دسته: اجتماعی

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در فرمان تقنینی شماره 70 خود گفته بود که قانون سرپرستی شامل نهادهای امنیتی نمی شود که با اکثریت آرا توسط نمایندگان رد شد.

در جلسه امروز (شنبه) 122 عضو مجلس حضور داشت که 115 تن آنان به فرمان تقنینی رئیس جمهوری کارت سرخ نشان دادند و این فرمان را رد کردند.

بر اساس  فقره دوم ماده پنجم قانون سرپرستی، وزرا و برخی از رئیسان اداره های دولتی نمی توانند بیش از دو ماه رئیس و یا وزیر یک اداره به عنوان سرپرست باشند.

این قانون در حالی رد می شود که وزارت دفاع حدود پنج ماه می شود که توسط سرپرست اداره می شود و تا اکنون برای این پست کلیدی نامزدی به مجلس معرفی نشده است.

قبل از این یک بار معصوم استانکزی به مجلس نمایندگان معرفی شد ولی از سوی نمایندگان رای نیاورد ولی تا اکنون در وزارت به عنوان سرپرست ایفای وظیفه می کند.

براساس قانون سرپرستی؛ وظیفه معصوم استانکزی در پُست وزارت دفاع خلاف قانون است و رئیس جمهوری نیز به این مشکل توجهی ندارد.

عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس در جلسه عمومی امروز (شنبه) گفت که در اداره امور برخوردهای دوگانه صورت می گیرد و جلوی این رفتارها گرفته شود.

وی افزود که اسنادی از این اداره در دست دارد که ریاست اداره امور در تقرری ها فساد گسترده ای را انجام می دهد.

آقای رحمانی به رئیس مجلس پیشنهاد کرد که هییتی تشکیل شود و کارکردهای سلام رحیمی، رئیس اداره امور را بررسی کند اگر جواب نداد، من جوابگو خواهم بود.

سلام رحیمی در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی به عنوان رئیس اداره امور گماشته شد که ریاست جمهوری این انتصاب های راهکاری برای حکومتداری خوب بیان کرد.

اما امروز برخی از نمایندگان وی را متهم به دست داشتن در فساد اداری می کنند.

عارف رحمانی نیز گفت که سلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری از سی و چند ریاست این اداره از دسته خاص و مجموعه خاص انتخاب کرده است.

آقای رحمانی افزود که ایا بین سی میلیون نفر همین چند نفر است؟

وی در ادامه افزود که پیشنهاداتی که از اداره های دولتی به این اداره می رود سلیقه ای برخورد می شود و بعضی پیشنهادها ماه ها در دفتر سلام رحیمی می ماند. اما برخی دیگر از پیشنهادات یک روزه کارش جل می شود.

او نیز به ریاست مجلس پیشنهاد کرد که یک هییتی باید از سوی مجلس تعیین شود و کارکردهای اداره امور و شخص سلام رحیمی را  مورد بررسی قرار دهد.

به باور او سلام رحیمی یک ادم “خپک و خزک” است.

پس از استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال 1371، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اداره امور (با ارتقای آمریت‌های آن به ریاست) «ریاست عمومی اداره امور» را شکل دادند.

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی، ایجاد شده است تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده فعالیت نماید.

این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت ایجاد می‌نماید.

همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پی‌گیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه می‌نماید.

 

شیما رستمیان عضو شورای ولایتی دایکندی به خبرگزاری رها گفت: “پس از پایان محفل گرامیداشت از سالروز شهادت صادقی نیلی، زمانی که می خواستم از محل برگزاری محفل خارج شوم، به دستور معصومه مرادی والی دایکندی از سوی شوهر مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتم.”

او اظهار می کند که از ناحیه بازو به شدت آسیب دیده است.

بانو رستمیان اضافه کرد که شوهر والی دایکندی، سخی سعادت یکی از سخنرانان محفل را نیز لت و کوب کرده است.

او افزود که والی دایکندی می خواهد با متوسل شدن به زور و خشونت، آزادی بیان در این ولایت را محدود سازد.

از سوی دیگر سخی سعادت فعال مدنی و یکی از سخنرانان این محفل نیز در گفت و گو با خبرگزاری رها، لت و کوبش از سوی شوهر والی دایکندی را تایید کرد.

آقای سعادت گفت: “شوهر والی دایکندی زمانی بر من حمله کرد و مرا مورد لت و کوب قرار داد که من پشت میز خطابه در حال سخنرانی بودم و در سخنان خود از بی توجهی دولت به اعتراضات و نیز سخنان اخیر محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی کشور که معترضان را عده ای کوچه بازاری خوانده بود انتقاد کردم.”

او می گوید که شوهر والی دایکندی من و شیما رستمیان را به دلیل حمایت از حرکت های مدنی و گسترده مردم افغانستان برای دادخواهی از خون قربانیان رویداد زابل و انتقاد از اشرف غنی و محمد محقق مورد لت و کوب قرار داده است.

واکنش والی

معصومه مرادی والی دایکندی با تایید لت و کوب شیما رستمیان و سخی سعادت گفت که آنها را شوهرش نه؛ بلکه محافظانش لت و کوب کرده است.

مرادی می گوید که سخی سعادت فعال مدنی نیست بلکه سخنگوی حزب انسجام است که می خواست با توهین به اداره محلی و حکومت مرکزی، به موضوعات جنجال برانگیز سیاسی دامن بزند.

