دسته: اقتصاد

  • عواید پستی سالانه بیش از 200 میلیون افغانی می شود

    عواید پستی سالانه بیش از 200 میلیون افغانی می شود

    بریالی حسام معین تخنیکی این وزارت گفت: با پیشرفت تکنالوژی معلوماتی ارایه خدمات پُستی در کشور نیز شفاف و آسانتر صورت می گیرد.

    آقای حسام گفت: ” خدمات پستی ورودی و صدوری در داخل و خارج کشور طی سال روان بالغ از سه و نیم میلیون قلم بوده که مجموع عواید ۲۲۷ میلیون افغانی را تشکیل می دهد.”

    وزارت مخابرات سعی می کند تا با تشویق رقابت سالم و جلب سرمایه گذاری برای رسانیدن خدمات به مردم افغانستان پیشتاز باشد.

    آقای حسام همچنان گفت: در حال حاضر بر علاوه افغان پُست، ۵ شرکت خصوصی نیز خدمات پُستی را در کشور انجام می دهند.

    به گفته وی، این شرکت ها بر علاوه اینکه خدمات پُستی را در داخل کشور انجام می دهند در شماری زیادی از کشور های جهان نیز نامه، پارسل، اموال و پول نقد را انتقال می دهند.

    به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان، هم اکنون در این کشور ۳۵۰۰ پسته خانه و ۳۵۰۰۰ پست بکس وجود دارد که ۲۵ پسته خان در کابل فعالیت می کند.

    به گفته مقامات این وزارت، به شمول افغانستان ۱۹۲ کشور جهان عضویت اتحادیه جهانی پُست را دارند.

    اما آنان می گویند که ناامنی، نبود ترانسپورت زمینی و هوایی منظم و نداشتن آدرس های دقیق منازل سبب شده تا عرضه خدمات پُستی را در کشور با کندی مواجه سازد.

     

  • سب استیشن 21 میلیون دالری برق ارغندی تهداب گذاری شد

    سب استیشن 21 میلیون دالری برق ارغندی تهداب گذاری شد

    میرویس عالمی رئیس تجارتی شرکت برشنا امروز(یکشنبه) هنگام تهداب گذاری گفت: این پروژه توسط شرکت بین المللی زیمنس آلمان اجرا خواهد شد که دارای یک سب استیشن، دو ترانسفارمر به ظرفیت 126 مگا وات که هر کدام از آن دارای 63 مگا وات قدرت می باشد.

    آقای عالمی افزود، این پروژه تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید که بر علاوه شهر کابل ولایت هایی چون میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، لوگر، پکتیا و خوست را از نعمت برق بهرمند خواهد ساخت.

    به گفته وی، این پروژه 21.3 میلیون دالر آمریکایی هزینه در بر دارد که از مساعدت های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی به دولت افغانستان پرداخت می گردد.

    در همین حال محمد موسی رحمتی ولسوال پغمان با ابراز تشکر از مسئولان شرکت برشنا گفت: ما از مردم ارغندی کابل تقاضا داریم تا با مسئولان امنیتی و اجرایی این پروژه همکاری همه جانبه داشته باشند تا در موعد معین شاهد افتتاح این طرح باشیم.

    همچنین عبدالهادی ارغندیوال وزیر سابق اقتصاد ضمن انتقاد از مسئولان حکومتی در مورد فساد موجود در کشور گفت: ما باید بیشتر روی طرح هایی که با استفاده از منابع داخلی مانند آب، باد و یا انرژی آفتابی برای مردم ایجاد می شود، تمرکز کنیم.

    آقای ارغندیوال اضافه کرد، برق های وارداتی علاوه بر هزینه هایی که بر دولت وارد می کند چندان پایدار هم نیست.

    سب استیشن مذکور نیز بر پایه برق های وارادتی استوار خواهد شد.

    در پایان این مراسم مسئولان شرکت برشنا گفتند، این پروژه باعث رشد و شکوفایی برای این منطقه خواهد شد و تعدادی از جوانان در این پروژه مشغول کار خواهند شد.

     

  • وزارت زراعت بیش از تعهدات خود کار کرده است

    وزارت زراعت بیش از تعهدات خود کار کرده است

    اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و مالداری در پیوند به روند کاری صد روز نخست وزارت اش گفت که تطبیق برنامه ها بیشتر از آن چیزی که تعهد شده بود، عملی شده است.

    آقای ضمیر امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری اظهار کرد که در صد روز نخست در 8 بخش برنامه های کوتاه مدت روی دست گرفتیم که بیش از مقدار مشخص شده کار صورت گرفته است.

    به گفته وی بر اساس تعهدها، در بخش آبیاری 170 درصد، در بخش مصونیت غذایی 200 درصد، در بخش باغداری 140 درصد، در بخش تنظیم منابع 170 درصد، در بخش حمایت از بخش خصوصی 180 درصد و احصاییه و منابع بشری 190 درصد کار صورت گرفته است.

    وزیر زراعت و مالداری می گوید که این برنامه ها با سهیم شدن کشاورزان و دهقانان پیش قدم در ولایت های مختلف صورت گرفته است.

    به گفته وی، با انجام این برنامه ها تاکنون حدود 58 درصد از بودجه انکشافی وزارت مصرف شده است.

    وزارت زراعت به دلیل کشاورز بودن باشندگان این مرز و بوم یکی از وزارت های زیربنایی و مهم کشور است و می تواند نقش مهمی را در اقتصاد کشور و خانواده ایفا کند.

