دسته: برگزیده ها

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد نی، امروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت که خشونت ها علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای 436 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

آقای خلوتگر گفت که سال 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است و در این سال 14 خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته شده اند.

به گفته وی در سال 2016، علاوه بر کشته شدن 14 خبرنگار و کارمند رسانه ای، 23 مورد جراحت برداشته، 3 مورد بازداشت موقت شده، 43 مورد لت و کوب شده و 238 مورد تهدید به مرگ شده اند که 40 مورد آن انفرادی و مابقی ان به صورت گروهی انجام شده است.

خلوتگر گفت: 326 مورد خشونت از سوی گروه تروریستی طالبان، 64 مورد دولت و 26 مورد دیگر از سوی افراد ناشناس صورت گرفته است.

رئیس اجرایی دفتر نی علاوه کرد که علت افزایش این تهدیدات و خشونت ها؛ افزایش ناامنی در کشور است.

همچنین دفتر نی اعلام کرد که تهدیدات علیه خبرنگاران بیشتر مربوط به ولایت های ارزگان، هلمند، قندوز و فراه می شود. اکثر این تهدیدات از سوی گروه های تروریستی صورت گرفته است.

مجیب خلوتگر در مورد روند رسیدگی خشونت علیه خبرنگاران نیز گفت که 410 مورد پرونده ای که به وزارت امور داخله فرستاده شده بود، فرآینده بررسی اش صورت گرفته و اکنون به دفتر معاون دوم ریاست جمهوری فرستاده شده است.

آقای خلوتگر همچنین گفت که 7 پرونده به دادستانی فرستاده شده بود که تنها 2 مورد آن بررسی و به دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری ارسال شده است. ریاست امنیتت ملی اما هنوز پرونده ای را بررسی نکرده است.

تحمل خشونت برای از دست ندادن شغل

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان همچنین در نشست امروز اعلام کرد که نظر سنجی بین کارمندان بانو در رسانه ها صورت گرفته است؛ بر اساس این نظر سنجی بیش از 83 درصد بانوان انواع خشونت ها را تجربه کرده اند.

عبدالمجیب خلوتگر گفت که 83.2 درصد بانوان گفته که انواع خشونت ها را تجربه کرده اند که 10.9 درصد ان در درون سازمان رسانه ای بوده و 89.1 درصد آن بیرون از سازمان رسانه ای بوده است.

به گفته وی، 66 درصد کارمندان بانو در رسانه ها این خشونت ها را به خانواده هایشان و رسانه ای که کار می کنند، گزارش نداده اند وعلت آن را ترس از بی شغل شدن عنوان کرده اند.

براساس نظر سنجی دفتر نی؛ 7.1 درصد بانوان گفته اند که خشونت فیزیکی، 55 درصد لفظی، 26.5 درصد جنسیتی و 11.3 درصد انواع خشونت ها را تجربه کرده اند.

خشونت علیه زنان طی چند سال گذشته و با توجه فشارهای کشورهای کمک در اولویت برنامه های فعالان جامعه مدنی و دولتی بوده است ولی نشر آمار تاکنون نتوانسته از خشونت علیه زنان بکاهد.

چندی پیش نیز مجلس قانون منع آزار و اذیت کودکان و زنان را تصویب کرد. اکنون باید منتظر ماند که این قانون تا چه اندازه رعایت می شود.

خودسانسوری رسانه ها

دفتر نی همچنین در مورد آزادی بیان نیز گفت که آزادی بیان نسبت به سال گذشته در وضعیت بسیار بدی قرار دارد ولی از نظر زیر ساخت ها کارهایی شده که مایه دلگرمی است.

عبدالمجیب خلوتگر گفت که در برخی موارد، دوستی و آشنایی مدیران رسانه با مقام های دولتی باعث خودسانسوری در رسانه ها می شود و گاهی نیز خبرنگار به دلیل ترس از بی شغل شدن واقعیت ها را کتمان می کند.

ولی اما علاوه کرد که ایجاد کمیته مصونیت خبرنگاران، تشکیل کمیته مشترک خبرنگاران با رسانه ها و چند مورد فعالیت دیگر باعث دلگرمی در مورد آزادی بیان شده است.

لازم به ذکر است که آزادی بیان نیز همانند منع خشونت علیه زنان مورد حمایت کشور حامی دولت بوده ولی همواره به نحوه های گوناگون رعایت نشده است.

دفتر نی همچنین می گوید که طی 18 ماه گذشته حدود 500 کارمند رسانه ای –خبرنگار، کارمند و چند مورد مسئولان رسانه- کشور را ترک و به کشورهای دیگر درخواست پناهندگی داده اند.

گفتنی است که خشونت ها، تهدیدات و ناامنی اخیر نه تنها باعث فرار این تعداد خبرنگار از کشور شده است، بلکه صدها هزار تن دیگر نیز کشور را ترک کردند و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند./راه مدنیت

معترضان با سردادن شعارهایی بر ضد نابرابری، دولت را به اعمال تبعیض هدفمند بر علیه ساکنان مناطق مرکزی کشور و نادیده‌گیری عمدی آنان در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ملی متهم کرده کرده و تغییر مسیر عبور خط انتقال برق پنجصد کیلوولت ترکمنستان را از مصداق‌های بارز و آشکار آن خواندند.

محمدرضا کرمانی از اعضای جنبش روشنایی در بامیان به خبرگزاری رها گفت که لجاجت دولت در پذیرش‌ مطالبات عدالت‌طلبانه آنان بیشتر از این قابل تحمل نیست: «دولت عملا برنامه حذف سیستماتیک هزاره‌ها را روی دست گرفته است و گاهی با بمب و تفنگ به قتل عام آنان می‌پردازد و موقعی هم با تبعیضی که در حق این مردم روا می‌دارد، از لحاظ روحی آنان را می‌کشد.»

آقای کرمانی افزود که مردم بامیان تا رفع کامل تبعیض، عبور پروژه برق توتاپ از مسیر این ولایت و اجرایی شدن پروژه‌های انکشافی وعده‌ داده شده به مناطق مرکزی، دامنه نافرمانی مدنی خود را در ابعاد مختلف گسترده‌تر خواهند کرد.

«کنترل شرکت برشنا را در دست می‌گیریم!»

جنجال‌ها بر سر مسیر عبور پروژه انتقال برق توتاپ از اوایل سال جاری تا کنون شدت بیشتری یافته است. شرکت آلمانی تطبیق کننده این پروژه؛ فیشنر، بر اساس سروی‌ای که انجام داده بامیان را مسیر مناسبی برای عبور این پروژه می‌داند اما دولت افغانستان برخلاف این موضوع تصمیم به امتداد آن از دره سالنگ گرفته است.

عبدل دانشیار از دیگر اعضای جنبش روشنایی در بامیان می‌گوید در صورت تداوم پافشاری دولت بر عملی سازی این تصمیم‌اش، ساکنان بامیان به هر نحو ممکن مدیریت نمایندگی شرکت برشنا در این ولایت را در اختیار خواهند گرفت:« ما تبعیض را نفی می‌کنیم و تا تحقق خواست‌های برحق‌مان، به نافرمانی مدنی ادامه می‌دهیم و به شرکت برشنا نیز یک هفته مهلت می‌دهیم تا نرخ عرضه برق در بامیان را از کیلووات ۴۶ افغانی برای مراکز تجاری و ۱۶ افغانی برای محلات مسکونی به ۱۳ و ۷ افغانی کاهش دهد.»

