دسته: ِتیتر یک

گروه “دولت اسلامی” یا داعش با نشر یک اعلامیه به زبان عربی در صفحه تویترشان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه گفته است که دو تن از سه مهاجم واسکت‌های مملو از مواد انفجاری خود را انفجار دادند.

داعش در این اعلامیه خود گفته است: “این حمله حدود چهار ساعت طول کشید و در جریان آن ساختمان کنسولی تخریب و ده‌ها کارمند آن همراه شماری از افسران مرتد استخبارات نظامی پاکستان (آی اس آی) کشته شدند.”

این در حالی است که حکومت پاکستان گفته است مسئولان کنسولگری سالم اند و مقام‌های حکومت نیز صرفاً کشته شدن هفت عضو نیروهای امنیتی را تایید کرده اند.

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار پیشتر به رسانه ها گفته بود که این حمله حوالی ساعت 9 قبل از ظهر چهارشنبه به وقوع پیوست.

او افزود که یک حمله کننده انتحاری تلاش کرد خود را در صف متقاضیان ویزا در پیش روی کنسولگری پاکستان جا بزند و بعد از این که از ورود او ممانعت صورت گرفت، مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرد.

همچنین مسئولان یک شفاخانه خصوصی در جلال آباد گفته اند که سه کودک یک مکتب خصوصی در نزدیکی محل انفجار زخمی شده اند.

باشندگان محل گفته اند که شاهد یک سلسله انفجارها و تیراندازی بودند و یک مکتب در مجاورت محل حمله تخلیه شد.

گروه تروریستی داعش حدود 8 ماه است که فعالیت های خود را در کشور راه اندازی کرده و بارها نمایندگان ولایت های ننگرهار و هلمند اظهار نگرانی کرده اند.

###DW

 

دفتر مطبوعاتی آقای دوستم در اعلامیه‌ای که در واکنش به انتشار مطلب روز سه‌شنه روزنامه ۸صبح در مورد غیبت معاون اول نوشته که جنرال دوستم خواهان تشکیل قطعه خاص عملیاتی خارج از چوکات نیروهای امنیتی نبوده است.

در این اعلامیه آمده است: “سترجنرال عبدالرشید دوستم هیچ‌گاه خواهان تشکیل قطعه خاص خارج از نظام نبوده و نیست. در سال گذشته ایشان خواهان تشکیل قطعه عملیاتی متشکل از اعضای اردو، پولیس و امنیت ملی شده بود که این پیشنهاد شان مورد قبول قرار نگرفت و نتیجه‌اش حادثه شهر کندز بود.”

منبع ذکر کرده است که جنرال دوستم می‌خواست این قطعه زیر فرمان مستقیم خودش باشد و از وزارت‌خانه‌های قوای مسلح دستور نگیرد و به امر او عملیات کند اما این درخواست هم از سوی سران حکومت وحدت ملی پذیرفته نشد.

دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم همچنین اختلافات وی با دیگر رهبران حکومت وحدت ملی را رد کرده و می‌گوید که معاون اول ریاست جمهوری طرف‌دار دودستگی در نظام نیست.

این نهاد؛ مساله تقرر یک شهروند ازبک‌تبار به عنوان وزیر دفاع را نیز رد کرد و افزوده که دوستم طرفدار رعایت حقوق تمام شهروندان کشور نه تنها در نهادهای امنیتی بلکه در تمام سطوح حکومت وحدت ملی می‌باشد.

 

مشرانوجرگه/مجلس سنا به منظور وضاحت برنامه های امنیتی؛ مقام های وزارت های امور داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت را به این مجلس فراخوانده بود.

سناتوران در ابتدا نگرانی خود را از ناامنی در ولایت های شمال و شمال شرق و جنوب غرب؛ کم نشدن حملات تروریستان در زمستان و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در کابل و ولایات اعلام کردند.

معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع امروز سه شنبه به نمایندگان مجلس سنا گفت که تدابیر لازم برای پس گیری مناطق ناامن از دست دشمنان روی دست گرفته شده است.

آقای استانکزی اضافه کرد که علت ناامنی های گسترده در نقاط مختلف کشور به دلیل خروج نیروهای خارجی، عملیات در وزیرستان شمالی پاکستان و رقابت های منطقه ای است.

سرپرست وزارت دفاع علاوه کرد که عملیات در وزیرستان شمالی باعث شد که تروریستان پایگاه های خود را ترک کنند به دو استقامت در کشور ما پناه ببرند.

استانکزی تصریح کرد که عده ای از مقام های دولتی به طور خواسته و یا ناخواسته نیز تروریستان را به مناطق مختلف کشور انتقال داده اند.

وی علاوه کرد که تروریستان با سهولت به مناطق امن کشور رسیده اند و اکنون نیز فعالیت های خود را می کنند.

این در حالی است که قبل از تشریحات سرپرست وزارت دفاع، گلالی اکبری گفته بود که جنگجویانی از کشورهای چین، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان به بدخشان آمده و در حال سربازگیری است.

از سوی دیگر فیصل سمیع، عضو کمیسیون امنیتی گفته بود که علاوه بر ناامنی در ساحات شمال و جنوب غرب کشور، مسیر بامیان به کابل نیز ناآرام شده و مسافران با چالش های زیادی مواجه اند.

آقای سمیع اضافه کرده بود، فروش سلاح و حمل آن توسط افراد غیر مسئول نیز باعث نگرانی شهروندان شده است.

شیر محمد آخوندزاده نیز از فساد گسترده در وزارت داخله اظهار نگرانی کرد و زلمی زابلی در مورد سفر راحیل شریف، نشست هلی کوپترها در ننگرهار از مقام های امنیتی وضاحت خواست.

معصوم استانکزی گفت که برای مبارزه با تروریسم و ناامنی باید نیروهای امنیتی را حمایت و تقویت کرد تا انگیزه مبارزه در بین سربازان ایجاد شود.