    اما برخی از کشاورزان و مالداران از کارکردهای وزارت زراعت را کافی نمی داند.

    محمدقاسم یکی از باغداران ولایت دایکندی می گوید که دولت اگر به فکر رشد اقتصادی کشور و خانواده است باید طرح های کلان در سطح کشور داشته باشد.

    او می گوید که انکشاف زراعت در یک یا چند قریه نمی تواند اقتصاد کشور و خانواده ها را متحول کند.

    به گفته او دولت باید زیر ساخت ها را شناسایی کند و با توجه به نیازهای کلی کشاورزان برنامه هایی در سطح ملی بریزد.

    وزارت زراعت اما می گوید که این برنامه های کوتاه مدت است و نمی توان در صد روز نخست به برنامه های کلانی دست یافت. برنامه های کلان ده ساله نیز در برنامه کاری وزارت است.

     

     

  • در سال جاری، دایکندی بیش از یک میلیارد بادام فروخت

    در سال جاری، دایکندی بیش از یک میلیارد بادام فروخت

    ارقام رياست زراعت دايکندى نشان مي دهد که سال گذشته حاصلات بادام حدود٧٧٠٠ تُن بود؛ اما امسال  به هفت هزار تُن رسیده است.

    مهدی موحدی رئيس زراعت دایکندی مي گويد که باغداران از حاصل های سال قبل نزديک به ٧٧٠ ميلیون افغانی عايد کرده بودند که امسال  بيش از یک ميلیارد و پنجاه ميلیون افغانی عايد به دست اورده اند.

    گفتنی است که سال گذشته يک کيلو بادام پوست دار در دايکندى يکصد افغانى فروخته مي شد؛ اما در سال جارى کیلویی ١٥٠ افغانى عرضه مي شود و ارقام بالا براساس همين محاسبه به دست آمده است.

    رئیس زراعت ولایت دایکندی می گوید که شدن محصولات بادام و تقاضا باعث بالا رفتن قیمت بادام شده است.

    آقای موحد افزود، علت ديگر گرانی بادام را صادر شدن آن به هندوستان است که اين ميوه خشک درسال های قبل توسط تاجران در بازارهای داخلی فروخته می شد و یا به پاکستان صادر مي شد اما حالا در هندوستان نيز بازار پيدا کرده است.

    در ولایت دایکندی انواع بادام کفمل، کاغذی، ستاربايی  وسنگک وجود دارد. بهترين بادام ، کفمل بوده که پوست نازک دارد و با فشار دادن دست، جدا مى شود.

    باغ هاى بادام عمدتاً در نيلى مرکز دايکندى و ولسوالى هاى شهرستان و ميرامور وجود دارد.

    با آغازماه سنبله، مردم دایکندی به سراغ جمع آوری بادام می روند و تا ختم این ماه، بادام را جمع کرده و در آغاز ماه میزان، بادام کم کم وارد بازار می گردد.

    بادام، از عمده ترین محصولات زراعتی و میوۀ خشک دایکندی است و هزاران باغدار، از این طریق امرار معاش می کنند.

  • مطالعات پروژه 2 میلیارد دالری در کشور آغاز شد

    مطالعات پروژه 2 میلیارد دالری در کشور آغاز شد

    محمود بلیغ، وزیر فواید عامه امروز (شنبه) در یک نشست خبری گفت: مطالعات زیر بنایی احداث راه آهن چین، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان و افغانستان شروع شده است.

    آقای بلیغ خاطر نشان کرد که آغاز کار عملی این خط آهن از اولویت های اصلی وزارت فواید عامه است.

    به گفته وی، طول این راه آهن شش صد کیلومتر است که احتمال دارد برای احداثش 2 میلیارد دالر به مصرف برسد.

    این پروژه در حالی در شمال کشور زیر مطالعه قرار گرفته است که از چند ماه اخیر ناامنی ها در ولایت های شمالی کشور بیشتر شده است و ممکن است که روی اجرایی شدن پروژه های وزارت تاثیر منفی بگذارد.

    وزیر فواید عامه اما می گوید که ناامنی ممکن است روی پروژه های کوتاه مدت تاثیرات منفی بگذارد اما در پروژه های طولانی مدت تاثیر چندانی ندارد.

    آقای بلیغ اظهار کرد که ناامنی های ولایت های شمالی کشور تاحدی توانسته است، ساختمان سرک در ولایت های کندز و بدخشان را متوقف کند.

    وی ابراز امیدواری کرد که با بهبود وضع امنیتی، بتوانند برنامه هایی را که در نظر دارند، تطبیق و عملی نمایند.

    گفتنی است که در نشست سام، حکومت بیشتر نقش گزارش دهی را به کشورهای جامعه جهانی و تمویل کنندگان داشته و گزارشات ارایه شده از سوی دولت مورد استقبال کشورهای شرکت کننده قرار گرفته است.

    وزیر فواید عامه گفت که این وزارت در اجلاس سام برنامه های استراتیژیک خود را از سال 2015 تا 2020 تهیه کرد و در اختیار کشورهای کمک کننده قرار داد.

    به گفته وزیر فواید عامه، در نشست سام تصمیم گرفته شده بود که “شورای زیربنا” ایجاد شود که این شورا؛ به ریاست رئیس جمهوری فعلا ایجاد شده و آغاز به کار کرده است.

