برچسب: نظام جمهوری

  • حامد کرزی: سقوط نظام به خیر افغانستان تمام نشد

    حامد کرزی: سقوط نظام به خیر افغانستان تمام نشد

    حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان گفت به نظر او، سقوط نظام به خیر افغانستان نشد.

    آقای کرزی به خبرگزاری تسنیم گفت از اینکه ورود طالبان بدون خونریزی انجام شد، خوشحال است، اما اگر مذاکرات ادامه می‌یافت بهتر بود.

    به باور او، بهتر بود طالبان و نیروهای ملی یکجا می‌شدند.

    این د رحالی ست که در کابینه طالبان قدرت بیشتر در اختیار خاندان حقانی که وابستگی شدیدی به سازمان استخبارات پاکستان آی اس آی دارد می باشد. در درون خود طالبان دو گروه عمری و حقانی وجود دارد. عمری ها که از ملا غنی برادر حرف شنوی دارند معتدل تر می باشند و در تشکیل کابینه خواهان اضافه کردن نمایندگان اقوام دیگر و زنان شده بودند.

    حقانی اما به تعصب و پیروی بی قید و شرط از ارتش پاکستان معروف ند.

  • دانش: صلح نباید نظام جمهوری را از بین ببرد

    دانش: صلح نباید نظام جمهوری را از بین ببرد

    محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید نظم جمهوری، قانون اساسی و نهادهای امنیتی کشور نباید در روند صلح از بین برده شوند.

    آقای دانش که امروز (پنج‌شنبه، چهاردهم حوت) در مراسم گرامی‌داشت از بیست‌وششمین سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل صحبت می‌کرد، بر حفظ نظم جمهوری در روند صلح تأکید کرد.

    آقای دانش گفت هیچ طرح صلحی نباید در غیاب دولت و مردم افغانستان به بحث گرفته شود و به بهانۀ آمدن صلح نظم جمهوری از بین برده شود.

    او افزود بهترین راهکاری برای تأمین صلح در کشور برگزاری انتخابات است و همۀ طرف‌های سیاسی در این روند باید شرکت کنند.

    آقای دانش خاطرنشان ساخت صلح یک روند دوجانبه است که یک طرف رهبران سیاسی افغانستان در چوکات دولت و طرف دیگر آن گروه طالبان به گفت‌وگو می‌پردازند و در پیوند به آیندۀ کشور تصمیم می‌گیرند.

    آقای دانش با انتقاد از رویکرد طالبان اعلام کرد این گروه هنوزهم در فکر آن است که طرف‌های سیاسی به طالبان بیعت کنند. او از طالبان می‌خواهد که رویکرد انحصارطلبانه را کنار بگذارند.

    این در حالی است که به تازه‌گی زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان در سفرش به کابل طرح تازه‌یی را برای تسریع روند صلح با رهبران سیاسی کشور شریک ساخته است. گفته می‌شود در چوکات این طرح می‌بایست یک حکومت مشارکتی با شمولیت طالبان در افغانستان ایجاد شود.

  • ارگ: صحبت  غیرمسئولانه علیه نظام گناه کبیره است

    ارگ: صحبت غیرمسئولانه علیه نظام گناه کبیره است

    فاطمه مورچل معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه(۲ حوت) در واکنش به اظهارات مولوی مجیب انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات علیه نظام، گفت هرنوع صحبت غیر مسئولانه علیه نظام خود گناه کبیره است.
    مجیب‌الرحمان انصاری در سخنرانی خود در نماز جمعه حمایت از نظام کنونی را «گناه کبیره» خوانده است و از نیروهای امنیتی خواسته برای این نظام کار نکنند.
    معاون سخنگوی رییس جمهور در توییتی نوشت نیروهای امنیتی دفاعی و امنیتی افغانستان «پاسبانان مقدس» خاک این کشور هستند و مبارزه شبانه‌روزی آن‌ها برای دفاع از وطن عبادت است.
    او در ادامه نوشته است: «هر گونه صحبت غیرمسئولانه علیه این نیروهای شجاع و دلیر در حقیقت صحبت غیرمسئولانه علیه نظام کنونی بوده و در ذات خود یک گناه است».
    در همین حال، دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز در توییتی نوشته است نیروهای امنیتی افغانستان مسلمانان کامل و حافظان پنج بنای مسلمانی هستند.
    مینه‌پال افزود مبارزه و قربانی مقدس نیروهای امنیتی «شرعی» است و هر نوع اظهارات علیه نیروهای امنیتی «غیرشرعی و گناه بزرگ» است.
    اظهارات مجیب‌الرحمان انصاری واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. بسیاری‌ها از حکومت خواسته است که علیه او اقدامات قاطع روی دست گیرد.
    اظهارات مولوی مجیب انصاری پیش از این نیز جنجالی شده است. او یک بار علیه شیعیان افغانستان تاخته و گفته بود که حضور آنان در چارچوب قدرت سبب ناامنی در کشور می‌شود و بار دیگر علیه «زنان بی حجاب» موضع گرفته و گفته بود که اگر حکومت جلو آنان را نگیرد، خود شخصاً به اعمال امربالمعروف مبادرت می‌کند که هردو موضع گیری او با واکنش‌های زیادی در کشور مواجه شد.
    در یک اقدام دیگر، آقای انصاری دست به نصب برخی بنرها در شهر هرات زد با محتوای ضد زن که بعداً از سوی اداره محلی هرات جمع آوری شد.

  • به کسی اجازه نمی دهم اصل نظام را زیر سوال ببرد

    به کسی اجازه نمی دهم اصل نظام را زیر سوال ببرد

    گلبدین حکمتیار چند روز پیش با لحن تندی بر دولت غنی حمله و از اجرایی نشدن بندهای قرارداد صلح او با دولت به شدت انتقاد کرد. او در سخنان تهدیدآمیز اظهار کرد در صورت عملی نشدن تعهدات دولت در قبال حزب اسلامی، او ارگ را محاصره و حکومت را سرنگون خواهد کرد. اقای حکمتیار ادعا می کند تا هنوز برخلاف تعهدات دولت نسبت به حزب اسلامی؛ تعداد زیادی از افراد این حزب در زندان مانده و دولت جدیدا نیز اعضای حزب اسلامی را دستگیر و به زندان انداخته است. این سخنان او با واکنش تند سیاسیون کشور مواجه شده و حقوقدانان تهدید حکمتیار را از مصادیق اعمال مجرمانه و تهدید برای سرنگونی یک حکومت قانونی بر شمردند. بعد از این واکنش‌ها؛ همایون جریر از مقامات حزب اسلامی، سعی کرد تا سخنان آقای حکمتیار را تعدیل کند. اقای جریر گفت حزب اسلامی به اعتراضات مدنی پابند بوده و خواهان خشونت نیست. او مخالفان او را به «سیاه‌نمایی» متهم و اضافه کرد منظور حکمتیار تلاش قانونی و عاری از خشونت برای به چالش کشیدن حکومت بوده است.

     معاون اول رئیس جمهور با کم اهمیت دادن سخنان حکمتیار، بدون آنکه بر ادعاهای او انگشت بنهد، گفته‌های حکمتیار را «شوخی سیاسی» نامید.

    اما واکنش مارشال دوستم به عنوانی یکی از مخالفان اشرف غنی و یکی از رهبران پرنفوذ کشور؛ در مقابل سخنان آقای حکمتیار بسیار مورد توجه رسانه‌ها و کاربران صفحات اجتماعی قرار گرفت. آقای دوستم خطاب به حکمتیار گفته است او اجازه نخواهد داد تا کسی اصل نظام را تهدید کند. مارشال دوستم اضافه کرده است حکمتیار باید مواظب سخن گفتنش باشد.

    این سخنان اقای دوستم به این جهت حایز اهمیت است که در این روزها سروصداهای زیادی در مورد صلح و چگونگی به وجود آمدن آن وجود دارد. یکی از گزینه‌ها که هر از چندگاهی مطرح شده و مخالفان جدی هم دارد، بحث حکومت موقت و تغییرات اساسی نظام است. دوستم با این سخنان خود، با وجودی که از مخالفان اشرف غنی است،‌ اما به طور صریح از نظام حمایت کرده و از مخالفت خود با طرح حکومت موقت را بیان داشته است.

