برچسب: پیشنهاد

این پیشنهاد که قرار است از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا تایید شود، دوماه پیش توسط وزارت دفاع امریکا، وزارت امور خارجه و نهادهای استخباراتی و برخی سازمان‌های دولتی دیگر این کشور بطور کلی بررسی شد.

همچنان جنرال جان نیکلسون، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان در ماه فبروری به کنگره امریکا در مورد افزایش نیروها گفته بود: “نیروهای امریکایی در افغانستان دو ماموریت اساسی آموزش و مشوره‌دهی را برعهده دارند، اما این نیروها‌ با کمبود همتایان امریکایی برای آموزش و مشوره‌دهی روبرو هستند.”

شمار نیروهای خارجی در افغانستان در کل به ۱۳۰۰۰ تن می‌رسد که ۸۴۰۰ سرباز آن شهروندان امریکا استند.

رسانه‌های غربی نوشته اند که مقام‌های امریکایی افزایش ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نیرو به شمول صدها نیروی ویژه عملیاتی، برای جنگ افغانستان درخواست کرده اند. درکنار این از سایر کشورهای عضو ناتو نیز خواسته اند تا چندهزار نیروی نظامی بیشتر به افغانستان بفرستند.

انتظار می‌رود که آقای ترمپ در مورد استراتیژی‌ تازه کشورش بشمول افزایش نیروها برای افغانستان، پیش از نشست ناتو در ۲۵ ماه “می” میلادی در بروکسل، تصمیم خود را نهایی و اعلام کند.

با این همه، مشاوران ترمپ به شمول جنرال مک مستر، مشاور امنیت ملی او، گفته اند که راهبرد تازه و افزایش نیروهای امریکای در افغانستان، مربوط به مبارزه دولت افغانستان در راستای فساد و حکومتداری می شود، چنانچه اگر رییس جمهور غنی فرماندهان شایسته را در نهادهای نظامی مقرر کند و در راستای مبارزه با فساد اداری، گام‌های جدی بردارد، امریکا و جامعه جهانی حمایت‌های شان را از این کشور بیشتر خواهند کرد.

به نقل از روزنامه نیویارک تایمز، نگرانی دیگر مقام‌های امریکایی بخاطر مشخص نشدن راهبرد تازه امریکا در مورد پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در بیرون مرزهای افغانستان است.

جنرال نیکلسون، در مورد این نگرانی در کنگره‌ای امریکا گفت: “این بسیار مشکل است تا میدان جنگ را برنده شوید درحالیکه دشمن شما در پناهگاه‌های امن بیرون مرزی جابجا شوند و از پشتیبانی خارجی برخوردار باشد”. آقای نیکلسون از کنگره امریکا خواست تا سیاست آمریکا درمورد پاکستان، بازبینی و بررسی جامع شود.

پیش از این نیز در سال ۲۰۱۲ میلادی ۳۰۰۰۰ نیروی امریکایی در افغانستان از سوی بارک اوباما، رییس جمهور پیشین آن کشور، پیشنهاد و فرستاده شده بود.

شمار نیروهای امریکایی در افغانستان تا سال ۲۰۱۴ میلادی به صدهزار نیرو می‌رسید که پس از راهبرد خروج، این شمار به کمتر از ده هزار کاهش یافت و شیوه ماموریت آموزشی و مشوره‌دهی را بخود گرفت.

عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری کشور در بیانیه ای گفت که پست معاونت اول ریاست جمهوری برای عطا نور لقمه ای کلان تر از دهان اوست.

آقای فرهمند همچنین گفت که اظهارات اخیر آقای عطا نور احساسات ترک تباران افغانستان را جریحه دار کرده است.

لازم به ذکر است که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در گفتگو با بی بی سی گفته است که مقامات در دولت وحدت ملی پست معاونت اول ریاست جمهوری به او پیشنهاد داده اند، اما او این پست را رد کرده و گفته است که این پست متعلق به قومیت ازبک افغانستان می باشد.

او گفته بود “جنرال دوستم اگر بد است و یا اگر خوب، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان است، و اگر دوستم کنار می رود، باید یک ازبک جانشین او گردد.”

نور همچنین گفت که دیگر به تصمیم گیری های عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور (هم حزبی عطا نور در حزب جمعیت اسلامی) اعتماد ندارد و عبدالله از خود ضعف نشان داده است، به همین منظور خود وارد مذاکره با مقامات در کابل شده است.

اما دفتر معاون اول رئیس جمهوری در واکنش به این گفته های عطا نور اظهار کرده است “این حرف عطا نور مضحک و حاکی از ناپختگی سیاسی او و کسانی است که این روزها از وی ابزاری علیه هم حزبی های خودش و علیه جنبش ملی افغانستان و شخص معاون اول ریاست جمهوری درست کرده اند.”

