برچسب: نی

شماری از خبرنگارانی که از قطر برگشته‌اند، می‌‎گویند حکومت با ایجاد برخی موانع، آنان را از ماندن در دوحه و تعقیب روند مذاکرات صلح منصرف کرده است.

این خبرنگاران می‌گویند، حدود سه هفته پیش از سفر به قطر، بحث سفر مطرح شد. آنان به وزارت دولت در امور صلح مراجعه کردند و به صورت رسمی درخواست دادند تا در این سفر اشتراک کنند.

به گفتۀ این خبرنگاران، دو روز پیش از سفر به آنان گفته شد که آمادۀ سفر باشند. این خبرنگاران می‌گویند شب سفر به آنان گفتند، کسانی که تا ساعت 12 شب پیام دریافت کنند، می‌توانند به قطر سفر کنند و کسانی که پیام دریافت نکنند، در این سفر نخواهند بود.

خبرنگاران می‌گویند برای شمار اندکی از آنان پیام فرستاده شد و به مابقی گفته شد اگر می‌خواهند به قطر بروند، باید خودشان اقدام کنند و با هزینۀ شخصی سفری ترتیب دهند. اما یکی از مسئولان وزارت دولت در امور صلح پس از چانه‌زنی این مشکل را حل کرد و تمامی خبرنگارانی که درخواست اشتراک در نشست دوحه را داده بودند، به دوحه رفتند.

یکی از خبرنگاران که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید، پس از این که به میدان هوایی قطر رسیدند، پاسپورت‌شان از آنان گرفته شد و چند روزی که در قطر بودند، نتوانستند آزادانه گشت‌وگذار کنند.

این خبرنگار می‌گوید، هیأت حکومت افغانستان و هیأت گروه طالبان در دو هتل جداگانه بودند و دوری آن‌ها سبب شد تا ما به اطلاعات دقیق دست‌رسی نداشته باشیم.

وحید پیمان که از آدرس روزنامه هشت صبح به دوحه رفته بود، می‌گوید  قبل از سفر، شرایط سفر از سوی مسئولان حکومتی به آنان گفته شد، اما در مورد مشکلات ناشی از کرونا که ممکن بود در قطر برای آنان پیش بیاید، هیچ چیزی گفته نشد.

آقای پیمان می‌گوید، پس از ختم نشست افتتاحیه، کارمندان وزارت خارجه به آنان گفتند اگر می‌خواهند روند گفت‌وگوها را پوشش دهند، باید دوباره به افغانستان برگردند و درخواست ویزه دهند. به گفتۀ او، در صورتی که آنان این کار را بکنند، دو هفته در دوحه قرنطینه خواهند شد.

به گفتۀ آقای پیمان، حاشیه‌های مذاکرات دوحه فربه‌تر از متن این اتفاق بود. او افزود حکومت افغانستان علاقه‌مند نبود تا این حاشیه‌ها رسانه‌یی شود. تیم هماهنگ‌کنندۀ حکومت به شماری از این خبرنگاران گفته‌اند، ممکن است افشای حاشیه‌ها به روند مذاکرات آسیب برساند.

شاه‌حسین رسولی، خبرنگار سلام‌وطندار می‌گوید، حکومت به آنان گفت که فقط می‌توانند 5 روز در قطر بمانند، در حالی که ویزه‌شان یک ماهه بوده است.

آقای رسولی می‌گوید، کارمندان وزارت خارجه به آنان گفتند، در صورتی که بیش‌تر از 5 روز در قطر بمانند، هیچ همکاری‌یی از سوی آنان صورت نخواهد گرفت.

نرگس هورخش، خبرنگار ایران انترنشنل که در قطر مانده است، می‌گوید ویزه آنان مشکل دارد. زمان ختم ویزه آنان یک ماهه است، اما خبرنگاران فقط اجازه دارند 5 روز در قطر بمانند.

خانم هورخش می‌گوید اصلاً به اطلاعات و محل گفت‌وگوها دست‌رسی ندارند.  به گفتۀ خانم هورخش، آنان حتا نمی‌توانند در محوطۀ هتلی که گفت‌وگوها جریان دارد، حضور پیدا کنند.

او افزود آنان چندین ساعت تلاش کردند تا به محل گفت‌وگوها برسند، اما از سوی نیروهای امنیتی از ساحه بیرون رانده شدند. خانم هورخش می‌گوید هیچ کسی حاضر نیست در مورد گفت‌وگوها با آنان صحبت کند.

خبرنگار ایران انترنشل می‌گوید نهادهای حامی رسانه‌ها باید به حکومت فشار وارد کنند تا معلومات با آنان شریک شود.

واحد حیدری، خبرنگار روزنامه اطلاعات روز، از خبرنگاران دیگری است که در قطر مانده است. او می‌گوید تا هنوز نتوانسته است با هیچ یک از اعضای هیأت حکومت افغانستان یا طالبان گفت‌وگو و یا مصاحبه داشته باشد.

ضیا شریعتی، مسئول فرهنگی در سفارت افغانستان در قطر به رسانه ها گفت تمام مسئولیت سفر خبرنگاران به قطر به دوش وزارت دولت در امور صلح بود و سفارت افغانستان در قطر تمام تلاشش را برای ایجاد سهولت برای خبرنگاران انجام داده است.

