برچسب: نمایندگان مجلس

  • حکومت و شورای عالی صلح در مذاکرات صلح ناکام بوده اند

    حکومت و شورای عالی صلح در مذاکرات صلح ناکام بوده اند

     

    این نمایندگان امروز در صحن علنی مجلس گفتند که علت این ناکامی، نبود یک استراتیژی درست و مشخص برای رسیدن به صلح از سوی حکومت است.

    به باور نمایندگان، مذاکرات صلح با طالبان هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و از صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز اطلاعات لازمی در اختیار ندارند.

    بدین منظور مجلس نمایندگان امروز وزیر خارجه، مقام های شورای عالی صلح و مشاور امنیت ملی را برای استجواب به مجلس فرا خوانده بود و آنان حاضر نشدند.

    عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس گفت: “هشت روز می شود که این مقام ها را برای استجواب فراخوانده ایم ولی شب گذشته ساعت ۹ وزارت دولت در امور پارلمانی به دارالانشای مجلس خبر داده است که وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری به دلیل که در سفر خارجی رفته اند، نمی توانند به مجلس حاضر شوند”.

    این پیام رییس مجلس نیز واکنش هایی را همراه با انتقاد از مقام های دعوت شده به همراه داشت.

    فوزیه کوفی یکی از نمایندگان مجلس گفت: “مطابق قانون اساسی وزرا در برابر مجلس مسول و پاسخگو هستند به آنان وقت داده شود و اگر بازهم بی اعتنایی کردند باید از صلاحیت های قانونی خود در برابر آنان استفاده کنیم”.

    برخی از نمایندگان وزارت دولت در امور پارلمانی را در این مورد مقصر دانستند.

    پس از انتقادهای زیاد، سرانجام عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس گفت که به این مقام ها یک بار دیگر فرصت می دهد و آنان را برای پاسخگویی در نشست روز دو شنبه آینده دعوت خواهد کرد.

     

  • ده ها تن از نمایندگان، به رسم اعتراض مجلس را ترک کردند

    ده ها تن از نمایندگان، به رسم اعتراض مجلس را ترک کردند

    داکتر عبدالطیف پدرام نماینده بدخشان در صفحه فیسبوکش نوشته است که نمایندگان در اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ظالمانه سران حکومت، مجلس نمایندگان را ترک کردند.

    احمد بهزاد نماینده هرات نیز نوشته است که نمایندگان عدالتخواه مردم از اقوام مختلف در اعتراض به سیاست های تبعیض آمیز سران حکومت مجلس نمایندگان را ترک کردند.

    محمد اکبری نماینده ولایت بامیان در صحن مجلس گفت که ما نماینده مردم خود هستیم و به خواست آنها و در اعتراض به تصمیم تبعیض آمیز حکومت مجلس را ترک می کنیم.

    این اعتراض در حالی صورت می گیرد که چندی پیش، محمد محقق معاون ریاست اجرایی نیز گفته در صورتی که دولت به خواسته مردم لبیک نگوید، استعفا خواهد داد.

    در همایشی که هفته گذشته در مصلی شهید مزاری برگزار شده بود ناهید فرید، دیگر نماینده هرات گفته بود که نباید در برابر بی عدالتی ها خاموش بود و جانب ستمگر را گرفت.

    در ان همایش به دولت هشدار داده شده بود که اگر به خواست مردم توجه نکنند، روز دوشنبه 27 ثور یک تظاهرات میلیونی راه اندازی خواهد شد.

    رییس جمهوری عصر همان روز در یک بیانیه ویدیویی گفت که برای بررسی بیشتر و فیصله کابینه “کمیسیون ملی” ایجاد خواهد کرد.

    اما این سخن رییس جمهور گویا مردم را قناعت نداده است.

    روز گذشته شورای عالی مردمی اعلامیه ای را منتشر کرد که برای روز دوشنبه 10 مسیر را برای تظاهرات مشخص کرده اند و مقصد را نیز دروازه ارگ اعلام کرده است.