آقای فرهمند افزود که مردم به خوبی می دانند که عطا نور پس از اینکه منابع مالی اش مسدود گردید، مجبور شده با ارگ ریاست جمهوری وارد گفتگو شود. “او هیچ گاه بیشتر از منابع شخص اش به چیز دیگری توجه نکرده است.”

آقای سیاف گفت: بار بار پیشنهاد دادیم اما هیچ کس توجه نکرد؛ اگر داکتر هم نسخه اش کار نکند، یک نسخه دیگر می دهد تا مریض خوب شود.

او اما تاکید کرد که خواهان سقوط نظام نیستند و در عین حال حمایت این شورا از حکومت وحدت ملی اعلام کرد.

آقای سیاف که امروز( پنجشنبه) در مراسم تجلیل از هشتم ثور( بیست و چهارمین سالگرد پیروزی مجاهدین) در کابل صحبت می کرد، گفت: تا حال چندین بار برای رهایی از شرایط فعلی به حکومت پیشنهاد داده شده، اما به این پیشنهادات توجهی صورت نگرفته است.

سیاف تاکید کرد در صورت ادامه این روند و یا بد تر شدن اوضاع امنیتی کشور، آنان به نسخه های بدیل فکر کرده و برای تغییر اوضاع اقدام خواهند کرد.

او در مورد این که چگونه با نسخه جدید برای تغییر اوضاع کشور اقدام خواهد، جزئیات نداد اما پیشتر گفته بود در صورت که کشور در خطر باشد بدون اجازه حکومت وارد میدان خواهد شد.

شورای حراست و ثبات افغانستان که در آن شماری از مقام های پیشین حکومت حضور دارند بارها به برگزاری لویه جرگه و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در زمان تعیین شده آن تاکید کرده است.

این چهره سرشناس جهادی از گفتگوهای صلح در کشور حمایت کرد و با اشاره به حضور حزب اسلامی در این گفتگوها افزود که شورای حراست حامی هرگونه گفتگوهای صلح است.

در همین حال آقای سیاف گفت حکومت باید جلوی توهین به مجاهدین را بگیرد در غیر آن و اگر حوصله مردم سر آمد، تاج و تخت را با هم نابود می کنند.

آقای سیاف گفت: هیچ شخصی اجازه ندارد که به مجاهدین و افتخارات آنها توهین کند، زیرا در هر جایی مجاهدین حضور دارند.

این در حالی است که با نزدیک شدن هفت و هشت ثور شماری از جوانان و فعالان مدنی در کابل در گردهمایی اعتراضی خواهان مجازات عاملان کشتار جنگ های داخلی شدند.

معترضان هفتم و هشتم ثور را سر آغاز بد بختی و جنگ های خونین کشور خوانده و مجاهدین را به کشتار مردم متهم کردند.

گروه های مجاهدین در هشتم ثور سال ۱۳۷۱ بعد از چهارده سال مقاومت حکومت کمونیستی وابسته به اتحاد جماهیر شوری سابق را شکست دادند.

این سند 35 صفحه ای در چهار بخش تهیه شده است.

قربان حقجو، رئیس اجرایی اداره آیسا، امروز شنبه در یک نشست خبری گفت که اداره آیسا در “همایش نگاهی بر وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان” این مشکل ها را با همکاری سرمایه گذاران شناسایی کرده است.

آقای حقجو افزود، این چالش ها شامل؛ نبود برنامه ریزی مشخص برای سرمایه گذاری، نبود هماهنگی در ساخت قانون ها و روند اصلاحات، نگرانی تاجران نسبت به آینده، نبود امنیت و فساد اداری می شود.

به گفته وی، دسترسی نداشتن سرمایه گذاران به خطوط آهن و پارک صنعتی، پیچیده بودن سیستم عدلی و قضایی، نبود رقابت سالم و امکانات کافی و مشکل های ترانزیتی و گرفتن ویزا از دیگر چالش های فراروی سرمایه گذاری است.

اداره آیسا بعد از شناسایی این مشکل ها، با همکاری سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی برای گذار از این چالش ها، پیشنهادهایی را به مقام های حکومتی ارایه کرد.

آقای حقجو گفت که دولت باید این پیشنهادها را جدی بگیرد و در شورای عالی اقتصادی مطرح کند تا مورد تایید این شورا قرار بگیرد.

پیشنهادهایی که آیسا به حکومت ارایه کرده است شامل تدوین استراتیژی ایجاد سرمایه گذاری، گرفتن نظرهای سرمایه گذاران برای ساخت پالسی، ایجاد کمیته هماهنگی بین بخش های سرمایه گذاری، امیدواری مردم و سرمایه گذاران به آینده، حمایت از سیستم بانکی تامین امنیت شاهراه ها و مجازات علنی اختطافگران، بازنگری قانون مالیات، گمرکات، عیار سازی گمرکات مطابق استانداردهای جهانی، بودجه برای سرمایه گذاری، ایجاد مرکز واحد برای سرمایه گذاری، دادن قرضه به سرمایه گذاران و حمایت سرمایه گذاران و جلوگیری از قاچاق است.

