برچسب: مجلس نمایندگان

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس امروز در نشست علنی گفت که بغلان از لحاظ موقعیت استراتیژیک در شمال کشور بین شاهراه‌های عمومی قرار دارد و در صورت انتقال پایگاه‌های امنیتی، اگر دشمن نفوذ پیدا کند مشکل اساسی را در صفحات شمال ایجاد می‌کند.

رییس مجلس تاکید کرد که وزارت دفاع ملی باید در این زمینه بامسؤولیت برخورد کند.

علی اکبر قاسمی، دیگر عضو مجلس نیز گفت دوسه نقطه‌یی در ولایت بغلان است و اسنادی انتشار یافته که حکومت می‌خواهد پایگاه‌های نیروهای امنیتی را تخلیه کند و راه عبور و مرور مخالفین مسلح به سمت شمال هموار می‌شود.

آقای قاسمی افزود: در صورتی که وزارت دفاع پایگاه‌های امنیتی در ولایت بغلان را از محل موجود به جای دیگر انتقال دهد، تاثیرش در تمام شمال خواهد بود و ناامنی ایجاد می‌شود.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله ساعتی پیش در توییتی نوشت که ” نهادهای امنیتی برای راه اندازی عملیات در بغلان امادگی می گیرند، تنظیم مجدد ساحات مسولیت برای این نیروی یک امر تاکتیکی به شمار می رود.”

اما چند روز پیش اسنادی منتشر شد که شورای نظامی بغلان به شمول والی، رییس امنیت ملی و دیگر مقام‌های امنیتی آن ولایت تصمیم گرفته‌اند چند پایگاه امنیتی را به جایی دیگر منتقل کنند.

پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر دستور حکومت به تخلیۀ ولسوالی مارجۀ هلمند و سپردن آن ولسوالی به طالبان مطرح شد که بعدا حکومت این موضوع را رد کرد.

از سویی، یک سال پیش در ولایت بغلان به اساس توافقی توسط یک هیئت ارشد حکومتی، ساحۀ دند غوری ولایت بغلان به طالبان سپرده شد و تا کنون در تصرف این گروه است.

بر اساس آن توافق، قرار بود دیگر طالبان با نیروی امنیتی درگیر نشود اما نه تنها به درگیری ادامه داد که ناامنی و درگیری‌های‌شان به شدت در دیگر بخش‌های بغلان افزایش یافت.

این نمایندگان در نشست امروز (شنبه، چهارم قوس) همچنین گفتند: “روند جا به جایی طالبان در ولسوالی مارجه‌ی آغاز شده است و حکومت با این اقدام‌‎اش می‌خواهد که طالبان را رد برابر نیروهای امنیتی تقویت کند.

همزمان کمیسیون‌های دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان دستور گرفته‌اند که چگونگی موضوع ولسوالی مارجه را بررسی کنند.

هفته‌ی گذشته تلویزیون ۱ به سند‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد وزارت دفاع ملی تصمیم گرفته است که نیروهای امنیتی کشور را از ولسوالی مارجه‌ی ولایت هلمند بیرون کند و اینگونه زمینه‌ی اداره‌ی این ولسوالی را برای هراس‌افگنان طالبان مهیا کند.

بر اساس این سندها، قول اردوی ۲۱۵ میوند به نیروی ارتش، پولیس، پولیس محلی، پولیس نظم عامه و امنیت ملی دستور داده است تا ولسوالی مارجه را تخلیه کنند و به لشرگاه و شوراب منتقل شوند که این دستور بر بنیاد هدایت مقام‌های بالاتر صادر شده است.

سندها نشان می‌هد که در صورتی که نیروهای امنیتی مارجه را ترک کنند، بیشتر تجهیزات و تسلیحاتی که قابل انتقال نیستند به دست طالبان خواهد افتاد.

بر بنیاد مکتوب‌هایی که از مرکز به هلمند فرستاده شده است، از فرماندهان این ولایت در مورد بیرون شدن نیروها از مارجه خواستار ارایه معلومات شده‌‌اند.

