برچسب: پارلمان افغانستان

محمد صادق خان، نمایندۀ ویژۀ پاکستان در امور افغانستان می‌گوید هواپیمای حامل اسد قیصر، رییس مجلس نمایندگان پاکستان لحظات پیش از فرود از میدان هوایی کابل بازگشت کرده است.

آقای صادق خان روز (پنج‌شنبه، نوزدهم حمل) در برگۀ تویترش نوشت این هواپیما به دلیل بروز یک تهدید امنیتی در میدان هوایی کابل به پاکستان برگشته است.

به نوشتۀ آقای صادق خان، هواپیمای حامل هیأت پارلمانی پاکستان که پیش از چاشت روز گذشته به سمت کابل پرواز کرده بود هنگام فرود خبر مسدود بودن میدان هوایی را از برج مراقبت میدان هوایی حامد کرزی دریافت کرده است.

نمایندۀ ویژۀ پاکستان در امور افغانستان خاطرنشان می‌سازد که به این ترتیب برنامۀ سفر رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان به کابل به تعویق افتاده و این سفر با تفاهم دو طرف در یک زمان دیگری صورت خواهد گرفت.

در همین حال، محمد نعیم صالحی، سخنگوی ادارۀ هوانوردی ملکی به خبرنگاران می‌گوید که پروازها در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل به دلیل بروز یک مشکل تخنیکی حدود نیم ساعت متوقف شده بود.

او اما در مورد این مشکل تخنیکی جزییات نمی‌دهد. به بیان او، پروازهای داخلی و خارجی پس از نیم ساعت تعطیلی در این میدان هوایی از سر گرفته شده است.

این در حالی است که اسد قیصر، رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان در رأس یک هیأت شانزده نفری پیش از چاشت امروز عازم کابل شده بود. قرار بود آقای قیصر با رهبری حکومت، شورای عالی مصالحۀ ملی و رییسان مجلس نماینده‌گان و سنای کشور دیدار کند. هدف این سفر نزدیک ساختن روابط میان کابل و اسلام‌آباد خوانده شده است.

مجلس نمایند‌گان اعلام کرد اسد قیصر، رییس مجلس نمایند‌گان پاکستان امروز وارد کابل خواهد شد.

دفتر رسانه‌یی مجلس نمایند‌گان کشور با نشر خبرنامه‌یی نوشت اعضای این مجلس پیش از چاشت امروز (پنج‌شنبه، نوزدهم حمل) از آقای قیصر در میدان هوایی کابل استقبال خواهند کرد.

بر اساس خبرنامۀ این نهاد، آقای قیصر در این سفرش به کابل هیأتی از اعضای شورای ملی پاکستان را سرپرستی می‌کند. بر اساس معلومات مجلس، رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان در جریان این سفر افزون بر دیدار با میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور با مقام‌های ارگ و شورای عالی مصالحۀ ملی نیز دیدار خواهد کرد.

روند صلح افغانستان محور گفت‌وگوی رییس مجلس نماینده‌گان پاکستان با مقام‌های دولت افغانستان خوانده می‎شود.

این در حالی است که پیش از این رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، رییس مجلس نماینده‌گان و شماری از رهبران سیاسی کشور بنابر دعوت رسمی پاکستان از این کشور بازدید کرده‌اند.

مقام‌های پاکستان پیوسته تعهد می‌کنند که از روند صلح افغانستان حمایت خواهند کرد، اما کابل نسبت به همکاری صادقانۀ اسلام‌آباد در این روند تردید دارد.

او ابراز امیدواری کرده سفر سه روزه قیصر به کابل، اختلاف‌ها را به روابط دو جانبه مبدل کند که از قبل نیز در مسیر بهبود قرارگرفته است.
دفتر مطبوعاتی مجلس سنا نیز گفته توقع می‌رود رییس مجلس پاکستان، مقامات آن کشور را ترغیب کند تا صادقانه در قضایای افغانستان، به ویژه روند صلح کشورهمکاری نمایند.
کابل نیز برای استقبال از رییس مجلس پاکستان آمادگی گرفته است. در جاده دارالامان در غرب کابل که به مجلس نمایندگان افغانستان منتهی می‌شود، پرچم افغانستان و پاکستان و عکس‌های آقای قیصر نصب شده است.
در ماه های اخیر برخی از سیاستمداران افغانستان از جمله میررحمان رحمانی رییس مجلس، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، احمدولی مسعود و تعدادی دیگر از سیاسیون به این کشور سفر کردند.

 فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران و کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس افغانستان در نشستی مجازی در باره فرصت های همکاری دو کشور در زمینه مهاجران ،صلح ،راه آهن هرات- خواف و چابهار گفت وگو و بر توسعه همه جانبه روابط تهران و کابل تاکید کردند.

ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد در این نشست مجازی دو طرف در باره دورنمای کاری مشترک بین فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوق بشر افغانستان  بحث و تبادل نظر کردند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در توئیتی کوتاه نوشت فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی این کشور در نشستی مجازی با کمیسیون حقوق بشر و امور زنان افغانستان گفت و گو و تبادل نظر کردند.

در توئیت سفارت ایران که  روز سه شنبه منتشر شد آمده است در این نشست در باره امور زنان، مهاجران ، صلح، راه‌آهن خواف – هرات، بندرچابهار، فرصت های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های علمی آموزشی گفت‌ وگو و تبادل نظر شده است.

ایران و افغانستان در سالهای گذشته با حسن نیت تلاش کرده اند تا روابط دو جانبه را در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توسعه و گسترش دهند.

سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همین راستا درسفر خود به کابل برای نهایی سازی سندجامع راهبردی بین دو کشور با مقامات افغان دیدار و گفت‌وگو و ابراز امیدواری کرد سند در این سفر آماده امضای روسای جمهور دو کشور شود.

دکتر قیوم سجادی، از چهره‌های برجستۀ پارلمان افغانستان است. او در جامعه‌شناسی سیاسی دکترا دارد و چندین اثر مهم در عرصۀ مناسبات سیاسی و روابط جهانی افغانستان نگاشته است. دکتر سجادی دو دوره به حیث نماینده مردم غزنی در مجلس حضور داشته است. با دکتر سجادی دربارۀ مشکلات مجلس، همکاری‌های منطقه‌ای، مذاکرات صلح و انتخابات ریاست جمهوری به مصاحبه پرداخته‌ایم که در زیر می‌خوانید: 

انتخابات گزینش هیأت رهبری مجلس هفته‌ها طول کشید. نمایندگان حتا به زد و خورد فیزیکی متوسل شدند. دلایل حساس‌شدن و طولانی‌شدن گزینش رییس مجلس چه بود؟ 

طبعاً در اکثر پارلمان‌های دنیا تنش‌ها و صف‌آرایی‌های سیاسی به وجود می‌آید. اما مهم این است که روحیۀ حاکمیت‌ قانون وجود داشته باشد و تمام نمایندگان عرف و رویۀ پارلمانی را که تعیین‌کننده بودن رأی اکثریت است، بپذیرند. متأسفانه در کشور ما گاهی نادیده‌گرفتن قانون و نادیده‌گرفتن عرف پارلمانی منجر به بن‌بست‌ها و برخوردهای فیزیکی می‌شود. 

آنچه که در انتخابات هیأت اداری و رییس پارلمان صورت گرفت، یک بخشش به مشکل اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان بر می‌گردد و بخش دیگر به عدم رعایت فرهنگ و رویۀ پارلمانی مرتبط است. اگر ما از ابتدا برای روشن‌شدن رأی مورد منازعه که آقای رحمانی ادعا می‌کرد باطل نیست و مخالفینش مدعی بودند که باطل است؛ میکانیزم رأی‌گیری را می‌پذیرفتیم، طبعاً جنجال‌ها به این‌جا نمی‌رسید و زودتر فیصله می‌شد و هیچ‌گونه برخورد فیزیکی به وجود نمی‌آمد. راه حلی‌که در نتیجۀ آن به توافق رسیدیم را روز اول پیشنهاد کرده بودیم. اما روز اول پذیرفته نشد و روز آخر پس از مدت‌ها بن‌بست، فشار افکار عمومی و برخوردهای فیزیکی ما در نهایت به آن رسیدیم و توانستیم از بن‌بست عبور کنیم. نپذیرفتن رویۀ پارلمانی و نپیذیرفتن اصل دموکراسی که تعیین‌کننده بودن رأی اکثریت است، باعث تنش سیاسی و جنجال‌های پارلمانی و برخورد فیزیکی و بن بست گردید. 

شما تجربه دو دور نمایندگی از مردم در شورای ملی را در کارنامه دارید. ارزیابی شما از مجلس جدید در مقایسه به دور پانزدهم و شانزدهم چه است؟
دور شانزدهم و هفدهم یک سلسله ویژه‌گی‌هایی داشت که در دور هفدهم نیست. یکی از ویژه‌های دو دور گذشته به ویژه دور پانزدهم این بود که شمار زیادی از چهره‌های با تجربۀ سیاسی با تمام انتقاداتی‌که به کارنامه آن‌ها وجود داشت، در مجلس حضور داشتند. آن‌ها با اندوخته‌های بسیار گران‌سنگ و تجربیات گذشته می‌توانستند جنجال‌ها را مدیریت کنند. در دور پانزدهم و شانزدهم، رهبران مطرح مردم افغانستان در مجلس حضور داشتند. 

در دور هفدهم بیشترینه تعداد نمایندگان را افراد جدیدی تشکیل می‌دهد که تازه وارد عرصه‌های سیاسی شده‌اند. آنها عمدتاً جوان هستند و قبل از این در عرصه‌های اقتصادی و تجارتی فعال بودند. البته ورود چهره‌های تازه با انرژی و نیروی جوان می‌توانست نقطۀ قوت هم باشد، ولی از طرف دیگر، یک خلاء را ایجاد می‌کند. چون تجربۀ کار پارلمانی و سیاسی آنها کمتر است. بخش عمده‌یی از افرادی که در مجلس نمایندگان حضور پیدا کرده‌اند، با ظرفیت و توانمندی‌های اقتصادی‌شان در خانه ملت حضور پیدا کرده‌اند. این در جای خودش نکتۀ بدی نیست، اما پارلمان را با کمبود و خلاء تجربیات کاری پارلمانی روبرو ساخته است و این یکی از چالش‌های جدی پارلمان پیش رو خواهد بود. ضمن این‌که ورود جوانان می‌تواند یک فازۀ تازه‌یی از فعالیت‌های پارلمانی و سیاسی در کشور باشد. اگر این‌ها به خوبی مدیریت شوند و با آینده‌نگری کار پارلمانی را انجام دهند، خودش یک ظرفیت هم است. 

در روزهای اخیر وزیر خارجۀ امریکا به کابل آمد و از توافق قریب‌الوقوع با طالبان سخن زد. فکر می‌کنید که توافق صلح نزدیک باشد. خوش‌بینی‌ها و نگرانی‌های شما از مذاکرات صلح چیست؟ 

تلاش ایالات متحده امریکا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح، مورد استقبال مردم افغانستان قرار می‌گیرد. اما این تلاش‌ها باید واقع‌بینانه باشد و اقدام آغازین آقای خلیل‌زاد تا اندازۀ زیاد با شتاب‌زدگی همراه بود. منازعۀ پیچیده افغانستان را در مدت پنج ماه و شش ماه نمی‌توان مدیریت کرد. از طرف دیگر، مناسب بود که ایالات متحده امریکا با فشار روی طالبان و کشورهای حامی آنها، آنان را آمادۀ گفت‌وگوی مستقیم با حکومت، مردم و احزاب و شخصیت‌های سیاسی افغانستان می‌ساخت و ایالات متحده امریکا به عنوان تسهیل‌کننده این روند ایفای نقش می‌کرد. ورود مستقیم امریکا به عرصۀ مذاکرات و گفت‌وگو با طالبان، به نحوی طالبان را در یک موقف سیاسی بالا قرار داد و برای این گروه امیدواری ایجاد کرد که می‌توانند از طریق اعمال فشار بیشتر به خواست‌های شان برسند. لذا طالبان طی شش – هفت بار مذاکره، خواست‌ها و مطالبات بیشتر از واقعیت دنیای امروز و اوضاع افغانستان مطرح کردند. از بحث تأسیس مجدد امارات اسلامی سخن زدند. خروج فوری و آنی نیروهای خارجی را خواستار شدند. درحالی‌که همۀ این مسایل باید در بستر زمانی و منطقی مورد توجه قرار گیرد. ایالات متحده امریکا باید از طریق حمایت از خواست مردم این پروسه را به موفقیت برساند. راه موفقیت هم این است که فشارهای سیاسی روی منابع تمویل‌کنندۀ طالبان افزایش یابد تا آنها وارد پروسۀ سیاسی شوند. تا کنون نه در موضع طالبان و نه در موضع حامیان طالبان، کدام نشانه‌یی از تغییر را مشاهده نمی‌کنیم. اظهارات وزیر خارجۀ امریکا نشان می‌دهد که این فشارها در حال افزایش است و آنها تلاش دارند که به هر قیمتی هم طالبان و هم حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها را وادار بسازند که پروسه صلح را بپذیرند و طالبان از فاز نظامی وارد فاز سیاسی شوند و نوعی ادغام مجدد سیاسی صورت گیرد. 