آقای شریعتی افزود حکومت قطر به آنان به صورت شفاهی گفتند خبرنگاران تا 72 ساعت می‌توانند در قطر بمانند و در این مدت، تمام هزینه‌‌ها از سوی حکومت قطر پرداخت خواهد شد، در صورتی که بیش‌تر از این بمانند، باید شرایط حکومت قطر را قبول کنند.

به گفتۀ آقای شریعتی، شرایط قطر برای ماندن خبرنگاران خیلی سنگین است و خبرنگارانی که می‌خواستند بمانند باید شرط‌ نامه امضا می‌کردند.

 مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی می‌گوید، حکومت افغانستان و قطر باید بر مبنای تعهدات بین‌المللی، به خبرنگاران اجازه دهند تا بر مذاکرات نظارت داشته باشند و معلومات و مشاهدات‌شان را با مردم شریک کنند.

به گفتۀ او، دولت قطر تنها به تعهدی که با طالبان دارد، عمل کرده است.

صدیق‌الله توحیدی، مسئول کمیته مصونیت خبرنگاران نیز گفت حکومت تعهد به اطلاع‌رسانی دارد و هیأت گفت‌وگوکنندۀ حکومت افغانستان سخن‌گو دارد که روزانه باید اطلاعات را در دست‌رس خبرنگاران قرار دهد.

آقای توحیدی می‌گوید در مورد بازگشتاندن شماری از خبرنگاران نیز با حکومت صحبت شده است و به‌زودی نتایج آن روشن خواهد شد.

شماری از آگاهان حقوق رسانه می‌گویند که ادامه روند گفت‌وگوها در غیبت رسانه‌ها پذیرفتنی نیست و احتمال از دست رفتن داشته‌های نسل نو زیاد است.

هفته گذشته خبری در رسانه ها به نقل از نهادهای امنیتی در ولایت کندهار منتشر شد که گویا کارمند یک رسانه محلی در آن ولایت قصد ترور جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت کندهار را داشته است.

گزارش ها حاکی از آن بود که «احمدالله سرگند» مدیرمحلی رادیو کلید در قندهار قصد داشته با مواد منفجره جاسازی شده در میکروفونش، جنرال عبدالرازق را ترور کند.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان اما می گوید که احمد الله سرگند تقریبا از سه ماه پیش تاکنون به اتهام همکاری با گروه های مسلح در بازداشت اداره امنیت ملی بوده است.

این دفتر همچنین می افزاید که میکروفون متذکره نیز در دفتر رادیو محلی کلید تقریبا یک هفته پیش از سوی نهادهای امنیتی کشف و خنثی شده بود.

این دفتر علاوه می کند که نشر و پخش موارد اتهام از سوی نهادهای امنیتی علیه متهمی که هنوز دادگاه درباره اش تصمیم نگرفته، یک اقدام عجولانه و خلاف قانون می باشد.

نی همچنین می گوید با توجه به شرایط حساس موجود، این اتهام ها می تواند بر زندگی اعضای خانواده، همکاران و دوستان آقای احمدالله سرگند تاثیر منفی بگذارد.

 

به گفته ی این مسئولان، ولایت غزنی بدترین ولایت برای آزادی بیان است.

مجیب خلوتگر رئیس اجرایی “نی” گفت: “آزادی بیان هر روز در ولایت غزنی محدود میشود و هیچ مصونیتی برای خبرنگاران وجود ندارد.”

او در همین حال گفت که شورشیان طالبان از رسانه های محلی در ولایت غزنی مالیات دریافت می کنند، در حالیکه مقامات محلی در این ولایت هیچ گونه رسیدگی به این وضع نمی کنند.

آقای خلوتگر گفت که معاون امنیت این ولایت نیز با تمسخر به رسانه ها از آنان می خواهد که به شورشیان طالبان مالیات بدهند.

او همچنین علاوه کرد که بسیاری از رسانه ها مانند رادیو کلید، تلویزیون های ملی، آفتاب و رادیو امید جوان تعطیل شدند و یک رادیوی محلی به نام رادیو دهکده نیز به یک رادیوی محلی تبدیل شده است.

او با بیان این موضوع که دسترسی اطلاعات در این ولایت در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد، از مسئولان مربوطه به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا زمینه فعالیت های رسانه های محلی را در این ولایت مساعد کند.

این خبرنگاران از صبح روز دوشنبه ۲۷ سنبله برابر با ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷، در برابر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR واقع در شهر انقره مرکز ترکیه، تحصن شان را آغاز نموده و گفته اند تا زمانی‌که پرونده های مهاجرت آن ها از سوی این اداره بررسی و به خواسته های شان رسیدگی نشود، به تحصن شان ادامه می دهند.

خبرنگاران پناهجوی افغان در ترکیه می گویند؛ از زمانی ورود آن ها به ترکیه که حدود دو سال می شود، در حالت بلاتکلیفی به سر می برند و یگانه خواست آن ها از UNHCR رسیدگی به پرونده های مهاجرت آنهاست.

این خبرنگاران شامل گروهی از کارمندان رسانه یی افغانستان هستند که در طی دو سال اخیر به دلایل ناامنی، مشخص نبودن آیندۀ کشور و افزایش تهدیدهای امنیتی در افغانستان، سفر پر مشقت مهاجرت را به پیش گرفتند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR می خواهد تا به پرونده های این خبرنگاران رسیدگی کند و زمینۀ زندگی صلح آمیز و کار اطلاع رسانی را برای خبرنگاران پناهجوی افغانستانی فراهم سازد.

