دیروز اوج افتضاح و بی‌فرهنگی در پارلمان به نمایش گذاشته شد. نمایندگان به هم‌دیگر فحش و دشنام دادند. یک نماینده‌ حتا به دختر یک همکارش دشنام رکیک داد. چاقوکشی هم در تالار پارلمان دیده شد. این رفتار بدوی، شایسته‌ی نهادی نیست که در آن نمایندگان شهروندان جمهوری جمع شده‌اند. بر مبنای  پیش‌فرض‌های نظام‌های دموکراتیک، شهروندان جمهوری، خودشان صاحب صلاحیت قانون‌گذاری هستند و این صلاحیت را در انتخابات به نمایند‌گان واگذار می‌کنند تا به نیابت از آنان قانون‌گذاری کنند. قانون‌گذاری برای تنظیم زندگی صورت می‌گیرد تا جامعه‌ی قانون‌مند شکل بگیرد. در جامعه‌ای که قانون حاکم نباشد در آن‌جا خودسری و وحشی‌گری بدل به قاعده می‌شود. رفتار برخی از نمایند‌گان پارلمان، نمونه‌ای از یک جامعه‌ی خودسر و فاقد حاکمیت قانون بود.

این وضعیت باید به پایان برسد. مشکلی که در مورد انتخاب رییس‌ پارلمان به میان آمده است باید با گفت‌وگو و استدلال منطقی حل شود. سوال مهم این است آیا آرای اکثریت حاضر برای انتخاب رییس معیار است یا چیز دیگر؟ وقتی می‌گوییم آرای اکثریت حاضر، معیار همان رأی‌هایی است که به صندوق ریخته شده است یا این امر تعریف دیگری دارد؟ در این مورد باید گفت‌وگو شود. درست است که پارلمان جای سیاست است و مشکل‌هایی که به میان می‌‌آید، رنگ قومی می‌گیرد، ولی راه‌حل گفت‌وگو و استدلال منطقی است. باید نمایندگان پارلمان در مورد گفت‌وگو کنند. قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که شخصی رییس پارلمان می‌شود که رأی‌های اکثریت حاضر در پارلمان را به دست بیاورد. اگر به فرض در مجلس ۲۰۰ نفر حضور داشته باشند و بعد دو نفر به هر دلیلی رأی ندهند،‌ یا قبل از رأی‌گیری از جلسه خارج شوند،‌ آیا معیار همان رأی‌هایی است که به صندوق ریخته شده است یا این که حتماً باید تمام نمایند‌گان از حق رأی‌شان استفاده کنند؟

در پارلمان‌های دنیا معیار اکثریت انتخاباتی،‌ آرای حاضر در صندوق‌ها است. در انتخابات‌های ریاست جمهوری هم،‌ معیار شمار شهروندانی نیست که برای رأی‌دهی ثبت نام کرده‌اند،‌ بلکه آرایی است که به صندوق‌ها ریخته شده است. هر کسی که بیش از ۵۰ درصد رأی آورد،‌ رییس‌جمهور منتخب خوانده می‌شود. آرایی که به صندوق‌ها ریخته شده است،‌ معیار است. این موضوع شاید در اصول وظایف داخلی پارلمان صراحت نداشته باشد، ولی در گذشته هم در همین پارلمان، ‌معیار آرایی بود که در صندوق‌ها ریخته می‌شد. بهتر است که نمایندگان پارلمان در این موارد گفت‌وگو کنند. حال که موضوع به صراحت در آیین‌نامه‌ی داخلی پارلمان ذکر نشده است، ‌لازم است که نمایندگان گفت‌وگو کنند و به نتیجه برسند.

دیروز ۱۵ نماینده‌ی پارلمان موظف شدند که یک تفاهم به وجود بیاورند. این ۱۵ تن باید در مورد  موضوعاتی که در بالا مطرح شد، گفت‌وگو کنند و اگر آنان به تفاهم نرسیدند،‌ هیچ ضرور نیست که تنش و بی‌نظمی در پارلمان به وجود بیاید. در آن صورت لازم است که گفت‌وگوها ادامه یابد و از طریق گفت‌وگو به یک راه حل برسند. پارلمانی که در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت،‌ تا یک ماه رییس نداشت و انتخابات برای ریاست پارلمان به نتیجه نمی‌رسید و هیچ یک از نامزدان نمی‌توانستند رأی معیاری را به دست بیاورند. اما در آن پارلمان، رفتارهای عاری از آداب و اخلاق در موقع انتخابات برای رییس، دیده نشده بود. در آن زمان تلاش لازم صورت می‌گرفت تا ابهت و سنگینی پارلمان حفظ شود. نمایندگان باید متوجه وجهه‌ی خانه‌ی ملت در ذهن مردم عام باشند. نباید این وجهه صدمه ببیند. صدمه دیدن وجهه‌ی خانه‌ی ملت به سود دموکراسی نوپای افغانستان نیست.

مشکلی که در پارلمان به میان آمده است، ناشی از ابهام در اصول وظایف داخلی و زدوبندهای سیاسی است. مشکلات سیاسی و فنی صرف از راه گفت‌وگو حل می‌شود. راه حل تقابل بیش‌تر نیست و صرف از طریق مذاکره می‌توان بر مشکل به میان آمده،‌ فایق آمد. احزاب سیاسی، حکومت و چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت نباید از نفوذشان برای ایجاد مشکل بیش‌تر در مجلس استفاده کنند. فعال شدن قوه‌ی قانون‌گذار به سود کشور است و نباید پارلمان زمین‌گیر شود.

انتخابات داخلی روز گذشته مجلس برای تعیین رئیس سبب شد امروز  اولین جلسه پارلمان به خشونت کشیده شود.

در انتخابات روز گذشته، میر رحمان رحمانی توانست با کسب 123 رأی به ریاست مجلس برسد و رقیبش کمال ناصر اصولی با کسب تنها 55 رأی از رسیدن به کرسی ریاست باز ماند.

در این انتخابات 53 رأی ممتنع، 13 رأی باطل و 3 رأی مفقود شد.

سرانجام تیم تکنیکی مجلس با بررسی نصاب و قانون 50 به اضافه 1 میر رحمان رحمانی را به عنوان رئیس مجلس اعلام کرد.

تنش میان نمایندگان حامی کمال ناصر اصولی با دیگر نمایندگان زمانی آغاز شد که آقای اصولی انتخابات داخلی مجلس برای تعیین رئیس را نپذیرفت و امروز برخلاف قانون، یک کرسی مستقل در جایگاه رئیس مجلس قرار داد.

وی رحمانی را به توزیع پول و خریدن آرای نمایندگان متهم کرده است.

میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست تکیه زد ولی هواداران کمال‌ناصر اصولی به سوی رحمانی یورش برده مانع کار وی شدند.

گفته می‌شود کمال ناصر اصولی نیز یک کرسی جداگانه در پشت میز پارلمان گذاشته و ادعای ریاست کرده است.

ویدیو و تصاویری که از مجلس در شبکه های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد تنش بسیار بالا است و یک وکیل مجلس ( احتمالا زلمی نوری نماینده پنجشیر) با چکشی در دست به سوی استیژ و جایگاه ریاست هجوم می برد و فحش ناموسی می دهد.

 در تصاویر دیگر، چند وکیل زن هوادار آقای اصولی، جایگاه ریاست را اشغال کرده و نمی گذارند کسی نزدیک شود.

کمال ناصر اصولی شکست خود را نپذیرفته و ادعا دارد انتخابات باید به دور دوم برود.

 اصولی از چهره های پرحاشیه و جنجالی انتخابات مجلس قبلی نیز به شمار می‌رود؛ وی در دور قبلی با حرف ها و ادعاهای تندروانه‌اش، خشم بسیاری از اقوام و افراد را بر انگیخت.

 صدها کاربر شبکه های اجتماعی از شکست اصولی خوشحال شده آن را «شکست فاشیزم قومی» نامیده‌اند.

کمال ناصر اصولی نمایندگانی که به وی رای نداده اند را خود فروش بیگانه پرور نامیده است.

ادبیات نفرت و کوبیدن بر طبل فاشیزم قومی در افغانستان همواره از روش‌هایی بوده که برخی سیاسیون از آن استفاده کرده خود را قهرمان قوم خویش خوانده‌اند در حالیکه پشت پرده تنها منافع شخصی بوده و بس!  

پارلمان افغانستان همواره از پر حاشیه ترین مجالس نمایند‌گان در دنیا بوده که درگیری ها میان نمایندگان چندین دفعه اتفاق افتاده‌است. در دور نخست پارلمان ملالی جویا، نماینده ولایت فراه، مجلس نمایندگان را طویله‌خانه خوانده بود. این اصطلاح خانم جویا بارها و بارها توسط شهروندان نقل و در صفحات مجازی نشر شد.

تادامیچی یماماتو که امروز با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کرد، در خواسته‌ای هشدار آمیز گفت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در غزنی و شوراهای ولسوالی‌ها به معنای خود کشی‌ست.

نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در غزنی و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها به طور جداگانه تأکید کرد.

این در حالی‌ست که انتخابات ریاست جمهوری تاکنون دو بار به تأخیر افتاده و برگزاری آن در تاریخ اعلام شده هنوز با شک و تردید روبروست. از سویی هم، دوره هفدهم پارلمان چندی پیش از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح شد در حالیکه نمایندگان غزنی هنوز انتخاب نشده‌اند، انتخابات در غزنی به دلیل ناامنی شدید در زمان خود برگزار نشد.

