دسته: اجتماعی

 

امرالله صالح رئیس کمیسیون حقیقت یاب چگونگی سقوط ولایت کندز که امروز نتایج یافته های شان را در کابل ارائه کرد و تاکید نمود که کمبود امکانات در سقوط کندز هیچ تاثیری نداشته است و توطئه ای نیز در کار نبوده است.

صالح با انتقاد از ترکیب شورای امنیت ملی گفت: در روز که کندز به دست طالبان سقوط کرد فرد مسوول مشخص نبود و سه کندک از نیروهای افغان نیز به سه استقامت متفاوت ساحه را ترک کرده بودند.

صالح افزود: که حکومت افغانستان در گام نخست تهدید طالبان را در به محاصره کشانیدن شهر کندز جدی نگرفت و تنها با استقرار یک بخش از نیروهای محلی که زیر چوکات پولیس ملی فعالیت می کردند تلاش کرد تا این تهدید را مهار کند.

صالح علاوه کرد، پس از این که نیروهای پولیس محلی سه ماه در برابر طالبان جنگیدند و به شدت خسته نبرد بودند، طالبان با استفاده از تاکتیک پراکنده ساختن نیروها محاصره شهر را تنگ تر ساختند تا اینکه شهر کاملا به دست این گروه سقوط کرد.

صالح تاکید کرد که نقش نیروهای امریکایی در تغییر مسیر جنگ و اداره مجدد این نبرد بسیار سودمند بود.

وی تاکید کرد که اگر حملات هوایی نیروهای امریکایی نمی بود، طالبان به راحتی وارد میدان هوایی ولایت کندز می شدند جای که تنها محل فرمانده نبرد در ولایت کندز بود.

ولایت کندز حدود سه ماه پیش توسط گروه تروریستی طالبان سقوط کرد و تا تصفیه کامل شهر نزدیک به 5 روز طول کشید، در این مدت جنایات زیادی از سوی طالبان صورت گرفت.

آقای صالح در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به تاخیر در نشر این گزارش گفت: “ما تمام شایعات مبنی بر این که در این مدت مصروف چانه زنی با دولت به خاطر به دست آوردن چوکی بوده ایم را مطلق بی اساس می دانیم”.

گفتنی است که پیش از این شماری از نهادها و فعالان جامعه مدنی به شدت از تاخیر در نشر یافته های کمیسیون حقیقت یاب کندز انتقاد کرده بودند.

 

شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته با تصویب قطعنامه ای که توسط فرانسه پیشنهاد شده بود از تمامی اعضای خود خواست تا به جنگ علیه داعش ملحق شوند.

هفته گذشته پاریس پایتخت فرانسه شاهد عملیات تروریستی گسترده ای از سوی داعش بود که 130 تن کشته شدند.

این حملات سبب شد تا فرانسه قطعنامه ای را نوشته و به شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب ارائه کند.

در این قطعنامه، تمامی 15 عضو شورای امنیت ذکر کردند “داعش تهدید جدی و بی سابقه بر صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود.”

گفتنی است که داعش اخیرا مسئولیت سقوط هواپیمای روسی که در آن 224 تن کشته شد را نیز بر عهده گرفت.

این گروه همچنین حملات متعددی را در لبنان، ترکیه، تونس و افغانستان تاکنون راه اندازی کرده است.

قطعنامه تازه مصوب شده سازمان ملل همچنین از تمامی اعضای خود خواست تا از خارجیانی که قصد دارند در صفوف داعش بجنگند جلوگیری کرده و حامیان مالی این گروه را شناسایی کنند.

 

وزارت امور داخله در خبرنامه ای نوشت نیروهای امنیتی کشور این عملیات را در مربوطات ولایات ننگرهار، لغمان، فاریاب، جوزجان، کندهار، اروزگان، خوست، پکتیکا، پکتیا، هرات و هلمند راه اندازی کردند که در جریان این عملیات، 18 شورشی کشته، پنج تن زخمی و یک تن شورشی دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

خبرنامه می افزاید که نیروهای امنیتی کشور مقادیری سلاح نیز از این شورشیان بدست آورده است.