او افزود: “سخی سعادت در حضور جمع به دولت مرکزی و من توهین کرد، محافظانم نتوانستند سخنان او را تحمل کنند و وی را مورد لت و کوب قرار دادند.”

والی دایکندی در مورد لت و کوب شیما رستمیان عضو شورای ولایتی گفت:” زمانی که خانم رستمیان می خواست به من حمله کند، محافظانم وارد عمل شده و او را از من دور کردند.”

معصومه مرادی دومین والی زن در افغانستان است که چهار ماه قبل با حمایت محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی کشور،  به عنوان والی دایکندی منصوب شد.

در آن زمان ساکنان دایکندی و نمایندگان آنان در مجلس نمایندگان و شورای ولایتی، با انتصاب او به عنوان والی جدید این ولایت به شدت مخالفت کردند.

هرچند آنان با برپایی خیمه تحصن و راه اندازی تظاهرات های گسترده از حکومت مرکزی خواستند تا به جای مصومه مرادی، شخص دیگری را به عنوان والی این ولایت تعیین کند، دولت اما به خواسته آنان توجهی نکرد.

ریحانه آزاد نماینده مردم ارزگان در مجلس نمایندگان، ضمن شرم آور خواندن لت و کوب شیما رستمیان و سخی سعادت از سوی شوهر والی دایکندی را عملی شرم آور خواند و گفت:” این رویداد نشان دهنده آغاز تصفیه حساب والی دایکندی با کسانی است که چهار ماه قبل با انتصاب او به عنوان والی این ولایت مخالفت کرده بودند”.

در همین شماری از باشندگان دایکندی، لت کوب یک عضو شورای ولایتی و یک فعال مدنی در محفل گرامیداشت از سالروز شهادت صادقی نیلی را توهین به خون شهدا، تلاش برای محدود سازی آزادی بیان و نقض حقوق شهروندی خوانده اند.

 

همچنین یک مقام بلند پایه این سازمان می گوید که دولت پاکستان اسناد اقامتی مهاجران افغان در کشورش را به مدت دو سال دیگر تمدید کرده است.

آنتونیو گوترس دیروز پنجشنبه به رسانه ها در اسلام آباد گفت که سازمان ملل متحد تحت برنامه طولانی مدت داوطلبانه خود، در طول 13 سال گذشته شرایط عودت را برای بیش از چهار میلیون افغان مهاجر در پاکستان را فراهم کرده است.

گفتنی است که پاکستان با داشتن بیش از یک و نیم میلیون مهاجر ثبت شده افغان، بیشترین تعداد مهاجرین را در جهان دارد.

لازم به ذکر است که سازمان ملل متحد برنامه ای را تحت عنوان “رها” در سال 2009 راه اندازی کرد که در نتیجه آن بیش از 10 میلیون مهاجر به شمول مهاجران افغان تاکنون از این برنامه بهره مند شده است.

برنامه “رها” تاکنون بیش از 300 مرکز صحی/بهداشتی، مکتب، زیرساخت و دیگر پروژه های اجتماعی را در منطقه خیبر پختون خواه ایالت بلوچستان به ارزش 175 میلیون دالر راه اندازی کرده است.

 

وزارت دفاع آلمان اما تاکنون در خصوص شمار دقیق این سربازان چیزی نگفته است و طرح این لایحه همچنان بین وزاری آلمان تحت بررسی می باشد.

به گفته این مقامات، افزایش ناامنی ها و ضعف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سبب شده تا بسیاری از شهروندان افغانستان به سیل مهاجرت ها به سوی اروپا بپیوندند؛ موضوعی که برلین را وا می دارد تا در خصوص ثبات افغانستان اقدامی بکند.

گرچه گفته می شود که این سربازان فقط در قسمت آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان به کشور اعزام خواهند شد، اما آلمان برای این تصمیم خود نیاز به تایید پارلمان کشورش نیز دارد. هیچ تصمیم و طرحی برای این که این سربازان وارد جنگ با شورشیان شوند تاکنون وجود ندارد.

لازم به ذکر است نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مسئولیت تامین امنیت و جنگ با دشمن را در پایان سال 2014 از نیروهای خارجی بدست گرفت و اکثر این نیروها کشور را ترک کردند. شمار کمی از این نیروهای خارجی باقیمانده نیز مسئولیت آموزش به نیروهای داخلی را بر عهده دارند.

رینر آرنولد قانون گذار و کارشناس مسایل دفاعی آلمان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفت که هیچ طرحی برای تغییر سیاست آلمان هم اکنون وجود ندارد تا سربازان آلمانی در افغانستان با شورشیان مسلح وارد جنگ شوند.

پیش تر آلمان تصمیم داشت تا نیروهای خود را از مزارشریف در شمال کشور در طول سال 2016 کاهش دهد و فقط تعداد کمی را در کابل حفظ کند، اما مجله آلمانی اشپیگل نوشت که شاید آلمان این حضور خود را پس از سال 2016 نیز در شمال افغانستان حفظ کند.

گفتنی است که آلمان در طول حضور خود در جنگ 13 ساله افغانستان، 5،350 سرباز در افغانستان داشت که در ردیف سربازان ناتو می جنگیدند.

