شیراحمد عمار مهاجر، معاون والی طالبان در هرات امروز (دوشنبه 12 میزان) گفت که یک هیات متشکل از اعضایی از چهار وزارت، تعیین شده و در حال بررسی وضعیتی هستند تا بتوانند محصولات گمرکی (تعرفه مالیاتی گمرکی) را کاهش دهند.
مولوی مهاجر تاکید کرد که در حال حاضر هماهنگی بین اداره محلی هرات و حکومت مرکزی جهت بهبود اوضاع کلی وجود دارد.
این گفته ها در حالی است که چندی پیش برخی از تاجران کشور در مورد افزایش محصولات گمرکی شکایت داشتند.
این تاجران می گویند که برخی اموال وارداتی آنها شامل مواد غذایی و سریع الفساد هستند که از چندین روز بدین سو در داخل گمرک هرات متوقف شده اند.
آنها گفته اند که به دلیل بالا بودن نرخ تعرفه پرداخت مالیات بر محصولات وارداتی شان، آن را تاکنون پرداخت نکرده اند.
وارد کنندگان مواد غذایی از رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات خواستند تا با در میان گذاشتن این موضوع با مسئولان مربوطه مشکلات شان را برطرف سازد.
محمدیونس قاضی زاده رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در مقابل گفت که تلاش آنان بخاطر ایجاد سهولت برای بازرگانان است و در هماهنگی با مسئولان ذیربط، مشکلات موجود را حل خواهند کرد.
از طرفی هم رئیس گمرک ولایت هرات طی دیداری جداگانه با تاجران این ولایت وعده سپرد که جهت حل مشکلات آنها با دولت مرکزی وارد صحبت می شود.
وی با ابراز هم دردی با کسانی که در حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه خسارت دیده اند بیان کرد خوشحال است که این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.
وی همچنان در ادامه از دولت ایران به دلیل اجازه دادن ورود موترها به خاک کشورشان برای مصئون ماندن از آتش سوزی قدردانی کرد.
وی همچنان افزود رییس‌جمهور افغانستان طرح ساخت بنادر را با یک شرکت خارجی قرارداد نموده است تا افغانستان بتواند گمرکات و بنادر خود را معیاری طراحی و ایجاد کند.
این در حالی است که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید، بررسی‌های نخستین نشان می‌دهد که بیشتر از ۵۰ میلیون دالر در اثر این آتش‌سوزی به تاجران صدمه مالی وارد شده است.
یونس قاضی زاده رییس اتاق گفته هرچند هنوز آمار دقیق از میزان خسارات این آتش‌سوزی در دست نیست، اما شمار زیادی از تانکرهای مواد سوختی در گمرک اسلام‌قلعه طعمه حریق شده اند.
سید وحید قتالی، والی هرات می‌گوید نود درصد درآمدهای گمرک این ولایت از سوی مافیا حیف‌ومیل می‌شوند.
آقای قتالی افزود این مافیا در کابل، هرات و داخل گمرک اسلام‌قلعه حضور فعال دارد و روزانه ده‌ها میلیون افغانی از درآمدهای گمرک را به جیب می‌زند: «ده درصد کالای تجار می‌آید و نود درصد دیگر در اختیار مافیا قرار داده می‌شود و از هر محموله سه میلیونی تنها پنجاه هزار افغانی تحویل داده می‌شود؛ از هر محموله که سه میلیون تکس باید به دولت تحویل داده شود، تنها ۳۰هزار تحویل داده می‌شود.»
به تازگی ده‌ها موتر حامل کالاهای وارداتی در یک روز از سوی نیروهای امنیتی در هرات متوقف شده‌اند که به گفتۀ والی هرات، تمامی این موترها از پرداخت محصول گمرکی فرار داده شده‌اند و این، نمونه‌یی از فساد در گمرک این ولایت است.
اعضای شورای ولایتی و برخی فعالان جامعه مدنی در هرات می‌گویند برخی از مقام‌های حکومتی در فساد مالی در گمرک این ولایت دست دارند و با مافیا هم دست هستند.
توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات بیان داشت: «روزانه تا چهل تا پنجاه میلیون عواید ملی کشور حیف‌ومیل می‌شود. یک حلقۀ بزرگ از کسانی هست که دست به فساد می‌زنند. اراکین بلندپایه دولت هم از هرات تا مرکز در این حلقه هستند.»
بخش خصوصی در هرات نیز می‌گوید واردات کالاهای مشابه و فرار از محصولات کمرگی به‌علت فساد در گمرک این ولایت، صنعت و تولیدات داخلی را در این ولایت سخت آسیب زده است.
حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات اظهار داشت: «ورود اموال قاچاق از مرزهای باز و فساد در گمرکات، زهری است که بر صنعت افغانستان استفاده می‌شود.»
هم‌زمان با افزایش فساد و حیف‌ومیل درآمدهای گمرک هرات، دادن تقدیرنامه از سوی مجلس نمایندگان به رییس گمرک هرات انتقادهایی را برانگیخته است.
اما، حمدلله همدرد، رییس گمرک هرات حیف‌ومیل نود درصد درآمدهای این گمرک را رد می‌کند و می‌گوید در هفته‌های پسین درآمدهای گمرک هرات از ۳۰میلیون افغانی در روز به بیش از صد میلیون افغانی رسیده‌است.
خبرگزاری کشور
عبدالهادی مشرقی وال رییس بندر تورغندی می‌گوید آنان ۱۰۵ میلیون افغانی عواید برای سال ۹۵ پیش‌بینی کرده بودند اما بیش از ۱۸۹ میلیون افغانی درآمد داشته‌اند.
همه روزه در کنار ورود ۵۰ تا ۱۰۰ موتر باربری، ۵۰ واگن قطار نیز کالاهای تجارتی را به هرات وارد می‌کنند.
به گفته آقای مشرقی وال ۳۰ درصد این کالاها را گاز مایع تشکیل می‌دهد. این بندر محل ورود کالاهای تجارتی کشور ترکمنستان است. سال گذشته حدود 934 هزار تن بوده است.
آقای مشرقی وال با وجودی که آماری از سال ۱۳۹۴ به دست نمی‌دهد اما تاکید دارد که میزان عواید و واردات کالاهای تجارتی در سال ۱۳۹۵ بیشتر بوده است.
با این حال براساس فیصله شورای اقتصادی کشور قرار است برای بهبود وضعیت بنادر این بخش از وزارت تجارت به وزارت مالیه انتقال یابد.
آقای مشرقی‌وال می‌گوید با عملی شدن این فیصله بیشتر مشکلات در بندر تورغندی برطرف خواهد شد.
در حالی مسوولان در بندر تورغندی از ازدیاد درآمدهای این اداره خبر می‌دهند که بیشترین گاز مایع حوزه غرب و سایر ولایت‌های کشور، از طریق همین بندر وارد می‌شود.