در خبرنامه دفتر رسانه های حزب
اسلامی آمده است گلبدین حکمتیار در دیدار با شماری از بزرگان اقوام وچهره های
جهادی، گفتهاست خارجیها دربرابر برگزاری انتخابات شفاف مشکل ایجاد میکنند.
این اظهارات حکمتیار در حالی مطرح
میشود که حکومت سخت در تلاش است انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در زمان
اعلام شده برگزار شود.
مخالفان غنی به شمول شورای نامزدان
انتخابات ریاست جمهوری اما غنی را صاحب صلاحیت لازم برای برگزاری انتخابات آینده
ریاست جمهوری ندانسته اذعان می کنند غنی چون خود کاندید است از امکانات دولتی برای
کمپاین استفاده خواهد کرد.
دوازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری
طرحی را پیشنهاد کردهاند که براساس آن غنی باید از نامزدی خود در انتخابات دست بردارد و به عنوان رئیس حکومت سرپرست به
کارش ادامه دهد.
به باور آنها شفافیت
انتخابات تنها تحت نظر حکومت سرپرست تأمین میشود.
در هفت ماه گذشته، خلیلزاد شش بار با نمایندگان طالبان دردوحه، پایتخت قطر، دیدار کردهاست.
چگونگی خروج نیروهای امریکایی ازافغانستان، تضمین طالبان برای پیکار با گروههای هراسافگن، گفتگوهای بینلاافغانی و چهگونهگی برقراری آتشبس ازمسایل مهم مورد بحث دراین گفتگوها گفته شدهاند.
این درحالیاست که پیش از این نیز کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا خواهان حضور هرچه زودتر خلیلزاد، به این کمیته شده بود، اما اعضای این کمیته در یک نامه مینویسند وزیر خارجه این کشور، مانع این کار شده بود.
در این نامه، اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا، آقای پومپئو را به بی میلی برای اجازه دادن به سفیر خلیلزاد برای ارایه توضیحات در مورد تلاشهایش به کمیته امور خارجی، متهم کرده بودند.
شکستن دروازهی ورودی تالار پارلمان و ضربوشتم نگهبانان آن، رفتار غیر انسانی، خلاف قانون و مخالف اخلاق عمومی است. این رفتار نشان میدهد که بیفرهنگی و بد اخلاقی در پارلمان به یک امر روزمره بدل میشود.
انتظار این بود که پارلمان کنونی از هر لحاظ بهتر از پارلمان قبلی باشد. اما در سه روز اخیر، برخی از نمایندگان، رفتاری از خودشان نشان دادند که سبب ناامیدی عمومی شده است. برخی از نمایندگان که قرار است به نیابت از مجموع شهروندان افغانستان قانونگذاری کنند، رفتاری از خودشان بروز میدهند که با هیچ منطقی سازگاری ندارد. آیا شکستن دروازهی تالار پارلمان رفتار قانونی است؟
مگر نمایندگانی که به دروازهی ورودی پارلمان آسیب زدند، نمیدانستند که صدمه به اموال عمومی جرم است و عامل آن مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد؟ نمایندگان مگر نمیدانند که وظیفهی قانونگذاران هم در روند قانونسازی و هم در روند نظارت از اعمال حکومت، حفظ منافع عمومی است؟ آیا آسیب زدن به اموال و اماکن عمومی و دولتی که با پول کمکی کشورهای دوست ساخته شده است، نفی منافع عمومی نیست؟ آیا یک نمایندهی پارلمان اجازه دارد که صرف برای تخلیهی خشم درونیاش به اموال عمومی آسیب برساند؟
نمایندگان کنونی پارلمان باید بدانند که مثل یک شهروند عادی باید تابع قانون باشند. آنان حق تخریب اموال عمومی و ضرب و شتم افراد را ندارند. نگهبانان پارلمان، مثل نمایندگان شهروندان جمهوری و دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان کشور هستند. هیچ نمایندهای حق ضربوشتم آنان را ندارد. ضربوشتم آنان جرم است. نگهبانانی که مورد ضربوشتم قرار گرفتهاند، حق دارند که از نمایندگانی که به آنان حمله کردهاند، در مراجع عدلی و قضایی شکایت کنند. ضربوشتم نگهبانان پارلمان رفتار وحشیانه و بسیار شرمآور است. بسیار شرمآور است که برخی از نمایندگان، نگهبانان ساختمان شورای ملی را مورد ضربوشتم قرار دهند و آنان را زخمی بسازند.
آسیبزدن به اموال عمومی و ضربوشتم نگهبانان عمارت شورای ملی، نه تنها راه حل نیست، بلکه جرم کلانی است. به ساختمانی که با پول کمکی هند آباد شده است، نباید غیر مسوولانه و وحشیانه آسیب زده شود. مردم افغانستان اعتمادشان را به کسانی که به نام آنان، به اشخاص و افراد صدمه بزنند و اموال عمومی را تخریب کنند، از دست میدهند. مردم افغانستان نمیتوانند به کسانی اعتماد کنند که بسیار علنی دست به ضربوشتم منسوبان نیروهای امنیتی میزنند. مردم به امید ایجاد یک پارلمان کارا و یک قوهی نظارتی نیرومند، به نامزدان انتخابات پارلمانی رأی داده بودند. آنان انتظار دارند که پارلمان جلو خودسری مقامهای حکومتی و نهادها را بگیرد. مردم زمانی مأیوس میشوند که نمایندگان پارلمان را در نقش آدمهای خودسر ببینند. مردم افغانستان از نمایندهگان پارلمان میخواهند که به این رفتار قانونشکنانه و شرمآور خاتمه دهند.
مشکلی که در انتخاب رییس پارلمان به میان آمده است و بخشی از نمایندگان آن را قبول ندارند، صرف با گفتوگو حل میشود. نمایندگان پارلمان باید با همدیگر گفتوگو کنند و از حقوقدانان و نمایندگان سابق پارلمان برای حل مشکل کمک بخواهند. حقوقدانان میتوانند نمایندگان را در حل مشکل کمک کنند. اگر اصول وظایف داخلی پارلمان ابهام دارد، میشود آن را در مشورت با حقوقدانان و نمایندگان قبلی پارلمان به بحث گرفت و راهحلی برای مشکل یافت. نباید مشکل ریاست پارلمان آنقدر طولانی شود که کل کار پارلمان را به گروگان بگیرد. هرچه زودتر باید این مشکل به پایان برسد. نباید کشمکشهای سیاسی سبب معطلی کار پارلمان شود. شاید عدهای بر دوام بینظمی سرمایهگذاری کنند، اما دوام تنش به سود مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان خطر کردند و پای صندوقهای رأی رفتند تا یک پارلمان کارا و ناظر بر اعمال حکومت شکل بگیرد و قوهی مقنن فعال شود. فعال شدن قوهی مقنن به سود دموکراسی نوپای افغانستان است و زمینگیر شدنش به زیان
خانم یوسفزاده، پیش از این در پستهای رییس یکی از ریاستهای دفتر رییسجمهور، معاون والی کابل و نیز سخنگوی ارگانهای محلی کار کردهاست.
وی در مراسم معارفه خود در پست معاونت تعلیمات پرسنل، تعهد سپرد در مبارزه با فساد تلاش خواهد کرد. خانم یوسفزاد افزود: «متعهد هستم که برنامۀ کاری خویش را با استفاده از تجارب و تخصص همۀ همکارانم در جهت تحقق اهداف والای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پیروزی سربازان غیور کشور مان در برابر تروریستان و پیروزی مردم افغانستان در برابر پدیدۀ شوم فساد و قانون گریزیی تدوین و تطبیق خواهم نمود.»
اسدالله خالد، نامزد وزیر وزارت دفاع نیز که در این مراسم شرکت کرده بود گفت: «نمیخواهم و قطعأ نمیخواهم پشتون باشی، هزاره باشی، تاجیک باشی، ازبک باشی! باز هم تکرار میکنم که یک مادر مهربان برای یتیم، یک خواهر برای سرباز و یک معاون فعال، پرانرژی و با پشت کار خوب برای وزارت دفاع باشی.»
اسدالله خالد هم تأکید کرد نیروهای امنیتی افغانستان حتا درصورت بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، توان دفاع از کشور را خواهند داشت.
سرپرست وزارت دفاع ملی، همچنان تعهد سپرد تلاشها برای دادن نقش بیشتر به جوانان در رهبری وزارت دفاع ملی ادامه یابد.
کرن دیکر، معاون سفیر امریکا در کابل نیز در این مراسم گفت ایالات متحده سخت میکوشد تا گفت وگوهای میان افغانان برای پایان دادن به جنگ هرچه زودتر نتیجه بدهند.
او افزود: «به نیروهای امنیتی افغانستان، به سربازان و نیروهای هوایی میخواهم بگویم که ایالات متحده امریکا شانه به شانه در کنار شما ایستادهاست. همانگونه که شما با طالبان میجنگید به هر اندازه که ما میتوانیم سخت و با سرعت کار میکنیم تا شرایط را برای گفت وگوهای افغانان با افغانان فراهم شوند تا آنان به جای جنگ، باهم صلح کنند.»
در این دیدار که شنبه 28 ثور صورت گرفت در مورد اوضاع
سياسى جارى منطقه ، پروسه صلح و انتخابات رياست جمهورى پيش رو در افغانستان بحث و تبادل نظر شد.
