دسته: اجتماعی

این حادثه زمانی رخ داد که یک موتر/خودرو نوع رنجر پولیس در یک حادثه ترافیکی در دره فولادی در مرکز ولایت بامیان یک تن را کشت و دو تن دیگر را به شدت زخمی کرد.

اما پس از این حادثه، یکی از منسوبین نیروهای امنیتی، فرد کشته شده را در محل رها کرده و دو تن زخمی را همچنان که لت و کوب می کرده به شفاخانه مرکزی ولایت بامیان انتقال دادند.

این منسوب نیروهای امنیتی کشور مدعی بود که چرا این سه تن مراقب نبوده و خود را جلوی موتر پولیس انداخته اند. همچنین گفته می شود که این فرد چند تن از داکتران شفاخانه مرکزی ولایت بامیان را مورد لت و کوب شدید خود قرار داده است.

داکتران شفاخانه بامیان نیز پس از مشاهده این رویداد، دست به اعتصاب گسترده ای زدند، در حالیکه صدها بیمار که در شرایط بد صحی به سر می برند منتظر خاتمه اعتصاب این داکتران می باشند.

گفتنی است داکتران حتی بیمارانی را که در جریان عملیات/جراحی بودند نیز رها کرده و در صحن شفاخانه مرکزی بامیان دست به اعتصاب زدند.

این داکتران خواسته های خود را به والی بامیان ارائه کردند و هشدار دادند تا زمانی که این خواسته ها مورد قبول واقع نشده اند به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

شرح درخواست داکتران شفاخانه مرکزی ولایت بامیان:

• حادثه ترافیکی شب گذشته باید مورد پیگرد جدی مقامات دولتی قرار بگیرد و عاملین آن نیز باید مجازات گردند.
• قانون منع حمل سلاح به داخل شفاخانه مرکزی بامیان حتی توسط مقامات بلند پایه دولتی و امنیتی باید عملی و اجرا گردد.
• قانون منع ورود وسائط نقلیه به داخل شفاخانه مرکزی بامیان حتی توسط مقامات بلند پایه دولتی و امنیتی باید عملی و اجرا گردد.
• بخش صحی نظامی خاصی باید برای نظامیان در داخل شفاخانه مرکزی بامیان فعال گردد.
• ایجاد یک پوسته امنیتی در مقابل دروازه ورودی شفاخانه مرکزی بامیان تا از ورود اشخاصی که به زور قصد وارد شدن دارند گرفته شود.

داکتران شفاخانه مرکزی بامیان با ارائه این خواسته هایشان هشدار دادند که تا زمانی که درخواست هایشان مورد قبول واقع نشده به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار رها، وضعیت بیماران در شفاخانه مرکزی بامیان در حال حاضر بسیار وخیم می باشند، و اگر این داکتران به اعتصابات خود ادامه دهند، وقوع حادثه ای دلخراش تر محتمل می باشد.

آقای غنی که در نشستی به منظور حمایت از عدالت و توسعه افغانستان در کابل صحبت می کرد گفت که صدای بلندی از طرف مردم افغانستان نیاز می باشد تا روند غصب گری ها خاتمه یابد.

رئیس جمهور غنی به نام های مشخصی در سخنان خود که در غصب زمین های دولتی دخیل می باشند اشاره نکرد، اما گفت که این اشخاص در عوض اینکه به توسعه افغانستان کمکی کنند به تخریب کشور اضافه می کنند.

گفتنی است چندی پیش روزنامه هشت صبح در گزارشی نوشته بود که تنها در ولایت ننگرهار بیش از 300،000 جریب زمین های دولتی در غصب برخی زورمندان قرار دارد.

در این گزارش نام های عبدالرب رسول سیاف و سید اسحاق گیلانی نیز در میان غاصبان این زمین ها به چشم می خورد.