    حدود شش ماه است که نمایندگان مجلس و برخی از فعالان مدنی اعتراضاتی را مبنی بر بی توجهی دولت به شهروندان و تغییر مسیر برق 500 کیلو ولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ دایر کردند.

    از سه هفته تاکنون این بحث ها داغتر شده است

     

  • اعتراضات مدنی، بغاوت با دولت نیست

    اعتراضات مدنی، بغاوت با دولت نیست

     

    اقبال صافی، شینکی کروخیل و نسیمه نیازی از جمله وکلایی بودند که در نشست امروز مجلس نمایندگان؛ اعتراض به تظاهرات دادخواهی مردم مناطق مرکزی و بیانیه شماری از رهبران سیاسی را تحریک آمیز خواندند.

    آنان گفتند که مسیر سالنگ از سوی دولت بهترین و کم هزینه ترین مسیر برای انتقال خط برق پروژه توتاپ تشخیص داده شده و نه باید نسبت به این تصمیم اعتراض صورت گیرد.
    آنان اعتراض نسبت به تصمیم دولت را بحران آفرینی در کشور خواندند و تاکید ورزیدند که دست های به خاطر به چالش کشیدن حکومت در پشت این اعتراض‌ها نهفته است.

    از سویی دیگر؛ غلام حسین ناصری، فکوری بهشتی و خداداد عرفانی در حمایت از اعتراضات مدنی مردم مناطق مرکزی، یادآور شدند که حق خواستن به معنی بغاوت با دولت نیست.

    قبل از این نیز، عبدالطیف پدرام، ناهید فرید، فوزیه کوفی، احمد بهزاد، عارف رحمانی و ده ها تن از نمایندگان ولایت های مرکزی با صدور بیانیه هایی، حمایت شان را از انتقال برق از مسیر بامیان اعلام کرده بودند.

    گفتنی است که روز گذشته، تظاهرات گسترده ای از سوی باشندگان ولایت بامیان در اعتراض به تغییر مسیر برق 500 کیلو ولت برگزار شده بود.

    امروز نیز هزاران تن از باشندگان ولایت دایکندی در اعتراض به این تصمیم دست به تظاهرات زدند.

  • درگیری نمایندگان در مجلس ترکیه

    درگیری نمایندگان در مجلس ترکیه

    درگیری روز دوشنبه در نشست کمیته‌ای انجام شد که می‌خواست موضوع لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان را بررسی کند.

    ویدیوی حادثه نشان می‌دهد که عده‌ای بوتل آب پرتاب می‌کنند و بقیه با مشت و لگد همدیگر را می‌زنند.

    روز پنجشنبه گذشته نیز طرفین دچار نزاع شدند و جلسه آن‌ها لغو شد.

    حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها می‌گوید که حزب حاکم می‌خواهد با لغو مصونیت قضایی پارلمانی، نمایندگان این حزب طرفدار کرد‌ها را هدف قرار دهد.

    رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در گذشته حزب دموکراتیک خلق‌ها را حامی حزب کارگران کردستان (پ‌ ک‌ ک) می‌داند و خواهان تعقیب قضایی نمایندگان آن شده است.

    پ ک ک در ترکیه یک گروه تروریستی اعلام شده است. رهبران این گروه می‌گوید که از حقوق اقلیت کرد در برابر ظلم و ستم دولت مرکزی دفاع می‌کند.

    حزب حاکم عدالت و توسعه خواهان تغییر قانون اساسی ترکیه است. قانون اساسی فعلی ترکیه در زمان حکومت نظامیان در سال ۱۹۸۰ تهیه شده و در آن مذهب نقشی ندارد.

    احزاب مخالف در ترکیه نگران آن هستند که یک قانون اساسی جدید، قدرت فراوانی به رجب طیب اردوغان خواهد داد.

