برچسب: معصوم استانکزی

«وطن‌دار» اشرف‌غنی است. برخی معتقدند علت ارتباط نزدیک و اعتماد رییس ‌جمهور به معصوم استانکزی، تا اندازه‌ای به این مساله برمی‌گردد. او در دوره‌های مختلف سیاسی، پست‌های مهمی را رهبری کرده است. اکنون در راس هیات مذاکره‌کننده دولت افغانستان با طالبان در دوحه قطر قرار دارد. در ادامه به کارنامه وی خواهیم پرداخت.

سال ۱۳۳۷ بود که محمد‌معصوم استانکزی در خانواده محمودخان استانکزی در قریه مغل‌خیل ولسوالی محمد‌آغه لوگر به ‌دنیا آمد. در محمد‌آغه تعلیمات ابتدایی خود را به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت تربیتی مخابرات کابل شد. دوره جدیدی را در این انستیتوت تجربه کرد و در صنف چهاردهم از رشته مایکرو ویف (Microwave) فارغ‌ شد. تحصیلات او به دلیل دوره عسکری متوقف شد و پس از آن تحصیلات نظامی را در رشته مخابرات حربی پوهنتون تکمیل کرد.

استانکزی پس از آن دروس «قرارگاه و قوماندانیت» را در کورس عالی افسران آموخت. به پیشاور پاکستان رفت و ماستری خود را در رشته مدیریت و اداره از دانشگاه پریستون در سال ۱۳۷۹ اخذ کرد. او ماستری دوم خود را در سال ۱۳۸۵در دانشگاه کمبریج انگلستان در رشته انجنیری انکشاف پایدار خواند. هم‌چنین مدتی در انستیتوت صلح امریکا (USIP) به عنوان سرمحقق در بخش صلح و امنیت کار کرد.

استانکزی تا سال ۲۰۰۱ که حاکمیت طالبان در افغانستان فروپاشید، در ایران و پاکستان مهاجر بود. در این مدت در نهادهای غیردولتی امدادرسانی بشری و خدمات توسعه‌ای کار می‌کرد. هم‌چنین در اجلاس مهم بُن اشتراک داشت. هم‌زمان با تشکیل حکومت موقت به کابل بازگشت. ابتدا به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر معرفی و مصروف به کار شد و پس از آن در دولت حامد کرزی جایگاه بیش‌تری یافت و رهبری وزارت مخابرات را از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در کارنامه خود به ثبت رساند. در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ رییس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان شد. تجاربی از ارتباط با طالبان و تلاش برای صلح را در آن مقطع زمانی به دست آورد. پس از ترور برهان‌الدین ربانی، رییس پیشین شورای عالی صلح در سال ۱۳۹۰، سوالات جدی در رابطه با ناکارآمدی استانکزی و ارتباطش با طالبان در اذهان عمومی و رسانه‌ها خلق شد.

استانکزی در حکومت وحدت ملی، نخست به عنوان وزیر دفاع به مجلس نماینده‌گان معرفی شد، اما اعضای مجلس به او رای اعتماد ندادند. مدتی سرپرست این وزارت بود و سپس به عنوان رییس عمومی امنیت ملی افغانستان منصوب شد. او در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ خورشیدی زمام امور ریاست امنیت ملی کشور را به دست داشت. در همان سال‌ها به دنبال تشدید خشونت‌ها و ناامنی‌ها، موج انتقادات به طرف استانکزی شدت گرفت. دامنه این فشارها و انتقادات سبب استعفای وی از این سمت شد.

استانکزی اکنون رییس هیات مذاکره‌کننده صلح دولت افغانستان و هم‌چنین وزیر مشاور رییس جمهور‌ غنی در امور امنیت داخلی افغانستان است. با توجه به پیشینه کاری او و موج انتقادات از تشدید ناامنی‌ها در سال‌هایی که در مسند ریاست امنیت ملی بود، باید دید که در ادامه روند مذاکرات صلح دوحه قطر چگونه پیش خواهد رفت. نظر به این‌که از ۲۲ سنبله سال گذشته مذاکرات با طالبان آغاز شده و هنوز بدون نتیجه مشخصی ادامه دارد، نقش رییس هیات مذاکره‌کننده در رای‌زنی با مقام‌های حکومت و جامعه جهانی، غیرقابل انکار است؛ نقشی که در ادامه باید دید که استانکزی در آن چگونه ظاهر خواهد شد.

معصوم استانکزی، رییس هیات مذاکره کننده حکومت گفت به دلیل «انحصار» از ۴۳ سال بدین‌سو پنج‌بار نظام‌ها در کشور عوض شده‌اند.