وزارت امور داخله کشور همچنین تایید می کند که در جریان این عملیات های پاکسازی، هفت تن از نیروهای امنیتی کشور به شهادت رسیدند.

طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.

یک مقام محلی ولایت زابل می گوید که این بیست شهروند کشور اکثرا از قومیت هزاره بودند که در مسیر ولسوالی شاه جوی و قلات توسط افرادی ناشناس ربوده شدند.

وی می گوید که آدم ربایان این بیست تن را به مکان نامعلومی برده اند.

تاکنون هیچ شخص و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

 

بر اساس خبرنامه ی منتشر شده از سوی این وزارت، این دو کارمند هنگام اجرای وظیفه خواهان رشوه شده بودند که توسط کمیته دادستانی وزارت مالیه دستگیر شدند.

این افراد به دادستان کل جهت تحقیق معرفی شدند.

در خبرنامه امده است که قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد و با متهمان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به نقل از خبرنامه، مبارزه با فساد اداری از جمله اولویت های وزارت مالیه است و کسانیکه به فساد آغشته باشند با ایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس جمهوری دیروز در کابل درباره تاخیر شروع کار کمیته گزینش گفت که فعالان جامعه مدنی نماینده خود را به این کمیته معرفی نکرده و میان فعالان مدنی در این باره جنجال وجود دارد.

آقای هاشمی گفته بود همه چیز برای شروع کار کمیته گزینش آماده است و فعالان مدنی باید نماینده خود را به این کمیته انتخاب و معرفی کند.

شکیلا بارکزی، از مسوولان اکسین، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنها نماینده خود را انتخاب کرده و برای عضویت کمیته گزینش معرفی کرده اند.

خانم بارکزی تاکید کرد که فعالان مدنی هیچ اختلافی در این باره ندارند و دولت نمی تواند با وارد کردن اتهامات به فعالان مدنی، تاخیر در شروع کار کمیته را توجیه کند.

تشکیل کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، یکی از ده ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود که رئیس جمهوری آنرا تایید کرده است.

براساس این بند پیشنهادی، کمیته گزینش هفت عضو دارد و آنها کمیشنران جدید را برای کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهوری معرفی می کنند.

در ترکیب این کمیته، سه تن به شمول يک زن از نهادهای جامعه‌ مدنی، يک عضو شورای دادگاه عالی، يک تن از کميسيون مستقل حقوق بشر، يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی و يک نماينده‌ از کميسيون اصلاحات اداری شامل هستند.

پیشتر، ریاست اجرایی به شروع کار کمیته گزینش تاکید کرده بود و این اداره از ریاست جمهوری خواسته هر چه زودتر به بلاتکلیفی این کمیته پایان دهد.

ریاست اجرایی، هشدار داده که هر گونه تعلل در شروع کار کمیته گزینش، روند برگزاری انتخابات را آسیب می رساند.

روز گذشته، ۲۷ عقرب، مسوولان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفتند که تا یک هفته دیگر کار کمیته گزینش آغاز می شود.

شکیلا بارکزی می گوید که هرگونه تاخیر بدون دلیل موجه در کار کمیته گزیشن باعث کند شدن روند اصلاح انتخابات می شود.

به گفته خانم بارکزی، هر قدر که کار این کمیته با تاخیر آغاز شود به همان اندازه چالشی در برگزاری انتخابات پارلمانی ایجاد می شود.

او از رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کشور خواست تا به روند اصلاحات انتخاباتی به ویژه آغاز به کار کمیته گزینش احترام گذاشته و این روند را سرعت بخشند.

ژنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در یک نشست خبری در کابل گفت: ” وزارت دفاع با قاطعیت اعلان می کند که سرباز خیالی در چارچوب این نهاد وجود ندارد.”

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس به رسانه ها گفته بود که تعداد زیادی از سربازان وزارت دفاع خیالی است و ممکن نیست که 350 هزار سرباز در قالب ارتش خدمت کند.

آقای وزیری خاطرنشان ساخت که معاش و امتیازهای منسوبین وزارت دفاع بر اساس کارت بانکی پرداخت می شود و ممکن نیست که سرباز یا منسوب خیالی وجود داشته باشد.

