برچسب: افغانستان

جن ساکی، در کنفرانس مطبوعاتی گفته جوبایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در باره این مشکلات سخن گفته است. او افزوده: «اکنون نیز ما ادامه می‌دهیم و او (رئیس جمهور) به مشورت داخلی با تیم شورای امنیت ملی، مشاوران و همچنین شرکا و متحدان خود ادامه می‌دهد.»

وقتی از او پرسیده شد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و خانواده‌های آنان می‌خواهند بدانند که تصمیم رئیس جمهوری درباره این نیروها چه خواهد بود؟

خانم ساکی در جواب گفت آقای بایدن در این زمینه و درباره موضوعات سیاست خارجی و سیاست ملی در حال تصمیم‌گیری است و به گفته او رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد که در این زمینه وقت بگذارد و تصمیم درست بگیرد.

رئیس جمهوری آمریکا در نخستین کنفرانس خبری بعد از آغاز کارش، (پنجم حمل) گفته بود تحقق خروج نیروهای آمریکایی تا اول مه “به دلایل فنی” بسیار “دشوار” است اما تاکید کرد آمریکا قصد ندارد مدت طولانی در افغانستان بماند.

چند روز بعد نهادهای اطلاعاتی آمریکا به دولت جوبایدن، رئیس جمهوری جدید این کشور هشدار داده‌اند اگر بدون توافق صلح و تقسیم قدرت میان طرف‌های درگیر،‌ نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند،‌ “جنگجویان طالبان ممکن است در مدت ۲ تا ۳ سال بر افغانستان غلبه کنند.

بعد از این سخنان رئیس جمهوری آمریکا شورای امنیت ملی افغانستان نیز در واکنش گفت بعد از توافقنامه آمریکا و طالبان در شهر دوحه، «جان خارجی ها در افغانستان مصون است اما افغانها هنوز کشته می‌شوند.»

حمد الله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان نیز گفته بود: «طالبان پس از توافق دوحه با آمریکا نیز جنگ و خشونت را علیه افغان‌ها ادامه دادند و این بار به بهانه عدم خروج نیروهای خارجی در ماه مه به جنگ شان علیه افغان‌ها ادامه می دهند.»

طالبان با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده اند اگر همه نیروهای خارجی مطابق توافقنامه دوحه در زمان مشخص شده از افغانستان بیرون نشوند، مسئولیت آن به آمریکا بر می‌گردد.

این گروه افزوده در این صورت ناگزیز است »به جهاد و مبارزه مسلحانه در برابر نیروهای اشغالگر دوام بدهد و کشور خود را آزاد بسازد.»

وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری اعلام کرد میزان تولید ابریشم در کشور به یک هزار کیلو گرام در سال افزایش یافته است.

این وزارت امروز (سه‌شنبه، هفدهم حمل) با نشر خبرنامه‌یی افزود یک هزار کیلوگرام تار ابریشم در سال ۱۳۹۹ خورشیدی در ولایت‌های جوزجان، بلخ، ننگرهار و هرات تولید شده است.

در خبرنامۀ این وزارت آمده ولایت جوزجان در شمال‌غرب کشور با تولید ۷۵۰ کیلوگرام تار ابریشم در صدر ولایت‌های تولیدکنندۀ این تار گران‎‌بها قرار دارد و ولایت بلخ و ننگرهار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

خبرنامۀ این وزارت خاطرنشان می‌سازد که قیمت مناسب تار ابریشم در بازارهای داخلی و خارجی سبب شده که شمار بیشتر کشاورزان در ولایت‌های یادشده به تولید ابریشم تشویق شوند.

پرورش کرم ابریشم، کشت زعفران، آلویرا و گیاه هینگ که در بازارهای بین‌المللی از قیمت مناسبی برخوردارند، از جمله موارد کشت بدیل کوکنار در نظر گرفته شده‌اند. وزارت زراعت کوشش دارد این تولیدات را بین کشاورزان و دام‌داران بیشتر مروج بسازد. میزان تولید این تولیدات حیوانی و نباتی در سال‌های پسین در کشور رشد خوبی داشته است.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، به سخنان اخیر انارکلی هنریار، عضو مجلس سنا در باره‌ی تبعیض علیه هندوها و سیک‌های افغانستان واکنش نشان داده است.

آقای دانش، دوشنبه شب (۱۶ حمل)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «چند روز پیش از طریق شبکه‌های اجتماعی، سخنان انارکلی هنریار در محفل اهدای جایزه ابن سینا را شنیدم. اشک و صدای بغض آلودتان را دیدم. همراه با شنیدن صدای لرزان و دیدن قطرات غلطان اشک شما، من و ما، همگی اشک ریختیم و از آنچه بر شما و همگنان شما رفته، بر خود لرزیدیم و شرمیدیم.»

به گفته‌ی او، روایت تلخ انارکلی هنریار از تبعیض، روایت اکثریت شهروندان افغانستان است.

او افزوده است: «بدون هیچ شک و تردیدی هر کسی که اندیشه تبعیض در سر دارد، از بندگی و رحمت خداوندی به دور است. افغانستان سرزمین مشترک همه شهروندان این کشور است، اعم از مسلمانان و هندوباوران ما. برای برپایی عدالت و صلح و محو تبعیض و ستم و خشونت به مبارزه مشترک و دوامدار نیاز داریم.»

آقای دانش، ابراز امیدواری کرده است که روزی فرا برسد که دیگر هیچ شهروندی در افغانستان طعم تلخ تبعیض را نچشد و از زجر تبعیض، اشکش جاری نشود.

اخیرا، ویدیویی از جریان سخنرانی انارکلی هنریار، سناتور هندوباور افغانستان در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌شود که در آن، بانو هنریار از تبعیض نژادی و مذهبی علیه خودش، سخن می‌زند.

او می‌گوید: «به شیشه‌های خانه‌ی ما با سنگ می‌زنند و هندو و کافر خطاب می‌کنند. حتا اگر کسی از روی دل‌سوزی بخواهد با ما حرفی بزند، می‌گوید که ما هندوستان را بسیار دوست داریم، بی‌خبر از این که من و اقوام من اهل افغانستان استیم، نه هند! همسایه از مهمان ما پرسید که خانه‌ی آن‌ها چه می‌کردی؟ مهمان گفت که خانه‌ی خاله‌ام آمده‌ام، همسایه پرسید که خاله‌ی هندو؟»

سخنان بانو هنریار، واکنش کاربران شبکه‌های مجازی را در پی داشته است. بسیاری از کاربران، تبعیض علیه هندوباوران افغانستان را غیرانسانی خوانده و محکوم کرده‌اند.

جدای از این موارد، تبعیض و حملات تروریستی علیه هندوباوران و سیک‌های افغانستان، سبب شده تا بسیاری از آن‌ها، کشور را ترک کنند.

یک سال پیش، حدود ۷۰۰ شهروند سیک افغانستان، با فرستادن نامه‌ای به سفارت هند در کابل، خواستار ترک فوری این کشور شدند.

در این نامه که از سوی اندین‌اکسپرس منتشر شده بود، آمده است که گروه تروریستی داعش، همه روزه شهروندان سیک افغانستان را تهدید می‌کند تا به زودی از افغانستان خارج شوند؛ در غیر آن، برای‌شان مشکل‌ساز خواهد بود. شهروندان سیک، تأکید کردند که حاضر نیستند در افغانستان زندگی کنند و خواهان ترک فوری این کشور استند.

این در حالی است که در حمله‌ی یک سال پیش داعش بر درمسال شهروندان سیک افغانستان در کابل، ۲۶ نفر جان باختند و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

هرچند گروه داعش مسؤولیت این رویداد را به عهده گرفت و وزارت خارجه‌ی پاکستان نیز آن را محکوم کرد، اما یک منبع ارشد امنیتی، به روزنامه‌ی صبح کابل گفته بود که این حمله، از سوی شبکه‌ی حقانی و با حمایت سازمان استخباراتشی پاکستان انجام شد.

وزارت امور خارجه کشور امروز سه‌شنبه(۱۷ حمل) در بیانیه‌ای گفت در ادامه اعلامیه‌های مراکز اسلامی و علمای جهان اسلام در ارتباط با نکوهش و غیر شرعی دانستن جنگ جاری افغانستان و ضرورت به آتش‌بس فوری با هدف قطع خونریزی در کشور، علما و دانشمندان اهل تسنّن و تشیع جامعه مهاجر و انصار شهر مشهد ایران، حمایت همه‌جانبه شان را از برقراری آتش‌بس و قطع جنگ و خونریزی در افغانستان اعلام کردند.
در بیانیه این وزارت آمده است: «آنان، با حضور در همایش بزرگ هم‌اندیشی و مشورتی پیرامون روند صلح افغانستان، با صدور اعلامیه‌ای مشترک، گفت‌وگوهای جاری صلح و تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای برای قطع جنگ و خونریزی در افغانستان را مهم دانسته، بر حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در چارچوب نظام جمهوریت، نیز تأکید کردند».
روحانیون و علمای اشتراک‌کننده در این همایش با اشاره به گفت‌وگوهای جاری صلح، تأکید کردند که علمای جهان اسلام باید با تمسک به کتاب الله و سنت پیامبر گرامی اسلام، برای تحکیم وحدت و اخوت اسلامی و تحقق صلح پایدار در افغانستان به تلاش‌های مشترک و همه‌جانبه شان، ادامه دهند.
وزارت امور خارجه حمایت مراکز اسلامی، روحانیون و علمای جهان اسلام از گفت‌وگوهای صلح جاری و پایان دادن به قتل و کشتار مردم مسلمان و بی گناه کشور را در مطابقت به خواست‌های اساسی دولت و مردم افغانستان مهم دانسته، از طرح دیدگاه‌ها و فتواهای صادر شده درین راستا استقبال کرد.

 جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عربی به تازگی در گفت‌وگو با انستیتوت خاورمیانه گفته است مذاکرات بین دولت و طالبان نتیجه‌ای نخواهد داد، زیرا فشاری کافی از سوی ایالات متحده احساس نمی‌کند.
احمد در رابطه به نشست بین‌المللی صلح استانبول گفته است: «دیدگاه شخصی من این است که اگر این کنفرانس ترکیه برگزار شود، احتمالاً به بن‌بست می‌خورد.»
وی افزوده است ایالات متحده هر روز اهرم فشار خود را علیه طالبان از دست می‌دهد.
در مورد مذاکرات صلح میان‌افغانی، سفیر کشور در ابوظبی می‌گوید اگر مذاکرات دوحه به کلی شکست نخورده باشد، به طور چشم‌گیری دچار مشکل شده است، زیرا نتایج مطلوب در پی نداشته است.
وی بیان کرده است: «طالبان گفت‌وگو را با شرایط خود انجام می‌هند. آن‌ها با شرایط خود نیز جنگ می‌کنند. من گمان می‌کنم و تصور می‌کنم که آن‌ها می‌خواهند طبق شرایط خودشان قدرت را تقسیم کنند.»
احمد جاوید در ادامه گفته است: «اهداف طالبان از سال ۱۹۹۶ تاکنون واقعاً تغییری نکرده است و هدف آن‌ها تسخیر نظام افغانستان و تغییر بنیادی آن است. بنابر این، در این مورد آن‌ها کاملاً سازش‌ناپذیر است. آن‌ها خیلی لج‌باز هستند.»
این در حالی است که ترکیه قرار است در اواسط ماه جاری میلادی میزبان نشست بین‌المللی صلح افغانستان باشد.

حرف‌های انارکلی هنریار، در برنامه‌ی دریافت جایزه از سوی دانشگاه ابن سینا، تلخ‌ترین قسمت تاریخ افغانستان است؛ تاریخی که در آن، آدم‌ها با سنجش‌های ذهنی قضاوت شده‌اند و هر که در گروه ذهنی کوچک‌تری بوده، تلخی بیشتری چشیده است.
حرف‌های انارکلی، بخشی از رنج گروه‌های کوچک در افغانستان است؛ گروه‌هایی که دین، مذهب، فرهنگ و غرورشان از سوی گروه‌ مسلط به تمسخر و نابودی گرفته شده. تلاش برای تسلط گروهی و حمله بر دیگری، بخشی از ناخودآگاه جمعی افغانستان است. آن‌چه در افغانستان می‌گذرد، همین میل شدید به سرکوب است و آن که مسلط است، باید از هر طریق ممکن، بر دیگری بتازد و آسیب بزند.
نیتجه‌ی همین تاختن، در بستر سیاسی، به تسلط قومی، مذهبی و فرهنگی انجامیده و در بستر اجتماعی، به برخوردهای فردی. این که چند کودک، تصمیم بگیرند به پنجره‌ی خانه‌ی کسی به دلیل تفاوت گروهی سنگ بزنند؛ تصمیمی نیست که آن کودکان می‌گیرند؛ چون در این سطح، توان تصمیم‌گیری ندارند. چنین کنشی، از ناخودآگاه جمعی کودک است که به تصوری از خودآگاه سرگرم‌کننده داده شده و سنگی که بزرگان به دلیل تفکیک زمان و وضعیت، آن را با چیز دیگری عوض کرده یا بر زمین گذاشته‌اند، او برمی‌دارد و به پنجره‌ای می‌کوبد؛ پنجره‌ای که پشت آن، کسی با باورهای دیگر زندگی می‌کند؛ تنها به همین دلیل.
تجربه‌ی تاریخی افغانستان، بومی-افسانه‌ای است؛ تجربه‌ای که در دایره‌ی باورهای بومی گیر کرده و گره‌های بازنشدنی‌ای را به نام دین، مذهب، قوم و یا شکل به وجود آورده است.
گره‌هایی که برای بازنشدن آن، هر روز خون ریخته می‌شود و هم‌چنان همه پا در یک کفش کرده‌اند تا نگذارند این گره‌ها اندکی سست شود. تنش‌های سیاسی، گروه‌های تروریستی و صف‌های قومی‌ای که بخشی از هویت افغانستان شده، برآمد تلاش تجربه‌ی تاریخی برای حفظ و تسلط افسانه‌های گروهی است؛ افسانه‌های قومی، دینی و مذهبی که معیار سنجش افراد در تجربه‌ی بومی است و انسان بومی، دفاع از افسانه‌اش را حمله بر افسانه‌ی دیگری می‌داند.
تلاش برای تسلط قومی، مذهبی و گروهی، از یک ذهن بومی می‌آید؛ ذهنی که در آن امکان حرکت موازی وجود ندارد و حرکت‌های مختلف ذهنی، به تقاطع و تصادم می‌رسند.
برای این که تصادم به حد اقل برسد؛ هر گروه بزرگ‌تری، به دنبال نفی گروه کوچک‌تر است و اگر این تفاوت، مذهبی باشد، تلاش برای رفع تصادم به از میان برداشتن آن می‌انجامد. مهاجرت بییش از ۹۹ درصد هندوها و سیک‌های افغانستان، نیتجه‌ی همین تلاش به حذف است که از سوی گروه‌های بزگ‌تر به کار بسته می‌شود.
صبح کابل در مطلبی می نویسد حذف دیگری به دلیل تفاوت قومی، مذهبی و یا گروهی، به مردم عام خلاصه نمی‌شود؛ این نوعی از کنش، بخشی از هویت افراد در سطوح مختلفی است که نه تحصیل، نه آگاهی از وضعیت جهان نداشته و نه آن طوری که خودش را می‌نمایاند، می‌تواند مانع بروز عمل‌کرد آن چه که هست، شود.
این که استاد دانشگاه به دلیل برادرخوادن سیک‌ها از سوی یک دانشجو، نمره‌ای او را کم می‌کند؛ بیان‌گر عمق این هویت است؛ هویتی که زاده‌ی تجربه‌ی تاریخی است و آگاهی‌اش را از افسانه‌های بومی می‌گیرد. تجربه‌ی دهه‌ی هفتاد و رویارویی گروه‌های قومی در افغانستان، موجی از این تجربه‌ی تاریخی بود که در زمانی مناسب، کلید خورد و آن‌چه که بود را به نمایش گذاشت. گروه‌هایی که برای حفظ اسلام از نظام سیاسی جمهوری می‌جنگند، صفحه‌های زنده‌ و خونینی از این تجربه‌ی تاریخی استند؛ تجربه‌ای که نه تنها مقابل آن‌چه او را بروز می‌کند، می‌ایستد؛ بلکه ناخودآگاهش را در آن تزیق می‌کند و از آن مدلی می‌سازد که بتواند با آن بازی کند. آن‌چه از مدل کمونیزم یا جمهوری در افغانستان به نمایش گذاشته شد، نتیجه‌ی تزیق ناخودآگاه تاریخی بود؛ ناخودآگاهی که صد سال پیش به امان‌الله خان گفته بود، اگر لباس بومی را از تن مردم در آورده و لباس مدرن بپوشاند، مردم مدرن شده و گره‌های ذهنی‌شان باز می‌شود.
زندگی شهری و ارتباط سایبری، در حدی تلاش کرده است برای سست‌شدن گره‌های ذهنی کار کند؛ اما هر ازگاهی که تصادمی به وجود می‌آید، چهره‌هایی را عوض می‌کند و همه سعی می‌کنند، در گروه مشخصی قرار بگیرند تا هم جان سالم از تصادم به در ببرند و هم به پیروزی گروهی برسند. موضع‌گیری‌هایی که این روزها در قبال نمایش بهسود در شبکه‌های اجتماعی بروز کرد، موج کوچکی از ناخودآگاه تاریخی بود؛ ناخودآگاهی که برای تقریبا همه هزاره‌ها آن را سرکوب گروهی تعبیر کرد.
نفس نمایشی که از سوی دولت به راه انداخته شد، نیز بخشی از این ناخودآگاه تاریخی بود. این ناخودآگاه، هر روز با آدم‌های افغانستانی راه می‌رود؛ سیاست می‌کند، واکنش نشان می‌دهد و با انواع مختلف می‌جنگد تا هم‌چنان بودنش را به نمایش بگذارد.
انارکلی، زبان از گروهی باز کرد که به دلیل کمبود کمیت، هر روز، در کنار رنج عمومی افغانستان، رنج جداگانه‌ای می‌کشند و به گونه‌های مختلف توسط افرادی متفاوت، قضاوت و به سخره گرفته می‌شوند.
این که صدها خانواده، فقط به دلیل تفاوت مذهبی، به شکل گروهی خانه و زادگاه‌شان را بگذارند و بروند، اتفاقی است که برای انسان مدرن، خاطراتی از تاریخ گذشته را ورق می‌زند؛ اما برای انسان افغانستانی که هنوز به لحاظ تجربه‌ی تاریخی به‌روز نشده، قسمتی از زندگی‌اش است که به چشم سر آن را می‌بیند؛ لمس می‌کند و اگر یکی از آن گروه کوچک باشد، مقابل تلویزیون‌های مدرن می‌نشیند و این رنج کهنه و بومی را با خودش مرور می‌کند؛ رنجی که ظاهرا ختمی برایش تصور نیست؛ چون اگر تصوری بود، صدها خانواده‌ی سیک و هندو، از جایی که انگار در آن تعلق داشتند، فرار نمی‌کردند.
این‌ها، تکه‌هایی از داستان غم‌انگیز افغانستان است؛ داستانی که در یک دایره‌ی ویژه می‌چرخد و راهی برای رفتن به بیرون از آن‌چه برای خود تنیده است، ندارد.

داکتر عبدالله عبدالله روز دوشنبه(۱۶ حمل) در دیدار با اعضای کمیته دادخواهی زنان افغانستان، تصریح کرد افزون بر «اعضای اصلی نشست»، نمایند‌گانی نیز از میان زنان و جامعه مدنی به عنوان «اعضای جانبی» در نشست استانبول حضور می‌یابند.
بدین ترتیب رییس شورای عالی مصالحه ملی بر «اشتراک عادلانه و معنادار زنان در نشست استانبول» تأکید کرد.
به گفته عبدالله، کار روی توحید دیدگاه‌ها برای تهیه طرح پیشنهادی جریان دارد و قرار است کمیته رهبری شورای مصالحه روی «چند اصل بنیادین» برای نشست استانبول کار کند.
او با تأکید بر حفظ مشارکت عادلانه و معنادار همه طرف‌ها، تصریح کرد که هنوز روی ترکیب و چگونگی حکومت آینده سخن گفته نشده است.
در همین حال اعضای کمیته دادخواهی زنان افغانستان نیز با تأکید بر نقش زنان در نشست‌های مرتبط به صلح، خواستار سهم ۳۰ درصدی زنان در نشست صلح استانبول شدند.
به باور اعضای این کمیته، باید زنان در نشست‌های صلح اشتراک کنند که می‌توانند از همه زنان افغانستان «به‌خوبی» نماینده‌گی کنند.
این زنان با ابراز نگرانی از هر نوع «معامله» در مورد حقوق و دستاوردهای شان، تصریح کردند که در حکومت آینده، زنان نباید به عقب‌گرد محکوم شوند.

