دسته: دیدگاه ها

  • رحمانی این بار با خیالت راحت رئیس مجلس شد

    رحمانی این بار با خیالت راحت رئیس مجلس شد

    میررحمان رحمانی در انتخابات دیروز مجلس نماینده‌گان با به دست آوردن اکثریت مطلق آرا به عنوان رییس مجلس نماینده‌گان برگزیده شد. خان محمد وردک، رقیب آقای رحمان در انتخابات دیروز ۹۶ رأی به دست آورد. نصاب دیروز این اتاق ۲۴۵ تن اعلام شد که پنجاه به اضافۀ یک آن می‌شد ۱۲۳ رأی و آقای رحمانی با به دست آوردن ۱۳۶ رأی از سوی رییس موقت مجلس به عنوان رییس معرفی شد.

    خان محمد وردک، پیروزی آقای رحمانی را به او تبریک گفت و بیان داشت آماده است با آقای رحمانی به عنوان رییس مجلس همکاری کند. همزمان بااین، میررحمان رحمانی نیز گفت به عنوان خدمتگذار مردم، مطابق به قانون اساسی وظایف‌اش را به پیشر خواهد برد.
    آقای رحمانی افزود که «اقتدار و عزت خانۀ ملت» را حفظ خواهد کرد. او همچنان اعلام کرد که انتخابات انتخاب هیأت اداری را نیز امروز یکشنبه، ۹ سرطان برگزار خواهد کرد.
    به نوشته روزنامه ماندگار شهروندان از شکستن بن‌بست پارلمان خشنود شدند و از پایان تنش‌ها در مجلس نماینده‌گان نیز استقبال کردند. شماری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی همچنان از رفتارِ خان محمد وردک در برابر رقیبش آقای رحمانی نیز استقبال کردند. آقای وردک رییس تازۀ مجلس را تا کرسی ریاست همراهی کرد، او را به آغوش کشید و پیروزی‌اش را مبارکی داد.
    از سوی هم، رییس حکومت وحدت ملی و رییس اجرایی حکومت پیروزی آقای رحمانی را تبریکی دادند. در خبرنامۀ ارگ به نقل از آقای غنی آمده است: «امیدوارم قوۀ ثلاثۀ کشور در پرتو قانون اساسی و روحیۀ همکاری با همدیگر در راستای خدمت‌گذاری به مردم و تعالی و ترقی کشور بیشتر از پیش تلاش کنند».
    رییس اجرایی نیز در صفحۀ رسمی فیسبوکش ابراز امیدواری کرده است که نمایندگان مجلس «با درک مسوولیت بزرگی که در قبال مردم و کشور دارند، به زودی به وظایف‌شان در عرصه‌های قانون‌گذاری، نظارت از اعمال حکومت و نماینده‌گی شایسته از مردم بپردازند».
    گفتنی است که دور نخست انتخابات ریاست مجلس بی‌نتیجه پایان یافت و از میان نامزدان کسی نتوانست بیشترین رأی را به دست آورد.

    در دور دوم انتخابات ریاست مجلس، کمال ناصر اصولی و آقای رحمانی رقابت کردند که در نهایت، آقای رحمانی ۱۲۳ رأی به دست آورد و آقای اصولی این نتیجۀ را نپذیرفت و در مجلس نماینده‌گان جنجال برپا شد. برخی از نماینده‌گان طرفدار آقای اصولی اجازه نمی‌دادند آقای رحمانی به کرسی ریاست مجلس تکیه زند. آنان یک رأیی که در اخیر آن یک نقطه گذاشته شده را نمی‌پذیرفتند و خواهان باطل شدن آن بودند.
    در نهایت پس از کش‌وقوس‌های بیش از یک ماه، رأیی که بالای آن توافق نمی‌شد به رأی‌گیری گذاشته شد و اعلام شد، در صورتی که اکثریت نماینده‌گان به باطل نبودن آن رأی‌دهند، آقای رحمانی برنده است و می‌تواند به کرسی ریاست مجلس تکیه زند و در صورتی که اکثریت وکیلان به باطل بودن آن رأی دهند، انتخابات مجدد برگزار شود و کسی که بیشتری رأی را به دست آورد، با آقای رحمانی بار دیگر وارد رقابت انتخاباتی شوند.
    سرانجام، اکثر نماینده‌گان مجلس به باطل بودن یک رأی جنجالی رأی دادند و انتخابات مجدد برگزار شد. در فرجام آقای خان محمد وردک بیشترین رأی را از میان نماینده‌گان تازه نامزد شده به دست آورد و دیروز با آقای رحمانی وارد رقابت شد و در سرانجام، میدان را به آقای رحمانی واگذار کرد و پیروزی میررحمان رحمانی را به عنوان رییس مجلس، تبریک گفت.
    در بیشتر از ۴۰ روز از نخستین انتخابات ریاست مجلس نماینده‌گان، اعضای این مجلس با هم درگیری لفظی و فزیکی نیز کردند. در این میان، اتهام‌های زیادی نیز در این مدت به اعضای مجلس وارد شد. مردم و برخی از اعضای مجلس، عدۀ دیگری از هم‌صنفان‌شان را متهم به قوم‌گرایی، مسوولیت‌ناپذیری و گرفتن پول از نامزدان ریاست مجلس کردند. در سوی دیگر، حکومت به ویژه ارگ ریاست جمهوری نیز متهم به دخالت در امور این مجلس متهم است و گفته می‌شد ارگ ریاست جمهوری از برخی وکلا حمایت کرده و آنان را تحریک به برپا کردن جنجال در این مجلس می‌کرد.

  • هدف غنی از سفر به پاکستان به دست آوردن آرای مناطق تحت کنترل طالبان است

    هدف غنی از سفر به پاکستان به دست آوردن آرای مناطق تحت کنترل طالبان است

    قرار است که محمداشرف غنی رییس جمهور، فردا پنجشنبه (6 سرطان) در راس یک هیئت بلند پایه دولتی وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شود.

    گفته می‌شود آقای غنی در جریان این سفرش در دیدار با رهبری حکومت پاکستان، درباره مسایل چون امنیت منطقه، گفتگوهای صلح افغانستان، اتصال منطقه‌یی و مسایل بازرگانی، ترانزیت و سرمایه گذاری‌ها میان دو کشور، گفتگو کند.

    این سفر آقای غنی در حالی صورت خواهد گرفت که گفته می‌شود پاکستان در روند صلح افغانستان تاکنون با امریکا همکاری کرده و رویکرد مخرب خود را نسبت به روند صلح کشور نیز تعدیل کرده است؛ اوایل  این هفته پاکستان از جمعی از سیاسیون افغانستان در نشستی مرتبط با صلح افغانستان نیز میزبانی کرد.

    برخی آگاهان سیاسی افغانستان جنبه کمپاینی سفر قریب‌الوقوع آقای غنی به پاکستان را برجسته دانسته به این باور اند که آقای غنی در تلاش است،  پشتیبانی اسلام‌آباد را برای حمایت از تیمش  در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو جلب کند.

    داکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و آگاه مسایل سیاسی به خبرگزاری جمهور گفت آقای غنی در جریان این سفر تلاش خواهد کرد از رقبای انتخاباتی خود پیشی گرفته و حمایت اسلام‌آباد را در انتخابات جلب کند.

    او افزود آقای غنی سعی خواهد کرد که حکومت پاکستان و گروه طالبان را متقاعد سازد تا زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مناطق تحت کنترول این گروه مساعد شده و آرای انتخابات نیز به نفع وی استفاده شود.

    آقای نظری، حمایت اعلام ناشده طالبان از تیم آقای غنی در انتخابات را پروژه‌‌‌ای خواند که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته عملی شده بود. به گفته‌ وی، طالبان در سال 2014  میلادی نیز مجوز برگزاری انتخابات در برخی ساحات تحت کنترول این گروه را صادر کرده و آرای انتخابات نیز به نفع آقای غنی به کار رفت.

    پیش از این رحمت الله نبیل یکی دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نیز آقای غنی را به معامله پنهانی با اسلام‌آباد متهم کرده است. براساس ادعای آقای نبیل، آقای غنی بنابر یک معامله پنهانی ننگین (حمایت پاکستان از تکت انتخاباتی غنی) در برابر حصارکشی‌های مرزی پاکستان روی خط دیورند سکوت اختیار کرده است.

    پیشتر از آن نیز یک منبع نزدیک به گروه طالبان ادعا کرده بود که طالبان در انتخابات 2014 به گونه اعلام ناشده از تیم غنی حمایت کردند.

    اما شمار دیگری از آگاهان به احتمال چانه زنی‌های آقای غنی در پاکستان برای جلب حمایت این کشور از تیمش در انتخابات ابراز تردید کرده می‌گویند که آقای غنی از موضع بلندتری  با اسلام‌آباد در این سفر وارد مذاکره خواهد شد.

    داکتر جعفر مهدوی استاد دانشگاه و عضو پیشین مجلس نمایندگان نیز گفت آقای غنی سعی دارد جایگاهش را در پروسه صلح پررنگ نموده و زمینه کسب دوباره قدرت را نیز مساعد کند.

    او افزود در جریان این سفر آقای غنی درپی آن است تا اسلام‌آباد و طالبان را برای حمایت از طرح صلحی که به قدرت گرفتن دوباره‌اش و سهم‌گیری قابل توجه گروه طالبان در قدرت سیاسی منجرخواهد شد متقاعد کند.

    اقای مهدوی اما دیدگاه اپوزیسیون حکومت که اوایل این هفته با مقام‌های پاکستانی در بحث بودند را نسبت به طرح آقای غنی به دیدگاه پاکستان و طالبان نزدیکتر دانست.

    به گفته‌ وی، پاکستان، طالبان و اپوزیسیون حکومت افغانستان روی حداقل دو مورد یکم: آتش بس و دوم: ایجاد حکومت موقت دیدگاه هماهنگ دارند، امریکه آقای غنی تاکنون با آن مخالفت کرده است.

    اکثر چهره‌های سیاسی افغانستان به شمول شماری از چهره‌های دخیل در حکومت ایجاد حکومت موقت را راه حل پیشرفت تلاش‌های صلح و سهمگیری طالبان در قدرت سیاسی می‌دانند، امریکه حکومت آنان را برگشت به گذشته می‌خواند.

  • تا ده سال آینده جمعیت هند از چین بیشتر می شود

    تا ده سال آینده جمعیت هند از چین بیشتر می شود

    براساس گزارش سازمان ملل متحد، ظرف ده سال آینده، هند به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور دنیا از چین پیشی خواهد گرفت.

    چین و هند به ترتیب با یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون، و یک میلیارد و۳۷۰ میلیون نفر، در مجموع سی وهشت درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند.

    اما سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۱۹ «افق جمعیت جهان» پیش‌بینی کرده است که جمعیت هندوستان تا سال ۲۰۲۷ از جمعیت چین بیشتر خواهد شد.

    انتظار می‌رود این تغییر در نتیجه افزایش نرخ مرگ و میر نسبت به تعداد نوزادان در چین باشد که پیش‌بینی می‌شود جمعیت‌اش میان سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۵۰ به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر کاهش یابد.

    در این میان، برآورد می‌شود جمعیت هند تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر افزایش یابد.

    گزارش سازمان ملل همچنین پیش‌بینی کرده است که جمعیت دنیا تا سال ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون، و تا پایان قرن بالغ بر ۱۱ میلیارد نفر می‌شود.

    انتظار می‌رود نیجریه پس از هند و چین با جمعیتی برابر با ۷۳۳ میلیون نفر آمریکا را با ۴۳۴ میلیون نفر از مقام سومین کشور پر جمعیت جهان، به مقام چهارم سوق دهد. پاکستان با ۴۰۴ میلیون نفر در مقام پنجم باقی خواهد ماند.

    در عین حال، گفته می‌شود جمعیت صحرای جنوب آفریقا تا سال ۲۰۵۰ دوبرابر شود.

    ۹ کشور جهان که پیش‌بینی می‌شود بیشترین رشد جمعیت را داشته باشند عبارتند از: هند، نیجریه، پاکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، تانزانیا، اندونزی، مصر و ایالات متحده آمریکا.

    لیو ژنمین، معاون دبیرکل سازمان ملل در أمور اقتصادی و اجتماعی گفت: «سریع‌ترین روند افزایش جمعیت در فقیرترین کشورها رخ می‌دهد که افزایش جمعیت، مبارزه با فقر، گرسنگی و سوء تغذیه، دستیابی به تساوی بیشتر، تقویت سیستم بهداشت و آموزش برای همگان را به چالش می‌کشد.»

  • بیش از هشتاد هزار سلاح غیر قانونی در کابل نگهداری می شود

    بیش از هشتاد هزار سلاح غیر قانونی در کابل نگهداری می شود

    سیدمحمد روشندل، فرمانده پولیس کابل در کارگاه “تحلیل جرایم” در مقر فرماندهی پولیس کابل گفت این روند بر تامین امنیت در پایتخت افغانستان تاثیر منفی داشته ولی نیروهای امنیتی روند جمع‌آوری این سلاح‌ها را آغاز کرده‌اند.

    به گفته فرمانده پولیس کابل بخشی از این سلاح‌ها توسط اداره‌های مختلف در گذشته توزیع شده و پولیس اطلاعات آن را در اختیار دارد.

    او مدعی شد از این اسلحه‌ها برای “مقاصد بد” استفاده می‌شود و پولیس آن‌ها را جمع آوری خواهد کرد.

    او گفت پولیس شماری از سرگروه‌های مسلح را که در “ناامنی و اخاذی” در شهر کابل دست دارند، دستگیر کرده ‌است.

    افزایش جرایم در شهر کابل در این روزها به دغدغه اصلی شهروندان این شهر تبدیل شده و همه روزه جان و مال ساکنان پایتخت توسط مجرمان به خطر می‌افتد.

    عبور و مرور کاروان‌های مسلح در سطح شهر، با لباس نظامی برای شهروندان کابل عادی شده است. شماری از این افراد مسلح، محافظان شخصی بازرگانان، نمایندگان مجلس، افراد با نفوذ محلی، وزیران و چهره‌های سیاسی هستند.

    یک عضو مجلس نمایندگان که نخواست از او نام برده شود گفت که بیشتر از صد نماینده دور قبلی مجلس نمایندگان افغانستان سلاح و مهماتی را که در زمان نمایندگی‌اش از دولت گرفته بودند، دوباره به دولت تحویل نداده‌اند.

    زمانی می‌توان از وجود سلاح در شهر کابل پی‌برد که تیم‌های ورزشی افغانستان در مسابقه‌های بین‌المللی به موفقیت دست می‌یابند.

    چندی قبل به مناسبت پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان مقابل پاکستان، فضای شهر کابل به دلیل شلیک شادیانه روشن شده بود.

    چند سال قبل که تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد نیز کابل شاهد رویداد مشابه بود. این نوع شلیک شادیانه بارها سبب ترس و وحشت مردم شده و از سوی دیگر از پولیس به دلیل تامین نکردن امنیت انتقاد شده ‌است.

    محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در سفر (۲۶ حوت) سال گذشته به امارات متحده عربی گفته بود به وزارت خانه‌های امنیتی دستور داده تا افراد مسلح غیر مسئول کابل را در سه ماه آینده خلع سلاح کنند.

    آقای غنی این موضوع را در دیدار با بازرگانان افغانستان در امارات بیان کرد و افزود با این کار تهدیدات امنیتی کابل رفع خواهد شد.

