برچسب: وزیر دفاع

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا به ویروس کرونا مبتلا شده است.

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا شامگاه دیروز یکشنبه ( 12 جدی) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که صبح یکشنبه آزمایش کرونای او مثبت شده است.

وی افزوده است:” درحالی که در مرخصی و در خانه هستم آزمایش کرونا را انجام دادم. علائم من خفیف است و دستورات پزشک دنبال می‌کنم”.

لوید آستین اظهار داشت که با توجه به دستورات پزشک و با پیروی از دستورالعمل های مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا (سی دی سی) خود را تا پنج روز آینده قرنطینه خواهد کرد.

یک مقام ترکی می گوید که رایزنی‌های ترکیه و قطر برای مدیریت میدان هوایی کابل ادامه دارد.

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه طی اظهاراتی در نشست کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی مجلس این کشور گفته است که رایزنی‌های آنکارا و دوحه برای مدیریت فرودگاه بین‌المللی کابل در پایتخت افغانستان که برای مردم این کشور مهم است، ادامه دارد.

آکار با بیان اینکه نظامیان ترکیه در افغانستان سزاوار تاریخ عزتمند کشور در افغانستان فعالیت خود را به پایان رسانده و بازگشتند، افزود: نظامیان ترکیه در این مدت محبت مردم افغان را جلب کردند. از این پس نیز تحولات منطقه را از نزدیک پی‌گیری خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ترکیه نه تنها برای امنیت کشور بلکه برای امنیت و آرامش و صلح کشورهای دوست و برادر تلاش می‌کنند.

 محمد یعقوب مجاهد؛ سرپرست وزارت دفاع طالبان می‌گوید، این گروه یک ارتش منظم تشکیل می‌دهد.

ملا یعقوب در یک نوار صوتی نشر شده یک‌بار دیگر از استفاده‌نشدن خاک افغانستان بر ضد کشور‌های دیگر خبر داد.

او اطمینان داد امارت اسلامی یک ارتش منظم با تجهیزات پیش‌رفته تشکیل خواهد داد که حفاظت از سرحدات کشور در اولویت کاری‌شان قرار خواهد داشت.

ملا یعقوب اضافه کرد: «برای هیچ‌جهتی اجازه نخواهیم داد که بر حریم افغانستان تجاوز کند.»

این در حالی ست که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان انبوهی از تجهیزات و ادوات جنگی به جا مانده از امریکا و ناتو به دست طالبان و دیگر گروه های تروریستی افتاده است.

البته با استناد به گفته های مقامات ارتش افغانستان در دولت پیشین امریکا در یک تبانی با طالبان موجبات واگذاری مناطق و تسلیحات و تجهیزات ارتش به این گروه را فراهم کرد.

از سویی هم سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی در حالی از تشکیل یک ارتش قدرتمند سخن می گوید که هنوز هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است.

مقام‌های ارشد نظامی امریکا، توافق دولت دونالد ترامپ؛ رییس جمهوری پیشین این کشور با طالبان در دوحه را باعث فروپاشی دولت و ارتش افغانستان دانستند.

فرانک مکنزی؛ فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش امریکا) که روز چهارشنبه همراه با لوید آستین؛ وزیر دفاع امریکا در نشست پاسخگویی مجلس نمایندگان این کشور فراخوانده شده بود، گفت توافق دوحه تاثیری «زیانبار» بر دولت و ارتش افغانستان داشت.

مکنزی افزود آن توافق تاثیر روانی قدرتمندی بر دولت افغانستان داشت چون زمانی قطع کامل کلیه کمک ها را تعیین می‌کرد.

او بیان کرد بعد از توافق دوحه، کاهش نیروها به دستور جو بایدن؛ رییس جمهور امریکا، در ماه اپریل «میخ دیگری بر این تابوت بود».

او گفت بر این باور بوده اگر امریکا شمار مشاوران نظامی خود در افغانستان را به کمتر از ۲۵۰۰ کاهش دهد فروریزی دولت و ارتش افغانستان اجتناب ناپذیر خواهد بود.