به گفته ی وی؛ زمانی که برخی از گزارش ها تمرکز به تعداد سربازان افغان در یک پاسگاه دارند به مساله ی رخصتی سربازان، زخمی ها، شهدا و مامورانی که برای آموزش های بیشتر به مراکز آموزش فراخوانده شده اند توجهی صورت نمی گیرد.

سخنگوی وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای عملیات برنامه ریزی شده این وزارت برای سرکوب مخالفان مسلح در سراسر کشور اشاره نمود.

آقای وزیری گفت که در جریان این عملیات، در ولسوالی شورابک ولایت قندهار بزرگترین مرکز القاعده از بین رفته است.

وی بیان داشت که در عملیات دیگر در ولسوالی سنگین ولایت هملند یک کارخانه بمب سازی طالبان نابوده شده و ۴ فرمانده ارشد طالبان نیز دستگیر شده است.

او با اشاره به عملیات نیروهای امنیتی به مخفیگاه های داعش در ننگرهار و مواضع طالبان در لوگر گفت که نهادهای امنیتی افغان مصمم اند که این عملیات ها در زمستان نیز ادامه داشته باشد.

سخنگوی وزارت دفاع همچنین از آمادگی امریکا برای تحویل دهی ده ها نوع سلاح های مختلف نوع سبک و سنگین به ارتش ملی کشور خبر داد.

رئیس جمهوری به منظور انتقال حاجیان کمیته ای را به ریاست داود سلطان زوی مشاور ارشد ریاست جمهوری تشکیل داد.

در ابتدای تشکیل این کمیته تعداد کثیری از نمایندگان مجلس از عملکردهای داود سلطان زوی شکایت کردند. آنان می گفتند که سلطان زوی به ازای هر ساعت پرواز 4000 دالر اختلاس می کند.

به گفته نمایندگان مجلس شرکت های داخلی با ساعتی 8600 دالر مسافران را انتقال می داده ولی سلطان زوی با یک شرکت خارجی به ازای هر ساعت 12 هزار دالر قرار داد منعقد کرد.

نقیب الله فایق، عضو مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه در صحن مجلس گفت: انتقال حاجیان به مکه و برگشت آنان 800 ساعت پرواز صورت گرفته است.

به گفته فایق و بر اساس اطلاعات نمایندگان مجلس سلطان زوی مبلغی حدود 3 میلیون دالر از هزینه پرواز حاجیان اختلاس کرده است.

آقای فایق همچنین افزود که اسنادی در دست است که این هواپیماها بیمه هم نبوده اند و در صورت بروز حادثه هیچ نهادی پاسخگو نمی بود.

وی اظهار کرد که چنانچه دولت می خواهد با فساد مبارزه کند، باید با عناصر اطراف ارگ که به فساد آغشته است مبارزه کند و آنان را به زندان بفرستد.

آقای محمدی افزود، “یکی از این دو گروه درصدد تخریب شخصیتی من است و گروه دیگر می خواهد که قضیه کابل بانک پوشیده بماند و محکومان کابل بانک قروض خود را ندهند.”

چندی پیش قرارداد اعمار شهرک هوشمند در کابل با حضور احمدضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری و جمعی از نمایندگان شورای ملی به امضاء رسید.

قرارداد این شهرک بین وزارت امور شهر سازی و خلیل الله فیروزی یکی از متهمان اصلی سقوط کابل بانک منعقد شد اما چندی بعد رئیس جمهوری این قرارداد را ملغی کرد.

روز گذشته نیز رئیس جمهوری وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی اش را به تعلیق در آورد.

در پیوند به این رویداد، کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا/بزرگان عبدالعلی محمدی و محمد ضیاء نور خیل مشاور حقوقی وزارت امور شهر سازی را به این کمیسیون دعوت کرده بود.

عبدالعلی محمدی در مورد مکتوبی که به وزارت امور شهر سازی فرستاده بود، معلومات داد و افزود که براساس این مکتوب قرار نبوده است خلیل الله فیروزی طرف قرارداد باشد.

آقای محمدی افزود، با توجه به مکتوب صادره، طرف قرارداد شرکت نبی زاده وردک است که قرارداد اعمار شهرک با خلیل الله فیروزی منعقد کرده بود.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که در جلسه دو روز پیش این کمیسیون با وزیر شهرسازی، سید سعادت منصور نادری گفته بود که به وی مشاورانش گفته که این قرارداد منعقد شود.

