برچسب: یوناما

به گزارش رها، دفتر نمایندگی سارمان ملل متحد یوناما امروز دوشنبه(۱۰ جدی) با نشر اعلامیه ای گفته است: “با ملاحظه به اعلام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه جولای ۲۰۱۹ از سوی مقامات انتخاباتی افغان، هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان(یوناما) از وضاحت در تقویم انتخاباتی استقبال می‌نماید”.

در این اعلامیه آمده است: ملل متحد درک می‌کند که تاریخ جدید از سوی کمسیون مستقل انتخابات در پی مشوره با طیف گسترده از فعالین سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و حکومت افغانستان، که همه‌شان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با اعتبار و شفاف هستند، اعلام گردیده است.

سازمان ملل در ادامه گفته است که ارزیابی کمسیون مستقل انتخابات در مورد نیاز به زمان بیشتر برای آموختن از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ به منظور آمادگی کافی جهت تدویر انتخابات ریاست جمهوری را مورد تأیید قرار می‌دهد.

این در حالی است که یوناما کمسیون مستقل انتخابات را تشویق می‌کند تا تقویم مفصل انتخابات را نشر نموده و آخرین معلومات درمورد این روند را به گونۀ منظم به اطلاع عموم برساند. با درنظرداشت این‌که تقویم مفصل انتخاباتی برای انتخابات جولای ۲۰۱۹ معلومات اساسی را به رأی‌دهندگان، کاندیداها و شمار زیادی از دست‌اندرکاران شامل در انتخابات ارائه می‌نماید، ملل متحد منتظر نشر به موقع آن می‌باشد .

یوناما در ادامه تأکید کرده است که “انتخابات ریاست جمهوری برای آینده افغانستان حیاتی است و مدیریت نادرست آن غیرقابل قبول می‌باشد .”

این نهاد از کمسیون شکایات اتنخاباتی نیز خواسته که بر نقش خود در تحقیق و قضاوت شکایاتی که از انتخابات پارلمانی صورت گرفته است، تمرکز نماید.

یوناما در ادامه هشدار داده است که “هیچ کس حق ندارد تا با توسل به تحریک و تهدید، پروسه انتخابات و ثبات کشور را اخلال نماید.”

سازمان ملل در ادامه از کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایات انتخاباتی خواسته است که “با توجه به وجود بی‌نظمی‌های عمده و قابل اجتناب در جریان آمادگی و برگزاری انتخابات پارلمانی، از کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهد تا اقدامات اصلاحی و ضروری را روی دست گیرند و در ماه‌های آینده بر تکمیل بسته کامل اصلاحات واقع‌بینانه و مبتنی بر اولویت‌ها توجه جدی مبذول دارند”.

یوناما در ادامه توضیح داده است که “این اصلاحات باید شامل تصحیح فهرست رأی‌دهندگان، تقسیم واضح مسئولیت‌ها میان کمسیون مستقل انتخابات و دارالانشای کمسیون مستقل انتخابات، حصول اطمینان از وجود دارالانشاء با کارمندان کافی و آموزش دیده و ایجاد تغییرات مورد نیاز در تشکیلات‌شان پیش از انتخابات در جولای ۲۰۱۹ گردد .

این در حالی است که کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با اشاره اعلام تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این تأخیر را نقض صریح قانون اساسی می داند.

کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق بند 2 ماده 8  قانون کمسیون و در راستای انجام وظایف نظارت بر تطبیق قانون اساسی، این موضوع را نظر به احکام قانون اساسی در جلسه فوق العاده امروز مورد بررسی قرار داد و به اتفاق آرای اعضای حاضر به شرح زیر نظریه حقوقی صادر نمود:

تأخیر انتخابات ریاست جمهوری مخالف قانون اساسی: به موجب ماده شصت ویکم قانون اساسی؛ «وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.

انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد». هرگونه تأخیر از ناحیه برگزارکنندگان انتخابات نقض صریح قانون اساسی محسوب می‌شود.

 

سازمان ملل متحد در گزارشی که به تازگی درباره فساد اداری در افغانستان منتشر کرده، آن را عظیم، غیر انسانی و بی‌شرمانه توصیف کرده و گفته است که حجم فساد و خیال آسوده کسانی که مرتکب آن می‌شوند از عواقب حقوقی، مالی و حتی رسوایی اجتماعی و اعمال نفرت انگیز شان، حتی کسانی را که واقع بینانه ‌ترین دیدگاه نسبت به چالش‌ها در دولت‌سازی بعد از جنگ‌ها دارند، شگفت‌زده کرده است.

بی بی سی می نویسد، سازمان ملل می‌گوید در یک سال گذشته با وجود تلاش‌های حکومت و بخش عدلی و قضایی این کشور، پارلمان افغانستان کاری برای مبارزه با فساد اداری انجام نداده است.

گزارش سازمان ملل متحد با عنوان «مبارزه افغانستان علیه فساد اداری؛ از استراتژی تا تطبیق» امروز (سه شنبه ۲۵ ثور) منتشر شد. این گزارش فساد در افغانستان را در دوره زمانی از جنوری ۲۰۱۷ تا اپریل ۲۰۱۸ را بررسی کرده است.

در گزارش یوناما (دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان) آمده که «فساد در افغانستان عظیم، غیرانسانی و بی‌شرمانه است. حجم فساد و خیال آسوده کسانی که مرتکب آن می‌شوند از عواقب حقوقی، مالی و حتی رسوایی اجتماعی و اعمال نفرت انگیزشان، حتی کسانی را که واقع بینانه‌ترین دیدگاه نسبت به چالش‌ها در دولت‌سازی بعد از جنگ‌ها دارند، شگفت‌زده کرده است.»

