دسته: اجتماعی

عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پولیس ولایت کابل در یک نشست خبری گفت: یک عراده واسطه نقلیه نوع کرولا دارنده پلیت (-3: 91287) مملوازمواد انفجاری که از سوی دشمنان مردم افغانستان وارد شهرکابل می گردید، از سوی موظفین امنیتی کندک امنیتی دروازه های شهر کابل در ساحه چوک ارغندی حین تلاشی گرفتار گردید.

فرمانده پولیس ولایت کابل افزود، این واسطه نقلیه به منظور انجام حملات تروریستی در ساحات مزدحم شهر کابل از ولایت میدان وردک وارد شهر کابل می گردید که از سوی پولیس کابل شناسایی و گرفتار گردید.

همچنان فرمانده پولیس کابل از گرفتاری 113 تن دیگر به اتهام جرایم مخلتف خبر داد و افزود که 9 تن به اتهام قتل، 39 تن سرقت که 8 تن آنان سارق وسایط نقلیه هستند، 11 تن راهزن، 4 تن چپاولگر، 5 تن به اتهام جرایم اخلاقی و 21 تن دیگر به اتهام جرایم مخلتف دستگیر شده اند.

درهمین حال فرمانده پولیس کابل از ضبط مقادیر زیادی از تفنگچه ها و اسلحه های مختلف پلاستیکی خبر داد و افزود که به اساس هدایت رهبری وزارت امور داخله به هیچ نوع سلاح پلاستیکی اجازه فروش و استعمال داده نمی شود.

فرمانده پولیس ولایت کابل از مردم کابل خواست تا در جهت امنیت بهتر با پولیس کابل و نیروهای امنیتی خود بیشتر از پیش همکاری نمایند و در صورت مشاهده افراد و چیزهای مشکوک به نزدیکترین پوسته امنیتی، حوزه پولیس و یا به شماره 119 پولیس تماس بگیرند و منسوبین امنیتی خود را در جریان قرار بدهند.

این دو نهاد جامعه مدنی امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری از انتخاب اعضای کمیسیون اصلاحات انتخابات اظهار نگرانی کردند.

شاه محمود مل، هماهنگ کننده بخش پارلمانی موسسه دیده بان انتخابات افغانستان گفت که دو تیم بر سر اعضای کمیسیون با هم اختلاف داشتند و اگر این اعضا ماهیت اختلاف را به درون کمیسیون بیاورند، دسترسی درست به اصلاحات انتخاباتی نخواهیم داشت.

آقای مل افزود که نگرانی دیگر ما از این جهت است که اعضا کمیسیون بی طرفانه عمل کنند اما پیشنهادهای آنان ضمانت اجرایی از سوی حکومت نداشته باشد و تشکیل این کمیسیون صرف تیوریک و نتیجه ای را در قبال نداشته باشد.

آنان همچنین سیاسی بودن اعضای کمیسیون، کم بودن زمان کاری کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و نبودن فعالان مدنی در کمیسیون نیز اظهار نگرانی کردند.

این نگرانی ها در حالی از سوی نهادهای جامعه مدنی ایراد می شود که داکتر عبدالله، رئیس اجراییه حکومت در مراسم آغاز به کار کمیسیون اصلاحات انتخابات گفته بود فیصله های این کمیسیون را حمایت می کند.

صدیق الله توحیدی، معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در نشست جداگانه ای نیز گفته بود که اعضای این کمیسیون وابسته به هیچ حزب سیاسی نیست.

در همین حال، این نهادها قضاوت در مورد کارکردها و فیصله کمیسیون را پیش از وقت دانستند و برای بهبود کار این کمیسیون پیشنهادهایی به آنان ارایه کردند.

شاه محمود مل گفت که کمیسیون باید در مرحله اول روی لیست رای دهندگان و تهیه طرز العمل رای دهندگان کار کنند.

وی افزود که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید دسترسی نهادهای مدنی و رسانه ای را به معلومات و اجراات این کمیسیون تسهیل کند.

آنان از مقام های حکومت وحدت ملی نیز خواستند تا از کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حمایت کنند تا اصلاحاتی غیر جانبدارنه و مسلکی این کمیسیون تضمین شود.

کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روز گذشته در مقر ریاست اجراییه شروع به کار کرد و قرار است تا سه ماه آینده اصلاحاتی در قانون انتخابات بیاورد.

آقای توحیدی امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، در سه ماه آینده روی بررسی قوانین و علت های تقلب و بررسی تشکیلات و صلاحیت ها کار خواهد کرد.

وی اظهار کرد که فیصله های کمیسیون مشورتی خواهد بود و در عرصه اصلاحات انتخاباتی می باشد.

این کمیسیون براساس یک توافقنامه سیاسی، بعد از چالش های انتخاباتی سال گذشته به وجود آمده بود ولی به دلیل اختلاف بر سر ریاست این کمیسیون تاکنون ایجاد نشده بود.

اما، بعد از 9 ماه تاخیر، رئیس و اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، چند روز پیش با فرمان محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری معرفی شدند و دیروز با حضور عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، رسما کارشان را آغاز کردند.

داکتر عبدالله، رئیس اجراییه حکومت در روز مراسم شروع به کار این کمیسیون، به اعضای کمیسیون گفته است که از فیصله های کمیسیون حمایت خواهد کرد.

این کمیسیون 14 عضو دارد که ریاست آن را شاه سلطان حسین عاکفی و صدیق الله توحیدی به عنوان معاون در این کمیسیون فعالیت می کند. یک عضو خارجی نیز در این کمیسیون است.

صدیق الله توحیدی گفت که اعضای این کمیسیون سیاسی نیستند و به هیچ یک از احزاب سیاسی وابستگی ندارند.

اما برخی از نهادهای مدنی و اجتماعی اعضای این کمیسیون را سیاسی می دانند و اظهار می کنند که باید افرادی فنی و مسلکی انتخاب می شدند تا بتوانند مشکلات انتخابات را به صورت درست تحلیل کنند.

آنان بر این باورند تا زمانی که اعضای کمیسیون های قبلی کمیسیون های انتخاباتی حضور داشته باشند، شاهد یک انتخابات شفاف نخواهیم بود.

معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بر این باور است که اگر قانون انتخابات تعدیل شود، برخی از اعضای کمیسیون که انتخابات قبل را به چالش کشیدند نیز برکنار خواهند شد.

آقای توحیدی گفت: “در طول سه ماه آینده به صورت شبانه روزی کار خواهیم کرد تا اصلاحات اساسی وارد قانون انتخابات شود.”

کار روی استخدام کارمندان دایمی و موقتی از کارهای این کمیسیون است.

توحیدی می گوید که بیشترین تقلبات توسط کارمندان موقتی کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفته است.

کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی در زمان معین شده تلاش خواهد کرد تا وظایف خود را انجام دهد و رئیس جمهوری قادر شود که زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان را اعلام کند.

بر اساس گفته های معاون این کمیسیون احتمال می رود که انتخابات مجلس نمایندگان تا 9 ماه دیگر نیز برگزار نشود.

این در حالی است که نهادهای ناظر انتخاباتی خواهان مشخص شدن تقویم انتخاباتی به زودی می باشند.

یک حمله انتحاری قبل از ظهر امروز (چهارشنبه) در یک بازار شلوغ در ولسوالی المار ولایت فاریاب به وقوع پیوست که در لحظات اولیه تعداد کشته های این حادثه 5 تن اعلام شده بود، اما اکنون این رقم به 15 تن رسیده است.

گفته می شود که فرد انتحار کننده مواد منفجره را پس از اینکه توسط نیروهای دولتی شناسایی شد منفجر کرده است و نیروهای دولتی نتوانستند قبل از انفجار وی را بازداشت کنند.

لازم به ذکر است که گزارش های متعددی از تلفات حمله انتحاری امروز گزارش شده است.

عبدالستار بارز، معین/معاون والی فاریاب می گوید که 25 تن از جمله دو نیروی دولتی در این حادثه کشته شدند و 38 تن دیگر زخمی شده اند که وضعیت بعضی از زخمیان بسیار وخیم است.

اما یک مقام محلی دیگر که نزدیک به واقعه است می گوید که در این حادثه 15 تن کشته شده اند.

گرچه تاکنون کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما طالبان و دیگر شورشیان حملات این چنینی را در گذشته در این ولایت انجام داده اند.

