برچسب: معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ

در حالی که گفتگوها میان هیات‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر روی اصول رفتاری گفتگوهای صلح جریان دارد، وزارت اطلاعات و فرهنگ و فعالان رسانه‌یی از واضح نبودن جایگاه رسانه‌ها در این مذاکرات انتقاد می‌کنند.

عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز چهارشنبه ۲۳ دوم اسد به خبرنگاران گفت خواست رسانه‌ها مبنی بر حضور در مذاکرات برحق است.

او افزود باید نمایندگان جامعه رسانه‌ای افغانستان در مذاکرات دوحه باید حضور فعال داشته باشند.

وی تاکید کرد:« ما آرزو می‌کنیم هم رهبری ارشد دولت افغانستان و هم نمایندگان گفتگوکنندۀ طالبان در دوحه جایگاه رسانه‌های آزاد افغانستان را مشخص بکنند، تا آنچه در پستوخانه‌ها می‌گذرد، سانسور نشود و به مردم افغانستان از طریق جامعه خبرنگاری رسانده شود.»

آقای شرق افزود بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی سانسور و سانسورگرایی یک عمل ضد قانون است و حکومت افغانستان به پاسداری از آزادی بیان متعهد است.

معین وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که رسانه‌ها باید حق پوشش آنچه در دوحه می‌گذرد، داشته باشند.

نجیبه ایوبی، رییس گروه رسانه‌ای کلید در این نشست گفت که برای برگرداندن دوباره خبرنگاران به نشست دوحه دادخواهی‌ها آغاز شده و در این زمینه با “مسوولین درجه یک و درجه دوی افغانستان” دیدارهایی انجام شده است.

او افزود مقامات حکومت افغانستان به برگرداندان خبرنگاران به قطر تعهد کرده اند.

به گفتۀ وی، تیم‌های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان مسوولیت دارند که آنچه در میز مذاکرات به وقوع می‌پیوندد، از طریق خبرنگاران به گوش مردم برسانند.

خانم ایوبی گفت: «ما توقع این را نداریم که ما با یک کمره لایف در میز مذاکرات حضور داشته باشیم؛ ولی حد اقل در آخر روز معلومات و اطلاعات درست و حسابی و منظم باید به رسانه‌ها داده شود.»

این در حالی است که از جملۀ سی رسانۀ افغانستان که برای پوشش نشست قطر رفته بودند، شماری اندک در دوحه باقی ماندند و بقیه پس از نشست افتتاحیه برگشت داده شدند.

 

خانم مصطفوی که در نشست “ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات” سخنرانی می کرد، گفت: پروسه دسترسی به اطلاعات در کشور با مشکلات فراوانی روبرو است و باید برای رفع مشکلات تلاش کرد.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود که یک کمیسیون 13 نفری نمی تواند قانون دسترسی به اطلاعات را به درستی پیاده کند، باید همه اقشار جامعه در این زمینه تلاش کنند.

به گفته وی، زمانی مردم به حکومت ها اعتماد می کنند که اطلاعات به صورت درست در اختیار مردم قرار بگیرد.

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، امروز یکشنبه نیز نشستی را برای ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در کابل با حضور نمایندگان اداره های دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه ها برگزار کرد.

سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اظهار امیدواری کرد که با تطبیق قانون دسترسی اطلاعات، فاسد اداری و مالی کاهش یابد و کشور از رده بندی کشورهای فاسد خارج شود.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان اما با انتقاد از قانون به بندهای اول، سوم و هشتم ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت که این قانون گنگ و مغایر با نام خود است.

در ماده پانزدهم، در بندهای اول، سوم و هشتم اورده اند که “اطلاعات در صورتی داده می شود که منافع ملی، استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت ملی به خطر نیافتد.” بند سوم نیز، “در صورتی اطلاعات داده می شود که جان، مال یا آبروی شخص را نقض نشود” و در بند هشتم همین ماده نیز اورده اند که ” در صورتی که حریم خصوصی شخص نقص شود” در این شرایط اطلاعات داده نمی شود.

آقای بشردوست با اشاره به ماده 15 این قانون گفت که منافع ملی از نظر هر شخص فرق می کند و به دلیل انکه دولت به صورت علمی نداریم، بنابرین هر کس تعریف متفاوتی دارد.

او همچنین علاوه کرد که برخی از مقام های بلند پایه حکومتی در فساد دست دارند و اگر اطلاعاتی را مطالبه کنیم، ابرو و حیثیت فرد را زیر سوال می بریم و این بند از قانون به کمک چنین افرادی امده است.

این عضو مجلس تصریح کرد که قانون دسترسی به اطلاعات باید تصحیح شود.

فهیم دشتی، عضو این کمیسیون اما گفت که روی این قانون یک گروه تخصصی حدود شش سال کار کرده است و درست نیست که روی همه قانون “چلیپا” زده شود.

عبدالشکور دادرس دیگر عضو این کمیسیون نیز علاوه کرد که قانون مشکلی ندارد، بلکه ضعف از تطبیق قانون است.

قانون دسترسی به اطلاعات، در شش فصل و 32 ماده در اواخر سال 93 خورشید توشیح شد اما تاکنون شهروندان و خبرنگاران نمی توانند به درستی به اطلاعات غیر محرم دسترسی پیدا کنند.

 

 

 

خانم مصطفوی که در نشست “زنان در رسانه ها” امروز شنبه سخنرانی می کرد، گفت: زنان باید در سطح مدیریتی رسانه ها حضور داشته باشند و سمبولیک نیز نباشد.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ اضافه کرد که در اکثر مواقع زنان در رسانه ها به خاطر زیبایی شان انتخاب می شوند.

