نویسنده: Raha News Agency

وی در مصاحبه با آریانا نیوز گفت تیم مذاکره کننده حکومت همه شمول نیست و حکومت در حال مذاکره با احزاب سیاسی در مورد پروسه صلح می باشد.

حکمتیار خاطرنشان کرد توافقی بین احزاب سیاسی و حکومت در مورد پروسه صلح به وجود نیامده است.

وی گفت:«حکومت توافق سیاسی ندارد، آنها با احزاب سیاسی بزرگ به توافق نرسیده اند، بنابراین احزاب سیاسی ملزم به مذاکرات مستقیم با طالبان شدند و طالبان هم حاضر هستند با احزاب سیاسی پشت میز مذاکره بنشینند.»

حکمتیار افزود حتی توافق اولیه روی مکان مذاکره با طالبان به دست آمده است. طالبان می دانند که سیستم کابل صادق نیست و دارد زمان را هدر می دهد.

این در حالی ست که حکمتیار معتقد است حکومت یک سیاست خصمانه را دنبال می کند و به همین دلیل از حکومت می خواهد دیدگاهش نسبت به طالبان را تغییر دهد.

رهبر حزب اسلامی می گوید:«فکر می کنم رسیدن به توافق با سیستم کنونی غیرممکن است. اگر کسی به دنبال حفظ سیستم کنونی و نیروهای امنیتی می باشد و می خواهد به سرنوشت داکتر نجیب دچار نشود، باید صادقانه وارد مذاکرات صلح گردد.»

داکتر نجیب از سال 1987 تا استعفایش در اپریل 1992 رئیس جمهور افغانستان بود. اندکی بعد از استعفای داکتر نجیب مجاهدین کابل را تصرف کردند. داکتر نجیب در فرار به هندوستان ناکام ماند و به دفتر سازمان ملل در کابل پناه برد. وی در حمله طالبان به کابل دستگیر و به دار آویخته شد.

حکمتیار گفت حکومت نباید دنبال یک متحد جایگزین بگردد تا جنگ در افغانستان را ادامه دهد.  

حکمتیار همچنین مدعی شد دولت کابل صلاحیت تصمیم گیری در مورد پروسه صلح را ندارد و این امریکاست که در این زمینه تصمیم گیرنده است.

حکومت تاکنون در مورد اظهارات حکمتیار واکنش نشان نداده است.

این در حالی ست که اعتراضات چهره های شاخص سیاسی به تعیین شورای عالی مصالحه که یک شنبه گذشته به دستور غنی صورت گرفت در حال افزایش است.

در شورای عالی مصالحه که به دستور غنی تشکیل شده چهل نفر گنچانده شده است.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، اولین کسی بود که عضویت خود در شورای عالی مصالحه را رد کرد.

در ادامه صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی نیز عضویت خود را در شورای عالی مصالحه لغو نمود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه نیز در واکنش به تعیین اعضای این شورای از سوی غنی، این دستور غنی را رد کرد.

وی خاطرنشان کرد براساس توافق سیاسی امضا شده میان دو طرف، رئیس جمهور غنی صلاحیت تعیین اعضای شورای عالی مصالحه برای مذاکره مستقیم با طالبان را ندارد.

وی در عین حال تاکید کرد مذاکره با احزاب سیاسی و جامعه مدنی در مورد تشکیل شورای عالی مصالحه ادامه دارد و به زودی به سرانجام می رسد.

هندوستان چین را متهم به تحریکات در مناطق مرزی هیمالیا نموده است. به گفته منابع وزارت دفاع هندوستان، نیروهای چین یک شنبه شب سعی کرده اند که با تحرکات نظامی وضع موجود را در سواحل دریاچه پنگانگ تسو تغییر بدهند؛ اما نیروهای هندوستان در این ارتباط وارد اقدام شده اند. به گزارش این وزارت، نیروهای نظامی هند ضمن اتخاذ تدابیری موقف خود را حفظ نموده و مانع اهداف چین در این مناطق شده اند. 

در ادامه آمده است، با آنکه اردوی هندوستان می خواهد صلح را از طریق گفتگو حفظ کند، ‌از حاکمیت ارضی خود دفاع خواهند کرد. رویدادهای اخیر همچنان سبب تشدید فشارها بر حکومت هندوستان در داخل این کشور گردیده است. اکثریت هندی ها خواهان واکنش و پاسخ شدید در برابر پیکنگ می باشند.

«ما با هم در ارتباط هستیم»

چین این اتهامات هندوستان را رد کرده و تأکید نموده است: «سربازان چین هرگز از خط کنترول میان دو کشور عبور نخواهند کرد.» مقامات چین همچنان افزوده اند که با هندوستان در مذاکره می باشند و خواهان حل این وضعیت اند.

از دیر زمانی به اینسو مناسبات میان دو قدرت اتمی جهان متشنج می باشد. در اواسط ماه می سال روان، پس از یک درگیری میان نیروهای دو کشور دست کم ۲۰ سرباز هندی به قتل رسیدند. این درگیری، شدیدترین منازعه میان هردو کشور در چندین سال اخیر بوده است. پس از این رویداد نماینده های نظامی دو کشور از طریق مذاکره وضعیت را حل نموده و برای تشنج زدایی تلاش نمودند. همزمان هردو کشور حضور نظامی خود در این مناطق را به شدت افزایش بخشیدند.

