دسته: سیاست

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی، دادستان‌های این کشور را متهم کرد که با تحت پیگرد قرار دادن او، زمینه‌های اخراجش از دفتر نخست وزیری را فراهم می‌کنند.

آقای نتانیاهو با بیان این که دادستان‌ها در تلاش هستند تا اراده رای دهندگان را تضعیف کنند، گفت: «این همان چیزی است كه تلاش برای كودتا می‌نامندش.»

دادگاه نخست وزیر اسرائیل در حالی روز دوشنبه برای رسیدگی به پرونده فساد و تخلفات مالی او از سر گرفته شده که همزمان رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه جدید این کشور در جریان است.

برخی تحلیل گران سیاسی از شانس آقای نتانیاهو برای رسیدن به پست نخست وزیری برای یک دوره دیگر به دیده تردید می‌نگرند. چرا که رووین ریولین، رئیس جمهور اسرائیل می‌تواند با توجه به دادگاه آقای نتانیاهو و مخالفت قانونگذاران با اعطای یک دوره دیگر به نتانیاهو، وظیفه تشکیل کابینه را به نامزد دیگری واگذار کند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد که آقای نتانیاهو همچنان برای زندگی سیاسی‌اش در حال جنگیدن است. او با رد همه اتهام‌های وارده، گفت که آن‌ها به دنبال جرم نبودند بلکه آن‌ها دنبال یک مرد که او بوده، رفته‌اند.

آقای نتانیاهو روز دوشنبه در برابر شاهدانی در دادگاه قرار گرفت که آمده بودند تا علیه او سخن بگویند؛ دادگاهی که برای رسیدگی به سه اتهام مشخص یعنی فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی توسط نخست وزیر اسرائیل تشکیل شده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جلسه روز دوشنبه دادگاه آقای نتانیاهو مطرح شد، پرونده کمک به وضع مقرراتی بود که به واسطه آن، اپراتور ملی ارتباطات از راه دور اسرائیل در ازای پوشش اخبار مثبت در مرد نخست وزیر اسرائیل در سایت خبری والا، صدها میلیون دلار سود نصیبش شده است.

ایلان یشوا، سردبیر سابق سایت والا در تشریح این موضوع گفت که صاحبان اپراتور «بزق»، او را تحت فشار قرار می‌دادند تا در کنار انتشار مطالب مثبت درباره بنیامین نتانیاهو، رقبای نخست وزیر را تخریب کند. او در ادامه گفت که صاحبان این شرکت، عکس‌ها، عناوین و حتی واژگان را انتخاب می‌کردند.

دو صاحب اپراتور «بزق» از متهمان پرونده آقای نتانیاهو هستند.

یشوا همچنین گفت که صاحبان شرکت به او دستور دادند تا مطالبی درباره رقبای نتانیاهو بنویسد و به آنها لقب‌های تحقیرآمیزی بدهد. به عنوان مثال، نفتالی بنت، متحد سابق آقای نتانیاهو که به رقیب او تبدیل شد، «مذهبیِ بدذات» و موشه کهلون، وزیر دارایی سابق که از نژاد آفریقای شمالی است، «عرب» نامیده می‌شدند.

البته یشوا گفت که او هرگز مستقیماً با نتانیاهو صحبت نکرده و این درخواست‌ها از طرف واسطه‌ها از جمله نیر هفتز، دستیار سابق نتانیاهو که انتظار می‌رود علیه نخست وزیر شهادت دهد، ارائه شده است.

یشوا گفت: «واضح بود که من مجبور بودم به درخواست نیر تن بدهم.»

او گفت كه كارمندانش از این فشارها عصبانی بودند به گونه‌ای که یکی از دبیران با توجه به نام كیم جونگ اون، رهبر كره شمالی، نام «كیم» را روی نخست وزیر گذاشته بود.

در پرونده دیگری آقای نتانیاهو متهم شده که هدایایی به ارزش صدها هزار دلار از دوستان ثروتمندش از جمله آرنون میلچان، غول فیلم سازی هالیوود و جیمز پکر، میلیاردر استرالیایی دریافت کرده است. او همچنین متهم است که برای تنظیم گزارش مثبتی در یک روزنامه مهم اسرائیلی تلاش کرده است.

نخست وزیر اسرائیل پیش از برگزاری جلسه دادگاه روز دوشنبه و قرائت اتهاماتش توسط دادستان، با وکلای خود نشستی برگزار کرد. او همچنین پیش از شهادت یشوا، جلسه دادگاه را ترک کرد.

هم‌زمان با توحید و بررسی طرح‌های پیشنهادی احزاب از سوی شورای عالی مصالحه‌ی ملی، رییس‌جمهور غنی نیز، طرحی را به حیث نقشه‌ی راه صلح به شماری از سفارت‌خانه‌ها در کابل و شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تحویل داده است. یک مقام ارشد حکومت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است آقای غنی، نقشه‌ی راه صلح را با چند کشور خارجی به اشتراک گذاشته است.
در گزارشی که روز یک‌شنبه (۱۵ حمل)، از سوی خبرگزاری رویترز نشر شد، آمده است رییس‌جمهور غنی تلاش می‌کند پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان، با گروه طالبان به توافق برسد تا آتش‌بس دایمی در کشور برقرار شود.
ارگ ریاست‌جمهوری با آن‌ که از جزییات این طرح چیزی نمی‌گوید؛ اما فاطمه مورچل -معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری- در صحبت با رسانه ها، این طرح را تایید می‌کند. خانم مورچل می‌گوید در روزهای آینده، رییس‌جمهور غنی در کنفرانس خبری، جزییات این طرح را با مردم شریک خواهد کرد.
بر بنیاد گزارش رویترز، طرح پیشنهادی آقای غنی در نشست استانبول در سه مرحله ارایه می‌شود؛ مرحله‌ی نخست آن، اجماع در مورد توافق سیاسی و دست‌یابی به یک آتش‌بس با نظارت سازمان‌های بین‌المللی است؛ در مرحله‌ی دوم، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل و استقرار یک «دولت صلح» و اجرای ترتیبات برای حرکت به سوی یک نظام سیاسی جدید، مطرح شده است؛ در مرحله‌ی سوم، ایجاد چارچوب قانون اساسی، استقرار مجدد پناهندگان و طرح توسعه را آقای غنی پیشنهاد خواهد کرد.
شماری از کارشناسان سیاسی افغانستان باور دارند طرح آقای غنی، بیشتر برای زمان‌کشی بوده و عملی نیست؛ بنا بر این، از سوی جریان‌های دخیل در گفت‌وگوهای صلح افغانستان و جامعه‌ی جهانی، پذیرفته نخواهد شد.
مصطفا علی‌زاده -کارشناس سیاسی- به روزنامه‌ی صبح کابل گفت مرحله‌های برجسته در طرح آقای غنی، خلاف خط سرخ‌های طالبان –آتش‌بس، پیش از توافق صلح و برگزاری انتخابات- است. به‌گفته‌ی او، آقای غنی، زیرکانه طرح زمان‌بر و غیرعملی را پیشنهاد می‌کند تا زمان بیشتری برای حکومت داشته باشد. «اگر طالبان آتش‌بس را در مرحله‌ی نخست می‌پذیرفت؛ گره‌های زیادی از صلح افغانستان در دوحه باز می‌شد. طالبان اگر در انتخابات اشتراک می‌کرد، ما شاهد بن‌بست‌ها در گفت‌وگوهای صلح نبودیم.»
رییس‌جمهور غنی پیش از این، بارها تاکید کرده است تنها از طریق انتخابات و اراده‌ی مردم قدرت را به جانشین‌اش واگذار می‌کند. در روزهایی که زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان، با طرح ایالات متحده به افغانستان آمد، رییس‌جمهور غنی (۱۶ حوت) در برنامه‌ی گشایش سال سوم دور هفدهم تقنینی پارلمان طرح او را «خواب و خیال روی کاغذ» خواند و برای نخستین‌بار در باره‌ی برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفت. او تاکید کرد که انتقال قدرت از طریق انتخابات برایش یک اصل غیرقابل معامله است. «ما آماده استیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه‌ی جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می‌توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.»
کارشناسان سیاسی افغانستان اما می‌گویند که با توجه به انتخابات‌های ناکام گذشته، جامعه‌ی جهانی، برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه، به دولت افغانستان اعتماد ندارد. اسدالله ندیم -کارشناس سیاسی- می‌گوید که در مرحله‌ی نخست، برگزاری انتخابات از لحاظ مالی امکان ندارد و دوم این‌ که؛ جامعه‌ی جهانی و ایالات متحده‌ی امریکا، پیش از برگزاری انتخابات ۹۸، به رییس‌جمهور غنی پیشنهاد کرده بودند که از انتخابات بگذرد و به حکومت مشارکتی تن بدهد؛ کاری ‌که رییس‌جمهور غنی، خلاف آن را پیش برد.