    دوستم و حکمتیار دو رهبر با صفات ویژگی‌های شخصیتی خاص خود در همه ابعاد زندگی شان هستند. هردو اغلب از مخالفان سرسخت همدیگر و گاهی به خاطر شرایط پیش‌آمده، متحدان نه‌چندان نزدیک هم بوده اند. یکی از دلایلی که حکمتیار بعد از سقوط حکومت نجیب حاضر به همکاری با دولت آقای ربانی نمی‌شد، حضور نیروهای ژنرال دوستم در بدنه دولت بود که آقای حکمتیار آن‌ها را کمونیست و دشمن مجاهدین می‌دانست. جالب اینجاست که همزمان با این مخالفت، او با کمونیست‌های دیگر دستش در یک کاسه بود و طرح کودتا علیه نجیب را به رهبری شهنواز تنی به اجرا گذاشت که ناکام شد. اما طولی نکشید که آقای حکمتیار برای سرنگونی حکومت مجاهدین مجبور شد در کنار دشمن سابقش جنرال دوستم، قرار گیرد.

    گلبدین حکمتیار تاریخ پرفراز و نشیبی در زندگی سیاسی خود داشته است. یکی از خصوصیات عمده او مخالفت و ستیز با تمامی حکومت‌هایی است که او در طول حیات سیاسی خود تجربه کرده است. در زمان حکومت داوودخان، دانشکده مهندسی کابل را نیمه‌تمام رها کرده و از ترس دستگیری به پاکستان گریخت. بعد از کودتای کمونیست‌ها حکمتیار به جنگ مسلحانه علیه حکومت روی آورد. در زمان حمله شوروی به افغانستان، اقای حکمتیار رهبر یکی از قدرت‌مند ترین احزاب سیاسی افغانستان بوده و حمایت بی‌دریغ سازمان استخبارات نظامی پاکستان را با خود داشت. این حمایت باعث شده بود که حجم بسیار بزرگی از کمک‌هایی که غربی ها برای مجاهدین ارسال می‌کردند، به حزب اسلامی تحت رهبری او اختصاص یابد. همین قدرت نظامی و حمایت پاکستانی‌ها از او؛ این ذهنیت را در او خلق کرده بود که باید حرف اول و آخر را در افغانستان بزند و به چیزی جر قبضه قدرت به صورت صددرصد در افغانستان راضی نباشد. به همین خاطر به بهانه های مختلف از همکاری با حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد در افغانستان سر باز زده و شروع به راکت‌باران کابل کرد. این دمدمی مزاج بودن حکمتیار، پاکستان را تقریبا از او نا امید کرد. هم‌زمان با روی‌کار آمدن طالبان و حمایت تمام قد پاکستان از این گروه، حزب او به سرعت از هم پاشید و اغلب نیروهای او به طالبان پیوستند. او به ناچار از کشور گریخت و سالها در ایران پناهنده بود. بعد از روی کار آمدن حکومت جدید پسا طالبان؛ او به کوه‌ها پناه برد و همراه با طالبان به جنگ علیه حکومت کرزی  ادامه داد. اما از آنجا که حزب او دیگر قدرت گذشته را نداشت و طالبان کاملا این حزب را به حاشیه رانده بود، او مجبور شد با حکومت آقای غنی سازش کند و ساکن کابل شود. حکمتیار با حکومت غنی هم سر سازش ندارد و سخنان اخیر او حاکی از همین روحیه او است. یکی دیگر از خصوصیات گلبدین حکمتیار، توسل به به هر شیوه‌ای برای کسب حمایت و حمله بر مخالفانش است. برای او فرقی نمی‌کند که از چه وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافش استفاده کند. گاهی مذهب و دین را بهانه قرار می‌دهد و گاهی هم قومیت و زبان را. با وجودی که صنف اول انجنیری را نیمه‌تمام رها کرده و تمام زندگی اش در جنگ و گریز سپری شده، با وجود این، خودش را در شکل یک عالم دین ظاهر ساخته و برای این منظور چند جلد تفسیر قرآن هم نوشته است. این موضوع مشخص می‌کند که او به خوبی اهمیت دین و استفاده از آن را در جامعه به شدت سنتی افغانستان را درک می‌کند. اما او به این مساله بسنده نمی کند و هر از چندگاهی مسایل قومی و زبان را پیش کشیده و در هیئت پرچمدار دفاع از قومیت و کارشناس ادبیات و زبان قد علم می‌کند. با وجود کم شدن وزنه حکمتیار در معادلات سیاسی افغانستان، بازهم نباید فراموش کرد که اقای حکمتیار هم اکنون هم طرفداران خود را در افغانستان دارد.

    مارشال دوستم هم از رهبرانی است که بسته به شرایط گاهی در سلک مخالفان و گاهی در لباس حامیان دولت مرکزی افغانستان در آمده است. در اواخر دوره نجیب، دوستم با پشت کردن به او و پیوستن به صف مجاهدین، سقوط نجیب را تسریع کرد. بعد از روی‌کار آمدن حکومت مجاهدین، دوستم گاهی در صف مخالفین و گاهی در کنار حکومت مرکزی قرار داشت. با ظهور طالبان، زمزمه‌هایی از حمایت او از طالبان وجود داشت؛ اما با قدرت گیری بیشتر طالبان و تصرف کابل، طولی نکشید که نیروهای او در خط مقدم نبرد علیه طالبان قرار گرفتند. بعد از مدتی با خیانت فرماندهان حزب تحت رهبری او، قدرت نظامی دوستم دچار فرسایش شد و طالبان مناطق تحت کنترل دوستم از جمله شمال افغانستان را به سرعت تسخیر کردند. دوستم با ائتلاف با حزب جمعیت و حزب وحدت جبهه مشترکی علیه طالبان گشود. با حمله آمریکا به افغانستان، بخت با او یار شد و نیروهای تحت امر او دوباره نقش مهمی در شکست طالبان ایفا کردند. اما دوستم بازهم از سوی رهبران حکومت مرکزی قابل تحمل نبود. هم آقای کرزی با حمایت و علم کردن اکبربای و هم اقای غنی با پررنگ کردن نقش احمد ایشچی تلاش کردند که دوستم را از صحنه سیاسی کشور حذف کنند. شاید حضور داعش در شمال افغانستان و نفوذ طالبان در میان ازبک ها هم ریشه در همین سیاست داشته باشد. اما گویا حمایت مردمی از دوستم بیشتر از آنی بود که این دو رئیس جمهور فکر می کردند. غنی از دوستم برای رسیدن به قدرت به خوبی استفاده کرد ولی به دنبال رفتار خشن دوستم با احمد ایشچی و محکومت گسترده بین‌المللی این واقعه، دوستم شدیدا منزوی شده و به ناچار با تبعید خود خواسته، به کشور ترکیه پناه برد. اما این بار، باز هم بخت با دوستم یار شد؛ اشتباه فاحش غنی در دستگیری قیصاری و رفتار بسیار خشن سربازان دولتی با او و مخافظانش، به یکباره باعث اعتراضات گسترده در میان ازبک‌ها گردیده و فرصت مناسبی برای دوستم به وجود آورد تا با قدرت بیشتری به کشور بازگردد. اکنون نه از اکبر بای خبری است و نه از احمد ایشچی؛ ولی دوستم با کسب عنوان مارشالی؛ همانند گذشته قدرتمند و صاحب نفوذ است.

    حالا، با وجودی که حکمتیار ظاهرا چتر حمایت دولت را با خود دارد و دوستم از مخالفان جدی حکومت اقای غنی به شمار می‌رود، اما رویارویی این دو سیاستمدار کشور در مقابله و حمایت از نظام کنونی، صحنه جالبی را خلق کرده است. حکمتیار با همان ذهنیت سی سال پیش، تلاش دارد که خودنمایی کند و به چیزی کمتر از قدرت صد درصد راضی نیست. او همانند گذشته به هیچ نظامی جز دولت زیر فرمان خودش سر سازش ندارد. اما دوستم با توجه به وضعیت جدید و با وجودی که از مخالفان جدی غنی است؛ مصلحت خود را در بقای نظام کنونی می داند و بعید است که به حکومت موقت و به دنبال آن قدرت گرفتن طالبان و حامیان آنها تن در دهد.

