دسته: ِتیتر یک

طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند: «بر اساس معلومات ما از ۸۸۷ زندانی که توسط اداره کابل رها می‌شوند، ۲۶۱ نفر آنان اعضای طالبان هستند و مابقی کسانی هستند که براساس اطلاعات نادرست بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند.»

این در حالی‌ست که روند آزاد سازی زندانیان طالبان از دو روز بدین سو بر اساس فرمان رییس جمهورغنی آغاز شده و قرار است صدها‌ تن از جنگجویان این گروه که در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند از بند آزاد شوند.

یک منبع حکومتی که خواست نامش گرفته نشود روز سه شنبه (۲۱ جوزا) گفت تمامی کسانی که از زندان‌های افغانستان آزاد می‌شوند، اعضای گروه طالبان اند.

این منبع افزود این افراد پس از بررسی‌های ریاست امنیت ملی و نهاد‌های عدلی و قضایی آزاد می‌شوند.

در همین حال، روز گذشته ۳۸ تن از زندانی‌های طالبان از زندان هرات با حضور عبدالقیوم رحیمی، والی این ولایت آزاد شدند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفت این افراد به اتهام فعالیت های مسلحانه ضد دولتی از چندین سال بدین سو در زندان‌ هرات به سر می‌بردند.

آقای فرهاد افزود این افراد، از ولایات هرات و بادغیس به جرم فعالیت های تخریبی و ایستادگی در برابر دولت بازداشت شده بودند.

آقای محب در نخستین مصاحبه‌ پس از اظهارات جنجالی‌اش در مورد نقش زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و مذاکرات این کشور با طالبان گفت: «ما از یک معامله بد (میان امریکا و طالبان) می‌ترسیدیم. ما نگران بودیم. فعلا تا اندازه‌ای موضوع حل شده، ارتباط ما بهتر شده و معلومات مربوط به مذاکرات صلح با ما شریک ساخته می‌شود.»

قرار است هفتمین دور گفتگوهای مستقیم میان زلمی خلیلزاد و گروه طالبان به زودی در دوحه قطر برگزار شود.

مشاور امنیت ملی کشور در ماه مارچ امسال در سفرش به امریکا به آقای خلیلزاد حمله کرد و مذاکرات امریکا به رهبری او با گروه طالبان در دوحه قطر را غیرشفاف خواند.

آقای محب در واشنگتن گفته بود که زلمی خلیلزاد در پی ایجاد حکومت موقت است تا خود در راس آن قرار گیرد و به همین دلیل در مورد مذاکرات با طالبان با حکومت افغانستان مشورت نمی‌کند و معلوماتی در اختیار دولت قرار نمی‌دهد.

در پی آن دیوید هیل، معاون وزیر خارجه امریکا در دیدار با آقای محب، اظهارات او را رد کرد و گفت «حمله به زلمی خلیلزاد، حمله به وزارت خارجه امریکا است.»

بعد از آن گزارش شد که امریکا به اشرف غنی گفته که مقام‌های نظامی و غیرنظامی این کشور دیگر با مشاور امنیت ملی افغانستان کار نخواهند کرد.

بی بی سی نوشت که آقای محب در مصاحبه‌اش با تلویزیون خصوصی طلوع گفت اظهاراتش در امریکا بیانگر نگرانی‌های بود که دولت افغانستان داشت و این نگرانی‌ها قبلا در مذاکرات پشت درهای بسته به مقامات امریکایی گفته شده بود.

او افزود که پس از بازگشت از امریکا به آقای غنی گفته اگر ادامه کارش برای او و دولت مشکل ایجاد می‌کند، حاضر به کناره‌گیری است ولی رییس جمهور «این موضوع را لازم ندیده است.»

آقای محب تایید کرد که در جلسات و نشست‌ها با مقامات امریکایی معاون او شرکت می‌کند ولی هماهنگی و کار مشترک نیروهای امریکایی در افغانستان و مشاوریت امنیت ملی افغانستان همچنان مثل گذشته «بدون اخلال» ادامه دارد.

سیاست پاکستان در جهت مثبت در حرکت است

مشاور امنیت ملی کشور همچنین گفت «پالیسی پاکستان در قبال افغانستان به سمت مثبت در حرکت است و شرایط به وجود آمده که می‌تواند روابط افغانستان و پاکستان بهبود بیابد.»

 آقای محب بدون ارائه جزییات گفت که در سفر اخیرش به پاکستان و دیدار با جنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ستاد مشترک نیروهای زمینی ارتش پاکستان، متوجه شده که او «به دلایل اقتصادی خواهان تامین صلح» در افغانستان است.

آقای محب اما تاکید کرد پاکستان همچنان از گروه طالبان حمایت می‌کند و بدون پرداختن به نگرانی‌ها و خواسته‌های پاکستان امکان توافق و صلح با گروه طالبان ناممکن است.

قرار است آقای غنی در هفته پایانی ماه جون به پاکستان سفر کند و با عمران خان، نخست وزیر این کشور دیدار کند.

دولت افغانستان سال‌ها است پاکستان را متهم به حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی می‌کند اما اسلام آباد این اتهامات را پیوسته رد کرده است.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت مطابق فیصله استره‌ محکمه، تمامی صلاحیت‌های رییس جمهور در دوره تمدید کار او محفوظ است.

وی همچنین به ماده ۱۰۴ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت رییس جمهور همانند گذشته تا برگزاری انتخابات به کارش ادامه می‌دهد و هیچ محدودیتی برای کار او در این ماده تعریف نشده است.

در بند ششم این ماده آمده است: «هرگاه انتخابات تعلیق یا تعویق شود، اعضای عهده‌های انتخابی مندرج این قانون تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خود ادامه می‌دهند.»