مخالفت موکد با طرح بدیل

تصمیم دولت مبنی بر تغییر مسیر عبور خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت پیش از این نیز با واکنش‌های تند و اعتراضات گسترده‌ای مواجه شده بود. این جنبش تاکنون برای بازگردانیدن این پروژه به مسیر بامیان تظاهرات‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور راه‌اندازی کرده‌ است.

پس از این اعتراضات، دولت افغانستان طرح بدیلی را برای امتداد یک لین ۲۲۰ کیلوولت به مناطق مرکزی پیشنهاد کرد اما ساکنان مناطق مرکزی آن را غیر اقتصادی و خلاف قانون اساسی و مقررات بانک انکشاف آسیاسی که این پروژه را حمایت مالی می‌کند می‌دانند.

ضرغام‌الدین عیار از دیگر شهروندان بامیان تاکید کرد که آنان به هیچ‌ وجه این طرح که جز عوام فریبی جنبه‌ دیگری ندارد را نخواهند پذیرفت و برای رسیدن به خواست‌های خود به نافرمانی مدنی آغاز شده ادامه خواهند داد:« اگر دولت با عبور خط انتقال برق توتاپ موافقت نکند، ما از پرداخت صرفیه برق و مالیات به دولت خودداری کرده و لین‌های برق را به شکل مستقیم به خانه‌های مردم وصل خواهیم کرد.»

استفاده از سلاح؛ آخرین گزینه

اعتراضات به تغییر مسیر خط انتقال برق توتاپ با تلفاتی نیز همراه بوده است. آخرین تظاهرات جنبش روشنایی در کابل در دوم اسد مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن نزدیک به ۵۰۰ تن کشته و زخمی شدند. به دنبال آن هواداران این جنبش در هفتم و هشتم سنبله و همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به بامیان از سوی اداره محلی سرکوب شدند که در جریان آن شماری از آنان زخمی شدند.

معترضان در بامیان با صدور قعطنامه‌ای ضمن تاکید بر مجازات عاملان این رویدادها، هشدار داده‌اند که در صورت عدم توجه دولت به خواست‌های مردم با وجود قربانی‌هایی که داده‌اند، ساکنان بامیان ضمن سرباز زدن از قوانین و فرامین دولتی، از هر گزینه دیگری حتا سلاح بدون استثنا استفاده خواهند کرد.

در جای دیگری از قعطنامه از تمامی کشورهای کمک‌کننده به دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی بویژه بانک انکشاف آسیایی و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد نیز خواسته شده تا برای تامین عدالت و تحقق مطالبات حق‌خواهانه مردمی که همواره از انکشاف متوازن، روند‌های دموکراتیک، ارزش‌های انسانی و برابری برای همه حمایت‌کرده‌اند، از هرچه در توان دارند دریغ نورزند.

ضمیر کابلوف فرستاده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در گفتگو با خبرگزاری دولتی ترکیه گفته است “هنگام حمله شوروی به افغانستان، یکی از اصلی ترین شعارها برای حمایت از افغانستان این بود، که «شوروی آمده است تا اسلام را نابود کند»؛ و این شعار به تنهایی (برای بوجود آمدن گروه های افراطی) کافی بود.”

کابلوف گفت که این گونه شعارها بسیاری از مردم را ترغیب کرد تا به افغانستان آمده و «جهاد» کنند.

وی افزود “برای مثال، اوسامه بن لادن شهروند یمنی الاصل سعودی تبار و بسیاری های دیگر از اتفاقاتی که در دنیای اسلام به ویژه شعار تهدید خطر نابودی اسلام در حال وقوع بودند، خشنود نبودند.”

کابلوف علاوه کرد “افغانستان به مکانی مناسب برای آدم هایی از این دست تبدیل شد و این افراد اما افغانستان را بی ثبات تر کردند.”

“زبانی مشابه زبان داعش”

ضمیر کابلوف در خصوص اینکه گروه طالبان هم اکنون یک نهاد محلی و یا یک گروه بین المللی می باشد، گفت که این گروه هم اکنون بیشتر یک نهاد محلی است.

او گفت “اول از همه، طالبان بومی نیست. در داخل طالبان، شاخه های متفاوت با طرز تفکرهای متفاوت وجود دارد.”

وی همچنین گفت که طالبان به زبانی صحبت می کند که گروه داعش هم اکنون صحبت می کند.

او گفت در درون طالبان هم اکنون گروه های پرنفوذی وجود دارند که طرز تفکر آنها بسیار افراطی تر از دیگر اعضای طالبان است، طرزی تفکری مشابه گروه داعش.

به گفته کابلوف، اما رهبری و اکثریت اعضای طالبان یک نیروی محلی است.

او افزود “پس از تمامی درس هایی که طالبان از افغانستان گرفت، تفکر «جهاد جهانی» را فراموش کرد. آنها (اعضای طالبان) ناراحت و پشیمان هستند که از اینکه از اوسامه بن لادن پیروی کردند. آنها هم اکنون فقط با دشمنان اسلام و اشغالگران افغانستان مبارزه می کنند و می خواهند که دولتی اسلامی (اسلام طالبانی) در افغانستان حکومت کند.”

فرستاده روسیه برای افغانستان همچنین در خصوص گروه القاعده گفت که این نفوذ این گروه کاهش یافته است، اما نابود نشده است. “گروه داعش به عنوان یک رقیت برای گروه القاعده، بسیار زیرکانه تر عمل می کند. این گروه (داعش) از اشباهات گروه القاعده درس گرفته است.”

این دیپلومات روسی گفت که داعش و یا تهدیدهای مشابه داعش تا زمانی که تمامی مشکلات دنیا مرتفع نشده اند، وجود خواهد داشت. “منظورم تا زمانی که دنیای اسلامی احساس می کند توسط دنیای غرب در خطر است و تا زمانی که رهبران برخی کشورهای اسلامی ثروتمند باشند و مردمانشان نباشند.”

“پایگاه ها و راکت اندازها”

شوروی در 27 دسامبر سال 1979 میلادی (6 جدی 1358) به افغانستان حمله کرد و تهاجم آن تقریبا 10 سال به طول انجامید که سبب کشته شدن نزدیک به یک میلیون غیرنظامی گردید و نزدیک به 90 هزار مبارز مجاهد، 18 هزار سرباز افغانستان و 14500 سرباز شوروی نیز کشته شدند.

ضمیر کابلوف اما ادعای این که تقریبا یک میلیون غیرنظامی افغانستانی در این تهاجم جانشان را از دست دادند، را رد می کند و می گوید که روسیه و دیگر کشورهای دخیل در این ماجرا آمار دقیقی از تلفات ندارند.

او گفت “تلفات یک میلیونی ابتکار آمریکایی ها بود که بعدها روسیه را به عنوان قصاب به تصویر در آورند.”

وی اما در خصوص دلیل تهاجم شوروی به افغانستان، بخشی از آن را مربوط به شرایط دوران جنگ سرد کرد.

او گفت “تکنالوجی مانند امروزی نبود. پایگاه ها و راکت اندازها بسیار برای ما مهم بودند. و این دلیل اصلی نگرانی ما نیز بود.”

ضمیر کابلوف افزود “رهبران کمونیست اتحاد جماهیر شوروی احتمالا نگران تصرف افغانستان توسط آمریکایی ها بودند.”

وی گفت روابط خوب و تعامل اقتصادی شوروی با افغانستان از دهه 1950 میلادی شروع شد.

او همچنین مستعمره زدایی پاکستان و هند را نیز یکی دیگر از عوامل دخیل در تهاجم شوروی به افغانستان عنوان کرد.

