دسته: اقتصاد

جمال الدین اچکزی رئیس پیشین مرز چمن پاکستان به اکسپرس تریبون گفته است که بسته ماندن این گذرگاه مرزی میان افغانستان و پاکستان طی 18 روز گذشته به دست کم 50 هزار تجارت خرد و کلان زیان وارد کرده و روزانه در حدود یک صد میلیون روپیه پاکستان به بازرگانان ضرر می رساند.

وی می گوید بر اثر بسته ماندن این گذرگاه، در حدود 1450 لاری پاکستانی که برخی از آنها حامل میوه جات خشک هستند در پشت مرزهای دو طرف گیر مانده اند.

او علاوه می کند که بسیاری از راننده های این لاری ها که گیر مانده اند جایی برای رفتن ندارند و حتی برخی از آنها پول برای خرید نان و تامین دیگر چیزهای ضروری شان ندارند.

یک مقام پیشین دیگر اتاق تجارت مرز چمن پاکستان از مقام های این کشور خواست تا هر چه سریع تر این گذرگاه مرزی را بازگشایی کنند.

در همین حال، محمد هاشم رئیس فعلی این گذرگاه می گوید که ساکنان پاکستانی در مناطق مرزی گذرگاه چمن کاملا وابسته به جریان تجارت در این گذرگاه هستند.

وی گفت: «اگر دولت فدرال پاکستان به شهر چمن اهمیت بدهد، میلیارد ها روپیه درآمد می توان از این گذرگاه بدست آورد.»

یک منبع آگاه در ولایت غور که نخواست نامی از وی برده شود به خبرنگار رها امروز (شنبه ۱ عقرب) گفت که قاچاقبران از مناطق «شهرک»، «الله ‌یار» و «پولک» این ولایت معادن نمک را قاچاق می کنند و به ولایت های هرات و کابل ارسال کرده و از آنجا به کشورهای ایران و پاکستان منتقل می شود.

این منبع می گوید سنگ های قیمتی زیادی در ولایت غور وجود دارد که از سال های دور تاکنون قاچاقبران مصروف قاچاق این سنگ ها جهت فروش به دیگر کشورهای همسایه می باشند.

به گفته منبع، قاچاق معادن و سنگ های قیمتی از حکومت های قبل تاکنون در ولایت غور از سوی قاچاقبران جریان دارد و هیچ مقامی دولتی توجهی جهت جلوگیری و بازداشت قاچاقبران در این مورد نداشته اند.

معروف سعیدی، فعال جامعه مدنی در غور به خبرگزاری رها می گوید: «زورمندان محلی در ولسوالی های دولتیار، تولک، شهرک و برخی مناطق شهر فیروزکوه در مرکز ولایت غور دست به کنده کاری می زنند و آثار باستانی را قاچاق می کنند.»

وی نامی از زورمندان منطقه نبرد ولی می گوید گزارش هایی وجود دارد که در کند و کاو های این افراد اقلامی چون (مُوره ها و کوزه های تاریخی) به دست آمده که از سوی این زورمندان به کشورهای همسایه قاچاق شده است.

آقای سعیدی علاوه می کند در برخی از مناطق ولسوالی تولک ولایت غور معادن زغال سنگ وجود دارد که مردم در فصل زمستان آن را استخراج کرده و برای خود استفاده می کنند.

مقام های طالبان در ولایت غور در این مورد حاضر به صحبت نشدند.

سازمان ملل متحد روز گذشته (چهارشنبه) از راه اندازی برنامه ای خبر داد که به موجب آن، کشورها می توانند به منظور جلوگیری از فروپاشی اقتصاد در افغانستان، کمک هایشان را از طریق این برنامه مستقیما به دسترس محلی افراد سرازیر کنند.  

سازمان ملل این طرح را به منظور جلوگیری از فروپاشی اقتصاد در افغانستان و قرار نگرفتن این کمک ها به دولت حاکم در افغانستان راه اندازی کرده است.