مرتضوی به هشت صبح گفت نمایندگان غزنی نیز مطابق حکم همین ماده در مجلس نمایندگان حضور دارند و از همان صلاحیت‌هایی برخوردار هستند که در گذشته داشته‌اند.

این در حالی است که بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دوره قانونی کار رییس جمهور غنی را پایان‌یافته خوانده‌اند و خواستار کناره‌گیری او از قدرت شده‌اند.

عبدالله عبدالله که شریک برابر غنی در قدرت است، نیز با اشاره به پایان دوره کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا، خواستار محدودشدن صلاحیت حکومت تا برگزاری انتخابات شده است.

به تازگی جان‌بس، سفیر امریکا در کابل، در یک گفت‌وگوی ویژه با تلویزیون خصوصی «طلوع نیوز» بر وضع محدودیت‌هایی در اعمال صلاحیت‌های ریاست جمهوری تأکید کرده است.

سفیر امریکا در کابل، عزل و نصب‌های تازه در کابنیه افغانستان را پس از پایان دوره قانونی کار رییس جمهور، پرسش‌برانگیز خوانده است.

جان‌بس گفته است سران حکومت وحدت ملی باید درک کنند که در یک دوره ویژه به سر می‌برند؛ دوره تمدید شده‌ای که به گفته او در آن نمی‌توانند مثل گذشته عمل کنند.

او تأکید کرده است با توجه به این مسأله، سران این حکومت باید از انجام بعضی کارها در این دوره جلوگیری کنند.

مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی، دور کار رییس جمهور در اول جوزای امسال به پایان رسیده است. اما استره‌ محکمه در فیصله‌ای دوره کار او را تا تعیین رییس جمهور جدید تمدید کرده است.

محمداشرف غنی از زمان تمدید دوره کارش تا کنون دست به یک سلسله تغییرات و تبدیلات در سطح وزارت‌خانه‌ها، ادارات محلی و سفارت‌خانه‌های افغانستان در بیرون از کشور زده است.

غنی به تازگی برای وزارت‌خانه‌های تحصیلات عالی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی سرپرست وزیران تازه‌ای تعیین کرده است.

تعیین هفت سفیر برای نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای بیرونی، از دیگر اقدامات او در این مدت است. هم‌چنان در شماری از معینیت‌ها نیز جابه‌جایی‌های تازه‌ای توسط غنی انجام شده است.

منتقدان غنی این اقدامات او را سیاسی و نوعی کمپین پیش از وقت برای انتخابات خوانده‌اند.

انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ششم میزان امسال برگزار شود. در این انتخابات به شمول محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله هجده نفر دیگر نیز نامزد شده‌اند.

شاهدان عینی این رویداد می‌گویند فرد انتحاری زمانیکه از سوی پلیس شناسایی شد مواد انفجاری همراه خود را منفجر نمود.

فرد انتحاری قصد داشت دانشجویان دانشگاه نظامی مارشال فهیم را هدف قرار دهد.

به گفته پلیس کابل در این رویداد 6 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این انفجار نزدیک دانشگاه نظامی مارشال فهیم رخ داد.

به گفته یکی از دانشجویان، فرد انتحاری خود را در میان دانشجویان دانشگاه مارشال فهیم که برای رخصتی جمعه به صورت گروهی از دانشگاه خارج شده بودند و منتظر موتر بودند منفجر کرده‌است.

آمبولانس‌ها در حال انتقال زخمی‌های حادثه به شفاخانه می‌باشد.

منطقه وقوع انفجار تحت کنترل نیروهای امنیتی است و به روی ترافیک بسته شده‌است.

گفته می‌شود آمار دقیق تلفات این رویداد هنوز مشخص نیست اما پیش‌بینی می‌شود بسیار بیشتر از آمار اعلام شده باشد.

تا هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

جان بس هر چند به تصمیم دادگاه عالی  در بارۀ ادامۀ کار حکومت احترام می‌گذارد اما بر ایجاد برخی محدودیت‌ها در صلاحیت‌های حکومت تاکید می ورزد.

سفیر امریکا تغییر و تبدیل وزیران و مقام‌های دیگر حکومتی را پس از پایان دوره قانونی حکومت، پرسش برانگیز می‌داند و می‌گوید مناسب است تا پرسیده شود آیا این اقدامات به سود منافع ملی است یا به سود افرادی در درون حکومت.

سفیر امریکا در کابل، در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز می‌گوید حکومت وحدت ملی در یک دورۀ فوق العاده قرار دارد. رهبران و دیگر مقام‌های حکومت باید از انجام برخی کارها در حکومت جلوگیری کنند.

جان بس گفت: «ما کاملا انتظار داریم که رییس‌جمهور و رییس اجرایی، وزیران و کارمندان شان بدانند که این یک دوره فوق العاده است و آنان باید با یک درجه یی از جلوگیری عمل کنند تا این که چگونه امور حکومت را به کار های بنیادین حکومت محدود سازند. امروز بسیاری در حکومت هستند که به سادگی فکر می کنند که دوره کار شان تمدیده شده است و کار های شان به گونه معمول است.»

گزارش این نهاد که به مناسبت روز جهانی کودک نشر شده، میزان «دست‌رسی به مراقبت‌های صحی، آموزشی، تغذیه و امنیت کودکان» را در ۱۷۶ کشور بررسی کرده است. افغانستان در این گزارش جایگاه ۱۵۷‌ام را به دست آورده است. هم‌چنان مواردی مثل کودکان‌ کار، ازدواج زیر سن و کودکانی که به دلیل جنگ مجبور به ترک محل زنده‌گی‌شان شده‌اند، در این گزارش وضعیت زنده‌گی و میزان دست‌رسی آن‌ها به خدمات بررسی شده است.