لوید آستین هم با تایید این نظر گفت توافق دوحه با متعهد کردن امریکا به پایان حملات هوایی علیه طالبان، موجب شد که این گروه قوی تر شود و عملیات تهاجمی علیه نیروهای امنیتی افغانستان را شدت بخشد، به طوری که نیروهای افغان‌ هر هفته تعداد زیادی از افراد خود را از دست می‌دادند.

لوید آستین؛ وزیر دفاع امریکا در جلسه روز سه شنبه کمیته نیروهای مسلح سنا هم گفت: «ما فکر نمی‌کردیم که توافق دوحه این‌گونه روحیه ارتش افغانستان را از بین برده باشد.»

توافق موسوم به دوحه که در فبروری ۲۰۲۰ در زمان دونالد ترامپ امضا شد، تاریخی را برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تعیین می‌کرد.

جو بایدن بعد از پیروزی در انتخابات، همچنان آن توافق را اجرا کرد؛ اما تاریخ عقب نشینی را از ماه می به ۳۱ اگوست عقب انداخت.

با کاهش نیروهای امریکایی به دستور بایدن، پیشروی طالبان آغاز شد و سرانجام طی کمتر از دو هفته کابل را تصرف کردند.

مقامات پنتاگون می‌گویند، به جو بایدن توصیه کرده‌بودند که برای جلوگیری از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، ۲۵۰۰ نظامی امریکایی باید در این کشور بمانند. کاخ سفید در پاسخ به این طرح گفته که حضور سربازان به جنگ با طالبان می‌انجامید و کمکی به تغییر وضعیت نمی‌کرد.

 منابع خبری از گفت‌وگوی تلفنی وزیر دفاع آمریکا با همتایان بحرینی و کویتی وی درباره تحولات افغانستان خبر دادند.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد صبح امروز طی تماسی تلفنی با حمد جابر الصباح، همتای کویتی خود درباره آخرین تحولات افغانستان گفت‌وگو کرده است.

وی افزود: در گفت‌وگو با حمد جابر الصباح بر اهمیت همکاری قدرتمند دوجانبه‌ تاکید و از او به دلیل کمک به تسهیل ترانزیت شهروندان افغان از طریق کویت تشکر و قدردانی کردم.

آستین همچنین اعلام کرد که تماس دیگری را با سلمان بن حمد آل خلیفه، وزیر دفاع بحرین انجام داده است.

وی گفت که از وزیر دفاع بحرین به دلیل تسهیل ترانزیت شهروندان آمریکایی و خارج کردن آنها از افغانستان تشکر و قدردانی کرده است.

آستین ادامه داد: مشارکت دوجانبه قوی ما امکان حمایت سریع و قاطع از وضعیت افغانستان را فراهم کرده است.

این تماس‌های وزیر دفاع آمریکا به دنبال یک هفته ناآرامی در افغانستان انجام می‌شود که در جریان آن ارتش آمریکا روی خارج کردن شهروندان آمریکایی و متحدان افغان از این منطقه با تشدید حمله طالبان متمرکز شد.

آقای آستین روز چهارشنبه، سی‌ام سرطان، در یک نشست خبری در پنتاگون گفت روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ادامه دارد و قرارست که نیروهای باقی‌مانده تا اخیر ماه آگیست از افغانستان بیرون شوند.

وزیر دفاع امریکا تأکید کرد که ارتش این کشور باید از حضور دیپلماتیک امریکا در افغانستان حفاظت کند.

 هم‌چنان او افزود که امریکا به تأمین بودجه نیروهای امنیتی، مشاوره به وزارت‌خانه‌های امریکا و جلوگیری از ظهور مجدد گروه‌های تروریستی متعهد است.

گفتنی است که روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، از اول ماه می آغاز شد.

 دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده در دوره جورج دبیلو بوش (۲۰۰۱ – ۲۰۰۶) و جوان‌ترین وزیر دفاع این کشور در جریان جنگ سرد، روز سه‌شنبه در نیو مکسیکو درگذشت.
او در زمان بزرگ‌ترین حادثه «تروریستی» تاریخ امریکا وزیر دفاع بود و در جریان جنگ‌های افغانستان و عراق، رامسفلد به یکی از جنجال برانگیزترین چهره‌های امریکا تبدیل شد.
رامسفلد در کتاب خاطرات خود اعتراف کرده است که این ادعای او که صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی داشته، ادعای نادرستی بوده است.
امروز، جورج بوش از وی به عنوان مرد باهوش، درستکار و خستگی‌ناپذیر یاد کرده که هرگز در مقابل تصمیم‌های سخت شانه خالی نکرد و مسئولیت‌پذیر بود.
زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، رامسفلد را شخص با چندین جنبه توصیف کرد که در مرکز تصمیم‌های جنجالی قرن ۲۱ قرار داشت.
در دسمبر سال ۲۰۰۱، وقتی قندهار زیر حملات نیروهای مقاومت و ایالات متحده قرار داشت، طالبان به دنبال توافقی بودند که مورد قبول دولت حامد کرزی باشد، اما رامسفلد با آن مخالفت کرد.
وی در این باره گفته بود: من فکر نمی‌کنم پایان مورد مذاکره‌ای برای این وضعیت باشد، این امر برای ایالات متحده قابل قبول نیست.

براساس اخبار تایید نشده حکومت نظامی تحت اداره‌ی بسم‌الله محمدی وزیر دفاع کشور اعلام شده است.

ریس جمهور، در یک جلسه‌ی اضطراری با حضور معاونانش، سیاسیون زون شمال و شمال‌شرق از احزاب مختلف در ارگ، حکومت را به‌طوری کلی نظامی اعلام کرده و تمام صلاحیت های اجرایی دولت را از اکنون تا تغیر وضعیت به بسم‌الله محمدی وزیر دفاع ملی سپرده است.

وی همچنان تا بازگشت رییس جمهور از امریکا، منحیث سر پرست ریاست جمهوری معرفی گردیده است.

در جلسه برگزار شده حمدالله محب و اعضای شورای امنیت نیز حضور داشته اند و صلاحیت‌های آن‌ها در امور دولت‌داری تا تغیر وضعیت به تعویق افتاده‌است.

این روزها جنگ در کشور به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و ولسوالی ها یکی پس از دیگری به دست طالبان می افتد.

شهروندان در واکنش به این وضعیت انگشت سرزنش را به سوی غنی و نهادهای امنیتی حکومت او نشانه رفته اند.

احمد سعیدی، کارشناس برتر مسائل سیاسی، طی مطلبی در فیس بوک خود در این مورد می نویسد:«ادامه جنگ و سقوط ولسوالی ها اجراات کابینه جنگی آقای اشرف غنی است.»

وزیر دفاع اسد الله خالد حدود پنج ماه داخل کشور نبود بعد از مدتی برای چند روز محدود به کشور آمد و دوباره کشور را ترک گفت.

مخالفت های لوی درستیز با وزیر دفاع باعث شد لوی درستیز هم برای مدتی به خارج از کشور برود و حالا گفته می شود دوباره به کشور بر گشته است.

جالب اینجاست در این شرایط حساس که جنگ هر روز فرزندان ما کشته می شوند ولسوالی ها سقوط می کنند، متاسفانه آقای اسد الله خالد رهبری وزارت دفاع را به یکی از معاونینی سپرده که از نظام بویی نمی برد، در چنین شرایطی شما از این حکومت و از این دولت و از این کابینه اشرف غنی چه توقعی دارید.

بعضی وقت ها متملقین دربار برایم می گفتند شما با اشرف غنی ضدیت دارید و شما یک شخص متعصب هستید در شرایط دشوار که ولسوالی ها سقوط می کند مردم ما به خاک و خون می غلطتند باید وزیر جنگ کشور و یا وزیر دفاع و لوی درستیز در جنگ و جبهات حاضر باشند.

وزیر داخله هم یک شخص بیچاره است که از جامعه مدنی آمده است و تا هنوز نمی داند که یو، دوه چه معنی می دهد.