او علاوه کرد که صلح و امنیت با زاری کردن ممکن نیست و با تقویت حمایت نیروهای امنیتی می شود با این معضل مبارزه کرد.

وی همچنین علاوه کرد، پوسته های در مسیر ولایت های مرکزی به کابل ایجاد می شود تا دیگر شاهد ناامنی در این مناطق نباشیم و اکنون نیز کارهای صورت گرفته است.

سرپرست وزارت دفاع خاطر نشان کرد که 4 بال هلیکوپتری که هند کمک کرده بود تا اخر ماه جدی مونتاژ می شود و اماده استفاده می گردد و از طرف دیگر تا اخر سال نیز 700 عراده وسیله جنگی و اکمالات به نیروهای امنیتی داده می شود.

او اضافه کرد که در سال جاری 8 بال هلیکوپتر دیگر نیز به وزارت دفاع داده می شود.

ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله نیز گفت که برای بهتر شدن امنیت، نیاز به همکاری مردم است و با همکاری مردم میتوان با ناامنی مبارزه کرد.

اقای سالنگی در مورد ناامنی ها و حمل سلاح در پایتخت گفت که بیشتر این اعمال توسط مقام های دولتی و نمایندگان شورای ملی صورت می گیرد.

مسعود اندرابی نیز از مجلس خواست که جلسه آنان به صورت سری برگزار شود تا معلومات کامل در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته شود.

 

جعفر مهدوی نماینده ولایت کابل در مجلس نمایندگان امروز گفت که شرکت آلمانی فیشنر مسیر انتقال برق را از ولایت بامیان امن تر، راحتتر و مطمین تر دانسته اما شرکت برشنا به صورت مغرضانه مسیر را تغییر داده است.

آقای مهدوی اضافه کرد که انتقال برق غیر از مسیر بامیان، اندک اعتمادی که مردم به حکومت دارد را از دست خواهد داد.

او از مجلس نمایندگان خواست که به طور جدی این موضوع را پیگیری کند و از مسئولان شرکت برشنا توضیحات لازم را بخواهد.

“توتاپ”یکی از پروژه‌های مهم برقی است که کشور را به شاه‌راه ترانزیت خطوط انرژی در منطقه تبدیل خواهد کرد؛ این پروژه برق ترکمنستان را از طریق ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد.

شرکت المانی توتاپ کار مطالعه و انتقال برق را با کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی برعهده گرفته است، اما شرکت برشنا مطالعات این شرکت قبول نکرده و مسیر آن را تغییر داده است.

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نیز می گوید که تحکیم وحدت ملی با شعار امکان پذیر نیست و باید اصل شهروندی مد نظر گرفته شود و نگاه به شهروندان مبتنی بر حقوق شهروندی باشد.

آقای سجادی اضافه کرد که تغییر مسیر پروژه توتاپ نشان دهنده یک حرکت مغرضانه است و مجلس باید مانع این حرکت شود تا وحدت ملی خدشه دار نشود و برخورد جدی نیز صورت بگیرد.

این در حالی است که چندی پیش نیز عده دیگر از نمایندگان مجلس در اعتراض به این تصمیم یک نشست خبری دایر کردند و عمل شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب را مغرضانه خواندند.

شهروندان بامیانی نیز روز شنبه در یک حرکت مسالمت آمیز دست به تظاهرات زدند و از شرکت برشنا خواستند که به ولایت بامیان توجه کند و برق رسانی کند.

لازم به ذکر است که شرکت آلمانی فیشنر نیز در گزارش 451 صفحه ای خود که به بانک انکشاف آسیایی و شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب داده است؛ ذکر کرده است که انتقال برق از مسیر بامیان باعث می شود از برق کشی مجدد به ولایت های بامیان، دایکندی و غور جلوگیری شود.

همچنین این شرکت گفته است که علاوه بر برق رسانی؛ مسیر بامیان از نظر امنیتی و نداشتن برفکوچ بهتر است و مسیر از این طریق نسبت به سالنگ صعب العبور نیست.

اما شرکت برشنا برخلاف مشاوره‌ها و توصیه‌های شرکت فیشنر،  تصمیم گرفته پایه‌های برق این پروژه را از مسیر سالنگ عبور بدهد.

این امر موجب نگرانی نسبت به سرنوشت و آینده این پروژه عظیم اقتصادی شده است.

شرکت برشنا تنها به دلیل کوتاه بودن مسیر سالنگ و کاهش هزینه این پروژه‌ها تکیه دارد و اما شرکت‌های سروی‌کننده این پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه برق توتاپ، به بحران‌های احتمالی و مشکل‌های طبیعی فراروی عبور این خط برق از سالنگ نظر دارد.

گفتنی است که هزینه پروژه توتاپ از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی است.

برای مطالعه بیشتر

سرور دانش در این جلسه اظهار داشت که در ولایات مرکزی کشور طی چهارده سال گذشته و بخصوص در بخش انرژی هیچ تغییر و توسعه ای صورت نگرفته است و ساکنان این ولایات همچنان در همان وضعیت گذشته بسر می برند.

معاون رئیس جمهوری همچنین افزود “با وجود این، در ماستر پلان بیست ساله توسعه انرژی کشور، تا سال 2032 هم هیچ پروژه ای برای این مناطق در نظر گرفته نشده است که این مسئله برخلاف سیاست های دولت مبنی بر تامین عدالت اجتماعی و توسعه متوازن است.”

آقای دانش همچنین با قدردانی از رئیس جمهوری که با جدیت دستور بازنگری در ماستر پلان توسعه انرژی را داده است، گفت که موضوع تغییر مسیر خط انتقال برق از شمال به کابل و تغییر مسیر سالنگ قبلا در کابینه مطرح گردیده بود، و بر اساس دلایلی مسیر انتقال پروژه کاسا 1000 از مسیر سالنگ به مسیر خاواک تغییر کرد.

وی ادامه داد “اکنون همان دلایل در باره پروژه برق توتاپ نیز مطرح است.”