«آکیم اشتاینر» رئیس یو ان دی پی روز گذشته در یک نشست خبری در جنوای سوئیس گفت: «چیزی که ما در افغانستان شاهد آن هستیم تنها تحولات سیاسی یک ملت و یا کشور نیست، بلکه شاهد واژگونی اقتصاد هم در آن کشور هستیم.»

وی افزود که با راه اندازی این طرح به جای دادن کمک های نقدی به دولت حاکم در افغانستان، این کمک ها به سه دسته تقسیم بندی شده و در دسترس مستقیم مردم افغانستان قرار می گیرد: پول نقد برای اجرای برنامه های عامه؛ کمک های کوچک برای حمایت از تجارت های کوچک، و پرداخت نقدی اما موقت به افراد مسن و آسیب پذیر جامعه.

او همچنین گفت که برای اجرای این برنامه با مقام های طالبان نیز گفتگو شده است.

رئیس یو ان دی پی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، اقتصاد مردم افغانستان را در گردش قرار دهد و مانع خروج مردم افغانستان از کشور گردد.

وزارت زراعت اعلام کرد عشر و زکات در لیست عواید این وزارت قرار می گیرد.

فضل الباری فضلی معین مالی و اداری وزارت زراعت امروز پنج شنبه گفت طرح قرار دادن عشر و زکات در عواد وزارت زراعت در جلسه خاصی مورد بحث قرار گرفته است.

معین مالی و اداری وزارت زراعت گفت عشر و زکات از ارکان دین اسلام است که در خودکفایی موثر می‌باشد.

او به ده ریاست عایداتی سکتور زراعت دستور داد نظریات و پلان‌های مشخص را روی موضوع همراه خود داشته ‌باشد تا بتواند در ساختن پلان جامع وزارت زراعت را همکاری کند.

طالبان پس از تسلط خود بر افغانستان، در برخی مناطق اقدام به گردآوری اجباری عشر و زکات کرده‌اند. مردم اما با توجه به وضعیت اقتصادی از جمع‌آوری عشر و زکات توسط طالبان شاکی هستند.

معاون وزارت مالیه امریکا اعلام کرد دارایی های بلوکه شده افغانستان در اختیار طالبان و شبکه حقانی قرار نمی گیرد اما امریکا راه هایی برای کمک های انسان دوستانه به مردم افغانستان پیدا می کند.

والی آدییمو، معاون وزارت مالیه امریکا به کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفت:«ما باور داریم حفظ تحریم‌ها علیه طالبان ضروری است اما در عین حال راه‌هایی را برای ارایه کمک‌های مشروع بشردوستانه به مردم افغانستان پیدا می‌کنیم.»

به گفته وی هدف امریکا این است از تطبیق تحریم‌ها علیه طالبان و شبکه حقانی اطمینان حاصل کند.

این درحالی است که پس از سقوط دولت پیشین توسط طالبان، شهروندان افغانستان با مشکلات شدید اقتصادی روبه‌رو شده اند.

طالبان بارها از ایالات متحده خواسته‌اند ذخایر ۱۰ میلیارد دالری افغانستان را آزاد کند تا به بحران اقتصادی در این کشور رسیدگی شود.

 صندوق بین المللی پول روز سه شنبه هشدار داد خروجی اقتصادی افغانستان در سال جاری 30 درصد کاهش می یابد زیرا امارت اسلامی طالبان  از سوی جامعه جهانی به انزوا کشیده شده است. این رکود اقتصادی شوکی ست که میلیون ها شهروند افغان را به فقر سوق می دهد.

 به نقل از رسانه «نیکی ایشیا» گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد با توقف کمک های بشردوستانه و بلوکه شدن دارایی های عمده خارجی اقتصاد وابسته به کمک افغانستان با بحران شدید مالی و تراز پرداخت ها مواجه می شود.

عدم قطعیت بر اقتصاد مبتنی بر پول نقد که اکنون تحت کنترل طالبان است ، حاکم است که در سپتامبر پس از خروج آشفته نیروهای رزمی آمریکا دوباره به قدرت رسید.

