برچسب: وزارت عدلیه

وزارت عدلیه طالبان مهلت تحویل‌دهی اسناد مورد ضرورت شهرک‌ها، رهنمای معاملات، و موترفروشی‌ها برای بررسی به این وزارت را برای یک هفته دیگر تمدید کرد.

مفتی محمد بشار، سخنگوی وزارت عدلیه امروز یکشنبه، 23 عقرب در یک نشست خبری از این موضوع خبر داد و از مالکان شهرک‌ها، دفاتر رهنمای معاملات و موترفروشی‌ها خواست تا اسناد خواسته شده را به زودترین فرصت به ادارات مربوط از جمله به وزارت عدلیه ارایه کنند.

او افزود که اسناد شهرک‌ها پس مواصلت به ادارات مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مطابق پلان وزارت شهرسازی باشد و در صورتی که از حق خود تجاوز کرده باشند، جواز شان لغو خواهد شد.

در این نشست، مولوی محمد نور غاور، رییس قضایای امارت وزارت عدلیه نیز گفت که بر اساس بررسی‌های ابتدایی تا کنون 10 الی 15 شهرک بزرگ تثبیت شده که غیر قانونی اعمار شده و یا زمین آن غصب شده است.

همچنین مولوی احسان‌الله وثیق، رییس امور رهنمای معاملات وزارت عدلیه گفت که حدود 2500 رهنمای معاملات در ولایت کابل ثبت شده و به صورت قانونی فعالیت دارند و حدود 600 رهنمای معاملات دیگر در کابل یا جواز شان را تمدید نکرده‌اند و یا هم بدون جواز فعالیت دارند. به گفته او، فعالیت‌ این دفاتر رهنمای معاملات غیر قانونی است.

وی در مورد قانون رهنمای معاملات هم گفت که در حال حاضر قانون موجود قبلی که خلاف شریعت و خلاف منافع و مصالح کشور ما نباشد، نافذ است و کارها بر اساس آن پیش می‌رود.

مهلت قبلی برای سپردن اسناد شهرک‌ها، موترفروشی‌ها و رهنمای معاملات تا 30 عقرب بود و این مهلت تا یک هفته دیگر(7 قوس)  تمدید شده‌است.

خانم عادلی در گفت و گو با سناتور آمریکایی پُل گروو ( Paul Grove)  از وی خواست تا واقعیت های تلخ امروز افغانستان را با مقامات و تصمیم گیرندگان آمریکایی شریک سازد.

معین وزارت عدلیه تاکید کرد دستاوردهای دو دهه افغانستان، متاسفانه، به اساس محاسبه غلط همکاران بین المللی و مشروعیت بخشی به طالبان، در حال نابود شدن است.

داکتر عادلی افزود  بعد از موافقت نامه آمریکا با طالبان و رهایی ۵۰۰۰ هزار زندانی طالب که در اثر فشار های بیرونی صورت گرفت، طالبان قدرت و روحیه ی بیشتر یافتند تیرباران کردن اسرای جنگی توسط طالبان و‌ دیگر جنایات آنان در مناطق تحت تصرفشان، نشانگر رویکرد خشن و غیر انسانی آنهاست.

وی تاکید کرد در صفوف طالبان، وجود افسران و‌ جنگجویان پاکستانی، بیانگر مداخله آشکار ISI در امور جنگ و صلح افغانستان است. زیر بناها و تاسیسات عامه که ساخت و بازسازی آنها هزینه و زمان زیادی را در برگرفته است، به شدت در معرض تخریب هستند.

 خانم عادلی افزود بیشتر از میلیون ها نفر به خاطر جنگ و خشونت های طالبان آواره و مهاجر شده اند.

معین وزارت عدلیه در بخش دیگری از گفت و گو با سناتور امریکایی تاکید کرد بسیاری از فعالین مدنی، مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران بدلیل حفظ جان خود، سکوت را نسبت به بیان حقایق ترجیح داده اند و وضعیت آزادی بیان از این منظر، به شدت آسیب دیده است.

وزارت عدلیه، روز چهارشنبه -۱۳ اسد-، در اعلامیه‌ای گفت این موضوع، از سوی نماینده‌ی وزارت شهرسازی و اراضی، در نشست بورد عالی قضایای دولت، مطرح شده است.

نماینده‌ی وزارت شهرسازی و اراضی، در این نشست گفت مشخصات مربوط به غصب و مقدار زمین غصب‌شده توسط غاصبان نیز، ثبت شده است.

وزارت عدلیه گفت در این نشست هم‌چنان، اعضای بورد، در باره‌ی تأمین هماهنگی میان ادارات در راستای جلوگیری از غصب دارایی‌های عامه، چگونگی تطبیق احکام مقرره‌ی تنظیم امور ملکیت‌های غیررسمی شهری، مشکلات عملی در تطبیق قرارهای استردادی قضایای دولت و کارشیوه‌ی فعالیت و تدویر جلسات این بورد و کمیته‌ی تخنیکی آن، بحث کرده اند.

