دسته: برگزیده ها

ایالات متحدۀ امریکا از برگزاری جرگۀ مشورتی صلح برای تصمیم دربارۀ روشن‌شدن سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان استقبال کرده آن ‌را فرصت تاریخی برای پایان جنگ در افغانستان خوانده است.

مایک پمپیو، وزیر خارجه امریکا روز جمعه هفتم اگست (۱۷ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت رهایی زندانیان طالبان منجر به آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی خواهد شد.

آقای پامپیو افزود: «طالبان تعهد کرده اند که پس از آزادی به موقع این زندانیان، با تیم ملی(تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان) که نمایانگر قوت و تنوع جمهوری اسلامی افغانستان است، وارد مذاکره خواهند شد.»

آقای پامپیو گفت طالبان تعهد کرده اند در جریان مذاکرات بین‌الافغانی، خشونت‌ها را کاهش خواهند داد تا از یک مسیر سیاسی روی آتش‌بس “دایمی و جامع” به توافق برسند.

او همچنان افزود : «ایالات متحده قصد دارد تا طالبان را به این تعهدات نگه دارند.»

ایالات متحده از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و اشتراک کنندگان لویه جرگه خواست از “این فرصت تاریخی برای صلح” استفاده نمایند.

از سوی دیگر، آقای پامپیو تاکید کرد کشورش متعهد به “کاهش بار مالیات دهندگان و خطر برای سربازان ایالات متحده” است.

در اعلامیۀ آقای پامپیو آمده است ایالات متحده، متعهد به کمک در توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت در افغانستان است؛ اما این مقام بلندپایه ایالات متحده هشدار داد تصامیم و عملکرد حکومت افغانستان و گروه طالبان روی کمک‌های آینده ایالات متحده تاثیر خواهد گذاشت.

در این حال، ستیفانو پونتیکورو، نماینده ارشد غیرنظامی ناتو برای افغانستان، برگزاری جرگه مشورتی صلح را فرصتی برای بحث در مورد روند صلح و رهایی زندانیان خوانده است.

آقای پونتیکورو در صفحۀ تویترش گفته است توقع دارد اعضای این جرگه در جریان گفتگوهای شان برای تحکیم رویکرد ملی صلح تلاش کنند.

جرگۀ مشورتی صلح قرار است امروز به گونۀ رسمی توسط رییس جمهور غنی آغاز شود و این جرگه تا سه روز در کابل ادامه خواهد داشت.

رییس جمهور غنی ۴۶۰۰ عضو گروه طالبان شامل در فهرست ارائه شده از سوی آن گروه را رها کرد؛ اما گفت که حق تصمیم در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده را ندارد و مردم باید روی آن فیصله کنند.

رهایی ۵۰۰۰ زندانی گروه طالبان جز توافقنامه صلح ایالات متحده و طالبان است که در ۲۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه امضا شد.

سومین جرگۀ مشورتی صلح روز جمعه(۱۷ اسد) در کابل تدویر می‌یابد. ریاست جرگۀ مشورتی صلح را عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی برعهده خواهد داشت.

جرگۀ مشورتی صلح به پیشنهاد رییس‌جمهور غنی فراخوانده می‌شود. آجندای اصلی لویه جرگۀ مشورتی صلح مشوره دربارۀ رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان می‌باشد. اما رییس‌جمهوری گفته است جرگه رهنمود تصمیم‌گیری دربارۀ قضایای مهم ملی را روشن خواهد ساخت.  

براساس موافقت‌نامۀ طالبان و امریکا در ۲۹ فبروری، حکومت افغانستان باید قبل از شروع مذاکرات بین‌الافغانی ۵۰۰۰ هزار زندانی طالبان را آزاد می‌ساخت. حکومت زیر فشار مستقیم ایالات متحده امریکا به رهایی ۴۶۰۰ زندانی طالبان تن داد. اما از رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر خودداری ورزید. حکومت مدعی است که ۴۰۰ زندانی پرونده‌های سنگین قتل، ترور، قاچاق مواد مخدر و اختطاف دارند. بنابراین، رهایی آنان از صلاحیت نهادهای عدلی و قضایی است.

اما طالبان هشدار داده‌اند بدون رهایی ۴۰۰ زندانی به مذاکرات داخلی حاضر نخواهند شد. طبق توافق دوحه، مذاکرات بین‌الافغانی باید ماه‌ها قبل تدویر می‌یافت. اما نه طالبان و نه هم حکومت حاضر به شروع مذاکرات نبوده‌اند.

اکنون حکومت زیر فشار بین‌المللی وادار شده است که زندانیان را آزاد کند. بلافاصله پس از رهایی زندانیان، مذاکرات داخلی در دوحه آغاز می‌شود. هیأت طالبان و حکومت برای برپایی مذاکرات بین‌الافغانی ابراز آمادگی کرده‌اند.

جرگه به رهایی زندانیان رأی می‌دهد

با وجود اینکه معصوم استانکزی از سازمان‌دهندگان جرگۀ مشورتی صلح گفت جرگه صلاحیت فیصله دربارۀ زندانیانی ‌که پروندۀ حق‌العبدی دارند را ندارد، اما منابع باور دارند که جرگه به رهایی زندانیان رأی می‌دهد.

حکومت مجبور شده است زندانیان باقی مانده را رها سازد. این درحالی است که در ماه‌های پسین بارها اعلام کردند زندانیان پرونده‌های حق‌العبدی دارند و آنها صلاحیت رهایی زندانیان دارای پرونده‌های پیچیده و خطرناک را ندارند. اکنون راهی ندارند جز این‌که مسوولیت رهایی زندانیان را از شانه‌های‌شان ساقط سازد.

منابع مطلع می‌گویند طبق پیش‌بینی لویه جرگه به رهایی زندانیان رأی می‌دهد. در آن صورت حکومت می‌خواهد بگوید که زندانیان نه براساس فشار امریکا، بلکه به درخواست و مشورۀ لویه جرگه آزاد می‌شوند.

بازکردن راه به مذاکرات داخلی

مذاکرات صلح به مرحلۀ حساسی رسیده است. طالبان و حکومت بهانه‌یی برای به تعویق انداختن روند صلح ندارند. حکومت نگران حوادث و اتفاقات پس از شروع مذاکرات بین‌الافغانی است. مذاکرات بین‌الافغانی قطعاً حکومت را در شرایط دشواری قرار خواهد داد. طالبان حاضر نیستند که به نظام کنونی ادغام شوند. آنان در پی تغییر نظام، تغییر قانون اساسی و دگرگونی در رهبری و ساختارها هستند. بنابراین، حکومت مجبور است که دربارۀ روند صلح اطلاع رسانی کند، مردم را در جریان حوادث جاری و اتفاقات پیش رو قرار دهد و از تهدیدها و فرصت‌ها آگاه سازد.

مصارف جرگه

مصارف لویه جرگۀ مشورتی صلح با انتقادهای زیادی مواجه شده است. لویه جرگۀ مشورتی صلح ۳۳۰ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.

اما حکومت می‌گوید که در مسایل کلان ملی مشوره امری ضروری است. چنانچه امرالله صالح معاون ریاست جمهوری گفته است که۳۰۰ میلیون افغانی در مقایسه با چهار هزار و دو صد میلیون افغانی هزینۀ تأمین امنیت رجال برجسته ناچیز است.

آزادی هر یک از این ۴۰۰ زندانی برای حکومت ۸۲۵ هزار افغانی (۱۰ هزار دالر) تمام می‌شود.

در حالی که سه ماه بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا باقی نمانده، فشارهای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری این کشور، بر شروع گفت‌وگوهای بین‌الافغانی افزایش یافته است؛ فشارهایی که دولت افغانستان را مجبور به برگزاری اضطراری لویه‌ جرگه‌ی مشورتی صلح کرده است. رهایی زندانیان طالبان، پیش‌شرطی بود که امریکا برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی به طالبان داده بود و آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، پیش‌شرطی است که ترامپ تصور می‌کند به ملت امریکا داده است و کامیابی‌اش در انتخابات سوم (نوامبر ۲۰۲۰) امریکا را در گِروِ این معامله می‌بیند.

زمان‌بندی ترامپ برای آغاز گفت‌وگوهای صلح امریکا-طالبان و طالبان-افغانستان، طوری طراحی شده بود که باید تا حالا گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آغاز و خروج نیروهای امریکایی از این کشور نهایی می‌شد؛ اما عدم پای‌بندی طالبان در کاهش خشونت‌ها و عدم هم‌کاری به موقع دولت افغانستان طبق خواست‌های امریکا، این زمان‌بندی را به مشکل مواجه کرد. حالا که کم‌تر از سه ماه به برگزاری انتخابات امریکا مانده و تصور می‌شود که کامیابی احتمالی ترامپ وابسته به ختم جنگ افغانستان و خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان است، امریکا فشارها بر آقای غنی را افزایش داده و در تلاش این است که هر چه زودتر، سرنوشت رهایی ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان مشخص شود و دولت افغانستان طرف گفت‌وگو با طالبان قرار بگیرد.

زلمی‌ خلیل‌زاد که نزدیک به دو سال است به عنوان سفیر صلح امریکا-افغانستان جاخوش کرده و هر چند ماه سفرهای دوره‌ای اش را از کاخ سفید آغاز و به کشورهای مختلف دخیل در مسئله‌ی جنگ و صلح افغانستان به پیش می‌برد، تنها لابی‌گر صلح افغانستان نیست؛ او، به همان اندازه که برگ برنده‌ی احتمالی صلح افغانستان قلمداد می‌شود، به همان اندازه، برگ برنده‌ی احتمالی ترامپ در انتخابات پیش روی امریکا است.

منابعی از ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گویند که دیدار اخیر آقای خلیل‌زاد با رییس‌جمهور غنی پرتنش بوده است؛ تنشی که حاکی از فشار آقای خلیل‌زاد بر رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان و رد این موضوع از طرف آقای غنی و معاونان وی است. منبع می‌گوید خلیل‌زاد بر رهایی بدون قید و شرط ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان تأکید کرده که با واکنش آقای صالح و سرور دانش، معاونان آقای غنی روبه‌رو شده و در نتیجه، آقای کرزی، ضلح سوم این دیدار، جلسه را به رسم اعتراض ترک کرده است. هنوز مشخص نیست که کرزی به دلیل انکار آقای غنی از رهایی۴۰۰ زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان جلسه را ترک کرده است و یا به خاطر تأکید خلیل‌زاد بر رهایی بدون قید و شرط این زندانیان.

۴۰۰ زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان، افراد تأثیرگذار و خطرناک این گروه هستند که در حملات مختلف دست داشته اند. در کنفرانس خبری‌ای که روز چهارشنبه (۱۵ اسد) از سوی کمیته‌ی برگزاری لویه‌ جرگه‌ی مشورتی صلح برگزار شده بود، معصوم استانکزی، رییس هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان و از مسؤولان کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان را به پنچ کتگوری تقسیم کرد که رهایی هیچ کدام از این پنج کتگوری، در صلاحیت‌های رییس‌جمهوری نیست و باید ملت تصمیم بگیرند که با این افراد چه کار شود؛ ملتی که با تجمع نمایشی عده‌ای زیر نام جرگه‌ی مشورتی صلح، اراده‌ی نداشته‌اش تمثیل می‌شود.

آنچه مسلم است، این است که دولت افغانستان زیر فشار شدید امریکا قرار دارد و به نحوی پذیرفته است که زندانیان باقی‌مانده‌ی طالبان را آزاد کند؛ اما، برای این که از بار این مسؤولیت شانه خالی کند، رهایی آنان را به لوی جرگه واگذار کرده تا از این طریق، هم ایستادگی خود در مقابل خواست بدون قید و شرط امریکا را به نمایش بگذارد و هم‌چنان بار مسؤولیت را بیندازد به دوش مردم که با قاتلان شان چه کار می‌کنند.

حالا همه چیز –رهایی زندانیان طالبان و چگونگی صلح با این گروه- در میدان لویه‌ جرگه انداخته شده است. به باور نویسنده، لویه جرگه‌ی مشورتی صلح، همان‌طور که از نامش پیداست، یک جرگه‌ی نمایشی در حد مشوره است و که اگر این مشوره، چیزی باشد که دولت به دنبال دست‌یافتن آن است، حتما جامه‌ی عمل می‌پوشد و اگر خلاف توقع دولت مشوره بدهد، به دلیل نداشتن صلاحیت اجرایی، از سوی دولت نادیده گرفته خواهد شد.

تا دو روز دیگر، به احتمال جرگه برگزار خواهد شد و روی رهایی ۴۰۰ زندانی و برخی موارد دیگر، طوری که دولت انتظار دارد، مشوره خواهد داد. برگزاری زودهنگام جرگه و دعوت از کسانی که در جرگه‌ی مشابهی سال گذشته جمع شده بودند، بیان‌گر این است که این افراد، نه تنها تصمیمی بر خلاف مجبوریت و یا خواست دولت گرفته نمی‌توانند؛ بلکه، زمینه‌ساز اجرای خواست‌های اجباری دولت شده و تصمیمی را خواهند گرفت که دولت انتظار دارد.

