برچسب: پیگیری

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در دیدار امروز یکشنبه اش با تاجران گفته است که این مشکل را با نهادهای دولتی در میان گذاشته خواهد شد و پیگیری می شود.

آقای الکوزی از تاجران خواسته است که مشکلات خودشان را به صورت مکتوب درج کنند و تا از طریق اتحادیه واردکنندگان مواد خوراکی و نهادهای دولتی بررسی شود.

این تاجران درحالی از اخاذی های بین راهی ابراز نگرانی و اعتراض می کنند که چندی پیش اتاق تجارت گفته بود که دست کم 60 مورد اخاذی بین راهی ثبت شده است.

در آن نشست رئیس اتاق تجارت به رشوه هایی که توسط پولیس در مسیر شاهراه ها صورت می گرفت اشاره کرد.

قاری ظاهر، مسئول نظامی گروه شورشی طالبان روز شنبه هنگامی که توسط موتر پولیس میدان وردگ برای مداوا به کابل انتقال داده می شد، توسط ماموران امنیت ملی دستگیر شد.

در این رویداد دو سرباز پولیس نیز دستگیر شدند که یکی از آنان از نزدیکان خلیل اندرابی، فرمانده پولیس میدان وردگ است.

فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه گفت: “همکاری قوماندان امنیه میدان وردک با گروه طالبان، قابل تشویش است و از حکومت می­خواهیم تا آنانی را که دشمنان مردم افغانستان و مصروف ریختاندن خون مردم افغانستان هستند و در داخل نظام کار مى­کنند، شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.”

مسلميار نيز خواهان پيگيرى اين موضوع به دور از هر نوع گرايش­ها شده گفت که نتيجۀ بررسى­ها بايد با شوراى ملى شريک ساخته شود.

شمار ديگرى از اعضای مشرانوجرگه، ضمن اینکه انتقال قاری ظاهر در موتر پولیس را خیانت ملی خواندند، از  حکومت خواستند تا اين موضوع را به شکل جدی بررسی کند.

لیلما احمدی عضو مشرانوجرگه نیز در اين مورد گفت: “بازداشت قاری ظاهر در موتر رينجر پولیس، نشان داد که در درون حکومت کسانی وجود دارند که به ضد منافع ملی و به اشارۀ دیگران کار مى­کنند.”

جمعه الدین گیانوال عضو دیگر این جرگه نیز گفت: “قبلاً از موجودیت ستون پنجم در درون نظام گزارش هايی به نشر رسید؛ اما حالا به همه معلوم شد که به واقعیت در درون نظام، کسانی وجود دارند که در همکاری با مخالفین مسلح دولت کار مى­کنند.”

وی افزود که ارگانهای امنیتی موظف هستند تا مشخص کنند که از چه زمانی، اندرابی با طالبان ارتباط داشته است.

این درحالی است که وزارت امور داخله نیز اعلام کرده است که قضیۀ يادشده را با جديت بررسى می‌کند.

عبدالله احمدی، از فعالان مدنی؛ امروز(چهارشنبه) در یک نشست خبری تاکید کرد که حکومت وحدت ملی، باید حادثه تروریستی روز گذشته در کابل را به صورت جدی پیگیری و عاملان اصلی این قضیه را شناسایی کند.

آقای احمدی گفت که یافته ها با مردم شریک شود و نباید همانند قضایای دیگر، جزئیات این قضیه از دید مردم پنهان گذاشته شود.

این فعال مدنی در قسمت دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد که افرادی در داخل نظام با تروریستان همکاری دارد و حکومت باید در شناسایی و فاش ساختن نام آنان به مردم اقدام کند.

گفتنی است که شام دیروز، شورای امنیت ملی کشور حمله انتحاری خونین روز گذشته در کابل را به شدت محکوم کرده و به نهادهای امنیتی و دفاعی کشور دستور بررسی چگونگی وقوع این رویداد را داده است.

به نقل از خبرنامه ای که ارگ منتشر کرده است، قرار است یک شورا تشکیل شود تا به زخمیان رویداد را درمان و به خانواده شهدا کمک کنند.

در همین حال، احمد شاه استانکزی، فعال مدنی گفت:اگر دولت افغانستان با سرنوشت قربانیان معامله نماید و مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود کند، ‌جفای بزرگ و نابخشودنی در حق مردم خویش کرده و میراث شومی را برای نسل‌های آینده به جا خواهد گذاشت.

