دفتر ریاست اجراییه با ارسال خبرنامه ای نوشته است که خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که حکومت تعرفه را از ۲.۵ به ۲۰ درصد و قیمت هر تُن زغال را از ۳۹ دالر به ۹۰ دالر افزایش داده است. به همین دلیل، زغال سنگ غیر قانونی صادر می‌شود.
او افزود که پس از این اقدام، صادرات قانونی زغال‌سنگ به پاکستان کاهش یافته و صادرات غیر قانونی افزایش یافته است. سالانه ۵۰۰ هزار تُن زغال سنگ به پاکستان صادر می‌گردد.
سرمایه گذاران معادن زغال‌سنگ در یک بستۀ پیشنهادی مشکلات و درخواست‌های‌شان را در زمینۀ تعرفه، جواز کار، جریمه و نظارت جدی بر تولید و ترازو با رییس اجراییه کشور مطرح کردند.
آنان از حکومت خواستار تمدید قانونی قراردادها، معرفی شرکت‌ها به کمرگ‌ها، کاهش تعرفه، جلوگیری از صادرات غیر قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش شدند.
نجیب وردک معین گمرکات وزرات مالیه گفت که قبل از افزایش تعرفه در ۱۰۰ روز ۲۰۰ هزار تُن زغال سنگ به ارزش ۴۰۱ میلیون افغانی صادر می‌گردید، اما حال ۲۸۴ تُن به ارزش ۲۴ میلیون افغانی صادر می‌شود.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن گفت که برای اولین بار مطالعات زغال‌سنگ انجام شده که در آن فرصت‌ها، چالش‌ها و چگونگی شرایط قرارداد واضح گردیده است.
او افزود که در این گزارش بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاران به ویژه در بخش تعرفه، بازار و صادرات زغال‌سنگ، شرایط و تطبیق قرادادها حل خواهد شد.
رییس اجراییه کشور به مسوولان نهادهای ذیربط دولتی و شرکت‌های زغال‌سنگ وظیفه سپرد که گزارش وزارت معادن را به صورت دقیق بخوانند و دیدگاه های‌شان را برای نهایی‌سازی آن شریک سازند.
آقای عبدالله وعده سپرد که پس از ارزیابی گزارش وزارت معادن و پیشنهادات سکتور خصوصی، تمام موارد را در سطح رهبری حکومت به بحث می‌گیرد.
آقای عبدالله بر حفظ و تداوم تصدی زغال‌سنگ و استخراج قانونی آن تاکید کرد و گفت که تا حد ممکن حکومت از سکتور خصوصی حمایت می‌کند.
در پایان این نشست، رییس اجراییه کشور مشکلات شرکت هوایی افق شرق را که از دو سال به این سو متوقف است، نیز مورد ارزیابی قرار داد. قرار است پس از طی مراحل قانونی، شرکت هوایی افق شرق فعالیت‌اش را از سر گیرد.