در چند سال اخیر، حدود ۵۰۰ خبرنگار و کارمند رسانه یی به دلیل شدت گرفتن ناامنی ها، نبود آیندۀ روشن و افزایش تهدیدها علیه خود و یا خانواده های شان، افغانستان را ترک و به کشور های دیگر پناه برده اند که از آن‌جمله ده ها خبرنگار و کارمند رسانه یی در کشور ترکیه به سر می برند.

مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی امروز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل گفت که برخی از کودهای جزای سایبری درست تعریف نشده و دارای ابهام است.

اقای خلوتگر اضافه کرد، در قانون جدید سابیری آمده است مثلا یک خانم اگر بدون چادر تصویر خود را در فیسبوک خود ذخیره کنند، مجرم است.

دفتر نی با 1036 تن از شهروندان کابلی در مورد کودهای جزایی سایبری مصاحبه کرده که به گفته مسئولان این نهاد، 83 درصد مصاحبه شوندگان مخالف این کودها هستند.

رئیس اجرایی نی گفت: تنها 17 درصد از مصاحبه کننده گان قانون جدید سابیری را قبول کرده اند.

چندی پیش دولت چندین کود جزایی را معرفی کرد که بچه بازی براساس قانون جدید جرم محسوب می شود.

دفتر نی در این نشست خبری همچنان گفت که دولت اخیرا فشار را بر رسانه ها بیشتر کرده است و یکی از سخنگویان امنیتی در شمال کشور را به دلیل اینکه رابطه نزدیک با خبرنگاران داشته بود از وظیفه اش برکنار کرده است.

مجیب خلوتگر می گوید که این عمل به  نحوی فشار بر رسانه ها حساب می شود.

به گفته رئیس اجرایی نی: چند روز قبل یک خبرنگار در ولایت زابل به دلیل پست های فیسبوکی به دادستانی خواسته شده است که این عمل نیز خلاف قانون آزادی بیان است.

رئیس اجرایی نی با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: ازسوی هم طالبان خبرنگاران را در ولایات هلمند و بغلان مورد تهدید قرار داده است و متهم کرده است که خبرهای ضد امارات اسلامی را به نشر می رسانند.

وی افزود:هر روز ساحه کاری برای خبرنگاران تنگ تر می شود.

خلوتگر خطاب به سران حکومت گفت: حکومت ملزم است که به اساس قانون، امنیت جانی خبرنگاران و شهروندان را تامین و تضمین کنند.

این نگرانیها درحال مطرح است که در سال 2016 میلادی نزدیک به دوصد چهل خبرنگار به نحوی از سوی نهاد های مختلف تهدید به مرگ شده بودند.

صبح امروز دوشنبه انفجاری مهیبی در نزدیکی خانه محمد محقق در ناحیه ششم شهر کابل به وقوع پیوست که در نتیجه ان نزدیک به 30 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند.

خبرنگارانی که برای پوشش این رویداد به ساحه رفته بودند، با برخورد خشونت آمیز پولیس مواجه شدند که این عمل از سوی نی مورد نکوهش قرار گرفت.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی‌دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر اعلامیه ای؛ این برخورد پولیس را برخلاف قانون دانسته افزود: “برخورد خشونت آمیز پولیس با خبرنگاران حین تهیۀ گزارش یک عمل غیر قانونی بوده و مقامات در وزارت امور داخله مکلف است تا در رابطه به این برخورد سربازان پولیس با خبرنگاران بی تفاوت نبوده و سربازان خاطی را به دادگاه معرفی کند.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در اعلامیه خود از رهبری حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا جلو برخورد خشن و غیر قانونی سربازان و افسران پولیس را در هنگام تهیۀ گزارش از رویداد‌های تروریستی بگیرد و عاملان خشونت را به نهاد‌های عدلی و قضایی بسپارد.

علی‌رضا احمدی، خبرنگار خبرگزاری رها گفت که برخی از سربازان پولیس انگار با قانون های کشور آشنایی ندارد و به کارت‌های شناسایی نهادهای رسانه ای اصلا توجهی نمی کند.

او می گوید که برخی از سربازان به گونه تمسخرگونه می گویند که “از کجا معلوم شما انتحاری نباشید.” و مانع ورود خبرنگاران به ساحه رویداد می شوند.

به نظر این خبرنگار، دیدن ساحه رویداد، خسارات و تلفات ناشی از آن و تصویربرداری از جمله کارهایی است که خبرنگار باید برای اطلاع رسانی دقیق انجام دهد، اما پولیس مانع این عمل می شود.

نی، حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان می گوید که پولیس باید بداند؛ همانگونه که آن‌ها وظیفۀ تامین امنیت را دارند، خبرنگاران و فلمبرداران نیز به اساس قانون وظیفه دارند تا از جریانات و رویداد‌های کشور گزارش تهیه و آن را به مخطبان شان عرضه کنند.

نی در اعلامیه خود نوشته است که پولیس وظیفۀ تأمین امنیت خبرنگاران را به دوش دارد، نه اعمال خشونت و ایجاد محدودیت بر کار‌های اطلاع رسانی.