    خط و نشان کشیدن دوستم و حکمتیار علیه هم حکایت‌گر فراز و فرود روابط عموما سرد دیرینه این دو نیز است که اکنون در جای دیگر دهن باز کرده است.

    اهمیت سخنان دوستم در دفاع از نظام کنونی در این است که جبهه موافقان حکومت موقت با این موضع‌گیری ضعیف‌تر شده و حامیان نظام کنونی بسیار قوی‌تر گردیده است. قبلاً کسانی چون عطا محمد نور به‌طور صریح و میر رحمان رحمانی به‌طور تلویحی سخن از حکومت موقت گفته بودند. اما با روی کار آمدن بایدن طرفداران این نظریه به انزوا رفته و به نظر می‌رسد که شرایط برای طرفداران حکومت موقت هرروز بدتر می‌شود. جلسه اخیر وزرای دفاع ناتو و افزایش خشونت‌ها در کشور از سوی طالبان دولت مرکزی افغانستان و نظام جمهوری کشور را در موضع برتر قرار داده است. بسیار محتمل است که این حمایت آقای دوستم از نظام کنونی، پیامی به اشرف غنی هم باشد و یخ روابط سرد این دو را آب کند. به هر صورت، رفتار رهبران سیاسی افغانستان عموماً قابل پیش‌بینی نیستند. باید منتظر بود که در آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.

    خامه پرس

  • مطالبات جمعی و مشترک و حمایت از صلح ضروری ست

    مطالبات جمعی و مشترک و حمایت از صلح ضروری ست

    سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، گفته است در شرایط کنونی، هماهنگی مردم و نهادهای سیاسی جامعه‌ی هزاره و اهل تشیع زیر یک چتر کلان سیاسی، برای پیگیری مطالبات جمعی و مشترک آن‌ها در راستای حمایت از صلح عادلانه، ضروری ست.

    دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست‌جمهوری، روز دوشنبه (۲۹ جدی)، در اعلامیه‌ای گفت نشست بزرگ هماهنگی میان جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی (هزاره – شیعه) با میزبانی محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان برگزار شده است.

    محمد محقق، در این نشست، ضمن تاکید بر ایجاد یک چتر کلان سیاسی در راستای هماهنگی میان همه چهره‌های سیاسی جامعه‌ی هزاره – شیعه افغانستان، حمایت از روند صلح و حفاظت از جمهوریت نظام و صیانت از قانون اساسی را مکلفیت اساسی دولت و ملت و جریان‌های سیاسی عنوان کرده است.

    آقای محقق، در باره‌ی نوعیت نظام آینده نیز سخن گفت و بر تحقق تامین عدالت اجتماعی و تقویت مردم‌سالاری تاکید کرد.

    از سویی هم، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، با اشاره به روند صلح، گفت: «امروز در شرایطی قرار داریم که نیازمند همدلی، همبستگی و اتحاد همه مردم افغانستان استیم. نظام جمهوری، قانون اساسی، حقوق اساسی شهروندان، حقوق زنان و مشارکت ملی، مطالبات جمعی تمام مردم و دولت افغانستان است و باید در راستای رسیدن به صلح پایدار به آن توجه اساسی شود.»

    آقای دانش، هماهنگی مردم و نهادهای سیاسی جامعه‌ی هزاره – شیعه را زیر یک چتر کلان سیاسی در شرایط کنونی برای پی‌گیری مطالبات جمعی و مشترک آن‌ها در راستای حمایت از صلح عادلانه، به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح کرده است.

    همچنان، سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز، در این نشست گفت نظام دموکراتیک، حفظ ارزش‌های حقوق بشری و حقوق مساوی زنان از خواست‌های اساسی مردم افغانستان در روند صلح است که به هیچ صورت نباید در جریان گفت‌وگوها و روند صلح نادیده گرفته شود.

    محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز، در این نشست گفت صلح و آرامش خواست تاریخی مردم افغانستان است.

    او افزود: «مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان، از روند صلح افغانستان حمایت می‌کنند و هیچ کس مخالف صلح نیست و ما نیز باید از روند کنونی صلح حمایت کنیم.»

    غلام سخی، پارسایی رییس پیشین شورای سراسری هزاره‌های اهل سنت افغانستان نیز در این نشست گفت حق شهروندی عادلانه و برابر هزاره‌های اهل سنت، یک خواست جمعی و جدی است.

    گفتنی است که از چندی به این طرف، چهره‌های سیاسی هزاره – شیعه نشست‌هایی را برگزار می‌کنند. به گفته‌ی آن‌ها، هدف برگزاری این نشست‌ها، بیشتر به خاطر حمایت از روند صلح و حفظ حقوق اقلیت‌های قومی – مذهبی در گفت‌وگوهای صلح است.

  • غنی: انقطاع نظام سیاسی کشور پذیرفتنی نیست

    غنی: انقطاع نظام سیاسی کشور پذیرفتنی نیست

    محمد اشرف غنی می‌گوید انقطاع نظام سیاسی در کشور برای دولت و شهروندان پذیرفتنی نیست.

    رییس‌جمهور این مطلب را امروز (پنج‌شنبه، هژدهم جدی) در یک گردهمایی مردمی در ولایت ننگرهار مطرح کرده است.

    آقای غنی گفت صلح باید در چوکات نظام موجود سیاسی به نتیجه برسد.

    آقای غنی افزود انقطاع در نظامی سیاسی برای دولت و شهروندان کشور به هیچ صورتی پذیرفتنی نخواهد بود.

    رییس جمهور خطاب به طالبان گفت اگر این گروه اراده‌یی برای برقراری صلح در کشور دارند، باید واقعیت‌های نوزده سال پسین در کشور را بپذیرند.

    به گفتۀ او، در زمان حاکمیت طالبان بر کشور ارزش صادرات افغانستان به ۱۰ میلیون دالر در سال می‌رسید، رقمی که به سخن او، هم‌اکنون به مرز دو میلیارد دالر افزایش یافته است. آقای غنی تأکید می‌ورزد که این تحول بیان‌گر تغییرات بزرگی در جامعۀ افغانستان است و طالبان باید آن را بپذیرند.

    افزون بر این، رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد که کرسی ریاست جمهوری متعلق به شهروندان کشور است و رسیدن به این سمت برای او مسوولیت بزرگی را تفویض کرده است. آقای غنی اضافه می‌کند که او مسوولیت دارد تا رهبری دولت را به صورت قانونی به یک دولت جانشین بسپارد و از انقطاع نظام سیاسی در کشور جلوگیری کند.

    آقای غنی در حالی این موضوع را مطرح می‌کند که زمزمه‌های تشکیل حکومت موقت از سوی اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر و شماری از سیاست‌گران کشور به گوش می‌رسد. در آخرین مورد، عطامحمد نور، والی پیشین بلخ و حفیظ منصور، عضو مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان گفته‌اند که بدون تشکیل حکومت موقت، مذاکرات صلح به نتیجه نخواهد رسید.

  • نبیل: نظام سیاسی آینده افغانستان نه جمهوری ست و نه امارت

    نبیل: نظام سیاسی آینده افغانستان نه جمهوری ست و نه امارت

    رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان می‌گوید تا ماه می ۲۰۲۱ نظام سیاسی آینده افغانستان نه جمهوری خواهد بود و نه امارتی.

    آقای نبیل در یک پیام توییتری روز (سه‌شنبه، ۱۶ جدی) گفت به باور من تا چند ماه آینده پیشوند‌های “جمهوری” و “امارت” با کلمه “دولت” تغییر خواهد کرد.

    وی در عین حال بر این باور است که پسوند “اسلامی” در نظام آینده سیاسی افغانستان همچنان حفظ خواهد شد.