آقای دانش تصریح کرد که حکومت مکلف است به مطالبات برحق مردم پاسخ بگوید و تفاوت های احتمالی در هزینه تغییر مسیر خط انتقال برق را بپذیرد، لذا مسیر این پروژه باید بر اساس منافع ملی و انکشاف متوازن و خواست های بخش عظیمی از مردم کشور تعیین گردد.

در این جلسه علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب نیز پیشنهاد کرد که پروژه یکبار دیگر توسط شرکت برشنا و با همکاری مشترک وزارت انرژی و آب و دیگر ادارات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس  نیازمندیهای همه مردم کشور تصمیم گرفته شود.

همچینن قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا گفت که شرکت برشنا یک شرکت خدماتی و مجری سیاست های دولت است و هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شود، به آن عمل خواهد کرد.

در پایان این جلسه نیز تصمیم بر این شد که قرارداد خط انتقال برق 500  کیلو ولت توتاپ  فعلا متوقف گردد، و هیاتی مشترک شامل وزارت انرژی و آب، شرکت برشنا و نماینده دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری موضوع را مجددا بررسی کرده و  نتیجه آن را جهت تصمیم گیری نهایی به کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کند.

 

محمد حسن وفایی، عضو این نهاد، امروز یکشنبه هنگام نشر این گزارش گفت که از سال 2014 بدین سو بعد از انتخابات کسانی که از دموکراسی در کشور راضی بودند، به نصف کاهش یافته است.

آقای وفایی افزود که در سال 2014 میزان اعتماد به روند دموکراسی در کشور حدود 54 درصد بود که این مقدار در سال 2015 به 37 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، بیشترین نارضایتی از حوزه های غرب، مرکزی و شمال شرق است.

این نهاد در تحقیق خود ولایت های هرات، بادغیس، غور و فراه در حوزه غرب؛ ولایت های کابل، پروان، لوگر و وردک را در حوزه مرکزی و ولایت های بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر و کاپیسا را در حوزه شمال شرق قرار داده است.

همچنین در این تحقیق آمده است که اکثریت مطلق جوانان؛ 90 درصد به این عقیده اند که سیاستمداران بیشتر به خاطر منافع خود و اقوام شان کار می کنند، صرف به رأی مردم  نیازمند اند و زمانی که رای گرفتند ارتباطشان را با مردم قطع می کنند.

بر اساس یافته های این تحقیق، تعداد قابل توجه از جوانان نیز اظهار کرده اند که نسبت به شورای ملی 38 درصد، دولت وحدت ملی  39 درصد، رئیس جمهور 43 درصد و رئیس اجراییه 44 درصد اعتماد ندارند.

از سوی دیگر 66 درصد مصاحبه شوندگان از خدمات دفاتر دولتی ناراضی و از فساد اداری خسته اند و حداقل یکبار در این عرصه با مشکل برخورده اند.

جوانان به این عقیده اند که پارلمان می تواند در مبارزه با فساد اداری نقش عمده را ایفاء نماید، هرچند، 72 فیصد شان فکرمی کنند که پارلمان می تواند حکومت را حسابده قرار دهد.

آنان، 65 درصدشان بر این باورند که باید برای مبارزه با فساد اداری مجازات سخت و جدی در نظر گرفته شود و معتقدند که تا زمانی رهبران قانون را رعایت نکنند، حکومت در مبارزه با فساد ناکام خواهد ماند.

فقر و بیکاری دغدغه اصلی جوانان

موسسه دموکراسی انترنشنال در تحقیق خود یافته است که بزرگترین مشکلی که جوانان با مواجه اند، بیکاری و فقر است؛ بر اساس تحقیق این نهاد 82 درصد جوانان بیکاری و فقر را بزرگترین مشکل فرا روی خود عنوان کرده است.

محمد حسن وفایی می گوید که بعد از مشکل بیکاری و فقر، دسترسی به آموزش و نبود امنیت از دیگر مشکلاتی است که جوانان با آن مواجه اند.

بر اساس گزارش های این نهاد، بیش از نصف اشتراک کننده در انتخابات سال گذشته جوانان بوده است ولی گفته اند در انتخابات مجلس نمایندگان در صورت شرکت به نامزد غیر سیاسی رای خواهند، داد.

لازم به ذکر است که جمعیت آماری این تحقیق 4020 نفر است شرکت کرده اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده این نهاد، بیش از 6.8 میلیون تن از جمعیت کشور را جوانان بین سنین 18 تا 35 سال تشکیل می دهند.

صنعت اله تیمور سخنگوی والی تخار می گوید نیروهای امنیتی کشور صبح امروز یکشنبه مرکز والسوالی دارقد را از تصرف طالبان خارج کردند.

وی گفت “قانون هم اکنون در این ولسوالی جاری است و ساختمان های دولتی نیز از وجود این شورشیان پاکسازی شده است. نیروهای امنیتی نیز در تلاشند تا ماین های کار گذاشته شده توسط دشمن را خنثی کنند.”

مقامات تخار همچنین می گویند در جریان بازپس گیری این ولسوالی از تصرف شورشیان، 25 شورشی طالبان کشته و 20 تن دیگر نیز زخمی شدند.

تیمور افزود که در جریان این عملیات، همچین 40 شورشی طالبان دستگیر شده است، و عملیات پاکسازی کامل این ولسوالی در جریان می باشد.

یک فرمانده ارشد طالبان به نام کمال حیدری نیز در میان کشته شدگان است.

سخنگوی والی تخار می گوید که 4 سرباز نیروهای امنیتی کشور نیز در این عملیات زخمی شده اند، اما هیچ آسیبی به افراد غیرنظامی نرسیده است.

لازم به ذکر است که شورشیان طالبان ولسوالی دارقد در ولایت تخار را در ماه اکتبر سال میلادی جاری به تصرف خود درآورده بودند.

