وزارت عدلیه این طرح را در جلسه کابینه که بعدازظهر روز گذشته (پنجشنبه) در ارگ ریاست جمهوری و به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور برگزار شد، ارائه کرده است.
وزارت عدلیه اهداف طرح قانون حمایت از حقوق اطفال در کشور را به شرح زیر اعلام کرده است:
“توضیح و مشخص نمودن مکلفیت های وزارت ها و ادارات ذیربط دولت برای تامین حقوق اطفال، فراهم نمودن زمینه تربیت سالم، تعلیم و آموزش طفل، تامین معیشت، صحت و سلامت جسمی و روانی طفل، مساعد شدن زمینه رشد بدنی و انکشاف ذهنی طفل به خاطر آماده ساختن وی به زندگی در جامعه، مشخص نمودن مسئولیت والدین یا نماینده قانونی طفل و دولت در قبال تامین حقوق مادی و معنوی وی، قبول نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه به حیث آینده سازان کشور، حفاظت از طفل درمعرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیر عادی نیازمند مراقبت، فراهم شدن زمینه قانونی رسیدگی عادلانه به تخلف طفل و ادغام مجدد وی به خانواده و اجتماع، رعایت منفعت طفل در کلیه عرصه های مبارزه با ناقضان حقوق طفل، تامین سایر حقوق مادی و معنوی طفل در مطابقت با کنوانسیون حقوق طفل”
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نوشته است که جلسه کابینه با قدردانی از وزارت عدلیه، بعد از بحث همه جانبه قانون متذکره را در اصول مورد تائید قرار داد
سپس جلسه معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین را موظف کرد تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه مجددا بازنگری کرده و نهایی سازند.
وزیر عدلیه همچنین در این جلسه طرح کود جزا را مطرح کرد و خاطر نشان نمود که این طرح بتاسی از هدایت جلسات شماره (8) مورخ 30/2/1394 و (22) مورخ 25/6/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دو کتاب، که کتاب اول آن شامل 236 ماده و کتاب دوم آن شامل 679 ماده تدویر گردیده است که جمعا در برگیرنده 915 ماده می باشد ترتیب گردیده است.
این کود جزا که شامل پلان تقنینی سال 1395 حکومت می باشد، در مشوره با مراجع ذیربط دولتی به ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده، و کار تهیه آن توسط رئیس دادگاه عالی و وزیر عدلیه افتتاح، و کار مسوده آن توسط گروهی از نمایندگان مراجع عدلی و قضایی، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و نهادهای بین المللی آغاز، و با درنظرداشت اصول و قواعد اسلامی طی ورکشاپ هایی در داخل و خارج کشور تدویر و سپس کار کمیته تسوید و تدقیق به اساس حکم ریاست جمهوری تحت ریاست محمد اشرف رسولی با درنظرداشت قوانین جزایی کشورهای اسلامی چون مصر، سوریه، الجزایر، اردن، کویت، عراق، ایران، امارات متحده عربی و سودان آغاز و مسوده و تدقیق آن آغاز گردید.
در این کود جزا، جرایم مستوجب جزاهای حدود، قصاص و دیت که از جمله جزاهای شرعی اند به فقه حنفی ارجاع گردیده، انکشافات جدید روز افزون در سطح بین المللی در آن در نظر گرفته شده، جرایم سایبری برای اولین بار شامل نظام حقوقی کشور گردیده و نواقص و کمبودی ها که در برخی از قوانین در بخش جزا وجود داشت در نظر گرفته شده است.
همچنین در کود متذکره سعی گردیده تا مجازات ها کاهش یابد و به منظور کاهش مجازات های حبس، در پهلوی جزاهای نقدی که مجازات های اصلی بوده در جرایم خفیف (جنحه) علیه اشخاص جزاهای بدیل حبس مانند خدمات اجتماعی، و حبس های خانگی و تدابیر تامینی پیش بینی گردیده است.
کابینه بعد از بحث همه جانبه کود جزا را در اصول مورد تائید قرار داده، اعضای کابینه را موظف نمود تا نظریات تحریری خویش را جهت غنامندی آن به وزارت عدلیه رسما ارسال نمایند.
همچنین معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتۀ قوانین موظف گردید تا کود جزا را در کمیتۀ قوانین در هماهنگی با ارگان های ذیربط مجددا طبق تذکر جلسه بازنگری و نهایی سازند.
در ادامه، وزیر عدلیه طرح تعدیل و حذف برخی از مواد مقرره طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی را که در جلسه (۱۲) مورخ 27/6/1395 کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته، بداخل (۳) ماده توام با نظریات مسلکی وزارت عدلیه، برای تصویب کابینه به جلسه پیشکش نمود.
هدف این طرح جلوگیری از مشکلات احزاب سیاسی درمورد تجدید جوازنامه احزاب سیاسی می باشد تا این احزاب جوازنامه هایشان را به موقع تمدید نمایند.
جلسه کابینه بعد از بحث همه جانبه تعدیلات وارده را مورد تصویب قرار داد.