سازمان ملل در این گزارش می‌گوید شهروندان افغانستان مجبور هستند تقریبا در تمام جنبه‌های زندگی روزمره‌ شان رشوه بپردازند و از عدم مساوات در فرصت‌های اقتصادی و شغلی در نتیجه «خویش‌خوری و واسطه بازی» گسترده رنج ببرند.

به باور نویسندگان این گزارش، این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به نهادهای دولتی از بین برده و پیگیری اهدافی چون ثبات سیاسی، آمادگی برای انتخابات و روند صلح را با موانعی رو‌به‌رو کرده است.

پارلمان؛ بخشی از فساد

در گزارش یوناما از بخشی از تلاش‌های حکومت، دادستانی کل و قوه قضائیه افغانستان استقبال شده؛ اما گفته شده که پارلمان این کشور در راستای مبارزه با فساد کاری انجام نداده است.

در این گزارش آمده است: «قوه مقننه افغانستان بخشی از مشکل فساد بوده و اکثرا تلاش صورت نگرفته تا بخشی از راه حل باشد.»

یوناما می‌گوید شورای ملی افغانستان، گام‌های اندکی در راستای حسابدهی انجام داده و اقدامات تادیبی و جزایی علیه «اعضای مجرم» شورا انجام نداده است.

یوناما پیشنهاد کرده که برای جلب اعتماد دوباره مردم به پارلمان، برنامه اصلاحی جهت مبارزه علیه فساد اداری برای شورای ملی تهیه و ترتیب شود و تدابیر بیشتری به خاطر تامین شفافیت، ثبت دارایی‌ها و صدور مجوز برای دستگیری اعضای پارلمان در قضایای جزایی گرفته شود.

تادامیچی یاماموتو، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در مراسم نشر گزارش امروز در کابل گفت: «این موضوع کاملا روشن شده که تمام نهادهای افغانستان همراه با تمام بخش‌های جامعه، حالا باید در امر مبارزه با فساد برای یکپارچگی، حسابدهی و شفافیت در کشور با برنامه بلندمدت، سهیم شوند.»

تصویب استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در خدمات ملکی، مدیریت مالی دولت از جمله روند‌های تدارکات و ترتیب بودجه از دستاوردهایی است که در گزارش یوناما به حکومت افغانستان نسبت داده شده است.

همچنین در این گزارش آمده که قوه قضائیه با بهبود چارچوب حقوقی توانست از طریق «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری» در تعقیب عدلی و محاکمه متهمان فساد به گونه فعال عمل کند.

اگرچه به باور نویسندگان این گزارش اصلاحات در بخش‌های عدلی و قضایی کند بوده و حسابدهی مقام‌های این بخش هنوز بهبود نیافته است.

رسیدگی به قضایای فساد اداری

در گزارش یوناما، از توشیح کد جزایی به عنوان برجسته ‌ترین دستاورد دولت در ساحه تعقیب عدلی جرایم فساد اداری یاد شده است.

یوناما می‌گوید در این کد جزا، تمام جرایم فساد اداری مطابق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری درج شده است.

در این گزارش آمده که مرکز عدلی و قضایی افغانستان در یک سال گذشته به ۳۴ پرونده فساد اداری با بیش از صد متهم رسیدگی کرده است.

اما یوناما می‌گوید که در بخش دستگیری متهمان مشکلاتی وجود داشته و ۱۰ درصد متهمانی که نیم‌شان از مقام‌های عالی‌رتبه بودند در دادگاه حاضر نشده و غیابی محاکمه شدند.

یوناما گفته باید تلاش‌های بیشتر برای تعقیب عدلی قضایای فساد اداری انجام شود و مبناهای حقوقی به گونه‌ای بازنگری شود که زمینه تعقیب عدلی عالی‌رتبه ‌ترین مقام‌ها را فراهم سازد.

در گزارش یوناما همچنین آمده که نهادهایی که در افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند از لحاظ اجرایی دارای استقلال نیستند.

در این گزارش آمده «رئیس جمهوری پیوسته در تقرر مقام‌های ارشد این نهادها دخیل است و شماری از آنها تنها بر اساس فرمان رئیس‌جمهوری ایجاد شدند و مبتنی بر قانون نیستند.»

بر اساس آخرین رده‌ بندی سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان در فهرست فاسدترین کشورهای جهان، جایگاه چهارم را دارد.

دفتر سازمان ملل متحد امروز (پنجشنبه) در گزارشی اعلام کرد که براساس آمارهای ثبت شده این دفتر از تلفات غیرنظامیان افغان طی سه ماه اول سال جاری میلادی، 2258 تن جان خود را در حوادث و درگیری های مختلف از دست داده و یا زخمی شده اند.

این دفتر با بیان اینکه طی این مدت 763 تن کشته شده و 1495 تن دیگر زخمی شده اند، افزوده که این آمار تقریبا مشابه آمار تلفات غیرنظامیان در مدت زمان مشابه در سال های 2016 و 2017 میلادی بوده است.

براساس گزارش این دفتر، تلفات غیرنظامیان ناشی از تحرکات گروه های مسلح مخالف دولت افزایشی 6 درصدی نسبت به سال گذشته داشته، و اما تلفات ناشی از فعالیت های نیروهای دولتی طی این مدت نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی، 13 فیصد کاهش را نشان می دهد.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا «یوناما» می افزاید که حملات انتحاری، انفجار ناشی از مواد منفجره از قبل جاسازی شده و حملات پیچیده از اصلی ترین عامل های تلفات غیرنظامیان افغان است.