در سال ۱۹۶۲ اختلافات شدید میان دو کشور چین و هندوستان به یک جنگ کوتاه مدت انجامید، جنگی که در آن چین بر هندوستان غالب شد. از آن زمان تا حال، اختلافات میان دو کشور بر سر مناطق مرزی با طول حدود ۳۵۰۰ کیلومتر ادامه دارند.

گروه طالبان با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده بامداد روز سه‌شنبه، یازدهم سنبله به قطعه محافظت عامه در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا حمله کرد. مقامات محلی می‌گویند در این حمله سه نیروی امنیتی کشته و پنج نیروی دیگر زخمی شده‌اند.

عبدالرحمان منگل، سخنگوی والی پکتیا، گفت این حمله ساعت ۵:۰۰ بامداد سه‌شنبه آغاز شده است.

قطعه محافظت عامه در مرکز شهر گردیز در نزدیکی ساختمان مقام ولایت پکتیا موقعیت دارد.

سخنگوی والی پکتیا گفت دو مهاجم وابسته به گروه طالبان پس از انفجار موتربمب وارد ساختمان قطعه محافظت عامه شدند.

او افزود نیروهای امنیتی پس از ۱۰ دقیقه مقاومت این دو مهاجم را از پای درآورده‌اند.

گروه طالبان مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد تلفات سنگینی را به نیروهای امنیتی مستقر در قطعه محافظت عامه وارد کرده است.

عبدالرحمان منگل اما ادعای گروه طالبان را تکذیب کرد.

به گفته او، نیروهای امنیتی در کم‌ترین وقت ممکن این حمله را مهار کرده است.

 در پی این انفجار شیشه‌های ساختمان‌های اطراف قطعه محافظت عامه پکتیا از جمله شیشه‌های ساختمان مقام این ولایت، فروریخت.

پادشاه عربستان چند مقام وزارت دفاع این کشور را به دلیل فساد از کار برکنار کرد.

به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی “واس”ملک سلمان، پادشاه عربستان طی فرمانی فرمانده نیرو‌های مشترک عربستان را بازنشسته نمود و دستور انجام تحقیقات از او را صادر کرد.

 در چارچوب این دستور، دوره فعالیت «فهد بن ترکی بن عبدالعزیز» فرمانده نیروهای مشترک عربستان پایان یافته و وی تحت بازجویی قرار می‌گیرد. سرلشکر «مطلق الازیمع» به عنوان فرمانده جدید منصوب شده است.

گفته می‌شود اتهام این افراد فساد مالی در وزارت دفاع است. علاوه بر فرمانده مشترک نیرو‌های مشترک عربستان، شماری از افسران و کارکنان این وزارتخانه نیز به بازپرسی ارجاع داده شده اند.

در این گزارش آمده است که سازمان نظارت و مبارزه با فساد عربستان در جریان بررسی‌های ضد فساد در وزارت دفاع، برخی مبادلات مالی مشکوک در این وزارتخانه را شناسایی کرده است که فهد بن ترکی و برخی دیگر از کارکنان و مسئولان وزارت دفاع در آن دخیل بوده‌اند.

پایگاه نظامی بسشن در هلمند که یکی از پایگاه‌های مهم نیروهای خارجی در افغانستان است، در اواخر ماه جولای شاهد پرتاب چندین موشک از سوی طالبان بود .

گروه طالبان می‌گوید حملات موشکی را بر دو پایگاه نظامی آمریکا در هلمند بررسی می‌کند. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز از زبان برخی از مقامات آمریکا گزارش داد طالبان بر خلاف توافق‌نامه بر دو پایگاه در هلمند چندین موشک شلیک کرده اند، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید به اعضای این گروه دستور داده شده است به امریکایی ها حمله نکنند.

پایگاه نظامی بسشن در هلمند که یکی از پایگاه‌های مهم نیروهای خارجی در افغانستان است، در اواخر ماه جولای گواه پرتاب چندین موشک از سوی طالبان بود .

 گزارش مربوط به این رویداد از سوی روزنامه نیویورک تایمز از زبان برخی از مقام‌های امریکایی پخش شده است.

بربنیاد این گزارش، یکی دیگر از پایگاه‌های هوایی در فاصله هشتاد کیلومتری پایگاه بسشن که نیروهای خارجی در آن حضور دارند نیز گواه پرتاب موشک‌ها از سوی طالبان بوده است.

در این حملات طالبان بر دو پایگاهی که در آن نیروهای امریکایی مستقر بوده اند، به کسی آسیب نرسیده است، اما چرا نیروهای آمریکا یک ماه پس از این حمله‌ها، این رویدادها را رسانه‌یی ساختند؟

مقام‌های آمریکا این حمله‌های طالبان را نقض آشکار توافق‌نامه صلح میان آمریکا و طالبان گفته اند، اما سخنگوی طالبان به طلوع نیوز می‌گوید که در حال بررسی چگونگی این حمله‌ها هستند.

وزارت دفاع ملی می‌گوید نیروهای آمریکا بربنیاد توافق دوحه تا اکنون از پنج پایگاه نظامی در ولایت های هلمند، غزنی، پکتیا و ننگرهار بیرون شده اند.

ماموریت پشتیبانی قاطع در بارۀ این حمله‌های طالبان چیزی نمی‌گویند، اما حکومت افغانستان نیز طالبان را از بهر افزایش خشونت‌ها متهم می‌سازد.

ازسوی دیگر دبیر کل سازمان ملل متحد در واپسین گزارش این سازمان در بارۀ افغانستان از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که از راه گفت‌وگوها به یک توافق برسند. 