وزیر خارجۀ امریکا در کابل به ایران هشدار داد که در پروسۀ صلح سنگ‌اندازی نکند. ایران واقعاً مخالف مذاکرات جاری صلح امریکا با طالبان است؟ 

بحث امریکا و ایران، کاملاً متفاوت و مجزا از مسألۀ افغانستان است. تنش‌های امریکا و ایران، سر مسایل کلان است که طبعاً افغانستان بخش کوچک آن محسوب می‌شود. برای افغانستان و منافع ملی ما اولویت اساسی این است که با هر دو کشور مناسبات نیک و حسنه داشته باشیم. امیدواریم که تنش‌های امریکا و ایران، روی مناسبات هر دو کشور در قبال افغانستان تأثیر منفی نگذارد. 

تا کنون از آغاز شکل‌گیری نشست بن در سال 2001 ایران به عنوان یک همسایه تلاش کرده که از حکومت افغانستان حمایت کند؛ ولی طبیعی است که کشورها هر کدام در پی این است که در قضایای افغانستان سهیم باشند. اگر ایالات متحده امریکا تلاش کند که همگرایی منطقه‌ای را در مواضع و دیدگاه‌های خود ایجاد کند و دیدگاه‌های روسیه، ایران، هند، ترکیه و کشورهای دیگر را بگیرد، واشنگتن زودتر به هدف خود در قبال صلح افغانستان خواهد رسید. اگر ایالات متحده امریکا به صورت یکجانبه این پروسه را مدیریت کند و دیدگاه‌ها و نگرانی کشورهای منطقه را در نظر نگیرد، موفقیت پروسه با دشواری مواجه خواهد بود. 

فکر نمی‌کنم ایران، هند و روسیه مخالف مذاکرات صلح باشند. همۀ این کشورها نگرانی‌هایی دارند که در پروسۀ مذاکرات صلح دیدگاه‌ها و مواضع و نکته نظرات آن‌ها چه جایگاهی پیدا خواهد کرد. 

ظاهراً همه طرف‌ها معتقد هستند که اجماع بین‌المللی و منطقه‌ای در پروسۀ صلح به وجود آمده است. در همین زمینه، نشستی در آلمان برگزار می‌شود. تحلیل شما دربارۀ نشست آلمان و همچنان نشستی‌که امریکا دربارۀ صلح افغانستان روی دست دارد، چیست؟ 

تا کنون امریکا شش دوره مذاکره را به صورت یکجانبه با طالبان پیش برده و یکی از نواقص و کاستی‌های این پروسه، نبود اجماع ملی و منطقه‌ای است. بنابراین، اگر این اجماع در سطح کشورهای منطقه و جهان به وجود آید، فکر می‌کنم هم پروسه را تسریع می‌کند و هم ضمانت اجرا برای تأمین صلح و هم تطبیق توافق‌نامۀ صلح ایجاد خواهد کرد. مهمتر از همه منافع ملی مردم افغانستان را تضمین خواهد کرد. به هر اندازه‌یی‌که اجماع منطقه و جهانی تقویت شود، خواست مردم افغانستان بیشتر تأمین خواهد شد. تا این‌که یک کشور این پروسه را مدیریت کند. زیرا، در آن صورت این نگرانی وجود دارد که کشور مذاکره‌کننده بدون توجه به منافع و دیدگاه و خواست مردم افغانسان، با توجه به منافع ملی خودشان این گفت‌وگوها را مدیریت کنند و پیش ببرند. اما در اجماع جهانی طبعاً دیدگاه‌های مردم، حکومت و حلقات سیاسی امکان انعکاس پیدا خواهد کرد. 

رییس‌جمهور غنی در سفری برنامه‌ریزی شده به اسلام‌آباد رفت. غنی پس از چهار سال درگیری با پاکستان، اکنون در پی چیست؟ 

پاکستان یکی از محورهای اساسی مسایل افغانستان است. همچنانی‌که پاکستان بخشی از مشکل در افغانستان حساب می‌شود، می‌تواند به بخش مهمی از راه حل تبدیل شود. تلاش‌های اخیر ایالات متحده امریکا و فشارهایی‌که بر پاکستان وارد شده است، امیدواری تازه‌یی را ایجاد کرده که شاید پاکستان تغییری در استراتژی خود در قبال افغانستان روی دست گیرد. همین خوش‌بینی و امیدواری، زمینه‌ساز سفر رییس‌جمهور غنی به پاکستان است. امیدواریم این سفر بتواند سر آغاز یک صفحۀ تازه در مناسبات افغانستان و پاکستان و بازنمودن یک صحفۀ جدید در نگاه پاکستان نسبت به افغانستان باشد. نگاهی‌که طبعاً به نفع هر دو کشور خواهد بود. 

افغانستان باردیگر در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. به باور شما انتخابات برگزار می‌شود و اگر بلی، آیا انتخابات پیش رو به سرنوشت انتخابات 2014 و 2009 مواجه نخواهد شد؟ 

با وجود این‌که آماده‌گی‌هایی برای انتخابات گرفته شده و کمپاین‌ها هم نزدیک است، در عین حال شک وتردیدهایی وجود دارد که انتخابات برگزار خواهد شد و یا خیر. دلیل شک وتردیدها نه مسایل تخنیکی، بل وضعیت سیاسی افغانستان است. اگر گفت‌وگوهای صلح به نتیجۀ ملموس برسد، امکان دارد که انتخابات در زمان معین برگزار نشود. اما تا کنون هم ارادۀ حکومت و هم دیدگاه حامیان بین‌المللی حکومت این است که برای انتخابات آماده‌گی گرفته شود و انتخابات به موقع برگزار شود. با توجه به اینکه دیدگاه نامزدان ریاست‌جمهوری به صورت سریع و آشکار اعلام شد و مطابق قانون اساسی وقت قانونی و رسمی حکومت آقای غنی به پایان رسیده است، فکر می‌کنم تأسیس حکومت مشروع و قانونی، ضرورت برگزاری انتخابات و یا یافتن میکانیزم جایگزین را بیش از پیش مطرح کرده است. انتظار این است که در آن تاریخ یا انتخابات برگزار شود و یا تدابیر قانونی دیگری سنجیده شود. اما این‌که این انتخابات با توجه به تجربۀ تلخ انتخابات گذشته چه در عرصه ریاست‌جمهوری و پارلمانی، چگونه برگزار خواهد شد، این نگرانی را مردم افغانستان، نامزدان ریاست‌جمهوری و هم جامعه جهانی دارند. بی باوری مردم به انتخابات باعث پایین آمدن مشارکت سیاسی مردم در انتخابات می‌شود. تا همین لحظه‌ای که با شما صحبت می‌کنم، در اکثر ولایات روند ثبت نام رأی دهندگان به کندی پیش می‌رود. استقبال مردم خوب نیست، چون مردم به پروسه بی‌باور هستند. یکی از این ولایت‌ها، غزنی است که در آن در انتخابات پارلمانی هم ثبت نام صورت نگرفت. در چند روز باقی مانده هم خیلی امیدواری منطقی وجود ندارد که تعداد بیشتری از مردم ثبت نام کنند. بخش دیگر مسایل به ناتوانی‌های تخنیکی و فنی در برگزاری انتخابات بر می‌گردد. بخشی از مشکل بی‌باوری سیاست مداران به انتخابات است. آنها می‌پندارند که همیشه روند تقلب تعیین‌کننده است، نه روند رأی دهی و رأی مردم. همۀ این‌ها به نوعی نگرانی جدی را در بحث انتخابات پیش رو ایجاد کرده است. اما اگر ارادۀ ملی جدی و همکاری بین‌المللی وجود داشته باشد، می‌شود که میکانیزمی را ایجاد کرد که انتخابات قابل قبول را برگزار کند که ثبات سیاسی را برگرداند و یک نظام سیاسی مشروع و قابل قبول همه را به همراه داشته باشد.

افغانستان رو

پارلمان در تمام کشورهای دموکراتیک قوه‌ی مقننه است. پارلمان دستگاه قانون‌گذاری است. اما قانون چیست و نیاز به قانون از کجا می‌آید؟ چرا باید قوه‌ی مقننه داشته باشیم؟

پارلمان افغانستان تحمیلی است. البته نه به این معنا که فلان دوره‌ی پارلمان توسط دولت بر مردم تحمیل شده یا فلان نیروی داخلی یا خارجی نمایندگان مورد نظر خود را به زور در پارلمان جاسازی کرده‌اند. منظور من از صفت تحمیلی در این‌جا نوعی تحمیل عمیق‌تر است. با این شرح:

پارلمان در تمام کشورهای دموکراتیک قوه‌ی مقننه است. پارلمان دستگاه قانون‌گذاری است. اما قانون چیست و نیاز به قانون از کجا می‌آید؟ چرا باید قوه‌ی مقننه داشته باشیم؟

لازم نیست برای فهم قانون به فرهنگ اصطلاحات حقوقی مراجعه کنیم. نیازی نیست که از استادان خبره در زمینه‌ی قانون‌شناسی بپرسیم که قانون چیست. خودمان هم می‌توانیم درباره‌ی قانون بیندیشیم و نیاز به چارچوب‌های قانونی را در ذهن خود بازسازی کنیم.

شما صد نفر را در جایی بگذارید و از آنان بخواهید که در آن‌جا با هم زندگی کنند. عیب‌های زندگی باهمی، فورا آنان را مجبور می‌‌کنند که روابط خود را با همدیگر «تنظیم» کنند. قانون محصول همین تلاش برای تنظیم رابطه است. آن «عیب‌ها»ی زندگی که گفتم در گونه‌ها و چهره‌های گوناگون خود را در روابط جمعی آن صد نفر نشان می‌دهد. یک روز آب به همه نمی‌رسد؛ یک روز معلوم می‌شود که یکی از آن صد نفر دوست دارد دیگران برای او کار کنند و خود او زیر خیمه‌ی خود بخوابد؛ یک روز همه شکایت می‌کنند که فلانی هر صبحدم تولّه می‌زند و دیگران را از خواب بیدار می‌کند؛ یک روز شایع می‌شود که کفش‌های فلانی و فلانی گم شده‌اند… . برای این گیرها و گره‌ها باید چاره‌ای سنجیده شود.

همین که گروهی از آدم‌ها توافق کردند که دیگر کسی حق ندارد بین فلان ساعت تا فلان ساعت سحرگاهان تولّه بزند و دیگران را از خواب بیدار کند، پای قانون در میان آمده است.

حال، شما پنجاه سال بعد به همان جا، به همان محل زیست جمعی آن صد نفر اولیه، برگردید. روابط آنان پیچیده‌تر شده و چارچوبی که آن روابط در آن تنظیم شده نیز پیچیده‌تر شده است. در این وضعیت جدید، در نظم مستقر فعلی، رفتارهای مجاز و غیرمجاز مشخص شده‌اند و نظامی از پاداش‌های منفی و مثبت شکل گرفته است.

سوال مهمی که در مواجهه با این نظم باید پرسید این است: چه کسی از این نظم و قانون‌های حافظ این نظم سود می‌برد؟ پاسخ ساده‌ی این سوال این است که همه از آن سود می‌برند، به درجات. اگر بخواهید پاسخ دقیق و پیچیده‌ای به این سوال بدهید، به‌زودی روشن می‌شود که همه به‌صورت «یکسان» از این نظم‌ و قانون سود نمی‌برند. این نظمِ مبتنی بر قوانین برای بعضی بهره‌ی بیش‌تری می‌دهد و برای بعضی دیگر بهره‌ی کم‌تری. فرض کنید چاه آبی هست که همه از آن آب می‌برند. اگر قانون نخستین گفته باشد که آب کشیدن از چاه باید براساس نوبت رسیدن به محل چاه باشد (هرکس که زودتر رسید زودتر آب ببرد)، این قانون «نوبت» رفته‌رفته کسانی را که خانه‌‌ی‌شان نزدیک چاه است، در موقعیت بهتری قرار خواهد داد. این مشکل برای افراد دوردست مخصوصا زمانی حادتر خواهد شد که آن چاه هر روز مقدار معینی آب عرضه کند و در همان حال تعداد آب‌خواهان پیوسته بیش‌تر شود.

