برچسب: نمایندگان مجلس

  • نمایندگان مجلس: مجلس باید تعطیل و نمایندگان به جبهه جنگ بروند

    نمایندگان مجلس: مجلس باید تعطیل و نمایندگان به جبهه جنگ بروند

    عبدالستار حسینی، نماینده‌ی فراه در مجلس نمایندگان، در نشست روز دوشنبه-۱۷ جوزا- مجلس، گفت: «تالار برا دو هفته تعطیل شود و وکیل‌ها همه به ولایت‌های خود بروند و در کنار نیروهای امنیتی ایستاده شوند و جلب‌وجذب کند. در تالار با جیغ‌زدن نمی‌شود. برویم آستین بر زنیم و در کنار مردم و نیروهای امنیتی قرار بگیریم.»

    آقای حسینی افزود بر اساس اطلاعات او، زندانیان طالبان به گونه‌ی پنهانی از زندان آزاد می‌شوند، حال آن‌که افسران ارتش هنوز هم در زندان‌ها به سر می‌برند. «اگر این حقیقت داشته باشد، مردم این بار انقلاب می‌کنند.»

    بسیاری از نمایندگان مجلس در نشست روز دوشنبه، با انتقاد از عمل‌کرد ضعیف حکومت، اوضاع امنیتی را نگران‌کننده خوانده اند.

    ذبیح‌الله عتیق، نماینده‌ی بدخشان در مجلس، گفت اوضاع امنیتی در گوشه‌گوشه‌ی کشور وخیم است و مردم هر روز شان را با سقوط پاسگاه امنیتی و ولسوالی آغاز می‌کنند.

    عطامحمد دهقان‌پور، نماینده‌ی غور نیز، گفت: «ولسوالی شهرک به دلیل بی‌توجهی دولت سقوط کرده است. تعداد زیادی از سربازان تلف شده است و سه روز می‌شود که جنازه‌های آن‌ها روی سرک و خیابان مانده است.»

    هرچند منابع محلی و امنیتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در غور، سقوط ولسوالی شهرک به دست طالبان را تأیید می‌کنند؛ اما ظاهر فیض‌زاده، والی غور می‌گوید که حوالی ساعت ۵:۰۰ روز گذشته-یک‌‌‎شنبه، ۱۶ جوزا-، نیروهای امنیتی به دلیل جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، ولسوالی شهرک را ترک کردند.

    آقای فیض‌زاده، گفت که در جریان درگیری میان دوطرف، ۷ نیروی امنیتی و ۱۸ هراس‌افگن طالب کشته و ۳ نیروی امنیتی و ۲۴ هراس‌افگن دیگر زخمی شده اند.

    در همین شماری دیگر از اعضای مجلس نیز از شکننده‌بودن اوضاع امنیتی نگرانی کردند. شفیقه یولجی، نماینده‌ی فاریاب در مجلس گفت که از چهارده ولسوالی فاریاب، یکی هم دست دولت نیست. «دیروز ولسوالی قیصار سقوط کرد، ۸۰ تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی قیصار کشته و زخمی شده است. نزدیک به ۲ هزار منزل ویران شده است. مردم در وضعیت وخیم به سر می‌برد. احتمال سقوط دولت آباد نیز وجود دارد.»

    با این حال، میرحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در جمع‌بندی، گفت که لشکرکشی و تهاجم طالبان به مراکز امنیتی و شهرها، سبب واردشدن تلفات به غیرنظامیان شده است.

    آقای رحمانی تأکید کرد که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی با گسترش دامنه‌های خشونت‌های بی‌هدف، نشان داده اند که آن‌ها به ارزش‌های انسانی و اسلامی پابند نیستند.

    او افزود: «حملات تروریستی بر مکتب سیدالشهدا، حمله بر کاستر استادان البیرونی، حمله به قیصار، فارسی هرات، زابل و غیره، نشان می‌دهد که دشمنان افغانستان هنوز هم به حل سیاسی بحران افغانستان باور ندارند.»

    با این همه به کمیسیون دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان وظیفه سپرده شد که مسؤولان نهادهای امنیتی استجواب و در مورد وضعیت امنیتی از آن‌ها پرسیده شود.

  • اعتراض مجلس به اکرامیه پرداختی به خانواده های قربانیان مکتب سید الشهدا/ تبعیض حکومت آشکار است

    اعتراض مجلس به اکرامیه پرداختی به خانواده های قربانیان مکتب سید الشهدا/ تبعیض حکومت آشکار است

    شماری از اعضای مجلس نمایندگان، می‌گویند پرداخت‌ ۵۰ هزار افغانی به عنوان اکرامیه به خانواده‌های جان‌باختگان حادثه‌ی مکتب سیدالهشدا در غرب کابل، تعبیض آشکار حکومت نسبت به خانواده‌های قربانیان این رویداد است.

    بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس، پیش از این برای خانواده‌های جان‌باختگان رویدادهای تروریستی، ۱۰۰هزار افغانی و برای زخمیان، مبلغ ۵۰ هزار افغانی  اکرامیه داده می‌شد.

    علی‌اکبر جمشیدی، نماینده‌ی دایکندی در مجلس نمایندگان، در نشست عمومی روز چهارشنبه (۲۹ ثور)، این مجلس، گفت این بار، معاونیت نخست ریاست‌جمهوری برای بازماندگان رویداد روز شنبه (۱۸ثور)، در دشت برچی، ۵۰ هزار افغانی و برای هر زخمی مبلغ ۲۰ هزار افغانی پرداخت کرده است.

    این در حالی است که به‌ گفته‌ی آقای جمشیدی، پیش از این در هر رویداد تروریستی، یک اصل بود که اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری برای خانواده‌ی هر یکی از جان‌باختگان، ۱۰۰ هزار افغانی پرداخت می‌کرد.

    میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان نیز این کار حکومت و معاونیت نخست ریاست‌جمهوری را تبعیض آشکار با خانواده‌های قربانیان رویدادهای تروریستی خواند و به کمیسیون امور شهدا و معلوان این مجلس، دستور داد که این موضوع را به گونه‌ی جدی پیگیری کند و نتایج آن را با مجلس شریک سازد.

    چند روز پیش، رییس دفتر معاون نخست ریاست‌جمهوری، فهرستی را منتشر کرد که بر اساس آن، برای خانواده‌های  بیش از ۶۰ جان باخته‌ی این رویداد، ۵۰ هزار افغانی اختصاص یافته است.

    گفتنی است که پس از چاشت روز شنبه (۱۸ ثور)، ابتدا یک موتر بمب‌گذاری‌شده، در نزدیکی مکتب دخترانه سیدالشهدا در غرب کابل منفجر شد و پس از آن، دو ماین جاسازی‌شده نیز در همین ساحه منفجر شد. این رویداد هنگام رخصتی دانش‌آموزان از مکتب رخ داد و بیش‌تر ‏قربانیان آن نیز ‌‏کودکان دانش‌آموز بودند‎.‎

    بر اساس آخرین آمارها، در این رویداد نزدیک به ۹۰ نفر جان باختند و بیش از ۱۵۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

  • حکومت در تامین امنیت ناکام بوده است

    حکومت در تامین امنیت ناکام بوده است

    مجمع حمایت از حقوق مردم امروز (یک‌شنبه، ۱۹ ثور) در اعلامیه‌ای گفته است «بار دیگر تروریستان خون اشام با قتل عام فرزندان مظلوم و بی دفاع دختران و اطفال بیگناه و متعلمان مکتب سید الشهدای غرب کابل جنایت هولناک و ضد بشری دیگر را مرتکب شدند».

    این مجمع گفته که این حمله «مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است».

    اعضای مجلس نمایندگان در این مجمع حمله غرب کابل را «تکان دهنده و استخوان سوز و مصداق نسل‌کشی» خوانده و از حکومت، حلقات سیاسی داخلی و مجامع بین المللی جدا خواسته تا در برابر عاملان آن مسولانه و قاطع اقدام کنند.

    نمایندگان مجلس گفته که تعقیب ‌و مجازات عاملان این رخداد تروریستی، انتظار مردم افغانستان و خانواده‌های قربانیان است.

