دسته: اجتماعی

خانم ساغر امروز (شنبه) در برنامه “زن و زندگی” به رسانه ها گفت، امروزه زنان در فضای مجازی نمی توانند با هویت حقیقی خود ظاهر شوند.

وی بر این باور است که استفاده سوء از رسانه های اجتماعی برخاسته از تفکرات نادرست جامعه است.

جمعی از فعالان جامعه مدنی به مناسبت هفته “رسانه های اجتماعی” با موضوع زن، به فعالیت های زنان در این شبکه ها پرداختند و این فضاها را به دلیل نبودن فرهنگ درست برای زنان نامناسب بیان کردند.

این فعالان اظهار کردند که در شبکه های اجتماعی عده ای از افراد بیکار برای بانوان مزاحمت ایجاد می کنند و آنان را مورد توهین و آزار و اذیت خود قرار می دهند.

شازیه اشرفی، عضوی دیگر از جامعه مدنی نیز اضافه کرد، زمانی اگر خانمی عکسی از خود در فیس بوک یا صفحه های مجازی نشر کند، همه کاربران وی را مورد ناسزا و دشنام خود قرار می دهند.

آنان رسانه های اجتماعی و جمعی را نوعی دانشگاه خواندند که در تربیت و اموزش جامعه نقشی مهم و برجسته دارد.

لازم به ذکر است که امسال به مناسبت هفته رسانه های اجتماعی برنامه های متفاوتی از سوی نهادهای مختلف دایر شد و به دلیل برخی از مشکلات-توهین، آزار و اذیت و تفرقه افکنی- وزارت اطلاعات و فرهنگ درصدد است که رسانه های اجتماعی را قانونمند کند.

آقای توحیدی امروز (یکشنبه) در یک نشست مطبوعاتی در کابل اظهار کرد که بر اساس اصلاحات جدید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، از این پس مقام های دولتی در انتخاب یا برکناری مستقیم کمیشنران و مدیران ارشد کمیسیون های انتخاباتی دست نخواهند داشت.

معاون کمیسیون اصلاح انتخاباتی عزل و نصب اعضاء و مدیران ارشد توسط رئیس جمهوری و رئیس اجراییه را یک تجربه ناکام عنوان کرد.

او افزود: ما گزینه های مختلفی داریم که سعی شود تا کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی بصورت آزاد و منصفانه بعد از بررسی های دقیق انتخاب شوند.

توحیدی تصریح نمود، که قانون انتخابات دارای خلاهایی است و نیازمند اصلاحات دقیق است، که اکنون کمیته های کاری این کمیسیون آنرا بررسی می کند.

از سویی هم مسوولان این کمسیون به مردم اطمینان می دهند که اصلاحات در قوانین و نظام انتخابات فراگیر و بر اساس نظریات و مشوره های مردم، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی خواهد بود.

شاه سلطان عاکفی، رئیس کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی، با اشاره به ملی بودن پروسه انتخابات می گوید که اصلاحات در این زمینه نیز بر اساس مشوره و نظریات مردم در بخش های مختلف کشور صورت خواهد گرفت.

او هم چنان یاد آور شد که اعضای این کمیسیون تا اکنون با دسته های مختلف مردم دیدار کرده و در روزهای آینده برای مشورت با مردم و نهاد مدنی به ولایات نیز سفر خواهند کرد.

او هم چنان یادآور شد که کمیسیون هفته قبل با نماینده ویژه بارک اوباما برای افغانستان و پاکستان، ملاقاتی داشته است که طی این ملاقات نماینده ویژه رئیس جمهوری امریکا برای افغانستان و پاکستان، حمایت خود را از این کمیسیون اعلام کرده است.

او افزود: ما در برگزاری انتخابات هم در راستای مشورتی و تخنیکی هستیم و هم در زمینه لوژیستیکی و مالی نیازمند کمک های جهانی می باشیم.

رییس این کمسیون اطمینان می دهد که بر اساس تهعد رهبران حکومت وحدت ملی، فیصله های این کمسیون مورد حمایت و تطبیق قرار خواهد گرفت.

همزمان نماینده سازمان ملل متحد در ترکیب این کمیسیون نیز اطمینان داد که کار این کمیسیون نتیجه موثری در پی خواهد داشت.

وزیر امور داخله و هیئت همراه، امروز (شنبه) در مقر پولیس نظم عامه حضور یافت و گفت، دشمنان ما کسانی هستند که به هیچ قانونی پایبند نیستند و اطاعت بردار اربابان خارجی شان هستند.

