برچسب: کمیسیون های انتخاباتی

در اعلامیه‌ای که امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ سرطان) از سوی این وزارت منتشر شد آمده است ۵.۹ میلیارد آن به کمیسیون‌های انتخاباتی برای مصرف در ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان، بودجه‌ی عملیاتی انتخابات ریاست‌جمهوری در دور اول و دور دوم احتمالی این انتخابات اختصاص داده می‌شود.

بر اساس این اعلامیه، ۱۳۸.۴ میلیون دیگر آن برای پرداخت معاشات تلاشی‌کنندگان زنانه و ۸۸۱ میلیون آن نیز برای کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی تخصیص یافته است.

وزارت مالیه کشور تأکید کرد برای پرداخت این مبلغ به کمیسیون‌های انتخاباتی، آمادگی لازم را دارد و این کمیسیون‌ها می‌توانند برای مطالبه‌ی پول‌های درنظرگرفته‌شده اقدام کنند.

از سویی هم در اعلامیه‌ی این وزارت آمده است همکاران بین‌المللی افغانستان از طریق برنامه‌ی انکشاف بین‌المللی سازمان ملل متحد مبلغ ۵۹ میلیون دالر امریکایی (۴.۴ میلیارد افغانی) دیگر نیز برای بودجه‌ی انتخابات کمک می‌کنند که روند پرداخت آن به زودی تکمیل می‌شود.

در عین حال وزارت مالیه کشور افزود این وزارت چهار تن از متخصصان را به منظور تسهیل بودجوی به کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی کرده‌ است.

با این حال شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی این وزارت نیز به روزنامه اطلاعات روز گفت با اعلام پرداخت ۶.۹ میلیارد افغانی از سوی وزارت مالیه و ۵۹ ملیون دالر امریکایی از سوی همکاران بین‌المللی افغانستان مشکل بودجوی انتخابات ریاست‌جمهوری به گونه‌ی کامل رفع می‌شود.

بر اساس زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی قرار است در ششم میزان امسال برگزار شود.

خانم هوا علم نورستانی نیز به عنوان معاون در کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شد.

این درحالی‌ست که چهارده کمیشنر تازه کمیسیون‌های انتخاباتی روز گذشته در حضور رهبران دولت وحدت ملی در کابل مراسم سوگند را به جا آوردند.

کمیشنران تازه کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده‌اند.

تعدیل در قانون انتخابات با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در نظام انتخاباتی افغانستان چندی پیش توسط رئیس جمهور غنی ایجاد شد و به دنبال آن کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل برخی تخطی‌ها از سوی لوی‌سرانوالی مورد پیگرد قرار گرفت و ممنوع‌الخروج شدند.

رئیس جمهور غنی در مراسم سوگند کمیشنران تازه کمیسیون‌های انتخاباتی با لحنی هشدار آمیز از آنان خواست در وابستگی‌های حزبی دست بردارند و مستقلانه به کار خود ادامه دهند.

رئیس جمهور غنی گفت در صورت بروز هرگونه کوتاهی و  تقلب توسط کمیشنران جدید، آنان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به باور برخی کارشناسان، اقدامات حکومت در ایجاد شفافیت در عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی در حالی صورت می‌گیرد که این کمیسیون‌ها با میراث شوم دخالت داخلی و خارجی روبرو هستند و مبارزه با این فرهنگ مستلزم اقدامات جدی و صرف زمان می‌باشد.

مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی روز دوشنبه در ارگ برگزار شد.

اشرف غنی در این مراسم گفت مشکلاتی که در انتخابات پارلمانی به خصوص در بخش اعلام نتایج آن به میان آمد، لزوم تغییر در ترکیب کمیسیون‌ها و تعدیل قانون انتخاباتی را به میان آورد.

او تاکید کرد که اعضای جدید کمیسیون‌ها براساس قانون جدید، از میان فهرست احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و از طریق رای گیری از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند و «حالا این اتهامات از بین رفت که گفته می‌شد کمیسیون‌های انتخاباتی مربوط به این و یا آن جناح است.»