آیا دولت افغانستان با طرح واحد به نشست استانبول خواهد رفت؟

طرح پیشنهادی آقای غنی در حالی به شماری از کشورهای خارجی سپرده شده که شورای عالی مصالحه‌ی ملی نیز، سرگرم بررسی و توحید طرح‌های پیشنهادی احزاب سیاسی افغانستان برای نشست استانبول است.
در اعلامیه‌ی شورای عالی مصالحه‌ ملی از نشست کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح که روز یک‌شنبه (۱۵ حمل) نشر شد، آمده است؛ تا اکنون ۲۵ حزب سیاسی و اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، طرح‌های‌شان را به این کمیته فرستاده‌اند که شامل ۳۰ طرح می‎‌شود. «کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح، روی جمع‌آوری و توحید نظریات و دیدگاه‌های احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شهروندان کار کرده است.» به گفته‌ی این شورا، قرار است دولت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند.
با آن‌که آقای غنی طرح پیشنهادی‌اش را به شورای عالی مصالحه‌ی ملی فرستاده است؛ اما به باور کارشناسان سیاسی، تفاوت دیدگاه میان ارگ ریاست‌جمهوری و شورای عالی مصالحه‌ی در رابطه به صلح افغانستان، باعث شده است که ارایه‌ی طرح واحد از آدرس دولت افغانستان در نشست استانبول دشوار باشد.
آقای علی‌زاده می‌گوید که ارگ ریاست‌جمهوری و شورای عالی مصالحه‌ی ملی، به یک‌دیگر اعتماد ندارد. «رهبران هر دو طرف منافع شخصی‌شان را در نشست استانبول جست‌وجو می‌کنند.» به ‌باور آقای علی‌زاده، طرح رییس‌جمهور غنی در برابر طرح زلمی‌خلیل‌زاد مطرح شده است؛ در حالی ‌که شمار زیادی از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان از طرح آقای خلیل‌زاد برای ایجاد «دولت انتقالی صلح» حمایت کرده است.
گفتنی است که پیش از این، مجیب‌الرحمن رحیمی –مشاور ارشد شورای عالی مصالحه‌ی ملی- در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، گفته بود که کمیته روی توحید این دیدگاه‌ها کار می‌کند؛ زمانی که کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه، طرح نهایی را تأیید کند، این طرح به‌ عنوان طرح نهایی در نشست ترکیه ارایه می‌شود. «ما در حال توحید و شکل‌دادن طرح استیم و به زودترین فرصت نهایی خواهد شد. به اساس توافق‌ ارگ و سپیدار، کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه، در این رابطه حرف نهایی را می‌زند.»
با این ‌همه، شمارش معکوس برای برگزاری نشست استانبول شروع شده و قرار است که این نشست تا ده روز دیگر؛ یعنی در ۲۷ حمل برگزار شود. در این نشست، طرف‌های درگیر جنگ افغانستان طرح‌های‌شان را ارایه می‌کنند که با محوریت سازمان ملل‌متحد برای نظام آینده‌ی سیاسی افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. با این حال اما گروه طالبان تا اکنون از طرح پیشنهادی‌شان برای این نشست چیزی نگفته است. آقای علی‌زاده می‌گوید؛ بر خلاف دولت افغانستان که بارها از خط سرخ‌اش گذشته است، طالبان تا اکنون بر خط سرخ‌شان پافشاری داشته‌ و یک وجب هم عقب‌نشینی نکرده‌اند.

یک منبع حکومتی که نخواست هویتش فاش شود در گفت‌وگو با رسانه ها موضوع گرفتن استعفانامه‌ی بدون تاریخ از احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی کشور را توسط رییس‌جمهور تکذیب کرد و اضافه نمود چنین جلسه‌ای میان رییس‌جمهور و آقای سراج صورت نگرفته است.

روزنامه اطلاعات روز در نسخه‌ی شماره ۲۱۲۵ خود یادداشتی را با عنوان «آشفتگی بروکراتیک در کابینه؛ استعفاهای اجباری و معاوضه‌ی وزارت‌ها» منتشر کرد.

در این یادداشت به نقل از منابع آگاه حکومتی آمده بود پس از درز خبر بازداشت یک گروه ده نفری از جاسوسان چینی در کابل، رییس‌جمهور اشرف غنی از احمدضیا سراج، رییس امنیت ملی در این مورد توضیح خواسته و همچنان خواستار استعفای بدون تاریخ او شده است. در یادداشت همچنان آمده است که آقای سراج استعفای بدون تاریخ‌اش را به رییس‌جمهور تحویل داده است.

در بخشی از این یادداشت به نقل از منابع آگاه حکومتی آمده است محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه در دیدار با رییس‌جمهور غنی نسبت به دیدار حمدالله محب و فضل‌محمود فضلی با سفیران کشورهای خارجی و تلاش برای دخالت در صلاحیت‌های وزارت خارجه اعتراض کرده و گفته است نمی‌تواند این گونه دخالت‌ها را تحمل کند.

رییس‌جمهور غنی در پاسخ به اعتراض آقای اتمر گفته است فضل‌محمود فضلی و حمدالله محب، در هماهنگی با او، در امور روابط خارجی و دیپلماتیک کشور با سفرای کشورهای خارجی فعال شده‌اند و اگر او (حنیف اتمر) نمی‌تواند خودش را با این وضعیت هماهنگ کند، می‌تواند استعفا کند.

حنیف اتمر بلافاصله استعفانامه‌اش را می‌نویسد و به رییس‌‌جمهور تحویل می‌دهد. استعفایی که البته هنوز از طرف رییس‌‌جمهور منظور نشده است.

در حال حاضر تلاش‌ها جریان دارد تا اختلاف سیاسی که پس از برکناری مسعود اندرابی از وزارت داخله میان ارگ و سپیدار خلق شده، با معاوضه‌ی وزارت امور خارجه و داخله تلطیف و ترمیم شود.

عبدالله عبدالله تا کنون به مخالفت‌اش ادامه داده و تمایلی به این معاوضه و از دست‌دادن وزارت داخله ندارد.

در اعلامیه ای که از سوی ارگ پخش شده آمده که محمد اشرف غنی ، ظهر امروز به خاطر سهم فعال محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه و میرویس ناب معین سیاسی آن وزارت در برگزاری موفقانۀ نهمین کنفرانس قلب آسیا-پروسه استانبول و کنفرانس جینوا برای افغانستان، نشان دولتی غازی امیر امان الله خان و مدال دولتی غازی میرمسجدی خان را تفویض کرد.

در مراسمی که به این مناسبت در قصر گلخانه ارگ انجام شد، ابتدا فرامین رئیس جمهور غنی در این خصوص از سوی فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهور، قرائت گردید.

رئیس جمهور غنی پس از تفویض نشان دولتی غازی امیر امان الله خان به محمد حنیف اتمر و مدال دولتی غازی میرمسجدی خان میرویس ناب، برای آنان در امور محوله، آرزوی موفقیت کرد.

در مقابل، محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه و میرویس ناب معین سیاسی آن وزارت از رئیس جمهور ابراز امتنان کردند و یکبار دیگر به خاطر خدمت به وطن و مردم تعهد سپردند.

نهمین دور کنفرانس قلب آسیا به میزبانی مشترک افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه برگزار شد. گفته شده بود که هدف از برگزاری نشست های اخیر تقویت اجماع منطقه ای و بین المللی از روند صلح افغانستان بوده است.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایند‌گان کشور در برگۀ فیسبوکش نوشت نخستین اجلاس کمیتۀ صلح مجلس نمایند‌ه‌گان پیش از چاشت امروز(دوشنبه، شانزدهم حمل) در پارلمان برگزار شده است.

آقای رحمانی، افزوده است آخرین تحولات روند صلح، نشست‌های مسکو و دوشنبه و نشست بزرگ بین‌المللی صلح استانبول در مورد افغانستان، در نخستین نشست این کمیته مورد بحث قرار گرفته است.

به نقل از آقای رحمانی، او در این نشست، اجماع بین‌المللی و منطقه‌یی در روند صلح کشور را فرصت مناسبی برای تأمین صلح در کشور عنوان کرده است. به بیان او جنگ راه‌حل نیست و طالبان باید از خشونت دست کشیده و برای پایان جنگ روی گفت‌وگوهای صلح تمرکز کنند.

او خاطر نشان ساخت کمیتۀ صلح مجلس نمایند‌ه‌گان کار روی تدوین طرح مجلس برای صلح کشور را نیز آغاز کرده است.

این در حالی است که افزون بر نقشۀ راه ارگ ریاست جمهوری برای صلح، گزارش شده است که ۲۵ طرح جداگانه از آدرس احزاب و چهره‌های سیاسی کشور در روند صلح مطرح شده است.

شورای عالی مصالحۀ ملی اما اعلام کرده است این شورا سرگرم تدوین کردن این طرح‌ها است و با طرح واحد از آدرس حوزۀ جمهوریت به نشست استانبول خواهند رفت.

رئیس جمهور غنی قصد دارد در آستانه کنفرانس بین‌المللی استانبول که با هدف پیشبرد مذاکرات صلح میان دولت مرکزی و نیروهای طالبان برگزار خواهد شد، از یک «نقشه راه صلح» رونمایی کند.

تصمیم برای پیشنهاد یک «نقشه راه صلح» پس از آن گرفته شد که ایالات متحده در طرح خود که از حمایت روسیه و دیگر کشورهای درگیر در تحولات افغانستان نیز برخوردار است، موضوع تشکیل یک دولت موقت با حضور نیروهای طالبان را برای گذار از وضعیت کنونی و رسیدن به صلح پایدار در این کشور مطرح کرد.

طرح صلح آمریکا مخالفت آقای غنی را در پی داشت؛ رئیس جمهور غنی اعلام کرد هر دولتی در افغانستان تنها باید از مسیر انتخابات و با رای مردم بر سر کار آید.

آقای غنی در چهارچوب «نقشه راه صلح» قصد دارد طرحی سه مرحله‌ای را در جریان کنفرانس بین‌المللی استانبول به همگان معرفی کند.

این کنفرانس در اواخر ماه جاری میلادی با حمایت سازمان ملل و حضور نمایندگان آمریکا و روسیه و دیگر بازیگران منطقه‌ای برگزار خواهد شد اما زمان دقیق آن هنوز تعیین نشده است.

موضوع «نقشه راه صلح» درحالی مطرح است که ایالات متحده فاصله چندانی با مهلت از پیش تعیین شده برای تخلیه نیروهایش از افغانستان ندارد.

بر اساس توافق سال گذشته نماینده دولت ترامپ و طالبان، آمریکا باید تا قبل از اول مه ۲۰۲۱ میلادی همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند؛ اقدامی که جو بایدن عمل به آن را دشوار می‌داند.

طرح سه مرحله‌ای اشرف غنی چیست؟

در چهارچوب این طرح، آقای غنی پیشنهاد داده است ابتدا دو طرف به یک توافق سیاسی دست یابند و بر اساس آن اعلام آتش‌بس کنند؛ آتش‌بسی که نهادهای بین‌المللی ناظر اجرای آن باشند.

گام دوم برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در افغانستان است که اعضای طالبان نیز می‌توانند برای تشکیل «دولت صلح» در آن شرکت کنند.