این اولین باری نیست که پولیس در چنین مواقعی مانع رسیدن خبرنگاران به ساحه رویداد می شود، بلکه تاکنون بارها چنین مورد به وقوع پیوسته ولی دولت اقدام موثری را انجام نداده است.

این نهاد حامی رسانه ها، امروز یکشنبه در اعلامیه ای گفته است که خبرنگاران نباید برخلاف اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری و قوانین نافذه رفتار کنند.

اخیراً یک گزارش‌ در تلویزیون ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) تولید شده بود که در صفحات شبکه‌های اجتماعی (فیسبوک) به صورت گسترده بازتاب یافت و با واکنش‌های گوناگون مواجه شد.

کاربران رسانه‌های اجتماعی تهیۀ و نشر این گونه گزارش‌ها را برخلاف اصول و موازین اخلاقی و حتی قانون اساسی کشور دانسته و اما برخی‌ها آن را موجه دانستند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان تهیه و نشر این گزارش را به غیر مسلکی و برخلاف اصول و موازین اخلاقی و همچنان قانون رسانه‌ها و قانون اساسی کشور می‌داند.

نی می گوید که این گزارش، تجاوز به حریم خصوصی، تفتیش غیر مسلکی و تصویربرداری به صورت مخفیانه و بدون اجازه خلاف قانون و موازین خبرنگاری است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از خبرنگاران و رسانه‌های کشور می‌خواهد تا با استفاده از اصول و موازین اخلاق خبرنگاری و همچنان در مطابقت با قوانین نافذۀ کشور به تهیه و نشر گزارش بپردازند.

نی می گوید که تهیه و نشر برنامه‌های که در آن اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری و قوانین نافذۀ کشور در نظر گرفته نشود، زمینۀ سوء استفاده از آزادی بیان را فراهم نموده و بر پیکر آزادی بیان در کشور صدمه وارد می‌کند.

نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی می‌خواهد تا این مسئله را همه جانبه بررسی نموده و نتیجۀ آنرا همگانی نماید.

اکنون نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان باور دارد که این قانون آزادی بیان و دسترسی شهروندان این کشور را به معلومات محدود می‌کند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس این نهاد، پیش از چاشت دیروز به خبرنگاران گفت در این قانون، ماده‌ها و واژه‌های تعریف ناشده وجود دارد که برای تطبیق کنندۀ قانون دست باز می‌دهد تا آنرا مطابق به دیدگاه خود تعریف کند.

آقای خلوتگر گفت “دسترسی به اطلاعات و آزاد بیان را به دلایل زیر می‌تواند محدود بسازد، اول اینکه واژگانی در این فصل از قانون جزایی افغانستان وجود دارد که تعریف نشده و می‌تواند مجری قانون را فرصت دهد که برمبنای فکر خود این واژگان را تعریف کند”.

قانون جرایم انترنتی که جز قانون جزایی افغانستان است، ۲۷ ماده دارد و در اکثر ماده‌های آن، در مورد مسایل جرمی انترنتی صحبت شده است.

رئیس نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان خواستار ایجاد تعدیل در موارد مشخص این قانون شد.

اما نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان گفت به هیچ وجه هدف این قانون، محدود ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیست.

به گزارش وی اُ ای، آقای ننگیال افزود که همین اکنون روی یک قانون مستقل در وزارت عدلیه افغانستان کار جریان دارد و در آن قانون تمام مواردی جزایی که در قانون فعلی وجود دارد به گونۀ مشخص تعریف می‌شود.

آقای ننگیال گفت “قانون شکلی است و در آن تمام موارد این قانون به تفصیل و تعریف آمده است و ابهام از میان می‌رود. قانون شکلی، همین اکنون به وزارت عدلیه فرستاده شده است که آن هم جز همین قانون سایبری است. پس از وزارت عدلیه، کابینه بالای آن بحث می‌کند و سپس به پارلمان فرستاده می‌شود. هرزمانی که از سوی پارلمان تصویب شد با رسانه‌ها شریک می‌سازیم، تمام تعریف‌ها در این قانون وجود دارد”.

تعداد استفاده کنندگان انترنت در افغانستان به شش میلیون تن می‌رسد.

در جریان یک ونیم دهۀ اخیر، هیچ قانونی برای کنترول فعالیت شبکه‌ها و سایت‌های انترنتی در افغانستان وجود نداشته است.

حتی گروه‌های تروریستی در شبکه‌های مجازی و سایت‌های انترنتی در افغانستان به راحتی فعالیت دارند.

در همین حال کبیر رنجبر، آگاه مسایل حقوقی، در صحبت با صدای امریکا گفت وجود قانون جرایم انترنتی در افغانستان مهم بود و قانونی که به تازه‌گی توشیح شده است مشکلاتی ناشی از استفادۀ انترنت را حل می‌کند.

آقای رنجبر گفت “این به صورت قطعی مخالفت یا تضادی با آزادی بیان ندارد و به قانون رسانه‌ها هم کدام مشکلی را ایجاد نمی‌کند، بلکه استفاده از انترنت را قانونمند می‌سازد در چوکات قانون آنرا اعیار می‌سازد. حالا از انترنت استفاده گسترده در کشتار شخصیت انسان‌ها استفاده می‌شود. شخصیت‌های سیاسی را محو و نابود می‌سازند، توطئه‌ها را ایجاد می‌کنند، بدون ارائه اسناد اتهام بسیار شنیع و بزرگ وارد می‌کنند”.