در این شرایط از این رهبران وزرا و از این کابینه دولت چه توقع دارید؟

من هرگز باور ندارم و به هیچ صورت امکان ندارد توسط این رهبران و این اشخاص از وطن دفاع کنید. با این تغییر و تبدیلی ها نمی شود گره مشکل را باز کرد، من امیدوارم طراحی این وضعیت قصداً نباشد اگر قصداً طرح برای سقوط وطن باشد و نظام را به طالب تسلیم دهند لعنت خدا بر همچو رهبران خود فروخته که هیچ رحمی به حال ملت ندارند.

وزیر دفاع استرالیا می‌گوید نیروهای کشورش برای همیشه افغانستان را ترک خواهند کرد. خطر تروریزم هنوز در افغانستان جدی است اما راه‌های مقابله دیگری غیر از مستقر کردن نیروها وجود دارد.

پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا امروز (یک‌شنبه، ۵ ثور) در گفتگو با شبکه ABC این کشور گفته‌است: «در صورت وخیم‌تر شدن وضعیت در آن کشور، بسیار بعید است که نیروهایی استرالیایی به افغانستان بازگردند.»

به گفته او خطر تروریزم در افغانستان هنوز جدی است؛ اما راه دیگر مقابله با این پدیده غیر از مستقر کردن نیروها نیز وجود دارد.

وزیر دفاع استرالیا همچنین به شبکه تلویزیونی ناین نتورک (Nine Network) گفته‌است که خروج نیروهای استرالیایی به این کشور اجازه می‌دهد تا بر منطقه خود، جایی که چین در حال تغییر محیط امنیتی است، تمرکز کند.

داتون با اشاره به فجایع طبیعی و همه‌گیری کرونا گفته‌است: «اکنون تمرکز ما بر منطقه خودمان و حمایت از همسایگان نزدیک است. ما باید تشخیص دهیم که منطقه ما در حال تغییر است. چین بنادر سراسر منطقه ما را نظامی می‌کند. ما باید با همه این‌ها کنار بیاییم و این دقیقاً همان چیزی است که اکنون روی آن متمرکز شده ایم.»

از سوی دیگر، اسکات موریسون؛ نخست‌وزیر استرالیا در روز ملی استرالیا و نیوزلند (انزاک) گفته‌است: «جهان از تهدید تروریزم نسبت به زمانی که به برج‌های دوگانه در نیویارک حمله شد، ایمن‌تر شده‌است. جنگ با تروریزم، هزینه‌های زیادی داشته‌است. ما امروز از آن‌ها یاد می‌کنیم و یاد آن‌ها را گرامی می‌داریم.»

نخست‌وزیر استرالیا افزوده‌است که نیروهای استرالیایی با از دست‌دادن ۴۱ سرباز در افغانستان، در آینده نزدیک این کشور را ترک خواهند کرد.

کشورهای استرالیا و نیوزیلند همه ساله به تاریخ ۲۵ اپریل، از خدمات ارتش و کشته‌شدگان استرالیایی و نیوزیلندی به نام روز انزاک یادبود به عمل می‌آورند.

 داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور با وزیر دفاع ایتالیا دیدار کرده و از حمایت و تعهد آن کشور نسبت به افغانستان قدردانی کرد.
آقای گورینی اظهار داشت که کشور ایتالیا در کنار این‌که در چارچوب سازمان ناتو به حمایتش از افغانستان ادامه می‌دهد به مسایل تقویت همکاری‌های دوجانبه در سایر بخش‌ها نیز آمادگی دارد.

وی علاوه کرد که کشورش از تصامیم ناتو با درنظرداشت وضعیت و تقاضای دولت افغانستان درخصوص کاهش خشونت‌ها، پیشرفت در پروسه صلح و ارزیابی رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند.
مشاور امنيت ملی و آقای گورینی بر افغانستان متحد، دارای حاکمیت، دموکراتیک، صلح آمیز و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته توافق نمودند که در آن حقوق همه مردم افغانستان به خصوص زنان و اقلیت‌ها محفوظ باشد.

مجلس نمایندگان در قدم نخست معرفی وزیران کابینه به ۱۰نامزد وزیر پیشنهادی از سوی حکومت رای اعتماد داد.