به باور اشرف غنی، عملی کردن «نقشه راه صلح» باعث اجرای برنامه‌های توسعه در سراسر کشور خواهد شد و به این ترتیب زمینه برای برداشتن گام سوم یعنی بازبینی در قانون اساسی افغانستان فراهم می‌شود.

بنا بر اعلام منابع آگاه، او تا کنون «نقشه راه صلح» خود را با چند تن از دیپلمات‌های بین‌المللی در میان گذاشته است.

تلاش برای رسیدن به راه حلی برای برقراری صلح در کشور جنگ‌زده افغانستان در حالی ادامه دارد که خشونت‌ها در افغانستان نیز رو به افزایش است و هفته گذشته دولت مرکزی مجبور شد دست‌کم در دو منطقه در ولایت قندهار با نیروهای طالبان درگیر شود.

داکتر محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوا نوردی ملکی، چند روز پیش به دلایل نامعلوم از سمت خود استعفا داد.

رئیس جمهور غنی روز گذشته استعفای وی را پذیرفت.

داکتر وفایی زاده طی مطلبی در فیس بوک خود در این مورد نوشت:«پایان یک دور تلاش صادقانه برای خدمت. با منظوری استعفایم از سوی جلالتمآب رئیس جمهور، رسما ماموریت من بعنوان رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی افغانستان پایان یافت.

در مدت تصدی مسئولیت رهبری سکتور هوانوردی ملکی با وجود موانع، مشکلات، چالشها و محدودیت های بسیار، برای بهبود خدمات و معیاری سازی سکتور هوانوردی ملکی و مدیریت موثر میدان های هوایی و کنترل حریم فضایی کشور مجدانه تلاش نمودم و اقدامات بنیادینی را با همکارانم انجام دادم.

میدانم پس از چهار دهه جنگ و ویرانی، حاصل کار و تلاش و اصلاحات هر چی بیشتر باشد، در برابر نابسامانی و مشکلات باقی مانده اندک می نماید و حق میدهم به انانیکه کار و تلاش من را کافی و لازم ندانند. پروژه ها و برنامه های زیادی را آغاز کردیم، بسیاری از آنها به پایه اکمال رسید و بسیار دیگر نیز یا نا تکمیل ماند یا در هر حال برنامه سازی.

اما مطمئنم نهاد سازی صورت گرفته در این دوره خدمت، با کنار رفتن من آسیب نمی بیند و ظرفیت لازم برای ایجاد تداوم مثبت بوجود آمده است.

رئیس عمومی اداره هوا نوردی ملکی در حالی از سمتش استعفا داد که بسیاری دلیل این استعفا را فشارهای پشت پرده از سوی ارگ می دانند. به اعتقاد کارشناسان داکتر وفایی زاده به عنوان یک فرد خبره با سوادترین و خبره ترین چهره ای بود که در حکومت غنی حضور داشت.

ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در سالی که گذشت به شکل مستمر حملات گسترده‌ای به عمق خاک سعودی و به اشکال مختلف انجام دادند. طی یک سال اخیر جبهه‌های زمینی که در واقع سه ولایت سعودی همجوار با شمال یمن است همواره درگیر بود و مانند گذشته عملاً نیروهای مردمی انصارالله در عمق خاک ولایت هایی مانند جیزان، عسیر و جازان حضور نظامی داشته‌اند و تسلط نظامی خود را بر اراضی از پیش متصرف شده، حفظ نموده‌اند.

 از سویی این جبهه‌ها همواره به عنوان یک اهرم فشار در اختیار یمنی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی هر زمان فشارها در عرصه‌ای خاص بر مردم یمن افزایش می‌یافت ارتش و کمیته‌های مردمی، با فعال کردن این جبهه‌ها ائتلاف سعودی را به منظور عقب‌نشینی تحت فشار قرار می‌دادند. از اهمیت حضور و فشار انصارالله در این جبهه‌ها ذکر همین نکته کافی است که حدود سه ماه قبل، گزارشی در رسانه‌ها منتشر شد که عربستان طرحی به سازمان ملل ارائه داده که بر اساس آن آماده است عملاً محاصره یمن را رفع کند ولی در ازای آن نیروهای یمنی ضمن تخلیه اراضی سعودی یک خط حائل را در جوار مرزهای عربستان به رسمیت بشناسند و امنیت آن را حفظ کنند.

جبهه دیگری که ارتش و کمیته های مردمی یمن طی یک سال گذشته ضمن حفظ و تداوم آن بیش از گذشته آن را پویاتر فعال نگه داشتند، بحث حملات موشکی و پهپادی به عمق خاک سعودی علیه اهداف نظامی، اقتصادی و نفتی عربستان بود. یگان موشکی و پهپادی یمن طی سال گذشته ده‌ها حمله محدود و گسترده را علیه اهداف مختلف انجام دادند و به جرئت می‌توان گفت نقش بسزایی در تغییر موازنه جنگ به سود یمن داشته‌اند. در یک سال گذشته اهدافی مانند پایگاه نظامی «ملک خالد» در خمیس مشیط یا میدان هوایی ابها بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت.

مجموعه عملیات‌های «توازن بازدارندگی» که شش مرحله از آن در سال اخیر انجام شد در همین راستا صورت گرفت. در طی این عملیات‌ها بارها تأسیسات غول نفتی آرامکو در شهرهای مختلف هدف قرار گرفت و اهداف نظامی ازجمله میدان های هوایی که از آن‌جا حملات هوایی علیه شهرهای یمن صورت می‌گرفت، مورد اصابت موشک‌ها و پهپادها قرار گرفتند. اما در آخرین مورد از این دست حملات که در راستای عملیات توازن بازدارندگی ششم انجام شد، هدف قرار گرفتن شهر ساحلی و مهم «جده» و بندر بزرگ نفتی «رأس تنوره» برای نخستین‌بار بود. انتخاب این اهداف یک پیام روشن برای سعودی‌ها داشت؛ اینکه اولاً راهبرد توازن و معادله «چشم در مقابل چشم» همچنان معتبر و پابرجاست و دوم این‌که انتخاب اهداف جدید نیز حساب‌شده و معنادار بود. چراکه شهر بندری جده یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی و تجاری عربستان و بندر راس تنوره نیز بزرگترین بندر نفتی عربستان و محل ذخیره نفت شرکت آرامکو جهت صادرات است. دقیقاً به همین دلیل بود که فردای این عملیات قیمت نفت برای اولین بار به بالاترین میزان خود طی یک سال اخیر رسید و بالای ۷۰ دالر معامله شد.

همچنین این عملیات پیامی هم برای دیگران داشت؛ زیرا با توجه به موقعیت و فاصله بندر رأس تنوره از یمن که حدود ۱۴۰۰ کیلومتر است، نشان داد همه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس زیر بُرد موشک‌ها و پهپادهای انصارالله است. این موضوع پیامی روشن و معنادار برای این کشورها در آغاز ورود به مرحله جدید داشت.

در مجموع می‌توان گفت مجموعه عملیات‌های موشکی و پهپادی یمنی‌ها طی سال اخیر به معنای واقعی توازن نبرد و معادله حاکم بر جنگ یمن را به گونه‌ای تغییر داد که برای اولین بار زمزمه‌های پایان جنگ به صورت واضح‌تری شنیده می‌شود، زیرا وقتی سعودی‌ها هر از گاهی حتی پایتخت خود را آماج این حملات می‌بینند و توانمندی‌های نظامی و پدافندی غربی‌ها نیز در عمل کمکی به آن‌ها نمی‌کند، در نتیجه تصمیم می گیرند خود برای رفع مشکلات‌شان راه چاره‌ای بیابند!

داکتر عبدالطیف نظری

فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح ایالات متحده (EUCOM) فعالیت های روسیه را بهانه قرار داده و سطح جنگی نیروهای خود را به حداکثر آمادگی ارتقاء داده است.

«پولیتیکو» در گزارشی در این مورد می نویسد اقدامات روسیه موجب شده تا فرماندهی آمریکا در اروپا سطح آماده باش خود را به بالاترین درجه برساند و به خصوص تحرک در اوکراین موجب شده تا رهبران امنیت ملی ارشد دولت بایدن با همتایان اوکراینی خود و دیگر رهبران در این منطقه تماس بگیرند. آنها متعهد شدند تا در کنار کی‌یف بمانند.

ژنرال «گلن ونهرک» مسئول فرماندهی شمالی آمریکا (نظامیان آمریکایی در اروپا) تاکید کرد این وضعیت به دلیل بازگشت ایالات متحده و روسیه در «رقابت قدرت بزرگ»، درست مثل زمان جنگ سرد است.

او به خبرنگاران گفت: «واضح است روسیه برای نشان دادن دوباره نفوذ و قابلیت‌های خود در عرصه جهانی تلاش می‌کند.»

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا پس از آغاز دوباره درگیری میان جدایی‌طلبان شرق اوکراین و دولت کی یف از تابستان گذشته، مدعی است فعالیت روسیه را با هوشیاری دنبال می‌کند.

آقای رحمانی در جلسه‌ی عمومی امروز (دوشنبه، ۱۶ حمل) مجلس نمایندگان همچنان افزود ادامه‌ی کار سرپرست‌وزیران غیرقابل قبول و خلاف اصول حکومت‌داری است.

رحمانی از حکومت خواست به عُرف سرپرستی خاتمه داده و به قانون احترام بگذارد. او در عین حال از حکومت خواست که نامزدوزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

این درحالی است که درحال حاضر وزارت‌های صحت عامه، امور داخله، امور زنان، معارف، انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ و وزارت مالیه از سوی سرپرستان اداره می‌شود. افزون بر این، بانک مرکزی افغانستان و دادستانی کل نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

از سوی هم، شماری از نمایندگان مجلس در جلسه‌ی امروز به «عزل و نصب‌های سلیقه ای و تغییر ساختار» در وزارت صحت عامه اشاره کردند و خواستار جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در این وزارت شدند.