آقای غنی (دوشنبه، ۱۶ حمل) در دیدار با بزرگان، متنفذین و عالمان دین ولایات مختلف کشور در ارگ ریاست‌ جمهوری این سخنان مطرح کرد.

در خبرنامه‌ی ارگ ریاست‌ جمهوری آمده است رییس ‌جمهور غنی ادامه‌ی جنگ و خون‌ ریزی را غیرقابل قبول خوانده و گفته است خواهان صلح عادلانه و پایدار در کشور است.

در خبرنامه به نقل از غنی آمده است:هدف مطلوب ما افغانستان مستقل، مردم‌ سالار و متحد است و باید انقطاع به میان نیاید.

براساس خبرنامه‌ی ارگ، رییس‌ جمهور غنی قانون اساسی را وثیقه‌ی ملی و قاعده‌ی بازی حکومتش خوانده و گفته است: اکنون فُرصت صلح نسبت به چهار دهه‌ی گذشته بی‌نظیر است، دنیا در کنار ما قرار دارد، ما به صلح می‌ رسیم و باید با عقل و تدبیر به پیش برویم.

این درحالی است که روند صلح افغانستان به مرحله‌ی حساس‌ اش رسیده است. قرار است به‌ زودی نشستی سرنوشت ‌ساز در پیوند به صلح افغانستان در استانبول ترکیه برگزار شود.

نمایندگان حکومت افغانستان در این نشست شرکت می‌کنند. شورای عالی مصالحه‌ی ملی اعلام کرده است در حال توحید دیدگاه‌ها و طرح‌های مختلف است تا با طرح واحد در نشست استانبول شرکت کنند.

اعلام شده است نشست استانبول برای صلح افغانستان در ۲۷ حمل برابر با ۱۶ ماه اپریل در کشور ترکیه برگزار می‌شود؛ اما براساس معلوماتی که به برخی رسانه ها رسیده است، احتمال می‌رود نشست استانبول در این تاریخ برگزار نشود.

براساس معلومات، طالبان هنوز به گونه قطع سخن از اشتراک در این نشست در این تاریخ نزده‌اند. گفته می‌شود طالبان از چندی به این‌سو رای‌زنی‌های ‌شان را درباره چگونه‌گی برخورد با مرحله دوم گفت‌وگوهای صلح آغاز کرده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، طالبان از میزبانان این نشست خواسته‌اند که برای آن‌ها فرصت داده شود تا درباره شرکت در نشست استانبول با رهبری‌شان گفت‌وگو و رای‌زنی کنند.

با توجه به این‌که تا اول ماه می کم‌تر از یک ماه زمان باقی مانده است، طالبان باید درباره مهم‌ترین بند توافق‌نامه دوحه با امریکا که براساس آن نیروهای خارجی تا اول ماه می باید افغانستان را ترک کنند، تصمیم بگیرند.

به نوشته هشت صبح، امریکایی‌ها تلاش دارند تا پیش از رسیدن زمان خروج نیروهای خارجی، نشست استانبول آغاز شود و نقشه راه صلح را ترسیم کند. به این ترتیب، امریکایی‌ها می‌توانند فشار عدم رعایت توافق‌نامه دوحه را کم کنند و در روشنی فیصله‌های نشست استانبول زیر نظارت سازمان ملل متحد درباره خروج یا ماندن یا تغییر ماهیت ماموریت نیروهای امریکایی و ناتو تصمیم بگیرند.

اداره بایدن این خروج را در جدول زمانی تعیین شده دشوار عنوان کرده است. از سوی دیگر، بندهای توافق‌نامه دوحه به هم وابسته است. امریکایی‌ها و ناتو بار بار گفته‌اند که بدون کاهش خشونت‌ها و به سرانجام رسیدن مذاکرات صلح آن‌ها افغانستان را به گونه عجولانه ترک نخواهند کرد.

واقعیت امر این است که مسأله خروج نیروهای خارجی، به معضل بزرگی برای طالبان و امریکایی‌ها مبدل شده است.

منابعی به ۸صبح گفته‌اند که امریکایی‌ها تلاش دارند تا زمان خروج را تمدید کنند و در این باره نظریات‌شان را با طالبان نیز در میان گذاشته‌اند. طالبان اما شرط تمدید حضور نیروهای خارجی را رهایی ۷ هزار زندانی باقی‌مانده این گروه عنوان کرده‌اند.

کاملاً روشن است که حکومت افغانستان زندانیان طالبان را به ساده‌گی رها نخواهد کرد و برای حکومت بایدن نیز چنین مطالبه‌ای از دولت افغانستان بسیار دشوار خواهد بود.

به نظر می‌رسد که امریکایی‌ها برای شروع نشست استانبول عجله دارند؛ اما هم حوزه جمهوریت و هم طالبان هنوز آماده‌گی کافی برای شرکت در این نشست ندارند.

در حوزه جمهوریت دیدگاه‌های متفاوتی درباره مسأله صلح و نوعیت نظام آینده و ماهیت حکومت انتقالی صلح مطرح شده است. شورای مصالحه ملی می‌گوید که تاکنون ۳۰ طرح از آدرس احزاب سیاسی و شخصیت‌های مستقل سیاسی به این نهاد رسیده است. گفته می‌شود که شورای مصالحه ملی تلاش دارد تا از مجموع این طرح‌ها، طرح واحدی بسازد تا در نشست استانبول از آدرس حوزه جمهوریت مطرح شود.

در میان این ۳۰ طرح، اشتراکات بیش‌تر از افتراقات است. این طرح‌ها درباره حکومت انتقالی صلح و نوعیت نظام پسا صلح وجوه مشترک دارد. طرح حکومت اما با تأکید بر انتخابات زودهنگام چالشی است که رسیدن به یک طرح واحد از آدرس جمهوریت را دشوار ساخته است. هرچند منابع در شورای مصالحه ملی می‌گویند که این شورا با حکومت درباره توحید طرح‌های گوناگون به شمول طرح حکومت در حال گفت‌وگو است؛ اما این منابع هنوز برای رسیدن به اشتراک نظر در این باره خوشبین نیستند.

قدر مسلم این است که اگر حکومت نتواند طرحش را شامل طرح شورای عالی مصالحه ملی سازد و از آدرس طرح جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کند، حکومت و طرحش در نشست استانبول به احتمال زیاد از جانب سایر اشتراک کننده‌گان رد خواهد شد.

حکومت گفته است که به روز سه‌شنبه طرحش را علنی خواهد کرد. هرچند رئوس مطالب طرح سه مرحله‌ای حکومت روشن شده است؛ اما با روشن شدن جزئیات بیش‌تر آن، نقاط افتراق و اشتراک آن با سایر طرح‌ها روشن‌تر خواهد شد.

هم‌زمان با توحید و بررسی طرح‌های پیشنهادی احزاب از سوی شورای عالی مصالحه‌ی ملی، رییس‌جمهور غنی نیز، طرحی را به حیث نقشه‌ی راه صلح به شماری از سفارت‌خانه‌ها در کابل و شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تحویل داده است. یک مقام ارشد حکومت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است آقای غنی، نقشه‌ی راه صلح را با چند کشور خارجی به اشتراک گذاشته است.
در گزارشی که روز یک‌شنبه (۱۵ حمل)، از سوی خبرگزاری رویترز نشر شد، آمده است رییس‌جمهور غنی تلاش می‌کند پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان، با گروه طالبان به توافق برسد تا آتش‌بس دایمی در کشور برقرار شود.
ارگ ریاست‌جمهوری با آن‌ که از جزییات این طرح چیزی نمی‌گوید؛ اما فاطمه مورچل -معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری- در صحبت با رسانه ها، این طرح را تایید می‌کند. خانم مورچل می‌گوید در روزهای آینده، رییس‌جمهور غنی در کنفرانس خبری، جزییات این طرح را با مردم شریک خواهد کرد.
بر بنیاد گزارش رویترز، طرح پیشنهادی آقای غنی در نشست استانبول در سه مرحله ارایه می‌شود؛ مرحله‌ی نخست آن، اجماع در مورد توافق سیاسی و دست‌یابی به یک آتش‌بس با نظارت سازمان‌های بین‌المللی است؛ در مرحله‌ی دوم، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل و استقرار یک «دولت صلح» و اجرای ترتیبات برای حرکت به سوی یک نظام سیاسی جدید، مطرح شده است؛ در مرحله‌ی سوم، ایجاد چارچوب قانون اساسی، استقرار مجدد پناهندگان و طرح توسعه را آقای غنی پیشنهاد خواهد کرد.
شماری از کارشناسان سیاسی افغانستان باور دارند طرح آقای غنی، بیشتر برای زمان‌کشی بوده و عملی نیست؛ بنا بر این، از سوی جریان‌های دخیل در گفت‌وگوهای صلح افغانستان و جامعه‌ی جهانی، پذیرفته نخواهد شد.
مصطفا علی‌زاده -کارشناس سیاسی- به روزنامه‌ی صبح کابل گفت مرحله‌های برجسته در طرح آقای غنی، خلاف خط سرخ‌های طالبان –آتش‌بس، پیش از توافق صلح و برگزاری انتخابات- است. به‌گفته‌ی او، آقای غنی، زیرکانه طرح زمان‌بر و غیرعملی را پیشنهاد می‌کند تا زمان بیشتری برای حکومت داشته باشد. «اگر طالبان آتش‌بس را در مرحله‌ی نخست می‌پذیرفت؛ گره‌های زیادی از صلح افغانستان در دوحه باز می‌شد. طالبان اگر در انتخابات اشتراک می‌کرد، ما شاهد بن‌بست‌ها در گفت‌وگوهای صلح نبودیم.»
رییس‌جمهور غنی پیش از این، بارها تاکید کرده است تنها از طریق انتخابات و اراده‌ی مردم قدرت را به جانشین‌اش واگذار می‌کند. در روزهایی که زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان، با طرح ایالات متحده به افغانستان آمد، رییس‌جمهور غنی (۱۶ حوت) در برنامه‌ی گشایش سال سوم دور هفدهم تقنینی پارلمان طرح او را «خواب و خیال روی کاغذ» خواند و برای نخستین‌بار در باره‌ی برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفت. او تاکید کرد که انتقال قدرت از طریق انتخابات برایش یک اصل غیرقابل معامله است. «ما آماده استیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه‌ی جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می‌توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.»
کارشناسان سیاسی افغانستان اما می‌گویند که با توجه به انتخابات‌های ناکام گذشته، جامعه‌ی جهانی، برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه، به دولت افغانستان اعتماد ندارد. اسدالله ندیم -کارشناس سیاسی- می‌گوید که در مرحله‌ی نخست، برگزاری انتخابات از لحاظ مالی امکان ندارد و دوم این‌ که؛ جامعه‌ی جهانی و ایالات متحده‌ی امریکا، پیش از برگزاری انتخابات ۹۸، به رییس‌جمهور غنی پیشنهاد کرده بودند که از انتخابات بگذرد و به حکومت مشارکتی تن بدهد؛ کاری ‌که رییس‌جمهور غنی، خلاف آن را پیش برد.

