برچسب: نامزد وزیران

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، می‌گوید رولا غنی، همسر رییس‌جمهور غنی، توهین و بی‌حرمتی نابخشودنی‌ای را نسبت به پارلمان افغانستان مرتکب شده است.

آقای رحمانی که روز دوشنبه (۱ جدی)، در نشست عمومی مجلس نمایندگان سخن می‌زد، گفت رولا غنی در گفت‌وگوی اخیرش با رادیو آزادی، به جای رعایت کردن قلمرو صلاحیت‌های قوه‌ی مقننه و احترام به اراده‌ی مالکان اصلی حاکمیت، بی‌حرمتی و توهین نابخشودنی را مترکب شده است.

او گفت رای دادن و رای ندادن، حق هر کدام از نمایندگان مردم است و هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد این آزادی را از نمایندگان سلب یا آنان را تحقیر کند.

آقای رحمانی، افزود: «افرادی که واجد شرایط وزارت و ریاست نبودند، از این فیلتر گذشته نتوانستند، به هیچ عنوان مشروعیت انجام وظیفه را ندارند و کسی حق ادامه انجام کار را به وزیران و روسا داده نمی‌تواند. بخصوص از جانب خانم رییس‌جمهور که هویت و موقعیت حقوقی و اداری شان در هیچ سندی تاهنوز روشن نشده است.»

به گفته‌ی او، مجلس نمایندگان اجازه نمی‌دهد که اشخاص غیرمسئول و مجهول المسئولیت، به اراده‌ی مردم توهین کنند.

آقای رحمانی، از رییس‌جمهور غنی خواست که هرچه زودتر رییس و وزرای جدید را برای وزارت‌خانه‌ها و بانک مرکزی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس نمایندگان معرفی کند.

حبیب‌الرحمان پدرام، عضو مجلس نمایندگان نیز، گفت: «بانوی اول یعنی چه؟ در کجای قوانین آمده است؟ رولا غنی فکر می‌کند که غنی پادشاه این مملکت است و او هم ملکه؛ اما زهی خیال باطل، این لقب هیچ جایگاه حقوقی در قوانین افغانستان ندارد و اظهارات این خانم باید از طریق مراجع عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار گیرد.»

گفتنی است که رولا غنی، اخیرا در گفت‌وگو با رادیو آزادی، مجلس نمایندگان را به میدان خرید و فروشی تشبیه کرده بود که به باور او، سبب شده که ارزش نهاد پارلمان پایین بیاید. بانو غنی، گفته بود که نمایندگان مجلس، در بدل دریافت پول به نامزدوزرای کابینه رای اعتماد داده‌اند.

با این حال، ارگ ریاست‌جمهوری، گفته است که از اظهارات اخیر بانو غنی در مورد پارلمان، تعبیر سوء شده است. فاطمه مورچل، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، روز دوشنبه (۱ جدی)، در یک پیام ویدیویی گفت بانو غنی، مانند سایر مردم افغانستان از کار پارلمان انتقاد کرده و از حرف‌هایش تعبیر سوء شده است.

خبرها حاکی از آن است که در دوحه، همه‌ی بن‌بست‌های فراراه گفت‌وگوهای صلح افغانستان، شکسته شده و دو هیئت به نیتجه رسیده اند. هرچند هنوز معلوم نیست که توافق‌ها بر سر چه صورت گرفته است اما؛ نادر نادری، عضو هیئت مذاکره کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه، می‌گوید کارشیوه‌ی مذاکرات صلح «به‌شمول مقدمه» نهايی شده‌است و طرف‌ها، گفت‌وگوها را روی اجندای صلح آغاز کرده‌اند.

زمانی که آقای اشرف غنی در مجلس نمایندگان حضور یافت و کابینه‌ اش را به نمایندگان معرفی کرد، گفته بود که هر توافقی ابتدا با مجلس نمایندگان- که مراد چنین کنایه‎‌‌هایی اکثرا مردم است- از آن آگاه شد در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.