کابلوف همچنین ادعای اینکه شوروی طرح حمله به پاکستان را نیز در نظر داشته، رد کرد.

او گفت “من تاکنون نشنیده ام که کسی در این باره گفتگو کند. به نظر من رهبران شوروی از خطر چنین حمله ای آگاه بودند، که اگر به پاکستان حمله کنند، جنگ بزرگتری به راه می افتاد. از سویی دیگر، پاکستان کشوری هسته ای است.”

وی اما گفت این که چگونه خطرات داخل پاکستان را باید نابود کرد همواره یک مسئله عملیاتی مورد بحث بوده است.

او افزود همچنین پاکستان دوستان زیادی مانند چین و آمریکا داشت.

او گفت “شوروی دوست پاکستان نبود. اما حضور در افغانستان بسیار مهم بود.”

ضمیر کابلوف در خصوص اینکه چرا جنگ تقریبا به یک دهه در افغانستان طول کشید، گفت “عمدتا این بخاطر نامحبوب بودن ایده جنگ در داخل شوروی بود.”

او گفت حضور نظامی شوروی در افغانستان مشکلات ساختاری زیادی در داخل شوروی ایجاد کرد، اما از مشکلات اصلی نبود.

فرستاده روسیه برای افغانستان علاوه کرد “حضور نظامی ما در افغانستان به عنوان یکی از موانع توسعه در اتحاد جماهیر شوروی دیده می شد.

تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله امروز چهارشنبه(۸جدی) در یک نشست با نیروی قطعات خاص پولیس ملی تاکید کرد که نیروهای قطعات خاص پولیس ملی در بخش مبارزه با هراس افگنی موثرترین نیرو است.

او افزود که در نُه ماه گذشته چهارصد فرد کلیدی گروه طالبان از سوی این نیروی از پا در آمده اند.

آقای جاهد خطاب به نیروی امنیتی گفت:” شما در برابر آن دشمن مبارزه می‌کنید و به آن مواجه هستیم که منحصر به چهار تا طالبان، داعش و سایر شبکه‌های تروریستی نیست بلکه این یک جنگ بزرگ نااعلام‌شده در برابر مردم افغانستان است ولی مردم افغانستان هیچ وقت تحمل متجاوزین را ندارند.”

وی از کارکرد نیروی امنیتی به ویژه قطعات خاص قدردانی کرده افزود: “نیروی قطعات خاص پولیس، در شدیدترین جنگ‌ها اشتراک کرده و حضور این نیروها در میدان‌های نبرد، موجب شکست و سرافگندگی دشمن گردیده، من به حیث وزیر امور داخله به شهامت و ایثارگری شما افتخار می‌کنم”.

به گفتۀ وزیر امور داخله در ۹ ماه سال جاری دشمنان افغانستان و حامیان‌شان اهداف بزرگی را داشتند و می‌خواستند به موفقیت دست یابند.

وی افزود دشمنان قصد داشتند اکثر مناطق افغانستان را تصرف کرده شاهراه‌ها را مسدود بسازند ولی در این تصمیم‌ شان موفق نگردیدند.

قطعات خاص پولیس ملی در سال ۲۰۱۲ میلادی در چارچوب وزارت داخله جهت مبارزه و حملات تصفیوی ایجاد شد. این نیرو، پیشبرد دشوارترین و خطرناک ترین عملیات ها را به عهده دارد.

خانم سمر در حالی از دادگاه عالی این خواسته را مطرح می کند که پیش از این نیز بارها کمیسیون گزارش های نقض حقوق بشری را منتشر کرد ولی دادگاه های کشور به صورت درست پیگیری نکردند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در جلسه ای رئیس جمهوری، معاون دوم و رئیس دادگاه عالی حضور داشت، از دادگاه عالی خواستار توجه به گزارش های کمیسیون حقوق بشر شد.

در این جلسه همچنین سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که کار روی این مسوده از یک‎سال بدینسو آغاز شده است و نزدیک به پنج بار توسط نهادهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و با نهاد‎های بین‎المللی نیز در این خصوص صحبت شده است.

سرور دانش گفت که این مسوده یک چارچوب برای اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی است، اما برای اجرایی شدن آن نیاز به پلان عملی می باشد که توسط خود نهادها باید ساخته شود.

معاون دوم رئیس جمهور، گفت که مسودۀ مذکور از لحاظ زمانی برای مدت پنج سال از آغاز سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. وی افزود که مسودۀ مذکور قابل انکشاف است که در صورت نیاز، می‎توانیم تعدیلات را در آن بوجود آوریم.

محمدسرور دانش خاطرنشان کرد که مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به هدف ارائه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادی‎های قانونی آن‎ها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری، تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و هم‎چنان آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‎ها، تدوین شده است.

رئیس جمهوری نیز در این جلسه صحبت کرد و از اقدامات همه جانبه دادگاه عالی تشکری کرد، گفت که ما شاهد یک رهبری متعهد و قاطع در ستره محکمه هستیم و هسته یک تحول بنیادی در این نهاد به وجود آمده است. وی افزود: جای خرسندی است که دادگاه عالی، قانون‎مندی را در خود آغاز کرده است.

رئیس‎جمهوری گفت که رهبری دادگاه عالی نقاط ضعف و قوت را تشخیص کرده است و اصلاحات در این نهاد به اساس یک فهم عمیق از قوانین کشور صورت گرفته است.

محمداشرف غنی خاطرنشان کرد که نقطه ضعف ما در ولسوالی‎ها است و باید محاکم در ولسوالی‌ها فعال گردند.

رئیس‎جمهور غنی تصریح کرد که ۲۸۵ قاضی مصروف کار اند و ۶۶ قاضی دیگر در حال آموزش می‌باشند.

رئیس‎جمهور کشور به وزارت مالیه دستور داد تا در بخش تامین منابع مالی با نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند تا در سال آینده تمام زیربناهای سکتور عدلی و قضایی ساخته شود و به زندگی قضات و څارنوالان نیز توجه صورت گیرد.

 

آن دسته از مهاجران افغان در آلمان که درخواست پناهندگی شان پذیرفته نشده و طبق زمان بندی توسط مقامات این کشور اخراج می گردند، روش جدیدی را پیش گرفته اند که سبب می شود پروسه اخراجشان لغو و یا دست کم به تاخیر بیافتد، تا فرصتی برای گروه های طرفدار حقوق مهاجرین پیدا شود تا آنها راهی برای جلوگیری از اخراج اجباری این مهاجرین بیابند.

این مهاجران مدعی می شوند که عضو گروه طالبان می باشند.

براساس قوانین آلمان، گروه طالبان گروهی «ممنوع و غیرقانونی» شناخته می شود و عضویت در این نوع گروه ها، جرم محسوب می گردد.

مهاجران افغان با این ادعا پولیس این کشور را مجبور می سازند تا دوسیه جنایی علیه شان باز کرده و در نتیجه از اخراج اجباری پیش رو جلوگیری می کنند. از سویی دیگر هم، این مهاجران امیدوارند که با این کار زمان کافی بخرند تا شاید گروه های طرفدار حقوق مهاجرین در آلمان راهی برای جلوگیری از اخراج اجباری آنها بیابند.

با وجود اینکه ادعای عضویت در گروه طالبان می تواند از اخراج اجباری انها جلوگیری کند، اما عواقب به مراتب بدتری به شمول تا 10 سال زندان را شاید به دنبال داشته باشد.

اما در حال حاضر، شماری از مهاجران افغان که قرار است طبق زمان بندی از آلمان اخراج شوند، مدعی شده اند که یا به طور داوطلبانه عضویت گروه طالبان را داشته اند و یا هنگامی که در افغانستان بوده اند مجبور به عضویت در این گروه شده اند.