    در اعلامیه مجمع اعضای مجلس آمده است: «این چندمین بار است که مراکز دینی، فرهنگی و کورس های آموزشی در غرب کابل مورد حملات تروریستی و بی رحمانه قرار می گیرد. حکومت افغانستان علیرغم تکرار اینگونه جنایات در تامین امنیت مراکز فرهنگی و تعلیمی، دفاع از جان فرزندان متعلم معارف ناتوان و ناکام بوده است».

    آنان گفته که تکرار چنین حوادث خونین پرسش برانگیز و باعث بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت است.

    نمایندگان مجلس افزوده که «مسولین امنیتی باید با شجاعت ‌و مسولیت از مردم افغانستان و خانواده های قربانیان حوادث اخیر و حادثه خونین مکتب سیدالشهدا رسما عذر خواهی نموده و برای دلجویی از خانواده های قربانیان و درمان زخمیان حادثه جدی اقدام نمایند».

    آنان از سازمان ملل متحد بخصوص از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواسته که در قبال این جنایات و جرایم جنگی که اغلب یک گروه قومی و مذهبی خاصی را هدف قرار می‌دهد، بی تفاوت نبوده و در چوکات حقوق و کنوانسیون‌های بین المللی اقدام کنند.

    عصر دیروز سه انفجار پیاپی در مقابل یک مکتب دخترانه در منطقه غرب کابل در ناحیه سیزدهم، دست‌کم ۵۰ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشته‌است.

    طارق آرین؛ سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که این حمله توسط یک موتر بمب‌گذاری‌شده و انفجار دو ماین صورت گرفته‌است.

    این حمله واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

    حکومت، طالبان را مسئول دانسته؛ اما سخنگوی جنگجویان طالبان گفته‌است که این حمله «کار حلقات منحوسی می‌باشد که تحت پرورش و حمایت استخباراتی اداره کابل به‌نام داعش فعالیت دارند».

    اواخر سال گذشته نیز آموزشگاهی در غرب کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت و همچنین مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل حمله کردند. در این حملات ده‌ها دانش‌آموز و دانشجو کشته شدند.

  • نسرین ستوده کاندید پیشین مجلس نمایندگان در انفجار ماین در بغلان کشته شد

    نسرین ستوده کاندید پیشین مجلس نمایندگان در انفجار ماین در بغلان کشته شد

    به ‌گفته آقای شهباز نسرین ۳۰ ساله خواهر سیمین بارکزی نماینده مردم هرات در پارلمان است که چند ماه قبل با یک مرد بغلانی ازدواج کرده بود.

    پولیس بغلان میگوید روز گذشته  در ولسوالی بغلان مرکزی در یک انفجار ماین دو تن به شمول یک خانم در این انفجار جان باخته اند.

  • مهدی راسخ: حکومت برای ترور من دسیسه چیده بود

    مهدی راسخ: حکومت برای ترور من دسیسه چیده بود

    مهدی راسخ، نماینده‌ی مردم میدان‌وردک در مجلس نمایندگان می‌گوید حمله‌ی روز گذشته بر او در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود میدان‌وردک، حمله بر دموکراسی و خانه‌ی ملت است.

    آقای راسخ در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۱ ثور) مجلس نمایندگان گفت دسیسه‌ی حکومت به‌خاطر ترور و از بین‌بردن او و محافظانش چیده شده بود.

    راسخ از مجلس نمایندگان خواست که این قضیه را به‌صورت دقیق بررسی کند. او تأکید کرد در صورتی که صدای مردم شنیده نشود و خود او به‌عنوان نماینده‌ی مردم مصونیت نداشته باشد، «با افتخار» از عضویت در مجلس نمایندگان استعفا خواهد کرد.

    او توضیح داد در تاریخ ۲۸ حمل در هماهنگی با مجلس نمایندگان به‌خاطر اتحاف دعا با خانواده‌ی «شهدای دهم دلو» و هماهنگی با نیروهای امنیتی در مورد حمله‌ی طالبان بر منطقه‌ی سرچشمه و ولسوالی دایمرداد عازم ولایت میدان‌وردک شده بود.

    راسخ همچنان گفت که پس از ورود به ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، با ولسوال و فرمانده پولیس این ولسوالی جلسه داشته است. او تأکید کرد که پس از بازدید از خانواده‌ی هفت «شهید» روز گذشته در مسیر راه از سوی نیروهای امنیتی محاصره و هدف تیراندازی قرار گرفته است.

    این عضو مجلس نمایندگان گفت که نیروهای امنیتی به هدایت یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش و سرپرست وزارت دفاع بر موتر او تیراندازی کرده‌اند. به‌گفته‌ی او، در جریان این تیراندازی یک محافظش زخمی شده است.

    مهدی راسخ در جریان صحبت‌هایش گفت که او متوجه دسیسه شده و به محافظانش هدایت داده است که دست به تیراندازی نزنند. او همچنان گفت که نیروهای امنیتی سلاح‌های محافظانش را نیز ضبط کرده‌اند.

    در همین حال، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در جمع‌بندی ساعت امتیازی نشست امروز مجلس گفت که وظیفه‌ی نیروهای پولیس و ارتش تطبیق قانون و تأمین امنیت مردم است، اما برخی از افراد با استفاده از لباس نظامی به شخصیت‌های ملی، سیاسی و همچنان با نمایندگان مجلس بی‌احترامی می‌کنند.

    آقای رحمانی به کمیسیون مصونیت، حقوق و امتیازات و کمیسیون امور داخلی مجلس نمایندگان هدایت داد که این قضیه را بررسی و نتایج آن را در نشست عمومی این مجلس ارائه کنند.

    روز گذشته محمدمحسن وحدت، ولسوال حصه‌ی اول بهسود ولایت میدان‌وردک به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که مهدی راسخ از «ساحه‌ی نظامی» در این ولسوالی مطابق هدایت وزارت دفاع ملی بازداشت شده است.

    آقای وحدت دلیل بازداشت آقای راسخ را فعالیت «نامناسب» خوانده بود.

    او گفته بود: «نیروهای ارتش خود او (مهدی راسخ) را با یک میل تفنگچه‌اش و با احترام تمام به موترش نشانده و دو تانک [هاموی] را همرایش کرده‌اند که تا ساحه‌ی بامیان اسکورت (همراهی) کنند و باز طرف کابل.»

  • جدال دولت و پارلمان بر سر بودجه سال 1400 چقدر جدی ست؟

    جدال دولت و پارلمان بر سر بودجه سال 1400 چقدر جدی ست؟

    بودجه سال آینده خورشیدی، این روزها به موضوع کشمکش دولت و پارلمان تبدیل شده است. پارلمان تا هنوز دوبار بودجه پیشنهادی دولت را رد کرده است. بار اول در دهم جدی سال جاری، پارلمان با رد بودجه پیشنهادی دولت، از دولت خواست که تغییراتی را در بودجه پیشنهادی اعمال کند. ظاهراً اشکالی که پارلمان بر این بودجه وارد کرده بود، نا عادلانه و نا متوازن بودن بودجه، بی توجهی به طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت و اختصاص بودجه هنگفت در کدهای احتیاط و برخی از مسایل دیگر است. با پیشکش دومین لایحه بودجه سال آینده میلادی از سوی رئیس جمهور به پارلمان، به جای اینکه این موضوع فروکش کند، جنجال در این مورد بالا گرفت و این بار انتقادهای تندی هم از سوی دولت و هم از سوی پارلمان به نشانی یکدیگر حواله شدند. شورای ملی ادعا کرده است که دولت به جای اصلاح هژده مورد اشکال وارده بر لایحه بودجه، نه تنها آن موارد را اصلاح نکرده است بلکه دو فقره جدید غیر اصولی را به این لایحه اضافه کرده است. از این رو دومین لایحه بودجه بازهم از سوی پارلمان در بیست و هفتم جدی سال جاری رد شد.