در بخشی از این مکتوب آمده است: “ظرفیت‌های موجود شما از لحاظ (پرسونل، سلاح، وسایط و عینیات لوژستیکی) در مارجه به چه تعداد و مقدار است؟ چه اندازه قابل انتقال و چه اندازه دیگر قابل تخریب و یا انتقال نیست؟

در تاسیساتی که پرسونل شما موجود است چه اندازه ساحه را احتوا می‌کند و کدام نوع ساختمان‌ها وجود دارد و در آن‌ها چه نوع و به چه میزان وسایل تخنیکی و تکنالوژی جدید و عصری نصب و فعال است؟/TV1#

خانه آزادی افغانستان روز سه شنبه نتیجه یک نظر سنجی را منتشر کرد که بر اساس آن گفته شده بود حدود 70 درصد مردم از کارکردهای مجلس ناراضی هستند. 16 درصد راضی و بقیه جوابی ارایه نکرده بودند.

با نشر این نظر سنجی، اکثر نمایندگان مجلس واکنش نشان دادند و آن را مغرضانه خوانند.

رمضان بشر دوست در جلسه عمومی مجلس روز گذشته اما گفت در تعجب است که چگونه 16 درصد مردم از نمایندگانی که با انواع مختلف جنایت دخیل اند و هیچ کار بنیادی انجام نداده اند، راضی هستند.

در این جلسه نیز تعداد زیادی از نمایندگان به گفته های رمضان بشردوست واکنش نشان دادند و او راعوام فریب خواندند.

در نظر سنجی خانه آزادی بیش از 7 هزار تن شرکت کرده بودند که اکثر آنان در پرسش های مطرح شده در مورد نمایندگان جواب منفی داده بودند.

احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم، معاون ریاست جمهوری روز گذشته در حضور رسانه ها مدعی شده بود که دوستم با محافظانش بعد از لت و کوب، کالایش را بیرون کردند و وانمود به تجاوز جنسی کرده اند.

این ادعاها و اتهام ها باعث به وجود آمدن بحث جدی در جلسه ی امروز چهارشنبه مجلس شد و آنان از حکومت خواستند که هر چی زودتر باید به این قضیه رسیدگی شود تا حقیقت موضوع روشن شود.

بشیر احمد ته‌ینچ، عضو مجلس نمایندگان و سخنگوی جنبش اسلامی افغانستان گفت ادعایی که از سوی احمد ایشچی صورت گرفته، یک جانبه بوده وتوطئه‌ای بیش نیست.

او افزود که دشمنان داخلی و بیرونی نظام می‌خواهند با این کار ژنرال عبدالرشید دوستم را ترور شخصیت کنند.

به گفته این عضو مجلس، معاون اول ریاست جمهوری به کابل خواهد آمد و در این مورد سخن خواهد گفت.

نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا، سفارت آمریکا و بریتانیا با ابراز نگرانی نسبت به ادعای بدرفتاری با احمد ایشچی، خواستار تحقیق همه‌جانبه شده‌اند.

اما دفتر آقای دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در اعلامیه‌ای از نهادهای بین‌المللی خواست که “در واکنش‌های خویش از عجله و پیش‌داوری بپرهیزند” و هشدار داد که در زمانی که این ادعاها “هنوز تحت بررسی” قرار دارد، پیشداوری و موضعگیری‌ها، “در حقیقت استقلال نهادها و مقامات حکومتی را زیر سئوال می‌برد”.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز اعلام کرده است که در این مورد “تحقیقات همه جانبه انجام” می‌شود و مراجع عدلی و قضایی براساس این تحقیقات “اقدام” خواهند کرد.

براساس ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان “تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن” از صلاحیت شورای ملی این کشور است.

نمایندگان در جلسه امروز چهارشنبه خود، این یادداشت را مخالف قانون اساسی کشور و کنوانسیون های بین المللی عنوان کردند.

عبدالقیوم سجادی، نماینده ولایت غزنی و عضو کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس درباره این یادداشت تفاهم‌نامه گفت این یادداشت از یک طرف مغایر با معاهدات و کنوانسیون مهاجرت است و از طرف دیگر منافع ملی کشور را تامین نمی‌کند.

او افزود که نام این سند “یادداشت تفاهم‌نامه میان افغانستان و حکومت سویدن پیرامون همکاری درعرصه مهاجرت” گذاشته شده، ولی الزام‌های حقوقی آن فراتر از یک یادداشت تفاهم‌نامه است.