وزارت عدلیه روز دوشنبه، چهارم اسد، با نشر اعلامیه‌ای گفت این وزارت از مدتی به این سو مرکز خدمات مشورت دهی رایگان را ایجاد کرده است.

این وزارت هدف از ایجاد این مرکز را ارایه خدمات مشورت‌های حقوقی برای شهروندان به‌خاطر رفع مشکلات حقوقی آنان عنوان کرده است.

به گفته وزارت عدلیه، در این مرکز مشاوران حقوقی از طریق شماره تماس «۱۸۸» در مورد موضوعات حقوقی، مدنی و جزایی در اوقات رسمی برای شهروندان مشورت می‌دهند. این وزارت افزوده است که مشاوران حقوقی از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ساعت ۴:۰۰ عصر به تماس شهروندان پاسخ می‌دهند.

این وزارت افزود است که مردم در سراسر کشور می‌توانند با تماس به این شماره مشکلات حقوقی خود را با مشاوران این وزارت شریک کنند.

در نشست مشورتی که با شماری از صاحب نظران و استادان دانشگاه درباره طرح قانون احزاب سیاسی و ضرورت قانونمندسازی تشکل های سیاسی در وزارت عدلیه برگزار شد بر قانونمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی تاکید گردید.

خانم داکتر ذکیه عادلی، معین وزارت عدلیه، گفت طی نشستی با برخی صاحب نظران و استادان دانشگاه، طرح قانون احزاب سیاسی که توسط وزارت عدلیه در ۷ فصل و ۶۵ ماده تنظیم شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مطابق ماده ۲۳ قانون فعلی احزاب سیاسی « احزاب و سازمان های سیاسی مکلف اند مراحل ثبت را مطابق احکام قانون طی نمایند. در غیر آن از حقوق مندرج این قانون استفاده کرده نمی توانند.

 این در حالی است که شمار زیادی از تشکل های سیاسی که در قالب حرکت، جبهه، محور ، روند و…اعلام موجودیت کرده اند، ثبت و راجستر وزارت عدلیه نمی باشند و فعالیت هایشان غیر قانونی است.

هر چند خلأ قانونی نیز در این زمینه بستر ساز مشکلات عدیده ای شده است. لذا قانونمند سازی تشکل های سیاسی از جمله اقدامات ضروری است که مورد توجه قرار خواهد گرفت.

فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه، گفت اگر جلو قاچاق انسان در ولایت نیمروز گرفته نشود، بر افغانستان تعزیرات وضع خواهد شد.

آقای معنوی که اخیرا در راس یک هیئت بلندرتبه‌ی دولتی، به منظور بررسی وضعیت قاچاق انسان و مهاجران، به ولایت نیمروز رفته است، در نشستی که در کمیسیون ولایتی قاچاق انسان و مهاجران ولایت نیمروز برگزار شده بود، گفت: «قاچاق انسان و مهاجران، یک مشکل بین‌المللی است و دولت افغانستان به منظور جلوگیری از آن، کمیسیون عالی را ایجاد کرده است.»

آقای معنوی، با اشاره به گزارش سالانه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا در مورد وضعیت قاچاق انسان و مهاجران، گفت افغانستان در رده‌بندی سال ۲۰۲۰ این وزارت‌خانه، به رتبه‌ی سوم نزول کرده است.

به گفته‌ی او، امریکا بر کشورهایی که در این رتبه قرار گیرند، یک سلسله تعزیرات وضع می‌کند که این تعزیرات، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها را با مشکل مواجه می‌سازد.

وزیر عدلیه گفت: «ما این‌جا آمده‌ایم تا این پیام را برسانیم که قاچاق انسان و مهاجران، موضوع بسیار جدی است و باید جلو آن گرفته شود. مسئولان در نیمروز، باید در این راستا برخورد جدی و قاطع داشته باشند.»

مسئولان نیمروز، در این نشست، دلیل مهاجرت‌های زیاد از طریق این ولایت را، وسیع بودن این ولایت با دشت‌های بزرگ و مرز طولانی باز با کشورهای ایران و پاکستان و همچنان فقر، جنگ و بیکاری عنوان کردند

بهادر امینیان سفیر ایران در کابل روز گذشته در دیدار با فصل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان گفت، حدود 20 هزار زندانی افغان در زندان‌های ایران به سر می‌برند و تهران برای تحویل دادن آنها به کابل آمادگی دارد.

براساس خبرنامه‌ی وزارت عدلیه، امینیان اضافه کرد، پرونده‌های 2600 زندانی افغان در زندان‌های ایران تکمیل و آماده انتقال به افغانستان است.

او تاکید کرد، 25 شهروند ایرانی در افغانستان زندانی هستند و دولت افغانستان باید در این مورد توجه کند.

در همین حال، فضل احمد معنوی وزیر عدلیه در این دیدار گفت: «تلاش می‌شود برای مشکل مهاجران افغان در ایران و انتقال زندانیان افغان از آن کشور یک راه‌حل منطقی جستجو شود».

معنوی علاوه کرد، در بخش استرداد مجرمان میان افغانستان و ایران موافقت‌نامه‌ای وجود دارد و باید این موافقت‌نامه تقویت و تطبیق شود.