 

شب گذشته آرت گالری ونکوور شاهد اثری ماندگارتر بود٬ افغانستانی‌های مهاجر و انسان‌های آزاد کنار هم از همه قشر و قوم٬ دانش‌جو٬ کسبه‌کار٬ تاجر٬…٬ هزاره٬ اوزبیک٬ تاجیک٬ پشتون٬ هندی٬ کانادایی و… در مرکز شهر ونکوور به یاد شهدای زابل گرد هم آمدند.

هوا سرد بود و دل‌ها گرم!

مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد٬ محفل با ادامه‌ی سخنرانی‌ها و شعر‌خوانی و شمع افروزی ادامه یافت. حضور مردم و انجمن‌های مختلف هم‌چو حسینیه ونکوور٬ اتحادیه افغانستانی‌ها و … ستودنی بود.

سرانجام قطع‌نامه‌ای به امضای حضار رسید که ضمن محکوم کردن فاجعه‌ی زابل دردها و فجایع مختلف در بیروت٬ فرانسه٬‌عراق و نیز اعلان انزجار از ترور و تروریست و سیاه‌چهره‌گان و منفوران داعش و حامیانش را شامل بود.

همچنین در این گردهمایی، از حکومت افغانستان و جامعه‌ی بین‌الملل درخواست رسید‌گی عاجل در رابطه‌ با قضیه زابل شدند٬ این قطع‌نامه در نسخه‌های جداگانه برای سازمان ملل متحد٬ دفتر نخست وزیر کانادا٬ وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و… فرستاده خواهد شد.

موسوی آزاد

ونکوور-کانادا

آقای توحیدی در نشستی با برخی فعالان مدنی کشور گفت که تاخیر در شروع کار کمیته گزینش به ضرر حکومت می باشد و می تواند انتخابات آینده در کشور را نیز خدشه دار کند.

آقای توحیدی اما می گوید که اعضای این کمیته انتخاب شده اند و ممکن است تا هفته آینده به کار خود آغاز کنند.

از سوی دیگر نگرانی ها بر این است که ایجاد کار این کمیته منتظر فرمانی از سوی سران حکومت وحدت ملی می باشد.

توحیدی، اما میگوید ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی توسط فرمان تقنینی، نشان دهنده پابندی حکومت بر آوردن اصلاحات است و شروع کار کمیته گزینش هم جزء همان فرمان قبلی است که رییس جمهور داده بود.

کمیته گزینش با داشتن هفت عضو، چندی پیش به اساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی تشکیل شد که این کمیته وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم، افراد تازه را بجای کمیشنران برحال کمیسیونهای انتخاباتی به رییس جمهور پیشنهاد کند.

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، در تبانی با جامعه مدنی امروز (دوشنبه) پیشنهادات کمیسیون اصلاح انتخاباتی را مبنی بر تغیر نظام رای دهی از “نظام رای واحد غیر قابل انتقالی” به “نظام رای موازی” و “نظام چند بعدی” مورد بررسی قرار دادند.

آنان پیرامون محاسن و معایب نظام های پیشنهادی “نظام رای موازی و نظام چند بعدی” معلومات ارایه کردند و نظام انتخاباتی فعلی در کشور را ناکارا خواندند.

ضایع شدن شدید آرا، بازنده شدن اقلیت ها، عدم موجودیت تناسب بین کرسی و آراء، بوجود آوردن پارلمان غیر منظم، متروک بودن این نظام دلایل ناکارا بودن این نظام از سوی سخنرانان عنوان شد.

نادرشاه بحر، عضو مجلس نمایندگان امروز (دوشنبه) در جلسه عمومی مجلس گفت که از دو روز بدین سو مسیر ولسوالی لعل و سرجنگل به مرکز ولایت مسدود شده است.

آقای بحر افزود، اگر دولت این مشکل را به زودی بررسی نکند، مشکلات فراوانی را برای باشندگان این ولسوالی به بار خواهد اورد.

این نماینده مردم غور اضافه کرد که به زودی امتحان کانکور در ولایت غور برگزار می شود و اگر این مسیر باز نشود، دانش آموزان زیادی از امتحان باز خواهند ماند.