محمدضیا نورخیل، مشاور حقوقی وزارت شهرسازی اما می گوید که از جریان قرارداد اعمار شهرک خبری ندارد و این موضوع را از طریق رسانه ها با خبر شده است و بسیار تاسف نیز می خورد.

زلمی زابلی، رئیس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا خطاب به محمدی گفت که چرا در مکتوب مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری اجازه داده شده بود که با دارایی های خلیل الله فیروزی کار شود.

محمدی افزود که بر اساس ماده 113 قانون جزا، کسانی که محکومیت شان بیشتر از ده سال نباشد می تواند با دولت قرارداد و معامله انجام دهد.

وی اضافه کرد: “من علاوه بر مشاور حقوقی رئیس جمهوری؛ رئیس کمیسیون بررسی قضیه کابل نیز بانک بودم و می خواستم که با این طرح پول ملت را از فیروزی بگیرم.”

او علاوه کرد “با توجه به کارهای صورت گرفته؛ توانستیم 58 هزار قیراط سنگ قیمتی به ارزش 10 میلیون دالر از دارایی های فیروزی را بگیریم.”

محمدی همچنین اظهار کرد که فیروزی هیچ ملک و دارایی را به نام خود نکرده بود ولی با فنون متفاوت توانستیم بیش از 20 میلیون دالر از دارایی های او را بگیریم و فیروزی قانع شود که 140 میلیون دالر دیگر بپردازد.

به گفته وی گروهی است که می خواهد مبارزه با فساد رئیس جمهوری را بدنام کند و از سوی دیگر محکومان کابل بانک را تشویق می کند که بدهی خود را پرداخت نکنند.

لازم به ذکر است که چندی پیش در شبکه های اجتماعی خبرهایی منتشر شد که در قرارداد شهرک هوشمند احمد ضیاء مسعود مبلغ 2.7 میلیون دالر و محمدی 1.7 میلیون دالر رشوه گرفته است.

اما عبدالعلی محمدی این گفته ها را شایعه و توطئه ای برای تخریب شخصیتی خود بیان کرد.

واکنش مجلس نمایندگان

روز گذشته رئیس جمهوری در پیوند به قضیه قرارداد شهرک هوشمند بین وزارت امور شهر سازی و خلیل الله فیروزی وظیفه عبدالعلی محمدی را به تعلیق در آورد که این موضوع باعث واکنش هایی در مجلس شد.

نمایندگان مجلس می گویند که ممکن نیست یک مشاور حقوقی بتواند کار اجرایی انجام دهد و ممکن است که دست های پشت پرده زیادی در این قرارداد سهم داشته باشد.

سید جمال فکوری بهشتی گفت: “مشاور حقوقی صلاحیت اجرایی ندارد و نمی تواند این کار را انجام دهد، احتمال دارد در این قضیه احمد ضیاء مسعود و وزیر شهرسازی دست داشته باشد.”

آقای بهشتی افزود، رئیس جمهوری باید این قضیه را به درستی بررسی کند و کسانی که مقام اجرایی داشته اند را وظیفه شان را به حالت تعلیق درآورد.

شایان ذکر است که در روز قرارداد شهرک هوشمند بین وزارت شهرسازی و خلیل الله فیروزی، علاوه بر عبدالعلی محمدی؛ احمد ضیاء مسعود و وزیر شهرسازی نیز حضور داشتند.

 

وزارت امور داخله امروز چهارشنبه در خبرنامه ای که پیشرفت روزانه نیروهای امنیتی را گزارش می دهد نوشت که این عملیات در مربوطات ولایت های ننگرهار، لغمان، فاریاب، کندز، ارزگان، کندهار، پکتیکا و هلمند توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور راه اندازی شد.

خبرنامه می افزاید که در نتیجه این رشته عملیات ها، 26 شورشی کشته، 19 تن دیگر زخمی و چهار تن از این شورشیان از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدند.

خبرنامه همچنین می نویسد که نیروهای امنیتی کشور در جریان این عملیات سلاح های مختلفی از سوی شورشیان بدست آورده است.