  • سازمان ملل ولیعهد عربستان را مسئول قتل خاشقچی دانست

    سازمان ملل ولیعهد عربستان را مسئول قتل خاشقچی دانست

    گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی قتل جمال خاشقجی گفته است باید از ولیعهد و دیگر مقام‌‌های عربستان که با این پرونده مرتبط بوده‌اند، تحقیق شود.

    آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی در گزارشی که روز چهارشنبه، (29 جوزا) منتشر کرد، پیشنهاد داده که دارایی‌های شخصی ولیعهد عربستان تا زمانی که بی‌گناهی خود را ثابت کند، تحریم شود.

    بی بی سی نوشت که آنیس کالامار گفته است که “نتیجه تحقیقات انجام شده در مورد قتل جمال خاشقجی حاکی از آن است که او قربانی قتل عمد، از پیش برنامه‌ریزی شده و فراقانونی بوده که براساس قوانین بین‌الملل حقوق بشر، دولت عربستان سعودی مسئول آن است.”

    گزارش خانم کالامار نتیجه شش ماه تحقیقات در مورد قتل روزنامه‌نگار سعودی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول، ترکیه است. پیشتر، دادستانی سعودی که رسیدگی به این قتل را برعهده دارد گفته بود که جسد جمال خاشقجی پس از قطعه قطعه شدن به بیرون از سفارت انتقال یافت. هنوز جسد او یافت نشده است.

    خاشقجی روز 2 اکتبر سال گذشته میلادی برای دریافت مدارک لازم برای ازدواج مجدد با یک شهروند ترکیه به کنسولگری سعودی در استانبول رفت و پس از آن دیگر دیده نشد.

    جمال خاشقجی که زمانی از روزنامه‌نگاران نزدیک به دولت سعودی بود بعدها به امریکا رفت و به یکی از منتقدان دولت سعودی و به خصوص ولیعهد آن کشور تبدیل شد. او انتقادات خود را در مطالبی در روزنامه امریکایی واشنگتن‌پست منتشر می‌کرد.

    گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته است تا در واکنش به دست داشتن مقامات سعودی با این قتل، دامنه تحریم علیه عربستان را گسترش دهند تا شامل شماری از مقامات ارشد آن کشور از جمله ولیعهد شود.

    بخش عمده‌ای از شواهد مربوط به قتل خاشقجی در اختیار ترکیه قرار داشت و خانم کالارد برای بررسی این شواهد به ترکیه سفر کرد.

    گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است: “در واقع این تحقیقات نشان می‌دهد که شواهد قابل اطمینانی وجود دارد که براساس آنها، ادامه تحقیقات در مورد مسئولیت مقامات عالیرتبه سعودی از جمله ولیعهد موجه است.” وی از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی برای ادامه تحقیقات و پیگیری این موضوع تشکیل دهد.

    دولت عربستان هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.

    مقامات سعودی قتل جمال خاشقجی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول و ارتباط برخی از مقامات این کشور با این قتل را پذیرفته‌اند اما تاکید داشته‌اند که این افراد خودسرانه مرتکب این قتل شده‌اند. آنان به خصوص هرگونه ارتباط محمد بن سلمان با عاملان این قتل را به شدت انکار کرده‌اند.

    در واکنش به قتل جمال خاشقجی، دولت ایالات متحده شماری از مقامات سعودی را تحریم و سفر آنان به ایالات متحده را ممنوع کرد. کنگره امریکا نیز در اعتراض به قتل این روزنامه نگار سعودی، و همچنین دخالت عربستان در یمن، خواستار توقف فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی شد.

    ماه گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، با استناد به تهدیداتی علیه منافع ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، اعلام کرد که ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان نادیده گرفته می‌شود.

  • سال گذشته ۲۰ هزار نفر به سرطان مبتلا شده و ۱۵ هزار جان باخته‌اند

    سال گذشته ۲۰ هزار نفر به سرطان مبتلا شده و ۱۵ هزار جان باخته‌اند

    داکتر فدامحمد پیکان معین عرضه‌ی خدمات صحی وزارت صحت عامه، امروز در «سمپوزیم ملی سرطان سینه» در کابل، گفت که پس از بیماری‌های قلبی، سرطان دومین عامل اصلی مرگ‌ومیر در جهان به شمار می‌رود. آقای پیکان گفت: «سرطان بعد از امراض قلبی، دومین علت مرگ‌ومیر در جهان است. در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از ۱۸ میلیون انسان به سرطان‌های گوناگون مبتلا گردیدند که در این میان ۱۰ میلیون آن جان‌های خود را از دست داده‌اند.»

    معین عرضه‌ی خدمات صحی وزارت صحت عامه هم‌چنین افزود: «در افغانستان ۳۰ الی ۴۰ هزار افغان، به امراض سرطانی مبتلا هستند که تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی، ما شاهد ۲۰ هزار واقعه جدید سرطان در کشور بودیم که با تأسف بیش از ۱۵ هزار آن، جان‌های‌شان را از دست داده‌اند.»

    وزارت صحت عامه می‌گوید که شایع‌ترین نوع سرطان در افغانستان، سرطان معده، روده، جوف دهن و پروستات در مردان و در زنان سرطان سینه می‌باشد. به گفته‌ی این وزارت، در سال ۲۰۱۸ میلادی، بیش از سه‌هزار زن به سرطان سینه مصاب شده و بیش از یک‌هزار و هفت‌صد تن آنان، جان‌شان را از دست داده‌اند.
    با این‌حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که سمپوزیم ملی سرطان سینه، به منظور معیاری ساختن خدمات تشخیص و تداوی سرطان سینه، با حضور متخصصان داخلی و خارجی و شماری داکتران از تمام ولایات کشور راه‌اندازی شده است. به گفته‌ی این وزارت، در این سمپوزیم، متخصصان شرکت‌کننده داشته‌های‌شان را در پیوند به تداوی و چگونگی مبارزه با این بیماری در کشور ارایه می‌کنند.

    فدامحمد پیکان می‌گوید که برگزاری این سمپوزیم به بلندبردن سطح آگاهی مردم و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های سرطانی به ویژه سرطان سینه کمک خواهد کرد. آقای پیکان گفت: «عدم آگاهی مردم از علایم سرطان‌ها به ویژه سرطان سینه و اشتباهات در تشخیص این امراض از جمله عوامل عمده‌ی پیشرفت امراض سرطان می‌باشند.»

    هم‌چنین شینکی کروخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان که خود او نیز در گذشته مبتلا به سرطان سینه بود، تشخیص زود هنگام سرطان سینه را برای تداوی آن با اهمیت توصیف کرده است. او گفته که بلندبردن سطح آگاهی مردم در باره‌ی علایم سرطان سینه، به کاهش واقعات این بیماری کمک خواهد کرد.

    با این‌حال، وزارت صحت عامه می‌گوید برای تشخیص و تداوی بیماری‌های سرطان در کشور، بخش‌های تشخیص و تداوی این بیماری‌های سرطانی را در شفاخانه‌های جمهوریت، استقلال، صحت طفل اندارگاندی و مرکز هستوپتالوژی یا تشخیص امراض سرطانی در لابراتوارهای مرکزی کابل ایجاد کرده است. هم‌چنان این وزارت در نظردارد تا دو باب مرکز صحی تشخیص و تداوی بیماری‌های سرطانی را با ظرفیت ده بستر در ولایت‌های هرات و بلخ در سال جاری ایجاد نماید.

  • دست یافتن به امنیت در افغانستان نیازمند همکاری منطقه ای می باشد

    دست یافتن به امنیت در افغانستان نیازمند همکاری منطقه ای می باشد

    متن بیانیه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در پنجمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا (سیکا) به صورت زیر است:

    افتخار دارم که در پنجمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) اشتراک و سخنرانی می‌کنم.اجازه دهید مراتب سپاس‌گزاری و قدردانی‌ام را از کشور برادر و دوست جمهوری تاجیکستان برای ریاست موفقانه‌ی سیکا و برگزاری این اجلاس مهم، در شهر دوشنبه ابراز نمایم.

    جلالتمآبان، خانم‌ها و آقایان!

    سیکا در دو دهه‌ی گذشته در پی تلاش‌های خود به موفقیت‌های چشم‌گیری در عرصه‌ی اعتمادسازی میان کشورهای عضو و گسترش گفتگو در منطقه دست یافته است. افغانستان به عنوان عضو این سازمان از این تلاش‌ها استقبال می‌کند و افتخار دارد که یکی از اعضای فعال این سازمان مهم است.

    جلالتمآبان!

    کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا از آغاز تأسیس خود دست به توسعه و عملی‌ساختن اقدامات اعتمادسازی در عرصه‌های مختلف زده و در راستای تحکیم اعتماد میان اعضای سازمان برای دست‌یافتن به دست‌آوردهای مشترک گام‌های موثری برداشته است. تلاش برای عملی ساختن این اقدامات باعث همکاری نزدیک میان کشورهای عضو جهت تقویت صلح و تأمین امنیت در آسیا به مثابه هدف اساسی کنفرانس گردیده است.

    اعلامیه اصول راهنمودی روابط میان کشورهای عضو، اعلامیه الماتی و منشور سیکا بنیاد و اساس تلاش‌ها و فعالیت‌های ما را تشکیل می‌دهند.

    به رغم دست‌آوردهای مشترک، دست‌يافتن به امنیت و رفاه در منطقه، تنها از راه همکاری‌های نزدیک منطقه‌یی ممکن است. ما باید به چالش فقر، رشد افزاینده‌ی جمعیت، تغییر اقلیم، فساد، درگیری‌های مسلحانه، افراط‌‌‌گرایی خشونت‌آمیز، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و تهدید هراس‌افگنی به صورت جدی و اساسی رسیدگی نماییم.

    خانم‌ها و آقایان!

    تهدیدهای ناشی از اعمال دهشت‌افگنانه هنوز یکی از چالش‌های عمده فرا راه کشورهای ما و منطقه است. وضعیت بحرانی امنیت، چالش‌های جدیی را فرا راه توسعه و همکاری اقتصادی ایجاد می‌کند.

    رسیدگی به چالش‌ها و تهدیدهای مشترک نیازمند تلاش‌های مشترک و همکاری‌های جدی و صادقادنه است. ما باید در تحکیم امنیت و ثبات و آوردن صلح و رفاه برای مردم خود با روحیه‌ی منطقه‌گرایی و باهمی گام برداریم.

    برای دست یافتن به این هدف، مهم است تا همه‌ی کشورها با یکدیگر به صورت فعال و پی‌گیر در عرصه‌های مختلف به ویژه در بخش امنیت همکاری نماییم تا از آسیب‌های ناشی از حملات دهشت‌افگنانه جلوگیری گردد.

    باید دهشت‌افگنان را از دست یافتن به پناه‌گاه‌های امن و ابزار و وسایل فعالیت‌های دهشت‌افگنانه محروم سازیم. برای تحقق این هدف باید همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهیم، چون هیچ‌کشوری به تنهایی نمی‌تواند مشکل دهشت‌افگنی را حل نماید.

    افغانستان تشنه‌ی صلح است و برای دست یافتن به صلح تلاش می‌کند. ما صلح می‌خواهیم و اهمیت صلح را نه تنها برای کشور خود بل‌که برای منطقه و فراتر از آن درک می‌کنیم.

    امیدواریم به همکارهای مشترک ادامه بدهیم و این همکاری‌ها بیش‌تر از پیش گسترش یابند؛ چون نمی‌توانیم یک‌دیگر را در جنگ علیه تروریزم منطقه‌ای و رشد فزاینده‌ی گروه‌های دهشت‌افگنی چون داعش در منطقه تنها رها کنیم.

    جلالتمآبان!

    سیکا در عرصه‌ی همگرایی منطقه‌ای تنها نیست؛ روند قلب آسیا یا استانبول یکی از ابتکارات مهم دیگر در راستای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای است. این روند زمینه‌های بیش‌تری را برای اعتمادسازی و تعامل منطقه‌ای فراهم می‌کند. افغانستان به عنوان عضو سیکا در محراق این روند قراردارد. ما در برجسته‌سازی سیکا و اهداف آن به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای برای موفق‌سازی روند قلب آسیا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌ایم.

    اجازه دهید تاکید نمایم که وظیفه‌ی عمده و اصلی روند قلب آسیا همکاری مشترک و تکمیل کارها و تلاش‌های دیگر روندها و سازمان‌های منطقه‌ای چون سیکا است.

    آقای رییس! در خاتمه می‌خواهم یکبار دیگر ادامه همکاری و تعهد کامل افغانستان را در این کنفرانس برای گسترش و تقویت تلاش‌ها و همکاری‌های مشترک و صادقانه با دیگر کشورهای عضو برای تحقق اهداف و برنامه‌های سیکا و دست یافتن به ثبات و رفاه کشورهای عضو و منطقه اعلان نمایم.

    تشکر از توجه‌تان.

  • افغانستان ناامن ترین کشور جهان شناخته شد

    افغانستان ناامن ترین کشور جهان شناخته شد

    بر اساس این گزارش ایسلند به عنوان صلح آمیز ترین کشور جهان شناخته شده است و کشور های نیوزیلند، پرتقال و دانمارک در جایگاه های دوم، سوم، چهارم و پنجم قرار گرفته اند.

    در این گزارش همچنان آمده است، هزینه های ناامنی در افغانستان طی سالهای ۲۰۱۸ برابر با ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

    در عین حال این انستیتوت پس از افغانستان سودان جنوبی، سوریه یمن و عراق را به ترتیب از جمله کشور های ناامن در جهان اعلام کرده است.

    این انستیتوت به شاخص های گوناگون از جمله سطح امنیت و مصونیت در جامعه، میزان خشونت های موجود داخلی و یا از بین المللی در کشور پرداخته است.

    این گزارش نشان می دهد که اعتماد شهروندان افغانستان نسبت به پنج سال گذاشته به نیروهای امنیتی کاهش یافته است.

    این در حالی است که شش دور مذاکرات بر سر صلح افغانستان بین نماینده ویژه ایالات متحد امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر برگزار شد، اما این نشست ها بدون هیچ کدام دست آورد به پایان رسیده اند.

    اما تا اکنون هیچ نماینده ای از سوی گروه طالبان حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نشده است و آنان همواره تاکید بر این کردند که ما حکومت افغانستان را به رسمیت نمی شناسیم

  • پشت پرده‌ی نتیجه‌ی نهایی انتخابات پارلمانی کابل!

    پشت پرده‌ی نتیجه‌ی نهایی انتخابات پارلمانی کابل!

    پس از هفت ماه کش و قوس، اعتراض و انتقاد، بازشماری‌‌ها، ابطال و بازشماری دوباره، ناوقت سه‌‌شنبه‌شب، ۲۴ ثور، نتیجه‌ی نهایی انتخابات پارلمانی کابل اعلام شد. باتوجه به تقلب‌های گسترده در روز انتخابات پارلمانی کابل، بازشماری آرا و تغییر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، انتظار می‌رفت که در نتیجه‌ی نهایی کابل تغییراتی چشم‌گیر اعمال شود اما در نتیجه‌ی نهایی به جای چهار نامزدی که در نتیجه ابتدایی برنده اعلام شده بودند، چهار نامزد دیگر به مجلس راه یافتند.

