دسته: اجتماعی

آقای همدرد امروز (شنبه) در یک نشست خبری گفت که این سودجویان پول هایی از کشورهای استرالیا، سویدن، کویته پاکستان و برخی از خیران داخلی جمع آوری کرده اند و به جیب شخصی خودشان زده اند.

وی گفت که خانواده های شهدا اکنون با خبر شده اند و برای خودشان حساب بانکی مشخصی ایجاد کرده اند تا مانع سودجویی برخی ها شوند.

حدود ده روز پیش جنگی در ولسوالی جلریز میدان وردک در گرفت و به دلیل کمک نکردن نهادهای امنیتی بیش از 20 نفر در این درگیری به شهادت رسیدند.

جنگ ختم شد، تهدید ادامه دارد

محمد ستار، فرمانده پوسته علمدار ولسوالی جلریز می گوید که بعد از ختم جنگ عده ای از سربازان به کابل آمده اند اما از سوی شماره های ناشناسی مورد تهدید قرار می گیرند.

این فرمانده پوسته گفت که افراد تهدید کننده می گویند در صورتی که آنان را در مسیرهای خروجی شهر کابل دستگیر کنند، خواهند کشت.

وی افزود که وزارت داخله هنوز خبری از تعداد سربازان زنده ندارد و نمی داند که کجا هستند.

محمد ستار خاطر نشان کرد که تاکنون غیر از رسانه ها، هیچ یک از نهادهای امنیتی و دولتی از آنان خبری نگرفته است.

این سربازان و اعضای خانواده های شهدا از دولت می خواهند که به آنان توجه و حمایت کنند.

لازم به ذکر است که جند روز پیش حکومت هیئتی به منظور بررسی رویداد جلریز تشکیل داد، اما خانواده های شهدا و برخی از فعالان مدنی بررسی های این هیئت را مدار اعتبار نمی دانند.

از سوی دیگر قرار است مجلس نمایندگان نیز هیئتی دیگر متشکل از کمیسون های دفاعی و امنیتی تشکیل دهد تا برای بررسی واقعه به ولسوالی جلریز فرستاده شود.

براساس این قرارداد 5 هزار تن از فارغان مکاتب مسلکی در عرصه های فنی و مسلکی در شرکت های خدمات مشورتی (Consultancy Service) آموزش می بینند. این برنامه 4 ساله می باشد.

اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف امروز (شنبه) هنگام امضاء قرارداد گفت که این قرارداد اهمیت زیادی برای فارغان نهادهای تعلیمی و مسلکی وزارت معارف دارد تا وارد بازار کار شوند.

آقای بلخی افزود که این برنامه می تواند یک گام ارزشمند برای بهبود وضعیت زندگی اجتماعی و اقتصادی جوانان شود.

به گفته وی با امضای این قرارداد دو مشکل بیکاری و کمبود نیروی کار ماهر و مسلکی حل می شود و فرصت های کلیدی برای رشد تجاری پدید می آید.

وزیر معارف می گوید که اهداف اساسی این برنامه افزایش اشتغال و معاش برای 25 هزار کارمند می باشد که 25 درصد آن را زنان تشکیل می دهند.

گفتنی است که برنامه توسعه نیروی کاری در چهار مرحله ارزیابی تقاضا، تهیه یا تعدیل نصاب آموزشی تعلیمات تخنیکی و مسلکی، آموزش مبتنی بر لیاقت و ارایه خدمات مرتبط به اشتغال پیگری و تطبیق می شود.

قابل ذکر است که، این برنامه به منظور توسعه و تقویت مهارت های نیروی کار، عمدتاً در شش ولایت بزرگ کشور (کابل، هرات، مزارشریف، ننگرهار، کندهار و کندز) فعالیت می نماید.

فوزیه کوفی، عضو مجلس، در جلسه عمومی مجلس امروز (شنبه) گفت که مذاکرات با گروه طالبان نباید به صورت مبهم صورت گیرد و طرف مورد مذاکره مشخص شود.