ولایت فاریاب پیش از این از ولایت های آرام محسوب می شد، اما اخیرا درگیری ها میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب به این ولایت نیز کشیده شده است.

آقای احمدزی اظهار کرد که مجلس بارها از مقام های حکومت وحدت ملی خواست که هر چه زودتر نامزد وزیر دفاع را مشخص کند ولی تا اکنون این خواسته نمایندگان گوش داده نشده است.

نمایندگان مجلس، از امروز (چهارشنبه) به مدت 45 روز به تعطیلات تابستانی می روند.

ناامنی های اخیر و اداره شدن وزارت دفاع توسط سرپرست و مشکلات دیگر بر نگرانی های مردم و برخی از نمایندگان مجلس افزود است.

از سوی دیگر برخی از گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که ریاست جمهوری گفته است که تا شش ماه دیگر وزارت دفاع توسط سرپرست اداره خواهد شد.

معاون مجلس نمایندگان می گوید که حکومت وحدت ملی چندان به قانون های نافذ کشور پایبند نیست و قوانین را رعایت نمی کند.

او افزود که از حکومت بارها خواهش کردیم که فردی را معرفی کند و گفتیم قحط الرجال در کشور نداریم.

به گفته معاون مجلس نمایندگان تاکنون واکنشی از سوی دولت نشان داده نشده است.

حبیبه دانش، عضو مجلس می گوید که بر اساس قانون، یک سرپرست صلاحیت هایی زیادی ندارد و قلم اش بسته است و نمی تواند که به صورت درست از بودجه استفاده کند.

خانم دانش گفت که در شرایط کنونی باید حکومت یک وزیر دفاع می داشت.

وی بر این باور است که این وضعیت از سوی حکومت بر مردم افغانستان تحمیل شده است و این خلاء می تواند بحرانی را در کشور به وجود اورد.

از سوی دیگر، نظیفه ذکی عضو دیگر مجلس نمایندگان می گوید که نبود وزارت دفاع مشکل چندانی را به بار نمی آورد.

خانم ذکی گفت که در وزارت دفاع، بیشترین کارها توسط ارکان حرب و برخی از فرماندهان صورت می گیرد و نیازی به دستور مستقیم وزیر دفاع نیست.

ناامنی های اخیر در ولایت های شمالی و شمال غربی کشور و نبود اراده قوی از سوی مقام های حکومت وحدت ملی برای معرفی وزیر دفاع، چالش ها و نگرانی های فراوانی را برای مردم خلق کرده است.

اکنون باید منتظر بود که این مقام های در زمان رخصتی نمایندگان مجلس کسی را برای گرفتن رای اعتماد معرفی می کند یا خیر؟

نمایندگان در اجلاس نهم خود 8 قانون را تصویب کردند و 4 قانون دیگر بدون تصویب باقی ماند.

محمد نذیر احمدزی، معاون مجلس نمایندگان در آخرین روز کاری این دور اجلاس مجلس به رسانه ها گفت که 8 قانون تصویب شد و 4 قانون دیگر به دلیل دور ساختن ملت از هم، تصویب نشد.

آقای احمدزی افزود که دو قانون تصویب نشده به دلیل مغایر بودن با قوانین اسلامی و دور کردن ملت از هم تصویب نشد و به وزارت عدلیه سپرده شد. دو قانون دیگر به دلیل تکمیل نشدن نصاب باز ماند.

وی اظهار کرد که قوانین که تصویب می شود برای نسل های بعدی است و باید قانونی تصویب شود که به ضرر نسل بعد نباشد.

در این اجلاس نمایندگان به 18 نامزد وزیر رای اعتماد دادند که نامزد وزیر دفاع، رئیس دادستانی کل، یک عضو دادگاه عالی و رئیس هلال احمر هنوز رای اعتماد نگرفتند.

معاون مجلس نمایندگان از کارکردهای مجلس راضی است و می گوید که علیرغم تهدیدات زیاد امنیتی این مجلس جلسات خود را دایر کرد و به کارش ادامه داد.

اما برخی از نمایندگان مجلس از کارکردهای مجلس ناراضی اند.

نظیفه ذکی عضو مجلس می گوید که مجلس در کنار تکمیل کردن 99 درصد کابینه و تصویب چند قانون و برخی کارهای دیگر ولی بازهم کم کار کرده است.