    مقام های حکومتی در اجلاس سام تعهد کرده بود که 39 برنامه را در قسمت ایجاد سیستم موثر حکومتداری، از بین بردن فساد اداری، تحکیم مسوولیت، تشویق سکتور خصوصی، همکاری های اقتصادی منطقه ای، بهبود امنیت و ثبات سیاسی، اعاده ثبات مالی شفافیت در امور مالی و بانکداری تجارتی را اجرایی کند.

    گفتنی است که امسال ششمین کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه ای برای افغانستان ریکا و همچنین نشست سام در کابل با حضور نمایندگان بیش از ۳۰ کشور و ۴۰ سازمان بین المللی برگزار شد.

    قرار است نتیجه کارهای حکومت وحدت ملی در اجلاسی که سال آینده در نشستی دیگر که در بروکسل پایتخت کشور بلجیم برگزار می شود بررسی شود.

  • آیسا برای سرمایه گذاری در کشور بسته های تشویقی در نظر می گیرد

    آیسا برای سرمایه گذاری در کشور بسته های تشویقی در نظر می گیرد

    محمد قربان حقجو، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) در نشستی گفت: “علاقمندی به سرمایه گذاری نسبت به سال های قبل کم شده است و اداره آیسا تا سه ماه دیگر بسته های تشویقی را ارایه خواهد کرد.

    آقای حقجو افزود، باید شرایطی مهیا شود تا سرمایه گذاران کنونی از کارشان اعلام رضایت کنند تا دیگر سرمایه گذاران نیز تشویق به سرمایه گذاری شود.

    رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری اشاره کرد که معافیت از مالیات، دسترسی به انرژی برق، حل مشکلات و بروکراسی در ثبت جوازها و مهیا کردن بازار خوب از دیگر کارهای تشویقی برای سرمایه گذاران است.

    وی بر این باور است که این اقدام ها تلاش سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر می کند.

    آقای حقجو اضافه کرد که حکومت وحدت ملی نیز در تلاش است که اقتصاد کشور را از سوی کمک ها به سمتت اقتصاد طبیعی و متکی به خود سوق دهد.

    اتاق تجارت افغانستان و امریکا به منظور بهتر شدن وضعیت تجارت و سرمایه گذاری، یازدهمین نشست مشترک را در کابل دایر کردند.

    در این نشست سرمایه گذاران روی موضوع ها اقتصادی و سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر کردند. قرار است در ماه ها آینده نشست مشترکی در واشنگتن برگزار شود.

    رئیس آیسا گفت که نشست واشنگتن می تواند یک مرحله خوب برای اقتصاد متکی به خود در کشور شود.

    شایان ذکر است که اکثر سرمایه گذاران بی میلی خود به سرمایه گذاری در کشور را ناامنی عنوان می کنند. آنان می گویند که سرمایه گذاران در کشور امنیت جانی و مالی ندارند.

  • نرخ بیکاری در کشور به رقم چهل فیصد رسید

    نرخ بیکاری در کشور به رقم چهل فیصد رسید

    به گفته این مقامات، علت افزایش نرخ بیکاری در کشور ناامنی، کمبود فرصت های شغلی و تعطیلی فابریکه/کارخانه ها و دیگر صنایع می باشد.

    لازم به ذکر است که مقامات در اتاق تجارت و صنایع کشور نیز از رشد بیکاری در کشور ابراز نگرانی کرده اند.

    عتیق الله نصرت رئیس اتاق تجارت کشور می گوید “کمبود پروژه ها سبب افزایش بیکاری در کشور شده است.”

    گفتنی است که افزایش بیکاری علت اصلی مهاجرت شهروندان کشور به اروپا می باشد.

  • شرکت میزو، بیش از دو میلیون موبایل در یک ماه فروخت

    شرکت میزو، بیش از دو میلیون موبایل در یک ماه فروخت

    شرکت Meizu اخیرا به خاطر رونمایی از محصول جدید خود با نام Meizu PRO 5 در مرکز توجه رسانه های مختلف قرار گرفت.

    به نقل از سایت “شهر خبر” این موبایل هوشمند امکانات بسیار خوبی شامل چیپست هشت هسته ای و ۶۴ بیتی اگزینوس ۷۴۲۰، نمایشگر Super AMOLED پنج اینچی با رزلوشن ۱۰۸۰p، کمره اصلی ۲۱ مگاپیکسلی، اسکنر اثر انگشت و بدنه ساخته شده از منیزیم آلومینیوم دارد.

    این دستگاه قرار است که در قالب دو نسخه مختلف با ۳ و ۴ گیگابایت رم به فروش رود و به زودی نیز به بازار چین عرضه می گردد.

    گفته شده که این شرکت چینی یکی از معدود شرکت های سازنده دستگاه های موبایل است که سریع ترین میزان رشد را تجربه می کند؛ طبق آمارها،Meizu  توانسته ۸٫۹ میلیون دستگاه تلفن هوشمند را در نیمه نخست امسال به فروش برساند که رشدی ۵۴۰ درصدی را در مقایسه با آمار فروش سال قبل آن نشان می دهد.

    این شرکت در نظر دارد که به صورت مستمر گزارش مربوط به عملکرد مالی خود را منتشر نماید و گزارش اخیر آن نیز در راستای عمل به تعهداتش در همین رابطه منتشر کرد.

    این کمپانی چندی است که توان و انرژی خود را صرف تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین نام های جهانی کرده و ظاهرا حالا زمان آن رسیده که حاصل زحمات خود را برداشت کند.