در همین حال، جنرال برامبو، مشاور ارشد وزیر امور داخله نیز گفت: “هر چه فشار بیشتر بر سر دشمنان وجود داشته باشد، اهرام فشار خوبی برای مذاکرات صلح است.”

آقای برامبو اشاره کرد، دولت باید مذاکرات خود را با مخالفان دولت ادامه دهد و از سوی دیگر نیز باید فشار عملیات بر دشمنان کم نشود.

وی اشاره کرد که امسال چالش های بزرگی فراروی پولیس ملی افغانستان بوده است ولی آنان برنامه های خود را به خوبی اجرا کرده اند.

طی 4 ماه اخیر، علاوه بر ولایت های جنوبی کشور، ولایت های شمالی و شمال شرقی کشور نیز ناآرام بوده است و بارها ولسوالی های مختلف از تصرف دولت خارج شده است.

وزیر امور داخله اما افزود، با دانش و امکانات دست داشته خود، دستاوردهای خوبی داشته ایم و در اکثر نقاط کشور دشمنان کشور را در کمترین زمان شکست داده ایم.

آقای علومی، فعالیت های ضد تروریستی و جنگی نیروهای نظم عامه را ستود و از آنان خواست که وظایف خود را در عرصه ثبات و امنیت به خوبی انجام دهند.

همچنین وی خطاب به جامعه بین المللی گفت که ما به تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم پایبند هستیم و خواستار همکاری کشورهای منطقه و جهان هستیم.

جنرال برامبو، مشاور ارشد وزیر امور داخله در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که اطیمنان می دهم حمایت های خود را ادامه می دهیم و نیروهای امنیتی را کمک خواهیم کرد.

آقای بهزاد امروز (پنجشنبه) در نشستی به خبرنگاران گفت، حکومت وحدت ملی نسبت به شهروندان احساس مسئولیت نمی کند این موضع مردم را نسبت به حکومت بی اعتماد می سازد.

این نماینده مجلس اظهار می کند که تقابل مردم با هم و بی توجهی به آنان توسط دولت، مسئله ای خطرناک برای حکومت می باشد.

وی خاطر نشان کرد، بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مردم باعث می شود که نیروهای دهشت افکن بتوانند از بین مردم سربازگیری خود را گسترش دهند.

این سخنان را آقای بهزاد در نشستی که از سوی ارمان شهر تحت عنوان ” زنان و جوانان از حکومت وحدت ملی چی می خواهند” ایراد کرد.

وی افزود که دولت باید در مقابل شهروندان خود احساس مسئولیت کند و اجازه ندهد که وضعیت بدتر از این که هست، شود.

در این نشست شینکی کروخیل عضو دیگر مجلس، به موضوع زنان اشاره کرد و افزود که دولت باید موضوع ارزش یابی زنان را در امور امنیتی و دولتی کشور جدی بگیرد.

خانم کروخیل افزود، امروزه زنان زیادی در امور دولتی هستند اما تاثیر زیادی روی باورهای غلط جامعه نگذاشته است.

سهیم نبودن زنان در امور دولتی، تجارت و اقتصاد بستگی به فرهنگ و باورهای جامعه افغانی دارد که مانع حضور آنان می شود.

خانم کروخیل در قسمتی دیگر از سخنان خود اظهار کرد که زنان خود در تفکر و باورهای مردسالارانه سهیم اند و زنان باید به این مشکل توجه کنند.

طی یک دهه اخیر، نهادهای مدنی و کشورهای کمک کننده تاکید زیادی بر حضور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی داشتند ولی تاکنون به آنچه که مد نظر آنان بوده، نرسیده است.

به باور آگاهان و کارشناسان مسایل اجتماعی تا زمانی که جامعه به سطح سواد کافی نرسد، این معضل فرا روی زنان در جامعه خواهد بود.

آقای امان امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت: سقوط یک ولسوالی غیر از فشار بر باشندگان محل، تاثیری بر روحیه سربازان ارتش ندارد.

به گفته وی حملات دشمن در حدی نیست که بر روحیه سربازان تاثیر منفی داشته باشد.

این سخنان را این مقام وزارت دفاع در حالی مطرح می کند که طی 4 ماه گذشته چندین ولسوالی در ولایت های شمالی کشور بارها سقوط کرده اما بعد از چند ساعت یا روز، دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در آمده است.