    #BBC

  • نمایندگان مجلس به فیصله کابینه در تغییر مسیر “توتاپ” اعتراض کردند

    نمایندگان مجلس به فیصله کابینه در تغییر مسیر “توتاپ” اعتراض کردند

    روز گذشته خبرهای تایید نشده ای منتشر شد که گویا کابینه بر خلاف فیصله و تحقیقات شرکت فیشنر المانی تصمیم گرفته که این خط از سالنگ بگذرد.

    احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در مجلس امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این فیصله کابینه “غیر ملی” و “غیر قانونی” است.

    وی افزود که حکومت برای اینکه شفافیت نباشد، حتی این موضوع را رسانه ای نیز نکرده است و تاکنون مقام های دولتی نیز در این مورد سخنی نگفته اند.

    این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که اگر این فیصله کابینه عملی شود، یک میلیارد دالر از پول افغانستان به هدر خواهد رفت.

    پروژه توتاپ –انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان- توسط شرکت آلمانی فیشنر به مدت دو سال تحقیق و بررسی شد و قرار بر آن شده بود که این مسیر از بامیان بگذرد. تمویل کننده این پروژه نیز بانک انکشاف آسیایی است.

    شرکت فیشنر مسیر بامیان را به دلیل نداشتن برف کوچ، سهولت در انتقال برق و انکشاف متوازن در کشور انتخاب کرده است.

    محمد عبده نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان نیز تاکید می کند که دولت مکلف است که خدمات برق رسانی را به صورت متوازن انکشاف بدهد.

    وی هشدار می‌دهد اگر انکشاف برق به صورت متوازن صورت نگیرد، حکومت مورد پرسش هزاران سوال شهروندان قرار خواهد گرفت که پاسخ دادنش در آن زمان، بسیار دشوار خواهد بود.

    قبل از این نیز چندین بار ده ها تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به تغییر مسیر پروژه توتاپ از مقام های وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا انتقاد کرده بودند.

    نمایندگان از مقام های حکومتی خواسته بودند که با پروژه توتاپ سیاسی برخورد نکنند و انکشاف متوازن و منافع ملی را در نظر بگیرند.

  • غیبت طولانی اعضای مجلس باعث بروز چالش های جدیی می شود

    غیبت طولانی اعضای مجلس باعث بروز چالش های جدیی می شود

    این نهادها می گویند که غیبت های طولانی و غیر موجه برخی از نمایندگان باعث می شود که نصاب تکمیل نگردد و برنامه های مجلس به کندی پیش برود.

    شاه محمود مل، عضو هیئت دیده بان انتخابات آزاد افغانستان (ایوا) امروز پنجشنبه در یک نشست خبری با اظهار نگرانی گفت: غیبت طولانی اکثریت از نمایندگان باعث تکمیل نشدن نصاب جلسات می شود که یکی از چالش های است که سبب کندی کار و تاخیر در تصویب قوانین می شود.

    آقای مل تاکید کرد که مجلس نمایندگان باید فهرست نمایندگانی که به صورت طولانی غیر حاضرند و مسئولیت پذیری ندارند به مردم اعلام شود تا مردم نمایندگانشان را بشناسند.

    گفتنی است که در دوره پیشین مجلس، چندین بار قوانین و برخی از ماده های قانون به دلیل تکمیل نبودن نصاب از تصویب باز ماند و به زمان دیگری موکول شد.

    هیئت اداری مجلس نیز برای جلوگیری از غیبت های غیر موجه و طولانی اعضای مجلس، بارها حضور و غیاب در حضور رسانه ها کرده اند اما تاثیری چندانی نداشته است.

    اما این نهاد انتخاباتی از هیئت اداری مجلس می خواهد که مدیریت مجلس را بر مبنای اصول وظایف داخلی انجام داده و ترک جلسات رسمی توسط نمایندگان را کنترول کند.

    مل، تصریح کرد که پاسخگویی و مسئول بودن پارلمان ها به عنوان نهاد انتخاباتی و تقنینی یکی از شاخصه های کلیدی دموکراسی به شمار می رود و مجلس هر کاری را که اجرا می کند باید به مردم پاسخگو باشد.