این که باور داشته باشیم با رهایی این زندانیان و آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی، صلح افغانستان کلید خواهد خورد؛ باوری است خوش‌باورانه؛ اما رهایی ۴۰۰ نیروی تندرو و خطرناک طالبان، تقویتی خواهد بود به ادامه‌ی تقویتی که این گروه از رهایی ۴۶۰۰ زندانی دیگرش شد. دست‌گیری و کشته شدن برخی از افراد آزاده‌شده‌ی این گروه با تعهدنامه‌هایی که در جیب شان داشته اند، بیان‌گر این است که ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده که دولت افغانستان آنان را خطرناک‌ترین افراد در لیست پنج‌هزارنفری طالبان می‌خواند نیز، پس از رهایی دوباره به صفوف جنگ برخواهند گشت و برخی از این افراد که سابقه‌ی هم‌کاری با گروه‌های القاعده و برخی‌ گروه‌های تروریستی منطقه داشته اند، در صورت به موفقیت رسیدن گفت‌وگوهای صلح که خیلی دور از احتمال است، به گروه‌های دیگر تروریستی خواهند پیوست.

طالبان اکنون، نه‌تنها یک واقعیت جنگی و وحشت‌‌آفرین، بلکه یک واقعیت سیاسی نیز است. واقعیت سیاسی طالبان، بزرگ‌‌ترین شکست دموکراسی در افغانستان می‌‌تواند تعبیر شود. توافق‌‌نامه‌ی دوحه به همان میزان که ما را به ختم جنگ امیدوار می‌‌کند؛ به خطر برگشت طالبان تروریست در قاموس یک حزب سیاسی نیز هشدار می‌‌دهد. اصلاح‌‌ناپذیری طالبان، تصور غالب در قبال این گروه است. این‌‌که چرا طالبان چنین موفقیتی را کسب کردند، شاید به علت‌‌های زیر بستگی داشته باشد.

۱. دوام ماشین جنگی

جنگ، تنها تثبیت موقعیت در سنگر نیست، بلکه احراز قدرت در سیاست نیز است. در تاریخ سراسر جنگ افغانستان، طالبان تنها گروهی هست که پس از سقوط کامل، دوباره خود را با تاکتیک‌‌های جدید جنگی عیار کرد. ممکن این موفقیت، علت‌‌های بیرونی و داخلی دیگر نیز داشته باشند. ولی این علت‌‌ها فقط مختص به طالبان نیست، بلکه شامل حال احزاب چپی و جهادی نیز می‌‌شود.

احزاب خلق و پرچم، با سقوط حکومت داکتر نجیب‌‌الله، توان تجدید قوا را در صحنه‌‌ی جنگ از دست داد. لذا، ماهیت سیاسی خود را نیز از دست داد. اعضای آن یا منزوی و متواری شدند و یا در احزاب دیگر منحل شدند. احزاب جهادی نیز، با شرایط جنگی جدید کنار آمده نتوانست. اما با ساختار حکومت پساطالبانی تعامل کرد. این تعامل، این احزاب را از دچار شدن به سرنوشت احزاب چپی نجات داد.

طالبان، در طول این سال‌‌ها نه‌تنها جنگ را دوام داد، بلکه خود را با شرایط جدید جنگی نیز همگام ساخت. سازگاری با شرایط جنگی، این گروه را خیلی خطرناک کرده است و احتمال دارد که حتا اگر با حکومت آشتی هم کند، باز هم رویکرد ایدئولوژیکی معطوف به خشونت خود را حفظ کرده و دوباره کشور را به کام جنگ فرو برد.

طالبان به‌سبب ماهیت ایدئولوژیک داشتن، رابطه‌‌ی گسست‌‌ناپذیر با جنگ و خشونت دارد. این گروه برای بقای خود، تقریبا هیچ گزینه‌‌ای غیر از جنگیدن ندارد. قرار داشتن طالبان در موقعیت تک‌‌گزینه‌‌ای برای بقا، دورنمای صلح و ختم جنگ را در کشور، تیره و تار نموده است.

۲. دیپلماسی مبتنی بر دوام خشونت

طالبان با زیرساخت خشونت‌‌پروری، رویکرد دیپلماتیک نیز دارد. هر انتحاری‌ای که خود را منفجر می‌‌کند، پشتوانه‌‌ای می‌‌شود برای منطق دیپلماتیک مبتنی بر خشونت طالبان، در پشت میز گفت‌‌وگوهای صلح.

این گروه، دیپلماسی مبتنی بر خشونت را به گونه‌‌ی حساب‌‌شده به پیش می‌‌برد. بزرگ‌‌ترین مشکل حکومت افغانستان و جامعه‌‌ی بین‌‌المللی در مواجهه با طالبان این است که این گروه، به کم‌‌ترین ارزش‌‌های حقوق بشری پابند نیست و ابتدایی‌‌ترین حقوق جنگ‌‌جویان خود را رعایت نمی‌‌کنند. انتحارکردن، بارزترین نشانه‌‌ی عدم رعایت حقوق جنگ‌‌جویان است. طالبان از انتحارگران، به‌عنوان پیشرفته‌‌ترین و به‌صرفه‌‌ترین جنگ‌‌افزارها استفاده می‌‌کنند. در منطق طالبان، جنگ‌‌جویان، محموله‌‌های باروت‌اند که خوب‌‌ترین کاربرد را در مقابله با دشمن دارند.

دیپلماسی مبتنی بر خشونت طالبان، قدرت‌‌مندترین کشور دنیا را مجبور به مذاکره با این گروه کرد. عمده‌ترین پیام منفی مذاکره‌‌ی امریکا با طالبان، نتیجه دادن وحشیانه‌‌ترین نوع خشونت از طرف طالبان در میدان جنگ است. مذاکرات صلح با طالبان چه به نتیجه برسد یا نرسد، دست‌آورد دوسره‌اش برای طالبان این است که از جنگ ۲۰ ساله‌‌ی خود دست‌آورد داشته است. نخستین دست‌آورد آن قباحت‌زدایی از جنایات این گروه در سطح بین‌‌المللی است.

۳. ناکامی حکومت

حکومت افغانستان در طول ۲۰ ‌‌سال، در میدان نبرد با طالبان، موفقیت چندانی نداشته است. موفقیت‌‌های جنگی حکومت، معلول جان‌‌نثاری‌‌های سربازان ارتش و پولیس در جبهه‌‌های جنگی بوده و ناکامی‌‌ها بر می‌‌گردد به مدیریت جنگ در سطح وزارت‌‌خانه‌‌های جنگی و رهبری حکومت.

حکومت همچنان دیپلماسی مبتنی بر جنگ را علیه طالبان با موفقیت پیش برده نتوانست. تعریف طالبان از دشمن مشخص بود: خارجی‌‌های کافر و داخلی‌‌های مزدور. اما حکومت، طالبان را گاه دشمن خطاب کرد، گاه برادران ناراضی و گاه مخالفان مصلح. عدم دقت، در تعریف روشن از دشمن، حکومت را در افکار عمومی، به دورویی و اهمال در قبال دشمن، مظنون کرد.

حال آن‌که مردم پس از سقوط طالبان، کم‌‌ترین تردیدی به این نداشتند که نظام سیاسی پساطالبانی، به مراتب گزینه‌‌ی بهتر از طالبان است. اما حکومت به مرور زمان، این محبوبیت را در میان مردم از دست داد. فساد گسترده‌‌ی اداری، حیف و میل شدن کمک‌‌های خارجی، قوت‌‌گرفتن زورگویی‌‌های کسانی که با حکومت نسبتی داشتند، تبعیض سیستماتیک در برابر اقوام، حذف استعدادها به‌دلیل نسبت‌‌های قومی و یا شامل‌نبودن در تیم حاکم، رشد فقر و بیکاری و ریخت و پاش‌‌های بی‌‌رویه‌‌ی کارمندان بلندرتبه‌‌ی حکومتی، تجمع دارایی‌‌های مردمی در دستان چند نفر، سهمیه‌‌بندی‌شدن کانکور و ورود به ارتش و پولیس، عواملی‌اند که بهتر‌‌بودن حکومت را به‌جای طالبان، به شدت تضعیف کرده است.

۴. تضعیف بدون بدیل

یکی از افتخارات حکومت پساطالبانی، به‌خصوص حکومت وحدت ملی این است که جزیره‌‌های قدرت را که همان احزاب سیاسی‌اند، تضعیف کرده‌اند. این اقدام حکومت به‌خصوص در میان جوانان و تحصیل‌کردگان طرفداران زیاد دارند و در جای خودش، یک رفورم به‌حساب می‌آید. اما مشکل در این است که حکومت، در راستایی اصلاحات سیاسی، رویکرد حذف بدون بدیل را در پیش گرفت. احزاب سیاسی را تضعیف کرد، بدون آن‌که روی احزاب جاگزین فکر کند یا فرهنگ سیاسی را در کشور رشد دهد. یکی از مهم‌‌ترین شعارهای حامد کرزی این بود که دانشگاه‌‌ها و دانشجویان باید غیرسیاسی باشند. منظور کرزی این بود که نهادهای تحصیلی، بازیچه‌‌ احزاب جهادی نباشند که این سخن درست بود؛ اما روی دیگر سکه که بدیل این احزاب باشد، نادیده گرفته شد. تعارض آشکاری که در این سیاست حکومت وجود داشت این بود که از یک طرف، به آزادی بیان اهمیت می‌‌داد و فضای عمومی تا حدودی زیادی باز بود. ولی از طرف دیگر، روی شکل‌‌گیری جریان‌‌های سیاسی که پاسخ‌‌گوی نیازهای نسل پساطالبانی باشد، کاری صورت نگرفت. لذا، ما یک آزادی بیانی در خلای اندیشیدن و فعالیت سیاسی داشتیم. نتیجه آن شد که آزادی بیان تبدیل شد به فرصتی برای لاابالی‌‌گری و روزمرّگی. یکی از علت‌‌هایی که گروه‌‌های افراطی از دانشگاه‌‌ها به سربازگیری پرداختند؛ همین خلای فعالیت سیاسی بود.

اکنون از یک ‌‌طرف، احزاب سیاسی که معمولا جهادی‌اند، فرایند رو به زوال را می‌‌پیمایند و از طرف دیگر، حتا به اندازه‌‌ی همین احزاب در حال افول، ما حزب جدیدی که شکل‌‌گرفته‌ی ۲۰ ‌سال پسین باشد، نداریم. فرهنگ سیاسی در کشور، به حالتی رسیده است که کنش‌‌گران پیشین آن، در حال احتضارند و از طرفی، آلترنتیفی برای آن در جامعه، درنظر گرفته نشده است.

بین نسل سیاسی پیشاطالبان و نسل پساطالبان، حفره‌‌ای عمیق وجود دارد. این گسست، معلول عدم تعامل بین این دو نسل است. تجربه‌‌های سیاسی رهبران، به نسل جوان منتقل نشد و جوانان، با سوءظن نسبت به رهبران می‌‌نگرند.

از جانب دیگر، فامیلی‌‌شدن قدرت در اکثر احزاب سیاسی، سفره‌‌ی این احزاب را از دوره‌‌ی ایدئولوژیک اندیشی به مراتب تنگ‌‌تر کرده است. از این منظر اگر به موضوع نگاه کنیم؛ طالبان ظرفیت یک حزب ایدئولوژیک را داراست و بقیه احزاب، فرایند فامیلی‌‌شدن را طی می‌‌کند. گستره‌‌ی نفوذ طالبان به‌دلیل خصوصیت ایدئولوژیکی آن، بسی وسیع‌‌تر از بقیه احزاب سیاسی است.

اکنون که در آستانه‌‌ی مذاکرات بین‌‌الافغانی قرار داریم تا تمهیدات صلح را فراهم کند، مهم‌‌ترین رسالت رجال سیاسی کشور، آوردن اصلاحات ساختاری در احزاب سیاسی است. این اصلاحات، هم ضامن بقای این احزاب شده می‌‌تواند و هم مانع گسترش تفکر طالبانی در قالب یک جریان سیاسی می‌‌شود.

بزرگ‌‌ترین خطر طالبان پس از آشتی، تبدیل‌شدن آن گروه به یک حزب سیاسی است. طالبانی که در دهه‌‌ی هفتاد خورشیدی، با زور نظامی بیش‌‌تر از نود فیصد خاک کشور را تحت کنترل درآورد، در نبود احزاب سیاسی کارا، امکان تبدیل‌شدن به یک ابرایدئولوژی افراطی را نیز دارد. خطر تبدیل‌شدن تروریزم به یک حزب سیاسی دگم‌‌اندیش و سلفی‌‌گرا، جدی‌‌ترین خطر برای نهادهای مدنی شکل‌‌گرفته در طی بیست‌‌سال پسین، آزادی بیان، حضور زنان در جامعه، اقلیت‌‌های مذهبی و قومی است. جدی‌‌بودن این خطر را باید همه به‌عنوان یک معضل بالقوه بپذیرند.

