برچسب: معرفی

آقای غنی فرصت فعلی را بهترین فرصت عنوان کرد و از مخالفان مسلح دولت خواست که به پروسه صلح بپیوندند.

رییس جمهوری ابراز خوشبینی کرد و گفت که روند گفتگوهای صلح پیشرفت های خوبی داشته است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که بیش از یک ماه است که کشورهاى کمک کننده اعلام کرده اند؛ تا زمانی که سرنوشت ریاست شوراى عالى صلح روشن نشود کمک‌هاى مالى به این نهاد همچنان در حالت تعلیق خواهد ماند.

امریکا، انگلستان، جاپان، آلمان از عمده‌ترین کشورهاى کمک کننده به شوراى عالى صلح هستند.

بر اساس گزارش ها؛ حدود ۸۰۰ میلیون دالر برای برنامه صلح طی چند سال اخیر اختصاص داده شده و تعدادى از کارشناسان گفته‌ اند که این شورا با وجود مصارف گزاف هیچگونه دستاوردی در قبال صلح نداشته است.

پس از آنکه صلاح الدین ربانى رییس پیشین شوراى عالى صلح، به عنوان وزیر امور خارجه از سوى رییس جمهور تعیین شد؛ ریاست این شورا توسط سرپرست اداره می‌شود.

گفته می‌شود؛ ریاست شوراى عالى صلح، به پیر سیداحمد گیلانى رهبر اسبق جهادى پیشنهاد شده و قرار است تا چند روز دیگر وی رسمآ معرفی شود.

##جمهور##

آقای دانش این گفته ها را در صحن علنی مجلس که به خاطر معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو دادگاه عالی به مجلس نمایندگان امده بود، ایراد کرد.

معاون دوم ریاست جمهوری امروز دوشنبه یک عضو دادگاه عالی و شش عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.

عبدالحسیب احدی به عنوان عضو دادگاه عالی و محمد قاسم هاشم زی، ابوبکر متقی، عبدالله شفایی، عبدالروف هروی، غزال حارث و محمد عارف حافظ را به عنوان اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی معرفی کرد.

آقای دانش ضمن درخواست رای اعتماد برای افراد معرفی شده؛ از اعضای کمیسیون خواست که اصلیت قانون را درک کنند و اعمال سه قوه به خصوص قوه مجریه نظارت دقیق داشته باشند.

او اظهار کرد، از جمع قوای سه گانه، قوه ی مجریه همواره مود انتقاد بوده است و نظارت شجاعانه اعضای کمیسیون می تواند انتقادها را کاهش دهد.

گفتنی است که این اولین بار است در حکومت وحدت ملی است که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به مجلس معرفی می شوند اما یک عضو زن دادگاه عالی قبل تر معرفی شده بود ولی رای اعتماد نگرفته بود.

انیسه رسولی اولین عضو زن دادگاه عالی بود که رای اعتماد نگرفت.

این فعالان مدنی امروز (یکشنبه) در ویرانه‌های منطقه شاه شهید کابل که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.

بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعالان مدنی را می‌خواند گفت: “دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به مجلس معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.”

فعالان مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها تا تامین امنیت و رسیدگی به خواست‌های‌شان ادامه خواهد داشت.

در موافقتنامه‌ای که بر اساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار پست‌های دیگر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش باید با موافقت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.

از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.

بعد از ماه ها رایزنی، محمد اشرف غنی، با موافقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد.

ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کند.

بر اساس قانون سرپرستی هیچ وزارتی بیش از 2 نمی تواند سرپرست داشته باشد اما رئیس جمهوری در زمان تعصیلات نمایندگان مجلس فرمانی را صادر کرده بود که بر اساس آن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی مستثنی باشد.

این قانون روز گذشته توسط مجلس با اکثریت آرا رد شد.