برچسب: نسرین اوریاخیل

منابعی نزدیک به ارگ ریاست جمهوری می‌گویند رئیس جمهور غنی از احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور خواسته است از مقامش استعفا کنار برود.

یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهور گفت احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور درخواست دیدار با رئیس‌جمهور غنی را کرده بود، اما از سوی آقای غنی پذیرفته نشده است.

این منبع در عین حال افزود که رئیس‌جمهور از نسرین اوریاخیل، رئیس شورای طبی کشور خواسته است به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه مقرر شود، اما به گفته این منبع این درخواست از سوی خانم اوریاخیل رد شده است.

یک منبع دیگر نزدیک به رئیس‌جمهور نیز گفت آقای غنی از وزیر صحت عامه خواسته است تا از سمتش استعفا دهد. این در خواست پس از بازداشت چهار تن از نزدیکان آقای عثمانی به جرم در خواست رشوه از رئیسان وزارت صحت عامه، توسط دادستانی کل و امنیت ملی صورت می‌گیرد.

این در حال است که روز گذشته دادستانی کل اعلام کرده بود که چهار تن از نزدیکان احمد‌جواد عثمانی، وزیر صحت عامه به جرم درخواست رشوه از کارمندان ارشد این وزارت، بازداشت شده‌اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، دو تن از افراد بازداشت‌شده، برادر و داماد احمدجواد عثمانی و دو نفر دیگر آن‌ها نیز از مشاوران او هستند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور گفته بود که این افراد با هماهنگی دادستانی کل و امنیت ملی از مربوطات وزارت صحت عامه بازداشت شده‌اند.

به گفته‌ آقای رسولی، این چهار نفر هنگامی بازداشت شده‌اند که از رئیسان وزارت صحت عامه رشوه مطالبه می‌کردند.

این نخستین موردی نیست که مقام‌های بلندپایه دولتی و افراد نزدیک به آن‌ها دست به اختلاس و فساد می‌زنند.

در گذشته نیز نام‌های مقام‌های بلندپایه حکومتی در میان افراد فساد پیشه درج شده‌اند، اما تاکنون به گونه جدی با آن‌ها برخورد صورت نگرفته‌اند.

در جلسه امروز شنبه مجلس نمایندگان؛ صلاح الدین ربانی وزیر خارجه با 140 رای عدم اعتماد، 58 رای اعتماد، 3 رای باطل و 6 رای سفید؛ محمود بلیغ وزیر فواید عامه، با 164 رای عدم اعتماد، 33 رای اعتماد، 4 رای باطل و 6 رای سفید و نسرین اوریاخیل وزیرکار و امور اجتماعی با 143 رای عدم اعتماد، 56 رای اعتماد، 2 رای باطل و 5 رای سفید سلب صلاحیت شد.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان ضمن اعلام کردن سلب صلاحیت از رئیس جمهوری خواست که نامزدان جدیدی برای این سمت ها معرفی کند.

پیش از این مجلس نمایندگان 18 وزیر کابینه را متهم به کم کاری در قسمت مصرف بودجه انکشافی وزارت کرده و تصمیم به استیضاح آنان گرفته بود.

از سوی دیگر اداره عالی تفتیش روز سه‌شنبه هفته گذشته در نشستی خبری اعلام کرد که ۲۶درصد هزینه‎ پروژه‌های انکشافی سال ۹۴ هیچ مصرف نشده است.

سید مهدی حسینی، معاون اداره عالی تفتیش  گفت که در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی ۶۰۶ پروژه در نظر گرفته شده بود که ۲۶ درصد این پروژه ها (۱۵۸ پروژه) هیچ مصرف نداشته است.

بر اساس گزارش اداره عالی تفتیش، سقف مصرف بودجه در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی ۵۴ درصد بوده است. به گفته این اداره، وزارت‌خانه‌های وجود دارند که طی سال‌های گذشته نتوانسته بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند.

روز دوشنبه گذشته رییس‌جمهوری در سومین کنفرانس ملی شهری از کارکردهای وزیران انتقاد کرده و گفته بود که دیگر از وزیران کابینه حمایت نخواهد کرد.

براساس تقسیم اوقات مجلس نمایندگان در هر جلسه سه وزیر استیضاح خواهند شد و باید منتظر بود که در روز دوشنبه در مورد دیگر وزیران کابینه چه تصمیمی گرفته خواهد شد.

 

نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که وزارت کار تاکنون هیچ تفاهمنامه ای را با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار منعقد نکرده است.

خانم ارویاخیل افزود، یک تعداد افراد سوء استفاده جو، به بهانه اعزام کارگران به خارج از کشور فورم هایی بین مردم توزیع کرده است و از آنان اخاذی می کنند.

به گفته وی، اعزام نیروی کار به کشورهای خارجی توسط وزارت به صورت رایگان است و هیچ پولی دریافت نمی شود تا زمانی که شامل کار شود.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت که در صورتی وزارت تفاهمنامه ای را برای اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی امضا کند، از طریق رسانه های نشر می شود، تا همه ولایت ها سهم شود.

اما روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که تفاهمنامه بین وزارت کار و امور اجتماعی با کشور عربستان منعقد شده است و پاکستانی های از این فرصت سوء استفاده می کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی با رد این موضوع گفت که وزارت تاکنون هیچ قراردادی را منعقد نکرده است ولی تمامی مدارک و اسناد برای امضای تفاهمنامه آمده است.

علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به خبرگزاری رها گفت که در دوره وزیر پیشین، قراربود تفاهمنامه ای با کشور قط امضا شود که به دلیل نداشتن نمایندگی سیاسی، این تفاهمنامه اجرایی نشد.

به گفته ی مقام های وزارت کار و امور اجتماعی، اکنون کشور حدود 14 میلیون تن نیروی کار دارد که 7 میلیون آنان زنان می باشند که در صورت موجود بودن کار نیز تمایلی به کار ندارد.

از 7 میلیون باقیمانده، 39 درصد به صورت مطلق بیکار است و متباقی به صورت فصلی و یا تمام وقت کار دارد.

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید برای رفع معظل بیکاری به زودی طرحی را آماده می کند تا مشکل بیکاری جوانان در کشور حل شود. وعده ای که در دهه اخیر بارها از سوی مقام های دولتی داده شده است.