در عقیم‌ساختن فضای سیاسی در کشور، تنها احزاب سیاسی مقصر نبودند؛ گرچند بخش عمده‌‌ی این کوتاهی متوجه آنان است. در کنار آن، حکومت (دوران حامدکرزی و حکومت وحدت ملی) نیز در عقیم‌سازی سیاسی، نقش دارند. فردمحوری در احزاب سیاسی و تضعیف‌‌ احزاب، بدون در نظرگرفتن بدیل، دست به دست هم داد تا در نتیجه به مرحله‌‌ای برسیم که حالا در صورت پیوستن طالبان به پروسه‌‌ی صلح، خطر سیاسی‌شدن آن، مجموعه ارزش‌‌های مدرن ۲۰ ‌‌سال اخیر را به گونه‌‌ی جدی تهدید می‌‌کند. در معرض خطر قرار گرفتن آزادی بیان، حقوق زنان، احترام به حقوق اقلیت‌‌ها و فرصت‌‌های تحصیلی و شغلی، میراثی است که احزاب سیاسی و حکومت پساطالبانی به گونه‌‌ی مشترک از خود به جا می‌گذارند. این بار در طالبانیزه‌کردن فضای سیاسی، رجال سیاسی و زمامداران، سهم مشترک دارند.

نویسنده: محمد موسی شفق

ترامپ در گفت و گو با رسانه AXIOS افزود:«تصمیم اعزام نیرو به منطقه خاورمیانه و کشاندن آن‌ها به درگیری­های این منطقه بزرگ‌ترین اشتباه تاریخ امریکا بوده است.»
باید گفت پیش از این دونالد ترامپ بارها اعلام کرده بود امریکا قصد دارد به سیاست جنگ‌های بی‌پایان خاتمه بدهد.
از سویی هم، چندی پیش مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا هنگام سخنرانی در مجلس سنای امریکا گفته بود طبق توافق نامه دوحه تا ماه می سال 2021 ارتش امریکا از افغانستان خارج می‌شوند.

از لویه‌‌جرگه، به‌عنوان یک گردهمایی سنتی-تاریخی یاد می‌‌‌‌شود. تدویر لویه‌‌جرگه‌‌‌‌ها در تاریخ افغانستان، روند پر فرازونشیب داشته است. از انتخاب احمدشاه ابدالی در لویه‌‌جرگه‌‌ی قلعه‌‌ی نظامی نادرآباد قندهار در سال ۱۷۴۷ میلادی گرفته تا لویه‌‌جرگه‌‌ی ۱۸۴۱ میلادی در خانه‌‌ی عبدالله اچکزایی در کابل که در برابر انگلیس‌‌‌‌ها اعلان جنگ کند. یا لویه‌‌جرگه‌‌ی ۱۸۶۵میلادی در کابل، در دوران عبدالرحمن‌‌‌‌خان و تأیید معاهده‌‌ی خط دیورند به‌عنوان مرز بین افغانستان و هند بریتانیایی تا لویه‌‌جرگه‌‌ی ۱۹۲۳ میلادی در دوران پادشاهی امان‌‌‌‌الله‌‌‌‌خان و تصویب نخستین قانون اساسی کشور. همچنان لویه‌‌جرگه‌‌ی ۱۳۸۱ خورشیدی و انتخاب حامدکرزی به‌عنوان رییس حکومت انتقالی و لویه‌‌جرگه‌‌ی ماه قوس ۱۳۸۲ خورشیدی و تصویب قانون اساسی فعلی افغانستان. آخرین لویه‌‌جرگه با نام «جرگه‌‌ی مشورتی صلح» در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، پیرامون صلح و نحوه‌‌ی مذاکره با طالبان برگزار شد. البته در این میان، چندین لویه‌‌جرگه‌‌ی دیگر در طی نزدیک به سه‌‌‌‌صد سال برگزار شده است.

لویه‌‌جرگه‌‌‌‌ها، ممکن گاه حل مشکل کرده باشند و تدویر آن، یک ضرورت پنداشته شود. مانند لویه‌‌جرگه‌‌‌‌های سال‌‌‌‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ خورشیدی که در فقدان یک قانون اساسی مورد پذیرش همه جریان‌‌‌‌های سیاسی و یک نظام سیاسی برگزار شد. گرچند لویه‌‌جرگه در قانون اساسی، تحت شرایط تعریف‌شده جواز برگزاری دارد؛ اما این کوره‌‌‌‌ راه قانونی، به معنای آن نیست که هر زمان دلت خواست به تدویر آن اقدام کن. تا به بهانه‌‌ی لویه‌‌جرگه، هر فرایندی که معمولا به ضرر حاکمیت است دور بزند. لویه‌‌جرگه‌‌‌‌ها در طول تاریخ افغانستان، دو ویژگی تقریبا ثابت داشته‌اند. یکی ریشه در فرهنگ قبیله‌‌‌‌ای داشتن و دوم، نتیجه‌‌ی آن به نفع حکومت بر سر قدرت تمام شدن.

لویه‌‌جرگه از هیچ نهاد مشخصی نمایندگی نمی‌‌‌‌کند. نه از پارلمان، نه از احزاب سیاسی، نه از نهادهای مدنی و نه حتا از توده‌‌‌‌های مردم. کسانی که به نمایندگی از مردم از ولایات می‌آیند، اکثریت‌شان فرمایشی و در تعامل با والیان، ولسوالان و کسانی که به‌نحوی با حاکمیت در ارتباط‌اند، انتخاب می‌‌‌‌شوند.

از طرفی، در لویه‌‌جرگه‌‌ی مشورتی صلح در سال گذشته، ظاهرا طالبان حق معرفی نماینده نداشتند. اما کسانی بودند که با تفکر طالبانی، زیر عنوان نماینده‌‌ی مردم شرکت کردند و با استفاده از شرایط مساعد پیش‌آمده، به نفع طالبان فعالیت و حتا در بسیاری موارد، موضوعات را به نفع طالبان سمت و سو دادند. این امکان سوءاستفاده از دارایی ملی و فضای امن ایجادشده زیر چتر حکومت، در لویه‌‌جرگه‌‌ی پیش‌‌‌‌رو نیز دور از احتمال نیست.

اگر بگذریم از این‌‌‌‌که چه مباحثی در لویه‌‌جرگه‌‌ی پیش‌‌‌‌رو طرح خواهند شد و نتیجه چگونه پایان خواهد یافت، این لویه‌‌جرگه، دو رقیب شکست‌‌‌‌خورده دارد که عبارت است از:

۱. احزاب سیاسی. نیم قرن از عمر احزاب سیاسی می‌‌‌‌گذرد؛ احزابی که در کانون حوادث نیم قرن پسین در افغانستان بوده‌اند، اما هیچ‌‌‌‌گاه موفق به تشکیل یک حکومت سرتاسری در کشور نشد. تنها احزاب خلق و پرچم با حمایت اتحاد جماهیر شوروی وقت، توانست بخشی از خاک کشور را برای مدتی حفظ کنند. ولی احزاب جهادی، نه‌تنها موفق به ایجاد حکومت در پایتخت و مراکز ولایات نشدند، برعکس، کابل پایتخت را به خونین‌‌‌‌ترین جبهه‌‌ی جنگ تبدیل کردند و خط مقدم جنگ از ولایات به پایتخت منتقل شد. به‌‌‌‌رغم تاریخ پرآشوب احزاب سیاسی، اما جایگاه حقوقی و قانونی آن‌‌‌‌ در طی بیست‌‌‌‌سال اخیر، تعریف‌‌‌‌شده بوده و هیچ مانعی برسر راه فعالیت سیاسی این احزاب وجود نداشته است.

تدویر لویه‌‌جرگه، در نبود نهادهای تعریف‌‌‌‌شده‌‌ی قانونی ضروری پنداشته می‌‌‌‌شود. تا پیش از نیم قرن، عملا حزب سیاسی وجود نداشت که بتواند در عرصه‌‌ی سیاسی عرض‌اندام کند. همچنان پس از آن، کشور در مراحل مختلف، دچار بحران‌‌‌‌های عمیق شد که به معنای واقعی کلمه، شیرازه‌‌ی حکومت‌‌‌‌داری را از هم پاشاند. ولی در دو دهه‌‌ی پسین، حداقل فرصتی که پیش آمد؛ باعث شد تا نهادهای قانونی ایجاد گردند. مانند پارلمان، نهادهای مدنی و رسانه‌‌‌‌ها. همچنان احزاب سیاسی فرصت یافتند تا از حالت فعالیت نظامی تغییر شکل دهد و به فعالیت سیاسی روی آورند.

لویه‌‌جرگه‌‌ی پیش‌‌‌‌رو، به احتمال زیاد زمینه‌‌‌‌ساز حضور طالبان در قدرت سیاسی خواهد شد. حضور طالبان در بدنه‌‌ی حکومت، تنها شکل و شمایل نظام اداری افغانستان را متأثر نخواهد کرد. بل‌‌‌‌که مهم‌‌‌‌تر از آن، منش و کردار سیاسی را عمیقا تحت‌‌‌‌الشعاع قرار خواهد داد. در بعد سیاسی، این احزاب سیاسی‌اند که باید تصمیم بگیرند، نه لویه‌‌جرگه‌‌ی متشکل از اعضایی که نیت سیاسی آنان مشخص نیست که طالبانی‌اند یا متعهد به ارزش‌‌‌‌های دموکراتیک. حضور طالبان، پیش از آن که جایگاه اشرف غنی یا هر حاکم دیگر را تنگ کند، جایگاه احزاب سیاسی را ضیق خواهد کرد. احزابی که نیم قرن را به بهای خون هزاران انسان این سرزمین راه آمده‌اند و اکنون، بدون راهکار و چشم‌‌‌‌اندازی از آینده، گویا منزوی می‌‌‌‌شوند. یکی از خطاهای احزاب سیاسی در سال‌‌‌‌های آخر حکومت وحدت ملی این بود که برای تضعیف اشرف غنی، به‌جای آن‌‌‌‌که در زیر چتر قانون اساسی و با استفاده از امکانات موجود در داخل کشور، با آقای غنی رقابت کنند؛ به طالبان چراغ سبز نشان می‌‌‌‌دادند و به‌نحوی از انحا از طالبان قباحت‌‌‌‌زدایی می‌‌‌‌کردند.

در این تردیدی نیست که رییس‌جمهور غنی، در حاشیه راندن احزاب سیاسی تعمد دارد. اما بر احزاب سیاسی است که در چنین فضای رقابتی، نگذارند تا اشرف غنی پیروز میدان گردد. احزاب سیاسی فرصت و زمینه‌‌ی آن را دارد تا از طریق نمایندگان خود در پارلمان و درون حکومت، روی آقای غنی فشار وارد کنند تا به خواست‌‌‌‌های سیاسی آنان تمکین کند.

اگر اعضای لویه‌‌جرگه، نمایندگان واقعی مردم‌اند. روشن‌‌‌‌ترین پیام این سخن، این است که اعضای پارلمان و احزاب سیاسی، نمایندگان واقعی مردم نیستند. نفس تدویر لویه‌‌جرگه در شرایط کنونی، نماینده‌‌‌‌بودن اعضای پارلمان و احزاب سیاسی را منتفی می‌‌‌‌کند. گرچند در لوی جره‌‌ی سال گذشته بعضی احزاب سیاسی آن را تحریم کردند. اما این تحریم، مانع ایجاد آن نشد. این‌‌‌‌ها نشانه‌‌‌‌های زوال احزاب‌اند. این جریان‌‌‌‌های سیاسی باید مانع این نشانه‌‌‌‌های زوال شوند  و الا سقوط‌شان حتمی است.

۲. شورای عالی مصالحه. رقیب دیگر در حال شکست این لویه‌‌جرگه، شورای عالی مصالحه است. حکومت فعلی برآمده از دل یک منازعه‌‌ی انتخاباتی است که یک طرف مدعی پیروزی، رییس‌جمهور شد و طرف دیگر، رییس شورای عالی مصالحه. شورای عالی مصالحه، با مدیریت صلح و چالش‌‌‌‌های مرتبط با آن، موضوعیت پیدا می‌‌‌‌کند. اگر قرار باشد، رییس شورای عالی مصالحه و طرف‌‌‌‌داران آن، عضو لویه‌‌جرگه باشند؛ پس تفاوت آن با بقیه اعضایی که حتا ممکن پنهانی نمایندگان طالبان باشند یا تفکر طالبانی داشته باشند در چیست؟ و از طرفی، آن زمان جایگاه حقوقی و وزنه‌‌ی سیاسی رییس و اعضای شورای عالی مصالحه، به‌شدت زیر سوال خواهد رفت.

داکتر عبدالله عبدالله، در صورت شرکت در این لویه‌‌جرگه، پیش از نشستن بر چوکی لویه‌‌جرگه‌‌ی پیش‌‌‌‌رو، باید به این پرسش پاسخ دهد که در صورت عضوشدن در لویه‌‌جرگه، از کدام آدرس آمده است. پارلمان؟ احزاب سیاسی؟ نهادهای مدنی؟ رسانه‌‌‌‌ها؟ یا نمایندگان مردم از روستاها؟ این پرسش در فراروی شورای عالی مصالحه، یک پرسش تکنیکی در راستای مدیریت صلح نیست، بل‌‌‌‌که یک سوال ماهیتی از فلسفه‌‌ی وجودی این شورا است. شورای که با پشتوانه‌‌ی رأی مردم ایجاد شد؛ جایگاهش در توافق‌‌‌‌نامه‌‌ی سیاسی مشخص شد و فلسفه‌‌ی وجودی آن، تلاش در راستایی تحقق صلح می‌‌‌‌باشد. اکنون، عضو لویه‌‌جرگه‌‌‌‌ای قرار است شود که به مثابه‌‌ی «داغ ننگ بر پیشانی» آن، شعار ما صلح می‌‌‌‌خواهیم را به‌عنوان عضو سر خواهد داد.