در انتخابات روز گذشته پارلمان(ولسی جرگه) برای تعیین رئیس مجلس، میر رحمان رحمانی با کسب 123 رأی توانست به ریاست مجلس برسد.

فضل هادی مسلمیار نیز پیش از این به ریاست مجلس سنا(مشرانو جرگه) رسیده بود.

محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، طی مطلبی در این مورد می‌نویسد انتخابات داخلی ولسی جرگه و مشرانو جرگه برای انتخاب رؤسا یک‌بار دیگر وحدت ملی و یکپارچگی مردم را نشان داد.

وی در عین حال می‌افزاید با بررسی درست ادعاهای نامزدان معترض کابل و نابسامانی‌های صورت گرفته در انتخابات پارلمانی سال گذشته، اعتبار پارلمان باید تقویت گردد.

محمود صیقل چهارشنبه پیش‌رو را فرصتی برای برگشت اعتبار به قانون و سیاست عنوان می‌کند.

آقای صیقل در بخش دیگری از مطلب خود تأکید می‌کند: «ثشرط اول دولت سازی قانونمندی است. طبق قانون اساسی، چهارشنبه پیشرو (اول جوزا) عمر حکومت موجود در حالی خاتمه می یابد که یک الی دو ماه قبل از آن باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردید. حال نه انتخابات دایر گردیده است و نه هم زمینه برای کنار رفتن حکومت آماده شده است.»

وی می‌پرسد :« چرا حکومت طی ده سال گذشته سه بار از دایر نمودن انتخابات به وقت بدون کدام دلیل موجه خودداری نمود و با توسل به شیوه های غیرقانونی در صدد تمدید عمر خود برآمده است؟ در آخرین مورد، حکومت وحدت ملی بیش از چهار سال وقت داشت و مکلف بود تا با پیش گرفتن اصلاحات لازم زمینه را برای انتخابات نسبتاً شفاف و به موقع فراهم نماید. ولی متاسفانه عمداً در این کار درنگ نمود تا اینکه انتخابات پارلمانی بعد از سال ها تاخیر به افتضاح مطلق کشانده شود و انتخابات ریاست جمهوری هم دو بار به تعویق بیفتد.»

چند هفته قبل دادگاه عالی افغانستان (ستره محکمه) بدون صلاحیت قانونی، دوره‌ی کار رئیس جمهور را تا بعد از ختم انتخابات ریاست جمهوری تمدید نمود و در صورتیکه انتخابات به دور دوم برود – که به احتمال قوی خواهد رفت – ختم دوره کاری رئیس جمهور شاید تا بهار آینده هم صورت نگیرد.

به  اعتقاد آقای صیقل قانون شکنی های گذشته را رسم بخشیدن در واقع به معنای سوق دادن مملکت به آشوب و بی نظمی کامل است که می‌تواند حکومتداری و اقتصاد را به رکود و کشور را به بی ثباتی بیشتر بکشاند.

وی می‌افزاید: «اگرچه در قانون اساسی واضح نیست در صورتیکه انتخابات دایر نشده باشد با ختم کار حکومت چه باید کرد، ولی خیلی به جا می‌بود اگر رهبران حکومت ماه ها قبل راه حلی را در این مورد پیدا می‌کردند تا لااقل حمایت اکثر رقبای انتخاباتی شان را با خود می داشتند.»

این در حالی‌ست که هفته گذشته، شورای کاندیدان ریاست جمهوری که در شرایط فعلی اعضای آن مشترکاً حمایت لااقل یک ملیون و دوصد هزار رای دهنده را با خود دارند، از رئیس جمهور تقاضا نمودند که رئیس جمهور بهتر است بعد از اول جوزا به عنوان رئیس دولت سرپرست به کارش ادامه دهد و از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو دست بردارد، در غیر آن صورت بهتر است یک اجماع کلان سیاسی که جزئیات آن توسط شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شرح داده شده یک فرد مستقل دارای وجاهت ملی سرپرستی حکومت را تا ختم انتخابات و انتقال قدرت به رئیس جمهور بعدی به عهده بگیرد.  

محمود صیقل این تصمیم شورای نامزدان را ناشی از احترام آنان به قانون می‌داند.

آقای صیقل تأکید می‌کند: «من که هنوز شامل کدام دسته انتخاباتی نگردیده ام، افتخار حضور در دو جلسه اخیر این شورا را داشتم و با حوصله مندی دلایل موضعگیری اعضای آنرا شنیدم. تصمیم مشترک شان سیاسی نیست و بیشتر از روی احترام به قانون و به وجود آوردن یک فضای سالم برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری است.»

وی می‌افزاید بی‌اعتنایی سران حکومت به این طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوعی جفا در حق مردم و انتخابات است که بی اعتباری به قانون، نظام و سیاست را افزایش خواهد داد.

نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، چهارشنبه پیش‌رو را فرصتی برای جبران اشتباهات کلان گذشته و تبدیل نمودن چالش‌ها به فرصت می‌خواند، فرصتی که باید اعتبار از دست رفته مردم به قانون، نظام و سیاست را باز گرداند.

این در حالی‌ست که حکومت طرح پیشنهادی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نوعی اقدام سیاسی برای تأمین منافع عده‌ای خاص خوانده و با آن مخالفت کرده‌است.

حکومت و به ویژه رئیس جمهور غنی سخت در تلاش است انتخابات ریاست جمهوری در وقت اعلام شده برگزار گردد.

به باور کارشناسان امر، غنی از توافق احتمالی امریکا با طالبان در چارچوب مذاکرات صلح نگران است.

از سویی برخی شنیده‌های تأیید نشده از احتمال تشکیل حکومت موقت برای شریک ساختن طالبان در قدرت خبر می‌دهند.

زلمی خلیل‌زاد به تازگی در تویتی نوشته: «در روزهای اخیر برخی از مفسرین سوالاتی درباره اولویت ما در افغانستان کرده‌اند. یک پروسه صلحی که ارائه کننده یک توافق سیاسی باشد اولویت است. افغان‌ها بالاتر از همه چیز صلح می‌خواهند.»

آقای خلیل‌زاد نوشته: «اما صلح خواهی نباید تاثیری بر افغان‌ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معتبر داشته باشد.»

نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تاکید کرد برنامه ریزی انتخابات باید به پیش برود. همانند برنامه صلحی که افغانها شایسته آن هستند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دور ششم گفتگوها میان مقام‌های امریکایی و نمایندگان طالبان پس از 9 روز مذاکرات فشرده دو هفته پیش به پایان رسید. دو طرف این دور گفتگوها را مثبت خواندند.

گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در حالی جریان دارد که قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود.

برخی از جریان‌های سیاسی به تازگی ابراز نگرانی کرده‌اند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از برقرار شدن صلح در کشور، بحران‌آفرین خواهد بود.

معاون دوم رئیس جمهور در مطلبی در این مورد می‌نویسد: «در روز های اخیر جمعی از نامزدان ریاست جمهوری و حامیان آنان طرحی را به عنوان طرح «سرپرستی حکومت» ارائه کرده اند. بر اساس این طرح و با توجه به این که مطابق ماده 61 قانون اساسی باید وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات خاتمه یابد، یا رئیس جمهور فعلی از نامزدی ریاست جمهوری صرف نظر کند و به عنوان سرپرست حکومت تا زمان انتخاب رئیس جمهور بعدی کار خود را ادامه دهد و یا این که اگر رئیس جمهور فعلی به نامزدی خود ادامه می دهد، باید از ریاست جمهوری کنار برود و شخص دیگری از طریق یک اجماع کلان سیاسی به عنوان سرپرست حکومت انتخاب شود.»

سرور دانش تأکید می‌کند: «نظری که در باره این طرح ابراز می کنم از باب این نیست که من در حکومت و یا در دسته انتخاباتی رئیس جمهور غنی هستم، بلکه سال ها پیش در اولین دوره ریاست جمهوری و در کتاب «حقوق اساسی افغانستان» نیز این نظر را به عنوان یک نظر شخصی ابراز کرده بودم. همچنین پیشاپیش باید اذعان کنیم که از یک سو نارسایی هایی در قانون اساسی ما وجود دارد و در پهلوی آن حکومت ها هم در تطبیق قانون مخصوصا در مورد برگزاری انتخابات و رعایت تاریخ دقیق آن همواره ناتوان بوده اند و بدین جهت تأخیر در برگزاری انتخابات هم به هیچ صورت برای هیچ کسی پذیرفتنی نیست ولی با همه این ها و با تأکید بر احترامی که به همه نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنان دارم، باید بگویم که این طرح از حسن نیت و از رعایت و احترام قانون اساسی نشأت نگرفته و بیشتر اهداف و انگیزه های سیاسی دارد تا حقوقی!»

به گفته سرور دانش اولین نکته مهم در این رابطه این است که واقعا اگر خشت اول را معمار کج بگذارد، تا ثریا این دیوار کج می رود. معماران حکومت از زمان ختم دوره انتقالی این خشت را کج گذاشتند و کاش این کار را در آن سال ها نمی کردند تا امروز نه با این مشکل مواجه می شدیم و نه آنان مجبور به ارائه این نوع طرح ها و انتقاد بر رئیس جمهور غنی می شدند.