اقتصاد وابسته به پول نقد هم اکنون در امارت اسلامی طالبان با آینده ای نا مطمئن روبروست، طالبانی که پس از خروج نیروهای خارجی و امریکایی از افغانستان یک بار دیگر بر این کشور مسلط شدند.

تورک فرهادی، مشاور پیشین صندوق بین المللی پول و عضو پیشین دولت حامد کرزی می گوید افغانستان تا قبل از تسلط دوباره طالبان سالانه هفت تا هشت میلیارد دلار به صورت کمک دریافت می کرد. این حمایت بودجه ای به اضافه حمایت های نظامی سیستم اقتصادی افغانستان را محتاج بار آورده بود. هم اکنون این کمک ها به کلی قطع شده است. این درست مثل حالتی ست که یک فرد درآمد خود را از دست بدهد بدون اینکه جایگزینی برای آن پیدا کرده باشد. افغانستان تمام منابع درآمدی خود از ناحیه کمک های خارجی را از  دست داده است.

صندوق بین المللی پول برآورد کرده منطقه حدود 576 میلیون دوز واکسن تامین کرده اما افغانستان هفت میلیون دوز کم دارد.

حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و تجارت ولایت هرات در گفتگو با خبرنگار رها در هرات می گوید شهرک صنعتی ولایت هرات بزرگترین شهرک صنعتی در سطح کشور است که اما متاسفانه به دلیل وجود تهدیدهای امنیتی اکثر فابریکه های موجود در این شهرک صنعتی در حال حاضر تعطیل شده اند.

آقای خادم می گوید در شهرک صنعتی ولایت هرات 580 فابریکه تولیدی وجود دارد که در حال حاضر تنها 70 الی 80 فابریکه فعال است و متباقی به دلیل تهدیدهای امنیتی تعطیل شده اند.  

وی افزود اکثر سرمایه گذاران و تاجران افغان به دلیل مشکلات امنیتی کشور را ترک کرده و سرمایه هایشان را به کشورهای ایران، ترکیه و یا امارات انتقال داده اند و تمایلی به ادامه سرمایه گذاری در افغانستان ندارند.  

رئیس اتاق صنایع و تجارت هرات علاوه می کند گرچه با روی کار آمدن طالبان وضعیت امنیتی در کشور فرق کرده است، اما مسدود بودن دارایی های افغانستان و فعال نبودن کامل بانک ها در سطح کشور به یکی دیگر از مشکلات این سرمایه گذاران تبدیل شده است.

آقای خادم گفت اگر مشکلات مالی و خدمات بانک ها رفع گردد و همچنین امنیت سرمایه گذاران تامین گردد یک صد هزار نفر به گونه مستقیم و در حدود 300 هزار نفر به گونه غیرمستقیم صاحب شغل در این شهرک صنعتی می گردند.

این کمیسیون که با هدف جلوگیری از احتکار و کنترل قیمت ها در این ولایت تاسیس شده است نمایندگانی از اتاق تجارت، اتاق صنایع، اتاق پیشه وران و اتحادیه واردکنندگان غذا را در خود دارد.

همچنین نمایندگانی از مقام های محلی طالبان نیز در آن عضویت دارند.

مولوی «شیراحمد عمار مهاجر» معاون والی طالبان در هرات با بیان این که همه در قبال جامعه مسئول اند، از تاجران خواست تا در وضعیت کنونی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار همکاری کنند.

برخی تاجران و مسئولین اتحادیه های مذکور نیز اعلام کردند که جهت کنترل قیمت ها و جلوگیری از احتکار تلاش خواهند کرد.

به دنبال سقوط دولت و روی کار آمدن طالبان، بسیاری از فعالیت های اقتصادی یا به حالت تعلیق در آمده اند و یا به طور کامل تعطیل شده اند.

افزایش بی سابقه قیمت های مواد غذایی در آستانه زمستان نیز یکی از شکایت های اصلی تمام شهروندان در سطح کشور است.  