خانم کوفی افزود که باید اول آتش بس صورت بگیرد و گروه های متخاصم مشخص شود و در مرحله بعد مذاکره انجام شود.

وی بر این باور است که در کشور گروه های زیادی می جنگند و دولت باید مشخص کند که با کدام گروه مذاکره می کند.

نظفیه ذکی عضو دیگر مجلس نیز گفت که قبل از مذاکره باید آتش بس صورت گیرد.

خانم ذکی علاوه کرد که مذاکره در شرایطی که روزانه یک تولی کشته و زخمی شود و در جانب دیگر مذاکره صورت گیرد به سود حکومت نیست.

به گفته او، گفتگوها نباید پنهانی باشد و مردم نیز باید از گزارشات صلح آگاه باشند.

هیئت مذاکره کننده صلح روز پنجشنبه در نشست خبریی اظهار کردند که این مذاکره، اولین نشست رسمی بین هیئت با صلاحیت گروه طالبان و دولت می باشد. مقدمه ای برای اعتماد سازی است.

هیئت مذاکره کننده گفته است که هنوز مواد مذاکره مشخص نشده است و ممکن است در قانون اساسی غیر از فصل اول و دوم تعدیل های صورت بگیرد.

احمد بهزاد، عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری رها گفت که حکومت باید با اصول مشخصی پای میز مذاکره بنشیند و ارزش های که  با قربانی به دست اورده ایم، عدول ممکن نیست.

آقای بهزاد در مورد تعدیل در قانون اساسی خاطر نشان کرد که تعدیل فقط باید به خاطر بهبود حقوق اتباع باشد و در غیر آن نباید صورت بگیرد.

وی افزود که در صورتی که حقوق اتباع بهبود یابد در شکل دولت داری تعدیل آوردن مشکلی ندارد.

هفته گذشته هیئت شش نفری از جانب حکومت برای مذاکره با نمایندگان با صلاحیت گروه طالبان و حقانی به پاکستان رفتند و با حضور نماینده های از کشورهای چین، ایالات متحده و پاکستان مذاکراتی را انجام دادند.

این مذاکرات حدود 4 ساعت طول کشید.

به گفته اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت، به زودی نشست دیگری برگزار خواهد شد و احتمالن در کشور چین خواهد بود.

این خانواده ها معتقدند که کمیسیون حقیقت یاب فعلی فاقد صلاحیت است، زیرا انگشت اتهام در دخیل بودن توطئه جلریز به سوی بعضی اعضای این کمیسیون نشانه رفته است.

در کمیسیون حقیقت یاب فعلی؛ والی، فرمانده پولیس امنیه ولسوالی و یکی از مقامات عالی رتبه پولیس نظم عامه میدان وردک نیز حضور دارند، که مردم مشخصا این سه نفر را دخیل در توطئه جلریز می دانند.

امروز (پنجشنبه) جمعی از نمایندگان مجلس و خانواده های شهدا برای تجلیل از شهدای ولسوالی جلریز در شهر کابل گردهم آمدند.

سخنرانان این مراسم خواستار استضیاح  وزیر دفاع و دیگر مسئولین امنیتی دخیل در ماجرای جلریز، توسط مجلس نمایندگان شدند.

همچنین مردم از دولت وحدت ملی می خواهند تا هر چه سریع تر یک قول اردو/پادگان نظامی ارتش در مناطق مرکزی ایجاد کند.

به باور مردم و آگاهان، حادثه جلریز یک واقعه کوچک نیست که به زودی فراموش شود، بلکه یک تراژیدی است.

یک روزنامه نگار بامیانی در گفتگو با خبرگزاری رها گفت که چرا در مناطق مرکزی که هزاره ها سکونت دارند یک قول اردو/ پادگان نظامی وجود ندارد.