آقای استانکزی روز (چهارشنبه، ۱۰ جدی) در انستیتوت مطالعات استراتژیک در کابل، مذاکرات جاری را تنها راه برای پایان جنگ در کشور خواند و گفت راه نظامی ۴۳ سال در کشور تجربه شده است. در این مدت، ۵ بار نظام‌ها عوض گردیدند. با تغییر نظام، نهادها و دست‌آوردها نیز از میان رفت. عاملان اصلی تغییر رژیم‌ها، انحصار بود.

او همچنان گفت دعوت‌نکردن طالبان به کنفرانس بن در سال ۱۳۸۰ بزرگترین اشتباه بود. اگر طالبان در کنفرانس بن دعوت می‌گردیدند، امروز مجبور به گفت‌وگو با آنان نبودیم.

استانکزی گفت برخلاف سال ۱۳۸۰ در کنفرانس بن، اجماع منطقه‌ای و جهانی دربارۀ گفت‌وگوهای دوحه وجود ندارد. به گفتۀ او، این مسأله نیازمند تلاش بیشتر دستگاه دیپلماسی و دولت برای ایجاد اجماع در سطح جهانی دربارۀ پروسه صلح می‌باشد.

معصوم استانکزی دربارۀ آجندای مذاکرات صلح جمهوری با طالبان گفت: «امنیت»، «نظام سیاسی» و «حقوق شهروندان» که شامل مشارکت در قدرت، آتش‌بس، آیندۀ قوای امنیتی و نظامی افغانستان و نیروهای طالبان، حقوق شهرندان شامل حق کار، تحصیل، حقوق قربانیان جنگ، معلولان و خانواده‌های شهدا و برگشت داوطلبانۀ مهاجران، از مسایل عمده در گفت‌وگوهای پیش رو خواهد بود.

به گفتۀ او، به منظور تأمین صلح پایدار و ختم جنگ، باید احساس مالکیت و مشارکت در همه فراهم شود.

دور دوم مذاکرات ملی در تاریخ پنج جنوری در دوحه آغاز می‌گردد. گروه‌های مذاکراتی جمهوری و طالبان، طرح پیشنهادی‌شان را با همدیگر شریک ساخته‌اند.

چندی ست خبرهای ضد و نقیض از دوحه در مورد پروسه به گوش می رسد: داکتر نعیم سخنگوی طالبان می گوید که هیات های مذاکره کننده حکومت و طالبان روی تعیین کار شیوه مذاکرات صلح به توافق رسیده اند و سند آماده امضاء می باشد. از سویی دیگر اما سخنگوی رئیس جمهور غنی هرگونه پیشرفت در گفت و گوی دوحه را رد کرده است.

همچنین رئیس جمهور غنی به تازگی رئیس هیات مذاکره کننده حکومت و عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح را در حالت فوری به کابل فراخوانده و نارضایتی خود از خواسته های طالبان را ابراز داشت.

در چنین وضعیتی جامعه جهانی اما بر پیشرفت هرچه سریع تر مذاکرات صلح تاکید کرده و حتی یکی از شروط عمده کشورهای کمک کننده به افغانستان در کنفرانس جنوا نیز موفقیت پروسه صلح عنوان شد.

برخی از کارشناسان و شهروندان کشور اما بر این باورند که جامعه جهانی در فکر کوتاه کردن دستان رئیس جمهور غنی از پروسه صلح می باشد.

هارون معترف در این مورد می گوید اشرف غنی تمام توان خود را به کار بسته است که از پیش‌رفت در مذاکرات دوحه جلوگیری کند. کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان از ماجرا در دوحه و سنگ‌اندازی غنی در کابل آگاهی یافته‌اند. آنان متوجه شده‌اند که غنی مخالف پیش‌رفت در روند صلح و دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای پایان جنگ است.

وی در فیس بوک خود نوشت:« استراتژی غنی این است که هر طور شده، پنج سال دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش را تکمیل کند. او به خوبی می‌داند که توافق صلح با طالبان منوط به تشکیل حکومت انتقالی و یا موقت در افغانستان خواهد بود. حالا، فشار جهانی برای کوتاه‌کردن دست غنی از روند صلح آغاز شده است.»

محمد معصوم استانکزی، رییس هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان گفت طالبان نمی‌توانند خود را از حملۀ مرگ‌بار بر دانشگاه کابل برائت بدهند.

آقای استانکزی امروز (سه‌شنبه، سیزدهم عقرب) در برگۀ توییترش نوشت منبع اصلی حمله‌های تروریستی در کشور یکی است، اما شاخه‌های متفاوتی دارد. او حملۀ روز گذشته بر دانشگاه کابل را «بُزدلانه» توصیف کرد و افزود این گروه نمی‌توانند خود را از این حمله برائت بدهند.

آقای استانکزی تأکید کرد: «هیچ کسی نمی‌تواند خود را از این قتل و وحشت تبرئه کند.»

رییس هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان خاطرنشان ساخت طالبان اگر به توقف کشتار بی‌رحمانۀ مردم افغانستان متعهد هستند، باید فوراً آتش‌بس اعلام کنند.