به گفته او اگر این سند توسط حکومت امضا شود، الزام‌های جدی در راستای اجرای آن بر دوش حکومت خواهد شد.

او با انتقاد از عمل‌کرد دولت در این زمینه گفت در این سند به جای اینکه به بازگشت داوطلبانه مهاجرین تاکید شود به اخراج اجباری آنان بیشتر تاکید شده‌است.

آقای سجادی توضیح داد که در بخشی از این سند آمده است که برای حفظ یکپارچگی خانواده‌ها افرادی که پذیرفته نشده‌اند همراه با سایر افراد خانواده که پذیرفته شده‌اند، مجبور به ترک سوید هستند.

او این ماده را مخالف کنوانسیون‌های بین المللی خواند و گفت باید قضیه عکس آن می‌بود. در صورتیکه درخواست پناهندگی شماری از اعضای خانواده پذیرفته شده بود، باید بقیه افرادی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود، می‌توانستند در سویدن بمانند.

این سند قبلا از سوی معاون وزارت خارجه افغانستان امضا شده و برای تایید و یا رد به مجلس ارسال شده بود.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه هنگام ارایه طرح بودجه ملی سال آینده، از اعضای این مجلس خواست با توجه به شرایط سیاسی حساس این کشور، این طرح را در وقت تعیین شده قانون تصویب کنند.

پیش از این ظاهر قدیر، نایب اول مجلس نمایندگان گفته بود، در صورت برکنار نشدن وزرایی که سلب صلاحیت شدند، طرح بودجه را تایید نخواهند کرد.

وزرایی که از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند، به دستور رئیس جمهوری هنوز مشغول کار هستند. محمد اشرف غنی به وزرای سلب صلاحیت شده فرمان داد که تا نظردهی دادگاه عالی افغانستان در مورد “موجه بودن روند استیضاح از سوی مجلس” به کارشان ادامه دهند.

طرح بودجه سال آینده درحالی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد که این مجلس به دنبال مصرف کم بودجه توسعه‌ای در ادارات دولتی، شانزده وزیر کابینه را استیضاح و هفت نفرشان را سلب صلاحیت نمود.

آقای حکیمی در مورد بودجه گفت که بودجه ۴۶۶ میلیارد افغانی مشمول ۲۸۷ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای است.

بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵بیش از ۲۲ میلیارد افغانی بیشتر است.

این طرح در ماه عقرب به مشرانوجرگه ارائه شده بود که اکنون پس از اخذ پیشنهادات مشورتی از سوی اعضای آن مجلس، به مجلس نمایندگان معرفی می‌شود.

به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نمایندگان آن فرستاده می‌شود.

خبرگزاری تسنیم به نقل از محمدحسن شریفی بلخابی یک عضو مجلس نمایندگان نوشت؛ که ولسوالی صیاد در ولایت سرپل به دست شورشیان طالبان سقوط کرد.

آقای بلخابی همچنین گفته است که از آنجایی که این ولسوالی در مناطق کوهستانی واقع شده، بازپس گیری آن بسیار دشوار می باشد.

وی از دولت مرکزی خواست تا هر چه سریعتر در این خصوص اقدامی نماید و ناامنی را در ولایت سرپل خاتمه دهد.

لازم به ذکر است که طی ماه های اخیر، برخی از ولسوالی های ولایت سرپل در شمال کشور بارها از سوی شورشیان طالبان مورد حمله قرار گرفته است.

در همین حال اما، محمد ظاهر وحدت والی سرپل قبل از ظهر امروز در جریان یک نشست خبری گفت که عملیات گسترده ای علیه شورشیان مسلح در این ولایت در جریان است.

وی گفت طی تقریبا یک هفته گذشته، دست کم 64 تن از شورشیان مسلح طالبان به شمول 9 تن از فرماندهان محلی این گروه به نام های گل امیر، مبارز، ملا کبیر، ملا حیدر، شیرآغا، مولوی هاشم، فیض محمد، مولوی ادریس و اکرام توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند.

همچنین در جریان این عملیات ها، دست کم 85 تن از این شورشیان نیز زخمی شدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز از این شورشیان بدست نیروهای امنیتی افتاد.