 

این دادستان ها در گزارش سالانه خود به دادگاه جرایم بین المللی اما می نویسند که آمریکایی ها پس از انجام تحقیقات درباره اتهامات وارده شده به نیروهای آنان مدعی هستند که هیچ اتهامی بر آنان وارد نیست.

اما به باور این دادستان ها، شیوهایی که نیروهای خارجی در افغانستان برای بازجویی از اسیران و بازداشت شدگان خود به کار می گیرند، آسیب های روانی و فیزیکی جدی بر این اسیران وارد می کنند.

 

جواد سلطانی، عضو ستاد برگزاری تظاهرات می گوید که افرادی توسط معاون رئیس جمهوری و معاون ریاست اجرایی گزینش شده بودند و به داخل ارگ راه یافتند.

آقای سلطانی افزود که افرادی که داخل ارگ رفته بودند گزینشی بودند و مذاکرات تبادل شده هم گزینشی نشر شده است.

روز گذشته بعد از اینکه تظاهرات کاملا مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد و تظاهر کنندگان تا دروازه اداره امور ریاست جمهوری و وزارت دفاع پیش رفتند، ارگ قبول کرد که با تظاهرکنندگان مذاکره کند.

جواد سلطانی درقسمتی دیگر از سخنان خود گفت که ارگ همانگونه که می خواست افراد مذاکره کننده را گزینش کرد و مذاکرات را به سود خود هدایت داد.

وی ادامه داد که نمایندگان واقعی تظاهر کنندگان نیز داخل ارگ رفته بودند ولی تنها صدای آنان از رادیو منتشر شده بود ولی تصاویر آنان نشر نشده بود.

این نمایندگان تظاهرکنندگان می گویند که تا زمانی که خواسته های آنان بر آورده نشود، به حرکت های مدنی خود ادامه می دهند.

در همین حال سمیع دره ای، فعال مدنی و عضو ستاد برگزاری می گوید که گفته های رئیس جمهوری به صورت تلویحی بوده و هیچ قول قطعی به مردم نداده است.

وی در مورد تدفین اجساد نیز گفت “اگر خانواده های شهدا اجازه دهند ما به حرکت های دادخواهانه خود ادامه می دهیم و در غیر آن شهدا را دفن خواهیم کرد.”

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در صفحه های خود نگاشته بودند که این سخنان به این دلیل است که نمایندگان تظاهر کنندگان معامله ای با مقام های دولتی کرده است و تصمیم به ختم تظاهرات گرفته است.

آقای دره ای اما گفت که هیچ معامله ای صورت نگرفته و این جریان را نیز هیچ حزب و شاخه ای سیاسی حمایت نمی کرد.

روز گذشته بزرگترین تظاهرات تاریخ افغانستان رقم خورد و هزاران تن برای دادخواهی به خیابان ها ریختند و تا دروازه اداره امور ریاست جمهوری پیش رفتند.

به دنبال تظاهرات گسترده روز گذشته در کابل، پیش از ظهر امروز صدها تن از باشندگان ولایت های ننگرهار، دایکندی و بلخ برای محکوم کردن سر بریدن هفت گروگان در زابل، اقدام به راه اندازی تظاهرات کردند.

در ننگرهار صدها تن از زنان با حمل شعارهای “من پشتون هزاره ام” و “برای مبارزه با دشمنان باید متحد شویم” رویداد غیر انسانی زابل را محکوم کردند و از دولت خواستند تا جلو تکرار اینگونه رویداد ها را بگیرد.

در هرات نیز صدها معترض با حمل پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود “شاید بتوانید گلوها را ببرید اما صداها را هرگز”، خواستار اقدامات جدی و فوری دولت در زمینه دستگیری و مجازات عاملان رویداد زابل و تامین امنیت شاهراه های کشور شدند.

ولایت های دایکندی و بلخ نیز شاهد تظاهرات گسترده با اشتراک اقوام مختلف کشور بودند که شعارهایی را برضد افراطیت، کشتار، خونریزی  و خشونت سرمیدادند.

معترضان خاموشی ملت در برابر هر نوع جنایت گروه های شورشی را عاملی خواندند که اگر جلو آن گرفته نشود، باعث بربادی همین ملت و براندازی نظام خواهد شد.

معترضان از حکومت خواستند تا با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در سراسر کشور، از جنایات گروه های شورشی که می خواهند با قتل و کشتار مردم ملکی، میان ملیت های ساکن در افغانستان تفرفه افگنی کنند جلوگیری کنند.

در همین حال باشندگان ولایت بامیان با استقبال از راه اندازی همزمان تظاهرات های گسترده از سوی اقوام مختلف برای دادخواهی از خون گروگان های سربریده شده در زابل گفتند که مردم افغانستان دیروز در کابل و امروز در نقاط مختلف کشور نشان دادند که گام بزرگی را به سوی وحدت، همدلی و همدیگر پذیری برداشته اند.

قابل ذکر است که در بیشتر از یک و نیم دهه گذشته این نخستین بار است که شهروندان کشور اعتراضات به این گستردگی را برای همدردی با همدیگر راه اندازی کرده اند.

این امر امیدواری هایی را برای تقویت روحیه وحدت ملی میان اقوام ساکن در کشور بوجود آورده است.