آقای رنجبر در ادامه تأکید کرد که باید آزادی بیان نیز در چوکات قانون باشد.

اکنون پس از توشیح قانون جرایم انترنتی، قرار است وب سایت‌های که برای گروه‌های تروریستی و در مخالفت با نظام حکومت افغانستان فعالیت می‌کنند، از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی افغانستان مسدود شود.

مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر نی، امروز دوشنبه در نشستی خبری گفت که رسانه ها نباید رویکرد مذهبی و قومی داشته باشند و حق ندارند نفاق افکنی کنند.

سایت فارسی بی بی سی، در پی حمله تروریستان در شب قدر در مسجد الزهرا در غرب کابل خبر را با عنوان ” حمله بر مسجد شیعیان در غرب کابل” منتشر کرد که این اقدام بی بی سی باعث نگرانی نهادهای حامی رسانه ها شد.

آقای خلوتگر اضافه کرد: این گزارش جنبه نفاق افگنی دارد نباید رسانه ها با چنین گزارشات باعث کاهش اعتبار شان در بین مردم شوند.

رئیس اجرایی دفتر نی از رسانه ها خواست که در راستای اتحاد و همبستگی مردم قدم بردارند و اقدام به نشر گزارش هایی نکنند که تفرقه انگیز باشد و سبب جدایی مردم از هم شود.

او همچنین تصریح کرد که نشر این گونه گزارش ها باعث آب ریختن در آسیاب دشمن است و ضرر ان به ملت افغانستان می رسد. از سوی دیگر قانون و اخلاق نیز اجازه نشر چنین گزارش هایی را نمی دهد.

رئیس اجرایی دفتر نی به رسانه هایی که خلاف قانون و اخلاق کار می کنند هشدار داد و گفت که در صورت تکرار این گزارش ها ثبت و به کمیسیون تخطی رسانه ها سپرده می شود تا برخورد قانونی صورت گیرد.

این گزارش بی بی سی نه تنها با واکنش نهادهای حامی رسانه ای مواجه شد بلکه شماری از شهروندان و کاربران شبکه های اجتماعی نیز به این گزارش واکنش نشان داده بودند.

یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی در صفحه فیسبوک خود این عنوان بی بی سی را “ادبیات نفرت پرور برخی رسانه ها” نام برده است.

آقای صمیم نوشته که در این واقعیت که گروه های تروریستی ای مثل داعش، شبکه حقانی، لشکر جهنگوی، طالبان و … با راه اندازی حملات تروریستی در مکان های عمومی از جمله مسجد و زیارتگاه ها در پی تشدید حساسیت های مذهبی و قومی در افغانستان اند، هیچ شک، ابهام و تردیدی وجود ندارد.

اما ادبیاتی را که برخی از گزارشگران افغان رسانه های بین المللی در مورد این رویدادها در گزارش های خویش به کار می برند، اشکارا بار تفرقه افگنی مذهبی دارند.

او نوشته که مثلا اگر یک حمله انتحاری-انفجاری در شرق، جنوب و شمال کابل اتفاق بیافتد، فقط می نویسند: حمله بر مسجد و یا گردهمایی مردمی و…، اما وقتی حمله بر مکان های مشابهی در غرب کابل و مناطق عمدتا هزاره نشین اتفاق بیافتد، ادبیات رسانه های مثلی بی بی سی، صدای امریکا و رادیو ازادی اتومات مذهبی می شود و می نویسند: حمله بر مسجد شعیان، حمله بر اقلیت مذهبی شعیان و امثالی از این اصطلاحات.

آقای صمیم ادامه داده که من واقعا در نیافته ام که ایا گزارشگران این گونه رسانه ها واقعا ماموریت دارند که اگاهانه این اصطلاحات را بکار برند تا فضای داخلی را برای افزایش بی اعتمادی و ترویج خشونت های مذهبی اماده سازند و یا به طور ناخواسته هنوز تحت تاثیر فضا و حال و هوای جنگ های داخلی دهه هفتاد به سر می برند !؟

او می گوید که حداقل، انتظار ما از گزارشگران این رسانه ها این است که لطفا به ادبیات شهروندی و حقوق برابر افراد در برابر قانون اساسی تن بدهید! این جا در افغانستان پیش از ان که یک فرد و یا گروه قومی شیعه، سنی و یا اسماعیلی باشند، انسان و شهروندان افغانستان اند.

او از گزارشگران رسانه های مذکور خواسته که از کاربرد ادبیات تبعیض امیز و جدایی ساز در گزارش های خبری خود به طور جدی پرهیز کنند.

 

نی، دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان امروز سه شنبه نتیجه یک نظر سنجی که در 13 ولایت 180 خبرنگار شرکت کرده بودند را منتشر کرد، 90 درصد خبرنگاران از دسترسی به اطلاعات شاکی بودند.

شاه حسین مرتضوی، بدون نام بردن از دفتر نی، گفته است که اخیرآ یک نهاد داخلی نظر سنجی درباره دسترسی خبرنگاران به معلومات ارایه کرده که کاملا در مغایرت با گزارش خبرنگاران بدون مرز و هم چنان با واقعیت های عینی در کشور است.

مرتضوی در حالی این گزارش را رد می کند که چند روز پیش، سید اکرام افضلی، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز از اداره امور ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات فرهنگ انتقاد کرده بود.