آقای وحدت افزود که طالبان به قصد سقوط دادن ولایت سرپل، جنگجویان بسیاری را از ولایات همجوار به رهبری شیخ ندیم مسئول نظامی این گروه و دیگر فرماندهان محلی اش جمع کرده بود، که اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.

در جلسه امروز دوشنبه مجلس نمایندگان، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه رای تایید گرفتند و در سمتشان باقی ماندند.

در نشست امروز که همانند جلسه روزهای گذشته مجلس پر تنش بود، ۲۰۲ نماینده مجلس حضور داشتند. وزیرانی که اگر ۱۱۸ رای عدم اعتماد می‌گرفتند از کار برکنار می‌شدند.

در نشست امروز آقای نادری توانست رای اعتماد ۱۳۵ تن از نمایندگان مجلس را بگیرد و فقط ۵۹ نفر به او رای عدم اعتماد دادند.

آقای انور توانست ۹۵ رای تایید بگیرد و ۱۰۱ نماینده مجلس به او رای عدم اعتماد دادند که برای برکناری او کافی نبود.

اما خانم مومند ۱۳۱ رای عدم اعتماد گرفت و نتوانست همچنان به عنوان وزیر آموزش عالی باقی بماند.

در نشست علنی امروز مجلس نمایندگان، اغلب اعضای مجلس حاضر نشدن وزیران در جلسه استیضاح را به معنی تقابل حکومت با قوه قانون گذاری تلقی کردند.

اما شماری از نمایندگان هم خواستار تعویق روند استیضاح بودند.

در روزهای اخیر ۹ وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان در مجلس نمایندگان استیضاح شده اند که فقط سه وزیر در سمت خود ابقا شدند و شش وزیر دیگر رای اعتماد نگرفته‌اند.

مجلس نمایندگان ۱۷ وزیر را به دلیل مصرف نکردن بودجه توسعه‌ای برای استیضاح فرا خوانده است که تاکنون فقط سه وزیر در مجلس حضور یافته‌اند و بقیه به صورت غیر حضوری استیضاح شده‌اند.

در جلسه امروز یکشنبه مجلس نمایندگان، محمد الله بتاش با 56 رای تایید، 142 رای رد، 5 رای باطل، 6 رای سفید و اسدالله حنیف بلخی با 68 رای تایید، 131 رای رد، 2 رای باطل و 3 رای سفید رد صلاحیت شدند.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه اما با 85 رای تایید، 112 رای رد، 5 رای باطل و 2 رای سفید همچنان در سمتش باقی ماند. معیار مجلس (1+50) برای رد صلاحیت 118 رای بود.

گفتنی است که روز گذشته نیز وزیران فواید عامه، امور خارجه و کار و امور اجتماعی رد صلاحیت شده بودند. ارگ در واکنش به اقدام مجلس با نشر خبرنامه ای استیضاح وزیران را براساس قانون اساسی ناموجه خواند.

هر چند شب گذشته، ریاست جمهوری رئیسان کمیسیون های مجلس را به ارگ دعوت کرده و خواستار به تعویق افتادن روند استیضاح شده بود.

رئیس جمهوری نمایندگان گفت، ما متعهد به اصل آوردن اصلاحات و حسابدهی شفاف هستیم، و به اصل تفکیک قوا احترام قایل هستیم.

او افزود که ما خیر مملکت را در بحث سازنده با نمایندگان مردم در شورای ملی می‌دانیم، اما راه‌حل در دست شماست ]نمایندگان مجلس[ که چه تصمیمی برای خیر و فلاح مردم اتخاذ می‌کنید.

رئیس‌جمهوری گفت، انتظار حکومت این است که پروسۀ استیضاح وزرا به تعویق بیافتد.

اما بر خلاف خواسته های رئیس جمهوری و رئیس اجرایی حکومت، امروز جلسه استیضاح دایر شد و بدون حضور وزیران در مجلس به صورت غیابی صندوق گذاشته شد.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس بعد از ختم روند استیضاح، از رئیس جمهوری خواست که نامزد وزیران جدیدی برای احراز کرسی وزارت به مجلس معرفی کند.

اکنون با حساب وزیران مستعفی، کابینه 8 وزیر خود را از دست داده است و اگر این روند بدین منوال ادامه پیدا کند، وضعیت سیاسی حکومت وحدت ملی با بحران مواجه خواهد شد.