    در نتیجه‌ی نهایی عرفان‌الله عرفان، عبدالرزاق استالیفی، نعیم وردک و پروین درانی به‌جای محمد فرهاد صدیقی، اجمل گلاب، احمدضیا عظیمی شینوزاده و سلیمه نیکبین به مجلس راه یافته‌اند. همچنان آرای شماری از نامزدان از چندصد تا بیشتر از یک هزار رای کاهش یافته و از شماری نامزدان از چندصد تا حدود یک هزار رای افزایش یافته است. ترتیب فهرست ابتدایی با فهرست نهایی نیز تغییر کرده است.

    به‌عنوان نمونه رای اجمل رحمانی که در نتیجه‌ی ابتدایی ۱۲۱۹۲ بود در نتیجه‌ی نهایی به ۱۱۱۵۸ کاهش یافته است و رای خان آغا رضایی که در نتیجه‌ی ابتدایی ۶۹۰۵ بود، در نتیجه‌ی نهایی به ۷۸۵۰ افزایش یافته است. محمد خان احمدی که در فهرست ابتدایی در رتبه ی چهارم بود، در فهرست نهایی در رتبه نهم قرار گرفته است.

    چه کسانی نماینده‌ی کابل شده‌اند؟

    براساس نتیجه‌ی نهایی حوزه‌ی کابل، این افراد برنده اعلام شده و به ترتیب بیش‌ترین آرا را از آن خود کرده‌اند: اجمل رحمانی، عبدالقیوم خیر خواه، خان آغا رضایی، ملا محمد خان احمدی، فدا محمد الفت صالح، احمد جاوید جیحون، میر امان‌الله گذر، امیر گل شاهین، غلام حسین ناصری، رمضان بشردوست، سید محمد محمدی، الله‌گل مجاهد، خان محمد وردک، میر افغان صافی، نجیب‌الله ناصر، حبیب‌الرحمن سیاف، انورخان اوریاخیل، عبدالرزاق استالفی، توفیق وحدت، حاجی زړگی حبیبی، محمد نعیم وردک، حفیظ‌الله جلیلی، عرفان‌الله عرفان، عبیدالله کلیمزی وردک، فاطمه نظری، نظیفه ذکی، شینکی کروخیل، مرسل نبی‌زاده، فوزیه ناصریار گلدریی، روبینا جلالی، مریم سما، زهره نوروزی و پروین درانی.

    کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در هشتم ثور اعلام کرده بود که تمامی بازشماری‌ها و بررسی‌های انجام شده روی آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل را لغو و آرا را از نو بازشماری می‌کند. برای بازشماری آرای کابل «فورم نتایج روز اول و دوم انتخابات در مراکز و محلاتی که انتخابات برگزار شده و معیارهای لازم طرزالعمل‌ها و لوایح انتخاباتی را تکمیل کرده باشند» مدار اعتبار قرار داد شد. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در هفدهم ثور یافته‌ها و فیصله‌هایش در مورد انتخابات پارلمانی کابل را نهایی و به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. مسئولان این کمیسیون در ۲۲ ثور گفتند که دوارده درصد آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل ناپدید شده‌است و نتایج نهایی انتخابات این ولایت براساس ۸۸ درصد کل آرا اعلام می‌شود.

    سندی که اطلاعات روز به آن دست یافته نشان می‌دهد که نتیجه‌ی انتخابات کابل براساس ۷۰ درصد آرا نهایی شده است و ۳۰ درصد آرا ناپدید است. ارقام آرای نامزدان درج این سند تفاوت فاحش با ارقام نتیجه‌ی دارد که کمیشنران کمیسیون انتخابات به‌عنوان نتیجه‌ی نهایی در اختیار ما قرار دادند. اما کمیسیون انتخابات تاکنون رقم آرای نامزدان برنده را نه در وب‌سایت و نه در صحفه‌ی فیس‌بوک خود اعلام کرده و تنها به اعلام نام آن‌ها بسنده کرده است.

    به‌عنوان نمونه اجمل رحمانی در این سند ۳۹۲۰ رای دارد، در حالی‌که در نتیجه‌ی که نهایی گفته می‌شود ۱۱۱۵۸ رای. مریم سما ۵۴۴ رای، اما در نتیجه‌ی نهایی ۱۲۵۵ رای.

    «کمیشنران نتیجه‌ی نهایی انتخابات کابل را از تلویزیون ملی خبر شدند»

    سه‌شنبه‌شب، بر خلاف معمول، نتیجه‌ی نهایی انتخابات کابل نخست از طریق تلویزیون ملی افغانستان منتشر شد. نتیجه‌ی نشر شده از سوی تلویزیون ملی بدون مهر کمیسیون انتخابات و امضای کمیشنران کمیسیون بود. سخن‌گویان کمیسیون انتخابات این نتیجه را رد کردند و گفتند که تاهنوز فیصله کمیشنران نهایی نشده است. سه ساعت بعد فهرست نامزدان برنده کابل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نشر شد که همان نتیجه‌ی نشر شده از سوی تلویزیون ملی بود.

    در همین حال یک منبع معتبر در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به شرط فاش نشدن نامش به اطلاعات روز تایید کرده است که پیش از آن‌که نتیجه‌ی نهایی کابل از مرکز معلومات (دیتا سنتر) به کمیشنران برسد، سر از تلویزیون ملی در می‌آورد.

    همزمان با این منابع دیگر در کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به اطلاعات روز می‌گویند که نتیجه‌ی انتخابات کابل چند دقیقه قبل از نشر آن از طریق صحفه‌ی فیس‌بوک کمیسیون مستقل انتخابات روی میز کمیشنران قرار می‌گیرد. پس از نشر نتیجه، کمیشنران حاضر به تایید و امضای نتیجه نمی‌ِشوند، اما در نهایت سه کمیشنر همسو با ارگ آن را امضا می‌کنند. برای این که فیصله قانونی شود و امضای چهار کمیشنر را داشته باشد، با تطمیع یک کمیشنر دیگر، امضای وی را نیز می‌گیرند.

    فردای اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات پارلمانی ولایت کابل ریاست جمهوری افغانستان مراسم تحلیف نامزدان برنده ولایت‌های کابل و پکتیا را در ارگ برگزار کرد.

    تحلیف در حضور رییس‌جمهور در ارگ ریاست‌جمهوری

    روز چهارشنبه، ۲۵ ثور، نمایندگان ولایت‌های کابل و پکتیا در حضور رییس‌جمهور غنی و دیگر مقام‌های حکومتی در ارگ ریاست‌جمهوری سوگند یاد کردند.

    رییس جمهور در این مراسم، ۲۸ میزان را  روز حماسه ملی برای شهروندان افغانستان خواند، اما گفت که تأخیر هفت ماهه در اعلام نتایج انتخابات یک فاجعه است: «بخش دیگر واقعاً فاجعه بود. در تاریخ نظام‌های مردم‌سالار بی‌سابقه است که نتیجه انتخابات هفت ماه را در بر بگیرد. کمیسیون‌های سابق بی‌کفایت بود که در آن شک و شبهه وجود نداشته و اجماع مملکت در آن وجود دارد.»

    آقای غنی افزود که ادارات ملکی افغانستان به‌صورت اساسی ثابت کرد که در انتخابات مداخله نکرد: «امید که نقش بی‌طرف ریاست‌جمهوری و نهادهای دولتی برای شما ثابت شده باشد. تعهد من این بود که انتخابات از آن مردم افغانستان است و هر‌نامزدی که رای آن‌ها را به‌دست بیاورد، باید وکیل شود و به شکل بهتر از آنان نمایندگی نماید.»

    از میان نامزدان برنده‌ی ولایت کابل تنها رمضان بشردوست در مراسم تحلیف نمایندگان در ارگ حاضر نشد. او امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ ثور) در مجلس نمایندگان سوگند یاد کرد.                                     

    نامزدان معترض: ارگ و کمیشنران کودتای انتخاباتی کردند

    روز پنج‌شنبه، شماری از نامزدان در همایش اعتراضی، ارگ و کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به کودتای انتخاباتی شب‌هنگام کرده و به‌صورت نمادین تابوتی را حمل کردند که روی آن نوشته شده است:‌«ارگ و کمیشنران شب ۲۴ ثور دموکراسی و انتخابات را تابوت نمودند.»

    در قطع‌نامه‌ی نامزدان معترض آمده است که نتایج انتخابات کابل قبل از آن که از طرف کمیشنران امضا شوند، «به فرمایش ارگ‌نشینان از طریق تلویزیون ملی اعلام می‌ِشود که رد این خبر از طرف سخن‌گویان کمیسیون‌های انتخاباتی دلیل محکم بر این ادعا می‌باشد.»

    آنان انتخابات کابل را «انتصابات» خوانده و تأکید دارند که به هیچ صورت نتیجه‌ی اعلام شده را نمی‌پذیرند. این نامزدان همچنان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند برای آنان پاسخ قناعت‌بخش دهند که شکایت‌های آن‌ها در کجا بررسی، نتیجه‌ی آن چه شد و ۳۰ درصد آرای مفقود شده کجا می‌شود.

    آنان می‌پرسند که کمیشنران قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل تقلب از کار برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند، اما چگونه نتیجه‌ی کار آن‌ها مورد تایید و تصدیق قرار می‌گیرد. این نامزدان معترض هشدار می‌دهند که اگر به خواسته‌های‌شان رسیدگی نشود و به پاسخ قناعت‌بخش نرسند، اعتراضات‌شان را تا ایجاد پارلمان موازی ادامه می‌دهند.

    از سوی هم سلیمه نیکبین که در نتیجه‌ی ابتدایی برنده اعلام شده بود، می‌گوید که در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی حوزه‌ی کابل تقلب و دست‌برد فوق‌العاده به آرای پاک شهروندان کابل صورت گرفته ‌است: «چنانچه طبق گفته‌های کمیشنران کمیسون شکایات انتخاباتی، من در این کمیسیون در جمع برنده‌شدگان نتایج نهایی بوده‌ام و پاک‌ترین آرا نیز از من بوده ‌است. اما متأسفانه در کمیسون مستقل انتخابات به آرای من دست‌برد زده شده و معامله صورت گرفته‌ و از جمع برنده‌شدگان وکلای حوزه‌ی کابل حذف شده‌ام.»

    نهاد ناظر انتخاباتی: عدالت انتخاباتی تأمین نشده است

    بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) می‌گوید آنچنانکه مردم افغانستان توقع تأمین عدالت را داشتند و می‌خواستند که حق به حقدار برسد، آن طور نشد و نامزدان حق دارند که به نتیجه‌ی انتخابات کابل اعتراض داشته باشند.

    یوسف رشید، رییس اجرایی این بنیاد در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که هرچند کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی خلاف شأن‌اش تمام مراحل بعد از روز انتخابات را ملغا کرد، اما باید فهرست ابتدایی برندگان را نیز ملغا می‌کرد، چون یک مرحله از مراحل روز پس از انتخابات بود.

    به گفته‌ی او، پس از لغو مراحل بعد از روز انتخابات و بازشماری دوباره‌ی آرا براساس اوراق نتایج روز انتخابات، اگر نتایج ابتدایی قبلی بی‌اعتبار می‌ِشد، باید نخست نتایج ابتدایی اعلام و پس از بررسی و رسیدگی شکایت‌ها، نتیجه نهایی اعلام می‌شد: «در واقع نتیجه‌ی فعلی باید نتیجه‌ی ابتدایی می‌بود.»

    از سویی هم این نهاد تطبیق و اعلام نتیجه نهایی براساس اوراق نتایج روز انتخابات را یک کار نیمه‌کاره می‌داند و می‌گوید: «اوراق نتایج روز انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات مربوط می‌ِشود و اوراق نتایج را باید کمیسیون انتخابات ببیند، صحت سقم آن را معلوم کند و داخل سیستم بسازد. کمیسیون شکایات این وظیفه را دارد که شکایت‌های را بررسی بکند. کمیسیون شکایات با بررسی اوراق نتایج روز انتخابات، شکایت و اعتراض‌ها را فراموش کرد، اوراق را داخل سیستم و نتایج را اعلام کرد. حتا سرنوشت حقوقی لیست ابتدایی برندگان را واضح نساخت. اگر تمام مراحل پس از روز انتخابات را ملغا کردند، باید لیست ابتدایی هم شامل می‌شود. اینطور نمی‌شود که تمام مراحل دیگر را ملغا بکنید، اما لیست ابتدایی در جای خود قرار داشته باشد.»

    مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در ۲۲ ثور گفتند ۱۲ درصد آرای کابل ناپدید شده است. یوسف رشید در این مورد می‌گوید که کمیسیون شکایات در نخست گفت که ۲۲ درصد آرا مفقود است، پس از انتقادها و رسانه‌ای شدن موضوع، گفت که ۱۲ درصد مفقود شده است: « ۲۲ در صد را باور کنیم یا ۱۲ در صد را؟.»

    او فیصله نهایی کمیسیون انتخابات را ضد و نقیص و در مغایرت با قانون انتخابات می‌داند که به باور او، از اعتبار فیصله کاسته است.


  • «تن و بدن در ازای چوکی»، واقعیت تلخ جاری در ارگ!

    «تن و بدن در ازای چوکی»، واقعیت تلخ جاری در ارگ!

    جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور، به تازگی در مصاحبه با یکی از تلویزیون داخلی کشور پرده از یک رازی برداشت که بسیاری از جمله فعالین حقوق زنان را تکان داد.

    جنرال احمدزی در این مصاحبه مدعی شد فساد جنسی در ارگ بیداد می‌کند و برخی‌ها در ارگ در ازای سوء استفاده جنسی از زنان و دختران به آنها پست‌های کلان می‌دهند.

    در این راستا روز گذشته سارنوالی برای بررسی فساد جنسی در ارگ هیأتی را تشکیل داد. این هیأت قرار است تمام اسناد و شواهد از جمله اسنادی که آقای احمدزی گفته در اخیتار دارد را بررسی کند.

    براساس اعلام برخی رسانه‌ها و در تأیید ادعای جنرال احمدزی، خانم مریم وردک، یکی دیگر از اعضای تیم  انتخاباتی رئیس جمهور غنی در  انتخابات گذشته ریاست جمهوری، نیز در گفت‌وگویی با تلویزیون هندی «وای‌آن» گفته‌است فساد اخلاقی در ارگ سر به آسمان می‌کشد.

    خانم وردک تأکید کرده‌است: «اگر بخواهی پیشرفت کنی باید از تن و بدن خود مایه بگذاری!»

    خانم وردک در ادامه مصاحبه‌اش می‌گوید: «وکلای زن با 500 یا 600 رأی وارد پارلمان شده‌اند، اگر خدای ناکرده در این میان فساد جنسی رخ داده باشد، چه توقعی می‌توان از چنین وکیلی برای خدمت به کشور داشت؟»

    این در حالی‌ست که هفته گذشته حکومت یک بانوی جوان و کم تجربه را در یکی از معاونیت‌های وزارت دفاع ملی گمارد و به تازگی یاسمین بارکزی را به عنوان معین مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده‌است.

    معرفی دختران و زنان جوان از سوی حکومت در پست‌های کلان و  نیمه کلان با استناد به افزایش مشارکت زنان در دستگاه سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که حکومت در واکنش به ادعاهای مطرح شده از جمله ادعای جنرال احمدزی و گفته‌های خانم وردک هیچ اقدام خاصی انجام نمی‌دهد.

    افکار عمومی افغانستانی‌های حق دارند که بدانند اگر ادعای جنرال احمدزی و اظهارات مریم وردک دروغ است، چرا مطابق قانون آنها به مراجع قضایی کشانده و محاکمه نمی‌شوند و اگر چنین اتهاماتی که به حکومت وارد می‌شود، حتی چند درصد درست است، چرا عاملان فساد جنسی که در ارگ لانه کرده‌اند، معرفی و مجازات نمی‌شوند؟

    خاموشی حکومت دراین مورد خود سئول برانگیز است.