25 سال زندان و جریمه نقدی برای مهاجرین غیرقانونی افغان در ایران

سفیر ایران در کابل در شرایطی از 20 هزار زندانی افغان در زندان‌های ایران خبر داد که شماری از رسانه‌های ایرانی پنج‌شنبه هفته گذشته از احتمال تصویب طرحی توسط مجلس شورای اسلامی ایران خبر دادند که براساس آن، مهاجرین غیرقانونی اتباع خارجی به شمول پناهجویان افغان به 25 سال زندان و 100 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

مشرق نیوز نوشت، قرار است در مجلس شورای اسلامی ایران به‌زودی برای طرحی رأی‌گیری شود که درصورت تصویب نهایی آن، حبس 25 ساله و جریمه 100 میلیونی برای اتباع خارجی غیرمجاز درنظر گرفته شود.

این سایت خبری در ادامه نوشت، مجلس شورای اسلامی اخیرا طرحی با عنوان «ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز» را اعلام وصول کرد که قرار است به زودی برای آن رای گیری شود.

در این طرح اشاره شده است، هر شهروند خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد علاوه بر اخراج از این کشور به مجازات درجه یک(حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و مصادره کل اموال» محکوم می‌شود.

براساس این طرح، تصمیم در مورد اخراج اتباع غیرقانونی، زندانی و یا جریمه نقدی آنها به دادگاه واگذار شده است.

همچنان براساس این طرح موترهایی که حامل مهاجرین غیرقانونی است به ایست بازرسی توقف نمی‌کند، ماموران امنیتی اجازه تیراندازی به سوی آنها را دارند.

پس از نشر گزارشی از احتمال تصویب طرحی توسط مجلس شورای ایران علیه مهاجرین غیرقانونی اتباع خارجی در این کشور، مریم سما عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این مورد واکنش نشان داده و اعلام کرد، حکومت ایران می‌خواهد افغان‌کٌشی را قانونی بسازد.

مریم سما در توییتی نوشت: «حکومت ایران حالا می‌خواهد قانونی افغان‌ها را بُکشد!».

در همین حال، نور رحمان اخلاقی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان این طرح شورای اسلامی ایران علیه مهاجرین غیرقانونی را «تکان دهنده» خوانده است.

اخلاقی در توییتی نوشت: «محتوای طرحی ارایه شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران را در مورد “اتباع خارجی غیر مجاز” خواندم که در آن متأسفانه موارد تکان دهنده‌ی مطرح شده است. امید واریم برخورد مجلس شورای اسلامی با این طرح، مبتنی بر حقوق اسلامی، حقوق بشری و حسن همجواری باشد».

او اضافه کرد: «در حالی‌که ما در قبال همه شهروندان افغانستان با مسوولیت‌پذیری تمام عمل می‌کنیم و همیشه بر عودت داوطلبانه و قانونی ساختن حضور شهروندان‌مان در کشورهای دیگر تأکید کرده ایم، انتظار داریم حقوق بشری افغان‌ها در همه کشورها رعایت گردد».

شایان ذکر است که این خبر در شرایطی نشر شده که در سال جاری دو حادثه مرتبط به مهاجرین افغان در ایران رخ داد. پس از گذشت یک‌ونیم ماه از حادثه اول حادثه دیگری که تیراندازی نیروهای انتظامی ایران به خودرو حامل پناهجویان افغان در شهر یزد بود.

هیأت افغانستان در تاریخ 21 ژوئن امسال به ریاست محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه کشور در سفری دو روزه وارد تهران شد با مقام‌های ارشد ایرانی از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد مسایل مختلف دو کشور از جمله «حوادث ناگوار اخیر» علیه مهاجرین افغان صحبت کرد.

وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه اعلام کرد هیأت کابل در سفری دو روز به تهران در زمینه‌های مصونیت اتباع افغان پی‌گیری جدی حوادث اخیر مرتبط به جان‌باختن افغان در ایران و راه‌های جلوگیری از تکرار این حوادث، به توافقاتی دست یافتند.

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز گذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته قوانین برگزار شد.

در این جلسه کمیته، طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش و نیز طرح مقرره ثبت علفچر (مرعی) به بررسی گرفته شد.

براساس اجندا، ابتدا طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش توسط وزیر عدلیه در جلسه ارائه شد. این طرح برمبنای حکم ماده نهم قانون کارکنان خدمات ملکی و به هدف ایجاد کادر تفتیش براساس معیارهای مربوطه، تأمین شفافیت در استخدام و تنظیم امور ذاتی کادر تفتیش، تأمین مؤثریت وظایف تفتیش و تنظیم امتیازات کادر تفتیش طراحی شده است.

براساس گزارشی که دراین زمنیه ارائه شد، طرح فوق به صورت کل شامل مواردی چون استخدام و شمولیت در کادر تفتیش و انتقال کارکنان برحال اداره عالی تفتیش به کادر تفتیش می گردد.اعضای کمیته قوانین تنظیم و تدوین سند تقنینی خاص کادر اداره عالی تفتیش را با توجه به ضرورت های جدی چون مبارزه با فساد اداری و نظارت برکارکرد ادارات دولتی یک امر ضروری پنداشته و به تفصیل نظرات خویش را در زمینه مطرح کردند.