    محمد صابر فهیم

    در همین حال محمد صابر فهیم، عضو دفتر (نی) نیز در این مراسم گفت که مطابق قانون اساسی کشور، نباید طرح تقنینی بیش از یک ماه در مجلس باقی بماند در حالیکه هم اکنون قوانین زیادی روی میز نمایندگان باقی مانده است.

    آقای فهیم افزود که مردم انتظار دارند تا نمایندگان طرح های تقنینی را به وقت معین آن مورد رسیدگی قرار بدهند.

    او تاکید کرد که مشاهدات ناظرین نشان می دهد که در برخی موارد، تصامیم و مصوبات مجلس بدون تکمیل بودن نصاب اتخاذ می گردد که این خود بزرگترین نگرانی برای ما است، چون موجه بودن تصامیم و مصوبات مجلس را با پرسش مواجه می سازد.

    این نگرانی ها در حالی ابراز میگردد که غیر حاضری نمایندگان در جلسات عمومی و کمیسیون ها از مشکلات مجلس در ۶ سال گذشته بوده است که اخیرا بیشتر نیز شده است.

    قبلاً نیز اصول وظایف داخلی مجلس در مورد غیر حاضری نمایندگان، تدابیر انظباطی را وضع کرده بود که این تدابیر تا هنوز عملی نشده است.

  • برخی از نمایندگان، از برکناری معاونان والی هلمند و غزنی اظهار نگرانی کردند

    برخی از نمایندگان، از برکناری معاونان والی هلمند و غزنی اظهار نگرانی کردند

    احمد بهزاد، عضو این مجلس امروز چهارشنبه؛ در جلسه علنی گفت که اقدامات شورای امنیت ملی نگران کننده است و این عملکرد می تواند شایعه های نشر شده علیه این مرکز را تقویت کند.

    آقای بهزاد گفت که شورای امنیت ملی باید در برابر این اقدام خود جوابگو باشد.

    محمدجان رسولیار حدود سه هفته پیش در صفحه فیسبوک خود از غنی کمک خواسته و گفته بود که آنچه در هلمند می گذرد، به طور شاید و باید در اختیار رییس جمهوری قرار نگرفته است.

    او در این نامه از رئیس جمهوری تقاضا کرده بود که برای بررسی وضعیت، یافتن حقایق و نجات هلمند به این ولایت سفر کند. همیچنین ذکر کرده بود که طی دو روزی نزدیک به نود نفر از سربازان نیروهای امنیتی کشته شده اند.

    به گفته ی احمد بهزاد، محمدعلی احمدی نیز به دلیل ممانعت نکردن از انتقال جنازه ها به شهر کابل؛ از سمت اش برکنار شده است.

    بیش از دو ماه پیش، گروه های تروریستی 7 شهروند هزاره را گروگان گرفت و بعد از مدتی اسارت، آنان را سر برید و به خانواده هایشان تحویل داد.

    خانواده این قربانیان تصمیم گرفتند که اجساد قربانی خود را به کابل بیاورند و دادخواهی کنند، معاون والی غزنی به گفته احمد بهزاد مانع انتقال آنان نشده بود.

    آقای بهزاد می گوید که اگر علت اصلی برکناری این افراد، این موضوعات باشد، بسیار غیر منطقی است.

    او اضافه کرد که اگر یک مقام محلی جرات تقاضای کمک را نداشته باشد؛ حکومت با سقوط مواجه خواهد شد.

    اما از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان مخالف اظهارات احمد بهزاد بودند و می گویند که هر دولت برای خود دستور کار دارد و براساس آن باید عمل کند.

    نواب منگل، عضو مجلس نمایندگان گفت که هر کشوری برای خود لایحه وظایفی دارد و مقام های محلی نه باید کاری را انجام دهد که منافع ملی به خطر بیافتد.

    این عضو مجلس گفت که تصمیم شورای امنیت ملی درست است و باید چنین کاری را انجام می شد.