مقامات پولیس آلمان به شمول اداره پولیس جرایم جنایی ایالتی آلمان و اداره پولیس جرایم جنایی فدرال این کشور گفته اند که در هفته های اخیر شمار مهاجران افغانی که مدعی اند عضویت گروه طالبان را دارند به طور چشمگیری افزایش یافته است.

این مقامات می گویند با وجود این که تعداد این مهاجران بسیار زیاد است، اما تنها تعداد انگشت شماری واقعا عضویت طالبان را دارند و اسناد و مدارک بسیاری کمی نیز در این خصوص جمع آوری شده است.

لازم به ذکر است که دولت آلمان از تقریبا دو ماه پیش تاکنون، تنها موفق به دستگیری 3 عضو گروه طالبان در آلمان شده است. این سه مهاجر که 17، 19 و 20 ساله هستند گفته می شود علیه نیروهای امنیتی افغانستان جنگیده اند و اموزش های تروریستی طالبان را نیز گذرانده اند. با وجود این، دادستانی آلمان همچنان در حال جمع آوری مدارک و اسناد کافی مبنی بر عضویت این 3 مهاجر در گروه طالبان است، و همچنان مشخص نیست که آیا دادستانی موفق خواهد شد این 3 را به دادگاه محاکمه فرا خواند و یا خیر.

از سویی دیگر دولت آلمان نمی تواند به آسانی با دولت افغانستان برای جمع آوری اطلاعات این چنینی همکاری کند. از این رو مهاجرانی که ادعای عضویت طالبان را دارند می گویند که اگر به افغانستان بازگردند، یا از سوی دولت و یا از سوی طالبان جانشان در خطر می باشند.

این گزارش در حالی مطرح می گردد که پیش تر مقامات آلمان اعلام کرده بودند که تصمیم به اخراج بیش از 12 هزار مهاجر افغانستانی را دارند. این مهاجران درخواست پناهندگی شان پذیرفته نشده و طبق زمانبندی مشخصی به کابل انتقال داده می شوند.

یک گروه از این مهاجران روز پنجشنبه با یک هواپیمای چارتر (دربست) از فرانکفورت به کابل انتقال داده شدند. قرار بود این گروه شامل 50 مهاجر باشد، که اما 16 تن از این مهاجران بدلیل این که زیر سن قانونی بودند، اجازه سوار بر هواپیما را نیافتند.

اداره امنیت ملی با ارسال خبرنامه ای به رسانه ها امروز (پنجشنبه) نوشته است که یک شبکه تروریستی 10 نفره وابسته به گروه داعش که در سازماندهی حمله تروریستی در شب دهم محرم سال جاری بر زیارت کارته سخی شهر کابل و حمله انتحاری بر واسطه نقلیه رجال برجسته دست داشته است را دستگیر کرده است.

خبرنامه اداره امنیت ملی افزوده است که این گروه همچنین قصد انجام حملات تروریستی زنجیره ای بر چندین مکان دیگر از جمله مسجد کارته سه شهر کابل، تلویزیون های طلوع، شمشاد و آریانا را داشته است.

براساس خبرنامه، این شبکه همچنین موظف بوده تا به منظور ایجاد تفرقه میان مذاهب شیعه و سنی در شهر کابل فعالیت نماید، بدین منظور افراد خویش را مجهز به وسایل مورد نیاز کرده بود تا مساجد مشهور و پر نفوذ اهل تشیع را در نقاط مختلف کابل تثبیت و به منظور طرح حملات انتحاری و انفجاری از آن مساجد فیلم برداری نمایند.

اداره امنیت ملی تاکید کرده است که این شبکه در صدد بوده تا از طریق ایجاد اختلاف میان مذاهب شیعه و سنی در کشور به اهداف شوم خویش دست یابد.

گروه تروریستی داعش تاکنون در خصوص این گزارش اداره امنیت ملی اظهار نظری نکرده است.

لازم به ذکر است که در شب دهم محرم سال جاری، چندین مهاجم مسلح به عزاداران حسینی در زیارت کارته سخی شهر کابل حلمه کرده و 14 نفر را به شهادت رساندند. در این رویداد همچنین دست کم 26 تن دیگر زخمی شدند.

گروه داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت.

همچنین این گروه در روز اربعین حسینی به مسجد باقرالعلوم واقع در جاده فیض محمد کاتب شهر کابل حمله کرد، که در این رویداد نیز 27 تن جان باخته و 64 تن دیگر زخمی شدند.

این شرکت جستجوی اینترنتی گفت که به نظر می رسد آن هک جدا از حمله ای باشد که خبر آن در سپتامبر فاش شد و حدود ۵۰۰ میلیون حساب را در سال ۲۰۱۴ تحت تاثیر قرار داده بود.

یاهو گفت که اسامی، شماره تلفن ها، گذرکلمه ها و آدرس های ایمیل به سرقت رفت اما حساب های بانکی و مبادلات پولی در امان ماند.

این شرکت که شرکت خدمات تلفن همراه ورایزن آمریکا درحال خریداری آن است گفت با مقام ها و پولیس همکاری نزدیکی دارد.

زمانی که یاهو در ماه سپتامبر خبر حمله سال ۲۰۱۴ را فاش کرد گفت که “به اعتقاد ما اطلاعات کاربران توسط یک بازیگر دولتی به سرقت رفته است” اما نگفت به کدام کشور مظنون است.

در آن حمله که سال ۲۰۱۴ روی داده بود اطلاعات شخصی از جمله اسامی، آدرس های ایمیل و همچنین “سوال و جواب های امنیتی رمزگذاری نشده” به سرقت رفت.

یاهو تحت فشار قرار داشته تا در مورد علت تاخیر زیاد در افشای آن حمله توضیح دهد.

ورایزن پیشنهادی ۴.۸ میلیارد دالری برای خریداری یاهو داده و حمله تازه سوالاتی درباره این معامله پیش می آورد.

ناظران می گویند که اگر خبر تازه باعث خشم کاربران علیه یاهو شود ممکن است ارزشش را برای ورایزن از دست بدهد./BBC

 

آقای نادری در کنفرانس ملی “نقش و جایگاه رسانه در روند صلح و مصالحه که امروز چهارشنبه در کابل برگزار شده بود اظهار کرد که در عرصه صلح حتی جلسه هایی که از چشم رسانه ها پنهان مانده باید به صورت “آف د ریکارد” به رسانه ها گفته شود تا خبرنگاران پیش زمینه داشته باشند.

وی همچنین علاوه کرد که رسانه ها نیز باید متوجه باشند که از نظر محتوایی کم نیاورد. کم آوردن رسانه ها از نظر محتوای ترسناک و برگشت به عقب خواهد بود.

مشاور ارشد روابط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری در پیوند به این موضوع خاطر نشان کرد که رسانه ها نباید از کارشناسانی استفاده کنند که باعث عقب گرد رسانه ها شوند. وی به انتخاب کارشناسان در رسانه ها تاکید فراوانی کرد.

او همچنین به نشر خبر صلح اشاره کرد و گفت که ژورنالیزم صلح تنها مربوط به نشر خبرهای صلح نمی شود بلکه اخباری که در عرصه رشد و توسعه اقتصادی است نیز اخبار صلح محسوب می شود.

این مقام حکومتی با گلایه از رسانه ها خاطر نشان کرد که سال گذشته گزارشی منتشر شد که نشان می داد رشد اقتصادی کشور از صفر به یک و نیم درصد رسید ولی هیچ رسانه ای در قبال این موضوع واکنش نشان نداد و منتشر نکرد.