اکنون، فرض کنید که عده‌ای از افراد بخواهند در این نظم مستقر و در قانونی که سال‌هاست رعایت شده، تغییر بیاورند. چه کسانی در برابر این تغییر خواهند ایستاد و چه کسانی با آن همراه خواهند شد؟ در همین‌جاست که جبهه‌های دفاع از وضع موجود و تغییر وضع موجود شکل می‌گیرند. اما این جبهه‌ها معمولا سیاه و سفید نیستند. چیزی به نام «تعامل» عملی میان این دو جبهه یک ساحت خاکستری پدید می‌آورد که در آن افراد (با ابزارهای ارتباط کلامی و غیرکلامی) به همدیگر می‌گویند: درست است که ما این قانون‌های رسمی ثبت‌شده در کاغذ را به‌عنوان ضوابط تنظیم روابط خود داریم، اما کی گفته که حتما همه‌ی چیزهای موجود در این قانون‌ها را مو به مو رعایت کنیم؟ در این‌جا، میان قانون رسمی در کاغذ و تعامل عملی فراقانونی نسبتی برقرار می‌شود. این نسبت ممکن است به اشکال و با درجات مختلف برقرار شود. در بعضی جاها مواد قانون رسمی کاغذی اصل می‌شود و تعامل عملی فراقانونی فرع و در بعضی جاهای دیگر تعامل عملی فراقانونی اصل می‌شود و قانون رسمی کاغذی فرع.

در افغانستان با چه وضعیتی روبه‌رو هستیم؟

در افغانستان، نیاز به قانون‌گذاری رسمی و تبعیت همگان از آن جدی نشده است. در ذهن کم‌تر کسی این معنا به روشنی کامل رسیده که داشتن یک قانون اساسی رسمی و پیروی‌کردن عموم از آن برای زندگی مردمان مملکت بسیار مفید و حیاتی است. پارلمان، یعنی قوه‌ی مقننه، برای بیش‌تر مردم افغانستان محلی برای کشتی‌گیری سیاسی و زورآزمایی قبیله‌ای است. گویی انتظار اصلی مردم این نیست که در پارلمان باید درباره‌ی قانون، یعنی تنظیم بهینه‌ی روابط شهروندان، فکر شود. به همین خاطر هم به قانون اساسی کشور و ملحقات آن به‌عنوان مشتی کاغذ نگاه می‌شود. آنچه روابط شهروندان را تنظیم می‌کند، همان تعامل عملی فراقانونی است.

به بیانی دیگر، در کشوری که «جور آمدن» مقطعی و مورد به مورد اصل است، قانون بی‌معنا می‌شود. این است که در افغانستان همه‌ی تلاش‌ها بر این هدف متمرکز است که بار سنگین و مزاحم قانون رسمی کاغذی از شانه‌ی همگان فروانداخته شود. قانون رسمی کشور حتا در ذهن و نگاه خود قانون‌گذاران ما یک پدیده‌ی تحمیلی دست‌وپاگیر است. در پارلمان افغانستان، نمایندگان وظیفه‌ی خود را آفرینش و پیرایش و پالایش قانون نمی‌دانند. همه‌ی تلاش‌شان این است که چگونه از شر قانون خلاص شوند. پارلمان برای نمایندگان ما یک چارچوب تحمیلی است، نه یک محمل خواستنی. در این ملک، سوال اصلی این نیست که کدام نماینده بهتر است و کدام نماینده بدتر. سوال اصلی این است: جامعه‌ی ما کی به این فهم عمیق دست خواهد یافت که «جور آمدن‌های موقت» و «تعامل‌های مقطعی» ما را به جایی نخواهند رساند و نیاز به قانون مثل نیاز به آب و هواست؟

سخی داد هاتف

حوادثی که این روزها در پارلمان افغانستان اتفاق می‌افتد چنان شرم‌آور است که به سختی می‌توان پذیرفت اینجا خانه ملت است و این کسانی‌که وارد آن شده‌اند نمایندگان واقعی مردم باشند.

پارلمان که خود سنبل دموکراسی‌ست توسط برخی نماینده نماها به صحنه زورآزمایی و به رخ کشیدن زر و زور تبدیل می‌شود، نمایندگان با چنان الفاظ رکیکی یکدیگر را خطاب قرار می‌دهند که حتی یک لات سر خیابان هم از این نوع فحش و دشنام استفاده نمی‌کند.

در خانه ملت، نمایندگان مافیا می‌شوند و آتش زیر خاکستر قوم‌گرایی را با رفتار و گفتار ناپسند خود باد می‌زنند! مرز قومی می‌کشند، پشتون را انتحاری، تاجیک را لندغر(لات)، هزاره را خائن و ازبک را بی‌عقل می‌خوانند در حالیکه فراموش کرده‌اند چشمان یک ملت به آنها دوخته شده و مردم به امید داشتن قوانین خوب که سعادت و خوشبختی آنها و سرزمین‌شان را تضمین کند به آنها رأی داده‌اند.

این نمایندگان که بر سر یک کرسی ریاست مجلس اینچنین به جان هم می‌افتند که فراموش کرده‌اند مردم افغانستان سالهای سال است از تفرقه و قوم‌گرایی از هر نوعی که باشد و از زبان هر کسی که برآید متنفرند.
نمایندگانی که اکنون تشنه قدرت شده‌اند انگار نمی‌دانند که یک جوان كشور زمانيكه به پوهنتون می‌رود استاد پوهنتون‌ش که یک پشتون است به او می‌آموزد که آدم دانا و دوست دار وطن باشد.
وقتی از پوهنتون به خانه می آید یک راننده تاکسی که تاجیک است او را تا خانه می‌رساند.
خواهرش به این جوان می‌گوید که در بازار یک دزد قصد داشت کیف پول او را بدزدد اما یک پلیس هزاره او را نجات داد.

دقایقی بعد مادرش برادر کوچکش را از کودکستان به خانه می‌آورد، برادر کوچک با خوشحالی به سمت دیگر اعضای خانواده می‌دود و می‌خواهد هدیه‌ای که معلم ازبکش به او داده را به سایرین نشان دهد.
نیم ساعت بعد پدرش به مسجد می‌رود و پشت سر یک ملا امام ترکمن نماز می‌خواند.
یک ساعت بعد مادرش به او پول می‌دهد که برود نان بیارود. جوان می‌رود سر کوچه و از نانوایی که نانوایش یک ازبک مهربان است نان می‌خرد.  
نصف شب وقتی فشار مادرش بالا می‌رود و همه از نگرانی دست و پای خود را گم می‌کنند، جوان درب خانه‌ی همسایه‌شان که یک دکتر تاجیک است را می‌زند تا بیاید مادرش را درمان کند. دکتر تاجیک می‌آید مادر جوان را درمان می‌کند و تمام اعضای خانواده از خوشحالی خدا را شکر می‌کنند.

این همه مثال‌هایی است وحدت اقوام همه باهم برادر و برابر افغانستان؛ مافیای چوکی و قدرت در پارلمان بدانند که ملت ما به کدام سوی در حرکت است؟
مافیای قدرت در پارلمان بدانند که ملت عزیز افغانستان چنان به هم گره خورده‌اند که با این اهانت‌ها و توهین‌ها از هم گسسته نمی‌شوند. مردم فهیم ما می‌دانند که پرداختن به بحث قومی کالای بی‌ارزشی‌ست که نزد هیچ یک از افغان‌ها دیگر خریدار ندارد.

شهروندان افغانستان از تفرقه بیزارند و به خوبی می‌دانند اگر کسی بار دیگر به این حربه متوسل شود شکست خواهد خورد. توطئه‌گران خارجی و مزدوران داخلی‌شان این پنبه که می‌توانند در افغانستان تفرقه بیندازند و حکومت کنند را باید از گوش خود بیرون کنند.

شکستن دروازه‌ی  ورودی تالار پارلمان و ضرب‌وشتم نگهبانان آن،‌ رفتار غیر انسانی،‌ خلاف قانون و مخالف اخلاق عمومی است. این رفتار نشان می‌دهد که بی‌فرهنگی و بد اخلاقی در پارلمان به یک امر روزمره بدل می‌شود.

انتظار این بود که پارلمان کنونی از هر لحاظ بهتر از پارلمان قبلی باشد. اما در سه روز اخیر، برخی از نمایندگان، رفتاری از خودشان نشان دادند که سبب ناامیدی عمومی شده است. برخی از نمایندگان که قرار است به نیابت از مجموع شهروندان افغانستان قانون‌گذاری کنند، ‌رفتاری  از خودشان بروز می‌دهند که با هیچ منطقی سازگاری ندارد. آیا شکستن دروازه‌ی تالار پارلمان رفتار قانونی است؟

مگر نمایندگانی که به دروازه‌ی ورودی پارلمان آسیب زدند، ‌نمی‌دانستند که صدمه به اموال عمومی جرم است و عامل آن مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرد؟ نمایندگان مگر نمی‌دانند که وظیفه‌ی قانون‌گذاران هم در روند قانون‌سازی و هم در روند نظارت از اعمال حکومت، ‌حفظ منافع عمومی است؟ آیا آسیب زدن به اموال و اماکن عمومی و دولتی که با پول کمکی کشورهای دوست ساخته شده است، نفی منافع عمومی نیست؟ آیا یک نماینده‌ی پارلمان اجازه دارد که صرف برای تخلیه‌ی خشم درونی‌اش به اموال عمومی آسیب برساند؟

نمایندگان کنونی پارلمان باید بدانند که مثل یک شهروند عادی باید تابع قانون باشند. آنان حق تخریب اموال عمومی و ضرب و شتم افراد را ندارند. نگهبانان پارلمان، مثل نمایندگان شهروندان جمهوری و دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان کشور هستند. هیچ نماینده‌ای حق ضرب‌وشتم آنان را ندارد. ضرب‌وشتم آنان جرم است. نگهبانانی که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند،‌ حق دارند که از نمایندگانی که به آنان حمله کرده‌اند، ‌در مراجع عدلی و قضایی شکایت کنند. ضرب‌وشتم نگهبانان پارلمان رفتار وحشیانه و بسیار شرم‌آور است. بسیار شرم‌آور است که برخی از نمایندگان، نگهبانان ساختمان شورای ملی را مورد ضرب‌وشتم قرار دهند و آنان را زخمی بسازند.

آسیب‌زدن به اموال عمومی و ضرب‌وشتم نگهبانان عمارت شورای ملی، نه تنها راه حل نیست، بلکه جرم کلانی است. به ساختمانی که با پول کمکی هند آباد شده است، ‌نباید غیر مسوولانه و وحشیانه آسیب زده شود. مردم افغانستان اعتمادشان را به کسانی که به نام آنان، به اشخاص و افراد صدمه بزنند و اموال عمومی را تخریب کنند، ‌از دست می‌دهند. مردم افغانستان نمی‌توانند به کسانی اعتماد کنند که بسیار علنی دست به ضرب‌وشتم منسوبان نیروهای امنیتی می‌زنند. مردم به امید ایجاد یک پارلمان کارا و یک قوه‌ی نظارتی نیرومند،‌ به نامزدان انتخابات پارلمانی رأی داده بودند. آنان انتظار دارند که پارلمان جلو خودسری مقام‌های حکومتی و نهادها را بگیرد. مردم زمانی مأیوس می‌شوند که نمایندگان پارلمان را در نقش آدم‌های خودسر ببینند. مردم افغانستان از نماینده‌گان پارلمان می‌خواهند که به این رفتار قانون‌شکنانه و شرم‌آور خاتمه دهند.

مشکلی که در انتخاب رییس پارلمان به میان آمده است و بخشی از نمایندگان آن را قبول ندارند، ‌صرف با گفت‌وگو حل می‌شود. نمایندگان پارلمان باید با هم‌دیگر گفت‌وگو کنند و از حقوق‌دانان و نمایندگان سابق پارلمان برای حل مشکل کمک بخواهند. حقوق‌دانان می‌توانند نمایندگان را در حل مشکل کمک کنند. اگر اصول وظایف داخلی پارلمان ابهام دارد، می‌شود آن را در مشورت با حقوق‌دانان و نمایندگان قبلی پارلمان به بحث گرفت و راه‌حلی برای مشکل یافت. نباید مشکل ریاست پارلمان آن‌قدر طولانی شود که کل کار پارلمان را به گروگان بگیرد. هرچه زودتر باید این مشکل به پایان برسد. نباید کشمکش‌های سیاسی سبب معطلی کار پارلمان شود. شاید عده‌ای بر دوام بی‌نظمی سرمایه‌گذاری کنند،‌ اما دوام تنش به سود مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان خطر کردند و پای صندوق‌های رأی رفتند تا یک پارلمان کارا و ناظر بر اعمال حکومت شکل بگیرد و قوه‌ی مقنن فعال شود. فعال شدن قوه‌ی مقنن به سود دموکراسی نوپای افغانستان است و زمین‌گیر شدنش به زیان

8‌am

انتخابات داخلی مجلس نمایندگان برای تعیین رئیس دو روز پیش برگزار شد، در این انتخابات میر رحمان رحمانی با کسب 123 رأی به ریاست مجلس رسید و رقیبش کمال ناصر اصولی با به دست آوردن تنها 55 رأی از کرسی ریاست مجلس محروم شد.