وی افزود اگر دانش اموزان این ولسوالی ها از امتحان کانکور باز بماند، تحصیل دوازده ساله آنان بی ثمر خواهد ماند.

بر اساس گزارش ها سالانه بیش از 5 هزار دانش اموز از ولایت غور در امتحان کانکور شرکت می کند که بیشترین شرکت کننده ها از ولسوالی لعل و سرجنگل می باشد.

ولایت غور از ولایت های مرکز کشور می باشد که تاکنون امنیت نسبی داشته ولی طی سال های اخیر حمله های مسلحانه، کشتار افراد ملکی و در اخرین مورد سنگسار یک بانو از این ولایت گزارش شده است.

 

 

آقای ربانی که در مجلس به سوال نمایندگان جواب می داد، گفت: با کشورهای مقصد به خصوص اروپایی صحبت کردیم تا با پناهندگان افغان با مدارا رفتار کنند و پناهندگان را برگشت ندهند.

وی افزود، در ملاقاتی که با سفیران برخی از کشورهای اروپایی داشتیم نیز از آنان خواستیم که با پناهندگان افغانستانی با مدارا و اغماض نگریسته شود.

مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه) سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه را در پیوند به وضعیت پناهندگان جهت استجواب به مجلس خوانده بود.

در این جلسه اکثر نمایندگان خواهان حمایت از پناهندگان شدند و از نهادهای دولتی خواستند که با دیپورت پناهندگان مخالفت کنند.

نمایندگان می گویند که وقتی که دولت نتوانسته است برای اتباع خود زمینه کار، امنیت و تحصیل را فراهم کند؛ چرا درخواست کرده است که مهاجران به کشور برگشت داده شود؟

آنان بر این باورند که هر پناهنده ای که به کشورهای اروپایی خود را رسانده است، حدود 10 هزار دالر امریکایی مصرف کرده است که برگشت دادن آنان حوادث ناگواری را در پی خواهد داشت.

ربابه پروانی، با انتقاد از عملکرد کابینه گفت که وقتی وزارت ها و ریاست ها را خانواده ای و منطقه ای و سلیقه ای برخورد می کنید مردم مجبور می شوند کشور را ترک کنند.

وی خطاب به وزیران خارجه و مهاجران گفت: “پشت اب رفته بیل نگیرید” برنامه های خود را برای کسانی که در داخل کشور است عیار کنید.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران نیز بر تایید سخنان برخی از نمایندگان افزود که “هر پدیده ای علتی دارد” تا علت از بین نرود، پدیده همچنان باقی خواهد ماند.

آقای بلخی، بیکاری، ناامنی و فقر را علت اصلی مهاجرت افغانستانی ها بیان کرد و اشاره کرد که تا زمانی این مشکل ها در کشور باشد، نمی شود با پدیده مهاجرت مبارزه کرد.

وی اظهار کرد، با پدیده قاچاق انسان و پاسپورت برای خروج از کشور مبارزه تا حدودی محال است ولی با انگیزه دادن و تبلیغات تا حدودی می شود از مهاجرت کاست.

وزیر امور مهاجران در پیوند به خروج مهاجران از کشورهای اروپایی نیز گفت: با کشورهای مقصد تفاهم شده است، کسانی که از مناطق ناامن هستند، کودکان، سرپرست خانواده های که خانم ها هستند، کسانی که بر اثر مهاجرت بین خودشان با خانواده اشان جدایی افتاده و افراد آسیب پذیر را دیپورت نکنند.

وی افزود در صورتی که خارج از این تفاهنامه باشد، مهاجران پذیرفته نخواهد شد.

احمد بهزاد، عضو مجلس با انتقاد از مفاد این تفاهمنامه افزود، دولت براساس قانون اساسی ملکف است از همه اتباع خود حمایت کند و گزینش افراد خلاف قانون است.