او از دولت خواسته بود که قانون را فقط توشیح نکند بلکه باید قانون عملی نیز شود.

اما مرتضوی می گوید که قانون رسانه های همگانی و قانون دسترسی به معلومات نافذ است و همچنان حکم صریح رییس جمهور به منظور تسهیل در ارایه معلومات اجرا می شود.

 

 

تلویزیون خصوصی آرزو خبرنگاران این شبکه غرض مصاحبۀ رو‌در‌رو در محل کار آقای عبدالحی نعمتی، والی بغلان رفته بودند که مصاحبه به مزاج والی خوش نیامده و جریان مصاحبه را قطع می کند و خبرنگاران را تا حذف ویدیو توقیف می کند.

در نامه ای که این تلویزیون به دفتر حمایت کننده از رسانه های ازاد افغانستان فرستاده گفته است که این حالت –توقیف- حدود 40 دقیقه دوام می کند.

نی می گوید، سلب آزادی شهروندان یکی از مبرهن ترین تخطی قانونی است، هر فردی که چه در چوکات حکومت و چه در بیرون از آن بصورت غیر قانونی به سلب آزادی شهروندان مبادرت می ورزد، از سوی حکومت مورد بازپرس و تعقیب قانونی قرار گیرد.

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از حکومت وحدت ملی به ویژه از ادارۀ مستقل ارگان های محل می خواهد تا موضوع را بررسی نموده و نتایج آن را به سمع رسانه ها و مردم برساند.

همچنان در خواست این است که والی مذکور اگر خاطی شناخته شود، باید مورد بازپرس قانونی نیز قرار گیرد.

دفتر نی می گوید که آقای دولت وزیری در جریان یک برنامه تلویزیونی به خبرنگاران توهین کرد و تمامی آنان را «دیوانه» خطاب نمود.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می افزاید که جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشور به عنوان یکی از همکاران خوب خبرنگاران و رسانه ها شناخته می شد، و اکثر خبرنگاران و آژانس های خبری از همکاری های آقای وزیری احساس رضایت داشتند.

نی علاوه می کند که “اما اظهارات اخیر آقای وزیری، احساسات خبرنگاران و تمامی سازمان های حامی رسانه ها را خدشه دار کرد.”

این دفتر می گوید که تاکنون هیچ شکایتی از سوی خبرنگار و یا مرکز خبری علیه آقای وزیری در این خصوص ارائه نشده است.

نی اما تاکید می کند که آقای دولت وزیری بخاطر نشان دادن حمایت و همکاری خویش با خبرنگاران و رسانه ها، باید از خبرنگاران عذرخواهی کند.

در همین حال، آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشور گفته است که شخص بی فرهنگی نیست و از اشخاصی که از گفته های او در جریان یک مناظره آزاد ناراحت شده اند، عذرخواهی کرد.

مسوولان رسانه‌ها و نهاد “نی” امروز دوشنبه برای رایزنی در مورد مشکلات رسانه‌های محلی هرات نشستی را برگزار کردند. در این نشست مسوولان رسانه‌ها، مشکلات مالی و اقتصادی را یکی از چالش‌های عمده فراروی رسانه‌ها عنوان کردند.

حامد مومن، مسوول نهاد نی در هرات می‌گوید که آینده کاری رسانه‌ها در هرات نگران کننده است و در صورتی که دولت به مشکلات رسانه‌ها توجه نکند، شماری از رسانه‌ها از فعالیت باز خواهد ماند.

بنابر گفته‌ی مقام‌های وزارت تکنولوژی و مخابرات، ۱۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در هرات مالیات خود را پرداخت نکرده اند.

حالا مدیران این رسانه‌ها می‌گویند که بنابر مشکلات مالی و اقتصادی، توان پرداخت مالیات را ندارند.

مسوول دفتر نی می‌گوید که دولت باید در این زمینه مداخله کرده و از گرفتن مقدار جریمه رسانه‌های را که مالیات شان را نپرداخته‌اند، صرف نظر کند.

او تاکید کرد که در صورتی که دولت در این زمینه پا پیش نگذارد، در سال آینده ۱۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی به دلیل مشکلات مالی فعالیت شان را متوقف خواهند کرد.

در این نشست مدیران رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ و خبرنگاران از دولت خواست‌ تا میزان مالیات رسانه‌های خصوصی را ۵۰ درصد کاهش دهد.

آنها همچنان از دولت خواست تا برای رسانه‌ها مکان مشخصی را برای فعالیت آنها در نظر بگیرد و زمینه پرداخت مالیات را در ولایت هرات مهیا سازد.

این در حالی است که آریا رئوفیان رییس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات چندی پیش از طرح ساخت شهرک رسانه‌ای در هرات خبر داده بود.

بنا بر این طرح قرار است ساختمان‌های معیاری با قیمت مناسب برای فعالیت رسانه ساخته شود.

مسوولان رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ از این طرح حمایت کرده و بر اجرایی شدن آن تاکید کردند.

حالا اما اجرایی شدن یا روی کاغذ باقی ماندن طرح ساخت شهرک رسانه‌ای، بستگی به فرمان مقام‌های مرکزی دارد.

در هرات  ۲۲ شبکه رادیویی، ۱۸شبکه تلویزیونی و ۳۵رسانه چاپی فعالیت دارد که در این اواخر بیشتر آن‌ها با مشکل مالی روبرو اند.

