دسته: اقتصاد

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که روند آبگیری بند سلما روز گذشته آغاز شد و حدود 11 ماه آبگیری این بند طول می کشد.

آقای عثمانی افزود که ارتفاع بند 107 متر است و حدود 640 میلیون متر مکعب آب ذخیره می شود که هزینه احداث آن 300 میلیون دالر می باشد.

به گفته وزیر انرژی و آب، بعد از 11 ماه آبگیری و نصب سه توربین، این بند قادر خواهد بود که 42 مگاوات برق تولید کند.

اقای عثمانی همچنان افزود که با پر شدن بند سلما علاوه بر تولید برق، 80 هزار هکتار زمین زراعتی نیز زیر کشت خواهد رفت.

او گفت که با راه اندازی این بند، توسعه اراضی کشت، ایجاد شغل، توسعه شهری، توسعه اقتصادی و درآمدزایی برای دولت از دیگر اهمیت های این بند است.

لازم به ذکر است که اقای عثمانی گفت که روند آبگیری این بند، به صورت تدریجی صورت می گیرد و کشاورزانی که در مسیر هریرود بودند با کم آبی مواجه نمی شوند.

بند سلما، برای اولین بار در زمان حکومت داود خان طرح ریزی و شروع به کار کرد اما به دلیل آغاز جنگ های داخلی از ساخت باز ماند.

این بار، با کمک های بلاعوض کشور هند، در زمان ریاست جهوری حامد کرزی آغاز شد و بعد از فراز و نشیب های فراوان سرانجام روز گذشته روند آبگیری اش آغاز شد.

براساس برآوردهای انجام شده، این بند می تواند ولایت های اطراف خود را روشن کند.

آقای رحیمی گفت که این بودجه روز گذشته میان شرکت برشنا و مجریان طرح واردات برق به امضا رسید و به زودی برق ولایت هرات بهتر می شود.

محمدآصف رحیمی امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت: این بودجه به صورت کامل از سوی شرکت برشنا تامین شده و قرار است برای افزایش قدرت برق وارداتی از ترکمنستان به مصرف برسد.

والی هرات می گوید که این بودجه 17 میلیون دالر می باشد که ۱۰ میلیون دالر این بودجه برای ساخت یک نیروگاه و ۷ میلیون دالر دیگر برای انتقال برق جدید از ترکمنستان مصرف می شود.

وی بر این باور است که این فعالیت ها می تواند برق شهر هرات را تقویت و مشکلات فعلی را برطرف کند.

والی هرات افزود که در آینده نزدیک، ولایت هرات شاهد برق وارداتی ۵۰ مگاواتی از ایران خواهد بود که قرارداد ۶ میلیون دالری آن قبلا به امضاء رسیده بود.

در سالیان اخیر ولایت هرات همواره برق نه چندان خوبی را در اختیار داشته است و مقام های محلی همیشه وعده داده بودند که برق را تقویت خواهند کرد. اما هیچ اقدام موثری صورت نگرفت.

گفتنی است که برق شهر هرات اکنون به صورت نوبتی می باشد.

خلیل الله صدیق پس از مراسم معارفه خود، توسط رئیس جمهوری وعده داد، تا پرونده اختلاس کابل بانک را هر چه زودتر خاتمه دهد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری نیز در این مراسم بر اهمیت بانک های خصوصی تاکید کرد و گفت که تاریخچه فعالیت های بانک های خصوصی در افغانستان بسیار طولانی و درخشان است.

آقای غنی افزود: “افغانستان اولین کشوری بود که پیش از تاسیس بانک های دولتی، بانک خصوصی در کشور داشت.”

همچنین آقای غنی یک بار دیگر از اختلاس کابل بانک انتقاد کرد و گفت که این اختلاس چهره درخشان تاریخ بانکداری را در کشور سیاه کرده است.

آقای غنی زمانی اقتصاددان در بانک مرکزی جهانی بود.