محمد
رضا بهرامى از روند صلح و گفتگوى بين الافغانى بين دولت وسياسيون افغان و تحريك طالبان
حمايت نمود، انتخابات شفاف و مورد توافق همه طرفها را راه حل اساسى معضل افغانستان
دانست و بر پيوند دوستى بين افغانستان و ايران تاكيد نمود.
وی اعلام
كرد سياست ایران در طول ١٨ سال گذشته به گونهای بوده كه در پروسه دولت وملت سازى
افغانستان پس از جنگ با افغانستان همکاری کردهاست.
سفیر ایران تأکید کرد: «ایران علاقه نداشته اختلافش با امریکا به افغانستان کشاندهشود و در آینده هم این سیاست را دنبال میکند.»
معاون ریاست اجرائی جمهوری اسلامی افغانستان نیز از همکاری های جمهورى اسلامى ايران با دولت و مردم افغانستان قدردانی نمود و گفت مردم افغانستان از همكاريهای ایران در عرصه هاى مختلف خصوصاً پذيرايى طولانى مدت از سه مليون مهاجر افغانى و ايجاد سهولتها در عرصه تعليم وتحصيل برای جوانان و اطفال افغانستانى در ايران سپاسگزاري میکنند وطرفدار روابط برادرانه دوستانه با ايران هستند.
انتخابات داخلی مجلس
نمایندگان برای تعیین رئیس دو روز پیش برگزار شد، در این انتخابات میر رحمان
رحمانی با کسب 123 رأی به ریاست مجلس رسید و رقیبش کمال ناصر اصولی با به دست
آوردن تنها 55 رأی از کرسی ریاست مجلس محروم شد.
درگیری، فحش و ناسزا و
چاقو و چکشکشی اما روز بعد از رأیگیری زمانی آغاز شد که میر رحمان رحمانی در
اولین روز کاری پارلمان قصد نشستن بر چوکی ریاست پارلمان را داشت؛ در این زمان
کمال ناصر اصولی که یک چوکی دیگر در کنار چوگی ریاست مجلس گذاشته بود مانع نشستن
میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست شد.
کمال ناصر اصولی و
طرفدارانش میر رحمان رحمانی را به توزیع پول در میان نمایندگان در جریان رأیگیری
داخلی مجلس برای انتخاب رئیس پارلمان متهم میکردند.
دو دستگی طرفداران
میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در مجلس نمایندگان چنان جو زشت و ناپسندی را
خلق کرد که حتی به خواهر و مادر کسی نیز رحم نشد و تیر زهرآلود فحشهای خلاف اخلاق
انسانی و اسلامی رد و بدل شده خانه ملت را آلوده ساخت.
در پشت تبدیل پارلمان به زورخانه
دو فرضیه مطرح میشود: اولین فرضیه این است که اگر معیار آراء کسب شده میباشد، پس
میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان است و رقیب دیگر و طرفدارانش که در بوته آزمایش
آراء نمایندگان مجلس که همان نمایندگان مردم هستند، فاقیه را باختهاند با چه
توجیهی دست به خشونت میزنند و مانع کار رئیس تازه مجلس میشوند؟
فرضیه دوم اما به دخالت
حکومت و شخص رئیس جمهور در کار پارلمان و انتخاب رئیس مجلس اشاره می کند: براساس
این دیدگاه نباید به دوام ریاست میر رحمان رحمانی در پارلمان امیدی داشت چراکه
کمال ناصر اصولی با دلگرمی و چراغ سبزهای حکومتی دست به چنین آشوبی در مجلس
نمایندگان میزند. کمال ناصر اصولی در همراهی با تفکرات قوم پرستانه غنی سعی کرده
و خواهد کرد پارلمان را مطیع حکومت سازد، همان رئیس جمهوری که به کمک آراء گوسفندی
امرخیل به قدرت رسید، با تقلب و فساد خود را ارگ رساند و در چهار سالی که رئیس
جمهور بود به بهانهی جوانگرایی و تطبیق قانون برنامههای قومی خود را اجرا کرد. همان
رئیس جمهوری که یک استاد باتجربه و زحمتکش را از محوطه دانشگاه کابل دستگیر کرده
روانه پل چرخی میکند و به دزدان اصلی مدال افتخار میدهد. همان رئیس جمهوری که در
یک عوام فریبی خاص یک بانوی بیتجربه و جوان را در پست معاونیت وزارت دفاع میگمارد
در حالیکه قبلا جنرالان شایسته یک قوم خاص را خانه نشین کردهبود.
همان رئیس جمهوری که با
تطمیع و شاید هم تهدید دادگاه عالی را مجبور میکند دوره کاری او را تا پایان
انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجهی آن تمدید کند. تیم دولت ساز غنی که
اکنون همه کارهی قوهی مجریه است و قوه قضائیه را نیز رام خود کرده سخت در تلاش
است تا قوه مقننه را نیز به طور کامل در اختیار بگیرد.
دلخوری رئیس جمهور غنی از
پارلمان پیشین از زمانی شروع شد که نمایندگان پیشین مجلس نمایندگان در بسیاری
موارد مانع قوانین یک جانبه و متعصبانهی وی شدند. غنی در یک برنامه هدفمند به
گونهای انتخابات پارلمانی سال گذشته را مدیریت و مهندسی کرد که اشخاص وفادار به
وی به پارلمان وارد شوند. در این میان آراء پاک مردم در میان تقلبهای گسترده گم
شد و شهروندان کشور در یک ناامیدی محض و در یک ناتوانی خاص ناشی از ناامنیهای
گسترده و فقر شدید همچون اژدهای یخ زده نظارهگر تاخت و تاز حکومت شدند.
حکایت جنجال کمال ناصر
اصولی در پارلمان و در ادامه تشکیل یک هیأت پانزده نفری متشکل از پنج نماینده میر
رحمان رحمانی، پنج نماینده کمال ناصر اصولی و پنج نماینده بیطرف برای حل مشکل پیشآمده
همان داستان نخ نمای گذشته غنی است: آب را گل آلود کن و ماهی بگیر! آنقدر جنجال
را ادامه بده تا همه فرسوده شوند و بعد
نیت خود را عملی کن.
در حکومت غنی قدرت حقوقی
لزوما همان قدرت حقیقی نیست: قدرت حقیقی همان آراء مردم بود که به نمایندگان واقعی
خود دادند اما آنها هرگز به پارلمان راه نیافتند. در حکومت غنی، بسیاری از شخصیتهای
اقوام دیگر از نظر حقوقی معاون دوم و رئیس شورای عالی صلح هستند اما در حقیقت هیچ
نقش عمدهای در تصمیمات کلان حکومتی و حتی برخی صلاحیتهای قانونی خود ندارند. چاقوکشی
و جنجال پارلمان هم در نبود قدرت حقوقی و حاکمیت منطق تقلب، فساد و زورگویی قابل
توجیه است. قدرت حقیقی در حکومت غنی همان زر و زور است و کسانیکه از این دو سلاح
بیبهرهاند راه به جایی نخواهند برد حتی اگر دنیایی از علم و شایستگی باشند.
در پارلمان تازه نیز که
محصول فساد و تقلب حکومت غنی است قدرت حقوقی معنایی ندارد چراکه اولا خود این
نمایندگان با توسل به فساد و تقلب سازماندهی شده وارد پارلمان شدهاند و دوما قدرت
حقیقی که در دست غنی است به آراء مردم احترام قائل نیست. این نمایندگان گزینش شده
که بیشترشان بیسوادند و فهم درستی از قانون ندارند بدون شک نخواهند توانست کاری
برای قانون انجام دهند، آنها انگیزهای برای نهادینه کردن قانون ندارند.
حاکمیت قانون زمانی در افغانستان ممکن میشود که
انحصار قدرت بشکند و همگان به طور مساوی حق استفاده از حقوق خود را داشته باشند:
زمانیکه یک نماینده آراء بالا را به دست میآورد و رئیس مجلس میشود، باید قانونی
باشد که جلو سرکشیهای رقیب بازنده را بگیرد
نه اینکه خود حکومت به ترویج فرهنگ زور و تقلب اقدام کند و حق یک نماینده
را در روز روشن ضایع کند.
