عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که امروز سه شنبه به منظور ارایۀ معلومات در مورد احزاب سیاسی کشور، به نشست عمومی مشرانوجرگه فرا خوانده شده بود گفت که این وزارت، به اساس ماده ۳۵ قانون اساسی، قبلا به ۷۵ حزب سیاسی جواز فعالیت صادر کرده بود؛ اما بعد از ارزیابی و بررسی دقیق، ۱۱حزب سیاسی به دلیل عدم تکمیل معیارات قانونی منحل اعلام گرديده است.
اين مقام بلند پايه حکومت پذيرفت که شمارى از احزاب به دلایل ناامنى و ضعف اقتصادی، تاکنون نتوانسته اند مطابق ماده شش قانون احزاب سیاسی، در برخی ولایات دفتر ايجاد کنند و دفاتر ولایتی برخی احزاب در لیليه محصلین دانشگاه ها فعاليت دارند.
اوگفت که به اساس قانون احزاب، حکومت مکلف است تا امنیت دفاتر ولایتی احزاب را تامین و در صورت ضرورت، کمک های اقتصادی نیز با آنها نماید.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اينکه برخى احزاب سياسى ازخارج تمويل مى شوند، افزود: “اسنادی تاکنون به دست نیامده که نشان بدهد که احزاب سیاسی، از خارج کشور تمویل و یا کمک های نقدی به دست می آورند.”
افزون بر آن وزیر عدلیه گفت: “ارگانهای امنیتی باید از موجودیت شاخه های نظامی احزاب، به وزارت عدلیه گزارش بدهند؛ تا این وزارت در مورد احزاب یاد شده تصمیم بگیرد. در حال حاضر وزارت کدام توان و امکانات بررسی را ندارد؛ تا شاخه های نظامی احزاب را شناسایی نماید.”
وزير، با تاکيد بر افغانستان شمول شدن احزاب سیاسی گفت که متاسفانه اکثریت احزاب سیاسی، به دلیل برخی مشکلات تاکنون افغانستان شمول نمی باشند و باید احزاب کشور افغانستان شمول شوند؛ تا مشکلات موجود در کشور حل و دموکراسی تمثیل گردد.
وى همچنان برتدويرنشدن کنگره احزاب بعد از هر پنج سال، انتقاد کرد و گفت که به تمام احزاب توصيه گرديده تا به وقت و زمان، کنگره را برگزار و هیئت رهبری جدید احزاب سیاسی را انتخاب نمایند.
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را برعهده داشت، بر بازنگری اجراآت و قوانین در برخی فعالیت احزاب سیاسی تاکید کرد و اظهار امیدواری نمود تا جلسه مشورتی حکومت با احزاب سیاسی، بتواند راهگشاى مشکلات موجود حکومت احزاب سیاسی شود.