وی با سوال از مقام های وزارت خارجه و مهاجران گفت: کجای این کشور به غیر از محوطه ارگ، ریاست اجراییه و وزارت خانه ها می توان امن حساب کرد؟

اما به صورت کل جواب های وزیران امور مهاجران و خارجه نمایندگان را اقناع کرد و جلسه خاتمه یافت.

سوء تفاهم ها

این جلسات و گفت و گوها در حالی برگزار می شود که در سال جاری طیف عظیمی از اتباع کشور که بیشتر آنان جوانان بودند، کشور را به مقصد اروپا ترک کردند.

این مهاجرت ها واکنش هایی را در داخل و خارج از کشور به وجود اورد.

بر اساس گزارش کمیساریا عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال جاری حدود 146 هزار تبعه افغان به کشورهای اروپایی در خواست پناهندگی داده اند که 80 هزار تن آنان به کشور آلمان درخواست داده اند.

این مقدار پناهنده کشور آلمان را واداشت که با مقام های کشور تماس بگیرد.

در تماس یکی از مقام های دولت المان با رئیس جمهوری؛ گزارش های منتشر شد که آقای غنی آمادگی خود را برای پذیرش مهاجران از کشور المان اعلام کرده است.

نشر این گزارش واکنش های را در مجلس و نهادهای مدنی در داشت.

اما امروز وزیران خارجه و مهاجران گفتند که رئیس جمهوری با در نظر داشت نظر اعضای کابینه عمل خواهد کرد و هیچ گونه سوء تفاهمی وجود ندارد.

همچنین به گفته آقای بلخی دولت آلمان پذیرفته است که در شرایط کنونی اخراج مهاجران از کشورشان ممکن نیست.

وزیر امور مهاجران افزود که روند دیپورت پناهندگان از سال 2013 تا سال جاری 80 درصد کاهش داشته است. به گفته او در سال 2014 بیش از 900 نفر اخراج شده بود که در سال جاری حدود 200 نفر از کشورهای اروپایی اخراج شده است.

براساس گفته های وزیر امور مهاجران حدود 6 میلیون مهاجر افغانستانی در سراسر جهان موجود است.

در این کمپاین، پوسترها و بنرهای بسیاری در مناطق مختلف و پر ازدحام شهر کابل نصب شدند که پیام دولت آلمان را به دو زبان ملی کشور می رساندند.

همچنین یک صفحه فیس بوکی و یک وب سایت طراحی و راه اندازی شد تا در آن پیام دولت آلمان را به آن دسته از شهروندان افغان که تصمیم به مهاجرت غیرقانونی و پرداخت مبالغ هنگفت دارند برسانند.

در یکی از این پوسترها نوشته شده بود “آیا می خواهید افغانستان را ترک کنید؟ آیان مطمئن هستید؟”

همچنین در یکی از پست های صفحه فیس بوکی نوشته شده بود “به شایعاتی که قاچاقبران انسان که سفری راحت و بی خطر به سوی اروپا و زندگی راحت به شما در آنجا وعده می دهند باور نکنید. زندگی خود را در راه قاچاق به سوی اروپا به خطر نیندازید. قاچاقبران انسان جنایتکارانی هستند که فقط پول های شما را می خواهند. آنها واقعیت را نمی گویند و جان انسان ها برای آنها ارزشی ندارد.”

یکی دیگر از این پست ها می نویسد به شایعاتی که گفته می شود آلمان فورا قبولی و تابعیت می دهد باور نکنید.

این پست نوشت “آیا آلمان اقامتی نامحدود و تابعیت فوری می دهد؟ اشتباه است! آلمان به هیچ کس اقامتی نامحدود و تابعیت فوری نمی دهد.”

این پست همچنین هشدار می دهد که آن دسته از کسانی که پرونده پناهندگی آنها به صورت قانونی رد شده است باید به کشورهای خود بازگردند و یا حتی ممکن است دیپورت شوند.