اکنون که طالبان هیئت دولت را در دوحه با خود همراه ساخته است، معلوم نیست که این توافق‌ها که می‌گویند اساس آن کارشیوه‌ی گفت‌وگوها است، چه نکته‌هایی را در بر می‌گیرد. ترس مردم افغانستان، همان‌طور که بود باقی مانده زیرا نه حکومت افغانستان و نه مردم در آن شریک نیستند.

گروه سومی که بیشتر به دلیل بیعت دوباره به سروری پاکستان، توانسته اند وارد گفت‌وگوهای صلح افغانستان شده و بیشتر سهم بگیرند، خلاف باورهای ما، آینده‌ی افغانستان را با  خطر معامله با طالبان قرار داده است.

اسد درانی، رییس پیشین سازمان اطلاعات نظامی پاکستان گفته است؛ «پاکستان می‌تواند از نفوذ خود بر مجاهدین و طالبان استفاده کند و به آنان بگوید که با یگدیگر گفت‌وگو کنند».

زمانی که آقای عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی افغانستان به پاکستان رفت و گفت، این سفرها برای جلب حمایت کشورهای همسایه برای تقویت گفت‌وگوهای صلح است، نمی‌شد چنین تصور کرد که او در پی تشکیل جبهه‌ی سومی در گفت‌وگوهای قطر باشد.

برجسته شدن نام مجاهدین در کنار طالبان، پیش از این مورد بحث نبود اما در آخرین روزهای تنش میان دو هیئت که امروز چهار شنبه جلسه‌ی عمومی میان شان دایر گردید و به کمیته‌ی مشترک کاری آن وظیفه سپرده شد تا موضوعات اجندا را ترتیب نماید، نام مجاهدین بیشتر و جدا از حکومت افغانستان، بر سر زبان‌ها است.

نقش ضعیف حکومت در برابر طالبان، مستحق چنین نتیجه‌ای بود اما؛ مردمی که سال‌ها هم از مجاهدین زخم خوردند و هم از طالبان، اکنون بین آن دو در حال تبادله‌شدن هستند؛ این، سقوط مردم است. شکست همه‌ی امیدهایی است که قرار بود با آن‌ها، انگیزه گرفته به زندگی برابر و بدون جنگ برسیم.

طالبان با حمایت پاکستان به یک نیروی سیاسی مبدل شد، همان‌گونه که روزی مجاهدین در نشست بن، تلطیف یافتند و با دریشی به جای لنگی به کرسی قدرت در افغانستان تکیه زدند، اکنون نوبت به طالبان رسیده است.

 اکنون طالبان در کنار مجاهدین، می‌خواهند این چند سال را فرصتی برای برپا کردن یک نظام مشترک برای خود بسازند. سال‌هایی که بسیاری، از آن به عنوان سال‌های پردست‌آورد افغانستان یاد می‌کنند، اکنون مبدل به مرحله‌ای شده است که طالبان و مجاهدین از آن به عنوان مرحله‌ی گذار استفاده می‌کنند.

گذار از نظام پرادعای جمهوریت به یک نظام سخت‌گیر دینی؛ حضور و عدم حضور خارجی‌ها نیز در این مورد تفاوتی نمی‌کند زیرا آنان تضمین امنیت کشورهای شان را از پاکستان می‌گیرند. پاکستان نیز، با نفوذی که در مجاهدین و طالبان دارد، آنان را تابع خود ساخته و نظامی را که سال‌ها برای آن جنگیدند و بسیاری‌ را بی‌خانمان ساختند، کشتند و… برای شان وعده خواهد داد.

حکومت افغانستان در این میان، بیشتر از یک حکومت موقت نیست؛ نقشی که اکنون به دوش آقای اشرف غنی و همکاران او افتاده؛ انتقال یک نظام به نظام دیگر است. این که هنوز بحث آتش‌بس در میان نیست ولی توافق‌ بر سر کارشیوه‌ی گفت‌وگوها صورت گرفته است؛ بیشتر به خاطر فشاری است که از سوی پاکستان بر حکومت افغانستان باید تحمیل شود. اگر آتش‌بسی صورت بگیرد، نقش مجاهدین که آقای درانی رییس پیشین سازمان اطلاعات نظامی پاکستان، نمایندگان آنان را فرزندان راستین افغانستان می‌داند و اکنون طرف اصلی طالبان اند، بی تاثیر خواهد بود؛ آتش‌بس بین طالبان و مجاهدین به توافق خواهد رسید نه نیروهای امنیتی افغانستان و افراد طالبان و این یعنی توافق بر سر جمع شدن بساط نظام کنونی!