ولسوالی دارقد در 60 کیلومتری شمال ولسوالی طالقان مرکز ولایت تخار واقع شده است و از ولسوالی های مرزی با تاجیکستان محسوب می گردد.

تخار و کندز از جمله ولایاتی است که در ماه های گذشته شاهد درگیریهای بسیاری میان نیروهای امنیتی کشور و شورشیان طالبان بوده است.

طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.

مجلس نمایندگان پس از اینکه گروه های مختلف مسلح مخالف دولت از جمله طالبان ولایت ها و مناطق استراتژیک کشور را هدف حملات خود قرار داده اند، این مقامات بلندپایه امنیتی کشور را به مجلس فراخواندند.

این مقامات در پاسخ به اعضای مجلس نمایندگان گفتند که طالبان اخیرا در تلاش بوده اند تا جنگ را به ولایت های استراتژیک کشور از جمله ننگرهار، هلمند، کندز و کابل انتقال دهند.

گزارشاتی اخیرا منتشر شده که احتمال تغییر در جغرافیای جنگ وجود دارد و تهدیدها علیه روستاها و بزرگراه های کشور به شدت افزایش یافته است و نیروهای امنیتی کشور موضعی تدافعی در این رابطه دارند.

مسعود اندرابی سرپرست اداره امنیت ملی کشور گفت “طالبان احتمالا تمایل به ادامه جنگ خونین خود دارند؛ نیروهای امنیتی کشور باید از اتفاقاتی که در چهارماه گذشته تجربه کرده اند، برنامه چهار ماه آینده خود را تبیین کنند.”

آقای اندرابی در پاسخ به سوال نمایندگان که آیا برخی کشورها از طالبان برای مقابله علیه گروه داعش استفاده می کنند گفت که از طالبان خواسته شده است تا علیه گروه داعش مبارزه کند.

وی گفت “درخواست هایی از طالبان شده است تا از تمامی منابع خود برای شکست گروه داعش استفاده کند.”

مسعود اندرابی اما افزود که نیروهای امنیتی کشور تاکنون این گروه را در ولایت های زابل، فراه و هلمند شکست داده اند، و دولت خود متعهد به ریشه کن نمودن این گروه تروریستی می باشد.

سرپرست اداره امنیت ملی گفت “از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی، دولت متعهد به مبارزه جدی علیه گروه داعش بوده است و متعهد است که این گروه را از ولایت ننگرهار به طور کامل ریشه کن کند.”

نورالحق علومی وزیر امور داخله کشور نیز گفت “ما استراتژی جدیدی آماده کرده ایم که گروه طالبان، القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی که می خواهند در افغانستان جایگاه پیدا کنند را از آسیای مرکزی ریشه کن کنیم. نیروهای امنیتی کشور برنامه ای جامع برای مقابله با این موضوع دارد.”

معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع نیز گفت “هر کسی که سلاح علیه نظام افغانستان بردارد حکم دشمن را برای ما دارد و سرکوب خواهد شد. این عناصر مورد هدف نیروهای امنیتی کشور قرار خواهند گرفت.”

عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان اما در این جلسه گفت که استراتژی مقامات امنیتی قابل قبول برای مردم افغانستان نمی باشد و ادارات امنیتی کشور باید طرحی جامع تر بسنجد و با کمیسیون امنیت پارلمان نیز به اشتراک بگذارد.

 

اسدالله سعادتی، نماینده ولایت دایکندی در این نشست خبری امروز پنجشنبه گفت که انتقال برق “توتاپ” از مسیر بامیان می تواند منافع زیاد اقتصادی برای کشور داشته باشد.

آقای سعادتی افزود، انتقال برق از مسیر بامیان می تواند، از نظر امنیتی، صعب العبور نبودن، برفکوچ خیز نبودن و مسیری مطمین تر برای انتقال برق است.

وی اضافه کرد که از نظر اقتصادی نیز با عبور برق از ولایت بامیان، دایکندی، غور، لوگر و ننگرهار دیگر نیازی نیست که دولت به این مناطق برق کشی کند.

نماینده ولایت دایکندی علاوه کرد که انتقال برق از بامیان منجر می شود که منابع زیر زمینی به صورت آسان تر استخراج شود.

اما شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب بر خلاف سروی های شرکت آلمانی فیشنر درصدد است که مسیر برق توتاپ را از مسیر سالنگ انتخاب کنند.

شرکت آلمانی فیشنر نتیجه تحقیق خود را در یک گزارش 451 صفحه ای برای انتقال برق تاجیکستان به پاکستان به وزارت انرژی و آب، شرکت برشنا و بانک انکشاف آسیایی سپرده است.

شرکت آلمانی فیشنر، یک شرکت معتبر برق رسانی جهانی است که گفته می‌شود، ماستر پلان برق کشورهای چین و پاکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه را این شرکت انجام داده و ماستر پلان برق کشور را نیز این شرکت بازبینی کرده و به اتمام رسانده است.

این شرکت پس از مطالعه و بررسی‌های مختلف، دیدگاه‌ها و نظرهای خود را به سازمان‌ها و نهادهای دولتی  مسوول در کشور ارایه داد که یکی از این موارد توصیه به عبور خط برق توتاپ از مسیر بامیان است.

اما اکنون مقام‌ها در شرکت برشنا برخلاف توصیه‌های کارشناسی‌ شده این شرکت، تصمیم به عبور خط برق توتاپ از مسیر سالنگ گرفته که این تصمیم باعث نگرانی بسیاری در جامعه شده است.

محمد اکبری، نماینده ولایت بامیان نیز گفت که مردم ولایت های مرکزی نیز شهروندان این کشور هستند و برای این کشور بهای زیادی داده اند و اکنون نیز با خون خود از این کشور دفاع می کنند.

آقای اکبری افزود که دولت در نظر دارد تا سال 2032 به مناطق مرکزی برق نکشد که این عمل مغایر با موازین اسلامی، اخلاقی و قانونی است و انتقال برق از ولایت های مرکزی می تواند این تبعیض را کمرنگ کند.