نامزد وزیران تاییدشده از سوی خانۀ ملت، وزیران وزارت‌های (داخله، خارجه، مالیه، دفاع، کار و امور اجتماعی، تحصیلات‌عالی، صنعت و‌ تجارت، ارشاد حج و اوقاف، مخابرات و تکنالوژی و وزارت عدلیه) می‌باشند.

این کتگوری از اعضای کابینۀ دولت، با اهمیت‌ترین وزرای دولت به‌شمار می‌آیند. به نوعی ستون اساسی ساختار نظام در گرو این ده وزارت است.

آنچه برای شهروندان حایز اهمیت است، نحوۀ عملکرد و پلان‌های وزرای تاییدشده در روند سیاست‌گذاری‌های مربوط به نهادشان است. در طول سال‌های گذشته، کمتر عضوی از اعضای کابینه، مورد تایید مردم واقع شده‌اند.

با این‌حال، انتظار بر این است که پس از گذشت یک‌سال از آغاز حکومت جدید و نابسامانی در مدیریت وزارت‌خانه‌ها، اعضای کابینۀ جدید خلاهای موجود در روند تامین نیازهای اساسی شهروندان را متفاوت از گذشته جبران نمایند.

در این بین، دانه‌درشت‌های کابینۀ دولت جدید در لابه‌لای این ده وزارت رای اعتماد گرفته، حضور دارند. وزیران سکتورهای امنیتی چون دفاع و داخله که باوجود افزایش نارضایتی مردم از وضعیت وخیم امنیتی رای اعتماد گرفته‌اند، می‌باید در جهت بهبود تامین امنیت جانی شهروندان و مبارزه با دشمنان این آب و خاک ارادۀ مستحکم و به دور از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و واسطه‌گری‌های رایج در لایه‌های حکومت از خود نشان دهند.

میزان نارضایتی مردم از عملکرد این سکتورها رو به افزایش است. درچنین حالتی مسوولیتی بس سنگین در جهت دفاع از تمامیت ارضی و تامین امنیت جان مردم در عمق ناباوری شهروندان به دوش این دو وزارت است.

در این میان، وزارت خارجه نماد اقتدار سیاسی در راستای سیاست‌گذاری خارجی حکومت به‌شمار می‌آید، این وزارت تاکنون بر اساس علایق جناحی و صف‌بندی‌ها بر مبنای تمایلات بیرونی فعالیت نموده است. کمتر به یاد داریم که این نهاد مهم در پالیسی‌سازی خارجی کشور، جایگاه حقیقی خود را در رضایت‌مندی مردم کسب کرده باشد. سیاست خارجی ما تاکنون به‌عنوان یک راهکار استوار و استراتیژی مدون بر منافع ملی در سیاست‌گذاری خارجی تعریف نشده است. با این حال، انتظار این است که وزیر جدید به دور از علایق شخصی سیاسی و نظرداشت مصلحت‌های سیاست جناحی، تغییرات شگرفی بر اساس منافع ملی در کارنامۀ جدید خود ارایه نماید.

وزارت مالیه، کلیدی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری مالی و مدیریت عواید در کشور است. تاکنون این وزارت کلیدی در نحوۀ عملکرد خود با مشکلات اساسی و ترویج فساد روبه‌رو بوده است. بر کسی پوشیده نیست که طی سال‌های گذشته سرمایه‌های هنگفتی از سوی جامعۀ جهانی و حتی عواید داخلی به خزانۀ این نهاد سرازیر گردیده، اما تا به حال، نه‌تنها شفافیتی در پاسخ‌دهی به شهروندان وجود نداشته؛ بل اختلافات سیاسی و جناحی درونی در این وزارت، تاوان مالی هنگفتی را بر مردم وارد نموده است. این نهاد در صورتی که ریشۀ فساد را در این کانون مهم مالی کشور نخشکاند، کماکان تاوان جبران‌ناپذیر آن گریبان‌گیر مردم خواهد بود.  