صبح کابل

روند رای اعتماد به فهرست ارایه شده از سوی حکومت پایان یافت.به آرای نمایندگان ملت باید احترام گذاشت. پس از مدت‌های طولانی اداره‌های زیادی از سرپرستی خارج شده است. این خودش یک موفقیت بزرگ است. کابینه این دور یک کابینه سیاسی است. از اقشار مختلف و آدرس‌های مختلف نمایندگی می‌کنند. در این میان حد اقل دو فرصت مهم برای زنان از دست رفت. تجربه پارلمان در حمایت از زنان موفق نبوده است.

نکته مهم این است که تمام چهره‌های معرفی شده از سوی داکتر عبدالله موفق به کسب رای شدند. در فهرست دیگر حد اقل پنج نفر موفق به کسب رای نشدند.خلای عمده در روابط با پارلمان وجود دارد که با درس‌های از این دور باید جبران ‌و برطرف شود.

فقدان انسجام در وکلای هم‌سو و عدم هماهنگی لازم میان نهادهای هم‌سو که با مجلس کار می کنند دلیل اصلی شکست پنج تن از کاندید وزیران بود.

توجه به ظرفیت‌های فردی کاندید وزیران ‌و‌باز خوانی در روابط ارگ با پارلمان مهم است.

روی‌کرد تقابل با مجلس هزینه‌های سنگین دارد یکی از آن همین واکنش‌های پیدا و پنها بود.برای تمام نامزدان محترم که موفق به کسب رای اعتماد شدند صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

شاه حسین مرتضوی

نمایندگان مجلس به احمدجواد عثمانی به‌حیث وزیر صحت عامه رأی اعتماد دادند.

آقای عثمانی توانست از مجموع 242 رأی نمایندگان حاضر در مجلس، 145 رأی تأیید را کسب کند.

برای کامیابی نامزدوزیران در جلسه‌ی امروز مجلس نمایندگان به 122 رأی تأیید نیاز است.

نمایندگان مجلس به محب‌الله صمیم به‌حیث وزیر سرحدات، اقوام و قبایل رأی اعتماد دادند.آقای صمیم توانست از مجموع 242 رأی نمایندگان حاضر در مجلس، 209 رأی تأیید را کسب کند.

نمایندگان مجلس به کریمه حامد فاریابی به‌حیث وزیر اقتصاد رأی اعتماد دادند.خانم فاریابی توانست از مجموع 242 رأی نمایندگان حاضر در مجلس، 136 رأی تأیید را کسب کند.

نمایندگان مجلس به رنگینه حمیدی به حیث وزیر معارف رأی اعتماد ندادند. خانم حمیدی نتوانست 122 رأی لازم برای وزیر شدن را دریافت کند. او توانست تنها 114 رأی تأیید دریافت کند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان از رییس‌جمهور اشرف غنی خواست فرد دیگری را برای احراز کرسی وزارت معارف به این مجلس معرفی کند.

نمایندگان مجلس به اجمل احمدی به حیث رییس بانک مرکزی (د افغانستان بانک) رأی اعتماد ندادند.آقای احمدی نتوانست 122 رأی لازم برای احراز کرسی بانک مرکزی را کسب کند. او توانست تنها 72 رأی تأیید نمایندگان مجلس را کسب کند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان از رییس‌جمهور اشرف غنی خواست فرد دیگری را به‌عنوان نامزد ریاست بانک مرکزی به این مجلس معرفی کند.

نمایندگان مجلس به مجیب‌الرحمن کریمی به‌حیث وزیر احیا و انکشاف دهات رأی اعتماد ندادند. آقای کریمی نتوانست 122 رأی لازم برای وزیرشدن را کسب کند. او توانست تنها 118 رأی تأیید به دست بیاورد.