او همچنین علاوه کرد که ادبیات رسانه ها نباید زن ستیز و خشونت پرور باشد و در کنار تصویر جنگ از تصویر صلح نیز استفاده شود.

این سخنان در حالی ایراد می شود که اکثر رسانه ها در قسمت نشر اخبار جانب منافع ملی را در نظر نمی گیرند و از کارشناسانی سود می برند که به منافع ملی و بین المللی کشور ضربه می زنند. برخی از این رسانه ها در بیشتر برنامه هایشان به موضوعات قومی و زبانی به صورت گسترده دامن می زنند.

دلایل جنگ و منازعه و رابطه آن با رسانه

در این کنفرانس که میدیوتک افغانستان افغانستان برگزار کرده بود، علاوه بر تعداد زیادی از مدیران رسانه ها، کارمندان بالا رتبه دولتی و اعضای مجلس نمایندگان، برخی از سفیران کشورهای خارجی نیز شرکت کرده بودند.

والتر هاسمن، سفیر کشور آلمان در کابل گفت که یکی از دلایل جنگ و منازعه، ارایه معلومات نادرست توسط رسانه هاست و این یک حقیقت جهان شمول است.

آقای هاسمن گفت که مخاطبان رسانه ها طی مدت زمانی به دلیل برداشت های نادرست نسبت به هم، نفرت پیدا می کنند و این کنش باعث ایجاد تنش می شود.

سفیر کشور المان مقیم کابل علاوه کرد که رسانه ها باید زمینه ای ایجاد کنند که باعث تفاهم و وحدت بین اعضای جامعه شوند.

اما گفتنی است که برخلاف گفته های سفیر کشور آلمان اکثر رسانه های کشور به دلیل اینکه وابسته به یکی از احزاب سیاسی و یا جریان قومی است، همواره به موضوعاتی می پردازند که به نفع قوم و یا حزب مشخص است.

به باور برخی از کارشناسان رسانه ای، طی بیش از یک دهه گذشته رسانه ها کمتر به منافع ملی توجه کرده اند.

رسانه از نظر کیفی و کمی

مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در همین حال تکثر رسانه ها در کشور را یک دستاورد خواند اما افزود که از نظر کیفی رسانه ها به جایگاه مطلوبی نرسیده اند.

خانم مصطفوی تاکید کرد که حمایت از روند صلح، قوای مسلح نیاز جامعه ماست و باید رسانه این موضوعات را مد نظر بگیرند و در ترویج فرهنگ صلح کمک کنند.

او همچنین به رسانه ها توصیه کرد که اخباری را نشر کنند که به جای تبلیغ جنگ، خبرهای مثبت نشر کنند و در خبرها توازن را نیز مد نظر بگیرند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین از رسانه ها خواست که به خاطر اصلاحات با خشونت و تبعیض مبارزه کنند.

رسانه و ترویج فرهنگ صلح

در نشست امروز نهاد میدیوتیک، همه سخنرانان از نقش رسانه ها در تقویت دموکراسی، حکومت داری و صلح سخن زدند و رسانه ها را تشویق به این امر کردند.

مولوی خیبر اوچقون، عضو شورای عالی صلح نیز به رسانه ها توصیه کرد که به موضوع های مثبت بیشتر توجه کنند و از نشر مطالبی که به وحدت و صلح جامعه ضربه می زند خودداری کند.

آقای اوچقون افزود که ارزش رسانها در ترویج فرهنگ صلح و وحدت ملی بسیار بالا است و دولت نیز باید امنیت خبرنگاران و رسانه ها را به وجه احسن بگیرد تا آزادی بیان صدمه نبیند.

این عضو شورای عالی صلح گفت که نهادهای بين المللی و رسانه ها وظيفه دارند که در خاموش ساختن آتش جنگ و برقراری صلح و ثبات سهم موثر و همه جانبه داشته باشند

او رسیدن به صلح را با همکاری رسانه ها آسان تر جلوه داد و گفت که دستاوردهای یک و نیم دهه گذشته نیز در مذاکرات صلح قابل معامله نیست./راه مدنیت

این نظر سنجی در 34 ولایت با 7367 تن مصاحبه شده که 16.2 درصد در کابل و مابقی در ولایت ها صورت گرفته است و تناسب جنسیتی 71 درصد مردان و 29 درصد دیگر زنان تشکیل داده اند.

خانه آزادی می گوید که بیشتر کسانی که در نظر سنجی شرکت کرده اند، بین سنین 18-27 سال بودند که اکثرشان تحصیل کردگان هستند.

روح الله رضوانی، پژوهشگر ارشد خانه آزادی امروز سه شنبه در نشستی خبری این نظر سنجی را ارایه کرد و گفت که  64 درصد مردم از کارکردهای نمایندگان فعلی ناراضی هستند و در انتخابات بعد رای نخواهند داد. 14 درصد دیگر اما به نمایندگان فعلی رای خواهند داد.

آقای رضوانی افزود که 37 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که نمایندگان مجلس در افزایش فساد نقش مستقیم داشته اند تنها 8 درصد شرکت کنندگان از عملکرد نمایندگان در روند مبارزه با فساد ابراز رضایت کرده اند.

به گفته وی به نقل از نظر سنجی، 46 درصد پاسخ دهندگان نیز گفته اند که نمایندگان اداب و نزاکت های اجتماعی را رعایت نمی کنند.

بیش از 27 درصد پاسخ دهندگان به خانه آزادی گفته اند که نمایندگان منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده اند و 19 دیگر گفته اند که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده اند. بر اساس این نظر سنجی نمایندگان ابتدا منافع قومی، بعد سیاسی حزبی و در مرحله آخر منافع ملی را مد نظر می گیرند.

11 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که نمایندگان پیگیری حل مشکلات ملی بوده اند اما 47 درصد دیگر گفته اند که نمایندگان به دنبال منافع شخصی خود بوده اند.

در نظر سنجی همچنین ذکر شده است که 22 درصد پاسخ دهندگان از نمایندگان ولایت شان اظهار رضایت کرده اند. 67 درصد دیگر گفته اند که نمایندگان شان در زمان های رخصتی به ولایت شان سفر نمی کنند.

۸۳ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که حضور نمایندگان در ولایت‌ها نیز به دلیل حل مشکلات مردم نبوده و بیشتر برای رسیدگی به مسایل شخصی شان بوده ‌است.

بیش از 88 درصد پاسخ دهندگان نیز گفته اند که نمایندگان حضور منظمی در مجلس نداشته اند.

گفتنی است که پیش از این نیز بارها به نمایندگان مجلس اتهامات گوناگونی، از رشوت گرفته تا معامله بر سر تعیین وزیران زده شده بود.

همچنین گفته شده بود که برخی از این نمایندگان در غصب زمین، قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح نیز دست دارند.

گاهی نیز اعضای مجلس همدیگر را به فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت ها، تمویل تروریسم و غصب زمین های دولتی متهم کرده بودند. برخی دیگر از نمایندگان نیز معتقدند که عده ای از نمایندگان کل نمایندگان مجلس را بد نام می کنند./راه مدنیت

 

 

این اقدام دیپلومات های کشور باعث شده است کشور آلمان از سال 2013 بدین سو تصمیم گرفت به اعضای خانواده ی دیپلومات های افغان ویزا ندهد.