گفتنی است که براساس گفته های این نمایندگان، شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب گفته اند که انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر می شود، در حالی که این پول از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود.

نمایندگان ولایت های مرکزی می گویند که درست است انتقال برق از مسیر سالنگ 13 میلیون دالر کمتر است ولی از برق کشی مجدد به ولایت های مرکزی، امنیت و برفکوچ نداشتن منافع دراز مدت دارد.

نادرشاه بحر، نماینده ولایت غور نیز گفت که با انتقال برق از مسیر بامیان صدها میلیون دالر به نفع دولت در آینده می شود و تعداد زیادی از شهروندان نیز به نعمت برق دسترسی پیدا می کنند.

دلایل شرکت فیشنر بر بامیان

با توجه به خواسته های مردم و نمایندگان این ولایت ها، و شرکت آلمانی فیشنر، شرکت برشنا بر اساس طرح‌های قبلی خویش در نظر دارد با ساخت یک سب استیشن در پلخمری این پروژه را  از مسیر سالنگ به کابل انتقال بدهد؛ و از کابل، با احداث یک خط ۵۰۰ کیلو‌ولت، این خط از مسیر سالنگ به چوک ارغندی امتداد پیدا کند و بعد به کابل انتقال یابد وسپس به پاکستان صادر شود.

اما؛ شرکت فیشنر در ماستر پلان جدید برق افغانستان، یکی از دلایل مهم برای انتقال این خط از مسیر سمنگان و بامیان را امکان اتصال منابع بزرگ تولید برق داخلی کشور به شبکه برق می‌داند. با عبور خط ۵۰۰ کیلو‌ولت از مسیر سمنگان- بامیان، معادن بزرگ ذغال سنگ دره صوف و بامیان نیز در مسیر قرار خواهند گرفت.

متخصصان داخلی نیز تایید می‌کنند که علاوه بر آسان گذر بودن مسیر بامیان و سمنگان، معادن آهن حاجی‌گگ و ذغال سنگ در ولایت‌های سمنگان و بامیان در مسیر این لین قرار می‌گیرد که با وصل شدن این معادن به انرژی برق، استخراج معادن رونق گرفته و زمینه سرمایه‌گذاری کلان ملی و بین‌المللی در این زمینه فراهم می‌شود.

دلیل دیگر  این است که مسیر سمنگان- بامیان باعث افزایش امنیت برق کابل و پیش‌گیری از مشکل‌های قطع برق در پایتخت می‌گردد. یعنی با عبور این خط برق از مسیر سمنگان- بامیان، از فضای نامساعد جوی و جغرافیایی و مشکل‌های مر بوط به مسیر سالنگ پرهیز شده، و از سویی باعث می‌شود که محل‌های تولید برق حرارتی محلی در مسیر بامیان را به کل شبکه برق افغانستان وصل نموده، و سبب افزایش امنیت تامین برق کابل و جنوب افغانستان به خاطر استفاده از دو خط انتقال جداگانه (بامیان و سالنگ) می‌گردد.

از طرف دیگر، وصل کردن برق حاصل از معادن ذغال سنگ در بامیان به شبکه سراسری کشور و ساختن یک خط انتقال برق جداگانه برای آن مسیر، نیاز به بودجه جداگانه دارد که مقدار آن، در مقایسه با هزینه انتقال خط برق توتاپ از مسیر بامیان، به مراتب بیشتر و زیادتر است.

با توجه به این‌که مسیر سالنگ هم‌چنان مسیر انتقال برق دیگری به نام HVDC (برق مرده) از پروژه CASA-1000 نیز خواهد بود، بنابراین، انتقال خط سوم (خط توتاپ) از این مسیر بسیار مشکل و حتا ناممکن خواهد بود.

دلیل دیگری که فیشنر برای توصیه‌ی خویش ذکر کرده این است که انتقال تمام خطوط برق از یک مسیر(سالنگ) سبب افزایش ریسک از دست دادن کل خطوط انتقال در نتیجه یک حادثه در این مسیر خواهد شد که عواقب زیادی برای کشور دارد. به همین دلیل، در ماستر پلان جدید برق افغانستان، عبور برق از هندوکش اکیدا توصیه می‌گردد  و تاکید می‌شود که باید از مسیر بامیان  عبور کند تا از معایب انتقال برق از مسیر سالنگ پرهیز شده و از هزینه اضافی مربوط نیز جلوگیری گردد.

خطرهای سالنگ

نخستین دلیلی که شرکت فیشنر در مورد غیرمصون بودن سالنگ برای انتقال لین برق ارایه کرده این است که دره سالنگ تنگ است و جای کافی برای سه لین برق ندارد (پایه‌های برق کاسا یک‌هزار هر کدام حداقل ۵۰ متر و لین برق توتاپ (سابق) حداقل ۱۰۰ مترمربع مساحت لازم دارد). به همین دلیل لازم است که قسمتی از لین برق از زیر زمین گذشته و پایه‌های برق فعلی باید جابه‌جا شوند.

دومین دلیل فیشنر این است که اگر هر سه لین برق از سالنگ عبور کند، خطر قطع برق و از دست دادن برق زیاد می‌شود. کافی است که یک پایه برق بیافتد تا برق قسمت جنوب هندوکش برای مدت طولانی قطع گردد. خطر برف‌کوچ و زلزله و یخ‌زدگی در سالنگ بسیار بالا است. این در حالی است که پایتخت افغانستان در زمستان سال پار از سه هفته گذشته در تاریکی به سر می‌برد. به این دلیل که سه  پایه‌ برق در سالنگ در نتیجه برف‌کوچ‌ها شکسته و برق قطع شده است. شرکت برشنا از ترمیم این پایه‌ها عاجز است.