بر اساس گزارش، درگیری‌های زمینی دومین عامل تلفات غیرنظامیان و پس از آن قتل های عمدی و هدفمند، مواد انفجاری باقی ‌مانده از جنگ و حملات هوایی، از دیگر عوامل تلفات غیرنظامیان بوده است.

یوناما علاوه کرده است که تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات و تحرکات گروه های مسلح مخالف دولت در این سه ماه منجر به مرگ 511 تن و زخمی شدن 989 غیرنظامی شده که در مقایسه با آمار سال گذشته افزایشی 6 فیصدی را نشان می دهد.

براساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد، فعالیت های نیروهای امنیتی طرفدار دولت منجر به مرگ 176 غیرنظامی و زخمی شدن 231 تن طی این مدت شده است، که این آمار کاهشی 13 درصدی را نسبت به آمار سال گذشته نشان می دهد.

یوناما می گوید با این وجود نیروهای امنیتی طرفدار دولت مسبب 18 فیصد از تلفات غیرنظامیان طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی بوده اند، که 11 درصد را نیروهای امنیتی ملی افغانستان، 2 درصد را نیروهای بین المللی، 4 درصد را نیروهای نامشخص طرفدار دولت و یک درصد را نیز گروه های مسلح طرفدار دولت مرتکب شده اند.

حملات هوایی نیز طی این مدت 67 کشته و 75 زخمی برجای گذاشته که آماری تقریبا مشابه نسبت به سال گذشته دارد. در این مورد نیز، نیروی هوایی افغانستان 35 فیصد تلفات غیرنظامیان را مرتکب شده، 35 فیصد دیگر را نیروهای خارجی و باقی مانده آمار را نیروهای نامشخص طرفدار دولت مرتکب شده اند.

دفتر یوناما روز گذشته (سه شنبه) در گزارشش نوشت که از ابتدای سال گذشته میلادی تاکنون 850 مورد تلفات غیرنظامیان (273 کشته و 577 زخمی) را طی 51 حمله تروریستی به اماکن و چهره های مذهبی در افغانستان ثبت کرده است.

براساس گزارش، تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات این چنینی از آغاز سال 2016 تاکنون به نسبت سال های 2009 الی 2015 تقریبا دو برابر افزایش یافته است.

تداماچی یاماموتو رئیس دفتر یوناما روز گذشته در آستانه اربعین حسینی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دفترش گفت: “به قانون احترام بگذارید، و هدف قرار دادن عبادت کنندگان و چهره های مذهبی را متوقف نمایید.”

لازم به ذکر است که گزارش اخیر دفتر یوناما تمرکز ویژه ای بر افزایش حملات تروریستی توسط گروه های مخالفت دولت و تروریستی علیه غیرنظامیان در اماکن مذهبی به خصوص اهل تشیع افغانستان دارد. این گزارش همچنین نشان می دهد که قتل های هدفمند چهره ها و رهبران مذهبی طرفدار دولت افغانستان و همچنین نیروهای امنیتی که به تامین امنیت اماکن مذهبی مشغول اند، نیز افزایش داشته است.

آقای یاماموتو ضمن قدردانی از تلاش های اخیر دولت افغانستان به منظور افزایش اقدامات ایمنی برای تامین امنیت مکان های مذهبی از آنها خواست که هر گونه اقدام لازم را روی دست بگیرند تا از افزایش تلفات غیرنظامیان به ویژه آنهایی که تحت تاثیر حملات نفاق افکنانه هستند جلوگیری شود و همگان بتوانند از حق آزادی خود برای داشتن هر گونه مذهب و اعتقادی برخوردار باشند.

دفتر یوناما در گزارشش همچنین از تمامی گروه های مسلح مخالف دولت می خواهد تا هر چه سریعتر حمله بر اماکن مقدس و چهره های مذهبی را متوقف کنند.

آقای تداماچی رئیس ماموریت حمایتی سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) ضمن اشتراک در سومین نشست عالی نمایندگان سام در کابل گفت که سیاست های دولت افغانستان برای آوردن اصلاحات شایسته تقدیر است.

لازم به ذکر است که سومین دور از نشست دو روزه نمایندگان سام در کابل امروز (پنجشنبه) پایان یافت و اشتراک کنندگان بار دیگر بر تعهدات کشورشان برای حمایت مداوم از افغانستان در راستای توسعه، صلح و ثبات تاکید کردند.

نمایندگان کشورهای کمک کننده در کابل گردهم جمع شده بودند تا دستاوردها و چالش های افغانستان را در تعهدات این کشور در کنفرانس بروکسل بررسی کنند.

آقای یاماموتو با بیان اینکه سیاست های افغانستان برای آوردن اصلاحات قابل قدر است، گفت: “از جانب سازمان ملل متحد، من از تبادلات مستقیمی که با آقای غنی و تیم اش داشتیم قدردانی می کنم. و بر ادامه تعهداتمان به منظور تقویت تلاش ها برای تحقق چارچوب صلح و انکشافی ملی افغانستان تاکید می کنم.”

وی همچنین افزود که ما تغییرات واقعی پیچیده است و نیاز به زمان دارد.

رئیس یوناما گفت: “در چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان، دولت روند توسعه را با حقوق شهروندان افغانستان که مبتنی بر وجود صلح در کشور و به سوی خود کفایی بوده مرتبط ساخته است. من تمامی شرکا، فعالان، تاجران مرد و زن و مقامات حاضر در این مجلس را به چالش دعوت می کنم تا تمامی اقدامات ما را از طریق لنز مشارکت شان در صلح در نظر بگیرند. اگر ما بتوانیم این کار را بکنیم، ما در آینده ای که افغان ها برای خودشان ترسیم کرده اند مشارکت کرده ایم، و این همان چیزی است که ما در جامعه جهانی می خواهیم افغانستان بدان دست یابد.”