رییس مجلس نمایندگان در جمع‌بندی جلسه گفت «عزل و نصب‌های سلیقه ای و تغییر ساختار» وزارت صحت خلاف قانون و ارزش‌های امور صحی است. آقای رحمانی خواستار بررسی این موضوع از سوی کمیسیون مربوطه‌ی مجلس نمایندگان شد.

در خبرنامه‌ای که روز گذشته (یکشنبه،۱۵ حمل) در صفحهٔ فیسبوک وزارت خارجهٔ کشور به نشر رسیده، آمده است آقای اتمر از تقویت اجماع منطقه‌یی و جهانی و حفظ دستاوردهای افغانستان صحبت نموده، نتایج کنفرانس اخیر وزرای قلب آسیا-پروسهٔ استانبول را در این راستا مهم و با‌اهمیت دانست.

به نقل از این خبرنامه، دو طرف ضمن بررسی آخرین تحولات در روند صلح افغانستان، در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری دور بعدی گفتگوهای صلح در ترکیه صحبت کردند.

آنان در بارهٔ تاریخ و اجندای احتمالی، ترکیب هیأت‌های گفتگوکننده و برآیند این نشست تبادل نظر کردند.

سفیر ویلسون به وزیر امور خارجه در مورد ادامهٔ تعهد و همکاری کشورش با افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار اطمینان داد.

این در حالی‌ست که کنفرانس صلح افغانستان به میزبانی کشور ترکیه، به تاریخ ۲۷ حمل سال جاری برگزار می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس‌شورای عالی مصالحهٔ ملی، برگزاری این نشست را برای صلح افغانستان سرنوشت‌ساز عنوان کرده‌است.

از سویی‌هم، چندی قبل نشست دیگری در پیوند به صلح اففانستان در کشور روسیه با حضور نمایندگانی از کشور‌های، آمریکا، روسیه، چین و پاکستان برگزار گردید.

در اعلامیهٔ مشترکی که از سوی این چهار کشور به نشر رسید، آمده بود که آنان از « آمارت اسلامی» در افغانستان حمایت نمی‌کنند.

حکومت فدرالی از جمله حکومت مرکب می باشد. که حکومت مرکب از مراکز و نهاد هاي متعدد حکمروایی تشکیل یافته و نحوه ارتباط و صلاحیت هاي آنها در قانون تعیین میشود. این تعدد به گونه ای است که میتوان هر یک از اعضا را، دولت مستقل نام نهاد. حکومت مرکب در واقع دولت هاي کوچکی است که با هم دولت بزرگتري را ساخته اند. تمایل به مقاومت در مقابل خطرها و دشمنان مشترك، تمایل به رشد اقتصادي و تمایل به وحدت و همبستگی با حفظ کثرت و چندگانگی از عوامل اصلی مؤثر در تشکیل حکومت هاي مرکب بوده است.

حکومت مرکب، در طول تاریخ، چهره ها و حالات مختلفی داشته که برخی از آنها امروزه دیگر وجود خارجی ندارد؛ اما برخی دیگر با قوت و گستردگی وجود دارد. مجموع این چهره ها را میتوان به سه حالت طبقه بندي کرد: اتحاد دولتها، کنفدراسیون و فدرالیسم. برخی از اتحاد دولت ها به نام «دولت هاي متصل» و از کنفدرالی به نام «دولت هاي متفق» و از فدرالیسم به نام «دولتهاي متحد» تعبیر کرده است.

تعریف حکومت فدرالی:

حکومت فدرالی اتحاد چند دولت مستقل است که از اتحاد آنها شخصیت بین المللی جدیدي بدون اینکه حکومت هاي عضو صلاحیت هاي اساسی خود را از دست بدهند، ظهور می یابد. به عبارت دیگر حکومت فدرالی عبارت است از: «اتحاد چند دولت مستقل از طریق یک قانون اساسی با حفظ استقلال نسبی داخلی و داراي شخصیت بین المللی واحد و با سپردن اختیارات وسیع به حکومت مرکزي فدرال.»

فدرالیسم شکلی از حکومت است که نهادهاي اساسی دوگانه دارد؛ به نام حکومت فدرال و حکومت هاي محلی و صلاحیت ها مطابق به قانون بین آنها تقسیم میشود. پیوند دهنده اي قانونی اعضاي فدرال، قانون اساسی است که توسط نمایندگان منتخب مردم در «مجلس مؤسسان» به تصویب میرسد. یکی از فرق هاي اساسی فدرالیسم و کنفدراسیون نیز در همین نقطه است. چون در کنفدراسیون تنها حکومت ها بر اساس یک پیمان با هم متحد میشوند؛ اما در فدرالیسم اراده اي ملت ها است که از طریق تصویب قانون اساسی، چند دولت را در یک دولت متحد میگرداند.

فدرالیسم را میتوان مجموعه اي از طرز تفکر ها، ارزش ها و جهان بینی هایی دانست که بیان کننده اي فلسفه اي بر اساس حفظ گوناگونی، در عین وحدت و یگانگی است. فدرالیسم نوعی آشتی و آمیزش میان گوناگونی و یگانگی در ساختاري است که بر پایهي ارزیابی و تعدیل استوار است. در چنین ساختاري، قدرت نسبی است و به وسیله اي قواي دیگر محدود میشود.

نظام فدرالی به سیستم ایالات متحدهي امریکا برمیگردد که براي اولینبار در سال 1787م. ایجاد شد و سپس سویس در سال 1848م. و بعد نیز آلمان در سال 1871م. از آن تبعیت کردند و پس از آنها در مناطق مختلفی از جهان گسترش یافت و امروز 20 کشور فدرال بر 82/51که 2 درصد خاك دنیا حکومت میکنند و نمایندهي 58/39 درصد مردم دنیا هستند.از قبیل کشور هاي: هند، برما، اتریش، سویس، اتحاد شوروي سابق، یوگسلاویاي سابق، چکسلواکیاي سابق، آلمان، آمریکا، کانادا، مکزیک، برازیل، کلمبیا، آرجنتاین، کامرون، اوگاندا، نیجریا، تانزانیا، پاکستان، استرالیا و سودان.

عوامل مؤثر در پیدایش فدرالیسم

عوامل زیر موجب روآوردن دولتها به فدرالیسم شده است:

1. 1.      احساس تجانس و همگرایی فرهنگی و اجتماعی، بدون ادغام و انضمام کامل به یکدیگر؛ بنابراین اگر دولت ها از نظر شرایط اجتماعی و سطح فرهنگی و اقتصادي زیاد با هم تفاوت داشته باشند، اتحاد فدرالی بین آنها امکان پذیر نیست.
2. وسعت ساحهي جغرافیایی و همسایگی و مجاورت جغرافیایی: البته مجاورت شرط اصلی حقوقی نیست، ولی موفقیت تجربهي فدرالی از نگاه رشد روابط بازرگانی، اجتماعی و فرهنگی بستگی به مجاورت دارد و وسعت ساحه هم بدون شک تأثیر جدي دارد.
3. 3.      احساس خطر مشترك: همین احساس در تشکیل نظام فدرالی آمریکا در سال 1787م. نقش اصلی را بازي کرد.
4. 4.      تشابه نظامهاي سیاسی: به عنوان مثال بین دو نظام پادشاهی و جمهوري، اتحاد فدرالی امکان ندارد.
5. فراهم بودن منابع مالی کافی: چون در دولت فدرالی، نهادها بسیار زیاد است و تعدد آنها به طور طبیعی نیاز به منافع کافی دارد.

ویژگیهاي حکومت فدرالی

سه خصوصیت زیر، حکومت فدرالی را از سایر حکومت ها متمایز می گرداند:

1ـ وحدت در عرصه اي بین المللی: حقوق بین المللی تنها دولت فدرال را به رسمیت میشناسد و دولت فدرال است که در عرصهي بین المللی از شخصیت حقوقی برخوردار است. البته در بعضی موارد این قاعده استثناهایی داشته است، مثل اینکه اوکراین و روسیه اي سفید در زمان اتحاد جماهیر شوروي سابق در کنار کرسی شوروي، در ملل متحد کرسیهاي خود را داشتند.

2. تعدد در عرصهي داخلی: هر دولت عضو در ساحهي داخلی، قانون اساسی و نهادهاي اجرایی و قضایی و قانونگذاري مخصوص به خود را دارد و این تنوع در روابط حقوقی آنها مشکلاتی را هم به بار میآورد؛ ولی در عین حال نشانهي استقلال آنها است. البته این تعدد در تابعیت واحد همه شهروندان تأثیر ندارد یعنی همگی، از نظر ملی اتباع دولت فدرال شناخته میشوند نه اتباع دولتهاي عضو.

3. انعطاف در روابط بین اعضاي فدرال: روابط بین آنها باید از یکنوع توازن و تعادل برخوردار باشد تا بتواند وحدت آنها را در عین تعدد حفظ کند وگرنه باعث تجزیه ها و جنگ هاي داخلی خواهد شد.

قانون اساسی فدرال در این مورد نقش اصلی را بر عهده دارد. زیرا از یکسو تمام صلاحیت هاي حکومت فدرال و حکومتهاي عضو در قانون اساسی مشخص میشود و از طرف دیگر قانون اساسی هیچ کشور عضو، نمیتواند برخلاف قانون اساسی فدرال تصویب شود؛ و اگر احیاناً منازعه اي اتفاق بیفتد، بر عهدهي قوهي قضاییه است که در مطابقت با قانون اساسی فدرال تصمیم بگیرد و به اختلاف پایان دهد.

اصل دیگري که این روابط را متوازن نگه میدارد، اصل مشارکت عادلانه و مساوي اعضاي فدرال است. یعنی هیچ عضوي در هر سطح و سویه اي که باشد (از نظر جغرافیایی یا تعداد جمعیت و یا…) بر دیگري ترجیح ندارد و همه در تصمیم گيري ها مساوي هستند.