    آنچه در ظاهر امر دیده می‌شود، مهم‌ترین خواست نمایندگان مجلس از دولت یکسان سازی معاشات کارمندان دولت است. مراد از یکسان‌سازی معاشات این است که دو کارمند دولتی در دو وزارت خانه با یک بست و رتبه مشخص باید حقوق و مزایای یک‌سانی را دریافت کنند. از این رو یکسان‌سازی به معنی در نظر گرفته‌نشدن رتبه‌ها و بست‌های دولتی و حقوق و مزایای مدیران ارشد دولت نیست بلکه کارمندان بر اساس بست و ارتقای رتبه معمول در ادارات دارای حقوق متفاوتی خواهند بود. از این رو بهتر است که به جای یکسان‌سازی معاشات،‌ اصطلاح «عادلانه سازی» معاش کارمندان دولت استفاده شود. مبحث یک‌سان سازی معاشات چندی قبل و با ایجاد یک کارزار اینترنتی از سوی کارمندان دولت و به‌خصوص معلمین شاغل در مکاتب مطرح و به‌میان آمد. اما با ورود مجلس به این موضوع و اصرار آنها بر گنجانده‌شدن درخواست‌های آنها در این مورد در بودجه سال آینده کشور، این بحث در بالاترین سطح به میان کشیده شده است.

     با شدت گرفتن اختلافات دولت و مجلس، آقای رحمانی رئیس مجلس موضوع یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت را خط سرخ مجلس نامیده و به شدت بر اجرای آن تاکید دارد. اما وحید عمر مشاور رئیس جمهور در واکنش به این خواسته‌های مجلس،‌ بدون اینکه به موضوع یکسان سازی معاشات اشاره کند، گفته است که دولت خود را ملزم به اجرای پیشنهادات مجلس نمی‌داند. از سوی دیگر، سخنان اشرف غنی در سفرش به ولایت ننگرهار و متهم کردن اعضای مجلس به درخواست‌های نامشروع و تقاضای آنان مبنی بر در نظر گرفتن منافع آنها در لایحه بودجه سال آینده، با واکنش خشم آلود نمایندگان مواجه شده و از سوی آنها به شدت تکذیب شده است.

    طبق ماده ۸۲ قانون اساسی کشور، نمایندگان مجلس به اضافه انجام وظایف پیش‌بینی شده برای آنها، صلاحیت تأیید و یا رد بودجه پیشنهادی از سوی دولت و هم چنین تعدیل و یا ایجاد واحدهای اداری را دارد. اقای اشرف غنی هم با اشاره به این نکته گفته است که مجلس فقط حق تأیید و یا رد لایحه بودجه را به صورت کلی دارد و صلاحیت گنجاندن پروژه‌های مورد نظر خود را در بودجه ملی ندارد.

    واقعیت این است که در این مورد نمی‌توان با قاطعیت در مورد خواست‌های مجلس نمایندگان و طرح‌های دولت قضاوت کرد. هردو نهاد نه تنها کارنامه درخشانی در بخش مصارف و هزینه‌ها، انجام درست وظایف و شفافیت کاری اعضای خود نداشته و بلکه در این زمینه اعتبار لرزانی دارند.

    نمایندگان مجلس بارها هم از سوی همکاران خودشان و هم از سوی رسانه‌ها به رفتارهای فراقانونی مبنی بر ترجیح منافع شخصی خودشان بر منافع علیای کشور متهم‌اند. تا هنوز چندین مرتبه زمزمه‌هایی در مورد توزیع پول نامزد وزیران به نمایندگان مجلس برای کسب رأی به میان آمده است. دعوت نمایندگان مجلس از سوی نامزد وزیران در روزهایی که آنها برای تأیید و یا رد از سوی رئیس جمهور به پارلمان معرفی می‌شوند، چند بار مطرح و در رسانه‌های کشور درز کرده است. چندی قبل رولا غنی بانوی اول کشور به صراحت این موضوع را در میان نهاده و اعتبار مجلس را زیر سؤال برد. همین کارنامه نه چندان درخشان پارلمان افغانستان در ارائه تصویر مثبت از عملکرد خود و زیر سؤال رفتن اعتبار و وجاهت قانونی آن نزد مردم، باعث تردید ملت در مورد جدی بودن پیگیری بحث «یکسان‌سازی معاشات» کارمندان دولتی شده است. کم نیستند کسانی که معتقدند که این موضوع فقط روپوشی است برای فشار بر دولت که نمایندگان فقط آن را بهانه ساخته و در پشت پرده به دنبال کسب منافع شخصی خودشان‌اند.

    دولت در زمینه مصارف بودجه ملی کارنامه سیاهی دارد. مشهورترین رسوایی دولت در این زمینه کود ۹۸ و مصارف بسیار عجیب و غریب آن از سوی اشرف غنی بود که توسط روزنامه اطلاعات روز افشا و برای این روزنامه دستاورد بین‌المللی به ارمغان آورد. دولت در قبال این افشاگری نه حرفی برای گفتن نداشت و نه اقدامی برای اعاده حیثیت برباد رفته‌اش انجام داد و بدتر اینکه با توجیه ناشیانه از عملکرد خود، رسوایی بیشتری آفرید. بناچار سران حکومت در این مورد سکوت مرگباری اختیار کردند. از این رو و با توجه به عملکرد سران دولت در زمینه حیف و میل بودجه ملی، مردم افغانستان به هیچ عنوان به عادلانه بودن بودجه ملی پیشنهاد شده برای سال ۱۴۰۰ از سوی دولت اعتمادی ندارد.

    ظاهراً هم پارلمان و هم دولت در زمینه بودجه سال آینده کوتاه نیامده اند. شکایت برخی از نمایندگان مبنی بر اخراج نزدیکان آنها از نهادهای امنیتی بلند شده است! نه دولت اشرف غنی عملاً به مجلس و مصوبات آن ارزشی قائل است و نه پارلمان توانایی زیرفشار قرار دادن دولت را دارد. نمونه این وضعیت را در تدویر لویه جرگه و مخالفت صریح نمایندگان مجلس با آن و در نهایت کوتاه آمدن آنها و شرکت در این لویه جرگه سفارشی دیدیم. مشخص است که جنگ زرگری دولت و پارلمان در مورد بودجه به زودی فروکش خواهد کرد. از هم اکنون نمایندگان مجلس همدیگر را به کارشکنی و همراهی نکردن با آنها در زمینه فشار بر دولت متهم کرده و توافق پنهانی گروهی از نمایندگان با دولت مبنی بر تأیید این بودجه بدون اصرار بر گنجانده شدن ملاحظات آنها مطرح شده است. خواهیم دید که این نمایندگان برای این کار خود توجیهی درست کرده و عملکرد خود را در راستای منافع علیای مردم قالب می‌کنند. در نهایت هم اعضای پارلمان و هم دستگاه‌های دولتی بالاخره با هم توافق کرده و این مساله را بین خود حل و فصل خواهند کرد. اما چیزی که مردم از محتوای این توافق آگاهی خواهند یافت، قرائت دعای خیر در آخر جلسه توسط یکی از روحانیون یا مجاهدین سابق است. اینکه آیا این کشمکش‌ها برای مردم و کارمندان ناراضی دولت دستاوردی خواهد داشت یا نه، معلوم نخواهد شد. اما دستاورد شخصی دولت و نمایندگان مجلس از این کشمکش حتمی است.

    خامه پرس

  • شماری از اعضای هیات مذاکره کننده صلح حکومت با سرور دانش دیدار کردند

    شماری از اعضای هیات مذاکره کننده صلح حکومت با سرور دانش دیدار کردند

    شماری از اعضای هیات مذاکره کننده دولت افغانستان، برخی از اعضای کابینه، نمایندگان شورای ملی و چهره‌های سیاسی با استاد دانش، معاون رئیس جمهور دیدار کردند.

    در این دیدار که روز گذشته انجام شد داکتر سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل، شماری از وزرای کابینه، نمایندگان شورای ملی، مقامات حکومتی و شخصیت‌های سیاسی نیز حضور داشتند، راجع به آخرین پیشرفت‌ها در روند صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

    استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور از اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان قدردانی کرد و گفت آنها تاکنون به خوبی از دولت و مردم افغانستان نمایندگی کرده‌اند.

    وی افزود وحدت و انسجام هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان قابل قدر است و باعث قوت آنها در جریان مذاکرات شده است.