رئیس اوپراسیون وزارت دفاع اظهار می کند، طی چن سال اخیر، امسال بیشترین حمله ها از سوی دشمنان صورت گرفته است که در همه موارد دشمنان شکست خورده اند.

او گفت: در چهار ماه گذشته از سقوط 41 ولسوالی جلوگیری و بیش از 100 عملیات دشمن نیز خنثی شد و بیش از 700 تن نیز اسیر شدند.

همچنان وزارت دفاع در این مدت بیش از 500 عملیات برای سرکوبی تروریستان و دشمنان کشور نیز انجام داده است.

اما با این وجود به گفته مقام های وزارت دفاع هنوز 4 ولسوالی – باغران، دیشو در هلمند، خاک افغان در زابل و ناوه در غزنی- در تصرف دشمن می باشد.

از سوی دیگر مقام های وزارت دفاع می گویند که نبردهای شدیدی بین نیروهای امنیتی و تروریستان در چند ولسوالی هلمند و چندین ولسوالی در ولایت قندوز نیز جریان دارد.

سفر روحیه بخش معاون اول ریاست جمهوری

افضل امان، رئیس اوپراسیون وزارت دفاع سفر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری به شمال کشور و قرار گرفتن در کنار نیروهای امنیتی را روحیه بخش بیان کرد.

آقای امان گفت که حضور جناب دوستم در شمال کشور تاثیری خوبی بر روحیه مردم و نیروهای امنیتی دارد.

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری حدود دو هفته پیش بعد از ناآرامی ها در ولایت های شمالی در کنار نیروهای امنیتی قرار گرفت و به سمت شمال کشور رفت.

گفتنی است که قبل از آن نیز معاون اول ریاست جمهوری، معاون دوم ریاست اجراییه و عطامحمد نور برای مقابله با تروریستان در شمال کشور ائتلاف حزبی کرده بودند.

اما تاکنون ائتلاف این سه حزب بر امنیت ولایت های شمالی کشور تاثیری نداشته است.

عیدی احمد حکیمی مدیر جندر وزارت امور داخله امروز (چهارشنبه) در نشستی گفت که بر اساس قطعنامه 1325 سازمان ملل، زنان هنوز نتوانسته اند صلاحیت های خود را در امور دولتی به صورت درست در دست بگیرند.

آقای حکیمی اضافه کرد که باید طرحی درست برای اجرای کردن قطع نامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد طراحی شود تا زنان به حقوق خود برسند.

قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل در مورد توانمند سازی زنان به خصوص در بخش صلح و امنیت است که دولت ها مکلف به اجرایی کردن آن است.

افغانستان؛ مطابق قانون اساسی و تعهدات بین المللی به خصوص قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مکلف است که در زمینه توانمند سازی زنان تلاش های فراوانی را انجام دهد.

بدین منظور، نهادهای جامعه مدنی نشستی را تحت عنوان “حمایت از پولیس زن، حمایت از صلح و امنیت” ترتیب دادند و چالش های فرا روی پولیس زن در کشور را مورد بررسی قرار دادند.

آنان بر این باورند که زنان نتوانسته اند طی یک دهه اخیر صلاحیت های قابل ملاحظه ای در نهادهای دولتی به دست بگیرند.

این فعالان می گویند که نقش زنان در روند صلح و جلب و جذب پولیس ملی بسیار کمرنگ و نمادین بوده است.

فعالان جامعه مدنی بر این باورند، علیرغم سهولت ها فراوان، هنوز هم مشکلات فراوانی –آزار و اذیت جنسی و روحی و دیدگاه های منفی- زنان را آزار می دهد.

منسوبین وزارت داخله، فعالان مدنی و برخی از نمایندگان مجلس برای حمایت بیشتر دولت از زنان پیشنهاداتی را ارایه کردند.

تغییر باورهای غلط، تعیین زنان در یکی از معینیت ها و حضورشان در ریاست ها و آمریت ها و آموزگاران زن در وزارت داخله از پیشنهادهای این فعالان هست.

گفتنی است، وزارت داخله در نظر دارد تا سال 2016 تعداد پولیس های زن را به 5 هزار تن برساند و این رقم تا سال 2024 به 10 هزار تن افزایش دهد.

حبیب الله مقبل، مسئول دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان، امروز (چهارشنبه) به رسانه ها گفت که قانون دسترسی به اطلاعات در کشور بسیار پیچیده و سخت می باشد.