اعضای کمیته قوانین پس از بحث و تبادل نظر، طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش را مورد تأیید قرار داد و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که موارد اصلاحی را که از سوی اعضای کمیته پیشنهاد شده در متن مقرره تنظیم و آن را طی مراحل کند.

در این جلسه بررسی طرح مقرره تنظیم امور ثبت علفچر (مرعی) نیز مورد بررسی کمیته قوانین قرار گرفت. این طرح با همکاری وزارت عدلیه و وزارت شهرسازی و اراضی به منظور تنظیم روند تثبیت، علامه گذاری و ثبت علفچر و ایجاد بانک معلوماتی علفچر در سطح کشور ترتیب شده است. در طرح مقرره تنظیم امور ثبت علفچر به مباحثی چون تثبیت علفچر، عملیه ثبت علفچر، علامه گذاری، نظارت از حدود علفچر و سایر موارد مرتبط پرداخته شده است. اعضای جلسه در ارتباط به مقرره تنظیم امور ثبت علفچر، نظرات کارشناسانه خود را مطرح کردند. پس از بررسی های لازم فیصله شد که وزارت عدلیه و وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی با دیگر ادارات مرتبط، مقرره تنظیم امور ثبت علفچر را در طرح قانون تنظیم علفچر تنظیم کنند که مطابق آن یک طرزالعمل ساخته شود و یا این که طرح یاد شده را دوباره مورد بررسی قرار دهند.

وزارت عدلیه تأیید کرد عبدالغفار، مسئول نظارت بر فعالیت‌های رهنمایی معاملات ثبت‌شده در ریاست عدلیه‌ی ولایت غزنی از سوی افراد ناشناس کشته شده است.

در اعلامیه‌ی این وزارت آمده است عبدالغفار حوالی ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه، ۲۰ اسد) از سوی افراد ناشناس روبروی خانه‌اش هدف قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه، جان داد.

در همین حال، واحدالله جمعه‌زاده، سخن‌گوی والی غزنی گفت عبدالغفار روز گذشته پس از ختم ساعت کاری، به‌سوی خانه‌اش در حرکت بوده و افراد مسلح ناشناس او را با تفنگچه‌ی بی‌صدا به قتل رساندند.

آقای جمعه‌زاده همچنان گفت این رویداد در مربوطات حوزه‌ی سوم امنیتی شهر غزنی رخ داده است.

فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

از سویی هم، وزارت عدلیه این رویداد را محکوم کرده از نهادهای امنیتی خواست در مورد تأمین امنیت کارمندان این وزارت توجه جدی کنند.

وزارت عدلیه همچنان تأکید کرد «این‌گونه حمله‌های بزدلانه نمی‌تواند اراده‌ی جدی کارمندان این وزارت را در اجرای مسئولیت‌های قانونی‌شان خدشه‌دار بسازد.»

 عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه که امروز پنجشنبه (۱۱ میزان) در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در مورد گزارش کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران جزییات می‌داد گفت: در مجموع ۱۵۴ قضیه قاچاق انسان در سال گذشته به لوی څارنوالی فرستاده شده و از این میان ۱۴۵ قضیه تحت تعقیب وتحقیق قرار گرفته و دوسیه شان به محاکم محول تحویل و ۹ قضیه دیگر در دست بررسی است.

براساس این گزارش اداره امنیت ملی، پس از تثبیت و شناسایی ۵۵ شبکه قاچاق انسان واجرای عملیات اوپراتیفی بر ۳۴ شبکه ، ۴۱ تن از قاچاقچیان انسان را گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است.

گزارش می‌افزاید وزارت امور داخله نیز با کشف و بررسی ۱۲۲ قضیۀ قاچاق انسان، ۶۳ تن را به ظن قاچاق انسان بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.

بر پایه احکام کد جزای کشور، از جمع متهمین قاچاق انسان وقاچاق مهاجران، ۷۵ تن به حبس های طویل، متوسط وقصیر محکوم به مجازات شده‌اند.

وزیر عدلیه افزود موسسه‌های همکار در هماهنگی با ادارات عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران، ۱۰۵۰ تن از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را تا اکنون در مراکز حمایوی خود مورد حمایت‌های صحی، روانی، تعلیمی و اجتماعی قرار داده و برخی از آن‌ها با خانواده‌های شان یکجا شده‌اند.

این کمیسیون هم‌چنان برای بیش از ۸۶۰۰ تن از مهاجران برگشت داده شده، خدمات صحی، روانی، اجتماعی و آگاهی دهی را فراهم نموده است.

آقای انور هم‌چنان گفت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران، در همکاری با موسسه‌های بین المللی، ۵۴ هزار و ۲۴۲ تن از افراد وخانواده‌ های رد مرز شده از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران و برخی کشورهای اروپایی را پس از حمایت های لازم، با خانواده ‌های شان مدغم نموده است.