آیا دولت افغانستان با طرح واحد به نشست استانبول خواهد رفت؟

طرح پیشنهادی آقای غنی در حالی به شماری از کشورهای خارجی سپرده شده که شورای عالی مصالحه‌ی ملی نیز، سرگرم بررسی و توحید طرح‌های پیشنهادی احزاب سیاسی افغانستان برای نشست استانبول است.
در اعلامیه‌ی شورای عالی مصالحه‌ ملی از نشست کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح که روز یک‌شنبه (۱۵ حمل) نشر شد، آمده است؛ تا اکنون ۲۵ حزب سیاسی و اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، طرح‌های‌شان را به این کمیته فرستاده‌اند که شامل ۳۰ طرح می‎‌شود. «کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح، روی جمع‌آوری و توحید نظریات و دیدگاه‌های احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شهروندان کار کرده است.» به گفته‌ی این شورا، قرار است دولت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند.
با آن‌که آقای غنی طرح پیشنهادی‌اش را به شورای عالی مصالحه‌ی ملی فرستاده است؛ اما به باور کارشناسان سیاسی، تفاوت دیدگاه میان ارگ ریاست‌جمهوری و شورای عالی مصالحه‌ی در رابطه به صلح افغانستان، باعث شده است که ارایه‌ی طرح واحد از آدرس دولت افغانستان در نشست استانبول دشوار باشد.
آقای علی‌زاده می‌گوید که ارگ ریاست‌جمهوری و شورای عالی مصالحه‌ی ملی، به یک‌دیگر اعتماد ندارد. «رهبران هر دو طرف منافع شخصی‌شان را در نشست استانبول جست‌وجو می‌کنند.» به ‌باور آقای علی‌زاده، طرح رییس‌جمهور غنی در برابر طرح زلمی‌خلیل‌زاد مطرح شده است؛ در حالی ‌که شمار زیادی از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان از طرح آقای خلیل‌زاد برای ایجاد «دولت انتقالی صلح» حمایت کرده است.
گفتنی است که پیش از این، مجیب‌الرحمن رحیمی –مشاور ارشد شورای عالی مصالحه‌ی ملی- در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، گفته بود که کمیته روی توحید این دیدگاه‌ها کار می‌کند؛ زمانی که کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه، طرح نهایی را تأیید کند، این طرح به‌ عنوان طرح نهایی در نشست ترکیه ارایه می‌شود. «ما در حال توحید و شکل‌دادن طرح استیم و به زودترین فرصت نهایی خواهد شد. به اساس توافق‌ ارگ و سپیدار، کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه، در این رابطه حرف نهایی را می‌زند.»
با این ‌همه، شمارش معکوس برای برگزاری نشست استانبول شروع شده و قرار است که این نشست تا ده روز دیگر؛ یعنی در ۲۷ حمل برگزار شود. در این نشست، طرف‌های درگیر جنگ افغانستان طرح‌های‌شان را ارایه می‌کنند که با محوریت سازمان ملل‌متحد برای نظام آینده‌ی سیاسی افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. با این حال اما گروه طالبان تا اکنون از طرح پیشنهادی‌شان برای این نشست چیزی نگفته است. آقای علی‌زاده می‌گوید؛ بر خلاف دولت افغانستان که بارها از خط سرخ‌اش گذشته است، طالبان تا اکنون بر خط سرخ‌شان پافشاری داشته‌ و یک وجب هم عقب‌نشینی نکرده‌اند.

 نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی با اجرای عملیاتی در ناحیه سوم شهر کابل یک عضو شبکه حقانی را بازداشت کرده‌اند. ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید این فرد از طراحان حمله به دفتر روند سبز متعلق به امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری  و از طراحان حملات بزرگ شبکه حقانی بوده است.

امنیت ملی افزود فرد بازداشت شده «عبیدالله» نام دارد اما با نام‌های مستعار «فاروق، بلال و ابراهیم» در سال ۱۳۹۶ در شهر پشاور پاکستان توسط اعضای شبکه حقانی جذب و آموزش نظامی را در یکی از اردوگاه‌های این شبکه فراگرفته است.

طبق اعلام امنیت ملی، عبیدالله پس از اتمام آموزش‌های نظامی، به شورای کویته مراجعه و آمادگی خود را برای حملات انتحاری در داخل افغانستان اعلام کرده است. امنیت ملی می‌گوید اولین هدفی که برای عبیدالله تعیین شد، اجرای حمله بر جبار قهرمان بود، اما پس از کشته شدن جبار قهرمان این هدف کنار گذاشته شد.

 به همین ترتیب، امنیت ملی توضیح داده است عبیدالله برای گرفتن دستورات به پیشاور رفته بود که از نیک‌محمد مسوول انفجارات شبکه حقانی در افغانستان دستور حمله بر دفتر روند سبز متعلق به امرالله صالح را گرفت.

اطلاعات امنیت ملی نشان می‌دهد عبیدالله در پوشش یکی از اعضای روند سبز به این روند نفوذ کرده بود و به دستور نیک‌محمد برای چند انتحاری نیز در دیگر ولایت‌ها عضویت روند سبز را گرفتته بود و سرانجام حمله انتحاری اجرا شد. در این حمله که در ششم حوت سال ۱۳۹۸ صورت گرفت ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.

از جانب دیگر، امنیت ملی می‌گوید که عبیدالله در جریان طرح‌ریزی حمله بر دفتر امرالله صالح، وظیفه رصد و تثبیت زمانی و مکانی تردد کاروان موترهای خارجی را در ساحات مختلف کابل بر عهده داشت. او هم‌چنان دستور حمله بر کاروان رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، عبدالله عبدالله، رحمت‌الله نبیل و فعالان مدنی و رسانه‌ها را گرفته بود.

امنیت ملی می‌گوید که عبیدالله به تازه‌گی برنامه داشت تا حمله انتحاری را بر سیلی غفاری، سخنگوی حزب همبسته‌گی اجرا کند که بازداشت شد.

نیروهای امنیت ملی محل‌ بودوباش عبیدالله را در ناحیه سوم شهر کابل تثبیت و بازداشت کرده‌اند.

رئیس جمهور غنی قصد دارد در آستانه کنفرانس بین‌المللی استانبول که با هدف پیشبرد مذاکرات صلح میان دولت مرکزی و نیروهای طالبان برگزار خواهد شد، از یک «نقشه راه صلح» رونمایی کند.

تصمیم برای پیشنهاد یک «نقشه راه صلح» پس از آن گرفته شد که ایالات متحده در طرح خود که از حمایت روسیه و دیگر کشورهای درگیر در تحولات افغانستان نیز برخوردار است، موضوع تشکیل یک دولت موقت با حضور نیروهای طالبان را برای گذار از وضعیت کنونی و رسیدن به صلح پایدار در این کشور مطرح کرد.

طرح صلح آمریکا مخالفت آقای غنی را در پی داشت؛ رئیس جمهور غنی اعلام کرد هر دولتی در افغانستان تنها باید از مسیر انتخابات و با رای مردم بر سر کار آید.

آقای غنی در چهارچوب «نقشه راه صلح» قصد دارد طرحی سه مرحله‌ای را در جریان کنفرانس بین‌المللی استانبول به همگان معرفی کند.

این کنفرانس در اواخر ماه جاری میلادی با حمایت سازمان ملل و حضور نمایندگان آمریکا و روسیه و دیگر بازیگران منطقه‌ای برگزار خواهد شد اما زمان دقیق آن هنوز تعیین نشده است.

موضوع «نقشه راه صلح» درحالی مطرح است که ایالات متحده فاصله چندانی با مهلت از پیش تعیین شده برای تخلیه نیروهایش از افغانستان ندارد.

بر اساس توافق سال گذشته نماینده دولت ترامپ و طالبان، آمریکا باید تا قبل از اول مه ۲۰۲۱ میلادی همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند؛ اقدامی که جو بایدن عمل به آن را دشوار می‌داند.

طرح سه مرحله‌ای اشرف غنی چیست؟

در چهارچوب این طرح، آقای غنی پیشنهاد داده است ابتدا دو طرف به یک توافق سیاسی دست یابند و بر اساس آن اعلام آتش‌بس کنند؛ آتش‌بسی که نهادهای بین‌المللی ناظر اجرای آن باشند.

گام دوم برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در افغانستان است که اعضای طالبان نیز می‌توانند برای تشکیل «دولت صلح» در آن شرکت کنند.

به باور اشرف غنی، عملی کردن «نقشه راه صلح» باعث اجرای برنامه‌های توسعه در سراسر کشور خواهد شد و به این ترتیب زمینه برای برداشتن گام سوم یعنی بازبینی در قانون اساسی افغانستان فراهم می‌شود.

بنا بر اعلام منابع آگاه، او تا کنون «نقشه راه صلح» خود را با چند تن از دیپلمات‌های بین‌المللی در میان گذاشته است.

تلاش برای رسیدن به راه حلی برای برقراری صلح در کشور جنگ‌زده افغانستان در حالی ادامه دارد که خشونت‌ها در افغانستان نیز رو به افزایش است و هفته گذشته دولت مرکزی مجبور شد دست‌کم در دو منطقه در ولایت قندهار با نیروهای طالبان درگیر شود.

حکومت فدرالی از جمله حکومت مرکب می باشد. که حکومت مرکب از مراکز و نهاد هاي متعدد حکمروایی تشکیل یافته و نحوه ارتباط و صلاحیت هاي آنها در قانون تعیین میشود. این تعدد به گونه ای است که میتوان هر یک از اعضا را، دولت مستقل نام نهاد. حکومت مرکب در واقع دولت هاي کوچکی است که با هم دولت بزرگتري را ساخته اند. تمایل به مقاومت در مقابل خطرها و دشمنان مشترك، تمایل به رشد اقتصادي و تمایل به وحدت و همبستگی با حفظ کثرت و چندگانگی از عوامل اصلی مؤثر در تشکیل حکومت هاي مرکب بوده است.

