برچسب: کمیته قوانین کابینه

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز گذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته قوانین برگزار شد.

در این جلسه کمیته، طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش و نیز طرح مقرره ثبت علفچر (مرعی) به بررسی گرفته شد.

براساس اجندا، ابتدا طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش توسط وزیر عدلیه در جلسه ارائه شد. این طرح برمبنای حکم ماده نهم قانون کارکنان خدمات ملکی و به هدف ایجاد کادر تفتیش براساس معیارهای مربوطه، تأمین شفافیت در استخدام و تنظیم امور ذاتی کادر تفتیش، تأمین مؤثریت وظایف تفتیش و تنظیم امتیازات کادر تفتیش طراحی شده است.

براساس گزارشی که دراین زمنیه ارائه شد، طرح فوق به صورت کل شامل مواردی چون استخدام و شمولیت در کادر تفتیش و انتقال کارکنان برحال اداره عالی تفتیش به کادر تفتیش می گردد.اعضای کمیته قوانین تنظیم و تدوین سند تقنینی خاص کادر اداره عالی تفتیش را با توجه به ضرورت های جدی چون مبارزه با فساد اداری و نظارت برکارکرد ادارات دولتی یک امر ضروری پنداشته و به تفصیل نظرات خویش را در زمینه مطرح کردند.

اعضای کمیته قوانین پس از بحث و تبادل نظر، طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش را مورد تأیید قرار داد و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که موارد اصلاحی را که از سوی اعضای کمیته پیشنهاد شده در متن مقرره تنظیم و آن را طی مراحل کند.

در این جلسه بررسی طرح مقرره تنظیم امور ثبت علفچر (مرعی) نیز مورد بررسی کمیته قوانین قرار گرفت. این طرح با همکاری وزارت عدلیه و وزارت شهرسازی و اراضی به منظور تنظیم روند تثبیت، علامه گذاری و ثبت علفچر و ایجاد بانک معلوماتی علفچر در سطح کشور ترتیب شده است. در طرح مقرره تنظیم امور ثبت علفچر به مباحثی چون تثبیت علفچر، عملیه ثبت علفچر، علامه گذاری، نظارت از حدود علفچر و سایر موارد مرتبط پرداخته شده است. اعضای جلسه در ارتباط به مقرره تنظیم امور ثبت علفچر، نظرات کارشناسانه خود را مطرح کردند. پس از بررسی های لازم فیصله شد که وزارت عدلیه و وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی با دیگر ادارات مرتبط، مقرره تنظیم امور ثبت علفچر را در طرح قانون تنظیم علفچر تنظیم کنند که مطابق آن یک طرزالعمل ساخته شود و یا این که طرح یاد شده را دوباره مورد بررسی قرار دهند.

کمیته قوانین کابینه به ریاست محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در یک نشست اختصاصی فیصله کرد آزمایش پرده بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت، جواز ندارد و مرتکب آن به حبس محکوم خواهد شد.

نشست کمیته قوانین کابینه روز چهارشنبه، دوازدهم سنبله برگزار شد. دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفت این نشست، براساس مصوبه شماره (۱۷) مورخ ۲۷ اسد سال ۱۳۹۹ کابینه، طرح تعدیل ماده مربوط به آزمایش پرده بکارت در کد جزای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طبق اعلام دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، اعضای نشست فیصله کردند برای حفظ کرامت انسانی زن و رعایت موازن حقوق بشری، آزمایش پرده بکارت باید منوط به رضایت زن و حکم محمکه با صلاحیت به صورت هم‌زمان باشد.

معاون دوم ریاست جمهوری، به وزارت عدلیه هدایت داد فیصله‌های کمیته قوانین در این مورد را در طرح تعدیل برخی مواد کد جزای کشور بگنجاند و برای نهایی‌سازی به جلسه کابینه ارائه کند.

براساس  معلومات این دفتر، پیش از این در کد جزا آزمایش پرده بکارت به یکی از دو شرط رضایت زن و یا حکم محکمه با صلاحیت مشروط شده بود.

کمیته قوانین کابینه در ماه میزان سال گذشته نیز طرح تعدیل بند دوم ماده ۶۴۰ کد جزا را تصویب کرده بود. طبق این طرح، آزمایش پرده بکارت فقط به حکم محکمه با‌صلاحیت ممکن شده بود.

در بند دوم ماده ۶۴۰ کد جزا نیز اجرای معاینه عدلی و طبی پرده بکارت «بدون رضایت زن یا حکم محکمه‌ ذی‌صلاح» ممنوع گفته شده و در آن برای مرتکب این ممنوعیت «حبس قصیر» پیش‌بینی شده است.

در آن زمان، کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط آزمایش بکارت شده بود.

کمیته قوانین کابینه به ریاست محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری طرح تعدیل برخی از ماده‌های قانون ثبت احوال نفوس را تأیید کرد.

این تعدیلات شامل درج نام مادر در تذکره‌ نیز می‌شود. این طرح پس از درخواست شماری از فعالان حقوق زن برای درج نام مادر در تذکره تهیه شده است.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان پیش‌تر گفته بودند که برای درج نام مادر در تذکره طرحی را برای تعدیل ماده سوم قانون ثبت احوال نفوس پیشنهاد کرده‌اند.

در نشستی که روز دوشنبه، دهم سنبله به ریاست محمدسرور دانش برگزار شد، این طرح به بررسی گرفته شد.

طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات در همکاری با وزارت عدلیه تهیه شده است.

رییس اداره ملی احصائیه و معلومات گفت این طرح پس از ادغام اداره ثبت احوال نفوس در تشکیل اداره ملی احصائیه و معلومات و نیز پاسخ به درخواست فعالان حقوق زن مبنی بر درج نام مادر در تذکره، تهیه شده است.

پیش از این شماری از فعالان حقوق زن با راه‌اندازی کارزاری خواهان درج نام مادر در تذکره و سایر اسناد حقوقی شده بودند.

مسؤلان انیستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه نسبت به ضرورت تهیۀ طرح قانون منع شکنجه گزارشی را به جلسه ارائه کردند که به تأسی از فیصله کمیته عدلی وقضایی کابینه مبنی برطی مراحل قانون منع شکنجه و به منظور رعایت مفاد کنوانسیون مربوطه، این طرح قانون تهیه شده است.

براساس این طرح، رعایت حفظ کرامت انسانی و تأمین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین در مراحل تعقیب عدلی، جلوگیری از شکنجۀ مظنونین، متهمین، محکومین و سایر اشخاص در مراحل کشف جرم، تحقیق، محاکمه و تنفیذ مجازات، حمایت از متضررین شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه و تأمین جبران خساره، از اهداف اساسی آن است.

درپی گزارش ارائه شده، اعضای کمیته قوانین طرح مذکور را به دقت مورد بحث قرار داده و نظریات بسیاری برای رفع کاستی های موجود در طرح و غنامندی هرچه بیشتر آن مطرح شد.

با اظهار نظر اعضای جلسه و پیشنهادات اصلاحی آنان، این طرح قانون در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که وزارت عدلیه موارد اصلاحی و پیشنهادی اعضای جلسه را شامل طرح نموده و آن را غرض طی مراحل بعدی به کابینه ارائه کند.

همچنین دراین جلسه، مصوبه های شورای ملی در مورد قانون ستندرد سازی و تعدیل قانون حمایت از رقابت هم مورد بررسی قرار گرفته و فیصله شد که این دو مصوبه شورای ملی به توشیح مقام ریاست جمهوری برسد.