وزارت در خصوص تلفات احتمالی نیروهای امنیتی کشور در جریان این عملیات چیزی ننوشت.

گفتنی است که وزارت امور داخله کشور از عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای پاکسازی کشور از وجود دشمنان قدردانی می کند.

طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.

 

عطالله کوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که این عملیات شب گذشته در مربوطات ولسوالی بهسود این ولایت توسط حملات نیروهای خارجی راه اندازی شد.

وی جزئیاتی بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.

در همین حال، چندی پیش نیز، 13 شورشی دیگر از جمله والی نام نهاد طالبان در یک حمله دیگر هواپیماهای بدون سرنشین در این ولایت کشته شدند.

حضرت عمر مشرقی وال سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار در این باره گفت در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی خوگیانی این ولایت، سیزده شورشی طالبان از جمله ولسوال نام نهادشان کشته شدند.

آقای مشرقی وال گفت “نور احمد ولسوال نام نهاد طالبان برای خوگیانی هنگامی که به همراه چند شورشی دیگر در حال آماده گیری برای یک حمله بودند از سوی یک هواپیمای بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفتند.”

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

 

این مقام وزارت شهرسازی از سوی منسوبین اداره امنیت ملی حین دریافت رشوه بازداشت شد.

بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل گفت که این اداره با همکاری منسوبین اداره امنیت ملی کشور یک کارمند از بخش اداری و مالی وزارت شهرسازی را حین اخذ رشوه بازداشت کرده اند.

این در حالیست که کمیسیون مستقل نظارت و ارزیابی ضد فساد از افزایش آمار فساد در کشور خبر می دهد و از کار دادستانی کل در این خصوص انتقاد می کند.

این کمیسیون می گوید این در حالیست که پرونده شش تن از مقامات ارشد دیگر در همین وزارت به اتهام فساد در دادستانی کل می باشد و همچنان پرونده آنها بلاتکلیف می باشد.

گفتنی است که حدود چهار ماه پیش، شش تن از مقامات ارشد وزارت شهرسازی به اتهام اختلاس از یک پروژه خانه سازی بازداشت شدند.

 

آقای زهیر گفت که هم اکنون جلو تمامی ساخت و سازهای غیر قانونی در ساحات سبز بامیان و نیز ساحات مربوط به میراث های فرهنگی ثبت شده در لیست میراث های فرهنگی جهانی در معرض خطر یونسکو گرفته شده است.

او می گوید، چوب فروشی های سر بازار بامیان که قسمتی از ساحه سبز را اشغال کرده بودند، قرار است بزودی به جای دیگری منتقل شوند و خانه های خودسری که در ساحات سرخ یونسکو ساخته شده اند نیز پس از حکم محکمه تخریب خواهند شد.

والی بامیان تاکید کرد که جلو ساخت یک شهرک در مرکز این ولایت که بخشی از ساحات سرخ یونسکو را در بر می گرفت نیز متوقف شده است.

“والی قبلی مقصر اصلی”

این اظهارات والی بامیان در حالی صورت می گیرد که بتازگی نماینده سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) در افغانستان با ابراز نگرانی از تخریب منظره فرهنگی بامیان، خواستار جلوگیری ساخت و سازهای غیرقانونی در ساحات به مربوط به میراث های فرهنگی این ولایت شده است.

پاولوفوتنانی نماینده یونسکو در افغانستان، با ارسال مکتوبی به وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور و اداره محلی بامیان از افزایش بی رویه ساخت و سازهای غیرقانونی در ساحات مربوط به آثار تاریخی ثبت شده در این سازمان، به شدت ابراز نگرانی کرده است.

در مکتوب دفتر یونسکو آمده است که از چندی بدینسو، مالکان زمین در ساحات مربوط به میراث های فرهنگی بامیان، اقدام به ساخت ها و سازهای غیر قانونی و تخریب ساحات سبز و نیز زمین های زراعتی کرده اند که این امر، منظره فرهنگی این ولایت را درحد زیادی دگرگون کرده است.