حد اقل تا حالا تمام‌کسانی که در فهرست داکتر عبدالله قرار داشته است رای اعتماد گرفته اند. برخی کاندیدای دیگر با این روایت که حلقاتی در حکومت مخالف ما هستند موفق به جلب رای پارلمان شدند.

برخی کاندیدان بر اثر سعی و تلاش‌های فردی خود موفق به کسب رای شدند. تا حالا دو تن از کاندیداهایی که همسو با دولت‌ساز بودند موفق به کسب رای اعتماد نشدند. خطر جدی برای افراد باقی مانده نیز وجود دارد.

بهتر است نهادهایی که از آدرس حکومت با پارلمان کار می‌کنند روی کار شیوه خود تجدید نظر کنند. خلاها و مشکلات را شناسی، برای رفع آن اقدام کنند.

با اصل احترام به تفکیک قوا، اما مناسبات معنادار با مجلس مهم است. حالا با درس‌هایی که از این رای اعتماد گرفتیم باید برای آینده تدابیر جدی سنجیده شود.

شاه حسین مرتضوی

مجلس نمایندگان اعلام کرد بعد از دیدار روز شنبه، هشتم قوس میر رحمن رحمانی، رئیس مجلس با رئیس جمهور غنی، “اختلاف” میان پارلمان و دولت حل شده است و به این ترتیب مجلس روند رای اعتماد به وزیران را روز (یکشنبه، نهم قوس از سر گرفت.

بعد از این که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که در سخنرانی‌اش در نشست ژنو، شماری از نمایندگان را به فساد متهم کرد، تنش میان مجلس نمایندگان و دولت افغانستان افزایش یافت، مجلس رای تایید به وزیران را متوقف کرد و خواستار استعفای آقای صالح شد.

تاکنون مجلس نمایندگان به ده وزیر پیشنهادی کابینه رای اعتماد داده است. در نشست دیروز آقای غنی به خاطر این کار از مجلس قدردانی کرده است.

در نشست روز گذشته نیز حسینه صافی، نامزد وزارت زنان، نور رحمان اخلاقی، نامزد وزارت مهاجران، محمد هارون چخانسوری، نامزد وزارت معدن و پطرولیوم، محمود کرزی، نامزد وزارت شهرسازی، قدرت الله ذکی، نامزد وزارت ترانسپورت و نجیب‌الله یمین، نامزد وزارت فواید عامه برنامه‌های خود را به مجلس ارائه کردند.

قرار است نمایندگان مجلس امروز دوشنبه، ۱۰ قوس به شش وزیر پیشنهادی رای بدهند.

زندگینامه وزیران مهاجران، معدن، شهرسازی، ترانسپورت، فواید عامه و امور زنان

نجیب‌الله یمین، وزارت فواید عامه

نجیب الله یمین، متولد ۱۳۵۳ در ولایت لوگر است. او مکتب/مدرسه را در ولایت لوگر خوانده و در سال ۱۳۷۴ وارد دانشگاه کابل شده است. در دوره لیسانس در رشته مهندسی تحصیل کرده است و در سال ۱۳۷۹ فارغ التحصیل شده است.

او مدرک فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) خود را از دانشگاهی در آمریکا در رشته مدیریت منابع طبیعی گرفته و در نهادهای مختلف از جمله بانک جهانی، بانک توسعه آسیائی، نهاد توسعه همکاری آلمان، وزارت انرژی و آب و سایر نهادهای دولتی کار کرده است.

قدرت الله ذکی، وزارت ترانسپورت

قدرت الله ذکی، نماینده مردم ولایت تخار در مجلس نمایندگان بود.

او مدرک لیسانس خود را در رشته خبرنگاری از ترکیه گرفته است.

محمود کرزی، وزارت شهرسازی و اراضی

محمود کرزی ۶۳ سال سن دارد و برادر بزرگ حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان است.

او در سال‌های پیش از سقوط طالبان در آمریکا زندگی می‌کرد. اما بعد از سقوط طالبان به افغانستان بازگشت و سرگرم کار در عرصه‌های اقتصادی شد.