دو مهاجم هنگام ادای نماز و حضور صد ها نمازگزار وارد مسجد جوادیه هرات شده و به شلیک گلوله پرداختند، سپس این دو نفر در مقابل جماعت نمازگزار، مواد انفجاری همراه خویش را منفجر ساختند.

تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه سر منشی ملل متحد برای افغانستان گفت: “این حمله عمدی بر نمازگزاران غیر نظامی به هیچ وجه موجه نمی باشد.”

یوناما با نشر خبرنامه ای به نقل از اقای یاماموتو گفته: “نیت عاملان این حمله در خصوص هراس افکنی و شعله ور ساختن خشونت در برابر یک گروه خاص عمل زشت بوده و مسئولین آن باید به کیفر برسند.”

در خبرنامه نوشته شده که با در نظر داشت سطح تهدیداتی که متوجه مردم هست، ایجاب می کند تا مسوولان، امنیت عبادتگاه ها، اجتماعات عبادت کنندگان و مراسم مذهبی را تامین نمایند.

یوناما می گوید که در جریان سال ۲۰۱۶، یوناما چهار حمله جداگانه بر مساجد شیعه و اجتماعات مذهبی را ثبت نموده است. گروه تروریستی داعش مسئولیت دو حمله از این حملات را بر عهده گرفته است.

براساس معلومات یوناما، حمله روز گذشته در هرات پنجمین حمله در سال جاری می باشد که نمازگزاران را هدف قرار می دهد، و باعث کشته شدن حداقل ۴۴ غیر نظامی و زخمی شدن ۸۸ تن دیگر گردیده است.

چهار حمله از حمله های سال جاری در مساجد در ولایت هرات و یک حمله دیگر در کابل صورت گرفته است. داعش مسئولیت دو حمله را بر عهده گرفته است.

قانون بشردوستانه بین المللی حملات عمدی بر افراد ملکی و عبادتگاه ها را ممنوع نموده است.

 

در این گزارش که امروز “دوشنبه، ۲۶ سرطان” پخش شد، آمده است که در همین مدت ۳ هزار و ۵۸۱ غیرنظامی زخمی شده‌اند که نسبت به نیمه‌ی اول سال گذشته کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد.

به اساس این گزارش، تلفات ناشی از حمله‌های انتخاری و حمله‌ها‌ی “پیچیده‌ی دیگر” ۱۵ درصد در همین مدت افزایش یافته است.

تدامیچی یاماموتو، فرستاد‌ه‌ی ویژه دبیر کل سازمان ملل و رییس دفتر یوناما در افغانستان گفته است:”هزینه‌های انسانی این جنگِ شنیع مانند از بین رفتن زندگی انسان‌ها، رنج‌های بی اندازه و ویرانی‌ها، بی اندازه‌ زیاد است.”

آقای یاماموتو افزوده است: ” استفاده‌ی ‌‌دوام دار از مواد انفجاری تعبیه شده به شکل غیرقانونی، نامتناسب و غیر قابل تفکیک توسط عنصرهای مخالف دولت خیلی وحشتناک بوده و باید متوقف شود.”

نزده درصد کل این تلفات در کابل واقع شده که شامل انفجار تانکر مملو از مواد انفجاری به تاریخ دهم جوزا در این شهر است. به اساس گزارش سازمان ملل، در این انفجار ۹۲ تن کشته و ۵۰۰ تن دیگر زخمی شدند که از سال ۲۰۰۱ میلادی به اینسو مرگبارترین حمله بوده است.

بر بنیاد این گزارش، گروه طالبان مسوول دستکم ۴۳ درصد کل تلفات است و گروه موسوم به دولت اسلامی “داعش” مسوولیت پنج درصد کل این تلفات را بر دوش دارد.

گزارش افزوده است که در زمان یادشده تلفات ناشی از نیروی نظامی افغانستان ۲۱ درصد کاهش یافته است و از اینرو این نیرو مورد از سوی سازمان ملل تحسین شدند.

از اول ماه جنوری سال ۲۰۱۷ میلادی تلفات ناشی از حمله‌های هوایی ۴۳ درصد افزایش یافته است که در این حمله ۹۵ غیرنظامی کشته و ۴۳۷ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

در این گزارش که که امروز پنجشنبه (۷ ثور) منتشر شده، امده است که کابل کشنده ترین مکان برای غیر نظامیان بوده است.

در گزارش نوشته شده مهمترین عوامل کشته‌شدن غیرنظامیان چنین برشمرده شده است: درگیری‌های زمینی (۴۴۷ نفر)، انفجار بمب‌های دست‌ساز (۱۲۶ نفر) و حملات انتحاری (۱۰۸ نفر).

به گزارش نمایندگی سازمان ملل، در این مدت در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تلفات ناشی از انفجار بمب‌های دست‌ساز ۱۲ درصد و حملات انتحاری ۵ درصد افزایش داشته است.

استفاده از بمب‌های دست‌ساز و توسل به حملات انتحاری معمولا به گروه‌های شورشی، به‌ویژه گروه طالبان نسبت داده می‌شود و در بیشتر موارد خود این گروه هم مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش سه‌ماهه تلفات غیرنظامیان در این کشور، از کاهش چهاردرصدی تلفات غیرنظامیان خبر داده است.

براساس این گزارش، این آمار به طور کلی در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته میلادی بیانگر چهار درصد کاهش در تلفات غیرنظامیان است یعنی ۲ درصد کاهش در آمار کشته‌شدگان و ۵ درصد در آمار زخمیان.

