دسته: اجتماعی

علی عبدالناصر مرید، قاضی دادگاه استیناف کابل می گوید که دادگاه استیناف/ تجدیدنظر حکم اعدام چهار نفر از متهمین در پرونده قتل فرخنده را لغو کرده و سه نفر از آنها را به بیست سال حبس و یکی دیگر را که نظر به اسناد ارائه شده، زیر سن هجده سال بود به ده سال حبس محکوم کرده است.

آقای مرید گفت: “دادگاه استیناف به اساس ماده ۳۹۶ قانون جزا که برای مرتکبین قتل عمد حبس دوام/ابد یا اعدام پیش بینی شده، متهمین را به حبس محکوم کرد. ماده در دادگاه ابتدایی و دادگاه استیناف تغییر نکرده. برداشت هر قاضی متفاوت است.”

او می‌گوید که دادگاه استیناف به شکل علنی روز سه شنبه برگزار شده بود.

خانواده فرخنده و بسیاری از فعالان مدنی که این پرونده را دنبال می‌کردند در این نشست اشتراک نداشتند.

آقای مرید می‌گوید که دادگاه وظیفه‌ای برای احضار خانواده فرخنده نداشت و برای حضور آنها نیز ممانعتی وجود نداشت.

به گفته قاضی دادگاه استیناف، تصمیم نهایی در مورد این پرونده در مرحله نهایی و از سوی دادگاه عالی گرفته خواهد شد.

نشر حکم دادگاه استیناف در رسانه‌های محلی، اعتراضات شدید فعالین مدنی را به دنبال داشته است.

فعالان مدنی در کابل گرد هم جمع شده و تصمیم گرفتند برای اعتراض به این حکم به کمیسیون حقوق بشر بروند و در روزهای آینده تجمع اعتراض آمیزی را در مقابل دادگاه عالی برگزار کنند.

این موضوع از همان آغاز در میان مردم، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و محافل گوناگون در داخل و خارج کشور بازتاب گسترده‌ای داشت.

در ارتباط به قتل فرخنده ۴۷ تن دستگیر شده بود که دادگاه ابتدایی کابل چهار تن را به اعدام، هشت تن را به ۱۶ سال حبس و همچنین یازده تن از کارمندان پولیس را به یک سال حبس محکوم کرده بود.

والی میدان وردک طی خبرنامه ای نگاشته است که مخالفان مسلح در حال تخریب شاهراه کابل- بامیان بودند که نیروهای امنیتی با آنان درگیر شده  و جنگ در گرفت.

در این درگیری دو پولیس ملی شهید و دو تن دیگر زخمی شده اند و تعدادی از مخالفان مسلح نیز کشته شده اند.

در خبرنامه آمده است که جنگ هنوز ادامه دارد.

شاهدان نیز می گویند که همين اكنون درگيري به شدت ميان طالبان و نيروهاي امنيتي در اين منطقه جريان دارد و تاكنون طالبان سه پوليس را كشته و ٨ غير نظامي ديگر را نيز سر بريده شده اند.

به گفته شاهدان در این حمله سه پاسگاه پوليس سقوط کرده است.

مقامات محلی همچنین تاکید کرده اند که اگر کمک و پشتیبانی از سوی دولت مرکزی نرسد اجتمال سقوط ولسوالی جلریز بسیار زیاد است.

مقام های امنیت ملی می گویند که این تشکیلات براساس استراتیژی دولت به منظور مبارزه با داعش ایجاد شده است.

حسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی به رسانه ها گفت که گروه ویژه، شامل بخش‌های اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل و واحدهای ویژه عملیاتی است.

سخنگوی امنیت ملی تایید می کند که جنگجویان داعش در ولایت جنوبی هلمند، ولایت شرقی ننگرهار و ولایت غربی فراه، فعالیت مسلحانه دارند.

وی افزود که فعالیت گروه ویژه امنیت ملی پس از تحرکات داعشی ها در ولایت جنوبی هلمند آغاز شد که نتیجه آن، کشته شدن ملا عبدالرووف خادم، رهبر داعش در این ولایت بود.