حکومت مرکب، در طول تاریخ، چهره ها و حالات مختلفی داشته که برخی از آنها امروزه دیگر وجود خارجی ندارد؛ اما برخی دیگر با قوت و گستردگی وجود دارد. مجموع این چهره ها را میتوان به سه حالت طبقه بندي کرد: اتحاد دولتها، کنفدراسیون و فدرالیسم. برخی از اتحاد دولت ها به نام «دولت هاي متصل» و از کنفدرالی به نام «دولت هاي متفق» و از فدرالیسم به نام «دولتهاي متحد» تعبیر کرده است.

تعریف حکومت فدرالی:

حکومت فدرالی اتحاد چند دولت مستقل است که از اتحاد آنها شخصیت بین المللی جدیدي بدون اینکه حکومت هاي عضو صلاحیت هاي اساسی خود را از دست بدهند، ظهور می یابد. به عبارت دیگر حکومت فدرالی عبارت است از: «اتحاد چند دولت مستقل از طریق یک قانون اساسی با حفظ استقلال نسبی داخلی و داراي شخصیت بین المللی واحد و با سپردن اختیارات وسیع به حکومت مرکزي فدرال.»

فدرالیسم شکلی از حکومت است که نهادهاي اساسی دوگانه دارد؛ به نام حکومت فدرال و حکومت هاي محلی و صلاحیت ها مطابق به قانون بین آنها تقسیم میشود. پیوند دهنده اي قانونی اعضاي فدرال، قانون اساسی است که توسط نمایندگان منتخب مردم در «مجلس مؤسسان» به تصویب میرسد. یکی از فرق هاي اساسی فدرالیسم و کنفدراسیون نیز در همین نقطه است. چون در کنفدراسیون تنها حکومت ها بر اساس یک پیمان با هم متحد میشوند؛ اما در فدرالیسم اراده اي ملت ها است که از طریق تصویب قانون اساسی، چند دولت را در یک دولت متحد میگرداند.

فدرالیسم را میتوان مجموعه اي از طرز تفکر ها، ارزش ها و جهان بینی هایی دانست که بیان کننده اي فلسفه اي بر اساس حفظ گوناگونی، در عین وحدت و یگانگی است. فدرالیسم نوعی آشتی و آمیزش میان گوناگونی و یگانگی در ساختاري است که بر پایهي ارزیابی و تعدیل استوار است. در چنین ساختاري، قدرت نسبی است و به وسیله اي قواي دیگر محدود میشود.

نظام فدرالی به سیستم ایالات متحدهي امریکا برمیگردد که براي اولینبار در سال 1787م. ایجاد شد و سپس سویس در سال 1848م. و بعد نیز آلمان در سال 1871م. از آن تبعیت کردند و پس از آنها در مناطق مختلفی از جهان گسترش یافت و امروز 20 کشور فدرال بر 82/51که 2 درصد خاك دنیا حکومت میکنند و نمایندهي 58/39 درصد مردم دنیا هستند.از قبیل کشور هاي: هند، برما، اتریش، سویس، اتحاد شوروي سابق، یوگسلاویاي سابق، چکسلواکیاي سابق، آلمان، آمریکا، کانادا، مکزیک، برازیل، کلمبیا، آرجنتاین، کامرون، اوگاندا، نیجریا، تانزانیا، پاکستان، استرالیا و سودان.

عوامل مؤثر در پیدایش فدرالیسم

عوامل زیر موجب روآوردن دولتها به فدرالیسم شده است:

1. 1.      احساس تجانس و همگرایی فرهنگی و اجتماعی، بدون ادغام و انضمام کامل به یکدیگر؛ بنابراین اگر دولت ها از نظر شرایط اجتماعی و سطح فرهنگی و اقتصادي زیاد با هم تفاوت داشته باشند، اتحاد فدرالی بین آنها امکان پذیر نیست.
2. وسعت ساحهي جغرافیایی و همسایگی و مجاورت جغرافیایی: البته مجاورت شرط اصلی حقوقی نیست، ولی موفقیت تجربهي فدرالی از نگاه رشد روابط بازرگانی، اجتماعی و فرهنگی بستگی به مجاورت دارد و وسعت ساحه هم بدون شک تأثیر جدي دارد.
3. 3.      احساس خطر مشترك: همین احساس در تشکیل نظام فدرالی آمریکا در سال 1787م. نقش اصلی را بازي کرد.
4. 4.      تشابه نظامهاي سیاسی: به عنوان مثال بین دو نظام پادشاهی و جمهوري، اتحاد فدرالی امکان ندارد.
5. فراهم بودن منابع مالی کافی: چون در دولت فدرالی، نهادها بسیار زیاد است و تعدد آنها به طور طبیعی نیاز به منافع کافی دارد.

ویژگیهاي حکومت فدرالی

سه خصوصیت زیر، حکومت فدرالی را از سایر حکومت ها متمایز می گرداند:

1ـ وحدت در عرصه اي بین المللی: حقوق بین المللی تنها دولت فدرال را به رسمیت میشناسد و دولت فدرال است که در عرصهي بین المللی از شخصیت حقوقی برخوردار است. البته در بعضی موارد این قاعده استثناهایی داشته است، مثل اینکه اوکراین و روسیه اي سفید در زمان اتحاد جماهیر شوروي سابق در کنار کرسی شوروي، در ملل متحد کرسیهاي خود را داشتند.

2. تعدد در عرصهي داخلی: هر دولت عضو در ساحهي داخلی، قانون اساسی و نهادهاي اجرایی و قضایی و قانونگذاري مخصوص به خود را دارد و این تنوع در روابط حقوقی آنها مشکلاتی را هم به بار میآورد؛ ولی در عین حال نشانهي استقلال آنها است. البته این تعدد در تابعیت واحد همه شهروندان تأثیر ندارد یعنی همگی، از نظر ملی اتباع دولت فدرال شناخته میشوند نه اتباع دولتهاي عضو.

3. انعطاف در روابط بین اعضاي فدرال: روابط بین آنها باید از یکنوع توازن و تعادل برخوردار باشد تا بتواند وحدت آنها را در عین تعدد حفظ کند وگرنه باعث تجزیه ها و جنگ هاي داخلی خواهد شد.

قانون اساسی فدرال در این مورد نقش اصلی را بر عهده دارد. زیرا از یکسو تمام صلاحیت هاي حکومت فدرال و حکومتهاي عضو در قانون اساسی مشخص میشود و از طرف دیگر قانون اساسی هیچ کشور عضو، نمیتواند برخلاف قانون اساسی فدرال تصویب شود؛ و اگر احیاناً منازعه اي اتفاق بیفتد، بر عهدهي قوهي قضاییه است که در مطابقت با قانون اساسی فدرال تصمیم بگیرد و به اختلاف پایان دهد.

اصل دیگري که این روابط را متوازن نگه میدارد، اصل مشارکت عادلانه و مساوي اعضاي فدرال است. یعنی هیچ عضوي در هر سطح و سویه اي که باشد (از نظر جغرافیایی یا تعداد جمعیت و یا…) بر دیگري ترجیح ندارد و همه در تصمیم گيري ها مساوي هستند.

نهادهاي حکومت فدرال

حکومت فدرال مثل هر حکومت دیگري داراي سه قوه است؛ اما ساختار و صلاحیتهاي

آنها متفاوت است که بهطور خلاصه یادآور میشویم:

اولـ پارلمان فدرال: پارلمانهاي فدرال معمولاً از دو مجلس تشکیل میشود: یکی مجلس نمایندگان مردم است که بر اساس اصل وحدت و به تناسب نفوس دولتهاي عضو

انتخاب میشوند. یعنی در تعداد آنها، دولتهاي عضو از حق مساوي برخوردار نیستند، بلکه تعداد نفوس آنها ملاك است. دیگري مجلسی است که به طور خاص از دولت هاي عضو نمایندگی میکند. به طور مثال مجلس سناي آمریکا از یکصد سناتور تشکیل شده که در واقع از هر ایالت بهطور مساوي، دو سناتور در آن عضویت دارند. این اشخاص گاهی با انتخابات مستقیم از طرف مردم هر ایالت و گاهی توسط پارلمان هاي محلی انتخاب میشوند. در آلمان فدرال، خود حکومت هاي محلی نمایندگان ایالت را برمیگزینند. در آمریکا مجلس سنا نسبت به مجلس نمایندگان از صلاحیت هاي بیشتري برخوردار است. به عنوان مثال تصدیق معاهدات بین المللی و موافقت با تعیین مأمورین عالی رتبه اي دولت، به خصوص وزرا، از صلاحیت هاي سنا است. مدت دورهي کار سنا نیز شش سال اما دورهي کار مجلس نمایندگان تنها دو سال است. البته در آلمان فدرال برعکس است؛ صلاحیت هاي مجلس نمایندگان مردم (بندستاگ) بیشتر از صلاحیت هاي مجلس نمایندگان دولتهاي عضو (بندسرات) است و تعداد اعضاي مجلس دوم، یعنی بندسرات نیز مساوي نیست، بلکه از ده ایالت عضو فدرال به تناسب جمعیت آنها انتخاب میشوند، سه نماینده از دولت هایی که جمعیت آنها از دو میلیون بیشتر نیست و چهار نماینده از دولت هایی که بین دو تا شش میلیون جمعیت دارند و پنج نماینده براي دولتهاي عضوي که بیشتر از شش میلیون جمعیت دارند.

دومـ قوه اجراییه فدرال: قوه اجرائیه اي فدرال، نظام خاصی ندارد. در آمریکا در رأس قوهي اجراییه رئیس جمهور قرار دارد. چون نظام ریاستی است و در سیستم ریاستی، رئیس جمهور به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب میشود که هم دولت و هم قوهي اجراییه را تمثیل میکند؛ اما در برخی دیگر از کشورهاي فدرالی مثل آلمان، کانادا و استرالیا که سیستم پارلمانی دارند، در رأس قوهي اجراییه، صدراعظم قرار دارد که در مقابل پارلمان مسؤول است؛ اما در سوییس قوهي اجراییه به صورت شورایی اداره میشود. این شورا هفت عضو دارد که همگی توسط پارلمان دو مجلسی سویس براي چهار سال انتخاب میشوند و یک نفر از آنان براي یکسال به عنوان رییس شورا برگزیده میشود. هر یک از اعضاي این شورا مسؤولیت یک یا چند وزارتخانه را نیز بر عهده دارند.