این پیام می افزاید که برخلاف تمامی شایعاتی که از سوی قاچاقبران انسان مطرح می شود، آنان به طور آگاهانه زندگی انسان ها را به خطر می اندازند.

در پیامی دیگر، این صفحه فیس بوکی نوشت که شایعاتی دیگر وجود دارد که آلمان به محض ورود مهاجران، آنها را تحت پوشش مالی قرار می دهد. چنین ادعایی از سوی قاچاقبران انسان مطرح می شود تا مهاجران را به این سفر اغوا کنند، در حالیکه این قاچاقبران انسان به طور آگاهانه زندگی این مهاجران را به خطر می اندازد.

چندی پیش دختری 19 ساله به نام رخشانه به فتوای یک فرماندهی محلی طالبان در ولایت غور سنگسار شد.

ویدیویی که از سنگسار شدن رخشانه در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی و خارج پخش شد خشم مردم افغانستان را بر افروخت، اما طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.

گفتنی است این تیم حقیقت یاب که به دستور رئیس جمهوری تشکیل شده عنایت الله بلیغ مشاور رئیس جمهوری رهبری آن را به عهده دارد، و نمایندگانی از سارنوالی/دادستانی کل، اداره امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور داخله حضور دارند.

اعضای این تیم دیروز شنبه با خانواده رخشانه در غور ملاقات کردند و با مقامات محلی و چهرهای مذهبی این ولایت نیز گفتگوهایی داشتند.

عنایت الله بلیغ گفت که دولت در قبال این رویداد جدی می باشد و می خواهد بررسی دقیقی در این خصوص صورت بگیرد.

وی افزود “سنگسار رخشانه مغایر تمامی ارزشهای اسلامی می باشد و هر سنگی که به بدن رخشانه برخورد کرده در واقع به بدنه دین برخورد کرده است.”

تیم حقیقت یاب به خانواده رخشانه اطمینان دادند که هیچ گونه آسان گیری در برخورد با قاتلین رخشانه نخواهند داشت.

عبدالکریم پدر رخشانه گفت که اولین خواسته آنان دستگیری قاتلین رخشانه می باشد.

وی همچنین گفت که از سوی طالبان تهدید نیز شده اند.

سیما جوینده والی غور نیز گفت که دولت مرکزی باید با مقامات محلی در بازداشت جنایتکاران همکاری کند.

خانم جوینده افزود که رخشانه به فتوای یک فرمانده محلی طالبان به نام ملا یوسف و بیست تن از همراهانش از جمله ملا هاشم و سعدیار سنگسار شد.

 

این فعالان مدنی امروز (یکشنبه) در ویرانه‌های منطقه شاه شهید کابل که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.

بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعالان مدنی را می‌خواند گفت: “دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به مجلس معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.”

فعالان مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها تا تامین امنیت و رسیدگی به خواست‌های‌شان ادامه خواهد داشت.

در موافقتنامه‌ای که بر اساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار پست‌های دیگر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش باید با موافقت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.

از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.

بعد از ماه ها رایزنی، محمد اشرف غنی، با موافقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد.

ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کند.

بر اساس قانون سرپرستی هیچ وزارتی بیش از 2 نمی تواند سرپرست داشته باشد اما رئیس جمهوری در زمان تعصیلات نمایندگان مجلس فرمانی را صادر کرده بود که بر اساس آن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی مستثنی باشد.

این قانون روز گذشته توسط مجلس با اکثریت آرا رد شد.

 

محمد ظاهر وحدت والی سرپل می گوید که خال محمد این بار وعده داده است که دوباره به صفوف مخالفان مسلح نخواهد پیوست.

به نقل از طلوع نیوز؛ رئیس شورای ولایتی سرپل می‌گوید که خال محمد پس از پیوستن به دولت، اکنون در منطقه شیرم ها در اطراف شهر سرپل بر ضد مخالفان مسلح در حال جنگ است.