نهادهاي حکومت فدرال

حکومت فدرال مثل هر حکومت دیگري داراي سه قوه است؛ اما ساختار و صلاحیتهاي

آنها متفاوت است که بهطور خلاصه یادآور میشویم:

اولـ پارلمان فدرال: پارلمانهاي فدرال معمولاً از دو مجلس تشکیل میشود: یکی مجلس نمایندگان مردم است که بر اساس اصل وحدت و به تناسب نفوس دولتهاي عضو

انتخاب میشوند. یعنی در تعداد آنها، دولتهاي عضو از حق مساوي برخوردار نیستند، بلکه تعداد نفوس آنها ملاك است. دیگري مجلسی است که به طور خاص از دولت هاي عضو نمایندگی میکند. به طور مثال مجلس سناي آمریکا از یکصد سناتور تشکیل شده که در واقع از هر ایالت بهطور مساوي، دو سناتور در آن عضویت دارند. این اشخاص گاهی با انتخابات مستقیم از طرف مردم هر ایالت و گاهی توسط پارلمان هاي محلی انتخاب میشوند. در آلمان فدرال، خود حکومت هاي محلی نمایندگان ایالت را برمیگزینند. در آمریکا مجلس سنا نسبت به مجلس نمایندگان از صلاحیت هاي بیشتري برخوردار است. به عنوان مثال تصدیق معاهدات بین المللی و موافقت با تعیین مأمورین عالی رتبه اي دولت، به خصوص وزرا، از صلاحیت هاي سنا است. مدت دورهي کار سنا نیز شش سال اما دورهي کار مجلس نمایندگان تنها دو سال است. البته در آلمان فدرال برعکس است؛ صلاحیت هاي مجلس نمایندگان مردم (بندستاگ) بیشتر از صلاحیت هاي مجلس نمایندگان دولتهاي عضو (بندسرات) است و تعداد اعضاي مجلس دوم، یعنی بندسرات نیز مساوي نیست، بلکه از ده ایالت عضو فدرال به تناسب جمعیت آنها انتخاب میشوند، سه نماینده از دولت هایی که جمعیت آنها از دو میلیون بیشتر نیست و چهار نماینده از دولت هایی که بین دو تا شش میلیون جمعیت دارند و پنج نماینده براي دولتهاي عضوي که بیشتر از شش میلیون جمعیت دارند.

دومـ قوه اجراییه فدرال: قوه اجرائیه اي فدرال، نظام خاصی ندارد. در آمریکا در رأس قوهي اجراییه رئیس جمهور قرار دارد. چون نظام ریاستی است و در سیستم ریاستی، رئیس جمهور به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب میشود که هم دولت و هم قوهي اجراییه را تمثیل میکند؛ اما در برخی دیگر از کشورهاي فدرالی مثل آلمان، کانادا و استرالیا که سیستم پارلمانی دارند، در رأس قوهي اجراییه، صدراعظم قرار دارد که در مقابل پارلمان مسؤول است؛ اما در سوییس قوهي اجراییه به صورت شورایی اداره میشود. این شورا هفت عضو دارد که همگی توسط پارلمان دو مجلسی سویس براي چهار سال انتخاب میشوند و یک نفر از آنان براي یکسال به عنوان رییس شورا برگزیده میشود. هر یک از اعضاي این شورا مسؤولیت یک یا چند وزارتخانه را نیز بر عهده دارند.

سومـ قوه قضائیه اي فدرال: قوه قضائیه اي فدرال صلاحیت وسیعی دارد که در رأس آن کنترل و نظارت بر توزیع صلاحیتها بین دولت فدرال و دولتهاي عضو و عدم تخطی آنان از محدوده اي صلاحیت تعیین شده است. همچنین دیوان عالی قضا این وظیفه را برعهده دارد که قوانین دولت فدرال را کنترل کند تا از صلاحیت خود تجاوز نکرده و حقوق دولت هاي عضو را نقض نکند. همچنین قوانین دولتهاي عضو را نیز کنترل کند تا قانون اساسی فدرال را نقض نکنند. تمام اختلافات بین دولتهاي عضو نیز از طریق قوه اي قضائیه فدرال حل میشود. چون دولتهاي عضو، شخصیت بین المللی ندارند تا از راه هاي دیپلوماتیک به حل و فصل منازعات آنها پرداخته شود. پس باید از طریق حقوق داخلی حل شود.

میزان صلاحیتهاي حکومت فدرال

اولـ صلاحیت هاي بین المللی: برپا شدن دولت فدرال، در وهلهي نخست، به این معنی است که حکومتهاي عضو، تمام صلاحیتهاي بینالمللی را به حکومت مرکزي فدرال واگذار میکنند. حکومتهاي عضو، شخصیت حقوقی بینالمللی ندارند و با هیچ کشوري به طور مستقل رابطهي دیپلوماتیک برقرار کرده نمیتوانند. بنابراین تمام امور مربوط به دیپلوماسی و معاهدات و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی بر عهدهي حکومت فدرال است.

دومـ صلاحیتهاي داخلی: تصمیمهاي اصلی مربوط به امور پولی، مالی و گمرکی نیز مربوط به حکومت فدرال است. گاهی در مورد تنظیم آزاديهاي عمومی افراد، پالیسیها و برنامه هاي ملی اقتصادي و وضع مالیات، صلاحیت بیشتر به حکومت فدرال داده میشود تا بتواند در سراسر کشور مصالح عمومی دولت فدرال و رشد متوازن را تأمین کند. در غیر این موارد، دولتهاي عضو در داخل قلمرو خود از استقلال و صلاحیت کامل، در چارچوب قانون، برخوردار هستند.

برخی از صاحب نظران فدرالیسم را از جهت میزان تخصیص اختیارات بین حکومت هاي مرکزي و ایالتی در قالب چهار مدل تقسیم کردهاند:فدرالیسم کشورمدار: در این مدل حکومت مرکزي به عنوان منبع غالب مطرح است که چشمانداز ملی بر خط مشی عمومی دارد و بر یکپارچگی قوانین تجارتی، حراست ملی از حقوق و موقعیت افراد تأکید دارد.

فدرالیسم ایالتمدار: این مدل غلبه ایالت را در سیستم سیاسی مطلوب میداند و استدلال میکند که به علت نزدیکتر بودن ایالتها به مردم، آنها قادرند تا خود را با مسایل و مشکلات شهروندان که ممکن است در قسمتهاي مختلف کشور، متنوع باشد، تطبیق دهند.

فدرالیسم دوگانه: سیستمی است که هر سطح حکومت (ملی و ایالتی) قدرت برتر در حوزه هاي مسؤولیت خود است. بر طبق این مدل هیچ سطحی غالب نیست و نباید در امور دیگري مداخله کند. به عنوان نمونه ممکن است اقتدار انحصاري در زمینه هایی همچون آموزش، قانون کار و… به ایالات واگذار شود، در حالیکه امور خارجه منحصراً در انحصار حکومت ملی قرار گیرد.

مدل هاي اتکاي متقابل: این مدل مبتنی بر تقسیم قدرت و مسؤولیت بین مشارکت کنندگان متعدد در جهت اهداف مشترك است. این مدل ها در پی همبسته کردن منابع حکومت ملی با نمایندگی ایالات هستند و قابلیت هاي مدیریتی، به عنوان وسیلهاي براي تطبیق و اجراي خط مشی هاي عمومی، در سطح حکومت زیر مجموعه است. در طول قرن بیستم ایالات متحده امریکا از سیستم وابسته تر به فدرالیسم دوگانه حرکت کرده و خود را براي ایجاد سیستم اتکاي متقابل آماده کرده است.

روش هاي تقسیم صلاحیتها بین حکومت فدرال و حکومت هاي محلییکی از مهم ترین و دقیق ترین مسایل مربوط به دولت فدرال، تقسیم صلاحیتها بین حکومت مرکزي و حکومتهاي محلی است. معمولاً این صلاحیتها در قانون اساسی مشخص میشود؛ اما مهم این است که در قانون اساسی نیز با چه روشی باید صلاحیت ها را تقسیم کرد؟ تا کنون سه روش تجربه شده است:

1ـ تمام اختیارات و صلاحیت هاي حکومت فدرال و حکومتهاي محلی در متن قانون اساسی به طور جداگانه و با ذکر موارد تهیه و تعیین شود.

در قانون اساسی سویس در سال 1802م. و در قانون اساسی هند در سال 1935م. از همین روش استفاده شده بود؛ اما اجراي این روش مشکل است. زیرا پیشبینی همهي اختیارات ممکن نیست و در این صورت مواردي که پیشبینی نشده است صلاحیت کدام یک خواهدبود؟ و از طرف دیگر اوضاع اجتماعی در تغییر و تحول است و در این صورت باید در صلاحیتها نیز تغییر ایجاد شود. اخیراً کشورهاي فدرالی، به دلیل وجود این مشکلات، روش دوم یا سوم را برگزیدهاند.

2ـ همه صلاحیتها و اختیارات در دست حکومت هاي محلی باشد، مگر آن مواردي که قانون اساسی آنها را از صلاحیت حکومت فدرال دانسته و تصریح کرده باشد. مطابق این روش هر موردي که در قانون اساسی جزو اختیارات حکومت فدرال نباشد، از صلاحیت هاي حکومتهاي محلی خواهد بود. در قانون اساسی امریکا، مطابق اصلاحیه دهم در سال 1791م.، قانون اساسی سویس در سال 1874م. ماده سوم، اتحاد شوروي سابق مطابق قانون اساسی 1936م. و یوگسلاویاي سابق طبق قانون اساسی 1963م. از همین روش دوم پیروي شده است.

در قانون اساسی امریکا موارد زیر از اختیارات حکومت مرکزي است: بستن پیمان ها، سیاست خارجی، وضع مقررات تجارت بینالمللی و بین ایالتی، ورشکستگی، خدمات پستی، پول، اوزان و مقادیر، ثبت اختراعات و علایم، جرایم علیه کشور و در آخر ارتش و دفاع. اما ایالات آن اختیاراتی را دارند که قانون آن را صریحاً به حکومت فدرال واگذار نکرده باشد.

مانند مقررات مربوط به استخدام کارمندان، مقررات جزایی، اداري، حقوق خصوصی، آموزش، صحت، محیط زیست و….