از چندی بدین سو عده ای کاربران رسانه های اجتماعی و برخی از رسانه ها گزارشی را نشر کرده بودند که گروه تروریستی داعش در ولایت های جنوبی در حال سرباز گیری می باشد.

مقام های امنیتی اما همواره می گفتند که گروه داعش قادر به مبارزه و هراس افکنی در کشور نمی باشد.

با این حال، سخنگوی امنیت ملی می گوید که به تازگی توسط واحدهای عملیاتی گروه ویژه مبارزه با داعش اداره امنیت ملی شش عضو داعش در ولسوالی اچین دستگیر شده است که یکی از آن‌ها از اعضای ارشد پیشین گروه طالبان بوده است.

آقای صدیقی از گروه داعش به عنوان منبع تهدیدی برای امنیت کشور یاد کرد و گفت که تلاش‌های این سازمان امنیتی بر این است که فعالیت‌های گروه داعش را در آغاز شکل‌گیری خنثی کند.

آقای عثمانی امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که هزینه های سفر برای هر حاجی در سال قبل 2700 دالر بود، که این مبلغ به 2450 دالر در سال جاری به ازای هر نفر رسیده است.

در مناسک حج سال جاری، زائران از سه وقت غذا، مکان اقامت بهتر نسبت به سال قبل نیز برخوردار می باشند.

این کاهش در حالی صورت می گیرد، که به گفته وزیر حج و اوقاف سال قبل حجاج از امکانات سه وعده غذایی برخوردار نبودند.

وزیر حج و اوقاف اظهار کرد که اگر سه وعده غذایی جزء خدمات وزارت نبود هزینه ها تا 2200 دالر نیز کاهش پیدا می کرد.

آقای عثمانی افزود که بخش حمل و نقل حجاج نیز به رقابت گذاشته شد که شرکت هوایی آریانا توانست برنده شود. قیمت هر تکت این شرکت 270 دالر کمتر از سایر شرکت های هوایی می باشد.

درجلسه ای که این رقابت برگزار شد شرکت های آریانا ، کام ایر و صافی شرکت ورزیده بودند، که شرکت هوایی آریانا با ارایه نازلترین نرخ که مبلغ (1045) دالر امریکایی میشود، برنده شمرده شد.

در سال جاری بیش از 24 هزار تن به سفر حج می روند.

وزیر حج و اوقاف می گوید که در سال جاری 12 هزار زائر مستقیم به شهر مدینه پرواز می کنند و 12 هزار تن دیگر به شهر جده می روند.

شنبه گذشته، نیروهای خارجی به منزل فرمانده جان احمد در ولایت پروان حمله کردند و انبار بزرگی از مهمات و سلاح های وی را منهم کردند.

این حمله امروز در مجلس نمایندگان مخالفان و موافقانی به همراه داشت.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان نگهداری سلاح و مهمات را خلاف قانون های نافذ کشور و اخلال گر امنیت داخلی بیان کردند و عده ای مخالف حمله به این انبار بودند.

یک بام و دو هوا

سمیع الله سمیع، عضو مجلس می گوید که قوماندان جان احمد فردی بوده است که سال های طولانی علیه دشمنان مردم افغانستان مبارزه کرده است و انبار وی تهدیدی برای دولت نیست و نخواهد بود.

آقای سمیع بر این باور است که جاسوسانی در ارگ ریاست جمهوری وجود دارد که نمی خواهند، دشمنِ دشمنان مردم، در کشور موجود باشد.

جعفر مهدوی، عضو دیگر مجلس نمایندگان اما می گوید که کسی حق ندارد با توجیه مبارزه با طالب و داعش به صورت غیر قانونی سلاح نگهداری کند.

آقای مهدوی افزود که مبارزه با تروریستان و هراس افکنان باید از طریق دولت و در چهارچوب قانون باشد.

وی تاکید که اگر طالب و داعش برای کشور خطر باشد، نقض قانون خطری بزرگ تر می باشد.

ظهیر سادات نیز این حمله را یک توطئه خواند و افزود که توطئه ای از داخل ارگ درصدد آن است که راه ترویستان به شمال کشور را مهیا سازد.

وی نیز افزود که انبار مهمات جان احمد به ضرر مردم نبوده است بلکه اگر ضرری داشت، علیه دشمنان مردم بوده است.