در
شش دور گفتوگوهای زلمی خلیلزاد با طالبان در قطر، هیچ چیزی به نفع افغانستان
انجام نشده است. دیپلماسی خلیلزاد تا اکنون سه پیامد چشمگیر داشته است: انزوای
روزافزون دولت افغانستان، افزایش مشروعیت سیاسی طالبان و بسیج اپوزیسیون سیاسی در
هیأت بازیگر موازی با دولت. هرسه این برایند، ایدهآل طالبان است و بر این اساس،
دیپلماسی خلیلزاد همچون ماشین عملیسازی برنامۀ این گروه کار کرده است. من در
نوشتههای قبلی، ایدهآل طالبان را چنین برشمردهام: کشاندن پای امریکاییان به میز
مذاکره با هدف مشروعیتزدایی از جمهوری افغانستان، فرسایش قوای مسلح در نتیجه کاهش
کمکهای بینالمللی، تغییر سیاستهای بینالمللی و منطقهای به نفع طالبان، پارچهشدن
سیاستمدارانی که طی بیست سال پسین در جبهه مخالف طالبان قرار داشتهاند و در
نهایت وارد شدن طالبان به حیث نیروی اصلی در صحنه سیاسی کشور. گفتوگوهای قطر تا
اکنون به سمت عملی شدن این سناریو پیش رفته و طالبان را از یک سازمان تروریستی، به
واقعیت سیاسی آینده کشور بدل کرده است. امروز طالبان با استفاده از کارت خلیلزاد،
خودمختارانه با دور زدن دولت افغانستان به پیش میروند و خودشان را در محافل داخلی
و بینالمللی همچون حکومت سایه توجیه میکنند. بنابراین، دیپلماسی خلیلزاد برای
افغانستانِ مستقل، دموکراتیک، مترقی و همهشمول خطرناک و بازدارنده است. این
دیپلماسی ابعاد چهارگانهای دارد که من آن را در ذیل برشمرده و دلایل خویش را
درباره پیامدهای ناگوار آن توضیح میدهم:
۱. انزوای دولت: از زمان تقرر خلیلزاد به حیث نماینده امریکا در روند گفتوگو با طالبان، مفهوم دولت که ممثل حاکمیت سیاسی است، در مذاکرات صلح و ادبیات بینالمللی از متن به حاشیه رفته است. این روند، دولت افغانستان را که بازیگر اصلی سیاست داخلی و خارجی کشور است، در حد «یکی از طرفین قضیه» تقلیل داده و در مقابل با کشاندن طالبان در مقام حکومت سایه روند گفتوگوها را به سناریوی دلخواه طالبان درآورده است. سناریوی دلخواه طالبان، تشکیل نظام سیاسی اسلامگرا، ادغام حکومت کنونی و زیرمجموعههایش در این نظام و حذف آنانی است که قابلیت ادغام در نظام طالبانی را ندارند. از منظر مطالعات حل منازعه، این روند به پایان جنگ و صلح پایدار نخواهد انجامید. تجارب حل منازعه به ما میآموزاند که بهترین راه تأمین صلح در جنگهای نیابتی، تقویت اقتدار دولت و ادغام گروههای شورشی براثر فشار نظامی و سیاسی در ساختار دولت است، نه برعکس. گفتوگوهای قطر تا اکنون بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان که قطع یا کاهش کمکهای بینالمللی را در قبال دارد، متمرکز بوده است. این روند به کاهش اقتدار دولت و تضعیف اردوی منظم افغانستان خواهد انجامید و زمینههای غلبه طالبان را فراهم خواهد کرد. خلای سیاسی و نظامیای که در نتیجه کاهش پرشتاب کمکهای بینالمللی به وجود میآید، دولت را در حد یک نهاد «سیاسی-نظامی» تقلیل میدهد، عطش تمامیتخواهی طالبان را تشدید میکند و مسلح شدن گروههای قومی در چارچوب ساختارهای شبیه «کندکهای قومی» سالهای پسین حکومت داکتر نجیب را تسهیل مینماید. در نتیجه، در سایۀ دولت شکننده و خلای امنیت، موجهای شورشگری از جانب طالبان و دیگران طغیان کرده و کشور را وارد جنگ داخلی تمامعیار خواهد ساخت.
۲. انحصارگرایی: در حالی که عوامل و بازیگران متعدد داخلی و خارجی در جنگ افغانستان دخیلاند، دیپلماسی خلیلزاد با حذف این بازیگران، جنگ و صلح در افغانستان را به موضوع انحصاری میان امریکا و طالبان فرو کاسته است. از منظر داخلی، طالبان تنها مخالف دولت افغانستان نه، بلکه مخالف تمام لایههای اجتماعی افغانستان هستند که ایدهآل سیاسیشان کشوری مستقل، دموکراتیک، مترقی و همهشمول است. این اقشار تنها شامل زنان، جوانان، دموکراتها و دانشجویان نیست، بلکه مشمول تمام لایههای جامعه افغانستان است که جهانبینی و سیاست طالبانی را برای آینده کشور شایسته نمیدانند. در دیپلماسی خلیلزاد، به دیدگاهها و خواستهای این اقشار اجتماعی با آنکه نیروی سیاسی تأثیرگذار در اکنون و آینده افغانستان هستند، هیچ ارزش و اهمیتی داده نشده است. این نیروها در برابر سلطه طالبان میایستند و بدون درنظرداشت خواست و آرزوی آنها صلحی در کار نخواهد بود. این روش تقلیلگرایانه، نمیتواند جنگی را که دارای لایهها و عوامل پیچیده است، به سوی صلح پایدار هدایت کند.
۳. حذف پناهگاههای طالبان از مذاکرات: اکثر مطالعات تاریخی و سیاسی پیرامون منطقه، طالبان را گروه تحت حمایت پاکستان و در خدمت استخبارات این کشور میدانند. علاوه بر اسناد دست اول و نوشتههای پژوهشگران بینالمللی، من به منابع فراوان نوشته شده توسط پژوهشگران پاکستانی دسترسی دارم که به جزییات و ظرافتهای تحتالحمایهگی طالبان پرداختهاند. طالبان از بدو پیدایش تا اکنون مستقیماً توسط استخبارات نظامی پاکستان اداره شده و تمام استراتژیهای درازمدت و برنامههای عملیاتی این گروه در اسلامآباد و کویته طرحریزی میشود. شورای رهبری طالبان و تمام زیرمجموعههای اصلی آن در شهرهای پاکستان مستقر بوده و تحت نظارت استخبارات و ارتش پاکستان قرار دارد. معنای این بیانات این است که بقا و توانایی مانور طالبان مستقیماً به این پناهگاهها و حمایت پاکستان بستهگی دارد. گزارشهای امنیت ملی افغانستان و سایر سازمانهای اطلاعاتی دخیل در افغانستان، نشان میدهند که تقریباً تمام حملات تروریستی طالبان بر پایتخت افغانستان از پاکستان سازماندهی و هدایت شدهاند. بنابراین، در تمام گفتوگوهای صلح نیاز است موضوع پناهگاههای طالبان در پاکستان، نخستین و بنیادیترین موضوع بحث باشد. این در حالی است که چنین موضوع کلیدی در دیپلماسی خلیلزاد جایی ندارد.
تاریخ
حل منازعات به ما درس میدهد که بدون بستن پناهگاههای فرامرزی گروههای شورشی،
هیچ مذاکرهای به صلح پایدار نمیانجامد. گروههای شورشی با استفاده از این پناهگاهها،
جنگهای فرسایشی را به ادغام در دولت ترجیح میدهند و عمدتاً از میز مذاکرات به
عنوان سکویی برای افزایش مشروعیت سیاسی استفاده میکنند. به عبارت دیگر، گروههای
شورشی برخوردار از پناهگاههای فرامرزی در حالی که هدف اصلیشان غلبه نظامی است،
از مذاکرات به عنوان حربه فشار سیاسی نیز استفاده کرده و موازی با آن حملاتشان را
ادامه میدهند. همین اکنون، در حالی که باب مذاکرات طالبان با امریکاییان باز است،
حملات این گروه کماکان بر اهداف ملکی و نظامی در افغانستان ادامه دارد. اکثر این
حملات در پناهگاههای این گروه در پاکستان طراحی و برنامهریزی میشوند. بدون
بستن این پناهگاهها، مذاکرات جاری به صلح نه، بل به تقویت سیاسی طالبان میانجامد.
۴. نتایج سریع به هرقیمت: دیپلماسی خلیلزاد شدیداً متأثر از فضای انتخاباتی امریکا است. رییس جمهور ترمپ جهت به رخ کشیدن دستآوردهایش در کارزارهای انتخاباتی، تلاش دارد مسأله افغانستان را به هر طریق ممکن یکطرفه و نیروهای نظامیاش را از این کشور خارج کند. بنابراین، خلیلزاد به عنوان مهره اصلی ترمپ در افغانستان در تلاش به دست آوردن نتایج مورد نظر به هر قیمت ممکن است. در سایه چنین نگاه شتابزده به جنگ افغانستان است که طالبان توانستند حرف خود درباره توانایی جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی بینالمللی در خاک افغانستان را بر کرسی بنشانند. اتکا و باور به وعده طالبان در این زمینه، توهمی بیش نیست. نخست اینکه طالبان در مقام حاکمیت کشور قرار ندارند تا چنین وعدهای را برآورده سازند. ثانیاً، ساختار سازمانهای تروریستی چنان سیال، پیچیده و در بسا مورد تنیده با حلقات محلیاند که هیچ گروه شورشی توان جلوگیری فعالیت و گسترش آنها را ندارد. مطالعات سازمانهای تروریستی در خاورمیانه نشاندهنده آن است که یگانه نیروی بازدارنده فعالیت سازمانهای جهادگرای فراملی دولتها و ارتشهای منظماند. بناءً، پیشفرض خلیلزاد در مورد اینکه طالبان جلو داعش و سایر سازمانهای جهادگرا را در خاک افغانستان خواهند گرفت، مبتنی بر شناخت دقیق از ماهیت طالبان و موجهای معاصر جهادگرایی بینالمللی نیست. این سازمانها در خلاهای امنیتی دولتهای ضعیف لانه کرده و از آنجا حملاتشان را سازماندهی میکنند. تنها دولتهای کارا و ارتشهای مقتدر هستند که میتوانند جلو این گروهها را گرفته یا آنها را سرکوب کنند. توقع تشکیل چنین دولتی از طالبان، که اکثر اعضای رهبری و کدرهای آن بیسواد یا دارای تعلیمات مدرسهایاند، توهم محض است. بنابراین، لازم است تا به جای اتکا بر وعده یک گروه شورشی برای به دست آوردن نتایج مطلوب، به تقویت دولت و اردوی منظم افغانستان تمرکز شود. اگر هدف برچیدن لانههای گروههای جهادگرای فراملی از خاک افغانستان است، این هدف توسط قوای مسلح افغانستان برآورده خواهد شد، نه توسط طالبان که از نظر سازمانی و تبارشناسی همخانواده سازمانهای جهادگرایی چون القاعده و داعش است و سالها در تبانی و درهمتنیدهگی با این گروههای فعالیت کرده است.