    معاون رئیس جمهور گفت صلح در عین حالی که یک ضرورت است، نباید ما را به گذشته برگرداند و باعث تکرار حوادث تلخ گذشته شود.

    وی افزود صلح یک مسئله حیاتی و مرتبط به سرنوشت تمام مردم افغانستان است و برای موفقیت در این روند، اتحاد نیروهای سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی یک ضرورت است.

    استاد دانش تاکید کرد مردم‌ ما هیچگاهی طرفدار جنگ و خشونت نبوده‌اند و در سخت ترین شرایط طرفدار صلح و زندگی مسالمت آمیز بوده‌اند؛ اما در عین حال خواستار مشارکت عادلانه در قدرت و حقوق برابر شهروندی هستند.

    داکتر حبیبه سرابی، داکتر محمد امین احمدی و استاد محمد ناطقی از اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این دیدار هرکدام به صورت جداگانه صحبت کردند و راجع به روند مذاکره با گروه طالبان معلومات دادند.

    آنها گفتند هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکنون قاطعانه از قانون اساسی، نظام جمهوری، حقوق بشر، حقوق زنان و دستاوردهای مردم افغانستان دفاع کرده‌اند.

    اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که موجودیت نظام سیاسی مشروع، قانون اساسی و مشروعیت بین‌المللی حکومت افغانستان نقاط قوت هیات مذاکره کننده دولت افغانستان در جریان مذاکرات بود، در حالی که گروه طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

    آنها تاکید کردند که هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اتحاد و انسجام و در مشوره با هیات رهبری حکومت، رهبران سیاسی، نهادهای حقوق بشری و مدنی و اقشار مختلف مردم افغانستان، مراحل بعدی مذاکره با گروه طالبان را به پیش خواهند برد و از قانون اساسی، نظام جمهوری، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق برابر شهروندی مردم افغانستان، دفاع خواهند کرد.

    داکتر سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل نیز در این دیدار صحبت و بر دفاع از دستاوردهای مردم افغانستان در روند صلح تاکید کرد.وی گفت که برای حفظ دستاوردهای بیست سال اخیر در روند صلح، اتحاد و همبستگی گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی یک ضرورت است و باید برای ایجاد چنین اتحاد و همبستگی تلاش منظم صورت گیرد.

    در این دیدار همچنین، داکتر عبدالقیوم سجادی، داکتر طاهر شاران، غلام حسین ناصری، شاه گل رضایی، شاه حسین مرتضوی، داوود ناجی و سلمانعلی دوست زاده نیز صحبت کردند و ضمن قدردانی از تلاش‌های هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بر اتحاد، انسجام و همبستگی نیروهای سیاسی و اقشار مختلف مردم برای حفظ دستاوردهای مردم افغانستان در روند صلح، تاکید کردند.

    استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور در پایان این دیدار گفت که حکومت و مردم افغانستان از هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت همه جانبه می‌کنند.وی تاکید کرد که اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مدتی که در کابل هستند با اقشار مختلف مردم دیدار کنند و نگرانی‌ها و پیشنهادات آنها را در جریان مذاکرات مد نظر بگیرند.

  • امرالله صالح: کار من به نمایندگان مجلس ربطی ندارد

    امرالله صالح: کار من به نمایندگان مجلس ربطی ندارد

    امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت موقف‌گیری برخی از اعضای مجلس نمایندگان، به جایگاه‌شان در اذهان عامه صدمه می‌زند.

    آقای صالح، روز شنبه (۲۹ قوس)، جزییات نشست شش‌ونیم را منتشر کرد و گفت: «این که من چند بجه از خواب بلند می‌شوم، با کدام کارمند دولتی جلسه می‌گیرم، روی چه موضوعاتی بحث می‌کنم و چه زمانی به خانه‌ام بر می‌گردم، هیچ ربطی به مجلس نمایندگان ندارد.»

    به گفته‌ی او، «خنده‌آور» است کسی اعلامیه بدهد که چرا امرالله صالح ساعت شش‌ونیم صبح جلسه برگزار می‌کند.

    آقای صالح، گفت آن‌هایی که اتهام می‌بندند که نشست‌های شش‌ونیم تاثیری نداشته؛ در فقدان حقایق و ارقام حرف می‌زنند.

    او به کنایه به نمایندگان مجلس، گفت: «قرار است قانون اساسی افغانستان را در کتابچه‌های جیبی چاپ کرده و برای‌شان تحفه بدهم تا یک بار دیگر برای‌شان وظایف سه قوا واضح شود. به یقین که تعیین وقت جلسات در صلاحیت خودم است و ربطی به  مجلس نمایندگان ندارد و قانون اساسی نیز در این مورد ساکت است.»

  • نمایندگان مجلس روی تعیین هیات بررسی فساد در بودجه کرونا در هرات فیزیکی درگیر شدند

    نمایندگان مجلس روی تعیین هیات بررسی فساد در بودجه کرونا در هرات فیزیکی درگیر شدند

    در نشست عمومی روز چهارشنبه (۷ عقرب) مجلس نمایندگان، دو عضو مجلس با یک‌دیگر درگیری فیزیکی داشتند.

    در این نشست، روی یافته‌های تازه‌ی هیات اداره‌ی بازرس و معرفی ۲۱ نفر از مقام‌های دولتی در هرات به اتهام فساد در بودجه‌ی کرونا، بحث شد. میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، دستور تشکیل هیئتی برای بررسی این موضوع را داد که این دستور، منجر به درگیری فیزیکی میان دو عضو مجلس شد.

    چگونگی تشکیل هیات و این که باید از سوی کدام کمیسیون ایجاد شود، سبب شد تا شاه‌پور حسین‌زوی، نماینده‌ی مردم لوگر و عضو کمیسیون تفتیش داخلی مجلس و یارباز حمیدی، نماینده‌ی مردم پکتیا و عضو کمیسیون صحت مجلس، با هم درگیر شوند.

    به خاطر تشکیل هیات بررسی در مورد معرفی ۲۱ مقام ولایت هرات، نمایندگان هرات هم اصرار داشتند که هیات باید متشکل از نمایندگان این ولایت باشد.

    درگیری فیزیکی در مجلس نمایندگان، مورد تازه‌ای نیست؛ پیش از این بر سر انتخاب هیئت اداری، اعضای مجلس با هم درگیری داشتند.

  • دیده بان پارلمان افغانستان: تنها 4 نماینده گزارش ولایتی رخصتی تابستانی خود را به مجلس ارائه کرده است

    دیده بان پارلمان افغانستان: تنها 4 نماینده گزارش ولایتی رخصتی تابستانی خود را به مجلس ارائه کرده است

    گزارش دیده بان پارلمان افغانستان که یک نسخه‌ی آن به رسانه ها رسیده، نشان می‌دهد تنها چهار نماینده پارلمان پس از رخصتی‌های تابستانی، گزارش‌های ولایتی شان را به مجلس نمایندگان ارایه کرده‌اند.

    از سویی هم گزارش این دیده بان نشان می‌دهد در ماه سپتامبر، تنها ۷ جلسه‌ی عمومی برگزار شده است که از آن جمله ۲ جلسه‌ی آن به دلیل غیرحاضری نمایندگان، نصاب آن تکمیل نبوده است. بر اساس این گزارش، ۵۲ درصد از نمایندگان افغانستان در ماه سپتامبر امسال غیرحاضر بوده‌اند و تنها ۴۸ درصد آن‌ها در جلسات عمومی شرکت کرده‌اند.

    مجلس نمایندگان افغانستان در ماه سپتامبر، یک جلسه‌ی استجواب، دو جلسه‌ی قانون‌گذاری و پنج جلسه‌ی استماعیه داشته‌اند.

    دیده بان مجلس نمایندگان، یکی ازبرنامه‌های نهاد مطالعات زنان برای صلح است که برای آگاهی مردم از عمل‌کرد مجلس نمایندگان، افزایش مشارکت مردم درتصامیم، بالابردن شفافیت وپاسخ‌گویی این مجلس، از کارکرد پارلمان نظارت کرده و یافته‌های خود را با مسوولان جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها شریک می‌کند. این برنامه نظارتی از هفت سال بدینسو، توسط نهاد مطالعات زنان برای صلح اجرا می‌شود.