یوناما عناصر ضد دولتی را عامل ۶۲ درصد از کل تلفات سه ماه نخست امسال اعلام کرده، در حالی که ۲۱ درصد دیگر تلفات را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده است. ۹ درصد دیگر تلفات در درگیری بین دو طرف و ۸ درصد دیگر در اثر انفجار مواد منفجر نشده بقایای جنگ واقع شده است.

در گزارش همچنین آمده که ۳۴ درصد کل تلفات سه ماه نخست ۲۰۱۷ را کودکان تشکیل می‌دهند ـ ۲۱۰ کشته و ۵۲۵ زخمی که بیانگر ۱۷ درصد افزایش در آمار مرگ کودکان است.

دانیل بل، مسئول بخش حقوق بشر یوناما، افزایش تلفات کودکان را “تکان‌دهنده” دانسته و گفته: “افزایش هفده درصدی تلفات کودکان نشان‌دهنده ناکامی اطراف درگیر در جنگ به‌ویژه اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از غیرنظامیان است.”

پیش از این سازمان ملل در گزارش سالانه خود از تلفات غیرنظامیان در افغانستان نوشته بود که در سال ۲۰۱۶ بالاترین میزان تلفات غیرنظامیان از ۲۰۰۹ ثبت شده است ـ بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر.

 

یوناما با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در ولایت هلمند گفته است که طی روزهای اخیر دست کم 25 تن عمدتا زنان و کودکان در درگیری ها کشته شده اند و شمار زیادی دیگر نیز زخمی شده اند.

این دفتر در بیانیه ای نوشته است “در روزهای نهم و دهم فبروری، نیروهای نظامی بین المللی چندین عملیات هوایی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند علیه عناصر مخالف دولت راه اندازی کردند. تحقیقات اولیه یوناما نشان می دهد که در این حملات هوایی دست کم 18 غیرنظامی که تقریبا تماما زنان و کودکان می باشند، جان خود را از دست داده اند.”

بر بنیاد این بیانیه، ماموریت حمایت قاطع ناتو تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان همچنین افزوده است که در تاریخ 11 فبروری، طالبان یک حمله انتحاری در مقابل شعبه کابل بانک در شهر لشکرگاه مرکز هلمند علیه سربازان ارتش ملی افغانستان انجام داد.

در این رویداد نیز، هفت غیرنظامی جانشان را از دست دادند و شمار زیادی دیگر نیز زخمی شدند.

براساس بیانیه یوناما، ساکنان ولایت هلمند طی سال 2016 با بیش از 891 کشته و زخمی بیشترین آسیب را از درگیری های مسلحانه در افغانستان دیده اند.

بیانیه سازمان ملل تاکید می کند “یوناما از تمامی طرف های درگیر در افغانستان می خواهد تا از قوانین بین المللی بشردوستانه اطاعت کرده و تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان را روی دست بگیرند.”

دفتر مطبوعاتی ارگ طی اطلاعیه ای نوشته است “دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش سالیانۀ دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را که تحت عنوان “حفاظت از افراد ملکی در جنگ های مسلحانه” انتشار یافته، مطالعه کرده است.”

در اطلاعیه آمده است که دولت افغانستان در انجام عملیات های خود، حفاظت از جان و مال مردم ملکی را از جمله اهداف اساسی و اولیه خود دانسته و در صورتی که در نتیجه عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به افراد ملکی صدمه برسد، حادثه را تحقیق نموده، اقدامات لازم قضایی و اداری را در خصوص شان انجام می دهد.

بر بنیاد این اطلاعیه، رئیس جمهور با توجه به اهمیت حفظ جان و مال شهروندان کشور، همواره تاکید کرده است: “نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تمام عملیات ها حداکثر دقت را برای حفظ جان افراد ملکی به کار گیرند و در صورتی که افرادی مرتکب سهل انگاری شوند، مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت.”

همچنین اطلاعیه افزوده است که رئیس جمهور یکبار دیگر تصریح می نماید که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برخلاف طالبان و سایر گروه های تروریستی، مکلف به حفاظت از جان و مال شهروندان بوده و متعهد به حسابدهی می باشد.

در پایان این اطلاعیه آمده است که دولت افغانستان خود را کاملا متعهد به تطبیق و رعایت احکام دین اسلام و قواعد بین المللی به خاطر حفظ جان مردم ملکی در جریان عملیات ها می داند و تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از تلفات انجام خواهد داد. حکومت از پیشنهادات ارایه شدۀ یوناما در این گزارش استقبال می کند.

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز (دوشنبه) ضمن ارائه گزارش سالانه خود در خصوص تلفات غیرنظامیان در کشور گفت که طی سال 2016 به طور مجموع (3،498) تن جانشان را از دست دادند و (7،920) دیگر نیز زخمی شدند، که سه درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

گزارش سازمان ملل می نویسد “برخلاف پس زمینه جنگ های زمینی مداوم، میدان های جنگ هم اکنون به پناهگاه های غیرنظامیان نفوذ کرده است؛ پناهگاه هایی که باید از هر گونه آسیب بدور بمانند. حملات انتحاری در مساجد، حملات هدفمند در مراکز ولسوالی ها مانند بازارها و خانه ها، و استفاده از مکاتب و شفاخانه ها به عنوان پایگاه های نظامی از جمله این موارد می باشند.”

مانند همیشه بیشتر این تلفات (در حدود 61 فیصد) از سوی گروه های مخالف دولت مانند طالبان و گروه اسلامی (داعش) صورت گرفته است.

دفتر یوناما کشته و زخمی شدن 4،953 تن را طی سال 2016 به گروه طالبان نسبت داده است؛ اما از تغییر بسیار زیاد در فعالیت و حملات گروه داعش طی این سال خبر می دهد.