    ‌

  • افغانستان، جامعه‌یی خشونت‌گرا

    افغانستان، جامعه‌یی خشونت‌گرا

    به نظر می‌رسد، خشونت، خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از خشونت، جزء لاینفک فرهنگ(سبک و شیوه زندگی)مان شده است. روزمره و به طور عادی، شواهد و چشم‌دیدهای زیادی از خشونت‌گرایی و حتا لذت بردن از انواع خشونت را در لایه‌ها و ابعاد مختلف زندگی و در میان اقشار مختلف مردم شاهد هستیم. این نبشته، جنگ‌های جبهه‌ای و خونینی را که از آغاز آن بیش از چهار دهه سپری شده است، کنار می‌گذارد. روی سخنم در خشونت‌گرایی غیرنظامیان است. برخی از مصداق و نمونه‌های خشونت‌گرایی، مردم را چنین می‌توان برجسته کرد: انواع خشونت در خانواده(میان زن و شوهر، میان فرزندان، خشونت والدین بر فرزندان و خشونت مردان خانواده بر زنان خانواده)، خشونت در عروسی‌ها و مجالس شادی (شلیک‌های هوایی، ذبح کردن حیوانات به یمن قدوم عروس، رقصاندن اطفال و…)، انواع خشونت در سرگرمی‌های محلی مانند جنگاندن حیوانات و بزکشی و …، تبارز خشونت با شلیک‌های شادیانه در تجلیل از پیروزی‌های ملی مانند بردن یک بازی فوتبال یا کرکت، تبارز خشونت و شلیک‌های هوایی در اعیاد یا بزرگ‌داشت از سال‌یاد درگذشت بعضی از بزرگان، ترویج و تبلیغ خشونت از منابر و مساجد، انواع خشونت در مکاتب و مدارس، خشونت‌گرایی در پارلمان، خشونت‌گرایی و تهدید به خشونت فزیکی میان سیاسیون(داستان دندان‌کشیدن‌ها)، تعقیب و پرداختن به موضوعات خشونت‌بار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی، انواعی از خشونت‌ها و مخصوصاً خشونت زبانی در زندگی روزمره بازاریان و… همه‌وهمه دال بر موجودیت خشونت‌گرایی در فرهنگ و سبک زندگی ما است. روی دیگر این سکه‌ی مکدر، نبود هم‌دیگرپذیری و بردباری اجتماعی و تندمزاجی و خون‌گرمی، فقدان گذشت و تحمل و نداشتن مهارت‌های کنترل و مدیریت منازعه است. خشونت و خشونت‌گرایی را می‌توان از منظر رشته‌های مختلف تبیین کرد. خشونت از نظر جامعه‌شناسی من‌حیث یک پدیده اجتماعی، دارای متغیّرهای مختلف و متعدد می‌باشد. فقر مادی و معنوی، بی‌کاری، اعتیاد، تعدد ازدواج و فرزندآوری بی‌رویه، جنگ‌های دوام‌دار ۴۰ ساله، تاویل و تفسیر خشونت‌بار از دین و موارد مشابه دیگر را می‌توان از مهم‌ترین علل خشونت‌گرایی در نظر گرفت. اما در کنار این همه، جریان جامعه‌پذیری و فرایند اجتماعی شدن اطفال و جوانان همراه با خشونت به پیش رفته و ابزارها و عوامل اجتماعی ساختن افراد آکنده از خشونت و خشونت‌گرایی است. در این نوشتار کوتاه به بررسی چگو‌نگی اجتماعی شدن افراد، عوامل و ابزارهای اجتماعی ساختن و نقش آن در ساختن منش و شخصیت افرادی که برآیند آن خشونت‌گرایی است، پرداخته می‌شود. برای وضاحت بحث، اجتماعی شدن و جامعه‌پذیری را به صورت فشرده از دیدگاه جامعه‌شناسان معرفی می‌کنم. منوچهر محسنی معتقد است که: مفهوم اجتماعی شدن (Socialization) بازگوکننده تمامی تجربیاتی است که از طریق آن اعضای جوانان و تازه وارد جامعه، فرهنگ جامعه‌ی خویش را می‌آموزند و این وقتی است که از دیدگاه جمعی به این مفهوم نگاه می‌کنیم. اما از دیدگاه فردی، از طریق فرایند اجتماعی شدن انسان آماده‌گی رفتاری را در رابطه با زندگی گروهی کسب می‌کند. به زبان دیگر، اجتماعی شدن، فرآیندی است که انسان‌ها از طریق آن اعتقادها، گرایش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و عادات را از فرهنگ می‌گیرند. به تعبیر بروس کوئن، اجتماعی شدن فرآیندی است که به انسان، راه‌های زندگی کردن در جامعه را می‌آموزد، شخصیت می‌دهد و ظرفیت‌های او را در جهت انجام وظایف فردی و به عنوان عضو جامعه، توسعه می‌بخشد. در آغاز زنده‌گی، کودک از دیگران فرا می‌گیرد که چه رفتارهایی از او انتظار می‌رود و او باید دارای چه نوع شخصیتی باشد. از نظر جامعه‌شناسی منش و شخصیت افراد تحت تاثیر روند جامعه‌پذیری شکل می‌گیرد. در واقع عوامل و ابزارهایی که در فرایند جامعه‌پذیری نقش دارند، زیرساخت‌های ذهنی، سلوک، رفتار و شخصیت افراد را می‌سازد. جامعه‌شناسان معمولاً به چهار عامل عمده(خانواده، نهاد آموزش و پرورش «مدرسه، مکتب و دانشگاه»، گروه همسالان و رسانه‌های جمعی) در اجتماعی کردن افراد تأکید کرده‌اند. اینک چگونه‌گی این عوامل شخصیت‌دهنده را که برآیند آن خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از خشونت در جامعه افغانستان می‌باشد، به بحث می‌گیریم.

    ۱- خانواده: فرایند اجتماعی شدن کودک از خانواده شروع می‌شود. دنیای کودک والدین، اعضای خانواده و محیط خانه می‌باشد، پایه‌ها و تهداب اصلی شخصیت کودک در محیط خانه و با معماری اعضای خانواده گذاشته می‌شود. در افغانستان معمولاً خانواده از نوع گسترده بوده، ازدواج متعدد و فرزندآوری به شکل بی‌رویه و بی‌برنامه صورت می‌گیرد. در عین زمان فقر، بی‌سوادی، بی‌کاری، اعتیاد، نبود فضاهای مناسب تفریحی و سرگرمی با گراف‌ها و پارامترهای متفاوت در میان اکثریت خانواده‌ها وجود دارد. در چنین خانواده‌ها معمولاً شکل تربیت از نوع تنبیهی است و خشونت به اشکال مختلف آن وجود دارد. لت‌وکوب، فحش و دشنام، فضای رعب و وحشت در میان اعضای چنین خانواده‌ها کاملاً عادی است. خشونت‌گرایی، اعمال خشونت و لذت‌جویی از خشونت، برآیند تربیت اطفال، در چنین خانواده‌ها است.

    ۲- مدرسه، مکتب و دانشگاه: در جوامع پیش‌رفته برعکس جوامع ابتدایی، نهاد‌های آموزش و پرورش مسوولیت اجتماعی کردن، آموزش و تربیت اطفال را دارد. آموزشگاه‌های رسمی مسوولیت انتقال دانش‌ها، معارف، هنجارهای اجتماعی و… را به کودکان، نوجوانان و جوانان دارند. در افغانستان علاوه بر خشونت ساختاری نهاد آموزش و پرورش، مواد نصاب درسی، برخورد ملاهای مساجد، معلمان مکاتب و حتا استادان دانشگاه‌ها در خشونت‌پروری و عقده‌مندسازی شاگردان نقش دارد. تقربیاً همه کودکان و نوجوانان دهه ۷۰ هجری به ماقبل آن، خشونت فزیکی و روحی ملاهای منابر و مساجد را تجربه کرده‌اند، در حالی که یک کودک هفت تا ۱۰ ساله و حتا بالاتر از آن خواندن و نوشتن به زبان مادری‌شان را نمی‌دانستند، اما از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهر به خواندن ثقیل‌ترین متون فارسی و عربی مجبور می‌شدند و هر اشتباهی شدیدترین مجازات را درپی داشت. هم‌چنان در مکاتب علاوه بر متون خشونت‌پرور، رفتار معلمان نیز هتلرگونه است. جدیدترین پژوهش میدانی نشان‌گر ترویج خشونت در دانشگاه‌ها نیز می‌باشد. این نشان می‌دهد که نهاد تعلیم و تربیت نیز در خشونت‌پروری و خشونت‌گرایی سهمی ایفا کرده است.

    ۳- گروه همسالان، گرچه هدف مستقیم گروه همسالان تفریح و سرگرمی است. اما این گونه گروه‌ها تاثیر بس بزرگی را بر شخصیت و فرایند اجتماعی شدن کودک می‌گذارند. هرچند کشمکش و جنگ‌های کودکانه ممکن یک امر معمول باشد، ولی آن‌چه در میان کودکان افغانستانی دیده می‌شود، معمولاً من‌حیث جنگ‌جویان ایفای نقش می‌کنند. بازی‌های کودکانه و وسایل و ابزارهای سرگرمی(تفنگ‌های پلاستیکی) کودکانه مملو از خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از خشونت است.

    ۴- رسانه‌های جمعی، عصر حاضر را عصر ارتباطات و اطلاعات نیز گفته‌اند، بدون شک نقش رسانه‌ها در تمام جوامع برای فرهنگ‌سازی، انتقال فرهنگ، فرهنگ‌پذیری و تقویت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، بسیار مهم و سازنده است. رسانه‌ها مهمان شب و روز مردمان‌اند که از تاثیرگذاری آن‌ها تا حدود زیادی بی‌خبر اند. در کشورهای جهان سوم این نقش، فوق‌العاده وسیع و عمیق است و بسیاری از اوقات مردمان صرف برخورد با رسانه‌های جمعی اعم از دیداری، نوشتاری و شنیداری می‌گردد. رسانه‌ها در افغانستان به رغم رشد کمی، از کیفیت لازم و متناسب با وضعیت جامعه برخوردار نیستند. پخش و نشر فلم‌ها و سریال‌های خشونت‌بار، برگزاری میزگردهای پر از تشنج و برجسته ساختن بیش از حد اخبار خشن و ناامیدکننده، همه‌وهمه بر ذهن و روان مخاطب تأثیر منفی گذاشته و شخصیت و منش افراد خشن، خشونت‌پرور و خشونت‌گرا، شکل می‌گیرد.

    سیدمحمد فیروزی

  • مودی، پیروز انتخابات هند شد/سیاست خاندانی شکست خورد

    مودی، پیروز انتخابات هند شد/سیاست خاندانی شکست خورد

    در انتخابات هند که به بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا شهرت دارد،‌ حزب بهارتیا جنیتا که آقای مودی نخست‌وزیر کنونی یکی از رهبران آن است،‌ پیروز شد. حزب بر سر اقتدار در دهلی رأی اکثریت قاطع شهروندان این دموکراسی بزرگ دنیا را به دست آورد. نرندرا مودی نخست‌وزیر کنونی هند برای پنج سال دیگر هم ریاست حکومت پارلمانی جمهوری هند را به دوش خواهد داشت. در آغاز، گمانه‌زنی بسیاری از رسانه‌ها و صاحب‌نظران مسایل جنوب آسیا این بود که حزب آقای مودی با یک اکثریت شکننده پیروز خواهد شد. تصور این بود که حزب او نتوانسته است‌، برخی از وعده‌هایی را که در عرصه‌ی اقتصادی داشت، ‌عملی کند. تصور این بود که بخشی از شهروندان هند از مودی و حکومت او به دلیل برخی از ناکامی‌های این حکومت دل‌خور شده‌اند و در انتخابات به راول گاندی، پسر راجیف گاندی و نواسه‌ی اندراگاندی رأی خواهند داد. اما نتایج رأی شهروندان هند خلاف این گمانه‌زنی‌ها بود.

    راول گاندی و حزب کنگره‌ی هند هم کمپین خیلی پرشور به راه انداخته بودند، ‌اما مثل انتخابات سال ۲۰۱۴ میدان را به مودی و حزب بی‌جی‌پی/بهارتیا جنیتا باختند. حزب کنگره، خودش را میراث‌دار   مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو، رهبران جنبش استقلال هند می‌داند. حزب کنگره میراث تشکیلات  سازمانی جنبش استقلال هند است. جنبش استقلال هند پس از سال ۱۹۴۷ در حزب کنگره تجسم سازمانی و تشکیلاتی یافت و بیش از نیم قرن پس از استقلال بر ساحه‌ی راهبردی سیاست هند مسلط بود. این حزب همیشه در انتخابات‌ها رأی بالا می‌آورد. در انتخابات سال ۲۰۱۴ روشن شد که ستاره‌ی بخت و اقبال این حزب رو به افول است. در انتخابات سال ۲۰۱۴ حزب بهارتیا جنیتا، موفق شد که حزب کنگره را شکست داده و اکثر کرسی‌های پارلمان را به خودش اختصاص دهد. از همان زمان تا حال آقای مودی نخست‌وزیر هند است. مودی هم در انتخابات سال ۲۰۱۴ و هم در انتخابات سال ۲۰۱۹ بر تسلط خاندان نهرو بر حزب کنگره می‌تاخت و این حزب را به خاندانی کردن سیاست، نیپوتیسم و فساد مالی متهم می‌کرد. طرف‌داران آقای مودی در هر دو انتخابات موضع‌شان این بود که رهبران کنونی کنگره، توانایی‌ها و تعهد رهبران بزرگی چون گاندی، ‌نهرو و سردار پتیل را ندارند و آلوده به فساد مالی و اداری شده‌اند.

    روایت‌های کمپین حزب  بهارتیا جنیتا و آقای مودی، مورد توجه  شهروندان هندی قرار گرفت و این حزب را در سال ۲۰۱۴ پیروز ساخت. این پیروزی در انتخابات اخیر هم تکرار شد. سوال مهم این است که چرا حزب کنگره که میراث‌دار سازمان و افکار رهبران بزرگ جنبش استقلال هند است و دهه‌ها بر سیاست هند مسلط بود،‌ از سال ۲۰۱۴ به این طرف رو به زوال است؟ چرا شهروندان بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا که از سال ۱۹۴۷ به این طرف هوای حزب کنگره را داشتند،‌ حال از آن رو گردانده‌اند و سازمان رقیب این حزب که طرف‌دار ایدیولوژی ملی‌گرایی هندو است، ‌رأی می‌دهند؟  ناگفته نماند که حزب کنگره خودش را تمثیل‌کننده‌ی سکولاریزم جمهوری هند می‌داند و مدعی است که بیش از هر حزب و سازمان سیاسی دیگر در شبه قاره به سکولاریزم تعهد دارد و عدول از آن را بر نمی‌تابد. در کمپین انتخاباتی اخیر هم راول گاندی حزب ملی‌گرای بهارتیا جنتیا را متهم می‌کرد که به سکولاریزم هند زیاد وفادار نیست. ولی به رغم تمام امتیازهایی که حزب کنگره داشت،‌ در انتخابات اخیر شکست خورد و حتا مانورهایی که روی ضعف‌های حزب رقیب می‌داد فایده نکرد.