سومـ قوه قضائیه اي فدرال: قوه قضائیه اي فدرال صلاحیت وسیعی دارد که در رأس آن کنترل و نظارت بر توزیع صلاحیتها بین دولت فدرال و دولتهاي عضو و عدم تخطی آنان از محدوده اي صلاحیت تعیین شده است. همچنین دیوان عالی قضا این وظیفه را برعهده دارد که قوانین دولت فدرال را کنترل کند تا از صلاحیت خود تجاوز نکرده و حقوق دولت هاي عضو را نقض نکند. همچنین قوانین دولتهاي عضو را نیز کنترل کند تا قانون اساسی فدرال را نقض نکنند. تمام اختلافات بین دولتهاي عضو نیز از طریق قوه اي قضائیه فدرال حل میشود. چون دولتهاي عضو، شخصیت بین المللی ندارند تا از راه هاي دیپلوماتیک به حل و فصل منازعات آنها پرداخته شود. پس باید از طریق حقوق داخلی حل شود.

میزان صلاحیتهاي حکومت فدرال

اولـ صلاحیت هاي بین المللی: برپا شدن دولت فدرال، در وهلهي نخست، به این معنی است که حکومتهاي عضو، تمام صلاحیتهاي بینالمللی را به حکومت مرکزي فدرال واگذار میکنند. حکومتهاي عضو، شخصیت حقوقی بینالمللی ندارند و با هیچ کشوري به طور مستقل رابطهي دیپلوماتیک برقرار کرده نمیتوانند. بنابراین تمام امور مربوط به دیپلوماسی و معاهدات و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی بر عهدهي حکومت فدرال است.

دومـ صلاحیتهاي داخلی: تصمیمهاي اصلی مربوط به امور پولی، مالی و گمرکی نیز مربوط به حکومت فدرال است. گاهی در مورد تنظیم آزاديهاي عمومی افراد، پالیسیها و برنامه هاي ملی اقتصادي و وضع مالیات، صلاحیت بیشتر به حکومت فدرال داده میشود تا بتواند در سراسر کشور مصالح عمومی دولت فدرال و رشد متوازن را تأمین کند. در غیر این موارد، دولتهاي عضو در داخل قلمرو خود از استقلال و صلاحیت کامل، در چارچوب قانون، برخوردار هستند.

برخی از صاحب نظران فدرالیسم را از جهت میزان تخصیص اختیارات بین حکومت هاي مرکزي و ایالتی در قالب چهار مدل تقسیم کردهاند:فدرالیسم کشورمدار: در این مدل حکومت مرکزي به عنوان منبع غالب مطرح است که چشمانداز ملی بر خط مشی عمومی دارد و بر یکپارچگی قوانین تجارتی، حراست ملی از حقوق و موقعیت افراد تأکید دارد.

فدرالیسم ایالتمدار: این مدل غلبه ایالت را در سیستم سیاسی مطلوب میداند و استدلال میکند که به علت نزدیکتر بودن ایالتها به مردم، آنها قادرند تا خود را با مسایل و مشکلات شهروندان که ممکن است در قسمتهاي مختلف کشور، متنوع باشد، تطبیق دهند.

فدرالیسم دوگانه: سیستمی است که هر سطح حکومت (ملی و ایالتی) قدرت برتر در حوزه هاي مسؤولیت خود است. بر طبق این مدل هیچ سطحی غالب نیست و نباید در امور دیگري مداخله کند. به عنوان نمونه ممکن است اقتدار انحصاري در زمینه هایی همچون آموزش، قانون کار و… به ایالات واگذار شود، در حالیکه امور خارجه منحصراً در انحصار حکومت ملی قرار گیرد.

مدل هاي اتکاي متقابل: این مدل مبتنی بر تقسیم قدرت و مسؤولیت بین مشارکت کنندگان متعدد در جهت اهداف مشترك است. این مدل ها در پی همبسته کردن منابع حکومت ملی با نمایندگی ایالات هستند و قابلیت هاي مدیریتی، به عنوان وسیلهاي براي تطبیق و اجراي خط مشی هاي عمومی، در سطح حکومت زیر مجموعه است. در طول قرن بیستم ایالات متحده امریکا از سیستم وابسته تر به فدرالیسم دوگانه حرکت کرده و خود را براي ایجاد سیستم اتکاي متقابل آماده کرده است.

روش هاي تقسیم صلاحیتها بین حکومت فدرال و حکومت هاي محلییکی از مهم ترین و دقیق ترین مسایل مربوط به دولت فدرال، تقسیم صلاحیتها بین حکومت مرکزي و حکومتهاي محلی است. معمولاً این صلاحیتها در قانون اساسی مشخص میشود؛ اما مهم این است که در قانون اساسی نیز با چه روشی باید صلاحیت ها را تقسیم کرد؟ تا کنون سه روش تجربه شده است:

1ـ تمام اختیارات و صلاحیت هاي حکومت فدرال و حکومتهاي محلی در متن قانون اساسی به طور جداگانه و با ذکر موارد تهیه و تعیین شود.

در قانون اساسی سویس در سال 1802م. و در قانون اساسی هند در سال 1935م. از همین روش استفاده شده بود؛ اما اجراي این روش مشکل است. زیرا پیشبینی همهي اختیارات ممکن نیست و در این صورت مواردي که پیشبینی نشده است صلاحیت کدام یک خواهدبود؟ و از طرف دیگر اوضاع اجتماعی در تغییر و تحول است و در این صورت باید در صلاحیتها نیز تغییر ایجاد شود. اخیراً کشورهاي فدرالی، به دلیل وجود این مشکلات، روش دوم یا سوم را برگزیدهاند.

2ـ همه صلاحیتها و اختیارات در دست حکومت هاي محلی باشد، مگر آن مواردي که قانون اساسی آنها را از صلاحیت حکومت فدرال دانسته و تصریح کرده باشد. مطابق این روش هر موردي که در قانون اساسی جزو اختیارات حکومت فدرال نباشد، از صلاحیت هاي حکومتهاي محلی خواهد بود. در قانون اساسی امریکا، مطابق اصلاحیه دهم در سال 1791م.، قانون اساسی سویس در سال 1874م. ماده سوم، اتحاد شوروي سابق مطابق قانون اساسی 1936م. و یوگسلاویاي سابق طبق قانون اساسی 1963م. از همین روش دوم پیروي شده است.

در قانون اساسی امریکا موارد زیر از اختیارات حکومت مرکزي است: بستن پیمان ها، سیاست خارجی، وضع مقررات تجارت بینالمللی و بین ایالتی، ورشکستگی، خدمات پستی، پول، اوزان و مقادیر، ثبت اختراعات و علایم، جرایم علیه کشور و در آخر ارتش و دفاع. اما ایالات آن اختیاراتی را دارند که قانون آن را صریحاً به حکومت فدرال واگذار نکرده باشد.

مانند مقررات مربوط به استخدام کارمندان، مقررات جزایی، اداري، حقوق خصوصی، آموزش، صحت، محیط زیست و….

3ـ روش سوم عکس روش دوم است. یعنی همهي صلاحیت ها و اختیارات در دست حکومت فدرال است، مگر آن مواردي که قانون اساسی آنها را به حکومتهاي محلی یا ایالات واگذار کرده است. مطابق این روش قانون اساسی باید اختیارات حکومتهاي محلی را فهرست کند و موارد خارج از این فهرست از اختیارات حکومت فدرال خواهد بود. قانون اساسی کانادا همین روش را اتخاذ کرده است. در قانون اساسی سال 1950م. هندوستان نیز از همین روش تبعیت شده است. در هندوستان سه فهرست از اختیارات تهیه شده: اولی مربوط به اختیارات حکومت فدرال و دومی مربوط به حکومت هاي ایالتی و سومی مربوط به اختیارات مشترك هر دو است. مواردي که در فهرست دوم و سوم ذکر نشده از صلاحیت هاي حکومت فدرال است.

نوت: مطلب فوق با توجه به کتاب های حقوقی از قبیل: حقوق اساسی افغانستان نوشته، سرور دانش، جزوه حقوق اساسی، نوشته استاد محمد جواد اصغری و همچنان کتاب آشنایی با حقوق اساسی افغانستان، نوشته محمد اکبر عالمی تهیه شده است.

مقامات از تکمیل شدن ساخت بند شورآبک بدخشان در شمال‌ شرق افغانستان خبر دادند.

احمدسیر نیکزاد، سخنگوی اداره تنظیم خدمات انرژی افغانستان گفت این بند به ‌زودی توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

بند شورابک هرچند یک بند کوچک است اما بعد از بندکمال خان این دومین بند در این کشور است که در سال ۱۴۰۰ آماده استفاده می ‌شود. این بند ذخیره‌ ای نیست و با سه توربین فقط برای تولید برق استفاده خواهد شد.

به گفته آقای نیکزاد، این بند در فاصله هفت کیلومتری شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان قرار دارد.

آقای نیکزاد افزود ساخت این بند در سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز و هزینه ساخت آن که بالغ بر ۴۵ میلیون یورو بود، توسط دولت آلمان پرداخت شده است.

در این دیدار روی پیشرفت‌های اخیر مذاکرات صلح و نقش کلیدی زنان در این روند و همچنین تلاش‌ها در راستای تقویت اجماع ملی و سیاسی و آمادگی‌ها برای نشست ترکیه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وزیر دولت در امور صلح گفت وزارت دولت در امور صلح به عنوان تسهیل‌کننده روند صلح، متعهد به حمایت و شمولیت همه اقشار جامعه در این روند می‌باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ دستاوردهای زنان در بیست سال اخیر، تأکید نمود مسأله شمولیت زنان باید از سوی هر دو جانب مذاکرات در نظر گرفته شود.

اشتراک‌کنندگان نیز حضور زنان در روند مذاکرات را مهم خوانده و ابراز نمودند زنان باید در اصل مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند.

گروه سفرای دوست زنان افغان شامل شماری از مقامات و نمایندگان زن کشورهای مختلف در سازمان ملل می‎ باشد که به منظور حمایت از حقوق و دستاوردهای زنان افغان در جامعه، حکومت و تلاش‌های صلح ایجاد شده است.

در حالی که روند صلح افغانستان وارد مرحله حساسی شده، ترکیه در حال آمادگی برای میزبانی کنفرانس صلح در شهر استانبول است. این نشست با کنفرانس بن (۲۰۰۱) مقایسه می‌شود که اساس نظام جدید افغانستان را پایه‌گذاری کرده بود.

با بازگشت آمریکا به چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌المللی پس از روی کار آمدن جو بایدن، نقش بازیگران منطقه‌ای در صلح افغانستان بیش از گذشته پررنگ‌تر شده، نگاه‌ها بیشتر به سمت آنکارا دوخته شده که مهمترین کشور اسلامی است که در دو دهه اخیر سربازانش را به افغانستان فرستاده است.