خانم ذکی گفت که در این اواخر چند قانون به مجلس ارجاع شد ولی به دلیل تکمیل بودن نصاب مجلس روی این قانون ها کار نشد و از تصویب باز ماند.

وی گفت: ” شخصآ از کارکرد مجلس راضی نیستم.”

مجلس نمایندگان امروز (چهارشنبه) در حالی به سوی تعطیلات تابستانی می رود که در جلسات چند روز پیش خود وضع امنیتی در کشور را بحرانی بیان کردند و خواهان تمدید جلسات و دعوت رئیس جمهوری شده بودند.

اکثر نمایندگان حاضر در جلسه نظر بر این داشتند که بعد از تعصیلات عید فطر روی گزینه تمدید جلسه تمرکز کنند تا از مقام های حکومت علت ناامنی های اخیر را جویا شوند.

اما امروز بدون تمدید جلسه های مجلس، دعوت ریاست جمهوری به مجلس و استیضاح وزیر امور داخله به مدت 45 روز به تعطیلات تابستانی رفتند.

صدیقی صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله امروز (سه شنبه) به رسانه ها گفت که استفاده کودکان از اسلحه های پلاستیکی در کشور رنج‌آور است.

وی گفت: ” از خرید و فروش و استفاده سلاح های پلاستیکی جلوگیری خواهد شد”.

آقای صدیقی یادآور شد که از این پس، فروش اسلحه پلاستیکی و استفاده از آن ممنوع می‌شود و وزارت امور داخله به تمام نیروهای پولیس دستور می‌دهد تا در قسمت جلوگیری، ضبط و ممنوع‌ قرار دادن استفاده آن اقدام کنند.

وی افزود، وزارت امور داخله تلاش خواهد کرد تا کودکان در روز عید قربان دیگر از اسلحه پلاستیکی استفاده نکنند.

این اظهارات پس از آن مطرح می شود که در روزهای عید رمضان امسال، نزدیک به ۱۱۶ کودک به دلیل استفاده از سلاح‌های پلاستیکی زخمی شدند.

جنگ‌افزارهای پلاستیکی در بسته ‌بندی‌های بزرگ تجاری از پاکستان وارد افغانستان می‌شود و کودکان طی چند دهه اخیر به دلیل متاثربودن‌شان از وضعیت جاری، علاقۀ ویژه ‌ای به جنگ‌افزار و نبردهای کودکانه دارند.

صدیق صدیقی از خانواده‌ها و شوراهای مردمی نیز درخواست کرد تا به خاطر جلوگیری از استفاده اسلحه‌ های پلاستیکی، با پولیس همکاری کنند.

صدیق صدیقی یادآور شد که این موضوع را با نهادهای تجارتی مانند وزارت تجارت و اتاق تجارت و صنایع کشور نیز در میان خواهند گذاشت تا با بازرگانان صحبت شود و از ورود اسلحۀ پلاستیکی به کشور جلوگیری صورت گیرد.

بامداد روز گذشته، چند فروند هلی کوپتر نیروهای آمریکایی که گفته می شود اشتباهی بر یک پوسته اردوی ملی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند و باعث کشته و زخمی شدن 12 سرباز اردوی ملی شد.

این بمباران واکنش های را در کشور به همراه داشت.

آقای غنی از نیروهای خارجی خواسته است که در عملیات های خود از احتیاط بیشتری کار بگیرند.

رئیس جمهوری در خبرنامه ای به خانواده های سربازان شهید شده تسلیت گفت و برای زخمیان این رویداد سلامتی از خداوند طلب کرد.

از سوی دیگر، جنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان نیز از وقوع این رویداد اظهار تاسف کرده است و از خانواده های قربانیان نیز معذرت خواسته است.

آقای کمبل گفته است که یک هئیت به منظور بررسی این رویداد تعیین خواهد کرد.

این رویداد با واکنش های تندی از سوی مجلس بزرگان/ مشرانو جرگه مواجه شد و سناتوران این حمله را قصدی عنوان کردند.

محمدعلم ایزدیار، نائب اول مشرانو جرگه امروز در جلسه عمومی گفت که بمباران پاسگاه ارتش با وجود پرچم کشور اشتباهی نیست و نهادهای امنیتی باید موضوع را پیگیری کند.