معاون دوم رئیس جمهور می‌افزاید: « در سال 1383 بعد از تصویب قانون اساسی همه ما تأکید می کردیم که باید اولین انتخابات ریاست جمهوری مطابق حکم قانون در ماه های حمل و ثور آن سال برگزار شود تا در ختم دوره، نیز مطابق قانون عمل شود. اما در آن سال رئیس دولت قانون اساسی را رعایت نکرد و اولین انتخابات با شش ماه تأخیر در 18 میزان برگزار شد و در ختم دوره نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار نگردید و لذا دوره دوم و بلکه دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین شده در قانون اساسی برگزار نشدند. این حالت نه تنها در باره ریاست جمهوری بلکه در هر سه دوره انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز با همین تأخیر و تداوم کار نهادهای انتخاباتی تا زمان انتخابات بعدی، وجود داشته است. در باره دوره کاری ولسی جرگه نیز در ماده 83 قانون اساسی آمده است که: «دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار خود آغاز می نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد». ولی هیچگاه این حکم ماده 83 تطبیق نشده است و از آن جمله در دوره اخیر تقنینیه شورای ملی.»

آقای دانش تأکید می‌کند: «بدین جهت در هر شش انتخاباتی که از زمان تصویب قانون اساسی (1382) تا کنون برگزار شده، متأسفانه تاریخ های مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره های کاری ریاست جمهوری و شورای ملی و شورای ولایتی، رعایت نگردیده و بلکه برعکس، یک رویه و قاعده عرفی نا نوشته، جای آن را گرفته است که بر اساس آن نهادهای انتخابی کار خود را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ادامه داده اند، علی رغم این که مدت تعیین شده در قانون اساسی همیشه سپری شده است. البته در قانون انتخابات این مشکل مورد توجه قرار گرفت و به این ابهام صراحت داده شد و لذا هم در قانون انتخابات گذشته (جریده رسمی 1012 مؤرخ 10 حوت 1388 فقرات 1 و 5 ماده 65) و هم در فقره 6 ماده 104 قانون انتخابات فعلی آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند.»

به گفته معاون دوم رئیس جمهور نکته مهم دیگر این است که حکم این پاراگراف ماده 61 که می گوید: «وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد» مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می گوید: «انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مي‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شده باشد و گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رئیس جمهور ادامه می یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.

از سوی دیگر ستره محکمه افغانستان که مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، بر همین مبنا این ماده را تفسیر کرده است. ستره محکمه دوره حکومت رئیس جمهور غنی را تمدید نکرده است. به کار بردن کلمه «تمدید» در چنین مواردی دقیق و رسا نیست. ستره محکمه وظیفه خود یعنی تفسیر قانون را انجام داده است و نه تمدید دوره ریاست جمهوری را. ما باید به فیصله یا قرار ستره محکمه که قوه مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است احترام بگذاریم. در دوره دوم ریاست جمهوری رئیس کرزی نیز ستره محکمه آن زمان به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان داکتر اشرف غنی که نامزد ریاست جمهوری بود به همین ماده 61 قانون اساسی استناد می کرد و وظیفه رئیس جمهور را در اول جوزا خاتمه یافته می دانست ولی بعد از این که ستره محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، داکتر غنی قرار ستره محکمه را پذیرفت و به آن تمکین کرد. امروز و در این دوره، ستره محکمه افغانستان که دارای رهبری و اعضای جدید است، عین تفسیر همان زمان را تأیید کرده است و در این صورت قانون اساسی و عقلانیت ایجاب می کند که این قرار پذیرفته شود و نه این که کسی خود را فوق قانون و فوق فیصله عالی ترین نهاد قضایی کشور تلقی کند.

معاون دوم رئیس جمهور تأکید می‌کند: «مطلب مهم دیگر این است که بر فرض که حکم قانون اساسی و تفسیر ستره محکمه کنار گذاشته شود، طرح «حکومت سرپرست» چه مبنای قانونی دارد؟ آیا می توان برای این طرح، کوچک ترین مبنا و اساس در قانون اساسی و یا قانون انتخابات و قوانین فرعی دیگر پیدا کرد؟ مهم تر این که در بخش دوم طرح از یک «اجماع کلان سیاسی» نام برده شده و گفته شده که سرپرست حکومت از طریق یک اجماع کلان سیاسی تعیین شود آیا می دانید که اجماع سیاسی یعنی چه؟ آیا با چند تن نامزد ریاست جمهوری اجماع کلان سیاسی شکل می گیرد؟ آیا از میان ده ها حزب سیاسی و صدها نهاد مدنی و ده ها نهاد حقوقی و عدلی و قضایی دولتی و غیر دولتی، چند نهاد این طرح را تأیید کرده است؟ این نوع اجماع سیاسی یعنی دور زدن قانون! چون تا زمانی که ما قانون اساسی داریم و اگر هم ابهام داشته باشد مرجع تفسیر داریم و همچنین نهادهایی مانند ولسی جرگه، مشرانوجرگه، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نهادهای مشروع و قانونی دیگر داریم چه نیازی به اجماع سیاسی وجود دارد؟ شمایی که یک لویه جرگه ای مرکب از 3200 نماینده مردم را قبول ندارید و آن را غیر قانونی می پندارید، چگونه از یک اجماع سیاسی فراقانونی دیگر که هیچ ریشه و مبنای حقوقی ندارد سخن می گویید؟ من از کسانی که طراح اصلی این طرح هستند شناخت کافی دارم. این دوستان ما همواره همین روش را داشته اند که به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، دنبال یافتن «معادله معیوب ذهنی» و «معامله بی معنای سیاسی» و تحمیل آن بر حکم قانون هستند. این بسیار معقول و بخردانه است که مشکلات سیاسی از مجرای قواعد حقوقی و در پرتو قانون حل شود ولی اگر برعکس، به مسایل حقوقی، رنگ سیاسی بدهیم و برای حل یک مسأله حقوقی، دنبال معامله سیاسی باشیم، این پایان انصاف و عدالت بوده و جامعه را به بحران و هرج و مرج می کشاند. از سوی دیگر نامزدان محترم ریاست جمهوری تا زمانی که از طریق آرای مردم، قدرت مشروع سیاسی را به دست نیاورده اند، شهروندان عادی کشور هستند و هیچ نوع برتری و یا اقتدار مشروع دیگری ندارند که بر آن اساس بیایند یک حکومت مشروع را به چالش بکشند و طرح های خارج از نظم حقوقی کشور ارائه کنند.

با مطالعه اعلامیه نامزدان مذکور اکنون همگی به این برداشت هستند که این اعلامیه و طرح حکومت سرپرست هیچ مبنای قانونی ندارد و پشت پرده آن تنها هدف و انگیزه سیاسی نهفته است که عبارت است از: کنار رفتن قوی ترین و بی رقیب ترین تکت انتخاباتی از قدرت و یا از نامزدی و صحنه را خالی کردن برای تیم هایی که آرزوی کسب قدرت سیاسی را در سر می پرورانند. اما این یک خیال باطل است. تنها راه مشروع کسب قدرت سیاسی انتخابات و به دست آوردن آرای مردم است و نه تضعیف حکومت و تخریب تیم رقیب.

البته این یک رویه معمول است که نامزد حاکم همیشه نقطه مشترک آماج حملات همه تیم های رقیب دیگر است چون تیمی که کار کرده و برنامه داشته و تجربه ای را پشت سر گذاشته، بدون شک نقطه ضعف هایی هم دارد و دیگران ضعف ها و ناتوانی های خود را در پشت انتقاد از تیم حاکم پنهان می کنند. اما مردم افغانستان و مخصوصا نسل جوان آگاه و تحصیل کرده و گروه های خسته از جنگ و نفرت و مافیا و زورگیری های فراقانونی می دانند که چه کسانی اهل برنامه و عمل هستند و چه کسانی تنها شعار می دهند و می خواهند تنها با تضعیف و تخریب دیگران برای خود اعتبار و جایگاهی در میان مردم باز کنند؟

جالب است که در کنفرانس مطبوعاتی ای که طرفداران این اعلامیه برای توضیح این طرح برگزار کردند، ناخودآگاه نوایای نهان قلبی خود را نیز ابراز داشتند و یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که: «حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود». این گفته نشان می دهد که دوستان ما یک نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند ولی این راهی است که به ترکستان می انجامد و نه به کعبه مقصود! مردم به طور واضح می دانند که حکومت تا چه حد برای صلح از نگاه نظری و عملی تلاش کرده و دستاوردهای عملی هم داشته است و حتی مذاکراتی که امروز آغاز شده در حقیقت محصول تلاش ها و آمادگی های حکومت وحدت ملی برای صلح است. روشن است که هدف دوستان ما نه مسأله صلح است و نه تطبیق قانون اساسی. هدف اصلی آنان ایجاد آشوب ذهنی مردم، تضعیف حکومت و تخریب تیم قدرتمند رقیب است. سرور دانش تأکید می‌کند: «امروز تنها راه مشروع و تنها کلید حل همه این منازعات برگزار کردن انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در وقت تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات است و باید همگی به طور متحد و هماهنگ در این مسیر تلاش کنیم و برای مردم خود امید و اعتماد ایجاد نماییم.
من از همه حقوقدانان و رسانه ها و اهل نظر تقاضا می کنم که در این مورد نظریات خود را به طور بی طرفانه ابراز کنند تا ثبات کشور در معرض خطر قرار نگیرد و مردم افغانستان بیشتر از این در ابهام نباشند و تحت تأثیر پروپاگندهای سیاسی قرار نگیرند و سرنوشت خود را با رأی خود تعیین نمایند.»