    گزارش‌های ولایتی

    گزارش دیده بان پارلمان افغانستان نشان می‌دهد که پس از رخصتی‌های تابستانی مجلس نمایندگان، در ماه اگست تنها نمایندگان چهار ولایت گزارش ولایتی شان را به مجلس ارایه کرده‌اند. این نمایندگان شامل عبدالظاهر سالنگی، نماینده پروان، محبوبه رحمت نماینده سمنگان، مولوی ذبیح‌الله عتیق نماینده بدخشان و رمضان بشردوست نماینده کابل می‌شود.

    در اصول و وظایف داخلی مجلس نمایندگان افغانستان از رخصتی‌های ۹۰ روزه نمایندگان مجلس، تحت عنوان «تعطیلات تابستانی و زمستانی» به آن اشاره شده است.

    در ماده چهل‌ودوم این اصول‌نامه آمده است: « موعد تعطیلات تابستانی و زمستانی به ترتیب از اول اسد تا پانزدهم سنبله و از اول دلو الی پانزدهم حوت هر سال می‌باشد. در صورت ضرورت، با در نظر داشت موارد خاص صلاحیت ولسی‌جرگه که در ماده ۹۱ قانون اساسی آمده است جرگه می‌تواند طور دیگر تصمیم بگیرد.»

    ماه گذشته نمایندگان مجلس از یک رخصتی ۴۵ روزه برگشتند و کار خود را دوباره در این مجلس آغاز کردند. رخصتی‌های ۴۵ روزه تابستانی و زمستانی معمولا به منظور ارتباط بیشتر با مردم صورت می‌گیرد، تا زمینه درک و رسیدگی به مشکلات آنان فراهم شود و دیدگاه‌های آنان با نمایندگان‌شان مطرح شود. برقراری ارتباط این نمایندگان با مردم در دو رخصتی تابستانی و زمستانی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم را در روند تصمیم‌گیری فراهم کنند. با این حال این ارتباط می‌تواند، دیدگاه نمایندگان را در مورد موکلین‌شان روشن‌تر کرده و در تصمیم‌گیری‌های شان واقع‌بینانه‌تر عمل کنند.

    در حال حاضر ارتباط مردم و نمایندها به سنتی‌ترین شکل ممکن وجود دارد و این روش ناکارآمد و دسترسی مردم را به نمایندگان محدود می‌کند. این ارتباط بیشتر از طریق تلفون و در برخی موارد از طریق دفاتر نمایندگان انجام می‌شود که مردم کم‌تر به نمایندگان شان دسترسی دارند.

    بنابر این از دید حقوقی استفاده‌ی کلمه رخصتی یا تعطیلی برای این دو دور بازدید نمایندگان از موکلان شان، درست نیست. چنین کلمه‌ای سبب شده که شمار زیادی از نمایندگان مجلس، آن‌را رخصتی قلم‌داد کرده و به‌جای سفر به ولایات و شنیدن شکایات موکلان‌شان در مورد بودجه‌های توسعه‌ای و سایر مشکلات اجتماعی، به کشورهای خارجی برای تفریح سفر کنند.

    صبح کابل

  • در سه ماه حتی یک قانون هم پاس نمی شود

    در سه ماه حتی یک قانون هم پاس نمی شود

    برخی نمایندگان با انتقاد تند از غیبت غیر ضروری نمایندگان خواستار تعدیل اصول وظایف داخلی مجلس هستند؛ اما برخی دیگر تاکید دارند حضور و غیاب نمایندگان باید از سوی هیات اداری جدی گرفته شود.

    احمد شاه رمضان معاون دوم مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (24 میزان) ضمن انتقاد از عدم حضور نمایندگان خطاب به کمیسیون امنیت داخلی این مجلس گفت سه ماه می‌شود که این کمیسیون یک ماده قانون ثبت و احوال نفوس را آماده تصویب نکرده اند.

    آقای رمضان گفت با این وجود نمایندگان هیات اداری را در خصوص غیبت خود در جلسات کمیسیون‌ها و نشست‌های عمومی مقصر می‌دانند.

    اعتراض معاون دوم مجلس پس از آن مطرح شد که کمیسیون امنیت داخلی مجلس طرح تعدیل ماده 18 قانون ثبت و احوال نفوس که توسط یک فرمان تقنینی نافذ شده را به نشست عمومی امروز مجلس ارائه می‌کرد؛ اما عارف رحمانی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت جلسه مشترک دیروز روی این مورد به جمع بندی نرسیده و نیاز است تا یک جلسه مشترک دیگر نیز گرفته شود.

    براساس اصول؛ کمیسیون‌های دایمی مجلس قوانین را پس از جمع نظریات کمیسیون‌ها در جلسات مشترک فقط جهت تصویب به نشست‌های عمومی ارائه می‌کنند.

    با این وجود، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان به کمیسیون امور داخلی مجلس فرصت داد تا یک بار دیگر طرح تعدیل ماده 18 قانون ثبت احوال نفوس را در جلسه مشترک به بحث گیرد.

    اما؛ غیر حاضری نمایندگان در نشست‌های عمومی و نشست کمیسیون‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده است.
    غلام حسین ناصری در نشست امروز مجلس پیشنهاد کرد که اصول وظایف داخلی مجلس باید تغییر کند و در مورد غیر حاضری نمایندگان تدابیر شدیدتر انظباطی اتخاذ گردد.

    آقای ناصری با اشاره به این‌که غیر حاضری نمایندگان به شدت حیثیت مجلس را نزد مردم افغانستان خدشه دار کرده، افزود نمایندگان باید با تغییراتی مطابق معیارهای پارلمان‌های سایر کشورهای جهان در اصول وظایف داخلی، مجلس را فعال و کارا بسازند، در غیر آن، این مجلس هیچ کاری برای کشور انجام داده نمی‌تواند.

    نهایتاً، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان بر جدی گرفتن تدابیر انظباطی توسط هیات اداری تاکید کرد.

    آقای رحمانی به منشی‌های مجلس هدایت داد تا پس از این همه روزه فهرست نمایندگان غیر حاضر را از طریق رسانه‌ها به مردم افغانستان اعلام کنند تا مردم بدانند که نمایندگان شان در مجلس حضور دارند یا خیر.

    این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش بنیاد فیفا به عنوان ناظر بر اعمال شورای ملی، مجلس نمایندگان فقط در 5 نشست در شش ماه گذشته نصابش تکمیل بوده است.

    حد نصاب مجلس در نشست‌های علنی هم 126 نماینده از مجموع 250 است. یعنی بیشتر نمایندگان در اکثر نشست‌های مجلس غیر حاضر بوده‌اند.

  • نماینده هندوها در پارلمان: برخورد خشن شب گذشت پولیس با نمایندگان سیاسی است

    نماینده هندوها در پارلمان: برخورد خشن شب گذشت پولیس با نمایندگان سیاسی است

    شب گذشته (19 میزان) ماموران پولیس موترهای نریندرا سینگه و مریم سلیمان‌خیل دو عضو مجلس نمایندگان را در سرک پلچرخی متوقف و بازرسی کرد.

    این برخورد پولیس اما با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبرو شده است.

    مجلس نمایندگان ساعت 11 شب گذشته در ارتباط با این موضوع جلسه اضطراری تشکیل داد.

    در این نشست، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، معاون شورای امنیت ملی، فرمانده گارنیزیون کابل، معاون فرماندهی پولیس کابل و رییس امنیت ملی کابل استجواب شدند.

    هرچند از نتایج این نشست جزئیاتی در دست نیست؛ اما گفته می‌شود 69 نماینده مجلس در این نشست حضور داشته و نشست مجلس تا یک و نیم شب ادامه یافته است.

    نریندرا سینگه خالصه تنها نماینده اقلیت هندو در مجلس می‌گوید برخورد پولیس با او ناشی از یک توطئه سیاسی علیه نمایندگان مجلس بود.

    آقای خالصه امروز شنبه(20 میزان) در صحبت با خبرنگاران گفت: “پولیس با برخورد خشن، موتر زره‌ام را متوقف و محافظانم را خلع سلاح کرد و یک کت که 4 هزار دالر در جیبش بود را نیز از داخل موتر با خود بردند.”