  • سهیم شدن زنان در زراعت، نابرابری های اقتصادی را کاهش می دهد

    سهیم شدن زنان در زراعت، نابرابری های اقتصادی را کاهش می دهد

     

    اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری هنگام امضای “استراتیژی ملی زنان در امور زراعت” به رسانه ها گفت: این استراتیژی می تواند نابرابری های اقتصادی را کاهش دهد و بنیاد خانواده ها را تحکیم بخشد.

    آقای ضمیر اظهار کرد که این استراتیژی می تواند در مهار بحران غذایی و افغانستانی مصون نقش بر جسته ای را ایفا کند.

    استراتیژی ملی زنان در امور زراعت در حالی عملی و تطبیق می شود که زنان در اکثر روستاهای کشور به شغل زراعت و دامپروی مشغول می باشد.

    وزیر زراعت و آبیاری اما می گوید که نقش زنان در زراعت و دامپروی به شکل سنتی بوده است و هیچ گونه انسجام و آموزشی وجود نداشته است.

    وی اضافه کرد که با تطبیق این استراتیژی زنان روستایی آموزش می بینند و انسجام بهتری در عرصه زراعت پیدا خواهند کرد.

    بر اساس آمارهای غیر رسمی حدود 40 درصد زنان در روستاها به کشاورزی و دامپروی مشغول هستند.

    وزارت زراعت و آبیاری و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد به منظور نقش بهتر و بیشتر زنان در زراعت ” استراتیژی ملی زنان در امور زراعت” را به امضاء رساندند.

    تمرکز بیشتر این استراتیژی روی تقویت زنان کشاورز، مهار نمودن بحران غذایی و ایجاد یک افغانستان مصون از نظر مواد غذایی می باشد.

    تومیو شیچری، نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در این نشست گفت، زنان باید در زمینه ارتقاء مهارت و دانش حمایت شوند تا بتوانند به مارکت دسترسی پیدا کنند و مصونیت غذایی خانواده خویش را تضمین کند.

    وزارت زراعت نیز در نظر دارد که نهادهای که در بخش زراعت کار می کنند را تقویت کند، برنامه ها را بر اساس نیاز تطبیق کند و شیوه ای منظم برای بررسی نابرابری های اقتصادی در بخش زراعت بین مردان و زنان عملی کند.

    گفتنی است که پروژه مذکور تا سال 2018 ادامه خواهد داشت و هزینه تطبیق آن حدود 5 میلیون دالر آمریکایی خواهد بود که موسسه جی آی زید آلمانی تمویل می کند.

    مقام های وزارت زراعت می گویند ممکن است در سال های بعدی هزینه های این پروژه بیشتر شود و مناطق بیشتری از کشور را تحت پوشش خود قرار دهند.

  • دولت از بخش خصوصی می خواهد تا در پروژه خط لوله”تاپی” سرمایه گذاری کنند

    دولت از بخش خصوصی می خواهد تا در پروژه خط لوله”تاپی” سرمایه گذاری کنند

    محیاالدین نوری سخنگوی این وزارت می گوید این اقدام وزارت به منظور تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغل می باشد.

    وی افزود که بخش خصوصی کشور شامل بخش های فنی این پروژه نیز خواهند شد.

    مقامات در اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از این اقدام اخیر وزارت معادن استقبال کرده و می گوید حضور بخش خصوصی در پروژه خط لوله گاز (تاپی) در اجرایی شدن این پروژه جایگاه حائز اهمیتی دارد.

    لازم به ذکر است که چند روز پیش دولت اعلام کرده بود که کار بر روی پروژه ی خط لوله گاز به صورت رسمی در اویل ماه سپتامبر سال جاری آغاز خواهد شد.

     

     

  • بیش از 37 میلیارد متر مکعب آب از کشور خارج می شود

    بیش از 37 میلیارد متر مکعب آب از کشور خارج می شود

    علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در نشستی امروز (چهارشنبه) به خبرنگاران گفت: نبود مدیریت درست و قانون های مشخص، آب های زیادی از کشور خارج می شود به سوی کشورهای همسایه می رود.

    آقای عثمانی با انتقاد از کارکردهای گذشته وزارت اظهار کرد که فساد اداری ضربه ای به کشور زده است که تا 50 سال دیگر نیز امکان جبران آن نیست. این ضربه بیشتر به نسل های آینده ما زده شده است.

    هدف اصلی وی از گفتن این بحث در قسمت مهار آب ها و نبود بندهای آبی بود.

    وزیر انرژی و آب خاطر نشان کرد که این وزارت با همکاری دولت فقط توانسته است آب هریرود را مهار کند و 4 حوزه آبی دیگر از کشور خارج می شود.

    بالا بودن از سطح دریا و کوهستانی بودن کشور و نبود بندهای آب، باعث شده است که همه بارش ها سرازیر شود و به کشورهای همسایه که در ارتفاع کمتری از سطح دریا است، بریزد.

    وی در این مورد نیز اشاره کرد که برای مهار آب های کشور نیاز به مدیریت و سیاست مداران قوی داریم تا بتوانیم از آب های خودمان به طور درست استفاده کنیم.

    آقای عثمانی به معاهده هلمند اشاره کرد و افزود، معاهده هلمند بر خلاف اعتراض هایی که علیه آن شده است، می توان الگویی خوب برای بستن دیگر معاهده های آبی شود.