در اطلاعیه اداره هوانوردی که امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ میزان) منتشر شده، آمده‌است شرکت‌های هوایی (PIA) و کام‌ایر، قیمت تکت خود را مطابق معیار قبل از سقوط طالبان تعیین کنند.

این اداره از مسافران خواسته‌است در صورت بلندبودن قیمت تکت، اسناد و مستندات خود را به وزارت ترانسپورت و اداره هوانوردی ارائه کنند.

قیمت تکت پرواز از کابل به اسلام‌آباد که در گذشته بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالر بود، حالا به ۲۵۰۰ دالر افزایش یافته‌است.

از سوی دیگر، گزارش شده‌بود شرکت هوایی پاکستان در تلاش انحصار پروازها از کابل است.

شرکت هوایی کام‌ایر در کابل گفته‌بود مقامات پاکستانی پروازهای این شرکت به اسلام‌آباد را بدون ذکر دلیل ممنوع کرده‌‌اند.

در همین حال روز گذشته یکی از رسانه های پاکستانی به نقل از سخنگوی شرکت هوایی پاکستان گزارش کرده بود که به دلیل رفتارهای غیرحرفه ای و ناپسند مقام های اداره هوانوردی ملکی افغانستان و کارکنان در میدان هوایی کابل با کادر پروازهای شرکت هوایی پاکستان، این شرکت طرح تعلیق مجدد پروازهایش به افغانستان را تحت بررسی دارد.

خبرگزاری کازاینفورم قزاقستان به نقل از وزارت زراعت این کشور می گوید که صادرات آرد و گندم قزاقستان به افغانستان از سر گرفته شده است.

قزاقستان به طور سالانه در حدود 7 الی 8 میلیون تن آرد و گندم صادرات دارد و افغانستان گرچه بازار اصلی برای این کشور نیست اما یکی از بازارهای کلیدی این کشور محسوب می گردد.

مقامات وزارت زراعت قزاقستان می گویند که در حدود 300 بازرگان قزاق در زمینه صادرات آرد و گندم این کشور فعالیت دارند که از این میان 49 تن آنان در بخش صادرات این محصولات به افغانستان فعالیت می کنند.

وزیر زراعت قزاقستان می گوید به دنبال تحولات سیاسی در افغانستان صادرات آرد و گندم این کشور برای مدتی به افغانستان متوقف شد اما هم اکنون تمامی مشکلات برطرف شده است؛ و طی یک ماه و نیم گذشته در حدود 60 هزار تن آرد و 15600 تن هم گندم صادرات به افغانستان داشته اند.  

 عزیزی بانک در افغانستان به تمام مشترکین خود اعلام کرده تمامی بخش‌های نمایندگی‌هایش آماده ارایه خدمات می باشد.

این بانکدر یک اعلامیه گفت آن عده افرادی که در عزیزی بانک پول دارند و می‌خواهند به شخص دیگری منتقل کنند به آسانی می‌توانند این امور را انجام دهند

در اعلامیه عزیزی بانک گفته شده در گذشته همه مشتریان برای دریافت پول به دفتر مرکزی این بانک مراجعه می‌کردند، اما اکنون می‌توانند برای معاملات بانکی به تمام نمایندگی‌های این بانک مراجعه کنند.

در اعلامیه آمده با آمدن نظام جدید برای عرضه خدمات به خانم‌ها در چندین بخش شهر کابل نمایندگی‌هایی ایجاد خواهند شد.

عزیزی بانک در حالی این اعلامیه را نشر کرده که مردم نه تنها از این بانک بلکه از دیگر بانک‌ها نیز نمی‌توانند پول‌شان را دریافت کنند.

بعد از تصرف کابل از سوی طالبان، تصمیم بر این شد که بانک‌ها در هفته ۲۰ هزار افغانی برای مشترکین که حساب افغانی دارند و دو صد دالر امریکایی برای مشترکین که حساب دالری دارند پرداخت کنند. این تصمیم مشترکین بانک‌ها را با مشکلات زیاد مواجه کرده است.

 اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید، بلندرفتن تعرفه گمرکی توسط طالبان و کاهش واردات مواد نفتی باعث افزایش قیمت تیل و گاز مایع در بازارهای کشور شده‌است.

توکل احمدیار؛ رییس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، امروز(چهارشنبه، ۲۱ میزان) در جلسه مشورتی با واردکنندگان، وضعیت عرضه و تقاضای مواد نفتی و گاز مایع را بررسی کرد.

در این نشست نورالدین عزیزی؛ سرپرست وزارت صنعت و تجارت «امارت اسلامی» نیز حضور داشت.

رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در رابطه با افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای کشور، گفت واردات مواد نفتی که قبلاً از کشور ایران صورت می‌گرفت و پایین‌تر از قیمت جهانی بود، اکنون کاهش یافته و این امر روی قیمت‌ها تأثیر زیادی گذاشته‌است.

او بلند رفتن نرخ دالر در مقابل پول افغانی را نیز یکی دیگر از عوامل افزایش بهای سوخت گفته‌است.

رییس اتاق تجارت علاوه کرد تخلیه و استفاده از ذخایر بزرگ تاجران در بنادر کشور هنگامی که واردات بر اثر مشکلات تغییر نظام متوقف بود، بازارهای کشور را با کمبود مواد نفتی مواجه کرده؛ اما در حال حاضر مسئولان گمرک‌های «امارت اسلامی» اجازه تخلیه تیل وارداتی تاجران از ذخایر بزرگ را نمی‌دهند.

احمدیار، یکی از عوامل دیگر افزایش قیمت مواد نفتی را بلند رفتن تعرفه گمرکی از سوی وزارت مالیه طالبان عنوان کرد.

او عامل دیگری را که روی قیمت مواد نفتی تاثیر منفی گذاشته، ایجاد مشکلات از سوی حکومت ایران با تاجرانی دانسته که قبلاً با قیمت پایین قرارداد داشته‌اند؛ ولی اکنون دولت ایران از یک‌سو نفت به قیمت قبلی را نمی‌پردازد و از سوی دیگر تاجران نیز موفق به اخذ پول‌های خود از آن کشور نمی‌شوند.

رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از وزیر صنعت و تجارت طالبان خواست در حل مشکلات تاجران در بنادر و انتقال پول تاجران جهت خرید مواد نفتی همکاری کند.

نورالدین عزیزی هم گفت در قسمت کاهش قیمت‌ها گام‌های اساسی برداشته خواهد شد.

وی افزود اولویت طالبان جلوگیری از رقابت ناسالم و حل مشکلات تاجران است.

او خاطرنشان کرد روی این مسائل در کابینه بحث جریان دارد و مشکلات تاجران یکی پس از دیگری حل می شود.

این در حالی است که در آستانه فصل سرما، قیمت سوخت و اولیه در بازارهای افغانستان به شدت افزایش یافته‌است.

در گذشته بهای یک کیلو گاز مایع از ۵۰ تا ۶۰ افغانی بود؛ اما اکنون به ۹۰ افغانی رسیده‌است. به همین ترتیب قیمت مواد خوراکی دوبرابر شده‌است.

عبدالطیف سفیدروان سرپرست اداره برق هرات امروز (چهارشنبه 21 میزان) گفت که 25 میلیون دالر به کشورهای ایران و ترکمنستان بابت برق وارداتی از این دو کشور بدهکار است و مشترکین با نپرداخت پول های مصرفی برق شان مشکلات آنان را دو چندان کرده است.

وی از مشترکین بدهکار به این ریاست خواست تا برای کمتر شدن مشکلات برای تداوم خدمات برق هرات هر چه سریع تر نسبت به پرداخت بدهی شان اقدام کنند.

آقای سفیدروان افزود که چندین بار اخطاریه به مشترکین بدهکار به این ریاست ارسال شده است و از آنها خواسته شده تا بدهی شان را پرداخت کنند.

او گفت چنانچه مشترکین هر چه سریع تر اقدام به پرداخت بل های مصرفی شان نکنند، طی چند روز آینده اشتراک برق شان قطع خواهد شد و برخورد قانونی برای مطالبه بدهی شان صورت خواهد گرفت.