به گزارش خبرگزاری کشور، سکتور آگاهی دهی که شامل وزارت های حج و اوقاف، امور مهاجرین، کار و امور اجتماعی، صحت، کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران می‌شود، برنامه های آگاهی‌دهی در بارۀ قاچاق انسان، آسیب‌ها و پیامدهای آن را از طریق مساجد، خطابه‌ها، پیام‌های رادیویی و تلویزیونی، بنرها و بلبوردها، راه اندازی کرده وبرای ۱۶۹ هزار و۷۳۵ تن از شهروندان کشور آگاهی دهی نموده است.
دولت افغانستان، بر بنیاد احکام قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در شش ساحه شامل ساختار، کشف جرایم و بازداشت مظنونین قاچاق انسان، رسیده گی به قضایا و به محاکمه کشاندن متهمین جرایم قاچاق انسان، آگاهی دهی عامه، حمایت از قربانیان قاچاق انسان و ایجاد همآهنگی به سطح منطقه و جهان؛ همواره تلاش کرده است.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که روز دوشنبه، ۱۹ حمل در «کنفرانس ملی سیستم مدیریت قضایا» در کابل صحبت می‌کرد گفت دولت مکلف است برای افراد بی‌بضاعت مساعدت‌های حقوقی فراهم کند. آقای انور افزود: «با وجودی که بارها از نبود مساعدت‌های حقوقی در ولسوالی‌ها به سمع حکومت رسانده‌ایم، اما تا اکنون به این معضل جواب قناعت‌بخش داده نشده است و هنوز هم ولسوالی‌های کشور از داشتن مساعدت‌های حقوقی محروم‌اند.»

عبدالبصیر انور در این نشست افزود وزارت عدلیه برای پر ساختن این خلا یک تفاهم‌نامه را با انجمن وکلای مدافع به امضا رسانده است تا برای افراد بی‌بضاعت در چند ولایت محدود در سطح ولسوالی‌ها خدمات رایگان مساعدت‌های حقوقی را فراهم کند که به هیچ وجه کافی نیست. او تاکید کرد که مطابق قوانین وکلای مدافع، هر وکیل در یک سال باید ۳۰ قضیه را به صورت رایگان وکالت کند. او افزود: «هر وکیل مدافع سال ۳۰ قضیه را به طور رایگان وکالت کند که این همه مستلزم همکاری وکلای مدافع با وزارت عدلیه است. در صورتی که با دقت و جدیت به قضایا رسیده‌گی شود، یک بخش از مشکلات این وزارت در سطح ولسوالی‌ها حل خواهد شد.»

۸۰۰ کودک متخلّف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت

از سویی هم آقای انور خاطرنشان کرد که این وزارت در تلاش است تا از نهادهای بین‌المللی حقوقی برای دفاع از افراد بی‌بضاعت به ویژه دفاع از حقوق کودکان و حقوق زنان کمک مالی بگیرد. هم‌چنان او در مورد اطفال متخلّف از قانون که در مراکز اصلاح به جرم‌های مختلف به سر می‌برند گفت که مسوولان مراکز اصلاح باید در پرتو احکام قانون و قانون مرتبط به تخلفات اطفال، حجز (زندان) را نباید به عنوان اولین و آخرین گزینه در نظر داشته باشند. او علاوه کرد که برای اطفال متخلّف از قانون بدیل حجز را در نظر بگیرند. با این همه او تاکید کرد که برای نگهداری اطفال متخلف باید مراکزی که این کودکان در آن نگهداری می‌شوند، باز باشد و به حق مادی و معنوی این کودکان توجه جدی صورت بگیرد.

این در حالی است که نزدیک به ۸۰۰ کودک متخلّف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت کودک این وزارت به سر می‌برند. به گفته‌ی مقام‌های این وزارت در حدود یک‌هزار مرکز اصلاح و تربیت اطفال در سراسر کشور وجود دارد.

در همین حال عبدالبصیر انور از سیستم مدیریت قضایا در وزارت عدلیه خبر داد و گفت که این وزارت روند رسیده‌گی به قضایا را به طور بی‌پشینه اصلاح کرده است. او افزود که از سال ۱۳۹۶ به این‌سو، «سیستم مدیریت قضایا یا سیستم الکترونیک ثبت قضایا» را برای تسریع روند کار در مشارکت با استره‌محکمه، لوی‌سارنوالی، وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری و انجمن وکلای مدافع ایجاد کرده است.

به گفته آقای انور قبل از ایجاد این سیستم مشکلات زیادی در حفظ قضایا وجود داشت. هم‌آهنگی درست در زمینه ثبت و تعقیب قضایا میان نهادهای مسوول در قضایا به گونه‌ آن‌چنانی که باید وجود می‌داشت، نبود. به گفته‌ی او همین اکنون با ایجاد و استفاده این سیستم، حقوق و محرمیت مظنونان تامین گردیده و جلو بروکراسی (دیوان‌سالاری یا کاغذپرانی اداری) گرفته شده است، روند کار سرعت یافته و هم‌آهنگی لازم «در ادارات مربوطه» به وجود آمده است.