لازم به ذکر است که یکی از راهکارهای شورای عالی صلح دعوت مخالفان مسلح به پروسه صلح بوده است که این راهکار همواره مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفته است.

کارشناسان می گوید که این مخالفان برای اینکه پولی را از شورای عالی صلح بگیرد چند روزی را با چند تفنگ کهنه به پروسه و بعد دوباره به صفوف مخالفان می پیوندند.

محمد کبیر حقمل سخنگوی این وزارت می گوید: با آنکه در سال 1394 ، 45 میلیون دالر ضرورت بود که به این وزارت اختصاص داده شود، اما تنها 10 میلیون داده شده که نمی تواند پاسخگوی تمامی نیازمندی ها در این زمینه باشد.

او درعین حال می افزاید که درسال آینده مالی، هیچ پولی در راستای چاب و توزیع کتب درسی برای معارف کشور وجود ندارد، که این باعث مشکلات زیادی خواهد شد.

درهمین حال امروز روند توزیع 2 اعشاریه 2 میلیون جلد کتاب درسی، برای شاگردان دوره متوسطه مکاتب 13 ولایت، الی دو هفته آینده آغاز گردید.

وزارت معارف حدود دو ماه پیش چاپ کتاب درسی را به 11 چاپخانه خصوصی واگذار کرد.

این مقامات می گویند این هلی کوپتر غیرنظامی بوده که روز چهارشنبه هفته گذشته با ارتفاع بسیار کم در حال وارد شدن به حریم هوایی اسلواکی بوده است. در این سانحه، پیلوت اوکراینی هلی کوپتر و هفت مهاجر افغان از جمله پنج مرد و دو زن کشته شدند.

مقامات اما در اوکراین تاکنون این رویداد را تائید نکرده اند.

سخنگوی وزارت داخله اسلواکی گفت که یک تیم تحقیق برای بررسی رویداد به منطقه حادثه اعزام شده است، اما به دلیل مه غلیظ امکان بررسی دقیق رویداد در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد و فقط لاشه هلی کوپتر را پیدا کرده اند.

وی افزود “هلی کوپتر نوع (MI-2) اوکراینی در شرایط بسیار بد هوایی با ارتفاع بسیار پایین در حال پرواز بوده، طوری که به نظر می رسیده قصد عبور غیر قانونی را داشته است.”

او افزود که اسناد پیدا شده در محل حادثه نشان می دهد که مسافران این هلی کوپتر همگی افغان بودند.

این سخنگو می افزاید که احتمال قاچاق انسان نیز در این رویداد دخیل باشد.

 

آنان می گویند که شمار بیکاران دربامیان در سالهای اخیر بویژه در سال جاری روند افزایشی داشته و مشکلات بزرگی را دامن گیر باشندگان این ولایت کرده است.

موسی شفق قومیاری تحلیل گر امور اجتماعی و استاد در دانشگاه بامیان به خبرگزاری رها گفت:” نبود زمینه اشتغال و بالا رفتن آمار بیکاران در بامیان سبب افزایش میزان جرایم، فقر اقتصادی، اعتیاد شماری از جوانان بیکار به مواد مخدر و تشدید احتمال پیوستن آنان به صفوف مخالفان مسلح دولت شده است”.

آقای قومیاری هشدار داد، چنانچه دولت مرکزی و اداره محلی با روی دست گرفتن برنامه ای سنجیده شده، زمینه کار و اشتغال را برای باشندگان بامیان فراهم نکنند، شمار زیادی از بیکاران که از فقرشدید اقتصادی به تنگ آمده اند و نیز از سواد کافی برخوردار نیستند،  به صفوف مخالفان مسلح دولت خواهند پیوست.

“احتمال نا امن شدن تمام مناطق مرکزی”

بامیان در مرکز کشور از ولایت هایی است که ضمن برخورداری از امنیت کامل، منابع سرشار طبیعی از جمله بزرگترین معدن آهن در سطح منطقه را که گفته می شود استخراج آن می تواند برای حد اقل 50 هزار نفر شغل ایجاد کند، در دل کوه های خود جای داده است.