    روز گذشته، محمدعلی احمدی معاون والی غزنی و محمدجان رسولیار، معاون والی هلمند بر اساس مکتوبی از سوی شورای امنیت ملی از وظیفه هایشان برکنار شدند.

     

     

     

     

     

  • سی و دو نماینده، معاش بیش از 400 سرباز خیالی را از وزارت داخله می گیرند

    سی و دو نماینده، معاش بیش از 400 سرباز خیالی را از وزارت داخله می گیرند

    آقای ناصری در جلسه امروز دوشنبه مجلس گفت: برخی از نمایندگان کارهای ناشایستی را می کنند که وجهه تمامی نمایندگان را تخریب می کند.

    او اضافه کرد، “شخصی به نام یارمند (که قبلا در وزارت داخله کار می کرد) در مصاحبه با رسانه ها ادعا کرده است که نمایندگان مجلس از وزارت امور داخله معاش 440 سرباز خیالی می گیرند.

    این عضو مجلس گفت که من با هیچ نماینده ای خصومت شخصی ندارم و لیست منتشر شده از آقای یارمند گرفته شده است.

    این افراد در لیستی که توسط آقای ناصری خوانده شد، حضور داشتند.

    1. ملاتره خیل سی نفر
    2. شیرولی وردک یک نفر
    3. صفیه نیازی پنج تن
    4. رنگینه کارگر چهار نفر
    5. احمدشاه رمضان هفت تن
    6. صفورا ایلخانی دو نفر
    7. عبدالستار خواصی چهار نفر
    8. فوزیه کوفی پنج نفر
    9. سیدمنصور نادری شش نفر
    10. احمد بهزار پنج تن
    11. حاجی میرزا خان شش نفر
    12. فرهاد صدیقی هفت نفر
    13. ناجیه ایماق سه نفر
    14. حبیبه دانش هفت نفر
    15. میرداد منگل دو نفر
    16. قیس حسن چهار نفر
    17. شریفی بلخابی دو نفر
    18. جنرال نقیب الله دونفر
    19. ملا عزت الله آصف بیست و دو نفر
    20. حمید الله توخی سه نفر
    21. عبدالصبور همت دو نفر
    22. حسن صحرایی دو نفر
    23. فقری زاده دو نفر
    24. موسی خان نصرت دو نفر
    25. حبیب افغان دو نفر
    26. حاجی داود کلکانی ده نفر
    27. فهمیه سادات دو نفر
    28. محمد اسحاق رنجبر پنج نفر
    29. عبیدالله بارکزی چهار نفر
    30. محمد اسحاق رهگذر پنج تن
    31. حبیب افغان دو نفر
    32. هیلی ارشاد

    این افراد در حالی از سوی دولت متهم به باج گیری یا امتیاز طلبی می شوند که بر اساس قانون هر عضو مجلس نمایندگان می تواند دو سرباز به عنوان محافظ که از بودجه وزارت داخله معاش می گیرند؛ داشته باشند.

    بر اساس ادعای آقای ناصری به استناد سند یارمند، این نمایندگان علاوه بر دو محافظ، از وزارت امور داخله معاش سربازان بیشتری دریافت می کرده اند.

    عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس اما نشر این گزارش را از سوی دولت خصمانه خواند.

    او گفت که باید این اسناد به کمیسیون امنیت ارجاع داده شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.

    از سوی دیگر صالح محمد صالح، دیگر عضو مجلس نیز گفت که من اسنادی در دست دارم که برخی از نمایندگان از وزارت امور داخله خواسته است که دروازه خانه شان را زرهی درست کنند.

    اما وی به شخص مشخصی اشاره نکرد.

  • رئیس جمهوری باید موضع مشخص در نشست اسلام آباد داشته باشد

    رئیس جمهوری باید موضع مشخص در نشست اسلام آباد داشته باشد

     

    پنجمین نشست قلب آسیا روز چهارشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان تحت عنوان “بلند بردن سطح همکاری در مبارزه ی مشترک با تروریسم و سطح اتصال منطقه ای” برگزار می شود.