او ضمن اشاره به اشتباهات و تخطی‌ها در دوره‌های قبلی انتخابات به اعضای جدید کمیسیون‌ها گفت: «به اساس قانون جدید انتخابات، وضاحت کامل باشد که قانون جزای افغانستان سر تمام اعضای کمیسیون‌ها و تمام کارمندان دو کمیسیون تطبیق می‌شود و برای اینکه از فساد و سوء استفاده از وظیفه جلوگیری شود، هر دو کمیسیون برای قرنطین کمیشنران مکانیزمی را ترتیب دهند… باید مکانیزمی برای حساب دهی و شفافیت کامل شما برای ملت به میان آید.»

با این حال، هنوزهم چالش های قدیمی به جا مانده از چندین دوره انتخابات آکنده از تزویر و تقلب و دستبرد و دخالت، فراراه کار کمیشنران جدید، مانع و مزاحمت ایجاد می کند و به تردیدها نسبت به شفافیت و سلامت انتخابات سرنوشت ساز آینده دامن می زند.

اینکه رییس جمهوری از عزم دولت برای عدم دخالت در انتخابات خبر می دهد و همزمان، ممانعت از دخالت های دیگران در این روند را نیز مسؤولیت خود می داند، یک نکته امیدبخش است؛ اما این به تنهایی کافی نیست؛ زیرا فرایندهای انتخاباتی پیشین به ویژه دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر نشان داد که انگیزه دخالت در انتخابات بسیار بالاست و این انگیزه ابعاد وسیع داخلی و خارجی دارد. در داخل کشور، بزرگترین تهدید در برابر سلامت و شفافیت انتخابات، خود حکومت است. در روندهای پیشین انتخاباتی یا رییس جمهور خود رأسا در انتخابات حضور داشته و یا همانند اتفاقی که در پایان دوران کار کرزی رخ داد، از یک نامزد مشخص حمایت کرده است؛ کاری که کرزی برای اشرف غنی کرد. بنابراین، قدرت همیشه تهدیدی برای دموکراسی و مردم سالاری بوده و خطر دخالت در انتخابات از سوی حاکمیت، جدی تر از دیگر خطرها بوده است. از این منظر، تنها تهدیدها، هشدارها و انذارهای رییس جمهوری به کمیشنران جدید درباره رعایت امانت داری، بی طرفی و مسؤولیت شناسی قانونی، کافی نیست؛ بلکه همزمان باید سازوکارهای قدرتمند نظارتی ایجاد شود تا طی آن، از عالی ترین مرجع سیاسی و اجرایی تا یک مأمور دون پایه دولتی، خود را در قبال قانون پاسخگو بداند و به ابهام ها و اتهام ها در خصوص دخالت و دستبرد در انتخابات، جواب بدهد.

یکی دیگر از ابعاد دخالت در انتخابات، بعد خارجی آن است. قدرت های خارجی همواره از طریق سفارتخانه ها و فرستادگان دیپلماتیک خود، سلامت انتخابات را تهدید کرده اند. در دوره های پیشین انتخابات ریاست جمهوری، افزون بر ادعاها و اتهام های مستندی که در زمینه دخالت دست های داخلی در دستبرد به آرای مردم، مطرح شد، یکی دیگر از طرف های دخیل در آن رویدادها سفارتخانه ها و مراجع سیاسی خارجی بود. این مهم به خصوص درباره انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل اهمیت و حساسیت حیاتی و تعیین کننده آن، بسیار حادتر و جدی تر است.

بنابراین، مسؤولیت های خطیر و سنگینی در برابر کمیشنران تازه و نیز حکومت قرار دارد. متأسفانه در سال های گذشته به دلیل آنکه همواره رؤسای جمهوری با حمایت سفارتخانه ها و قدرت های خارجی، به قدرت رسیده اند، هیچ تدبیر و تمهیدی برای پیشگیری از دخالت دست های خارجی در انتخابات، سنجیده نشده است. به نظر می رسد در انتخابات پیش رو نیز این بعد از خطرات موجود فراراه سلامت و شفافیت، آگاهانه مغفول مانده است.