    معاهده هلمند بین ایران و افغانستان بعد از چند دوره کشمکش و سر انجام در سال 1351 شمسی، این معاهده مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ‌ضمیمه در کابل بسته شد.

    در ماده دوم این معاهده آمده است “مجموع مقدار آبی که از رود هیرمند (هلمند) در سال عادی آب و یا سال مافوق عادی از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود منحصر است به متوسط جریان ۲۲ متر مکعب در ثانیه طبق جدول شماره ده “‌راپور کمیسیون دلتای هلمند” مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۱ مطابق ‌تقسیمات ماهانه‌ای که در ستون ۲ جدول مندرج ماده سوم این معاهده ذکر شده و یک مقدار اضافی متوسط جریان ۴ متر مکعب در ثانیه ‌متناسب به تقسیمات ماهانه مشمول ستون ۲ که در ستون ۳ جدول مندرج در ماده سوم توضیح گردیده و به سابقه حسن نیت و علایق برادرانه از طرف‌ افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود.”

    بر سر منابع آبی در جهان حدود 300 معاهده منعقد شده است که به گفته وزیر انرژی و اب بهترین نوع آن است.

    آقای عثمانی همچنین بر این بارو است که به هر اندازه سیاست مدار قوی باشد و افکار جامعه با آنان همراه باشد می شود از معاهده های به نحوه های بهتر استفاده کرد.

    او می گوید که همه کشورها بر سر منابع آبی تلاش بر این دارند که منفعت کشور خود را مهیا کنند.

    بدین منظور وزارت انرژی و آب برای هماهنگی بیشتر و آموزش بهتر خبرنگاران کارگاه آموزشی “خبرنگاری آب” را برای رسانه ها برگزار کرده بود.

    در این محفل وزیر از رسانه ها خواست که در سوق دهی افکار عامه به سمت مثبت با اداره های دولتی همگام باشند.

  • بدون بخش خصوصی نمی توان به تولید انرژی رسید

    بدون بخش خصوصی نمی توان به تولید انرژی رسید

    آقای عثمانی گفت: اگر میخواهیم که برق را به تک تک خانه های افغانستان برسانیم چاره ای نداریم جزء این که زمینه را  برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی فراهم کنیم.

    وزیر اب و انرژی اظهار کرد، ما منابع خوبی برای تولید انرژی در افغانستان داریم که از کشورهای همسایه نیز بهتر است و باید شرایط سرمایه گذاری را فراهم کنیم.

    وی تصریح کرد که برای سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی به کمک جامعه بین المللی و حکومت افغانستان نیاز جدی داریم.

    وزیر انرژی و اب بر این باور است که با تولید انرژی در کشور می توان به کشورهای همسایه که نیازمند انرژی باشد، انرژی صادر کنیم.

    آقای عثمانی این سخنان را در پیوند به برگزاری نشست “سام” در یک نشست خبری امروز (سه شنبه) بیان کرد.

    گفتنی است که قانون تنظیم خدمات در افغانستان ترتیب شده و اجرایی شد. این قانون مشوق های لازم و بستر حمایتی برای بخش خصوصی را ایجاد می کند.

    با توجه به این قانون، حکومت نیز آمادگی خود را برای حمایت از بخش خصوصی نشان می دهد.

    وزیر انرژی و آب می گوید بر خلاف برنامه های انجام شده و برگزاری کورس های اموزشی در خارج از کشور و هزینه های گزاف توجهی به نیازهای کشور و نتیجه لازم نیز گرفته نشده است.

    لازم به ذکر است که علاوه بر هزینه های بالا و واردات برق؛ هنوز بیش از 70 درصد اتباع از برق دولتی استفاده نمی کنند.

  • بانک مرکزی تفاهمنامه ای به منظور سهولت کار با نهادهای مالی انکشافی امضا کرد

    بانک مرکزی تفاهمنامه ای به منظور سهولت کار با نهادهای مالی انکشافی امضا کرد

    بر اساس این تفاهمنامه، نهادهای مالی انکشافی قادر خواهند بود که از سیستم ثبت اعتبارات بانک مرکزی استفاده کنند تا پرداخت قرضه اسان و سریع تر شود.

    نثار احمد یوسفزی، آمر ثبت اعتبارات عامه بانک مرکزی هنگام امضای این تفاهنامه گفت: بعد از این نهادهای مالی انکشافی می توانند به طور سریع و انلاین در مورد مشتریان خود از سیستم کسب اعتبارات عامه معلومات کسب کند.

    آقای یوسفزی افزود، قبل از این نهادهای مالی انکشافی زمان زیادی مشتریان خود را به خاطر کسب معلومات منتظر نگه می داشت اما اکنون با همکاری بانک مرکزی این سهولت برای این نهادها مهیا شده است.

    سیستم کسب اعتبارات عامه چند سال قبل در بانک مرکزی بنیان گذاشته شد که تنها بانک های تجارتی می توانستند از این سیستم استفاده کند.

    اکنون با امضای این تفاهمنامه نهادهای توسعه مالی متحد، شرکت مالی دهات افغانستان، فنکا افغانستان و اکسس افغانستان قادر خواهند بود که از سیستم اعتبارات عامه استفاده کنند و در مورد مشتریان خود معلومات کسب کنند.

    در سیستم اعتبارات عامه مشخصات، دارایی ها و فعالیت های تجاری مشتریان ثبت می باشد.