آقای مقبل افزود، برای درخواست اطلاعات براساس مفاد قانون، کسانی که نیاز به اطلاعاتی داشته باشند باید “فورم” اخذ کنند که نیاز به پیمودن مسیری طولانی و پرهزینه ای است. ما خواهان ساده سازی این روند هستیم.

به گفته وی، “فورم” ورق مطبوع و بها داری است که توسط سازمان های مربوطه ارایه می شود.

دیده بان شفافیت افغانستان بر این نظر است، درخواست اطلاعات باید بدون اوراق بها دار، روی کاغذهای سفید بدون هر گونه مشکل تراشی و توسط کمیسیون مستقلی صورت گیرد.

آنان بر این اعتقادند دسترسی به اطلاعات، خدمات بهتری را نیز به همراه دارد.

این نهاد پیشنهادی را برای دسترسی بهتر و آسان شهروندان به اطلاعات، به ریاست جمهوری فرستاده است.

مرتضی صارم، عضو دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان در این نشست گفت که کمترین دسترسی به اطلاعات را، زنان دارند.

آقای صارم اظهار کرد، زنان به دلیل نداشتن سواد یا کم سواد بودن، نمی توانند دسترسی درستی به اطلاعات داشته باشند.

وی بر این باور است که دسترسی زنان به اطلاعات، می تواند آنان را در مشارکت سیاسی، تصمیم گیری و آگاهی از حقوق شان فعال تر کند.

در همین حال، سمیرالله پوپلزی، افسر ارشد دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان اظهار کرد که بر اساس تحقیق انجام شده، تنها 12 درصد زنان با سواد می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

آقای پوپلزی می گوید که تا زمانی که قانون دسترسی به اطلاعات درست نشود، شهروندان به خصوص زنان نمی توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

وی گفت که بر اساس یک تحقیق انجام شده توسط نهاد (رول آف لاrole of law) افغانستان در بین 102 کشور بعد از ونزویلا بدترین کشور در قسمت دسترسی به اطلاعات است.

این نهاد 8 شاخص را بررسی کرده بود که 2 شاخصه آن، “دسترسی به اطلاعات و معافیت از جرم” بود که بدترین نتیجه را افغانستان بعد از ونزویلا دارد.

گفتنی است که قانون دسترسی به اطلاعات اواخر سال گذشته از سوی مجلس تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح شد ولی هنوز بورکراسی در اداره ها اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی دهد.

این پروژه ها در بخش های آبرسانی، آبیاری، انرژی روستایی، ترانسپورت، حمایت از بخش تعلیم و تریبه، صحت و اعمار پروژه های انکشافی می باشد.

نصیر احمد درانی، وزیر احیاء و انکشاف دهات امروز (سه شنبه) هنگام ارایه کارکرد برنامه های 100 روز نخست خود گفت که در شش ماه گذشته، 49 درصد بودجه وزارت صرف پروژه های انکشافی شد.

آقای درانی همچنین افزود که طی شش ماه گذشته قرارداد 312 پروژه انکشافی در بخش های آبرسانی، آبیاری و ترانسپورت به ارزش بیش از 1.7 میلیارد افغانی نیز امضاء شده است.

وی اظهار خوشحالی کرد که توانسته است با اجرایی کردن پروژه ها 4 ولایت محروم کشور –سمنگان، دایکندی، سرپل و نمیروز- را به رفاه و امکانات نسبتا خوب برساند.

این وزارت همچنین اداره ای به منظور از بین بردن فساد مالی و اداری و سرعت بخشیدن به کارهای مراجعین ایجاد کرده است.

وزارت احیاء و انکشاف دهات توانسته است در شش ماه گذشته 1272 پروژه ابرسانی، 1068 پروژه آبیاری، 213 پروژه انرژی روستایی، 1559 پروژه ترانسپورت، 155 پروژه حمایت از سکتور تعلیم و تربیه، 11 پروژه حمایت از سکتور صحت و 519 پروژه در بخش انکشاف محلی را انجام دهد.

لازم به ذکر است که وزارت احیاء و انکشاف دهات اولین وزارتی است که کارکرده های 100 روز نخست خود را ارایه می کند.

ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، امروز (سه شنبه) به مناسبت روز جهانی هپاتیت، به رسانه ها گفت که در سال 93 حدود 20 هزار واقعه هپاتیت در کشور به ثبت رسیده است که 50 درصد آن، معتادان تزریقی هستند.