ظاهر قدیر معاون اول مجلس که در نشست امروز شنبه(۸عقرب) صحبت می کرد گفت: “حادثه غور را با شدید ترین الفاظ محکوم می کنیم؛ این حادثه غیر انسانی و اسلامی است و جنایت قابل توجیه نیست.

آقای قدیر اظهار کرد که از حکومت و نهادهای امنیتی می خواهیم که عاملان این حادثه را بازداشت کنند، اگر عاملان این حادثه بازداشت نشوند ولسی جرگه غفلت مسولان را بررسی خواهد کرد.

دیگر نمایندگان مجلس نیز مسوولان امنیتی را در حادثه غور به بی کفایتی متهم کردند و از مجلس خواستند که این حادثه را بررسی جدی کند.

به نقل از جمعور، عارف رحمانی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “حادثه غور اگر جان مسوولان بی تفاوت و بی غیرت را به درد نمی آورد، روح مردم را می آزارد؛ مسوولان امنیتی حتی حیا ندارند، چگونه ما هر روز نظاره کنیم که مردم قربانی شوند”.

آقای رحمانی از مجلس خواست که با مقام های امنیتی باید تصفیه حساب کند.

کرام الدین رضا زاده نماینده مردم غور در مجلس نیز تاکید کرد که مردم غور از مجلس نمایندگان توقع دارد که به مشکلات شان رسیدگی شود.

این نمایندگان همچنان از مجلس خواستند که یک هیات را برای دلجویی از خانواده های قربانیان غور و بررسی حادثه اخیر به این ولایت بفرستد.

گفتنی است که مسوولیت حادثه غور که در آن ۳۳ غیر نظامی کشته شدند و به نقل از والی غور این جنایت توسط گروهی منسوب به گروه تروریستی داعش صورت گرفته است.

آقای قدیر افزود: “چند سال پیش می گفتم که داعش می خواهد در ننگرهار مرکز قوی بسازد؛ ولی امروز در غور، بلخ و سایر نقاط کشور نیز این گروه فعال شده است”.

او بار دیگر تاکید ورزید، همانطوری که وعده داده بود ولسوالی شینواری را قبرستان داعشیان درست کرده و این بار برای جنگ با داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار آمادگی گرفته است و نمی گذارد که ننگرهار خانه امن این گروه شود.

قدیر خاطر نشان کرد، “اگر حکومت دلش خواسته باشد شانه به شانه نیروهای امنیتی در نابودی داعش می جنگیم وگرنه ما ملت استیم و حق داریم هر تصمیمی را که لازم باشد در مورد سرنوشت خود بگیریم”.

به گفته وی، داعش قصد دارد مرکز خلافت خراسان خود را در مغاره های تورا بورا که هم اکنون به همان سمت در حرکت اند، اعلام کند.

آقای قدیر تمامی گزارش های را که در مورد تلفات داعش در ننگرهار از طریق رسانه ها اعلام می شود را دروغ و به دور از واقعیت عنوان کرد.

طی دو هفته گذشته، چندین حمله تروریستی خونین در کابل به وقوع پیوسته است که بر اثر آن ده ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده اند.

حمله بر دانشگاه امریکایی ها، افسران وزارت دفاع و یک موسسه خیریه در کابل خونین ترین حملات در چند روز اخیر بوده است.

امروز سه شنبه، عبدالله حبیبی وزیر دفاع، تاج محمد جاهد وزیر داخله و معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی برای ارایه توضیحات در خصوص حملات اخیر فرا خوانده شدند.

از آنجا که این مقامات حاضر نشدند در جلسه علنی مجلس در این مورد سخن بگویند، جلسه پرسش و پاسخ با آن‌ها به صورت غیرعلنی برگزار شد.

به نقل از بی بی سی، عبدالرئوف انعامی، منشی مجلس گفته است که این مقام‌ها “ضعف” خود در مدیریت مبارزه با گروه طالبان را پذیرفتند، اما تاکید کردند که در مورد “صداقت”شان در این مبارزه نباید تردید کرد.