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: «از تمامی طرف‌ها می‌خواهم که با یک روحیه تعهد و سازش برای یک راه حل همیشگی و روند جامع به توافق برسند.»

معاون اول ریاست جمهوری می گوید تمامی زیربنا ها و ساختمان هایی که قسما و یا کاملا تخریب گردیده اند دوباره آباد می گردند.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری در صفحه فیس‌بوک اش‌ نگاشت:« پس از رسیدگی به نیازمندی های عاجل و اضطراری به آسیب دیده گان سیلاب های اخیر در چندین ولایت کشور که زیادترین خساره در پروان وارد گردیده است تمامی زیربنا ها و ساختمان هایی که قسما و یا کاملا تخریب گردیده اند دوباره آباد می گردند.»

آقای صالح تاکید دارد:« مطمین باشید. همین اکنون کار روی بازسازی و پاک کاری نهر (کانال) پروان به شدت ادامه دارد. به افغانستان نو فکر کنید و نگذارید ذهن تان در بند گذشته ها و یاس اسیر باشد. این اطمینان را پس از صحبت های تفصیلی با جلالتماب محترم رئیس جمهور برایتان نگاشتم.»

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی نسبت به فرمان رییس جمهور غنی برای تشکیل این شورا واکنش نشان داد.

او در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه، دهم سنبله، نشر کرد، گفت ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از صلاحیت‌های رییس این شورا ست و ایجاب فرمان ریاست جمهوری را نمی‌کند.

عبدالله عبدالله گفت ترکیب شورای عالی مصالحه ملی باید جامع، ملی و همه‌شمول باشد و در این راستا مشورت‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی – مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی‌شدن است.

در اعلامیه عبدالله عبدالله آمده است: «بر اساس صراحت بند «ب» موافقتنامه‌ی سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در بحث رسمیت و ایجاد این شوری، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشورت با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤوسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.»

محمداشرف غنی، رییس جمهور روز شنبه، هشتم سنبله، طی فرمانی اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله را تعیین کرده است.

براساس فهرستی که ارگ ریاست جمهوری نشر کرده است، ۴۶ نفر به عنوان هیأت رهبری، عضو شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی دولت تعیین شده‌اند.

حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمت‌یار، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمدیونس قانونی، صلاح‌الدین ربانی، اسماعیل خان، عطامحمدنور، حامد گیلانی، ذبیح‌الله مجددی، منصور نادری، عنایت‌الله شهرانی، انجینیر محمدخان، رییس شورای علما، اسماعیل غضنفر، صادق مدبر، خدایداد صالح، صفیه صدیقی، ماری اکرمی، نجیبه ایوبی، ضیاگل رضایی، عالیه یلماز، زرقا یفتلی، فریده مومند و نسرین اوریاخیل به عنوان عضو شورا انتخاب شده‌اند.

شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله هفت معاون دارد. معاونان این شورا شامل عنایت‌الله فرهمند، اسدالله سعادتی، سلام رحیمی، زهره مطهری، عطا‌الرحمان سلیم، دین محمد و محمداکرم خپلواک است.

محمدمعصوم استانکزی و نورالحق علومی عضوهای هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی هستند.

شورای عالی دولتی متشکل از امرالله صالح، سرور دانش، حنیف اتمر، حمدالله محب، فضل‌الهادی مسلم‌یار، میررحمان رحمانی، الماس زاهد، وزیر دولت در امور صلح و جوره طاهری است.

فرمان رییس جمهور به شورای عالی مصالحه ملی وظیفه سپرده است که در یک هفته فهرست مجمع عمومی این شورا را با حضور علمای دین، اعضای شورای ملی، اعضای شورای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، نماینده‌گان شورای عالی صلح سابق، شخصیت‌های مطرح سیاسی و ملی و نماینده‌گان رسانه‌ها، ترتیب و نهایی کند.

فرمان محمداشرف غنی تاکنون واکنش‌های زیادی در پی داشته است.

حامد کرزی و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی عضویت در این شورا را نپذیرفته‌اند.

منابع محلی در ولایت قندهار می گویند در جریان ماه اسد، ۸۹ انفجار در شهر و ولسوالی‌های این ولایت رخ داده است و این ولایت در یک ماه گذشته از لحاظ تلفات غیرنظامیان در میان ۳۴ ولایت افغانستان در صدر قرار داشته است.

مسوولان حوزه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت می‌گویند قندهار به لحاظ تلفات غیرنظامیان در ماه اسد در میان ۳۴ ولایت، در صدر قرار داشته و بیشترین قربانیان این رویداد ها غیرنظامیان بوده‌اند.

نعمت‌الله حسنی، مسوول بخش حفاظت غیرنظامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است در کنار جنگ‌های رو در رو، غیرنظامیان ناشی از انفجار ماین‌ها در قندهار در این ماه بی‌پیشینه بوده است.

آقای حسنی افزود: «تنها در جریان ماه اسد در نتیجه درگیری‌ها و انفجار ماین‌ها ۹۷ غیرنظامی در قندهار کشته و ۹۴ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.»

به گفته وی در میان قربانیان این رویداد ها زنان و کودکان نیز شامل‌اند.

سه شنبه هفته گذشته کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرده بود در ماه اسد سال روان ۲۱۲ غیرنظامی در افغانستان بر اثر انفجار ماین ها کشته و زخمی شده اند. این کمیسیون گفت تلفات ملکی در ماه اسد نسبت به ماه قبل از آن ۱۱ درصد افزایش داشته است.