آقای غنی پیش از آغاز این مراسم گفت: «متأسفانه یک فاجعه بود، در تاریخ نظام‌های مردم سالار بی‌سابقه است که نتیجۀ انتخابات هفت ماه را، در بربگیرد.»  
 
او افزود: «در بی‌کفایتی دو کمیسیون گذشته، باید شک نباشد و اجماع مملکت دراین باره وجود دارد.»
 
آقای غنی همچنان از نمایند‌گان کابل و پکتیا خواست تا اعتبار از دست رفتۀ مردم به انتخابات، را دوباره احیا کنند.
 
او در این باره گفت: «امروز مجلس نمایند‌گان تکمیل شد و برای تمام مردم تبریک می‌گویم و اعتبار از دست رفته مردم را شما باید دوباره، احیا سازید.»  
 
رییس‌جمهور اشرف غنی همچنان نبود نمایندگان غزنی در دور هفده‌هم شورای ملی یک خلا دانست.
 
او اضافه کرد: «انتخابات غزنی ضرور است که با انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی هم‌زمان انجام شود، اما هنوز هم نبود وکلای منتخب از ولایت غزنی در دروه هفده‌هم یک خلا است که توجه خاص کمیسیون انتخابات را برای تکمیل کردنش می‌خواهم.»  
 
دراین مراسم، همچنان آقای غنی گفت حکومت و دولت خواهان یک فصل تازه در روابط‌اش با شورای ملی است.
 
او تصریح کرد: «حکومت و دولت خواهانی نه تنها یک باب نو، بلکه یک فصل نو و یک کتاب نو در روابط بین شورای ملی و حکومت است و به‌حیث رییس دولت افغانستان، سه قوه همیشه برایم نقش مهم و حیاتی را دارند.»  
 
او همچنان از وکلا تازه خواست تا روی تجدید قانون انتخابات توجه بیشتر داشته باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات سه‌شنبه شب نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل را پس از ماه‌ها تأخیر، اعلام کرد.
 
عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات گفت دلیل تأخیر در اعلام نتایج نهایی کابل را بررسی بیشتر آرای کابل خواند.
 
بر بنیاد فهرستی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده‌است، ۳۳ کاندید از کابل توانسته‌اند با آرای بلند به مجلس نمایندگان، راه پیدا کنند.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که متشکل از ۱۳ دسته انتخاباتی است، با ارائه طرحی دو گزینه‌ای خواستار تشکیل «حکومت سرپرست» پس از اول جوزا در کشور شده است.

 این نامزدان روز سه‌شنبه، بیست‌وچهارم ثور در نشست خبری اعلام کردند ادامه کار رییس جمهور غنی پس از هفت روز دیگر برای آن‌ها قابل قبول نیست.

براساس گزینه اول طرح این نامزدان، محمداشرف غنی در صورتی می‌تواند به عنوان رییس حکومت سرپرست از اول جوزا به بعد کار کند، که از نامزدی خود در انتخابات انصراف دهد. معاونان ریاست جمهوری نیز تابع همین قاعده می‌توانند به حیث معاونان رییس حکومت سرپرست فعالیت کنند.

اما بر اساس گزینه دوم، نامزدان پست ریاست حکومت سرپرست از میان «نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایط قانونی، مستقل و دارای وجاهت ملی» از سوی احزاب و نهادهای مدنی ثبت دولت معرفی می‌شوند.

براساس این گزینه، در صورتی که نامزد پست ریاست حکومت سرپرست برای تصدی پست ریاست جمهوری نیز نامزد باشد، می‌باید از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کنار برود.

با این حال، هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به رأی دادگاه عالی برای تمدید کار رییس جمهور غنی، گفته است دادگاه عالی تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است و احزاب و شخصیت‌های سیاسی، نمی‌توانند قانون اساسی را به میل خود تفسیر کنند.

 او در صفحه رسمی فیس‌بوک خود نوشته است هرگونه طرح دیگر از جمله «حکومت سرپرست» «خلاف» قانون اساسی است.

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری روز سه‌شنبه‌ی‎شان هشدار دادند، در صورتی که خواست آن‌ها پذیرفته نشود، از هر گزینه قانونی برای ممانعت از کار رئیس جمهور استفاده می‌کنند.

چخانسوری اما گفته است همه جریان‌ها مطابق قانون «اجتماعات و اعتراضات» از حق تظاهرات مدنی بر اساس قانون برخوردار اند.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، روز گذشته در واکنش به درخواست و نگرانی نامزدان ریاست جمهوری اما گفته بود که نگرانی‌ این نامزدان بجاست و باید برای جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی برای کمپین انتخاباتی یک طرح مشخص ایجاد شود.

مطابق ماده شصت‌ویکم قانون اساسی، کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد.

کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست انتخابات ریاست جمهوری را در ۳۱ حمل برگزار و پیش از پایان کار رییس جمهور غنی، نتایج آن را اعلام کند.

اکنون که قرار است انتخابات با بیش از پنج ماه تأخیر برگزار شود، موضوع ماندن و نماندن غنی پس از اول جوزا در قدرت، جنجالی شده است.

دادگاه عالی چندی پیش به ابقای غنی در قدرت پس از اول جوزا تا انتخاب رییس جمهور جدید رأی داده بود.

 بسیاری از دسته‌های انتخاباتی این فیصله دادگاه عالی را قبول نکرده‌اند.

رئيس عملياتى فعاليت هاى خارجى اتحاديه اروپا براى آسيا، از ادامه همکاریهای اتحادیه اروپا اطمینان داد و گفت حمایت از روند دموکراسی در افغانستان برای اتحاديه اروپا خيلى مهم است.
آقای گُهنار ويگند، برگزاری انتخابات به‌موقع و شفاف را به نفع ثبات در افغانستان دانست و از حمايت اتحادیه اروپا از پروسه انتخابات اطمئنان داد.

وی حمايت اتحاديه اروپا را از تلاشهای صلح بيان نمود و اجماع ملی در کشور را براى موفقيت پروسه صلح مهم خواند.
داکتر عبدالله عبدالله نیز از كمك ها و همکاری دوامدار اتحادیه اروپا تشكر نمود و نقش اتحاديه اروپا را در تقویت دموکراسی در کشور مهم خواند.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در ادامه از تعهد اتحادیه اروپا برای حمایت از انتخابات به‌موقع، سراسرى و شفاف استقبال نمود و بر تعهد مردم و دولت افغانستان براى استفاده از هرفرصتی بر ای دستيابى به صلح تاكيد كرد.

در این دیدار هردو طرف روی راهکار بازنگری کمک های ملکی به خاطر حکومتداری خوب و رسیدن به خودکفایی که اخیراً از سوی رئیس جمهور غنی در نامه به رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد گردیده بود، بحث و تبادل نظر کردند. 
رئیس جمهور غنی و خانم ویلز همچنین در رابطه با پیشرفت ها در پروسه صلح افغانستان، نتایج و برگزاری موفقانه لویه جرگه مشورتی صلح و اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده، بحث کردند.

رئیس اجرایی گفت: «با تأسف هنوزهم در راستای صلح قدم‌های اساسی برداشته نشده است به دلیل‌ این‌که طالبان بر ادامه جنگ اصرار دارند.»

داکتر عبدالله عبدالله طی سخنانی در جلسه شورای وزیران امروز در کابل افزود: «مردم افغانستان انتظار داشتند که در ماه مبارک رمضان آتش بس شود. متاسفانهٔ تا اکنون طالبان با آتش بس موافقه نکردند و جنگ همچنان ادامه دارد.»
وی از کوشش‌های نیروهای امنیتی که با تمام دشواری‌ها مسوولیت شان را در راستای دفاع از مردم به خوبی انجام می‌دهند. تشکر کرد.
داکتر عبدالله عبدالله افزود: «طالبان در عملیات بهاری‌شان در نظر داشتند که جنگ وسیعی را راه‌اندازی کنند. از بسیاری عملیات طالبان در شهرهای بزرگ افغانستان جلوگیری شده است؛ اما متاسفانه بازهم حوادثی مانند حمله بالای موسسه کونترپارت رخ داد که در آن شماری از هم‌وطنان ما به شهادت رسیدند.»
وی تأکید کرد: «متأسفانه روز گذشته آقای عبدالغفور محمود یکی از جنرالان برجستهٔ امنیت ملی در ولایت بغلان شهید شد که سال‌ها در خدمت مردم افغانستان بود. شهادت ایشان را به خانواده و فرزند آن مرحوم آقای لطیف محمود که از ژورنالیستان موفق کشور است، تسلیت می‌گوییم.»

انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ اعلام شده برگزار می‌شود

داکتر عبدالله عبدالله در ادامه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اشاره کرد و گفت
: «تعهد حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پابرجا است و کمیسیون مستقل انتخابات طرحی را با حکومت شریک کرده است.»
وی افزود مردم افغانستان از کمیسیون‌ انتخابات توقع دارند که یک انتخابات شفاف برگزار شود تا یک قدمی در راستای ثبات، استحکام نهادها، حاکمیت قانون و باز شدن فضای بهتر برای مردم افغانستان برداشته شود. 
رئیس اجرایی گفت: « از کمیسیون مستقل انتخابات توقع داریم که با درنظرداشت جدول زمانی به برنامه‌ها و کارها سرعت ببخشد. در این زمینه تمام نهادهای دولتی به شمول نهادهای امنیتی موظف‌اند که کارها و مسوولیت شان را در حمایت از پروسه انتخابات انجام دهند و از تمام منابع و انرژی کار بگیرند.»