اخیرا اشرف غنی در یک موضع گیری شگفت انگیز تأکید کرد که روسیه، پاکستان و ایران، حق ندارند رییس جمهوری آینده افغانستان را انتخاب کنند. یکی از ناظران، در واکنش به این موضع رییس جمهوری، به شوخی گفت که با این موضع گیری، حداقل سه کشور از حق تعیین رییس جمهور آینده، منع شدند و این امید به وجود آمد که کشورهای دیگر هم به مرور، به این لیست اضافه شوند!

واقعیت این است که رییس جمهور تنها در برابر کشورهایی خط و نشان کشید که از قضا با آنها میانه سیاسی مناسب و مساعدی ندارد؛ اما آگاهانه کشورهای دیگر از جمله امریکا و قدرت های غربی و رژيم های عربی را از قلم انداخت، شاید به این امید که در آینده بتواند بار دیگر از حمایت های قاطع آنها برای پیروزی در انتخابات، بهره مند شود.

اشتراک کنند‌گان دیدگاه‌های خویش را نسبت به روند کاری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی با رئیس اجرایی کشور، شریک کردند و گفتند: کمیسیون مستقل انتخابات در فقدان برنامه‌ی کاری مدون بسر می‌برد.

به نقل از خبرنامه ای که ریاست اجرایی منتشر کرده است، نمایندگان فیفا گفته اند که نشست‌ها و تصمیم گیری‌هایی که در کمیسیون‌های انتخاباتی اتخاذ می‌گردد با مردم شریک ساخته نمی‌شود و این امر سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به این کمیسیون‌ها می‌شود.

آنان در بخش دیگر از صحبت‌های شان تأکید ورزیدند که کمیسیون های انتخاباتی باید پیرامون انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، پارلمانی و ریاست جمهوری، برنامه‌های مشخص و مدون آماده کنند.

سپس دکتورعبدالله عبدالله ضمن قدردانی از تلاش‌های نهادهای انتخاباتی که به منظور تنویر افکار عامه فعالیت می‌کنند، علاوه کرد: درسطح کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی اصلاحات عملی شد و در راستای مسائل تخنیکی نیز پیشرفت‌های صورت گرفته است تا شفافیت در روند برگزاری انتخابات پیشرو تضمین گردد.

در اخیر رئیس اجرایی تأکید نمود، برگزاری انتخابات یک امر حتمی و ضروری است، اراده‌ی لازم وجود دارد و همچنان همکاران بین‌المللی ما حکومت وحدت ملی را برای تدویر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها همکاری می‌کند.

در این نشست همچنین پیرامون روند کاری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، اصلاحات و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این خواسته ها در حالی از سوی نمایندگان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ی افغانستان مطرح می شود که امروز کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد زمان برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها را مشخص کند.

مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی امروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت که کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی متهم به تقلب هستند و نباید برایشان امتیاز و کار داده شود.

آقای رحیمی علاوه کرد که انتخاب این افراد در بدنه حکومت و امتیاز دهی، روند انتخابات را صدمه می‌زند و اعتباری که مردم بالای این روند دارند را آسیب می‌رساند.

سخن‌گوی ریاست اجرایی هم‌چنان در مورد این‌که رییس جمهوری اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات را به حیث مشاورانش تعیین کرده، گفت که بحث تعیین مشاورین تصمیم شخصی است و ما در ریاست اجرایی مخالف هرنوع امتیاز به آنانی که در تقلب سهیم بودند، بودیم و هستیم.

آقای رحیمی گفت که ریاست اجرایی با مقرری برخی از اعضای پیشین این کمیسیون‌ها در جایی که دخیل بودند، موضع‌گیری جدی داشتند.

این در حالی‌ست که کمیسیون‌های انتخاباتی به تقلب در انتخابات و هم‌چنان به‌بحران‌کشانیدن افغانستان بودند و بسیاری از مردم خواهان دادگاهی‌شدن پروندۀ آنان شدند، اما حکومت نه تنها با آنان برخوردی نکرد که با معاش پیشین‌شان آنان را زیر چتر خود گرفت.