براساس آنچه در این مکتوب گفته شده، ساخت و سازهای بی رویه ساحات سرخ یونسکو بویژه در منطقه تولواره مرکز بامیان در چندصد متری جنوب شرق مجسمه 55 متری صلصال، منظره فرهنگی این ولایت را تغییر داده است.

بامیان از ولایت های باستانی در مرکز کشور است که آثار تاریخی فراوان از دوره های مختلف تاریخی را در خود جای داده است.

از میان آثار تاریخی این ولایت، هشت اثر به عنوان میراث فرهنگی جهانی در معرض خطر در موسسه یونسکو ثبت شده اند.

افزایش ساخت و سازهای بی رویه در ساحات مربوط به این میراث های فرهنگی، احتمال حذف شدن آنها از لیست میراث های فرهنگی جهانی یونسکو را افزایش داده است.

با این حال محمدطاهر زهیر والی بامیان می گوید که بیشتر ساخت و سازهای غیرقانونی در ساحات سرخ و سبز بامیان در جریان گیرودارهای انتخابات ریاست جمهوری و در زمانی که غلام علی وحدت، رهبری ولایت بامیان را به عهده داشت، صورت گرفته است.

او افزود که آقای وحدت در زمینه حفاظت از ساحات سبز و نیز ساحات مربوط به میراث های فرهنگی جهانی در بامیان، سهل انگاری کرده است.

به گفته او؛ پس از این، اداره محلی تمام تلاش خود را بخرج خواهد داد تا جلو ساخت و سازهای غیر قانونی در ساحات مربوط به میراث های فرهنگی و ساحات سبز بامیان را بگیرد.

“جلو زورمندان گرفته می شود”

درحالی که دهها اثر تاریخی در بامیان در معرض خطر نابودی کامل قرار دارند، در چند سال گذشته مسئولان در اداره محلی این ولایت در زمینه جلوگیری از تخریب بیشتر این آثار و ساخت بلند منزل ها در ساحات مربوط به میراث های فرهنگی اقدامات موثری نکرده اند.

در کنار کاوش گری های غیر قانونی، عوامل طبیعی مانند ریزش برف و باران و عدم آگاهی مردم از ارزش آثار تاریخی، ساخت بلند منزل های غیر قانونی از سوی زورمندان در ساحات ممنوعه از عواملی اند که آثار تاریخی بامیان را در معرض خطر نابودی کامل قرار داده اند؛ چیزیکه ابراهیم اکبری رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ این ولایت آن را تایید کرده بود.

با وجودیکه تا کنون بسیاری از زورمندان، هتل های مجللی را در مناطق ممنوعه که به ساحات سرخ و سبز بامیان صدمات بزرگی را وارد کرده است اعمار کرده اند، والی بامیان می گوید که اداره محلی، جلو هرگونه ساخت و سازهای غیر قانونی در ساحات سرخ و سبز از سوی هرکسی که باشد را می گیرد.

در همین حال عبدالله نصرت دانش آموخته رشته گردشگری به خبرگزاری رها گفت، در صورتی که میراث های فرهنگی بامیان از لیست میراث های فرهنگی سازمان یونسکو حذف شوند، این امر تاثیرات ناگواری بر صنعت گردشگری در این ولایت خواهد داشت.

او هشدار داد که حذف آثار تاریخی بامیان از لیست میراث های فرهنگی جهانی یونسکو، می تواند منجر به سقوط صنعت نوپای گردشگری در این ولایت شود.

به گفته او؛ منظره فرهنگی بامیان در چند سال گذشته بدلیل انکشاف بی رویه بازار مرکز این ولایت و ساخت بلند منزل ها در ساحات سرخ ممنوعه، بصورت گسترده ای تغییر کرده است اما اداره محلی هیچ توجهی به این مسئله نکرده است.

 

 

این دانشجویان متهم شده اند که در جریان یک راهپیمایی پرچم طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را با خود حمل کرده بودند.

عطاء‌الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می گوید که 27 تن از دانشجویانی که در این راهپیمایی شرکت کرده بودند، شب گذشته، در جریان یک عملیات، بازداشت شدند.

آقای خوگیانی می‌گوید که شماری از این دانشجویان نیز فرار کرده‌اند که تلاش برای بازداشت آنها جریان دارد.