اگر رییس شورای عالی مصالحه، بگوید این جلسه به خواست یا مشوره‌‌ی او دایر شده است، با دستان خود، بخشی کلیدی از صلاحیت‌‌‌‌هایش را به یک نهاد حاشیه‌‌‌‌ای تفویض کرده است؛ چرا در روز اعلان، صدای تدویر لویه‌‌جرگه از حلقوم رییس شورای عالی مصالحه بیرون نشد؟ به هرصورت، در این لویه‌‌جرگه بازی، آقای غنی و طالبان در موقعیت بردبرد قرار دارند. ولی بازنده‌‌ی اصلی، احزاب سیاسی و شورای عالی مصالحه‌اند.

موسی شفق

اطلاعات روز

ساختار، یکی از اصطلاحات خیلی مهم و پر کاربرد در روابط بین‌الملل است. ساختار به نحوه چینش واحدهای سیاسی در نظام بین‌الملل اشاره دارد. از نظر کنت والتز نظام بین‌الملل، آنارشیک، یعنی بدون وجود اقتدار سلسله‌مراتبی، است. در این فضا همه واحدهای سیاسی یعنی دولت‌ها، در یک رقابت تنگاتنگ به سر می‌برند. این واحدهای بسیط و غیر قابل تجزیه برای دست‌یابی به منافع ملی‌شان در فضای انارشیک رقابت می‌کنند. از نظر رئالیست‌ها، مهم‌ترین ویژه‌گی‌های فضای انارشیک را نبود اعتماد، خودیاری و افزایش قدرت تشکیل می‌دهد. بنا بر این، دولت‌ها بدون اعتماد به یک‌دیگر، برای افزایش قدرت با هم‌دیگر در رقابت هستند. میزان برخورداری از قدرت، وزن سیاسی کشورها را در نظام بین‌الملل تعیین می‌کند. قدرت نقش مهم در ساختار نظام بین‌الملل دارد. در واقع قدرت تعیین می‌کند که یک دولت چه نقشی را در نظام بین‌الملل بازی کند. به همین دلیل واحدهای سیاسی را در نظام بین‌الملل، بر اساس برخورداری از قدرت‌شان، دسته‌بندی می‌کنند. در این دسته‌بندی کشورها به دولت‌های ضعیف، قدرت‌مند، قدرت‌های بزرگ و ابر‌قدرت تقسیم می‌شوند. از نظر رئالیست‌ها نحوه توزیع قدرت، ساختار نظام بین‌الملل را تعیین می‌کند. چگونه‌گی ساختار و نوعیت آن مانند، تک‌قطبی، دوقطبی و چندقطبی تأثیر تعیین‌کننده بر کنش‌های سایر بازیگران در نظام بین‌الملل دارد. جهان تاکنون ساختارهای متفاوتی را مانند چندقطبی قبل از جنگ جهانی دوم، ساختار دو قطبی دوران جنگ سرد و ساختار تک قطبی بعد از پایان جنگ سرد را تجربه کرده است.

به نظر می‌رسد که اکنون این ساختار تک‌قطبی نیز در حال دگرگونی است. این‌که این ساختار در آینده چه شکلی را اختیار خواهد کرد و رقابت‌های چین، امریکا و احتمالاً اتحادیه اروپا به کجا منتهی خواهد شد؟ موضوع بحث ما نیست. ما در این مقاله سعی داریم که نقش و تأثیر این ساختار در حال تغییر را بر روند صلح افغانستان بررسی کنیم.

همان‌گونه که در فوق متذکر شدیم، نوعیت ساختار بر رفتار دولت‌ها تأثیر تعیین‌کننده دارد. در واقع رقابت‌ قدرت‌های بزرگ سرنوشت سیاسی سایر کشورها را نیز تعیین می‌کند. بعد از پایان جنگ سرد به اعتقاد اکثر دانشمندان، جهان شاهد ساختار تک‌قطبی بود. ایالات متحده امریکا بعد از سال‎های ۱۹۸۹ نقش مهمی را در نظام بین‌الملل بازی کرده است. در این مدت تحولات جهان را اگر نتوان گفت «در مسیر»، به جرأت می‌توان گفت که «تحت تأثیر» سیاست‌های ایالات متحده قرار داشته است. افغانستان نیز به عنوان یک واحد سیاسی از این تأثیر مصون نبوده است و همواره تحت تأثیر رقابت‌های جهانی به ویژه سیاست امریکا قرار گرفته است. زیرا منافع قدرت‌های بزرگ به ویژه ابرقدرت‌ها در سراسر جهان گسترش می‌یابد و ابر ‌قدرت توانایی دفاع و برخورداری از منافعش در سراسر جهان را دارد. گرچه ابر ‌قدرت‌ها توانایی استفاده از زور را دارد، اما ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم بیش‌تر از قدرت نرم برای تسلط هژمونیک و اقتدارش استفاده نموده است.

دولت افغانستان از زمانه‌های دور، عرصه رقابت و برخورد منافع قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است. دولت‌ها و گروه‌های حاکم در افغانستان مورد استثمار قدرت‌ها قرار گرفته‌اند و در جهت تأمین منافع آنان وطن‌شان را به تباهی کشیده‌اند. از بریتانیای کبیر گرفته تا اتحاد جماهیر شوروی و امریکا همه به ترتیب در ویرانی و در عقب نگه داشتن افغانستان نقش داشته‌اند. اما چرا کشورها مورد تجاوز و یا دخالت کشورهای بزرگ قرار می‌گیرند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که کشورها، بر خلاف تصور غالب که به دلیل موقعیت استراتژیک و یا ذخایر طبیعی به عرصه رقابت بدل می‌شوند، از نظر من کشورها به دلیل ضعف حاکمیت و اختلافات داخلی به میدان رقابت کشورهای بزرگ بدل می‌شوند. موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی برای کشورها یک امتیاز جهت برخورداری از قدرت به شمار می‌رود. ضعف حاکمیت و عدم کنترل دولت بر قلمرو، خودش فضاهای خالی را ایجاد می‌کند که از مجرای آن قدرت‌ها برای دخالت وسوسه می‌شوند. اکثراً این مناطق مورد هدف چندین قدرت بزرگ قرار می‌گیرد و این برخوردهای نخستین، زمینه را برای رقابت‌های سیاسی و نظامی به صورت دوام‌دار در جهان فراهم می‌کند. به همین دلیل است که در همه کشورهای ضعیف، جنگ، ویرانی و فقر وجود دارد. از لیبیا، فلسطین، سوریه و یمن گرفته تا افغانستان، همه میدان رقابت قدرت‌های بزرگ هستند و سر منشای اصلی چنین مداخلاتی، اختلافات درونی است. در واقع هر اختلافی قابل حل است و هیچ گونه تعارض ذاتی و خودجوش که خشونت را به صورت مستمر در جامعه نگه دارد، وجود ندارد. اختلافات زمانی برجسته می‌شود که پای دخالت یک کشور خارجی در آن‌جا دراز شود. در آن صورت اختلافات شدید می‌شود و به صورت خشونت و جنگ‌های دوام‌دار درمی‌آید. این قضیه در مورد روند صلح افغانستان نیز صدق می‌کند.

امریکا با افغانستان سرحد مشترک، که باعث همکاری و یا اختلاف شود، ندارد. در این‌جا منافع تجارتی و اقتصادی نیز ندارد، اما صرف برای رقابت با سایر کشورها در افغانستان حضور داشته است. امریکا برای نشان دادن قدرتش و حفظ ساختار بین‌المللی باید در سراسر جهان به خصوص مناطق آسیب‌پذیر، مانند افغانستان، دخالت کند. زیرا از دست دادن آن برای رقیبان وی یک امتیاز حساب شده و باعث افزایش قدرت آن‌ها می‌شود و این چیزی است که قدرت‌های بزرگ آن را نمی‌خواهند، مگر این که محدودیت‌های دست‌وپاگیر مانع‌شان شوند. تمایل قدرت‌های بزرگ برای دخالت، ارتباط مستقیم با ظرفیت و شرایط سیاسی، نظامی و اقتصادی‌شان دارد. کشورهایی که از ثبات و اطمینان بیش‌تر سیاسی و اقتصادی برخوردار اند، تمایل بیش‌تر برای رقابت و مداخله دارند. به همین ترتیب دولت‌هایی که قدرت‌شان در حال افول است، تمایل کم‌تر در رقابت‌های جهانی، و حرکت به سمت انزوای سیاسی دارند. بنا بر این، به نظر می‌رسد که پافشاری امریکا برای صلح در افغانستان و تحت فشار قرار دادن طالبان و دولت برای شروع مذاکرات صلح، ارتباط مستقیم با تحولات جهانی و به ویژه تحولاتی که در عرصه اقتصادی در حال وقوع است، دارد. رشد سرسام‌آور چین به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و فناوری دست‌پاچه‌گی‌های جدی را برای امریکا مبنی بر از دست دادن جایگاه هژمونیک و تغییرات ساختاری نظام بین‌الملل به وجود آورده است. به همین دلیل سعی دارد تا از هزینه‌های اضافی جلوگیری کند و به صورت آبرومندانه‌تری پایش را از مناطق غیر ضروری‌تر جمع کند. اکنون امریکا به دلیل نگرانی از افزایش قدرت چین و احساس ناتوانی در رقابت با آن کشور، تلاش دارد تا نیروهایش را جمع کند و یا در صدد جابه‌جایی و آرایش جنگی جدید در نظام بین‌الملل باشد و تصمیم دارد نیروهایش را افغانستان بیرون کند.

سرنوشت صلح افغانستان اکنون با عقلانیت و خردمندی هیأت مذاکره‌کننده طالبان و دولت بسته‌گی دارد که آیا با استفاده از وضعیت موجود می‌خواهند با هم تفاهم کنند و به جنگ و تباهی در کشورشان خاتمه ببخشند و یا این‌که زمینه را برای مداخله‌ای دیگر قدرت‌های بزرگ فراهم بسازند؟ زمان به چنین پرسشی پاسخ خواهد داد.

نویسنده: عارف وفایی

چهارمین نشست مقامات عالی رتبه (سام) با حضور حدود ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی طی سه روز گذشته در کابل برگزار شد.

در حالی‌که محور این نشست صلح و توسعه در افغانستان خوانده شده بود اما یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه گفت از آقای عبدالله برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود.

این نشست در روز اول از سوی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی گشایش یافت، در روز دوم ریاست آن را آقای غنی به عهده داشت و در روز پایانی از سوی عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه به پیش برده شد.

اما عدم حضور عبدالله عبدالله، مسئول پیش‌برد برنامه صلح و شریک قدرت در حکومت افغانستان، گمانه‌زنی‌ها در مورد ادامه اختلافات میان آقای غنی و او را تقویت کرده است.

یک منبع نزدیک به آقای عبدالله که نخواست نامش برده شود، به بی‌بی‌سی گفت دلیل عدم حضور آقای عبدالله در این نشست این بود که ارگ ریاست جمهوری از او دعوت نکرده بود.

ادامه این اختلافات موجب شده که با وجود امضای توافقنامه سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله پس از بروز جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری، تا هنوز بیشتر اعضای کابینه دولت جدید افغانستان و نهاد تازه تشکیل شورای عالی مصالحه معرفی نشود.

افغانستان به دنبال جلب کمک جهانی در نشست ژنو در نوامبر

بر عکس سال‌های قبل که مردم با بسته شدن راه‌های منتهی به محل اجلاس، ترافیک شدید را در شهر حس می‌کردند، نشست سام امسال بدون حاشیه برگزار شد و شیوع ویروس کرونا باعث شد که شمار زیادی از مهمانان به صورت آنلاین در این جلسه شرکت کنند.

در این اجلاس دولت افغانستان تلاش کرد که شرکای بین‌المللی خود را مجاب کند که آنچه را در نشست ژنو در سال ۱۳۹۷ وعده داده بود، عملی کرده و آماده است تا برنامه “همه‌جانبه” خود را برای جلب کمک‌های بیشتر در نشست آتی ژنو در ماه نوامبر امسال ارائه کند.

رهبران و مقام‌های بلندپایه افغانستان در سال ۱۳۹۷در ژنو به جامعه جهانی تعهد داده بود که در قبال مصرف کمک بیشتر از ۱۵ میلیارد دلاری جامعه جهانی، انتخابات پارلمانی شفاف برگزار کند. در زمینه مبارزه با فساد اداری جدی‌تر برخورد کرده و حکم کسانی را که دستگیری آنان تا آن زمان معطل مانده بود را اجرا کند.

همچنین در آن نشست دولت افغانستان متعهد به اصلاحات در بخش امنیت شده و وعده داده بود که تمام سربازان پلیس انگشت‌نگاری شود تا جلو پرداخت حقوق به سربازان خیالی گرفته شود. سربازان که عملا در جبهه جنگ حضور ندارند ولی به آنان حقوق داده می‌شود.