داکتر عبدالله افزود نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد شرایط برگزاری انتخابات و سوء استفاده از امکانات دولتی به منظور کمپاین و مبارازت انتخاباتی نگرانی دارند.

وی تأکید کرد: « در ارتباط با برگزاری انتخابات تدابیر لازم گرفته می‌شود. ما به حیث مسوول حکومت از هر طرحی که مانع سوء استفاده از امکانات دولتی برای کمپین گردد حمایت می‌کنیم. البته این کار با درنظرداشت اینکه اجراأت حکومت و خدمت رسانی به مردم افغانستان متوقف نشود، باید صورت می‌گیرد چون، مردم به کمک و خدمات ضرورت دارند.»

حسین‌علی بلیغ، یک عضو شورای ولایتی میدان‌وردک گفت جنگ‌جویان گروه طالبان که تعدادشان به حدود ۱۵۰ نفر می‌رسید حوالی ساعت ۱۱:۰۰ شب گذشته (شنبه، ۲۱ ثور) در هماهنگی با دو فرد مهم کوچی‌ها بر پاسگاه‌های نیروهای «مقاومت مردمی» در ساحه‌ی «کجاب» ولسوالی حصه‌ی دوم حمله کرده‌اند.

آقای بلیغ گفت در این حمله تعدادی از نیروهای «مقاومت مردمی» کشته و زخمی شده‌اند. او افزود که تا کنون در مورد رقم دقیق تلفات اطلاعات کافی در دست ندارد.

این عضو شورای ولایت میدان‌وردک در ادامه گفت گروه طالبان در مورد پاسگاه‌ها و ساحات بهسود معلومات دقیق ندارد و این گروه در هماهنگی با دو فرد مهم کوچی‌ها به‌نام‌های «ملا باران» و «گلاب» پلان حمله بر بهسود را سازمان‌دهی کرده است.

آقای بلیغ همچنان گفت جنگ‌جویان گروه طالبان پس از تصرف یک پاسگاه نیروهای «مقاومت مردمی»، اقدام به حفظ آن نکرده و ساحه را ترک کرده‌اند. او در عین حال گفت که در حال حاضر درگیری‌های پراگنده میان دو طرف ادامه دارد.

در همین حال، خوانی سلطانی، یک عضو دیگر شورای ولایتی میدان‌وردک می‌گوید که در این حمله دو پاسگاه‌ نیروهای مردمی از سوی طالبان سقوط داده شده است.

آقای سلطانی گفت در این حمله در حدود ده نفر کشته و در حدود ده نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

او تأکید کرد که این آمار نهایی نیست و ممکن است با تکمیل گزارش‌ها، آمار تلفات نیز تغییر کند.

از سویی هم، محب‌الله شریف‌زی، سخن‌گوی والی میدان وردک می‌گوید که تا کنون در این باره گزارشی دریافت نکرده است. آقای شریف‌زی همچنان گفت که نیروهای کشفی و امنیتی این قضیه را بررسی خواهند کرد.

گروه طالبان نیز در اعلامیه‌ای گفته است که افراد این گروه در این حمله پنج پاسگاه نیروهای مردمی را تصرف کرده‌اند.

 این گروه همچنان ادعا کرده است که در جریان درگیری ۱۳ نفر از نیروهای مردمی کشته شده‌اند.

رابرت گیتس وزیر پیشین دفاع امریکا در مصاحبه‌ با خبرگزاری سی بی اس ابراز داشت ایالات متحده باید پیش از خروج نیروهایش از افغانستان، از ثبات دولت افغانستان اطمینان حاصل کند.

گیتس با اشاره به نتایج بالقوه قدرت گرفتن دوباره طالبان به خصوص در زمینه حقوق زنان گفت، شرایطی که تحت آن نیروهای خارجی را از افغانستان خارج می کنید بسیار مهم است و باید از حضور و قدرت دولت افغانستان اطمینان حاصل شود.

گیتس گفته آیا می‌توان توافقنامه‌یی را به امضا رساند که بر اساس آن طالبان بپذیرد که تحت قانون اساسی دولت افغانستان عمل کند؟

برخی از اعضای ارشد طالبان در نشست مسکو خواستار ایجاد تغییراتی در قانون اساسی افغانستان شده بودند.

گیتس در پاسخ به این سوال که آیا طالبان خواهان پیوستن به دولت افغانستان است یا می خواهد به تنهایی بر کشور حکومت کند، گفت که طالبان در صدد آغاز حکومت مجدد در افغانستان است.

وی افزود: «به عقیده من، این موضوع به ما بستگی دارد که حداقل تلاش کنیم و دولت افغانستان را در موقعیت خوبی در مقابل طالبان قرار دهیم اما از آنجا به بعد بر عهده خود دولت کابل خواهد بود.»

این درحالی است که تمامی مذاکرات نمایندگان طالبان و امریکا بدون حضور سران دولت افغانستان برگزار می‌شود.

داوود ناجی از رهبران جنبش روشنایی و کسیکه بعد از چندین سال کار خبرنگاری سه سال پیش به عنوان فعال سیاسی وارد صحنه شد در مصاحبه با «افغانستان‌رو» تأکید می‌کند گذار نسلی در افغانستان رخ  داده و کار رهبران سنتی دیگر تمام شده‌است.

متن کامل مصاحبه به صورت زیر است:

شما از اعضای ارشد جنبش روشنایی بودید. اما ظاهراً کار جنبش روشنایی پایان یافته است. چه دلایلی موجب فروپاشی جنبش روشنایی شد؟ 

جنبش روشنایی کارش همچنان ادامه دارد. همین اکنون از جلسۀ شورای عالی جنبش آمدم. اما در این اواخر حرکت‌های جمعی و تظاهرات نداشته‌ایم. البته این بدان معنا نیست که جنبش حضور نداشته است. مثلاً ما دربارۀ جرگۀ اخیر حکومت اعلامیه دادیم و آن را تحریم کردیم. نمایندگی‌های داخلی و بیرون ما فعال است. رسیده‌گی به خانواده‌های شهدا کماکان ادامه دارد و برنامه‌های سیاسی ما همچنان جریان دارد. به زودی همایش کلانی را با حضور نمایندگان جنبش در داخل و بیرون برگزار می‌کنیم. 

دربارۀ فعالیت جنبش، در سال 2017 میلادی در پارلمان‌های استرالیا، کانادا، سویدن و انگلیس، بحث تبعیض سیستماتیک در افغانستان را که جز آجندای اصلی جنبش است، مطرح کردیم و مورد بحث قرار گرفت. پارلمان‌های این چهار کشور پذیرفته‌اند که تبعیض سیستماتیک علیه شهروندان افغانستان وجود دارد. در واقع، چهار پارلمان معتبر جهان بر تبعیض سیتماتیک مهر تأیید زده‌اند. 

جنبش روشنایی دو سال پیش آماج یک حملۀ انتحاری سنگین قرار گرفت. در آن حمله صدها تن کشته و زخمی شدند. تاهنوز سرنخی از رویداد به دست آمده است؟ چه کسانی در حمله خونین به راه‌پیمایی جنبش روشنایی دست داشتند؟ 

دریافت سرنخ از رویداد خونین لازمه‌اش تحقیقات بسیار کلان و گسترده‌یی است که نهادهای بین‌المللی و حکومت‌ها از پس آن بر می‌آیند. از نظر ما مقصر حادثه حکومت وحدت ملی است. چون ما مجوز رسمی تظاهرات را دریافت کرده و مسیر تظاهرات را از قبل اعلام کرده بودیم. حکومت کانتینر آورده بود و تمام شهر را مسدود ساخته بود. اما 50 یا 60 نفر پولیس برای تأمین امنیت یک تظاهرات کلان نفرستاده بود. بنابراین، حکومت تمهیدات لازم برای تأمین امنیت راه‌پیمایی نگرفته بود. کمیتۀ حقیقت‌یابی را هم حکومت تعیین کرد؛ اما ما نپذیرفتیم که عضو آن باشیم. لوی سارنوال هم جز هیأت بود و اما نتیجۀ تحقیقات را اعلام نکردند. نهادهای بین‌المللی و دولت تحقیقات لازم را نکردند. البته ما پیگیر قضیه هستیم. اسناد خود را به نهادهای بین‌المللی سپرده‌ایم. اما محکمۀ بین المللی جرایم چندی پیش اعلام کرد که قضایای افغانستان را بررسی نمی‌کند. جنبش، شکایت‌هایی را علیه افراد مشخص در دادگاه بین‌المللی جرایم ثبت کرده است. 