این در حالی است که روز گذشته سه مهاجم مسلح بر دانشگاه کابل حمله کردند. در این حمله دست‌کم ۲۲ تن جان باخته و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند. بیش‌ترین قربانیان این رویداد را دانشجویان تشکیل می‌دهند. طالبان اعلام کردند آنان در این حمله دست ندارد. شاخۀ خراسان گروه داعش با نشر تصاویری از محل رویداد، مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته‌ است.

اما معاون نخست ریاست جمهوری کشور گفت این حمله با حمله‌های شبکۀ حقانی، زیر شاخۀ گروه طالبان شباهت کامل دارد و اسناد کافی که در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته نشان می‌دهد جنگ‌جویان گروه طالبان این حمله را انجام داده‌اند.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور می‌گوید گروه طالبان به جای شریعت اسلامی تلاش دارند توافق‌نامهٔ این گروه با امریکا مبنای مذاکرات جاری صلح قرار گیرد.

آقای دانش امروز (شنبه، نوزدهم میزان) در نشستی در کابل افزود طالبان برای دست‌یابی به قدرت آماده‌اند از شریعت اسلامی شانه خالی کنند.

آقای دانش می‌افزاید که این گروه به جای مبنا قرار گرفتن شریعت اسلامی در مذاکرات آیندهٔ صلح تلاش دارند که توافق‌نامهٔ این گروه با امریکا مبنای گفت‌وگوهای آتی صلح قرار گیرد.

معاون دوم ریاست جمهور کشور خاطرنشان ساخت هیأت مذاکره‌کنندهٔ صلح دولت افغانستان از نگاه منطق، استدلال و اتکا به شریعت اسلامی به منظور حل اختلاف‌ها در گفت‌وگوهای صلح نسبت به هیأت طالبان در جایگاه بهتری قرار دارد.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به تاز‌گی معصوم استانکزی، رییس هیأت مذاکره‌کنندهٔ صلح دولت افغانستان نیز تأکید کرده است این هیأت در روشنایی قرآن و شریعت برای دست‌یابی به صلح در کشور تلاش می‌کند. به سخن او، هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند برای تأمین صلح مانع ایجاد کند.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که کارشیوهٔ مذاکرات دوحه با گذشت بیش از ۲۵ روز هنوزهم نهایی نشده است. طالبان تلاش دارند، توافق‌نامهٔ این گروه با امریکا مبنای مذاکرات آتی صلح قرار گیرد.

اما هیأت مذاکره‌کنندهٔ صلح افغانستان می‌گوید فیصله‌های لویه جرگهٔ مشورتی صلح و مردم افغانستان باید مبنای این مذاکرات قرار بگیرد.

محمد معصوم استانکزی رییس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به تازگی در توییتی تأکید کرده است، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع خواست مردم برای صلح شود.
وی گفت: « امیدواریم که مذاکرات صلح در روشنی قرآن و سنت نتایج مطلوبی بر اساس خواست مردم داشته باشد. ما از صبر و شکیبایی مردم برای ختم جنگ و تأمین صلح قدردانی می‌نماییم. هیچ‌ کس نمی‌تواند مانع خواست مردم برای صلح شود».
وی افزود برای رسیدن به صلح دایمی در کشور متعهد است.
گفتنی است مذاکرات میان‌افغانی در دوحه در تاریخ ۱۲ سپتمبر آغاز شد و گفت‌وگوها روی طرزالعمل مذاکرات جریان دارد.

برای سلب اعتماد یک مقام حکومتی نیاز به رای عدم اعتماد 50 فیصد به علاوه یک نماینده نیاز است، که اما در جلسه استیضاح امروز تنها 66 نماینده از 249 نماینده در رای گیری اشتراک کردند.

با این وجود، از مجموع 66 نماینده اشتراک کننده در این رای گیری، 44 تن رای مخالف داده و تنها 19 تن به ابقا شدن استانکزی در سمتش به عنوان رئیس اداره امنیت ملی رای مثبت دادند.

با این حال، از آنجایی که شرط 50 فیصد به علاوه یک از مجموع کامل نماینده ها، برای عدم اعتماد آقای استانکزی تکمیل نگردید، او در سمت خود باقی ماند.

همایون همایون معاون اول مجلس با انتقاد از اشتراک نکردن شمار زیادی از نمایندگان مجلس گفت که معصوم استانکزی با سپردن برخی وعده ها به شمول استخدام افراد نزدیک به آنان در اداره امنیت ملی به نمایندگان از آنان خواسته بوده که در این رای گیری اشتراک نکنند.

همچنین با وجود مخالفت های آقای همایون همایون، نام نمایندگانی که خواهان استیضاح رئیس اداره امنیت ملی بودند در صحن مجلس به خوانش گرفته شد.

