یافته‌های تحقیق تازه‌ای که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شده، نشان می‌دهد با وجود نافذشدن کود جزا که بر اساس آن، انجام آزمایش بکارت مشروط به رضایت زن و حکم دادگاه است، این آزمایش، هنوز هم به گونه‌ی غیرقانونی انجام می‌شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یک‌شنبه (۲۰ میزان)، یافته‌های تحقیق آزمایش‌های اجباری نسایی (بکارت) زنان متهم را منتشر کرد. در این تحقیق، با ۱۲۹ زن در ۱۳ ولایت که در سه سال گذشته و بعد از نافذشدن کود جزا، آزمایش بکارت را گذرانده اند، گفت‌وگو شده است.
۶۲ نفر از این زنان، متاهل، ۳۴ نفر مجرد، ۱۲ نفر نامزد، ۱۴ نفر بیوه و ۷ نفر نیز، مطلقه بوده اند. هم‌چنان، از مجموع این زنان، ۷۸ نفر در زندان‌ها، ۹ نفر در نظارت‌خانه‌های پولیس و ۴۲ نفر در خانه‌های امن بوده اند.
بر اساس یافته‌های این تحقیق، اجرای آزمایش نسایی (آزمایش بکارت که برای اثبات جرم‌هایی هم‌چون تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌شود) هنوز ادامه دارد و حتا پس از نافذشدن کود جزا که بر اساس فقره‌ی دوم ماده‌ی ۶۴۰ آن، انجام این آزمایش مشروط به رضایت زن و حکم دادگاه است، در ۱۱۹ مورد (۹۲٫۳ درصد)، آزمایش بکارت بدون رضایت زن و بدون حکم دادگاه انجام شده است.
این تحقیق، نشان می‌دهد که از میان ۱۲۹ زنی که برای آزمایش بکارت معرفی شده اند، تنها یک زن تایید کرده که ارجاع او برای آزمایش، بر اساس حکم دادگاه بوده است؛ در حالی که ۹ زن دیگر، گفته اند که داوطلبانه حاضر شده اند، این آزمایش را سپری کنند تا از اتهامات تبرئه شوند.
بر اساس این تحقیق، از میان ۱۲۹ زن، ۶۴ نفر آن تایید کرده اند که توسط پولیس، ۳۲ تن گفته اند که توسط دادستانی، ۵ نفر گفته اند که توسط خانه‌ی امن و ۴ نفر نیز گفته اند که توسط امنیت ملی، برای انجام آزمایش بکارت به طب عدلی معرفی شده اند. تنها ۱ نفر گفته که توسط دادگاه برای آزمایش معرفی شده و ۱۴ نفر دیگر نیز، مشخص نکرده اند که توسط کدام فرد یا نهاد، برای آزمایش بکارت معرفی شده اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است؛ از میان ۱۲۹ زن، ۴۴ نفر به منظور اثبات موجودیت و یا عدم موجودیت اسپرم در بدن، ۳۱ نفر به منظور آزمایش بکارت، ۲۹ نفر به منظور اثبات رابطه‌ی جنسی تازه و ۶ نفر به منظور اثبات تجاوز بر بدنش، به طب عدلی معرفی شده اند. هم‌چنان، ۱۹ نفر دیگر در مورد هدف معرفی شان برای آزمایش، هیچ پاسخی نداده اند.
بر اساس این تحقیق، ۶۰ نفر به اتهام زنا، ۳۱ نفر به اتهام فرار از خانه، ۲۳ نفر به اتهام قتل، ۶ نفر به منظور اثبات تجاوز جنسی، ۳ نفر به اتهام دزدی، ۳ نفر به اتهام قاچاق، ۲ نفر به اتهام دادن اطلاع کذب و ۱ نفر به اتهام فرار از خانه و لواط، بازداشت و به طب عدلی معرفی شده اند.
بر اساس این تحقیق، ۱۰۰ زن، گفته اند که آزمایش بکارت توسط داکتر زن انجام شده؛ اما ۴ نفر گفته اند که آزمایش بکارت، برخلاف مفاد فقره‌ی دوم ماده‌ی ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد صورت گرفته است. ۲۵ نفر دیگر نیز به پرسش مربوط به جنسیت داکتر، پاسخ نداده اند.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر، آزمایش بکارت را توهین‌آمیز، تحقیرکننده و نقض کرامت انسانی برای زنان خوانده و با تاکید بر معتبرنبودن نتیجه‌ی به دست آمده از آزمایش در اثبات جرایمی هم‌چون زنا و لواط، خواهان ممنوعیت بی‌قید و شرط آن شده است.
این در حالی است که چند هفته پیش، نشست ویژه‌ی کمیته‌ی قوانین کابینه، فیصله کرده بود که آزمایش بکارت، بدون رضایت زن و حکم دادگاه با صلاحیت، جواز ندارد و افرادی که مرتکب آن می‌شوند، به زندان محکوم خواهند شد.