قرار است در کنفرانس استانبول که “سرنوشت‌ساز” خوانده شده و به گفته منابعی در ۱۶ آوریل/آپریل (۲۷ حمل/فروردین) برگزار خواهد شد، برای ده روز مقام‌های ارشد دولت، طالبان و جناح‌های سیاسی درباره “آینده سیاسی” افغانستان تصمیم بگیرند.

پس از پیشنهاد میزبانی ترکیه توسط آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دیپلماسی صلح آنکارا در افغانستان فعالتر شده، و نقش ترکیه در میزبانی و میانجی‌گری میان طرف‌ها مهم ارزیابی شده است.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در یک سال اخیر مرتبا از آنکارا دیدار کرده است.

چاووش‌اوغلو، وزیرخارجه ترکیه موضع مشابه دولت افغانستان را اعلام کرده و گفته که کنفرانس استانبول در ادامه روند مذاکرات دوحه است و نه جایگزین آن.

نقش ترکیه در روند صلح افغانستان

هفته گذشته کنفرانس سالانه وزیران خارجه “قلب آسیا-روند استانبول” برگزار شد که از سال ۲۰۱۱ به ابتکار کابل و آنکارا راه اندازی شده و نسبت به سایر ابتکارهای منطقه‌ای برای اعتمادسازی صلح و ثبات افغانستان جامع‌تر بوده است و در آن علاوه بر ۱۷ کشور منطقه، اتحادیه اروپا و سازمان‌های منطقه‌ای نیز حضور دارند.

در تحقیق تازه بنیاد فردریش ایبرت آلمان با عنوان “میانجی شدن؟ نقش و پتانسیل ترکیه در روند صلح افغانستان” که توسط دو تحلیلگر مسائل افغانستان؛ تیمور شاران و اندره واتکینز نوشته شده، توصیه شده که اتحادیه اروپا و ترکیه روند “قلب آسیا- استانبول” را از وضعیت نمادین فعلی به یک مکانیسم عملی با یک بستر جدید منطقه‌ای برای شامل کردن کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان تبدیل کنند.

ترکیه، تنها کشور مسلمان و عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که در افغانستان نیرو دارد.

این کشور از ابتدای دوره جدید پس از سال ۲۰۰۱ در قالب ماموریت نظامی نیروهای کمک به امنیت و بازسازی در افغانستان (آیساف) و “ماموریت قاطع” ناتو در افغانستان مشارکت داشته است.

ترکیه جایگاه “هفتم” را در میان نیروهای کشورهای ائتلاف بین‌المللی ناتو و غیرناتو در افغانستان داشته و در دو دهه اخیر، این کشور بیش از یک میلیارد دلار در پروژه‌های زیربنایی و امنیت افغانستان کمک کرده است.

ترکیه و طالبان

با وجود حضور نیروهای این کشور در زمان طولانی دو دهه در افغانستان دیدگاه طالبان نسبت به این کشور خصمانه نبوده است، تنها یک سرباز ترک در انفجار خودرو در کابل در سال ۲۰۱۵ کشته شده است.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، پارلمان ترکیه در ماه دسامبر، تمدید حضور نیروهای این کشور در افغانستان را به مدت ۱۸ ماه تایید کرده است.

قبلا نیز مقام‌های ترکیه گفته بود که تا هر زمانی که دولت افغانستان بخواهد نیروهای این کشور در افغانستان خواهند ماند.

گفته می‌شود که در طرح آمریکا برای صلح افغانستان حضور نیروهای حافظ صلح برخی کشورهای اسلامی زیر نظر سازمان ملل متحد از جمله نیروهای ترکیه پیشنهاد شده است.

طالبان در این مورد واکنشی نشان نداده است.

سخنگویان طالبان در مورد نقش احتمالی ترکیه در افغانستان به صورت رسمی اظهارنظری نکرده‌اند. اما، گفته می‌شود که نمایندگان این گروه گفته‌اند که شهر دوحه را نسبت به ترکیه ترجیح می‌دهند.

دیپلمات‌های ترکیه در مناسبت‌های مختلف با نمایندگان طالبان دیدارهایی داشته‌اند و در روزهای اخیر هیاتی از ترکیه در دوحه در حال رایزنی با نمایندگان طالبان در مورد کنفرانس استانبول است.

مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی ازبیک‌تبار به ترکیه نزدیک است، امری که گفته می‌شود با حساسیت طالبان روبرو شده است.

دولت افغانستان چندی پیش پیشنهاد کرده بود که محل گفتگوهای صلح به مکانی در داخل کشور منتقل شود اما طالبان آن را “غیرعملی” دانست.

ترکیه و افغانستان؛ همدلی تاریخی

افغانها، ترکیه را یک همسایه‌ دور اما متحد نزدیک و تاریخی خود می‌دانند.

افغانستان “دومین” کشوری بود که ترکیه نوین به رهبری کمال آتاتورک را در سال ۱۹۲۱ به رسمیت شناخت.

پیش‌تر از آن نیز، شاهان افغانستان روابط نزدیک با ترکیه عثمانی داشتند، در جنگ اول جهانی، هیات مشترک ترک و آلمانی برای ترغیب دربار افغانستان به ورود به جنگ اول جهانی به کابل سفر کرد که با وجود استقبال پرشور روشنفکران از جمله امان الله، ولیعهد و مردم از این هیات اما افغانستان موضع بی‌طرفی در جنگ جهانی را حفظ کرد.

حضور فرهنگی ترکیه در افغانستان چشمگیر است، سریال‌های ترکی از تلویزیون‌های افغانستان نشر می‌شود.

مدارس افغان-ترک زیر نظر بنیاد معارف ترکیه حدود ۵ هزار دانش آموز را در ۱۷ مدرسه در سراسر افغانستان تحت پوشش قرار داده است. این مدارس بنا به نظام آموزشی ترکیه است و جزو مدارسی است که بنا به آزمون‌های ورودی سعی دانش آموزان را جذب می‌کند.

در سال‌های اخیر، کالاهای ساخت ترکیه با دو ویژگی قیمت و کیفیت خوب در افغانستان مشهور شده و محبوبتش افزایش یافته است.

در واقع، آنکارا از معدود کشورهای منطقه است که با کابل هیچ گونه تضاد منافع ندارد و نقش آفرینی این کشور در صلح افغانستان با خوشبینی دنبال می‌شود.

افغانستان در سیاست خارجی ترکیه

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست اخیر وزرای امور خارجه کشور‌های عضو کنفرانس “قلب آسیا-روند استانبول” در شهر دوشنبه گفت که “مشکلات منطقه تنها با همکاری منطقه‌ای قابل حل و فصل است. اقدامات اتخاذ شده از مبارزه با تروریسم گرفته تا گسترش تجارت”.

به گزارش خبرگزاری آناتولی او تصریح کرد که “افغانستان نیز یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین نفع را از سیاست عدم تعهد موجود در منطقه خواهد برد.”

وزارت خارجه ترکیه سیاست خارجی آنکارا در قبال افغانستان را در چهار هدف تعریف کرده است: حفظ ثبات سیاسی و وحدت کشور، تقویت ساختارها و نهادهای سیاسی موجود، حمایت از ثبات محیط امنیتی خود و بازگرداندن صلح و رفاه با از بین بردن تروریسم و افراط گرایی.

در این راستا، زلمی نشاط و محمد فتیح سیلین در تحلیلی که در سایت “جرمن مارشال فند آمریکا” نشر کرده‌اند، تاکید می‌کنند که آنکارا باید گفتگوی سه جانبه ترکیه-افغانستان-پاکستان را “بدون تأخیر” از سر بگیرد، اگرچه در گذشته، این دیپلماسی سه جانبه نتایج اندکی داشته است.

آنها نوشته‌اند: “ترکیه باید در تلاش باشد تا پاکستان را تا حد ممکن دوباره دخیل بسازد. پاکستان خود از افراط گرایی مذهبی و درگیری های بین قومی رنج می برد و برای غلبه بر این چالش‌ها به حمایت دوستانه نیاز دارد. برای این منظور ، آنکارا باید گفتگوی سه جانبه ترکیه-افغانستان-پاکستان را بدون تأخیر مجدداً برگزار کند.”

در این مرحله، به گفته آنها دخیل کردن پاکستان “می‌تواند آغاز خوبی باشد”.

پاکستان در سال‌های اخیر به ترکیه نزدیک شده است.

میزبانی موج پناهجویان افغان

ترکیه در سرحد اروپا بدل به گذرگاه عمده موج پناهجویان سوریه، افغان و ایرانی به کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر بوده است.

شمار زیادی از این پناهجویان ترکیه را نیز به عنوان مقصد موقت یا دایمی انتخاب کرده اند، تسهیلات آسان اقامتی و کسب شهروندی این کشور برای پناهجوبان در میان کشورهای منطقه بینظر است.

اگر ایران و پاکستان را کنار بگذاریم، حدود ۷۰ درصد پناهجویان افغان که به این دو کشور همسایه پناه نبرده‌اند، به شش کشور اروپایی (از جمله ترکیه) رفته‌اند.

ترکیه که معمولا مکانی برای ثبت در خواست پناهندگی در دفاتر سازمان ملل است، بعد از آلمان دومین پناهگاه بزرگ پناهجویان افعان است. آمار این پناهجویان افغان در این کشور بیش از صد هزار نفر است.

بی بی سی

رهبرحزب کنگره ملی می گوید. حکومت آینده، فدرالی باشد.
رهبر حزب کنگره ملی افغان( یکشنبه، 15 حمل) پیرامون دولت انتقالی و ساختار نظام آینده طی یک کنفرانس خبری گفت: حکومت آینده، فدرالی باشد.
او گفت: رهبران کشور باید در نشست استا نبول، روی تشکیل دولت فدرالی، با کشورهای منطقه، گفتگو کنند.
او گفت: مسایل قومی، در نشست ترکیه مدنظر شود.
عبداللطیف پدرام همچنان علاوه کرد، نظام کنونی، پاسخگوی نیازمندی مردم نیست. و نظام جمهوریت به نظام فدرالی،تغییر کند.
عبداللطیف پدرام گفت: مدیریت نادرست رهبران در نشست ترکیه باعث، یک جنگ داخلی دیگر خواهد شد.
او گفت: برگزاری نشست ترکیه،  نشان دهنده شکست آمریکا و کشورهای دیگر هستند.
عبداللطیف پدرام علاوه کرد. در صورتیکه دولت فدرالی ایجاد نشود، وارد یک جنگ داخلی دیگر خواهیم شد.
این در حالی است که شنبه مشاور امنیت ملی گفت: محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور آماده است که انتخابات زود هنگام را  برگزار نماید و خودش هم در انتخابات، شریک نباشد.