دیچوله ضمن نشر این خبر نوشته است که یک دیپلمات افغان گفته است که وزارت خارجه از دولت آلمان خواسته است به خانواده دیپلومات های افغان ویزا صادر نکند.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه اما گفته است که این تصمیم دولت آلمان بوده و مذاکرات برای برطرف شدن این موضوع میان دو کشور همچنان ادامه دارد.

اکنون برخی از گزارش های منتشر شده می رساند که عبید الله عبید، وزیر پیشین تحصیلات عالی و سفیر کشور در هالند بعد از ختم ماموریتش به کشور باز نگشته است.

مستغنی می گوید که آقای عبید در جواب نامه وزارت خارجه نوشته که به دلیل بیماری نمی تواند به کشور برگردد.

تاکنون صدها کارمند دولتی وقتی که به کشورهای اروپایی و یا امریکایی سفر کرده اند برنگشته اند و از مهمترین مواردی که در دولت پیشین به رهبری حامد کرزی اتفاق افتاد، باز نگشتن صدیق چکری، وزیر پیشین حج و اوقات و عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی بود.

مفاد فرمان رئیس جمهوری این گونه است:

تخفیف و عفو مجازات محجوزین

مادۀ اول:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظرداشت مدت سپری شده، عفو و از حجز رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.

(3) محجوزین مندرج فقرۀ (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آن ها تخفیف گردد.

(4) محجوزینیکه شامل کتگوری مندرج فقرۀ (2) این مادۀ نمی گردند، (3/4) حصه حجز آنها تخفیف گردد.

کبر سن و زنان دارای طفل شیر خوار

مادۀ دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن (49) سالگی  را تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیر خوار بوده و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند و همچنین محبوسین ذکور که سن (59) سالگی را تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

تخفیف و عفو مجازات محبوسین

مادۀ سوم:

(1) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت الی چهار سال و محبوسین ذکور که به مدت الی دو سال حبس محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، عفو و از حبس رها گردند.

(2) مدت باقی ماندۀ مجازات آن عده محبوسین اناث که بمدت بیش از چهار سال الی هشت سال و محبوسین ذکورکه به مدت بیش از دو سال الی شش سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه مدت حبس خود را درمحبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(3) مدت باقی مانده مجازات محبوسین که به مدت بیش از شش سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ثلث (1 بر3) حصۀ مدت مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، عفو و از حبس رها گردند.

(4) محبوسینیکه شامل کتگوری های مندرج فقره های (1، 2و3) این مادۀ نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها  حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

1- در مجازات محکومین به حبس الی شش سال، سه بر چهار حصۀ مدت حبس آنها.

2- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از شش سال الی مدت ده سال، یک سال و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

3- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از ده سال الی مدت پانزده سال، صرف هشت ماه ودر مجازات محکومین اناث مدت یک سال و شش ماه.

4- در مجازات محکومین ذکور به حبس بیش از پانزده سال، صرف شش ماه و در مجازات محکومین اناث مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ چهارم:

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف (1 بر 2) حصۀ  مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی ماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت تخفیف و عفو

مادۀ پنجم:

(1) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393.

2- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).

3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و457) قانون جزاء.

(2) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد.

2-  محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت بدست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد.

3- محکومین که در سال جاری در میعاد حجزیا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

4- محکومین جرایم قتل عمد وفساد اداری، مگر اینکه درجرم قتل ورثۀ مقتول عندالمحکمه ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، اعاده گردیده باشد.

5- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

6- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، در صورتیکه مال بدست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقرۀ (4) مادۀ سوم این فرمان مستفید می گردند.

(3) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی شوند:

1- محکومین جرایم مندرج مواد (17،20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.

2- محکومین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی.

3- محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387و مواد(15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.

عفو جزای نقدی

مادۀ ششم:

محکومینیکه از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می شوند یا با اکمال حبس رهاگردیده یا رها می گردند و علاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی میباشند.

قطعیت حکم

مادۀ هفتم:

قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ هشتم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

مادۀ نهم:

(1) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(2) وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینکه والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(3) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثیکه طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضائیت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

مادۀ دهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مؤظف اند، لست محجوزین و محبوسین واجد شرایط استفاده از تخفیف یا عفو این فرمان را از مرکز و ولایات تهیه و به اداره  لوی څارنوالی ارسال و ریاست دارالانشای آن اداره، مکلف است لست های ارسالی فوق را توحید نموده و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

مرجع تطبیق کننده

مادۀ یازدهم:

به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در مرکز و ولایات تشکیل گردد:

1-  در مرکز رئیس څارنوالی تنفیذ احکام و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، بحیث رئیس.

2- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی، بحیث عضو.

3- نمایندۀ ریاست عمومی محابس در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین، بحیث عضو.

4- آمر مرکز اصلاح وتربیت اطفال در بخش محجوزین، بحیث عضو.

5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی، بحیث عضو.

6- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین ومحبوسین اناث، بحیث عضو.

7- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بحیث عضو.

ارائه گزارش

مادۀ دوازدهم:

کمیسیون های تطبیق این فرمان مکلف اند، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، نوعییت جرایم، کتگوری محکومین (محجوزین ومحبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت از طریق ریاست دارالانشای اداره څارنوالی به وزارت امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری.ا.ا ارائه نماید.

انفاذ

مادۀ سیزدهم:

این فرمان از تاریخ 21 قوس سال 1395 نافذ می گردد.

عبدالاحد عباسی، رئیس اداره حفظ و احیای شهرهای باستانی و بناهای تاریخی این وزارت روز شنبه گفت که این توافق در کنفرانسی که روزهای یازدهم تا سیزدهم قوس در مونیخ آلمان برگزار شد، صورت گرفت.

آقای عباسی افزود که در این کنفرانس علاوه بر نمایندگان دولت افغانستان، متخصصانی از کشورهای آلمان، جاپان، ایتالیا، کوریا جنوبی و همچنین سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) حضور داشتند.

این مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که در این همایش بین‌المللی تصمیم گرفته شد که پیکره ۳۸ متره بودای بامیان بازسازی شود، اما تصمیم‌گیری در مورد چگونگی بازسازی به همایش بین‌المللی بعدی که در ماه اکتبر سال آینده میلادی در جاپان برگزار خواهد شد، موکول شد.

آقای عباسی گفت که طرح‌هایی که درباره آن بحث شد، شامل بازسازی فیزیکی این پیکره با مواد موجود آن، نقاشی برجسته و چند طرح کم‌هزینه دیگر می‌شود.

او افزود که بازسازی فیزیکی این پیکره نیاز به هزینه هنگفتی دارد که تا حالا درباره آن صحبت مفصل صورت نگرفته، اما اگر در همایش بین‌المللی چگونگی بازسازی آن مورد توافق قرار گرفت، هزینه آن نیز هم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پیش از این رایزنی‌های طولانی بین مقام‌های دولت افغانستان و متخصصان کشورهای مختلف درباره بازسازی این پیکره و پیکره ۵۵ متری بامیان که هر دو در سال ۲۰۰۱ به دست گروه طالبان تخریب شدند، به نتیجه قطعی نرسیده بود.

حالا با توافقی که در کنفرانس مونیخ حاصل شده، به نظر می‌رسد که اجماع گسترده بین‌المللی برای بازسازی یکی از دو پیکره بزرگ بامیان در مراحل نهایی خود قرار گرفته است.

این دو پیکره و چند بنای تاریخی دیگر در بامیان در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو درج شده و به گفته آقای عباسی، همه آن‌ها به نحوی در معرض خطر قرار دارند.