براساس یافته های این کمیسیون در نتیجه این حملات ۹۷ تن به شمول ۱۱ زن و۱۳ کودک کشته شده اند. همچنان ۱۱۵ تن به شمول ۶ زن و ۳۰ کودک نیز زخمی شده اند.

بن‌بست تعیین چهره‌ها در چندین وزارت‌‌خانه که از چندی بدین‌سو میان ارگ و شورای عالی مصالحه ملی مشکل ساز شده بود، امروز شکست.

صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، امروز دوشنبه (دهم سنبله) در یک نشست خبری اعلام کرد که رییس‌جمهور غنی با صدور فرمان‌های جداگانه ای اعضای باقی‌مانده کابینه را تعیین کرده است.

به گفته صدیقی براساس این فرمان‌ها؛ 

۱. بشیر احمد تینج به حیثت نامزد وزیر و سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی 
۲. نثار احمد غوریاني به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت صنعت و تجارت
۳. قدرت الله ذکي به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت ترانسپروت 
۴. انوارالحق احدي به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
۵. معصومه خاوري به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مخابرات و فناوری 
۶. محب الله صمیم به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت سرحدات و قبایل
۷. فضل احمد معنوي به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت عدلیه
۸. نور رحمان اخلاقي به‎‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان 
۹. سید منصور نادري به‌عنوان وزیر دولت در امور صلح 
۱۰. عباس بصیر به‌جیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی تعیین گردیده‌اند.

سخن‌گوی ریاست‌جمهوری گفت این افراد به‌زودی برای اخذ رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند. صدیقی افزود شمار زیادی از این افراد از وزن سیاسی برخوردار هستند.

رییس‌جمهور غنی با صدور فرمانی هیأت رهبری و اعضای شورای عالی مصالحه را تعیین کرد. بلافاصه پس از فرمان ریاست‌جمهوری برخی چهره‌های سیاسی از عضویت در تشکیل شورای مصالحه خودداری کردند.

این فهرست ۴۸ نفری شامل چهره‌های سیاسی، جهادی، دولتی و فعالان مدنی اند. در این فهرست ۱۹ شخصیت جهادی و سیاسی، نه مقام حکومتی و هشت زن فعال مدنی وسیاسی شامل‌اند.

بربنیاد این فرمان عبدالله عبدالله رهبری این شورا را بر عهده دارد و نیز شماری از چهره های سیاسی و جهادی افغانستان  به ویژه  حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، منصور نادری، اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی ، حامد گیلانی  و  شماری دیگر از این چهره ها اعضای رهبری این شورا اند.

حامد کرزی ‌عضویت در این شورا را رد کرده  و گفته است که در هیچ تشکیل دولتی عضو نخواهد شد.

صلاح‌الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی نیز از عضویت در شورای مصالحه خودداری کرده است. او گفته که پدرش را در راه صلح قربانی کرده، اما دربارۀ عضویتش در شورای مصالحه با وی مشوره صورت نگرفته است.

رحمت‌الله نبیل، نامزد پیشین ریاست جمهوری با کلمات تند از تشکیل شورای رهبری مصالحه انتقاد کرده است. او گفت: «فنا شده‌گان سیاسی افغانستان که چند صباحی از عمر سیاسی‌شان باقی نمانده است؛ پس از بحرانی‌سازی انتخابات و نتایج آن، در یک معاملۀ ننگین دیگر، تشکُلی را زیر نام شورای مصالحه‌ ملی که در واقع شورای معامله‌ ملی نزد مردم افغانستان شهرت دارد را به‌صورت وقیحانه بنا نهادند.»

کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از کمرنگ بودن حضور زنان و جوانان در این شورا انتقاد کرده است.

همزمان با این فرمان، اشرف غنی در حکم جداگانه ای عبدالسلام رحیمی را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور صلح برگزیده است. رحیمی در فهرست اعضای رهبری شورای عالی مصالحه نیز به عنوان معاون شورای عالی صلح گماشته شده است. به این ترتیب عبدالله عبدالله که رهبری این شورا را بر عهده دارد، هفت معاون خواهد داشت.

شورای عالی مصالحه بربنیاد توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله و عبدالله پس از کشمکش های انتخاباتی ایجاد شد. عبدالله عبدالله تاکنون در باره فرمان تازه تشکیل اعضای شورای عالی مصالحه چیز نگفته است.

 رئیس جمهور افغانستان اعضای شورای عالی مصالحه ملی را پس از آن گماشت که دو روز پیش عبدالله عبدالله از احتمال آغاز زود هنگام گفتگو های بین الافغانی خبر داد. طالبان تاکنون در باره اعضاء و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ابراز نظر نکرده اند.

رییس‌جمهور در مراسم گرامی‌داشت از عاشورا گفت او در دورۀ کارش توانسته از ضایع‌شدن شش میلیارد متر مکعب آب جلوگیری کند.

آقای غنی روز یک‌شنبه در مراسم گرامیداشت از روز عاشورا در حسینیۀ بقیة الله دشت برچی گفت که کابل بدون آب بوده نمی‌تواند و شما به زودی شاهد امضای قرارداد بند شاه توت خواهید بود.

آقای غنی گفت که تمام مردم افغانستان اعم از علمای کرام وظیفۀ وجدانی داریم که یاد کربلا را همیشه جاویدان نگهداریم و هر طفل، زن و مرد افغانستان عمق این قضیه را درک کنند.