    به گفته این مقام پیشین امنیت ملی، بنابراین افغانستان در آینده نزدیک صاحب یک دولت اسلامی خواهد شد، نه جمهوری اسلامی یا امارت اسلامی.

    گفتنی است این دیدگاه در حالی بیان می‌شود که دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی امروز در شهر دوحه، پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

    دور نخست این مذاکرات سه ماه به طول انجامید تا دو طرف به طور نسبی روی کارشیوه و آجندای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی به توافق برسند.

    موارد مهم اختلافی در دور نخست مذاکرات صلح در قطر دو مسئله اساسی بود که طالبان اصرار بر پذیرش این موارد از سوی هیئت مذاکره‌کننده دولت داشتند.

    این گروه به رسمیت شناختن مذهب حنفی به عنوان تنها مذهب رسمی در کشور و نیز تعیین آجندای مذاکرات بر بنیاد توافق‌نامه صلح آمریکا و طالبان را به عنوان پیش‌شرط گفت‌وگوهای صلح مطرح کرده بودند.

    خواسته‌های که از سوی هیئت مذاکره‌کننده دولت مورد پذیرش واقع نشد. آن‌ها تاکید کردند که دیگر دوران نظام‌های استبدادی انحصارگرا گذشته و باید تمام شهروندان افغانستان در نظام آینده سیاسی این کشور سهیم باشند.

    از سوی‌هم هیئت مذاکره‌کننده دولت توافق صلح آمریکا با طالبان را مربوط به مناسبات این گروه با واشنگتن خواندند و تاکید کردند که دولت افغانستان هیچ‌گونه تعهدی در قبال این پیمان ندارد.

    استقرار نظام اسلامی مبتنی بر شریعت یکی از خواسته‌های اساسی گروه طالبان در ۲۰ سال گذشته بوده و آن‌ها با شعار استقرار نظام اسلامی و جهاد در برابر اشغال کشور از سوی خارجی‌ها نزدیک به ۲۰ سال با نیروهای امنیتی و سربازان خارجی جنگیدند.

  • دانش: بدون حفظ قانون اساسی هیچ نظامی پذیرفتنی نیست

    دانش: بدون حفظ قانون اساسی هیچ نظامی پذیرفتنی نیست

    محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور می‌گوید بدون حفظ قانون اساسی موجود، شکل‌گیری هیچ نظامی برای همۀ طرف‌های صلح پذیرفتنی نخواهد بود.

    آقای دانش امروز (سه‌شنبه، شانزدهم جدی) در مراسم گرامی‌داشت از هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی در کابل افزود قانون اساسی موجود ظرفیت لازم برای اجرای هر نوع طرح صلح را در خود دارد.

    آقای دانش‌ تاکید کرد این قانون اساسی که هویت اسلامی شهروندان افغانستان را بازتاب می‌دهد، نباید در روند صلح به معامله گرفته شود. او تأکید می‌ورزد، در صورتی که طالبان قانون اساسی موجود را بپذیرند، شهروندان کشور از هر توافقی در روند صلح حمایت خواهند کرد.

    آقای دانش علاوه کرد گروه طالبان با نفی قانون اساسی به هدف فروپاشی نظام هستند. به گفتۀ او، طرح برقراری حکومت نیز به معنای نفی نظام موجود است و برای شهروندان و دولت پذیرفتنی نیست.

    معاون دوم ریاست جمهوری تأکید کرد برای تأمین صلح پایدار در کشور باید قانون اساسی موجود و ارزش‌های نوزده سال پسین در نوع توافق صلح حفظ شوند.

    این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دومین دور گفت‌وگوهای صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است امروز در قطر آغاز شود. گفته می‌شود طالبان تلاش دارند بحث روی نظام سیاسی را در اولویت گفت‌وگوها قرار دهند؛ در حالی که هیأت دولت بر رأی‌زنی روی برقراری آتش‌بس در این دور گفت‌وگوها تأکید دارند.

  • امریکا نصف کمک هایش را به پیشرفت مذاکرات صلح مشروط ساخته است

    امریکا نصف کمک هایش را به پیشرفت مذاکرات صلح مشروط ساخته است

    امريكا نصف كمك هايش به افغانستان را مشروط به پيشرفت ( بخوانيد امتياز دهى و كوتاه آمدن ) در ميز مذاكرات دوحه كرده است.

    اين مورد، ادامه روند تضعيف نظام مبتنى بر قانون اساسى در بعد اقتصادى آن توسط خارجى ها است.كاهش نيروها بخش اول اعمال فشار در زمينه نظامى بود.ما عملا در دو جبهه اقتصادى و نظامى درگير جنگ هستيم و در هر دو جبهه با فرسايش و عقب نشينى روبرو شده ايم.

    كسانى كه در ٢٠ سال گذشته، در راس نظام مالى افغانستان ( مديريت كلان مالى كشور در ارگ، وزارت ماليه و بانك مركزى ) قرار گرفتند، بخشى از برنامه نفوذ كشورهاى خارجى و پاكستانى ها بودند و بايستى محاكمه و بازخواست شوند زيرا آنان نتوانستند نظام كارآمد مالياتى و گمركى را حاكم سازند و مانع تقويت زيرساخت هاى مالى كشور شدند.

    چگونه با گذشت ٢٠ سال، نظم مالياتى و گمركى اين كشور، تامين نشده و در حالى كه كه حجم اقتصاد كشور بزرگتر شده، هنوز صرفا كمتر از يك سوم بودجه عادى كشور از همه درآمدهاى دولت، تامين مى شود. جمع آورى عوايد طالبان به مراتب شفاف تر و كارآمد تر از دولت است. طالبان همه اين كار را توسط يك كميسيون مالى انجام مى دهند اما يك بوروكراسى پيچيده و بزرگ مالى دولتى متشكل از چند وزارت با قدرت اجرايى در ٢٠ سال نتوانسته است تغيير مثبت در ميزان درآمد دولت وارد كند. فساد در كمك هاى خارجى و پول هاى رانت كه از راس تا ذيل حكومت گران در آن شامل هستند، ممكن است سازمان يافته نباشد اما فساد در نظام مالى كشور، كاملا سازمان يافته و مبتنى بر نفوذ است و جنبه تهديد امنيت ملى دارد.

    شجاع محسنی

  • دولت ملزم به پذیرش موافقت‌نامه دوحه به عنوان مبنای مذاکرات نیست؛ چرا؟

    دولت ملزم به پذیرش موافقت‌نامه دوحه به عنوان مبنای مذاکرات نیست؛ چرا؟

    تحریر محل نزاع

     مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، سه هفته است که آغاز شده است. این مذاکرات در هفته نخست به خوبی پیش می‌رفت. اما با مطرح شدن برخی خواسته‌ها از  جانب طالبان و اصرار آنان بر گنجانیدن برخی مواد در طرزالعمل جلسات، چانه‌زنی‌ها سخت شد و به گونه‌ای قابل ملاحظه از سرعت تفاهم روی مواد این طرزالعمل کاسته شد.

    آن‌چه از گزارشات موثق برمی‌آید این است که طالبان ادعا می‌کنند که فقط موافقت‌نامه دوحه از هر دو جانب به عنوان مبنای مذاکرات پذیرفته شود و تمامی گزینه‌های پیشنهادی در این زمینه را رد کرده است. اما هیأت جمهوری اسلامی می‌گوید که دولت افغانستان ملزم نیست تا موافقت‌نامه دوحه را مبنای مذاکرات قرار دهد. لکن به جهت این‌که راه به سوی مذاکرات باز شود، حاضر است موافقت‌نامه دوحه در کنار اعلامیه مشترک میان دولت افغانستان و امریکا و یا قطع‌نامه لویه جرگه مشورتی صلح، مبنای مذاکرات قرار گیرد تا توازن و تعادل میان دو طرف گفت‌وگو به وجود آید. در غیر این صورت هیچ کدام به حیث مبنا ذکر نشود. هم‌چنین جانب دولت اعلام کرده است که می‌توان به جای موافقت‌نامه دوحه (موافقت‌نامه طالبان با امریکا) قرآن و سنت – که مسلمانان را به صلح و قطع جنگ دستور می‌دهد – مبنای ورود به مذاکرات قرار داد. اما طالبان حتا این پیشنهاد را نیز رد کرده است.