وزارت عدلیه، نهادی مهم در ارایه و تطبیق قوانین عدلی و قضایی در کشور می‌باشد. نگاه و انتظار شهروندان از این وزارت، نگاه ترویج و حمایت از عدالت اجتماعی در سطوح مختلف جامعه است. تاکنون این اصل مهم (ترویج عدالت اجتماعی) از سوی این نهاد ناکام بوده است. در چنین وضعیتی خواست مردم از این وزارت، همه‌گیری تطبیق قانون اساسی به‌صورت عادلانه در لایه‌های مختلف جامعه و در برخورد با هر شخصیت حقیقی و حقوقی است.

در این میان، وزارت‌های خدماتی چون (کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنالوژی، ارشاد حج و اوقاف) که مسوولیت مهم خدمات‌رسانی چون اشتغال‌زایی، بهبود نظام تحصیلی، رشد صنعت و تجارت، ارایۀ خدمات شفاف تکنالوژی و مخابراتی و همچنین نظارت دقیق بر تسهیل اعزام مسافران داخلی به اماکن مذهبی و اماکن مقدس را دارند با عملکرد علیل و ناشایستی در قبال شهروندان مواجه بوده‌اند. گراف فقر و بیکاری در کشور رو به افزایش است، عرضۀ خدمات تحصیلی و نحوۀ مدیریت آزمون‌های داخلی و خارجی دانشگاه‌ها بر مبنای روابط و اعمال نفوذ مدیریت می‌گردد. تاجران و صنعت‌کاران ما به دلایل مختلف سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند. سرعت پایین انترنت و نرخ بالای آن و وضع مالیات‌های مخابراتی بدون خدمات‌دهی سالم و شفاف، نارضایتی مردم را برانگیخته است.

در چنین حالتی با نظرداشت عمق نارضایتی مردم در قبال عملکرد ناقص و عدم مسوولیت‌پذیری سکتورهای مهم حکومت، امید است که روند پیش‌ روی در چگونگی معرفی کابینه و کسب رای اعتماد از مشکلات شهروندان بکاهد و گسست‌های ایجادشده از بی‌اعتمادی را کاهش دهند.

سید باقر واعظی

 نشست فوق‌العاده مجلس نمایندگان برای استجواب معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و احمدضیا سراج رییس عمومی امنیت ملی برای روز شنبه (۱۷ عقرب) برنامه‌ریزی شده بود.
میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایند‌گان در این نشست گفت رییس امنیت ملی و سرپرستان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله حضور یافته‌اند.
سرانجام مجلس نمایند‌گان فیصله کرد نشست استجوابی را نه به صورت فوق‌العاده، بلکه به صورت عادی با حضور سه تن از مقام‌های امنیتی برگزار کند. هرچند برخی از اعضای مجلس نمایند‌گان مخالف برگزاری این نشست بودند.
وزارت دولت در امور پارلمانی در نامه‌ای که در تالار مجلس نمایند‌گان به خوانش گرفته شد، نوشته بود معاون اول ریاست جمهوری همکار خانه ملت است و در صورتی که تشریفات اصولی رعایت، اجندا تعیین و استنادات قانونی تذکر داده شود، امرالله صالح در نشست «استماعی» حضور خواهد یافت.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری نیز در ذیل فیصله‌های «شش‌ونیم» صبح در صفحه‌ فیسبوک خود نوشت رفتن به مجلس نمایندگان و صحبت با نمایند‌گان مردم در نشست استماعی یک فرصت و غنمیت است.
به گفته او، شورای ملی افغانستان به عنوان پایه قانون‌ساز – نماینده حوزه‌های مردمی و نظارت‌کننده بر عمل‌کرد دولت، سزوار داشتن [رابطه] تنگاتنگ با حکومت است.
صالح افزود: «من از بودن در کنارشان نه تنها که عار ندارم که آن را فخر نیز تلقی می‌کنم. ترتیبش را درست کنند در خدمت خواهم بود».
میر رحمان رحمانی گفت مشاور امنیت ملی نیز در تماسی به او گفته است که او وظیفه دبیری شورای امنیت ملی را دارد و نمی‌تواند در نشست استجوابی شرکت کند.
مجلس نمایند‌گان روز چهارشنبه هفته گذشته تصمیم گرفت که پنج مقام ارشد حکومتی و امنیتی را به مجلس فرا بخواند. این تصمیم در پی افزایش ناامنی در کشور و به ویژه حمله خون‌بار بر دانشگاه کابل که در پی آن ۲۲ تن جان باخته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند، گرفته شد.