با ظهور جنبش روشنایی، بسیاری‌ها بدین باور رسیده بودند که کار رهبران سنتی هزاره‌ها پایان یافته است. اما صف‌آرایی‌های اخیر سیاسی و انتخابات پسین پارلمانی نشان داد که کنار زدن رهبران سنتی کار ساده نبوده است. باور شما در این زمینه چیست؟ 

زوال رهبران و تشکل‌های سیاسی که هر کدام 30 سال عمر دارد، عمر می‌طلبد. تصور این‌که آنها یک‌شبه چپه می‌شوند، اشتباه بود. اما ما معتقد هستیم که تغییرات نسلی در افغانستان به میان آمده است. در انتخابات پارلمانی، پسر آقای حکمتیار ناکام ماند. پسر آقای محقق و خلیلی در کابل رأی نیاوردند. پسر آقای انوری رأی نیاورد. همچنین، اگر مجموع آرای کاندیدای جنبش روشنایی در کابل را در جامعۀ هزاره در نظر بگیریم، 70 درصد رأی جنبش مجموع رأی هزاره‌هاست. کاندیدای جنبش زیاد بود و ما تصور می‌کردیم که میزان مشارکت هم بالا باشد و مردم تذکره بگیرند. به این دلیل درست عمل نشد. با آن‌هم امیدوار هستیم که از کابل دو سه کاندیدای جنبش به پارلمان راه پیدا کنند. درحالی‌که رهبران سنتی یک کاندیدا را پیروز نتوانستند. کاندیدان جنبش از ولایات هم به پارلمان راه پیدا کرده‌اند. 

انتخابات پیش رو هم نشان خواهد داد که رهبران سنتی زوال کرده‌اند. پس از برگزاری انتخابات، وقتی کمیسیون اسامی شماری را از فهرست حذف کرد، شمار زیادی از رهبران سنتی افغانستان جمع شدند که ما تظاهرات می‌کنیم. اما 300 نفر نتوانستند جمع شوند. این شاریدگی هست؛ اما اضطراب اجتماعی و نا امنی شدیدی که در شهر کابل حکم فرماست، نمی‌گذارد که بالا آمدن نسل جدید و زوال رهبران سنتی را ببینیم. آقای عطا محمد نور همواره داد زده که انقلاب سبز و نارنجی می‌کنم. اما در عمل دیدیم که هیچ اتفاقی نیافتد. جنرال دوستم عملاً تبعید شد، اما کار چندانی برایش اتفاق نیافد. همان‌گونه که روند رشد رهبران سنتی در طی 30- 40 سال صورت گرفته، سیر نزولی و زوال آن‌ها هم زمان‌بر است. شما به ترکیب پارلمان نگاه کنید، اکثر چهره‌های سنتی و قدرت‌مند دور پیش نتوانستند به پارلمان راه پیدا کنند. چهره‌های جوان و نو زیادتر است. این خود نشان می‌دهد که یک تحول کلان اجتماعی در افغانستان اتفاق افتیده که نمی‌توان منکر آن شد. 

شما در حوزۀ کابل نامزد بودید. تاهنوز نتایج انتخابات کابل روشن نیست. گفته می‌شود که «نمایندگان پایتخت سیاسی و مصلحتی گزینش می‌شوند». در این صورت، سرنوشت انتخابات و دموکراسی چه می‌شود؟ 

امیدواریم که چنین نشود. انتظار ما این است که کمیسیون جدید بر بنیاد اسناد و شواهدی که کاندید معترض ارایه کرده‌اند و همانطوری‌که در یک تصمیم شجاعانه و منصفانه تمام بررسی‌های کمیسیون سابق را لغو کردند و برگشتند به روز اول و دوم انتخابات. آن‌چه که ما از نهادهای ناظر انتخابات و مصاحبه‌ها و اظهارات مسوولین کمیسیون‌ها می‌شنویم، این دفعه روند بررسی ریزلشیت‌ها بسیار شفاف و زیر نظر نهادهای امنیتی و حضور ناظران فیفا و تیفا بوده است. اگر رأی مردمی‌که با قبول هزاران خطر به‌پای صندوق‌های رأی آمدند، احترام گذاشته نشود و نمایندگان واقعی مردم انتخابات نشود، ما معترض خواهیم بود. در انتخابات ملاک رأی مردم است. 

نقش و حضور هزاره‌ها در پارلمان دور هفدهم افغانستان چگونه است؟ 

تاهنوز پارلمان شروع نشده است که نقش آنان را ببینیم! اما به لحاظ کمیت حضور هزاره‌ها تقریباً نصف شده است. 

همزمان با دور ششم گفت‌وگوهای صلح امریکا و طالبان در دوحه، حملات انتحاری و جنگ تشدید شده است. فرجام مذاکرات را چگونه می‌بنید؟ 

من بسیار خوشبین نیستم. اولاً بعید می‌دانیم که جنگ چهل ساله را در پنج و یا شش ماه خاتمه دهیم. جنگی‌که عوامل منطقه‌ای، داخلی و بین‌المللی دارد، در چهار ماه صلح نمی‌شود. دوم این‌که حتا صلح با طالبان و یا آتش‌بس، به معنای ختم انفجار و جنگ نیست. ممکن است که اسم جنگجویان تغییر کند؛ پروندۀ طالبان بسته شود و پروندۀ تازه‌یی زیر نام داعش و … گشوده شود. من نگران هستم. طالبان حرف اصلی خود را در عملیات الفتح زدند. آنها حرف‌شان را با حمله به کونتر پارت زدند. حکومت هم در دوماه گذشته حملات شدیدی علیه مواضع طالبان داشته و موثر بوده است. اگر صلح در افغانستان آمدنی باشد، از طریق تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی می‌آید. صلحی‌که ارتش، امنیت ملی و پولیس افغانستان نیاورد، صلح ناپیدار است. شورش را آنقدر باید زد که نفسش برآید. تجربۀ جهانی هم همین طور بوده است. سریلانکا با ببرهای تامیل 40 سال نبرد مسلحانه داشت؛ وقتی ببرهای تامیل را از بین برد، سریلانکا ارام شد. در کلمبیا، فارک، با نیروی نظامی و سرکوب از بین رفت. 

گروهی‌که قانون اساسی، حقوق اساسی مردم، دولت، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، شهرنشیان کارکن دولت و آتش بس را قبول ندارد، معنایش این است که یک توازن در جنگ وجود دارد. جنگ را با توازن نمی‌توانید ختم کنید. هرلحظه امکان درگیری وجود دارد. باید یک طرف مطمین شوند که با تفنگ نمی‌تواننند به اهداف‌شان برسند، مثل آقای حکمتیار. آن زمان ممکن است که صلح پایدارتری بیاید. 

حکومت افغانستان مصمم به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان است. ظاهراً نهادهای بین‌المللی حاضر به تأمین بودجۀ انتخابات نیستند. حکومت خود قادر به پرداخت هزینه‌ها، تأمین امنیت و برگزاری انتخابات سراسری و عمومی است؟ 

فکر می‌کنم که جامعۀ بین‌المللی نمی‌تواند که هر دو پروسه را انکار کند. یعنی هم پروسۀ صلح را به سرانجام نرساند و هم انتخابات را برگزار نکند. این به تشدید بحران می‌انجامد که به ضرر دنیا هم است. فکر می‌کنم که راه افغانستان، برگزاری انتخابات است. 

در اوج تنش میان افغانستان و پاکستان، غنی به اسلام‌آباد می‌رود. سفر اشرف‌غنی به اسلام آباد را مفید و موثر می‌دانید؟ 

نخیر. مثل سفرهای قبلی، تعارفی خواهد بود. پاکستان هنوز مطمین نشده که از استفادۀ طالبان به عنوان یک نیروی فشار دست بردارد. خوب است که این گفت‌وگوها انجام شود. اما این سفر مثل 70 سفر دیگر در هژده سال بی‌نتیجه خواهد بود. 

به دنبال نشر ویدیوی تازۀ رهبر داعش، برخی تحلیلگران با توجه به گسترش و سربازگیری داعش در شمال، مرکز و مناطق شرقی کشور، پیش‌بینی کردند که ابوبکر البغدادی در افغانستان باشد. باور شما در این زمینه چیست؟ 

بیشتر هم باور با تحلیل وزارت دفاع عراق هستم که امریکایی هم تأیید کردند. فکر می‌کنم که بغدادی هنوز در خاورمیانه است. او در خانه نیست، بلکه در یک غار است که اطرافش را پرده گرفته است. فکر می‌کنم که داعش در افغانستان نمی‌تواند مثل طالبان پا بگیرید. چون طالبان یک نیروی بومی با انگیزۀ ایدیولژیک و قومی بود. هر کدام از عناصر قومیت و ایدیولوژی را حذف کنید، شما نمی‌توانید که یک شورش را در افغانستان دوام دهید. همان طوری‌که داعش یک پدیدۀ سوری، عراقی و خاورمیانه‌یی است، طالبان یک نیروی بومی و افغانی است. وقتی داعش نتواند در قلمرو خودش دوام بیاورد، در افغانستان نخواهد توانست.  

آگاهان امور نظامی کاهش بودجه ارتش افغانستان توسط امریکا را خیانت به حق مردم افغانستان خوانده می گویند که این اقدام امریکا، امتیاز به پاکستان و روحیه دادن به طالبان است.

وزارت دفاع امریکا روز گذشته (20 ثور) اعلام کرد انتقال 1.5 میلیارد دالر از بودجه این وزارت به منظور ساخت بخشی از دیوار مرزی امریکا با مکزیک را تصویب کرده است. حدود 604 میلیون دالر آن از بودجه‌ای که امریکا برای تمویل نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده بود، پرداخت می‌شود.