آقای ایزدیار افزود که بار اول نیست که شاهد چنین رویدادهای در کشور می باشیم، بلکه قبل از این نیز سه بار دیگر ولایت لوگر شاهد چنین حوادثی بوده است.

صفی الله هاشمی، عضوی دیگر از مجلس بزرگان گفت که پنداشتن اینکه در این بمباران اشتباهی صورت گرفته است، چندان مانوس نیست و غیر قابل قبول است.

آقای هاشمی بر این باور است که اشتباه را باید کسانی انجام دهد که امکانات نداشته باشند و نیروهای امریکایی با داشتن تجهیزاتی پیشرفته این بمباران را از روی اشتباه انجام نداده اند.

صبح روز گذشته، نیروهای آمریکایی یک پاسگاه اردوی ملی را در ولایت لوگر بمباران کردند که در نتیجه آن، هفت سرباز اردوی ملی شهید و پنج تن دیگر به شدت زخمی شدند.

غلام محی الدین منصف، نیز گفت که امریکا در کشور اهداف خیرخواهانه ندارد و بمباران روز گذشته به صورت قصدی صورت گرفته است.

آقای منصف این عمل را جنایت جنگی خواند و دولت و سازمان های بین المللی خواست که عاملان این رویداد را به پای میز محاکمه بکشانند.

نثار احمد حارث، به تایید سخنان همکاران خود گفت که امریکا و داعش یکی است.

آقای حارث اظهار کرد که داعش فرزند ناخلف آمریکاست و هر روز شاهد جنایت هایی از سوی این گروه هستیم و امریکا نیز در قالبی دیگر فرزندان این سرزمین را می کشد.

فضل هادی مسلمیار، رئیس مشرانو جرگه نیز گفت که رویداد ولایت لوگر باید جدی گرفته شود و دولت در این مورد باید معلومات دهد که چرا این حادثه رخ داده است.

آقای مسلمیار خاطر نشان کرد که گفته های دولت مبنی بر این که اشتباهی صورت گرفته است نیز پذیرفتنی نیست، چون این پاسگاه سال ها در این مکان وجود داشته و پرچم کشور نیز بر فراز آن بوده است.

گفتنی است که امروز رئیس جمهوری نیز ضمن همدردی با بازماندگان شهدا، هییتی را به منظور بررسی این رویداد تعیین کرده است.

نیروهای خارجی این رویداد را حاصل یک اشتباه مختصاتی عنوان کرده بودند.

این مجلس در شانزدهم حوت سال 1393 شروع به کار کرده بود که در مدت چهار و نیم ماه توانسته است 36 جلسه عمومی را دایر کند که عرصه های قانون گذاری، نمایندگی و انعکاس خواست های مردم و نظارت پارلمانی کار کرده است.

غلام محی الدین منصف، رئیس امور تقنین و تنظیم جلسات گفت که مجلس بزرگان در عرصه قانون گذاری؛ قانون های نشانه های محل تولید، مراسم عروسی، اداره امور مالیاتی و قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور را تصویب کرده است.

آقای منصف اظهار کرد که فرمان های ریاست جمهوری در مورد ایجاد دفتر ریاست اجراییه و دارانشای شورای وزیران و قانون تنظیم سرپرستی وزارت خانه ها و اداره های دولتی را نیز این شورا تصویب کرده است.

به گفته وی تصویب طرح قانون حفاظت از نباتات، تعدیل ماده 2 قانون صحت و تصویب فرمان ریاست جمهوری در مورد قانون جلوگیری از تمویل تروریزم از دیگر کاری مشرانو جرگه بوده است.

رد طرح اعضای ولسی جرگه در مورد تعدیل فقره دوم ماده بیستم قانون کنترول تنباکو و دخانیات و تصویب متن اصلی قانون از دیگر کارهای این مجلس بوده است.

مجلس بزرگان در مورد معاهدات و میثاق های بین المللی؛ کنوانسیون ممنوعیت استفاده از سلاح های متعارف و موافقتنامه همکاری استراتیژیک بین افغانستان و ترکیه را نیز تصدیق کرده است.

گفتنی است که مجلس بزرگان شورای ملی در طی چهار و نیم ماه اول، 19 مقام دولتی را جهت استماع و استجواب به جلسات عمومی فراخوانده است.