3ـ روش سوم عکس روش دوم است. یعنی همهي صلاحیت ها و اختیارات در دست حکومت فدرال است، مگر آن مواردي که قانون اساسی آنها را به حکومتهاي محلی یا ایالات واگذار کرده است. مطابق این روش قانون اساسی باید اختیارات حکومتهاي محلی را فهرست کند و موارد خارج از این فهرست از اختیارات حکومت فدرال خواهد بود. قانون اساسی کانادا همین روش را اتخاذ کرده است. در قانون اساسی سال 1950م. هندوستان نیز از همین روش تبعیت شده است. در هندوستان سه فهرست از اختیارات تهیه شده: اولی مربوط به اختیارات حکومت فدرال و دومی مربوط به حکومت هاي ایالتی و سومی مربوط به اختیارات مشترك هر دو است. مواردي که در فهرست دوم و سوم ذکر نشده از صلاحیت هاي حکومت فدرال است.

نوت: مطلب فوق با توجه به کتاب های حقوقی از قبیل: حقوق اساسی افغانستان نوشته، سرور دانش، جزوه حقوق اساسی، نوشته استاد محمد جواد اصغری و همچنان کتاب آشنایی با حقوق اساسی افغانستان، نوشته محمد اکبر عالمی تهیه شده است.

نشست کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح، با ریاست محمدیونس قانونی، عضو رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی برگزار شد.

شورای عالی مصالحه‌ی ملی، روز یک‌شنبه (۱۵ حمل)، در اعلامیه‌ای گفت در این نشست، طرح پیشنهادی احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، نهادهای مدنی و شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلامیه، تا اکنون ۲۵ حزب سیاسی و اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، طرح‌شان را برای صلح به این کمیته فرستاده‌اند که شامل ۳۰ طرح می‌شود.

در اعلامیه آمده است کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح، روی جمع‌آوری و توحید نظریات و دیدگاه‌های احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شهروندان کار کرده است.

شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفته است که در این نشست نیز پیش‌نویس واحد دیدگاه‌های ارایه‌‌شده مورد بررسی قرار گرفت و تا توحید نظریات، نشست‌های این کمیته ادامه خواهد داشت.

در اعلامیه آمده است قرار است دولت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند.

شورای عالی مصالحه‌ی ملی، گفته است که آتش‌بس و پایان کامل و دایمی جنگ، حفظ ارزش‌های حقوق‌بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه‌ در قدرت و ساختار نظام سیاسی، از موارد درشت طرح صلح خواهد بود.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها، به نقل از منابع‌شان گزارش داده‌اند که نشست استانبول، در شانزدهم اپریل برگزار خواهد شد. گفته می‌شود که این نشست، برای ۱۰ روزه بوده و در آن، در باره‌ی حکومت آینده‌ی افغانستان گفت‌وگو خواهد شد.

در این دیدار روی پیشرفت‌های اخیر مذاکرات صلح و نقش کلیدی زنان در این روند و همچنین تلاش‌ها در راستای تقویت اجماع ملی و سیاسی و آمادگی‌ها برای نشست ترکیه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وزیر دولت در امور صلح گفت وزارت دولت در امور صلح به عنوان تسهیل‌کننده روند صلح، متعهد به حمایت و شمولیت همه اقشار جامعه در این روند می‌باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ دستاوردهای زنان در بیست سال اخیر، تأکید نمود مسأله شمولیت زنان باید از سوی هر دو جانب مذاکرات در نظر گرفته شود.

اشتراک‌کنندگان نیز حضور زنان در روند مذاکرات را مهم خوانده و ابراز نمودند زنان باید در اصل مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشند.

گروه سفرای دوست زنان افغان شامل شماری از مقامات و نمایندگان زن کشورهای مختلف در سازمان ملل می‎ باشد که به منظور حمایت از حقوق و دستاوردهای زنان افغان در جامعه، حکومت و تلاش‌های صلح ایجاد شده است.

برخی منابع از استعفای تادین خان فرمانده پولیس قندهار خبر داده‌اند.
گفته شده استعفانامه تادین خان سه ماه پیش ارایه شده بود، اما محمد مسعود اندرابی وزیر پیشین وزارت امور داخله با آن مخالفت کرده است.
بدین ترتیب قرار است محمد شریف سرطیب، فرمانده قطعه چهارم لوای سوم سرحدی جایگزین او به عنوان فرمانده پولیس قندهار شود.
منابع تصریح می‌کنند آقای سرطیب امروز دوشنبه، شانزدهم حمل به صورت رسمی به این سمت معرفی می شود.
تادین خان پس از ترور جنرال رازق برادرش در سال ۱۳۹۷ خورشیدی فرمانده پولیس قندهار شد.

در حالی که روند صلح افغانستان وارد مرحله حساسی شده، ترکیه در حال آمادگی برای میزبانی کنفرانس صلح در شهر استانبول است. این نشست با کنفرانس بن (۲۰۰۱) مقایسه می‌شود که اساس نظام جدید افغانستان را پایه‌گذاری کرده بود.

با بازگشت آمریکا به چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌المللی پس از روی کار آمدن جو بایدن، نقش بازیگران منطقه‌ای در صلح افغانستان بیش از گذشته پررنگ‌تر شده، نگاه‌ها بیشتر به سمت آنکارا دوخته شده که مهمترین کشور اسلامی است که در دو دهه اخیر سربازانش را به افغانستان فرستاده است.

قرار است در کنفرانس استانبول که “سرنوشت‌ساز” خوانده شده و به گفته منابعی در ۱۶ آوریل/آپریل (۲۷ حمل/فروردین) برگزار خواهد شد، برای ده روز مقام‌های ارشد دولت، طالبان و جناح‌های سیاسی درباره “آینده سیاسی” افغانستان تصمیم بگیرند.

پس از پیشنهاد میزبانی ترکیه توسط آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دیپلماسی صلح آنکارا در افغانستان فعالتر شده، و نقش ترکیه در میزبانی و میانجی‌گری میان طرف‌ها مهم ارزیابی شده است.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در یک سال اخیر مرتبا از آنکارا دیدار کرده است.

چاووش‌اوغلو، وزیرخارجه ترکیه موضع مشابه دولت افغانستان را اعلام کرده و گفته که کنفرانس استانبول در ادامه روند مذاکرات دوحه است و نه جایگزین آن.

نقش ترکیه در روند صلح افغانستان

هفته گذشته کنفرانس سالانه وزیران خارجه “قلب آسیا-روند استانبول” برگزار شد که از سال ۲۰۱۱ به ابتکار کابل و آنکارا راه اندازی شده و نسبت به سایر ابتکارهای منطقه‌ای برای اعتمادسازی صلح و ثبات افغانستان جامع‌تر بوده است و در آن علاوه بر ۱۷ کشور منطقه، اتحادیه اروپا و سازمان‌های منطقه‌ای نیز حضور دارند.

در تحقیق تازه بنیاد فردریش ایبرت آلمان با عنوان “میانجی شدن؟ نقش و پتانسیل ترکیه در روند صلح افغانستان” که توسط دو تحلیلگر مسائل افغانستان؛ تیمور شاران و اندره واتکینز نوشته شده، توصیه شده که اتحادیه اروپا و ترکیه روند “قلب آسیا- استانبول” را از وضعیت نمادین فعلی به یک مکانیسم عملی با یک بستر جدید منطقه‌ای برای شامل کردن کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان تبدیل کنند.

ترکیه، تنها کشور مسلمان و عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که در افغانستان نیرو دارد.

این کشور از ابتدای دوره جدید پس از سال ۲۰۰۱ در قالب ماموریت نظامی نیروهای کمک به امنیت و بازسازی در افغانستان (آیساف) و “ماموریت قاطع” ناتو در افغانستان مشارکت داشته است.

ترکیه جایگاه “هفتم” را در میان نیروهای کشورهای ائتلاف بین‌المللی ناتو و غیرناتو در افغانستان داشته و در دو دهه اخیر، این کشور بیش از یک میلیارد دلار در پروژه‌های زیربنایی و امنیت افغانستان کمک کرده است.

ترکیه و طالبان

با وجود حضور نیروهای این کشور در زمان طولانی دو دهه در افغانستان دیدگاه طالبان نسبت به این کشور خصمانه نبوده است، تنها یک سرباز ترک در انفجار خودرو در کابل در سال ۲۰۱۵ کشته شده است.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، پارلمان ترکیه در ماه دسامبر، تمدید حضور نیروهای این کشور در افغانستان را به مدت ۱۸ ماه تایید کرده است.

قبلا نیز مقام‌های ترکیه گفته بود که تا هر زمانی که دولت افغانستان بخواهد نیروهای این کشور در افغانستان خواهند ماند.

گفته می‌شود که در طرح آمریکا برای صلح افغانستان حضور نیروهای حافظ صلح برخی کشورهای اسلامی زیر نظر سازمان ملل متحد از جمله نیروهای ترکیه پیشنهاد شده است.

طالبان در این مورد واکنشی نشان نداده است.

سخنگویان طالبان در مورد نقش احتمالی ترکیه در افغانستان به صورت رسمی اظهارنظری نکرده‌اند. اما، گفته می‌شود که نمایندگان این گروه گفته‌اند که شهر دوحه را نسبت به ترکیه ترجیح می‌دهند.

دیپلمات‌های ترکیه در مناسبت‌های مختلف با نمایندگان طالبان دیدارهایی داشته‌اند و در روزهای اخیر هیاتی از ترکیه در دوحه در حال رایزنی با نمایندگان طالبان در مورد کنفرانس استانبول است.

مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی ازبیک‌تبار به ترکیه نزدیک است، امری که گفته می‌شود با حساسیت طالبان روبرو شده است.

دولت افغانستان چندی پیش پیشنهاد کرده بود که محل گفتگوهای صلح به مکانی در داخل کشور منتقل شود اما طالبان آن را “غیرعملی” دانست.

ترکیه و افغانستان؛ همدلی تاریخی

افغانها، ترکیه را یک همسایه‌ دور اما متحد نزدیک و تاریخی خود می‌دانند.

افغانستان “دومین” کشوری بود که ترکیه نوین به رهبری کمال آتاتورک را در سال ۱۹۲۱ به رسمیت شناخت.