    در این نشست سران کشورهای مرکز آسیا و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد حضور خواهد داشت.

    عبدالستار درزآبی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که وقتی رئیس جمهوری به پاکستان می رود تمامی خواسته های مردم را به پاکستانی ها بگوید و موضع روشنی داشته باشد.

    آقای درزآبی افزود که باید بدون هیچ ملاحظه ای از مداخلات آی اس آی در امور کشور بگوید تا جهانیان بدانند که پاکستان در امور افغانستان دخالت می کند.

    سمین بارکزی نیز گفت که باید به جهانیان بفهماند که پاکستان خانه تروریستان است و دهشت و وحشت را اداره می کند.

    این گفته های بارها از سوی کارشناسان مسایل سیاسی مطرح شده است اما پاکستانی ها نیز دست داشتن خود در ناامنی افغانستان و حمایت تروریستان را رد کرده است.

    صالح محمد صالح همچنین اضافه کرد که رئیس جمهوری باید توضیح دهد که جنگ در افغانستان موضوع داخلی ندارد، بلکه یک جنگ منطقه ای است.

    آقای صالح گفت که رئیس جمهوری باید موضع دقیق و روشنی در قبال مسایل مربوط به پاکستانی ها داشته باشد.

    لازم به ذکر است اولین دور نشست قلب آسیا در سال 2011 میلادی در ترکیه برگزار شد و این نشست پنجمین نشست قلب آسیا است که در اسلام آباد برگزار می شود.

  •  “از رحمت الله نبیل حمایت می کنیم”

     “از رحمت الله نبیل حمایت می کنیم”

    عارف رحمانی، عضو مجلس می گوید که نباید رئیس جمهوری تحت تاثیر پیشنهادهای کشورهای بیگانه تحت عنوان رسیدن به صلح قرار بگیرد.

    آقای رحمانی افزود “تنها نهادی که در کشور به صورت ملی کار کرده و به مردم تعهد داشته است، ریاست عمومی امنیت ملی بوده است.”

    محمد سرور عثمانی فراهی نیز گفت رحمت الله نبیل فعالیت های بسیاری خوبی در سمت خود داشته و تاکنون دوباره از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفته است.

    وی تاکیدکرد “از آقای نبیل حمایت می کنیم و اجازه نخواهیم داد وی از سمتش برکنار شود.”

    گفتنی است در شبکه های اجتماعی اخیرا برخی کاربران به نقل از منابع نامعلومی خبری را منتشر کرده اند که گویا برخی کشورها از حکومت وحدت ملی خواسته اند تا برای رسیدن به صلح رحمت الله نبیل را باید برکنار کند.

    سمیع الله صمیم، دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز گفت “به آقای نبیل رای دادیم و از رای خود دفاع می کنیم. اجازه نمی دهیم شخصی که انگیزه ملی دارد را سلب صلاحیت کنند.”

    آقای صمیم افزود که بدترین قسمت این خبر این می باشد که توسط خارجی ها دستور یا پیشنهاد شده است که آقای نبیل از سمت ریاست امنیت ملی کشور برکنار گردد.

    رحمت الله نبیل در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی به مجلس معرفی شد و از نمایندگان رای اعتماد گرفت.

  • نمایندگان مجلس خواستار بررسی کارکردهای اداره امور شد

    نمایندگان مجلس خواستار بررسی کارکردهای اداره امور شد

    عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس در جلسه عمومی امروز (شنبه) گفت که در اداره امور برخوردهای دوگانه صورت می گیرد و جلوی این رفتارها گرفته شود.

    وی افزود که اسنادی از این اداره در دست دارد که ریاست اداره امور در تقرری ها فساد گسترده ای را انجام می دهد.

    آقای رحمانی به رئیس مجلس پیشنهاد کرد که هییتی تشکیل شود و کارکردهای سلام رحیمی، رئیس اداره امور را بررسی کند اگر جواب نداد، من جوابگو خواهم بود.