هرچند در این گزارش وضعیت کودکان رو به بهبود و پیش‌رفت‌های دو دهه در کشور در باره وضعیت کودکان چشم‌گیر توصیف شده اما گفته شده که میلیون‌ها کودک تاکنون از دست‌رسی به بسیاری از خدمات محروم‌اند. با این حال از کاهش ۴۴ درصدی ازدواج‌های زیر سن به عنوان پیش‌رفت‌ در این گزارش یاد شده است.

به گزارش این سازمان، میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال، ۶.۷۹ درصد، کودکانی که از رشد بازمانده‌اند ۴۰.۹ درصد، کودکانی که از مکتب بازمانده‌اند ۴۱.۹ درصد و کودکان کارگر ۲۹.۴ درصد است. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان، جنگ جاری در افغانستان را از دلایل عمده‌ی محرومیت کودکان از دست‌رسی به خدمات عنوان کرده است. براساس یافته‌های این گزارش، ۱۵ درصد کودکان افغان به علت جنگ و درگیری مجبور به ترک محل زندگی‌شان شده‌اند که بسیاری از آن‌ها به مکاتب دست‌رسی ندارند.

در این گزارش آموزش یک مسأله حیاتی برای آینده افغانستان عنوان شده است. با این حال سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان از محرومیت حدود نیمی از کودکان واجد شرایط رفتن به مکتب، ابراز نگرانی کرده است.

در این گزارش به انسداد و انجام حمله‌های نظامی بر مکاتب و هم‌چنان تهدید دانش‌آموزان و آموزگان نیز اشاره شده است. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان دریافته است که در پنج ماه اول سال گذشته میلادی ۸۷۰ مورد حمله، تهدید دانش‌آموزان، کارمندان و درگیری در محیط مکتب صورت گرفته است.

پیش‌تر یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ میلادی رقم حمله بر مکاتب سه برابر افزایش داشته است. این حمله‌ها سبب شده است که حدود یک هزار مکتب مسدود و نیم میلیون کودک از مکتب محروم شوند.

 نشست صد سالگی روابط دیپلماتیک روسیه و افغانستان امروز شروع شد. در روز دوم این قرار است یک نشست بین‌الافغانی با حضور نمایندگان طالبان و سیاسیون افغانستانی برگزار خواهد شود.
 
حامد کرزی، رییس‌‎جمهور پیشین، عطا‌محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی، حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح و نیز یک هیآت چهارده نفری طالبان به رهبری ملاعبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، برای شرکت دراین نشست دو روزه، به مسکو سفر کرده‌اند.

ضمیرکابلوف در روز نخست این نشست گفت: «ما از طالبان و سیاستمداران افغان دعوت کردیم تا در نشستی رسمی که به مناسبت تجلیل از ۱۰۰ سال روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه است، شرکت کنند. پس از نشست آنها حق دارند با هم گفتگو کنند و یک فرصت خواهند داشت.»  
 
به نمایند‎‌گی از حکومت افغانستان، لطیف بهاند، سفیر افغانستان درمسکو شرکت کرده‌است.
 
باید گفت در ماه فبروری سال روان میلادی نیز مسکو میزبان یک نشست میان سیاسیون افغانستان و نمایندگان طالبان بود. نشستی که دو روز ادامه یافت و شرکت کنندگان آن یک اعلامیه‌ مشترک نیز صادر کردند.
 
در آن نشست حکومت افغانستان اما حضور نداشت.

یکی از چیزهایی که سبب بروز جنجال‌ها در ولایت غزنی درست در حال و هوای قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته افغانستان شد، بحث حوزه‌ای نمودن انتخابات در این ولایت بود. با افزایش این جنجال‌ها و در ادامه حمله طالبان به ولایت غزنی انتخابات پارلمانی در این ولایت برگزار نگردید.

اینک یک بار دیگر بحث برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی مطرح شده‌است. این در حالی‌ست که شنیده می‌شود آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرایی وظیفه گرفته‌اند که ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی رأی‌گیری تقسیم کنند تا زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در آن ولایت فراهم شود.

در چنین شرایطی نگرانی عمده این است که حقوق شهروندانی که در ولایت غزنی زندگی می‌کنند ضایع نشود. بر مبنای رویه‌های سه انتخابات پارلمانی گذشته، هر ولایت یک حوزه‌ی انتخاباتی بود. طرح‌هایی که با هدف افزایش حوزه‌های انتخاباتی صورت می‌گرفت، از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی و مقام‌های دولتی رد می‌شد. یک طرح این بود که شمار حوزه‌های انتخاباتی باید مساوی به تعداد کرسی‌های نمایندگی در پارلمان باشد. بر مبنای این طرح باید در سراسر کشور ۲۴۹ حوزه‌ی انتخاباتی وجود می‌داشت و هر کرسی یک حوزه می‌بود،‌ تا انتخابات پارلمانی با نظم و ترتیب بیش‌تری برگزار می‌شد. اما این طرح‌ها مورد قبول رهبران دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی قرار نگرفت.

اما قرار است که ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم کنند. این حوزه‌بندی مبنای تباری دارد. قرار است که پشتون‌ها، هزاره‌ها و تاجیک‌ها در غزنی در سه‌ حوزه‌ی جداگانه رأی دهند و ظاهراً برای هر قوم سهمی در نظر گرفته شده است. این طور نیست که مثلاً کل غزنی به ۱۱ حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم شود، حوزه‌‌بندی‌ای که قرار است انجام شود،‌ قومی است. در پارلمان گذشته غزنی نماینده‌ی پشتون نداشت و حال رهبران دولت ظاهراً تصمیم گرفته‌اند که مشکل را از طریق تقسیم ولایت غزنی به حوزه‌های تباری حل کنند. تقسیم غزنی به حوزه‌های تباری، مشکل سیاسی کلانی در آن‌جا ایجاد کرد و سبب اعتصاب و تحصن شد.