براساس ماسترپلان شرکت فیشنر آلمان کارهای ساختمانی مربوط به خط انتقال زیاد است. قسمتی از لین (در دره سالنگ) باید از زیر زمین عبور کند که خود به خود باعث افزایش هزینه وطولانی شدن زمان می‌شود. شرکت فیشنر به این نتیجه رسیده که انتقال سه لین برق از سالنگ، از نظر تخنیکی بسیار سخت و حتا غیرممکن است.

مطالعات این شرکت نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز انتقال لین برق از مسیر سالنگ را دشوار می‌سازد. قرار است که دو بند آب در دره سالنگ و غوربند برای انتقال و استفاده از کابل جدید، ساخته شود که سبب اختلال بیشتر در شبکه و مسیر انتقال برق از دره سالنگ خواهد شد.

 

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت که کمیسیون مستقل انتخابات چنانچه قبلاً نیز اعلام نموده بود، در هر زمان آماده برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها بود.

آقای نورستانی افزود که کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات سال آینده را ترتیب نموده است که در اوایل هفته آینده با رسانه ها و مردم شریک می کند.

از سوی دیگر نورستانی با استقبال از رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی مجلس نمایندگان و مشرانوجرگه، گفت که با رد این فرمان، کمیسیون بار دیگر از جنبه سیاسی که گرفته بود خارج شده و به شکل فنی و مستقل خود برگشته است.

نورستانی، خاطر نشان کرد که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قانون اساسی تعیین گردیده است و هیچ کس حق برکناری آنان را قبل از اتمام کار آنان تا سال 1398 را ندارد.

نورستانی تاکید کرد که کمیسیون مصمم است تا استقلالیت خود را با وسایلی که قانون در اختیار آنان قرار داده است حفظ کند و به هیچ ارگان داخلی و خارجی اجازه مداخله در کارهای کمیسیون را ندهد.

او همچنین اظهار داشت که کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی و کمیته گزینش بر اساس یک تفاهم سیاسی شکل گرفته است که صبغه قانونی ندارد.

از سوی دیگر اما، کمیته گزینش حدود یک هفته می شود که کار خود را آغاز کرده است و بر اساس فرمان رئیس جمهوری در حال گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی هستند.

از سویی؛ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ابراز امیدواری کرده که بعد از رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری توسط شورای ملی؛ بار دیگر ریاست جمهوری فرمانی دیگر را صادر نکند.

هرچند دو مجلس فرمان رئیس جمهوری را با اکثریت آرا رد کرده است، اما محمد اشرف غنی گفته است که تا زمانی که این فرمان مراحل قانونی خود را طی نکرده است، نافذ خواهد بود.

 

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس امروز چهارشنبه به دارالانشای مجلس گفت که سهولت ها را برای اعزام این هیئت فراهم کند تا از نزدیک با مردم این ولایت گفتگو صورت گیرد.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس و نماینده ولایت ننگرهار از چند ماه پیش بدین سو مدعی است که نهادهای امنیتی کشور گروه تروریستی داعش را حمایت و تمویل می کند.

آقای قدیر گفته بود که در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار هلیکوپترهایی به بهانه های مختلف فرو می آیند و تروریستان را جا به جا می کنند.

احمد بهزاد، از اعضای این مجلس گفت که سخنانی که از تریبون شورا نشر می شود، باعث می شود، کشورهایی که منافع خود را با حضور داعش در خطر ببینند، وارد عمل شوند.

آقای بهزاد به ادعاهای که اخیرآ از رسانه به نقل از نماینده خاص روسیه در امور افغانستان مبنی بر حمایت طالبان برای مبارزه با داعش صورت گرفته بود، اشاره کرد.

وی اضافه کرد، وقتی دولتی منافع خود را از حضور یک گروه تروریستی در خطر ببیند، برای نابودی این گروه؛ یک گروه دیگر را حمایت خواهند کرد.

اخیرا، برخی از رسانه ها گزارشی را منتشر کردند که ضمیر کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، گفته است که برای سرکوب کردن داعش، با گروه طالبان وارد گفتگو خواهند شد.

سفیر روسیه در کابل بعدآ نشر این گزارش را تحریف شده گفت.

بسته پیشنهادی رئیس جمهوری، ترتیب لیست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، تجدید نظر بر مرکزهای رای دهی، شیوه های رسیدگی به اعتراض و شکایت های انتخاباتی، بیشتر شدن 25 درصدی سهم زنان در شورای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز انتخاباتی است.

مولوى محى الدين منصف رئيس کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز سه شنبه گفت که به اساس اين تعديل، تعداد اعضاى کميسيون انتخابات از هفت به نه نفر و زمان کار اعضاى کميسيون، از پنج به شش سال افزود شده و کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى نيز حذف شده است.

وى گفت که به اساس تعديل، صلاحيت گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را رئيس جمهوری دارد.

سرانجام، اين فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه از ٥١ عضو حاضر، ٣٨ تن به اين فرمان راى رد، ١٢ تن راى تاييد دادند و يک تن دیگر راى سفيد داد.

گفتنی است که اين فرمان، از سوى مجلس نمایندگان نيز چندی پیش رد شده بود.

پاینده حکمت، عضو فیفا “بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان” می گوید که براساس قانون مجلس نمی تواند قانونی را رد یا تایید کند، عمل دو مجلس خلاف قانون است.

این عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اضافه کرد با عملکردهای شورای ملی، انتخابات به تاخیر میاُفتد و حمایت جامعه جهانی کمتر خواهد شد.

کميسيون اصلاحات انتخاباتی، بعد از يک ماه رايزنی با مردم؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بسته ده ماده اى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رئيس جمهوری از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.

اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نياز به تعديل قانون باشد، بايد از سوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شود و بنا این فرمان را رد کردند.

اين در حالى است که بر اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون انتخابات در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.

سناتوران در جلسه امروز (یکشنبه) خود گفتند که بررسی این فرمان خلاف قانون اساسی است و نیاز نیست وارد دستور کار مجلس شود و بحث صورت گیرد.

فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا می گوید که عمل مجلس نمایندگان خلاف قانون بوده و در صورتی که مشرانوجرگه روی این فرمان بحث کند، کار خلاف قانون انجام داده است.

رئیس جمهوری فرمان تعدیل قانون انتخابات را به مجلس نمایندگان فرستاد که این فرمان با اکثریت آرا رد شد.

محمد اشرف غنی چندی پیش گفته بود که تا زمانی فرمان تعدیل قانون انتخابات مراحل قانونی خود را طی نکند؛ این فرمان نافذ خواهد بود.

از سوی دیگر برخی از وکلای مجلس سنا، مخالف این عمل کمیته روسای مجلس سنا بودند و خواهان این هستند که فرمان به مجلس اورده شود و در مورد آن بحث شود.

محمد داود غفاری، عضو این مجلس می گوید که این فرمان باید به مجلس اورده شود و مجلس عمومی در مورد آن بحث کند و تصمیم بگیرد.

جاوید رئوف نیز تاکید کرد که فرمان تعدیل قانون انتخابات باید در دستور کار مجلس گرفته شود و مجلس عمومی در مورد آن تصمیم گیرد”.

از سویی هم؛ محمدعلم ایزدیار که ریاست کمیته روسا را نیز بر عهده داشت گفت: ” در نشست کمیته روسا، وکلا تصمیم گرفتند که فرمان تشکیل و صلاحیت کمیشنران در دستور کار گرفته شود و اکثر کمیته های موافق بودند که فرمان تعدیلی قانون انتخابات را وارد بحث مجلس نکنیم.

آقای ایزد یار افزود، اکنون مشخص نیست که چرا عده ای از این نمایندگان از گفته های خود برگشته اند.

این فرمان با وجودی که برخی نمایندگان بر این باور بودند که مجلس نمی تواند در سال آخر کاری خود روی آن بحث کند، هفته گذشته از سوی مجلس نمایندگان رد شد.

 

محب الله زیر، رئیس بخش معالجه وزارت صحت عامه امروز (شنبه) در یک نشست خبری گفت: “مسدود ساختن شفاخانه های خصوصی غیر معیاری باعث “زحمت دادن” وکلای شورای ولایتی و برخی از نمایندگان مجلس می شود.”

آقای زیر اضافه کرد، اگر وزارت شفاخانه ای را مسدود کند باعث ائتلاف وقت وکلای شورای ولایتی، برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صحت می شود.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که وزارت صحت عامه شش ماه پیش چندین شفاخانه را در شهر کابل به دلیل غیر معیاری بودن، مسدود کرده بود، اما اکنون این شفاخانه ها فعال می باشند.

مقام های وزارت صحت عامه اما می گویند که این شفاخانه ها تا حدودی معیارهای طبی را رعایت کرده اند.

رئیس بخش معالجه وزارت صحت در قسمتی دیگر از سخنان خود علاوه کرد که وزارت در شهر کابل 5 گروه را برای 5 منطقه شهر کابل تعیین کرده است تا خدمات شفاخانه های خصوصی را بررسی کند و شفاخانه هایی که خدمات معیاری ندارد، کمک و اصلاح کند.

او اظهار کرد که ما نقش حمایتی و اصلاحی داریم و تلاش می کنیم که جنبه های غیر معیاری شفاخانه ها را اصلاح کنیم.

لازم به ذکر است که شهروندان از ارایه خدمات شفاخانه های خصوصی و دولتی راضی نیستند و همواره از عدم کیفیت درمان شکایت دارند.

عبدالظاهر در این خصوص می گوید که شفاخانه های خصوصی فقط به پول فکر می کنند و در قبال پولی که دریافت می کنند، خدمات ارایه نمی کنند.

او گفت که برای درمان یکی از بستگانش چند شفاخانه خصوصی را رفته است ولی هیچکدام از این شفاخانه ها خدمات مطلوبی را ارایه نکرده اند.

این شهروند از مقام های دولتی خواست تا برای پاسداری از جان هموطنان خود، مانع فعالیت شفاخانه هایی شوند که خدمات معیاری و درستی را ارایه نمی کنند.

از سوی دیگر وزیر صحت عامه بارها در گفتگوهای خود با رسانه ها گفته است که عرضه خدمات با کیفیت از اهداف اصلی اش است.

اکنون بیشتر بیماران از عرضه خدمات ناراضی اند.

محمد اشرف غنی گفت “دور اول مذاکرات چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا که راه کارهای مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان را تعیین می کند در یازدهم جنوری ابتدا در اسلام آباد سپس در کابل برگزار می گردد.”

لازم به ذکر است که دور اول مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در ماه جولای سال جاری در شهر تفریحی مری در 35 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد، اما دور دوم این مذاکرات پس از افشای مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان به تعویق افتاد.

تصمیم برگزاری نشست چهارجانبه در مورد مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان در دیدار جنرال راحل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان با مقامات کشور در کابل گرفته شد.

در این دیدار طرفین توافق کردند که علیه آن دسته از گروه هایی که تمایل به پیوستن پروسه صلح ندارند اقدامی جدی کنند.

در همین حال که تلاش کشورها برای از سرگیری مذاکرات صلح در جریان است، شورشیان طالبان اخیرا حملات خود را افزایش داده اند و با نیروهای امنیتی کشور درگیری های بسیاری را راه اندازی کرده اند.

 

سرتاج عزیز روز گذشته گفت که قرار است نشستی چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده در ماه اول سال جدید میلادی در پاکستان برگزار شود تا در مورد گفتگوهای صلح با طالبان بحث شود.

گفتنی است پیش تر مقامات کشور گفته بودند که این نشست چهارجانبه در کابل برگزار خواهد شد.

آقای عزیز گفت که دولت افغانستان می خواهد که پروسه صلح آغاز شود و زودتر خشونت ها در این کشور کاهش یابد.