این در حالیست که چندی پیش مقام ها در ریاست برشنا در کابل از بدهی 62 میلیون دالری ریاست کل برشنا به کشورهای همسایه بابت برق وارداتی خبر داده بودند.

این مقام ها گفته بودند که برای پرداخت بخشی از بدهی هایشان مجبور به فروش ملک و جایدادهای مقام های قبلی که به این ریاست بدهکار بوده اند است.

 در بحبوحه گسترش فقر و بیکاری و همچنین بحران نقدیندگی در افغانستان نرخ مواد اولیه همچنان سرسام آور است.

تا پیش از سقوط دولت، بهای یک بوری آرد در کابل ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰ افغانی بود؛ اما در حال حاضر به ۲۴۰۰ افغانی رسیده‌است. همچنین یک پیپ روغن، در گذشته ۱۱۰۰ افغانی فروخته می‌شد؛ اما اکنون به ۲۰۰۰ افغانی افزایش یافته‌است. به همین ترتیب، در آستانه فصل سرما، یک کیلو گاز مایع که در گذشته، ۵۰ تا ۶۰ افغانی بود، اکنون به ۸۵ الی و ۹۰ افغانی فروخته می‌شود.

دکانداران یکی از دلایلی عمده افزایش قیمت مواد اولیه را سقوط ارزش پول افغانی در برابر دالر می‌گویند؛ چرا که تمام اقلام وارداتی افغانستان به دالر خریداری می‌شود؛ اما به افغانی به فروش می‌رسد. اکنون در بازار ارز کابل، یک دالر در برابر ۹۰ افغانی فروخته می‌شود؛ نرخی که در طی دو دهه اخیر بی‌پیشنه است.

کارشناسان اقتصادی، دلیل افزایش نرخ دالر در مقابل افغانی را بی ثبات سیاسی، عدم توازن در واردات و صادرات و قاچاق دالر از کشور می‌دانند.

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید، نبود روابط تجارتی با کشورهای همسایه و اختلال در روند عرضه و تقاضا در مارکیت‌های افغانستان به دلیل تحولات اخیر، هم باعث افزایش قیمت اجناس به‌خصوص مواد اولیه و مواد نفتی شده‌است.

این اتاق در عین حال می‌گوید در آستانه فصل زمستان، تقاضا برای مواد اولیه و مواد نفتی رو به افزایش است؛ اما عرضه این مواد بنا بر مشکلات بانکی، بی‌ثباتی نرخ اسعار و کاهش روابط تجارتی با کشورهای همسایه با کمترین میزان انجام می‌شود.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، هشدار می‌دهد با ادامه اختلال در روند عرضه مواد مورد نیاز در بازارهای افغانستان، در آینده نزدیک قیمت‌های مواد اولیه و نفتی احتمال دارد بیشتر از این افزایش یابد.

از این میان افزایش بهای آرد و گاز که از اساس‌ترین مواد اولیه است، وضعیت را وخیم‌تر کرده‌است.

شماری از نانوایی‌ها در کابل به دلیل افزایش قیمت آرد و گاز مسدود شده است. نانوایی‌ها می‌گویند، در صورتی که آرد و گاز را به بهای سنگین بخرند، ناچار هستند که قیمت نان را نیز افزایش دهند؛ اما به گفته آنها، با توجه به وضعیت اقتصادی، مردم توان خرید یک نان به بیشتر از ۱۰ افغانی را ندارد.

این همه در حالی است که با سقوط دولت، کمک‌های خارجی به افغانستان قطع شد و ذخایر ارزی کشور که در بانک‌های خارجی بود، نیز توسط امریکا منجمد شد.

با این حال، سازمان‌های حقوق‌بشر هشدار می‌دهند، در صورت عمدم کمک رسانی به افغانستان، فاجعه رخ خواهند داد. به گفته این سازمان‌ها در حال حاضر، ۱۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک فوری دارند.