     دلایل طالبان: بر اساس گزارشات موجود رسمی و غیررسمی می‌توان استدلال طالبان را در پنچ نکته خلاصه کرد:

    • آتش‌بس و مذاکرات بین‌الافغانی با مشوره دولت افغانستان با جانب امریکایی جزو موافقت‌نامه شده است. پس دولت افغانستان که در پی مذاکره است ملزم است که این موافقت‌نامه را به عنوان مبنای ورود به مذاکرات قبول کند.
    • دولت افغانستان به موجب این موافقت‌نامه شش هزار زندانی طالب را آزاد کرده است و هیأت خود را به عنوان یک هیأت همه‌شمول از جهت‌های گوناگون مطابق آن تعیین کرده است، پس موافقت‌نامه دوحه را عملاً قبول کرده است.
    • طالبان، دولت افغانستان را به عنوان «دولت» به رسمیت نمی‌شناسند و تنها به موجب موافقت‌نامه دوحه وارد مذاکرات شده‌اند.
    • موافقت‌نامه دوحه میان طالبان و امریکا امضا و توسط سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کنفرانس اسلامی، سفرای ۳۶ کشور و «اداره کابل» پذیرفته­ شده است. پس یک موافقت‌نامه الزام‌آور است. گفت‌وگوهای بین‌الافغانی جزو این موافقت‌نامه است و مبنای همه مراحل بعدی مذاکرات می‌باشد. اگر دولت این موافقت­نامه را به عنوان مبنا نمی‌پذیرد به معنای خروج از آن خواهد بود. لذا دولت در برابر جامعه بین‌المللی و امریکا مسوول خواهد بود. امریکا و جامعه بین‌المللی موظف هستند که دولت را ملزم به قبول موافقت­نامه کنند. دولت با نپذیرفتن موافقت­نامه به عنوان مبنای مذاکرات، موافقت­نامه را نقض می­کند. در این صورت طالبان ملزم به مذاکره نیستند و مبنایی برای ورود به مذاکره نخواهد داشت. در این حالت ورود به مذاکره تابع تصمیم طالبان خواهد بود.
    • اما این‌که طالبان چرا مصوبه لویه جرگه و یا اعلامیه مشترک کابل – واشنگتن را نمی‌پذیرند این است که طالبان لویه جرگه و پیمان امنیتی را با قاطعیت و صراحت رد کرده است. پس نمی‌توانند آن­ها را به عنوان مبنا قبول کنند، این در حالی است که دولت موافقت­نامه دوحه را پذیرفته است.

    نقد و بررسی دلایل طالبان:

    یکم. افزوده شدن آتش‌بس و مذاکرات در موافقت­نامه دوحه، رهایی زندانیان طالبان و تشکیل هیأت همه‌شمول هیچ یک به این معنا و مفهوم نیست که دولت افغانستان تمامی اجزای موافقت­نامه را پذیرفته است. در واقع دولت جمهوری اسلامی فقط اذعان کرده است که از امضای این موافقت­نامه میان طالبان و دولت ایالات متحده آگاهی دارد. لکن دولت افغانستان در طی اعلامیه‌ مشترک خویش با دولت ایالات متحده که دو شریک استراتژیک می­باشند بندهایی از آن را که به سود برقراری صلح و ثبات در افغانستان می‌دانسته ­است، درج این اعلامیه کرده است که می‌تواند موافقت ضمنی مستقل میان دولتین به حساب آید نه قبول موافقت­نامه دوحه. لذا رهایی زندانیان در چارچوب این اعلامیه مشترک انجام شده است نه بر بنیاد موافقت­نامه دوحه. هم‌چنین، تشکیل هیأت همه‌شمول نه بر اساس موافقت­نامه دوحه بلکه براساس سیاست خود نظام جمهوری اسلامی تعیین شده است که مذاکرات صلح را بر اساس اجماع ملی و توافق تمامی طرفداران جمهوریت به پیش می‌برند. به همین دلیل است که همه اعضای هیأت اذعان می‌کنند که از نظام و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نماینده‌گی می‌کنند.

    دوم. به رسمیت نشناختن دولت جمهوری اسلامی به عنوان «دولت» در واقع نیت اصلی طالبان را مبنی بر تحمیل موافقت‌نامه دوحه نشان می­دهد. نیت اصلی طالبان این است که از نظام جمهوری مشروعیت‌زدایی کنند و خود را محور دانسته و جانب مقابل خویش را به مجموعه‌ای از جهت‌های سیاسی تقلیل دهند که هریک از جهت­ها مشکل خود را با طالبان – به عنوان محور اصلی-  حل کنند. اما این دیدگاه به سه دلیل  درست نیست: ۱ – به لحاظ حقوقی و سیاسی دولت افغانستان یک دولت مستقر محسوب می­شود و بر امور داخلی و خارجی کشور حاکمیت دارد و از شناسایی وسیع بین‌المللی برخوردار است و قطع‌نامه‌های گوناگون شورای امنیت از جمله قطع‌نامه شماره ۲۵۱۳ همه جوانب از جمله طالبان را ملزم به قبول نظام جمهوری و حمایت از آن می‌کند. ۲ – دولت مستقر کنونی با طیف وسیعی از حامیان داخلی خود و نهادهای خویش از جمله قوای دفاعی و امنیتی یک واقعیت است و طرف اصلی طالبان در جنگ و صلح محسوب می‌شود، انکار آن حقیقتاً غیرواقع‌بینانه و مخالف با صلح‌خواهی بوده و به معنای کوبیدن بر طبل جنگ و خشونت می‌باشد. این موضع‌گیری طالبان به صورت واضح برای ملت افغانستان روشن خواهد کرد که جنگ جاری علیه دولت، جهاد دینی نیست بلکه جنگ قدرت است. چون طالبان با امضای این موافقت­نامه با امریکا به گمان خود مانعی برای تصرف قدرت، از راه نظامی نمی‌بینند، لذا می‌کوشند که به این هدف به هر وسیله­ی ممکن دست یابند. ۳ – شرط ساده و اولیه هر گفت‌وگوی صلح این است که جوانب منازعه هم‌دیگر را به عنوان طرف اصلی منازعه به رسمیت بشناسند. بدون این شناسایی، مذاکره نمی‌تواند شکل بگیرد، چون طرف مقابل چگونه و با کدام نام وارد مذاکره شود؟ لذا دولت طرف خویش را در منازعه تحت عنوان تحریک اسلامی طالبان به رسمیت می‌شناسد و در کنار سند ملی خویش برای ورود به مذاکره، سند مورد استناد طالبان را نیز به عنوان مبنای ورود طالبان برای مذاکره می‌پذیرد که در طرزالعمل جلسات مذاکره ذکر شود.