او افزود که دولت می‌کوشد بازسازی همه این محلات در دستور کار دولت و مراجع بین‌المللی قرار گیرد تا در وضعیت بهتری قرار گیرد./BBC

روسیه اما در مقابل داشتن هر گونه ارتباط با طالبان را رد می کند و می گوید که تماس های محدودی که با گروه طالبان دارد تنها به هدف کشاندن این گروه به میز مذاکرات صلح می باشد.

برخی سران کشور نیز می گویند که حمایت روسیه از طالبان تاکنون فقط به نظر می رسد، سیاسی بوده باشد.

رویترز نوشت، اما به دنبال چندین نشست پی هم که در مسکو و تاجیکستان میان طالبان و روسیه صورت گرفته، مقامات امنیتی و دفاعی افغانستان اظهار نگرانی کرده اند که ممکن است این حمایت ها فراتر از حمایت های سیاسی برود و روسیه از طالبان حمایت های مستقیم تری مانند سلاح و یا پول بکند.

فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا گفت “شواهدی مبنی بر ارتباط روسیه با طالبان پیدا شده است، و این روندی جدید و خطرناک می باشد.”

جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز هفته گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت روسیه با داشتن ارتباط با طالبان، به این گروه مشروعیت قرض می دهد، بدون اینکه سبب ثبات و امنیت در منطقه شود.

در همین حال اما، خانم ماریا زاخاراوف سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز گذشته (چهارشنبه) اظهارات مقامات آمریکایی و افغانستان را رد کرد و این اظهارات را نادرست و ساده لوحانه خواند.

وی گفت “ما بارها گفته ایم که روسیه هیچ گونه گفتگوهای مخفی با طالبان ندارد و از آنها هیچ گونه حمایتی نمی کند.”

زاخاراوف افزود که روسیه تنها به دنبال صلح از راه گفتگو در افغانستان می باشد و این امر زمانی محقق می گردد که با تمامی بازی کننده ها به شمول طالبان تماس برقرار کرد.

از سوی دیگر، با اعلام گزارش هایی مبنی بر اینکه پارلمان کشور می خواهد تحقیقاتی در خصوص روابط احتمالی روسیه و طالبان انجام دهد، سفارت روسیه در کابل یک کنفرانس مطبوعاتی را برای فردا (پنجشنبه) تدارک دیده تا در خصوص روابط روسیه و مقامات افغانستان به بحث و گفتگو بنشیند.

یک بازی بزرگ دیگر؟

افغانستان سال هاست که صحنه مداخلات و توطئه های بین الملل بوده است، از انگلیس و شوروی در قرن 19 گرفته تا کمک های مالی و تسلیحاتی آمریکا به پاکستان تا به شورشیان افغانستان در مقابل شوروی ها سلاح و پول بدهد.

مقامات طالبان به رویترز گفته اند که این گروه از سال 2007 تاکنون ارتباط های قابل ملاحظه ای با روسیه داشته است. آنها اما گفته اند که این ارتباط تنها در حد حمایت های روحی و سیاسی بوده است.

یک مقام ارشد طالبان گفت “ما یک دشمن مشترک داریم. ما نیاز به حمایت داریم تا از شر آمریکا و متحدانش در افغانستان خلاص شویم و روسیه نیز می خواهد که تمامی سربازان خارجی هر چه سریعتر از افغانستان خارج شوند.”

مسکو همواره منتقد نحوه بدست گرفتن جنگ آمریکا و ناتو در افغانستان بوده است، اما باز هم این کشور هلی کوپترهای جنگی برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان داد و همچنین قبول کرد تا یک مسیر از طریق روسیه برای انتقال کالاهای مورد نیاز نیروهای ائتلاف در افغانستان فراهم کند.

اما در سال های اخیر تمامی این همکاری ها میان روسیه و غرب بخاطر مسایل سوریه و اوکراین با کمی تشنج همراه شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب مردم آمریکا که اواخر ماه آینده میلادی قدرت را بدست می گیرد، چراغ سبزهایی برای ارتقای روابط با روسیه نشان داده است، بدین معنا که آینده سیاست های روسیه و آمریکا ممکن است تغییر کند.

ملاقات های خارجی

براساس گفته های مقامات طالبان و برخی منابع دولتی، در ماه های اخیر نمایندگان طالبان چندین ملاقات با برخی مقامات روسیه داشته اند.

جنرال قسیم جنگل باغ فرمانده پولیس کندز گفت که این ملاقات ها شامل یک ملاقات در تاجیکستان توسط ملا عبدالسلام والی نام نهاد طالبان برای ولایت کندز می باشد.

همچنین به گفته ی یک مقام در ارگ ریاست جمهوری، یک ملاقات دیگر اخیرا در مسکو صورت گرفته است.

آقای جنگل باغ گفت مقامات کشور تاکنون اسناد و شواهدی مبنی بر کمک های مستقیم روسیه با طالبان افشا نکرده اند. اما پرواز برخی هلی کوپترهای ناشناس که از آنسوی مرزها آمده اند و سلاح های ساخت روسیه که در دستان شورشیان بوده اند، نگرانی هایی را بوجود آورده اند که نشان می دهد بازیگران منطقه ای نقش بزگتری را ایفا می کنند.

یک مقام ارشد دیگر کشور گفت “اگر طالبان به سلاح های ضد هوایی دست یابد، این می تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد، و باید صلح را دیگر فراموش کرد.”

محبوبه جمشیدی، رییس امور زنان هرات گفت که در سال گذشته، مجموع قضیه‌های خشونت‌ که در این اداره ثبت شده بود، چیزی کمتر از یک درصد کاهش را نشان می داد اما امسال ۳۹۴ مورد خشونت در این اداره ثبت شده که کاهش ۷درصدی را نشان می‌دهد.

به باور رییس امور زنان ولایت هرات، این کاهش خشونت، نتیجه یک دهه مبارزه و فعالیت فعالان زن در این عرصه است.

در همین حال، محمد آصف رحیمی، والی هرات می گوید که ازین پس هرگونه اعمال خشونت در برابر زنان در محیط کاری و خانوادگی از طریق کمیسیون‌های محو خشونت علیه زنان و منع آراز و اذیت زنان، بطور جدی پیگیری می‌شود.

او تاکید کرد که اداره محلی هرات، متعهد به مهیا کردن فرصت‌هایی شغلی برای زنان است و افزود:”من باورمندم هر مقداری که نقش زنان را در عرصه اقتصادی برجسته بسازیم، همان اندازه نقش آنان در جامعه بیشتر و گسترده‌تر می شود.”

با این حال شماری از فعالان حقوق زن می گویند که زنان در حدود ۵۰درصد و یا هم بیشتر از آن در کنار آقایان در امور خانه فعالیت می‌کنند اما ارزش اقتصادی کار آنان سنجیده نمی‌شود.

آنان با ابراز نگرانی از پایمال شدن حقوق زنان، می افزایند که زنان در روستاها بیشتر از  ۵۰درصد کار اقتصادی انجام می‌دهند و اما از بازده کار شان مستفید نمی‌شوند‌.

با وجود این که هرات، نسبت به ولایت های دیگر از رشد اجتماعی و فرهنگی خوبی برخورد است اما نرخ خشونت در برابر زنان در این ولایت همیشه نگران کننده بوده است.

به نظر آگاهان، دلیل نرخ بلند و بالای خشونت در این ولایت، آگاهی زنان از حقوق شان و مراجعه به مراکز دادخواهی است.

آنان باور دارند که خشونت در برابر زنان در ولایت های دیگر در مقایسه به ولایت هرات چندین برابر است که بطور سرپوشیده باقی مانده و زنان به دلیل ناآگاهی از حقوق شان فرصت دادخواهی را ندارند.

