برخی کاستی ها نیز دارد که باید برای رفع کاستی ها طرز العمل داخلی مجلس اصلاح شود.”

    آقای رشید افزود، به طور نمونه؛ برای استیضاح یک وزیر برخی از وکلا امضاء می دهند ولی بعد از مدتی منصرف می شود که نوعی کم کاری محسوب می شود، این گونه کارهای باید اصلاح شود.

    وی اظهار کرد، چالش دیگری که این مجلس با آن مواجه است، پیگیری نکردن موضوعات مطرح شده در ساعات امتیازی مجلس است.

    موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) کارکردهای دور پانزدهم- سال پنجم مجلس نمایندگان را مشاهده و بررسی کرده بود و امروز در حضور برخی از نمایندگان مجلس، فعالان معدنی و نمایندگان احزاب ارایه کرد.

    در گزارشی که فیفا منتشر کرده امده است که عدم تصویب برخی از قوانین به دلیل تکمیل نشدن نصاب، برخوردهای سیاسی و تاخیر زیاد در تصویب قوانین از دیگر مشکلات این مجلس است.

    به گفته مسئولان فیفا، براساس قانون یک طرح پیشنهادی قانون نباید بیش از یک ماه در مجلس برای تصویب باقی بماند.

    فیفا همچنین افزود که در این شش ماه مجلس 9 قانون را تصویب کرده، 5 قانون زیر کار است و 3 قانون دیگر برای اصلاح مسترد شده است.

    لازم به ذکر است که فیفا در مشاهدات خود دریافته است که نمایندگان به صورت دقیق در وقت امتیازی به موارد صلح، ناامنی، معارف، انتخابات، قاچاق، ترانسپورت، صحت و امور مهاجران بارها بحث کرده است.

    فیفا این کارکردهای مجلس را مفید خواند.

    فیفا بر اساس یافته های خود، پیشنهادهای به مجلس کرد که در زمان امتیازی وقتی موضوع مهمی را مطرح می کند، این موضوع پیگیری شود و فراموش نشود، در زمان رخصتی ها زمان بیشتری را به موکلین خود اختصاص دهد و جلسات کمیسیون های مجلس را نیز منتشر کند تا شهروندان با خبر شوند.

    نسیمه نیازی یکی از اعضای مجلس نمایندگان در این نشست گفت که در مجلس برخوردهای سیاسی زیادی صورت می گیرد که مشکلات زیادی را به بار آورده است.

    خانم نیازی افزود، اما بر خلاف این مشکل ها، مجلس توانست مقداری از مشکلات خود را حل کند که ایجاد کمیسیون ها و اصول وظایف داخلی بخشی از این کارهاست.

    مجلس نمایندگان 249 چوکی دارد که 9 تن آنان بنا بر دلایلی در مجلس حضور ندارد و از مابقی اعضا به طور متوسط در جلسات مجلس کمتر از نصف اعضا شرکت می کنند.

  • حدود 3 میلیون دالر در انتقال حاجیان اختلاس شده است

    حدود 3 میلیون دالر در انتقال حاجیان اختلاس شده است

    رئیس جمهوری به منظور انتقال حاجیان کمیته ای را به ریاست داود سلطان زوی مشاور ارشد ریاست جمهوری تشکیل داد.

    در ابتدای تشکیل این کمیته تعداد کثیری از نمایندگان مجلس از عملکردهای داود سلطان زوی شکایت کردند. آنان می گفتند که سلطان زوی به ازای هر ساعت پرواز 4000 دالر اختلاس می کند.

    به گفته نمایندگان مجلس شرکت های داخلی با ساعتی 8600 دالر مسافران را انتقال می داده ولی سلطان زوی با یک شرکت خارجی به ازای هر ساعت 12 هزار دالر قرار داد منعقد کرد.

    نقیب الله فایق، عضو مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه در صحن مجلس گفت: انتقال حاجیان به مکه و برگشت آنان 800 ساعت پرواز صورت گرفته است.

    به گفته فایق و بر اساس اطلاعات نمایندگان مجلس سلطان زوی مبلغی حدود 3 میلیون دالر از هزینه پرواز حاجیان اختلاس کرده است.

    آقای فایق همچنین افزود که اسنادی در دست است که این هواپیماها بیمه هم نبوده اند و در صورت بروز حادثه هیچ نهادی پاسخگو نمی بود.