با
اتکا بر این شواهد، میتوان گفت که دیپلماسی خلیلزاد و روند قطر شاید به توافقات
دوجانبه میان طالبان و امریکا بیانجامد، اما به برقراری صلح پایدار در افغانستان
کمک نمیکند و حتا در درازمدت به ضرر امریکا در منطقه نیز تمام خواهد شد. در عصری
که داعش در خاورمیانه شکست خورده و دهها هزار جنگجوی متعهد و باتجربه این گروه
در سراسر جهان اسلام سرگردان و در جستوجوی پناهگاه و مرکز دیگری برای خویشاند،
این جنگجویان به سادهگی میتوانند در دولتهای شکنندهای مانند افغانستان تمرکز
کنند. افغانستان از این لحاظ آسیبپذیر است و میتواند به پناهگاه و مرکز امن
برای این جنگجویان مبدل شود. توقع جلوگیری چنین پیامدی از طالبان که از سازمانهای
تروریستی متعدد منطقهای و بینالمللی میزبانی کرده است، واقعبینانه نیست. علاوه
بر این، صلح پایدار نیازمند برنامه مصالحۀ درازمدت برای از میان برداشتن نه تنها
ساختار، بلکه فرهنگ منازعه است. چنین برنامهای تدابیر شفاف برای از میان برداشتن
عوامل جنگ، چگونهگی برخورد با جرایم جنگی، شیوههای احیای مناسبات از هم گسسته
سیاسی و اجتماعی در اثر جنگ و بدیلهای مدیریت اختلافات سیاسی را در شرایط پس از
جنگ پیشبینی و طرحریزی میکند. دکترین خلیلزاد از این الزامات تهی است.
دکتر یعقوب ابراهیمی استاد در دانشگاه کارلتون کانادا
پیش از این، امروز نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان،
در دور اول مرحله دوم انتخابات درونی مجلس به حیث رییس این مجلس انتخاب شد.
مرحله دوم دور اول انتخابات
درونی مجلس امروز شنبه (28 ثور) برگزار شد و رحمانی با 123 رای توانست ریاست مجلس
را به دست آورد.
در
این انتخابات، کمال ناصر اصولی تنها حریف رحمانی 55 رای به دست آورد. در انتخابات
امروز مجلس 53 رای باطل و 13 رای سفید استفاده شده بود.
سر انجام، عطامحمد دهقانپور
رییس موقت مجلس پس از انجام بررسیها گفت او در نتیجه انتخابات امروز، رحمانی را
به حیث برنده انتخابات ریاست مجلس اعلام میکند.
به
گفته او، اشتباه در ارائه نصاب و حد اوسط نصاب سبب بروز چنین مشکلات شده بود.
یادآوری
می کنیم در ابتدا، مجموع نصاب مجلس 247 نماینده اعلام و تاکید شد که هرکدام از
نامزدان برای برنده شدن به 124 رای ضرورت دارد تا ریاست مجلس را از آن خود کند؛
اما پس از آن چگونگی این مساله دوباره مورد بررسی هیات اداری موقت قرار گرفت.
صدها هزار تن از این
اقلیت مذهبی سالهاست که در دو محلهای که توسط پُستههای بازرسی و صدها محافظ
مسلح محصور شده اند، زندگی میکنند تا از شر حملات خونبار شورشیان در امان باشند.
بوستان علی، یک فعال
هزاره راجع به وضعیت این دو محله گفت: «اینجا مثل زندان است.»
او با شکایت از این که «هزارهها شکنجه روانی را
تجربه میکنند» گفت ارتباط هزارهها با سایر مناطق این شهر قطع شده و در این محلات
محصور شده اند.
این اقلیت شیعه به خصوص
در شهر کویته حضور چشمگیری دارد. کویته پایتخت ایالت فقیر بلوچستان است که همواره
شاهد خشونت فرقهای، بمبگذاریهای انتحاری، راهزنی و سرقتهای مسلحانه است.
هزارهها میتوانند در چهار اطراف شهر کویته آزادانه گشت و گذار کنند، اما به دلیل ترس از حملات شورشیان، تعداد محدودی جرئت این کار را دارند.
برای حفاظت بیشتر از
این مردم، دوکانداران و فروشندگان نیز هنگامی که این محله را برای کار ترک میکنند
توسط محافظان مسلح همراهی میشوند و در عین زمان عملیات نظامی برای هدف قرار دادن
شورشیان در این ولایت دورافتاده نیز جریان دارد.
حتی این اقدامات نیز
نتوانسته مانع حملات بزرگ بر هزارهها گردد. ماه گذشته یک بمبگذاری در مارکیت
سبزیفروشی در کویته ۲۱ کشته و ۴۷ زخمی به جا گذاشت که اکثریت قربانیان آن هزارهبودند.
این حمله خصوصاَ با
توجه به این مساله زجردهنده است که این جماعت مردم زیر حفاظت نیروهای شبه نظامی
پاکستانی قرار دارند، نیرویی که نتوانست مانع این بمبگذاری در مارکت سبزیفروشی
شود.
این حمله که مسئولیت آن
را گروه «دولت اسلامی» و گروه متحدش لشکر جنگوی به عهده گرفتند، تازهترین حمله از
سلسله حملات بر هزارههای کویته است. در سال ۲۰۱۳ یک حمله حدود ۲۰۰ تن از این اقلیت را به
قتل رساند.
مدت طولانی است که
پاکستان شاهد ناآرامیها و خشونتهای فرقهای است. اقلیتهای مذهبی و دینی زیادی
در این کشور زندگی میکنند و هدف حملات افراط گرایان قرار میگیرند.
اما هزارهها که به
دلیل ظاهر و چهره شان به سادگی قابل شناسایی اند، بیشتر از هر گروه دیگر آسیبپذیرند
و هدف حملات افراط گرایان قرار میگیرند.
در ورودی «هزاره تاون»
که یکی از دو محل هزارهنشین در کویته است، هر روز صحنه ترسناکی را میتوان دید که
مردان هزاره در عقب موترهای لاری در یک صف طولانی زیر تدابیر امنیتی عازم شهر میشوند
تا از بازارها مواد غذایی خریداری کنند.
آنها همین که به
بازارها میرسند در هنگام خریداری مواد خوراکه و دیگر نیازمندیهای شان توسط
سربازان همراهی میشوند و در کاروانهای شدیداَ محافظت شده پس به محلات شان برمیگردند.
مقامها تاکید میکنند
که این تدابیر امنیتی ضروری است. به گفته یک منبع امنیتی پاکستان، در پنج سال
گذشته تنها در شهر کویته ۵۰۰ هزاره کشته و ۶۲۷ تن دیگر زخمی شده اند.
نوروز علی، یک باشنده
این محله راجع به گشت و گذار در خارج از محلات محصور شده گفت: «ما میدانیم که از
قتل گاه عبور میکنیم. اما مبجوریم که لقمه نانی برای خانواده خود پیدا کنیم.»
مقامهای امنیتی
پاکستان وقتی به دلیل ناکامی شان در جلوگیری از حملات بر این مردم زیر انتقاد قرار
میگیرند، به آمار قربانیان خودشان در جنگ علیه تروریسم اشاره میکنند و میگویند
که بیشترین تلاش شان را به خرج میدهند.
عبدالرزاق چیما، افسر
پولیس در محل گفت که در شش سال گذشته در تلاشها برای حفاظت از هزارهها، «افسران
بیشتر پولیس نسبت به هزارهها کشته شده اند.»
او افزود که تروریستهای زیادی بازداشت و یا
نابود شده اند.
این مقام پولیس توضیح
داد: «گروههای جدیدی تبارز میکنند. ما میخواهیم که آنها را ردیابی کرده و
تهدید را از بین ببریم.»
همچنین طرحهایی وجود
دارد که در بازارها کمرههای نظارتی نصب گردند، اما بزرگان جامعه هزاره به این
پلانها به دیده شک مینگرند و میگویند که تدابیر کنونی هم نتوانسته مانع خونریزیها
گردد.
محمد امان، یک پروفیسور
و فعال اجتماعی اخیراَ در مقالهای در روزنامه «دان» پاکستان نوشت: «وقتی پُستههای
بازرسی در سه کیلومتری نتواند امنیت ما را تامین کند، آیا همراهی محافظین، موانع
(جادهای) و کمرههای نظارتی میتوانند کار بهتری کنند؟»
او در این مقاله خود افزوده است: «چنین به نظر میرسد که تروریستها در این جنگ برنده میشوند…. راه گریز وجود ندارد.»
به گفته حزب «هزاره
دموکراتیک پارتی»، در نتیجه این خشونتها میان ۷۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تن از این مردم
خانههای خود را ترک کرده و به دیگر نقاط این کشور یا کشورهای خارجی آواره شده اند.