شماری از نمایندگان کنونی غزنی در پارلمان،‌ این طرح را قبول نکردند.

این اختلاف نظرهای سیاسی سبب شد که انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی برگزار نشود. مردم غزنی در انتخابات پارلمانی، از حق نامزد شدن و رأی دادن محروم شدند. در تمام ولایت‌ها انتخابات برگزار شد‌، اما غزنی شاهد انتخابات نبود. روشن نیست که معاون اول ریاست اجرایی و معاون دوم ریاست جمهوری می‌توانند قناعت همه‌ی مردم غزنی را در مورد تقسیم این ولایت به سه‌ حوزه‌ی انتخاباتی به دست بیاورند یا نه. اما چیزی که روشن است این است که در غزنی در مقایسه با دیگر ولایات یک بام و دو هوا رفتار شده است. اگر جمعیت غزنی به لحاظ قومی ناهمگون است، ‌همین موضوع در ولایاتی مثل بغلان و کندز هم صدق می‌کند. در آن ولایات حوزه‌های رأی‌گیری تقسیم نشد. اما غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم می‌شود.

استدلال این است که برخی از مردم غزنی به دلیل  فعالیت‌های طالبان نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و به همین دلیل از داشتن نماینده در پارلمان محروم شوند. اگر واقعاً قصد دولت محروم نماندن بخشی از مردم غزنی از داشتن نماینده در پارلمان است،‌ باید امنیت را تأمین کند تا در تمام دهکده‌های غزنی یا حداقل در بیش‌تر دهکده‌های آن ولایت انتخابات پارلمانی برگزار شود.

در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۴، ولایت غزنی هم نماینده‌گان پشتون داشت و هم نماینده‌های هزاره. در آن زمان بخش‌هایی از غزنی هنوز آن قدر ناامن نشده بود که در آن نشود انتخابات برگزار کرد. حکومت باید نیروهای نظامی به محل ارسال می‌کرد تا انتخابات غزنی به صورتی سراسری و با شرکت همه‌ی اقوام برگزار می‌شد.

اما در تقسیم‌بندی قومی مشکل زیاد خلق می‌شود. شاید یک نامزد نتواند با سه هزار رأی بیاید ولی یک نامزد دیگر با چند صد رأی موفق شود. این امر با اصل عدالت انتخاباتی سازگاری ندارد. اگر دولت توان بر قراری امنیت در دهکده‌های ولایت غزنی حتا در روز انتخابات را ندارد، سوالی که خلق می‌شود این است که چگونه پس از حوزه‌بندی قومی، ‌امنیت برای برگزاری انتخابات در غزنی تامین می‌شود. اگر دولت توان تأمین امنیت را ندارد، ‌پس از حوزه‌بندی قومی ولایت غزنی هم این کار را نمی‌تواند بکند، ‌اگر دولت امنیت را برقرار کرده می‌تواند تا مردم آزادانه رأی دهند،‌ ترس قومی معنا ندارد و مثل سال ۱۳۸۴ نامزدان پشتون و هزاره رأی می‌آورند.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان چندی پیش طرحی را به حکومت پیش‌کش کرد که براساس آن بر پایان دوره کاری دولت وحدت ملی پس از اول جوزای سال جاری(چهارشنبه هفته‌ی گذشته) تأکید و از رئیس جمهور غنی خواسته شد اگر قصد دارد تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قدرت بماند، باید تشکیل دولت سرپرست را قبول کند و از از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو دست بکشد.

براساس طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات توسط دولت وحدت ملی نمی‌تواند شفاف باشد.

آنان اعتقاد دارند رئیس جمهور غنی که رهبر تیم انتخاباتی دولت ساز را برعهده دارد با استفاده از امکانات مادی و معنوی دولتی می‌تواند زمینه سوق دادن این روند ملی مهم به نفع خود را فراهم کند و شانس برنده شدن دیگر نامزدان را به حداقل برساند.

این در حالی‌ست که اگرچه حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق‌نامه سیاسی شکل گرفت، اما واضح است که از نظر مدت کاری، تابع یک دور‌ه‌ی انتخاباتی ریاست جمهوری است. قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره‌ی انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری، صراحت کامل دارد.
‏‎ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی، حتی روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است و بر اساس جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات قبل از اتمام دوره کاری حکومت مشخص شده‌است.

از طرف دیگر تمدید دوره کاری رئیس جمهور از سوی دادگاه عالی و برگزار  نشدن  انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلام شده پرسش‌های کلانی را در افکار عمومی افغان‌ها ایجاد کرده‌است و اختلافات کلان بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری حکومت مردم را به شدت نگران کرده‌است.
در این میان اما بیشتر انتقادات متوجه شخص رئیس جمهور و تیم انتخاباتی وی می‌باشد و انگار ریاست اجرایی  از  انحصارگرایی رئیس جمهور غنی جدا پنداشته می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز در نوعی هم‌نوایی با شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، ادامه کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند.

داکتر عبدالله عبدالله که در اواسط دوران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم پنجاه درصدی قدرت با غنی به اختلاف شدید خورد و در ادامه با سکوتی مرگبار در برابر تمام یکه‌تازی‌های غنی لب نگشود، در لویه جرگه مشورتی که چندی پیش در کابل برگزار شده بود نیز شرکت نکرد؛ عبدالله عبدالله معتقد بود در این لویه جرگه غنی قصد دارد مشروعیت لازم برای ادامه حکومت خود را از طریق آراء مردم به دست آورد. در این راستا زمزمه‌هایی نیز دال بر ملغی کردن پست ریاست اجرایی از سوی رئیس جمهور غنی شنیده می‌شد.