وزارت دفاع ملی اعلام کرد اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع برای بررسی وضعیت امنیتی به ولایت هلمند رفته است.
در این سفر، اسدالله خالد قرار است با مقام‌های ارشد امنیتی دیدار و در مورد برنامه‌های امنیتی برای تأمین هر چه بهتر امنیت در هلمند بحث و تبادل نظر کند.
سفر سرپرست وزارت دفاع در حالی به ولایت هلمند صورت می‌گیرد که گروه طالبان طی چند روز گذشته حملات گسترده‌ای را در این ولایت راه‌اندازی کردند.

حملات گسترده طالبان در ولایت هلمند در حالی صورت می گیرد که مذاکرات صلح بین الافغانی دردوحه قطر جریان دارد و تلاش می شود راهی برای ختم جنگ در افغانستان یافت شود.

به گزارش رها، جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا،  در مجمع دفاع ملی ریگان در ایالت کالیفرنیا گفت هرچند که در حال حاضر برنامه امریکا روی پایان جنگ در افغانستان متمرکز است ولی این کشور طرحی برای خروج نیروهایش از افغانشتان ندارد.

به گفته آقای متیس، واشنگتن همچون یکی از اعضای ائتلاف چهل و یک کشور که یک ائتلاف بزرگ تاریخی را ایجاد کرده اند و در افغانستان خدمت میکنند و به تعهدات خود پایبند خواهد ماند.

وزیردفاع ایالات متحده همچنان می‌گوید که طالبان برای زندگی مردم ارزشی قایل نیستند و میدانند که از راه انتخابات پیروز شده نمی‌توانند و از همین رو دست به هراس‌افگنی می‌زنند.

در حال حاضر، نزدیک به ۱۶ هزار سرباز امریکایی در افغانستان مصروف آموزش، کمک و مشوره به نیروهای نظامی افغانستان اند.

براساس گزارشها درهفته گذشته چهار سرباز امریکایی در افغانستان کشته شدند و از آغاز سال تاکنون ۱۳ سرباز امریکایی در افغانستان جان باخته اند.

این درحالی است که بعد از حمله امریکا درسال ۲۰۰۱ به افغانستان تاکنون ۲۴۰۰ سرباز امریکایی جان های شان را از دست داده اند.

آقای متیس ضمن ابراز امیدواری به برقراری صلح در افغانستان گفته است که هیچ تردیدی در اهمیت حضور این نیروها در منطقه ندارد.

مقامات همچنین می افزایند که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور نیز امروز (دوشنبه) استعفای هر دو مقام ارشد امنیتی کشور را پذیرفته است.

هنوز مشخص نیست که چه کسانی قرار است جایگزین جنرال قدم شاه شهیم رئیس ستاد ارتش و جنرال عبدالله خان حبیبی شود.

صفحه رسمی تویتر ریاست جمهوری نیز استعفای این دو را تایید کرده است.

لازم به ذکر است که روز جمعه، ده مهاجم مسلح وابسته به گروه طالبان با یونیفورم و موتر نظامی وارد قول اردوی 209 شاهین شدند و در حالیکه سربازان در آن مکان غیر مسلح و در حال خروج از مسجد بوده به سوی آنان شلیک کرده و واسکت های انتحاری شان را منفجر ساختند.

در این رویداد بیش از 200 سرباز به شهادت رسیده و زخمی شدند.

گروه طالبان مسئولیت این رویداد را بلافاصله بر عهده گرفت و آن را در تلافی کشته شدن برخی رهبران این گروه در شمال کشور عنوان کرد.

مجلس نمایندگان کشور تصمیم داشت روز چهارشنبه پیش رو، جنرال عبدالله خان حبیبی را برای جلسه استجوابیه به مجلس فرا بخواند که او پیش از آن استعفا داد.

این نمایندگان در نشست امروز (شنبه، چهارم قوس) همچنین گفتند: “روند جا به جایی طالبان در ولسوالی مارجه‌ی آغاز شده است و حکومت با این اقدام‌‎اش می‌خواهد که طالبان را رد برابر نیروهای امنیتی تقویت کند.