در این راستا به تازگی آنونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته برای کمک به مردم افغانستان اقدام کنند و نقدینگی را به اقتصاد افغانستان تزریق کنند.

وی روز دوشنبه (۱۱ اکتبر) گفت: «برای اینکه مردم بتوانند زنده بمانند ما باید راه‌هایی برای ایجاد روح تازه در اقتصاد پیدا کنیم و این موضوع می‌تواند بدون نقض قوانین بین‌المللی انجام شود.»

به گفته مقامات سازمان ملل، امکان پرداخت وجوه بین‌المللی از طریق دارایی‌های مسدود شده افغانستان به نهادهای سازمان ملل یا سازمان‌های غیردولتی دیگر وجود دارد.

از نظر آنتونیو گوترش، جامعه بین‌المللی بسیار کند حرکت می‌کند: «مردم افغانستان به دلیل رفتار طالبان نمی‌توانند از مجازات جمعی رنج ببرند.»

ریاست حوزه دریایی هریرود – مرغاب یکی از ریاست های وزارت انرژی و آب است که مدیریت و رهبری امور فنی و اداری این حوزه آبی را به منظور تامین و دسترسی به منابع آبی مطمئن جهت کاهش فقر با در نظرداشت رشد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر عهده دارد.

مقام های محلی طالبان در هرات از سابقه و تخصص مولوی سردار مزمل چیزی نگفته اند؛ اما برای موفقیت او در این ریاست ابراز امیدواری کردند.

مولوی شیراحمد عمار مهاجر معاون والی طالبان در هرات که امروز (دوشنبه 19 میزان) مولوی سردار مزمل را به همکارانش در این ریاست معرفی می کرد از زحمات پیشین این ریاست نیز قدردانی کرد.

 بانک مرکزی طالبان اعلام کرد پول های نقد به دست آمده از برخی افراد اداره «فاسد قبلی» به حساب ویژه وزارت مالیه واریز شده‌ است.

طبق اعلامیه بانک مرکزی، این پول‌ها توسط طالبان از ولایات پنجشیر ، خوست، کابل و لوگر به دست آمده و در خزانه بانک نگهداری‌ می شود.

مقدار این پول‌ها شامل، بیش از ۸۶ میلیون افغانی، نزدیک به ۱۶ میلیون دالر، ۷ هزار ۴۵۰ یورو، بیش از ۳۰ هزار کلدار هندی و ۳۰۰ درهم امارات عربی است.

بانک مرکزی تذکر داده‌ است مقدار طلایی که به همراه پول به دست آمده بود در خزانه این بانک به طور امانت نگهداری می‌شود.

در اعلامیه بانک مرکزی طالبان آمده است این بانک منحیث بانکدار دولت متعهد است از سپرده‌ها به خوبی محافظت کند و آنها را مطابق قانون و در مواقع لزوم به نهادهای مربوطه بسپارد.

اکثر مدیران بانک مرکزی در دولت اشرف‌غنی متهم به فساد هستند و طبق گزارش‌ها، ذخایر این بانک قبل از سقوط کابل خالی شده بود.

خود اشرف‌غنی هم متهم به دزدی میلیون‌ها دالر دارایی مردم افغانستان است؛ اما او این اتهام را تکذیب می‌کند.

در حال حاضر افغانستان با بحران نقدینگی درگیر است.

بلال کریمی یک تن از سخنگویان طالبان به نقل از ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان امروز جمعه (۱۶ میزان) گفته است که داکتر جلال شاکری از سوی امارت اسلامی طالبان به عنوان سرپرست جدید بانک مرکزی افغانستان تعیین شده است.

بلال کریمی در رابطه با تحصیلات سرپرست جدید گفته است که او دکترا دارد.

شاکرجلالی در حالی از سوی طالبان به عنوان سرپرست بانک مرکزی کشور تعیین شده است که دارایی های نقدی افغانستان همچنان توسط آمریکا مسدود است و بانک ها با مشکل نقدینگی جدی مواجه هستند.