وی همچنین اشاره کرد: “حادثه جلریز پرده از رازها بر می دارد و نسل کشی را آشکار می کند. طالبان کارشان کشتن و ایجاد ناامنی است. چرا دولت مانع آنها نمی شود.”

موسی حکیمی، سربازی که از حادثه جلریز جان سالم به در برده است می گوید: “پاسگاه های ما تنها سه کیلومتر از مرکز میدان وردک فاصله داشت.

او افزود که به ما اطلاع داده شد که طالبان به زودی بر پاسگاه های شما حمله خواهد کرد. ما نیز درخواست مهمات کردیم، زیرا هیچ سلاح و مهمات سنگینی در پاسگاه ها نداشتیم، ولی مهماتی برایمان ارسال نشد. به ناچار با مهماتی که داشتیم جنگیدیم ولی بدلیل کمبود مهمات و نیرو همه پاسگاه ها به دست طالبان سقوط کرد.

آقای حکیمی در ادامه اظهار کرد که طی این مدت هر چه درخواست مهمات و نیرو کردیم کسی پاسخگو نبود. در آخر هم وقتی تقریبا همه پاسگاه ها در تصرف طالبان در آمد و تقریبا همه سربازان کشته شده بودند، قوماندان امنیه با دو موتر/خودرو نظامی AMV به آخرین پاسگاه در حال جنگ آمد، ما و اجساد سربازان را به میدان وردک انتقال داد.

لازم به ذکر است که روز گذشته مجلس نمایندگان نیز تشکیل هیئتی از کمیسیون های دفاعی و امنیتی مجلس را برای بررسی رویداد جلریز در دستور کار خود قرار داد.

این کتاب ها برای دوره های ابتدایی، متوسطه و ثانوی می باشد.

اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف هنگام امضای قرارداد گفت که چاپ 16 میلیون جلد کتاب بیش از 5.5 میلیون دالر هزینه خواهد برداشت که از طرف دولت دنمارک پرداخت می شود.

آقای بلخی افزود که این کتاب ها در مدت 4 ماه چاپ خواهد شد.

وی اشاره کرد که هم اکنون سه میلیون جلد کتاب دیگر در کشور هندوستان در حال چاپ می باشد. هییتی برای نظارت از کیفیت و مشخص نمودن اشتباهات نیز تشکیل شده است.

در همین حال، وزیر معارف تاکید که تلاش بر این است که کتاب های مکتب ها در کشور به چاپ برسد تا باعث تقویت صنعت چاپ کشور شویم.

وی بر این باور است که چاپ نمودن کتاب های درسی در کشور باعث می شود که از نظر نظارت و تصحیح غلط ها در کتاب ها زودتر صورت بگیرد.

وزارت معارف می گوید که در ماه سپتامبر نیز مبلغ 25 میلیون دالر امریکایی برای چاپ کتاب های درسی به وزارت معارف از طرف کشورهای خارجی کمک می شود.

لازم به ذکر است که هفته قبل نیز قرارداد بیش از دو میلیون کتاب درسی با تعدادی از مطبعه های افغانی به امضاء رسید که در اینده نزدیک به وزارت معارف تحویل داده می شود.

در این دیدار مردم ولایت قندوز از مشکلات امنیتی، بیکاری و جاسازی کدرها در ادارات دولتی گفتند.

داکتر عبدالله عبدالله در این دیدار به مردم قندوز گفت که به مقام های محلی ولایت و مرکز صحبت می کنم تا به مشکلات مردم قندوز رسیدگی شود.

آقای عبدالله اظهار می کند که قوای امنیتی در ولایت قندوز کم می باشد ولی اگر همین نیروها خوب رهبری شود، نقش خوبی برای تامین امینت دارد.

وی افزود که باید از سربازان امنیتی مراقبت و محافظت صورت بگیرد تا بعد از کشته شدن آنان دنبال علت قضیه شان نگردیم.