وی افزود که ما باید درس های امام حسین(رض) را درک و جذب کنیم و وحدت خود را حفظ و ملت و دولت خود را اصلاح نمائیم. افغانستان نمونۀ وحدت شیعه و سنی در سطح جهان است و این سرمایه را هیچگونه تهدید و توطئه به خطر مواجه نمی تواند.

وی گفت که امروز همۀ ما در اینجا احساس همبستگی ملت را ابراز می کنیم. در این خاک همبستگی، تعهد و اراده وجود دارد و دشمن هرچه بربادی بیاورد، ما آنرا دوباره آباد می کنیم و به عقب بر نمی گردیم.

اشرف غنی افزود: وظیفه ما این است که شرایط صلح، ثبات و رفاه دایمی را به نسل های آینده فراهم سازیم و در یک صف واحد که قانون اساسی آنرا ضمانت کرده، قرار گیریم و هدف ما وحدت ملی بر اساس همدیگر پذیری و مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

رییس جمهور غنی تصریح کرد که زنان صدر اسلام الگوهای اند که زنان قهرمان افغانستان در نقش قدم های آنان، گام میگذارند.

رییس جمهور غنی از شورای عالی مردمی بخاطر همکاری در تامین امنیت دهۀ محرم و مراسم عاشورا قدردانی کرد و خواهان همکاری مردم در میثاق امنیتی شد.

رییس جمهور از مردم خواست تا فرزندان شان را که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارند، تنها نگذارند. وی افزود که اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی جریان دارد و امکانات آنان در حال بهتر شدن است.

رییس جمهور غنی تصریح کرد که نظام جمهوریت نتیجۀ جهاد، قربانی ها و ارادۀ ملی مردم ما می باشد و امروز همۀ ما با اتکا به خداوند متعال، حسین وار در کنار نظام ایستادگی می کنیم.

رییس جمهور با اشاره بر اینکه اهمیت افغانستان در منطقه روز به روز بیشتر می شود، گفت که ما باید به خود اتکا داشته باشیم. حرف ما با دنیا حرف تضرع نیست، زیرا ما منافع مشترک داریم و قربانی های را که مردم ما برای امنیت جهان داده است، بی سابقه می باشد.

رئیس جمهور کشور گفت که نظام جمهوریت، نظام بزرگ است که گروه های کوچک را در خود جذب میکند. هدف نظام جمهوریت این است تا یک تجربه هماهنگ را برای نسل کنونی ایجاد کند و این تجربه درد نیست، بلکه نقطه پایان دردها می باشد.

وی تاکید کرد که ما باید همبستگی، همسویی، اتفاق و وحدت داشته باشیم که دردهای تاریخی خود را مداوا نمائیم، تا شیعه و سنی و تمام اقوام خود را جزء لاینفک همدیگر بدانند.

در این مراسم امرالله صالح معاون اول رییس جمهور در صحبت هایش گفت که عاشورا جزء هویت و خون ماست. تمام سرمایه گذاری های شمرگونه و یزیدگونه بین شیعه و سنی خط فاصل ایجاد نتوانست و با هم بودن، مسلمان بودن واقعی ما را نشان می دهد.

امرالله صالح افزود: رئیس جمهور در بازدید شان از شفاخانه صد بستر دشت برچی، پیام غم و تراژیدی را به پیام امید و دلگرمی تبدیل کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت که نسل نو ما با الهام از گذشته زیبایی های امروز را شاهد اند و نتیجۀ آن همه نابسامانی های گذشته، این صف واحد می باشد که به دشواری های زیاد بدست آمده است.

وی از عزاداران حسینی که پول نذر را برای آسیب دیدگان سیلاب های اخیر پروان کمک کردند، تشکر نموده، افزود که دعاها و تجمع ما بخاطر ایجاد جرئت و صلابت در برابر شمرهای امروزی است. تکثر، تنوع و رنگارنگی در زیر چتر واحد جمهوری اسلامی افغانستان به حدی بزرگ شده است که هیچ گروهی توانایی از بین بردن آن را ندارد.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این مراسم، گفت که عاشورا به تمام مسلمانان تعلق دارد و به همۀ انسان ها؛ عدالت خواهی، آزادی، مهر، محبت، حقوق و ارزش های انسانی را می آموزاند.

وی با تاکید بر اینکه صلح با عزت و پایدار صلحی است که با اهداف جمهوریت سازگار باشد، گفت که صلح با عزت نیاز به دولت مقتدر و ملت متحد دارد، امارت نه دولت مقتدر ایجاد می تواند و نه ملت متحد.

معاون دوم ریاست جمهوری تأکید کرد که دولت افغانستان اکنون با تمام توان و امکانات خود در راه تحقق صلح باعزت تلاش می کند و گام های استواری را در این مسیر برداشته است.

وی گفت که اکثریت قاطع مردم از جمهوریت حمایت کنند؛ زیرا جمهوریت نظام مبتنی بر اراده مردم است و این نظام بر حقوق و آزادی های عمومی و حقوق شهروندی استوار است.

معاون دوم رییس جمهور تأکید کرد در امارت، افغانستان نه تنها پیکر واحد محسوب نمی شود؛ بلکه مردم در امارت طالبانی از حقوق مساوی برخوردار نیستند.