    وی اظهار کرد که چنانچه دولت می خواهد با فساد مبارزه کند، باید با عناصر اطراف ارگ که به فساد آغشته است مبارزه کند و آنان را به زندان بفرستد.

  • بدون تفاهم مهاجران را نمی پذیریم

    بدون تفاهم مهاجران را نمی پذیریم

     

    آقای ربانی که در مجلس به سوال نمایندگان جواب می داد، گفت: با کشورهای مقصد به خصوص اروپایی صحبت کردیم تا با پناهندگان افغان با مدارا رفتار کنند و پناهندگان را برگشت ندهند.

    وی افزود، در ملاقاتی که با سفیران برخی از کشورهای اروپایی داشتیم نیز از آنان خواستیم که با پناهندگان افغانستانی با مدارا و اغماض نگریسته شود.

    مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه) سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه را در پیوند به وضعیت پناهندگان جهت استجواب به مجلس خوانده بود.

    در این جلسه اکثر نمایندگان خواهان حمایت از پناهندگان شدند و از نهادهای دولتی خواستند که با دیپورت پناهندگان مخالفت کنند.

    نمایندگان می گویند که وقتی که دولت نتوانسته است برای اتباع خود زمینه کار، امنیت و تحصیل را فراهم کند؛ چرا درخواست کرده است که مهاجران به کشور برگشت داده شود؟

    آنان بر این باورند که هر پناهنده ای که به کشورهای اروپایی خود را رسانده است، حدود 10 هزار دالر امریکایی مصرف کرده است که برگشت دادن آنان حوادث ناگواری را در پی خواهد داشت.

    ربابه پروانی، با انتقاد از عملکرد کابینه گفت که وقتی وزارت ها و ریاست ها را خانواده ای و منطقه ای و سلیقه ای برخورد می کنید مردم مجبور می شوند کشور را ترک کنند.

    وی خطاب به وزیران خارجه و مهاجران گفت: “پشت اب رفته بیل نگیرید” برنامه های خود را برای کسانی که در داخل کشور است عیار کنید.

    سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران نیز بر تایید سخنان برخی از نمایندگان افزود که “هر پدیده ای علتی دارد” تا علت از بین نرود، پدیده همچنان باقی خواهد ماند.

    آقای بلخی، بیکاری، ناامنی و فقر را علت اصلی مهاجرت افغانستانی ها بیان کرد و اشاره کرد که تا زمانی این مشکل ها در کشور باشد، نمی شود با پدیده مهاجرت مبارزه کرد.

    وی اظهار کرد، با پدیده قاچاق انسان و پاسپورت برای خروج از کشور مبارزه تا حدودی محال است ولی با انگیزه دادن و تبلیغات تا حدودی می شود از مهاجرت کاست.

    وزیر امور مهاجران در پیوند به خروج مهاجران از کشورهای اروپایی نیز گفت: با کشورهای مقصد تفاهم شده است، کسانی که از مناطق ناامن هستند، کودکان، سرپرست خانواده های که خانم ها هستند، کسانی که بر اثر مهاجرت بین خودشان با خانواده اشان جدایی افتاده و افراد آسیب پذیر را دیپورت نکنند.

    وی افزود در صورتی که خارج از این تفاهنامه باشد، مهاجران پذیرفته نخواهد شد.

    احمد بهزاد، عضو مجلس با انتقاد از مفاد این تفاهمنامه افزود، دولت براساس قانون اساسی ملکف است از همه اتباع خود حمایت کند و گزینش افراد خلاف قانون است.

    وی با سوال از مقام های وزارت خارجه و مهاجران گفت: کجای این کشور به غیر از محوطه ارگ، ریاست اجراییه و وزارت خانه ها می توان امن حساب کرد؟

    اما به صورت کل جواب های وزیران امور مهاجران و خارجه نمایندگان را اقناع کرد و جلسه خاتمه یافت.

    سوء تفاهم ها

    این جلسات و گفت و گوها در حالی برگزار می شود که در سال جاری طیف عظیمی از اتباع کشور که بیشتر آنان جوانان بودند، کشور را به مقصد اروپا ترک کردند.

    این مهاجرت ها واکنش هایی را در داخل و خارج از کشور به وجود اورد.