او می گوید: “بانکداری، ستون اصلی رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور است. بدون یک بانکداری شفاف و قابل اعتماد، توسعه اقصادی ناممکن می باشد.”

وی از تمامی بانک های خصوص کشور خواست تا در رشد صنعتی کشور سهیم باشند.

گفتنی است که بانک مرکزی از زمان شروع دولت وحدت ملی، توسط سرپرست نظارت می شد.

آقای خلیل الله صدیق در بانک بین المللی افغانستان از سال 2006 تاکنون به عنوان رئیس اجرایی فعالیت داشته است و همچنین سی سال سابقه فعالیت در بانک های آمریکایی و افغانی در کارنامه کاری خود دارد.

نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی امروز (یکشنبه) هنگام امضای قرارداد گفت که با ایجاد این مرکز 270 تن مشغول به کار می شوند.

خانم اوریاخیل افزود که این قرارداد باعث رشد صنعت قالین بافی و اقتصاد خانواده ها می شود و اين پروژه درحدود هشت ماه طول خواهد کشید.

به گفته وی 35 درصد شاغلین خانم ها و 5 تا 10 درصد خانواده های شهدا و معلولین خواهند بود و مابقی سایر افراد جامعه می باشند.

به باور وزیر کار و امور اجتماعی با افتتاح این پروژه، 1620 خانواده به طور غیر مستقیم مستفید خواهند شد.

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی بیشترین قالین بافی در شمال کشور صورت می گیرد.

افزایش گراف فقر

وزیر کار و امور اجتماعی می گوید که سطح فقر در کشور به صورت فوق العاده ای بالا رفته است و 36 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.

خانم اوریاخیل گفت که وزارت کار و امور اجتماعی آمار دقیقی از سطح بیکاری و فقر در کشور ندارد اما به زودی روند سرشماری را روی دست خواهیم گرفت.

همواره کارشناسان، علت اصلی بالا رفتن سطح فقر در کشور را، بیکاری عنوان کرده اند.

وزارت کار و اموراجتماعى می گوید که يکى از چالش ها برای کاریابی کارگران، نداشتن گواهينامه کارگران حرفه اى است تا در پيدا کردن کار، به آنها کمک کند.

خانم اوریاخیل اظهار می کند که با ایجاد مراکز حرفوی و تعلیمات مسکلی با سند معتبر، سطح بیکاری در کشور پایین خواهد آمد و کاریابی نیز آسان تر خواهد شد.

وى افزود که کاگران ماهر با سند معتبر؛ در بيرون مملکت مخصوصاً ممالک عربى که بيشترين نيروى کارى کشور در آنجا مصروف کاراند، آسان تر مشغول خواهند شد.

خانم اورياخيل گفت که وزارت کار و امور اجتماعى ٤٣ مرکز حرفوى در کشور دارد که متاسفانه تعداد کم شان فعاليت مي کنند و فعال ساختن آنان در اولویت کاری وزارت می باشد.

شرکت های افغان امروز در یک نشست خبری گفتند که دولت به شکایت آنها نیز توجه نمی کند.

طی چند سال اخیر تعدادی از شرکت های خارجی از تادیه طلب شرکت های افغانی ابا ورزیده اند که باعث سرگردانی و پریشانی این شرکت ها شده اند.

آنان با صدور قطعنامه اى، از حکومت خواستند که با ايجاد کميسيونی با صلاحيت و از طريق تماس با سفارت هاى اين دو کشور، به مشکل آنها رسيدگى نمايد.

سید حبیب الله سادات رئیس شرکت ساختمانی MSCC افغان می گوید که چهار سال است که بیش از 100 میلیون دالر طلب شرکت های افغان را شرکت های آمریکایی و ترکی به بهانه های مختلف پرداخت نمی کنند و مقام های مسئول نیز با ما هیچگونه همکاری نکرده اند.