در پیوند به این موضوع، روز گذشته داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و تعداد کثیری از مقام های بلند پایه دولتی به ولایت پروان رفتند و با جان احمد ملاقات کردند.

گلالی نور صافی، گفت که حمله به خانه مسکونی قوماندان جان احمد را محکوم می کنم ولی اگر انبار مهماتی بوده است، چرا عده ای برای انبار فاتحه گرفته اند؟

خانم صافی افزود که چنانچه انبار مهماتی وجود داشته باشد، باید مقام های وزارت داخله در این مورد وضاحت دهد.

قاضی نذیر احمد حنفی نیز در این مورد اظهار نظر کرد و گفت که به جای اینکه این انبار منهدم می شد بین سربازان توزیع می شد که از منافع ملی و مرزهای کشور دفاع می کردند.

در پیوند این رویداد هر نماینده ای توجیهی داشت؛ عده ای که مخالف انهدام آن بودند، اظهار می کردند که این انبار، ذخیره گاه خوبی برای مبارزه با هراس افکنان و تروریستان بوده است.

برخی دیگر که موافق انهدام آن بودند می گویند که نگهداری سلاح و مهمات در خانه شخصی خلاف قانون است و امنیت اجتماعی را تهدید می کند.

شیرین محسنی، نماینده مردم دایکندی در مجلس، از انتصاب خانم مرادی حمایت کرد و گفت که ایشان صلاحیت کافی برای این مقام را دارا می باشد.

خانم محسنی همچنین از دولت وحدت ملی خواست تا حمایت راستینی از خانم مرادی بکند نه اینکه صرفا یک انتخاب سمبولیک و نمادین در خصوص وی کرده باشند.

به باور خانم محسنی، انتخاب خانم مرادی می تواند الگویی برای دیگر زنان کشور در آینده باشد.

سناتور جمشیدی نیز که در این مراسم حضور داشت گقت شرایط سیاسی فعلی ایجاب می کند که دست از مخالفت ها برداشته و با هم همکار شویم.

وی از تحصن کنندگان نیز خواست تا به تظاهرات خویش پایان بخشند و از والی جدید حمایت کنند.

اقای جمشیدی افزود که قضاوت از پیش درباره خانم مرادی صورت گرفته است.

وی گفت: “اگر ایشان در جریان کاریشان مدیریت صحیح نتوانستند، من خود از مخالفان می شوم.”

اقای جمشیدی خاطر نشان کرد که هشتاد درصد مردم دایکندی با این انتصاب موافق هستند و مخالفت تنها از سمت کسانی مطرح می شود که شاید پنج سال یکبار هم دایکندی را نبینند، و تنها سود و منفعت شخصی برایشان مهم است.

اقای شریفی، سناتور پیشین ولایت بامیان نیز با اعلام حمایت خود از والی جدید گفت که اعتراض را حق مردم می دانیم، اما نباید قضاوت از پیش کرد.

اخیرا مخالفت هایی علیه انتصاب خانم معصومه مرادی به عنوان ولی جدید دایکندی در جریان است. خانم مرادی اولین والی زن می باشد که از سوی دولت وحدت ملی به این سمت منصوب شده است.

این در حالیست که رئیس جمهور غنی بر نقش بیشتر زن در جامعه و دولت تاکید ویِژه دارد. وی اخیرا از تمامی وزرا خواسته تا حداقل یک زن را به عنوان معین/ معاون در وزارت خانه ها انتخاب کنند.

آقای غنی گفت که زنان بیشترین آسیب را از جنگ دیده اند و مقام آنان به درستی ارج نهاده نشده است.

او بر این باور است که جامعه پیشرفت کرده است ولی زن ستیزی هنوز وجود دارد.

وی از فعالان مدنی، عالمان دینی و سیاست مداران خواست که برای مبارزه با خشونت با هم همکار باشند و زبانی مشترک برای مبارزه با خشونت داشته باشند.

رییس جمهوری اظهار می کند که به وعده های خود جامه عمل پوشانده است و دو خانم را به عنوان والی و یک تن دیگر را به حیث عضو دادگاه عالی مقرر کرده است.