معصوم استانکزی همچنین در خصوص برخی رویدادهای مشخص امنیتی به نمایندگان مجلس توضیح داد. وی گفت که تحقیقات در خصوص حمله بر هوتل کانتیننتال کابل همچنان در جریان است و چندین نیروی امنیت ملی نیز در پیوند به آن در بازداشت بسر می برند.

او همچنین در خصوص حمله جنگجویان طالبان بر ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی سخن زد و گفت که تهدید امنیتی پیش از حمله به این ولسوالی به مقامات امنیتی آن ولسوالی داده شده بود.

مجلس نمایندگان روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد که محمد معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی به مجلس فراخوانده می شود تا پاسخگوی سوالات نمایندگان مردم در خصوص افزایش بی ثباتی ها در کشور باشد.

«عبدالروف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان گفت که آقای استانکزی چهارشنبه هفته آینده به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.

آقای ابراهیمی افزود که اکثریت کمیته های پارلمانی به استیضاح آقای استانکزی در جلسه روز چهارشنبه رای مثبت دادند.

این در حالیست که برخی اعضای مجلس نسبت به استیضاح رئیس اداره امنیت ملی واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی و غیرعادلانه عنوان کردند.

در همین حال، شماری دیگر از طرفداران استیضاح آقای استانکزی می گویند که وی برای تامین امنیت کوتاهی کرده است.

معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی کشور در گفتگو با بی بی سی فارسی همچنین ادعاهای موجود مبنی بر وجود حامیانی در بین مقامات کشور از مخالفان مسلح را «اشتباه بزرگ» خواند.

آقای استانکزی همچنین گفته است که روسیه و ایران به گمان اینکه گروه طالبان با گروه دولت اسلامی یا (داعش) مقابله می کند، روابطی را با طالبان ایجاد کرده و از این گروه تا حدودی حمایت می کنند.

او با اشاره به رابطه طالبان با دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان می‌گوید مدارک روشنی در اختیار دارد که نشان می‌دهد طالبان به عنوان یک شبکه چتری مشغول نقل و انتقال اعضای گروه‌های تروریستی از بیرون به داخل افغانستان و به چهار سوی این کشور هستند.

پیشتر، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود: «ما درباره حمایت خارجی از بخش داعش در افغانستان نگرانی داریم. ما بارها و بارها موضوع انتقال جنگجویان داعش و سلاح‌ های غربی توسط هلیکوپترهای ناشناس در افغانستان را مطرح کرده‌ایم.»

نماینده ویژه روسیه برای افغانستان همچنین گفته بود که از ناتو که فضای افغانستان را در کنترل دارد، درباره این موضوع توضیحات خواسته اما پاسخ این سازمان نظامی برای مسکو قانع کننده نبوده است.

رئیس امنیت ملی افغانستان ادعاهایی در مورد وجود حامیانی در بین مقامات از مخالفان مسلح را اشتباه بزرگ می‌خواند و می ‌گوید: «آزادی چو از حد بگذرد، رسوا شود. اگر بدون تحلیل برای مقاصد سیاسی خود حرف‌هایی را زمزمه می‌کنیم، تاثیر آن را باید بر منافع ملی ارزیابی کنیم. این خودش بهانه به کشورهای دیگر می‌دهد که طالب بهتر است از داعش و آنها طالب را کمک می‌کنند تا داعش را از بین ببرند.»

به گفته وی، شواهدی وجود دارد که روسیه و ایران کمک ‌هایی را به طالبان انجام می دهند اما نه به آن اندازه که تبلیغات وسیع درموردش وجود دارد.

مقام‌های ایرانی این چنین ادعاها را رد کرده‌اند. اما، روسیه هدف از تماسش با طالبان را فقط به منظور تأمین امنیت اتباع روسی و روند صلح افغانستان عنوان کرده است.

 

ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی کشور پس از بازگشت از اسلام آباد امروز (پنجشنبه) طی یک نشست مطبوعاتی گفتند که اسناد این ادعاهای افغانستان روز گذشته با مقامات پاکستانی به اشتراک گذاشته شد.

لازم به ذکر است که پس از رویدادهای خشونت بار اخیر در کابل و دیگر نقاط کشور که هر بار مقامات امنیتی مسئولیت آنها را به دوش شبکه تروریستی حقانی گذاشتند، روز گذشته ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی به پاکستان رفتند تا در دیدار با مقامات آن کشور از آنها بخواهند علیه گروه های شورشی افغان در خاک آن کشور اقدام کنند.

شنبه هفته گذشته چند مهاجم مسلح به هوتل کانتیننتال واقع در شهر کابل حمله کردند و دست کم 25 تن به شمول 14 تبعه خارجی را کشتند.

