خان زمان امرخیل، رئیس شبکه مبارزه علیه فساد اداری روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که قاچاقبران معادن با همکاری والی وقت –سلیم کندزی- جواز استخراج هزار تُن را از وزارت معادن گرفتند اما در یک بار به ارزش دو میلیون دالر سنگ سفید را انتقال دادند.
آقای امرخیل افزود، اکنون نیز روزانه حدود 500 موتر لاری که هر کدام حاوی 45 تن سنگ سفید است بارگیری و به خارج از مرزها فرستاده می شود.
این شبکه از فرد یا گروه مشخصی نام نبرد که در قاچاق به صورت مستقیم دست دارند اما گفت که نمایندگان مجلس، زورمندان محلی و مخالفان اقدام به قاچاق می زنند.
به گفته مسئولان شبکه مبارزه با فساد اداری، در سال 2016 میلادی، مخالفان مسلح بیش از 46 میلیون دالر فقط از والسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار درآمد کسب کرده اند.
این شبکه می گوید که استخراج غیر قانونی معادن، نه تنها مخالفان دولت را تقویت می کند، بلکه حاکمیت قانون را باگذشت هر روز ضعیفتر می کند و از سوی دیگر حق نسل های آینده را تلف می شود.
آنان همچنین از سران حکومت وحدت ملی و مسئولان امنیتی کشور خواستند که با این موضوع به صورت جدی برخورد کنند و افراد دولتی این قضیه را مورد پیگرد قرار دهند.
سابقه قاچاق معادن
این اولین باری نیست که یک نهاد داخلی مدعی می شود که معادن کشور قاچاق می شوند و پول به دست آمده از آن به جیب مافیا و مخالفان مسلح می روند.
چند ماه پیش نیز یک نهاد خارجی گلوبل ویتنس، پژوهشی را انجام داده بود که در آن گروه طالبان و برخی از افراد داخل حکومتی اقدام به قاچاق معادن می کنند.
یافته‌های پژوهش گلوبل ویتنس نشان می‌داد که درآمد گروه‌های مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معادن کشور است.
این نهاد بین المللی در تحقیق‌اش نوشته بود که برخی از فرماندهان حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقام های ارشد دولتی در قاچاق معادن کشور دست دارند.
گلوبل ویتنس آورده بود که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترول معادن بدخشان از جمله معدن لاجورد، ائتلافی را به وجود آورده که در برخی موارد طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.
در این پژوهش از بسم الله محمدی، وزیر دفاع حکومت آقای کرزی و زلمی مجددی نماینده مردم بدخشان در مجلس نیز به عنوان حامی قاچاقبران نام برده شده بود. هر چند بسم الله محمدی این پژوهش را رد کرد.
گلوبل ویتنس مدعی شده بود که زورمندان و گروه طالبان سالانه حدود 20 میلیون دالر بابت قاچاق سنگ های قیمتی به دست می آورند.