هم اکنون در ولایت قندوز 6 هزار سرباز برای تامین امنیت موجود می باشد.

رئیس اجرایی کشور به اختلافات بین فرماندهان نیروهای امنیتی و مقام های مرکزی نیز اشاره کرد.

آقای عبدالله گفت که در ولایت قندوز برخی از فرماندهان برای تامین امنیت جنگیدند و وقتی که به مرکز آمدند متهم به نسل کشی شدند.

وی اظهار کرد که تعهد ما و ریاست جمهوری اینست که صادقانه برای مردم خدمت کنیم.

عبدالله خاطر نشان کرد که هیچ عنوانی بهتر از خدمتکار به مقام های حکومت وحدت ملی نمی زیبد.

او گفت که ما نمایندگان واقعی مردم هستیم و بر مردم تحمیل نشده ایم.

داکتر عبدالله قرار است بعد از این سفر به ولایت بلخ سفر کند و با مردم این ولایت دیدار و گفتگو کند.

اعتراض کنندگان در راهپیمایی امروز (دوشنبه) خود دولت را به کم کاری و بی کفایتی متهم کردند.

دادگاه استیناف چند روز پیش در یک جلسه غیر علنی چهار متهم ردیف اول پرونده فرخنده را که دادگاه ابتدایی محکوم به اعدام کرده بود سه تن آنان را به بیست سال حبس و یک تن دیگر به دلیل کامل نشدن سن قانونی به 10 سال زندان محکوم کرد.

معترضان امروز، این عمل دادگاه استیناف را حمایت مقام های فساد از جلادان عنوان کردند.

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان در این اعتراض گفت که دولت باید پاسخگوی خون فرخنده و شهیدان ولسوالی جلریز باشد.

فرخنده در آخرین روز سال قبل، توسط عده ای از باشندگان شهرکابل به گمان اینکه قرانی را آتش زده است، کشته شد و سپس جسد نیز آتش زده شد.

داکتر حمید گفت هم اکنون تمامی مکاتب خصوصی کشور بیمه شده است، و تلاش صورت خواهد گرفت تا در گام بعدی کارمندان این وزارت نیز بیمه شوند.

وی در نشست خبری امروز (دوشنبه) اظهار کرد که یکی از شرایط جواز کار مکاتب خصوصی بعد از این بحث بیمه آنان می باشد.

معین مالی و اداری وزارت معارف بر این باور است که بیمه یک فرهنگ جدید و مفید در کشور می باشد،

لازم به ذکر است که مکاتب خصوصی با همکاری شرکت بیمه افغانستان بیمه شده است.

در همین حال شاه ولی صادق، نماینده بیمه افغانستان گفت که بیمه برای مردم یک کمک است و مردم خودشان باید برای نهادینه کردن بیمه، کوشا باشند.

وی افزود که فرهنگ بیمه هنوز در جامعه ما جا نیافتاده است و متاسفانه فقط در بعضی از نهادهای دولتی دیده می شود.

او همچنان از اداراتی که مسوولیت توزیع جواز فعالیت به هوتل ها، شرکت ها، مکاتب و دانشگاه های خصوصی را دارند، خواست که برای توزیع جواز تقاضای دریافت بیمه نمایند.

وی گفت، هرگاه به افراد متضرر جبران خساره صورت گیرد به مفاد آن پی می برند و علاقمند به دریافت خدمات بیمه می شوند.

محمد عارف حمید رئیس امور بیمه ها در شرکت بیمه افغان نیز گفت که امروز در جهان مهم ترین عاملی که یک کشور را سر پا نگه می دارد، شرکت های بیمه آن است.

وی با تاکید گفت: بیمه یک پایه محکم برای اقتصاد کشور است، ما تلاش می کنیم که پاسخگو به تمام نیاز های مردم باشیم.

این اقدام در حالی از سوی شرکت های بیمه کشور صورت می گیرد که اکثر باشندگان کشور با صنعت بیمه آشنایی ندارند و اعتماد آنان به بیمه جلب نشده است.