به هر صورت در شرایط کنونی که اختلاف‌ها بر سر ادامه کار دولت وحدت ملی شدت گرفته تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان حل مشکل موجود از راه گفت‌وگو شده‌است.

در اعلامیه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله آمده‌است: « رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت نام به عنوان یک راه حل عادلانه مطرح نمود و اظهار امیدواری کرد نامزادان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند تا از یک‌سو کارهای حکومت و ارائه خدمات مختل نشود و از سوی دیگر از سوء‌ استفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری گردد.»
در بخش دیگری از اعلامه تأکید شده: «در غیاب چنین توافقی کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ی دولتی به صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتاَ باید از لحظه‌ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت‌ اعمال می‌گردید.»
‏‎رهبری تیم ثبات و همگرایی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری به طور جدی می‌خواهد برای حل جنجال‌ها روی ادامه کار دولت وحدت ملی با حکومت وارد گفت‌وگو شوند و اجازه ندهند اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیش‌تر اوضاع می‌گردد.

داکتر عبدالله عبدالله می‌افزاید گفت‌وگو و تفاهم روی مشکل ایجاد شده می‌تواند به نگرانی‌های احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری پایان دهد و زمینه برگزاری یک انتخابات عادلانه، شفاف و با اعتبار را در کشور فراهم سازد.

آقای خالد که روز شنبه، چهارم جوزا، در مراسم معرفی فرمانده جدید قول‌اردوی عملیات خاص صحبت می‌کرد، گفت، گروه طالبان با تمام توانی که داشت و با استفاده از «تروریستان» خارجی نیز نتوانست یک نقطه در ساحه تحت کنترل خود تغییر ایجاد کند. در حالی که گروه طالبان در گذشته شهرها را سقوط می داد و «قتل عام»، «فاجعه‌» و «چور و غارت» می‌کرد.

اسدالله خالد با اشاره به سقوط برخی از پاسگاه‌های نیروهای امنیتی توسط گروه طالبان گفت جنگ‌جویان این گروه هیچ‌گاهی نتوانسته‌اند این پاسگاه‌ها را حفظ کنند.

به گفته او، نیروهای امنیتی پاسگاه‌های‌شان را به زودترین فرصت دوباره پس گرفته‌اند.

سرپرست وزارت دفاع ملی در این مراسم به نیروهای دفاعی کشور اطمینان داد حفاظت و حمایت آن‌ها از اولویت‌های وزارت دفاع ملی است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

از سوی دیگر، فرید احمدی، فرمانده جدید قول‌اردوی عملیات خاص، در این مراسم و طی سخنانی برنامه‌کاری خود را توضیح داد.

وی گفت که برای تأمین امنیت و کاهش تلفات نیروهای امنیتی، عملیات‌های خاص افزایش خواهد یافت و نیروهای دفاعی کشورحالت تهاجمی خواهند گرفت.

وی در عین حال از گروه طالبان خواست دست از جنگ و خشونت‌ها بردارد.

فرید احمدی گفت: «به طالبان هشدار می‌دهم خود را بى‌دلیل نکشید، خود را معیوب نسازید، برای خانواده‌های‌تان دل بسوزانید که بعد از شما بدبخت می‌شوند؛ سلاح‌تان را به زمین بگذارید.»

آقای احمدی به گروه طالبان خاطرنشان کرد ارتش در تعقیب آن‌ها است و این گروه را به دلیل «جنایت»‌شان محاکمه خواهد کرد.

فرمانده جدید قول‌اردوی عملیات خاص به «تروریستان» خارجی نیز هشدار داد و از آن‌ها خواست که افغانستان را ترک کنند، در غیر آن افغانستان به گورستان آن‌ها مبدل خواهد شد.

باید حکومت افغانستان در آغاز سال جاری عملیاتی را با نام «خالد» اعلام کرد. به دنبال آن گروه طالبان عملیات‌شان را «الفتح» نامید. این‌گروه هدف از عملیات‌ الفتح را تشدید حمله‌ها بر مواضع نیروهای امنیتی افغان و همکاران بین‌المللی این نیروها خوانده است.

مهدی راسخ، نماینده میدان‌وردک در مجلس نمایندگان، گفت با توافق اکثریت اعضای مجلس، عبدالقیوم سجادی، نماینده غزنی، به عنوان اداره‌کننده نشست روز پنج‌شنبه تعیین شد، اما بازهم از سوی شماری از نمایندگان نظم مجلس به هم خورد و نتوانست در مورد رأی جنجالی تصمیم بگیرد.

آقای راسخ هم‌چنان گفت مجلس در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد و ممکن است جنجال‌ها بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان در نشست امروز (پنج‌شنبه) نیز حل نشود.

کمیته‌ی ۲۷ نفری که برای حل تنش بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان به وجود آمده بود، روز چهارشنبه نتایج بررسی خود را اعلام کرد. این کمیته روی بررسی آرشیف، بازشماری آرا و بحث روی اصول وظایف داخلی کار کرده بود. کمیته‌ی ۲۷ نفری هرچند با اکثریت آرا نصاب روز شنبه مجلس – روزی که در آن مرحله دوم انتخابات برای ریاست مجلس برگزار شد – را ۲۴۶ نفر تثیبت کرد، اما در مورد تأیید و رد یک رأی جنجالی دچار اختلاف شد.

از میان ۲۷ عضو کمیته حل تنش ۱۶ نفر به اعتبار رأی باطل شده و ۱۱ نفر آن به ابطال این رأی توافق داشتند. سرانجام فیصله شد که روز پنج‎شنبه در مجلس عمومی در این مورد تصمیم گرفته شود.