محمود کرزی بازرگان و در گذشته یکی از سهامداران کابل بانک نیز بود. او نیز متهم به اختلاس و سوء‌استفاده از قرضه‌های غیر قانونی این بانک و عدم پرداخت بدهی‌اش شده بود.

آقای کرزی اما بارها این اتهامات را تکذیب کرد و تاکید کرد که تمامی وام‌های خود را دوباره پرداخته است.

محمود کرزی، چندی قبل به بی‌بی‌سی گفت که طرح‌هایی برای اجرائی شدن این پروژه بزرگ شهرسازی افغانستان در دست دارد تا موانعی که چندین سال مانع اجرای پروژه شده را از سر راه بردارد.

او می‌گوید یکی از شرایطی که رئیس جمهور برای نامزدی او به وزارت شهرسازی موافقت کرده بود، اجرای پروژه کابل جدید است.

هارون چخانسوری، وزارت معادن

آقای چخانسوری متولد سال ۱۳۵۹ در ولسوالی چخانسور ولایت نمیروز است. قبل از گماشته شدن به سمت‌ سرپرست وزارت معدن، مدتی به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه، معاون حکومت‌داری و برنامه‌های ریاست جمهوری و قبل از آن به عنوان سخنگوی رئیس‌جمهور کار کرده است.

او مدرک لیسانس را از دانشگاه کاردان کابل و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت عمومی از دانشگاه سیدنی آسترالیا گرفته است.

حسینه صافی، وزارت امور زنان

حسینه صافی متولد ۱۳۵۳ در ولایت لغمان است. او در رشته علوم سیاسی از دانشگاه خصوصی طلوع آفتاب مدرک کارشناسی گرفته است. به زبانهای فارسی، پشتو، اردو و انگلیسی می‌تواند صحبت کند.

در سایت رسمی وزارت زنان آمده که خانم صافی بیشتر از بیست سال تجربه کار در زمینه توسعه دارد و از حامیان بزرگ آموزش و پرورش است؛ او معتقد است که کیفیت آموزش و پرورش راه حل‌های کلیدی نسبت به توسعه پایدار یک ملت است.

نور رحمان اخلاقی، وزارت امور مهاجران

نور رحمان اخلاقی از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان است. او در رشته اقتصاد در دانشگاه کابل درس خوانده و کارشناسی ارشد خود را از رشته بازرگانی و مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد ایران به دست آورده است.

او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ از اعضای ارشد ستاد آقای عبدالله بود و به عنوان نماینده تیم ثبات و همگرآیی به رهبری عبدالله عبدالله در برنامه ها شرکت می‌کرد.

آقای اخلاقی همچنین رئیس تلویزیون خصوصی نور بوده است.

مجلس نمایندگان، روز شنبه (۱ قوس)، به ۱۰ نامزدوزیر رای تایید داد.

در این رای‌گیری، از میان ۲۴۸ نماینده، ۲۴۶ نفر آن حضور داشتند و هر نامزدوزیر برای پیروزی، به ۱۲۴ رای تایید نیاز داشت.

محمدحنیف اتمر، با گرفتن ۱۹۷ رای تایید، ۲۴ رای رد، ۹ رای سفید و ۱۶ رای باطل، رسما وزیر خارجه شد.

عبدالهادی ارغندیوال، با کسب ۲۰۵ رای تایید، ۳۲ رای رد و ۹ رای سفید، وزیر مالیه شد.

اسدالله خالد، از ۲۴۶ رای نمایندگان مجلس، ۲۰۶ رای تایید، ۱۷ رای رد، ۸ رای سفید و ۱۵ رای باطل به دست آورد و وزیر دفاع شد.

محمدمسعود اندرابی، ۲۱۴ رای تایید، ۲۵ رای رد و ۷ رای سفید گرفت و وزیر داخله شد.

فضل‌احمد معنوی، ۲۲۰ رای تایید، ۹ رای رد، ۶ رای سفید و ۱۰ رای باطل به دست آورد و وزیر عدلیه شد.