    واقعیت این است که شهروندان هند‌، از سیاست خاندانی خسته شده‌اند. رهبری حزب کنگره پس از درگذشت جواهر لعل نهرو، در اختیار فرزندان و نواسه‌های او قرار گرفت. اندرا گاندی دختر جواهر لعل نهرو پس از درگذشت پدر، چندین دور نخست وزیر هند بود. پس از ترور او فرزندش راجیف گاندی، سکان رهبری حزب و بعد حکومت هند را به دست گرفت. راجیف گاندی هم ترور شد. در حال حاضر سونیا گاندی بیوه‌ی راجیف گاندی و مادر راول گاندی حزب کنگره را رهبری می‌کند.

    نهرو گاندی کاریزماهایی بودند که بر دل و دماغ صدها میلیون هندی حکومت می‌کردند. آنان جنبش استقلال جمهوری هند را رهبری کردند. هند در دوران استعمار بریتانیا،‌ مشکلات زیادی داشت. در آن‌‌جا تضاد استعمارگر و استعمار شونده بسیار مشهود بود. به رغم تطبیق پروژه‌های آبادانی توسط بریتانیایی‌ها و ایجاد نظام حکومت‌داری و قضایی مدرن، اقتصاد هند تحت استعمار بریتانیا، رو به نابودی بود. آمار برخی از منابع دانشگاهی نشان می‌دهد که هند قبل از استعمار بیست‌و‌چند درصد در بازرگانی جهانی نقش داشت. اما با ورود کمپنی هند شرقی و بعد سلطه‌ی مستقیم بریتانیا، سهم هند در تجارت جهانی، ‌روزبه‌روز کاهش یافت و در سال‌های مربوط به جنگ جهانی دوم،‌ به یک درصد تقرب کرد. نظم حقوقی‌ای که بریتانیایی‌ها در آغاز بر هند حاکم ساخته بودند نیز بسیار ظالمانه و مبتنی بر باورهای نژادپرستانه‌ بود. باور بریتانیایی‌ها بر این بود که هیچ انسان عاقل و بالغ هندی راست نمی‌گوید. این باور اورینتالیستی سبب شده بود که دادگاه‌های حکومت هند بریتانیایی صرف گواهی کودکان هندی را قبول کنند و بر اساس آن برای بزرگ‌سالان حکم صادر کنند.

    جنبش استقلال‌طلب هند برای نجات این کشور از این ستم و بی‌داد به راه افتاد. هند در سال ۱۹۴۷ پس از ۲۰۰ سال استعمار و تحقیر به یک جمهوری مستقل و یک دموکراسی کارآمد بدل شد. به همین دلیل بود که تمام شهروندان هندی خودشان را مدیون رهبران حزب کنگره از جمله نهرو می‌دانستند. شاید همین حس سبب شده بود که هندی‌ها متواتر به رهبران حزب کنگره رأی دهند. ترور اندراگاندی و راجیف گاندی احساس هم‌دردی شهروندان هند را نسبت به رهبران کنگره بیش‌تر ساخت. اما اکثریت شهروندان هند امروز، پس از سال ۱۹۴۷ و جنجال‌های پس از آن به دنیا آمده‌اند. هندی‌های کنونی به چیزهای دیگر می‌اندیشند؛ ‌آنان اقتصاد مدرن‌تر،‌ خط آهن پرسرعت، نظام حمل‌ونقل الکترونیک و قاطعیت در برابر دشمنان این کشور را می‌خواهند. بیش‌تر هندی‌ها حتماً به این نتیجه رسیده‌اند که حزب کنگره به دلیل سیاست خاندانی و اتهام‌های سنگین فساد، ‌نمی‌تواند این خواست‌ها را عملی کند.

    واقعیت دیگر این است که دشمنی پاکستان با هند و مشکل اسلام‌گرایی جهادیست بازتاب خودش را در سیاست داخلی هند نیز داشته است. بازتاب این سیاست را در تقویت ملی‌گرایی هندو می‌بینم. روایت جنبش ناسیونالیست‌های طرف‌دار مودی از تاریخ هند با دیگر سازمان‌ها متفاوت است. جریان‌های افراطی‌تر این جنبش به این عقیده‌اند که رهبران حزب کنگره در سال ۱۹۴۷ با  قبول پاکستان به عنوان یک کشور مستقل تمدن هند را به لحاظ جغرافیایی معیوب ساختند. آنان شهر لاهور و کناره‌های رود سند را بخشی از جغرافیای هند باستان می‌دانند و بر یک‌پارچه‌گی تمدن هند تأکید دارد، برای آنان هند پیش از آن که یک کشور یا یک جمهوری باشد، یک تمدن بزرگ است. هر قدر که پاکستان و جهادیست‌ها بر تقدیس موج‌های مهاجم غوری، غزنوی، بابری و ابدالی به هند کوبیده‌اند، جنبش ناسیونالیست‌های مهین‌پرست هندو در هند،‌ بحث تمدن بزرگ هند را مطرح کرده‌اند. تقویت این گرایش در سیاست هند هم در انتخاب مجدد نرندرا مودی بی‌تأثیر نبوده‌است.

    8am

  • امریکا و تغییر مسیر در پروسه صلح افغانستان

    امریکا و تغییر مسیر در پروسه صلح افغانستان

    تحقیق اخیری که توسط پروفسور  مایکل روبین، عضو انستیتوت انترپرایز امریکا، در رابطه به استراتژی امریکا برای صلح افغانستان در پرتو رُخ‌داد‌های تاریخی و هم‌چنان روابط امریکا با طالبان در دهه نود میلادی انجام یافته بود، در انستیتوت مطالعات استراتژیگ رونمایی شد.

    در این محفل پروفسور  روبین که از طریق اسکایپ از واشنگتون با برنامه وصل شده بود، یافته‌های تحقیقش را چنین خلاصه کرد که امریکا دیپلماسی را به یک استراتژی بدل کرده و می‌خواهد با گروهی [طالبان] مذاکره کند و از آن‌ها برای آوردن و استحکام صلح در افغانستان تعهد بگیرد که به هیچ اصولی و به هیچ تعهدی پای‌بند نیستند.

    او در جریان صحبت‌های خود گفت، به نظر می‌رسد که دسته‌ی مذاکره‌کننده‌ی امریکا هیچ حافظه‌ی تاریخی از روابط امریکا با طالبان ندارند و اگر هم دارند، آن را نظرانداز کرده‌اند. دلیل این رویکرد را هم تصمیم قاطع امریکا به خروج نظامیانش از افغانستان عنوان کرد، مشروط بر این‌که امریکا بازنده‌ی بازی تلقی نگردد.

    او هم‌چنان به مقایسه معضل افغانستان و ایرلند شمالی اشاره کرد و گفت که چنین مقایسه‌ای هیچ اساس منطقی ندارد، زیرا در همسایگی ایرلند شمالی کشوری به نام پاکستان وجود ندارد. بر این اساس نمی‌توانیم در مسأله افغانستان نقش [منفی] پاکستان و روابط آن کشور با طالبان را نادیده بگیریم. پروفسور  روبین هم‌چنان بیان داشت که امریکا می‌بایست به جای مذاکره با گروهی که دست‌شان به خون هزاران انسان، از جمله شهروندان امریکایی آلوده است، بالای پاکستان فشار می‌آورد تا دست از حمایت سیاسی، مالی و نظامی طالبان بردارد و لانه‌های امن طالبان در خاک پاکستان را از بین ببرد.

    او در ادامه خواهان قرار دادن مقامات آی‌اس‌آی در فهرست سیاه شد و حتا پیشنهاد کرد که عنوان کردن پاکستان به عنوان یکی از دولت‌های حامی تروریزم، می‌تواند بیش‌تر به پروسه صلح در افغانستان کمک کند.

    گفته‌های پروفسور  روبین از این ‌رو دقیق به نظر می‌رسد که ایالات متحده امریکا در کم‌تر از دو سال از استراتژی آن کشور برای جنوب آسیا رو گشتانده و یک مسیر جدید را اتخاذ کرده است؛ مسیری که جز به تقویت موقف سیاسی طالبان، به چیزی دیگر منتج نگردیده است.

    در بخشی آقای وحید مژده، یکی‌ دیگر از سخنرانان اصلی برنامه، دلیل عمده‌ی به درازا کشیدن گفت‌وگو‌های صلح میان امریکا و طالبان را «قدرت مساوی» خواندن طالبان توسط امریکا عنوان کرد. آقای مژده گفت که امریکا به طالبان اطمینان داده که در جریان گفت‌وگو‌ها، هردو طرف از «موقف مساوی» با‌هم مذاکره می‌‎کنند. او در قسمتی از صحبت‌های خود یاد کرد که در جریان گفت‌وگو‌های دَور اخیر امریکا و طالبان، امریکا خواهان باقی ماندن حدود یک‌ هزار نیروی نظامی برای حفاظت از سفارت آن کشور در افغانستان شده بود که در مقابل طالبان نیز خواهان حضور نیروهای [افغانستان] در واشنگتن برای کار مشابه شدند.

    حال اگر قرار گفته‌های آقای مژده، امریکا واقعاً از یک موقف «مساوی» با طالبان گفت‌وگو می‌کند، سوالی که مطرح می‌شود این است که امریکا چطور می‌تواند زمینه‌ی گفت‌وگو‌های بین‌افغانی را بین گروهی که آن را «قدرت مساوی» تلقی می‌کند و دولتی که از مشروعیت ملی و بین‌المللی برخوردار است، فراهم سازد؟ آیا امریکا به راستی طرح لبنانیزه ساختن افغانستان را روی دست ندارد؟

    بحث دیگری که آقای مژده مطرح کرد، این بود که طالبان پی برده‌اند که امریکا هنگام عقد پیمان‌ با کشور‌های دیگر از اصطلاحات و واژه‌هایی کار می‌گیرد که قابلیت تعبیر و تفسیر متفاوت دارد و از این ‌رو طالبان روی هر واژه و اصطلاحی که ممکن در متن توافق‌نامه از آن کار گرفته شود، به دقت بحث می‌کنند.

    باید پذیرفت که این کار طالبان یک اقدام هوشمندانه و به جا است؛ اما چرا تنها طالبان روی اصطلاحات و واژه‌هایی که قابلیت تعبیر و تفسیر متفاوت دارد دقت کنند؟ روایت و تعبیر طالبان از موضوعاتی که برای مردم افغانستان، به خصوص زنان، حایز اهمیت است، نیز قابلیت تعبیر و تفسیر متفاوت را دارد. مثلاً تعریفی که طالبان از شریعت و نظام شرعی دارند، متفاوت‌تر و در خیلی موارد عقب‌گرایانه‌تر از چیزی است که در بسیاری از جوامع اسلامی تطبیق می‌گردد. موضوع حقوق زنان از دیدگاه علمای اسلام در زمان و مکان‌های مختلف متفاوت‌تر است و باید طالبان در این مورد وضاحت کافی ارایه کنند. از طالبان هم‌چنان باید خواسته شود اگر آن‌ها ادعا می‌کنند که طرفدار حق تعلیم و حق کار زنان استند، چرا مکاتب دختران در مناطق تحت کنترل‌شان مسدود است و بد‌تر از آن مکاتب دختران سوزانده می‌شود؟ اگر طرفدار حق کار و حق مشارکت سیاسی زنان در افغانستان استند، چرا در دفتر قطر هیچ زنی به نماینده‌گی از طالبان نیست؟

    در ادامه بحث‌های آقای وحید مژده به مدافعان حقوق زن، به ویژه در دوران پسا-طالبان، تاخت و آن‌ها را به عدم رسیده‌گی به خواست‌ها و نیاز‌های زنان در مناطق دوردست متهم کرد. او زنان افغانستان را به دسته‌های «شهری» و «روستایی» تقسیم کرد و اکثر فعالیت‌های مدافعان حقوق زن و برنامه‌های توانمند‌سازی زنان را «پروژه‌ای» عنوان کرد و گفت که زنان شهری با [سوء] استفاده از این امکانات، کیسه‌های‌شان را چاق کرده و به خارج از کشور رفته‌اند.

    شاید گفته‌های آقای مژده حقایق تلخ یک جامعه‌ی ازهم پاشیده که نیازمند کمک‌های مالی کشور‌های خارجی برای رفع نیاز‌های اساسی مردمش است را در معرض دید قرار بدهد. باید پذیرفت که تعداد قابل توجهی از برنامه‌های «جندر» و برنامه‌های توانمند‌سازی زنان در افغانستان با یک نگرش «پروژه‌ای» تطبیق گردیده است.

    اما آن‌چه را که آقای مژده اذعان نکرد، این است که در کامیابی و ناکامی زنان یک جامعه به همان اندازه که خود زنان سهیم‌اند، مردان آن جامعه نیز سهم دارند و مسوول‌اند.

    قانون اساسی افغانستان حقوق تمام زنان افغانستان را، بدون تفکیک «زنان شهری» و «زنان روستایی» تضمین کرده است. اگر زنان در شهر‌ها توانسته‌اند به حداقل حقوق‌شان دست یابند، به این دلیل نیست که خواست‌ها و نیازهای‌شان متفاوت‌تر از زنان در روستاها و مناطق دوردست است و پروژه‌ها فقط برای آنان طرح و تطبیق می‌شود، بلکه به این دلیل است که افراد روشن‌فکر و طرفداران یک جامعه‌ی باز و مترقی در شهر‌ها به حقوق یک‌دیگر، به ویژه حقوق زنان، احترام می‌گذارند و از هم‌دیگر در راستای رفع مشکلات و چالش‌های‌شان حمایت می‌کنند. رابطه شهر با دنیای بیرون و گسترش کانال‌های ارتباطی، که به واسطه آن دانش و تجربیات سریع‌تر شریک ساخته می‌شود، نیز این کار را بیش‌تر از پیش امکان‌پذیر ساخته است.

    اما در روستا‌ها سنت‌گرایی، عنعنات تاریخ‌ تیر ‌شده و تفاسیر عقب‌گرایانه از دین، مانع اصلی رفع نشدن مشکلات زنان است و با توجه به ساختار‌های اجتماعی افغانستان، مردان عاملان اصلی آن هستند. البته این معضل در شهر‌ها نیز در سطح خانوار‌ها موجود است. هستند خانواده‌هایی که دختران و زنان‌شان قربانی افکار کهنه و فرسوده‌ی مردان خانواده شده‌اند. چنین آدم‌ها با آوردن دلایل پوچ و بی‌منطق، مانند «ما نمی‌خواهیم آبرو عزت خود را از دست بدهیم» و «ما نمی‌توانیم ناموس خود را به بازار بکَشیم» حقوق انسانی و اسلامی زنان را به راحتی زیر‌ پای می‌کنند.

    باید از چنین آدم‌ها پرسیده شود که تفاوت میان افتخاراتی که تیم‌های ملی فوتبال و کرکت برای افغانستان کسب می‌کنند و افتخاراتی که تیم روباتیک دختران هرات کسب کرد در چیست؟ کدام کار تیم روباتیک دختران هرات مایه سرافکنده‌گی مردم و جامعه شده که بعضی افراد نخواهند دختران و زنان‌شان پا از خانه بیرون گذارند و من‌حیث اعضای فعال جامعه در آبادانی کشور‌شان سهیم گردند؟

    به صراحت باید گفت که افغانستان تا زمانی به صلح دایمی و ترقی اجتماعی-اقتصادی دست نمی‌یابد که حقوق و مشارکت تمام افراد جامعه، به ویژه زنان، در عرصه‌های مختلف در سراسر کشور تضمین نگردد. همان‌طوری که بعضی طالبان را یک واقعیت انکارناپذیر جامعه عنوان می‌کنند، حضور و مشارکت معنادار زنان نیز یک حقیقت غیر‌قابل اجتناب جامعه کنونی افغانستان است که هرگز از دست داده نخواهد شد.