شنبه این هفته نیز عامل انتحاری موتر آمبولانس مملو از مواد منفجره اش را در نزدیکی شفاخانه جمهوریت منفجر ساخت. در این رویداد دست کم 103 تن جان خود را از دست داده و 235 تن دیگر زخمی شدند.

گروه طالبان در پیام های جداگانه ای مسئولیت هر دو رویداد را به عهده گرفتند.

اما مقامات کشور بلافاصله پس از وقوع هر یک از رویدادها اعلام کردند که این حملات توسط شبکه حقانی صورت گرفته است.

همچنین دوشنبه هفته جاری نیز پنج مهاجم مسلح به یک واحد ارتش در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم در کابل حمله کردند. این بار اما گروه داعش مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت.

اما مقامات امنیتی کشور همچنان مسئولیت این رویداد را نیز به دوش شبکه حقانی می دانستند.

 

منابع مطلع گفته اند که ویس احمد برمک وزیر امور داخله کشور و معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شده اند تا در دیدار با مقامات آن کشور درباره افزایش خشونت ها در افغانستان و سرچشمه این خشونت ها با آنها گفتگو کنند.

مقامات کشورمان همواره گفته اند که گروه های شورشی و تروریستی افغانستان در خاک پاکستان پناه گاه های امن دارند و این در حالیست که دولت پاکستان هیچ اقدامی علیه این گروه ها نمی کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز چند ماه پیش ضمن اعلام استراتژی جدید کشورش در قبال افغانستان، گزینه افزایش فشارها بر پاکستان را نیز اضافه کرد. آمریکا همچنین کمک های نظامی سالانه اش به دولت پاکستان را به حالت تعلیق در آورد و آن را مشروط بر اقدام عملی پاکستان علیه سازمان های تروریستی بخصوص طالبان افغانستان و شبکه حقانی عنوان کرد.

این دو مقام ارشد امنیتی کشور در حالی وارد پاکستان می گردند که افغانستان و خصوصا کابل طی ده روز گذشته شاهد رویدادهای امنیتی ناگواری بوده است.

وزارت داخله کشور پس از هر سه حمله تروریستی روزهای گذشته در کابل، منشا آن را پاکستان و طرح ریزی آن حملات را به شبکه تروریستی حقانی نسبت داد. گرچه از سه رویداد متذکره، گروه طالبان مسئولیت دو رویداد را بر عهده گرفته و یک رویداد دیگر که حمله به یک واحد ارتش در ناحیه پنجم شهر کابل بود، توسط گروه تروریستی داعش مسئولیت آن به دوش گرفته شد.

همچنین در یک کنفرانس خبری مشترک، وزیر داخله کشور که گاها اظهارات جنجالی و اعتراف گونه نسبت به بی سامانی اوضاع در وزارتش دارد، اذعان کرد که برخی حملات تروریستی بسیار پیچیده هستند و نیروهای امنیتی توانایی مقابله و پیشگیری آن حملات را ندارند.

معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی نیز در همان کنفرانس خبری گفت که اداره اش از پیش گزارش های مربوط به حمله تروریستی هفتم دلو را داشته است، اما تروریستان با استفاده از سپر انسانی موفق به پیاده سازی این حمله شدند.

طارق شاه بهرامی وزیر دفاع نیز افزایش خشونت ها را ناشی از عدم توانایی خود ندانست و عنوان کرد که اگر شخصی از او تواناتر پیدا شود، حاضر است همان لحظه از مقامش کنار بروند.

 

 

ویس احمد برمک وزیر امور داخله کشور که در پیوند به حمله مرگبار تروریستی روز گذشته در شهر کابل به همراه دو مقام امنیتی دیگر در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز سخن میزد، گفت که حملات تروریستی گاها توسط برخی چهره های سیاسی و یا افسران پولیس و یا مردمی که در جامعه زندگی می کنند صورت می گیرد.

او افزود که برخی از حملات تروریستی بسیار پیچیده هستند و نمی توان از آنها جلوگیری کرد.

آقای برمک علاوه کرد که وزارتش در تلاش است تا افرادی که در صفوف جامعه و پولیس به گروه های تروریستی کمک می کنند را دستگیر و مجازات نمایند.

در همین حال، طارق شاه بهرامی وزیر دفاع کشور نیز که در این نشست حضور داشت و توجهیات خود را در پیوند به افزایش رویدادهای امنیتی در کشور ارائه می کرد، گفت که بسیاری از چهره ها و مردم خواسته اند که او و دیگر مسئولان ارشد نهادهای امنیتی از مقام های خود کنار بروند.

او اما گفت: “با استعفا کاری حل نمی شود؛ اگر با استعفا مسئله ای حل می شود و یا کس دیگری بهتر از من برای این سمت وجود دارد، بیاید از همین ساعت استعفا می دهم.”

معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی نیز سخن گفت و مدعی شد که پیش از وقوع حمله دیروز تروریستی و حمله هفته گذشته به هوتل کانتیننتال، از قریب الوقوع بودن این حملات آگاهی داشتند.

او گفت: “می توانم گزارش های موجود را نشان بدهم که از وقوع این حملات آگاهی داشتیم و اینکه چطور وارد شده اند.”

آقای استانکزی علاوه کرد که تروریستان از غیرنظامیان برای پیاده ساختن هدف خود استفاده کردند که بدترین نوع جنایت علیه بشریت می باشد.

لازم به ذکر است که حوالی ظهر روز گذشته عامل انتحاری وابسته به گروه طالبان یک موتر آمبولانس مملو از مواد منفجره رادر نزدیکی شفاخانه جمهوریت شهر کابل منفجر ساخت.

در این رویداد دست کم 103 تن جان خود را از دست داده و 235 تن دیگر زخمی شدند. شمار زیادی از قربانیان غیرنظامیان می باشند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و مدعی شده است که اکثر قربانیان این حادثه افسران پولیس عالی رتبه می باشند.

در پیوند به این رویداد مرگبار تروریستی، واکنش های گسترده ای از سوی مردم و چهره های مطرح سیاسی کشور در قبال مسئولین نهادهای امنیتی کشور بوجود آمد و خواهان کناره گیری این مسئولین از سمت هایشان شدند.

 

خبرگزاری اسوشیتدپرس-امریکا روز سه شنبه گزارشی منتشر کرد که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی یک ماه در میان و معصوم استانکزی هر روز با اعضای ارشد طالبان تماس می گیرند.

این خبرگزاری مدعی شده به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد این مقام‌ها با رهبران طالبان در پاکستان و قطر مکالمه کرده‌اند. از جمله اعضای طالبان که در این گزارش نام برده شده عباس استانکزی است.

شورای امنیت ملی اما امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه ای گفته است که این خبر بی بنیاد است و افزوده: که تامین صلح از اهداف عمده حکومت وحدت ملی است، ولی برقراری تماس با مخالفان دولت از طریق شورای عالی صلح صورت می‌گیرد.

در اعلامیه شورای امنیت ملی از تماس‌های تلفنی معصوم استانکزی با رهبران طالبان که در گزارش خبرگزاری آشوشیتد پرس به آن اشاره شده، سخنی گفته نشده است.

خبرگزاری اسوشیتدپرس همچنین گفته، موضوع مذاکرات تلفنی آنها مسائل مربوط به قانون اساسی و وضعیت آینده نظام سیاسی بوده است که در مواردی توافق خود را اعلام کرده‌اند.

براساس این گزارش، طالبان با آموزش دختران، کار زنان، برگزاری انتخابات و قانون اساسی را پذیرفته، ولی با رسیدن زنان به ریاست جمهوری و عضویت دادگاه عالی مخالف است.

در گزارش آمده که طالبان در عین حال تاکید کرده است که پیش از برگزاری انتخابات دولت موقت بی‌طرف تشکیل شود و این گروه مناطق تحت کنترول خود را حفظ کند.

پیش از این شماری از منابع از دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی و اداره امنیت ملی در عرصه صلح با شورشیان از بازیگران اصلی خوانده‌اند.

 

به نقل از بی بی سی، عنایت بابر فرهمند، رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری گفته که آقای استانکزی از ژنرال دوستم دعوت کرده تا در “یک نشست قریب‌الوقوع رهبران سیاسی افغانستان” در کابل شرکت کند اما او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.

ارگ اما از گفتگوی معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی با عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری اظهار بی اطلاعی کرده است.

احزاب ‘جمعیت اسلامی افغانستان’، ‘جنبش ملی اسلامی افغانستان’ و ‘وحدت اسلامی مردم افغانستان’ اخیرا ائتلافی را به نام ‘شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان’ شکل داده‌اند.

رهبران این سه حزب با انتشار اعلامیه‌ای گفته‌اند که “برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیب‌پذیر شدن شیرازه وحدت ملی”، این سه حزب تصمیم گرفته‌اند تا “شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان” را ایجاد کنند.

پس از تشکیل این ائتلاف سیاسی با حضور جنرال دوستم، عطا محمد نور والی بلخ و محمد محقق معاون رئیس اجرایی در ترکیه، علاوه بر آقای استانکزی نیز به استانبول و آنکارا سفر کرد.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست سخنگوی دولت در فیسبوکش بدون اینکه از این ائتلاف جدید سیاسی نام ببرد، نوشته که “جنبش‌های که به جای هتل‌ها و پارک‌های خارج، جاده‌های کابل را برای تظاهرات مدنی و عدالت‌خواهی خود انتخاب کردند، به نظر من اقدام‌شان به مراتب ملی و همسو با منافع مردم و کشور است”.