    او تاکید کرد پولیس به دلیل این که موتر زره و محافظانش جواز نداشته، موترش را توقف و محافظانش را خلع سلاح کرده است؛ به همین دلیل او مجبور شده امروز با تاکسی به مجلس بیاید.

    او وزارت داخله را در این مورد مقصر دانسته می‌گوید، شش ماه است که از این وزارت درخواست صدور کارت برای موتر و سلاح‌های محافظانش را کرده؛ ولی وزارت داخله تا هنوز نه تنها برای او بلکه برای هیچ نماینده مجلس کارت موتر و اسلحه صادر نکرده است.

    در همین حال، برخی نمایندگان مجلس نیز از برخورد پولیس انتقاد کرده می‌گویند حکومت در برابر نمایندگان مغرضانه حرکت می‌کند.

    عبدال‌الله محمدی یک عضو مجلس در این مورد گفت: “حکومت با حرکت‌های مغرضانه در برابر نمایندگان می‌خواهد خانه ملت را زیر فشار بگیرد تا ما نتوانیم از کارهای حکومت نظارت کنیم.”

    آقای محمدی افزود، هر کدام از ارکان دولت باید مطابق صلاحیت قانونی خود حرکت کنند؛ نه قوه مقننه از قانون عدول کند و نه قوه اجرائی پای خود را از قانون فراتر بگذارد.

    او در خصوص احتمال زورگویی برخی نمایندگان مجلس نیز گفت قوه اجراییه باید جلو نمایندگان زورگو را بگیرد و آنان را به مردم معرفی کند نه اینکه به شکل کلی اصل قوه مقننه وجود و عملکرد این نهاد را زیر سوال ببرد.

    این در حالی است که پیش از این برخی نمایندگان مجلس به زورگویی و خلاف ورزی از قانون از جمله داشتن افراد مسلح غیر مسوول متهم شده اند؛ اما تا هنوز نه مجلس و نه نهادهای اجرایی این قضایا را به طور جدی بررسی نکرده‌اند.

  • در جلسه استجوابیه روز دوشنبه روال کار برعکس شد و مقامات امنیتی دست بالا گرفتند

    در جلسه استجوابیه روز دوشنبه روال کار برعکس شد و مقامات امنیتی دست بالا گرفتند

    برخی نمایندگان دو روز پس از نشست استجوابیه با وزرای امنیتی با انتقاد تند از جریان نشست روز دو شنبه مجلس، می‌گویند وزرای امنیتی نمایندگان را استجواب کردند.

    سرپرست وزرای امور دفاع و امور داخله و رییس عمومی امنیتی ملی در ارتباط با افزایش نا آرامی ها در نشست روز دوشنبه (31 سرطان) مجلس استجواب شده بودند. این نشست به درخواست وزرای امنیتی در غیاب رسانه‌ها برگزار شد.

    اما؛ شماری از نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (2 اسد) به شدت از جریان این نشست استجوابیه مجلس انتقاد کردند.

    میردادخان نجرابی یک عضو مجلس گفت: “در نشست استجوابیه وزرای امنیتی برعکس روال کاری مجلس، ما استجواب شدیم و وزرای امنیتی طوری برخورد کردند که نه تنها به سوالات نمایندگان پاسخ ندادند، بلکه به ما توهین هم کردند و گفتند که شما به موضوعات خورد و کوچک امنیتی توجه می‌کنید.”

    آقای نجرابی افزود که از دید مقام‌های امنیتی، افزایش تحرکات دشمن، سقوط ولسوالی‌ها، پاسگاه‌ها و از همه بدتر به دام افتادن یک گروه 30 نفری کوماندوها و کشتار آنان به دست طالبان، یک مساله کوچک است که نباید از سوی نمایندگان مطرح می‌شد.

    علی اکبری قاسمی دیگر عضو مجلس نیز گفت: “ای کاش جلسه استجوابیه روز دوشنبه مجلس برگزار نمی‌شد؛ زیرا نمایندگان اصول جلسه را رعایت نکردند و وزرای امنیتی نیز با استفاده از ضعف هیات اداری و با توجه به وضعیت داخلی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ ندادند.”

    همچنین، برخی نمایندگان نیز گفتند که در نشست استجوابیه‌ای روز دوشنبه مجلس، برخی نمایندگان بدون در نظرداشت اصول برگزاری نشست‌های مجلس، عرایض و درخواستی‌های شخصی شان را جهت امضا به وزرای امنیتی پیش می‌کردند و از جریان برگزاری نشست مجلس، دفتر اداری درست کرده بودند.

    محمد خان یک عضو مجلس گفت: “برخی نمایندگان با گرفتن امضا برای کارهای شخصی شان از وزرای امنیتی به حدی بی‌عزتی کردند که فکر می‌شد، وزرا در سر کوچه نشست و به عرایض مردم رسیدگی می‌کنند؛ در حالی که مجلس مصوبه هم دارد که در جریان نشست هیچ نماینده‌ای حق پیشکش کردن عریضه و یا درخواستی را به وزرای استجواب شده ندارند.”

    به گفته او، وزرای امنیتی موظف اند که در روزهای مشخص در یک هفته به عرایض و درخواستی‌های موکلین نمایندگان رسیدگی کنند، پس چه نیاز است که نمایندگان، نشست استجوابیه مجلس را برهم می‌زنند.

    با این وجود، رمضان بشردوست نیز خطاب به نمایندگان منتقد گفت که او به خاطری اعتراض نسبت به نحوه کنترل نشست استجوابیه مجلس و خلاف ورزی نمایندگان و وزرا از این نشست اخراج شد؛ اما در آن زمان هیچ نماینده‌ای از این اعتراض او حمایت نکردند.

    آقای بشردوست گفت: “من تشکری می‌کنم از مردم افغانستان که در شبکه‌های اجتماعی و نیز با تماس گرفتن از موضع روز دوشنبه من در مجلس حمایت کردند؛ از جمله پسر یکی از وکلا به من زنگ زده بود و گفت که اگر این بار پدرم در مجلس نسبت به اعتراض قانونی شما سکوت کرد به مادرم می‌گویم که در غذایش مرگ موش بیاندازد.”

    این در حالی است که رمضان بشردوست به دلیل اعتراض به جریان نشست استجوابیه مجلس با وزرای امنیتی از سوی میر رحمان رحمانی رییس مجلس جاسوس خطاب و از نشست اخراج شد.

    اما؛ اخراج آقای بشردوست با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری کاربران این کار رییس مجلس را نکوهش کردند.

  • وزیران با پرداخت پول رای اعتماد گرفتند/ ظاهر قدیر کرسی معاونت مجلس را با 370 هزار دالر به دست آورده است

    وزیران با پرداخت پول رای اعتماد گرفتند/ ظاهر قدیر کرسی معاونت مجلس را با 370 هزار دالر به دست آورده است

    عبدالباری جهانی در خاطرات خود نوشته‌است که فیض محمد عثمانی–وزیر حج و اوقاف تنها کسی بود که بار قبل بدون پرداخت رشوه از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت.

    آقای جهانی افزوده است که باقی اعضای کابینه تماماً از سوی مجلس نمایندگان مجبور به‌پرداخت پول شدند.

    براساس خاطرات جهانی؛ پس از روزهای معرفی نامزد وزیران جدید؛ آنان توسط غلام نبی فراهی وزیر پارلمانی به‌منزل نمایندگان برده می‌شدند.

    او اضافه کرده‌ که یک روز به‌دیدن حاجی ظاهر قدیر به‌منزلش رفتم و 16 نامزد وزیر دیگر نیز به‌منزل وی آمده‌بودند که آقای قدیر خطاب به‌آنان تاکید کرد: هر چند برخی از نامزدان شاید پول نداشته باشند، اما وکلا بدون پول رای نمی‌دهند.

    باری از قول ظاهر قدیر ادعا کرده که او نیز آسان به‌کرسی معاونیت اول راه‌پیدا نکرده و مجبور شده تا 370 هزار دالر امریکایی پول میان نمایندگان توزیع کند.