براساس گزارش ها، جنگجویان ملا اختر منصور رهبر گروه اصلی طالبان پیش تر یکی از جنگجویان ملا منصور دادالله را اسیر کرده بودند و وی مکان اقامت ملا دادالله را افشا کرده بود.

سپس جنگجویان ملا اختر منصور به محل اقامت ملا منصور دادالله در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل حمله کرده و وی را کشتند.

لازم به ذکر است که تاکنون منبعی معتبر صحت این رویداد را تایید نکرده است، و ذبیح الله مجاهد سخنگوی دسته اصلی طالبان نیز تاکنون چیزی نگفته است.

گفتنی است که در چند روز اخیر درگیری های شدیدی میان دو جناح طالبان در جریان بوده است.

این درگیری ها عمدتا میان طرف داران ملا اختر محمد منصور رهبر دسته اصلی طالبان و طرف داران ملا منصور دادالله معاون ملا محمد رسول رهبر دسته جدید طالبان می باشد.

گفتنی است که ملا منصور دادالله برادر یکی دیگر از فرماندهان ارشد طالبان به نام ملا دادالله آخوند می باشد که وی با انتخاب ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبری جدید طالبان پس از مرگ ملا محمد عمر مخالفت کرد. به باور ملا منصور دادالله، ملا محمد عمر توسط مرگ طبیعی نمرده است بلکه کشته شده است.

گفته می شود ملا منصور دادالله پس از مرگ برادرش، رهبری شاخه دادالله مهاذ طالبان را در ولایت زابل به عهده دارد.

 

معترضان که پلاکارد هایی با شعارهای “تبسم گلویت بریده شد، صدایت تکثیر شد” و “هموطنان کابلی، شما تنها نیستید”، به یاد هفت گروگان سربریده شده هزاره در زابل، شمع افروختند.

امیر شریف از فعالان مدنی بامیان به خبرگزاری رها گفت: “مردم بامیان امشب گرد هم آمده اند تا از یکسو نشان دهند که در قبال سرنوشت خود حساس هستند و از سوی دیگر از معترضان کابل که تا اداره امور پیش رفته اند همنوا و هم صدا، برای دادخواهی از خون شهدای زابل، شب را بیدار باشند”.

آقای شریف می گوید که اگر معترضان کابلی شب را به خانه های شان نمی روند و در این وضعیت امنیتی وخیم و هوای سرد برای خون تبسم دادخواهی می کنند تا دیگر گلوی تبسم ها در این سرزمین بریده نشوند، مردم بامیان نیز به عنوان جزئی از اتباع جغرافیایی به نام افغانستان، در کنار آنان می ایستند.

او افزود، مردم بامیان گردهم آمده اند تا این را نیز نشان دهند که در قبال آنچه بر آنان روا داشته می شود، بی تفاوت نیستند که در عمل نیز این موضوع را ثابت کرده اند.

این فعال مدنی در ادامه بیان داشت:” مردم هزاره برای مقابله با رویدادهایی مانند سربریدن هفت گروگان در زابل استراتژی های مختلفی دارند اما آنها راه قانونی و مسالمت آمیز را انتخاب کردند، زیرا به پیروزی منطق معتقدند و همواره به خشونت، خونریزی، کشتار انسان ها و روا داشتن ظلم چه بر هزاره ها و چه بر سایر اقوام کشور، نه بگویند”.

به گفته او؛ خون هفت گروگانی که در زابل بصورت فجیعانه ای به زمین ریخت، مردم افغانستان را از خواب بیدار کرد و امروز آنان با تظاهرات میلیونی درکابل در عمل نشان دادند که در قبال آنچه بر آنها روا داشته می شود بی تفاوت نیستند.

صبح امروز هزاران معترض در کابل پایتخت کشور، درحالی که اجساد هفت گروگان سربریده شده در زابل را بر شانه های خود حمل می کردند، از منطقه دشت برچی در غرب کابل تا مقابل ارگ ریاست جمهوری تظاهرات کردند.

هزاران تن از این معترضان تاکنون نیز با تحمل مشکلات فراوان از جمله گرسنگی، تشنگی و سردی شدید هوا، با جنازه های قربانیان در مقابل ارگ ریاست جمهوری حضور دارند.

آقای شریف هشدار داد که حکومت باید اعتراضات مردم را جدی بگیرد و به خواسته های معترضان توجه کند، زیرا به گفته او، چنین سیل های انسانی بنیان برانگیز، حتی استبدادی ترین حکومت ها  را نیز بر انداخته است.

او ابراز امیدواری کرد که مقام ها در ارگ ریاست جمهوری فریاد عدالت خواهانه مردم افغانستان را بشنوند و جلو تکرار رویداد های فجیعی چون گروگان گیری و قتل عام در نقاط مختلف کشور، کشتار سربازان در جلریز، سنگسار رخشانه در غور و آتش زدن فرخنده در کابل را بگیرند.

این فعال مدنی همچنان تاکید کرد، تا زمانی که به خواسته های معترضان در کابل رسیدگی نشود و مسئله در ارگ ریاست جمهوری حل نگردد، مردم بامیان و سایر نقاط کشور به اعتراضات خود ادامه می دهند.

 

 

عبدالله شایگان از فعالان مدنی بامیان پیش از چاشت امروز به خبرگزاری رها گفت:” برهمگان واضح است، تمام گروه های تروریستی که تحت نام های طالبان، القاعده، شبکه حقانی و داعش دست به اعمال تخریبکارانه در افغانستان می زنند از سوی پاکستان حمایت و تجهیز می شوند.”