او علاوه کرد که باید بحث های فرهنگی صورت بگیرد تا جایگاه زنان در رسانه ها تثبیت شود.

این اظهارت معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی ایراد می شود که قبل از این نیز گزارش های منتشر شده که زنان رسانه ای با مشکلات فراوانی در کشور مواجه اند.

بر مبنی گزارش های منتشر شده؛ ناامنی و تداخل فرهنگی از اصلی ترین چالش فراروی زنان خبرنگار و یا رسانه ای است.

طیبه نوری، خبرنگاری از زون جنوب می گوید: زنان خبرنگار با مشکلات فراوانی در این زون مواجه است؛ ناامنی، تداخل فرهنگی از عمده ترین مشکل زنان خبرنگار است.

خانم نوری افزود، از سوی دیگر زنان نسبت به مردان از امتیازات و حقوق کمتری نیز برخوردارند.

یاسمین حسینی خبرنگار در زون شمال شرق کشور نیز بی علاقگی خانواده ها به کار کردن زنان در رسانه ها، اعمال نفوذ زورمندان و نبود زنان مدیر در رسانه ها را از چالش های فراروی زنان رسانه ای عنوان کرد.

زنان خبرنگار در این نشست مشکلات فراوانی را فرا روی خود خواندند و از نهادهای مسئول خواستند که برای رفع این چالش های راهکارهای مناسبی را تدوین کنند.

در همین حال، فوزیه کوفی نماینده مردم در مجلس گفت که دولت باید تدابیری روی دست بگیرد تا حضور زنان در رسانه های کشور پر رنگ شود.

اما گفتنی است که دولت تاکنون قوانینی را در عرصه های مختلف برای رسانه به تصویب رسانده است اما این قانون های به صورت درست اجرایی نمی شوند.

قانون دسترسی به اطلاعات از جمله کارهای است که دولت برای سهولت کارهای رسانه ای تصویب کرده است اما اکثر خبرنگاران از این ناحیه نگرانند.

خبرنگاران ولایتی می گویند که مقام های محلی اطلاعات را در دسترس رسانه ها قرار نمی دهند.

منیره یوسف زاده، سخنگوی اداره ارگان های محلی در این زمینه گفت که والیان و سخنگویان انان موظف است که هر گونه اطلاعاتی (محرم نباشد) را در اختیار رسانه ها قرار دهند.

خانم یوسف زاده اضافه کرد، از سوی دیگر این مقام های محلی مجبور هستند که از خود چهره ای مثبت بسازند و این کار در گروه فعالیت های رسانه هاست.

سخنگوی اداره ارگان های محلی در قسمتی دیگر از سخنان خود افزود که لایحه ای ترتیب شده است و همه مقام های محلی امضاء کرده اند که بر مبنی آن هر مقامی که مرتکب تجاوز و درخواست های نامشروع شود، محاکمه می شود.

او از خبرنگاران زن خواست که در صورت بروز هر گونه مشکل با اداره ارگان های محلی در تماس شود و شکایت خود را درج کنند.

از سوی دیگر اما نهاد برگزار کننده این نشست می گوید که برخی از زنان خبرنگار به دلیل برکناری از وظایف شان و تهدیدات دیگر از گفتن دیگر مشکل خود داری کرده اند.

 

مژگان مصطفوی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت: “وزارت تعهد جدی برای تطبیق قوانین جدید رسانه های خصوصی دارد و اجازه نمی دهد که این قوانین نقص گردد.”

خانم مصطفوی افزود، چنانچه مالکان رسانه هایی که بخواهد از این مقرر عدول کند با قوه “قهریه” مواجه خواهند شد.

به باور معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، اگر این مقررات به طول کامل رعایت شود، مشکلات خبرنگاران حل خواهد شد.

چندی پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ قوانینی را به مرحله ی اجرا گذاشت که براساس آن، رسانه های خصوصی باید جوازهای خود را تا شش ماه دیگر تمدید کنند؛ در غیر آن تا ۸ ماه پول حق جواز دو برابر و پس از آن جوازشان لغو خواهد شد.

در این مقرره نکاتی در مورد عقد قرارداد با خبرنگاران و حقوق و مکلفیت های آنان در برابر رسانه های خصوصی نیز ذکر شده است.

اخپلواک صافی رئیس کمیسیون رسانه های همگانی نیز گفت: ” مطابق مقرره نشر شده، مکلف هستیم از حقوق خبرنگاران در برابر مالکین رسانه های خصوصی دفاع کنیم”.

آقای صافی افزود: پیش از این برخورد ظالمانه و اخراج اجباری خبرنگاران از سوی مالکین رسانه ها دیده می شد؛ اما پس از این هیچ رسانه ای چنین کاری نمی تواند انجام دهد و یا از صلاحیت های خود سوءاستفاده کند.

او برخورد مالکین رسانه ها را با خبرنگاران نگران کننده خواند و خاطر نشان کرد: رسانه هایی هستند که برخلاف قرار داد با خبرنگاران، ۲، ۳ تا ۴ ماه معاش کارمندان خود را نمی پردازند.

به گفته وی؛ در دو هفته اخیر، دو مورد شکایت از خبرنگاران به کمیسیون رسانه های همگانی رسیده که از سوی این کمیسیون حل شده است.

این اقدام در حالی قرار است انجام بگیرد که نه تنها در عرصه رسانه ها، بلکه در همه عرصه هایی که کارمندان با مالکان شرکت های خصوصی مواجه اند، حقوقشان پایمال می شود.

کارمندان و کارگران در شرکت های خصوصی بدون هیچ قانون و قاعده کاری در خدمت کارفرما است و زمانی که نیازی به نیروی کاری نبود، اخراج می شوند.