    براساس خاطره باری جهانی، در همان جلسه خودمانی، معاون اول مجلس به‌نامزد وزیران گفته که هر وکیل از 5 الی 10 هزار دالر امریکایی پول می‌گیرد.

    در پایان، باری جهانی چنین نتیجه‌گیری کرده است که اگر در انتخابات پارلمانی آینده بازهم مردم به چنین وکیل‌های فاسد رای بدهند،‌ آنها باز وزیران فاسد را تأیید می‌کند و در نهایت، حکومتداری در افغانستان با چالش جدی مواجه خواهد شد.

  • نمایندگان مجلس خواهان لغو قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی شدند

    نمایندگان مجلس خواهان لغو قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی شدند

    حدود یک سال پیش، دولت ۱۴۴ جریب زمین اداره هوانوردی و اراضی را به شرکت الکوزی داد تا در آن تا ۳۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کند.

    نمایندگان ده روز پیش به این موضوع اعتراض کردند و مدعی شدند که این مقدار زمین که درساحات همجوار با میدان بین المللی حامدکرزی قرار دارد، باآنکه ارزش هر یک جریب ۴صدهزار دالرامریکایی است، اما ازسوی حکومت بنابردلایلی به ۵هزار دالر فروخته شده است.

    مقام های دولتی اکنون می گویند که دولت در ۱۴ سرطان سال گذشته، به منظور حمایت از سرمایه ‌گذاری و تشویق سکتور خصوصی، قرارداد ساخت شش فابریکۀ صنعتی بر ١٤٤جریب زمین در نزديک ميدان هوايى کابل را با شرکت الکوزی امضا کرده است.

    رییس ولسی جرگه، به دنبال شکايت برخى اعضاى جرگه از اين اقدام حکومت، در سوم جوزا هیئتی متشکل از اعضای پنج کمیسیون دایمی اين جرگه را موظف ساخت تا اين موضوع را بررسى کند.

    معصومه خاوری عضو اين هيئت گفت که زمين يادشده، خلاف قانون به شرکت الکوزى فروخته شده؛ زيرا به داوطلبى نرفته و زمين به قيمت بسيار نازل فروخته شده است.

    رمضان جمعه زاده عضو ديگر اين هيئت، با نظر مشابه گفت که ١٤٤ جريب زمین یادشده، در حالى در بدل حدود ٧٠٠ هزار دالر امريکايى بالاى شرکت الکوزى فروخته شده است که قيمت اصلى آن، دست کم ۳۶ میلیون دالر امريکايى است.

    فاطمه عزیز عضو ديگر اين هيئت در مورد گفت: «این زمین برای فابریکه نیست، این زمین به خاطر وسعت دادن میدان هوایی کابل استملاک شده است و نباید در این ساحه، به اعمار فابریکه اجازه داده شود.»

    قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه و رييس اين هيئت گفت کمیسیون مواصلات و مخابرات، در این مورد حدود دو ماه کار کرده و هیچ یک از مقام هاى مسوول در این مورد جواب قناعت بخش به اعضای کمیسیون ارایه نکرده اند.

    اما وی بدون ارایه جزییات گفت: «کسانی در تالار هستند که با الکوزی معامله کرده و ضد منافع ملی عمل می کنند.»

    او افزود که اعضای ولسی جرگه، هیچ گاه نمی خواهند برای سکتور خصوصی زمینه داده نشود؛ اما زمین باید به اساس اصول و مقررات توزیع شود.

    وی و شمار ديگرى از اعضاى هيئت، موظف خواهان لغو قرارداد يادشده شدند.

    محمد نذير احمدزى، نايب دوم ولسى جرگه گفت نتايج بررسى هيئت را به نشست عمومى جرگه ارايه مى کند؛ زيرا هيئت به تنهايى نمى تواند در مورد فيصله نهايى نمايد.

    اين درحاليست که برخى اعضاى مشرانوجرگه، از فروش ١٤٤جريب زمين در کابل بالاى شرکت الکوزى حمايت کرده اند و در مجلس عمومى ٧جوزاى اين جرگه تصميم گرفته شد که قرارداد یادشده، از سوی مشرانوجرگه بررسى گردد؛ اگر مشکلى در قرارداد موجود باشد، بعد از بررسى در حل آن اقدام خواهد شد.

  • دولت، زمین جریبی 400 هزار دالر را 5 هزار دالر فروخته است

    دولت، زمین جریبی 400 هزار دالر را 5 هزار دالر فروخته است

     

    نمایندگان مدعی هستند که این مقدار زمین که درساحات همجوار با میدان بین المللی حامدکرزی قرار دارد، باآنکه ارزش هر یک جریب 4صدهزار دالرامریکایی است، اما ازسوی حکومت بنابردلایلی به 5هزار دالر فروخته شده است.

    گفتنی است که شرکت الکوزی هنگام قرارداد این برنامه متعهد شده بود تا برای اداره هوانوردی افغانستان، اکادمی آموزشی را به ارزش ۵ میلیون دالر بسازد. تاکنون بعد از گذشت حدود یک سال خبری از ساخت این اکادمی نیست.

    حدود یک سال پیش، دولت 144 جریب زمین اداره هوانوردی و اراضی را به شرکت الکوزی داد تا در آن تا 350 میلیون دالر سرمایه گذاری کند.

    وزارت مالیه نیز هنگام امضای قرارداد گفته بود که براساس برآوردهای فعلی انتظار می‌ورد این کارخانه‌ها برای حدود ۲ هزار نفر به صورت مستقیم و برای ۱۰ هزار نفر دیگر به صورت غیر مستقیم زمینه کار فراهم کند.

    مجلس در پیوند به این موضوع اعضای شورای عالی اقتصادی برای پاسخگویی به مجلس خوانده بود، اما عدم حضور وزیر مالیه با خشم نمایندگان روبرو شده و برای معیینان که حضور به هم رسانده بودند، اجازه صحبت داده نشد.

     

  • مکتب های افغان-ترک نباید سیاسی شود

    مکتب های افغان-ترک نباید سیاسی شود

     

    دولت اردوغان بعد از کودتای ناکام در ترکیه، فتح الله گولن را متهم به راه اندازی این کودتا کرد و خواستار لغو مدیریت مکتب های افغان ترک در افغانستان شد.

    اما نمایندگان مجلس می گویند: شهروندان کشور از فعالیت‌ مکتب‌های افغان ترک رضایت دارند.

    کمال‌ناصر اصولی، عضو کمیسیون آموزش و پرورش و تحصیلات عالی مجلس نمایند‌گان می‌گوید، مکتب‌های افغان ترک مربوط نهادی می‌شود که چهار تن از شهروندان افغانستان و سه شهروند ترکیه آن را اداره می‌کنند.

    به گفتۀ آقای اصولی، اگر مسؤولیت این مکتب‌ها به دولت ترکیه سپرده شود، حقوق شهروندان زیرپا خواهد شد.

    اما شمار دیگری از اعضای مجلس به این باوراند که حکومت نباید روابط خود را با حکومت ترکیه خراب کند.

    عبدالروؤف ابراهیمی، رییس مجلس نمایند‌گان می‌گوید، هر گاه کمیتۀ انتقال مسؤولیت مکتب‌های افغان ترک بررسی‌های خود را تمام کرد، مجلس دوباره اعضای این کمیته را فرا می‌خواند و در این باره تصمیم خواهد گرفت.

    نگرانی‌ها در بارۀ انتقال مکتب‌های افغان ترک از کشور سبب شد تا حکومت کمیته‌یی را برای روشن‌شدن سرنوشت این مکتب‌ها تعیین کند و این کمیته امروز برای ارایۀ معلومات به نشست عمومی مجلس احضار شدند.

  • خانه آزادی: 70 درصد نمایندگان به وظایف خود عمل نکرده اند

    خانه آزادی: 70 درصد نمایندگان به وظایف خود عمل نکرده اند

    این نظر سنجی در 34 ولایت با 7367 تن مصاحبه شده که 16.2 درصد در کابل و مابقی در ولایت ها صورت گرفته است و تناسب جنسیتی 71 درصد مردان و 29 درصد دیگر زنان تشکیل داده اند.