محمد یوسف امین زاده، مشاور حقوقی و سهامدار شرکت مسعود جلال نیز می گوید که سه یا چهار سال پیش دولت و دادستانی را آگاه ساخته بودیم که با خروج نیروهای خارجی، شرکت های خارجی هم می روند ولی دولت و دادستانی هیچ توجهی نکرد.

آقای امین زاده افزود که پرونده ای که ترتیب داده بودیم به مدت یک سال روی میز دادستانی و آقای الکو ماند و هیچ اقدامی صورت نگرفت.

وی اظهار کرد که دولت توانایی در جلب خارجی ها را نداشت و خودمان به طور شخصی آنان را تحویل مقام های عدلی دادیم ولی محاکم و پولیس آنان را رها کردند.

به باور وی در آزاد سازی این بدهکاران تمامی نهادهای دولتی از ریاست جمهوری سابق تا فرماندهی پولیس کابل همه دست داشتند.

در همین حال، حجت الله فضل مسئول روابط با دولت در اتاق تجارت با انتقاد گفت که 100 میلیون دالر پول کمی نیست و باید دولت به این مشکل رسیدگی کند.

آقای فضل اظهار کرد که مرکز حل منازعات حتما به مشکلات شرکت های افغان رسیدگی خواهد کرد.

این شرکت ها طی قطعنامه ای اظهار کردند، در صورتی که به صدایمان گوش داده نشود و حقوق ما از شرکت های امریکایی و ترکی گرفته نشود به اعتراض مدنی خویش به صورت مداوم از جمله اعتراضات خیابانی، خیمه تحصن و دیگر حرکت های جدی تر دست خواهیم زد.

آقای فیروز امروز (سه شنبه) به رسانه ها گفت که با فراهم آوری شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، از سفر مریضان به کشورهای خارجی جلوگیری خواهد شد.

وی افزود که سالانه بیش از 300 میلیون دالر ارز به خاطر تداوی به کشورهای همسایه انتقال داده می شود که با حمایت بخش خصوصی از خروج ارز جلوگیری نیز خواهد شد.

شفاخانه خصوصی امیری در 5 هزار متر مربع با ارزش 5 میلیون دالر امریکایی دو ماه پیش افتتاح شد و اکنون برای 156 تن زمینه کاری نیز مهیا کرده است.

بخش جراحی قلب این شفاخانه تاکنون چندین عملیات قلبی را انجام داده است.

وزیر صحت عامه در این مراسم خاطر نشان کرد، وزارت در نظر دارد که تا دو سال آینده یک شفاخانه بسیار تخصصی در کابل به صورت دولتی یا نیمه دولتی احداث کند تا دسترسی مردم به خدمات صحی اسانتر گردد.

هشدار به شفاخانه های خصوصی

آقای فیروز می گوید که وزارت صحت از بخش خصوصی حمایت می کند ولی چنانچه به مقرره ها و دستور کاری توجه نکنند، جواز فعالیت آنان لغو می شود.

وی گفت که شفاخانه های خصوصی باید معیارهای خدماتی را در نظر بگیرند و بهترین خدمات صحی را برای مشتریانشان فراهم کنند.

گفتنی است که وزارت صحت چندی پیش دستور مسدود شدن 9 شفاخانه خصوصی را به دلیل نداشتن معیارهای خدماتی داده بود اما هنوز این شفاخانه ها فعالیت دارند.

وزیر صحت عامه گفت که این شفاخانه ها تعهد سپرده است که به زودی شفاخانه های خود را با معیارهای وزارت برابر کنند.

وی همچنین افزود که برای خدمات بهتر، باید فیلتری را تعیین کنیم که تمامی داکتران و نرسان/ پرستاران از آن عبور کنند.

او تصریح کرد که خیلی از انستیتوت های که ایجاد شده اند معیاری نیستند و اکثر دانش آموختگانشان فقط به صورت نظری اموخته اند و در عمل ضعیف اند.