همزمان کمیسیون‌های دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان دستور گرفته‌اند که چگونگی موضوع ولسوالی مارجه را بررسی کنند.

هفته‌ی گذشته تلویزیون ۱ به سند‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد وزارت دفاع ملی تصمیم گرفته است که نیروهای امنیتی کشور را از ولسوالی مارجه‌ی ولایت هلمند بیرون کند و اینگونه زمینه‌ی اداره‌ی این ولسوالی را برای هراس‌افگنان طالبان مهیا کند.

بر اساس این سندها، قول اردوی ۲۱۵ میوند به نیروی ارتش، پولیس، پولیس محلی، پولیس نظم عامه و امنیت ملی دستور داده است تا ولسوالی مارجه را تخلیه کنند و به لشرگاه و شوراب منتقل شوند که این دستور بر بنیاد هدایت مقام‌های بالاتر صادر شده است.

سندها نشان می‌هد که در صورتی که نیروهای امنیتی مارجه را ترک کنند، بیشتر تجهیزات و تسلیحاتی که قابل انتقال نیستند به دست طالبان خواهد افتاد.

بر بنیاد مکتوب‌هایی که از مرکز به هلمند فرستاده شده است، از فرماندهان این ولایت در مورد بیرون شدن نیروها از مارجه خواستار ارایه معلومات شده‌‌اند.

در بخشی از این مکتوب آمده است: “ظرفیت‌های موجود شما از لحاظ (پرسونل، سلاح، وسایط و عینیات لوژستیکی) در مارجه به چه تعداد و مقدار است؟ چه اندازه قابل انتقال و چه اندازه دیگر قابل تخریب و یا انتقال نیست؟

در تاسیساتی که پرسونل شما موجود است چه اندازه ساحه را احتوا می‌کند و کدام نوع ساختمان‌ها وجود دارد و در آن‌ها چه نوع و به چه میزان وسایل تخنیکی و تکنالوژی جدید و عصری نصب و فعال است؟/TV1#

در جلسه امروز دوشنبه 224 عضو مجلس حاضر بودند که عبدالله حبیبی با گرفتن 167 رای تایید به عنوان وزیر دفاع و محمد معصوم استانکزی با 161 رای تایید به عنوان رییس عمومی امنیت ملی انتخاب شد.

در جلسه امروز همچنان محمد زمان سنگری با 132 رای تایید به عنوان عضو دادگاه عالی انتخاب شد.

گفتنی است که وزارت دفاع از زمان ایجاد دولت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ تاکنون از سوی سرپرستان اداره شده است و آقای حبیبی اولین وزیر حکومت وحدت ملی است.

مجلس نمایندگان یکبار در دلو سال ۱۳۹۳، شیر محمد کریمی و بار دیگر در سرطان ۱۳۹۴، معصوم استانکزی را که از سوی اشرف غنی به عنوان وزیر دفاع نامزد شده بودند، رد کرد.

رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی نیز به دلیل اختلافات با رئیس جمهوری در ماه قوس سال گذشته کناره گیری کرد و از آن تا کنون این نهاد نیز از سوی سرپرست اداره می‌شده است.

 

این فعالان مدنی امروز (یکشنبه) در ویرانه‌های منطقه شاه شهید کابل که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.

بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعالان مدنی را می‌خواند گفت: “دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به مجلس معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.”

فعالان مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها تا تامین امنیت و رسیدگی به خواست‌های‌شان ادامه خواهد داشت.

در موافقتنامه‌ای که بر اساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار پست‌های دیگر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش باید با موافقت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.

از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.

بعد از ماه ها رایزنی، محمد اشرف غنی، با موافقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد.

ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کند.

بر اساس قانون سرپرستی هیچ وزارتی بیش از 2 نمی تواند سرپرست داشته باشد اما رئیس جمهوری در زمان تعصیلات نمایندگان مجلس فرمانی را صادر کرده بود که بر اساس آن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی مستثنی باشد.

این قانون روز گذشته توسط مجلس با اکثریت آرا رد شد.