    سوم. موافقت‌نامه دوحه، تعهدات دوجانبه میان امریکا و طالبان است که طرفین به مواد آن متعهد شده‌اند. لذا به موجب این موافقت­نامه طالبان متعهد به آتش‌بس (و لو به طور ضمنی) و متعهد به گفت‌وگو با دولت افغانستان شده است، طالبان با حضور خویش در نشست ۱۲ سپتمبر رسماً دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به عنوان طرف اصلی گفت‌وگو و مذاکره پذیرفتند. پس طالبان به موجب این موافقت‌نامه موظف هستند که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی وارد مذاکره با دولت جمهوری اسلامی افغانستان شوند. اگر طالبان اکنون به بهانه‌های گوناگون وارد مذاکره در مورد اجندا نشوند، دولت ایالات متحده به عنوان طرف اصلی موافقت‌نامه می‌تواند طالبان را به نقض آن متهم کرده و از موافقت‌نامه خارج شود و از طالبان خواهان مطالبه خسارت‌های وارده بر شریک استراتژیک خود یعنی دولت افغانستان شود. اما دولت افغانستان جانب سوم موافقت‌نامه نیست که آن را امضا و یا قبول کرده باشد، لذا ملزم به اجرای آن هم نیست.  اما تأیید نهادهای بین‌المللی و ممالک دیگر به این معنا و مفهوم است که تعهد طرفین یعنی امریکا و طالبان را به مواد این موافقت‌نامه تأیید و تأکید کرده‌اند که طرفین باید در اجرای این تعهدات بکوشند. پس این موافقت‌نامه در واقع طالبان را ملزم می‌کند که بدون قید و شرط وارد مذاکره شوند، نه دولت افغانستان را. هم‌چنین در این موافقت‌نامه ذکر نشده است که دولت افغانستان آن را مبنای مذاکره در جمیع مراحل قرار دهد. لذا این‌که طالبان مبنا قرار گرفتن این موافقت‌نامه را شرط ورود خویش به مذاکرات اصلی قرار می‌دهند، در واقع به معنای نقض موافقت‌نامه دوحه است. تنها راه تطبیق مواد این موافقت‌نامه بر دولت افغانستان مذاکره و توافق است. البته دولت امریکا به عنوان شریک استراتژیک دولت افغانستان به لحاظ سیاسی، نه حقوقی و در چارچوب اعلامیه مشترک می‌تواند از دولت افغانستان بخواهد که در اجرای آن با دولت امریکا همکاری کند. اما طالبان به لحاظ حقوقی نمی‌توانند دولت افغانستان را ملزم به قبول آن در جمیع مراحل بدانند. بنابراین بر دولت امریکا و کشورهای جهان و نهاد­های بین‌المللی است که طالبان را ملزم به شرکت در مذاکره کنند و هیچ قید و شرطی دیگری به جز از شرایط ذکر شده در متن موافقت‌نامه قابل قبول نیست. در متن موافقت‌نامه نیامده است که دولت افغانستان باید این موافقت‌نامه را به عنوان مبنای مذاکرات قبول کند و اگر نه طالبان مذاکره نخواهند کرد. در واقع طالبان تعهد خود را که به موجب موافقت‌نامه بر ذمه گرفته‌اند بر دوش دولت افغانستان می‌اندازند.

    چهارم. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به لحاظ حقوق بین‌الملل، دولت رسمی و قانونی افغانستان است. قطع‌نامه شماره ۲۵۱۳ همه دولت‌ها از جمله طالبان را به قبول جمهوری ملزم کرده و تأکید دارد که بدون قید و شرط با دولت جمهوری وارد مذاکره شوند. طالبان که اکنون می‌کوشند از خود چهره مسوول در نظام بین‌الملل نشان دهند و به اعلامیه شورای امنیت و به حقوق بین‌الملل استناد می‌کنند – که البته در ذات خود یک پیش‌رفت محسوب می‌شود و باید از آن استقبال کرد – ملزم هستند که قطع‌نامه ۲۵۱۳ شورای امنیت را بپذیرند و به موجب آن نظام جمهوری را بپذیرند و با آن بدون هیچ قید و شرطی وارد گفت‌وگو شوند. چون قطع‌نامه‌های شورای امنیت به لحاظ حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا است. و اگر طالبان از قبول آن سرباز زنند، دولت‌ها موظف هستند که بر طالبان و حامیان آن فشار سیاسی، اقتصادی و حتا نظامی وارد کنند، چون به موجب این قطع‌نامه امتناع از مذاکره و جنگ علیه دولت تجاوز و نقض قطع‌نامه محسوب می‌شود. قطع‌نامه حکم کرده است که از طریق گفت‌وگو  به آتش‌بس دایمی باید رسید. پس اگر یک جانب با اصرار بر شرط خاص خود که نتیجه آن نفی جمهوریت باشد – در حالی‌که قطع‌نامه حکم به حمایت و تقویت جمهوریت می­کند- مانع از مذاکرات و برقرای آتش‌بس شود، قطع‌نامه را نقض کرده و اصرار آن جانب بر ادامه جنگ مصداق تجاوز و نقض حکم مهم­ترین نهاد بین‌المللی که مسوول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، محسوب خواهد شد.

    پنجم: تمامی دلایل مورد استناد طالبان در صورت صحت فقط اثبات می‌کند که دولت افغانستان مانع از ذکر این موافقت‌نامه در متن طرزالعمل جلسات نشود اما این دلایل نمی‌تواند نشان دهد که دولت افغانستان غیرمشروع است و حق ندارد بر مبنای سند مورد قبول خودش وارد مذاکرات شود و نام آن سند را در طرزالعمل جلسات درج کند. همان‌گونه که می‌دانیم دولت با درج آن در طرالعمل جلسات مخالفت نمی‌کند، فقط می­خواهد برای محافظت از نظام جمهوری و قانون اساسی که هر دو از مشروعیت قوی ملی و بین‌المللی برخوردار می‌باشد، سندی معتبر از جانب جمهوری نیز در طرزالعمل جلسات ذکر شود.

    ششم. طالبان با اعلامیه مشترک امریکا و دولت افغانستان در مورد موافقت­نامه دوحه مخالفت نکرده‌اند، بنابراین استدلال شان که این سند را پیش از این رد کرده است درست نیست، پس هیچ سند و دلیل حقوقی وجود ندارد که مانع از ذکر آن در متن طرزالعمل جلسات شود.

       نتیجه‌گیری

     از آن‌جایی که جانب جمهوری اسلامی (آن­گونه که در رسانه‌ها منتشر شده است) گزینه‌هایی متعدد را  که میان دیدگاه دو جانب جمع می­ کند و احترام و اعتماد متقابل به وجود می­ آورد، به عنوان پیشنهاد و راه حل ارایه کرده است، در صورت تداوم پافشاری طالبان بر مواضع نادرست‌شان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌تواند از شورای امنیت و دولت امریکا رسماً بخواهد که طالبان را ملزم به مذاکره کنند و شرط و قید دیگری را که برای جانب مقابل مورد قبول نیست، ماهیت و شخصیت حقوقی وی را نفی می‌کند بر سر راه ورود به مذاکره قرار ندهند و بگذارند که اختلافات اساسی در جریان مذاکره حل و فصل شود.

    هشت صبح

  • ارگ: خواست طالبان برای تصدی ارتش خیال باطل است

    ارگ: خواست طالبان برای تصدی ارتش خیال باطل است

    ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که دیدگاه‌های همیشگی طالبان در مورد این‌که مسوولیت ارتش را بر عهده بگیرند، «توهم» و «خلاف روحیه صلح» است.

    صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه، بیست‌وششم سنبله با بازنشر گزارش شبکه سی‌بی‌اس امریکا در صفحه توییترش، صحبت طالبان پیرامون ارتش را خلاف روحیه صلح و یک توهم خوانده است.

    وی این صحبت‌ها را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی که به دنبال پایان مسالمت‌آمیز خشونت‌های این گروه اند، «ناراحت‌کننده» و «ناامیدکننده» می‌داند.

    برخی از اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه در گفت‌وگو با شبکه رادیویی و تلویزیونی سی‌بی‌اس نیوز، گفته‌اند که «نظام کنونی در افغانستان فاسد است» و خواستار سهم قابل‌ملاحظه در حکومت آینده شده‌اند.

    یک عضو برجسته طالبان به این شبکه گفته است که حداقل باید «پنج وزارت کلیدی» به این گروه داده شود و جنگ‌جویان طالبان با ارتش در زیر چتر «یک نظام اسلامی» مدغم شوند.

    اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته‌اند که با حضور زنان در کابینه مخالفت ندارند و به حقوق اقلیت‌ها نیز پابند می‌مانند، اما با حضور زنان در کرسی نخست‌وزیری یا استره محکمه مخالف‌اند.

    این دیدگاه‌های طالبان در حالی واکنش ارگ ریاست جمهوری را در پی داشته است که دو طرف در جریان بحث روی «اصول رفتاری مذاکرات بین‌الافغانی»، به یکی‌دیگر توصیه کرده‌اند که از صبر و حوصله در جریان مذاکرات کار گیرند و گفت‌وگوها را به گونه مسالمت‌آمیز و بدون پرخاش‌گری به پیش ببرند.