با این وجود، دولت در یک و نیم دهه گذشته به انکشاف و توسعه این ولایت و نیز ایجاد فرصت های کاری که از طریق استخراج این معادن زیر زمینی ممکن بود، تمایلی از خود نشان نداده است.

سعدالله رحمتی از دیگر آگاهان امور اجتماعی در بامیان به خبرگزاری رها گفت که علی رغم وجود فرصت های خوب برای ایجاد اشتغال در بامیان همانند استخراج همین معادن زیر زمینی موجود در این ولایت، دولت نتوانسته و یا هم نخواسته است که زمینه کار را برای مردم فراهم کند.

آقای رحمتی افزود که دولت می توانست با استخراج معادن بامیان از جمله معدن حاجیگگ هم به تسریع روند بازسازی و تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در این ولایت کمک کند و  هم برای هزاران تن از افراد بیکار مشاغل مناسب و با درآمد به نسبت بالاتر ایجا کند.

این آگاه امور اجتماعی در ادامه بیان داشت:” گسترش دامنه فقر و به تبع آن نا رضایتی مردم از دولت فرصت را برای نفوذ بیشتر مخالفان مسلح دولت به بامیان را فراهم می کند، زیرا این گروه ها به کسانی که به آنها می پیوندند، پول خوبی می دهد”.

به گفته او؛ چنانچه دولت هرچه زودتر برای ایجاد زمینه کار برای ده ها هزار بیکار در بامیان بگونه جدی اقدام نکند و بیکاران به صفوف مخالفان مسلح دولت بپیوندند، احتمال می رود نا امنی ها نه تنها در بامیان بلکه تمام مناطق مرکزی کشور که در یک و نیم دهه گذشته از آرام ترین مناطق کشور به شمار می رفتند، گسترش یابد.

“کاهش بی سابقه سطح اشتغال”

عدم توجه دولت به استخراج معادن بامیان و نیز تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در بامیان تنها مسائلی نیستند که بر شمار بیکاران در بامیان افزوده اند.

در کنار این عوامل، نبود زمینه سرمایه گذاری برای تاسیس شرکت های تولیدی نیز از عوامل تاثیر گذار در این زمینه بوده است.

رمضان امید رئیس اتحادیه گارگران بامیان با تایید این موضوع به خبرگزاری رها گفت که دولت در یک و دنیم دهه گذشته برای فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه های تولیدی که یکی از عوامل مهم در ایجاد اشتغال به شمار می رود، هیچ اقدام موثری انجام نداده است.

آقای امید می گوید، هم اکنون بیشتر از 150 هزار نفر در بامیان بیکارند و این رقم با گذشت هر روز افزایش می یابد.

بر اساس سروی هایی که از سوی مراکز ملی و بین المللی همانند برنامه همبستگی ملی، نهاد های مربوط سازمان ملل و برنامه های واکسیناسیون ملل متحد ارائه شده، کل جمعیت بامیان نزدیک به 700 هزار نفر است.

با توجه به این موضوع، آمار ارائه شده از سوی اتحادیه کارگران بامیان نشان میدهد که هم اکنون نزدیک به یک سوم جمعیت بامیان از بیکاری رنج می برند.

با این حال شماری از کارگران در بامیان می گویند که بیکاری در سال روان در این ولایت بیداد می کند و بیشتر افراد دارای توان کار حتی تحصیل کرده ها از نبود کار رنج می برند.

محمد حسین یکی از این کارگران به خبرگزاری رها گفت که هر روز صبح برای یافتن کار به بازار بامیان می رود اما بیشتر اوقات بدون اینکه حتی یک افغانی هم بدست بیاورد، با نا امیدی به خانه اش بر می گردد.

او با انتقاد از بی توجهی حکومت مرکزی به ایجاد فرصت های شغلی در بامیان می گوید که مردم بامیان همیشه از بیکاری رنج می بردند ولی با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مشکل بیکاری در این ولایت به اوج خود رسیده و هیچ زمینه ای برای کار و درآمد وجود ندارد.