آقای شایگان می گوید که موضوع حمایت پاکستان از گروه های شورشی در افغانستان بارها از سوی نهادها و شخصیت های معتبر افغانستان از جمله پارلمان و مشاور امنیتی رئیس جمهور پیشین تایید شده است.

او افزود که در زمان آقای کرزی، داکتر رنگین دادفراسپنتا مشاور امنیتی او تایید کرده بود که جاسوسانی در درون حکومت افغانستان حضور دارند که با مراکز تروریستی در پاکستان در تماس اند و زمینه عملی سازی برنامه های تخریبکارانه آنان در افغانستان را فراهم می کنند؛ چیزیکه شماری از اعضای فعلی پارلمان کشور و برخی از مقام های بلند پایه حکومتی، آنرا وجود ستون پنجم در درون نظام کنونی می خوانند.

این فعال مدنی تاکید کرد؛ فاجعه ای که در زابل رخ داد، کار همین گروه های تروریستی است که از سوی پاکستان حمایت می شوند و پایگاه های اصلی آنان در همین کشور موقعیت دارند.

او با انتقاد از دولت افغانستان در آزادسازی گروگان ها که سه ماه در گرو شورشیان بودند، اظهار داشت:” اگر دولت افغانستان مسئله را جدی می گرفت و از تمام توان استخباراتی اش و نیز نیروهای بین المللی که تحت عنوان حمایت قاطع، از نظامیان افغانستان پشتیبانی می کنند استفاده می کرد، فاجعه زابل رخ نمی داد و تیغ جلادان زمانه گلوی طفل 9 ساله را نمی برید”.

سه ماه پیش هفت تن از جمله سه زن به شمول یک دختر 9 ساله را که باشندگان اصلی ولایت غزنی بودند، در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس به گروگان گرفته شدند.

این شورشیان که گفته می شود وابسته به گروه داعش هستند، سه روز پیش تمامی این گروگان ها به صورت بصورت فجیعی سربریدند.

این رویداد که نقض حقوق بشر و ادامه نسل کشی هزاره ها خوانده شده،  واکنش های تند در داخل و خارج کشور را به دنبال داشته است.

باشندگان ولایت غزنی، شامگاه روز گذشته جنازه های قربانیان این رویداد را در اعتراض به بی توجهی حکومت به آزادسازی آنان به کابل منتقل کردند.

صدها هزار تن از پایتخت نشینان کشور صبح امروز تابوت های این هفت گروگان سربریده شده را از دشت برچی کابل تا مقابل ارگ ریاست جمهوری بر روی شانه های شان انتقال دادند.

معترضان از نخستین دقایق صبح امروز تا کنون در اطراف ارگ ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار پاسخگویی ارگ نشینان در مورد این رویداد خونین شده اند، رئیس جمهور اما به نظر می رسد هیچ پاسخ قناعت بخشی برای معترضان ندارد.

با آنکه او هم اکنون در پیامی تلویزیونی به مردم وعده سپرد که با استفاده از تمام قوای نظامی کشور می کوشد تا انتقام خون کشته شدگان و نیز جلو تکرار رویدادهای مشابه را بگیرد، اما ظاهرا حاضر نشده است با نمایندگان معترضان در کابل وارد گفتگو شود و به پرسش های آنان پاسخ دهد.

با این وجود محمد امین ابتحاج حجتی از دیگر فعالان مدنی بامیان، می گوید که ممکن است اعتراضات گسترده صورت گرفته در واکنش به سربریدن هفت گروگان در زابل به قیام ملی تبدیل شود.

آقای ابتحاج با تایید دست داشتن پاکستان در نا امنی ها در افغانستان و دامن زدن به جنگ بین اقلیت ها و ملیت ها در این کشور به خبرگزاری رها گفت که پاکستان بقا و منافعش را در بی ثباتی و نا امنی در افغانستان می بیند.

آقای ابتحاج می گوید، چنانچه در افغانستان ثبات و امنیت تامین گردد، کار جریان داشته باشد، زندگی آرام باشد و تجارت رونق بگیرد، بخش بزرگی از منافع تجاری پاکستان در سطح منطقه محدود می شود و به مخاطره می افتد.

این استاد دانشگاه و فعال مدنی در ادامه بیان داشت:” تامین ثبات در افغانستان منافع سازمان استخباراتی پاکستان در سطح منطقه را نیز به چالش می کشد، زیرا با تامین ثبات و امنیت در افغانستان، این سازمان دیگر نمی تواند برنامه های استخباراتی اش همچون صدور داعش و طالبان به کشورهای منطقه را برای امتیاز گیری از جامعه جهانی عملی سازد”.

بر اساس اظهارات او؛ پاکستان بخاطر تامین همین منافعش و به دلیل اینکه بقای خود را در نابودی افغانستان می بیند، در تلاش گسترش دامنه نا امنی ها و  افزایش جنایات در افغانستان است.

آقای ابتحاج همچنان از دولت خواست که سیاستش در برابر پاکستان را تغییر دهد و در برابر اقدامات تخریبکارانه این کشور در افغانستان از موضع جدی و قدرتمند ظاهر شود.