    خانه آزادی می گوید که بیشتر کسانی که در نظر سنجی شرکت کرده اند، بین سنین 18-27 سال بودند که اکثرشان تحصیل کردگان هستند.

    روح الله رضوانی، پژوهشگر ارشد خانه آزادی امروز سه شنبه در نشستی خبری این نظر سنجی را ارایه کرد و گفت که  64 درصد مردم از کارکردهای نمایندگان فعلی ناراضی هستند و در انتخابات بعد رای نخواهند داد. 14 درصد دیگر اما به نمایندگان فعلی رای خواهند داد.

    آقای رضوانی افزود که 37 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که نمایندگان مجلس در افزایش فساد نقش مستقیم داشته اند تنها 8 درصد شرکت کنندگان از عملکرد نمایندگان در روند مبارزه با فساد ابراز رضایت کرده اند.

    به گفته وی به نقل از نظر سنجی، 46 درصد پاسخ دهندگان نیز گفته اند که نمایندگان اداب و نزاکت های اجتماعی را رعایت نمی کنند.

    بیش از 27 درصد پاسخ دهندگان به خانه آزادی گفته اند که نمایندگان منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده اند و 19 دیگر گفته اند که منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده اند. بر اساس این نظر سنجی نمایندگان ابتدا منافع قومی، بعد سیاسی حزبی و در مرحله آخر منافع ملی را مد نظر می گیرند.

    11 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که نمایندگان پیگیری حل مشکلات ملی بوده اند اما 47 درصد دیگر گفته اند که نمایندگان به دنبال منافع شخصی خود بوده اند.

    در نظر سنجی همچنین ذکر شده است که 22 درصد پاسخ دهندگان از نمایندگان ولایت شان اظهار رضایت کرده اند. 67 درصد دیگر گفته اند که نمایندگان شان در زمان های رخصتی به ولایت شان سفر نمی کنند.

    ۸۳ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که حضور نمایندگان در ولایت‌ها نیز به دلیل حل مشکلات مردم نبوده و بیشتر برای رسیدگی به مسایل شخصی شان بوده ‌است.

    بیش از 88 درصد پاسخ دهندگان نیز گفته اند که نمایندگان حضور منظمی در مجلس نداشته اند.

    گفتنی است که پیش از این نیز بارها به نمایندگان مجلس اتهامات گوناگونی، از رشوت گرفته تا معامله بر سر تعیین وزیران زده شده بود.

    همچنین گفته شده بود که برخی از این نمایندگان در غصب زمین، قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح نیز دست دارند.

    گاهی نیز اعضای مجلس همدیگر را به فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت ها، تمویل تروریسم و غصب زمین های دولتی متهم کرده بودند. برخی دیگر از نمایندگان نیز معتقدند که عده ای از نمایندگان کل نمایندگان مجلس را بد نام می کنند./راه مدنیت

     

     

  • رییس جمهوری باید یک بار دیگر فرمان صادر کند/ فرمان رد شده نیازی به دو ثلث ارای مجلس ندارد

    رییس جمهوری باید یک بار دیگر فرمان صادر کند/ فرمان رد شده نیازی به دو ثلث ارای مجلس ندارد

     

    قبل از این رییس جمهوری دو بار فرمان در این خصوص صادر کرد ولی هر دو بار توسط مجلس رد شد. در اخرین بار این فرمان از سوی مجلس نمایندگان رد ولی از سوی مشرانوجرگه تایید شد.

    بعد از تایید مشرانوجرگه قرار بر ان شد که یک کمیته مختلط بین دو مجلس ایجاد شود و در خصوص این فرمان تصمیم بگیرند.

    نشست کمیته مختلط شورای ملی روز سه شنبه گذشته با حضور۱۰ عضومجلس نمایندگان و۱۰ عضو مجلس سنا، برگزارشد و اعضای این کمیته پس ازدو ساعت بحث و گفتگو روی فرمان تقنینی انتخاباتی موفق نشدند به توافق برسند.

    پیش از تشکیل کمیته مختلط دو مجلس روی فرمان تقنینی انتخاباتی گفته می شد که اگر این کمیته روی فرمان به تفاهم نرسد و فرمان را تایید نکند، سرنوشت آن به دو ثلث آرای مجلس خواهد کشید؛ اما اکنون نمایندگان مجلس می گویند که فرمان رد شده است و نیازی نیست که مجلس با دو ثلث آرا آن را رد کند.

    به نقل از جمهور، معصومه خاوری عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان گفت که به نتیجه نرسیدن کمیته مختلط به معنی رد فرمان است و دیگر نیاز نیست به دو ثلث آرای مجلس کشانده شود.

    این عضو مجلس نمایندگان تصریح کرد که رییس جمهور می تواند با استفاده از تعطیلات شورای ملی بار دیگر در زمینه فرمان صادر کند.

    اقبال صافی عضو دیگر این مجلس نیز می گوید که به نتیجه نرسیدن کار کمیته مختلط روی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی، به معنی معلوم شدن سرنوشت این فرمان است.

    آقای صافی افزود، مجلس نمایندگان در ابتدا هم این فرمان را با اکثریت آرا رد کرده بود و به همین دلیل نیازی به دو ثلث آرای مجلس ندارد.

    به گفته وی، مجلس تنها در موارد به دو ثلث آرای خود مراجعه می کند که طرحی را تصویب کرده باشد و آن طرح از سوی مجلس سنا و یا هم رییس جمهور رد شده باشد.

    این عضو مجلس خاطر نشان کرد “ریاست جمهوری دیگر در این رابطه صلاحیت ندارد و افرادی که در کمیسیون های انتخاباتی تعیین شده اند نیز به مدت شش سال کار خواهند کرد. از سوی هم تعدیلاتی که پیشنهاد شده بودند هم مهم نبود، به همین دلیل از سوی هیات مجلس پذیرفته نشد”.

    سرنوشت فرمان تقنینی رییس جمهور در رابطه به قانون تشکیل، وظایف و و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی زمانی به فیصله کمیته‌مختلط گذاشته شد که این فرمان ازسوی مجلس نمایندگان رد، اما ازسوی مجلس سنا رای تایید گرفت.

  • کلید اصلاحات انتخابات به دست شماست

    کلید اصلاحات انتخابات به دست شماست

     

    آقای دانش، امروز چهارشنبه ضمن معرفی نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس، در مورد انتخابات مجلس نمایندگان نیز گفت که اکنون کلید اصلاحات انتخابات دست شماست.

    معاون ریاست جمهوری به نمایندگان مجلس گفت که با تصمیم معقول و خردمندانه می توانید هرچه زودتر، زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کنید.

    رييس جمهوری، به اساس موافقتنامه سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى، براى نخستين بار در رخصتى هاى تابستانى سال گذشتۀ شوراى ملى، فرمان اصلاح نظام انتخاباتى را صادر کرد؛ اما بعد از رخصتى از سوى شوراى ملى رد شد.

    ریاست جمهوری برای بار در زمان رخصتی زمستانی نمایندگان، فرمان جدید برای اصلاحات نظام انتخاباتی را صادر کرد. اکنون این فرمان در مجلس نمایندگان است.

    بر اساس قانون، هیچ فرمانی نباید بیشتر از دو ماه در مجلس باقی بماند.

    گفتنی است که این فرمان هنوز مورد تایید مجلس قرار نگرفته است اما چند ماه پیش ریاست جمهوری گفته بود که در فصل پاییز سال جاری، انتخابات برگزار خواهد شد.

    آقای دانش امروز در حضور نمایندگان مجلس یک بار دیگر نیز تاکید به برگزاری انتخابات در زمان مقرر شده کرد.

    به گفته دانش، رییس جمهوری به منظور درخواست کمک های فنی و مالی، یک نامه را به سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده است.

    این درحالی است که عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نیز سه روز قبل، آوردن اصلاحات در پروسه انتخابات را یک نیاز عاجل به منظور اعادۀ اعتماد مردم نسبت به اين پروسه خوانده گفته بود: «تا زمانی که اصلاحات به جود نیاید، برعلاوۀ اینکه انتخابات برگزار نخواهد شد، جامعه جهانی نیز کمک مالی نخواهند کرد.»