افغانستان به صندوق جهانی پول وعده داده بود که مطابق معیارهای آن عمل خواهد کرد. افغانستان توانست که قانون پولشویی را در این مدت تصویب کند. تعهد دیگر افغانستان توسعه بخش خصوصی و تدوین قانون‌های کلیدی از جمله قانون معدن بود که تاکنون این قانون تصویب نشده است.

در این نشست نیز افغانستان خواست‌های مشخصی را از جامعه جهانی داشت، به گفته شمع روز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، کابل از جامعه جهانی خواستار ادامه کمک مالی شده، از شرکت کنندگان در این نشست خواسته که در زمینه ایجاد بازار برای تولیدات و فرآورده‌های افغانستان، کابل را یاری رساند.

آقای مسجدی می‌گوید در این اجلاس درخواستی از طرف افغانستان مطرح نشده ولی طرح دوم سند “چارچوب صلح و توسعه ملی” به شرکت کنندگان داده شده که دیدگاه و برنامه دولت افغانستان در باره پنج سال آینده را در بر می‌گیرد.

او گفت که بخش دیگر این نشست مربوط به گزارش‌دهی از زمان کنفرانس ژنو ۱۳۹۷ تاکنون، و تعهدات متقابل بود.

در سند چارچوب صلح و توسعه ملی افغانستان بر سر سه موضوع مهم تاکید شده که به گفته آقای مسجدی عبارت از “دولت‌سازی، صلح و بازاریابی” است.

در کنار اینکه دولت افغانستان طرح‌ها و خواست‌های خود را در این نشست مطرح کرد، کشورهای کمک‌کننده که نمایندگانشان در این نشست شرکت داشتند، در گذشته پیشرط‌های برای کمک به افغانستان داشتند و در این نشست هم خواست آنان بهبود روند مبارزه با فساد، ایجاد اجماع داخلی برای صلح، اولویت به گفتگوهای بین‌الافغانی، شفافیت و مبارزه با فساد در جمع آوری درآمد، مصرف موثر بودجه بوده است.

روز گذشته محمد اشرف غنی در چهارمین نشست مقام‌های ارشد، گفت تاکنون کارهای زیادی در زمینه مبارزه با فساد انجام شده است ولی مواردی نیز است که توجه را جلب کرده است. او به پرونده کرام‌الدین کرام، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که متهم به آزار جنسی فوتبالیست‌های دختر است و دولت قادر به بازداشتش نشده و مصرف میلیونی برای بازسازی ۷۰ متر دیوار سفارت افغانستان در آمریکا اشاره کرد.

در روزهای گذشته اتهامات فساد در مصرف بودجه کرونا نیز خبرساز شد. اداره بازرس افغانستان گزارش داد که یک عدد تب‌سنج، در بدخشان به ۱۲هزار افغانی (حدود ۱۵۵دلار)، در هرات به ۲۴هزار، در غزنی ۱۶هزار، در سمنگان به ۲۰هزار و در لوگر حتا به ۹۱ هزار افغانی (بیشتر از یک هزار و ۸۰۰ دلار) خریداری شده است. والی لوگر این رقم نادرست و گفته بود که ۹ هزار و یکصد افغانی خریداری شده است.

آقای غنی دراین اجلاس وعده داد که برای مبارزه با فساد ثابت قدم است و هرکسی را که دست به فساد بزند، در هر کجا و هر موقعیتی باشد، مورد پیگیرد قرار خواهد داد.

در اجلاس کابل نیز مقام‌های افغان تلاش کردند که نشان دهد، آنچه را به جامعه جهانی وعده داده بود عملی کرده ولی مشکلات هم وجود داشته که از کنترل دولت خارج است. مثلا دیروز برای بازداشت آقای کرام، رئیس جمهوری افغانستان از مردم پنجشیر کمک خواست.

عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه نیز گفت این وزارت در راستای بهبود و افزایش درآمد، مبارزه با فساد، اجرای راهکارها، اصلاحات در مصارف عمومی، راه اندازی سیستم آنلاین مالیات در گمرک‌ها و استفاده از فناوری تلاش دارد، هم جلو فساد را بگیرد و هم تحرک اقتصادی را بیشتر کند.

در زمینه صلح نیز اگرچه آقای غنی وعده داد که زندانیان طالبان را رها خواهد کرد، ولی به نظر می‌رسد آنچه را که دولت افغانستان انجام داده متحدین بین المللی از جمله آمریکا راضی نیست.

دبرا لاینز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در کابل، زمان کنونی را یک فرصت ویژه دانست و گفت که بررسی‌های صادقانه صورت گیرد که از فرصت‌های پیش آمده استفاده بزرگ شود.

او گفت که باید روش‌های جدید پیشرفت در نظر گرفته شود و مشارکت ساختاری بوجود بیاید. به گفته او “اینکه در گذشته اشتباهات داشته‌ایم، درست است، مگر ما می‌توانیم آن را اصلاح کرده و فعالیت‌های خویش را بیشتر تقویت کنیم.”

با تمام تلاشهای که دولت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد انجام داده، هنوز اعتماد لازم همکاران بین‌المللی را جلب نکرده است و حتی روز گذشته آقای غنی خطاب به نمایندگان جامعه جهانی گفت که “از صدای قوی تان در زمینه توسعه، حسابدهی و محو فساد استقبال می‌کنیم و من از شما می‌خواهم که در ساختار تلاش‌های ضد فساد حکومت افغانستان شامل شوید.”

موضوع دیگر که برای جامعه جهانی مهم است، اینکه افغانستان در زمینه تولید داخلی به خود کفایی برسد و رشد اقتصادی این کشور در حد قابل قبول باشد. افغانستان به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم از معادن و ذخایر زیر زمینی خود استفاده لازم را نمی‌تواند و آقای غنی روز گذشته برای اینکه نشان دهد کشورش به سمت خود کفایی در حرکت است، گفت که افغانستان در زمینه کشاورزی دستاورد خوبی داشته است. ساحات زیر افزایش یافته و تولید گندم به ۵.۱۳۴ میلیون تن رسیده که سال قبل ۴.۸۹۰ میلیون تن بود.

موضوع دیگر نیز رشد حمل و نقل و افزایش صادرات است که آقای غنی گفت که کشورش از طریق دهلیز هوایی به ۵۰ کشور وصل است. انتظار دارد که بیشتر از شش هزار تن محصول را در سال ۲۰۲۰ از این طریق صادر کند.

 امرالله صالح،‌ معاون اول ریاست‌جمهوری گفته است گروه طالبان از نگاه سیاسی شکست خورده و در حال حاضر اکثریت مطلق مردم به‌جای نظام طالبانی، مدافع و خواهان جمهوریت هستند.

آقای صالح این اظهارات را روز (یک‌شنبه،‌ ۵ اسد) در یک نشست مردمی در ولایت نیمروز مطرح کرد.

او در ترکیب هیأت بلندرتبه‌ی دولتی به ریاست رییس‌جمهور اشرف غنی به ولایت نیمروز رفته بود.

صالح همچنان گفت نظام جمهوری فضای انسانی را در افغانستان فراهم کرده است.

او تأکید کرد طالبان پس از توافق‌نامه‌ی صلح دوحه فکر می‌کردند که با بیرون شدن سربازان امریکایی، از راه جنگ دست‌آورد خواهند داشت.

به گفته‌ی معاون اول ریاست‌جمهوری،‌ طالبان درحالی که در نقاط مختلف افغانستان مشغول «جنگ با مردم» اند که شکست خورده اند و از طریق خشونت هیچ چیزی را به‌دست آورده نمی‌توانند.

به نقل از اعلامیه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری، آقای صالح در بخشی از صحبت‌هایش همچنان گفت دولت افغانستان برای دست‌یابی به صلح پایدار و باعزت،‌ آماده‌ی مذاکرات با طالبان است.

گروه طالبان اما تا کنون آغاز مذاکرات بین‌الافغانی را به رهایی کامل زندانیان مشروط کرده است.

مطابق توافق‌نامه‌ی صلح دوحه، قرار بود پنج‌هزار زندانی طالب در ازای یک‌هزار زندانی دولت افغانستان آزاد شوند، اما این روند تا کنون بنا بر دلایلی تکمیل نشده است.

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید مردم افغانستان هیچ گونه دخالت و اشتراکی در روند صلح افغانستان ندارد و کشورها و افراد دیگری در مورد سرنوشت مردم افغانستان تصمیم می‌گیرند.

آقای نبیل که امروز (شنبه، ۴ اسد) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت صلح افغانستان هم‌اکنون نیابتی شده و کشورها و افرادی که افغانستان در گذشته قیمت ناکامی‌های‌شان را پرداخته است، در مورد سرنوشت کشور تصمیم می‌گیرند.

اشاره‌ی او به تلاش کشورهای امریکا، پاکستان و قطر و نیز زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان بود. رییس پیشین امنیت ملی در بخشی از صحبت‌هایش تلاش‌های آقای خلیل‌زاد را برای منافع امریکا قابل تقدیر خوانده، تأکید کرد: «اما این حق را منحیث افغان دارم که از منافع افغانستان من هم سوالاتی داشته باشم و شک داشته باشم و او (خلیل‌زاد) سر این شک‌کردن من، من را دشمن صلح و وطن معرفی نکند.»

رحمت‌الله نبیل آقای خلیل‌زاد را «مهندس روند بن» دانست و گفت چرا بخشی از مردم افغانستان از جمله گروه طالبان و حزب اسلامی در کنفرانس بن شامل نشدند. او گفت بیرون‌نگهداشتن طالبان و حزب اسلامی از این کنفرانس، فیصله‌ی زلمی خلیل‌زاد بوده و قابل تردید است.

آقای نبیل همچنان گفت افغان‌ها قربانی مسایل انتخاباتی امریکا می‌شود. همین‌طور او افزود برای پاکستان در روند صلح افغانستان نیز حق ویتو و امتیازات ویژه مدنظر گرفته شده است. اما به گفته‌ی او، به مردم افغانستان حتا گفته نمی‌شود که چه نوع صلحی می‌خواهند.

از سویی هم، او تأکید به برگزاری مذاکرات در قطر را پرسش برانگیز توصیف کرد و گفت این تأکید به‌خاطر بهره‌بری «چند شیخ» قطری در قراردادهای نفت و گاز افغانستان می‌باشد.

رحمت‌الله نبیل همچنان گفت شهروندان کشور در نیت دولت و گروه طالبان مبنی بر برقراری صلح نیز شک دارند.

او اما گفت مردم افغانستان خواهان تأمین صلح واقعی به‌جای «صلح به‌معنای معامله» می‌باشد.

آقای نبیل تأکید کرد میان «صلح واقعی» و «صلح به‌معنای معامله» فرق بزرگی وجود دارد. همچنان به گفته‌ی او، تعدادی از چهره‌های سیاسی اما به‌دلیل مخالفت با تصمیم‌هایی در روند صلح با تهدید سرکوب و بازداشت توسط نیروهای ویژه مواجه می‌شوند.

با این حال، رییس پیشین امنیت ملی گفت: «ما حق داریم که منحیث ملتی که بارها قربانی داده‌ایم، بپرسیم که چرا بالای سرنوشت مردم افغانستان بارها معامله صورت می‌گیرد و قیمتش را ما (مردم افغانستان) می‌پردازیم.»

او از ادامه‌ی این وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت که افغانستان با خطر تبدیل‌شدن نقطه‌ی تقابل کشورهای منطقه مواجه است: «اگر وضعیت همین‌طور دوام یابد، ترسم این است که ما در ۲۰ سال به مرکز تقابل امریکا و متحدانش و منطقه در رأس پاکستان روبه‌رو بودیم. این بار کشورهای منطقه جهت کنترل افغانستان نیز به یک تقابل خواهند پرداخت.» او گفت که این کشورها می‌خواهند بیرق داعش را در مقابل بیرق طالب بلند کنند و «ایران هم به‌خاطر منافع خود یک تعداد افغان‌های دیگر را به نام فاطمیون وارد جنگ خواهد کرد.»

به گفته‌ی رییس پیشین امنیت ملی، این کشورها به‌خاطر «گذر خط منافع»‌شان مردم افغانستان را وارد جنگ خواهند کرد.

از نظر آقای نبیل باید یک مجموعه از تمام نقاط افغانستان ایجاد شود و روند صلح را نظارت کنند.

از سویی هم رحمت‌الله نبیل با انتقاد از چهره‌های سیاسی کشور گفت که این چهره‌ها با وجود درک خطرات، وضعیت را به مردم تبیین نکرده است. به گفته‌ی او، آنان باید با درک شرایط، برای مردم می‌گفتند که متوجه باشد تا از یک آدرس برای «دفعه‌ی دوم و سوم» گزیده نشوند.

در همین حال، او از عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی نیز خواست که بدون درنظرگرفتن رسمیات، با جمعی از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان با رهبری گروه طالبان در تماس و وارد مذاکره شود. او تأکید کرد که روش و تلاش‌های کنونی در مورد روند صلح افغانستان مؤثر نیست.

«مشروعیت‌دهی به طالبان سبب قدرت آنان شده است»

رحمت‌الله نبیل در این نشست خبری گفت که در دو سال گذشته به گروه طالبان بیش از حد مشروعیت داده شده است. این مشروعیت‌دهی به گفته‌ی او، سبب قدرت این گروه شده است: «برای طالبان در دو سال اخیر آن قدر مشروعیت داده شد که آنان فکر می‌کنند افغانستان را از طریق قدرت نظامی به‌دست بیاورد.»