 

معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی در یک نشست وعده سپرد تا اداره تحت امرش کمک کند که از هر گونه دخالت افسران امنیتی در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها جلوگیری به عمل آید.

آقای استانکزی گفت تمامی نهادهای امنیتی افغانستان اطمینان می دهند که پرسونل ها، افسران و مقامات امنیتی از منابع، تاسیسات و اختیارات شان برای دخالت در انتخابات خودداری می کنند.

این گفته ها در حالی از سوی رئیس اداره امنیت ملی کشور مطرح می شود، که چندی پیش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها را برای ماه سرطان سال آینده اعلام کرد.

نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش در جمع خبرنگاران گفت که تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها برای 16 سرطان سال آینده تعیین شده است.

دلیل اصلی تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بود. حکومت وحدت ملی تعهد کرد که انتخابات پارلمانی را پس از آوردن اصلاحات برگزار می‌کند. هرچند حکومت کمیشنران پیشین را عزل و بجای آن‌ها کمیشنران جدیدی را تعیین کرده است، اما نهادهای انتخاباتی به این باورند که برگزاری انتخابات شفاف هنوز بسیار دشوار است.

بسیاری ها بر این باورند که برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان که با انواع تقلب و مداخله زورمندان مواجه است، کار آسانی نیست.

قاری احمد یوسفی که خود را سخنگوی گروه طالبان می نامد گفته است که طالبان در این حمله دست نداشته است و گزارش منتشر شده، تلاش دولت وحدت ملی افغانستان برای به حاشیه کشانیدن اختلافات موجود در دولت است که می خواهد از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی علیه جنگجویان طالبان استفاده کند.

وی همچنین گفت که این انفجار توسط مقامات رد بالای دولت افغانستان صورت گرفت تا برخی اشخاص را از پست هایشان حذف نمایند.

این در حالیست که معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی کشور روز گذشته (پنجشنبه) اعلام کرد که تحقیقات اخیر توسط مامورین اطلاعاتی امارات متحده عربی و با حمایت اداره اطلاعات آمریکا صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که در حمله به مهمانخانه والی کندهار، پنج تن از دیپلمات های کشور امارات متحده عربی به شمول سفیر این کشور در افغانستان جان خود را از دست دادند.

آقای استانکزی گفت که شورای رهبری طالبان در شهر کویته پاکستان طرح این حمله را چیده بود، که توسط آشپر مهمانخانه والی کندهار در بدل سی هزار دالر آمریکایی و یک باب منزل در پاکستان اجرا شد.

وی افزود که یافته های هر سه نهاد اطلاعاتی نتایجی مشابه به همراه داشت.

معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی که امروز توسط مجلس بزرگان/سنا بخاطر افزایش ناامنی های اخیر در کشور و بخصوص کندز به این مجلس فراخوانده شده بود، از مردم کندز برای سقوط بخشی از این شهر عذرخواهی کرد.

لازم به ذکر است که مجلس سنا همچنین عبدالله حبیبی وزیر دفاع و تاج محمد جاهد وزیر امور داخله را نیز احضار کرده بود.

آقای استانکزی اذعان کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور موظف بودند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از حملات هماهنگ شده طالبان روی دست بگیرند، که متاسفانه این اقدامات را نداشتند.

او گفت “ما از مردم کندز عذرخواهی میکنیم، در واقع همه ما باید عذرخواهی کنیم بخاطر کاری که باید انجام می دادیم تا از این رویداد جلوگیری کنیم. کار به موقع انجام نشده بود، اما هم اکنون در مراحل پایانی جنگ هستیم.”

رئیس امنیت ملی گفت که جنگ در افغانستان هم اکنون به مراحل پایانی اش رسیده است و تاکید کرد که دلایل افزایش خشونت های اخیر در کشور با سناتوران در صورت عدم حضور رسانه ها شریک خواهد شد.

در همین حال، وزیر دفاع گفت که نیروهای امنیتی کشور در حال حاضر سخت ترین کار یعنی مبارزه با تروریزم را می کنند، کاری که بسیاری از کشورها نتوانسته اند با ان مقابله کنند.

وی همچنین گفت که تمامی گروه های تروریستی هم اکنون در افغانستان جمع شده اند و علیه نیروهای امنیتی در حال جنگ هستند.

به گفته وی، هفته گذشته، نیروهای امنیتی دست کم 153 حمله گروه طالبان را خنثی کردند.

او افزود دشمنان تاکنون با شکست های زیادی مواجه شده اند، ولی همچنان در تلاش هستند.

آقای حبیی هشدار داد که این شکست آخرین شکست آنها نخواهد بود.

دوشنبه هفته گذشته، شورشیان طالبان از چندین جناح به شهر کندز حمله کردند و برای ساعاتی بخش اصلی این شهر را در تصرف خود داشتند، اما نیروهای امنیتی آنها را به عقب راندند.