خانم طارق افزود که  در کشور طی سه سال گذشته حدود 54 هزار واقعه مثبت هپاتیت نوع D  وC ثبت شده است که ممکن است بیش از این مقدار نیز باشد.

تاکنون پنج ویروس اصلی هپاتیت شناخته شده است که به عنوان هپاتیت نوع A، B، C، D و E شناخته می‌شوند. احتمال سیروز کبدی و سرطان در دو نوع B و C بیشتر است. هپاتیت نوع A و E معمولا بر اثر مصرف آب و غذای آلوده ایجاد می‌شوند.

هپاتیت نوع B، C و D معمولا نتیجه تماس با مایعات آلوده بدن هستند.

وی اظهار کرد برای اولین بار وزارت صحت همگام با سازمان صحت جهانی برنامه هایی برای جلوگیری ویروس هپاتیت روی دست گرفته است.

این وزارت با همکاری نهادهای بین المللی جهت تشخیص و تداوی مرض هپاتیت، چهار برنامه آگاهی دهی، جمع آوری ارقام، تشخیص وقایه و تصمیم گیری و فراهم نمودن تسهیلات، مراقبت و تداوی را روی دست گرفته است.

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت گفت که بر اساس تحقیقات دانشگاه های آمریکایی، شیوع هپاتیت بین مردم عادی مجموع 2 درصد و بین معتادان تزریقی 8.3 درصد می باشد.

گفتنی است در جهان حدود 400 میلیون نفر مصاب به ویروس هپاتیت است که 240 میلیون آن از انتان مزمن B و 150 میلیون تن دیگر از انتان  C می باشند.

براساس آمارهای سازمان های صحی، روزانه حدود 4 هزار تن در جهان بر اثر این ویروس جان های خود را از دست می دهند.

این آمار جهانی در حالی نشر می شود که وزارت صحت آمار دقیقی از مرگ و میر افراد مصاب به ویروس هپاتیت در کشور ندارد.

شایان ذکر است که این برنامه در حالی توسط وزارت صحت روی دست گرفته شده است که سازمان صحی جهان در سال 2010، روز 28 جولای را روز جهانی هپاتیت نام گذاری کرده بود.

داکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز (دوشنبه) قراردادی را به منظور تخفیف برای دانشجویان که به دلیل بالا بودن فیس از ادامه تحصیل باز مانده بودند با 26 موسسه اموزشی به امضاء رساند.

آقای سادات، هنگام امضای این قرارداد گفت که پذیرش دانشجو ملاک مشخصی ندارد و فرم پر شده متقاضیان به موسسه مورد نظر ارسال می شود و موسسه ها در مورد دانشجویان تصمیم می گیرند که متقاضی واجد شرایط می باشد یا خیر.

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان کرد که با این قرارداد شهروندانی که آرزوی تحصیل دارند به آرزو و آرمانشان می رسند.

گفتنی است که براساس این قرار داد مسئولان موسسات آموزشی متعهد شده اند که بیش از 10 هزار تن دانشجو را شامل پروسه تخفیف و 374 تن به صورت بورسیه کامل در این موسسات بپذیرند.

موسسه های همکار با وزارت اطلاعات و فرهنگ بین 20 تا 50 درصد تخفیف به دانشجویان می دهد.

رئیس یکی از موسسات عالی گفت که تنها راهی که کشور را به پیشرفت و آبادانی می رساند اموزش و علم است.

وی اظهار کرد، ما منافع شخصی خود را فدای جامعه جوان می کنیم و از والدین عزیز نیز خواهش می کنیم که شرایط تحصیل را برای جوانان فراهم سازند.

او از جوانان نیز خواهش کرد که از موقیعت ها به بهترین شکل استفاده کنند و وقت باارزش خود را، صرف یادگیری و علم کنند.

بر اساس گزارشات منتشر شده نهادهای دولتی و غیر دولتی، حدود 65 درصد از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند که حدود 200 هزار تن آنان وارد رقابت کانکور می شوند که بیش سه چهارم آنان جذب نمی شوند.

سالانه تعداد کثیری از دانش آموزان به دلیل ناکام ماندن در کانکور، دست به مهاجرت می زنند و رویاهایشان در کشورهای جهان اول جستجو می کنند.