او اما تأکید می‌کند که این گروه «سه سال پیش» این قدرت را نداشت که به این بیاندیشد که افغانستان را با قدرت نظامی در کنترل خود بیاورد.

آقای نبیل اعزام نیروهای امریکایی در افغانستان و بیرون‌کردن این نیروها را به جنگ شوری سابق در افغانستان همانند خوانده، گفت که امریکا به‌خاطر مبارزه با تروریسم آمده بود، اما اکنون جنگش را برای افغانستان به میراث می‌گذارد.

ضعف مدیریتی و اختلافات داخلی در حکومت

رییس پیشین امنیت ملی در بخشی از گفته‌هایش به ضعف مدیریتی در ادارات و نهادهای دولتی، اختلافات داخلی و سهل‌انگاری مقام‌های ارشد اشاره کرده، گفت که این موضوعات سبب آسیب‌زدن اعتماد ملی به حکومت شده است.

او گفت که ضعف مدیریتی و اختلافات داخلی سبب به‌میان آمدن «حکومت سایه»، فساد، بی‌عدالتی، فقر و تعصب شده است. رحمت‌الله نبیل تأکید کرد که «موریانه» و «کرم»‌هایی در درون نظام جای گرفته و به صورت سیستماتیک مصروف فساد اند.

او در صحبت‌های خود از تقرر اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی افغانستان در حکومت کنونی و رییسان گمرگ‌ها در حکومت وحدت ملی نام برد و گفت که تقرری این افراد پرسش‌برانگیز و مشکوک است. او تأکید کرد که شهروندان کشور فکر می‌کنند که رییس بانک مرکزی برای سفیدکردن پول‌های سیاه مقرر شده است.

رحمت‌الله نبیل گفت که این گونه تقرری‌ها شدیدا به اعتماد ملی صدمه زده است و حکومت باید این شک را برطرف کند.

دو دوره شد که ملت و دولتداری قربانی چگونگی توزیع قدرت بین غنی و عبدالله می‌شود. جنجال دولت قبلی اشرف غنی تا آخر، تقسیم وزارت‌خانه‌ها بین غنی و عبدالله بود. غنی صلاحیت وزیران عبدالله را دور می‌زد، عبدالله می‌گفت غنی تفاهمنامه‌ی دولت وحدت ملی را نقض کرده است. متاسفانه بنابه نبود سیستم انتخاباتی شفاف و مستقل، دولت این دوره نیز مانند دولت قبلی برآمده از انتخابات نه بلکه برآمده از یک تفاهمنامه‌ی سیاسی بین غنی و عبدالله است. 

دولت قبلی وحدت ملی نام داشت، دولت فعلی را می‌توان مصالحه‌ی ملی نام گذاشت. در دولت قبلی بین غنی و عبدالله وحدت ملی به وجود نیامد؛ امید که در این دولت بین غنی و عبدالله مصالحه به وجود بیاید. قرار است‌که مصالحه بین دولت فعلی و طالبان صورت بگیرد، اما طوری معلوم می‌شود که اول بین غنی و عبدالله باید مصالحه صورت بگیرد. 

جنجال انتخابات چند ماه را دربر گرفت تا این‌که غنی و عبدالله برای تقسیم قدرت و تشکیل دولت توافق کردند. این توافق موجب شد که دولتداری بعد از انتخابات نسبتا از تعلیق بیرون بیاید و شروع به کار کند. اما صدیقی سخنگوی ارگ در آخرین واکنش گفته است‌که اشرف غنی تعدادی از وزیران معرفی شده‌ی عبدالله را فاقد صلاحیت وزارت می‌داند. این نخستین اختلاف رسمی بین غنی و عبدالله بعد از امضای تفاهمنامه است‌که رسانه‌ای می‌شود. گفته می‌شود کرزی و سیاف برای رفع این اختلاف آماده‌ی میانجی‌گری شده‌اند. 

در دولت قبلی و در این دولت تفاهمنامه بین غنی و عبدالله امضا شد. اصولا باید تفاهمنامه تطبیق شود. اگر تفاهمنامه از جانب طرفین قابل قبول نیست، چرا امضا می‌شود. بحث این است‌که اشرف غنی در تطبیق تفاهمنامه کارشکنی می‌کند یا عبدالله جسارت و درایت اعمال صلاحیت تطبیق تفاهمنامه را ندارد. اگرچه وقتی یک تفاهمنامه امضا می‌شود، دیگر بحث جسارت، درایت و اعمال صلاحیت مطرح نیست، باید طرفین طبق توافق، مفاد تفاهمنامه را تطبیق و اجرا کنند. اما اینجا افغانستان است؛ اگر جسارت و درایت نشان ندادی، خلع صلاحیت می‌شوی.

غنی فردی سرسخت، دارای عصبیت و فرصت‌شناس است، بازی را خوب می‌داند و همزمان چند گزینه را برای بازی روی میز درنظر می‌گیرد، در صورتی‌که فرصت را مناسب ببیند متعهد به هیچ تفاهمنامه و تعهدی نیست، حریف را از صحنه بیرون می‌کند. عبدالله فردی آسان‌گیر، فرصت را چندان نمی‌شناسد، اربابی را برای تشکیل اجماع سران قومی و جهادی نسبتا یاد دارد اما طبق فرصت بازی نمی‌تواند، در اجرای امور سرسختی و عصبیت ندارد، اهل انشاءالله و توکل است، برای بازی برنامه و گزینه‌های متفاوت روی میز ندارد. همین‌که یک معضل نسبتا حل شد، بی‌خیال می‌شود. اما غنی برای به چالش کشاندن حل آن معضل برنامه می‌ریزد تا صلاحیت حریف را برای اعمال کامل صلاحیت خود خلاف مفاد تفاهمنامه‌ی تعهدشده دور بزند. اینجا درایت و برنامه‌ریزی لازم است‌که عبدالله باید بتواند جلوی بازی غنی را بگیرد، اما عبدالله این برنامه‌ریزی را ندارد. درحالی‌که عبدالله باید غنی را در دولت وحدت ملی شناخته باشد. به این معنا نیست‌که عبدالله غافل‌گیر غنی شده باشد. عبدالله غافل‌گیری بی‌برنامه‌گی اداره، مشاوران و اطرافیان‌اش است. 

بحث من جدا از فضیلت غنی و عبدالله این است‌که غنی اگر نمی‌خواهد تفاهمنامه را تطبیق کند، حداقل برای احترام به ملت و دولتداری با عبدالله تفاهمنامه امضا نکند. اگر تفاهمنامه امضا می‌کند حداقل با نقض مفاد تفاهمنامه، دولتداری را دچار چالش نکند. زیرا نقض تفاهمنامه موجب کش‌مکش بین غنی و عبدالله می‌شود، امور دولت و خدمات دولتی دچار تعلیق می‌شود. دولتداری به گرفتاری‌های غنی و عبدالله تقلیل پیدا می‌کند. عبدالله اگر تفاهنامه امضا می‌کند، حداقل برنامه‌ریزی اجرایی برای اعمال صلاحیت خود در تطبیق تفاهنامه داشته باشد. تفاهنامه امضا می‌کند، اما یک هفته بعد می‌گوید غنی در تطبیق تفاهمنامه کارشکنی می‌کند. غنی اگر در تطبیق تفاهمنامه کار شکنی می‌کند، برای این است‌که حریف را فاقد صلاحیت اجرایی دیده است. بنابراین غنی به تفاهمنامه اعتنا نمی‌کند. برای این‌که ملت و دولتداری قربانی درگیری متداوم غنی و عبدالله نشود، توقع ما از غنی این است‌که برای ملت و دولت در اجرای تفاهمنامه‌هایی‌که امضا می‌کند، نسبتا صادق باشد. توقع ما از عبدالله این است‌که برای تطبیق تفاهمنامه‌هایی‌که امضا می‌کند نسبتا جدی باشد، با توکل پای شتر خود را ببندد و صلاحیت‌اش را اعمال کند. عبدالله رییس شورای عالی مصالحه است، اما جلسه‌های صلح را ارگ برگزار و مدیریت می‌کند. عدم اعمال صلاحیت در وظیفه، بیانگر سهل‌انگاری و بی‌برنامه‌گی کسی می‌تواند باشد که اصولا وظیفه به او تعلق می‌گیرد.

خامه پرس

ریاست جمهوری می‌گوید برخی از نامزدانی که از سوی متحدان سیاسی حکومت برای وزارت‌خانه‌ها معرفی شده‌اند، معیارهای قانونی و شایسته‌گی را ندارند.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور روز سه‌شنبه، سی‌ویکم سرطان، در یک نشست خبری گفت رییس جمهور غنی می‌خواهد که این بار کابینه مسلکی تشکیل دهد و اعضای آن وزن سیاسی داشته باشند و آیینه‌ای برای ثبات و حاکمیت در کشور باشند.

او افزود که برای معرفی چنین کابینه‌ای «مشکل» وجود دارد و کسانی که تا هنوز از سوی متحدان سیاسی حکومت معرفی شده‌اند، معیارهای لازم را ندارند.

بر اساس توافق‌نامه‌ای که بین محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله در بیست‌وهشتم ماه ثور امضا شد، هر دو سهم برابر در تشکیل کابینه دارند. جناح عبدالله تاکنون به صورت رسمی اعلام نکرده است که فهرست نامزدان سهم خود را به ارگ ریاست جمهوری فرستاده است.

با این حال، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفت که معیارها برای حکومت و مردم مهم است و باید فهرستی که مردم آن را بپذیرند و مجلس نماینده‌گان به آن رای بدهد، تهیه شود.

صدیق صدیقی گفت، نام‌هایی که برای نامزدی برای عضویت در کابینه مطرح شده است، معیار لازم را که همان شایسته‌گی، خدمت به مردم و وزن سیاسی است، ندارند.

به گفته او، حکومت برای معرفی کابینه مسلکی متعهد است و گفت، «هر چند تشکیل چنین کابینه‌ای زمان طولانی را نیز در بر بگیرد.»

از امضای توافق‌نامه سیاسی نزدیک به دو ماه می‌گذرد. جناح ارگ ریاست جمهوری نامزدانش را معرفی کرده است.

سپیدار اما تاکنون فهرست نامزدان مربوط این جناح را به صورت رسمی اعلام نکرده است.

گفته شده است که سپیدار در تلاش است تا همه نامزدان وزارت‌خانه‌ها و پست‌های کلیدی مربوط این جناح را به صورت یک بسته، به ارگ ریاست جمهوری بفرستد.

پیش‌ از این فهرستی نیز از نامزدان احتمالی سپیدار در رسانه‌ها نشر شده است که سخنگوی ریاست جمهوری به آن اشاره کرد.

 روز پنج‌شنبه گزارش پنتاگن با انتقاد سختی از یک برنامه ۱۷۴ میلیون دالری هواپیمای بدون سرنشین امریکایی که قرار بود برای نیروهای افغان در جنگ با طالبان فراهم گردد، همراه شد، زیرا کار اندکی برای فراهم‌سازی این هواپیما‌ها صورت گرفته است.

گزارش بازرس ویژه  باز‌سازی افغانستان به تاخیر‌، عدم موجودیت نظارت و نبود معیار‌های روشن برای موفقیت برنامه عقاب جست‌وجو‌گر (ScanEagle) اشاره می‌کند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که چالش‌هایی چون آموزش ناکافی و عدم توانایی نیروهای افغان در امر استفاده از این تجهیزات (scaneagle) وجود دارد و آن‌ها نتوانستند از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط هواپیما‌های بدون سرنشین برای ماموریت‌های نظامی استفاده کنند.

گزارش می‌گوید در نتیجه تاخیر و چالش‌ها وزارت دفاع امریکا فاقد معلومات لازم برای پی‌گیری و درک بهتر بازدهی از سرمایه‌گذاری ۱۷۴ میلیون دالری در این برنامه بوده و در انتقال مسوولیت‌ها به ارتش ملی فایق نیامده است.

ماموریت تحت رهبری امریکا در افغانستان در پاسخ کتبی گزارش از این برنامه دفاع کرده خاطر‌نشان ساخت‌: اکنون ارتش افغانستان به کم‌ترین مشاوران نظامی ضرورت دارد‌، زیرا این نیروها به استفاده روزانه این تجهیزات مجرب شده ‌اند، اگر‌چه ممکن «مطابق معیار‌های غربی نباشد».

هنگامی که امریکا در سال ۲۰۱۴ به کاهش نیروهای خود از افغانستان آغاز کرد‌، پنتاگون قصد کرد تا کمبود نظارت هوایی نیروهای افغان بر میدان جنگ را با تجهیز این نیروها با هواپیماهای بدون سرنشین رفع بسازد‌. حملات هوایی و کشف برای مبارزه با طالبان که از تاکتیک‌های چریکی «بزن و بگریز» در جغرافیای نا‌مساعد افغانستان از ابتدای جنگ ۱۸ ساله استفاده کرده‌اند‌، بسیار مهم است‌. در حالی که نیروهای امریکایی قصد دارند طبق توافق صلح با طالبان در ماه‌های آینده خروج خود را کامل بسازند‌، حملات طالبان بالای نیروهای افغان پیوسته افزایش یافته است‌، برنامه‌هایی مانند ScanEagle برای محافظت ارتش افغانستان در حالی که حمایت ایالات متحده و متحدان بین‌المللی‌اش رو به کاهش است، ضروری پنداشته می‌شود.