او تاکید کرد، چنانچه دولت افغانستان همچنان در برابر پاکستان از خود ضعف نشان دهد، گروه های شورشی تحت حمایت پاکستان با گسترش نفوذ خود به نقاط مختلف افغانستان، هر روز فاجعه ای خلق خواهند کرد.

در همین حال باشندگان بامیان در واکنش به سربریدن هفت گروگاه هزاره در زابل، وقوع این رویداد  ادامه نسل کشی هزاره ها  و نشانه ضعف دولت خواندند.

آنان می گویند، چون هزاره ها مدنی ترین مردم در افغانستان هستند و همواره از روند های دموکراتیک و تطبیق قوانین حمایت کرده اند، دولت مردان فقط در زمان انتخابات به سراغ آنان می آیند اما پس از آن با قدرنشناسی آشکار با کسانی که به قتل و کشتار این مردم صلح می پردازند، همکاری می کنند.

به گفته آنان؛ از آنجائیکه مسولیت حفظ امنیت شهروندان مطابق به قانون اساسی کشور برعهده دولت است، سران دولت باید جلو تداوم نسل کشی هزاره ها را بگیرند و ضمن تامین امنیت شهروندان کشور، عاملان جنایت های ضد بشری و نسل کشی را دستگیر و محاکمه کند و نیز از طریق رسانه ها به مردم افغانستان پاسخ دهد.

باشندگان بامیان هشدار دادند، در صورتی که دولت هرچه زودتر عاملان سربریدن هفت گروگان هزاره در زابل را دستگیر و مجازات نکند، دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد.

هرچند باشندگان بامیان، روز گذشته در اعتراض به بی توجهی دولت در آزادسازی این گروگان ها تظاهرات کردند، با آنهم گمان می رود که حرکت های اعتراضی گسترده دیگری را نیز در حمایت از معترضان کابلی راه اندازی کنند.
 

تظاهرکنندگان با شعارهای “ارگ، ارگ؛ مرگ، مرگ”، اشرف غنی و اتمر، این بود افغان برابر” و “اشرف و عبدالله مردم را نکنید تباه” تجمع کردند و خواسته های خود را از مقام های حکومت خواستند.

آنان از مقام های حکومت وحدت ملی خواستند که به محل تظاهرات حضور یابند و به خواسته های مردم گوش فرا دهد، اما مقام این خواسته ها را نشنیده گرفت.

تظاهرکنندگان از مقام های حکومت وحدت ملی می خواستند که تپه ای را در کابل به شهدای زابل اختصاص دهد، در زودترین فرصت عملیات تصفیه ای را در ولسوالی خاک افغان راه اندازی کند و قول اردوی را در ولایت های مرکزی اختصاص دهد.

اما این خواسته ها نشنیده گرفته شد، معترضان حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دروازه های ابتدایی اداره امور را شکستند و وارد اداره امور شدند.

در این زمان برخی از محافظان اداره امور و ریاست جمهوری دست به تیر اندازی زدند که باعث زخمی شدن هشت تظاهرکننده شد.

اما این تیر اندازی ها نتوانست مردم را پراکنده کند و تظاهرکنندگان  همچنان پشت دروازه تجمع کردند.

جنرال مراد علی مراد به نمایندگی از مقام های حکومت وحدت ملی بین تظاهر کنندگان حضور یافت و به مردم وعده سپرد تا ساعت دیگر خواسته هایشان را به گوش مقام های حکومت وحدت ملی برساند.

بعد از رفتن جنرال مراد، رئیس جمهوری از معترضان خواست تا به علاوه هفت بازمانده خانواده شهدا، 30 تن از نمایندگان معترضان به داخل ارگ برود.

اما این خواسته در مراحل ابتدایی از سوی معترضان پذیرفته نشد.

 

معترضین که قصد داشتند از طریق اداره امور وارد ارگ ریاست جمهوری شوند با تیراندازی نیروهای امنیتی کشور روبرو شدند.

معترضین پس از اینکه به گفته آنان با سکوت ارگ نشینان در قبال تظاهرات میلیونی مردم مواجه شدند تصمیم گرفتند از طریق اداره امور وارد ارگ ریاست جمهوری شوند.

اما تیراندازی نیروهای امنیتی به نظر می رسد که نتوانسته معترضین را متفرق کند و معترضین همچنان در محل تجمع خود به شعارهای خود ادامه می دهند و خواهان استعفای رهبران دولت وحدت ملی هستند.

لازم به ذکر است که معترضین از ابتدای راهپیمایی خود از منطقه دشت برچی در غرب کابل گفته بودند که وارد ارگ ریاست جمهوری خواهند شد.

همچنین گزارش ها حاکی از این است که جنرال مراد علی مراد معاون رئیس ستاد ارتش افغانستان نیز به محل تجمع معترضین آمده و با برخی گردانندگان اصلی این تظاهرات به گفتگو پرداخته است.

همچنین گفته می شود برخی از معترضین به داخل ارگ ریاست جمهوری فراخوانده شده اند و برخی از خواسته های آنان نیز مورد قبول مقامات در ارگ ریاست جمهوری واقع شده است.

در این بیانیه که امروز از سوی دفتر یوناما در کابل منتشر شده، آمده است که این ممکن است یک جنایت جنگی از سوی مخالفان دولت افغانستان به شمار آید.