وی همچنین از وزیران حکومت وحدت ملی خواست که حداقل یک معین زن در اداره خود بگمارند.

آقای غنی این سخنان را در نشست رونمایی برنامه عمل دولتش در مورد قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توانمندسازی زنان در عرصه صلح و امنیت ایراد کرد.

او در این نشست گفت: “برای نسل نو ما، پیغام ما بسیار مشخص است: لطفا از فکر زن‌ستیزی برآیید.”

رییس جمهوری در مورد برنامه عمل دولتش برای توانمندسازی زنان توضیحی نداد، اما تاکید کرد که هرسه قوه دولت باید به صورت مشترک در این مورد کار کنند.

براساس گفته های رییس جمهوری در حال حاضر بیش از ۲۴۵ قاضی زن در قوه قضائیه مشغول به کار هستند.

آقای بلخی هنگام امضاء قرارداد گفت که چاپ کتب درسی در داخل کشور می تواند به رشد و ترقی زیرساخت های کشور کمک فراوانی کند.

با امضاء شدن این قرارداد، مطبعه های داخلی موظفند که تا 20 روز آینده 2.26 میلیون جلد کتاب درسی دوره متوسطه را به چاپ برسانند.

وزیر معارف می گوید که برای سال تحصیلی جاری بیش از 42 میلیون جلد کتاب مورد نیاز می باشد که به دلیل نبود بودجه تنها 2.1 میلیون جلد آن چاپ می شود.

به گفته وى، از ٤٢ ميليون جلد کتاب، به علت کمبود وقت و عدم ظرفيت مطابع افغانى، فعلاً بيش از دو ميليون جلد آن چاپ مى شود.

اين کتاب ها مربوط به دوره هاى ابتدائيه و متوسطه و ثانوی می‌باشد.

وزیر معارف افزود که چاپ 2.1 میلیون جلد کتاب، 1.6 ميليون دالر امريکايى هزينه بر مى دارد که از سوى اداره انکشافى ايالات متحده امريکا، دنمارک و صندوق وجهى ملل متحد براى اطفال(يونيسف) پرداخت می‌شود.

وی همچنین از کمک های نهادهای مذکور در رابطه با چاپ کتابهای درسی نیز تقدیر و تشکر کرد.

افغانستان 376 ولسوالی دارد.

آقای وزیری که در یک نشست خبری حضور داشت، گفت که تنها دو ولسوالی در ولایت هلمند و ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز در تصرف دشمنان کشور و تروریستان می باشد.

وی اظهار کرد که عملیات همچنان علیه دشمنان ادامه دارد و در 24 ساعت گذشته 25 تن از مخالفان دولت کشته شدند و چند تن دیگر نیز زخمی و اسیر شده اند.

آقای وزیری تصریح کرد که سربازان وزارت دفاع به طور صد درصدی آماده دفاع از منافع ملی کشور می باشند و اجازه مهیا شدن فرصت به دشمنان را نخواهند داد.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله نیز گفت که براساس گفته های وزیر امور داخله تا شش ماه دیگر کشور از وجود مخالفان پاک خواهد شد.

روز گذشته وزیر امور داخله به مجلس سنا/ بزرگان فراخوانده شده بود و در مورد ناامنی های اخیر توضیح داد.

وزیر امور داخله روز گذشته به سناتوران گفته بود که تا شش ماه دیگر، کشور از وجود مخالفان و تروریستان پاک خواهد شد.

وی نیز در مورد فعالیت های 24 ساعت گذشته پولیس ملی گزارش داد و افزود که بیشترین توجه پولیس ملی بر ولایت بغلان مرکزی می باشد.

آقای صدیقی خاطر نشان کرد که تلاش بر این است که فرصت برای فعالیت تروریستان مهیا نشود.

او گفت که در 24 ساعت گذشته علاوه بر کشته و زخمی شدن چندین تن در ولایت های مختلف کشور، بیش از 50 کیلو مواد مخدر نیز از قاچاق بران گرفته شد.

گفتنی است که چندی پیش گزارشی نشر شده بود که بیش از 90 درصد سود حاصل از کشت و قاچاق مواد مخدر به جیب مخالفان دولت می رود.