آقای انعامی افزود که پاسخ مقام‌های امنیتی درباره حمله مهاجمان انتحاری به اهدافی در کابل این بود که در مواردی “ده‌ها تروریست” وارد شهر می‌شوند، و اگرچه ۵۰ تا ۶۰ درصد آن‌ها بازداشت می‌شوند، بقیه می‌توانند به اهداف خود برسند.

به گفته منشی مجلس نمایندگان، این مقام‌ها در مورد دلیل عدم موفقیت نیروهای امنیتی در بازداشت مهاجمانی که به اهداف خود می‌رسند، اظهار داشتند که شاید با آنها “از داخل همکاری” می‌شود.

آقای انعامی افزود: “مقام‌های امنیتی می‌پذیرفتند که طالبان در رده‌های مختلف مردمی و همچنین نیروهای امنیتی بدون شک نفوذ دارند. این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود. تلاش می‌کنیم که تعدادی از افرادی که در این قضایا دست دارند دستگیر شوند.”

وی به نقل از این مقام‌ها افزود که در حال حاضر نیروهای ارتش و پلیس روزانه در ۵۰ تا ۱۰۰ سنگر با شورشیان می‌جنگند.

منشی مجلس همچنین گفت که سران نهادهای امنیتی ضمن اذعان به این مشکلات، به اعضای مجلس اطمینان دادند که در روزهای آینده اوضاع امنیتی در کشور بهبود خواهد یافت.

به گفته آقای انعامی، توضیحات مقام‌های امنیتی ظاهرا قناعت نمایندگان را فراهم کرد.

در هفته‌های گذشته طالبان در ولایت‌های قندوز، بغلان و تخار در شمال و ولایت هلمند در جنوب و پکتیا در شرق به موفقیت‌هایی دست یافتند و حملات این گروه در این ولایت‌ها افزایش یافت.

به دنبال حملات مهاجمان انتحاری به اهدافی در کابل، انتقاد از حکومت وحدت ملی افزایش یافت.

این حملات نگرانی اعضای مجلس را هم برانگیخت که باعث شد آقایان حبیبی، جاهد و استانکزی برای پاسخگویی به این نگرانی‌ها به مجلس فراخوانده شوند.

حیدرخان نعیم زوی نماینده کوچی ها در نشست علنی امروز مدعی شد که یکی از تیلفون هایش گم شده است. این تیلفون تا پایان جلسه نیز پیدا نشد.

این اولین باری است که یکی از نمایندگان مدعی می شود که تیلفونش در داخل مجلس گم می شود.

گم شدن تیلفون نعیم زوی واکنش های زیادی در صفحه های مجازی فیسبوک به همراه داشته است و هر کاربر به گونه این خبر را دست به دست کرده است.

کاربری به گونه طنز گونه نوشته است که “وکیل صاحب بگو که به کی شک داری تا جیبایش را بپالیم”. کاربری دیگر نوشته است: خیر است وزیر دیگه که معرفی شد، یک خوبش را بگیر.

برخی دیگر از کاربران به صورت مستقیم به نمایندگان تازیده اند و گفته اند که نمایندگان برای دزدی به خانه ملت رفته اند.

آنان با سردادن شعارهای، “حکومت نامشروع باطل است، باطل است” و “حکومت، حکومت، نداری مشروعیت” تاکید کردند که بعد از این مردم حکومت وحدت ملی را تحمل نخواهند کرد.

معترضین، از سران نظام خواستند كه مطابق قوانين نافذه كشور براي اصلاح نظام انتخاباتي، برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري گام بگذارند.

محمد سنگر اميرزاده، رييس شبكه جوانان براي اصلاح و تغيير، امروز (پنجشنبه) در این گردهم‏آیی گفت که ما دیگر تحمل حکومت غیر قانونی و فاقد مشروعیت را که عامل دَه‏ها بحران و چالش جدی در کشور بوده را نداریم.

آقای امیرزاده افزود که ما در پی آن هستیم که با توصل به قانون، راه بدیل و مشروع را که بتواند مسیر روشن را بر مردم ترسیم کند، دنبال کنیم.

این فعال مدنی، تاکید کرد که ما خوستار تشکیل حکومتی هستیم که بر مبنای قانون اساسی شکل بگیرد، زیرا اولویت اصلی جامعه‌ی امروزی ما تطبیق و ترویج قانون در جامعه است نه اینکه حاکم خود خلاف قانون بر قدرت تکیه کرده باشد و از قانون مداری و اصلاحات حرف بزند.