از آن زمان به بعد، شورشیان طالبان بارها حملاتی را علیه شهر کندز و نیروهای امنیتی راه اندازی کردند، که با پاسخ نیروهای امنیتی مواجه شده اند.

این درگیری ها تاثیر شدیدی بر زندگی ساکنان کندز گذاشته است، بطوریکه، سازمان ملل در تازه ترین بیانیه اش نوشته که بیش از 24 هزار نفر از ساکنان کندز بیجا شده اند و به ولایات مجاور پناه برده اند.

در جلسه امروز دوشنبه 224 عضو مجلس حاضر بودند که عبدالله حبیبی با گرفتن 167 رای تایید به عنوان وزیر دفاع و محمد معصوم استانکزی با 161 رای تایید به عنوان رییس عمومی امنیت ملی انتخاب شد.

در جلسه امروز همچنان محمد زمان سنگری با 132 رای تایید به عنوان عضو دادگاه عالی انتخاب شد.

گفتنی است که وزارت دفاع از زمان ایجاد دولت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ تاکنون از سوی سرپرستان اداره شده است و آقای حبیبی اولین وزیر حکومت وحدت ملی است.

مجلس نمایندگان یکبار در دلو سال ۱۳۹۳، شیر محمد کریمی و بار دیگر در سرطان ۱۳۹۴، معصوم استانکزی را که از سوی اشرف غنی به عنوان وزیر دفاع نامزد شده بودند، رد کرد.

رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی نیز به دلیل اختلافات با رئیس جمهوری در ماه قوس سال گذشته کناره گیری کرد و از آن تا کنون این نهاد نیز از سوی سرپرست اداره می‌شده است.

 

در خبرنامه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری کشور آمده، نوشته شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور شام امروز پنجشنبه، معصوم استانکزی را من حیث وزیر مشاور رئیس جمهور و همزمان سرپرست ریاست عمومی امنیتی ملی توظیف کرده است.

رئیس جمهور همچنین دگر جنرال عبدالله خان رئیس ارکان ستر درستیز/رئیس ستاد وزارت دفاع ملی را به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی توظیف کرده است.

معصوم استانکزی در حالی به سمت سرپرست ریاست عمومی امنیتی ملی گماشته می شود که وی هم اکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی وظیفه دارد.

او سال گذشته نتوانست رای اعتماد از نمایندگان مجلس دریافت کند و از آن زمان تاکنون من حیث سرپرست در این وزارت باقی ماند.

این در حالیست که بر اساس قانون، هر اداره تنها می تواند به مدت سه ماه توسط سرپرست اداره شود.

 

 

معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع بعد از برگزاری این جلسه در نشستی خبری گفت در این جلسه روی سه موضوع مالی، مبارزه با تهدیدات مشترک و ارتقای ظرفیت بحث و تبادل نظر شد.

آقای استانکزی افزود، جلسه امروز (یکشنبه) و تشکیل کمیته های سه گانه باعث قانونمند شدن برنامه ها و حضور نیروهای خارجی در کشور می شود.

او علاوه کرد این توافقنامه (پیمان امنیتی) بر اساس قانون اساسی کشور است و استقلال و تمامیت ارضی کشور حفظ خواهد شد.

توافقنامه امنیتی در اولین روزهای تشکیل حکومت وحدت ملی در کابل امضاء شد، اما برخی از کارشناسان می گویند که امضای این تفاهمنامه مثمر ثمر واقع نشده است.

هدف اصلی امضای پیمان امنیتی حمایت از نیروهای امنیتی، قانونی شدن حضور آنان، پشتیبانی نیروهای امنیتی و مبارزه با تهدیدات مشترک کشور بود.

جان کمپبل، فرمانده نیروهای ناتو  و سربازان آمریکایی در افغانستان گفت “اگر این پیمان امضاء نمی شد، افغانستان نیروی امنیتی منظمی نمی داشت و ما نمی توانستیم علیه تهدیدات مشترک مبارزه کنیم.”

وی همچنین در مورد گروه طالبان اضافه کرد “کسانی که مردم افغانستان و نیروهای ما را می کشند، دشمن ما محسوب می شوند و ما علیه آنان مبارزه می کنیم.”

اما طالبان همواره ادعا کرده اند که  علت جنگ آنان حضور نیروهای خارجی در کشور است.

در همین حال، معصوم استانکزی نیز افزود که جنگ طالبان علیه نیروهای خارجی بهانه است در صورتی که از سال 2014 تاکنون حدود 85 درصد نیروهای خارجی رفته اند ولی حملات طالبان افزایش یافته است.

او علاوه کرد که پیمان امنیتی در صورت امن شدن کشور به یک توافق مالی تبدیل خواهد شد و نیروهای خارجی از کشور خارج خواهند شد.