نیکولاس هایسم رئیس دفتر یوناما در این بیانیه گفته است “قتل بی رحمانه این هفت تن ممکن است یک جنایت جنگی به حساب آید و عاملان این جنایت باید جوابگو باشند.”

آقای هایسم با اشاره به قتل این غیرنظامیان و همچنین گروگان گیری این افراد ملکی گفت که اینگونه اقدامات بر خلاف قوانین حقوق بشری که تمامی طرف های درگیر در یک جنگ به شمول گروه های مخالف دولت باید اطاعت کنند می باشد.

گفتنی است که هفت هموطن کشور چندی پیش در ولسوالی گیلانی ولایت غزنی ربوده شدند و اجساد سر بریده شده آنان روز یکشنبه هفته جاری در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل کشف شد.

بدنبال این رویداد، هزاران تن از ساکنان کابل و دیگر ولایت امروز چهارشنبه با برپایی راهپیمایی گسترده ای از دولت خواستند تا هر چه زودتر عاملان این جنایت را شناسایی کرده و مجازات کنند.

لازم به ذکر است که این رویداد اولین بار نیست که در کشور به وقوع می پیوندد، و مردم دولت را به بی توجهی نسبت به تامین امنیت شهروندان محکوم می کنند.

 

سخی داد حیدری معاون فرماندهی پولیس ولایت بدخشان گفت “یک گروه ده نفره از طالبان تحت فرماندهی احمد مقصود سلاح های خود را تسلیم پولیس کردند و قسم یاد کردند که از این پس از دولت دفاع خواهند کرد.”

آقای حیدری گفت که این گروه از طالبان در چند سال اخیر مصروف انجام فعالیت های تروریستی در ولسوالی بهارک این ولایت بودند.

طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.

شینهوا

معترضان راهپیمایی خود را از مسجد شهید مزاری در منطقه دشت برچی در غرب کابل آغاز نمودند و هم اکنون این معترضان به سوی ارگ ریاست جمهوری راهی هستند، جایی که تصمیم دارند از دولت دادخواهی کنند.

معترضین پلاکارد و بنرهایی را نیز با خود در دست دارند که نوشته شده اند “طالبان جنایت می کند و ارگ حمایت می کند.”

گفتنی است که هفت تن از شهروندان کشور از جمله سه زن و یک کودک که از قومیت هزاره بودند چندی پیش در مسیر ولایت غزنی به ولایت زابل در ولسوالی گیلانی از سوی افرادی ناشناس ربوده شدند.

اجساد این هفت تن چند روز پیش در حالی پیدا شد که سر های آنها به طور فجیعی بریده شده بودند.

بدنبال کشته شدن این هفت شهروند کشور خشم تمامی مردم افغانستان و جهان به پا خواست و مردم، دولت را محکوم به بی توجهی و سهل انگاری در تامین امنیت برای شهروندان کردند.

اجساد این هفت هموطن از ولایت زابل به ولایت غزنی منتقل شد که سپس شامگاه روز گذشته وارد کابل شد.

معترضین در حالی که تابوت های این هفت هموطن را حمل می کنند شعارهایی مبنی بر “مرگ بر طالبان” و “مرگ بر داعش” نیز سر می دهند.

 

گفتنی است که هفت تن از شهروندان کشور که از قومیت هزاره بودند چندی پیش توسط شورشیان داعش در ولایت غزنی ربوده شدند، که اجساد آنان چند روز پیش از ولایت زابل پیدا شد.

صدها شهروند کابل شامگاه امروز در مصلی شهید مزاری در منطقه دشت برچی شهر کابل به استقبال پیکرهای این هفت تن آمدند.

در این تجمع، بسیاری از شهروندان کشور دولت وحدت ملی را محکوم به توجهی در خصوص این رویداد کردند. آنها گفتند که در قبال این اتفاق سکوت نخواهند کرد.

در همین حال، برخی دیگر از تجمع کنندگان بر اتحاد میان تمامی اقوام کشور تاکید ورزیدند و از دولت خواستند تا عاملین این حادثه را شناسایی کرده و به دست عدالت بسپارند.

یکی از ساکنان غزنی که به همراه اجساد به کابل آمده است می گوید “تمامی اقوام اینجا جمع شده ایم تا اتحاد خود را نشان دهیم و عدالت را برای خانواده های این قربانیان طلب کنیم.”

در همین حال دولت نیز امروز سه شنبه اعلام کرد که آمادگی های لازم برای تشییع و دفن این قربانیان در نظر گرفته شده است.

گفتنی است که سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهوری نیز پیش تر گفته بود که محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور، محمد گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی فردا برای همدردی با خانواده های قربانیان به ولایت غزنی می روند.

لازم به ذکر است که شماری از فعالان مدنی کشور دولت را متهم به سهل انگاری در خصوص آزادسازی این گروگانان کرده اند.

آنها همچنین در این تجمع از دولت خواستند تا یک روز را عزای عمومی اعلام کند.

 

 

این فعالان عصر امروز (سه شنبه) در یک حرکت اعتراضی سر بریدن هفت گروگان هزاره را محکوم و تقبیح کردند.