    نهادهای مالی انکشافی قرضه های کوچک بین 10 تا 500 هزار افغانی و متوسط 500 هزار تا 25 میلیون افغانی به مشتریان خود قرضه می دهند.

    حشمت سیر امرخیل، رئیس هئیت مدیره انجمن قرضه های کوچک گفت که این نهادها در ایجاد شغل، تولیدی های کوچک، زراعت و تجارت فعالیت می کنند.

    آقای امرخیل افزود، این نهادها در 19 ولایت 159 نمایندگی دارد که تعداد مشتریان شان بیش از 460 هزار تن می باشد.

    به گفته وی سرمایه در گردش این نهادها مبلغی حدود 8 میلیارد افغانی است.

    گفتنی است که با توجه به قرضه های کوچک و راه اندازی تولیدهای کوچک می توان اقتصاد ناپایدار کشور را به سمت درست راهنمایی کرد و از بحران های بیکاری و ناامنی رهایی یافت.

  • کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را منظور کرد

    کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را منظور کرد

    در این جلسه ۱۲ قرارداد مربوط به نهاد های مختلف دولتی مورد بررسی قرار گرفت که از مجموع آن هشت قرارداد به ارزش دو میلیارد و نه صد و سی و هشت میلیون افغانی منظور گردید.

    براساس خبرنامه ارگ، قرارداد های منظور شده شامل، تدارک اعاشه و مواد محروقاتی پولیس ملی، مواد اعاشوی لیلیه های ریاست معارف ولایت پروان و پروژه تهیه و نصب پایپ های انتقالی سیستم شبکه آبرسانی ولایت کابل می باشد.

    در این جلسه روی پروسه تدارکات مواد نفتی شاروالی کابل بحث شد و قرار داد آن تایید گردید و سه قرارداد مربوط تصدی محافظت عامه، به منظور تجدید نظر به جلسه بعد موکول گردید.

    کمیسیون تدارکات ملی بالای پلان انتقال مسؤلیت عرضه خدمات مشورتی پروژه سازمان ملل متحد در گمرکات و اتکا بر ظرفیت ها در وزارت مالیه نیز بحث نمود و آنرا مورد تائید قرار داد.

    همچنان روند تداوم برنامه تسهیل تجارت و عصری سازی گمرکات که در زمینه فراهم آوری تسهیلات تجارتی و تامین شفافیت در گمرکات نیاز مبرم شمرده میشود، در جلسه مورد بحث قرار گرفت.

    رئیس جمهور غنی در این جلسه به مسولان وزارت مالیه هدایت داد که روی فعالیت بیشتر برنامه متذکره تمرکز جدی صورت کند تا به گونه مؤثر از سوی وزارت مالیه تطبیق شود.

    در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزرای مالیه، عدلیه و اقتصاد نیز حضور داشتند.

  • وزارت معدن تا 5 سال آینده روی معادن کوچک کار می کند

    وزارت معدن تا 5 سال آینده روی معادن کوچک کار می کند

    داکتر داوودشاه صبا وزیر معادن و پطرولیم در یک نشست خبری در کابل گفت: بخش معادن خلای قانونی وجود دارد و  در بخش مالی و برنامه سازی ابهام وجود دارد و وزارت معادن ظرفیت مدیریت پروژه های بزرگ را ندارد.

    وی همچینین اضافه کرد که این تمرکز به این دلیل است که اگر اشتباهی صورت گرفت، اشتباه کوچک باشد.

    وی اظهار کرد ” شاید بسیار دشوار باشد که ما به پروژه های بسیار بزرگ فکر کنیم؛ بدون شک پروژه های بزرگ پیچیدگی های بسیاری دارد که ما هنوز ظرفیت مدیریتی آن را در کشور نداریم، اما ناممکن هم نیست.”

    وزیر معادن می گوید که با پروژه های کوچک معدن کاری می توان شغل ایجاد کرد و ظرفیت های ملی خود را بالا برد.

    او بیان کرد، بخش معادن نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و تکنالوژی پیشرفته است و شرکت های بزرگ تمایلی زیادی ندارند تا با نظام های مدیریتی ضعیف در بخش معدن همکاری کنند.

    وزیر معادن خاطر نشان ساخت: ” تمرکز وزارت معادن و پطرولیم تا ۵ سال آینده روی معادن کوچک خواهد بود؛ ما طرفدار آن هستیم که شرکت های زیادی معدن کاری کوچک را از سرمایه مردم و به مدیریت مردم ایجاد کنیم، تا بتوانیم زمینه را برای مشارکت های مطمین با سرمایه گذاران بزرگ فراهم کنیم”.

    وی در بخشی دیگری از سخنان خود نشست مقام های بلندرتبه ی کشورهای کمک کننده به افغانستان (سام) را موثر خواند و اظهار داشت که کمک های جامعه جهانی در بخش ظرفیت سازی و مسایل تخنیکی به وزارت معادن ادامه خواهد داشت.

    به گفته ی وی؛ افغانستان حداقل تا ده سال آینده به کمک های تخنیکی جامعه جهانی در بخش معادن نیاز خواهد داشت.

    وزیر معادن با اشاره به مشکلات فراروی بخش معادن بیان داشت که گام های اساسی برای رفع این مشکلات برداشته شده و در آینده نزدیک، دیدگاه کلی برای ساختن صنایع استخراجی در کشور در مشورت با کارشناسان و مردم تهیه و تصویب خواهد شد.