  • محب: طالبان در چارچوب نظام می توانند از مزایای دموکراسی بهره مند شوند

    محب: طالبان در چارچوب نظام می توانند از مزایای دموکراسی بهره مند شوند

     حمدالله محب مشاور امنیت ملی از شروع مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان استقبال کرد.

    او نوشته است: «خوشحالم که پس از یک تأخیر طولانی و خون‌ریزی‌های بی‌جا گفت‌وگوهای رو‌دروی صلح افغانستان آغاز شده است».
    محب در ادامه نوشت دولت متعهد به برقراری صلح با عزت، دایمی و سراسری است که در آن تنوع، دستاوردها و حقوق مردم افغانستان حفظ شود.
    مشاور امنیت ملی تأکید کرد نظام جمهوری اسلامی افغانستان «همواره اسلامی و در محور مردمی استوار بوده است که بعد از این نیز خواهد بود».
    حمدالله محب اذعان کرد سیستم کنونی در کنار همه مزایا، مشکلات نیز دارد و دولت علاقمند است که به ‌شمول طالبان با سایر گروه‌های افغانی برای تقویت و اصلاحات نظام و سیستم مشترک کار کند.
    با این حال، او تأکید کرد برای اصلاحات بحث و گفت‌وگوها ارزش اساسی دارد، اما حفظ و تقویت نظام از همه مهم‌تر است.
    محب می‌گوید موجودیت نظام بقا و منافع همه را به شمول طالبان تضمین می‌کند.
    مشاور شورای امنیت ملی گفت در جریان مذاکرات نیاز است تا برای بقای نظام بحث‌های مفید و اساسی صورت گیرد.

  • صلح باید از معامله سیاسی دور باشد

    صلح باید از معامله سیاسی دور باشد

     رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید معنای صلح معامله‌ی سیاسی نه، بلکه تحقق خواست مردم افغانستان برای ختم خشونت و خون‌ریزی در کشور است.

    آقای غنی این اظهارات را امروز (یک‌شنبه، ۹ سنبله) در مراسمی به مناسبت گرامی‌داشت از روز عاشورای حسینی در غرب کابل مطرح کرد. او از مردم خواست از صلح ترس نداشته باشند.

    غنی بر حفظ و تقویت نظام جمهوری نیز تأکید کرد و گفت جمهوریت نظام تمام مردم افغانستان است و دوره‌ای که یک اقلیت کوچک بر همه‌ چیز حاکم بود، گذشته است. 

    به گفته‌ی او، جمهوریت یک نظام بزرگ است که همه چیز را جذب کرده می‌تواند.

    در همین حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری نیز در این مراسم گفت صلح باعزت و پایدار صلحی است که با جمهوریت سازگار باشد.

    آقای دانش همچنان افزود صلح منتهی به امارت هرگز نمی‌تواند صلح پایدار باشد.

    او گفت: «صلح باعزت نیاز به دولت مقتدر و ملت متحد دارد، نظام امارت نه دولت مقتدر ایجاد می‌تواند و نه ملت متحد.»

    دانش علاوه کرد دولت افغانستان با تمام توان و امکانات در راه تحقق صلح باعزت تلاش می‌کند و گام‌های استواری را در این مسیر برداشته است.

    او به تشکیل شورای عالی مصالحه ملی به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای روند صلح عنوان کرده و از طالبان نیز خواست به میز مذاکره حاضر شوند.

    این درحالی است که با وجود تلاش‌های ملی و بین‌المللی، طالبان هنوز هم حاضر به مذاکره‌ی مستقیم با دولت افغانستان نشده‌اند. این گروه به رهایی کامل زندانیانش از سوی دولت افغانستان تأکید دارد.

    دولت افغانستان اما می‌گوید که برای رهایی ۳۲۰ زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان، این گروه باید نخست نیروهای کماندو را از بند رها کند.

  • راه پرپیچ و خم صلح به کجا ختم خواهد شد؟

    راه پرپیچ و خم صلح به کجا ختم خواهد شد؟

    افغانستان کشوری است که مردمش سال‌ها است در سایه‌ی جنگ بی‌پایان با یأس و نا‌امیدی زنده‌گی می‌کنند. این مردم خسته از جنگ و تشنه‌ی صلح‌اند. صلح که اولین و بزرگ‌ترین آرمان دیرینه‌‌ی مردم افغانستان است، زبان‌زد عام و خاص و موضوع بحث جهانیان شده است.

    جنگ قسمی که از نامش پیدا است باعث ایجاد وحشت، خون‌ریزی و فاجعه در جامعه می‌شود و به فجیح‌ترین نوع از مردم قربانی می‌گیرد و واژه صلح که به معنای ضد جنگ است، نیز قربانی و قیمت می‌طلبد، اما تا چه وقت این قربانی ادامه خواهد کرد؟ متاسفانه مدت‌ها است که این راه دشوار رسیدن به صلح واقعی در کشور پر‌پیچ‌‌و‌خم است و حتا در جریان مذاکرات صلح قربانی‌های مردم و نیرو‌های امنیتی ادامه دارد. تنور جنگ گرم‌تر شده می‌رود و خشونت‌ها و جنایات ضد انسانی و وحشیانه‌ی گروه طالبان در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است.

    جالب است از یک طرف مذاکرات صلح جریان دارد و از جانب دیگر کشتار بی‌رحمانه مردم افغانستان به شدت ادامه دارد. این روند جنجالی، طولانی و مبهم صلح، مداخلات ابرقدرت‌های جهان، کشور‌های منطقه و همسایه‌ها مبتنی بر منافع ملی‌شان در این پروسه، موضع ضعیف حکومت افغانستان در مقابل طالبان، وجود اختلافات سیاسی و قومی در کشور و افزایش خشونت‌ها و خون‌ریزی از جانب طالبان، آن هم در آستانه‌ی گفت‌وگو‌های صلح، مردم را نسبت به صلح دایمی و واقعی بسیار بی‌اعتماد و بی‌باور ساخته است.

    از آغاز روند صلح و مذاکرات ایالات متحده امریکا و طالبان در مورد پروسه صلح افغانستان تا اکنون، گروه طالبان در تلاش این بود تا با توسل به افزایش خشونت‌ها و تشدید جنگ به حیث بهترین ابزار فشار علیه دولت افغانستان جهت عملی شدن و بر کرسی نشاندن تمام شروط‌شان قبل از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی استفاده کنند. قبول کردن شروط طالبان از جانب حکومت افغانستان قبل از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، بسیار خطرناک بوده و عواقب ناگوار سیاسی، امنیتی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. یکی از شروط عمده آن‌ها، رهایی رقم بزرگی از زندانیان طالبان یعنی بیش‌تر از ۵۰۰۰ مجرم و جنایت‌کار است. همه شاهد بودیم که «جرگه مشورتی صلحِ» حکومت در ارتباط به رهایی ۴۰۰  زندانی طالبان که متهم به ارتکاب جنایات جنگی و ضد بشری‌اند، برگزار شد و تمام کمیته‌های جرگه متذکره خوش‌بینانه و عجولانه موافقت صریح‌شان را با رهایی آن‌ها اظهار داشتند و از همه مضحک‌تر این‌که هیچ یک از کمیته‌های جرگه مخالف رهایی این گروه جنایت‌کار ۴۰۰ نفری نبود و همه به آزاد‌سازی قاتلان ملت افغانستان بلی گفتند. شما نمی‌توانید در میان یک گروپ کوچک ده نفری دیدگاه و نظر واحد راجع به یک مساله دریابید، چه رسد که صد‌ها نفر در طی چند روز معدود گرد هم می‌آیند و در مورد مساله بزرگ ملی و سرنوشت‌ساز عجولانه و دیکته‌شده تصمیم واحد اتخاذ کنند و در مقابل فقط خواستار آتش‌بس فوری و برگزاری هرچه زودتر مذاکرات بین‌الافغانی باشند. آتش‌بس فوری هنوز معلوم نیست که چه وقت از جانب طالبان اعلام خواهد شد. ممکن قبول نشود و یا اگر پذیرفته شود، احتمال تخطی از آن بسیار زیاد است؛ طوری که در سه روز عید نیز حکومت و مردم افغانستان شاهد نقض آتش‌بس بودند. بناءً در هیچ شرایطی نمی‌شود به این گروه که خشونت، کشتار بی‌رحمانه مردم، افراطیت و ایجاد وحشت اصول کاری‌شان است، باور کرد و مساله آغاز مذاکرات بین‌الافغانی یک موضوع بود که قبلاً گروه طالبان بعد از رهایی مکمل زندانیان‌شان از جانب حکومت افغانستان خواستار آن شده بود که جرگه مشورتی بر آن نیز تاکید دوباره کردند