لازم به ذکر است که در برخی از موارد نیز، متضرران نتوانسته اند خسارت های وارده را از شرکت های بیمه بگیرند.

براساس ماده نود و دوم قانون اساسی؛ مجلس با پیشنهاد بیست درصد کل اعضاء می تواند هر وزیری را استیضاح کند. اگر توضيح ارائه شده قناعت بخش نبود، مجلس موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي کند.

عبدالروف انعامی، منشی اول مجلس نمایندگان امروز (دو شنبه) به رسانه ها گفت که 63 امضاء برای استیضاح وزیر داخله جمع آوری شده است و هنوز کمیته روسا مشخص نکرده است که استیضاح چه وقت صورت بگیرد.

این امضاءها در حالی جمع آوری می شود که حدود چهار ماه می شود که نورالحق علومی بر کرسی وزارت امور داخله تکیه زده است.

شکریه بارکزی عضو مجلس که مخالف استیضاح می باشد، می گوید که بر آورده نشدن خواست های عده ای از وکلا توسط وزیر امور داخله، باعث جمع آوری امضای استیضاح شد.

خانم بارکزی افزود که بیشتر توقعات به خاطر عزل و نصب ها، تغییر استراتیژی جنگ و ناامنی های اخیر می باشد و در مورد عملکرد وزارت داخله نیست.

وی بر این باور است که نظام یک نظام مافیایی است و وزیر امور داخله به تنهایی نمی تواند وضع بد امنیتی را کنترول کند.

منشی اول مجلس نیز افزود که در 13 سال گذشته تجربه نشان داده است که با استیضاح وزیران نهادهای امنیتی وضعیت بهبود نیافته است.

حبیبه دانش، عضو دیگر مجلس اما می گوید که باید وزیر امور داخله به مجلس آید و علت کم کاری های اخیر خود را به نمایندگان مجلس توضیح دهد.

خانم دانش اظهار می کند باید مشخص شود که نیروهای امنیتی پولیس، در 48 ساعت درگیری به کمک پولیس محلی ولسوالی جلریز نرفته است.

به گفته منشی اول مجلس نمایندگان، هنوز مشخص نیست که جلسه استیضاح چه وقت برگزار می شود.

روز گذشته، گلبدین حکمتیار در اعلامیه ای از هواداران خود خواسته بود تا از طالبانی که عضویت داعش را دارند پشتیبانی و حمایت کنند.

نمایندگان مجلس این عمل گلبدین حکمتیار را یک عقده گشایی می دانند و اظهار می کنند که نگران کننده نیست.

اقبال صافی، عضو مجلس نمایندگان به رسانه ها گفت که گروه طالبان در اولین جنگ خود با حزب اسلامی درگیر شد و اکنون گلبدین حکمتیار درصدد انتقام گیری می باشد.

عبدالودود پیمان، دگر عضو مجلس نمایندگان نیز گفت که تنها هدف گلبدین حکمتیار انتقام گیری از مخالفانش می باشد.

آقای پیمان افزود که بیشتر اعضای حزبش در دولت می باشد و وی به صورت مستبدانه این تصمیم را گرفته است که چندان نگران کننده نیست.

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یکی از احزاب بانفوذ کشور می باشد. این حزب مخالف دولت می باشد. حزب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری نیز از نامزدی قطب الدین هلال حمایت می کرد.

اما، صالح محمد صالح، نماینده مردم کنر می گوید که هدف گلبدین حکمتیار استفاده از امکانات داعش می باشد و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

آقای صالح خاطر نشان کرد که مخالفت های حکمتیار مختص به زمانی مشحص نبوده است و برای ما فرقی نمی کند که با پرچم سیاه باشد یا سفید.

به باور وی، وظیفه نهادهای امنیتی کشور مهار جنگ می باشد و موضع شان در برابر هیچ دشمنی تغییر نمی کند.