طاهر هزاره گفت محلات هزارهنشین شهر کویته چیزی جز «گیتو» یا حاشیه نشین نیست. او افزود: «ما مایوس شده ایم. از چه کسی انتظار داشته باشیم که از جان ما محافظت کند؟»
قرنها قبل کنفسیوس، دانشمند و شخصیت روحانی چینی، منشا تغییر در سرشت و روزگار آدمی را در نحوهی حکمروایی و عملکرد زمامداران کشور میدانست. به قول وی، برای ایجاد هرگونه اصلاح و تغییر مثبت در سرشت مردم، نیاز به یک حکومت خوب است؛ حکومتی که ماهیت تدبیر و تدبر آن در وجود مردمانش جلوهگر باشد. برهان وی این بود که منش و کنش حاکمان در ابتدای امر اطرافیان را تحت اثر قرار میدهد و سپس به وسیله آنها این راه و روش تدریجاً به رگ و ریشۀ تودهها جاری خواهد شد. بدین سبب است که کنفسیوس برای ایجاد نظم درست در جامعه و بقای آن، نظریه تربیتی حکومتی خود را ارایه کرد.
این نظریه تربیتی حکومتی در بیشتر کشورهای دنیا از جمله افغنستان قابل تطبیق است. افغانستان در حیات سیاسی و اجتماعی خود، در بازههای مختلف اشکال مختلف از حکومتداری و انواع متفاوت حاکمان را تجربه کرده است، از اصلاحات امانی گرفته الی سکون چهلساله دوره ظاهرشاه، تجددگرایی سردار داوود خان، شالودهشکنی حزب دموکراتیک خلق، اسلامگرایی مجاهدین، دگماتیزم طالبانی و بالأخره حکومتداری پسا یازدهم سپتامبر در افغانستان. در هردوره از این حکومتها، زندهگی مردم افغانستان در تلاطم شدت و ضعف و آرامی و ناآرامی قرار داشته است.
تردیدی وجود ندارد که در تاریخ معاصر جهان و از جمله افغانستان رژیمهای گوناگون با رهبری کارگزاران متفاوت که زمام کشور را با سلایق و علایق خاص خود و صرف نظر از منافع ملی رهبری کردهاند، درج شده است؛ اما در این میان رژیم پنجساله توأم با قسر و ستم طالبان در افغانستان، نه تنها در تاریخ این کشور، بلکه در تاریخ معاصر جهان روایت دیگری دارد. روایتی که نورمها و استندردهایی را تصویر میکشد که هیچ یک از فکتورهای آن با اصول رایج سیستم حکومتداری وفق ندارد. یکی از تبعات رژیمهایی همانند طالبان، در کنار جنبههای منفی، تأثیر ناآگاهانه عملکرد آنها بر سرشت و طبیعت مردمان آن قلمرو است.
در زمان طالبان منزوی و بیروح شدن مردم بالعموم و زنان افغانستان بالاخص از مصداقهای عینی تأثیرگذاری حاکم و حکومت بر سرشت مردم افغانستان است. طالبان بیش از هرگروه زنستیز دیگری ایدیولوژی جنسیتی در باب زنان داشتند. عمق این نوع نگاه در برخوردهای غیرانسانی آنان با این قشر قابل رویت است که نیازی به شرح بیشتر هم ندارد.
در درون جامعه افغانی یکی از نمادهای اصلی این تأثیر را در فرودست پنداشتن زنان میتوان دید. هرچند در سنتهای دیرین این مرز و بوم زنان همیشه «سیاهسر» بودهاند و این جنس دوم بودن پدیده جدیدی نیست، اما نوع نگاه سخیف طالبان به زنان این سنت را بیش از پیش در نهاد افغانها، حتا در دورههای مابعد این گروه، نهادینه کرده است. تأثیرات مابعد نظم طالبانی در رابطه به زنان را در چند دوره انتخابات برگزار شده میتوان دید.
رأی زنان افغانستان در تعیین متصدی امور کشور همیشه سرنوشتساز بوده است، از همین رو است که در جریان مبارزات انتخاباتی هر تکت به شکلی از اشکال برای جمعآوری آرای زنان به نفع تیم خود به کمپاین میپردازند. در چنین مبارزاتی، از شعارهای آرمانی گرفته تا محافل پرزرقوبرق، حقوق زنان به بحث گرفته میشود. از آنجایی که زنان افغان شهامت، وقار و وفاداری خود را از تربیت فرزند گرفته تا مبارزه برای آزادی وطن در هر میدان ثابت کردهاند، به دستههای مورد نظر رأی میدهند و در بسا موارد دستههای مورد نظر را به پیروزی میرسانند، اما به محض پیروزی تیم پیشتاز، این قشر عظیم که از سهمداران اصلی این روند بودهاند، باز هم به جایگاه قبلی «شهروندان درجه دوم» تقلیل پیدا میکنند. فراموش نباید کرد که بحث زنان در نظام هفدهساله نوین موضوعی مهم بوده است، اما سرنوشت زنان افغانستان هیچگاه به تناسب سهمشان در اجتماع به ویژه در پروسههای انتخاباتی تغییر نکرده است. یکی از دلایل این عقبمانی، همانا نوع نگاه جنسیتی نسبت به زنان است. هنوز هم سرشت زمامداران، سرشت سنتی است؛ سرشتی که نیاز به تغییر دارد. این تغییر با رأی دادن آگاهانه دستیافتنی خواهد بود و بالأخره رأی آگاهانهای که به اثر کمپینهای پرزرقوبرق نه، بل براساس ارزیابی شعوری از برنامهها باشد.
زنان افغانستان در انتخاباتهای آینده همچنان نقش سرنوشتساز خواهند داشت، اما این بار نقش آنان چنان پررنگ و کیفی باید باشد که در سرشت مردمان این کشور در پیوند به زنان تغییر آورد. حضور قدرتمند زنان در میدان مبارزه باید به تغییر سرنوشتشان منجر شود، نه اینکه همانند گذشته از این گروه عظیم استفاده ابزاری صورت گیرد و الی پنج سال بعد تا شروع مبارزات دور دیگر، به باد فراموشی سپرده شوند.
از روز
گذشته بدین سو، شایعاتی مبنی بر غیبت رئیس جمهور غنی در جلسات مهم حکومتی و به پیش
بردن این جلستات توسط رئیس اجرایی نشر میشود.
شماری از کاربران صفحات اجتماعی نوشتهاند آقای غنی حتی از دو روز
بدین سو به دفتر کارش نیز نرفته است.
این کاربران به نقل از یک منبع در ریاست جمهوری مدعی شدهاند طی دو
روز گذشته، نشستهای حکومتی در ارگ به ریاست داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی
برگزار شده است.
گفته میشود آقای عبدالله در کنار رهبری نشست تدارکات ملی در ارگ،
رهبری گفتگوهای هیأت افغانی با الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا را نیز به دوش
داشته است.
کاربران صفحات اجتماعی همچنان به این مساله که در جریان دو روز گذشته
در صفحات رسمی ارگ ریاست جمهوری، هیچ تصویر تازهای از آقای غنی منتشر نشده است
نیز اشاره کردهاند.
اما سخنگویان ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی پس از دست به دست شدن
این شایعات در صفحات اجتماعی به آن واکنش نشان دادند.
شاه حسین مرتضوی، یکی از سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، گرچه مستقیم به
این شایعات اشاره نکرده اما در صفحه فیسبوکش نوشته: «ده ملييون كاربر فضای مجازی كه
تقريبا یک سوم جمعيت كشور را تشكيل میدهد مثل ذرهبين رفتار و اعمال حكومت را
نظارت، نقد و تعقيب میكنند. همچنان هرشهروند در نقش یک خبرنگار از گوشه و كنار
كشور از رويدادهای مختلف اطلاع رسانی میكنند.»
وی نوشته : «خوشحاليم كه كاربران فضای مجازی همه روزه فعاليتهای
رياست جمهوری را تعقيب میكنند، بهگونهای كه اگر حتا یک روز خبر و تصويری از
رييس جمهور به نشر نرسد مايه دلتنگی و پرسش قرار میگيرد.»
درانی وزیری، معاون سخنگوی رییس جمهور، نیز در فیسبوک خود نوشته است:
«رئیس جمهور دارای صحت کامل است شایعات را باور نکنید.»
درهمین حال مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت، نیز خطاب
به کاربران فضای مجازی در فیسبوک خود نوشته است: « گهگاهی طبق نیاز و ضرورت رییس
اجرایی برخی از جلسات رسمی را در ارگ و دیگر اماکن رسمی ریاست میکند این بار نیز
طبق صلاح دید رهبری حکومت وحدت ملی ایشان جلسه تدارکات ملی و مذاکرات بازنگری کمکهای
ملکی ایالات متحده را در ارگ ریاست جمهوری ریاست کردند.»
وی گفته است کدام حادثهای اتفاق نیفتاده و بحثهایی که در مورد عدم
حضور رییس جمهور در این جلسات مطرح گردیده صحت ندارند.
اما برخی دیگر از کاربران صفحات اجتماعی نیز ریاست عبدالله در جلسات
رسمی در ارگ را سوژه قرار داده و آن را به پرسش گرفتهاند.
ناصرکامیار یکی از کابران فیسبوک نوشته است: « در پایان عمر حکومت
رییس جمهور خواسته کمی انصاف کند و به شریک قدرت خود هم اجازه دهد تا یک جلسه را رهبری
کند.»
جنرال اسکات میلر میگوید: «شما میدانید که من به صلح
متعهد استم، اما همزمان با این من میدانم که جنگ نیز است و ما به پشتیبانی از
شما دراین جنگ، متعهد هستیم.»
جنرال میلر و شماری
از مقامهای ارشد امنیتی حکومت افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی حوزۀ غرب افغانستان، به
ولایت هرات سفر کردند.