    ما نمی‌توانیم هم سنت‌های کهنه و فرسوده جامعه‌ی خود را حفظ کنیم و هم به صلح دایمی و انکشاف اجتماعی-اقتصادی دست یابیم. چرا باید حقوق و دست‌آورد‌های زنان در هژده سال پسین قربانی صلحی شود که برای پایداری آن هیچ تضمینی وجود ندارد؟ چرا نباید رسوم و عنعنات کهنه و فرسوده را به خاطر رسیدن به صلح و ترقی ترک نگوییم تا گام‌به‌گام با کشور‌های جهان مسیر یک جامعه باز و تکثرگرا را بپیماییم؟

    محمد‌ناصر صدیقی

  • باید قبول کنیم که دوران قوم‌پرستی دیگر به سر آمده‌است!

    باید قبول کنیم که دوران قوم‌پرستی دیگر به سر آمده‌است!

    در نظام سیاسی آشفته افغانستان که هدف نهایی آن کسب قدرت می‌باشد شایسته سالاری، سواد و توانایی محلی از اعراب ندارد و سیاسیون افغانستان با استفاده از حربه‌های مختلف سعی در گرم کردن بازار و انحراف افکار عمومی به نفع خود می‌باشد.

    در چنین حال و هوایی، وقتی رئیس یک حزب در افغانستان موفق می‌شود خود را به بالاترین درجه قدرت در این کشور برساند، تمام داشته‌های حکومت قبلی اعم از برنامه‌ها و نیروی انسانی را کنار گذاشته بدون توجه به اهمیت و الویت پلان‌ها و نیاز کشور نفرات خود را در پست‌های مختلف جابه‌جا می‌کند. این در حالی‌ست که در نظام‌های سیاسی پیشرفته با تغییر عالی‌ترین رکن سیاسی مثل رئیس جمهور، خانه تکانی کلی در تمام بخش‌های حکومت صورت نمی‌گیرد و اعضای دیگر احزاب در صورت شایستگی شانس ماندن در پست‌های حتی کلیدی را پیدا می‌کند.

    نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان نشان می‌دهد در زمان قدرت حزب دموکراتیک در این کشور  برای نشان دادن دموکراتیک بودن و نفوذ دربین اقوام مختلف، نام برخی ولایات به اسم اعضای کابینه اضافه می‌شد: به  عنوان مثال فلانی پنجشیری، فلانی جوزجانی و ….

    حزب دموکراتیک خلق در یک بررسی روانشناسانه به تأثیر این پسوندها بر روی مردم انگار پی برده بود.

    در این حال و هوا، عده‌ای دیگر با سوء استفاده از دین و مذهب بازار خود را گرم نگه می‌داشتند: اضافه شدن کلمه «اسلامی» به نام احزاب یکی از این حربه‌ها بود.

    با وارد شدن اصطلاحاتی چون «جنگ سالار» به ادبیات سیاسی افغانستان و برنامه پنهان برای نابودی مجاهدین، علاوه بر اینکه اسلام در افکار عمومی اقشار بی‌سواد جامعه ضربه خورد که استفاده از واژه‌های اسلامی در نام احزاب نیز دیگر آن تأثیر گذشته را نداشت.

    اکنون و پس از گذشت نزدیک به هجده سال و صرف هزینه‌های میلیاردی برای رفع مرزهای کهنه قوم پرستی، اندیشه‌های تعصب‌گرایانه و کمک به فراگیر شدن مفهوم دموکراسی در اذهان مردم سرزمینی به نام افغانستان، هنوز شاهد استفاده از واژه‌های قومی، سمتی، مذهبی و زبانی برای تحریک احساسات مردم و رسیدن به منافع شخصی افراد هستیم؛ در چنین فضایی سواد و شایسته سالاری انگار هیچ ارزشی ندارد و در جامعه قوم سالار افغانستان حزب‌گرایی، قومیت، زبان و مذهب بیش از توانایی حربه‌ی دست سیاسیون کشور شده‌است.

    جنجال‌های اخیر پارلمان بر سر انتخاب رئیس نیز در همین راستا قابل توجیه است: کمال ناصر اصولی علی‌رغم اینکه تنها 55 رأی از سوی نمایندگان کسب کرده بود تنها با استفاده از پیشینه یک قوم حاضر به پذیرش نتیجه رأی‌گیری داخلی مجلس نشد.

    در سیاست آشفته افغانستان همه چیز تحت تأثیر قوم، زبان و حزب است و انگار کسی در این سرزمین درک نکرده که در دنیای پیشرفته امروز سیاست با دانش روز گره خورده و کسی باید در مدیریت یک کشور قرار بگیرد که به سلاح دانش روز مسلح باشد، نه یک فرد بی‌سواد که از دیرباز تاکنون تنور قومیت را گرم نگه داشته‌است: تنها در چنین فضایی است که نخبگان و افراد تحصیل‌کرده فرصت شرکت در سیستم مدیریتی کشور را پیدا می‌کنند و پروسه ملت سازی تسریع می‌شود.

    امروز براساس عرف سیاسی، احزاب برجسته دنیا بهترین و شایسته‌ترین عضو خود را برای کرسی ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند حتی اگر این فرد رئیس حزب نباشد.

  • غنی در فکر تسلط کامل بر پارلمان‌ است به هر قیمتی که شده!

    غنی در فکر تسلط کامل بر پارلمان‌ است به هر قیمتی که شده!

    انتخابات داخلی مجلس نمایندگان برای تعیین رئیس دو روز پیش برگزار شد، در این انتخابات میر رحمان رحمانی با کسب 123 رأی به ریاست مجلس رسید و رقیبش کمال ناصر اصولی با به دست آوردن تنها 55 رأی از کرسی ریاست مجلس محروم شد.

    درگیری، فحش و ناسزا و چاقو و چکش‌کشی اما روز بعد از رأی‌گیری زمانی آغاز شد که میر رحمان رحمانی در اولین روز کاری پارلمان قصد نشستن بر چوکی ریاست پارلمان را داشت؛ در این زمان کمال ناصر اصولی که یک چوکی دیگر در کنار چوگی ریاست مجلس گذاشته بود مانع نشستن میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست شد.

    کمال ناصر اصولی و طرفدارانش میر رحمان رحمانی را به توزیع پول در میان نمایندگان در جریان رأی‌گیری داخلی مجلس برای انتخاب رئیس پارلمان متهم می‌کردند.

    دو دستگی طرفداران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در مجلس نمایندگان چنان جو زشت و ناپسندی را خلق کرد که حتی به خواهر و مادر کسی نیز رحم نشد و تیر زهرآلود فحش‌های خلاف اخلاق انسانی و اسلامی رد و بدل شده خانه ملت را آلوده ساخت.

    در پشت تبدیل پارلمان به زورخانه دو فرضیه مطرح می‌شود: اولین فرضیه این است که اگر معیار آراء کسب شده می‌باشد، پس میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان است و رقیب دیگر و طرفدارانش که در بوته آزمایش آراء نمایندگان مجلس که همان نمایندگان مردم هستند، فاقیه را باخته‌اند با چه توجیهی دست به خشونت می‌زنند و مانع کار رئیس تازه مجلس می‌شوند؟

    فرضیه دوم اما به دخالت حکومت و شخص رئیس جمهور در کار پارلمان و انتخاب رئیس مجلس اشاره می کند: براساس این دیدگاه نباید به دوام ریاست میر رحمان رحمانی در پارلمان امیدی داشت چراکه کمال ناصر اصولی با دلگرمی و چراغ سبزهای حکومتی دست به چنین آشوبی در مجلس نمایندگان می‌زند. کمال ناصر اصولی در همراهی با تفکرات قوم پرستانه غنی سعی کرده و خواهد کرد پارلمان را مطیع حکومت سازد، همان رئیس جمهوری که به کمک آراء گوسفندی امرخیل به قدرت رسید، با تقلب و فساد خود را ارگ رساند و در چهار سالی که رئیس جمهور بود به بهانه‌ی جوان‌گرایی و تطبیق قانون برنامه‌های قومی خود را اجرا کرد. همان رئیس جمهوری که یک استاد باتجربه و زحمت‌کش را از محوطه دانشگاه کابل دستگیر کرده روانه پل چرخی می‌کند و به دزدان اصلی مدال افتخار می‌دهد. همان رئیس جمهوری که در یک عوام فریبی خاص یک بانوی بی‌تجربه و جوان را در پست معاونیت وزارت دفاع می‌گمارد در حالیکه قبلا جنرالان شایسته یک قوم خاص را خانه نشین کرده‌بود.  

    همان رئیس جمهوری که با تطمیع و شاید هم تهدید دادگاه عالی را مجبور می‌کند دوره کاری او را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه‌ی آن تمدید کند. تیم دولت ساز غنی که اکنون همه کاره‌ی قوه‌ی مجریه است و قوه قضائیه را نیز رام خود کرده سخت در تلاش است تا قوه مقننه را نیز به طور کامل در اختیار بگیرد.

    دلخوری رئیس جمهور غنی از پارلمان پیشین از زمانی شروع شد که نمایندگان پیشین مجلس نمایندگان در بسیاری موارد مانع قوانین یک جانبه و متعصبانه‌ی وی شدند. غنی در یک برنامه هدفمند به گونه‌ای انتخابات پارلمانی سال گذشته را مدیریت و مهندسی کرد که اشخاص وفادار به وی به پارلمان وارد شوند. در این میان آراء پاک مردم در میان تقلب‌های گسترده گم شد و شهروندان کشور در یک ناامیدی محض و در یک ناتوانی خاص ناشی از ناامنی‌های گسترده و فقر شدید همچون اژدهای یخ زده نظاره‌گر تاخت و تاز حکومت شدند.

    حکایت جنجال کمال ناصر اصولی در پارلمان و در ادامه تشکیل یک هیأت پانزده نفری متشکل از پنج نماینده میر رحمان رحمانی، پنج نماینده کمال ناصر اصولی و پنج نماینده بی‌طرف برای حل مشکل پیش‌آمده همان داستان نخ نمای گذشته غنی است: آب را گل آلود کن و ماهی بگیر! آنقدر جنجال را  ادامه بده تا همه فرسوده شوند و بعد نیت خود را عملی کن.

    در حکومت غنی قدرت حقوقی لزوما همان قدرت حقیقی نیست: قدرت حقیقی همان آراء مردم بود که به نمایندگان واقعی خود دادند اما آنها هرگز به پارلمان راه نیافتند. در حکومت غنی، بسیاری از شخصیت‌های اقوام دیگر از نظر حقوقی معاون دوم و رئیس شورای عالی صلح هستند اما در حقیقت هیچ نقش عمده‌ای در تصمیمات کلان حکومتی و حتی برخی صلاحیت‌های قانونی خود ندارند. چاقوکشی و جنجال پارلمان هم در نبود قدرت حقوقی و حاکمیت منطق تقلب، فساد و زورگویی قابل توجیه است. قدرت حقیقی در حکومت غنی همان زر و زور است و کسانیکه از این دو سلاح بی‌بهره‌اند راه به جایی نخواهند برد حتی اگر دنیایی از علم و شایستگی باشند.

    در پارلمان تازه نیز که محصول فساد و تقلب حکومت غنی است قدرت حقوقی معنایی ندارد چراکه اولا خود این نمایندگان با توسل به فساد و تقلب سازماندهی شده وارد پارلمان شده‌اند و دوما قدرت حقیقی که در دست غنی است به آراء مردم احترام قائل نیست. این نمایندگان گزینش شده که بیشترشان بی‌سوادند و فهم درستی از قانون ندارند بدون شک نخواهند توانست کاری برای قانون انجام دهند، آنها انگیزه‌ای برای نهادینه کردن قانون ندارند. حاکمیت قانون زمانی در افغانستان ممکن می‌شود که انحصار قدرت بشکند و همگان به طور مساوی حق استفاده از حقوق خود را داشته باشند: زمانیکه یک نماینده آراء بالا را به دست می‌آورد و رئیس مجلس می‌شود، باید قانونی باشد که جلو سرکشی‌های رقیب بازنده را بگیرد  نه اینکه خود حکومت به ترویج فرهنگ زور و تقلب اقدام کند و حق یک نماینده را در روز روشن ضایع کند.

  • اگر معیار آراء کسب شده است، خشونت چرا؟/قانون شکنان فاشیست آبروی پارلمان را بردند!

    اگر معیار آراء کسب شده است، خشونت چرا؟/قانون شکنان فاشیست آبروی پارلمان را بردند!

    دیروز اوج افتضاح و بی‌فرهنگی در پارلمان به نمایش گذاشته شد. نمایندگان به هم‌دیگر فحش و دشنام دادند. یک نماینده‌ حتا به دختر یک همکارش دشنام رکیک داد. چاقوکشی هم در تالار پارلمان دیده شد. این رفتار بدوی، شایسته‌ی نهادی نیست که در آن نمایندگان شهروندان جمهوری جمع شده‌اند. بر مبنای  پیش‌فرض‌های نظام‌های دموکراتیک، شهروندان جمهوری، خودشان صاحب صلاحیت قانون‌گذاری هستند و این صلاحیت را در انتخابات به نمایند‌گان واگذار می‌کنند تا به نیابت از آنان قانون‌گذاری کنند. قانون‌گذاری برای تنظیم زندگی صورت می‌گیرد تا جامعه‌ی قانون‌مند شکل بگیرد. در جامعه‌ای که قانون حاکم نباشد در آن‌جا خودسری و وحشی‌گری بدل به قاعده می‌شود. رفتار برخی از نمایند‌گان پارلمان، نمونه‌ای از یک جامعه‌ی خودسر و فاقد حاکمیت قانون بود.

    این وضعیت باید به پایان برسد. مشکلی که در مورد انتخاب رییس‌ پارلمان به میان آمده است باید با گفت‌وگو و استدلال منطقی حل شود. سوال مهم این است آیا آرای اکثریت حاضر برای انتخاب رییس معیار است یا چیز دیگر؟ وقتی می‌گوییم آرای اکثریت حاضر، معیار همان رأی‌هایی است که به صندوق ریخته شده است یا این امر تعریف دیگری دارد؟ در این مورد باید گفت‌وگو شود. درست است که پارلمان جای سیاست است و مشکل‌هایی که به میان می‌‌آید، رنگ قومی می‌گیرد، ولی راه‌حل گفت‌وگو و استدلال منطقی است. باید نمایندگان پارلمان در مورد گفت‌وگو کنند. قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که شخصی رییس پارلمان می‌شود که رأی‌های اکثریت حاضر در پارلمان را به دست بیاورد. اگر به فرض در مجلس ۲۰۰ نفر حضور داشته باشند و بعد دو نفر به هر دلیلی رأی ندهند،‌ یا قبل از رأی‌گیری از جلسه خارج شوند،‌ آیا معیار همان رأی‌هایی است که به صندوق ریخته شده است یا این که حتماً باید تمام نمایند‌گان از حق رأی‌شان استفاده کنند؟

    در پارلمان‌های دنیا معیار اکثریت انتخاباتی،‌ آرای حاضر در صندوق‌ها است. در انتخابات‌های ریاست جمهوری هم،‌ معیار شمار شهروندانی نیست که برای رأی‌دهی ثبت نام کرده‌اند،‌ بلکه آرایی است که به صندوق‌ها ریخته شده است. هر کسی که بیش از ۵۰ درصد رأی آورد،‌ رییس‌جمهور منتخب خوانده می‌شود. آرایی که به صندوق‌ها ریخته شده است،‌ معیار است. این موضوع شاید در اصول وظایف داخلی پارلمان صراحت نداشته باشد، ولی در گذشته هم در همین پارلمان، ‌معیار آرایی بود که در صندوق‌ها ریخته می‌شد. بهتر است که نمایندگان پارلمان در این موارد گفت‌وگو کنند. حال که موضوع به صراحت در آیین‌نامه‌ی داخلی پارلمان ذکر نشده است، ‌لازم است که نمایندگان گفت‌وگو کنند و به نتیجه برسند.