درگیری، فحش و ناسزا و چاقو و چکش‌کشی اما روز بعد از رأی‌گیری زمانی آغاز شد که میر رحمان رحمانی در اولین روز کاری پارلمان قصد نشستن بر چوکی ریاست پارلمان را داشت؛ در این زمان کمال ناصر اصولی که یک چوکی دیگر در کنار چوگی ریاست مجلس گذاشته بود مانع نشستن میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست شد.

کمال ناصر اصولی و طرفدارانش میر رحمان رحمانی را به توزیع پول در میان نمایندگان در جریان رأی‌گیری داخلی مجلس برای انتخاب رئیس پارلمان متهم می‌کردند.

دو دستگی طرفداران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در مجلس نمایندگان چنان جو زشت و ناپسندی را خلق کرد که حتی به خواهر و مادر کسی نیز رحم نشد و تیر زهرآلود فحش‌های خلاف اخلاق انسانی و اسلامی رد و بدل شده خانه ملت را آلوده ساخت.

در پشت تبدیل پارلمان به زورخانه دو فرضیه مطرح می‌شود: اولین فرضیه این است که اگر معیار آراء کسب شده می‌باشد، پس میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان است و رقیب دیگر و طرفدارانش که در بوته آزمایش آراء نمایندگان مجلس که همان نمایندگان مردم هستند، فاقیه را باخته‌اند با چه توجیهی دست به خشونت می‌زنند و مانع کار رئیس تازه مجلس می‌شوند؟

فرضیه دوم اما به دخالت حکومت و شخص رئیس جمهور در کار پارلمان و انتخاب رئیس مجلس اشاره می کند: براساس این دیدگاه نباید به دوام ریاست میر رحمان رحمانی در پارلمان امیدی داشت چراکه کمال ناصر اصولی با دلگرمی و چراغ سبزهای حکومتی دست به چنین آشوبی در مجلس نمایندگان می‌زند. کمال ناصر اصولی در همراهی با تفکرات قوم پرستانه غنی سعی کرده و خواهد کرد پارلمان را مطیع حکومت سازد، همان رئیس جمهوری که به کمک آراء گوسفندی امرخیل به قدرت رسید، با تقلب و فساد خود را ارگ رساند و در چهار سالی که رئیس جمهور بود به بهانه‌ی جوان‌گرایی و تطبیق قانون برنامه‌های قومی خود را اجرا کرد. همان رئیس جمهوری که یک استاد باتجربه و زحمت‌کش را از محوطه دانشگاه کابل دستگیر کرده روانه پل چرخی می‌کند و به دزدان اصلی مدال افتخار می‌دهد. همان رئیس جمهوری که در یک عوام فریبی خاص یک بانوی بی‌تجربه و جوان را در پست معاونیت وزارت دفاع می‌گمارد در حالیکه قبلا جنرالان شایسته یک قوم خاص را خانه نشین کرده‌بود.  

همان رئیس جمهوری که با تطمیع و شاید هم تهدید دادگاه عالی را مجبور می‌کند دوره کاری او را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه‌ی آن تمدید کند. تیم دولت ساز غنی که اکنون همه کاره‌ی قوه‌ی مجریه است و قوه قضائیه را نیز رام خود کرده سخت در تلاش است تا قوه مقننه را نیز به طور کامل در اختیار بگیرد.

دلخوری رئیس جمهور غنی از پارلمان پیشین از زمانی شروع شد که نمایندگان پیشین مجلس نمایندگان در بسیاری موارد مانع قوانین یک جانبه و متعصبانه‌ی وی شدند. غنی در یک برنامه هدفمند به گونه‌ای انتخابات پارلمانی سال گذشته را مدیریت و مهندسی کرد که اشخاص وفادار به وی به پارلمان وارد شوند. در این میان آراء پاک مردم در میان تقلب‌های گسترده گم شد و شهروندان کشور در یک ناامیدی محض و در یک ناتوانی خاص ناشی از ناامنی‌های گسترده و فقر شدید همچون اژدهای یخ زده نظاره‌گر تاخت و تاز حکومت شدند.

حکایت جنجال کمال ناصر اصولی در پارلمان و در ادامه تشکیل یک هیأت پانزده نفری متشکل از پنج نماینده میر رحمان رحمانی، پنج نماینده کمال ناصر اصولی و پنج نماینده بی‌طرف برای حل مشکل پیش‌آمده همان داستان نخ نمای گذشته غنی است: آب را گل آلود کن و ماهی بگیر! آنقدر جنجال را  ادامه بده تا همه فرسوده شوند و بعد نیت خود را عملی کن.

در حکومت غنی قدرت حقوقی لزوما همان قدرت حقیقی نیست: قدرت حقیقی همان آراء مردم بود که به نمایندگان واقعی خود دادند اما آنها هرگز به پارلمان راه نیافتند. در حکومت غنی، بسیاری از شخصیت‌های اقوام دیگر از نظر حقوقی معاون دوم و رئیس شورای عالی صلح هستند اما در حقیقت هیچ نقش عمده‌ای در تصمیمات کلان حکومتی و حتی برخی صلاحیت‌های قانونی خود ندارند. چاقوکشی و جنجال پارلمان هم در نبود قدرت حقوقی و حاکمیت منطق تقلب، فساد و زورگویی قابل توجیه است. قدرت حقیقی در حکومت غنی همان زر و زور است و کسانیکه از این دو سلاح بی‌بهره‌اند راه به جایی نخواهند برد حتی اگر دنیایی از علم و شایستگی باشند.

در پارلمان تازه نیز که محصول فساد و تقلب حکومت غنی است قدرت حقوقی معنایی ندارد چراکه اولا خود این نمایندگان با توسل به فساد و تقلب سازماندهی شده وارد پارلمان شده‌اند و دوما قدرت حقیقی که در دست غنی است به آراء مردم احترام قائل نیست. این نمایندگان گزینش شده که بیشترشان بی‌سوادند و فهم درستی از قانون ندارند بدون شک نخواهند توانست کاری برای قانون انجام دهند، آنها انگیزه‌ای برای نهادینه کردن قانون ندارند. حاکمیت قانون زمانی در افغانستان ممکن می‌شود که انحصار قدرت بشکند و همگان به طور مساوی حق استفاده از حقوق خود را داشته باشند: زمانیکه یک نماینده آراء بالا را به دست می‌آورد و رئیس مجلس می‌شود، باید قانونی باشد که جلو سرکشی‌های رقیب بازنده را بگیرد  نه اینکه خود حکومت به ترویج فرهنگ زور و تقلب اقدام کند و حق یک نماینده را در روز روشن ضایع کند.

دیروز اوج افتضاح و بی‌فرهنگی در پارلمان به نمایش گذاشته شد. نمایندگان به هم‌دیگر فحش و دشنام دادند. یک نماینده‌ حتا به دختر یک همکارش دشنام رکیک داد. چاقوکشی هم در تالار پارلمان دیده شد. این رفتار بدوی، شایسته‌ی نهادی نیست که در آن نمایندگان شهروندان جمهوری جمع شده‌اند. بر مبنای  پیش‌فرض‌های نظام‌های دموکراتیک، شهروندان جمهوری، خودشان صاحب صلاحیت قانون‌گذاری هستند و این صلاحیت را در انتخابات به نمایند‌گان واگذار می‌کنند تا به نیابت از آنان قانون‌گذاری کنند. قانون‌گذاری برای تنظیم زندگی صورت می‌گیرد تا جامعه‌ی قانون‌مند شکل بگیرد. در جامعه‌ای که قانون حاکم نباشد در آن‌جا خودسری و وحشی‌گری بدل به قاعده می‌شود. رفتار برخی از نمایند‌گان پارلمان، نمونه‌ای از یک جامعه‌ی خودسر و فاقد حاکمیت قانون بود.

این وضعیت باید به پایان برسد. مشکلی که در مورد انتخاب رییس‌ پارلمان به میان آمده است باید با گفت‌وگو و استدلال منطقی حل شود. سوال مهم این است آیا آرای اکثریت حاضر برای انتخاب رییس معیار است یا چیز دیگر؟ وقتی می‌گوییم آرای اکثریت حاضر، معیار همان رأی‌هایی است که به صندوق ریخته شده است یا این امر تعریف دیگری دارد؟ در این مورد باید گفت‌وگو شود. درست است که پارلمان جای سیاست است و مشکل‌هایی که به میان می‌‌آید، رنگ قومی می‌گیرد، ولی راه‌حل گفت‌وگو و استدلال منطقی است. باید نمایندگان پارلمان در مورد گفت‌وگو کنند. قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که شخصی رییس پارلمان می‌شود که رأی‌های اکثریت حاضر در پارلمان را به دست بیاورد. اگر به فرض در مجلس ۲۰۰ نفر حضور داشته باشند و بعد دو نفر به هر دلیلی رأی ندهند،‌ یا قبل از رأی‌گیری از جلسه خارج شوند،‌ آیا معیار همان رأی‌هایی است که به صندوق ریخته شده است یا این که حتماً باید تمام نمایند‌گان از حق رأی‌شان استفاده کنند؟

در پارلمان‌های دنیا معیار اکثریت انتخاباتی،‌ آرای حاضر در صندوق‌ها است. در انتخابات‌های ریاست جمهوری هم،‌ معیار شمار شهروندانی نیست که برای رأی‌دهی ثبت نام کرده‌اند،‌ بلکه آرایی است که به صندوق‌ها ریخته شده است. هر کسی که بیش از ۵۰ درصد رأی آورد،‌ رییس‌جمهور منتخب خوانده می‌شود. آرایی که به صندوق‌ها ریخته شده است،‌ معیار است. این موضوع شاید در اصول وظایف داخلی پارلمان صراحت نداشته باشد، ولی در گذشته هم در همین پارلمان، ‌معیار آرایی بود که در صندوق‌ها ریخته می‌شد. بهتر است که نمایندگان پارلمان در این موارد گفت‌وگو کنند. حال که موضوع به صراحت در آیین‌نامه‌ی داخلی پارلمان ذکر نشده است، ‌لازم است که نمایندگان گفت‌وگو کنند و به نتیجه برسند.

دیروز ۱۵ نماینده‌ی پارلمان موظف شدند که یک تفاهم به وجود بیاورند. این ۱۵ تن باید در مورد  موضوعاتی که در بالا مطرح شد، گفت‌وگو کنند و اگر آنان به تفاهم نرسیدند،‌ هیچ ضرور نیست که تنش و بی‌نظمی در پارلمان به وجود بیاید. در آن صورت لازم است که گفت‌وگوها ادامه یابد و از طریق گفت‌وگو به یک راه حل برسند. پارلمانی که در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت،‌ تا یک ماه رییس نداشت و انتخابات برای ریاست پارلمان به نتیجه نمی‌رسید و هیچ یک از نامزدان نمی‌توانستند رأی معیاری را به دست بیاورند. اما در آن پارلمان، رفتارهای عاری از آداب و اخلاق در موقع انتخابات برای رییس، دیده نشده بود. در آن زمان تلاش لازم صورت می‌گرفت تا ابهت و سنگینی پارلمان حفظ شود. نمایندگان باید متوجه وجهه‌ی خانه‌ی ملت در ذهن مردم عام باشند. نباید این وجهه صدمه ببیند. صدمه دیدن وجهه‌ی خانه‌ی ملت به سود دموکراسی نوپای افغانستان نیست.

مشکلی که در پارلمان به میان آمده است، ناشی از ابهام در اصول وظایف داخلی و زدوبندهای سیاسی است. مشکلات سیاسی و فنی صرف از راه گفت‌وگو حل می‌شود. راه حل تقابل بیش‌تر نیست و صرف از طریق مذاکره می‌توان بر مشکل به میان آمده،‌ فایق آمد. احزاب سیاسی، حکومت و چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت نباید از نفوذشان برای ایجاد مشکل بیش‌تر در مجلس استفاده کنند. فعال شدن قوه‌ی قانون‌گذار به سود کشور است و نباید پارلمان زمین‌گیر شود.

انتخابات داخلی روز گذشته مجلس برای تعیین رئیس سبب شد امروز  اولین جلسه پارلمان به خشونت کشیده شود.