یوناما گفته است که حملات داعش طی این سال 10 برابر افزایش یافته است؛ گروهی که اغلب شهروندان افغانستان شیعه مذهب را هدف قرار می دهد.

این گروه با وجود این که گروهی افراطی نوظهور و کوچک در افغانستان است، اما مسبب کشته و زخمی شدن دست کم 899 تن طی سال 2016 بود، و حملات انتحاری زیادی را نیز طی همین سال انجام داد.

سازمان ملل می گوید از زمانی که اطلاعات تلفات غیرنظامیان را از سال 2009 شروع به ثبت کرده است، سال گذشته حملات انتحاری بیشترین تلفات را به خود گرفته است.

در همین حال، نیروهای امنیتی دولت نیز مسئولیت در حدود 20 فیصد تلفات غیرنظامیان را بر عهده دارند، در حالیکه شبه نظامیان طرفدار دولت و نیروهای بین المللی هر یک تنها 2 فیصد مسئول این تلفات بوده اند.

گزارش سازمان ملل می افزاید که از میان مرگبارترین تاکتیک های جنگی که توسط دولت استفاده می شود، استفاده از جنگ افزارهای سنگین مانند توپ در مناطق پر ازدحام است.

از سویی دیگر و همزمان با اینکه نیروی هوایی افغانستان جنگنده های بیشتری دریافت کرده، و نیروهای آمریکایی نیز اجازه راه اندازی حملات هوایی بیشتری علیه مواضع داعش و طالبان یافته اند، تلفات ناشی از حملات هوایی طی سال گذشته میلادی نسبت به سال 2015، در حدود 99 فیصد افزایش یافت؛ رقمی که از سال 2009 تاکنون بی سابقه بوده است.

دست کم 127 تن در نتیجه حملات هوایی جنگنده های بین المللی در این سال جانشان را از دست دادند و 108 تن دیگر زخمی شدند. در حالیکه تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات هوایی نیروی هوایی افغانستان طی این سال 85 کشته و 167 زخمی بوده است.

مسئولیت کشته شدن 38 تن و زخمی شدن 65 تن ناشی از حملات هوایی توسط سازمان ملل مشخص نشده است.

در همین حال، مقامات آمریکایی تنها احتمال تلفات غیرنظامی را در یک رویداد در کندز در چهار ماه پیش اذعان کرده اند. در این رویداد طی عملیاتی مشترک با نیروهای امنیتی افغانستان، دست کم 32 غیرنظامی کشته شدند و 26 تن دیگر زخمی شدند.

همچنین تلفات کودکان طی این سال با مرگ 923 کودک و زخمی شدن 2،589 تن، افزایشی 24 درصدی داشته اشت، که عمده این تلفات ناشی از انفجار مواد باقی مانده از جنگ بوده است.

این دفتر می افزاید که تلفات غیرنظامیان در افغانستان طی 9 ماه اول سال جاری میلادی، همچنان بالا و نگران کننده بوده است، اما نسبت به سال گذشته، یک درصد کاهش را نشان می دهد.

از این میان، 61 فیصد این تلفات از سوی گروه های شورشی و مخالفت دولت، 23 فیصد توسط نیروهای امنیتی و طرفدار دولت و مابقی توسط عوامل ناشناس رقم خورده است.

اما تلفات غیرنظامیان که توسط نیروهای امنیتی و طرفدار دولت صورت گرفته است، نسبت به سال گذشته آن، 42 فیصد افزایش داشته است.

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در این 9 ماه، (8397) مورد تلفات غیرنظامیان را به ثبت رسانیده است که 2562 تن جانشان را از دست داده اند و 5835 تن دیگر زخمی شده اند.

براساس گزارش دفتر سازمان ملل، گروه های شورشی و مخالف دولت، مسبب 61 فیصد از کل تلفات مستقیم غیرنظامیان طی این 9 ماه بوده اند.

این گروه ها 5143 مورد تلفات غیرنظامیان را مسئول می باشند که از این میان، 1569 نفر جانشان را از دست داده اند و 3574 تن دیگر از سوی این شورشیان زخمی شده اند.

اما نکته قابل توجه این است که آمار تلفات غیرنظامیان توسط گروه های مخالف دولت و شورشی، نسبت به سال گذشته در همین مدت، 12 فیصد کاهش داشته است.

این در حالیست که نیروهای امنیتی و گروه های طرفدار دولت مسبب 23 فیصد از کل تلفات غیرنظامیان در 9 ماه اول سال جاری میلادی هستند، که نسبت به سال گذشته، 42 فیصد افزایش داشته اند.

این نیروها 1897 مورد تلفات غیرنظامیان را به خود اختصاص داده اند، که از این میان، 623 تن کشته و 1274 تن دیگر زخمی شده اند.

دفتر سازمان ملل متحد علت این افزایش را ناشی از استفاده از سلاح های شلیک غیرمستقیم و حملات هوایی می داند.

درگیری های زمینی میان نیروهای طرفدار دولت و مخالفت دولت که همواره بیشترین آمار تلفات غیرنظامیان را به خود اختصاص می دهد، این بار نیز، مسبب 3254 مورد تلفات غیرنظامیان شده است. از این میان 829 تن کشته شده و 2425 تن دیگر زخمی شده اند.

این رقم با افزایشی 18 فیصدی نسبت به سال قبل، 39 فیصد کل آمار تلفات غیرنظامیان در 9 ماهه اول سال میلادی جاری را به خود اختصاص می دهد.