امیرزاده همچنان حکومت را به تعهد شکنی متهم کرد و افزود که سران حکومت وحدت ملی، وعده‏هاي داده شده شان مبنی بر آوردن اصلاحات در بخش هاي مختلف حكومت داري خوب را فراموش کرده‏اند.

رييس شبكه جوانان براي اصلاح و تغيير؛ اما تاكيد کرد كه آنان خواهان براندازي حكومت وحدت ملي نبوده، بلکه از سران نظام ميخواهند كه مطابق قوانين نافذه كشور براي اصلاح نظام انتخاباتي، برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري گام بگذارند.

او به حكومت هشدار داد که اگر به خواست‏هاي آنان كه همانا برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري مي باشد، عمل نكند آنان با تظاهرات گسترده و راه اندازي خيمه هاي تحصن در جاده هاي كشور دادخواهي خواهند كرد.

حكومت وحدت ملي كه نظر به تفاهم نامه سياسي ميان دو تيم پيش‏تازانتخابات رياست جمهوري 1393،  با پا درمياني سازمان ملل و ايالات متحده امريكا ايجاد شد.

وعده هاي زيادي براي بهبود زندگي مردم وآوردن اصلاحات حداقل درمدت دوسال  داده بود اما حال كه قرار است زمان بندي وعده هاي دو ساله حكومت وحدت ملي تا چند ماه ديگر به پاپان برسد به گفته این فعالان مدنی چالش ها هنوز به حال خود باقيست واز عملي شدن وعده ها هم خبري نيست.

در جلسه امروز دوشنبه 224 عضو مجلس حاضر بودند که عبدالله حبیبی با گرفتن 167 رای تایید به عنوان وزیر دفاع و محمد معصوم استانکزی با 161 رای تایید به عنوان رییس عمومی امنیت ملی انتخاب شد.

در جلسه امروز همچنان محمد زمان سنگری با 132 رای تایید به عنوان عضو دادگاه عالی انتخاب شد.

گفتنی است که وزارت دفاع از زمان ایجاد دولت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ تاکنون از سوی سرپرستان اداره شده است و آقای حبیبی اولین وزیر حکومت وحدت ملی است.

مجلس نمایندگان یکبار در دلو سال ۱۳۹۳، شیر محمد کریمی و بار دیگر در سرطان ۱۳۹۴، معصوم استانکزی را که از سوی اشرف غنی به عنوان وزیر دفاع نامزد شده بودند، رد کرد.

رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی نیز به دلیل اختلافات با رئیس جمهوری در ماه قوس سال گذشته کناره گیری کرد و از آن تا کنون این نهاد نیز از سوی سرپرست اداره می‌شده است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: “متاسفانه اقدام مجلس یک عقب گرد در روند اصلاح نظام انتخاباتی بود، ممکن است تاخیر در برگزاری انتخابات به وجود بیاید اما اصل پروسه متوقف نمی شود.”
وی تصریح کرد:” رایزنی ها در این مورد جریان دارد و گفته های وجود دارد که گویا حکومت دراین راستا هیچ کاری نکرده، باید گفت که کارهای مقدماتی و اساسی برای برگزاری انتخابات انجام شده است.
مرتضوی اضافه کرد، یک کمیسیون امنیتی به رهبری وزارت داخله مسایل امنیتی را بررسی می کند و یک کمیسیون مالی به رهبری وزارت مالیه مسایل مالی مربوط به انتخابات را بررسی می کند”.
این اظهارات درحالی مطرح می شود که دومین فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی در هفته جاری از سوی مجلس نمایندگان رد شده که به باور کارشناسان دراین کار منفعت شخصی نمایندگان مجلس نهفته است.
روز گذشته نیز کمیسیون مستقل انتخابات اعلامیه ای را صادر کرد که تاریخ انتخابات را اخر میزان مشخص کرده بود و از وزارت مالیه خواسته است تا برای برگزای انتخابات 10 میلیون دالر تهیه کند.
از سوی هم ریاست اجرایی کشور نیز تاکید برآوردن اصلاحات در نظام انتخابات کرده و می گوید که بدون اصلاحات انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی برگزار نخواهد شد.