    سلام رحیمی در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی به عنوان رئیس اداره امور گماشته شد که ریاست جمهوری این انتصاب های راهکاری برای حکومتداری خوب بیان کرد.

    اما امروز برخی از نمایندگان وی را متهم به دست داشتن در فساد اداری می کنند.

    عارف رحمانی نیز گفت که سلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری از سی و چند ریاست این اداره از دسته خاص و مجموعه خاص انتخاب کرده است.

    آقای رحمانی افزود که ایا بین سی میلیون نفر همین چند نفر است؟

    وی در ادامه افزود که پیشنهاداتی که از اداره های دولتی به این اداره می رود سلیقه ای برخورد می شود و بعضی پیشنهادها ماه ها در دفتر سلام رحیمی می ماند. اما برخی دیگر از پیشنهادات یک روزه کارش جل می شود.

    او نیز به ریاست مجلس پیشنهاد کرد که یک هییتی باید از سوی مجلس تعیین شود و کارکردهای اداره امور و شخص سلام رحیمی را  مورد بررسی قرار دهد.

    به باور او سلام رحیمی یک ادم “خپک و خزک” است.

    پس از استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال 1371، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اداره امور (با ارتقای آمریت‌های آن به ریاست) «ریاست عمومی اداره امور» را شکل دادند.

    ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی، ایجاد شده است تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده فعالیت نماید.

    این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت ایجاد می‌نماید.

    همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پی‌گیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه می‌نماید.

     

  • پیکر استاد عرفانی تشییع شد

    پیکر استاد عرفانی تشییع شد

    در مراسم تشییع وی، مقام های بلند پایه دولتی؛ معاون دوم ریاست جمهوری، محمدکریم خلیلی، داکتر عبدالله رئیس اجراییه و معاونانش محمد محقق و اینجینر احمدخان، رئیس مجلس و اعضای شورای ملی حضور داشتند.

    علاوه بر مقام های دولتی، آیت الله واعظ زاده بهسودی، ایت الله پروانی، ایت الله عالمی یکه ولنگی و ایت الله مدرسی و جمع کثیری از علما و نمایندگان دفاتر آیات عظام، فرهنگیان و هواداران وی شرکت کرده بودند.

    در این مراسم سخنرانان، فقدان قربانعلی عرفانی را ضایعه بزرگی برای ملت و کشور عنوان کردند.

    استاد عزیزالله شفق، از دوستان وی، گفت: استاد عرفانی تحصیل کرد که گره از کار مردم بگشاید و مرحمی باشد برای مردم ستمدیده این مرز و بوم.

    آقای شفق افزود، اعمال وی باعث شد که مردم سرافراز شود و جمعیت کثیری که یک عمر مهره ای سوخته بود، از آن حالت خارج شود.

    او گفت: استاد عرفانی تلاش کرد که بگوید این سرزمین تنها برای هزاره ها نیست، همانگونه که تنها سرزمین تاجیکان، پشتون ها، ازبک ها و سایر اقوام این کشور نیست.

    اقای شفق خاطر نشان کرد که استاد عرفانی با استاد شهید مزاری صادقانه همکاری کرد و یکی از سردارانی بود که بعد از شهید مزاری جهت ابروداری مردم گام های استواری برداشت.

    داکتر عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در پیامی گفت که استاد عرفانی از چهره های شاخص جهاد و مقاومت مردم کشور ماست.

    آقای عبدالله گفته بود که حضور استاد عرفانی در جامعه ما بسیار مفید بود.

    استاد قربانعلی عرفانی، 30 میزان سال جاری براثر بیماری در شهر مقدس قم فوت کرد و پیکر ایشان امروز (چهارشنبه) در مدرسه باقر العلوم کابل دفن گردید.

    استاد عرفانی موسس مسجد جامع و مدرسه فرهنگی باقرالعلوم در شهر کابل و کتابخانه عامه و حوزه علیمه در مرکز ولسوالی یکه ولنگ است.

    همچنین از وی ده اثر چاپ شده است و نزدیک به ده اثر دیگر چاپ نشده باقی مانده است.