لازم به ذکر است که 11 فیصد تلفات غیرنظامیان طی این مدت، ناشی از درگیری های زمینی میان نیروهای طرفدار دولت و مخالف دولت بوده است، که سازمان ملل متحد مشخص نتوانسته مسئولیت این تلفات غیرنظامیان به عهده کدام جناح است.

مواد انفجاری به جا مانده در میدان های جنگ نیز، 5 فیصد کل آمار تلفات این 9 ماهه را به خود نسبت می دهد.

براساس گزارش دفتر سازمان ملل، افزایش جنگ های زمینی مستقیما به افزایش تلفات غیرنظامیان انجامیده است.

یاماموتو تداماچی نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان می گوید ” از آنجایی که جنگ بیشتر به مناطق غیرنظامیان کشیده شده است، کلیه طرف های درگیر در این جنگ ها باید تمامی موارد لازم به منظور محافظت از غیرنظامیان را در نظر بگیرند.”

وی افزود “دولت هر چه سریعتر باید سیاستی مشخص به منظور جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان را پیاده کند، و کلیه گروه های مخالف دولت و شورشی نیز فورا استفاده از سلاح هایی که قابلیت تفکیک هدف ندارند را متوقف کنند.”

گفتنی است که درگیری های زمینی میان نیروهای امنیتی و گروه های مخالف دولت همچنان بیشترین آمار تلفات غیرنظامیان را به خود اختصاص می دهد، و پس از آن، حملات انتحاری و مواد انفجاری به ترتیب، بیشترین آسیب را به غیرنظامیان وارد کرده اند.

دفتر سازمان ملل همچنین از ادامه تلفات کودکان نیز اظهار نگرانی می کند.

براساس این گزارش سازمان ملل، طی 9 ماهه اول سال میلادی جاری، 2461 مورد تلفات کودکان به ثبت رسید، که از این مان 639 کودک جانشان را از دست داده، و 1822 تن دیگر زخمی شده اند.

این رقم نسبت به سال گذشته، 15 فیصد افزایش یافته است.

از سویی دیگر، طی این مدت، 877 مورد تلفات زنان نیز در درگیری ها مشاهده شده است، که از این میان 240 تن جانشان را از دست داده اند و 637 تن دیگر زخمی شده اند.

این رقم نسبت به سال گذشته، 12 فیصد کاهش یافته است.

همچنین این گزارش موارد دیگری از قبیل تلفات غیرنظامیان ناشی از انفجار مواد منفجره کار گذاشته شده، و قتل های هدفمند را نیز به ثبت رسانیده است.

طی 9 ماهه اول سال جاری میلادی، 1514 مورد تلفات غیرنظامیان بخاطر انفجار مواد منفجره به ثبت رسیده است که از این میان، 496 تن کشته شده و 1018 تن دیگر زخمی شدند. این مورد نسبت به سال قبل، 22 فیصد کاهش داشته است.

طی این مدت، قتل های هدفمند نیز 835 مورد ثبت گردیده است، که از این میان، 445 تن کشته شده و 390 تن دیگر زخمی شدند. این مورد نسبت به سال گذشته، 30 فیصد کاهش داشته است.

آقای هارتمن، امروز سه شنبه در نشست “نقش اصلاحات در بهبود عرضه‎ی خدمات” در حضور مقام های عالی رتبه دولتی گفت: “من می دانم مردم افغانستان از طریق فساد پولدار شده اند.”

وی که از وضعیت موجود و فساد اداری گسترده در کشور بسیار آشفته به نظر می رسید، علاوه کرد که باید این پول از آنان –فساد پیشگان- پس گرفته شود و به دولت داده شود.

این نماینده سازمان ملل در افغانستان گفت که من چندین سال است دادستانی کرده ام اما پولدار نیستم ولی در افغانستان موضوع برعکس است.

این در حالی است که چندی پیش گزارشی را یک سازمان بین المللی منتشر کرد که بر اساس آن افغانستان بعد از سومالی دومین کشور آغشته به فساد بود.

دولت نیز به منظور جلوگیری از فساد اداری، کارمندان عالی رتبه را ملزم به ثبت دارایی هایش کرد تا از این طریق جلوی فساد را بگیرد.

آقای هارتمن اما می گوید که 6 هزار فرم ثبت دارایی و جایداد پُر شده است ولی هیچ نهادی آن را به صورت دقیق تایید نکرده است؛ این خود نشان فساد اداری است.

نماینده یوناما همچنین به قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت: دو سال است قانون دسترسی به اطلاعات پاس شده است ولی هنوز تطبیق نشده است.

او محرم نگاه کردن اسناد دولتی را زمینه ساز فساد اداری اعلام کرد و افزود، تا زمانی که اسناد محرم نگه داشته شود، شفافیت نیز وجود نخواهد داشت.

یوناما از دولت خواست که با فساد اداری مبارزه کند تا اعتماد مردم به دولت بیشتر شود و همه مردم در برابر قانون یکسان باشند.

نماینده یوناما در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که این نهاد در زمینه مبارزه با فساد اداری با دولت همکاری می کند و سالانه گزارشی در پیوند به فساد اداری منتشر خواهد کرد.

نماینده این سازمان گفت: “ما بانک های خارجی را نیز بررسی می کنیم تا بدانیم افغان ها چقدر پول به خارج از کشور انتقال داده اند.” این پول را می گیریم و به افغانستان باز می گردانیم.

در همین حال، احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب نیز فساد گسترده در حکومت را تایید کرد.

آقای مسعود گفت: “مبارزه با فساد اداری نیازمند ظرفیت سازی و زمان است” نمی شود در مدت کوتاه فساد اداری را محود کرد.