سرور دانش گفت دشمن هرگز نمی تواند از راه زور و غلبه بر سرنوشت مردم افغانستان مسلط شود و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با تمام توان از عزت، آزادی و جان و مال مردم دفاع خواهند کرد.

محمداشرف غنی در دیدار با مسوولان «شرکت محمدامین نور»، تولیدکننده موترهای ساخت کشور، تصریح کرد دولت از گسترش صنعت در هر نقطه‌ای از‌ کشور حمایت می‌کند.

وی روز دوشنبه، دهم سنبله با موتر تولید این شرکت در صحن ارگ ریاست جمهوری یکجا با بی‌بی گل، بانوی اول، گشت‌زنی کرد.

آقای غنی در دیدار با مسوولان این شرکت، تصریح کرد دولت از گسترش صنعت در کشور حمایت می‌کند و هم‌زمان با آن، زمینه را برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در کشور نیز فراهم خواهد کرد.

وی در این دیدار ابراز خرسندی کرده است که شاهد سرمایه‌گذاری و استفاده از تولید انرژی آفتابی «یک افغان متعهد» است و گفت به زودی مسایل حقوقی فرا راه سازنده این موترها را بر طرف می‌کند.

رییس جمهور غنی هم‌چنان پس از گشت‌زنی، چراغ‌ها در صحن ارگ ریاست جمهوری را با استفاده از باتری ساخت این شرکت روشن کرد و برای مسوولان این شرکت در ادامه کارهای‌شان خواهان موفقیت شد.

مسوولان این شرکت نیز در دیدار با رییس جمهور، در مورد تولیدات این شرکت معلومات داده است.

به گفته مسوولان شرکت محمدامین نور، این شرکت تاکنون توانسته است ده نوع موتر برقی و پترولی را تولید کند که هر کدام ظرفیت انتقال ۴۵۰ کیلوگرام وزن را دارد.

گفتنی است که پرزه‌های موتر ساخت این شرکت از چین وارد می‌شود و سپس طرح و بسته‌بندی آن در داخل کشور صورت می‌گیرد.

مسوولان این کمپنی گفته‌اند که در صورت حمایت دولت از این سکتور، تولیدات این شرکت افزایش می‌یابد و زمینه کاری بیش‌تری نیز فراهم می‌شود.

در همین حال، مسوولان اداره عملیاتی و حمایتی انکشاف ملی ریاست جمهوری تصریح کرده‌اند که در جریان یک سال گذشته از موتر تولید شده شرکت محمدامین انور در صحن حویلی ارگ ریاست جمهوری استفاده شد که رضایت این اداره را در پی داشته است.

به گفته مسوولان، قرار است سایر موترهای این شرکت نیز به دلیل این‌که «دود و صدا» ندارد، در ارگ ریاست جمهوری استفاده شود.

پیش از این، محمداشرف غنی بارها با سرمایه‌گذاران در سکتور خصوصی دیدار کرده بود و به آنان وعده حمایت داده بود.

بخشی از سرمایه‌گذاران اما در گذشته از بی‌توجهی ارگ ریاست جمهوری پیرامون حمایت از این سکتور، شاکی بودند و تصریح کردند که رییس جمهور غنی به تعهداتش در این مورد عمل نکرده است.

غیرت‌علی جواهری، عضو شورای ولایتی دایکندی می‌گوید، طالبان سه کودک ۱۰ تا 15 ساله را از ولسوالی کجران این ولایت ربوده و سپس به قتل رسانده‌اند.

آقای جواهری، امروز (دوشنبه، ۱۰ سنبله) گفت طالبان این کودکان را یک هفته پیش از روستای «سیلمنجی» ولسوالی کجران این ولایت اختطاف کرده بودند. به گفتۀ آقای جواهری، باشند‌گان این روستا پس از چندین روز تلاش ‌ و جست‌وجو، صبح امروز اجساد این کودکان را از یک کوه پیدا کردند.

این عضو شورای ولایتی دایکندی می‌افزاید روستای «سیلمنجی» زیر کنترل طالبان است و این گروه یک مرکز درمانی را در این روستا نیز چندین‌بار ویران کرده‌اند.

نقیب‌الله مالستانی، آمر امنیت فرماندهی پولیس دایکندی با تأیید این خبر می‌گوید، بر بنیاد گزارش‌های نخستین، این سه کودک ۱۰، ۱۳ و ۱۵ سال سن داشتند که پس از اختطاف از سوی طالبان کشته شده‌اند.

آقای مالستانی از آغاز بررسی‌ها در این زمینه خبر می‌دهد.

طالبان هنوز در این باره چیزی نگفته‌اند.

گفتنی‌ست طالبان پنج ماه پیش یک غیرنظامی را در ولسوالی پاتوی دایکندی تیرباران کردند. اعضای شورای ولایتی دایکندی گفته بودند جنگجویان طالبان این غیرنظامی را به اتهام این که برادرش عضو نیروهای امنیتی‌ست، کشته‌اند.

برخی منابع اعلام کردند رئیس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله در مورد تعیین سیدسعادت منصور نادری به عنوان وزیر دولت در امور صلح به توافق رسیده اند.
 
در حالی که گفته می شود هنوز اختلافاتی بر سر تعیین اعضای کابینه بین ارگ و سپیدار وجود دارد، برخی رسانه ها گزارش دادند غنی و عبدالله بر سر گماشتن سیدمنصور نادری به عنوان وزیر دولت در امور صلح توافق کرده اند.
 