طی دو روز گذشته درگیری های پراکنده ای بین نیروهای مرزی کشور و مرزبان کشور پاکستان روی داده است که بر اساس گزارش ها که یک مرزبان افغانستانی و 6 پاکستانی کشته شده است.
مجلس نمایندگان، امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس اعلامیه را خواند: ” از همه همکاران بین‌المللی جداً می‌خواهیم تا مطابق به اسناد همکاری‌ها و توافقنامه‌های امنیتی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان عمل نموده و ملت ما را در راه دفاع از حیثیت ملی و تمامیت ارضی حمایت همه جانبه نمایند.”
براساس موافقتنامه همکاری های امنیتی، در صورتی که افغانستان مورد حمله کشوری قرار گیرد، ایالات متحده امریکا موظف به حمایت است.
گفتنی است که پیش از این نیز، مناطق شرقی کشور بارها از سوی نیروهای پاکستانی مورد تهاجم قرار گرفت و علیرغم درخواست کمک واکنشی از سوی امریکا صورت نگرفت. کشور پاکستان نیز از همکاران نزدیک آمریکا است.
مجلس نمایندگان در بخشی از اعلامیه خود ضمن محکوم کردن آنچه که “گلوله‌باران” خطوط امنیتی نیروهای امنیتی افغانستان از سوی نظامیان پاکستانی خوانده شده، بر کنار گذاشتن اختلافات مقام‌های دولتی افغانستان تاکید کرده است.
در این اعلامیه همچنین از وزارت خارجه افغانستان خواسته شده که تنش‌های مرزی موجود را از طریق “دیپلماسی مثبت مبتنی بر حفظ منافع ملی و منطقه‌ای و تدارک مذاکره مثبت بین هر دو طرف” حل کند.
این اعلامیه در حالی صادر شده که تنش مرزی بین دو کشور شب گذشته نیز جریان داشت و تعدادی دیگر نیز در شب گذشته کشته و زخمی شده اند.
گزارش‌هایی هم در دست هستند که نشان می‌دهند شماری از ساکنان مناطق نزدیک به محل درگیری در تورخم مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

این نهاد با نشر اعلامیه ای می گوید، موقف اخیر مجلس در این رابطه نشان داد که منحیث یک نهاد مسؤل، همچمو حکومت پیرامون اصلاحات انتخاباتی موقف روشن و قاطع ندارد و به این خواست ملی اولویت نمی دهد.

روز گذشته، فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی بعد از گذشت حدود سه ماه در جلسه عمومی مجلس مطرح شد که با واکنش نمایندگان مواجه شد.

این جلسه باعث بروز جنجال های فراوانی بین نمایندگان شد و بی نتیجه خاتمه یافت.

بدین ترتیب، امروز یکشنبه، نهاد دیده‏بان افغانستان با اظهار نگرانی از وضعیت پیش آمده می گوید که اگر این مشکل حل نشود، دموکراسی نوپا در کشور با چالش های زیادی مواجه شده و مشروعیت حکومت و مجلس بیش از این زیر سوال خواهد رفت.

این نهاد پیشنهاد می کند که حکومت و پارلمان باید با ایجاد یک کمیته کاری مشترک، برای آوردن اصلاحات انتخاباتی واقعی و غیر سیاسی دست به کار شوند.

در صورتیکه حکومت و پارلمان در مورد سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی به توافق نرسند، رئیس جمهوری و رئیس اجرایی باید راه حل قانونی دیگری را جستجو نموده و اصلاحات انتخاباتی را عملی سازند.

آیوا، از نهادهای مدنی، رسانه ها و نخبگان سیاسی نیز خواست که برای دفاع از پروسه های دموکراتیک ملی منحیث قوه مشترک فشار تلاش های شان را بیشتر و موثر تر سازند. همچنان از جامعه جهانی خواست که به منظور تقویت دموکراسی در افغانستان به تعهدات شان ادامه دهند.

فرمان تقنینی رییس جمهوری در رخصت های تابستانی نمایندگان برای اولین بار صادر شد که با امدن نمایندگان این فرمان رد شد و برای بار دوم در رخصتی های زمستانی نمایندگان در اواخر سال خورشید گذشته فرمان دیگری را صادر کرد که هنوز بلاتکلیف است.