رأی مورد مناقشه و اختلافی به نفع میر رحمانی رحمانی استفاده شده است. در برگه رأی‌دهی افزون بر علامه انتخاب، یک نقطه اضافه نیز پایین آن دیده می‌شود. این رأی پیش از این باطل اعلام شده بود. در صورتی که این رأی دوباره تأیید شود، میررحمان رحمانی با به دست آوردن ۱۲۴ رأی برنده کرسی ریاست مجلس شناخته خواهد شد؛ زیر آرای نیم به اضافه یک رأی را از نصاب تثبیت شده تکمیل خواهد کرد. در صورتی که این رأی باطل شود، انتخابات ریاست مجلس نمایند‌گان در دور بعدی میان نامزدان جدید برگزار خواهد شد.

انتخابات برای گزینش رییس مجلس نمایندگان روز پنج‌شنبه هفته گذشته میان چهار نفر برگزار شد. میرویس یاسینی، عمرنصیر مجددی، میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی از نامزدان دور نخست این انتخابات بود. میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی با بدست آوردن بیش‌ترین رأی  در دور دوم انتخابات که روز شنبه، ۲۸ ثور، برگزار شد، با هم رقابت کردند.

در نتیجه انتخابات روز شنبه، میررحمان رحمانی ۱۲۳ رأی و کمال ناصر اصولی ۵۵ رأی به دست آوردند. ۵۳ رأی باطل و ۱۳ رأی سفید اعلام شد. نصاب مجلس ۲۴۷ نفر اعلام شد و به همین دلیل نامزد برنده باید ۱۲۴ رأی را به دست می‌آورد. هم‌چنان سه رأی ناپدید اعلام شد، بعدها یک ورق سفید نیز از داخل صندوق بیرون آمد. 

انتخابات برای تعیین مجلس نمایند‌گان با جنجال و حاشیه‌های بسیاری همراه بود. عطامحمد دهقان‌پور، رییس موقت مجلس نمایند‌گان روز شنبه هفته گذشته، میررحمان رحمانی را به عنوان نامزد برنده اعلام که از سوی ناصر اصولی پذیرفته نشد. به همین دلیل، نشست‌های بعدی مجلس‌ نماینده‌گان با درگیری‌های لفظی و فزیکی میان اعضای این مجلس همراه بود.

امرالله صالح که اکنون به عنوان معاون اول در تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی قرار گرفته و در حمایت از برنامه‌های غنی سخن‌ها می‌گوید روزگاری نه چندان دور در صف سرسخت‌ترین مخالفان غنی قرار داشت، در واکنش به برنامه‌های یک جانبه غنی موضع می‌گرفت و در  نقش یک دانای کل، فضای فیس بوک را از انتقادات خود پر می‌ساخت.

امرالله صالح پس از کنار زده شدن از  ریاست امنیت ملی جنبش سبز را تأسیس کرد و از این آدرس انتقادات خود علیه حکومت را ادامه داد.

هارون معترف، رئیس جنبش گذار، با نشر یکی از پست‌های امرالله صالح که در سال 2016 میلادی در فیس‌بوک به نوعی تعجب خود از چرخش ناگهانی امرالله صالح را نشان می‌دهد.

امرالله صالح در این پست قدیمی می‌گوید: «امروز رهبران حکومت وحدت ملی خودشان را در یک زندانی که با کانتینرها احاطه شده حبس کرده‌اند. حدود و اربعه این زندان همان کمربند فولادی است که قبلا توسط پولیس پسته‌بندی شده بود. جای بسا تاسف است. با این کار باید اصطلاح وحدت ملی را از نام حکومت دور ساخت.»

رئیس جنبش سبز در بخش دیگری از این پست قدیمی خود می‌افزاید: «از ماه ها بدینسو حکومت خودش را از دید فکری و سیاسی منزوی ساخته بود اما امروز این انزوا شکل فیزیکی و زندان را به خود گرفت. حصار کشی بین ملت و دولت بدترین نوع مدیریت بحران است. تظاهرات امروزی هدفش زیر سوال بردن شیوه تصمیم گیری های دولت است ، نه مشروعیت آن. رهبران حکومت به جای نمایش این همه ترس و اضطراب می‌توانستند به گوشه دیگر از شهر و یا ولایت کابل رفته و از آنجا اوضاع را بررسی و مدیریت کنند. حد اقل پیامد تظاهرات امروز این است که مردم افغانستان اعتقاد به کثرت گرایی و حرمت به تنوع و بافت های جامعه دارند و به حکومت پیام می دهند عصر سیاه و سفید گذشته است و باید دنیا را رنگارنگ دید . عصر یک گزینه‌ای و تک چاره‌ای گذشته است. بیایید به تنوع افکار و کثرت دیدگاه ها احترام بگذاریم . هیچ حکومتی در هیچ جای دنیا عقل کل نیست پس خودتان را استثنای بی جا و بی مورد نسازید.»

امرالله با اینگونه اظهار نظر‌های علیه حکومت کم کم داشت به یک چهره قابل اعتماد برای مردم جهت مبارزه با انحصارگرایی ارگ بدل می‌شد که به یک‌باره تغییر مسیر داد، از سوی رئیس جمهور غنی چند روزی وزیر امور داخله شد و سپس به طور رسمی به تیم انتخاباتی غنی پیوست.

امرالله صالح پس از عضویت در اردوی غنی و در پاسخ به اعتراضات مردمی به افزایش ناامنی‌ها گفت حاضر است با بایسکل به هرجایی که مردم بگوید سفر کند بدون اینکه نگران کشته شدن باشد.

معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی با اعلام برنامه کاری رئیس جمهور برای امروز چهارشنبه اول جوزا به نوعی پاسخ مخالفین رئیس جمهور را  داد.