گرچه بانک مرکزی پس از وقفه ای چند روزه به دنبال سقوط دولت پیشین به بانک های کشور هدایت داد تا بصورت هفته ای تنها ۲۰۰ دالر یا ۲۰۰۰۰ هزار افغانی به مشتریان شان پرداخت نقدی داشته باشند اما گزارش های فراوانی از سطح کشور میگردد که بانک ها توان همین مقدار را نیز ندارند و با صف های طولانی از مراجعین شان مواجه شده اند.

بانک مرکزی طالبان از مردم و موسسات دولتی و خصوصی خواست در معاملات پولی و دادوستدهای اقتصادی از پول افغانی استفاده کند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده‌است مطابق ماده سی و سوم این بانک، پول رایج و واحد پولی افغانستان افغانی است، بنا از عموم افغان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی خواسته می‌شود، تا در قراردادها و سایر معاملات مالی و داد و ستد های اقتصادی از پول افغانی استفاده کنند تا سبب رشد اقتصادی شود.

این دستور در حالی صادر می‌شود که با تسلط طالبان، ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی از جمله دالر به شدت کاهش یافته‌است. این روزها در بازار ارز یک دالر در برابر ۹۰ افغانی مبادله می‌شود.

از جانب دیگر در ولایات مرزی، از ارزهای خارجی همانند تومان و کلدار پاکستان به گونه گسترده استفاده می‌شود.

مدیر اجرایی منطقه ویژه دوغارون گفته است که چهار کامیون افغانستان در این گمرک دچار حریق شده است.

تاکنون از علت و یا خسارت این آتش سوزی گزارشی ارائه نشده است.

گمرک دوغارون ایران در شهر تایباد متصل به گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات است.

این گمرک یکی از اصلی ترین گمرکات کشور محسوب می شود.  

در گذشته پول تاجران و صرافان از طریق بانک های پولی با سرعت بالاتر و با هزینه کمتر اجرا می شد، اما با مسدود شدن بانک ها و حواله شدن پول های تاجران و صرافان به شکل فیزیکی در ولایت بدخشان مشکلات زیادی را ببار آورده است.

حاجی محمد طاهر از انتقال پول به شکل دست به دست و فیزیکی خبر می دهد که هم خطر زیاد دارد و هم کمیشن آن برای مشتری بیشتر می گردد.

آقای طاهر به حکیمی خبرنگار خبرگزاری رها گفت: “در گذشته ها یک لک افغانی در بدل ۲۰۰ افغانی انتقال داده می شد ولی امروز این قیمت بالا رفته و حواله آن نیز زمان گیر شده است.”

الحاج محمد ظاهر یک تن از صرافان ولایت بدخشان نیز می گوید که مسدود شدن بانک ها تاثیرات منفی بر تاجران و صرافان در این ولایت داشته است؛ از یک طرف پول های صرافان در بانک های شخصی مسدود شده است و از طرف دیگر پول ها به شکل دست به دست و فیزیکی منتقل می شود.

او تصریح می کند در این روز ها هیچ صرافی از ۱۰۰۰ افغانی بیشتر در آمد ندارد و این در حالیست که این مقدار درآمد حتی کفاف مبلغ کرایه و مصارف دوکان او نمی شود.

امرالله قادری یک تن از آگاهان امور اقتصادی در ولایت بدخشان نیز می گوید وضعیت اقتصادی مردم در این ولایت در گذشته هم خوب نبود؛ و الان هم با سقوط رژیم پیشین و مسدود شدن بانک ها و حواله جات این مشکل به مراتب بیشتر شده است که اما تا اکنون بخاطر حل این بحران اقدامی صورت نگرفته است.

آقای قادری از تاثیرگذاری منفی 75 درصدی بر تمام جنبه های اقتصادی خبر می دهد.

بر بنیاد اعلامیه طالبان، قرار بود در هفته ای ۲۰۰۰۰ هزار افغانی برای مراجعین در بانک ها پرداخته شود که این امکان در ولایت بدخشان عملی نشده است.