لازم به ذکر است که از زمانی که نیروهای امنیتی کشور مسئولیت تامین امنیت را از نیروهای ناتو در پایان سال گذشته به دست گرفتند خشونت ها افزایش چشمگیری یافت.

سرتاج عزیز همچنین از رشد گروه داعش در افغانستان اظهار نگرانی کرد و گفت حضور این گروه برای پاکستان نیز یک تهدید محسوب می شود.

همچنین نماینده های چهار کشور یاد شده در حاشیه کنفرانس پروسه استانبول-قلب آسیا توافق کردند که مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان هر چه سریعتر از سر گرفته شود.

پاکستان نیز در این نشست وعده سپرد تا علیه گروه های شورشی اقدام کند.

دور اول مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان در ماه جولای سال جاری در شهر مری در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد، اما دور دوم این مذاکرات پس از افشای مرگ ملا محمدعمر رهبر طالبان تاکنون به تعویق افتاده است.

 

آقای رحمانی که امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس سخن می زد، گفت: “تحقیق کنید، اگه واقعیت نداشت مرا همینجا دار بزنید”.

این عضو مجلس اضافه کرد، شش ماه پیش حنیف اتمر در همین مجلس مدعی بود که داعش در افغانستان وجود ندارد و این تبلیغات دشمنان است، “حال به سر خود می زند که داعش هست”.

چند ماه پیش، نمایندگان و برخی از رسانه ها گزارش های را منتشر کردند که گروه تروریستی داعش در ولایت های فراه، هلمند و ننگرهار فعالیت می کنند، اما این خبر همواره از سوی مقام های امنیتی رد می شد.

همچنین سال گذشته نیز در برخی از مناطق شهر کابل روی دیوارها نوشته شده بود “زنده باد داعش” که نهادهای امنیتی ادعا کردند این افراد را دستگیر کرده اند.

بعد از گذشت چندین ماه این نماینده مجلس ادعا می کند که اسنادی دارد که داعش در اطراف کابل وجود دارد. رحمانی می گوید “استخبارات نیستم، ولی اطلاعات دارم”.

داعش را امریکا تمویل می کند

برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز مدعی هستند که گروه تروریستی داعش توسط امریکا تمویل می شود تا آن کشور به منافع خود برسد.

سرور عثمانی فراهی، نماینده مردم فراه در مجلس می گوید که امریکا همواره حامی تروریسم بوده و جنگ هایی که در کشورهای اسلامی جریان دارد، به خاطر فروش سلاح های کشورشان است.

الله گل مجاهد، نماینده مردم کابل نیز گفت که رادیو خلیفه –رادیوی داعش- از پایگاه نیروهای امریکایی در میدان هوایی ننگرهار نشرات دارد.

آقای مجاهد افزود که آنان [امریکا] می خواهد که جنگ در کشور ما وجود داشته باشد تا انان به منافع خود برسند.

وی از مجلس خواست تا هییتی تعیین کند و این موضوع –رادیو داعش در میدان هوایی ننگرهار- را از نزدیک بررسی کند تا جنگ پیشرفته تر نشود.

این عضو مجلس همچنین اضافه کرد که گپ های ظاهر قدیر دقیق است و این گپ ها نباید ساده گرفته شود، اگر ساده گرفته شد، یک سال دیگر نتیجه اش را خواهید دید.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس طی ماه های اخیر ادعاهایی کرده است که حنیف اتمر و برخی از سفارت خانه های خارجی با فرماندهان داعش در کابل رفت و آمد دارند.

آقای قدیر برای مبارزه با این گروه تروریستی به ولایتش (ننگرهار) رفته است و چندی پیش نیز افراد منسوب به وی سر چهار عضو گروه تروریستی داعش را برید.

این اقدام افراد ظاهر قدیر باعث شد که کمیسیون حقوق بشر و ریاست جمهوری واکنش هایی را نشان دهد و رئیس جمهوری دستور بررسی این رویداد را داده است.

اما برخی از نمایندگان مجلس از اقدام افراد ظاهر قدیر حمایت کردند و عمل آنان را مطابق به حکم قران عنوان کردند.

 

رئیس جمهوری در این دیدار از اعضای این کمیسیون خواست تا هر چه سریعتر اصلاحات را در اعضای خود وارد کنند و در برگزاری هر چه سریعتر انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی تلاش نمایند.

محمد اشرف غنی همچنین گفت که انتخابات پارلمانی کشور به احتمال زیاد در تابستان یا خزان سال آینده برگزار می گردد.

وی افزود “مهمترین مسئله اینست که اصلاحات در ساختار کمیسیون مستقل انتخاباتی وارد می شود و تاریخ انتخابات توسط رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخاباتی اعلام می شود.”

آقای غنی همچنین به کمیته گزینش هدایت داد تا هر چه زودتر کار خود را آغاز کنند.

آقای غنی خطاب به کمیته گزینش گفت “شروع کار شما اولین قدم برای آوردن اصلاحات در نظامی انتخاباتی کشور خواهد بود. شما باید کار خود را با جدیت شروع کنید تا بتوانید اصلاحات در اعضای کمیسیون انتخاباتی بیاورید.”

در همین حال، اعضای کمیته گزینش نیز گفتند که کار خود را در روزهای آینده آغاز می کنند.

فهیم دشتی یکی از اعضای این کمیته می گوید “رئیس جمهوری وعده سپرده است که در امورات کمیته گزینش مداخلت نخواهد کرد و زمینه را برای کار این کمیته فراهم می نماید.”

صدیق اله توحیدی معاون رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز می گوید “رئیس جمهوری تاکید دارد تا اصلاحات وارد نظام انتخاباتی شود و وعده سپرده است که چهره هایی صادق و مستعد را برای اعضای کمیسیون انتخاباتی تعیین کند.”

طبق قانون، کمیته گزینش باید 21 تن را برای اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی و 15 تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی نماید.