آقای فیروز خاطر نشان کرد که با فاصله بخشی بین ولادت ها، طفل دوره شیر خوارگی را به طور صحیح طی خواهد کرد و مادر با مشکلات زایمانی مواجه نخواهد شد در این صورت جامعه سالمی خواهیم داشت.

در همین حال، داکتر زلیخا انوری، سرپرست ریاست صحت باروری وزارت صحت عامه نیز گفت که با فاصله دهی بین ولادت ها، درصد از دست دادن مادران و اطفال به طور چشم گیری کاهش می یابد.

خانم انوری بر این باور است که کمترین سطح کاربرد صحیح از تنظیم خانواده در جهان را کشور ما دارد.

وی تاکید می کند که با مراکز اموزشی که در کشور داریم باید آگاهی از تنطیم خانواده را در جامعه بالا ببریم.

وزارت صحت عامه با همکاری دفتر جاپایگو تصمیم دارد که در 5 سال آینده برنامه های مفیدی برای فاصله دهی بین ولادت ها برگزار کند.

داکتر نصرت الله انصار، مسئول دفتر جاپایگو که در این کارگاه آموزشی حضور داشت گفت که ما برنامه های آموزشی برای فاصله دهی ولادت ها داریم.

برخی از کارشناسان بر این باورند که به دلیل پایین بودن سطح سواد، سنتی و قبیله ای بودن جامعه، مردم توجه چندانی به برنامه های آموزشی و فاصله دهی بین ولادت ها ندارد. این کار مستلزم بالا بردن سطح آگاهی و سواد در جامعه می باشد.

در این نشست روی کارکردها، نکات مثبت و منفی و مسئولیت های دولت در برابر رسانه های اجتماعی سخن زده شد.

سیده مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است تا کارکرد رسانه های اجتماعی را جزء قانون رسانه های همگانی بسازد.

خانم مصطفوی افزود که رسانه های اجتماعی رشد چشمگیر داشته است و یکی از راه های سریع برای اطلاع رسانی می باشد.

وی اما گفت، وقتی با یک پدیده اجتماعی روبرو می شویم به طور طبیعی مشکلاتی را نیز به همراه دارد که باید این پدیده ها قانونمند شود تا از بروز مشکل جلوگیری شود. با تعدیل قانون کنونی رسانه های همگانی این مشکل ها حل خواهد شد.

به گفته او، وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد که یک بخش جدید را در قانون رسانه های همگانی بیاورد که رسانه های اجتماعی را جزء ای از این قانون بسازد.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از رسانه ها خواست که در قسمت قانونمند سازی رسانه های اجتماعی، وزارت اطلاعات و فرهنگ را کمک کنند.

وی اشاره کرد که قانونمند سازی رسانه های اجتماعی به معنای محدود کردن آزادی بیان نیست.

خانم مصطفوی خاطر نشان کرد که وقتی در این راستا قانونی وجود داشته باشد، تاثیرات رسانه های اجتماعی بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی دفتر نی گفت که تعداد استفاده کنندگان رسانه های اجتماعی رو به افزایش است و رسانه های اجتماعی نقش مهمی را در اطلاع رسانی اجرا می کنند.

بر اساس آمارها در کشور حدود یک میلیون کاربر فیس بوک و 200 هزار کاربر تویتر و حدود 100 هزار نفر از سایر شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

استفاده از رسانه های اجتماعی نیاز به فرهنگ دارد

شماری از کابران شبکه های اجتماعی می گویند که رسانه های اجتماعی در بخش اطلاع رسانی برای مردم سهولت هایی را ایجاد کرده اما استفاده از آن نیاز به یک فرهنگ دارد.

کمال ناصر همیار، خبرنگار، می گوید که هر پدیده جدیدی که وارد جامعه می شود باید قبل از آن فرهنگ استفاده آن نیز در بین افراد وجود داشته باشد.

آقای همیار گفت که در کشور ما متاسفانه فرهنگ استفاده از رسانه های اجتماعی ضعیف است.

به باور وی، رسانه های اجتماعی در عرصه اطلاع رسانی نقش مهمی دارد ولی از سوی دیگر باعث ایجاد شکاف های اجتماعی در جامعه شده است که دلیل اصلی ان نبود فرهنگ استفاده از رسانه های اجتماعی است.

وحیده فیضی، خبرنگار، اما می گوید که رسانه های اجتماعی در افغانستان تاثیر مثبتی داشته است.