مجیب رحیمی گفت انتخاب مشاور یک امر مجاز و شخصی مقام‌های دولتی است اما در تعیین اعضای پیشین انتخابات در مقام‌های اجرایی در جایی که ریاست اجرایی نقش داشت، مخالفت کرد و در تعیین‌شان به عنوان مشاور هم ملاحظاتی داشت.

در همین حال او تاکید کرد که به جز رفتن به طرف انتخابات راه دیگری برای افغانستان وجود ندارد و این مکلفیت حقوقی و قانونی حکومت است تا آن را برگزار کند.

سخن‌گوی داکتر عبدالله اضافه کرد که کارت‌های رای‌دهی گذشته فاقد اعتبار و بیش از حد و اندازۀ نفوس افغانستان است و به خاطر برگزاری انتخابات بعدی، باید کمیسیون‌ها راه حلی برای آن پیدا کنند.

 

جاوید رشیدی، رئیس کمیته گزینش، امروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت که 720 تن برای احراز کرسی کمیسیون های انتخاباتی دواطلب شده بودند که طی سه مرحله بهترین ها گزینش شدند.

آقای رشیدی علاوه کرد که کمیته گزینش 21 تن را که دارای صفات عالی بودند برای کمیسیون انتخابات و 15 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کرده است.

قرار است ریاست جمهوری از بین این افراد، 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی منسوب کند. هنوز زمان دقیق نهایی شدن اعضای کمیسیون های انتخاباتی مشخص توسط ارگ مشخص نشده است.

دکتر عبدالله شفایی، عضو کمیته گزینش در این نشست خبری از جدیت و تعهد اعضای کمیسیون سخن زد و افزود که اعضا قرار گذاشته بودند که اگر زیر فشارهای سیاسی قرار گرفتند و امکان کار شفاف نبود، ادامه ندهند.

آقای شفایی در مورد نحوه گزینش گفت که افراد انتخاب شده براساس قانون و معیارهای ترجیحی انتخاب شده اند و تلاش شده است که بهترین ها انتخاب شوند.

عبدالله شفایی اما گفت که گزینش این افراد بدون چالش نبوده و ملحوظات سیاسی و ترکیب جنسیتی باعث شده است که اصل شایستگی به صورت درست در نظر گرفته نشود.

به گفته وی، در برخی از ولایت ها و اقوام تراکم افراد فرهنگی و دارای تحصیلات عالی بسیار بالا است و بر اساس ملحوظات سیاسی ممکن نیست همه از یک قوم و یا ولایت انتخاب شوند.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که برخی از کارشناسانی که به منافع ملی می اندیشند، مشارکت سیاسی اقوام در چارچوب دولت نقض اصول جامعه های دموکراتیک می پندارند.

ترکیب قومی در کنفرانس بُن در ابتدای تشکیل دولت موقت به ریاست حامد کرزی در کشور آلمان پایه گذاری شد و این روند تاکنون ادامه دارد.

ترکیب جنسیتی را نیز جامعه بین المللی برای مشارکت سیاسی زنان در بدنه دولت اعمال نفوذ کردند و بخشی از کمک هایشان مشروط بر حضور زنان در بدنه دولت است.

اما تیفا، یکی از نهادهای ناظر بر انتخابات از روند گزینش نامزدان کمیسیون های انتخاباتی در قسمت نمره دهی به اسناد و سوابق دواطلبان شاکی است.

به باور تیفا، باید روند نمره دهی داوطلبان علنی می بود و از سوی دیگر دواطلبانی که رد صلاحیت شده بودند، حق شکایت داده می شد.

یوسف رشید، عضو کمیته گزینش اما می گوید: “طبعآ کسانی که از لیست نهایی باز مانده اند اعتراض دارند و ممکن نیست به اعتراض بیش از 600 تن رسیدگی صورت گرفته شود.

آقای رشید افزود که اگر قرار بر رسیدگی شکایات باشد، باید یک سال دیگر را برای رسیدگی به شکایت دواطلبان وقت می گذاشتیم.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که از لیست نهایی افراد بسیار زورمندی حذف شده اند که ما نگران جان خود نیز هستیم ولی او هر گونه مداخله را رد کرد.

گفتنی است که تعدیل قانون انتخابات و گزینش افراد جدید یکی از مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است و به این دلیل هنوز انتخابات مجلس نمایندگان برگزار نشده است.