  • سال آینده؛ سال انکشاف سرک های ولایت های مرکزی است

    سال آینده؛ سال انکشاف سرک های ولایت های مرکزی است

    محمود بلیغ، وزیر فواید عامه در بازدید خود از ولایت بامیان گفت: کار سرک های بامیان- بغلان به طول 152 کیلومتر، سرک بامیان الی سپين‌بولدک که از ولایات دایکندی، ارزگان و قندهار می گذرد به فاصله 550 کیلومتر، سرک ولسوالی یکاولنگ – بامیان الی ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان به فاصله 198 کیلومتر و فاز دوم سرک گردن دیوال به فاصله 60 کیلومتر، در سال آینده آغاز می شود.

    به گفته وزیر فواید عامه بودجه اکثر این پروژه های بزرگ، توسط بانک جهانی و بانک آسیاب تمويل مي شود.

    آقای بلیغ روز گذشته (شنبه) از جریان کار شاهراه بامیان – کابل از مسیر کوتل آجی گگ دیدن کرد و گفت: 45 کیلومتر این سرک تکمیل شده و کار 38 کیلومتر دیگر این سرک تاپایان امسال تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود.

    وزیر فواید عامه افزود که این پروژه های ملی سرک سازی به هدف اتصال ولایات شرق به غرب وجنوب به شمال است که مارا کمک می کند به هدف ایجاد شاهراه حلقوی کشور برسیم.

    آقای بلیغ گفت: ” به زودی کار ساخت 198 کیلومتر سرک دهلیز شمال به جنوب از ولسوالی یکه ولنگ بامیان تا ولسوالی دره صوف سمنگان با بودجه نزدیک به 200 میلیون دالر امریکایی از کمک های بانک آسیایی آغاز می شود.

    قابل ذكر است كه هم اكنون پروژه ٨٢ كيلومتري سرك كوتل اوني- باميان تحت اعمار قرار دارد و تاكنون حدود ٤٦ كيلومتر از اين مسير به طور كامل آسفالت و متباقي تحت كار قرار دارد.

    پروژه سرك دره صوف- يكاولنگ نيز به طول بيش از ١٨٠ كيلومتر سال آينده در اين ولايت شروع خواهد شد.

    بر علاوه اعمار سرك دوشي- باميان به طول بيش از ١٥٠ كيلومتر نيز سال آينده رسما آغاز خواهد شد.

    همچنين مطالعات امكان سنجي سرك يكاولنگ- نيلي- ترينكوت و قندهار به طول ٥٥٠ كيلومتر كه مسير پاياني دهليز شمال به جنوب مي باشد نيز هم اكنون شروع شده و كار بالاي آن جريان دارد.

    ٦٠ كيلومتر از سرك گردن ديوال نيز در مراحل تداركاتي قراردارد كه با ختم مراحل اداري آن، اميد مي رود اعمار اين سرك نيز سال آينده رسما شروع شود.

    باشندگان بامیان باابراز خرسندی می گویند که با ایجاد این شاهراه ها و اتصال بامیان به ولایات شمال و جنوب کشور بازار خوبی برای محصولات محلی این ولایت فراهم می شود.

    از سوی دیگر محمد طاهر زهیر والی بامیان بااظهار خرسندی می گوید که با تکمیل این پروژه ها، تغییرات مثبت بر زندگی روزمره مردم بامیان رونما خواهد شد.

    به گفته والی بامیان، اگر همه سرک های این ولایت اسفالت شود، آمار سیاحین و گردشگران نيز افزايش خواهد يافت.

    ولایت های بامیان، دایکندی و غور از ولایت های است که طی بیش از یک دهه اخیر کمترین انکشاف در عرصه سرک سازی داشته است.

     

     

     

  • بانک توسعه اسلامی کمک های تازه به افغانستان می دهد

    بانک توسعه اسلامی کمک های تازه به افغانستان می دهد

    مقامات در بانک توسعه اسلامی می گویند در صورت درخواست مقامات افغانی آمادگی دارند تا به افغانستان وام/قرضه های بلند مدت توسعه اسلامی بدهند.

    این مقامات می گویند از آنجایی که اقتصاد افغانستان بیشتر به بخش زراعت وابسته می باشد، در نظر دارند تا در این بخش کمک های تازه به افغانستان بکنند.

    در همین حال، مقامات وزارت زراعت می گویند که افغانستان همچنان نیاز به مساعدت های مالی می باشد تا زیرساخت های اقتصادی و تولیدات داخلی را حمایت و افزایش دهد.

    لطف الله راشید سخنگوی وزارت زراعت می گوید وزارت زراعت دولت وحدت ملی در توضیح برنامه 100 روز نخست کاری خود، استراتژی مثبت و مشخصی را به مقامات بانک توسعه اسلامی ارائه داد تا درخواست کمک و قرضه بیشتر برای دهقانان کشور کند.

    در حال حاضر پروژه مساعدت های مالی بانک توسعه اسلامی به افغانستان هشتاد میلیون دالر می باشد.

    لازم به ذکر است که هدف بانک توسعه اسلامی توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی می باشد.

     

     

  • ترکمنستان صادرات برق خود را به افغانستان افزایش می دهد

    ترکمنستان صادرات برق خود را به افغانستان افزایش می دهد

    بر همین اساس، این کشور صادرات برق خود را به افغانستان افزایش می دهد. برق تولیدی در ترکمنستان به نواحی شمالی کشور صادر خواهد شد.