بانو فیضی به حادثه های اخیر مانند قتل فرخنده، 31 مسافر ربوده شده و اعدامی های رویداد پغمان اشاره کرد و افزود که همه در این قضیه ها در صفحات اجتماعی دادخواهی شد.

وی نیز همانند اقای همیار به نکات منفی رسانه های اجتماعی نیز اشاره کرد و افزود که در کنار همه این خوبی ها؛ از صفحات اجتماعی استفاده مخرب نیز صورت می گیرد.

هتک حرمت، تفرقه افکنی، شایعه پراکنی و توهین از جمله کارهایی است که در رسانه های اجتماعی توسط کاربران به باور خانم فیضی صورت می گیرد.

آقای احمدزی امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت که این افراد چنانچه می خواهند با تروریستان و دشمنان کشور مبارزه کنند، نیروهای امنیتی را تقویت کنند.

حدود دو هفته پیش، محمد محقق، عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم برای مقابله با دهشت افکنی و تروریسم در شمال کشور با هم ائتلاف کردند.

معاون دوم مجلس می گوید که این عمل مورد قبول مجلس نیست و ما به شدت رد می کنیم.

آقای احمدزی اظهار کرد که برای جلوگیری از مسلح سازی افراد محلی مکتوبی را به شورای امنیت، وزارت دفاع و داخله فرستاده ایم.

وی بر این باور است که مسلح سازی افراد محلی باعث ایجاد تنش و تفرقه بین اقوام می شود و نتیجه خوبی را نخواهد داشت.

اما، اقدام مسلح سازی افراد عادی توسط سه حزب قدرتمند کشور در حالی صورت می گیرد که نهادهای امنیتی در برابر تروریستان توانایی مقابله از خود نشان ندادند و در چندین پاسگاه ده ها تن کشته شدند.

محمد نذیر احمدزی اما می گوید که برای جلوگیری از دهشت افکنی باید در چارچوب قانون دست به ایجاد پولیس محلی بزنند نه اینکه خودشان افراد غیر مسئول را مسلح کنند.

وی گفت که ده ها تن از متنفذین قومی و ریش سفیدان ولایت های شمالی به دفترش آمده اند و از این موضوع اظهار نگرانی کرده اند.

وی تاکید می کند که چنانچه این افراد می خواهند از دولت و حاکمیت ملی دفاع کنند، همانند جنرال دوستم برنامه های خود را اعلام کنند و دست به چنین اقدامی بزنند.

عبدالرشید دوستم، معاون دوم ریاست جمهوری نیز هفته گذشته به دلیل رشد ناامنی ها در شمال کشور به ولایت فاریاب رفت.

چندی قبل نیز ولایت فاریاب به شدت ناامن بود اما با رفتن جنرال دوستم این ولایت امنیت نسبی خود را به دست اورده است.

صبح امروز گزارش هایی به نقل از سرپرست ولایت بدخشان مبنی بر محاصره شدن ولسوالی وردوج بدخشان نشر شده بود که احتمال دارد این ولسوالی سقوط کند.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله امروز (شنبه) در نشست خبری مشترک با دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع با رد این گزارش گفت که نیروهای امنیتی در محاصره قرار ندارند و آنان مطابق برنامه و دستور عمل می‌کنند.

صدیقی گفت که چنین گفته‌ها می‌تواند روند فعالیت نیروهای امنیتی را اخلال کند.

در همین حال، دولت وزیری یادآور شد که مخالفان مسلح در وردوج بدخشان شکست خورده و تلفات سنگینی به آنان وارد شده‌است.

از چندی بدین سو، ولایت های بدخشان، قندوز، تخار و فاریاب مورد آماج مخالفان مسلح قرار گرفته است و هر روز وضعیت امنیتی در ولایت های شمالی بدتر می شود.

محمد محقق، عطا محمد نور و جنرال عبدالرشید دوستم به منظور مبارزه با تروریسم در شمال کشور با هم متحد شده اند.

بابک بختیار، گوینده خبر تلویزیون خورشید چند روز پیش از سوی محافظان محمد نذیر احمدزی، معاون مجلس نمایندگان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

این ضرب و شتم واکنش هایی را بین فعالان جامعه مدنی و فضای مجازی به همراه داشت.

بدین منظور، امروز (شنبه) ده ها تن از فعالان جامعه مدنی در کابل گردهم آمدند و ضمن محکوم کردن این عمل از مقام های دولتی خواستند که این قضیه را پیگیری کنند و به این جرایم خاتمه دهند.