نیروهای هوایی تازه‌کار افغانستان کم‌تر از یک دهه است که پرواز‌های تجسسی و حملات هوایی را به تنهایی انجام می‌دهند.

اما گزارش تقریباً ۵۰ صفحه‌ای که با اختصار و جداول چاپ شده است‌، تصویری آشنا از تلاش جنگ امریکا را نشان می‌دهد.

ScanEagle  یکی از صد‌ها برنامه فاجعه‌بار پنتاگون به منظور شکل دادن به نیروهای امنیتی افغان به سبک نیروهای غربی است. از سال ۲۰۰۵ پنتاگون نزدیک به ۴۷.۵ میلیارد دالر را صرف هزینه‌ی تجهیز ارتش افغانستان کرده است.

در هسته‌‌ی این گزارش، انتظارات نادرست توسط ناظران از آغاز برنامه در سال ۲۰۱۵ تنظیم شده است.

بن مایل، بریدمل پیشین ارتش امریکا و آموزگار   scan eagleبه خبرگزاری Star and strips  گفت: «ما سربازان افغان را آموزش می‌دهیم تا ماموریت را به تنهایی انجام دهند»، اما مطابق گزارش روز پنج‌شنبه، ارتش ملی افغانستان‌ برای ادامه برنامه‌ی scan eagle به حمایت مالی و فنی دولت امریکا نیاز دارد.

این قرارداد‌ها توسط فرمان‌دهی سیستم‌های هوایی نیروی دریایی‌، یک شرکت تابع بویینگ نظارت می‌شود. scan eagle  یک هواپیمای بدون سرنشین کوچک با بال‌های ۱۰ فت و توانایی پرواز کم‌تر از هواپیما‌های بدون سرنشین مسلح با پرواز بزرگ‌تر مانند  Reaper  است.

ایگل اسکن که توسط نظامیان امریکایی در عراق و افغانستان استفاده می‌شود، با یک منجنیق پرتاب می‌گردد و دوباره وقت نشست داخل یک تور شده و شبیه ماشین چمن‌زنی به نظر می‌رسد. دوربین این هواپیمای بدون سرنشین تصاویر را به آپریتر داخل پایگاه مخابره می‌کند‌.

بنا بر گزارش‌، به دلیل نیاز‌ اصلی آموزش اسکن ایگل‌، قرار بود ۱۲ تا ۲۰ دانش‌آموز افغان در ۱۱ هفته چگونه‌گی استفاده از این هواپیمای بدون سرنشین را فرا گیرد، اما تقریباً ۲۸ دانش‌آموز شامل برنامه شدند و با  این تغییر تعداد دانش‌آموز‌، دوره شش‌ماهه زبان انگلیسی و آموزش مهارت‌های ابتدایی کمپیوتر به برنامه‌ی درسی اضافه شد. براساس گزارش در سال ۲۰۱۸ میزان جذب این برنامه ۳۱ در‌صد بود.

گزارش می‌گوید از ۸۷ سرباز واجد شرایط ارتش افغانستان فقط ۲۷ تن توانستند جواز اداره پهپاد اسکن ایگل را به دست بیاورند‌.

در گزارش آمده است: «از ۶۰ سرباز منصوب برای برنامه کار با اسکن ایگل در سایت‌های سراسر کشور به طور متوسط ۱۷ نفر به دلیل بیماری‌، مرخصی سالانه یا دلایل نامعلوم غایب بودند»، قطعات و تجهیزات اسکن ایگل نیز به یک چالش مبدل گشته است.

یک مقام امریکایی در افغانستان به دفتر بازرس ویژه گفت که نگران هستند از این‌که نیروهای ارتش افغانستان نمی‌دانند تجهیزات مربوط کدام بخش می‌شود و مورد استفاده درست آن در کجا است.

در این گزارش آمده است: «نهاد‌های تنفیذ قانون افغانستان یک فروند هواپیمای بدون سرنشین اسکن ایگل را از یک موتر کشف کردند که یک شخص قصد داشت به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ دالر را به یک سازمان تروریستی مظنون به فروش برساند».

مقامات امریکایی از این‌که تروریست‌ها با اسکن ایگل مسلح شوند، ابراز نگرانی کردند‌، زیرا شورشیان با استفاده از ابزار معمولی پهپاد‌ها را برای رها کردن بم‌های گرند یا سایر مهمات مجهز می‌سازند.

این گزارش اندکی پس از آن اعلام شد که پنتاگون اعلام کرد که نیروهای خود را در افغانستان به حدود ۸۶۰۰ سرباز کاهش داده و ارتش ایالات متحده ۵ پایگاه را به نیروهای افغان سپرده است. همه این اقدامات به عنوان بخشی از توافق صلح با طالبان صورت گرفته است.

جانتان هافمن، سخنگوی ارشد پنتاگون، در یک اعلامیه به روز سه‌شنبه گفت: «ایالات متحده با تعهدات خود عمل می‌کند» و همه‌ی طرف‌ها باید خشونت را کاهش دهند‌. شروع مذاکرات بین‌الافغانی می‌تواند صلح پایدار برای افغانستان به ارمغان بیاورد.

این اعلامیه پس از آن نشر شد که طالبان مسوولیت یک حمله بزرگ بالای نیروهای افغان در مرکز ولایت در شمال افغانستان را بر‌عهده گرفتند که در نتیجه آن حد‌اقل ۱۱ تن کشته و بیش از ۶۰ غیر‌نظامی زخمی شدند.

گفت‌وگو‌های مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان در نتیجه اختلافات بر سر تبادله زندانیان متوقف شده است.

منبع‌: نیویارک تایمز

نویسنده: توماس گیبونز نیف

برگردان: سید‌جمال اخگر

در سال 1389، پس از آن‌که گروه طالبان در سیاست ایالات متحده امریکا نسبت به افغانستان، از جای‌گاه تروریست به شورشی تنزل کرد، حکومت حامد کرزی اجازه یافت تا دروازه گفت‌وگو را در برابر این گروه بگشاید. امریکا می‌خواست زیر فشار حملات شدید و ویران‌گر، طالبان را وادار به گفت‌وگو با حکومت افغانستان کند. پاسخ طالبان به سیاست آشتی‌طلبانه کرزی این بود که «امارت اسلامی تنها با جانب امریکا گفت‌وگو می‌کند، نه حکومت دست‌نشانده آن.» امریکای‌ها در آغاز به صورت غیررسمی با نماینده‌گان طالبان نشست‌هایی برگزار کردند، اما هیچ‌گاه گفت‌وگوهای رسمی و مستقیم را با این گروه در دستور کار سیاست خارجی قرار ندادند.

امریکا خواست که تحریک طالبان در نظام مورد حمایت این کشور در افغانستان ادغام شود تا از این راه امریکا به حضور استراتژیک خود در منطقه حایل میان غرب آسیا و آسیای مرکزی ادامه دهد. به هدف تحقق این سیاست، امریکا و متحدان غربی آن کشور، امکانات مالی و اختیارات سیاسی و نظامی را به حکومت کرزی واگذار کردند. این سیاست با توجه به دورنمای منافع امریکا بسیار کم‌هزینه بود و در صورتی که به ثمر می‌رسید، قدرت‌مندترین کشور جهان مجبور نبود با شکست هژمونی در افغانستان مواجه شود.

حکومت کرزی از اختیارات گسترده مالی و سیاسی که برای گفت‌وگو با طالبان داشت، نتوانست استفاده کند. کرزی در برابر طالبان سیاست تضرع و استغاثه پیشه کرد. او با تکیه بر مراودات قبیله‌یی و امکانات وسیع مالی از خزانه دولت افغانستان، فرصت تجدید قوا و انسجام گروه طالبان را فراهم کرد. هم‌چنین زندانیان خطرناک وابسته به گروه طالبان از جمله انتحاری‌های را که پیش از رسیدن به هدف بازداشت شده بوند، آزاد کرد و چوب لای چرخ بزرگ‌ترین برنامه نظامی امریکا گذاشت. حکومت کرزی تقصیر شکست برنامه مصالحه را پیوسته به پاکستان نسبت داد، اما در حقیقت کرزی و حواریونش، با سیاست «برادرخوانده‌گی» روحیه ارتش و نیروهای امنیتی را تضعیف کردند که در پی آن دست پاکستان به امور افغانستان باز شد. در حقیقت، کرزی و یارانش بیش از پاکستان و شورای پشاور در باز احیایی تحریک طالبان نقش بازی کردند. این سیاست کماکان از سوی خلف او پی گرفته شد و طالبان به این نتیجه رسیدند که گرفتن قدرت و تجدید امارت در افغانستان قطعی است.

به نوشته سلام وطن دار، با تغییر سیاست امریکا در افغانستان، طالبان فرصت یافتند که یکی پی دیگر، به مطالبات‌شان دست یازند. حکومت افغانستان را از روند گفت‌وگوهای صلح کنار زدند، جمهوریت کذایی را منزوی و به عنوان یک طرف کم اهمیت در مناسبات داخلی و سیاست خارجی تقلیل دادند. آنان موفق شدند، دست دوستی به امریکا بدهند و از قدرت آن برای تضعیف دولت افغانستان استفاده کنند، عین موقعیت که قبلاً حکومت افغانستان داشت و به نفع تحریک طالبان استفاده کرد. حکومت اشرف غنی دیر متوجه شد که سیاست مرحمت و هم‌دلی، زمینه حذف او و برگشت امارت طالبانی را فراهم کرده است. شاید این استاد پیشین دانشگاه، تاریخ و سرنوشت داکتر نجیب‌الله احمدزی را به دقت نخوانده بود.

به هرحال، حکومت غنی به محض این‌که خود را در مخمصه احساس کرد، با سیاست‌ ناسگالیده، پی در پی در برابر خواست‌های گروه طالبان زیر فشار امریکا، به حقارت تن داد. در برابر توافق طالبان و امریکا، مبنی بر آزادی انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید، مقاومت کرد و آزادی این سه تن را خط سرخ حکومتش خواند، اما در فرجام در برابر اراده مشترک طالب و امریکا کوتاه آمد. طالبان با امضای توافق‌نامه صلح دوحه، به یکی از خواست‌های اساسی‌شان که همانا آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بود، رسیدند و آزادی پنج‌هزار نفری زندانیان‌شان را بر حکومت اشرف غنی تحمیل کردند. با وصف مخالفت حکومت افغانستان، طالبان موفق شدند تاکنون بیش از چهارهزار از فرماندهان برجسته‌شان را از زندان‌های افغانستان بیرون و دوباره به صفوف جنگ بفرستند. با وصف تلاش حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوها با این گروه، طالبان مستحکم بر موضع‌شان ایستادند و اعلان کردند تا زمانی که روند آزادی پنج‌هزار زندانی آنان تکمیل نشود، گفت‌وگو نخواهند کرد. طالبان اعلان کردند که حتا آزادی چهار هزار و 999 نفر نیز کفایت نمی‌کند.

اخیراً دولت افغانستان اعلان کرد که نزدیک به 600 زندانی طالب را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین آزاد نخواهد کرد و از طالبان خواست که جای‌گزین این شمار از افرادشان را معرفی کنند تا از زندان آزاد شوند. طالبان نه‌تنها جای‌گزین معرفی نکردند، بل‌که بار دیگر در تبانی با امریکایی‌ها، غنی را زیر فشار قرار دادند تا خواست آن‌ها را بپذیرد. تازه‌‎ترین اظهارات او ]غنی[ نشان می‌دهد که حکومت از موضع قبلی خود در مورد آزادی گروه شش‌صد نفری طالبان عقب نشسته است. غنی در سفرش به ولایت غزنی، برخلاف موضع قبلی شورای امنیت ملی، دلیل تأخیر در آزادی زندانیان طالب را روشن‌نشدن سرنوشت سربازان اسیر در نزد طالبان عنوان کرد. پس از برگشت از غزنی، شام روز جمعه تلفنی از رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی امریکا دریافت کرد که در آن به غنی دستور شد که پنج‌هزار زندانی طالب را به‌گونه کامل آزاد کند. به گمان اغلب، روند آزادی زندانیان طالب در روزهای آینده تکمیل خواهد شد.

در سوی دیگر، طالبان به هیچ از مطالبات دولت افغانستان، تمکین نکرده‌اند. آنان به کاهش خشونت‌ها تن نداده‌اند، آتش‌بس را رد کرده‌اند و سرگرم گسترش قلم‌روشان اند. طالبان با حمایت امریکا و موقعیت ممتازشان، با قاطعیت روی مواضع‌شان ایستاده‌اند و مطالبات آنان یکی پی دیگر محقق می‌شود. به قول معروف، تیم حاکم «حاصل کشته خود را درو می‌کند»، اما در این میان مردم بیش از هر کسی قربانی می‌دهند و خطر برگشت طالبان بیش از پیش آینده و امید مردم افغانستان را تهدید می‌کند.

محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله حدود دو ماه پیش (28 ثور) با امضای توافق‌نامه سیاسی به بحران سیاسی در کشور پایان دادند. این توافق‌نامه عبدالله و غنی را ملزم می‌سازد که کابینه را با هم تقسیم کنند و والی‌ها براساس «قاعده مورد توافق دو جانب» باید گماشته شوند. با امضای این توافق‌نامه هرچند به اختلافات صوری میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری پایان داده شد، اما هنوزهم اختلافات عمیق و چندلایه‌یی در درون حکومت موجود است.

پس از امضای توافق‌نامه سیاسی سرنوشت « شورای عالی دولت» روشن نشده، از تکمیل کابینه خبری نیست، در مورد گماشتن والی‌ها اختلاف نظر وجود دارد، وزارت دولت در امور صلح با شورای عالی مصالحه ملی ادغام نشده و سه معاون دیگر عبدالله که با توافق دو طرف (ارگ و سپیدار) باید گماشته شوند، مشخص نشده است.  هرچند ارگ و سپیدار در بیانیه‌های رسمی وجود اختلاف را انکار می‌کنند، اما نشانه‌ها و اطلاعات که به بیرون درز می‌کند، برخلاف مواضع رسمی دو طرف است. در این یادداشت سعی می‌شود، به ماهیت اختلاف‌ها و  ضرورت کتمان اختلاف‌ها در حکومت پرداخته شود.

ماهیت اختلاف‌ها چیست؟

مجلس نماینده‌گان در آستانه رخصتی تابستانی پیوسته اصرار دارد که  باید نامزد وزار برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند. حکومت می‌گوید، به زودی این کار انجام خواهد شد. تاکنون ارگ از سهم خود شماری از نامزد وزیران و رئیس‌های شماری از ادارات را مقرر کرده و در شماری از ولایت‌ها والی گماشته است. سخنگوی ارگ، در نشست‌های خبری تقصیر تعلل در معرفی نامزد وزیران را به گردن گروه عبدالله حواله می‌کند، اما در حقیقت عامل عمده تأخیر وجود اختلاف‌های عمیق و پیچیده است.
گروهای عبدالله و غنی در جریان یارگیری‌های انتخاباتی، با این پیش‌فرض که در آینده قدرت را به‌گونه کامل به‌دست خواهند آورد، میان یاران در درون گروه، قدرت را سهمیه‌بندی کردند. با امضای توافق‌نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار، سهمیه‌بندی‌های پیشین از اعتبار ساقط شدند و لزوم توافق مجدد بار دیگر هر دو جناح را گرفتار اختلاف داخلی کرد.
اردوگاه انتخاباتی عبدالله، برخلاف اردوگاه غنی مشحون از فیگورهای قدرت‌مند جهادی و قومی است که در حاکمیت پساطالبانی نقش برجسته داشتند. آنان با فهرست بلندی از مطالبات به اردوگاه عبدالله پیوستند و در تعامل جدید، هرکدام با استدلال منحصر به فرد خواستار سهم بیش‌تر بودند، اما بسیاری از آنان در نتیجه سهمیه‌بندی مجدد ناراض شده‌اند. بازیگران سیاسی در تقسیم میان‌گروهی به این نتیجه رسیده‌اند که حق آنان تلف شده و با همین تناسب، متحدان کوچک و محلی وابسته به شبکه‌های سیاست‌مداران کابل‌نشین نیز از ولی نعمت‌شان شاکی اند.
در نتیجه توافق جدید سیاسی، از سهم کرسی‌ها متحدان سیاسی آقای غنی نیز کاسته شده و به سهم عبدالله افزود شده است. امرالله صالح و سرور دانش بیش از دیگران احساس می‌کنند که آنان قربانی تعامل سیاسی میان غنی و عبدالله اند. هم‌چنین فاشیست‌های که در حلقه محوری غنی، نقش تعین‌کننده در بازی انتخابات داشتند، توافق و تقسیم قدرت با عبدالله را به مثابه خیانت به آرمان‌ها والای خود می‌دانند. آنان اخیراً تلاش می‌کنند با استفاده از موقعیت برتر اردوگاه غنی در مناسبات قدرت، اردوگاه عبدالله را زمین‌گیر کنند. اخیراً آنان غنی را ترغیب کرده‌اند که بدون مشوره با سپیدار و با نادیده‌گرفتن توافق شفاهی در مورد تقرر والی‌ها، در حوزه‌های رأی عبدالله والی مقرر کند. از جانب دیگر، تجمع مجدد شماری از مهره‌های سیاسی بر محور غنی، از جمله حنیف اتمر و معصوم استانکزی که در زمان حکومت وحدت ملی، با به حاشیه راندن عبدالله نقش تعین‌کننده بازی کردند، بار دیگر سپیدار را در مضیقه قرار داده است. آنان با اتکا به تجریه دوران حکومت وحدت ملی سعی دارند مهره‌های نزدیک به عبدالله را از کنار او دور کنند که در نتیجه آن سپیدار ضعیف‌تر شده و به مروز زمان از بدنه دولت خارج خواهد شد.

به نوشته سلام وطن دار، این مجموعه عوامل که به‌گونه فشرده به آن پرداخته شد، دلیل اصلی تأخیر در تشکیل و معرفی کابینه به مجلس نماینده‌گان است. شرایط ناگوار سیاسی و دست برتر گروه طالبان باعث شده اختلاف میان هر دو جناح پوشیده بماند و وارد فاز جدید نشود. در صورتی که نقشه صلح امریکایی با شکست مواجه شود، این اختلاف به زودی آفتابی خواهد شد و دو طرف گرفتار مواجهه علنی خواهند شد که در نتیجه آن احتمالاً سپیدار به حاشیه خواهد رفت.
 

چرا باید اختلاف‌ها کتمان شود؟

عمر داوودزی، نماینده ویژه غنی برای پاکستان، در سلسله یادداشت‌های زیر عنوان «روایت صلح؛ از کجا تا این‌جا» که در روزنامه هشت صبح به نشر رسیده، نکته جالبی را آورده است. از آن‌جای که داوودزی در چارچوب مأموریت سازمان ملل، مهره فعال زمان حاکمیت طالبان بوده و در اداره پساطالبان به عنوان مهره مورد اعتماد حامد کرزی در بازی صلح نقشه داشته، روایت قابل توجه‌یی از موضع و روش مذاکراتی طالبان دارد. داوودزی مدعی است که در سال 1998 میلادی به هدف امضای «سند مصئونیت و امتیازات کارمندان سازمان ملل متحد» با هیأت مذاکره‌کننده طالبان گفت‌وگو کرده است. او می‌نویسد که با گذشت 22 سال از آن روزگار، تاکنون مطالبات طالبان که همانا به رسمیت شناختن «امارت اسلامی» است، تغییری نکرده است. به نقل از داوودزی، حتا اکثریت هیأت گفت‌وگو کننده طالبان در قطر به استثنای ملا غنی برادر، همان افرادی هستند که دو دهه قبل برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی مشغول چانه‌زنی بودند. عمر داوودزی نوشته که در این مدت تنها ریش این افراد سفید شده و دیگر تغییری نکرده‌اند. در بخش دیگری از یادداشت، داوودزی می‌نویسد که طالبان از زمان کرزی تاکنون علاقه‌مند گفت‌وگوهای انفرادی با مهره‌های سیاسی به عنوان فرد بودند نه دولت. این روایت کماکان موقعیت دشوار گروه حاکم در قدرت را آشکار می‌کند. طالبان تلاش دارند مفهوم پراکننده‌گی و عدم مشروعیت حکومت افغانستان را در گفت‌وگوهای آینده صلح تحمیل کنند. بنا بر قرائت رسمی طالبان، کلیتی به نام «جمهوری اسلامی افغانستان»، جماعتی با منافع متضاد و پراکنده است. آنان سعی می‌کنند که مصداق‌های برای تأیید این ادعا را تثبیت و جای‌گاه دولت افغانستان را تضعیف کنند.

گروه حاکم در قدرت، به‌ویژه محمد اشرف غنی که مشتاق بقا و حفظ حاکمیت است، سعی در بی اثر کردن، قرائت طالبان دارد. به همین دلیل، غنی با تشکیل دولت مشارکتی و سهیم ساختن مهره‌های سیاسی که به فساد، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین و ملیشه‌سازی متهم اند، در پی ترسیم جماعت واحد و صورت واحد از جمهوریت است. در واقع، وحدت کنونی برای غنی به معنای هزینه برای بقا است. در استمرار این سیاست، او در تبانی با عبدالله و عطامحمد نور سعی کرد موضع مخالف صلاح‌الدین ربانی، شاخۀ از حزب پراکنده جمعیت را بی اثر کنند. از جانب دیگ،ر تلاش‌های طالبان برای یارگیری از میان یاران غنی و عبدالله، محمد اشرف غنی را به شدت نگران ساخته است. غنی اخیراً در ولایت کاپیسا اعلام کرد که شماری با مراجعه به طالبان، سعی دارند که سرشان را از تناب دار طالب نجات دهند. هرچند او منظور خود را واضح بیان نکرد، اما به نظر می‌رسد که تلاش گروه طالبان برای یارگیری از میان اردوی جمهوریت ثمر بخش بوده است. با توجه به آن‌چه که آمد، گروه حاکم در قدرت تلاش دارد تصویر «وحدت را در برابر پراکنده‌انگاری طالبان از اردوگاه جمهوریت» حفظ و تقویت کند. به همین دلیل، حکومت نمی‌خواهد خبر اختلاف درون‌حکومتی به بیرون درز کند. برخلاف دوران پرتنش حکومت وحدت ملی، غنی و یارانش تلاش دارند با روش‌های دیپلوماتیک و منعطف، ناراض‌ها را با سهم کم‌تر قانع سازند.

اسم مستعارش رحمت‌الله است. او می گوید جنگ‌جویان خارجی، پسران زیر سن را به قلم‌رو گروه طالبان فرا می‌خوانند و به آنان آموزش‌های نظامی، ماین‌‌گذاری و انتحاری می‌دهند.

رحمت‌الله شانزده ساله که به تاز‌گی از صفوف گروه طالبان بریده و در منطقه زیر حاکمیت دولت زند‌گی می‌کند، می‌گوید کودکان آموزش‌دیده بیش‌تر در حملات چریکی و ماین‌گذاری سهم می‌گیرند.

به گفته او، هر فرمانده طالبان از ده تا بیست کودک را با خودشان ترتیب می‌کنند و از آنان برای ماین‌گذاری و حملات چریکی استفاده می کنند.

مقام‌های امنیتی در ولایت شمالی جوزجان نیز تأیید می‌کنند جنگ این ولایت را جنگ‌جویان خارجی که اتباع کشورهای ازبکستان، پاکستان و ترکمنستان می باشند، رهبری می‌کنند و اکثریت جنگ‌جویان‌شان کودکان زیر هجده سال هستند.

عبدالواحد وجدان، فرمانده پولیس جوزجان می‌گوید در حال حاضر، جنگ‌جویان ترکمستانی، پاکستانی، ازبکستانی و چچینی در شماری از ولسوالی‌های این ولایت فعالیت دارند و از کودکان زیر 18 سال در ماین‌گذاری و جنگ‌های چریکی استفاده می‌کنند.

شماری از عالمان دینی جوزجان، استفاده از کودکان زیر سن را در عملیات‌های نظامی و ماین‌گذاری از سوی گروه‌های فعال جنگ‌جو در کشور، ناروا و خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی‌ می‌دانند.

مفتی محمد رسول مجهز، رئیس شورای علمای جوزجان به سلام وطن دار می‌گوید، استفاده از کودکان در میدان‌های جنگ و حملات انفجاری و انتحاری جواز ندارد و چنین کاری، خلاف ارزش‌های انسانی است.

اما ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان، حضور جنگ‌جویان خارجی در صفوف این گروه را رد می‌کند‌.

دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرد در یک ماه گذشته ۱۲۹ غیرنظامی در تحرکات و حملات طالبان در کشور کشته و ۲۹۱ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

در اعلامیه‌ی دفتر شورای امنیت ملی که امروز (شنبه، ۲۸ سرطان) منتشر شده، آمده است طالبان در یک ماه گذشته یک‌هزار و ۴۵۶ تحرک در ۳۰ ولایت کشور انجام داده است.

به نقل از اعلامیه، طالبان با وجود تعهدشان بر کاهش خشونت، در ماه گذشته بیشترین حملات و تحرکات را در شهرها و شاه‌راه‌ها داشته‌اند.

 شورای امنیت گفته است طالبان در کنار انتحار و انفجار در نقاط مختلف کشور، دست به ترورهای هدفمند و ماین‌های مغناطیسی نیز می‌زنند که بیشتر تلفات آن غیرنظامیان هستند.

براساس معلومات دفتر شورای امنیت ملی، بیشترین تلفات غیرنظامیان در یک ماه گذشته را در ولایت‌های سمنگان، قندهار و ننگرهار ثبت کرده است.

شورای امنیت همچنان گفته است خشونت در برابر غیرنظامیان یک اقدام خلاف قوانین جنگ و در عین حال جنایت جنگی محسوب می‌شود.

این درحالی است که گروه طالبان می‌گویند که هیچ انتخابی جز جنگ ندارند. این گروه همچنان گفته است که به‌منظور کاهش خشونت و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، باید هر چه زودتر روند رهایی زندانیان تکمیل شود.