  «ديدار با صنعت كاران با اهداف: حمايت و تشويق از سرمايه گذاري، تلاش براي خود كفايي، سهولت براي صنعت كاران، تشويق براي خريد توليدات داخلي، امنيت و ضمانت براي سرمايه گذاري، سهولت براي تعرفه و مسايل گمركي، كاهش براي واردات، تشويق براي صادرات و خودكفايي در برخي عرصه‌ها مانند ذوب آهن» از جمله کارهایی است که رئیس جمهور غنی باید امروز انجام دهد.

شاه‌حسین مرتضوی در صفحه فیس‌بوک خود می‌نویسد هدف از برنامه‌های مختلف رئیس جمهور غنی ایجاد تغییر در سفره مردم و در نهایت توسعه و آبادی افغانستان می‌باشد.

نگاهی به برنامه کاری رئیس جمهور غنی برای امروز چهارشنبه اول جوزا نشان می‌دهد که رئیس جمهور برخلاف روزهای دیگر در این روز بیشترین کار را قرار است انجام دهد.

این در حالی‌ست که براساس قانون دوره کاری رئیس جمهور امروز به پایان می‌رسد و حکومت وحدت ملی عملا تمام شده تلقی می‌گردد.

غنی اما از قبل برای این روز چاره‌ اندیشیده بود؛ رئیس جمهور غنی قبل از هرچیز حکم دادگاه عالی مبنی بر تمدید دوره کاری‌اش تا پایان انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده‌است، مسأله‌ای که سبب  جنجال تازه میان ارگ و مخالفان سیاسی‌ ارگ شده‌است.

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، این روزها با تحریر مطالب مختلف و نشر آن در فضای مجازی سعی دارد افکار عمومی را به سمت پذیرش تمدید دوره  کاری رئیس جمهور و معاونانش سوق دهد.

از سوی دیگر مخالفان غنی در کل و شورای نامزدان انتخاباتی متشکل از دوازده تیم انتخاباتی به طور خاص حکم دادگاه عالی برای تمدید دوره کاری رئیس جمهور را غیرقانونی و حربه غنی برای کسب مشروعیت می‌دانند. این نامزدان طرح دولت سرپرست را به حکومت پیشنهاد داده‌اند که براساس آن رئیس جمهور غنی در صورت تمایل به ریاست دولت سرپرست باید قید نامزدی در  انتخابات ریاست جمهوری آینده را بزند.

حکومت در واکنش به این طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آن را خلاف قانون و در راستای اهداف چند فرد خاص توصیف کرده‌است.

حنیف اتمر، مشاور  پیشین امنیت ملی و رهبر تمی انتخاباتی صلح و اعتدال، دو روز پیش در نشست خبری شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت در صورتیکه غنی بخواهد بعد از اول جوزا همچنان در قدرت بماند، به قانون اساسی پشت کرده و مسئول تمام عواقب منفی‌ست که دامن امنیت کشور را قرار است بگیرد.

وی تأکید کرد از تمام گزینه‌ها برای پایین کشیدن غنی از قدرت استفاده  خواهد کرد.

در این میان اما نحوه رفتار امریکا نیز  حائز اهمیت است: به نظر می‌رسد چندی پیش و درست قبل از برگزاری لویه جرگه  مشورتی برای صلح، امریکایی‌ها چراغ سبزهایی مبنی بر همراهی با مخالفین غنی نشان داده بود، چراغ سبزهایی که با برگزاری لویه جرگه مشورتی برای مخالفین غنی رنگ سرخ گرفت.

ناتو، یوناما، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهایی که در به نوعی در معادله افغانستان نقش دارند، اگر نگوییم به طور مستقیم که به گونه غیر مستقیم برگزاری لویه جرگه را به رئیس جمهور غنی تبریک گفتند.

غنی در یک ذکاوت خاص برخلاف ادعای مخالفینش که بیشترشان رهبران احزاب بودند در لویه جرگه هیچ سخنی از تمدید دوره کاری خود به میان نیاورد بلکه روی پیش‌برد پروسه صلح به مالکیت حکومت افغانستان تأکید ورزید، نکته‌ای که همراهی داخلی و خارجی با وی را به همراه داشت.

با این اوصاف و در حالیکه رئیس جمهور غنی توانسته چند کار مهم به شمول برگزاری لویه جرگه برای تأیید مالکیت دولت بر پروسه صلح، اخذ رأی دادگاه عالی برای تمدید دوره کاری خود تا پایان انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل پارلمان بر اساس سلیقه‌ی خود را انجام دهد، تنها کاری که مانده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری‌ست.

رئیس جمهور غنی و تیمش اکنون با در اختیار داشتن تمام امکانات مادی و معنوی حکومت در اندیشه فراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستند و اقداماتی هم در این راستا برداشته‌اند.

به باور کارشناسان در صورتیکه انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلام شده برگزار شود و برای بار سوم به تعویق نیفتد، شانس پیروزی غنی بسیار بیشتر از دیگر کاندیداها می‌باشد.

در چنین شرایطی باید نشست و دید سنگ‌های بزرگی که مخالفان غنی به ویژه شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برداشته‌اند نشانه‌ی نزدن است یا اینکه واقعا آنها در پایین کشاندن غنی از قدرت بعد از امروز (اول جوزا) برنامه دارند.

 جان بس ضمن بيان اوضاع جارى منطقه بر تداوم حمايت كشورش از روند انكشاف و تقويت نيروهاى امنيتى افغانستان اطمینان داد.

وی گفت: « ما در كنار مردم افغانستان براى پيشرفت و امنيت باقى مي‌مانيم.»

معاون ریاست اجرائی نیز از همکاری های ایالات متحده آمریکا با دولت و مردم افغانستان قدردانی نمود.