گفتنی است که پیش از این نیز برخی از اعضای طالبان از پیوستن به داعش سخن گفته بودند.

بر اساس گزارش ها گروه داعش فعالیت های خود را به صورت پراکنده در چند ولایت کشور آغاز کرده است.

این فعالان اظهار کردند که علت کشته شدن سربازان پولیس محلی در ولسوالی جلریز، بی توجهی و پشتیبانی نکردن دولت می باشد.

روز جمعه گذشته، بیش از 22 سرباز پولیس محلی که هزاره تبار بودند بعد از 48 ساعت درگیری در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک به شهادت رسیدند.

فاصله میدان وردک تا کابل 60 کیلومتر است.

سمیع دره ای، عضو جامعه مدنی امروز (یکشنبه) در یک نشست خبری گفت که علت کشته شدن سربازان پولیس محلی ولسوالی جلریز، بی توجهی و پشتیبانی نکردن دولت می باشد.

آقای دره ای خاطر نشان کرد که چرا دولت طی 48 ساعت درگیری، نیروی کمکی نفرستاد و چرا نسل کشی از قوم خاصی صورت گرفته است؟ چرا مسئولان امنیتی ولایت میدان وردک موبایل های خود را خاموش کرده بودند؟

وی تصریح کرد که دولت تا کی می خواهد به این بی کفایتی ها ادامه بدهد. دولت باید به درستی و روشنی جواب مردم را بدهد.

اعضای جامعه مدنی از دولت می خواهند که با مخالفان مسلح دولت همانند خودشان برخورد کند.

آنان همچنین از شورای امنیت ملل متحد و نیروهای امریکایی نیز خواستند که گروه هایی که باعث جنایات می شوند به لیست سیاه خود وارد کنند.

این فعالان طی قطعنامه از دولت خواست که مسئولانی که در اجرای وظیفه خود کوتاهی کرده اند، محاکمه شوند. مسئولان میدان وردک نیز باید پاسخگو باشند.

در قطعنامه فعالان جامعه مدنی آمده است که تبعیض در نهادهای امنیتی زهر کشنده ای برای امنیت کشور است و مقام های حکومت وحدت ملی با اقدامات به جا باید جلو این گونه عملکردها در نظام بگیرد.

مشخص کردن برنامه های مشترک بین نهادهای امنیتی، شفافیت در پروسه صلح، استیضاح مسئولان بی کفایت و لغو شورای عالی صلح از دیگر موارد این قطعنامه بود.

آنان در پایان این نشست، درخواستی را امضاء کردند و از نمایندگان مجلس خواستند تا وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را استیضاح کند.

فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا امروز (یکشنبه) در آغاز نشست عمومی این مجلس، در مورد حادثه اخیر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک صحبت کرد.

آقای مسلمیار گفت که ولسوالی جلریز به شهر کابل بسیار نزدیک است و در درگیری 48 ساعته هیچ کمکی به پولیس صورت نگرفته است و همه سربازان کشته شده اند.

وی تاکید کرد که این رخداد یک دسیسه بوده است.

در این رویداد دست‌کم ۲۲ پلیس محلی کشته شدند.

روز گذشته نیز برخی از نمایندگان مجلس نیز کمک نرساندن به نیروهای پولیس در ولسوالی جلریز را توطئه و خیانت آشکار بیان کردند.

فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا می‌گوید که اگر حکومت تا روز چهارشنبه به خواستۀ نماینده‌گان پاسخی ندهد، آن‌ها تصمیم جدی‌تری خواهند گرفت.

برخی از سناتوران افزایش ناامنی‌ها در بخش‌های مختلف کشور را بی‌تفاوتی مسؤولان می خوانند و می گویند که مسؤولان، نیروهای امنیتی را تجهیز نمی‌کنند و وقتی به خاطر پاسخ‌گویی به مجلس فرا خوانده می‌شوند نیز حاضر نمی‌گردند.