براساس قانون، مجلسین شورای ملی بعد از 4.5 ماه کار برای بار اول در فصل تابستان و برای بار دوم در فصل زمستان به مدت 45 روز به رخصتی می روند.

قابل ذکر است که مجلس نمایندگان نیز فردا آخرین جلسه خود را دایر می کند و ممکن است این مجلس نیز به رخصتی تابستانی برود.

بعد از رخصتی های سه روز عید سعید فطر، امروز (دوشنبه) تعداد انگشت شماری از نمایندگان حضور یافتند که به دلیل تکمیل نشدن نصاب مجلس دوباره به منازل شان برگشتند.

عبدالرحمان رحمانی، نماینده مردم بلخ در مجلس می گوید که افغانستان تنها کشور است که به این وسعت وقت را تلف می کند.

آقای رحمانی افزود که علاوه بر مجلس سایر اداره های دولتی نیز بعد از تعطیلات این گونه است.

وی بر این باور است که تعدادی از نمایندگان مجلس احساس مسئولیت ندارند و با حاضر شدن عده ای از نمایندگان، نصاب تکمیل نمی شود و بی فایده است.

نمایندگان در اخرین جلسه مجلس، تصمیم گرفته بودند که بعد از تعطیلات عید، جلسه ای فوق العاده ای تشکیل دهند و علت ناامنی های اخیر را از رئیس جمهوری آگاه شوند.

شنکی کروخیل، عضو دیگر مجلس نیز اظهار می کند که در شرایط کنونی، حضور نمایندگان مجلس ضروری است و باید نمایندگان مسئولیت پذیری خود را نشان می دادند.

اسدالله سعادتی، نماینده دایکندی غیر حاضری نمایندگان مجلس را یک مشکل جدی فراروی مجلس عنوان کرد.

آقای سعادتی گفت که مجلس باید لایحه جدی تری را برای اصول وظایف داخلی مجلس طرح کند تا با نمایندگانی که به کارهای شخصی خود می رسند برخورد جدی صورت گیرد.

بر اساس ماده شصت و نهم اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، عضوهایی که غیرحاضر می باشند با برخوردهایی چون توصیه، اخطار، نشر نام عضو متخلف درنشریة رسمی جرگه و محروم کردن عضو متخلف از شرکت در جلسة همان روز مواجه می شوند.

این نماینده مردم دایکندی می گوید که برای نظم بیشتر در مجلس باید لایحه قوی تری وضع شود.

وی بر این باور است که برخی از وکلا کارهای تجارت خود را انجام می دهند با اخطار و کسر معاش مشکلی ندارند که یک مشکل جدی فراروی حضور و غیاب مجلس می باشد.

مجلس نمایندگان روز چهارشنبه نیز جلسه ای خواهد داشت و هنوز مشخص نیست که نصاب مجلس تکمیل می شود یا خیر؟

گفتنی است که این چهارشنبه آخرین جلسه مجلس نمایندگان می باشد و بعد از آن به مدت 45 روز به تعطیلات تابستانی خواهد رفت.

آقای صدیقی گفت که وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی برای تأمین امنیت روزهای عید پلان مشترک را ترتیب داده‌اند.

وی افزود، بر اساس این پلان، منسوبان استخباراتی، نیروهای ویژه امنیتی و پولیس در روزهای عید در حال احضارات قرار خواهند داشت.

صدیقی از شهروندان خواست که در روزهای عید در صورت بروز مشکلات امنیتی، به شماره 119 تماس بگیرند.

گفتنی است که هیئت مذاکره کننده صلح در اولین نشست رسمی خود با نمایندگان با صلاحیت گروه طالبان قرار را بر آن گذاشتند که در روزهای عید آتش بس داشته باشند.

اما طی چند روز اخیر حملات طالبان شدت گرفته بود و دولت نیز امادگی های لازم را برای جلوگیری از این رویدادها گرفته است.

از سوی دیگر لازم به ذکر است که شهروندان در سال‌های گذشته در روزهای عید شاهد حملات خونین انتحاری و انفجاری طالبان بوده‌اند.

حملات انتحاری و انفجاری طالبان در 14 سال گذشته در روزهای عید متوقف نشده است. طالبان در این روزها حتی در داخل مساجد نیز حملاتی را انجام داده‌اند.