دانشجویان معترض پیش از این گفته بودند که فساد اداری، عدم رسیدگی به مشکلات دانشجویان و وضعیت بد خوابگاه دانشگاه ننگرهار دلیل راهپیمایی آنها و حمل پرچم طالبان و داعش بوده است.

این اقدام آنها واکنش‌های تندی در کشور به دنبال داشت و بسیاری از مردم خواستار بازداشت این دانشجویان شده بودند.

به گفته سخنگوی والی ننگرهار، برخی از دانشجویان بازداشت‌ شده با گروه‌های شورشی نیز ارتباط داشتند.

آقای خوگیانی می‌گوید که این دانشجویان راهپیمایی و حرکت‌شان را به دستور “بیگانه‌پرستان” انجام داده بودند.

به گفته وی، این گروه از دانشجویان از ولایات جنوبی لغمان، لوگر، میدان وردک و شماری هم از ولایات دیگر بودند.

آقای خوگیانی می‌گوید فرمان بازداشت این دانشجویان از سوی مقامات دولت مرکزی و مقامات محلی صادر شده است.

ننگرهار از ولایات ناامن کشور است. در این ولایت افزون بر طالبان، افراد گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) نیز فعالیت دارند.

آقای غنی در مراسم افتتاح این برنامه در کابل گفت که با تطبیق این برنامه، برای هزاران افغان در شهرها و روستاها زمینه ی کار فراهم خوهد شد.

وی اظهار داشت که باید آینده افغانستان روی منابع داخلی آن استوار باشد نه کمک های خارجی؛ اما برای رسیدن به این هدف مردم با سختی هایی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

او بیان داشت که کمک نقدی به کشاورزان و دهقانان یکی از اولویت های برنامه ی ملی اشتغال زایی خواهد بود که در قدم نخست به ۴۷۰۰ روستا و تا پایان سال ۱۵ هزار روستا در سراسر کشور کمک صورت خواهد گرفت.

به گفته ی وی؛ کشاورزان و دهقانان افغانستان زمین و نیروی کاری خوبی در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات مالی، نمی توانند برای بهبود زراعت شان گام های موثری بردارند.

استخدام هزاران نفر برای پاکسازی شهرهای بزرگ کشور یکی دیگر از اهدافی که در این برنامه به آن اشاره شده است.

رئیس جمهوری کشور خاطر نشان ساخت که تا زمستان سال آینده، تولید برق داخلی دو برابر خواهد شد و در این راستا ۱۷ بند آبی کوچک و بزرگ که مطالعات ابتدایی آن صورت گرفته، در ۱۷ ولایت کشور ساخته است.

آقای غنی گفت که ساخت این بندها و تولید برق برای بیش از ۲۵ هزار افغان به طور مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که حدود 200 هزار تن طی سه ماه اخیر کشور را به دلیل بیکاری و فقر ترک کرده اند و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.

گفتنی است که بیکاری و فقر عامل اصلی ناامنی در کشور نیز هست.

 

بر اساس این تحقیق، ناامنی، فساد، ضعف اقتصادی و ناتوانی حکومت از نگرانی‌های اصلی مردم عنوان شده است و مردم فکر می کنند که حکومت در مسیر نادرستی در حرکت است.

تحقیق بنیاد آسیا نشان می‌دهد که بیش از نیم مصاحبه شوندگان (57.5 درصد) گفته اند که کشور به جهت غلطی در حرکت است. در سال گذشته شمار کسانی که این گونه فکر می‌کردند 40.4 درصد بود.

این سروی که میان یازدهم تا بیست و هشتم ماه جون انجام یافته است، خاطرنشان می‌سازد که بدتر شدن وضعیت امنیتی، بیکاری و فساد اداری دلایل اصلی افزایش بدبینی است.

به گونه مثال شمار افغان‌هایی که گفته اند نگران امنیت شخصی خود هستند به 67.4 درصد رسیده است که بالاترین رقم از شروع این سروی در 11 سال قبل است.

کمک خارجی ها

این تحقیق همچنان نشان می دهد که مردم بر این باروند، نیروهای امنیتی کشور برای عملیات بدون کمک نیروهای خارجی قادر به عملیات نیست.