پیش‌تر از آن نیز، شاهان افغانستان روابط نزدیک با ترکیه عثمانی داشتند، در جنگ اول جهانی، هیات مشترک ترک و آلمانی برای ترغیب دربار افغانستان به ورود به جنگ اول جهانی به کابل سفر کرد که با وجود استقبال پرشور روشنفکران از جمله امان الله، ولیعهد و مردم از این هیات اما افغانستان موضع بی‌طرفی در جنگ جهانی را حفظ کرد.

حضور فرهنگی ترکیه در افغانستان چشمگیر است، سریال‌های ترکی از تلویزیون‌های افغانستان نشر می‌شود.

مدارس افغان-ترک زیر نظر بنیاد معارف ترکیه حدود ۵ هزار دانش آموز را در ۱۷ مدرسه در سراسر افغانستان تحت پوشش قرار داده است. این مدارس بنا به نظام آموزشی ترکیه است و جزو مدارسی است که بنا به آزمون‌های ورودی سعی دانش آموزان را جذب می‌کند.

در سال‌های اخیر، کالاهای ساخت ترکیه با دو ویژگی قیمت و کیفیت خوب در افغانستان مشهور شده و محبوبتش افزایش یافته است.

در واقع، آنکارا از معدود کشورهای منطقه است که با کابل هیچ گونه تضاد منافع ندارد و نقش آفرینی این کشور در صلح افغانستان با خوشبینی دنبال می‌شود.

افغانستان در سیاست خارجی ترکیه

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست اخیر وزرای امور خارجه کشور‌های عضو کنفرانس “قلب آسیا-روند استانبول” در شهر دوشنبه گفت که “مشکلات منطقه تنها با همکاری منطقه‌ای قابل حل و فصل است. اقدامات اتخاذ شده از مبارزه با تروریسم گرفته تا گسترش تجارت”.

به گزارش خبرگزاری آناتولی او تصریح کرد که “افغانستان نیز یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین نفع را از سیاست عدم تعهد موجود در منطقه خواهد برد.”

وزارت خارجه ترکیه سیاست خارجی آنکارا در قبال افغانستان را در چهار هدف تعریف کرده است: حفظ ثبات سیاسی و وحدت کشور، تقویت ساختارها و نهادهای سیاسی موجود، حمایت از ثبات محیط امنیتی خود و بازگرداندن صلح و رفاه با از بین بردن تروریسم و افراط گرایی.

در این راستا، زلمی نشاط و محمد فتیح سیلین در تحلیلی که در سایت “جرمن مارشال فند آمریکا” نشر کرده‌اند، تاکید می‌کنند که آنکارا باید گفتگوی سه جانبه ترکیه-افغانستان-پاکستان را “بدون تأخیر” از سر بگیرد، اگرچه در گذشته، این دیپلماسی سه جانبه نتایج اندکی داشته است.

آنها نوشته‌اند: “ترکیه باید در تلاش باشد تا پاکستان را تا حد ممکن دوباره دخیل بسازد. پاکستان خود از افراط گرایی مذهبی و درگیری های بین قومی رنج می برد و برای غلبه بر این چالش‌ها به حمایت دوستانه نیاز دارد. برای این منظور ، آنکارا باید گفتگوی سه جانبه ترکیه-افغانستان-پاکستان را بدون تأخیر مجدداً برگزار کند.”

در این مرحله، به گفته آنها دخیل کردن پاکستان “می‌تواند آغاز خوبی باشد”.

پاکستان در سال‌های اخیر به ترکیه نزدیک شده است.

میزبانی موج پناهجویان افغان

ترکیه در سرحد اروپا بدل به گذرگاه عمده موج پناهجویان سوریه، افغان و ایرانی به کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر بوده است.

شمار زیادی از این پناهجویان ترکیه را نیز به عنوان مقصد موقت یا دایمی انتخاب کرده اند، تسهیلات آسان اقامتی و کسب شهروندی این کشور برای پناهجوبان در میان کشورهای منطقه بینظر است.

اگر ایران و پاکستان را کنار بگذاریم، حدود ۷۰ درصد پناهجویان افغان که به این دو کشور همسایه پناه نبرده‌اند، به شش کشور اروپایی (از جمله ترکیه) رفته‌اند.

ترکیه که معمولا مکانی برای ثبت در خواست پناهندگی در دفاتر سازمان ملل است، بعد از آلمان دومین پناهگاه بزرگ پناهجویان افعان است. آمار این پناهجویان افغان در این کشور بیش از صد هزار نفر است.

بی بی سی

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری برگزاری انتخابات و حفظ قانون اساسی کشور را از عناصر کلیدی نقشۀ‌ راه حکومت برای صلح می‌خواند.

آقای دانش امروز (یک‌شنبه، پانزدهم حمل) در مراسم معرفی دادستان کل کشور، گفت حکومت افغانستان می‌خواهد که روند جاری گفت‌وگوهای صلح به برقراری صلح عادلانه و پایدار در کشور منجر شود.

آقای دانش افزود در صورتی که صلح عادلانه و پایدار به میان نیاید، جنگ تازه‌یی در کشور آغاز می‌شود که خشونت‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت. از این‌رو، آقای دانش خاطرنشان می‌سازد که حکومت نقشۀ‌ راهی را برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در کشور روی دست گرفته است. به بیان آقای دانش، حفظ قانون اساسی از موارد کلیدی نقشۀ راه حکومت برای صلح به شمار می‌رود.

او اظهار داشت اصل حفظ قانون اساسی به هدف جلوگیری از انقطاع قانون و فروپاشی سیاسی در این نقشۀ راه گنجانیده شده است. به بیان او، فروپاشی نظام‌های مبتنی بر قانون اساسی در گذشته‌ها زیان‌بار بوده و در شرایط کنونی نیز پیامدهای مناسبی دربر نخواهد داشت.

معاون دوم ریاست جمهوری یادآوری کرد تعدیل قانون اساسی با راهکاری که در این قانون پیش‌بینی شده است، در روند صلح امکان‌پذیر خواهد بود. آقای دانش اضافه می‌کند که برگزاری انتخابات و شکل‌گیری نظام مبتنی بر آرای مردم، دومین اصل کلیدی در نقشۀ‌ راه حکومت برای صلح است. به بیان او، حکومت حاضر است انتخابات را زیر نظر جامعۀ جهانی برگزار کند.

گفتنی است که این نقشۀ راه از سوی رییس‌جمهور غنی در مخالفت با طرح پیشنهادی وزارت خارجۀ امریکا مبنی بر ایجاد حکومت مشارکتی موقت تهیه شده است. این طرح قرار است در کمتر از دو هفتۀ دیگری از سوی آقای غنی در نشست استانبول، مطرح شود.

برخی منابع، محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور را به سوء استفاده از اعتماد رئیس جمهور متهم می کنند و می گویند وی، از ۱۰ ماه بدینسو در خارج از کشور به سر می برد؛ اما امکانات دفترش داده می شود.

این در حالیست که قیومی با دو تن دیگر، به اختلاس ۷۱۹ هزار دالر امریکایی در پروژۀ اعمار دیوار سفارت افغانستان در امریکا نیز متهم است.

یک منبع باوری به آژانس خبری پژواک گفت رئیس جمهور غنی، در تاریخ ۳۰ ماه ثور سال ۱۳۹۹، محمد همایون قیومی را به حیث مشاور خود مقرر کرده و برای دفتر قیومی، تشکیل ۴۰ نفری با ۳۷.۲ میلیون افغانی منظور گردیده است.

منبع در مورد مصارف فوق جزئیات ارایه نکرد؛ اما افزود رفیق الله رئیس دفتر قیومی، در بست فوق رتبه ۲۵۰ هزار افغانی معاش می گیرد.

وی افزود: «وی (قیومی) از ۱۰ ماه بدینسو در خارج از کشور به سر می برد، دفترش باز است؛ اما کسی در آن کار نمی کند.»

یک منبع ادارۀ امور ریاست جمهوری تایید کرد تشکیل مشاوریت قیومی موجود است؛ اما در خصوص آن جزئیات ارایه نمی کند.

در ویب سایت رسمی این اداره، لیست مشاورین رئیس جمهور نشر شده و نام قیومی نیز در این لیست شامل است.

اتهامات فساد به قیومی

سیداحمد شاه سادات وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، در تاریخ ۸ ماه حمل سال جاری، در صفحۀ فیسبوک نگاشت قیومی، از اعتماد رئیس جمهور سوء استفاده کرده است.

وی گفته است: «زمانیکه سرپرست وزارت بودم، یک روز از سوی داکتر صاحب قیومی به دفترش دعوت شدم. برایم گفت انتخابات نیز آمد، یک سال سپری شد، هیچ کار نکردید؛ اگر نمی توانید برای شما در لندن نیز کار پیدا می شود، یک کس دیگر خواهد آمد. من برای شان گفتم درست است. همان بود که یک ماه بعد وزیر دیگر مقرر شد.»

وی افزوده است هدف اصلی قیومی پول بود. وی زمانی آگاه شد که قیومی، از شاروال کابل پول خواسته بود و وی برایش چهارصد هزار دالر برده بود؛ اما قیومی مسترد کرده و گفته بود از شاروالی کابل، کمتر از یک میلیون پول نمی خواهد.

سادات نوشته است: «دیگر اینکه، زمانیکه رئیس جمهور در نشست کابینه برای ما وظیفه سپرد که تحت رهبری وزیر اقتصاد؛ وزارت مخابرات، اترا و وزارت مالیه “سیستم ریل تایم” ۱۰ فیصد مالیه مخابرات را تهیه نماییم، ما اسناد مشخصات تخنیکی مزایده را آماده کردیم، پروژه تحت رهبری محترم ستار مراد وزیر پیشین اقتصاد اعلام شد، ۱۶ شرکت علاقمندی نشان دادند و پس از ارزیابی تخنیکی و اقتصادی، چهار شرکت نهایی و یک شرکت برنده شد که این پروژه را به مصرف شش میلیون دالر تطبیق می نماید. داکتر قیومی که از جمله افراد مورد اعتماد رئیس جمهور بود همیشه سوء استفاده کرده است. مثال دیگر آن این است که از رئیس جمهور، حکمی را امضاء شده گرفته بود که بر اساس آن، رئیس جمهور نگاشته بود وزارت مخابرات، باید سیستم مالیۀ ۱۰ فیصد را به یک شرکت امریکایی بدهد و این کار نیز با مشورۀ قیومی صورت گرفته بود.»