در انتخابات روز گذشته، میر رحمان رحمانی توانست با کسب 123 رأی به ریاست مجلس برسد و رقیبش کمال ناصر اصولی با کسب تنها 55 رأی از رسیدن به کرسی ریاست باز ماند.

در این انتخابات 53 رأی ممتنع، 13 رأی باطل و 3 رأی مفقود شد.

سرانجام تیم تکنیکی مجلس با بررسی نصاب و قانون 50 به اضافه 1 میر رحمان رحمانی را به عنوان رئیس مجلس اعلام کرد.

تنش میان نمایندگان حامی کمال ناصر اصولی با دیگر نمایندگان زمانی آغاز شد که آقای اصولی انتخابات داخلی مجلس برای تعیین رئیس را نپذیرفت و امروز برخلاف قانون، یک کرسی مستقل در جایگاه رئیس مجلس قرار داد.

وی رحمانی را به توزیع پول و خریدن آرای نمایندگان متهم کرده است.

میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست تکیه زد ولی هواداران کمال‌ناصر اصولی به سوی رحمانی یورش برده مانع کار وی شدند.

گفته می‌شود کمال ناصر اصولی نیز یک کرسی جداگانه در پشت میز پارلمان گذاشته و ادعای ریاست کرده است.

ویدیو و تصاویری که از مجلس در شبکه های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد تنش بسیار بالا است و یک وکیل مجلس ( احتمالا زلمی نوری نماینده پنجشیر) با چکشی در دست به سوی استیژ و جایگاه ریاست هجوم می برد و فحش ناموسی می دهد.

 در تصاویر دیگر، چند وکیل زن هوادار آقای اصولی، جایگاه ریاست را اشغال کرده و نمی گذارند کسی نزدیک شود.

کمال ناصر اصولی شکست خود را نپذیرفته و ادعا دارد انتخابات باید به دور دوم برود.

 اصولی از چهره های پرحاشیه و جنجالی انتخابات مجلس قبلی نیز به شمار می‌رود؛ وی در دور قبلی با حرف ها و ادعاهای تندروانه‌اش، خشم بسیاری از اقوام و افراد را بر انگیخت.

 صدها کاربر شبکه های اجتماعی از شکست اصولی خوشحال شده آن را «شکست فاشیزم قومی» نامیده‌اند.

کمال ناصر اصولی نمایندگانی که به وی رای نداده اند را خود فروش بیگانه پرور نامیده است.

ادبیات نفرت و کوبیدن بر طبل فاشیزم قومی در افغانستان همواره از روش‌هایی بوده که برخی سیاسیون از آن استفاده کرده خود را قهرمان قوم خویش خوانده‌اند در حالیکه پشت پرده تنها منافع شخصی بوده و بس!  

پارلمان افغانستان همواره از پر حاشیه ترین مجالس نمایند‌گان در دنیا بوده که درگیری ها میان نمایندگان چندین دفعه اتفاق افتاده‌است. در دور نخست پارلمان ملالی جویا، نماینده ولایت فراه، مجلس نمایندگان را طویله‌خانه خوانده بود. این اصطلاح خانم جویا بارها و بارها توسط شهروندان نقل و در صفحات مجازی نشر شد.

پیش از این، امروز نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان، در دور اول مرحله دوم انتخابات درونی مجلس به حیث رییس این مجلس انتخاب شد.

مرحله دوم دور اول انتخابات درونی مجلس امروز شنبه (28 ثور) برگزار شد و رحمانی با 123 رای توانست ریاست مجلس را به دست آورد.
در این انتخابات، کمال ناصر اصولی تنها حریف رحمانی 55 رای به دست آورد. در انتخابات امروز مجلس 53 رای باطل و 13 رای سفید استفاده شده بود.

سر انجام، عطامحمد دهقانپور رییس موقت مجلس پس از انجام بررسی‌ها گفت او در نتیجه انتخابات امروز، رحمانی را به حیث برنده انتخابات ریاست مجلس اعلام می‌کند.
به گفته او، اشتباه در ارائه نصاب و حد اوسط نصاب سبب بروز چنین مشکلات شده بود.
یادآوری می کنیم در ابتدا، مجموع نصاب مجلس 247 نماینده اعلام و تاکید شد که هرکدام از نامزدان برای برنده شدن به 124 رای ضرورت دارد تا ریاست مجلس را از آن خود کند؛ اما پس از آن چگونگی این مساله دوباره مورد بررسی هیات اداری موقت قرار گرفت.   

میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی به عنوان دو نامزد ریاست مجلس هیچ‌کدام نتوانستند حد نصاب 124 رأی را تکمیل کنند.

آقای رحمانی 123 رأی به دست آورد و برای رسیدن به حد نصاب تنها یک رأی کم آورد و کمال ناصر اصولی 55 رأی گرفت.

در رأی‌گیری امروز برای انتخاب رئیس مجلس 53 رأی باطل و 13 رأی سفید به صندوق ریخته شد.

با ناکامی کمال ناصر اصولی در رسیدن به پست ریاست مجلس خطر بزرگ ترویج قوم پرستی و روحیه معامله گری تا حدودی از فضای پارلمان رفع گردید.

براساس برخی گفته‌های افراد سرشناس، کمال ناصر اصولی از آن دسته‌ آدم‌هایی است که در معامله‌گری و دور زدن قانون سابقه بدی دارد.

در پارلمان قبلی که برخی نمایندگان در قالب گروه‌های پارلمانی به اخاذی از وزرا عادت کرده بودند، کمال ناصر اصولی به همراه تیم متعصبش از وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تقاضا نموده بود دستور دهد یک دکل مجزایِ مخابراتی در حیاط خانه‌اش نصب شود و زمانیکه با مخالفت وزیر پیشین مخابرات مواجه شد، وزیر را به استیضاح تهدید نمود.

کمال ناصر اصولی با تمسک به طرز تفکر قوم پرستانه‌اش تنها به این دلیل به دنبال جمع‌آوری رأی برای استیضاح وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نمود که وزیر از یک قوم خاص بود، همان قومی  که حق ندارد در وزارت‌های خاصی مثل وزارت مالیه و مخابرات که پول ساز و کلیدی هستند حتی وارد شوند چه برسد به اینکه بر کرسی وزارت آنها تکیه بزنند.

اینک که کمال ناصر اصولی نتوانست به پست ریاست مجلس برسد، امیدواری‌ها به دور نگهداشتن پارلمان از قوم پرستی نیز زنده می‌ماند اگرچه که شیطنت‌های آقای اصولی برای دامن زدن به این مشکل ادامه خواهد داشت.

از سویی هم اگر کمال ناصر اصولی به پست ریاست مجلس می‌رسید تنها امید کوچک به نقش نظارتی پارلمان نیز از بین می‌رفت چراکه آقای اصولی در معامله‌گری بسیار ماهر است به ویژه زمانیکه پای پول  کلان و امتیازات دیگر دولتی در میان باشد.

این همه در حالی‌ست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رئیس جمهور غنی قبل از هرچیز با دخالت مستقیم در انتخابات پارلمان، پای نمایندگان واقعی مردم را از پارلمان کوتاه کرده و در عوض چهره‌های دلخواه خود را وارد ساخته‌است.

به باور این کارشناسان، پارلمان کنونی تا درصد بالایی تحت فرمان حکومت است و نباید از آن انتظار انتقاد و اصلاح برنامه‌های حکومتی را داشت.

دور اول انتخابات مجلس برای انتخاب رییس، روز پنج‌شنبه هفته گذشته بر گزار شد. در آن دور چهار تن نامزد بودند که هیچ کدام آرای لازم برای احراز ریاست مجلس را به دست نیاوردند.

در انتخابات امروز نیز میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی که در انتخابات قبلی بلندترین آرا را به دست آورده بودند، باهم رقابت کردند.

اما در جریان رای دهی امروز به دلیل تنش میان نمایندگان از سوی رییس موقت پایان یافته اعلام شد.

قبل از این که عطامحمد دهقان‌پور رییس موقت مجلس، نشست امروز را نیمه تمام پایان یافته اعلام کند، خطاب به نمایندگان گفت که در داخل مجلس و در جریان رای دهی «معامله گری» را متوقف کنند.

او گفت: «این چی حال است؛ به لحاظ خدا شما در روز روشن معامله می‌کنید.»

او همچنین به تکرار از نمایندگان می‌خواست که از برگه رای دهی خود عکس نگیرند.

پس از آن، تنش میان برخی نمایندگان افزایش یافت تا به پا ایستادن نمایندگان در صحن مجلس کشانده شد.

هرچند تنش نمایندگان و اینکه کدام نماینده‌ها باهم در تنش شده‌اند مشخص نشد؛ اما رییس موقت مجلس به تکراراً از کمال ناصر اصولی، احمد شاه رمضان و کتوازی نام گرفت و تاکید داشت که آنان آرامش خود را حفظ کنند و مشکل حل می‌شود.

رییس موقت به نمایندگان دو دقیقه فرصت داد تا آرامش مجلس را برگردانند؛ اما نمایندگان به جای خود ننشستند و آقای دهقانپور پایان نشست امروز را اعلام کرد و نشرات زنده مجلس هم قطع شد؛ اما پس از دقایقی نشرات مجلس دوباره از جای که متوقف شده بود، از سر گرفته شده بود.

تاهنوز چنین اتفاقی که رییس مجلس یک بار پایان جلسه را اعلام کند و پس از دقایقی دوباره از سر گیرد رخ نداده است. این مساله خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نیز می‌باشد.

این در حالی است که پیش از این نیز انتخابات هیات اداری به ویژه انتخابات رییس، از موضوعات جنجالی در مجلس بوده است.

انتخابات برای گزینش رییس مجلس در دور شانزدهم مجلس حدود یک ماه طول کشید و سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی از نمایندگان بی‌طرف ازبیک به شکل علنی توسط نمایندگان به عنوان رییس مجلس برگزیده شد.

مجلس نمایندگان اولین نشست خود را برای انتخاب رییس و اعضای هیات اداری، امروز پنج‌شنبه،(26 ثور) برگزار کرد؛ اما این انتخابات برنده‌ای نداشت.

میرویس یاسینی، عمر نصیر مجددی، میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی چهار نامزدی بودند که برای احراز ریاست مجلس رقابت کردند.

این نامزدان هیچ کدام آرای لازم برای دست یابی به ریاست مجلس را بدست نیاوردند و دور دوم انتخابات میان دو نامزدی که بیشترین آرای دور اول انتخابات را بدست آورده بودند (میر رحمان رحمانی 75 رای و کمال ناصر اصولی 69 رای) برگزار می‌شود.

این در حالی است که پیش از این انتخابات هیات اداری به ویژه انتخابات رییس، در دوره‌های گذشته شورای ملی همواره از موضعات جنجالی بوده است.

انتخابات هیات اداری دور گذشته مجلس حدود یک ماه طول کشید و سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی از نمایندگان بی‌طرف ازبیک به شکل علنی توسط نمایندگان به عنوان رییس مجلس برگزیده شد.

«عمرناصر مجددی، کمال ناصر اصولی، میرویس یاسینی و میر رحمان رحمانی» برای ریاست مجلس خود را نامزد کرده‌اند.

قرار است اعضای مجلس به یکی از آنان رأی دهد و اگر آنان نتوانند اکثریت آرا را به دست آورند، بار برخی دیگر از اعضای مجلس خود را برای این پست نامزد می‌کنند.

این در حالی‌ست که نتایج انتخابات پارلمانی پس از ماه‌ها تأخیر اعلام شد و انتخابات در ولایت غزنی به دلیل ناامنی هنوز برگزار نشده‌است.

به باور کارشناسان امر، آغاز دوره کاری هفدهم مجلس نمایندگان از سوی رئیس جمهور غنی آن هم در شرایطی که اعضای مجلس هنوز کامل نشده‌اند سؤال برانگیز است.

این آگاهان حکومت را به دخالت در انتخابات برای وارد ساختن چهره‌های مطلوب خود به مجلس متهم می‌کنند.

به اعتقاد این  کارشناسان حکومت با این اقدام به نوعی مجلس را تحت  کنترل خود گرفته‌است.