آنان ضمن تقبیح کردن ضرب و شتم بابک بختیار، خواهان جلوگیری از اعمال خودسرانه و غیر قانونی برخی از مقامات بلند پایه دولتی شدند.

محمد نذیر احمدزی، نماینده مجلس، بعد از وقوع این رویداد، محافظی که این عمل را مرتکب شده بود، را از وظیفه اش برکنار کرد.

فهیم دشتی، روزنامه نگار و فعال جامعه مدنی می گوید که برکناری و اخراج یک محافظ کفایت نمی کند و خود آقای احمدزی باید معذرت خواهی نیز بکند.

آقای دشتی گفت که طی ماه های اخیر تهدیدات و خشونت علیه خبرنگاران زیاد شده است و مقام های وزارت داخله و اطلاعات و فرهنگ باید مانع این گونه حوادث شوند.

نعیم نظری، فعال مدنی نیز می گوید که حاکمیت قانون در کشور ضعیف است و تخطی گران حقوق بشری هراسی از انجام این نوع خشونت ها ندارند.

وی افزود که حکومت باید تطبیق قانون را در اولویت کاری خود قرار دهد و از معافیت های غیر قانونی جلوگیری کنند.

وقوع رویداد از زبان بابک

شامگاه روز چهارشنبه هفته گذشته از محل کار به سوی خانه می رفتم که در مسیر راه با موتر/ماشین زرهی محمدنذیر احمدزی مواجه شدم- این موتر متعلق به پسر و یا برادرزاده جناب احمدزی بود.

بعد از دقایقی انتظار، آرنگی/بوق زدم که یکی از محافظان احمدزی به سمت من آمد و گفت که به چه حقی در خانه وکیل ارنگ می کنی؟ و بعد بدون هیچ سخن دیگری ضربه ای مشت به من زد. وقتی از موتر خود پایین شدم، 5 یا 6 محافظ دیگر نیز حمله کردند و با لگد و قنداق تفنگ مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند.

بعد از سر و صدای محافظان و همسایه ها، جناب احمدزی آمد و با محافظان خود سوار موتر شدند و رفتند.

این کمپاین توسط 27 هزار داوطلب و مسئولان صحی طی شش روز بر روی کودکان بین 9 ماه تا 5 سال تطبیق می شود. هزینه این کمپاین 4.5 میلیون دالر آمریکایی می باشد.

داکتر احمد جان نعیم، معین مسلکی و پالیسی وزارت صحت، هنگام آغاز این کمپاین گفت که این کمپاین حدود شش روز را در بر خواهد گرفت و 5.5 میلیون کودک واکسین خواهد شد.

آقای نعیم افزود که این کمپاین در 29 ولایت امروز آغاز می شود و ولایت های قندهار، خوست و هلمند قبلا انجام شده بود. ولایت بادغیس یک ماه دیگر تطبیق خواهد شد.

معین وزارت صحت می گوید که با وجود پیشرفت های حاصله؛ هنوز هم افغانستان بیشترین آمار مرگ و میر کودکان ناشی از امراض قابل پیشگیری با واکسین را دارد.

وی اظهار کرد که با تطبیق واکسین، می توان به صورت آسان و ارزان از مرگ کودکان و مادران جلوگیری کرد.

معین وزارت صحت عامه خاطر نشان کرد که با واکسین نمودن کودکان واجد شرایط، از امراض قابل پیشگیری با واکسین در امان خواهند ماند.

قابل ذکر است که وزارت صحت عامه مصمم است که پوشش دوز اول و دوم واکسین سرخکان را در برنامه های منظم به 95 درصد برساند که شاخص اجرایی واقعات سرخکان است.

این وزارت هر سه سال یکبار جهت بالا بردن سلامت، کمپاین های تعقیبی سرخکان را در کشور راه اندازی می کند. تاکنون سه بار کمپاین مرض سرخکان انجام شده است.

وزارت صحت از نیروهای امنیتی و مقام های محلی ولایت ها می خواهد که با داوطلبان واکسین سرخکان همکاری کنند تا کودکی از واکسین باز نماند.

همچنین از علمای دینی و ملا امامان مساجد نیز خواستند که در تبلیغ واکسین سرخکان با وزارت صحت همکار باشند.

لازم به ذکر است که این کمپاین در تمامی مراکز صحی وزارت صحت در مدت شش روز انجام می شود.