هرچند تا هنوز مشخص نیست که تصمیم بعدی مجلس سنا چه خواهد بود، اما امروز در نشست عمومی مجلس، شماری از سناتوران خواهان ایجاد اجماع ملی و برگزاری لویه جرگه برای حل این مشکلات شدند.

لطیفه سلطانی، مسئول حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که اعضای خانواده – پدرشوهر، شوهر، مادر شوهر و گاهی اوقات برادر و خواهر شوهر- بیشترین خشونت و ظلم را در حق زنان انجام می دهند.

خانم سلطانی در سمینار “زنان و امنیت”  که در وزارت امور داخله برگزار شده بود، افزود که زنان در کشور به خصوص در ولایت های ناامن، از نظر جانی، اقتصادی، اجتماعی و روانی در وضعیت بدی بسر می برند.

به باور وی، مقام های حکومت وحدت ملی نیز به وعده های خود جامه عمل نپوشانده است و هنوز زنان با دشواری های فراوانی مواجه می باشند.

مسئول حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید دولت باید با توجه به تعهداتی که به جامعه بین المللی داده است، زمینه هایی را برای پیشرفت و حقوق مساوی زنان در اداره های دولتی مهیا کند.

براساس قطعنامه 1325 سازمان ملل دولت موظف می باشد که فرصت های مختلف کاری و تحصیلی را برای زنان مهیا کند و خشونت علیه زنان را بکاهد.

تاکنون بیست کشور این قطعنامه را پذیرفته است.

در همین حال حکمت شاهی، رئیس امور زنان و حقوق بشر وزارت داخله گفت که نیروی پولیس بدون زنان نمی تواند به نحوه شایسته ای وظیفه خود را انجام دهد.

خانم شاهی اظهار کرد که در جامعه ای که 50 درصد آن را زنان تشکیل می دهد، پولیس زن راحتتر می تواند به مشکل زنان رسیدگی کند.

وزارت داخله در نظر دارد که تا پایان سال جاری تعداد پولیس زن را تا 5 هزار تن برساند.

همچنین وزارت داخله برای افزایش نیروهای پولیس زن، سهولت هایی را برای ثبت، تشویق و کمیته ای برای رسیدگی به مشکلات زنان پولیس ایجاد نموده است.

اکنون حدود 2400 بانو در وزارت داخله ایفای وظیفه می کند که 1.2 درصد نیروهای پولیس را تشکیل می دهد.

آقای بلخی که به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس موسسه تحصیلات عالی غرجستان سخن می زد، افزود که در وزارت معارف نیز نیاز است که به کیفیت درسی توجه صورت بگیرد.

وی اظهار کرد که از نظر کمی تعداد شاگردن در وزارت معارف خوب است ولی کیفیت درسی هنوز به صورت مطلوب نرسیده است.

ششمین سالروز تاسیس موسسه تحصیلات عالی غرجستان با حضور جمعی از مقام های دولتی و استادان دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

در همین حال، محمد امین جوادی، رئیس موسسه تحصیلات عالی غرجستان گفت که برنامه هایی روی دست داریم تا به بالا ترین سطح علمی و درسی برسیم.

آقای جوادی اظهار کرد که متاسفانه هنوز به آن مقام و سطح تحصیلی نرسیده ایم و کمی کاستی هایی داریم که شامل قدیمی بودن، روش درسی و کم کاری های موسسه می باشد.

وی افزود، دانشگاه غرجستان، از 24 ولایت و همه اقوام دانشجو دارد که برای این دانشگاه جای بسی افتخار است.

رئیس دانشگاه غرجستان اظهار کرد که مسئله ملی گرایی در اولویت کاری دانشگاه می باشد.

دانشگاه غرجستان یک موسسه تحصیلات عالی خصوصی می باشد که رشته های علوم انسانی، مهندسی و انیجینری دانشجو دارد.