با این وجود، شماری از آگاهان امورنظامی در افغانستان این اقدام وزارت دفاع امریکا را بی رحمانه و خیانت در حق مردم افغانستان می‌خوانند.

جنرال عتیق‌الله امرخیل آگاه امور نظامی در  این مورد می‌گوید این اقدام امریکایی‌ها تاثیرات منفی  را بالای ارتش افغانستان داشته و روحیه گروه طالبان را بلند می‌برند.

آقای امرخیل گفت: «امریکایی‌ها با این اقدام خود کم کم به حکومت افغانستان وانمود می‌کند که دیگر ما تمایلی به حمایت از ارتش شما را نداریم، در حالیکه حکومت افغانستان هم در این مقطع زمانی هیچ بدیلی برای بقای ارتش خود بدون حمایت مالی امریکایی‌ها ندارد.»  

در همین حال، اکبرجان فولاد یکی دیگر از آگاه‌هان امور نظامی نیز به خبرگزاری جمهور گفت کاهش بودجه نیروهای امنیتی در حالی که جنگ در افغانستان شدت یافته، یک اقدام ناسنجیده است.

آقای فولاد افزود، امریکا این اقدام را به خواست پاکستان انجام داده؛ زیرا به گفته او، در حال حاضر انجام عملیات‌های قطعات خاص و کوماندویی نیروهای ارتش افغانستان بر علیه طالبان و عوامل پاکستان در داخل افغانستان، بسیار موثر تمام شده و ادامه چنین وضعیت به مزاج پاکستان خوش نمی‌خورد.

به گفته او، ادامه جنگ نیروهای امنیتی بر علیه طالبان، بدون حمایت مالی و تسلیحاتی نا ممکن است و به همین خاطر پاکستان خواستار کاهش بودجه نظامی افغانستان شده است.

آقای فولاد خاطر نشان کرد اگراین اقدام امریکا به خواست کشور پاکستان انجام نشده باشد، شش صد میلیون دالر پولی نیست که وزارت دفاع امریکا آنرا از جای دیگری تامین نکند.

آقای فولاد درپاسخ به سوالی که آیا حکومت افغانستان در چنین شرایط بدیلی این اقدام امریکا مبنی بر تامین بودجه نیروهای امنیتی دارد؟ گفت که “بلی اگرحکومت افغانستان عواید مرکزی خویش را افزایش دهد و فساد را از گمرکات و شهرداری‌ها دور کند، می‌تواند این پول را تامین کند.”

این در حالی است که مصرف نیروهای امنیتی افغانستان روزانه 11 میلیون دالر است که بخش اعظم آن از سوی امریکا تامین می‌گردد.

این دور از گفت‌وگوها در تاریخ 30 آپریل آغاز شد و به دلیل حلول ماه مبارک رمضان یک روز با وقفه روبرو گردید.
زلمی خلیل زاد و گروه طالبان پس از پایان این دور گفتگوها تایید کردند دو طرف به پیشرفت‌هایی دست یافته اند.

خلیل‌زاد روز جمعه (20 ثور) در صفحه تویترش نگاشت در این مذاکرات دو طرف به پیشرفت‌هایی در زمینه تعیین یک چارچوب برای پایان درگیری‌ها دست یافته‌اند.

وی نوشت: «روند گفتگوهای دوحه را پایان دادیم، به پیشرفت‌های محکم ولی آهسته در مورد ابعاد تعیین چارچوب ختم جنگ در افغانستان دست یافتیم. ما وارد اصل این مساله می‌شویم، مشکلات همواره در جزییات است.»  

آقای خلیلزاد تاکید کرد با وجود گسترش درگیری‌ و خشونت‌ها در افغانستان، پیشرفت‌های کنونی در مذاکرات با طالبان کافی نیست.

وی افزود: «هرچند روند جاری گفتگوها باوجود درگیری‌های زیاد که مردم بیگناه قربانی می‌شوند کافی نیست. ما نیاز به پیشرفت بیشتر و سریع‌تر داریم. پیشنهاد ما در مورد کاهش خشونت از طرف تمام طرف‌ها نیز روی میز است.»

گروه طالبان نیز از پایان این گفتگوها خبر داده و با نشر خبرنامه‌ای این گفتگوها را مثبت خوانده است.

در خبرنامه طالبان آمده در این دور از مذاکرات روی مسوده‌ای که در دوره‌های قبلی ترتیب شده بود، بحث صورت گرفت و در بعضی موارد پیشرفت حاصل شد اما بخش‌های دیگر هنوز باقی مانده است.

طالبان اعلام کردند در دوره بعدی گفتگوها روی موضوعات باقی مانده بحث انجام خواهد شد.

در پایان نشست پنجم گفته شده بود که دو طرف روی پیش‌نویس خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تضمین‌هایی‌ برای مبارزه علیه تروریسم توافق کرده‌‍اند.

انتظار می‌رفت در دور ششم گفتگوهای طالبان و امریکا روی آتش‌بس و نشست بین‌الافغانی نیز بحث و گفتگو شود اما براساس اعلامیه طالبان دراین موارد صحبتی نشده است.

اما آقای خلیلزاد اخیرا در مصاحبه‌ای در کابل تاکید کرد آتش‌بس و نشست بین‌الافغانی در کنار بحث خروج نیروهای خارجی و قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از مسایل اصلی گفتگوهای امریکا با طالبان است و بدون توافق در مورد یکی ازاین مسایل، هیچ توافق نهایی در کار نخواهد بود.

ششمین دور گفتگوهای امریکا و طالبان همزمان با لویه جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان این جرگه از طالبان خواستند تا از اول ماه رمضان آتش‌بس اعلام کنند.

اما طالبان پیشنهادات این جرگه را رد کرده و همزمان با آن حملات انتحاری و انفجاری شان را در برخی ولایات افزایش دادند.

با آنکه دور ششم گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در حال برگزاری بود، 5 مهاجم انتحاری وابسته به گروه طالبان به یک موسسه خیریه در شهر نو کابل حمله کردند. در نتیجه آن 9 نفر شهید و 24 تن دیگر زخمی شدند.

گروه طالبان اعلام کرد این دفتر وابسته به امریکایی‌ها بوده و به این دلیل هدف قرار گرفته است.

دو روز پیش از آن حمله نیز، 9 مهاجم انتحاری به مرکز فرماندهی پولیس ولایت بغلان حمله کردند که در نتیجه آن 13 پولیس ملی شهید و 35 تن دیگر زخمی شدند.

گروه طالبان مسوولیت آن حمله را نیز به عهده گرفت.

رئیس جمهور غنی همچنین این حمله طالبان را جنایتی نابخشودنی عنوان کرد.

علاوه بر رئیس جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و جان‌بس، سفیر ایالات متحده‌ی امریکا در کابل نیز این حمله را محکوم کرده‌اند.

در بخشی از اعلامیه ارگ آمده‌است طالبان با پذیرفتن مسئولیت این «عمل جنایت‌کارانه» یک بار دیگر نشان دادند که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و افغانی قرار دارند و در تقابل با خواست جمعی مردم در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح حرکت می‌کنند.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی، نیز با نشر اعلامیه‌ای این حمله را «بزدلانه» خواند و گفت: « این حمله در مغایرت با تمام ارزش‌های اخلاقی، انسانی و اسلامی بوده و نشان‌دهنده‌ی بی‌پروایی طالبان در برابر جان غیرنظامیان بی‌گناه می‌باشد.»

آقای عبدالله در این اعلامیه تأکید کرد عاملان حمله بر دفتر مؤسسه‌ی کونترپارت، ثابت می‌سازند که هیچ باور و‌ تعهدی به صلح و آینده‌ی عاری از خشونت ‌در افغانستان ندارند.

یوناما نیز با محکومت این حمله گفته است در این حمله غیرنظامیان هدف قرار گرفته‌اند.

در این اعلامیه‌ای که از سوی این دفتر به نشر رسیده، آمده است: «حمله‌ی امروز به‌خصوص از این جهت تاسف‌آور است که در ماه رمضان رخ داده و در آن غیرنظامیانی هدف قرار گرفته‌اند که به افغان‌ها کمک می‌کنند.»

در همین حال سفیر امریکا در کابل نیز با محکومت حمله بر دفتر مؤسسه‌ی کونترپارت گفته است این نهاد روزنامه‌نگاران افغان را آموزش می‌دهد و به مردم افغانستان کمک می‌کند.

حمله روز گذشته طالبان به مؤسسه کونتر پارت در کابل 9 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشته‌است .

پنج مهاجم وابسته به گروه طالبان حوالی ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه‌ی قبل از ظهر روز گذشته به این مؤسسه‌ی خیریه حمله کردند. این حمله نزدیک به شش ساعت ادامه داشت.

یکی از این مهاجمان هنگام ورود به ساختمان مؤسسه‌ی کونترپارت، مواد منفجره‌ی همراهش را انفجار داده و سایر مهاجمین وارد ساختمان شده‌اند.

درگیری پس از شش ساعت و با کشته شدن تمامی مهاجمان پایان یافت.

مؤسسه‌ی خیریه‌ی کونترپارت یک مؤسسه‌ی امریکایی است که با اداره‌ی انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا (USAID) در افغانستان همکاری دارد.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که در حمله بیست روز پیش طالبان به وزارت مخابرات نیز تعداد زیادی از هموطنان ما کشته و زخمی شدند.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت مهاجمان ابتدا دروازه ورودی مؤسسه کونتر پارت را منجفر کردند و در ادامه وارد ساختمان مؤسسه شدند.