یک منبع نزدیک به داکتر عبدالله عبدالله که نخواست نامی از او گرفته شود به خامه پرس گفت پس از توافق رهبران افغان، رییس جمهور حکم معرفی سید سعادت منصور نادری را به عنوان وزیر دولت در امور صلح امضاء کرده است.
 
این در حالیست که برخی منابع تصریح اعلام کردند که در فهرست پیشنهادی داکتر عبدالله عبدالله برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، تغییراتی از سوی ارگ ریاست جمهوری اعمال شده است که این موضوع، نارضایتی سپیدار را در پی داشته است.
ا
پیش از این داکتر عبدالله عبدالله، مصطفی مستور، یکی از نزدیکانش را به عنوان وزیر دولت در امور صلح پیشنهاد نموده بود، اما ارگ ریاست جمهوری با پیشنهاد گماشته شدن اقای مستور به عنوان وزیر دولت در امور صلح مخالفت نموده و گفته بود ترجیح می دهند آقای مستور در سکتور اقتصادی کار نماید.

غنی ترور محمدحسن هوتک مشاور ارشد خود در امور مردمی و سناتور پیشین ولایت زابل را محکوم کرد.

رییس جمهور غنی ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی از نهاد های مسوول خواست عاملان این رویداد را شناسایی و به پنچه قانون بسپارند.

رئیس جمهور غنی افزود:« سناتور محمد حسن هوتک شخصیت با نفوذ ولایت زابل و در کنار نمایندگی از مردم خویش، همیشه برای رفاه مردم و آسایش آنان، تلاش می کرد.»

باید گفت محمد حسن هوتک حوالی ساعت ۶ شام روز گذشته ۹ سنبله در منطقه وزیرآباد از مربوطات حوزه پنجم امنیتی کابل از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.

آلبرتو فرناندس از ستاره بارسلونا خواست فوتبال خود را در آرژانتین به پایان برساند.

لیونل مسی می‌خواهد در این تابستان بارسلونا را ترک کند و تیم‌هایی همچون منچسترسیتی و پاری‌سن ژرمن خواهان ستاره آرژانتینی هستند.

در چنین شرایطی هواداران نیوولز اولد بویز پنج شنبه به جاده‌های شهر روساریو رفتند و از کاپیتان بارسا در خواست کردند برای تیم زادگاه خود بازی کند. آلبرتو فرناندس، رییس جمهور آرژانتین هم چنین درخواست مشابهی از مسی داشت. او گفت: تو در قلب همه ما هستی و هرگز نتوانستیم بازیت را در سرزمینمان تماشا کنیم. این لذت را با به پایان رساندن فوتبال خود در نیولوز اولد بویز به ما بده.

فرناندس در پایان اظهار کرد: اگر مسی در بارسلونا فوتبال خود را به پایان نرساند باید این کار را در تیم نیوولز اولد بویز انجام دهد. همانطور که دوست دارم مارچلو بیلسا روزی به نیوولز برگردد.

سرپرست وزارت خارجه و وزیر خارجۀ فرانسه در بارۀ رهایی زندانیان طالبان گفت‌وگو کردند.

در این باره جزئیات داده نشده‌است.

وزارت خارجه در خبرنامۀ امروز دوشنبه 10 سنبله گفت محمد حنیف اتمر و ژان ایو لودریان در جریان مکالمۀ تلفنی شام دیروز در بارۀ آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان نیز بحث کردند.

گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان گفت این دو مقام در بارۀ آغاز مذاکرات صلح نیز بحث کردند.

او افزود: «وزیر امور خارجۀ فرانسه از حمایت همه‌جانبۀ خویش از روند صلح افغانستان و مذاکرات صلح به وزیر خارجۀ کشور اطمینان داد.»

وزیر خارجۀ فرانسه بر حمایت کشورش از برقراری آتش‌بس در افغانستان و حفظ دست‌آوردهای دموکراتیک مردم این کشور تأکید کرد.

فرانسه اخیراً با رهایی زندانیان طالبان مخالفت کرد و از حکومت افغانستان خواست آن عده از زندانیان این گروه که به‌گفتۀ پاریس در قتل شهروندان فرانسه دست دارند را رها نکند.

در جمهوری خلق چین می توانید یک جزیره کامل را با هزینه 535 دالر در سال کرایه کنید.

به نقل از Travel & Leisure، ولایت های شمال شرقی لیائونینگ چین بیش از 500 جزیره غیر مسکونی دارد که دولت چین تصمیم گرفته آنها را کرایه بدهد.

بیشتر از آن‌ها در امتداد رودخانه یالو در مرز مشترک با کوریای شمالی واقع شده است، ارزان‌تر‌ین گزینه برای کرایه گرفتن یک جزیره خالی از از سکنه 535 دالر در سال است. اما گزینه های گران نیز وجود دارد، که کرایه آن به 3.6 میلیون دالر در سال می‌رسد.

این یک پروژه از نه پروژه گردشگری، کشاورزی، ماهی گیری و توسعه شهری است که از سوی چین به اجرا گذاشته شده است.

چندین جزایر مورد استفاده گردشگران ولایت لیائونینگ به پارک تبدیل شده است. مشهورترین جزایر باغ‌ها و ساحل راکی آن است. همچنان در این سواحل شنی و گل، برج های سنتی پاگودا و غذاهایی دریایی زیادی نیز وجود دارد.

مراسم عاشورای امسال در سایه‌ی تهدیدات امنیتی در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. نهادهای امنیتی از رویداد خاص امنیتی که عزاداران حسینی را هدف قرار داده باشد، گزارشی اعلام نکردند.