آقای فیضی در مراسم افتتاحیه بخش جدید ثبت سیم کارت شرکت مخابراتی روشن گفت که ثبت نشدن سیم کارت های مشترکان علاوه بر خلق مشکلات امنیتی به خود شرکت های مخابراتی نیز ضررهای می رساند.

وی افزود که وزارت مخابرات همیشه تاکید بر ثبت سیم کارت های مشترکان داشته است.

شرکت مخابراتی روشن شعبه ای جدیدی به ارزش 100 هزار دالر به منظور خدمات رسانی به مشترکان در کابل افتتاح کرد.

این شعبه در حالی برای خدمات رسانی افتتاح می شود که مشترکان شرکت های مخابراتی از قیمت ها و  خدمات رسانی ها شکایت دارند.

در همین مراسم معاون ریاست اترا، نبود امنیت، برق و راه را از عمده ترین علت بالا رفتن قیمت نرخ مکالمه و عرضه نشدن  خدمات عنوان کرد.

وی اظهار کرد که اگر شرایط کاری و ارایه خدمات به صورت عادی پیش رود، در قیمت کاهش و خدمات رسانی بهبود خواهد یافت.

در همین حال، خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت کارکردهای شرکت های مخابراتی را نسبت به کشورهای همسایه چمشگیر عنوان کرد.

آقای الکوزی گفت که سابقه کاری که کشورهای همسایه در مدت 50 سال به دست آورده است، در کشور ما طی یک دهه به همان میزان رسیده است.

وی افزود که شرکت مخابراتی روشن حدود 3 میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری کرده است که برای 35 هزار نفر نیز زمینه کار مهیا کرده است.

به گفته شیرین رحمانی، رییس منابع بشری شرکت مخابراتی روشن؛ این شرکت علاوه بر خدمات مخابراتی، تاکنون 10 باب مکتب، 26 قطعه زمین ورزشی و 186 حلقه چاه آب آشامیدنی نیز احداث کرده است.

گفتنی است که شرکت روشن اولین شرکتی است که جواز فعالیت خود را از وزارت مخابرات گرفته است.

بر اساس این تفاهمنامه قرار شد که استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی تشریح شود و این استانداردها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری رها، پوپل زی پوپل، رئیس اداره ملی استاندارد در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت که ضرورت ها ایجاب می کرد که سکتور خصوصی به استانداردهای کالا توجه بیشتر کنند.

آقای پوپل افزود که همکاری اداره های اتاق تجارت و صنایع و اداره ملی استاندارد می تواند توجه ها را بر روی کالاهای وارداتی بیشتر کند و از ورود کالاهای بی کیفیت جلوگیری کند.

به منظور این تفاهمنامه؛ استانداردهای ملی تدوین، ترویج و تطبیق می شود، دسترسی به خدمات مرتبط به استانداردها، آزمایشگاه ها و تصدیق نامه های کیفی برای تولید کنندگان داخلی توسعه پیدا می کند.

زمینه سازی برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی و دستیابی و تسهیل تجارت و رفع مشکل بخش خصوصی نیز از بخش های این تفاهم نامه می باشد.

در همین حال خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت گفت که در استانداردها باید خدمات صحی بیشتر مد نظر گرفته شود و استانداردهای مد نظر باید پیگیری نیز شود.

گفتنی است که طرفین بر اساس این تفاهم نامه توافق کردند که در بخش های آموزش و آگاهی دهی از فواید استاندارد و کیفیت کالا، شریک سازی ارقام و معلومات به منظور تدوین و تطبیق استاندارد ها، دستیابی سکتور خصوصی به خدمات ارزیابی و تشویق سرمایه گذاری سکتور خصوصی در عرصه های زیربنای ملی کیفیت؛ کار کنند.

آنان امیدوارند که با تطبیق این تفاهمنامه زمینه ارتقای ظرفیت سکتور خصوصی و آگاهی از فواید استاندارد سازی مهیا شود و با استفاده از این شیوه در کاهش موانع فنی فرا راه تجارت و توسعه صادرات فراهم گردد.