آقای استانکزی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی باید در قسمت تشخیص و تفویض صلاحیت‌های قانونی سکتور دفاعی و امنیتی اقدام کند تا از تداخل وظیفوی در اجراآت جلوگیری صورت گیرد.

براساس گفته های استانکزی؛ فرهنگ سرپرستی در نهادهای امنیتی سبب تقویت مخالفین مسلح و ضعف هماهنگی در میان نهادهای امنیتی و دفاعی شده و از سوی هم این عملکرد نقض صریح قانون می‏باشد.

رحیم جامی، عضو دیگر جامعه مدنی، خواستار لغو شورای عالی صلح شده و میگوید که ما با عاملان جنگ به هیچ وجه صلح نمی کنیم.

آقای جامی افزود که باید هرچه زود تر چپتر صلح بسته شود، چون مردم افغانستان صلحی را که با تزرع به دست آید نمی خواهد.

براساس گفته های جامی؛ اخیراً دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، رقم کشتار غیر نظامیان در سه ماه اخیر سال 2016 را 600 تن ثبت کرده است و عامل اصلی این کشتار گروه تروریستی طالبان را گفته است؛ اما باز هم حکومت افغانستان هزینه های مادی و معنوی این کشور را به پای مذاکره با طالبان میریزد.

عبدالرحمان و گروه اش، حدود دو سال پیش 14 مسافری که از ولایت غور به سمت بامیان در حرکت بودند، به صورت فجیعی کشتند.

نیروهای امنیتی، هفته گذشته فرد درجه اول این گروه، -عبدالرحمان- را بازداشت کردند و اکنون در ولایت غور زندانی است.

سید بصیر مصباح، برادر زاده یکی از شهدای سال قبل، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری در کابل گفت: حکومت باید هر چه زود تر “عبدالرحمن” را از غور به کابل انتقال دهد، چون هیچ تضمینی وجود ندارد که وی از سوی حکومت محلی آزاد نشود.

آقای مصباح افزود: بعد از اینکه “عبدالرحمن” به کابل انتقال داده شد، حکومت باید این قاتل و جانی را در یک دادگاه علنی و بی طرف محاکمه کند.

سید برهان، دیگر عضو این خانواده ها ضمن تاکید بر انتقال به کابل و محاکمه علنی گفت که اگر این خواست های صورت نگیرد، یقین ما به حقیقت مبدل خواهد شد که حکومت از تروریستان حمایت می کند.

در این نشست، فعالان مدنی نیز از حکومت خواستند که این فرد باید به صورت علنی محاکمه شود

سید ناصر موسوی، فعال مدنی گفت: محاکمه باید به صورت جدی و علنی صورت بگیرد تا دیگر عاملان جنایت های بشری از خشونت دست بردارند.

آقای موسوی خاطر نشان کرد که این چهارده فرد به هیچ گروه و حزب سیاسی وابسته نبودند و کشتار آنان بزرگترین جنایت بشری محسوب می شود.

همچنین بازماندگان شهدا و فعالان مدنی از این ناحیه نگرانند که مبادا این فرد قاتل (عبدالرحمان) به گونه مرموز محاکمه و آزاد شود و از دولت خواستند که این فرد را به کابل منتقل کند.

حسین انوش، دیگر فعال مدنی نیز علاوه کرد که برخی از حلقات در ولایت غور تلاش می کند که این قاتل را از زندان رها کنند که این کار مقام های محلی جفای بزرگ در حق مردم است و اعتراض های بزرگی را نیز در پی خواهد داشت.

اعضای خانواده شهدا و فعالان مدنی هم چنان با صدور قطعنامه ای، تصریح کردند که مولوی عبدالرحمن در کنار کشتار دسته جمعی مسافران در ولایت غور، دست به کشتار شماری زیادی از هموطنان دیگر ما نیز زده است.

سید شعیب که حدود 15 سال دارد، می گوید: “کسی درک نمی کند که من چه عقده ای دارم، کسی درک می کند که پدرش بی گناه کشته شده باشد.”

او از حکومت برای این قاتل اشد مجازات را خواستار شد.

گفتنی است که بعد از کشتن 14 مسافر غوری در مسیر راه بامیان-غور، اعتراض های در کابل نیز صورت گرفت و معترضان از حکومت خواستار بررسی و پیگیری جدی این رویداد شدند.