بر اساس گزارش ها و تصاویر ارایه شده؛ دیروز سه شنبه والی قندوز در یک برنامۀ طرح شده قرار بود رئیس جدید دانشگاه قندوز را معرفی کند، اما این اقدام والی با مخالفت و واکنش برخی از استادان دانشگاه قندوز مواجه شد و برنامۀ مذکور مختل گردید.

محافظان و زیردستان والی قندوز با میله های تفنگ استادان و میهمانان حاضر در تالار را دور می ساختند. فیصل نوری خبرنگار تلویزیون خاور که از این ماجرا تصویر می گرفت، می گوید که مورد لت و کوب میرویس احمدزی سکرتر و یکی دیگر از محافظان والی قندوز قرار گرفت و تهدید شده است.

نی، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد می گوید که تصاویر ارایه شده نشان می دهد که ادعای خبرنگار درست است.

نی همچنین می گوید این اقدام خشونت آمیز سکرتر والی قندوز در برابر خبرنگار تلویزیون خاور؛ از یک سو زورگویی و قانون شکنی زیردستان والی را نشان می دهد و از جانبی دیگر سانسور و جلوگیری از نشر و پخش اخبار و معلومات است که در هر دو صورت نقض قوانین بوده و مستوجب پیگرد قانونی و مجازات است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان این اقدام سکرتر و محافظ والی قندوز را غیر قانونی و دور از کرامت انسانی دانسته آن را به شدت محکوم می کند.

نی همچنین می گوید که والی قندوز باید هرچه زودتر دو تن از متهمان لت و کوب این خبرنگار را که یکی محافظ و دیگرش سکرتر آقای والی قنوز می باشد، به نهاد های عدلی و قضایی سپرده و قانون را بالای آنان تطبیق کند. همچنان برای زیردستانش تفهیم نماید تا حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را احترام بگذارند.

دفتر نی همچنان از نهاد های کشفی، عدلی وقضایی کشور جداً می خواهد تا در صورت عدم معرفی این دو متهم از سوی والی قندوز، خود دست به کار شده و برای تطبیق قانون گام برداشته و این دو قانون شکن را به میز محاکمه بکشانند.

دفترر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، یک ماه به نهاد های عدلی و قضایی فرصت می دهد تا در این مورد بررسی های شان را انجام داده و نتایج ابتداییۀ تحقیقات شان را با رسانه ها و دفتر نی در میان بگذارند.

 

این نهاد رسانه امروز سه شنبه با نشر اعلامیه گفته است که “هیچ فرد و یا گروهی نمی تواند با استفاده از شبکه های اجتماعی بر رسانه های افغانستان تعرض کند.”

اخیراً حبیب الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار در یک مطلب فیس بوکی به رسانه های افغانستان اهانت کرده است.

او در این نوشته اش از گزارش های که در مورد برگشتاندن زرداد از لندن به کابل تهیه شده و از طریق رسانه های کشور به نشر رسیده است، انتقاد کرده و رسانه ها را مزدور خوانده است.

آقای حکمتیار نوشته است که چرا رسانه های افغانستان در مورد دیگر جنایت کاران که تا هنوز محاکمه نشده و مجازات نشده اند خاموش اند، اما در مورد زرداد گزارش تهیه می کنند.

اخیراً زرداد فریادی، از فرماندهان مشهور حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از انگلستان به کابل برگشتانده شد. زرداد به اتهام جنایت علیه بشریت و قتل شهروندان بیگناه افغانستان در دادگاهی در شهر لندن مجرم شناخته شده و به 18 سال زندان محکوم شده بود.

پس از بازگشت زرداد به کابل، رسانه های کشور انتقادها و نظریات شهروندان افغانستان را که در مورد زرداد داشتند به نشر رساندند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان آزادی بیان را همانگونه که در قانون مسجل است، حق هر شهروند کشور دانسته و از حکومت افغانستان می خواهد تا جلو افراد و اشخاصی را که بر رسانه های افغانستان تعرض می کنند، بگیرد.

حکومت وحدت ملی افغانستان نباید به هیچ کسی فرصت مداخله و توهین به رسانه های افغانستان را بدهد. هیچ کسی از آقای حکمتیار گرفته تا آقای تفکری حق تعرض بر رسانه ها را ندارد.

بر بنیاد قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان هر شهروند حق دارد با استفاده از امکانات دست داشته از خشونت، جنایت و بدرفتاری که در جامعه صورت می گیرد؛ انتقاد کند. این انتقاد ها می تواند مربوط آقای زداد باشد، یا حکمتیار پسر و یا حکمتیار پدر.

دفتر نی از کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه یی تقاضا می کند تا این مسئله را بررسی نموده و جامعۀ خبرنگاری افغانستان را از نتایج آن اطمینان دهد.

صدیق الله توحیدی، رئیس دفتر نی، گفت که حکومتی که آقای احدی وزیرش بود، “هر چی رسانه ها می گفت، نه می شنید، نه واکنش نشان می داد و نه حساسیت.”

آقای توحیدی اضافه کرد که برای نخستین بار کمیسیون هماهنگی میان رسانه ها و دولت به وجود امده و این کمیسیون موظف است که در صورت ایجاد خطر رسانه ها و خبرنگاران را حمایت کند.