باراک اوباما که روز گذشته (سه شنبه) در پایگاه هوایی «مک دیل» در ایالت فلوریدای این کشور در خصوص مسئله مبارزه علیه تروریزم سخنرانی می کرد، نسبت به وعده های اشتباه در خصوص سرنگونی تروریزم توسط آمریکا هشدار داد.

وی گفت “نمی خواهم به شما باغ سرخ و سبز نشان بدهم. واقعیت متفاوت است و شرایط در افغانستان همچنان دشوار می باشد.”

او همچنین گفت که طی 30 سال گذشته جنگ بخشی از زندگی مردم افغانستان شده است، و آمریکا قادر نیست طالبان را سرنگون کند و یا به هر گونه خشونت در افغانستان خاتمه دهد.

اوباما افزود “بجای اینکه وعده های اشتباه بدهیم، مبنی بر اینکه می توانیم از طریق رها کردن بمب های بیشتر، یا اعزام سربازان بیشتر و یا حصار کردن خودمان در برابر دیگر نقاط جهان، تروریزم را نابود کنیم، بهتر است به تروریزم به عنوان یک تهدید طولانی مدت بنگریم و استراتژی هوشمندانه ای علیه آن روی دست بگیریم.”

او خاطرنشان کرد با وجود اینکه دولتش طی سال های گذشته توانسته القاعده را شکست دهد بطوریکه دیگر شکل ظاهری گذشته اش را ندارد، و گروه داعش را در حالت دفاعی قرار داده است، اما تروریزم همچنان آمریکا و دیگر نقاط جهان را تهدید می کند.

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در خصوص افغانستان گفت “درست است که نمی توانیم طالبان و یا خشونت را در افغانستان خاتمه دهیم، اما کاری که می توانیم بکنیم این است که نگذاریم القاعده بار دیگر پناهگاه داشته باشد، و از افغان ها حمایت کنیم تا زندگی بهتری در آینده داشته باشند؛ بخاطر همین است که ما نه تنها با نظامیان افغانستان کار کرده ایم، بلکه از یک دولت واحد در کابل حمایت کرده ایم.”

او افزود آمریکا کمک کرد که دختران افغانستان بار دیگر به مکاتب بروند.

وی علاوه کرد “ما از سرمایه گذاری در بخش بهداشت، برق و تحصیلات در افغانستان حمایت کردیم. شما (آمریکایی ها) تغییر در افغانستان به وجود آوردید، و از این بابت آمریکا خود هم در امان است.”

اوباما همچنین گفت “تصمیم به موقع برای تقویت تلاش هایمان در افغانستان سبب شد تا بتوانیم ظرفیت و توانایی افغان ها را ارتقا دهیم، تا آنها خود بتوانند از کشورشان دفاع کنند.”

وی خاطرنشان کرد “هم اکنون تقریبا کمتر از 10 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان داریم. این سربازان بجای اینکه در خط مقدم نبرد علیه طالبان باشند، از 320 هزار نیروی امنیتی افغانستان حمایت می کنند تا این نیروهای امنیتی از جامعه و کشورشان، و تلاش های ضد تروریستی ما دفاع کنند.”

لازم به ذکر است که باراک اوباما ریاست جمهوری آمریکا را در تاریخ 20 جنوری سال 2017 (1 دلو 1394) را به دونالد ترامپ تحویل می دهد. دونالد ترامپ یکی از منتقدین سرسخت سیاست ها و شیوه های «مبارزه علیه تروریستی» اوباما می باشد.

دونالد ترامپ در دوران کمپاین انتخاباتی اش گفته بود که باراک اوباما و هیلاری کلینتون از بنیان گذاران گروه داعش هستند، زیرا خروج بد موقع سربازان آمریکایی از عراق سبب بوجود امدن خالی گاهی در منطقه شد که سبب رشد سریع داعش گردید.

غلام علی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که در نخستین همایش گفت‌وگوی فرهنگی ایران و افغانستان در تهران صحبت می‌کرد، گفت: “‌فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در ایران در طول فعالیت خود توانسته است بیش از ۵۵ هزار معادل فارسی را برای لغات خارجی پیدا کند و ما آماده‌ایم این کلمات را در اختیار دولت افغانستان قرار دهیم تا آموزش زبان فارسی در مدارس/مکتب ها این کشور راحت‌تر شود.”

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات ایران همچنین گفته که با همکاری افغانستان می‌توان موضوعات مربوط به دانشمندان، علما و شخصیت‌های تاریخی و تاریخ افغانستان را در دایره‌المعارف اسلامی ایران گنجانید.

آقای حداد عادل همچنین با اشاره به نقش “بنیاد سعدی” که مسئولیت گسترش زبان فارسی در خارج ایران را به عهده دارد، گفت: “بنیاد سعدی آمادگی کامل دارد تا در زمینه آموزش فارسی در افغانستان همکاری کند.”

نخستین ‘همایش گفت‌وگوی فرهنگی ایران و افغانستان ‘ با میزبانی مشترک دفتر مطالعات استراتژیک افغانستان و دانشگاه علامه طباطبایی ایران برای دو روز در تهران برگزار شد.

شماری استفاده از واژه‌های شبیه دانشگاه و دانشکده را که در بیشتر از یک و نیم دهه اخیر در رسانه‌ها و جامعه افغانستان افزایش یافته است، معادل افزایش نفوذ فرهنگی و سیاسی ایران در افغانستان قلمداد کرده‌اند و آن را خلاف منافع افغانستان می‌دانند. آنها بدین باورند که فارسی دری در افغانستان ویژگی‌های خود را دارد و نباید “تحت نفوذ” فارسی در ایران قرار بگیرد.

اما شماری دیگر استدلال می‌کنند که زبان فارسی مرز ندارد و با توجه به دهه‌ها جنگ و توسعه نیافتگی در افغانستان، بهره بردن از دستاوردهای زبان فارسی در ایران به توسعه زبان فارسی دری در افغانستان کمک می‌کند.

داوود مرادیان، رئیس دفتر مطالعات استراتژیک افغانستان و از میزبانان نشست به بی بی سی گفت: “در افغانستان ایران‌ستیزی وجود دارد و ایران‌ستیزی که در افغانستان وجود دارد، از جنبه‌های ایدیولوژیکی، تباری و سیاسی است. در ایران هم یک نوع افغان ستیزی وجود دارد که بیشتر بخاطر مسایل تاریخی، بحث مهاجرین، مواد مخدر و اینهاست. پس یکی از گره‌های رابطه ایران و افغانستان، ایران‌ستیزی موجود در افغانستان و افغان‌ستیزی موجود در ایران است که متاسفانه زبان فارسی هم قربانی این سوءتفاهم دو جانبه شده است.”

آقای مرادیان در مورد هدف همایش فرهنگی ایران و افغانستان گفت: “هدف از این همایش ایجاد و ساماندهی ساختار یک گفت‌وگوی منظم فرهنگی میان ایران و افغانستان است که از دل این گفت‌وگوهای ساختارمند، ایران و هم افغانستان شناخت بیشتری از یکدیگر پیدا کنند. متاسفانه با وجود همسایگی و همزبانی، شناخت دو کشور از یکدیگر بسیار کم است و در خیلی جهات سو تفاهمات بیشتر از شناخت واقعی است.”

در این همایش گفت‌وگوی فرهنگی ایران و افغانستان نمایندگانی از دولت افغانستان، اساتید دانشگاه‌، روزنامه‌نگاران و اعضای جامعه مدنی شرکت داشتند./بی بی سی