83 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که اردوی ملی نیاز به حمایت بین المللی دارد و 80 درصد چنین کمکی به پولیس ملی را ضروری دانسته اند. همچنین 70.4 درصد گفته اند پولیس محلی نیز نیاز به حمایت بین المللی دارد.

براساس یافته‌های بنیاد آسیا، گروه داعش نیز که مسئولیت چند حمله خونبار را در افغانستان به عهده گرفته است، بر مشاهده افغان‌ها از مصونیت شان تاثیر گذاشته است. سه چهار مصاحبه شوندگان گفته اند که در مورد داعش شنیده اند و 4.03 درصد این گروه را یک تهدید عنوان کرده اند.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که مردم کم‌تر به نهادهای عامه اطمینان دارند.

به گونه مثال، میزان کسانی که می‌گویند حکومت وظیفه‌اش را خوب انجام می‌دهد از 75.3 درصد در سال 2014 میلادی به 58 درصد در سال جاری کاهش یافته است.

همچنین شمار کسانی که از پروسه‌های دموکراتیک در کشور راضی اند به پایین‌ترین سطح خود رسیده و از 73 درصد در سال گذشته به 57 درصد کاهش یافته است.

فساد

دیگر نتیجه نظرسنجی بنیاد آسیا این است که شمار افغان‌هایی که می‌گویند می‌توانند بر تصامیم حکومت‌های محلی تاثیرگذار باشند از 56 درصد در سال گذشته به 44.5 درصد پایین آمده است. با وجود تلاش‌های حکومت برای کاهش فساد، 90 درصد افغان‌ها آن را بزرگ‌ترین مشکل روزمره خود عنوان کرده اند که بالاترین رقم بعد از 2004 است.

هرچند افغانستان در فراهم کردن خدمات ابتدایی حکومتی پیشرفت داشته است، اما رضایت از این خدمات پایین آمده است و حدود نیمی از مردم نبود برق، جاده‌های مناسب، آب آشامیدنی، امکانات آموزشی، خدمات صحی و آب مورد نیاز آبیاری را از مشکلات عمده خواهند اند.

بیکاری جوانان و حقوق زنان

با توجه به این که نیم جمعیت کشور زیر هجده سال عمر دارد و یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را می‌سازد، در نظرسنجی بنیاد، دیدگاه‌های این جوانان نیز شریک ساخته شده است. 71.4 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که بیکاری و 26.5 درصد گفته اند که بی‌سوادی بزرگ‌ترین مشکلاتی است که جوانان با آن مواجه اند.

در بخش حقوق زنان، افغانستان در 2015 شاهد پیشرفت بوده است. حالا کابینه حکومت چهار وزیر زن دارد و دو زن به عنوان والی تعیین شده اند.

بنیاد آسیا گفته است: «زنان افغان به صورت فزاینده از حقوق خود آگاهی می‌یابند می‌دانند که در منازعات داخلی با کدام نهادها تماس بگیرند.»

برعلاوه این نظرسنجی دریافته است که تقریباً همه افغان‌ها (93.6 درصد) از دسترسی مساوی دختران به مدرسه‌های اسلامی حمایت می‌کنند و نصف مصاحبه شوندگان از دسترسی مساوی دختران به مکتب‌های ابتدایی و لیسه و همچنین دانشگاه پشتیبانی کرده اند.

با وجود این، سکتور رو به توسعه رسانه‌ها و دسترسی به منابع معلوماتی از سراسر جهان مایه خوش‌بینی است. دو سوم (64.3 درصد) مصاحبه شندگان گفته اند که رسانه‌ها در کنار رهبران دینی بسیار مورد اعتبار اند که جلوتر از نهادهای حکومتی و سازمان‌های غیردولتی قرار دارند. در سال 2015 میلادی 62.1 درصد از خانواده‌های افغان تلویزیون داشته اند که افزایش دو برابر را در هشت سال گذشته نشان می‌دهد.

اکثریت افغان‌ها (82.3 درصد) گفته اند که دست کم یک تیلفون موبایل در خانواده دارند که این شمار در سال 2007 به 41.5 درصد می‌رسید. همچنین 21 درصد گزارش داده اند که دست کم کسی در خانواده دارند که به انترنت دسترسی دارد.