     

     

  • امنیتی ها به مجلس آمدند ولی حرفی برای گفتن نداشتند/نبیل عذر خواهی کرد

    امنیتی ها به مجلس آمدند ولی حرفی برای گفتن نداشتند/نبیل عذر خواهی کرد

    تنها رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی، نورالحق علومی وزیر داخله و جیلانی پوپل رئیس ارگان های محلی به مجلس آمدند و معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی به مجلس نیامدند.

    رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی از مردم معذرت خواست و گفت، هیچ توجیهی برای برون رفت از علت های سقوط شهر کندز نداریم.

    آقای نبیل اشاره کرد، ریاست امنیت ملی قبلا از سقوط شهر کندز و بدخشان ابراز نگرانی کرده بود و در ماه حمل در 25 روز در 27 نقطه عملیات انجام داده بودیم اما بنا به دلایلی عملیات ها متوقف شد. وی از بیان دلایل در حضور رسانه ها خودداری کرد.

    به این دلیل و به درخواست مقام های نهادهای امنیتی و رای نمایندگان مردم جلسه مجلس سری اعلام شد.

    اما بعد از اینکه دسترسی رسانه ها از جلسه مجلس قطع شد؛ تعدادی از نمایندگان به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و گفتند که این مقام ها برای دروغ گفتن به مجلس امده اند.

    فاطمه عزیز، شکریه پیکان و ناهید فرید از وکلایی بودند که در اعتراض به سخنان مقام های امنیتی از صحن تالار مجلس بیرون شده بودند.

    فاطمه عزیز، عضو مجلس گفت: “در کندز فاجعه رخ داده است، سربازان مواد غذایی ندارند، به مردم تجاوز می شود و اموالشان غارت می شود؛ ان وقت اینان ]مقام های امنیتی[ به دروغ پردازی می پردازند.

    خانم عزیز اضافه کرد که ممکن است همین افراد ستون پنجم در داخل حکومت باشد. به صورت مشخص از والی و رئیس امنیت ملی ولایت کندز نام گرفت و خواهان محاکمه این افراد شد.

    وی به شدت از رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و خطاب به داکتر غنی و عبدالله گفت: “شما خائنین ملی هستید.”

    بشیر احمد تینج، عضوی دیگر از مجلس نیز گفت که پاسخ مقام های نهادهای امنیتی برای نمایندگان مجلس قانع کننده نیست.

    آقای تینج گفت: رئیس امنیت ملی می گوید که ما توسط ماموران استخباراتی خود دریافته بودیم که طالبان به زودی یک عملیات را در شهر کندز انجام می دهد و داشته های خود را با مسئولان وزارت داخله در میان گذاشتیم.

    آقای نبیل به نمایندگان نیز گفته است که باید کسانی که در برابر سقوط شهر کندز کم کاری کرده اند، محاکمه شوند.

    نورالحق علومی، وزیر داخله از سوی دیگر به نمایندگان گفته که به دلیل اینکه طالبان قبل از عملیات در شهر جای گرفته بودند و ما به دلیل آسیب نرسیدن به افراد ملکی عقب نشینی تاکتیکی کردیم.

    او به نمایندگان گفته اکنون بیش از 2 هزار نیرو در میدان هوایی شهر کندز آماده عملیات هستند.

    اما توجیه های آنان برای نمایندگان مجلس قابل قبول نبوده است.

    از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان بر این باورند که سقوط یک باره شهر کندز توسط طالبان ممکن است بر اثر تبانی و یا معامله ای صورت گرفته باشد.

    آقای تینج اما می گوید که چنین افکاری از سوی دشمن پراکنده می شود تا باعث نفاق در کشور شود. من مطمین هستم که معامله ای در کار نبوده است.

    دو روز پیش بر خلاف سر و صداهای زیاد نمایندگان مجلس شهر کندز سقوط کرد اما تاکنون به گفته باشندگان محل نیروهای امنیتی هیچ گونه اقدامی را انجام نداده اند.