آقای محقق افزود: « مامردم افغانستان همكاري‌ها وقربانى هاى مردم شما را در عرصه هاى اقتصادى وامنيتى درك مي كنيم وطرفدار روابط دوستانه هستيم .»

دو طرف در این دیدار، بر برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول برای تمام طرفها تاکید نمودند.

سفیر آمریکا گفت کشورش خواستار این است که هیچ کسی از موقف و امکانات دولتی برای کمپاین و اهداف سیاسی استفاده نکند.

شکستن دروازه‌ی  ورودی تالار پارلمان و ضرب‌وشتم نگهبانان آن،‌ رفتار غیر انسانی،‌ خلاف قانون و مخالف اخلاق عمومی است. این رفتار نشان می‌دهد که بی‌فرهنگی و بد اخلاقی در پارلمان به یک امر روزمره بدل می‌شود.

انتظار این بود که پارلمان کنونی از هر لحاظ بهتر از پارلمان قبلی باشد. اما در سه روز اخیر، برخی از نمایندگان، رفتاری از خودشان نشان دادند که سبب ناامیدی عمومی شده است. برخی از نمایندگان که قرار است به نیابت از مجموع شهروندان افغانستان قانون‌گذاری کنند، ‌رفتاری  از خودشان بروز می‌دهند که با هیچ منطقی سازگاری ندارد. آیا شکستن دروازه‌ی تالار پارلمان رفتار قانونی است؟

مگر نمایندگانی که به دروازه‌ی ورودی پارلمان آسیب زدند، ‌نمی‌دانستند که صدمه به اموال عمومی جرم است و عامل آن مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرد؟ نمایندگان مگر نمی‌دانند که وظیفه‌ی قانون‌گذاران هم در روند قانون‌سازی و هم در روند نظارت از اعمال حکومت، ‌حفظ منافع عمومی است؟ آیا آسیب زدن به اموال و اماکن عمومی و دولتی که با پول کمکی کشورهای دوست ساخته شده است، نفی منافع عمومی نیست؟ آیا یک نماینده‌ی پارلمان اجازه دارد که صرف برای تخلیه‌ی خشم درونی‌اش به اموال عمومی آسیب برساند؟

نمایندگان کنونی پارلمان باید بدانند که مثل یک شهروند عادی باید تابع قانون باشند. آنان حق تخریب اموال عمومی و ضرب و شتم افراد را ندارند. نگهبانان پارلمان، مثل نمایندگان شهروندان جمهوری و دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان کشور هستند. هیچ نماینده‌ای حق ضرب‌وشتم آنان را ندارد. ضرب‌وشتم آنان جرم است. نگهبانانی که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند،‌ حق دارند که از نمایندگانی که به آنان حمله کرده‌اند، ‌در مراجع عدلی و قضایی شکایت کنند. ضرب‌وشتم نگهبانان پارلمان رفتار وحشیانه و بسیار شرم‌آور است. بسیار شرم‌آور است که برخی از نمایندگان، نگهبانان ساختمان شورای ملی را مورد ضرب‌وشتم قرار دهند و آنان را زخمی بسازند.

آسیب‌زدن به اموال عمومی و ضرب‌وشتم نگهبانان عمارت شورای ملی، نه تنها راه حل نیست، بلکه جرم کلانی است. به ساختمانی که با پول کمکی هند آباد شده است، ‌نباید غیر مسوولانه و وحشیانه آسیب زده شود. مردم افغانستان اعتمادشان را به کسانی که به نام آنان، به اشخاص و افراد صدمه بزنند و اموال عمومی را تخریب کنند، ‌از دست می‌دهند. مردم افغانستان نمی‌توانند به کسانی اعتماد کنند که بسیار علنی دست به ضرب‌وشتم منسوبان نیروهای امنیتی می‌زنند. مردم به امید ایجاد یک پارلمان کارا و یک قوه‌ی نظارتی نیرومند،‌ به نامزدان انتخابات پارلمانی رأی داده بودند. آنان انتظار دارند که پارلمان جلو خودسری مقام‌های حکومتی و نهادها را بگیرد. مردم زمانی مأیوس می‌شوند که نمایندگان پارلمان را در نقش آدم‌های خودسر ببینند. مردم افغانستان از نماینده‌گان پارلمان می‌خواهند که به این رفتار قانون‌شکنانه و شرم‌آور خاتمه دهند.

مشکلی که در انتخاب رییس پارلمان به میان آمده است و بخشی از نمایندگان آن را قبول ندارند، ‌صرف با گفت‌وگو حل می‌شود. نمایندگان پارلمان باید با هم‌دیگر گفت‌وگو کنند و از حقوق‌دانان و نمایندگان سابق پارلمان برای حل مشکل کمک بخواهند. حقوق‌دانان می‌توانند نمایندگان را در حل مشکل کمک کنند. اگر اصول وظایف داخلی پارلمان ابهام دارد، می‌شود آن را در مشورت با حقوق‌دانان و نمایندگان قبلی پارلمان به بحث گرفت و راه‌حلی برای مشکل یافت. نباید مشکل ریاست پارلمان آن‌قدر طولانی شود که کل کار پارلمان را به گروگان بگیرد. هرچه زودتر باید این مشکل به پایان برسد. نباید کشمکش‌های سیاسی سبب معطلی کار پارلمان شود. شاید عده‌ای بر دوام بی‌نظمی سرمایه‌گذاری کنند،‌ اما دوام تنش به سود مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان خطر کردند و پای صندوق‌های رأی رفتند تا یک پارلمان کارا و ناظر بر اعمال حکومت شکل بگیرد و قوه‌ی مقنن فعال شود. فعال شدن قوه‌ی مقنن به سود دموکراسی نوپای افغانستان است و زمین‌گیر شدنش به زیان

8‌am