اکنون بعد از حدود دو سال یک تن از اعضای این گروه تروریستی دستگیر شده است که فعالان مدنی و بازماندگان خواهان اشد مجازات و محاکمه علنی هستند.

روز گذشته رسانه ها گزارشی هایی را منتشر کردند که بینی زنی در ولایت فاریاب توسط شوهرش بریده و مکتبی در کابل نیز به آتش کشیده شد.

مشرانوجرگه از حکومت خواست تا هر دو قضيه ياد شده را با جديت کامل پيگيرى و عاملان آن را مجازات کند.

انار کلی هنریار نماینده عضو مشرانوجرگه، بریدن بینی این خانم را جنایت ضد بشری خواند و گفت: “حکومت باید هر چه عاجل برای بازداشت شوهر این خانم اقدام نماید و زمینه را برای تداوی این خانم مساعد بسازد.

خانم هنریار اضافه کرد که عدم پیگیری عاملان خشونت علیه زنان باعث افزایش خشونت ها شده است.

مولوی محی الدین منصف عضو دیگر این مجلس گفت: “تازمانى که عاملان قضایای خشونت علیه زنان به پنجه قانون سپرده نشوند، خشونت ها علیه زنان کاهش پیدا نخواهد کرد.”

فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه نیز ضمن محکوم کردن بريدن بينى اين خانم گفت: “نهادهای امنیتی مکلف هستند تا این فرد (شوهر اين خانم) را بازداشت و در ملای عام مجازات نمایند تا به سایرين مايه عبرت شود.”

شماری از اعضای این جرگه در مورد آتش زدن یک مکتب دخترانه در کابل نیز ابراز نگرانی کردند و از وزارت معارف و ارگانهای امنیتی خواستند تا تدابیر جدی را براى تامين امنيت مکاتب روی دست گیرند.

افراد مسلح ناشناس دو شب قبل، بخشى از لیسۀ دخترانه احمد شاه بابا در منطقه ارزان قیمت از مربوطات حوزۀ دوازدهم امنيتى شهر کابل را آتش زدند که درنتیجه کتابخانه این مکتب حریق و چوکی دار مکتب کشته شد .

مسوولييت اين رويداد را کسى بر عهده نگرفته است.

یک خبرگزاری روسیه چندی پیش گزارشی را نشر کرده بود که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع ملی با گروه تروریستی داعش همکاری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، چرخ بال‌های حمل و نقل نظامیМи-17  افغانستان، برای انتقال شبیه نظامیان گروه «دولت اسلامی» به روسیه، از طریق مناطق مرزی ترکمنستان و تاجیکستان به ‌صورت دوره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حسیب الله کلمیزی، عضو مجلس سنا می گوید که وزارت خارجه دیپلماتان سفارت روسیه را باید احضار کند و در مورد این ادعا از آنان سوال شود.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز می گویند که دولت موظف است چنین ادعاهایی را بررسی کند.

شیر ولی وردک، عضو مجلس نمایندگان می گوید، دولت باید از روس ها بخواهد که اسناد و شواهدی که این خبر را منتشر کرده است را ارایه کند.

آقای وردک افزود که نگرانی روسیه از حضور داعش در افغانستان به جاست ولی نباید این نگرانی باعث شود که به شخصیت های ما توهین شود.

گفتنی است که قبل از این نیز ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نیز ادعا کرده بود که سند دارد، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در تقویت داعش دست دارد.

گل پاچا مجیدی در پیوند به این موضوع می گوید که اگر آقای قدیر سندی در پیوند به ادعای خود دارد باید به کمیسیونی در داخل مجلس ارایه می کرد تا بررسی شود.

آقای مجیدی افزود که ادعاهای مطرح شده توسط قدیر افترایی بیش نیست.

لازم به ذکر است که پس از افزایش جنجال‌ها در پی این موضوع؛ ریاست جمهوری هیئتی را به ریاست نصراالله استانکزی برای بررسی ادعاهای ظاهر قدیر تعیین کرد.

هیئت مذکور تاکنون در این مورد جزئیات نداده است و این مسئله باعث نگرانی نهادهای مدنی و شهروندان شده‌اند. آنان خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند.

اعضای مجلس نیز از پیگیری های این هیئت خبری ندارد.