در همین حال، مقامهای ارشد امنیتی کشور میگویند نیروهای
امنیتی و دفاعی کشور هراسافگنان را در سراسر کشور سرکوب کردهاند.
این مقامها میافزایند نیروهای امنیتی در هفتههای اخیر
از حملات گُسترده طالبان جلوگیری کردهاند و تلفات سنگینی بر این گروه، وارد شدهاست.
محمدیاسین ضیا، معاون وزارت دفاع ملی میگوید: «در صورت
بروز کدام مشکل در دور ترین نقطه کشور، انشاالله نیروهای دولتی به کمک و همکاریشان
میرسند و مطمین باشند که دشمن درین جنگ بهاری، شکست خوردهاند.»
خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، نیز میگوید
هرات اهمیت ویژهای برای افغانستان دارد و این ولایت یکی از «شهرکهای اقتصادی است
و همچنان دهلیزی است شورشیان با استفاده از آن از جنوب و جنوب غرب وارد کشور میشوند.»
از سوی دیگر، مقامهای محلی هرات میگویند جامعۀ جهانی به
ویژه امریکا به حمایت از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان در درازمدت، متعهدند.
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات میگوید: «حمایت حکومت امریکا
و دوستهای بینالمللی ما دوامدار است و حمایت مطقعهیی نیست و این موضوع را و
اطمینان خود را به افغانان و به حوزه غرب دادند که هم در مسألۀ جنگ و در میدانهای
نبرد نیروهای امنیتی را پشتیبانی میکنند و هم کار سر صلح روان است.»
این هیات ارشد امنیتی در حالی به ولایت هرات سفر کردهاند
که شماری از بخشهای حوزۀ غرب کشور در هفتههای پسین گواه درگیریهای سخت میان نیروهای امنیتی و طالبان بودهاند.
با افزایش جرایم جنایی همچون قتل، دزدی، اختطاف و راهزنی در شهر کابل، شهروندان به ویژه آنانی که به تنهایی در تاکسیها و موترهای «لینی» هنگام شب رفتوآمد میکنند، در نوعی ترس و دلهره به سر میبرند.
در چنین وضعیت ترسناکی شهروندان کابل به جز در شرایط خاص که مجبور به بیرون آمدن از منازل خود میشوند ترجیح میدهند در شهر گشت و گذار نکنند. این امر بر کار و کاسبی رانندگان تاکسی نیز تأثیر مفنی گذاشتهاست.
بروز دهها مورد دزدی، قتل و اختطاف در پایتخت سبب شده شهروندانی که با تاکسیهای دربست به این سو و آن سو میروند نیز از رانندهها احساس ترس کنند.
طرف دیگر که رانندهی تکسی است، با خوف از مسافران به علت احساس خطر از دست دادن جان و مالش نمیتواند این مسافران را با خاطر جمع انتقال بدهند و اگر حاضر به انتقال مسافر هم میشود، تا رسیدن مسافر به مقصد، راننده را اضطراب و ترس فرا میگیرد.
برخی از مسافران که بهگونهی فردی و یا گروهی به گوشههای دورتر از ساحات مرکزی شهر و ساحاتی که کوچهها و پسکوچههایش تاریک و خامهاند و تقاضای تاکسی گرفتن دارند با جواب رد رانندگان تاکسی در شب روبهرو میشوند و رانندگان از رفتن به همچون مناطقی به بهانههایی ابا میورزند.
میرویس (نام مستعار)، رانندهی تکسی، که از ۱۳ سال به اینسو در کابل تاکسیرانی میکند از حکایتهای سرقت میان مسافران و تکسیرانها میگوید: «من در داخل شهر از طرف شب تاکسی رانی میکنم عدهی زیادی از مشتریانم را میشناسم و از رفتن به ساحات دور از شهر با افرادی مشکوک در شب میترسم نمیتوانم به سادگی روی مسافر اعتبار کنم به خاطر مجبوریت با تاکسیام از خانه بیرون میشوم اما با مسوولیتی که در قبال خانوادهام دارم احتیاط بیشتر میکنم چون یگانه درآمدم از همین تاکسیام است که از این طریق زندگی خودم و خانوادهام را تامین میکنم.»
«در جادهی میدان هوایی کابل قضایایی وجود دارد مثلاً تاکسیرانهایی بودهاند که در عین رفتار با مسافرش به بهانهای موترش را خاموش میکرد و از مسافر میخواست که کمکش کند و موتر را تیله کند تا روشن شود، زمانی که مسافر از موتر پایین میشود اجناسش در موتر باقی میماند و موتر روشن میشد و تاکسیران با سرعت زیاد حرکت میکرد و مسافر در سرک با جیغ و فریاد اگر بخواهد کاری بکند چیزی از دستش نمیآید، چون آنانی که این گونه کارها را میکنند بیشتر راههای فرار را در نظر گرفتهاند.»
احمد تمیم تاکسی رانی که در شهر نو از طرف شب تاکسیرانی میکند میگوید کار در شب برایش دشوار است. در روز به دلیل ازدحام بیش از حد در شهر نمیتواند کار کند. تمیم از مسافران مشکوک در هراس است. او میگوید که زمانی گروهی از مسافران از تاکسیرانی خواسته بودند که آنان را از مقابل شفاخانه ایمرجنسی به سرک ششم قلعه فتحالله انتقال بدهد، با جور آمد دو طرف، راننده حرکت میکند، زمانی که داخل کوچه میرسند مسافران با تفنگ تاکسیران را تهدید میکنند تا تمام پولهایش را به آنان تسلیم کند. سرانجام پول را میگیرند و دروازه موترش را با لگد میزنند و میگویند که هرچه زودتر این ساحه را ترک کند.
احمد تمیم میگوید که در مسلک تاکسیرانی در کابل سابقهی بیشتری دارد. کابلنشینان و تاکسیرانهای اصیل این کار را یک مسلک پاک میدانند و زنان و مردان با خاطر جمع نسبت به موترهای شخصی در تکسیها رفتوآمد میکنند. او گفت مسوولان باید جداً جلو دزدیها و این گونه قضیههای وحشتناک را بگیرند، تا شهروندان به گونهی راحت بتوانند در هر زمان و هر گوشهای از شهر بدون کدام نگرانی سفر کنند.
نذیر مجددی یکی از شهروندان کابل و رییس یکی از شرکتهای سیاحتی در شهر نو است. نذیر که تا ناوقتهای شب مصروف کار در دفترش هست، به خانهاش به دلیل ناامنی و تهدیدات با هر تکسی و هر موتر لینی نمیتواند برود. آقای مجددی همیشه با یک تکسی آشنا رفتوآمد میکند و از رفتن با تکسیهای گونهگون احساس خطر میکند.
فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل با تایید این مشکلات، میگوید: «پولیس کابل چندین گروه از دزدان را که در قضایای یادشده دست داشتند به کمک اطلاع شهروندان بازداشت کرده است و شبکههایی که در حال فعالیتهای جرمی در شهر هستند تحت تعقیب جدی قرار دارند و به زودی این گروهها بازداشت خواهند شد، پولیس کابل با ایجاد مکانهای بازرسی و گزمههای سیار به صورت پیاده، موترسایکل و موتر وسایط شخصی و تکسیها را در ساحات مختلف شهر از طرف شبوروز به گونهی جدی بررسی میکند.»
با این حال محمدمسعود انداربی، سرپرست وزارت امور داخله کشور، روز یکشنبه در ورکشاپ تحلیل جرایم جنایی گفت که وزارت امور داخله بعد از تدویر جلسات متعدد و ارزیابی کارکردها و عمیلاتهای مختلف راهکار و طریق کاریاش را در راستای وقایه و تعقیب یک جرم و مبارزه جدی با تروریسم، جرم و جرایم کاملاً تغییر داده است.
آقای اندرابی اضافه کرد مجرمان و شبکههایی که به شکل انفرادی در چهرههای مختلف و نامهای عجیب ظاهر میشوند، در اصل با ارتباطات شبکهای و مالی همدست، در دستیابی اهداف مشترک و یکسان فعالیت میکنند. به گفتهی آقای اندرابی، وزارت امور داخله با شیوهی جدید کاری با وصل افراد در گروههای مختلف سازمانیافته، مجرمین را شناسایی میکند و با ایجاد تیمهای کاری مشخص، نه تنها فعالیتهای جرمی مهار میشود، بلکه پولیس در امر تعقیب، کشف و بازداشت اعضای این شبکهها دست به کار میشود.
سرپرست وزارت امور داخله تصریح کرد که با تطبیق این راهکار جدید که در مرحله نخست تمرکز بیشتر در کابل داشتیم، پولیس ملی توانست ۲۱ تن از اعضای این شبکهها را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
این در حالی است که گراف جرایم جنایی در کابل، اخیراً بلند رفته و نگرانیهای مردم را بیشتر ساخته است. افزون بر این، افزایش جرایم جنایی در سطح شهر، شماری از شهروندان را قربانی نیز گرفته است.
جان بس در مصاحبه با صدای آزادی گفت هنوز نشانهای از جدی بودن طالبان برای
آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان دیده نشده است.
وی افزود زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای
صلح افغانستان در دور ششم گفتگوهایش با نمایندگان طالبان روی اینکه از خاک
افغانستان علیه کشور دیگر استفاده نشود، پیشرفتهای زیادی به وجود آمده اما روی
بخشهای دیگر از جمله کاهش خشونتها پیشرفت زیادی حاصل نشده است.