آقای انور گفت که این سیستم از چند سال به این‌سو در نظام مدنی و جزایی راه یافته است و در اداره‌های استره‌محکمه، لوی‌سارنوالی، ریاست عمومی محابس وزارت داخله و مراکز اصلاح اطفال آغاز شده و در شماری از ولایات افغانستان نیز راه پیدا کرده است.

در همین حال سیدمحمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت مالیه در این نشست خبری روز گذشته گفت با تکمیل شدن سیستم مدیریت قضایا آنان توانسته‌اند که ۷۰ هزار و ۳۱۸ قضیه مدنی، ۳۰۲ هزار و ۵۴۱ قضیه جزایی و ۴۳۲ هزار و ۸۱۰ مشخصات افراد را درج این سیستم کنند.

آقای هاشمی افزود با راه‌اندازی این سیستم روند بررسی قضایا به گونه‌ی بی‌پیشینه سرعت یافته است و درج این مقدار قضایا نشان‌دهنده بهبود در وضعیت سیستم عدلی و قضایی است. او تاکید کرد که این سیستم نیازمند انکشاف بیش‌تر است و این وزارت در تلاش است تا قضایای حقوقی را با جزییات بیش‌تر در این سیستم درج کند.

گفتنی است که سیستم مدیریت قضایا به منظور تسریع روند کاری، بهبود حاکمیت قانون، شفافیت و حساب‌دهی، هم‌آهنگی بیش‌تر، اطمینان حاصل کردن از تامین عدالت و دست‌رسی آسان به معلومات قضایایی که در ارگان‌های عدلی و قضایی جریان دارد، ایجاد شده است.

به گزارش رها، فردی به نام محمد مهدی که متهم به سرقت پول نقد و قتل یک نفر از کارمندان یک شرکت خصوصی می‌باشد، پس از ارتکاب جرم در کابل به کشور ایران فرار نموده بود، که بر اساس درخواست ریاست پلیس بین‌المللی وزارت امورداخله، پلیس ایران این قاتل را بازداشت و روز گذشته(جمعه، ۱۴ جدی) رسما به پلیس افغانستان استرداد نمود.

وزارت داخله گفته که فرد بازداشت‌شده از سوی پلیس به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردیده است.

بر اساس آمار این وزارت، در دو سال اخیر ۶۵۰ زندانی افغانستانی از ایران به این کشور انتقال یافته و در حال حاضر نزدیک به ۵ هزار شهروند افغانستان در ایران و ۲۲ شهروند ایران در افغانستان زندانی اند.

افغانستان و ایران موافقت‌نامه تبادله زندانیان دو کشور را در سال ۱۳۸۵ امضا کرد.

به گزارش رها، ذکیه عادلی، معین اجتماعی وزارت عدلیه گفته است که نهادهای اجتماعی حق فعالیت سیاسی ندارند و حضور نهادهای اجتماعی در برنامه‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی نامزدان انتخابات پارلمانی نیز عنوان فعالیت سیاسی تلقی شده و تخلف محسوب می شود.

تبلیغات انتخاباتی از 6 میزان به صورت رسمی شروع شده و کاندیداها به صورت نسبتا گسترده‌ای در سراسر افغانستان بویژه کابل برنامه‌های تبلیغاتی خود را آغاز کرده اند.

انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها قرار است روز ۲۸ میزان سال روان برگزار شود.

به گفته خانم عادلی با شروع تبلیغات انتخاباتی؛ روند ثبت و فعالیت نهادهای اجتماعی نیز با هدف انجام فعالیتهای سیاسی افزایش یافته است.

او گفت: “جالبتر این‌که  برخی از افرادی که درخواست ثبت جواز فعالیت نهادهای اجتماعی می‌کنند خود وکیل بوده و فعلا هم کاندیدا هستند”.

معاون اجتماعی وزارت عدلیه افزود که این موضوع نشان می‌دهد نامزدانی که خواهان ثبت نهاد اجتماعی هستند، به نحوی می‌خواهند از این نهادها در راستای فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد مطابق بند(۲) ماده پنج قانون جمعیت ها: « جمعیت ها نمی توانند به فعالیت سیاسی مبادرت ورزند و یا مطالب سیاسی را دراساس نامه های مربوط پیش بینی نمایند.» بر این اساس وزارت عدلیه با نهادهای اجتماعی ای که فعالیت سیاسی انجام دهند؛ شدیداً برخورد قانونی خواهد نمود.

بر اساس قانون افغانستان نهادهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی همانند اتحادیه، شورا، مجمع، بنیاد، انجمن و سازمان جزو نهادهای اجتماعی محسوب می‌شود.

خانم عادلی گفته است که اگر این نهادها وارد فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدان انتخابات شوند، با آنها مطابق قانون برخورد شده  در ابتدا جواز فعالیت‌شان باطل و سپس به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.

او از مردم خواست که در صورت مشاهده تخلفات این نهادها وزارت عدلیه را در جریان قرار دهند.