    بر اساس گزارش کمیساریا عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال جاری حدود 146 هزار تبعه افغان به کشورهای اروپایی در خواست پناهندگی داده اند که 80 هزار تن آنان به کشور آلمان درخواست داده اند.

    این مقدار پناهنده کشور آلمان را واداشت که با مقام های کشور تماس بگیرد.

    در تماس یکی از مقام های دولت المان با رئیس جمهوری؛ گزارش های منتشر شد که آقای غنی آمادگی خود را برای پذیرش مهاجران از کشور المان اعلام کرده است.

    نشر این گزارش واکنش های را در مجلس و نهادهای مدنی در داشت.

    اما امروز وزیران خارجه و مهاجران گفتند که رئیس جمهوری با در نظر داشت نظر اعضای کابینه عمل خواهد کرد و هیچ گونه سوء تفاهمی وجود ندارد.

    همچنین به گفته آقای بلخی دولت آلمان پذیرفته است که در شرایط کنونی اخراج مهاجران از کشورشان ممکن نیست.

    وزیر امور مهاجران افزود که روند دیپورت پناهندگان از سال 2013 تا سال جاری 80 درصد کاهش داشته است. به گفته او در سال 2014 بیش از 900 نفر اخراج شده بود که در سال جاری حدود 200 نفر از کشورهای اروپایی اخراج شده است.

    براساس گفته های وزیر امور مهاجران حدود 6 میلیون مهاجر افغانستانی در سراسر جهان موجود است.

  • در آمار معلولان خیالی اغراق شده است

    در آمار معلولان خیالی اغراق شده است

     

    کمیسیون امور معلولین و بازماندگان شهدا و مهاجرین مشرانوجرگه جلسه ای را به منظور پیگری مشکلات معلولان کشور برگزار کرده بود.

    نفیسه سلطانی، رئیس کمیسیون معلولین و بازماندگان شهدا و مهاجرین مشرانوجرگه در این جلسه گفت: مقام های دولتی باید مشخص کند که چه کسانی از نام معلولان سوء استفاده کرده است.

    این گفته را در حالی رئیس کمیسیون معلولین و بازماندگان شهدا مشرانوجرگه ایراد می کند که قبل از این رسانه ها گزارشی را نشر کردند که بیش از 50 هزار معلول خیال در وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولان ثبت است.

    خانم سلطانی افزود که معلولان قادر به انجام چنان فساد گسترده نیست و چنانچه دست معلولی آغشته باشد با همکاری کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفته است.

    جملیه افغانی ضمن قبول معلولان خیالی اما گفت که در تعداد و امار منتشر شده اغراق شده است. وزارت در حال بررسی دیتابس خود است تا مشخص کند این معلولان در کجا و تعداد آنان چقدر است.

    رئیس کمیسیون معلولین و بازماندگان شهدا و مهاجرین مشرانوجرگه در قسمتی دیگر اضافه کرد که معلولان در عرصه های تعلیم، صحت و کار آسیب پذیر است و باید حکومت در این عرصه ها توجه کند.

    محمد اکبری، رئیس کمیسیون معلولان مجلس نمایندگان نیز گفت که جامعه بین الملل و حکومت در قبال معلولان مسئولیت دارد و باید عزت آنان نگه داشته شود.

    آقای اکبری همچنین افزود که وزارت های معارف و تحصیلات عالی نیز مسئولیت دارد که شرایط تحصیل را برای آنانی که علاقمند هست، فراهم کنند و وزارت کار و امور اجتماعی نیز در عرصه کاریابی معلولان را در اولویت قرار دهد.

    معین وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین در این زمینه گفت: بر اساس لایحه ها، باید 3 درصد کارمندان یک اداره دولتی را باید معلولان تشکیل دهند.

    برخی از معلولان اما می گوید که یک درصد از معلولان هم در اداره های دولتی گماشته نشده است. معین نیز گفت که در اداره های دولتی علیه معلولان تبعیض وجود دارد.

    خانم افغانی معین وزارت کار و امور اجتماعی فرار از این مشکل را ایجاد یک اتحادیه و یا کمیسیون مستقل برای معلولان عنوان کرد.

    او ادامه داد که با یک اداره مستقل می شود به مشکلات معلولان پی برد.

    بر اساس آمارهای منتشر شده حدود 650 میلیون معلول در جهان وجود دارد که معلولان در کشورهای جهان سوم به خصوص در افغانستان در شرایط بدی زندگی می کنند.