سال‌ها پیش، اواخر دهه ۹۰ و در روزهای مکتب، تابلویی را در یک خوراکه فروشی محلی در راولپندی پاکستان دیدم که می‌گفت: «تا آزادی کشمیر هیچ‌کس نمی‌تواند چیزی نسیه بگیرد». معنای این جمله گیجم کرده بود، اما در مورد استدلال آن سئوال نکردم، زیرا فکر کردم شاید یک گفته هوشیارانه باشد و نمی‌خواستم خودم را شرمنده کنم. با این وجود، این تابلو آزارم می‌داد و یک روز از استاد مکتب‌ام در مورد آن پرسیدم. وی به جای این که به من پاسخ بگوید، از من پرسید این تابلو را کجا دیده‌ام. گفتم، در «خوراکه فروشی» محله.
استادم رفت به آن دکان و به صاحبش گفت: «فقط به خاطر شما مردم است که کشمیری‌ها به آزادی نمی‌رسند»؛ عمل وی ناراحتم کرد. چند سال بعد، فهمیدم که استادم اهل کشمیر است و بعداً معنای آن تابلو را هم فهمیدم که حدس می‌زنم اگر آن دکان هنوز وجود داشته باشد، تابلو هم است.
این داستان نمونه‌ای از طرز فکر یک مغازه‌دار محلی تقریباً ۲۵ سال پیش است و متأسفانه، تغییرات فقط حاکی از بدترین وضعیت است. از زمان لغو وضعیت ویژه کشمیر در ماه اگست سال ۲۰۱۹، تعداد بیشتری از سربازان هندی در دره اشغالی مستقر شده‌اند در حالی که اطلاعات جمعیتی جامو و کشمیر در حال تغییر است. از آن زمان، کشمیری‌ها در قرنطین زندگی می‌کنند و خطوط تیلفون و خدمات انترنت نیز قطع است. اتصال تیلفون‌های ساده ماه‌ها طول کشید و ممنوعیت انترنت پرسرعت تا به امروز ادامه دارد. با وجود اعتراضات زیاد در سطح بین‌المللی، هیچ تغییری به وجود نیامده است. بسیاری از شخصیت‌های برجسته وعده‌های دروغین دادند و ادعاهای اغراق‌آمیز خود را اعلام کردند، اما همه بی‌فایده بود. رهبران پاکستان و کشمیر از سازمان‌ها و رهبران جهان خواستند یکی از قدیمی‌ترین نزاع‌های حل ناشده بین‌المللی را که صلح و ثبات منطقه را متأثر می‌سازد، حل و فصل کنند. در حالی که با وجود تهدید جنگ هسته‌ای بین هند و پاکستان، کل جهان ممکن از آن متأثر شود.
اکنون، یک چیز قطعی این است که هند هرگز حق تعیین سرنوشت را به کشمیری‌ها نخواهد داد، زیرا هند این منطقه را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیرش می‌داند. از سویی دیگر، کشمیری‌ها نیز هرگز از مبارزه برای آزادی دست برنخواهند داشت. سئوال این است که «آیا پلان بی وجود دارد؟»
همین وضعیت را در افغانستان شاهد هستیم. رهبران جهان و تحلیل‌گران می‌گویند که بی‌ثباتی افغانستان تهدید به کل منطقه است، اما راه‌حل چیست. آیا تضمینی وجود دارد که خروج نیروهای غربی از افغانستان می‌تواند صلح را به این کشور آورد؟
از زمان ۱۱/۹ سپتمبر بدینسو، طالبان با نیروهای غربی مبارزه می‌کنند و قوانین «اسلامی» خود را در مناطق تحت کنترول شان تطبیق می‌کنند. انتظار این که طالبان با دولت مدرن کابل کنار بیاید، یک خوشحالی موهوم است. بنابر این، باز هم سئوال این است، «آیا پلان بی وجود دارد؟».
این دو مسئله بین‌المللی به تلاش‌های واقعی و صادقانه نیاز دارد. باید درک کرد که این موضوع به منافع کشورهای همسایه یا هر کشور دیگر مربوط نمی‌شود، بلکه در مورد افرادی است که در این مناطق جنگی زندگی می‌کنند و دهه‌هاست رنج می‌کشند. نسل‌ها از دست رفت، اما کسی به جز بی‌گناهان درد را احساس نمی‌کنند. رویاهای شان از بین رفت. زنان، مردان، کودکان و موسفیدان هر روز برای ادامه زندگی جان می‌کنند. هیچ اعتمادی به رهبران نیست. آن‌ها نه تنها درمانده، بلکه ناامید نیز هستند. در چنین وضعیتی، ایمان به خدا نیز از دست می‌رود. مردم به دنبال رهبران و دینی هستند که بتواند آن‌ها را از این بدبختی بیرون کند.
پاکستان، روسیه، ترکیه، عربستان سعودی، ایالات متحده، هند، ناتو و بسیاری کشورهای دیگر و گروه‌ها تلاش کردند تا صلح آورند، اما فایده‌ای نداشت. طرح صلح رییس جمهور بایدن هیچ تضمینی برای صلح در افغانستان ندارد، همان‌طور که طرح به اصطلاح صلح هند هیچ تضمینی برای عملی شدن در کشمیر ندارد.
یک شعار است که می‌گوید «خداوند فقط به کسانی کمک می‌کند که به خود‌شان کمک می‌کنند». اگر این واقعیت داشته باشد، یک چیز قطعی است، کشمیری‌ها و مردم افغانستان اکنون باید به خودشان کمک کنند. رهبران و میانجی‌گران جهان نباید به دنبال منافع خود باشند، بلکه باید به کشمیری‌ها و افغانستانی‌ها بگویند که صلح در مناطق جنگی برای آینده مردم حیاتی است. مردم افغانستان باید با هم بنشینند و به این جنگ طولانی‌مدت علیه یکدیگر خاتمه دهند و کشمیری‌ها برای گفت‌وگو در مورد راه‌حل‌های بالقوه این مشکل باید با دولت هند بنشینند. رهبران کشمیر باید با دیدگاه دیگری به این مسئله بپردازند و مقامات هندی نیز همین کار را انجام دهند.
این تحلیل شاید برخی را عصبانی کند، اما حقیقت همیشه تلخ است. ما باید واقعیت این دو منطقه درگیر را واقع‌بینانه بپذیریم، فرقی نمی‌کند چقدر سخت باشد. متأسفانه، اگر این اتفاق نیفتد، کشمیری‌ها و مردم افغانستان مانند مردم فلسطین خواهند شد؛ پرتاب سنگ به طرف نیروهای مجهز با تجهیزات پیشرفته نظامی.
مردم افغانستان و کشمیری‌ها باید بدانند که رهبران جهان و قدرت‌ها به خاطر منافع خود میانجی‌گری می‌کنند و هیچ «پلان بی» ندارند. زمان آن فرا رسیده که هر دو منطقه، مشکلات را خود از طریق گفت‌وگو، مشورت و انعطاف‌پذیری در آجندای شان حل و فصل کنند.

منبع: نیادور

مترجم: دید

محمدنعیم صالحی، سخنگوی ادارۀ هوانوردی ملکی کشور گفت محمدقاسم وفایی‌زاده، رییس این اداره امروز شنبه (14حمل) از سمتش استعفا کرد.

آقای صالحی افزود دلیل استعفای وی مشخص نیست.

او تاکید کرد استعفای رییس هوانوردی ملکی از سوی ریاست‌جمهوری منظور نگردیده است.

محمدقاسم وفایی‌زاده در اواخر ماه دلو 1397خورشیدی به کارش به‌عنوان رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی آغاز کرده بود.

ارگ ریاست‌جمهوری نیز تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

دو روز پیش، منیره یوسف‌زاده، معاون وزارت دفاع نیز از سمتش استعفا کرد.

کمیته مشترک سیاسی این احزاب امروز(شنبه ۱۴ حمل) با نشر اعلامیه‌ای از سایر جریان‌های تاثیرگذار خواست با مجموعه احزاب شامل در کمیته سیاسی، همسو شده و با همکاری یکدیگر از فرصت پیش آمده برای آوردن صلح در افغانستان تلاش کنند.

احزاب همسو شامل حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح‌الدین ربانی، حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار، حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم، حزب افغان ملت، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق و حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان است.

این احزاب از برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند با همکاری جهانی و منطقه‌ای و تلاش‌های طرف‌های سیاسی اشتراک کننده در اجلاس، راه حل مناسب، معقول، جامع و همه شمول برای ختم جنگ و منازعه بیش از چهار دهه افغانستان پیدا شود.

در این اعلامیه آمده کمیته سیاسی احزاب ضمن تفاهم‌هایی که درباره روند صلح کرده به عنوان تیم هماهنگ کننده، عمده‌ترین کارهای فنی را انجام داده و گام‌های مناسبی را برای تقویت همدلی و ایجاد هماهنگی میان جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های تأثیرگذار برداشته و اراده دارد تا هماهنگی‌ها را بیشتر گسترش داده و تقویت کند..

این احزاب گفتنند در قدم بعدی در نظر دارند نشست میان این احزاب و سایر نهادها نیز برگزار شود و حتی با افراد طالبان و دولت افغانستان نیز در تماس خواهند شد.

در اعلامیه این احزاب نیز آمده آنان تأمین صلح و ایجاد ثبات پایدار در افغانستان را به نفع امنیت منطقه و جهان دانسته و از تمام کشور‌های همسایه، منطقه و جهان خواسته که برای یافتن جنگ و آوردن صلح و بازسازی کشور صادقانه همکاری کنند.

غیرت بهیر، از اعضای ارشد حزب اسلامی افغانستان نیز در این نشست به نمایندگی از حزب اسلامی گفت هفت حزب سیاسی روی چندین موضوع به تفاهم رسیده‌اند و اینکه بعضی از حلقات می‌خواهند در روند صلح مشکل ایجاد کنند واقعیت دارد و در این شرایط حساس همه افغانها باید دست به دست هم دهند که از اجلاس ترکیه همه شرکت کنندگان با دست پر برگردند.

آقای بهیر گفت هفت حزب تصمیم گرفته که به تفاهم برسند و با تفاهم مشترک به نشست ترکیه بروند و آنان تلاش دارند که با جهت‌های دیگر مانند طالبان و دولت افغانستان تماس بگیرند تا دامنه این تفاهم گسترده‌تر شود.

او گفت تفاهم این احزاب را با دولت نیز منتفی نداسته و اگر تمام جناح‌ها به گفته او، قبل از سفر به ترکیه به یک طرح واحد و هم‌نظری به ترکیه بروند به نفع افغانستان است.