در کابل، تدابیر شدید به‌خاطر تأمین امنیت مراسم عاشورا از سوی نیروهای امنیتی در همکاری با نیروهای مردمی گرفته شده بود. به همین خاطر، بیشتر راه‌های منتهی به مراکز عزاداری مسدود بود.

رییس‌جمهور اشرف غنی روز (یک‌شنبه، ۹ سنبله) در مسجدی در غرب کابل، از شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی، به‌خاطر مدیریت مراسم دهه محرم قدردانی کرد.

آقای غنی گفت: «همکاری شما با نهادهای امنیتی در این بخش، نمونه‌ی واضح از میثاق امنیتی ما است و یک نمونه‌ی موفق از همکاری با نهادهای امنیتی و باید در سراسر افغانستان از آن الگو گرفته شود.»

در همین حال، طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله نیز در تویتی نوشت پولیس و مردم امنیت مراسم‌های عزاداری محرم و عاشورای حسینی را تأمین و فضای امن و آرامش را برای شهروندان ایجاد کردند.

به گفته‌ی آرین، زنان پولیس نیز در تأمین امنیت مراسم‌های عزاداری محرم سهم گرفتند.

وزارت داخله قبلا از تأمین امنیت روزهای محرم و به ویژه روز عاشورا به عزاداران اطمینان داده بود. طارق آرین در اول سنبله گفته بود نیروهای امنیتی در همکاری نزدیک با مردم، امنیت تمامی مکان‌های عزاداری دهه‌ی محرم از جمله مساجد و تکیه‌خانه‌ها را تأمین خواهند کرد.

از چند سال به این طرف از دهه‌ی محرم در افغانستان زیر سایه‌ی تهدیدات بلند امنیتی ناشی از حملات انتحاری و انفجاری گرامی‌داشت می‌شود.

این تهدیدات از سال ۱۳۹۰ خورشیدی که نخستین‌بار مراسم عزاداری محرم در زیارت ابوالفضل در مربوطات حوزه‌ی دوم پولیس کابل مورد حمله‌ی انتحاری قرار گرفت، افزایش یافته است.

 یک روز پس از امضای فرمان رییس‌جمهور اشرف غنی در مورد معرفی اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله،‌ اکنون شماری از رهبران احزاب و چهره‌های سیاسی به آن واکنش نشان داده‌اند.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرده است در مورد درج نام صلاح‌الدین ربانی، رییس این حزب در فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و جمعیت اسلامی در آن اشتراک نمی‌کند.

در اعلامیه‌ی این حزب که روز (یک‌شنبه، ۹ سنبله) منتشر شده، آمده است این حزب در گذشته موقف خود را به‌صورت واضح در مورد تلاش‌های کنونی برای گفت‌وگوهای صلح، شورای عالی مصالحه ملی و هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان بارها بیان کرده و بر حل دایمی جنگ تحمیلی در افغانستان، بر گفت‌وگوهای ملی و چندجانبه صلح تأکید کرده است.

جمعیت اسلامی همچنان گفته است هیأت مستقلی را برای پاسداری از ارزش‌های جهاد و مقاومت، مردم‌سالاری و دست‌آوردهای سه دهه‌ی اخیر در روند گفت‌وگوهای ملی صلح تعیین کرده است.

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی نیز به معرفی اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی واکنش تند نشان داده است.

نبیل در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود، شورای عالی مصالحه ملی را «شورای معامله‌ی ملی» خوانده است. او گفته است جماعتی که با مکاره‌گری‌های همیشگی، سرمایه‌های ملی مردم را بین شان تقسیم کرده‌اند، پیش از آن‌که به گفت‌وگوهای صلح برسند، «در هفته‌های نه چندان دور» به «یخن‌کشک و جدال» خواهند پرداخت.

نبیل از این‌که نام او و تعدادی دیگر چون او در فهرست جا نگرفته، انتقاد کرده و گفته است آنان برای حکومت «غیرخودی» شده و نه به هیچ مجلسی «به اصطلاح ملی» دعوت می‌شوند و نه هم در مورد هیچ موضوعی با آنان مشورت می‌شود.

آقای نبیل ادعا کرده است شماری از افرادی که هم بالای دیورند و هم بالای قسمت‌هایی از خاک افغانستان معامله کرده‌اند، در فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی جا گرفته‌اند. او همچنان ادعا کرده است شماری از اعضای این شورا «به سلیقه و حتی خواست پاکستان» معرفی شده‌اند.

پیشتر حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور نیز عضویت در تشکیل شورای عالی مصالحه ملی را رد کرده بود.

در یادداشتی که در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک آقای کرزی منتشر شده، آمده است او به‌عنوان یک شهروند با تمام توانش برای رسیدن به صلح در کشور تلاش می‌کند، اما در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمی‌گیرد.

رییس‌جمهور اشرف غنی شنبه‌شب (۸ سنبله) طی فرمانی، اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد.

براساس فهرستی که در ضمیمه‌ی این فرمان منتشر شده، ۴۵ نفر دیگر از جمله حامد کرزی و صلاح‌الدین ربانی در کنار عبدالله عبدالله به‌عنوان هیأت رهبری، عضو شورای عالی مصالحه ملی و شورای عالی دولت معرفی شده‌اند. اما به رحمت‌الله نبیل در شورای عالی مصالحه ملی سهمی داده نشده است.