مؤسسه بین‌المللی کونتر پارت از سال 2005 تاکنون در افغانستان فعالیت می‌کند.

نصرت رحیمی افزود نیروهای امنیتی مهاجمان را محاصره کرده‌اند و درگیری همچنان ادامه دارد.  

وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید دست کم 9 زخمی این رویداد تاکنون به شفاخانه منتقل شده‌است.

بصیر مجاهد، سخنگوی پلیس کابل، می‌گوید صدای شلیک از محل درگیری هنوز شنیده می‌شود اما تعداد مهاجمان تاکنون مشخص نشده‌است.

شاهدان عینی می‌افزایند آمبولانس‌ها، موترهای آتش‌نشانی و موترهای نظامی در محل درگیری دیده می‌شوند.

به گفته‌ی آنان نیروهای امنیتی یک وسیله نقلیه مملو از مواد منفجره را از مهاجمان گرفته‌اند و 150 کارمند این مؤسسه خارجی را نجان داده‌اند.

طالبان با انتشار  اعلامیه‌ای مسئولیت این حمله را برعهده گرفته‌اند.

وزارت داخله از نجات ۱۵۰ کارمند موسسه کونتر پارت انترنشنل خبر داده است.

نجات این کارمندان در حالی صورت می گیرد که شماری از مهاجمین بر این موسسه حمله کرده اند. در همین حال وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت افغانستان اعلان داشته که ۹ زخمی تا کنون به شفاخانه ها منتقل شده اند.

طالبان مسولیت این حمله برعهده گرفته و گفته اند که یک شبکه امریکایی را در شهر نو کابل هدف حمله قرار داده اند.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، که روز گذشته با مقامات هندی در مورد پروسه صلح افغانستان دیدار و گفت‌وگو نمود، با یک روز وقفه گفت‌وگوهای خود با طالبان در دوحه را امروز از سر می‌گیرد.

مذاکره‌ی داکتر خلیل‌زاد و طالبان در دوحه ادامه دارد. دو طرف روی آن‌چه که خلیل‌زاد تضمین مبارزه با ترور و جدول زمانی خروج نیروهای ناتو می‌خواند، گفت‌وگو خواهند کرد. امریکا می‌خواهد طالبان با تروریزم قطع رابطه کنند و روی مکانیزمی با ایالات متحده توافق کنند تا برمبنای آن واشنگتن بر تعهدات در مورد امنیت ملی امریکا نظارت کند. بعید نیست که امریکایی‌ها به طالبان فهرستی از نام‌های افراد و گروه‌ها را داده باشند تا این گروه آنان را از قلمرو زیر سلطه‌ی‌شان خارج کند و هم‌چنان روی مکانیزمی با ایالات متحده به توافق برسد که براساس آن امریکا قابلیت نظارت بر قلمرو طالبان را داشته باشد تا آن افراد و گروه‌ها دوباره برنگردند. شاید شماری از سردسته‌های طالبان که با افراد مسلح خارجی از نزدیک کار می‌کنند، ‌زیاد مایل نباشد که آنان را از مناطق زیر سلطه‌ی‌شان بیرون کنند و به همین دلیل است که مذاکره‌ی امریکا و طالبان در قطر زیاد آسان نیست.

از صحبت‌های خلیل‌زاد در مصاحبه با لطف‌الله نجفی‌زاده در طلوع این طور برداشت می‌شد که طالبان برای رسیدن به جدول زمان‌بندی خروج نیروهای امریکایی مذاکره می‌کنند. طالبان می‌خواهند جانب امریکا یک جدول زمان‌بندی خروج نیروهای ناتو را اعلام کند. در مقابل آن ایالات متحده می‌خواهد که گروه طالبان افراد و دسته‌هایی را که امریکا و متحدانش آن را دشمن‌شان می‌دانند‌، از قلمرو زیر سلطه‌ی این  گروه خارج کنند. امریکا همچنین دنبال مکانیزمی است که از قلمرو زیرسلطه‌ی طالبان و شاید سراسر افغانستان نظارت کند تا گروه‌های جهادیست ضد ایالات متحده به آن قلمرو برنگردند. اما موضع واشنگتن این است تا زمانی که طالبان آتش‌بس اعلام نکنند و به مذاکره بین‌الافغانی با حکومت افغانستان روی نیاورند، توافقی در کار نخواهد بود.

اما موضع‌گیری اخیر طالبان نشان می‌دهد که آنان حداقل در این مرحله آماده نیستند که به آتش‌بس سراسری تن دهند. تلاش‌های جدی وجود داشت تا گروه طالبان در ماه رمضان آتش‌بس کنند،‌ اما این گروه دوام جنگ در این ماه را توجیه ایدیولوژیک و اعتقادی کرد. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که موضع واشنگتن، ‌طالبان و حکومت افغانستان هنوز آن طوری که باید، به هم نزدیک نشده است. حکومت افغانستان هم بر مذاکره‌ای تأکید دارد که در آن نقش دولت برجسته باشد، اما طالبان تا حال برای شرکت در نشستی که در آن نقش حکومت افغانستان پررنگ باشد،‌ اعلام آماده‌گی نکرده‌اند.

با آن‌که امریکا و طالبان روی موضوع تروریسم و خروج مذاکره می‌کنند، ‌اما در مورد گفت‌وگوهای میان‌افغانستانی و آتش‌بس تا هنوز پیشرفت اندکی هم صورت نگرفته است.

حمله‌ی انتحاری‌های طالبان بر فرماندهی پولیس بغلان هم نشان‌دهنده‌ی آن است که دسته‌های نظامی طالب‌ها تصمیم دارند با سرسختی تمام به جنگ ادامه بدهند. وقتی طالبان به آتش‌بس یا کاهش خشونت‌ها توافقی نداشته باشند، ‌روشن است که برای ایالات متحده دلیل سیاسی محکم برای اعلام یک جدول زمانی برای خروج باقی نمی‌ماند. جدول زمانی خروج نیروهای ناتو، موضوعی است که در جرگه‌ی مشورتی کابل هم مطرح شد؛ ولی اعلام این جدول برای ایالات متحده وقتی می‌تواند یک دست‌آورد دیپلماتیک تلقی شود که گروه طالبان به آتش‌بس تن دهد. حتا اگر گفت‌وگوهای میان‌افغانستانی شبیه نشست مسکو برگزار شود و طالبان بازهم به آتش‌بس توافق نکند، اعلام جدول زمانی خروج نمی‌تواند برای ایالات متحده یک دست‌آورد باشد. اگر ایالات متحده بدون دریافت امتیاز آتش‌بس به اعلام یک جدول زمانی برای خروج تن دهد، این امر به معنای واگذاری میدان به طالبان تفسیر خواهد شد، نه یک دست‌آورد دیپلماتیک برای امریکا.

آقای خلیل‌زاد در مصاحبه‌ی اخیرش هم گفت برای آنان نفس خروج مساله‌ی اصلی نیست، ‌بلکه برقراری صلح و ثبات در افغانستان هدف محوری آنان است. روشن است که بدون آتش‌بس سراسری و آغاز مذاکره‌ی جدی میان طالبان، حکومت و نیروهای سیاسی در مورد آینده‌ی سیاسی افغانستان، ‌جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی نمی‌تواند به پایان جنگ کمک کند. اگر جدول زمانی خروج نیروهای خارجی در غیاب آتش‌بس و گفت‌وگوهای معنادار طالبان،‌ حکومت و نیروهای سیاسی افغانستان اعلام شود،‌ گروه طالبان باور و علاقه‌ی خود را به مذاکره از دست می‌دهد و به دوام جنگ فکر می‌کند. در آن صورت جهت‌های دیگر در افغانستان هم به فکر بقای نظامی خود خواهند افتاد و این امر مرحله‌ی جدیدی از جنگ را کلید خواهد زد.

تجربه‌ی این وضعیت را در سال ۱۹۹۱ هم داریم. در سپتامبر همان سال شوروی وقت از حمایت حکومت داکتر نجیب دست کشید. مسکو در آن زمان اعلام کرد که به هدف راه افتادن یک روند جامع برای حل سیاسی جنگ افغانستان، از حمایت نظامی داکتر نجیب در تفاهم با امریکا دست می‌کشد؛ اما این موضع مسکو سبب خلق  اضطراب،‌ ابهام و دلهره در کابل شد. رهبران نظامی و سیاسی حزب دموکراتیک خلق در پاسخ به این اضطراب و دلهره، با فرماندهان تنظیم‌ها دست به اتحاد زدند. روابط خویشاوندی،‌ سمتی و قومی،‌ اساس این معامله‌ها را تشکیل می‌داد. این امر سبب شد که حکومت داکتر نجیب به سرعت در خطوط قومی تجزیه شود و حل سیاسی تحقق نیابد.

جدول زمانی خروج نیروهای خارجی اگر بخشی از یک توافق جامع حل منازعه نباشد و قبل از رسیدن به چنین توافقی اعلام شود،‌ جنگ را به پایان نمی‌رساند. آقای خلیل‌زاد تاریخ دهه‌ی نود افغانستان را بیش‌تر از هر‌دیپلمات دیگر امریکایی خوب می‌فهمد و حتماً اضرار اعلام قبل از وقت جدول زمانی خروج نیروهای ناتو را می‌داند.