قانون اجراآت اداری در پانزدهم حمل امسال براساس فرمان تقنینی در جریده رسمی به نشر رسیده و به منظور تصویب به پارلمان فرستاده شده است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه گفت که تمامی ادارات مکلف اند درباره احکام این قانون در ادارات شان، آگاهی دهند وبه  منظور تطبیق بهتر احکام قانون اجراآت اداری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری با وزارت ها و ادارات مربوطه می توانند مقرره ها را پیشنهاد و طرزالعمل ها را وضع نمایند.

ریاضت امروز (چهارشنبه) در یک کنفرانس خبری گفت: «بر اساس قانون اجراآت اداری، هرنوع عمل اداری تبعیض آمیز در ادارۀ عامه ممنوع دانسته شده و ادارۀ عامه  مکلف است تا از هرگونه گرایش خانوادگی، قومی، مذهبی، حزبی، جنسیتی، سمتی و لسانی در اجرای اعمال اداری اجتناب نماید.»

تنظیم امور مربوط به اجراآت اداری، تنظیم ارتباط میان ادارۀ عامه و شهروندان، حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع در تصامیم اداری و کسب اطمینان از تطبیق اجراآتی که منافع و نیازمندی‌های عامه و خصوصی را تأمین نماید، از اهداف اساسی قانون اجراآت اداری می‌باشد.

بر بنیاد قانون اجراآت اداری، ادارۀ عامه مکلف است، در اجراآت خود احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی را رعایت نماید وهمچنین مقام عامه مکلف گردیده است تا اجراآت خود را در حدود صلاحیتی که مطابق اسناد تقنینی برایش تفویض شده، اعمال کند.

به گفته ریاضت در قانون اجراآت اداری پیش بینی گردیده که ادارۀ عامه از اقدامات ناشی از اهمال و تقصیر مقامات عامه که باعث ایجاد خطر یا خساره به مردم می گردد، مسؤول و پاسخگو می باشد و به این منظور، ادارۀ عامه مکلف است تا زمینۀ گفتگو با شهروندان را فراهم سازد و در کوتاه ترین زمان ممکن، به درخواست ها پاسخ ارایه کند.

علاوه بر آن، ادارات دولتی مکلف اند در ارایۀ خدمات عامه برای متقاضیان، دفتر معلومات و یا خدمات مراجعین را ایجاد نمایند، پروسه های کاری را ساده، کوتاه و مؤثر سازند،  به مراجعین رهنمایی، معلومات و امکانات لازم را فراهم نموده و روندهای کاری در لوایح ادارات شان را  توضیح دهند.

سخنگوی وزارت عدلیه با تأکید بر آنکه هر شخص می تواند، در صورت ورود صدمه به حقوق یا منافع مشروعش علیه تصمیم اداری اعتراض نماید، افزود: «اعتراض هر شخص طبق شرایط این قانون در ابتدا به اداره مطرح شود و هرگاه این اعتراض از سوی اداره رد گردید، اعتراض کننده می تواند طبق احکام همین قانون، به محکمه اقامه دعوا کند.»

قانون اجراآت اداری بر اساس احکام مادۀ ۵۰ و ۵۱ قانون اساسی کشور وضع گردیده و دارای ۵ فصل و ۷۵ ماده است.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه امروز (شنبه) در یک کنفرانس مطبوعاتی از کارکردهای سه ساله وزارتش سخن گفت و افزود که تقریبا نیمی از کارمندان این وزارت تنها تا صنف دوازده تحصیلات دارند.

آقای انور گفت که پیش از تصدی او در این وزارت، حدود 56 فیصد کارمندان این وزارت تا صنف دوازده و یا کمتر از آن تحصیلات داشتند.

اما طی دوره تصدی او، این رقم به 46 فیصد کاهش یافته است و وزارت او همچنان برنامه های متنوعی برای بالا بردن سطح آکادمیک کارمندان این وزارت دارد.

وی گفت: “عدم وجود افراد تحصیل کرده در وزارت عدلیه عامل اصلی بی کفایتی و کم کاری های این وزارت بوده است.”

عبدالبصیر انور همچنین به آمار بالای غاصبین زمین های دولتی اشاره کرد و گفت که طی سه سال گذشته وزارتش توانسته از غصب 36 هزار جریب زمین های دولتی به ارزش تقریبی 43 میلیون دالر جلوگیری کند.

او همچنین افزود که قضایای ۶۷۵ باب دکان، ۳۰ دربند حویلی، ۸۶۷ حق‌آبه، ۴۸۲۰ لیتر تیل دیزل، دو و نیم هزار لیتر تیل پطرول و ۱۳هزار یورو نیز به نفع دولت، فیصله شده است.

به گفته آقای انور، وزارت عدلیه تا اکنون  ۶۵ حزب سیاسی و ۲۹۴۰ نهاد اجتماعی را ثبت کرده که عواید به دست آمده از صدور جوازهای جمعیت‌ها، احزاب سیاسی، رهنمای معاملات و عریضه نویسان، بیش از ۴۱ ملیون و ۲۱۲ هزار افغانی می ‌شود.

وی علاوه می کند که این وزارت در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان نیز دست آوردهایی داشته که مهمترین آن، تعدیل و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، بازداشت ۱۴۹۲ تن از قاچاق‌ بران توسط اداره‌های امنیتی و سپردن آنان به نهادهای عدلی و قضایی است.