معصومه خاوری با به دست آوردن ۱۵۴ رای تایید، ۶۷ رای رد و ۲۵ رای سفید، کرسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را ازآن خود کرد.

به همین ترتیب، عباس بصیر، با کسب ۱۹۷ رای تایید، ۲۲ رای رد، ۱۴ رای سفید و ۱۳ رای باطل، وزیر تحصیلات عالی شد.

بشیراحمد ته‌ینج، ۱۹۰ رای تایید، ۴۰ رای رد و ۱۶ رای سفید گرفت و وزیر کار و امور اجتماعی شد.

نمایندگان مجلس، به محمدقاسم حلیمی نیز به عنوان وزیر حج و اوقاف رای تایید دادند. آقای حلیمی، ۱۴۸ رای تایید، ۴۱ رای رد، ۲۳ رای باطل و ۲۴ رای سفید گرفت.

نثار احمد غوریانی نیز با گرفتن ۲۱۳ رای تایید، ۲۳ رای رد و ۱۰ رای سفید، وزیر صنعت و تجارت شد.

روند رای‌دهی به نامزدوزیران از سوی مجلس نمایندگان، ادامه دارد. قرار است به زودی، نامزدوزیران باقی‌مانده برنامه‌های شان را به نمایندگان مجلس ارایه کنند.

ریاست جمهوری به تازگی نامزد وزیران کابینه را برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرده است.

قرار است این نامزد وزیران امروز (چهارشنبه، ۳۰ میزان) در مجلس نمایند‌گان حضور یابند و برنامه‌های‌شان را شرح دهند.

این در حالی است که حدود هفت ماه از مراسم سوگند رییس جمهور و آغاز حکومت جدید سپری شده است. حکومت بارها وعده سپرده است که نامزد وزیران را به مجلس معرفی خواهند کرد، اما به دلیل اختلاف‌های موجود روی تقسیم کرسی‌های کابینه میان آقای غنی و عبدالله عبدالله، این روند به تأخیر افتاده است.

نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند در نبود وزیرانی که از مجلس رأی اعتماد گرفته باشند، آنان نمی‌توانند برای بهبود کار دولت بالای سرپرستان وزارت‌خانه‌ها فشار وارد کنند. به سخن آنان، بیشتر وزارت‌خانه‌ها در اجرای مأموریت‌های محوله کم‌کاری می‌کنند.

با این حال روشن نیست که از میان ده نامزد وزیری که امروز در مجلس حضور می‌یابند، چند نفر آن موفق به کسب رأی اعتماد خواهند شد. از این پیش در پنج سال حکومت وحدت ملی بیشتر وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرستان اداره می‌شد؛ امری که همواره انتقاد اعضای مجلس نمایندگان را با خود داشت.

هیئت اداری مجلس نمایندگان، روز دوشنبه (۲۸ میزان)، اعلام کرد نامزدوزیران، از سوی رییس‌جمهور غنی به این مجلس معرفی خواهند شد.

پیش از این، مجلس نمایندگان گفته بود اسناد و مدارک نامزدوزیران و نامزد ریاست‌های مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نیز، گفته بود در هفته‌ی جاری، دولت افغانستان، نامزدوزیران را به منظور گرفتن رای اعتماد، به مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد.

بیش از پنج ماه از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌گذرد و هر دو که سهم پنجاه درصدی در انتخاب اعضای کابینه و مقامات ارشد حکومتی دارند، نامزدوزیران شان را انتخاب کرده اند.

بر اساس قانون سرپرستی، یک وزارت، نباید بیشتر از دو ماه توسط سرپرست اداره شود؛ اما وزارت خانه‌های افغانستان، از زمان حکومت وحدت ملی تا اکنون، به گونه‌ی غیرقانونی، توسط سرپرست وزرا اداره شده است.

صدیقی صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفت اعضای کابینه هفتۀ آینده برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.

آقای صدیقی روز (دوشنبه، ۲۱ میزان) در یک نشست خبری در کابل گفت توقع می‌رود نمایند‌گان مردم در مجلس با درنظرداشت منافع ملی و وضعیت موجود در کشور به اعضای کابینۀ جدید دولت رأی اعتماد بدهند.