    دولت نیز طی بیش از یک دهه گذشته نتوانسته برای معلولان کارهای زیر بنایی و گسترده ای انجام دهد.

     

  • وزیر داخله استیضاح شد، رد صلاحیت نه!

    وزیر داخله استیضاح شد، رد صلاحیت نه!

    نور الحق علومی، وزیر داخله امروز (دوشنبه) در مجلس نمایندگان حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ ارایه کرد که این پاسخ اکثریت اعضا را قانع کرد.

    از 151 نماینده حاضر در مجلس 38 تن به کارکردهای وزیر داخله کارت سرخ، 5 تن ممتنع و مابقی کارت سبز بلند کردند و مانع رد صلاحیت وزیر داخله شدند.

    گفتنی است که در ابتدای جلسه 5 تن از نمایندگانی که برای استیضاح وزیر رای جمع آوری کرده بودند، سوالات خود را از وی پرسیدند.

    نمایندگانی که پرسش شان را روی انتصاب ها، جلسات حزبی، ناامنی ها و سقوط شهر کندز و برخی از ولسوالی ها مطرح کردند.

    قاضی نذیر حنفی، نماینده مردم هرات بر این باور است که علومی، صد تن از افراد حزب خود را در وزارت گماشته و بعد از ختم ساعت کاری در دفتر کار خود جلسات حزبی را دایر می کند.

    فیض الله ذکی نیز گفت که انتصاب ها بر اساس شایستگی نبوده است و وزارت داخله از احوال سربازان خود در ولایت ها خبری ندارند.

    عزیزه جلیس در پیوند به پرسش های استیضاح گفت که از روزی که وزارت به آقای علومی رسیده است ناامنی ها زیاد شده است و بیش از 200 قریه به دست دشمنان افغانستان افتاده است.

    نور الحق علومی، وزیر داخله اما گفت که همانطوری که روز اول به شما تعهد سپرده بودم به وعده خود عمل می کنم و خواهم کرد.

    آقای علومی گفت: علت زیاد شدن ناامنی ها در کشور، خروج بیش از 140 هزار نفر از نیروهای خارجی با اکمالات بالا از کشور است.

    وی براین باور است که نیروهای خارجی مستقر در کشور با توجه به سلاح های که داشت، می توانست بخش عظیمی از ناامنی ها را کنترول کند.

    مجلس نمایندگان

    وزیر داخله همچنین در مورد تقرری ها افزود که تاکنون 43 تن را در پست های وزارت گماشته است که 27 تن آنان از مجاهدان کشور است. فقط یک تن از کسانی که گماشته شده است را می شناسم مابقی را نه.

    او در مورد پولیس های خیالی نیز گفت که یک هییت برای شناسایی این مشکل تعیین شده است و به زودی سربازانی که به صورت خیالی وجود دارند را شناسایی می کنند.

    از سوی دیگر وزیر داخله امدن ثبات در کشور را متضمن همکاری همه اقشار و گروه های داخل کشور عنوان کرد و از انان درخواست همکاری کرد.

    پاکستان عامل ناامنی

    وزیر داخله در جریان استیضاح خود گفت که یکی از دلیل های که کشور با ناامنی مواجه شده است اکمال تروریستان توسط کشور پاکستان است.

    آقای علومی افزود، امکان ندارد که یک فرمانده محلی دشمنان-تروریستان- چنان عملیات های گسترده در کشور را سازمان دهی کند. سلاح های ثقیل و مدیریت تروریستان نشان می دهد که یک نیروی قوی پشست سر تروریستان هست.

    وزیر داخله همچنان اضافه کرد که داعش، حقانی و هر گروه تروریستی دیگر از همان مکانی تغذیه می شود که گروه طالبان تغذیه می شدند. [منظور وزیر داخله کشور پاکستان بود]

    لازم به ذکر است که قضیه استیضاخ وزیر داخله از دو ماه پیش به این طرف در مجلس نمایندگان مطرح شد و سرانجام امروز صورت گرفت که وزیر به در سمت خود باقی ماند.

  • مجلس، بعد از عید قربان وزرای کم کار و دو تابعیتی را استیضاح می کند

    مجلس، بعد از عید قربان وزرای کم کار و دو تابعیتی را استیضاح می کند

    برخی از اعضای مجلس در نشست امروز (شنبه) خود از کارکردهای وزیران حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی کردند و تصمیم گرفتند که بعد از عید قربان برخی از وزیران را استیضاح کنند.