    وزیر انرژی ترکمنستان گفت به منظور افزایش صادرات برق به افغانستان، این کشور نیروگاه برق “ایالت ماری” خود را بازسازی کرده است و یک خط انتقال 500 کیلوواتی از این نیروگاه را به مرزهای خود با افغانستان متصل کرده است.

    قربانگلی بردی محمدف رئیس جمهوری ترکمنستان، نیز گفت که موضع کشورش در قبال افغانستان تغییر نکرده است؛ “ترکمنستان مشتاق است تا همکاری و کمک صادقانه به کشور برادر یعنی افغانستان داشته باشد تا از این رو صلح و ثبات اقتصادی-اجتماعی به این کشور بازگردد.”

    وی افزود برق یکی از اولویت های مهم برای همکاری میان دو کشور است.

    قرار است پس از بازسازی و ساخت تسهیلات و زیرساخت های نیروگاه های برق “لباپ” و “ماری” در ترکمنستان، حجم تولید و صادرات برق به افغانستان افزایش یابد.

     

  • ناتو 200 میلیون دالر به شبکه برق کشور کمک می کند

    ناتو 200 میلیون دالر به شبکه برق کشور کمک می کند

    جنرال تاد سمونایت، معاون بخش کمک‌های امنیتی فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید: پس از این نیروهاى افغان به جاى استفاده از برق جنراتورهاى دیزلى که با هزینه زیاد تامین می‌شود، از برق دایمی که در حال حاضر از کشورهای دیگر وارد مي شود، استفاده خواهند کرد.

    به گفته این مقام ارشد ناتو، در حال حاضر نیروهاى امنیتى افغان از جنراتورهایی استفاده می‌کنند که سالانه تا ٣٢٧ میلیون دالر هزینه دارد.

    آقای سمونایت افزود، با بهره برداری از این طرح، هزینه تامین برق برای قرارگاه‌های نیروهای امنیتی افغان تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

    از سویی هم ماموریت حمایت قاطع ناتو در خبرنامه ای که امروز به رسانه ها فرستاده است می گوید، هزینه ی این پروژه به گونه مشترک از سوی کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، کانادا و استرالیا تامین می‌شود و در سه مرحله به صندوق مالی زیربنای افغانستان پرداخت خواهد شد.

    به نقل از خبرنامه، این پروژه در ماه روان میلادی آغاز و طی ۱۰ سال آینده عملی خواهد شد.

    گفتنی است که از مجموع برق در حال استفاده در کشور، ۵۶۰ ميگاوات از تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران وارد می‌شود و ۳۴۰ ميگاوات نیز در داخل کشور تولید می‌شود.

  • در اجلاس “سام” قناعت جامعه جهانی حاصل شد

    در اجلاس “سام” قناعت جامعه جهانی حاصل شد

     

    اکیل حکیمی، وزیر مالیه امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری حضور یافت و خلاصه ای از نشست اجلاس سام را ارایه کرد و افزود که تعهداتی که به آنان داده شد، قناعت کشورهای کمک کننده به افغانستان حاصل شد.

    روز شنبه گذشته، مقام های عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان در کابل جلسه ای دایر کردند که بر اساس آن دو طرف 10 ماه حکومت وحدت ملی را ارزیابی کردند و به همدیگر تعهداتی سپردند.

    وزیر مالیه گفت، تطبیق کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، آغاز به کار رسمی والیان، ثبت دارایی های مقام های بلند رتبه دولتی، نهایی سازی قانون تدارکات و اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی کشور از تعهداتی است که دولت به جامعه جهانی داده است.

    همچنین دولت متعهد به تهیه پیش نویس قانون اطفال، سهم دادن زنان در چوکات دولت، کار بر روی روند صلح، اصلاحات در مکان هایی که عواید دارد و حکومت داری خوب شده است.

    وزیر مالیه گفت، این اقدام ها باید تا شش ماه دیگر صورت گیرد تا جامعه جهانی تعهدات مالی خود را برای سال 2016 عملی کند.

    آقای حکیمی افزود، از سوی دیگر جامعه بین المللی متعهد شده است که کمک های خود را به صورت شفاف برگزار کند و 50 درصد پول از طریق بودجه ملی به مصرف برساند.

    وی خاطر نشان کرد که جامعه بین المللی همچنین متعهد شده است، 80 درصد از 50 درصد دیگر را نیز بر اساس اولویت های کشور مصرف کند.

    وزیر مالیه می گوید که سال اینده، سال تجدید مالی برای مردم افغانستان خواهد بود و اعضای کابینه باید برنامه های خود را باید ارایه کنند تا دوستان بین المللی به تعهدات خود عمل کنند.

    گفتنی است که سال آینده نشستی دیگر در بروکسل پایتخت کشور بلجیم برگزار خواهد شد و یک تعهد مالی جدید به حکومت وحدت ملی خواهند داد.

    حکومت افغانستان باید تا برگزاری این نشست تعهدات خود را عملی کند تا در سال بعد جامعه بین المللی به تعهدات خود عمل کند.

    همه ساله به منظور بررسی پیشرفت ها در کشور و تعهدات متقابل نشستی بین اعضای بلند پایه کشورهای کمک کننده و مقام های افغانستانی برگزار می شود. سال قبل این کنفرانس در لندن برگزار گردیده بود.

    در سال جاری اجلاس سام با حضور 41 کشور و 11 نهاد بین المللی در کابل برگزار شد.