    دیروز ۱۵ نماینده‌ی پارلمان موظف شدند که یک تفاهم به وجود بیاورند. این ۱۵ تن باید در مورد  موضوعاتی که در بالا مطرح شد، گفت‌وگو کنند و اگر آنان به تفاهم نرسیدند،‌ هیچ ضرور نیست که تنش و بی‌نظمی در پارلمان به وجود بیاید. در آن صورت لازم است که گفت‌وگوها ادامه یابد و از طریق گفت‌وگو به یک راه حل برسند. پارلمانی که در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت،‌ تا یک ماه رییس نداشت و انتخابات برای ریاست پارلمان به نتیجه نمی‌رسید و هیچ یک از نامزدان نمی‌توانستند رأی معیاری را به دست بیاورند. اما در آن پارلمان، رفتارهای عاری از آداب و اخلاق در موقع انتخابات برای رییس، دیده نشده بود. در آن زمان تلاش لازم صورت می‌گرفت تا ابهت و سنگینی پارلمان حفظ شود. نمایندگان باید متوجه وجهه‌ی خانه‌ی ملت در ذهن مردم عام باشند. نباید این وجهه صدمه ببیند. صدمه دیدن وجهه‌ی خانه‌ی ملت به سود دموکراسی نوپای افغانستان نیست.

    مشکلی که در پارلمان به میان آمده است، ناشی از ابهام در اصول وظایف داخلی و زدوبندهای سیاسی است. مشکلات سیاسی و فنی صرف از راه گفت‌وگو حل می‌شود. راه حل تقابل بیش‌تر نیست و صرف از طریق مذاکره می‌توان بر مشکل به میان آمده،‌ فایق آمد. احزاب سیاسی، حکومت و چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت نباید از نفوذشان برای ایجاد مشکل بیش‌تر در مجلس استفاده کنند. فعال شدن قوه‌ی قانون‌گذار به سود کشور است و نباید پارلمان زمین‌گیر شود.

  • «اصولی» برخلاف اصول با خود چوکی ریاست آورد و مجلس را به خشونت کشاند!

    «اصولی» برخلاف اصول با خود چوکی ریاست آورد و مجلس را به خشونت کشاند!

    انتخابات داخلی روز گذشته مجلس برای تعیین رئیس سبب شد امروز  اولین جلسه پارلمان به خشونت کشیده شود.

    در انتخابات روز گذشته، میر رحمان رحمانی توانست با کسب 123 رأی به ریاست مجلس برسد و رقیبش کمال ناصر اصولی با کسب تنها 55 رأی از رسیدن به کرسی ریاست باز ماند.

    در این انتخابات 53 رأی ممتنع، 13 رأی باطل و 3 رأی مفقود شد.

    سرانجام تیم تکنیکی مجلس با بررسی نصاب و قانون 50 به اضافه 1 میر رحمان رحمانی را به عنوان رئیس مجلس اعلام کرد.

    تنش میان نمایندگان حامی کمال ناصر اصولی با دیگر نمایندگان زمانی آغاز شد که آقای اصولی انتخابات داخلی مجلس برای تعیین رئیس را نپذیرفت و امروز برخلاف قانون، یک کرسی مستقل در جایگاه رئیس مجلس قرار داد.

    وی رحمانی را به توزیع پول و خریدن آرای نمایندگان متهم کرده است.

    میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست تکیه زد ولی هواداران کمال‌ناصر اصولی به سوی رحمانی یورش برده مانع کار وی شدند.

    گفته می‌شود کمال ناصر اصولی نیز یک کرسی جداگانه در پشت میز پارلمان گذاشته و ادعای ریاست کرده است.

    ویدیو و تصاویری که از مجلس در شبکه های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد تنش بسیار بالا است و یک وکیل مجلس ( احتمالا زلمی نوری نماینده پنجشیر) با چکشی در دست به سوی استیژ و جایگاه ریاست هجوم می برد و فحش ناموسی می دهد.

     در تصاویر دیگر، چند وکیل زن هوادار آقای اصولی، جایگاه ریاست را اشغال کرده و نمی گذارند کسی نزدیک شود.

    کمال ناصر اصولی شکست خود را نپذیرفته و ادعا دارد انتخابات باید به دور دوم برود.

     اصولی از چهره های پرحاشیه و جنجالی انتخابات مجلس قبلی نیز به شمار می‌رود؛ وی در دور قبلی با حرف ها و ادعاهای تندروانه‌اش، خشم بسیاری از اقوام و افراد را بر انگیخت.

     صدها کاربر شبکه های اجتماعی از شکست اصولی خوشحال شده آن را «شکست فاشیزم قومی» نامیده‌اند.

    کمال ناصر اصولی نمایندگانی که به وی رای نداده اند را خود فروش بیگانه پرور نامیده است.

    ادبیات نفرت و کوبیدن بر طبل فاشیزم قومی در افغانستان همواره از روش‌هایی بوده که برخی سیاسیون از آن استفاده کرده خود را قهرمان قوم خویش خوانده‌اند در حالیکه پشت پرده تنها منافع شخصی بوده و بس!  

    پارلمان افغانستان همواره از پر حاشیه ترین مجالس نمایند‌گان در دنیا بوده که درگیری ها میان نمایندگان چندین دفعه اتفاق افتاده‌است. در دور نخست پارلمان ملالی جویا، نماینده ولایت فراه، مجلس نمایندگان را طویله‌خانه خوانده بود. این اصطلاح خانم جویا بارها و بارها توسط شهروندان نقل و در صفحات مجازی نشر شد.

  • ایده حاکم بر حکومت، یک ایده دموکراتیک نیست/ هدف ماندن در قدرت است!

    ایده حاکم بر حکومت، یک ایده دموکراتیک نیست/ هدف ماندن در قدرت است!

    در انتخابات روز گذشته پارلمان(ولسی جرگه) برای تعیین رئیس مجلس، میر رحمان رحمانی با کسب 123 رأی توانست به ریاست مجلس برسد.

    فضل هادی مسلمیار نیز پیش از این به ریاست مجلس سنا(مشرانو جرگه) رسیده بود.

    محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، طی مطلبی در این مورد می‌نویسد انتخابات داخلی ولسی جرگه و مشرانو جرگه برای انتخاب رؤسا یک‌بار دیگر وحدت ملی و یکپارچگی مردم را نشان داد.

    وی در عین حال می‌افزاید با بررسی درست ادعاهای نامزدان معترض کابل و نابسامانی‌های صورت گرفته در انتخابات پارلمانی سال گذشته، اعتبار پارلمان باید تقویت گردد.

    محمود صیقل چهارشنبه پیش‌رو را فرصتی برای برگشت اعتبار به قانون و سیاست عنوان می‌کند.

    آقای صیقل در بخش دیگری از مطلب خود تأکید می‌کند: «ثشرط اول دولت سازی قانونمندی است. طبق قانون اساسی، چهارشنبه پیشرو (اول جوزا) عمر حکومت موجود در حالی خاتمه می یابد که یک الی دو ماه قبل از آن باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردید. حال نه انتخابات دایر گردیده است و نه هم زمینه برای کنار رفتن حکومت آماده شده است.»

    وی می‌پرسد :« چرا حکومت طی ده سال گذشته سه بار از دایر نمودن انتخابات به وقت بدون کدام دلیل موجه خودداری نمود و با توسل به شیوه های غیرقانونی در صدد تمدید عمر خود برآمده است؟ در آخرین مورد، حکومت وحدت ملی بیش از چهار سال وقت داشت و مکلف بود تا با پیش گرفتن اصلاحات لازم زمینه را برای انتخابات نسبتاً شفاف و به موقع فراهم نماید. ولی متاسفانه عمداً در این کار درنگ نمود تا اینکه انتخابات پارلمانی بعد از سال ها تاخیر به افتضاح مطلق کشانده شود و انتخابات ریاست جمهوری هم دو بار به تعویق بیفتد.»

    چند هفته قبل دادگاه عالی افغانستان (ستره محکمه) بدون صلاحیت قانونی، دوره‌ی کار رئیس جمهور را تا بعد از ختم انتخابات ریاست جمهوری تمدید نمود و در صورتیکه انتخابات به دور دوم برود – که به احتمال قوی خواهد رفت – ختم دوره کاری رئیس جمهور شاید تا بهار آینده هم صورت نگیرد.

    به  اعتقاد آقای صیقل قانون شکنی های گذشته را رسم بخشیدن در واقع به معنای سوق دادن مملکت به آشوب و بی نظمی کامل است که می‌تواند حکومتداری و اقتصاد را به رکود و کشور را به بی ثباتی بیشتر بکشاند.

    وی می‌افزاید: «اگرچه در قانون اساسی واضح نیست در صورتیکه انتخابات دایر نشده باشد با ختم کار حکومت چه باید کرد، ولی خیلی به جا می‌بود اگر رهبران حکومت ماه ها قبل راه حلی را در این مورد پیدا می‌کردند تا لااقل حمایت اکثر رقبای انتخاباتی شان را با خود می داشتند.»

    این در حالی‌ست که هفته گذشته، شورای کاندیدان ریاست جمهوری که در شرایط فعلی اعضای آن مشترکاً حمایت لااقل یک ملیون و دوصد هزار رای دهنده را با خود دارند، از رئیس جمهور تقاضا نمودند که رئیس جمهور بهتر است بعد از اول جوزا به عنوان رئیس دولت سرپرست به کارش ادامه دهد و از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو دست بردارد، در غیر آن صورت بهتر است یک اجماع کلان سیاسی که جزئیات آن توسط شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شرح داده شده یک فرد مستقل دارای وجاهت ملی سرپرستی حکومت را تا ختم انتخابات و انتقال قدرت به رئیس جمهور بعدی به عهده بگیرد.  

    محمود صیقل این تصمیم شورای نامزدان را ناشی از احترام آنان به قانون می‌داند.

    آقای صیقل تأکید می‌کند: «من که هنوز شامل کدام دسته انتخاباتی نگردیده ام، افتخار حضور در دو جلسه اخیر این شورا را داشتم و با حوصله مندی دلایل موضعگیری اعضای آنرا شنیدم. تصمیم مشترک شان سیاسی نیست و بیشتر از روی احترام به قانون و به وجود آوردن یک فضای سالم برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری است.»

    وی می‌افزاید بی‌اعتنایی سران حکومت به این طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوعی جفا در حق مردم و انتخابات است که بی اعتباری به قانون، نظام و سیاست را افزایش خواهد داد.

    نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، چهارشنبه پیش‌رو را فرصتی برای جبران اشتباهات کلان گذشته و تبدیل نمودن چالش‌ها به فرصت می‌خواند، فرصتی که باید اعتبار از دست رفته مردم به قانون، نظام و سیاست را باز گرداند.

    این در حالی‌ست که حکومت طرح پیشنهادی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نوعی اقدام سیاسی برای تأمین منافع عده‌ای خاص خوانده و با آن مخالفت کرده‌است.

    حکومت و به ویژه رئیس جمهور غنی سخت در تلاش است انتخابات ریاست جمهوری در وقت اعلام شده برگزار گردد.

    به باور کارشناسان امر، غنی از توافق احتمالی امریکا با طالبان در چارچوب مذاکرات صلح نگران است.

    از سویی برخی شنیده‌های تأیید نشده از احتمال تشکیل حکومت موقت برای شریک ساختن طالبان در قدرت خبر می‌دهند.

  • هزاره‌های کویته پاکستان و زندگی در سایه مرگ/ در محلات محصور شده‌اند و کشتار آنها ادامه دارد

    هزاره‌های کویته پاکستان و زندگی در سایه مرگ/ در محلات محصور شده‌اند و کشتار آنها ادامه دارد

    صدها هزار تن از این اقلیت مذهبی سال‌هاست که در دو محله‌ای که توسط پُسته‌های بازرسی و صدها محافظ مسلح محصور شده اند، زندگی می‌کنند تا از شر حملات خونبار شورشیان در امان باشند.

    بوستان علی، یک فعال هزاره راجع به وضعیت این دو محله گفت: «اینجا مثل زندان است.»

     او با شکایت از این که «هزاره‌ها شکنجه روانی را تجربه می‌کنند» گفت ارتباط هزاره‌ها با سایر مناطق این شهر قطع شده و در این محلات محصور شده اند.

    این اقلیت شیعه به خصوص در شهر کویته حضور چشمگیری دارد. کویته پایتخت ایالت فقیر بلوچستان است که همواره شاهد خشونت فرقه‌ای، بمب‌گذاری‌های انتحاری، راهزنی و سرقت‌های مسلحانه است.

    هزاره‌ها می‌توانند در چهار اطراف شهر کویته آزادانه گشت و گذار کنند، اما به دلیل ترس از حملات شورشیان، تعداد محدودی جرئت این کار را دارند.

    برای حفاظت بیشتر از این مردم، دوکانداران و فروشندگان نیز هنگامی که این محله را برای کار ترک می‌کنند توسط محافظان مسلح همراهی می‌شوند و در عین زمان عملیات نظامی برای هدف قرار دادن شورشیان در این ولایت دورافتاده نیز جریان دارد.

    حتی این اقدامات نیز نتوانسته مانع حملات بزرگ بر هزاره‌ها گردد. ماه گذشته یک بمب‌گذاری در مارکیت سبزی‌فروشی در کویته  ۲۱ کشته و ۴۷ زخمی به جا گذاشت که اکثریت قربانیان آن هزاره‌بودند.

    این حمله خصوصاَ با توجه به این مساله زجردهنده است که این جماعت مردم زیر حفاظت نیروهای شبه نظامی پاکستانی قرار دارند، نیرویی که نتوانست مانع این بمب‌گذاری در مارکت سبزی‌فروشی شود.

    این حمله که مسئولیت آن را گروه «دولت اسلامی» و گروه متحدش لشکر جنگوی به عهده گرفتند، تازه‌ترین حمله از سلسله حملات بر هزاره‌های کویته است. در سال ۲۰۱۳ یک حمله حدود ۲۰۰ تن از این اقلیت را به قتل رساند.

    مدت طولانی است که پاکستان شاهد ناآرامی‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای است. اقلیت‌های مذهبی و دینی زیادی در این کشور زندگی می‌کنند و هدف حملات افراط گرایان قرار می‌گیرند.

    اما هزاره‌ها که به دلیل ظاهر و چهره شان به سادگی قابل شناسایی اند، بیشتر از هر گروه دیگر آسیب‌پذیرند و هدف حملات افراط گرایان قرار می‌گیرند.