به گفته او؛ اداره محلی بامیان نیز در چند سال گذشته در زمینه ایجاد فرصت های شغلی برای باشندگان این ولایت بی توجه بوده است.

“کاهش بودجه انکشافی عامل اصلی”

محمدآصف مبلغ معاون والی بامیان نیز در گفتگو با خبرگزاری رها، ضمن تایید کاهش سطح اشتغال در بامیان، کاهش بودجه انکشافی برای تطبیق پروژه های زیربنایی و خروج تیم بازسازی ولایتی مالیزیا از این ولایت را عامل اصلی افزایش آمار بیکاران خواند.

آقای مبلغ گفت که درسالهای گذشته برای تطبیق پروژه های انکشافی در بامیان،  بین 50 تا 100 میلیون دالر تخصیص داده میشد اما این رقم در دو سال اخیر به کمتر از 50 میلیون دالر کاهش یافته است.

او افزود که خروج نیروهای پی آرتی از بامیان که تاحدی زمینه کار و اشتغال را برای باشندگان این ولایت فراهم می کرد نیز در افزایش آمار بیکاران بی تاثیر نبوده است.

مبلغ می گوید، سه سال پیش استخراج معادن ذغال سنگ بامیان نیز از سوی وزارت معادن کشور متوقف شد که باعث بیکار شدن نزدیک به پنج هزار گردید و سطح اشتغال در این ولایت را به پایین ترین حد رساند.

معاون والی بامیان همچنان پیوستن بیکاران به صفوف مخالفان مسلح دولت در این ولایت را رد کرد.

به گفته او؛ بامیانی ها مردمی صلح جو هستند و تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهند شد تا لشکری برای ویرانگری و تخریب شوند.

 

 

عبدالصمد حامد پویا، رئیس نهاد بازار رسانه ها، امروز (شنبه) در یک نشست مطبوعاتی گفت: طبق بررسی صورت گرفته در هفت ماه نخست سال روان 130 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است.

وی خاطر نشان نمود که اکثر این خشونت های ثبت شده از سوی نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح صورت گرفته است.

پویا، هم چنان از ثبت 30 قضیه خشونت علیه خبرنگاران زن خبرداده می گوید که این خشونت ها اکثراً خشونت های درون رسانه ای و خشونت های صورت گرفته از سوی زورمندان و طالبان می باشد.

به گفته وی؛ خبرنگاران مربوط دو شبکه تلویزیونی که از سوی طالبان تهدید شده بودند، هر کدام شان یک قضیه را به ثبت رسانده است.

وی هم چنان از عملی نشدن قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی شاکی شد و افزود؛ دولت با وجود اینکه در ظاهر خود را موافق با قانون دسترسی به اطلاعات می داند اما در پشت پرده به نهاد های ذیربط دستور عدم ارایه اطلاعات به رسانه ها را صادر می کند.

رییس بازار رسانه ها، از عدم همکاری دولت با رسانه های که در حادثه کندز از فعالیت باز مانده اند انتقاد نموده گفت: در حادثه کندز، 60 خبرنگار فراری شده و 15 رسانه به کلی از بین رفته است، اما هیچگونه همکاری در باز پخش نشرات این رسانه ها از سوی دولت صورت نگرفته است.

پویا، هم چنان فرار خبرنگاران  از کشور را از دیگر معضلات جدی خواند و افزود که در 7 ماه نخست سال روان 20 خبرنگار از کابل و 6 خبرنگار از هرات به دلیل مشکلات امنیتی کشور را ترک گفته است.

وی افزود: خبرنگارانی که از هرات کشور را ترک گفته بودند، مورد تهدید از سوی طالبان و گروه های مسلح قرار داشت و در چندین مورد خانواده های آنان نیز از سوی مخالفین گروگان گرفته شده بود.