وزیر عدلیه گفت که ۴۰۵ تن از مظنونان قاچاق انسان تا اکنون محاکمه شده اند و۱۱ هزار و ۲۷۷ تن از قربانیان قاچاق انسان از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه مورد حمایت قرار گرفته اند.

آقای انور افزود که از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون از حقوق بیش از ۲۲ هزار تن مظنونین و متهمین بی ‌بضاعت در مراجع عدلی و قضایی در سطح کشور به شمول مرکز عدلی و قضایی بگرام، دفاع صورت گرفته است که از این جمله بیش از ۲۱۸۰ تن آنها برائت حاصل کرده اند.

او همچنین از ایجاد مرکز مشوره ‌دهی حقوقی تلفونی وزارت عدلیه با شماره (۱۸۸) خبرداد وگفت تا اکنون به ۵۰۷ مورد از تماس‌های شهروندان، مشوره های حقوقی ارایه گردیده است.

در جلسه مورخ 1 سنبله 1396 کابینه، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور را که در جلسه اخیر کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفته مطرح ساخت.

هدف این طرح ایجاد تسهیلات برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی و اقامت‌شان، تخفیف قیمت ویزه و افزایش حق‌الورود به منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد.

کابینه ضمن تأیید تعدیلات لازم در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی وزارت امور خارجه را مؤظف نمود که جزئیات تعدیل قانون متذکره را غرض وضاحت بیش‌تر رسماً به سفارت‌های افغانستان مقیم خارج کشور جهت جلب سرمایه‌گذاری خارجی ابلاغ نماید.

لازم به ذکر است که هرچند این تعدیل ها سهولت های را برای سرمایه گذاری فراهم می کند، اما دغدغه ی اصلی سرمایه گذاران خارجی ناامنی است.

ناامنی باعث شده است که هزاران سرمایه گذار داخلی نیز سرمایه های خود را به بیرون از کشور انتقال دهند.

او امروز پنجشنبه در کابل گفت که جرایم نسل کشی، جرایم ضد بشری، جرایم جنگی و جرایم تجاوز علیه دولت به تأسی از اساسنامه دیوان جزائی بین المللی و سند نهایی “کنفرانس روم” پیشبینی شده و جرم های مذکور برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشور می شود.

وزیر عدلیه همچنان گفت: جرایم فساد اداری در مطابقت با میثاق مبارزه علیه فساد اداری برای اولین بار آنگونه که در میثاق مذکور ذکرشده جرم انگاری گردیده و برای مرتکبین آن جزا پیشبینی شده است.

وی تأکید کرد که جرایم سایبری برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشور می شود و نبود آن هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی برای کشور زیان آور است.

آقای انور گفت: به صورت کل تمام احکام جزایی قوانین نافذ که به بیش از ۵۰ قانون می رسد در عرصه های مدنی، تجاری و اقتصادی شامل گمرکات، معادن، مالیات، ساحات فرهنگی واجتماعی؛ در کود جزا تنظیم گردیده است.

وزیر عدلیه با اشاره به نکات و ویژه گی های مهم کود جزا در مورد جرایم فساد اداری افزود: جرایم فساد اداری بر اساس کنوانسیون های بین المللی مبارزه با فساد اداری وضرورت های داخلی تهیه و تنظیم شده است.

وزیر عدلیه گفت که جمع آوری و تنظیم احکام جزایی درکود جزا، موجب تسهیل اجراآت مراجع عدلی و قضایی و وکلای مدافع و اتخاذ تصامیم جانب محاکم هنگام رسیدگی به قضایای جرمی خواهد شد و پراکندگی و تشتتی که در عرصه احکام جزایی موجود است، رفع می گردد.

کود جزا حاوی ۹۴۰ ماده است که در شانزده باب و ۱۱۳ فصل، به داخل دو کتاب تهیه و ترتیب شده است.

کود جزا براساس فرمان تقنینی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در چهاردهم حوت ۱۳۹۵ توشیح شده و در ۲۵ ثور سال ۱۳۹۶ در جریده رسمی به نشر رسیده است.

به نقل از خبرگزاری جهمهور، امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه گفته که این رقم سالانه به ۸۰۰ نفر می‌رسد که از تابعیت شان منصرف می شوند.

سخنگوی وزارت عدلیه تاکید کرد که ترک تابعیت افغان ها نسبت به سال های گذشته، کاهش یافته است. به گفته وی قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی، ترک تابعیت افغان ها در سال به یک هزار نفر می‌رسید.

وی علت اصلی ترک تابعیت افغان ها را قوانین کشورهای خارجی می‌داند که این کشورها شهروندانی که دو تابعیت داشته باشند را نمی پذیرند، به همین منظور افغان ها مجبورند که تابعیت شان را ترک کنند.

از سوی هم، مسوولان وزارت عدلیه می گویند که در دو سال اخیر، ۲۷ تن از شهروندان خارجی تابعیت افغانستان را کسب کرده اند.