به باور وی، تقاضای بیش از حد مردم از دولت و نبود ظرفیت کافی در اداره های دولتی برای جوابگویی به این تقاضاها یگانه عامل فساد اداری در کشور است.

او علاوه کرد که دولت می خواهد برای ظرفیت سازی در اداره های دولتی افراد توانمند را وارد کند ولی زورمندان  با اعمال نفوذ مانع برگزاری یک روند شفاف می شوند.

نماینده فوق العاده ی رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب از سوی دیگر اداره های موازی را سبب کاهش کارکردهای دولت اعلام کرد اما از اداره ای مشخص نام نبرد.

دفتر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومتدار خوب به منظور بهتر شدن روند اصلاحات نشست یک روزه ای را با حضور سرپرست اداره ارگان های محلی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزیر عدلیه، معاون اتاق تجارت، نهادهای مدنی و برخی از ریاست های دولتی برگزار کرده بود.

 

گروه طالبان مسئولیت سه حمله اخیر به کابل را که در آغازین روزهای سال نو میلادی به وقوع پیوست و باعث کشته شدن 5 تن و زخمی شدن دست کم 56 تن شد را به عهده گرفت.

در این رویدادها 10 کودک و 9 زن نیز کشته و یا زخمی شدند. 4 کارمند سازمان ملل متحد نیز زخمی شده اند.

مارک باودن معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت: “استفاده از مواد منفجره در مناطق پر ازدحام شهری تنها سبب آسیب رساندن به زنان و کودکان و مردان غیرنظامی می شود. کشته شدن افراد، تخریب خانه ها و تجارت و املاک شخصی و ایجاد رعب و وحشت، تنها نتیجه ی حملات انتحاری در مناطق شهری می باشد.”

در روز اول سال جدید میلادی، گروه طالبان به رستوارنت لوجاردین در سرک تایمنی شهر کابل حمله کرد که در این رویداد دو تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند.

در چهارم جنوری، این گروه دو حمله بر میدان هوایی بین المللی کابل راه اندازی کرد که در این رویداد نیز 3 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند.

همچنین در پایان همان روز، یک بمب چسبکی/مغناطیسی در منطقه وزیر اکبر خان کابل منفجر شد که خوشبختانه تلفاتی نداشت.

یوناما در بیانیه ای نوشت “قانون حقوق بشر بین الملل به طور واضح حمله به غیر نظامیان را ممنوع می کند و از تمامی طرف های درگیر خواسته است در همه زمان ها از آسیب رساندن به غیرنظامیان خود داری کنند.”

بیانیه یوناما می افزاید “این حملات در حالی در کابل صورت می گیرد که بسیاری از مردم افغانستان امیدوار به از سرگیری مذاکرات صلح هستند.”

بیانیه علاوه می کند “یوناما به خانواده های قربانیان این حوادت تسلیت خود را ابراز می کند و آرزوی بهبودی سریع برای زخمی های این حادثه ها دارد. یوناما گزارش سالانه خود را در خصوص تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال 2015 در ماه فبروری منتشر می کند.”

دفتر یوناما در کابل که امروز از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می کند در بیانیه ای گفت “امسال پنجاهمین سالی است که معاهده بین المللی دفاع از حقوق سیاسی و مدنی افراد (ICCRP) و معاهده بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افراد به امضاء رسیده است.”

بیانیه این دفتر می افزاید “این معاهده های حقوق بشری در برگیرنده همه افراد در هر مکانی و در هر زمانی می باشد و حق آزادی اساسی را به همگان می دهد؛ موضوعی که در قانون اساسی و سایر قوانین داخلی افغانستان نیز از آن حمایت شده است. عناصر حقوق بشر شامل برابری جنسیتی، محو تبعیض، محو شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی و حق تحصیل و خدمات صحی برای همه گان می باشد. افغانستان نیز این دو معاهده را در سال 1983 به امضاء رساند.”

گفتنی است که شعار حقوق بشر امسال “از صلح در خانه تا صلح در جهان، و حق تحصیل برای همگان” می باشد.

در همین راستا دفتر یوناما در کابل در طی شانزده روز گذشته فعالیت های گسترده ای را در سراسر کشور با موضوع خشونت علیه زنان راه اندازی کرد که شامل هزاران زن و مرد می شد.

بیانیه یوناما می گوید “بسیاری از چالش ها همچنان پابرجاست. در طول این فعالیت های 16 روزه، وقایع خشونت بار بسیاری از جمله سنگسار دختری در ولایت غور و دو مورد دیگر که تصمیم داشتند در اقدامی مشابه دو دختر را در ولایات غور و جوزجان سنگسار کنند روی داد. این رویدادها بیان گر اینست که همچنان به پاسخی فوری و دوام دار توسط نهادهای دولتی و غیر دولتی و جامعه کمک کننده نیاز است تا به خشونت ها علیه زنان در افغانستان پایان داده شود و همچنین حقوق اساسی دیگری از جمله حق تحصیل و خدمات صحی و آزادی عمل به آنها اعطا گردد.”

دفتر یوناما با بیان اینکه گزارش کامل خود را در اوایل سال 2016 منشتر می کند گفت “گزارش این خشونت ها توسط تیم تحقیاتی یوناما در افغانستان در سال 2015 جمع آوری شده است و گفتگو و مشورت های بسیاری نیز با زنان مبنی بر اینکه درگیری و ناامنی چه مقدار بر زندگی آنان تاثیر گذاشته صورت گرفته است.

این دفتر همچنین می افزاید که با همکاری مردم افغانستان و دولت افغانستان به تلاش های خود برای احقاق حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد و از پیشرفت های اخیر در این عرصه نیز قدردانی می کند.