قانون اساسی، شورای ملی را به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی تعریف نموده که صلاحیت تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی را دارا است. شورای ملی پس از نزدیک به چهار سال تأخیر، پس از انتخابات جنجالی ولسی‌جرگه (رکن اساسی شواری ملی) دوره هفدهم تقنینی را آغاز کرد. قانون‌گذاران من‌حیث تنظیم‌کنندگان اصلی روابط و مناسبات شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مسوولیت بس خطیر و بزرگی را برای ایجاد یک جامعه قانون‌مند دارند. بسیاری‌ها معتقداند که بخشی از مشکلات نظام اداری و قضایی افغانستان و در مجموع مشکلاتی که در تطبیق قوانین وجود داشته و دارد، ناشی از اشکلات جدی در فرایند قانون‌گذاری است. دور زدن قانون، استفاده از خلای قانونی، تفسیرپذیر بودن مواد قانون، در تعارض بودن مواد قانون، وجود ابهامات جدی در مواد قوانین، سازگار نبودن مواد قانون با شرایط جامعه، قابل تطبیق نبودن برخی از مواد قوانین و امثالهم از جمله مشکلات جدی در قوانین افغانستان شمرده می‌شود. وجود چنین اشکالات در قوانین از یک سو نشان‌دهنده عدم رعایت بایسته‌ها و اصول قانون‌گذاری است و از جانب دیگر چالش‌های فراوانی را نیز به همراه داشته و دارد. در اواخر سال ۱۳۹۳ زمانی که ماستری‌ام را در رشته جزا و جرم‌شناسی دفاع می‌کردم، موضوع پژوهشم نقد و بررسی قانون اجراآت جزایی مصوب ۱۳۹۳ بود. در آن زمان لازم بود نخست از همه اصول و بایسته‌های عام قانون‌گذاری را برایم روشن سازم. اینک که دوره هفدهم تقنینی شورای ملی آغاز به کار کرده است، لازم دیدم فشرده آن را با اعضای دوره هفدهم شورای ملی شریک سازم، شاید آن را در تصویب و تعدیل اسناد تقنینی رعایت خواهند کرد. معمولاً بایسته‌های قانون‌گذاری را به دو بخش شکلی و محتوایی تقسیم کرده‌اند که ذیلاً به آن پرداخته می‌شود:

الف- بایسته‌ها و اصول شکلی

۱– شفافیت و صراحت مواد قانون

از آن‌جایی‌ که قانون علاوه بر مجریان و کارگزاران دولتی با توده و عامه مردم نیز سروکار دارد و با تصویب و نشر قوانین، فرض قانون‌گذار از با‌خبری تمام شهروندان از آن قوانین است و نیز بی‌خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی‌شود. بنابراین قانون‌گذار سعی کند تا با استفاده از جملات و کلمات صریح، روشن، حقوقی، تفسیر و تأویل‌ناپذیر به تدوین قانون بپردازد(دانش پژوهش، ۱۳۹۱، ص۵۶).

۲- انسجام حقوقی

قانون‌گذاران باید بر نظام حقوقی کشور احاطه داشته باشند و بدانند پیوندی که بر این بدن زنده می‌زنند، چه بازتابی در سایه‌ی اندام‌ها دارد. قانون قاعده مستقل نیست و باید در خانواده صدها قاعده دیگر به زندهگی خود ادامه دهد. اصل هم‌آهنگی قانون با سیستم حقوقی حاکم بر کشور، یکی از اصول و معیارهای لازم در امر قانون‌گذاری است. این امر بدین معنا است که قوانین دارای کلیت و روح واحد می‌باشد و قانون‌گذار در پروسه‌ی قانون‌گذاری باید با توجه به مجموعه‌ی سیستم حقوقی به قانون‌گذاری متناسب با کلیت نظام حقوقی بپردازد. لازمه رعایت این اصل در پروسه قانون‌گذاری، آشنایی قانون‌گذار با مجموعه قوانین نافذه در کشور است(رنه داوید، ۱۳۷۸: ص ۱۰۲).

 ممکن است قانون‌گذار بی‌خبر و بدون توجه به قوانین موجود، قوانینی را وضع کند که در مغایرت با سایر ماده‌های قانونی باشد. این امر علاوه بر این‌که در مقام اجرا قانون را با دشواری روبهرو می‌سازد، از نظر تیوریک نیز موجب بی‌ثباتی و متزلزل شدن نظام حقوقی و قوانین می‌گردد(ذوالفقاری، ۱۳۹۲: ص۳۵).

۳- رعایت زبان علم و اصطلاحات مرسوم

مسلماً هرعلم اصطلاحات، مفاهیم و زبان ویژه‌ی خود را دارد که هم‌چون زبان‌های بومی و ملی توده‌ای از مردم، به سالیان دراز مستقر و مرسوم شده است. اصطلاح هرنهاد باید به جای خود به کار رود تا القای درست و دقیق معانی امکان‌پذیر شود، یکی از این اصطلاحات است. حقوق نیز به علم اصطلاح‌ها شهرت یافته است، زیرا آوردن واژه‌ای که در دید عرف بی‌اهمیت است، در این علم ممکن است آثاری مهم داشته باشد. قانون‌گذار می‌تواند خود واضع اصطلاح شود و قاعده‌ای را در زبان حقوقی بنیان نهد، لیکن اختیار این اقدام معقول را با بی‌بند‌و‌باری در استعمال اصطلاح‌های مرسوم در ادبیات حقوقی نباید اشتباه کرد. تفاوت این دو کار درست بدین می‌ماند که ادیب توانا ترکیبی بدیع و دلنشین پیشنهاد کند و بی‌مایه‌‌ی زورمند قاعده را بی‌اعتبار سازد تا چیزی از ادیبات کم نداشته باشد(سیفی، ۱۳۸۶: ص۶۴).

۴- تعیین هدف و ضمانت اجرا

قانون بدون ضمانت اجرا، سیاهه‌ای است ناکارا. پس لازم است قانون‌گذار در تعیین ضمانت‌های اجرایی قوانین، راهکارهای مناسب را در تدوین و طراحی قانون مد نظر گیرد. بنابراین قانون باید دارای زمینه اجرا باشد. قانونی که قابلیت اجرایی ندارد، هرچند عالی‌ترین قانون باشد، ارزشی نخواهد داشت. قوانین غیر‌قابل اجرا به توصیه‌های اخلاقی و آرمانی می‌ماند که در نهایت در سطور کاغذ باقی خواهد ماند. چنین قوانین به ساده‌گی تبدیل به کلمات بی‌روحی خواهد شد که هیچ‌گونه تأثیری در وضعیت مردم و جامعه نخواهد داشت. قانون بایست قادر به دست‌یابی به سطوح بالای پذیرش باشد؛ زیرا قوانین و به خصوص قوانین جزایی از خصوصیت عمومیت و الزامی بودن برخوردار است و تلاش شود که ضمانت‌های اجرایی آن بسیار بالا باشد(عابد زرشکن، ۱۳۸۷:ص ۲۸).

۵- هماهنگی قانون با وضع فرهنگ مردم آن جامعه

یکی از بایسته‌ها و معیارهای مهم در فرایند قانون‌گذاری، توجه و عنایت خاص قانون‌گذار به وضع فرهنگ، ارزش‌ها، اعتقادات، سطح سواد و… مردم آن جامعه است. از این لحاظ، ضمانت‌های اجرای یک قانون نیز بیش‌تر می‌شود. قانون‌گذار هنگام تدوین قانون بایست این آگاهی، دانش و اشراف را داشته باشد که سطح پذیرش مردم، درک و فهم مردم و بالأخره نیازمندی مردم نسبت به قانون جدید به چه میزان و درجه است؛ زیرا قانون پدیده عام و تاریخی است که محصول توسعه و تحولات تربیت و فرهنگ اجتماعی بوده است. به همین دلیل قوانین ثابت نیست و همواره باید در صدد رفع خلاءها و نواقص قوانین گذشته از یک سو و توجه داشتن جدی در امر قانون‌گذاری پیرامون وضعیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر باشیم(ذوالفقاری ۱۳۹۲: ص۳۳).

بدون شک اصول و بایسته‌های قانونگذاری به اصول متذکره خلاصه نمی‌شود. اصولی مانند خلاصه‌نویسی قانون، رعایت نظم ساختاری، رعایت املاء و انشاء و اصول عام و پذیرفته شده دیگر نیز بایست رعایت گردد.

ب- بایسته‌ها و اصول محتوایی

۱- مبناگرایی و استناد حقوقی

مسلماً هرنظام حقوقی دارای قواعد عام و پذیرفته شده است که یا مبنای آن طبیعی (متأثر از مکتب طبیعی-تاریخی) است یا مبنای قراردادی (متأثر از مکاتب پوزوتویستی و تحققی) است (پرادل، ۱۳۷۳:ص ۷۶). و یا مثل نظام حقوقی افغانستان دارای مبنای الهی (متأثر از شرع و احکام الهی) می‌باشد. پس قانون‌گذار بایست در تنظیم و طراحی مواد قوانین توجیهات و استنادات حقوقی را لحاظ کند، در غیر این از استحکام و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.

مقصود از مبناگرایی این نکته است که قانون‌گذار باید قوانین موضوعه را با در‌نظرداشت مبانی حقوقی وضع و تدوین کند. معمولاً تمامی نظام‌های حقوقی بر مبانی حقوقی خاصی استوار است. این مبانی در تمام قوانین موضوعه انعکاس داشته و بدان جهت می‌بخشد. به عنوان مثال، قانون‌گذاری در سیستم حقوقی سکولار با سیستم حقوقی دینی و غیر‌‌سکولار از تفاوت‌های جدی برخوردار است. یا این‌که قانون‌گذاری در سیستم حقوقی کامن‌لا با سیستم حقوقی رومن ژرمنی از تفاوت‌های اساسی بر‌خوردار می‌باشد. عدم توجه به مبانی حقوقی به معنای بی‌توجهی به این تفاوت‌ها است که می‌تواند ماهیت‌های متفاوتی را برای قوانین ایجاد کند (داوید، ۱۳۷۸: ص۹۴). استناد حقوقی بدین معنا است که قانون‌گذار در پروسه وضع قانون علاوه بر این‌که دلایل و ضرورت‌های قانون‌گذاری را مورد توجه قرار می‌دهد، مستندات حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهد. هم‌چنان که طرح قانون از سوی حکومت یا پارلمان باید مستند به دلایل بوده و ضروت قانون را توضیح دهد، در پروسه قانون‌گذاری و بررسی تخصصی طرح نیز ضروری است تا با درنظرداشت دلایل و توجیهات مزبور و با آگاهی از اهمیت و ضروت طرح یاد شده، به تصویب آن پرداخته شود. هم‌چنان اگر زمانی یک ماده قانونی بر‌اساس موضوع خیالی و فرضی استوار باشد، هیچ‌گاه جنبه عملی به خود نمی‌گیرد. این امر به معنای بی‌توجهی به اجرای قانون محسوب می‌گردد و در نهایت وجاهت سایر قانون را نیز دچار صدمه می‌سازد.

۲- عدم تعارض‌ مواد قانون

یکی از مواردی که در امر قانون‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از تعارض در پروسه قانون‌گذاری است. تعارض به دو صورت ممکن است در پروسه قانون‌گذاری رخ دهد: نخست، ممکن است بین ماده‌های قانونی تعارض وجود داشته باشد؛ به این معنا که گاه ماده‌های یک قانون در تناقض با هم‌دیگر قرار داشته و یک‌دیگر را نقض می‌کنند. صورت دوم، امکان وقوع تعارض میان کلیت یک قانون با اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور است (زراعت، ۱۳۸۴: ص۱۰۲).

۳- جامع و کامل بودن قانون

پژوهشگران روم باستان برای تنظیم قوانین سه هزار جلد کتاب را کاوش و بررسی کردند تا قانون مطلوب بنویسند (علی‌آبادی، ۱۳۶۹: ص۵۶). بنابراین نتیجه می‌گیریم که جامعیت قانون از صفاتی است که در تعریف لغوی قانون به آن تصریح و اشاره شده است. جامع بودن، حاصل جامع‌نگری و تحقیق پژوهشگر قانون و قانون‌گذار در اطرف موضوعی است که قرار است در مورد آن قانون وضع شود و قانون‌گذار باید همه احتمالات موجود را مورد توجه قرار دهد. استناد به منابع غنی و متعدد، از موارد مهم در این زمینه است (ذوالفقاری، ۱۳۹۲: ص۹۲).

۴- تأمین منافع همهگان با قانون

هرقانون و مقرره که وضع می‌شود، قطعاً باید برای خیر و فلاح کلیت جامعه باشد. چنان‌چه بنتام معتقد است که غایت و هدف قانون‌گذار، سعادت مردم است. قانونی که صرف جهت امتیاز‌دهی برای تعدادی معین و مشخص باشد و یا در آن منافع تعدادی خدشه‌دار گردد، قانون نه بلکه وسیله حق‌کشی و استبداد است. لذا در امر قانون‌گذاری، سودمندی همهگانی باید اصل رهنما باشد. بنابراین علم قانون‌گذاری عبارت است از تشخیص و تعیین آن‌چه خیر جامعه معینی را تأمین کند که منافع آن مورد نظر است، حال آن‌که هنر قانون‌گذاری عبارت از فراهم کردن وسایل تحقق آن است (پیشین: ص۳۴).