معترضان با حمل نمادهایی از هفت پیکر غرق به خون و پوستری که رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور را “کر و کور” نشان میداد، با سردادن شعارهای “اشرف غنی، شرمت باد”، عبدالله، کجاشد وعده ها”، و “هزاره بودن جرم نیست،” از دولت، نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر خواستند تا جلو نسل کشی هزاره ها در کشور را بگیرند.

این تظاهرات که از مسجد رهبر شهید آغاز شد تا چوک الیکین مرکز بامیان ادامه پیدا کرد.

معترضان گروگان گیری ها از قوم هزاره و کشتار آنان را ادامه نسل کشی این قوم خواندند که به گفته آنان از 125 سال پیش توسط عبدالرحمان آغاز شده بود و تاکنون نیز در مناطق مختلف کشور ادامه دارد.

از سال گذشته به این سو، تعدادی از شاهراه های کشور شاهد گروگان گیری های گسترده ای از مسافران به ویژه قوم هزاره بود.

برای نخستین بار، شورشیان ۳۱ نفر از مردم هزاره را در ماه حوت سال گذشته زمانی که از هرات به سوی کابل سفر می‌کردند، در ولایت زابل به گروگان گرفتند.

گروگان گیرها ۱۹ تن از این مسافران را پس از حدود سه ماه رها کردند.

پس از آن حداقل دو بار دیگر نیز مردان مسلح ، اقدام به گروگان گیری مردان و زنان در شاهراه های کشور کردند.

در آخرین مورد شورشیان سه ماه پیش هفت تن از جمله سه زن به شمول یک دختر 9 ساله را که از باشندگان ولایت غزنی بودند در ولایت زابل به گروگان گرفتند.

این شورشیان دو روز پیش تمامی این گروگان ها را در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل سربریدند.

واکنش ها

رویداد سربریدن هفت مسافر از سوی شورشیان در لایت زابل، واکنش های تندی  را در داخل و خارج کشور به همراه داشته است.

از روز گذشته تاکنون، شماری از مقام های بلند پایه دولتی در کابل از جمله رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی، سرور دانش، کریم خلیلی و رهبران برخی از احزاب سیاسی، ضمن محکوم کردن این حادثه، مقام های امنیتی کشور را متهم به بی توجهی و غفلت وظیفوی در آزادسازی این گروگان ها کرده اند.

مردم هزاره در ولایت غزنی از تحویل گیری جنازه های قربانیان این رویداد خودداری کرده و قرار است در اعتراض به سربریده شدن این افراد، جنازه های آنان به کابل پایتخت کشور منتقل شوند.

نمایندگان مردم غزنی در مجلس، ضمن ددمنشانه و جنایت کارانه خواندن سربریدن هفت گروگان در زابل، از حکومت خواسته اند که علاوه بر مجازات عاملان این رویداد به بازماندگان شان غرامت بپردازد.

همچنان شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز دولت را متهم به بی توجهی در قبال آزادسازی این گروگان ها کرده اند.

آنان گفته اند که به نظر می رسد اعتراضات مدنی دیگر مشکلی را حل نمی کند و برای مقابله با دشمنان باید با زبان خودشان سخن گفت و به تعبیر قدیمی “جواب کلوخ اندازان را با سنگ” پس داد.

این کاربران شبکه های اجتماعی که بیشتر مربوط به قوم هزاره هستند، بدلیل آنچه آنان وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان می خوانند، از مردم هزاره خواسته اند تا برای حفاظت از خود مسلح شوند.

با این حال معترضان در بامیان با نشر قطعنامه ای، گروگان گیری از قوم هزاره و کشتار آنان را نسل کشی و نقص صریح حقوق بشر خوانده و از نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر ملی و بین المللی خواستند که تا زمان محاکمه نشدن جنایت کاران جنگی، عاملان نقض حقوق بشر و مرتکبان نسل کشی در افغانستان، اقدام به راه اندازی اعتراضات گسترده کنند.

در قعطنامه تظاهرات کنندگان بامیانی گفته شده از آنجایی که سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت این سازمان در قبال حفظ جان انسان ها ماموریت جهانی دارد و بخش حقوق بشر آن ناظر بر رعایت حقوق بشر توسط تمام دولت ها و گروه ها است،  این سازمان باید ضمن افزودن عاملان نسل کشی هزاره ها در افغانستان، از هیچگونه تلاشی برای مجازات آنان دریغ نکند.

در جای دیگری از قعطنامه آمده است:” بدون شک یکی از اهداف تروریستان جنایت کار این است که با کشتار سیستماتیک مردم هزاره نفاق ملی ایجاد کنند اما بدلیل آنکه این مردم وحدت ملی را در افغانستان یک اصل میدانند، از سران حکومت وحدت ملی می خواهند تا با این بی تفاوتی در مقابل نسل کشی قومی نوعی هماهنگی با دشمن به شمار می رود خاتمه دهند”.

در این قعطعنامه تاکید شده است که براساس العامیه جهانی حقوق بشر، قوانین جنگ، کنوانسیون های ژنو و محلقات آن و مطابق با حقوق بشردوستان بین المللی، در جریان جنگ، طرفهای درگیری حق ندارند تا زنان و اطفال را به اسارت ببرند اما بدلیل اینکه این عمل از سوی جنایتکاران در افغانستان بارها تکرار شده است، سازمان ملل باید برای توقف گروگان گیری و کشتار غیر نظامیان بگونه جدی وارد عمل شود.