برچسب: موترهای بدون اسناد

در خبرنامه‌ای که ناوقت روز گذشته (شنبه، ۲۱حمل)، از سوی این اداره به نشر رسیده، آمده است نشست امنیتی‌ای به رهبری حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان و حضور محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه برگزار شده است.

در خبرنامه آمده در این نشست در مورد گشت‌وگذار موترهای بدون اسناد، پس از ماه حمل تصمیم گرفته شده است.

بر اساس خبرنامه، در این نشست، فیصله شده که پس از این، از واردات موترهای یک کلید نظارت می‌شود و از سویی هم، برای توزیع اسناد به موترها نیز سهولت ایجاد می‌شود.

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی گفته است: «بر اساس طرزالعمل وضع‌شده از سوی وزارت مالیه، پس از ماه حمل ۱۴۰۰، موترهای یک کلید اجازه گردش را ندارند.»

گفتنی است که وزارت مالیه افغانستان به تاریخ دهم ماه عقرب سال گذشته‌ی خورشیدی، روند ثبت موترهای بدون اسناد را آغاز و این روند را دو بار نیز تمدید کرد که در جریان آن، به هزاران موتر از سوی این وزارت، اسناد داده شده است.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، می‌گوید وزارت مالیه‌ی افغانستان در قسمت ثبت موترهای بدون اسناد قصدا و عمدا کارشکنی می‌کند.

آقای صالح، روز پنج‌شنبه (۶ قوس)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت در صورتی که مسوولین این وزارت هم‌چنان به کارشکنی ادامه دهد، به دادستانی کل معرفی خواهند شد.

او گفت: «از دادستانی کل افغانستان به خاطر مداخله در این موضوع و کشانیدن شماری از مقامات به پنجه‌ی عدالت سپاس می‌کنیم. باز هم از بخش‌های معین و مشخص وزارت مالیه می‌خواهیم دست از کارشکنی و کندکاری کشیده و به مردم خدمت کنند.»

این در حالی است که چندی پیش وزارت مالیه، اعلام کرده بود روند ثبت موتر‌های بدون اسناد گمرکی – ترافیکی آغاز شده است.

عبدالهادی ارغندیوال،  وزیر مالیه، روز شنبه (۱۰ عقرب)، در مراسمی در آکادمی ملی گمرکات، گفت هدف از آغاز این روند، افزایش عواید ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک است.

او در آن زمان گفته بود روند ثبت موترهای بی‌اسناد از دهم عقرب آغاز شده و تا ۲۷ قوس ادامه خواهد یافت. او گفت که پس از بیست‌وهفتم قوس، هر موتری که بدون اسناد گمرکی وارد افغانستان شود، ضبط خواهد شد.

 در همین حال، آقای صالح در ادامه گفت ۹۰ درصد از تابوت‌فروشی ها، اموال خود را در داخل دکان انتقال داده اند؛ اما اصلاح لوح‌ ها و نوشتن خدمات تدفین هنوز کمتر از ۴۰ درصد تطبیق شده است.

او هم‌چنان، گفت  از۴۵۰ بلندمنزل غیرقانونی، کار ساختمان ۳۰۰ باب با رسیدن مکتوب ریاست تحقیقات جنایی و شهرداری کابل متوقف شده است و کار ۱۵۰ ساختمان دیگر ادامه دارد.