وی ادعا کرده است قیومی، پروژه یادشده را به شرکتی داده است که جواز فعالیت در افغانستان نداشت؛ شرکت های دیگر برای پروژه، شش میلیون دالر در خواست (آفر) داده بودند؛ اما قیومی تاکید می ورزید که این پروژه از ۱۳ میلیون دالر کمتر، عملی شده نمی تواند.

به اساس معلومات سادات، شرکت برنده قابلیت عملی نمودن پروژه را نداشت. این پروژه را برای بار دوم، به شش میلیون دالر به حیث سب کنترکت (قرارداد دست دوم)، به شرکتی داد که در داوطلبی نخست انتخاب شده بود، که آن شرکت امریکایی، منحیث شرکت سومی، هفت میلیون دالر را مفت به دست آورد.

اما سعید شینواری سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی، به پژواک گفت پروژه ریل تایم، پروژه مشترک وزارت مخابرات و اداره تدارکات ملی می باشد و چند ماه می شود که برای تکمیل، به ادارۀ اترا منتقل شده است.

وی افزود: «در این مورد وزارت مخابرات و اداره تدارکات ملی، معلومات دقیق را با شما شریک کرده می تواند.»

رامین ایاز سخنگوی اداره تدارکات ملی گفت قرار بود این قرارداد در دور اول، به ارزش ۱۸ میلیون دالر، از سوی وزارت مخابرات انجام شود؛ اما بعد از ارزیابی هایی کمیسیون و اداره تدارکات ملی، با فیصله ۶.۳ میلیون دالر انجام شد.

وی افزود؛ اما بعداً با بیشتر شدن برخی بخش ها و تجهیزات در قرارداد، ارزش پروژۀ یادشده، به شمول تحویلی مالیه، به  ۱۱،۱ میلیون دالر بالا رفت.

همچنان سادات نوشته است: «پروژه [فایبر] واخان که بیست میلیون هزینه برنمی داشت، قیومی تاکید داشت که این پروژه باید با۵۰ میلیون افغانی تطبیق شود و شرکت را من برای شما معرفی می کنم. این جنجال را با آریوبی (وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی) نیز داشت، که پروژۀ فایبر واخان، از اثر همین جنجال ها، تا امروز باقی ماند.»

وی گفته است تلاش کرد در رابطه با مسایل یادشده، با رئیس جمهور دیدار کند؛ اما موقع برابر نشد.

نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به آژانس خبری پژواک گفت پروژۀ سیستم ریل تایم، در زمان وزارت شهزاد آریوبی، نخست به ۱۰ میلیون دالر قرارداد شده بود؛ اما بعداً بخاطر اینکه شرکت خارجی بود، بالای این پروژه هفت درصد مالیه وضع شد؛ پس قیمت قرارداد نیز بالا رفت.

وی افزود: «موضوع وصل فایبر نوری از طریق دهلیز واخان، از سوی شرکت افغان تلیکام انجام می شود.»

رهبرحزب کنگره ملی می گوید. حکومت آینده، فدرالی باشد.
رهبر حزب کنگره ملی افغان( یکشنبه، 15 حمل) پیرامون دولت انتقالی و ساختار نظام آینده طی یک کنفرانس خبری گفت: حکومت آینده، فدرالی باشد.
او گفت: رهبران کشور باید در نشست استا نبول، روی تشکیل دولت فدرالی، با کشورهای منطقه، گفتگو کنند.
او گفت: مسایل قومی، در نشست ترکیه مدنظر شود.
عبداللطیف پدرام همچنان علاوه کرد، نظام کنونی، پاسخگوی نیازمندی مردم نیست. و نظام جمهوریت به نظام فدرالی،تغییر کند.
عبداللطیف پدرام گفت: مدیریت نادرست رهبران در نشست ترکیه باعث، یک جنگ داخلی دیگر خواهد شد.
او گفت: برگزاری نشست ترکیه،  نشان دهنده شکست آمریکا و کشورهای دیگر هستند.
عبداللطیف پدرام علاوه کرد. در صورتیکه دولت فدرالی ایجاد نشود، وارد یک جنگ داخلی دیگر خواهیم شد.
این در حالی است که شنبه مشاور امنیت ملی گفت: محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور آماده است که انتخابات زود هنگام را  برگزار نماید و خودش هم در انتخابات، شریک نباشد.

تا چند روز آینده نشستی برای تسریع روند صلح افغانستان به میزبانی ترکیه در شهر استانبول این کشور برگزار می شود.

هر چند تاریخ دقیق برگزاری این نشست هنوز اعلام نشده است و حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور روز گذشته در کنفرانس خبری در کابل گفت «بحث روی آجندا و زمان این نشست ادامه دارد» اما گفته می شود قرار است این نشست در تاریخ ۲۷ حمل برگزار شود.

در حالی که روند صلح افغانستان وارد مرحله حساسی شده، ترکیه در حال آمادگی برای میزبانی کنفرانس صلح در شهر استانبول است. نشست استانبول را با کنفرانس بن (۲۰۰۱) که اساس نظام جدید افغانستان را پایه‌گذاری کرد مقایسه می کنند.

با بازگشت آمریکا به چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌المللی پس از روی کار آمدن جو بایدن، نقش بازیگران منطقه‌ای در صلح افغانستان بیش از گذشته پررنگ‌تر شده، نگاه‌ها بیشتر به سمت انقره دوخته شده که مهمترین کشور اسلامی است که در دو دهه اخیر سربازانش را به افغانستان فرستاده است.

قرار است در کنفرانس استانبول که “سرنوشت‌ساز” خوانده شده و به گفته منابعی در ۱۶ آپریل (۲۷ حمل) برگزار خواهد شد، برای ده روز مقام‌های ارشد دولت، طالبان و جناح‌های سیاسی درباره “آینده سیاسی” افغانستان تصمیم بگیرند.

پس از پیشنهاد میزبانی ترکیه توسط آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دیپلماسی صلح انقره در افغانستان فعالتر شده، و نقش ترکیه در میزبانی و میانجی‌گری میان طرف‌ها مهم ارزیابی شده است.

در تحقیق تازه بنیاد فردریش ایبرت آلمان با عنوان “میانجی شدن؟ نقش و پتانسیل ترکیه در روند صلح افغانستان” که توسط دو تحلیلگر مسائل افغانستان؛ تیمور شاران و اندره واتکینز نوشته شده، توصیه شده که اتحادیه اروپا و ترکیه روند “قلب آسیا- استانبول” را از وضعیت نمادین فعلی به یک مکانیسم عملی با یک بستر جدید منطقه‌ای برای شامل کردن کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان تبدیل کنند.

ترکیه، تنها کشور مسلمان و عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که در افغانستان نیرو دارد.

این کشور از ابتدای دوره جدید پس از سال ۲۰۰۱ در قالب ماموریت نظامی نیروهای کمک به امنیت و بازسازی در افغانستان (آیساف) و “ماموریت قاطع” ناتو در افغانستان مشارکت داشته است.

بخدی در مطلبی پیرامون نقش ترکیه در صلح افغانستان می نویسد: ترکیه جایگاه “هفتم” را در میان نیروهای کشورهای ائتلاف بین‌المللی ناتو و غیرناتو در افغانستان داشته و در دو دهه اخیر، این کشور بیش از یک میلیارد دلار در پروژه‌های زیربنایی و امنیت افغانستان کمک کرده است.

گفته می‌شود که در طرح آمریکا برای صلح افغانستان حضور نیروهای حافظ صلح برخی کشورهای اسلامی زیر نظر سازمان ملل متحد از جمله نیروهای ترکیه پیشنهاد شده است.

طالبان در این مورد واکنشی نشان نداده است.

سخنگویان طالبان در مورد نقش احتمالی ترکیه در افغانستان به صورت رسمی اظهارنظری نکرده‌اند. اما، گفته می‌شود که نمایندگان این گروه گفته‌اند که شهر دوحه را نسبت به ترکیه ترجیح می‌دهند.

دیپلمات‌های ترکیه در مناسبت‌های مختلف با نمایندگان طالبان دیدارهایی داشته‌اند و در روزهای اخیر هیاتی از ترکیه در دوحه در حال رایزنی با نمایندگان طالبان در مورد کنفرانس استانبول است.

مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی ازبیک‌تبار به ترکیه نزدیک است، امری که گفته می‌شود با حساسیت طالبان روبرو شده است.

دولت افغانستان چندی پیش پیشنهاد کرده بود که محل گفتگوهای صلح به مکانی در داخل کشور منتقل شود اما طالبان آن را “غیرعملی” دانست.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در نشست اخیر وزرای امور خارجه کشور‌های عضو کنفرانس “قلب آسیا-روند استانبول” در شهر دوشنبه گفت که “مشکلات منطقه تنها با همکاری منطقه‌ای قابل حل و فصل است. اقدامات اتخاذ شده از مبارزه با تروریسم گرفته تا گسترش تجارت”.

به گزارش خبرگزاری آناتولی او تصریح کرد که “افغانستان نیز یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین نفع را از سیاست عدم تعهد موجود در منطقه خواهد برد.”

وزارت خارجه ترکیه سیاست خارجی آنکارا در قبال افغانستان را در چهار هدف تعریف کرده است: حفظ ثبات سیاسی و وحدت کشور، تقویت ساختارها و نهادهای سیاسی موجود، حمایت از ثبات محیط امنیتی خود و بازگرداندن صلح و رفاه با از بین بردن تروریسم و افراط گرایی.

بیشتر کارشناسان سیاسی و نظامی نسبت به نشست استانبول خوشبین استند و گفته می شود در این نشست دولت افغانستان و طالبان را برای دستیابی به توافق نزدیک می شوند.