انور الحق احدی، رئیس حزب افغان ملت، در نشستی که روز شنبه جنبش روشنایی برگزار کرده بود، اظهار کرد: ” استخبارات کشور تعداد زیادی از رسانه ها را خریده است.”

رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان همچنین افزود که نی، اگاهی دقیقی از این موضوع ندارد که حلقات دولتی در صدد نفوذ به رسانه ها باشند.

وی همچنین تاکید کرد که رسانه های کشور، از فراز و نشیب های فراوانی عبور کرده است و به این سادگی ممکن نیست صدای مردم را در گلو خفه کرد. صدا و سیمای کشور به آسانی خفه یا مکدر نمی شود.

آقای توحیدی در پیوند به سخنان احدی گفت که اگر این موضوع هم وجود داشته باشد، به نتایج مثبتی منتج نخواهد شد.

به باور وی، احدی از ادرس یک نهاد اپوزیسیون سیاسی سخن می زند و در تلاش است که با این سخنان مشروعیت دولت را زیر سوال ببرد.

واکنش ها

پیش از این نیز، خانه آزادی افغانستان با نشر اعلامیه ای به سخنان اقای احدی واکنش نشان داد و این سخنان را “توهین بزرگ به فعالیت آزاد رسانه ها و خبرنگاران” عنوان کرده بود.

در اعلامیه ذکر شده بود که خانه آزادی افغانستان، از آقای احدی می‌خواهد در صورتی‌که برای گفته‌های خویش ثبوتی ندارد، از خبرنگاران و رسانه‌های جمعی معذرت خواهی کند.‎

خانه آزادی افغانستان در اعلامیه خود همچنین نوشته: از فعالیت شجاعانه، مسلکی و مستقلانه رسانه‌های آزاد کشور از شخصیت‌های محترم سیاسی و مقام‌های حکومت انتظار دارد، تا در اظهارات خویش در رابطه به رسانه‌ها آگاهانه و مسوولانه ابراز نظر کنند.

نهاد بازار رسانه نیز با نشر اعلامیه ای گفته بود که آقای احدی باید ثابت بسازد که کدام رسانه و خبرنگار را امنیت ملی خریداری کرده، در غیرآن او باید از رسانه ها و خبرنگاران معذرت خواهی کند.

یکی از خبرنگاران نیز در پیوند به سخنان انور الحق احدی گفت که طبیعی است که اگر در قدرت بودی! همه چیز مثبت است و اگر نبودی منفی. او به سابقه کاری اقای احدی اشاره کرد و گفت که طی مدتی که وزیر بود، حتی یکبار هم از کارکردهای حکومت انتقاد نکرد.

این خبرنگار نیز تاکید کرد، کتمان پذیر نیست که حکومت وحدت ملی در تلاش است تا رسانه ها را با خود هم سو کند ولی این عمل نسبت به ریاست دوره حامد کرزی بهتر است.

به باور وی، در دوران دولت حامد کرزی، همه چیز – از صدای رسانه تا منتقدان سیاسی- توسط پول بسته می شد و ارزشی به آزادی بیان داده نمی شد.

گفتنی است که انور الحق احدی، رئیس حزب افغان ملت طی ماه های اخیر، همواره دولت را مورد انتقاد قرار داده و خواهان برگزاری لوی جرگه شده است. وی در دولت حامد کرزی به عنوان وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی ایفای وظیفه می کرد./ روزنامه راه مدنیت

 

رئیس جمهوری، در کنفرانس قلب آسیا که در شهر امرتسر هندوستان برگزار شده بود؛ مساعدت ۵۰۰ ملیون دالری دولت پاکستان را رد نمود و گفت: این پول را بهتر است پاکستان در مبارزه با تروریزم هزینه کند.

این اظهارات آقای غنی واکنش های تند و در جایی هم غیر مسؤلانۀ رسانه های پاکستان را به دنبال داشت.

برخی از رسانه ها و خبرنگاران پاکستانی با استفاده از واژه ها و جملات غیر اخلاقی و دور از کرامت و شأن انسانی به رئیس جمهور افغانستان اهانت کردند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان توهین رئیس جمهوری از سوی رسانه های کشور همسایه را یک عمل غیر مسلکی و حرفوی دانسته و آن را دور از اخلاق رسانه یی و برخلاف عرف و اصول پذیرفته شدۀ جهانی خبرنگاری می داند.

دفتر نی این عمل رسانه های پاکستان را اهانت به کُل شهروندان کشور می داند، بنااً از زسانه های پاکستان می خواهد تا از ملت و مردم افغانستان عذر خواهی کنند.

رسانه ها و خبرنگاران رسالت دارند تا ملت ها را با هم وصل کنند، ایجاد تفرقه و نفاق افکنی و ترویج نفرت میان ملت های جهان از سوی هر نهاد رسانه یی که صورت گیرد مردود است و باید رسانه های خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

دفتر نی همچنان از حکومت جمهوری اسلامی پاکستان می خواهد تا جلو رسانه های نفاق افکن و نفرت زای پاکستانی را بگیرد و نگذارد رسانه های آن کشور با نشر و پخش گزارش های زهراگین؛ دو ملت افغانستان و پاکستان را نسبت به یکدیگر متنفر بسازند.

به باور نی، رسانه های خاطی باید از سوی نهاد های مرتبط در پاکستان مورد تعقیب قانونی قرار گیرند.