سال جاری دومین سالی است که نمایندگان مجلس بیش از موعد مقرر نمایندگی کرده اند./روزنامه راه مدنیت

جاوید رشیدی یک عضو این کمیته امروز (چهارشنبه) گفت که کمیته لیست نهایی نامزدان کمیسیون های انتخاباتی را طی یک هفته دیگر به رئیس جمهوری کشور ارائه خواهد کرد.

وی گفت از نامزدان نهایی مصاحبه گرفته خواهد شد؛ و براساس قانون، نامزدان با صلاحیت برای کمیشنری کمیسیون های انتخاباتی کمیشنری انتخاب خواهند شد.

لازم به ذکر است که کمیته گزینش چندی پیش به دستور رئیس جمهوری تشکیل شد تا اعضای کمیسیون های انتخاباتی و کمیسیون شکایت انتخاباتی را انتخاب کند.

کمیته گزینش گفته است که 721 نفر متقاضی عضویت در کمیسیون های انتخاباتی شده اند، که از این میان لیست 42 نامزد برای عضویت در کمیسیون انتخاباتی و 30 نامزد دیگر برای عضویت در کمیسیون سمع شکایت انتخاباتی انتخاب شده که به رئیس جمهوری ارائه خواهد شد.

رئیس جمهوری کشور نیز پس از بررسی و مصاحبه با این نامزدان، 21 تن را برای عضویت در کمیسون انتخاباتی و 15 تن را برای عضویت درکمیسیون شکایت انتخاباتی انتخاب خواهد کرد.

در همین حال کمیته گزینش می گوید که نامزدان انتخاب شده براساس صلاحیت هایشان بوده و بدون هیچ گونه مداخلات صورت گرفته است.

آقای رشیدی در این خصوص افزود “در ابتدا 83 نامزد برای کمیسیون انتخاباتی و 45 نامزد برای کمیسیون شکایت انتخاباتی انتخاب گردید، که پس از بررسی کامل، 72 تن را برای عضویت در کمیسیون های دوگانه انتخاباتی انتخاب کردیم.”

این گفته ها اما در حالی مطرح می شود که برخی نهادهای ناظر از پروسه انتخاب این نامزدان می گویند که باور به بی طرفی کمیته گزینش ندارند، و همچنان گروه هایی داخل دولت است که در نحوه کار کمیته نفوذ و دخالت دارند.

بسته پیشنهادی رئیس جمهوری، ترتیب لیست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، تجدید نظر بر مرکزهای رای دهی، شیوه های رسیدگی به اعتراض و شکایت های انتخاباتی، بیشتر شدن 25 درصدی سهم زنان در شورای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز انتخاباتی است.

مولوى محى الدين منصف رئيس کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز سه شنبه گفت که به اساس اين تعديل، تعداد اعضاى کميسيون انتخابات از هفت به نه نفر و زمان کار اعضاى کميسيون، از پنج به شش سال افزود شده و کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى نيز حذف شده است.

وى گفت که به اساس تعديل، صلاحيت گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را رئيس جمهوری دارد.

سرانجام، اين فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه از ٥١ عضو حاضر، ٣٨ تن به اين فرمان راى رد، ١٢ تن راى تاييد دادند و يک تن دیگر راى سفيد داد.

گفتنی است که اين فرمان، از سوى مجلس نمایندگان نيز چندی پیش رد شده بود.

پاینده حکمت، عضو فیفا “بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان” می گوید که براساس قانون مجلس نمی تواند قانونی را رد یا تایید کند، عمل دو مجلس خلاف قانون است.

این عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اضافه کرد با عملکردهای شورای ملی، انتخابات به تاخیر میاُفتد و حمایت جامعه جهانی کمتر خواهد شد.

کميسيون اصلاحات انتخاباتی، بعد از يک ماه رايزنی با مردم؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بسته ده ماده اى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رئيس جمهوری از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.

اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نياز به تعديل قانون باشد، بايد از سوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شود و بنا این فرمان را رد کردند.

اين در حالى است که بر اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون انتخابات در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.