این در حالی است که اعضای مجلس نمایندگان همواره از تأخیر در معرفی اعضای کابینۀ جدید دولت به پارلمان انتقاد کرده است. پیش از این نیز در دوران حکومت وحدت ملی بیشتر وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرستان اداره شده است. ارگ ریاست جمهوری پیش از این آخرین فهرست نامزد وزیران را در دهم سنبله امسال (۱۳۹۹) نشر کرد. این نامزد وزیران اما تاکنون برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نشده‌اند.

شماری از نمایندگان مجلس از ادامه‌ی کار سرپرست‌وزیران و معرفی‌نشدن نامزدوزیران تازه به این مجلس برای گرفتن رأی اعتماد انتقاد کرده، می‌گویند هر گونه تأخیر در معرفی نامزدوزیران خلاف منافع علیای کشور است.

به گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح که نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان را نظارت می‌کند، این اعضای مجلس در نشست دیروز (چهارشنبه، ۱۸ سرطان) از حکومت خواستند نامزدوزیران را پیش از فرارسیدن رخصتی تابستانی مجلس، برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند.

حدود دو ماه پیش توافق‌نامه‌ی سیاسی میان محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی کشور امضا شد که مطابق آن نصف اعضای کابینه باید از سوی آقای عبدالله معرفی می‌شد، اما تا کنون حتی یک نامزدوزیر از سوی تیم سپیدار معرفی نشده است.

چند روز پیش صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که نامزدوزیران آقای عبدالله هر چه زودتر مشخص شود تا پیش از فرا رسیدن رخصتی تابستانی مجلس برای گرفتن رأی اعتماد معرفی شوند.

از سویی هم، شماری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز این مجلس از افزایش ناامنی‌ها در سطح کشور ابراز نگرانی کرده و از دولت و طالبان خواستند پیش از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، آتش‌بس اعلام کنند.

این درحالی است که گروه طالبان تاکنون حاضر به مذاکره‌ی مستقیم با دولت افغانستان نشده‌اند.

هرچند گزارش‌هایی از احتمال برگزاری نشست آغازین گفت‌وگوهای بین‌الافغانی در جریان ماه جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر وجود دارد، اما ادامه‎‌ی اختلاف‌ها روی روند تبادله‌ی زندانیان میان دولت و طالبان، ممکن است بار دیگر آغاز این گفت‌وگوها را با تأخیر مواجه کند.

براساس توافق‌نامه‌ی صلح امریکا و گروه طالبان که سال گذشته در دوحه امضا شد، قرار بود که پنج‌هزار زندانی طالب در ازای یک‌هزار زندانی دولت افغانستان آزاد و پس از آن مذاکرات بین‌الافغانی آغاز شود، اما این روند هنوز تکمیل نشده است.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه در نشستی خبری در کابل گفت که 8 نامزد وزیر قرار است تا دو هفته دیگر به مجلس معرفی شوند.
هم اکنون یازده وزارت‌خانه از سوی سرپرست‌ها اداره می شوند که نمایندگان مجلس ادامه سرپرستی را خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی عنوان می کنند.
براساس قانون سرپرستی هیچ شخصی نمی تواند بیشتر از دو ماه به حیث سرپرست در یک اداره کار کند ولی سرپرستان کنونی هرکدام چندین ماه است که به شکل غیرقانونی به کارشان ادامه داده اند.
هفت وزیر کابینه به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی اواسط سال گذشته از سوی مجلس رد صلاحیت شدند و چهار وزیر دیگر هم از کابینه استعفا داده اند.
پیش از این، طارق شاه بهرامی به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی، فیض الله ذکی به حیث سرپرست وزارت کار و نرگس نهان به حیث سرپرست وزارت معادن معرفی شده بودند که احتمالاً برای کسب رای اعتماد به مجلس هم معرفی شده اند.
اما مجلس نمایندگان تاکید کرده است که تا حکومت تمامی نامزدوزرای جدید را معرفی نکند، آنان برای این سه نامزد وزیر صندوق نخواهند گذاشت.