گفتنی است؛ برای اولین بار است که به صورت عمومی چالش ها فراروی سرمایه گذاری در کشور شناسایی می شود و به مقام های دولتی ارایه می گردد، آیا دولت برای رفع این چالش ها تلاش خواهد کرد؟

سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه و اقتصاد به خبرگزاری رها گفت که دولت برای بقا مجبور و مکلف است که این پیشنهادها را جدی بگیرد و برای رفع آن تلاش کند.

آقای سیحون افزود، آیسا این مشکل ها را شناسایی کرده است و به دولت ارایه کرده است اکنون “صلاح خویش خسروان داند”.

به باور وی، در شرایط کنونی، امرار معاش و معیشت های زندگی از دغدغه های اصلی مردم است و این دغدغه ها دولت را مکلف به رفع چالش ها وادار می کند.

شایان ذکر است که سرمایه گذاری در کشور بر اساس گفته های مقام های اداره آیسا، از سال 2001 تا سال 2014 سیر صعودی داشته اما در سال 2014 به یکباره حدود 30 درصد کاهش داشته است.

مقام های اداره آیسا چالش های مذکور را علت اصلی کاهش سرمایه گذاری در کشور می داند.

ارگ در خبرنامه ای نگاشته است، این دیدار در مقر ریاست جمهوری انجام شد و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد حضور داشتند.

آقای غنی امروز (پنجشنبه) در این دیدار گفت که اعضای کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی توانسته اند در زمان محدود به موضوعات مهم رسیدگی و پیشنهادات مشخص شانرا در رابطه به کارکرد کمیسیون، ارایه کنند.

رئیس جمهوری اظهار کرد، کار و جدیت کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی در حقیقت روند دموکراتیک را در کشور تقویت کرد و باورمندی مردم را نسبت به اجراآت بعدی در این راستا، افزایش می دهد.

وی افزود که این کمیسیون با وجود زمان محدود، کار خویش را با استقلالیت و بی طرفی انجام داده و تاکید نمود که این دیدار پس از آغاز کار کمیسیون، نخستین دیدار با اعضای کمیسیون می باشد تا آنان اجراآت کاری شان را با درک استقلالیت و با قوت کامل، به پیش ببرند.

چندی پیش کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی مسوده پیشنهادی خود را در صد صفحه به ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی ارایه کرد.

این کمیسیون به هفت ولایت کشور سفر و با اقشار مختلف مردم گفتگو و دیدار کرد و بیش از 200 صفحه پیشنهاد را مشوره را جمع اوری کرد.

در خبرنامه امده است که اعضای کمیسیون نیز پیشنهادات مشخص در زمینه ترتیب فهرست دقیق رأی دهندگان، تنظیم رابطه نزدیک با وکیل و مؤکل و کاهش فاصله مرکز رأی دهی با رأی دهنده را ارایه کردند.

مشخص ساختن شرایط تحصیلی برای نامزدان شورای ملی، تخصیص سهم بیشتر کرسی ها برای زنان، ترکیب جدید کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی، زمان کار اعضای کمیسیون های انتخاباتی، پیشنهاد ایجاد کمیته شفافیت به خاطر پاسخگو بودن کمیسیون های انتخاباتی، استفاده از کارمندان دولتی در روند برگزاری انتخابات به خاطر کاهش مصارف و پیشنهاد تغییر در سیستم انتخابات از دیگر پیشنهادات این کمیسیون به رئیس جمهوری بود.

رئیس جمهوری نیز خاطر نشان کرد که کار کمیسیون تداوم می یابد و تاکید نمود که ریاست جمهوری از ادامه کار اصلاحات در نظام انتخاباتی، حمایت می کند.

او علاوه کرد که کمیسیون ابتدا تاریخ برگزاری انتخابات مجلس را پیشنهاد کند و همچنان در راستای تقویت و جلب اعتماد مردم به روند انتخابات نیز تلاش کند، تا سوالاتی که نزد مردم در این زمینه وجود دارد، برای آنها راه حل جستجو گردد.

همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجراییه گفت که بحث ها با کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ادامه می دهد، تا پیشنهاداتِ که در زمینه مطرح گردیده به صورت واحد و منسجم با تمام جزئیات فراهم شود و در راستای تطبیق آن قدم های عملی برداشته شود.

در این دیدار تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد (یونما) روند کاری کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را برای افغانستان مهم خواند و گفت که تطبیق اجراآت کاری کمیسیون می تواند در افزایش باورمندی مردم به دموکراسی در افغانستان کمک کند.

او افزود که ملل متحد در جریان کارکرد کمیسیون، شاهد نتیجه گیری در بحث های سیاسی در این زمینه، بوده است.