۵- موضوع قانون کاربردی باشد

جامعه‌شناسان می‌گویند که قانون قاعده رفتاری است و فقیهان تأیید می‌کنند که ناظر بر اعمال مکلفان است. مضمون این هردو گفته در این واقعیت مشترک است که حقوق به روابط اجتماعی انسان‌ها توجه دارد و اگر گاه به توصیف اشیا و تقسیم آن‌ها می‌پردازد، به لحاظ نقشی است که اشیا در آن روابط دارد و به عنوان مثال موضوع قرارداد یا حیازت و تصرف قرار می‌گیرد. اخلاق پهنه گسترده‌تر دارد و هر‌رفتار نکوهش‌پذیر را منع می‌کند و به هررفتار نیکو فرمان می‌دهد، خواه هدف تنظیم روابط اجتماعی باشد یا ارتقای روحی و تزکیه نفس و قرب به حق. درباره انسان نیز قانون اجتماعی ناظر بر رفتارها و اعمال است، نه اندیشه‌ها. بی‌گمان گاه حقوق به انگیزه و قصد درونی نیز می‌پردازد، ولی این توجه به دلیل بازتاب اندیشه‌ها در رفتار اشخاص است. معامله‌ای را که دارای جهت نامشروع است، باطل می‌داند تا از تبانی مخالف اخلاق بکاهد و صلح همراه با آرامش درونی را جانشین مسابقه لذت‌طلبی و دست‌یافتن به قدرت سازد.

۶- نوآوری در قانون‌گذاری

مکتب طبیعی-تاریخی، قانون را زاده رسوم اجتماع و کشف حقوق‌دانان می‌داند؛ جوانه‌ای که بر پایه نیازها به شکل عادت بروز می‌کند و با گذشت زمان پا می‌گیرد و استقرار می‌یابد، هم‌چون جاده‌ای که در گذر مردم خود‌به‌خود ایجاد می‌شود و زبانی که در میان هر‌ملت متداول است. وضع قانون، طبیعی و قهری است و مبنای آن را باید در ضمیر مشترک مردم و یادگارهای تاریخی جست‌وجو کرد. قانون‌گذار وظیفه‌ای جز کشف، آراستن و تدوین قواعد اجتماعی ندارد و نمی‌تواند قانونی را بر این توده زنده و متحرک تحمیل کرد. به بیان دیگر، قانون شکل رسمی و آراسته قواعد تاریخی ملت است و در طبقه‌بندی منابع حقوق نیز در پست‌ترین درجه قرار می‌گیرد (پیشین‌: ص۳۴).

جامعه‌شناسان نیز کم‌وبیش همین نظر را دنبال کرده‌اند. از این دیدگاه، وجدان عمومی منبع اصلی قانون است و هر‌گروه اجتماعی، بر پایه نیازها و ضرورت‌های جمعی، قانون ویژه خود را دارد. قانون زنده در کتاب‌ها نیست. در دل اجتماع، مبنای قانون نیز فرمان و قدرت نیست، بلکه نیاز و اشتیاق است. دولت نیز به عنوان گروه اجتماعی قانون خود را اعمال می‌کند که آن هم با آن‌چه در کتاب قانون دیده می‌شود، تفاوت دارد. بدین ترتیب دولت هم در کنار گروه‌های انسانی دیگر قانون‌گذار است، منتها با نقشی محدود و غیر‌انحصاری. به گفته گروه ویچ: «حقوق وضع شده دولت تنها بخش ناچیزی از پدیده حقوقی است ، به‌سان خلیج کوچکی از دریا. این پدیده‌ها تمام قواعد ناشی از اجتماع را در بر می‌گیرد و دولت حتا گمان وجود آن را ندارد» (نبی‌زاده، ۱۳۹۲، جزوه درسی).

پیروان حقوق فطری را نیز باید بر این گروه افزود، زیرا آنان هم نقش دولت را محدود به کشف قواعد فطری و ساخته عقل می‌دانند و قانون را در صورتی معتبر می‌دانند که با آن قواعد همگام باشد. منتها با تحولاتی که این نظریه در سده‌های اخیر پیدا کرده است، برای نظر مرسوم با آن داعیه‌ها و بلند‌پروازیهای دیگر طرفداری باقی نمانده است و میانه‌روها در نظام حقوقی سهم عمده را به قانون و دولت داده‌اند.

در برابر این گروه جمعی از حکیمان و حقوق‌دانان، سازنده اصلی نظم حقوقی را اراده دولت و قانون را منبع یگانه یا مهم‌ترین منبع حقوق شمرده‌اند. به نظر اینان، در کاروان زندهگی اجتماعی دولت پیش‌رو، مبتکر و هدایت‌کننده است و قانون فراگیر همه چیز. قانون‌گذار فرمان می‌دهد و دیگران اطاعت می‌کنند. قانون مظهر اراده ملی است و به همین دلیل سلطه نهایی را دارد. هگل را باید سرآمد این اندیشمندان شمرد. او در نکوهش مکتب تاریخی می‌نویسند: «نپذیرفتن صلاحیت یک ملت فهمیده یا طبقه حقوق‌دانان در تدوین مجموعه قوانین، شدیدترین اهانتی است که امکان دارد بر آن ملت یا آن جامعه حقوق‌دان کرد» (داوید، ۱۳۷۸: ص۹۸). هردو شیوه افراطی را باید ترک گفت. در وضع قانون، هم ابتکار دولت در سیاست قانون‌گذاری را باید پذیرفت و هم دخالت نیروهای اجتماعی را در این راه مهم شمرد. از یک سو دولت در هنر حکومت کردن و قانون‌گذاری انگیزه‌های خاص دارد و از سوی دیگر دولت نمی‌تواند پیوسته بر پایه قدرت‌نمایی قانون وضع کند و گاه خود مقهور فشار‌های اجتماعی می‌شود. وانگهی، اگر واقع‌بین باشد، ابزار تحقیق و معیار انتخاب را بر پایه داده‌های اجتماعی مهیا می‌سازد و رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی را هدف اصلی می‌سازد. توان واقعی دولت وابسته به میزان دانایی او است. به قدرت‌مندان باید آموخت که توانایی در دانایی است و آنان که خرد استفاده از قدرت را نداشته‌اند، درسی تلخ از تاریخ گرفته‌اند. دانایی تنها وسیله کسب قدرت نیست، بلکه رمز حفظ آن نیز است. پس باید هم دولت را مبتکر شمرد و هم کاشف و معنای این گفته ژنی که حقوق هنری است که بر مبنای علم استقرار یافته، اشاره به همین ماهیت دوگانه قانون‌گذاری است (حسینی، وبلاگ خرد و سیاست ۱۹-۸-۱۳۹۰). بنابراین قانون‌گذاران باید مطابق به نیازها و خواست‌های مردم و شرایط و احوال جامعه، قانون را وضع کنند. قانون یا قوانین که جدیداً وضع می‌شود، بایست پاسخگوی بخشی از نیازهای جامعه یا برای رفع و کاهش معضل و مسأله تدوین و تصویب گردد.

سیدمحمد فیروزی، استاد دانشگاه بغلان

دور هفدهم شورای ملی افغانستان، پس از چهار سال تأخیر روز جمعه (6 ثور 1398) از سوی رییس‌جمهور اشرف‌غنی رسماً افتتاح شد. 

با گذشت هشت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه میزان سال 1397 و افتتاح شورای ملی، تاکنون نتایج انتخابات شماری از ولایات از جمله پایتخت اعلام نشده است. اما حکومت پیش از آن‌که کمیسیون نتایج بررسی‌هایش را اعلام کند، با عجله به افتتاح شورای ملی اقدام کرد. 

کمیسیون انتخابات در روز افتتاح دور هفدهم شورای ملی، نتایج ولایات بغلان، کندز، وردک و حوزۀ کوچی‌ها را بدون هیچ‌گونه تغییری اعلام کرد. نتایج نهایی این حوزه‌ها، به دلیل شکایت‌های فراوان و اتهامات گستردۀ تقلب، به جنجال کشیده بود. 

به دنبال اعلام نتایج نهایی این حوزه‌ها، معترضان در برخی شهرها از جمله بغلان به جاده‌ها ریخته و هشدار داده‌اند که نتیجۀ تقلب را نمی‌پذیرند و برای تحقق عدالت مبارزه می‌کنند. 

در شرایطی‌که نتایج شماری از ولایات نهایی نشده و کمیسیون سرگرم بررسی‌ و ارزیابی آرا و شکایت‌هاست، تعجیل حکومت در افتتاح شورای ملی، پرسش‌هایی را به وجود آورده است. 

دلایل تعجیل در افتتاح شورای ملی 

معترضان می‌گویند: وقتی غنی توانست چهار سال تمام تأخیر در انتخابات و تداوم کار غیرقانونی شورای ملی را تحمل کند؛ اجازه می‌داد که نتایج ولایات باقی مانده هم اعلام شده، آرای پاک و ناپاک جدا می‌گردید و آنگاه به افتتاح شورای ملی مبادرت می‌ورزید. 

اما رئیس جمهور به دو دلیل عمده به‌یک‌ بارگی به افتتاح شورای ملی اقدام کرد: 

نخست: حکومت روز یک‌شنبه (9 ثور) جرگۀ مشورتی صلح را برگزار می‌کند. تحریم جرگه از سوی 12 تن از نامزدان ریاست‌جمهوری و بسیاری از احزاب و جریان‌های مهم، پیش ‌از پیش مشروعیت و اعتبار جرگه را زیر سوال برده است. اشرف‌غنی با افتتاح پارلمان تلاش ورزید که پای نمایندگان جدید را به جرگۀ مشورتی صلح بکشاند و به نامزدان ریاست‌جمهوری تفهیم کند که اگر شما به حیث «نامزدان بالقوه» در جرگه شرکت نمی‌کنید، ما قادر هستیم جای شما را با «نماینده‌گان بالفعل» مردم پر سازیم. شکی نیست که شرکت نمایندگان جدید در لویه جرگۀ مشورتی، به مقبولیت و اعتبار جرگه کمک کرده و خاطر حکومت را مبنی بر الزامیت فیصله‌های جرگه راحت خواهد ساخت. البته اکثریت نامزدان تازۀ مجلس نیز وابسته به تیم‌های انتخاباتی هستند و احتمال می‌رود با تبعیت از تیم‌های مورد حمایت‌شان در جرگه شرکت نکنند. 

دوم. پس از افتتاح شورای ملی، تاهنوز از نتایج انتخابات حوزۀ کابل و پکتیا خبری نیست. کابل با توجه به جمعیت 6 میلیونی، بیشترین نماینده (33) را در شورای ملی دارد. رقم زیاد شکایت‌ها و اتهامات تقلب و جعل نیز در کابل ثبت شده است. رهبری پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی به‌دلیل حجم گستردۀ شکایت‌ها، نتایج حوزۀ کابل را باطل ساخت. اما در نتیجۀ فشار و مقاومت حکومت و کمیسیون انتخابات، تصمیمش را عوض کرد. 1/3 درصد نامزدان انتخابات پارلمانی سراسر افغانستان از حوزۀ کابل نامزد بودند. مجموع نامزدان انتخابات پارلمانی 2300 تن بود که از این میان، 803 تن از حوزۀ کابل وارد رقابت‌ها شده بودند. در فهرست ابتدایی انتخابات کابل، اکثریت سرمایه‌داران و بازرگانان مشهور به پارلمان راه یافتند. 

حکومت به خوبی می‌داند که وکلای حوزۀ کابل به دلیل سرمایه و پول هنفگت بیشترین تأثیر و نقش را در تعیین هیأت اداری پارلمان بازی می‌توانند. سه تن از نمایندگان پیروز حوزۀ کابل که میانۀ خوبی با ریاست‌جمهوری ندارند، نامزد ریاست مجلس نیز هستند. غنی با ترس از نقش‌آفرینی میلیونرهای مجلس به افتتاح شورا مبادرت ورزید تا از حضور آنان در رهبری شورای ملی و نقش‌ سرنوشت‌سازشان در تعیین هیأت اداری جلوگیری نماید. 

موجودیت هیأت اداری وابسته و گوش به فرمان، برای حکومت بسیار مهم است. چون در گذشته اشرف‌غنی از سوی هیأت اداری مجلس بسیار آزار دیده است. حالا با دورزدن نمایندگان کابل تلاش می‌کند که تجربۀ تلخ گذشته تکرار نشود. 