    در ورودی «هزاره تاون» که یکی از دو محل هزاره‌نشین در کویته است، هر روز صحنه ترسناکی را می‌توان دید که مردان هزاره در عقب موترهای لاری در یک صف طولانی زیر تدابیر امنیتی عازم شهر می‌شوند تا از بازارها مواد غذایی خریداری کنند.

    آن‌ها همین که به بازارها می‌رسند در هنگام خریداری مواد خوراکه و دیگر نیازمندی‌های شان توسط سربازان همراهی می‌شوند و در کاروان‌های شدیداَ محافظت شده پس به محلات شان برمی‌گردند.

    مقام‌ها تاکید می‌کنند که این تدابیر امنیتی ضروری است. به گفته یک منبع امنیتی پاکستان، در پنج سال گذشته تنها در شهر کویته ۵۰۰ هزاره کشته و ۶۲۷ تن دیگر زخمی شده اند.

    نوروز علی، یک باشنده این محله راجع به گشت و گذار در خارج از محلات محصور شده گفت: «ما می‌دانیم که از قتل گاه عبور می‌کنیم. اما مبجوریم که لقمه نانی برای خانواده خود پیدا کنیم.»

    مقام‌های امنیتی پاکستان وقتی به دلیل ناکامی شان در جلوگیری از حملات بر این مردم زیر انتقاد قرار می‌گیرند، به آمار قربانیان خودشان در جنگ علیه تروریسم اشاره می‌کنند و می‌گویند که بیشترین تلاش شان را به خرج می‌دهند.

    عبدالرزاق چیما، افسر پولیس در محل گفت که در شش سال گذشته در تلاش‌ها برای حفاظت از هزاره‌ها، «افسران بیشتر پولیس نسبت به هزاره‌ها کشته شده اند.»

     او افزود که تروریست‌های زیادی بازداشت و یا نابود شده اند.

    این مقام پولیس توضیح داد: «گروه‌های جدیدی تبارز می‌کنند. ما می‌خواهیم که آن‌ها را ردیابی کرده و تهدید را از بین ببریم.»

    همچنین طرح‌هایی وجود دارد که در بازارها کمره‌های نظارتی نصب گردند، اما بزرگان جامعه هزاره به این پلان‌ها به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند که تدابیر کنونی هم نتوانسته مانع خون‌ریزی‌ها گردد.

    محمد امان، یک پروفیسور و فعال اجتماعی اخیراَ در مقاله‌ای در روزنامه «دان» پاکستان نوشت: «وقتی پُسته‌های بازرسی در سه کیلومتری نتواند امنیت ما را تامین کند، آیا همراهی محافظین، موانع (جاده‌ای) و کمره‌های نظارتی می‌توانند کار بهتری کنند؟»

    او در این مقاله خود افزوده است: «چنین به نظر می‌رسد که تروریست‌ها در این جنگ برنده می‌شوند…. راه گریز وجود ندارد.»

    به گفته حزب «هزاره دموکراتیک پارتی»، در نتیجه این خشونت‌ها میان ۷۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تن از این مردم خانه‌های خود را ترک کرده و به دیگر نقاط این کشور یا کشورهای خارجی آواره شده اند.

    طاهر هزاره گفت محلات هزاره‌نشین شهر کویته چیزی جز «گیتو» یا حاشیه نشین نیست. او افزود: «ما مایوس شده ایم. از چه کسی انتظار داشته باشیم که از جان ما محافظت کند؟»

    دویچه وله

  • سرور دانش: طرح حکومت سرپرست کوتای نرم  علیه نظام سیاسی مشروع و قانونی کشور است

    سرور دانش: طرح حکومت سرپرست کوتای نرم علیه نظام سیاسی مشروع و قانونی کشور است

    معاون دوم رئیس جمهور در مطلبی در این مورد می‌نویسد: «در روز های اخیر جمعی از نامزدان ریاست جمهوری و حامیان آنان طرحی را به عنوان طرح «سرپرستی حکومت» ارائه کرده اند. بر اساس این طرح و با توجه به این که مطابق ماده 61 قانون اساسی باید وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات خاتمه یابد، یا رئیس جمهور فعلی از نامزدی ریاست جمهوری صرف نظر کند و به عنوان سرپرست حکومت تا زمان انتخاب رئیس جمهور بعدی کار خود را ادامه دهد و یا این که اگر رئیس جمهور فعلی به نامزدی خود ادامه می دهد، باید از ریاست جمهوری کنار برود و شخص دیگری از طریق یک اجماع کلان سیاسی به عنوان سرپرست حکومت انتخاب شود.»

    سرور دانش تأکید می‌کند: «نظری که در باره این طرح ابراز می کنم از باب این نیست که من در حکومت و یا در دسته انتخاباتی رئیس جمهور غنی هستم، بلکه سال ها پیش در اولین دوره ریاست جمهوری و در کتاب «حقوق اساسی افغانستان» نیز این نظر را به عنوان یک نظر شخصی ابراز کرده بودم. همچنین پیشاپیش باید اذعان کنیم که از یک سو نارسایی هایی در قانون اساسی ما وجود دارد و در پهلوی آن حکومت ها هم در تطبیق قانون مخصوصا در مورد برگزاری انتخابات و رعایت تاریخ دقیق آن همواره ناتوان بوده اند و بدین جهت تأخیر در برگزاری انتخابات هم به هیچ صورت برای هیچ کسی پذیرفتنی نیست ولی با همه این ها و با تأکید بر احترامی که به همه نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنان دارم، باید بگویم که این طرح از حسن نیت و از رعایت و احترام قانون اساسی نشأت نگرفته و بیشتر اهداف و انگیزه های سیاسی دارد تا حقوقی!»

    به گفته سرور دانش اولین نکته مهم در این رابطه این است که واقعا اگر خشت اول را معمار کج بگذارد، تا ثریا این دیوار کج می رود. معماران حکومت از زمان ختم دوره انتقالی این خشت را کج گذاشتند و کاش این کار را در آن سال ها نمی کردند تا امروز نه با این مشکل مواجه می شدیم و نه آنان مجبور به ارائه این نوع طرح ها و انتقاد بر رئیس جمهور غنی می شدند.

    معاون دوم رئیس جمهور می‌افزاید: « در سال 1383 بعد از تصویب قانون اساسی همه ما تأکید می کردیم که باید اولین انتخابات ریاست جمهوری مطابق حکم قانون در ماه های حمل و ثور آن سال برگزار شود تا در ختم دوره، نیز مطابق قانون عمل شود. اما در آن سال رئیس دولت قانون اساسی را رعایت نکرد و اولین انتخابات با شش ماه تأخیر در 18 میزان برگزار شد و در ختم دوره نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار نگردید و لذا دوره دوم و بلکه دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین شده در قانون اساسی برگزار نشدند. این حالت نه تنها در باره ریاست جمهوری بلکه در هر سه دوره انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز با همین تأخیر و تداوم کار نهادهای انتخاباتی تا زمان انتخابات بعدی، وجود داشته است. در باره دوره کاری ولسی جرگه نیز در ماده 83 قانون اساسی آمده است که: «دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار خود آغاز می نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد». ولی هیچگاه این حکم ماده 83 تطبیق نشده است و از آن جمله در دوره اخیر تقنینیه شورای ملی.»

    آقای دانش تأکید می‌کند: «بدین جهت در هر شش انتخاباتی که از زمان تصویب قانون اساسی (1382) تا کنون برگزار شده، متأسفانه تاریخ های مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره های کاری ریاست جمهوری و شورای ملی و شورای ولایتی، رعایت نگردیده و بلکه برعکس، یک رویه و قاعده عرفی نا نوشته، جای آن را گرفته است که بر اساس آن نهادهای انتخابی کار خود را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ادامه داده اند، علی رغم این که مدت تعیین شده در قانون اساسی همیشه سپری شده است. البته در قانون انتخابات این مشکل مورد توجه قرار گرفت و به این ابهام صراحت داده شد و لذا هم در قانون انتخابات گذشته (جریده رسمی 1012 مؤرخ 10 حوت 1388 فقرات 1 و 5 ماده 65) و هم در فقره 6 ماده 104 قانون انتخابات فعلی آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند.»

    به گفته معاون دوم رئیس جمهور نکته مهم دیگر این است که حکم این پاراگراف ماده 61 که می گوید: «وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد» مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می گوید: «انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مي‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شده باشد و گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رئیس جمهور ادامه می یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.

    از سوی دیگر ستره محکمه افغانستان که مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، بر همین مبنا این ماده را تفسیر کرده است. ستره محکمه دوره حکومت رئیس جمهور غنی را تمدید نکرده است. به کار بردن کلمه «تمدید» در چنین مواردی دقیق و رسا نیست. ستره محکمه وظیفه خود یعنی تفسیر قانون را انجام داده است و نه تمدید دوره ریاست جمهوری را. ما باید به فیصله یا قرار ستره محکمه که قوه مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است احترام بگذاریم. در دوره دوم ریاست جمهوری رئیس کرزی نیز ستره محکمه آن زمان به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان داکتر اشرف غنی که نامزد ریاست جمهوری بود به همین ماده 61 قانون اساسی استناد می کرد و وظیفه رئیس جمهور را در اول جوزا خاتمه یافته می دانست ولی بعد از این که ستره محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، داکتر غنی قرار ستره محکمه را پذیرفت و به آن تمکین کرد. امروز و در این دوره، ستره محکمه افغانستان که دارای رهبری و اعضای جدید است، عین تفسیر همان زمان را تأیید کرده است و در این صورت قانون اساسی و عقلانیت ایجاب می کند که این قرار پذیرفته شود و نه این که کسی خود را فوق قانون و فوق فیصله عالی ترین نهاد قضایی کشور تلقی کند.

    معاون دوم رئیس جمهور تأکید می‌کند: «مطلب مهم دیگر این است که بر فرض که حکم قانون اساسی و تفسیر ستره محکمه کنار گذاشته شود، طرح «حکومت سرپرست» چه مبنای قانونی دارد؟ آیا می توان برای این طرح، کوچک ترین مبنا و اساس در قانون اساسی و یا قانون انتخابات و قوانین فرعی دیگر پیدا کرد؟ مهم تر این که در بخش دوم طرح از یک «اجماع کلان سیاسی» نام برده شده و گفته شده که سرپرست حکومت از طریق یک اجماع کلان سیاسی تعیین شود آیا می دانید که اجماع سیاسی یعنی چه؟ آیا با چند تن نامزد ریاست جمهوری اجماع کلان سیاسی شکل می گیرد؟ آیا از میان ده ها حزب سیاسی و صدها نهاد مدنی و ده ها نهاد حقوقی و عدلی و قضایی دولتی و غیر دولتی، چند نهاد این طرح را تأیید کرده است؟ این نوع اجماع سیاسی یعنی دور زدن قانون! چون تا زمانی که ما قانون اساسی داریم و اگر هم ابهام داشته باشد مرجع تفسیر داریم و همچنین نهادهایی مانند ولسی جرگه، مشرانوجرگه، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نهادهای مشروع و قانونی دیگر داریم چه نیازی به اجماع سیاسی وجود دارد؟ شمایی که یک لویه جرگه ای مرکب از 3200 نماینده مردم را قبول ندارید و آن را غیر قانونی می پندارید، چگونه از یک اجماع سیاسی فراقانونی دیگر که هیچ ریشه و مبنای حقوقی ندارد سخن می گویید؟ من از کسانی که طراح اصلی این طرح هستند شناخت کافی دارم. این دوستان ما همواره همین روش را داشته اند که به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، دنبال یافتن «معادله معیوب ذهنی» و «معامله بی معنای سیاسی» و تحمیل آن بر حکم قانون هستند. این بسیار معقول و بخردانه است که مشکلات سیاسی از مجرای قواعد حقوقی و در پرتو قانون حل شود ولی اگر برعکس، به مسایل حقوقی، رنگ سیاسی بدهیم و برای حل یک مسأله حقوقی، دنبال معامله سیاسی باشیم، این پایان انصاف و عدالت بوده و جامعه را به بحران و هرج و مرج می کشاند. از سوی دیگر نامزدان محترم ریاست جمهوری تا زمانی که از طریق آرای مردم، قدرت مشروع سیاسی را به دست نیاورده اند، شهروندان عادی کشور هستند و هیچ نوع برتری و یا اقتدار مشروع دیگری ندارند که بر آن اساس بیایند یک حکومت مشروع را به چالش بکشند و طرح های خارج از نظم حقوقی کشور ارائه کنند.

    با مطالعه اعلامیه نامزدان مذکور اکنون همگی به این برداشت هستند که این اعلامیه و طرح حکومت سرپرست هیچ مبنای قانونی ندارد و پشت پرده آن تنها هدف و انگیزه سیاسی نهفته است که عبارت است از: کنار رفتن قوی ترین و بی رقیب ترین تکت انتخاباتی از قدرت و یا از نامزدی و صحنه را خالی کردن برای تیم هایی که آرزوی کسب قدرت سیاسی را در سر می پرورانند. اما این یک خیال باطل است. تنها راه مشروع کسب قدرت سیاسی انتخابات و به دست آوردن آرای مردم است و نه تضعیف حکومت و تخریب تیم رقیب.

    البته این یک رویه معمول است که نامزد حاکم همیشه نقطه مشترک آماج حملات همه تیم های رقیب دیگر است چون تیمی که کار کرده و برنامه داشته و تجربه ای را پشت سر گذاشته، بدون شک نقطه ضعف هایی هم دارد و دیگران ضعف ها و ناتوانی های خود را در پشت انتقاد از تیم حاکم پنهان می کنند. اما مردم افغانستان و مخصوصا نسل جوان آگاه و تحصیل کرده و گروه های خسته از جنگ و نفرت و مافیا و زورگیری های فراقانونی می دانند که چه کسانی اهل برنامه و عمل هستند و چه کسانی تنها شعار می دهند و می خواهند تنها با تضعیف و تخریب دیگران برای خود اعتبار و جایگاهی در میان مردم باز کنند؟

    جالب است که در کنفرانس مطبوعاتی ای که طرفداران این اعلامیه برای توضیح این طرح برگزار کردند، ناخودآگاه نوایای نهان قلبی خود را نیز ابراز داشتند و یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که: «حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود». این گفته نشان می دهد که دوستان ما یک نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند ولی این راهی است که به ترکستان می انجامد و نه به کعبه مقصود! مردم به طور واضح می دانند که حکومت تا چه حد برای صلح از نگاه نظری و عملی تلاش کرده و دستاوردهای عملی هم داشته است و حتی مذاکراتی که امروز آغاز شده در حقیقت محصول تلاش ها و آمادگی های حکومت وحدت ملی برای صلح است. روشن است که هدف دوستان ما نه مسأله صلح است و نه تطبیق قانون اساسی. هدف اصلی آنان ایجاد آشوب ذهنی مردم، تضعیف حکومت و تخریب تیم قدرتمند رقیب است. سرور دانش تأکید می‌کند: «امروز تنها راه مشروع و تنها کلید حل همه این منازعات برگزار کردن انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در وقت تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات است و باید همگی به طور متحد و هماهنگ در این مسیر تلاش کنیم و برای مردم خود امید و اعتماد ایجاد نماییم.
    من از همه حقوقدانان و رسانه ها و اهل نظر تقاضا می کنم که در این مورد نظریات خود را به طور بی طرفانه ابراز کنند تا ثبات کشور در معرض خطر قرار نگیرد و مردم افغانستان بیشتر از این در ابهام نباشند و تحت تأثیر پروپاگندهای سیاسی قرار نگیرند و سرنوشت خود را با رأی خود تعیین نمایند.»