آقای حکیمی افزود که بانک جهانی متعهد شده است که تا سه سال آینده 3 میلیارد دالر بپردازد و کشورهای امریکا و انگلستان نیز به ترتیب 800 و 500 میلیون دالر تا سه سال آینده به خزانه دولت واریز می کنند.

وزیر مالیه کشور اظهار کرد که زمانی که وزارت را عهده دار شدم، خزانه دولت به صورت کامل خالی شده بود ولی با رایزنی های اخیر وضعیت بهتر شده است.

وی که امروز (چهارشنبه) برنامه های صد روز نخست وزارت مالیه را ارایه میکرد گفت تامین ثبات، پاسخگویی به مردم، مبارزه با فساد و ساختار شفاف و حسابده در راس برنامه های کاریش می باشد.

مديريت امور مالي، جمع آوري عوايد، صرفه جويي مصارف و جذب كمكهاي بيشتر به منظور تأمين ثبات مالي و رشد اقتصادي در كشور را نیز از مسؤليت هاي عمده وزارت ماليه بیان کرد.

وزیر مالیه کشور افزود که افغانستانی خودكفا با اقتصاد پايدار كه قوانين مالي در آن حاكم و وزارت ماليه ای حسابده كه پاسخگو به نيازهاي مردم باشد يك اصل مهم و اساسي براي رهبري وزارت ماليه مي باشد.

وی همچنین اظهار کرد که در سال مالی جدید، مالیات جمع شده تا 17 میلیارد افغانی بالا خواهد رفت و 2 هزار مالیه دهنده دیگر نیز ثبت وزارت خواهند شد.

وزیر مالیه کشور همچنین افزود که برای مشخص شدن مقدار کالاهای وارداتی نیز تبادله اطلاعاتی با کشور تاجیکستان صورت گرفته است و در مرحله بعد با کشورهای ایران، پاکستان، چین و امارات صورت می گیرد.

وی این را نیز گفت که دامن فساد را از وزارت مالیه برخواهد چید اما مردم باید در این زمینه با وی هم‌کاری کنند و هرگونه فسادی را که شاهد بودند، به این وزارت اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری رها؛ عبدالباری رحمان، معین امور صنایع و انکشاف سکتور خصوصی از بازرگانان خواست که در ماه مبارک رمضان به فروشندگان مواد غذایی اجازه ندهند که نرخ مواد اولیه را بالا ببرند.

آقای رحمان از بازرگانان خواست که در ماه مبارک رمضان، با دولت همکار باشند و دست به گران فروشی نزنند.

وی تصریح کرد که چنانچه بازرگانان دست به گران فروشی بزنند با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

این گفته در حالی از سوی وزارت تجارت و صنایع ابراز می شود که هر ساله با وجود اخطارهای وزارت و سایر نهادهای دولتی باز هم به صورت چشم گیری نرخ کالاها در ماه رمضان افزایش می یابد.

اما، رحم الدین حاج آغا، رییس بورد ملی متشبثین افغانستان در این نشست گفت که ثابت نگه داشتن نرخ مواد اولیه نیازمند همکاری دولت می باشد.

آقای حاج آغا افزود که ناامنی، اختطاف بازرگانان و نبود برق باعث می شود که سرمایه گذارها از کشور فرار کنند و تجارت در اختیار عده ای محدود قرار گیرد.

وی از دولت نیز خواست که برای میوه های تازه کشور هم  مارکتی ایجاد کند و در داخل برای آنان بازار یابی کند.

در این نشست رییس بورد ملی متشبثین از تاجران خواست که در ماه مبارک رمضان علاوه بر ثابت نگه داشتن نرخ ها به مردم بی بضاعت نیز کمک کند.

این نشست در حالی صورت می گیرد که پنجشنبه آینده اولین روز ماه رمضان است.