اما آیا در نبود نمایندگان یک حوزۀ بزرگ، انتخابات هیأت اداری و تعیین رییس مجلس مشروعیت دارد؟ 

قانون درونی مجلس حکم می‌کند که رأی‌گیری دربارۀ تعیین هیأت اداری و تأیید و یا رد مسوده‌های قانون با دوثلث آرا انجام ‌شود. در حال حاضر، دو ثلث آرا تکمیل است و نمایندگان پارلمان می‌توانند به تعیین هیأت اداری‌شان اقدام کنند. البته این قانون درصورتی می‌تواند نافذ باشد که نمایندگان مجوز حضور در شورای ملی را داشته باشند. حالا نمایندگان یک بخشی از مردم به دلایلی از حضور در تصمیم‌گیری‌های اساسی مجلس محروم ساخته شده‌اند. 

از سوی دیگر، قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون درونی مجلس صراحت دارد که هرگونه انتخابات باید سراسری، بدون تبعیض میان اتباع و همه شمول برگزار شود. حکومت با تعجیل در افتتاح شورای ملی، عملاً بخش بزرگی از نمایندگان و جمعیت قابل ملاحظۀ واجدان شرایط رأی‌دهی(1/3 درصد نفوس افغانستان) را از حق تعیین رییس و هیأت اداری مجلس محروم ساخته است. چنین اقدامی با روح قوانین نافذۀ کشور ناسازگار است. بنابراین، در نبود نمایندگان حوزۀ کابل، تعیین هیأت اداری مجلس، مشروعیتی نخواهد داشت. اشرف‌غنی تلاش می‌کند که در ریاست مجلس یکی از افراد مورد نظر او قرار گیرد. کمال ناصر اصولی، نماینده خوست و عبدالروف ابراهیمی، رییس سابق مجلس، از گزینه‌های آقای غنی برای ریاست مجلس است. 

افتتاح غیرقانونی قوۀ قانون‌گذاری 

اقدام رییس‌جمهور دربارۀ افتتاح عجولانۀ شورای ملی، با انتقادات فروانی به همراه شد. 

یک نماینده کابل در مجلس می‌گوید که اقدام رییس‌جمهور دربارۀ افتتاح شورای ملی، خلاف قانون و حیرت‌انگیز بوده است. اشرف‌غنی با وجود این‌که از قوانین آگاهی دارد؛ دنیا را می‌شناسد و اما خود را در ناآگاهی و غفلت زده و در تصمیم‌گیری‌هایش هیچ اعتنایی به قانون ندارد. 

اما رییس‌جمهور غنی در مراسم افتتاح شورای ملی، مسوولیت تأخیر در تدویر انتخابات و افتتاح پارلمان را به‌رهبری پیشین کمیسیون انتخابات نسبت داد. او گفت که افتضاح انتخابات، ناشی از بی‌کفایتی مدیران سابق کمیسیون انتخابات است. 

چنانچه تأخیر در برگزاری انتخابات و همچنان تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، به طنز بزرگ سیاسی در سطح منطقه تبدیل شد؛ نحوۀ افتتاح پارلمان نیز مورد تمسخر ناظران و تحلیل‌گران قرار گرفته است. چندی پیش، یکی از رهبران حکومت وحدت ملی گفت که اگر نفوس افغانستان به اندازۀ چین بود، نتایج انتخابات ما در قیامت اعلام می‌شد! 

فرمان تقنینی به جای پارلمان 

اشرف غنی در موجودیت پارلمان هم هیچ اعتنایی به مصوبه‌ها و فیصله‌های مجلس نداشته است. او حتا به تکرار قوانین مصوب مجلس و توشیح‌شده را برگردانده و تطبق خواسته‌اش نافذ ساخته است. اما حالا با افتتاح شورای ملی در پی خاتمه‌دادن به انتقادها مبنی بر نامشروع بودن بدنۀ اصلی دولت (شورای ملی) است. مهم نیست که شورای ملی چقدر در نظارت بر اعمال حکومت، قانون‌گذاری و نمایندگی از مردم سهم می‌داشته باشد. دورۀ پنج سالۀ حکومت وحدت ملی، بدترین روابط میان قوه‌های سه گانه به ویژه قوۀ مجریه و مقننه بوده است. علی‌رغم بازبودن دروازۀ پارلمان، طی پنج سال، بسیاری از وزرا سال‌ها به حیث سرپرست در وزارت‌خانه‌های کلیدی به کار پرداخته‌اند. درحالی‌که قانون سرپرستی صراحت دارد و هیچ مقامی، بیشتر از یک ماه نمی‌تواند به حیث سرپرست به کار ادامه دهد. 

در جریان یک سال پسین، اشرف غنی 82 فرمان تقنینی صادر کرده که اکثریت این فرامین از جانب شورا رد شده است. فرامین تقنینی متعدد رییس‌جمهور مجلس را وادار کرد که طرح قانون صدور فرامین تقنینی را تصویب نماید. 

طرح مجلس دربارۀ فرامین تقنینی چهار رکن اساسی داشت: 

1. در صورتی‌که قانون موجود باشد، رییس‌جمهور حق صدور فرمان تقنینی را ندارد. چون فلسفۀ صدور فرمان تقنینی، پرکردن خلاءقانون‌ بود. وقتی قانون وجود داشته باشد، نیازی به فرمان تقنینی نیست.

 2. رییس‌جمهور در هنگام بازبودن درِ شورای ملی، حق صدور فرمان تقنینی را ندارد.

 3. رییس‌جمهور حق صدور فرمان تقنینی در مسایل مالی را ندارد.

 4. رییس‌جمهور نمی‌تواند در مسایل عادی و نورمال فرمان صادر کند. اما این طرح مجلس از سوی رییس‌جمهور رد شد.

حالا مجلس جدید می‌تواند با دوثلث آرا طرح را باردیگر تصویب و توشیح سازد و از صدور فرامین رییس‌‌جمهور جلوگیری نماید.

نویسنده: آنیتا احمدی 

رییس‌جمهور غنی هنگام افتتاح مجلس هفدهم طی سخنانی گفت مجلس نمایندگان باید شش ماه پیش افتتاح می‌شد، اما به دلیل بی‌کفایتی مسوولان پیشین کمیسیون انتخابات این کار صورت نگرفت.

آقای غنی افزود کمیسیون مستقل انتخابات باید به حوصلۀ مردم احترام گذاشته و هر چه زودتر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل را نیز اعلام کند.

رییس‌جمهور غنی بر پاسداری از قانون اساسی تأکید کرد و گفت که امروز آنچه ما را زیر این سقف گرد آورده، قانون اساسی افغانستان است. کسانی‌که این وثیقه را می‌خواهند به تعلیق ببرند جفا می‌کنند و برایشان اجازه جفا داده نخواهد شد.

او گفت: «این‌ها نمی‌دانند که هر بار کودتا چه قیمت بزرگی به ملت به بار آورده است. من برایشان می‌گویم و از این تربیون ملت برایشان می‌گویم که عصر کودتا پایان یافته است. این ملت به دشمن سرخم نخواهد کرد و ذلت را نخواهد پذیرفت. آنهایی‌که با پخش ابهام – شک و بدگمانی در پی تضعیف وثیقۀ ملی ما یعنی قانون اساسی اند، نزدیک کودتاچیان اند ولی با رفتار نرم.»

اشرف‌غنی تأکید کرد: « نظام جمهوری تداوم خواهد داشت و این ملت سزاوار عزت است نه سرخمی. گسست و هر بار آغاز از صفر ذلت است و سرخمی به دشمن.»

در مراسم افتتاح دور هفدهم شورای ملی، به شمول محمداشرف غنی رییس جمهور، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از اعضای ارشد حکومت و چهره‌های سیاسی اشتراک کرده بودند.

همزمان با شروع دور هفدهم تقنینی پارلمان، کمیسیون انتخابات، نتایج نهایی انتخابات ولایت‌های بغلان، کندز، وردک و حوزۀ کوچی‌ها را اعلام کرد.

 تاهنوز از نتایج انتخابات حوزۀ کابل و پکیتا خبری نیست.

 این درحالی است که به دلیل کشیدگی‌های قومی، انتخابات در ولایت غزنی برگزار نشد.

در این دیدار که بعد از ظهر روز گذشته سه‌شنبه سوم ثور صورت گرفت رییس جمهور غنی از نمایندگان جدید خواست تالار پارلمان را به میدان کشمکش بدل نکنند.

غنی گفت: «تالار ملت باید به میدان کشمکش مبدل نشود و هر مشکلی که داریم باید با تعیین جهت مشترک حل شود. احترام میان قوه اجرایی و مقننه لازم است و اصول و قواعد بازی را باید تعیین کنیم.»

رییس جمهور در حالی از نمایندگان دور جدید پارلمان این درخواست را مطرح می‌کند که در سال‌های اخیر بارها شاهد برخورد فیزیکی اعضای مجلس نمایندگان بوده‌ایم.

 پیش‌تر وزارت دولت در امور پارلمانی از گشایش دور جدید پارلمان تا پایان هفته جاری خبر داده بود.

رییس جمهور غنی در دیدار با نمایندگان جدید هرچند در مورد تاریخ دقیق افتتاح پارلمان چیزی نگفت اما تأکید کرد حکومت آماده است در چند روز آینده شورای ملی را افتتاح کند.

رییس جمهور غنی بر اهمیت همکاری میان سه قوه دولت تأکید کرد و گفت: «هر چیزی‌ که قانون اساسی را کنار می‌گذارد، کودتا است و ملت آن را قبول ندارد.»

 در این دیدار نمایندگان جدید خواستار افتتاح پارلمان و اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ولایات کابل، میدان‌وردک و حوزه کوچی‌ها  شده‌اند.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون توانسته است نتایج نهایی ۲۸ ولایت کشور را اعلام کند.

انتخابات مجلس نمایندگان در ۲۸ و ۲۹ میزان سال گذشته در سراسر کشور به استثنای قندهار و غزنی برگزار شد.

 انتخابات پارلمانی قندهار با یک هفته تأخیر از ۳۲ ولایت دیگر برگزار گردید و انتخابات پارلمانی در غزنی قرار است در ششم میزان، هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

برگزاری انتخابات پارلمانی با مشکلات زیادی همراه بود.

 بر ‌اساس تقویم انتخاباتی، قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایند‌گان در ۱۹ عقرب و نتایج نهایی آن در ۲۹ قوس سال گذشته اعلام شود، اما با گذشت حدود ۶ ماه از برگزاری آن، هنوز هم نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان در تمام ولایت‌ها اعلام نشده است.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور امروز (چهارشنبه) هنگام افتتاح هشتمین سال کاری اعضای مجلس نمایندگان تاکید کرد که برگزاری انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری در زمان معین آن امری حتمی و اجتناب ناپذیر است.

براساس ماده 83 قانون اساسی کشور، دوره کاری اعضای مجلس نمایندگان باید در اول ماه سرطان سال 1394 خورشیدی پایان می یافت، که اما بدلیل برگزار نشدن انتخابات پارلمانی، و با دستور رئیس جمهور، اعضای پارلمان به مدت سه سال کار خود را ادامه داده اند.

پیش تر کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در ماه سرطان سال 1397 برگزار می گردد، اما پس از چندی و تغییر و تبدیلات بوجود آمده در ساختار کمیسیون انتخاباتی، رئیس جدید این کمیسیون اعلام کرد که احتمالا این انتخابات باز هم با تاخیر برگزار می گردد.

او شروط برگزاری انتخابات پارلمانی را تامین بودجه و تامین امنیت در ساحات برگزاری انتخابات عنوان کرد.

در همین حال، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور امروز در سخنانش تاکید کرد که دولت متعهد به تامین بودجه و امنیت برای برگزاری انتخابات می باشد.

وی برگزاری انتخابات شفاف و عاری از هرگونه تخطی را از مکانیزم ­های حاکمیت قانون، و تقویت کننده مشروعیت نظام و سبب باورمندی مردم به راهکارهای قانونی دانسته، گفت: «برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن، امری حتمی و اجتناب ناپذیر است.»

آقای غنی همچنین خطاب به اعضای مجلس شورای ملی گفت: «اگر همکاری شما نمی بود، ما به طور یقین پیشرفت در تصویب قوانین، پروسه صلح و زندگی اجتماعی در ساحات مختلف نمی داشتیم.»

رئیس جمهور تاکید کرد حکومت وحدت ملی خود را مکلف می داند که منابع لازم را برای برگزاری انتخابات فراهم نماید، امنیت آن را تامین کند و از هر گونه دخالت در آن از هر طرف، به ویژه از جانب نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و حلقات سیاسی، جلوگیری به عمل آورد.

وی تصریح کرد: «اگر احساس شود که کندی­ های در کار کمیسیون وجود دارد یا نگرانی­ های دیگری است که ضرورت همکاری نهاد ریاست جمهوری را تقاضا دارد، توقع من از قشر سیاسی و نهادهای مدنی این می باشد که میزان و نحوۀ این کار را خودشان مشخص کنند تا جایی شک و شبهۀ باقی نماند.»