    جرگه مشورتی صلح یک جرگه فرمایشی و حضور اشتراک‌کننده‌گان در آن سمبولیک بود. اشتراک‌کننده‌گان جرگه مذکور را می‌توان به سه طبقه تقسیم کرد: یک طبقه عوام که سواد نداشتند، در خواب غفلت بودند و اصلاً از برنامه آگاهی کامل نداشتند. طبقه دومی جوانان تحصیل‌کرده بودند که یک عده‌شان نکتایی‌پوش افراطی و عده‌ای دیگر به خاطر حفظ امتیازات و وظایف‌شان در حکومت نظر مثبت دادند. طبقه سومی سیاسیون کشور بودند که غرض حفظ مقام و منافع شخصی‌شان در حکومت فعلی و داشتن سهم و امتیازات در حکومت مشارکتی آینده با طالبان، حضور یافتند.

    حکومت افغانستان بنا بر فشار‌های ایالات متحده امریکا و افزایش خشونت‌ها و تشدید جنگ از جانب طالبان به منظور عملی شدن رهایی کامل زندانیان‌شان، مجبور شد تا رهایی تمام زندانیان طالبان را بپذیرد و قبل از رهایی ۴۰۰ زندانی خطرناک دیگر با برگزاری جرگه مشورتی صلح خواست مردم را در این تصمیم بی‌نهایت مهم ملی و تاریخی شریک سازد.

    حکومت افغانستان جرگه مشورتی صلح را به دلایل ذیل برگزار کرد:

    • شریک کردن مردم در این تصمیم مهم، ملی و سرنوشت‌ساز و انداختن مسوولیت به دوش مردم؛
    • به جهان نشان دهد که حکومت فعلی افغانستان متعهد به ارزش‌های مردم‌سالاری است و در موارد مهم ملی با ملت مشورت صورت می‌گیرد؛
    • حکومت خواست از مجرای مردمی رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر طالبان را که شرط اساسی توافقات صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان بود، عملی کند تا از یک طرف بزرگ‌ترین متحد استراتژیکش یعنی امریکا را راضی نگهدارد و از جانب دیگر خشونت‌ها و حملات ویران‌گر طالبان کاهش یابد.

    جرگه مشورتی صلح یک جرگه سرنوشت‌ساز در تاریخ کشور بود. رهایی زندانیان طالبان توسط حکومت و اشتراک‌کننده‌گان این جرگه، جفای بزرگی است در حق ملت و مسوولیت این تصمیم بزرگ تاریخی به دوش آن‌ها خواهد بود. هرگاه این زندانیان رها شده خطرناک دوباره به میدان جنگ بروند و مرتکب جنایات ضد بشری، ایجاد وحشت و خون‌ریزی شوند، در آن صورت اشتباه بودن تصمیم لویه‌جرگه مشورتی صلح بیش‌تر نمایان شده و یک عمل نا‌بخشودنی از جانب مردم تلقی خواهد شد.

    روند صلح کشور از آغاز تا اکنون پر از فراز و نشیب‌هایی بوده و متاسفانه نهاد‌های موازی و سمبولیک (شورای عالی صلح، وزارت دولت در امور صلح و شورای عالی مصالحه‌ی ملی) کم‌ترین نقش اجرایی و تاثیرگذار را در روند صلح جاری کشور داشته، فقط مصروف تدوین و تنظیم مسایل تیوری مرتبط به صلح بوده‌اند که متاسفانه هیچ‌گاه اثرگذار نبوده و سبب ضیاع وقت، مصارف هنگفت‌، اختلال و کندی در پروسه صلح افغانستان شده است. به همین قسم تدویر جرگه مشورتی صلح جز مصرف گزاف بودجه دولت و ضیاع وقت، کاری نبود.

    روند صلح افغانستان یک روند نهایت مغلق و پیچیده است و مسیرش مملو از دشواری‌ها و کش‌مکش‌هایی بوده و هنوز معلوم نیست به کدام سمت می‌رود و به کجا می‌انجامد. نگرانی‌هایی که نسبت به آینده و عواقب روند صلح جاری افغانستان وجود دارد، عبارت‌اند از:

    • موضع‌گیری‌های متضاد و چانه‌زنی‌های نماینده‌های دولت ج.ا.ا و طالبان در مذاکرات بین‌الافغانی.
    • احتمال طولانی شدن مذاکرات بین‌الافغانی و افزایش دوباره خشونت‌ها و تشدید جنگ به حیث ابزار فشار از جانب گروه طالبان.
    • دخیل بودن بازی‌گران متعدد بین‌المللی و منطقه‌ای (ایالات متحده امریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین، پاکستان، ایران، عربستان و…) در روند صلح افغانستان که هر بازی‌گر منافع ملی‌اش را جست‌وجو می‌کنند که این سبب مغلقیت و پیچیده‌گی بیش‌تر مسیر صلح می‌گردد و پی‌آمد‌های منفی و ناگوار را در پی خواهد داشت.
    • نمی‌توان به امنیت، صلح دایمی و سراسری در کشور بعد از ختم روند مذاکرات صلح باور قطعی کرد، چون بیم زیاد می‌رود که شاخه‌های ناراضی انشعابی گروه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی به جنایات و حملات تروریستی‌شان ادامه بدهند.
    • شریک شدن طالبان در قدرت و اختلاف بر سر نظام آینده افغانستان یک معضل کلان است، زیرا تلفیق نظام جمهوریت و امارت ممکن نیست.
    • احتمال عدم حفظ حقوق و آزادی‌های مدنی، حقوق اساسی اقلیت‌های قومی، مذهبی و زنان، مشارکت جوانان در قدرت، قانون اساسی و دست‌آورد‌ها و ارزش‌های دو دهه اخیر در کشور.
    • بی‌باوری مردم به گروه طالبان که سال‌ها است از مردم درد‌دیده‌ی افغانستان قربانی می‌گیرد. زمانی که خشونت، ویران‌گری، افراطیت و خون‌ریزی لایحه‌ی وظایف‌شان باشد، خیلی‌ها دشوار است که به این گروه وحشی اعتماد کرد که آن‌ها متعهد به صلح، سازش، هم‌دیگر‌پذیری و ارزش‌های دموکراسی نوپای افغانستان می‌مانند.
    • دو دهه می‌شود که گروه طالبان به خاطر ایدیولوژی رادیکالیسم و افراطی‌شان و منافع استخباراتی بازی‌گران جهانی و منطقه‌ای در افغانستان جنگ نیابتی، ایجاد وحشت و خون‌ریزی کرده‌اند، بناءً شریک شدن‌شان در نظام آینده افغانستان، سیستم استخباراتی، امنیتی و دولت‌داری را بیش‌تر از گذشته و حال ضربه مهلک و نابود‌کننده خواهد زد.

    آرزو داریم که راه دشوار و پر‌فراز و نشیب صلح افغانستان موفقانه به نقطه پایان برسد و تمام نگرانی‌های فوق‌الذکر رفع گردد. صلح رویایی به صلح واقعی تبدیل شود و جناب کرزی‌، رییس جمهور پیشین، بتواند به مزار و بدخشان سفر کند، رییس جمهور غنی به سرخ‌رود برود و همه‌ی مردم به آرزو‌های‌شان در پرتو صلح و آرامش دایمی برسند.

    عبدالواحد ساعی، هشت صبح