    مجلسی ها می گویند ناکارامدی وزرای کابینه و داشتن تابعیت کشورهای خارجی، مجلس نمایندگان را سخت خشمگین کرده است که چرا این وزرا به نمایندگان مردم دروغ گفته اند.

    منورشاه بهادری، عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس گفت که برخی از وزرا تمامی کارمندان وزارت شان را خانوادگی و شخصی کرده اند.

    آقای بهادری از همکاران خود در مجلس خواست که این وزیران را استیضاح کنند.

    فوزیه کوفی، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز می گوید، عملکردهای اکثریت وزرا را قابل قبول نیست.

    این انتقادهای شدید در حالی صورت می گیرد که قرار بود امروز سلامت عظیمی وزیر مبارزه با موادمخدر، فیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه و بازمحمد احمدی معین مبارزه با موادمخدر وزارت امور داخله مورد استجواب قرار بگیرند اما تنها خانم عظیمی در نشست عمومی مجلس حضور یافت.

    از همین رو؛ اعضای مجلس نمایندگان به این موضوع انتقاد کرده و خواستار استیضاح این وزرا شده اند.

    عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان از تمامی نمایندگان مردم در مجلس خواست بدون هرگونه تبعیض نژادی و قومی، از اعمال وزارت خانه ها نظارت کنند تا آنانی که کار نکرده اند، استیضاح شوند.

    مجلس نمایندگان قرار است بعد از عید سعید قربان، برای آن عده از وزرایی که توانایی کار را نداشته اند و یاهم تابعیت دوگانه دارند، استیضاح و سلب صلاحیت کنند.

    گفتنی است که مجلس نمایندگان می خواست قبل از تعطیلات تابستانی خود برخی از وزیران –وزیر امور داخله- را مورد استیضاح قرار دهد که این امر با تعطیلات تابستانی مواجه شد.

  • تحصن جوانان معترض به بیکاری وارد پنجمین روز شد

    تحصن جوانان معترض به بیکاری وارد پنجمین روز شد

    جوانان معترض شعار می دادند که “دولت بیمار است، 13 میلیون بیکار است” و از دولت خواهان کار و اشتغال زایی شدند.

    احمد جواد طیب، عضو جنبش علیه بیکاری امروز (شنبه) هنگام تحصن گفت: ما خواستار حق خود هستیم و با تمام قوت دست از تحصن بر نخواهیم داشت تا وقتی که دولت به خواسته هایمان عمل نکند.

    آقای طیب افزود، طی چند روزی که ما دست به تحصن زده ایم پولیس بارها مزاحم کار ما شده است اما با این مزاحمت ما دست از تحصن بر نمی داریم و معضل بیکاری نیز حل نمی شود.

    جنبش علیه بیکاری دوشنبه هفته قبل به دلیل بیکاری مقابل مجلس نمایندگان دست به تحصن زد و درصدد است تا زمانی که دولت به خواسته های این جنبش عمل نکند، دست از تحصن بر ندارد.

    سید نقیب الله هاشمی، عضو شورای ولایتی کابل که در بین اعتراض کنندگان حضور داشت وعده داد که صدای معترضان را به گوش مجلس و ارگ نشینان می رساند.

    اقای هاشمی گفت: “روزانه 20 تا 30 نفر مراجعه کننده دارم که اکثر این مراجعین تحصیل کردگان دوره های ماستری و لیسانس هستند که حاضرند به دلیل بیکاری، محافظ یا راننده در ولایت های ناامن شوند.”

    وی افزود، مقام های حکومت وحدت ملی در مبارزات انتخاباتی خودشان وعده اشتغال زایی، امنیت و بهتر شدن اقتصاد را به ملت افغانستان داده بود اما تاکنون اجرایی نشده است.

    رشد بی رویه بیکاری و ناامنی در کشور باعث شده است که بسیاری از شهروندان کشور را ترک کنند و دست به مهاجرت بزنند.

    برنامه های حکومت طی ده ماه گذشته نیز تاثیری بر روند مبارزه با بیکاری نداشته است و این معضل هر روز نسبت به روز قبل بیشتر نیز می شود.