سفیر امریکا تصریح کرده: «متأسفانه ما در بخشهای دیگر
به پیشرفت بسیار زیاد دست نیافتیم و در زمینه رسیدگی به خواست مردم افغانستان که
ما نیز حمایتش میکنیم و آن کاهش خشونت و یا برقراری آتشبس است، پیشرفت حاصل نشده
است. هم چنان هنوز ما شاهد نشانهای از جدی بودن طالبان برای اجرای مذاکرات در
مورد مسایلی که تنها افغانها میتوانند در موردش تصمیم بگیرند، با حکومت
افغانستان و جمع گستردهتر نیستیم.»
جان بس در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت پس از برقراری
صلح در افغانستان نیز کشورش افغانها را یاری خواهد رساند.اما به گفته او، کمک و
همکاری امریکا در بخشهای اقتصادی و بشری با افغانستان در آینده به این بستگی
خواهد داشت که این کشور مطابق معیارهای بین المللی عمل کند.
وی بیان داشت: «یقیناً اینکه چه مقدار ازین کارها را
فراتر از کمکهای بشری انجام داده میتوانیم، به شرایط یک توافق و علاقمندی طالبان
برای پیوستن به جامعه و زیستن در جامعه افغانی بستگی دارد که بخشی از ملتهای است
که به استقلال یکدیگر احترام میکنند تا اطمینان حاصل شود که تهدید را به یکدیگر
متوجه نمیسازند.»
گفتنی است دور ششم گفتگوهای زلمی خلیلزاد نماینده ویژه
امریکا در امور صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه قطر پس از 9 روز
مذاکرات فشرده، پنجشنبه هفته گذشته به پایان رسید.
زلمی خلیلزاد و گروه طالبان پس از پایان این دور
گفتگوها اعلام کردند که دو طرف به پیشرفتهایی دست یافته اند.
آقای خلیلزاد گفت با وجود گسترش درگیری و خشونتها در
افغانستان، پیشرفتهای کنونی در مذاکرات با طالبان کافی نیست.
وی بیان داشت: «روند گفتگوهای دوحه را پایان دادیم، به
پیشرفتهای محکم ولی آهسته در مورد ابعاد تعیین چارچوب ختم جنگ در افغانستان دست
یافتیم. ما وارد اصل این مساله میشویم، مشکلات همواره در جزییات است.»
آقای خلیلزاد تاکید کرد با وجود گسترش درگیری و خشونتها
در افغانستان، پیشرفتهای کنونی در مذاکرات با طالبان کافی نیست.
وی بیان داشت: «هرچند روند جاری گفتگوها باوجود درگیریهای
زیاد که مردم بیگناه قربانی میشوند کافی نیست. ما نیاز به پیشرفت بیشتر و سریعتر
داریم. پیشنهاد ما در مورد کاهش خشونت از طرف تمام طرفها نیز روی میز است.»
گروه طالبان نیز با نشر خبرنامهای این گفتگوها را مثبت خواند.
طالبان در خبرنامهای اعلام کردند در این دور از مذاکرات
روی مسودهای که در دورههای قبلی ترتیب شده بود، بحث صورت گرفته و در بعضی موارد
پیشرفت صورت گرفته و بخشهای دیگر هنوز باقی مانده است.
طالبان گفتند که در دوره بعدی گفتگوها روی موضوعات
باقیمانده بحث انجام خواهد شد.
در پایان نشست پنجم گفته شده بود که دو طرف روی پیشنویس
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تضمینهایی برای مبارزه علیه تروریسم توافق
کردهاند.
انتظار میرفت در دور ششم گفتگوهای طالبان و امریکا بر
سر آتشبس و نشست بینالافغانی نیز بحث و گفتگو شود اما براساس اعلامیه طالبان
دراین موارد صحبتی نشده است.
اما آقای خلیلزاد اخیرا در مصاحبهای در کابل تاکید کرد
که آتشبس و نشست بینالافغانی در کنار بحث خروج نیروهای خارجی و قطع رابطه طالبان
با گروههای تروریستی از مسایل اصلی گفتگوهای امریکا با طالبان است و بدون توافق
در مورد یکی ازاین مسایل، هیچ توافق نهایی در کار نخواهد بود.
ششمین دور گفتگوهای امریکا و طالبان همزمان با لویه جرگه
مشورتی صلح در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان این جرگه از طالبان خواستند تا از
اول ماه رمضان آتشبس اعلام کنند.
اما طالبان پیشنهادات این جرگه را رد کرده و همزمان با
آن حملات انتحاری و انفجاری شان را در برخی ولایات افزایش دادند.
در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی نیز روز گذشته (دوشنبه 23 ثور) در نشست شورای وزیران گفت که با تأسف
هنوزهم در راستای صلح قدمهای اساسی برداشته نشده است به دلیل اینکه طالبان بر
ادامه جنگ اصرار دارند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری: کار حکومت تا یک هفته دیگر به پایان میرسد
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متشکل از 12 تیم انتخاباتی امروز سهشنبه (24 ثور) با صدور یک اعلامیه مشترک خواهان ایجاد حکومت سرپرست پس از پایان کار حکومت وحدت ملی شدند.
در اعلامیه آمده است دوام کار حکومت پس از اول جوزا غیر قانونی است و سران حکومت که کاندیدان انتخابات نیز هستند از اعتماد ملی برای مدیریت دو پروسه بزرگ ملی “انتخابات و مصالحه” برخوردار نیستند.
اعلامیه تأکید میکند حکومت سرپرست برای مدیریت انتخابات و روند صلح پس از اول جوزای سال جاری باید ایجاد شود و سران حکومت با تمکین به یک اجماع کلان سیاسی یا خود با انصراف از نامزدی در انتخابات عهدهدار سرپرستی شوند و یا سرپرستی را به عهده تیمی بگذارند که در چهارچوب یک اجماع سیاسی انتخاب میشود.
اعلامیه مشترک کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، دوام حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزای سال جاری با هیچ بهانهای پذیرفتنی ندانسته تاکید کرد که شورای نامزدان به ایجاد اجماع سیاسی، جلب حمایت مردم و مشوره با جامعه جهانی به ترتیب برای اجرای طرح روی کار آمدن حکومت سرپرست دست خواهند زد.
محمدحنیف اتمر، رییس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، در ادامه نشست خبری کاندیدان گفت حکومت وحدت ملی، اعتماد ملی را از دست داده، نمیتواند پروسههای صلح و انتخابات را مدیریت کند و به هیچ بهانهای نباید کارش از اول جوزا تجاوز کند.
آقای اتمر گفت شورای کاندیدان پیرامون پیامدهای مخرب دوام کار حکومت پس از اول جوزا با جامعه بینالمللی که حمایت از نظام و تمویل انتخابات را به عهده دارد وارد مشوره شده و برای اجرای طرح ایجاد حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد.
به گفته ی وی، اگر سران حکومت به طرح شورای کاندیدان که از اجماع سیاسی و حمایت مردم برخوردار است، بیتوجهی نشان داده و به کار خود پس ازاول جوزا دوام دهند، شورای کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، بدون اخلال نظم عامه به اقدامهای مردمی و سراسری دست خواهند زد.
رییس تیم صلح و اعتدال همچنان سران حکومت را به ایجاد موانع مصنوعی فرا روی صلح متهم کرده گفت که حکومت هم اکنون به بزرگترین مانع صلح تبدیل شده و باید ازسر راه برداشته شود.
او خاطر نشان کرد که حکومت سرپرست که با توافق یک اجماع سیاسی شکل میگیرد، وظیفه خواهد داشت که پروسه مصالحه را به قوت حمایت کرده و انتخابات را نیز به گونه شفاف برگزار کند.
همچنان احمدولی مسعود رییس تیم انتخاباتی وفاق ملی، تاکید کرد که جامعه جهانی از دوام کار سران حکومت وحدت ملی خسته شدهاند و اگر طرحی که حمایت سیاسیون و مردم را به همراه داشته باشد پیشکش شود مورد حمایت جامعه جهانی نیز قرار خواهد گرفت.
او تاکید کرد که حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته نتوانسته که کمیسیونهای انتخاباتی را اصلاح کند با این وجود از مدیریت پروسههای ملی چون انتخابات، صلح و بهبود اوضاع امنیتی در شش ماه آینده عاجز خواهد بود.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری به طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی خوانده است.
در ضيافت افطارى که به مناسبت ياد بود از سیودومین سالروز درگذشت
استاد خلیلالله خلیلی، شاعر و ادیب نامآور تاریخ معاصر افغانستان، از سوی داکتر
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، برگزار شده بود ابعاد مختلف شخصیت
علمی استاد خلیلی واکاوی شد.
در این ضیافت افطاری که شب
گذشته در کابل برگزار شد شرفالدین امام، سفیر جمهوری تاجیکستان، گفت خلیلالله
خلیلی شاعری محبوب در میان ملتهای منطقه است و مردم تاجیکستان او را کمتر از
مردم افغانستان دوست ندارند.
سفیر تاجیکستان، بر شناخت ابعاد شخصیت استاد خلیلی تأکید کرد و گفت
شکافتن ابعاد شخصیت این شاعر توانا به شناخت افغانستان کمک میکند.
وی خواستار تدویر سیمنارها و کنفرانسهای علمی دربارۀ شخصیت استاد خلیلی در سطح منطقه شد. وینی کمار، سفیر جمهوری هند، از پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیق میان مردمان افغانستان و هند یاد کرد و گفت زبان فارسی ٤٠٠ سال زبان رسمی و ملی شبه قارهٔ هند بوده است و ادیبان و شاعران بزرگ از جمله مولانا جلالالدین محمد بلخی، امیر خسرو دهلوی و حافظ شیرازی مورد احترام همۀ کشورهای حوزۀ تمدنی به ویژه ایران، تاجیکستان، افغانستان و هند میباشند. محمد رضا بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، خلیلالله خلیلی را شاعر «پیونددهندۀ قلبها» نامید و گفت محصور ساختن خلیلی تنها به حوزۀ ادبیات جفا است، زيرا استاد خلیلی رسالت خود را در نزدیکی و پیوند کشورهای منطقه به خوبی ادا کرده است. این شاعر افغانستان، پیوند عمیق با شاعران ایرانی داشت. مسعود خلیلی، فرزند ارشد استاد خلیلی، نیز گفت در اشعار و یادداشتهای پدرش، درد و اندوه بزرگی نهفته است.
این دفتر روز دوشنبه، بیستوسوم ثور، با نشر خبرنامهای نسبت به افزایش خشونتها و تلفات غیرنظامیان در جریان ماه رمضان ابراز نگرانی کرده و از طرفهای درگیر جنگ خواسته است که غیرنظامیان را هدف قرار ندهند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل با اشاره به حمله هفته گذشته گروه طالبان بر مؤسسه بینالمللی کاونترپارت در کابل و ساختمان فرماندهی پولیس بغلان، گفته است که این حملهها، بیشتر از غیرنظامیان قربانی گرفتهاند. یوناما این حملهها را که گروه طالبان مسوولیت آنها را برعهده گرفته، محکوم کرده است.
دفتر نمایندهگی سازمان ملل متحد در کابل، این دو حمله را که در ساحات پرجمعیت انجام و در نتیجه آن چندین غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند، نشانهای از تشدید خشونتها و همین طور افزایش تلفات غیرنظامی توصیف کرده است.
یوناما در حالی از افزایش خشونتها و آسیبپذیری غیرنظامیان از این خشونتها در جریان ماه رمضان ابراز نگرانی میکند که پیش از این درخواست اعلام آتشبس در این ماه از سوی گروه طالبان رد شد. این درخواست از سوی سازمان ملل، اقشار مختلف مردمی، حکومت، چهرههای سیاسی و کشورهای حامی افغانستان مطرح شده بود.
همزمان با این، تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است: «قطعاً، هیچ توجیهای برای راهاندازی حملات عمدی و بدون تفکیک در برابر غیرنظامیان وجود ندارد.» یاماموتو که ریاست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل را نیز برعهده دارد، گفته است که قربانیان حملههای اخیر گروه طالبان افغانهای غیرنظامی بودهاند و این حملهها از پیش برنامهریزی شده است. او این حملهها را خشونتبار توصیف و محکوم کرده است.
همچنان یوناما در مورد ادعای تلفات غیرنظامیان در جریان حملههای هوایی توسط نیروهای مأموریت حمایت قاطع در ولایتهای فراه و نیمروز، گفته است که این ساحات دور از دسترس قرار دارد و چالشهای متعدد مانع تأیید این ادعاها میشود. با این حال، یوناما تأکید کرده است که مأموریت خود برای انجام نظارت بیطرفانه و ثبت آسیبپذیری غیرنظامیان را ادامه داده و یافتههایش را در این مورد اعلام میکند.
وزارت امور داخله هفته گذشته اعلام کرد که بر مراکز تولید موادمخدر گروه طالبان در ولسوالی بکواه ولایت فراه حمله کرده و بیش از ۶۵ کارخانه تولید موادمخدر و دهها جنگجوی این گروه را نابود کرده است. به دنبال آن ادعاهایی مطرح شد که در این حمله هوایی که به همکاری نیروهای مأموریت حمایت قاطع انجام شده است، شماری از غیرنظامیان کشته شدهاند. وزارت امور داخله این ادعاها را رد کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی اداره لوی سارنوالی، گفت پرونده اعضای سابق کمیسیونهای انتخاباتی، برای طی مراحل قانونی، روز دوشنبه، بیستوسوم ثور به محکمه فرستاده شده است.
پیش از این اداره لوی سارنوالی پرونده کمیشنران پیشین را در اول ماه جاری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده بود.
اما جمشید رسولی میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری این پرونده را دوباره به سارنوالی مسترد کرده و گفته است بررسی جرایم انتخاباتی در حوزه کاری این مرکز قرار ندارد.
پروندهای که پیش از این به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده شده بود، مربوط به حوزه انتخابات پارلمانی ولایت کنر میشد.
در این پرونده، هفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، سه کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، رییس پیشین دبیرخانه و رییس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات به ارتکاب جرایم انتخاباتی متهم شناخته شده بودند.
اما پروندهای که روز دوشنبه به محکمه سپرده شده است، مربوط به حوزه انتخاباتی کنر و بدخشان میشود.
جمشید رسولی میگوید در پرونده جرایم انتخاباتی مربوط به حوزه بدخشان ۱۴ نفر به شمول کمیشنران سابق و رییسان دبیرخانه کمیسیونهای انتخاباتی متهم شناخته شدهاند. اتهام این افراد، سوء استفاده از صلاحیت وظفیهای، جعل و تزویر اسناد و کم و زیاد کردن آرای نامزدان است.
بر اساس معلومات اداره لویسارنوالی در پیوند به پرونده کمیشنران کمیسیونهای انتخابات افزون بر مدارک و اسنادی که از طریق نهادهای امنیتی و کشفی به لویسارنوالی رسیده بود، بیش از ۷۰ شکایت از سوی مردم در مرکز و ولایتها نیز ثبت شده است.
به نقل از هشت صبح کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی پس از آن از سمتهایشان برکنار و به لویسارنوالی معرفی شدند که رییس جمهور غنی در ۲۳ دلو سال گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد.
پس از عزل کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی، لویسارنوالی اعلام کرد که رییسان و اعضای برکنارشده کمیسیونهای انتخاباتی ممنوعالخروج هستند و از آنها خواست که برای رسیدهگی به اتهامات موجود در برابرشان به این نهاد حاضر شوند. سوء مدیریت، سوء استفاده از صلاحیتهای وظیفهای و دست داشتن در فساد مالی و اخذ رشوت در جریان انتخابات پارلمانی ماه میزان، از مهمترین اتهاماتی است که در برابر کمیشنران برکنار شده کمیسیونهای انتخاباتی موجود است.
اما این کمیشنران، برکناریشان از سوی حکومت را یک نوع کودتا در برابر قانون اساسی و سبوتاژ انتخابات عنوان کردهاند. آنها همزمان گفتهاند که برای رفع این اتهامات به لویسارنوالی حاضر میشوند.
لویسارنوالی در ماه حوت سال گذشته پنج کارمند پیشین و ارشد کمیسیون مستقل انتخابات را نیز در پیوند به پرونده کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی ممنوعالخروج اعلام کرد.
احمدشاه زمانزی، رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، اولالرحمان رودوال، رییس پیشین امور عملیاتی، عبدالعزیز صمیم، معاون امور عملیاتی، سیدابراهیم سادات، رییس تکنولوژی معلوماتی و زمری قلمیار، رییس عملیات ساحهای این کمیسیون شامل افراد ممنوعالخروج شده از سوی لویسارنوالی بودند.
رییس اجرایی تصویر روشنی
از وضعیت سیاسی-امنیتی افغانستان ارائه کرد و بر تعهد حکومت و مردم افغانستان برای
دستیافتن به صلح دائمی و عادلانه و برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار تأکید کرد.
خانم ولز نیز گفت امریکا به کمکها و حضور درازمدت خود در کنار مردم
افغانستان ادامه میدهد. خانم ولز در ادامه صحبتهای خود افزود در جریان اقامت خود
در کابل با مقامات حکومت افغانستان در مورد بازنگری کمکهای ملکی ایالات متحده
برای حکومتداری خوب و دست یافتن به خودکفایی بحث و تبادل نظر میکند.
خانم ولز همچنان گفت ایالات متحده امریکا تلاش میکند تا صلح عادلانه و
دایمی در افغانستان از طریق مذاکرات همه شمول به دست آید.
معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا همچنان از تعهد امریکا به کمک به انتخابات سراسری و با اعتبار در افغانستان خبر داد.
ژیل دو کرشوف، هماهنگکننده مقابله با تروریسم در اتحادیه اروپا در گفتوگو با رادیو-تلویزیون فرانسویزبان بلژیک موسوم به ارتباف (RTBF) گفت: پایان خلافت فیزیکی در عراق و سوریه مشکل را حل نمیکند. بسیاری از شبهنظامیان خارجی همچنان آنجا هستند. سایرین به نواحی دیگری از درگیری از جمله در افغانستان، منطقه ساحل، صحرای سینا و شمال آفریقا حرکت کردهاند.
این مقام اتحادیه اروپا اینگونه نتیجهگیری کرد که آفریقا احتمالاً هدف بعدی این تروریستها خواهد بود.
ماه اپریل الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه هم گفت، برخی از اعضای داعش پس از شکست در سوریه خودشان را به جنوب آفریقا رساندند.
بیانیههای مشابهی هم از سوی سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه منتشر شد.
به گفته او، شبهنظامیان پس از شکست در عراق و سوریه در حال حرکت به سمت آسیای میانه و جنوبشرق آسیا هستند.